گروه اخبار /

تهران یک روز بعد از زلزله سه‌شنبه شب فیروزکوه، روز آرامی را می‌گذراند.  تهرانی‌ها دیشب را با خبرهای زلزله ٦/٤ ریشتری در عمق ١٠ کیلومتری فیروزکوه گذرانده‌اند، بعضی‌ها از تکان‌های آن به خود لرزیده‌اند و خیلی‌ها درباره آن جوک ساخته و با آن شوخی کرده‌اند.  بعد از گذشتن ١٢ ساعت از زلزله اما، خیابان‌های تهران همان شور روزهای قبل را دارد و مردمش آرام از کنار هم می‌گذرند.  بی‌خیالی، دوباره حکمفرماست.  

ایرانی‌ها فراموشکارند.  این را حالا خیلی‌ها می‌گویند.  چه آنها که هر وقت تاریخ این درندشت از قدیم شلوغ را بررسی کرده‌اند و چه آنها که رفتارهای اجتماعی تهران‌نشین‌ها را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند. حکایت رفتار آنها با زلزله هم همان حکایت قدیمی است؛ این را می‌شود از همین زلزله‌های اخیر اطراف تهران در چند روز اخیر و چند‌ سال گذشته فهمید. حالا آفتاب‌ظهرگاهی میدان توپخانه تهران و خیابان‌های اطرافش هم رخوت خودش را پا به پای آفتاب روی تهرانی‌ها پهن کرده و بعد از چند ساعت از زلزله فیروزکوه که ساعت١٠ شب سه‌شنبه در ۱۱۰کیلومتری تهران، ۷۰کیلومتری غرب سمنان و ۴۸کیلومتری شمال شرقی گرمسار اتفاق افتاد، زلزله، آخرین چیزی است که آنها به آن فکر می‌کنند.  این را می‌شود از حرف‌های آنها فهمید.  منطقه ١٢ تهران را آنها که زلزله‌شناس‌اند، یکی از مناطقی می‌دانند که اگر زلزله موعود در تهران بیاید، بیشترین آسیب را می‌بیند. جایی که بازار بزرگ تهران، خودش را از قدیم در آن ‌جا داده و خانه‌های محله‌هایش به قول «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران با رد شدن کامیون از کنار آنها هم به خود می‌لرزند: «اگر این زلزله در تهران رخ دهد فاجعه ‌سال که نه، فاجعه قرن هم که نه، بلکه فاجعه تاریخ خواهد بود و برای این نکته باید فکر اساسی شود. متاسفانه در این خصوص نه مسئولان به فکر هستند و نه مردم اما این واقعیتی است که حتی خانه‌های نوساز ما هم ناامن است چه برسد به خانه‌های قدیمی.  بسیاری از خانه‌های ما با وجود آن‌که هم مهندس ناظر دارند و هم مهندس مجری در همان هنگام ساخت خراب می‌شوند.»

 در تمام سال‌هایی که در تهران از خطرهای زلزله برای این منطقه و بافت فرسوده تهران گفته‌اند اما مردمش هنوز نه چندان اطلاعی درباره زلزله دارند نه آن‌قدر آن را از نزدیک می‌شناسند که بدانند وقتی زلزله آمد، باید چه کار کنند. یک چیز اما در میان حرف‌های بیشترشان درباره زلزله پیداست: «زلزله که آمد، اگر خدا بخواهد زنده می‌مانیم، اگر خدا نخواهد می‌میریم.»

«نادر»، ٥٤ ساله و «حسین» ٤٠ ساله که در میدان امام‌خمینی(ره) یا همان میدان توپخانه یک مغازه لوازم صوتی‌فروشی دارند، دو تا از آنهایند که به آموزش‌هایی که باید درباره وقوع زلزله در تهران ببیند، امیدی نبسته‌اند. آنها زلزله‌ای را که سه‌شنبه شب در فیروزکوه آمد، حس نکرده‌اند.  می‌گویند از قدیم نکاتی را درباره کارهایی که باید در زمان زلزله کرد، به یاد دارند؛ نکاتی که البته خودشان هم درباره درست و غلط بودنشان شک دارند:  «چیزهایی از قدیم شنیدیم مثلا این‌که زیر میز بریم یا اگر تونستیم فرار کنیم ولی نمی‌دونم که این موضوع درسته یا نه.» «نادر» مثل خیلی‌ها معتقد است که نباید در زمان زلزله کاری کرد و مسأله، چیز دیگری است: «تقدیر دست خداست؛ اگه اون بخواد، توی زلزله هم زنده می‌مونیم، اگه نخواد هم که خب می‌میریم دیگه.» خانه این فروشنده در خیابان شیخ‌هادی، نزدیک خیابان جمهوری است. او می‌گوید نوع ساخت خانه‌ها هم مهم است: «اونا که پولدارن، خونه‌هاشونو یه طوری می‌سازن که اگه زلزله هفت ریشتری هم بیاد، اتفاقی براشون نمی‌افته ولی ما نه، ما پولمون کجا بود.  خونه ما توی بافت فرسوده است، اگه زلزله ٤ و ٥ ریشتری هم توی تهران بیاد، ما قطعا می‌میریم.  محل کارمون رو هم که می‌بینید، اگه این‌جا هم باشیم می‌میریم. کلا فکر نکنم من یکی از زلزله جون سالم به در ببرم» و می‌خندد.  
«حسین» ٤٠ ساله که همکار «نادر» است و با یک لیوان چای، زیرپله نشسته هم می‌گوید در برابر زلزله تسلیم است:  «اگه زلزله بیاد، چاره‌ای نداریم. اگه قرار باشه بمیریم، می‌میریم.  من زلزله سه‌شنبه شب رو احساس نکردم ولی خونه ما ٢٠‌سال‌ساخته و اگر زلزله بیاد قطعا یه بلایی سر ما میاد.  من اصلا نمی‌دونم موقع زلزله باید چی کار کنم.  من یکی تا حالا هیچ آموزشی دراین‌باره ندیدم، البته خیلی کم وقت می‌کنم تلویزیون ببینم ولی زن و بچه‌ام هم که توی خونه‌ هستن، فکر نمی‌کنم اطلاعات زیادی دراین‌باره داشته باشن.»

«احمدعلی مختاری» ٦٧ ساله که صاحب یک مغازه الکتریکی‌فروشی قدیمی در میدان حر تهران است و البته ساکن الهیه اما یک روز بعد از زلزله فیروزکوه، آمدن زلزله در تهران را کمی جدی‌تر گرفته است:  «من فکر می‌کنم که اگر زلزله بیاد، ما هیچ آمادگی‌ای نداریم حتی امکانات دولتی هم دراین‌باره نداریم.  بحث آموزش هم که جداست.  ما نمی‌دونیم اگه زلزله بیاد، کجای خونه قرار بگیریم و...  من یه زمانی از ایران رفتم کانادا، شهر تورنتو؛ اون موقع یه بیماری توی تورنتو اومده بود و شایع شده بود، من یادمه شبانه‌روز درباره این بیماری همه جا مثل تلویزیون، مترو، اتوبوس، مدرسه و...  اطلاع‌رسانی می‌کردن.  ولی ما توی این همه سالی که از زلزله تهران شنیدیم، غیر از وقتایی که یه جا زلزله میاد، ندیدیم که آموزش چندانی وجود داشته باشه.  من فکر می‌کنم که باید به دفعات زیاد درباره زلزله آموزش داده بشه، اون هم نه فقط توی تلویزیون، بلکه همه جا.  مردم که شبانه‌روز پای تلویزیون نیستن که برنامه‌های اونو ببینن.  مردم باید به مرور زمان اینها را یاد بگیرند و این فقط با تکرار مداوم آموزش‌ها و اطلاعات، امکان‌پذیره. »

او حرف‌های دیگری هم درباره زلزله تهران دارد:  «البته یه موضوع دیگه هم هست؛ این‌که الان تعداد زیادی از مردم، به جای تلویزیون ایران، ماهواره تماشا می‌کنن و اونا هم دلشون برای ما نسوخته که برنامه‌های آموزشی درباره زلزله برای ما بسازن و پخش کنن، هرچی هست، فیلم و سریاله.  پس باید دید چه راهی برای آموزش دادن ایرانیا درباره زلزله باید پیدا کرد که موثر باشه.  ما باید بدونیم که اگر مثلا همین امشب زلزله اومد و خونه‌مون روی سرمون خراب شد و زنده موندیم، اولین کاری که باید بکنیم چیه.  باید با زخمیا چیکار کنیم؟ من و دور و بری‌هام هیچ اطلاعات اولیه پزشکی نداریم.  من مطمئنم اگه تهران زلزله بیاد، هرکی جون خودشو برمی‌داره و فرار می‌کنه، تا بیان به زخمیا برسن، خیلیا می‌میرن.» «احمدعلی» با همه اینها اما در یک اعتقاد با همشهری‌هایش اشتراک دارد:  «عمر دست خداست. »

یک کیف آماده، همین موقع زلزله کافی است
خیلی از تهرانی‌هایی که نکاتی را درباره آمدن زلزله شنیده‌اند، همه اطلاعات شان به آماده‌کردن یک کیف محدود می‌شود.  «رضا»، ٣٠ ساله که فروشنده بلیت مترو در ایستگاه دروازه‌دولت است، یکی از آنهاست: «من فکر می‌کنم که باید اول از همه یک کیف داشته باشیم و وسایل مورد نیازمون رو توی اون آماده کنیم.  باید یک رادیو، مقداری پول و اوراق هویتی در این کیف داشته باشیم تا بعد از زلزله دچار مشکل نشیم. البته من اول از همه دوربین عکاسیم رو برمی‌دارم چون به جونم بسته‌ا‌س.»

«مریم» همکار او اما اطلاعات کمتری دراین‌باره دارد.  او می‌گوید که هیچ اطلاعی از این‌که باید در زمان زلزله چه کرد، ندارد:  «هیچی، می‌شینم سر جام.»

«فرشته»، ٢١ ساله را جزو همین آدم‌ها می‌توان دانست. او در میدان توپخانه به دیواری تکیه کرده و منتظر آمدن کسی است.  او از مهاجران افغان در ایران است، در کهریزک زندگی می‌کند و می‌گوید زلزله فیروزکوه را حس نکرده اما کم و بیش می‌داند که باید در زمان زلزله چه کند: «من چند سال پیش توی محله‌مون یه کلاسی رفتم که درباره زلزله آموزشایی دادن.  مثلا گفتن که یه کیف آماده کنیم و وسایل ضروری رو توی اون بذاریم.  من البته خودم این کیف رو آماده نکردم.  به ما گفتن تنها چیزی که باید با خودمون بیرون ببریم، آن کیف و البته کیف ایمنی است.  خونه ما کهریزکه و می‌دونم که اگر زلزله بیاد، بیشترین آسیب رو ما می‌بینیم چون ساختمونای اونجا خیلی ضعیفن و زود خراب می‌شن.»

پناه می‌گیریم، فرار می‌کنیم
«لیلا» ٢٠ ساله، فروشنده کیک در مترو است.  او از آماده‌کردن کیف لوازم ضروری در زمان آمدن زلزله چیزی نمی‌داند: «من سعی می‌کنم در اولین لحظه جایی در خانه پناه بگیرم.  جای پناه گرفتنم رو هم انتخاب کردم.  البته خونه ما ضد زلزله‌اس ولی من چهارچوب در اتاق خوابم رو انتخاب کردم چون بالای اون شیشه نداره و فکر می‌کنم جای مناسبی برای پناه گرفتنه.  بقیه اعضای خانواده‌مون هم جای پناه گرفتنشون رو انتخاب کردن ولی اطلاعات دیگه‌ای درباره زمان زلزله نداریم.  

او می‌گوید فکر می‌کند که زلزله‌ای در تهران نمی‌آید و حرف از زلزله، الکی است: «چند ‌سال پیش که در تهران زلزله اومد، ما خونه فامیلامون بودیم و خیلی ترسیدیم و ترسش همیشه با من موند ولی بازم فکر می‌کنم که اگه زلزله بیاد، به اندازه همون موقع کمه و البته امیدوارم که همین‌طور هم باشه.» «لیلا» می‌گوید از زمان مدرسه کمی اطلاعات درباره زمان آمدن زلزله دارد ولی نه کیفی آماده کرده و نه خانواده‌اش اطلاعات درستی دراین‌باره دارند:  «اگر زلزله بیاید اول به همسر و پدرم فکر می‌کنم. اگه زمان زلزله کنار هم باشیم، حتی اگر به خودم ضربه بخورد، اول آنها را باید نجات بدهم.»

زلزله تهران می‌آید اما در خانه همسایه
تهرانی‌ها بعد از همه سال‌هایی که از هشدار درباره زلزله احتمالی در تهران داده می‌شود، هنوز آمدن آن را باور نکرده‌اند. خیلی‌ها فکر می‌کنند زلزله یا در تهران نمی‌آید یا اگر هم بیاید، آنها جزو زنده ماندگانند.  «محبوبه» ٣٠ ساله، معلم کامپیوتر در منطقه ١٩ که خط متروی صادقیه او را خسته، از مدرسه به خانه‌اش می‌رساند، یکی از آنهاست.  او روی زمین نشسته و زلزله را مثل مرگ پدرش از خود و خانواده‌اش دور می‌بیند: «قبل از عید آموزش و پرورش منطقه ١٩ با همکاری شهرداری برای ما ٢٠ ساعت آموزش ضمن خدمت با عنوان مدیریت بحران شهری برگزار کرد تا درباره زلزله به ما اطلاع‌رسانی کند.  توی این جلسات به ما گفتن که اگر تهران زلزله بیاد، تهران کن فیکون می‌شه.  توی این جلسات گفته شد که چون تهران هیچ‌وقت خواب نیست و مردم در همه ساعات شبانه‌روز درحال فعالیتن، اگر زلزله بیاد تعداد تلفات و زخمی‌ها خیلی زیاده اما من هنوز برای زلزله آماده نیستم.  فکر می‌کنم زلزله دوره و برای ما پیش نمیاد.  البته بعد از مرگ پدرم من سعی می‌کنم که این حس رو از خودم دور کنم چون قبل از مرگ اون هم فکر می‌کردم که مرگ برای ما نیست ولی حالا فکر می‌کنم هیچ اتفاقی از ما دور نیست.  شایدم خدا می‌خواد که ما زیاد به زلزله فکر کنیم و می‌خواد که همیشه امیدی داشته باشیم.» او می‌گوید: «اما باز هم به نظرم باید آماده باشیم، به‌خصوص توی تهران.  من فکر نمی‌کنم هیچ‌کدوم از همکارام که توی اون دوره مدیریت بحران شرکت کردن هم مثل من اون کوله رو آماده نکرده باشن و این نشون میده که هنوز کسایی مثل ما که دوره هم دیدن، برای زلزله آماده نیستن چه برسه به بقیه..»

«محبوبه» می‌گوید اگر یک روز زلزله بیاید، اول از همه به سراغ مادر و خواهر مریضش می‌رود تا او را که دچار بیماری ام اس است و نمی‌تواند در خانه پناهگیری کند، نجات دهد: «من فکر می‌کنم که تا وقتی توی لحظه زلزله قرار نگیریم، نمی‌دونیم که باید چه کار کنیم. همه ما زلزله بم رو دیدیم یا درباره زلزله رودبار شنیدیم ولی انگار نمی‌تونیم خودمون رو توی زلزله تصور کنیم.  خونه ما یه خونه قدیمی با عمر ٥٠‌سال ساخت است و حتی نمی‌تونم تصور کنم که اگه زلزله بیاد چه اتفاقی برای ما می‌افته.»

«زهرا» ٤٥ ساله هم که یک زن خانه‌دار است و زیر آفتاب تند شهریور میدان صادقیه، گوشه چادر مشکی‌اش را با دندان گرفته و راه خانه را در پیش دارد، موقع شنیدن آمدن زلزله می‌خندد و گره ابروهایش به جای بسته‌تر شدن، باز می‌شود.  او می‌گوید از وقتی ماجرای زلزله فیروزکوه را شنیده فقط یک چادر دم در آپاتمان کوچکش آماده کرده تا به محض آمدن زلزله در تهران، چادرش را بردارد و فرار کند: «من از همون چند سال پیش که می‌گفتن تهران زلزله میاد، همیشه سعی می‌کنم یک چادر دم در آماده داشته باشم تا یک وقت با لباس خونه نپرم توی کوچه و خیابون و آبروم بره.» او زلزله بم را با تلفات ٣٦٠٠ نفری‌اش و زلزله نپال با کشته‌های ٧‌هزار نفری و زلزله شیلی با حدود دو‌هزار کشته و دو‌میلیون بی‌خانمانی که به جا گذاشت، به یاد ندارد.  

و جوک‌هایی که از راه رسیدند
بعد از آمدن زلزله فیروزکوه اما خیلی از تهرانی‌ها نگران شده‌اند.  تعدادی از آنها شب را بیرون از خانه گذرانده‌اند و خیلی‌هایشان در فضای مجازی این شایعه را رد و بدل می‌کنند که زلزله‌های اخیر اطراف تهران، گسل‌های تهران را فعال کرده؛ شایعه‌ای که «مهدی زارع»، زلزله‌شناس آن را رد می‌کند: «تهران محل مهم‌ترين تمركز جمعيت در استان و كشور است. بنابراين علي‌الاصول مردم بيشتري وجود دارند كه در تهران چنين رويدادي را ممكن است حس كنند.  مورد ديگر آن است که در تهران بيشتر مردمي كه در طبقات سوم و بالاتر بوده‌اند اين زلزله را حس كرده‌اند و اين در فاصله بيش از ١٠٠ كيلومتر طبيعي است. بنابراين اينكه مردم بيشتري در محدوده تهران اين زلزله را حس كنند ربطي به انتقال زلزله به گسل‌هاي تهران ندارد و البته خطر زلزله در تهران همواره بالاست.»

آمدن زلزله در تهران اما جدی شده باشد یا نه، تعداد زیادی از تهرانی‌ها به جای آماده‌کردن خودشان برای زلزله احتمالی در شهرشان، از ١٠ دقیقه بعد از زلزله فیروزکوه، در شبکه‌های ارتباطی موبایلی، از زلزله جوک ساختند و با همخوان کردن آنها، به جای نگرانی، لبخند روی لب‌هایشان نشاندند.»

واکنش‌ها در فضای مجازی هم درباره زلزله فیروزکوه که حتی بعضی ساختمان‌های غرب تهران را هم لرزاند، هنوز ادامه داد.  «کوروش» در قسمت نظرات پستی مربوط به زلزله در فیس‌بوک نوشته است: « بله، خب وقتی که صدا و سیما، کما فی سابق اطلاع‌رسانی نمی‌کنه و هیچ هشداری نمی‌ده.  علی‌القاعده، وضع عادی محسوب میشه. مردم بخوابید که مسئولان بیدارن» بعضی‌ها هم به انتشار خبرهای مختلف درباره زلزله فیروزکوه اعتراض کرده‌اند. «محمد» یکی از آن‌هاست.  او در قسمت نظرات خبری در «خبرآنلاین» نوشته است: «بابا به خدا تمومش کنین هر هفته چند تا زلزله بالای ٤ میشه تو کشور این‌جا هم تهرانی‌ها عزیز‌تر شدن؟ حالا خوبه خود شهر تهران نشده اگه نه که دیگه می‌کشتین مارو. »

زلزله تهران بیاید یا نه، زلزله تهران شدید باشد یا نه، تلفات زلزله تهران زیاد باشد یا نه، تهرانی‌ها همچنان با تلفن‌های همراه شان و نرم‌افزارهای ارتباطی آنها مشغولند. شوخی با زلزله همچنان بجاست و نگرانی همیشگی درباره آمدن زلزله در تهران جایش را به لبخندهای بزرگ در صورت‌های «کول» آنها می‌دهد.

شهروند

ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جناب دکتر نوبخت
وزیر محترم آموزش وپرورش جناب دکتر فانی
وزیر محترم علوم ،تحقیقات وفناوری جناب دکتر فرهادی

ضمن تبریک هفته ی دولت خدمت همه ی کارکنان محترم و زحمت کش دولت لازم شد در این هنگام نکاتی را جهت روشن شدن افکار عمومی خدمت شما عزیزان و همه ی فرهنگیان عزیز عرض نمایم .

بیاییم از قانون و از شرایط فعلی کشور حرف بزنیم و از قرار گرفتن چند گزاره و پیش فرض کلی به یک نتیجه برسیم :

گزاره ی اول : همان گونه که مستحضرید وزارت آموزش و پرورش در اثر اجرای شتاب زده ی نظام آموزشی (6-3-3) با کمبود نیرو در دوره ی ابتدایی و مازاد 25 درصدی نیرو در مقطع متوسطه ی دوم مواجه شده است .
گزاره ی دوم : تعداد حداقل  3 درصد کل نیروی آموزشی متوسطه ی دوم دارای تحصیلات عالی کارشناسی ارشد و دکتری می باشند .
گزاره ی سوم : مدارک این عزیزان از دانشگاه های معتبر و مورد تایید وزارت علوم و همان دروس و سرفصل هایی را گذرانده اند که سایر فارغ التحصیلان دانشگاه ها مجبور به گذراندن آن می باشند .
گزاره چهارم : وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیاز به نیروی جدید دارد (اعلامیه ی فراخوان جذب هیئت علمی ).
گزاره ی پنجم : با محدود بودن منابع دولتی درصورت بزرگ تر شدن دولت ( استخدام نیروی جدید ) یا دولت باید هزینه ی جاری خود را ثابت نگهدارد که موجب تنزل معیشت همه ی کارکنان می شود یا هزینه جاری خود را افزایش دهد که که باید هزینه های عمرانی، صنعتی و...کاهش یابد و این امر موجب گسترش بیکاری در سایر بخش ها می شود .
گزاره ی ششم : بند (و) ماده 50 برنامه ی پنجم توسعه : ( انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاه هاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه هاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.)
همچنین پاراگراف های آخر طرح رتبه بندی معلمان : (وزارت آموزش وپرورش نیز مکلف است برای سامان دهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود نیروهای مازاد بر نیاز خود را برای انتقال به دستگاه های دیگر معرفی کند .)
حال با توجه به این گزاره ها ؛ آیا نباید دولت جهت جلوگیری از بزرگ تر شدن و افزایش بیش از حد منابع جاری بخواهد به بعضی از احکام و تکالیف قانونی مانند ماده 50 برنامه ی پنجم توسعه عمل کند ؟ آیا دولت نمی تواند مطابق تکالیف قانونی بعضی از نیروهای مازاد دوره ی متوسطه ی دوم را با حفظ ضوابط و شرایط قانونی به دستگاه آموزش عالی منتقل کند ؟
این مطالب جهت تنویر افکار عمومی ذکر گردید ؛ گرچه خوب می دانم که از قدیم گفته اند صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود.این شرایط باعث شد تا نمایندگان مجلس هفتم دو طرح یکی برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیگری برای ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت و مستمری بازنشستگان در تیرماه و شهریورماه ۸۳ ارایه و تصویب کنند؛ پس از این تصویب نمایندگان و در حالی که هنوز این طرح‌ها روند اجرایی به خود نگرفته بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» تدوین و در اردیبهشت ماه ۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه که بدون توجه به قوانین مجلس برای ایجاد نظام پرداخت هماهنگ به کارمندان و بازنشستگان تدوین شده بود، با ایجاد دگرگونی در کلیه قوانین استخدامی و حقوق اداری، نه تنها قانون استخدام کشوری را عوض می‌کرد که حتی نظام پرداخت هماهنگ را هم دگرگون می‌کرد.

عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح می‌دهد: این قانون درحال حاضر به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و چون دولت گذشته پس از پایان مهلت آزمایشی این قانون لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد، نمایندگان مجلس طرحی را با حدود ۳۰۰ پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردند و این قانون مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: البته در پایان کار بررسی‌های نمایندگان درمجلس، دولت یازدهم با شروع کار لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد و درخواست کرد که تا پایان سال ۹۳ اجرای آزمایشی این قانون تمدید شود، بنابراین با توجه به اینکه آغاز به کار دولت جدید بود، نمایندگان توافق کردند که این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود. سعیدی تاکید می‌کند: اما متاسفانه در سال ۹۴ باز مشاهده شد که دولت لایحه‌ای را برای تمدید مجدد اجرای آزمایشی این قانون به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با تمدید آن به مدت ۶ ماه موافقت کردند البته باید تا پایان ۶ ماه اول سال جاری منتظر ماند و اگر دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد باید به همان طرح قبلی بازگشت، که این طرح، بازنگری و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ مورد اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مورد اصلاحی رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولت است، همچنین تعیین نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رفع تبعیض میان حقوق کارکنان قوا از موارد دیگر اصلاحی است.

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درخصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید با اتخاذ تدابیر ویژه سعی در اجرای کامل این قانون کند.متاسفانه فردی در یک دستگاه یک میزان حقوق دریافت می کند و فرد دیگر دروزاتخانه و یا دستگاه دیگر با همان شرایط حقوق ۳ برابری دریافت می کند، بنابراین تفاوت پرداختی ها باید معقول و منطقی باشد.
نعمتی تاکید می کند: یکی از بزرگترین گلایه های امروز کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان بحث عدم همسان‌سازی حقوق پرداختی میان کارکنان دولت است، حتی در میان کارکنان، کارمندان، پرستاران، پزشکان و بهداشتیاران نیز فاصله بسیاری درمیزان حقوق ومزایای آنها وجود دارد که این مسائل حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود.

حسین سبحانی‌نیا، دیگر نماینده مجلس نهم هم با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری عملا از خاصیت افتاده است، اظهار می‌کند: قانون مدیریت خدمات کشوری با نیت همسان سازی نظام پرداختی کشور تصویب شد و در آغاز قانون بسیار خوبی بود، اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به عناوینی راه‌های فرار از قانون را پیدا کردند تا بتوانند پرداختی‌های بیشتری از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده برای مجموعه خود در نظر بگیرند.

وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولت متاسفانه با فاصله بسیار زیادی مشاهده می شود، از این رو باید تاکید کرد که میزان پرداخت‌ها بین کارکنان دولت نوعی تبعیض بوده و صحیح نیست. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: هم‌اکنون معلمان و فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کارکنان دیگر حقوق و مزایای پایینی داشته و به سوابق خدمتی، گروه و پایه آنها توجه نمی‌شود؛ بنابراین تفاوت حقوق دریافتی میان کارکنان آمورش و پرورش با کارکنان دیگر دولت بسیار زیاد است.

تبعیض‌های ناروا در پرداختی به کارمندان، عدم اجرای صحیح قانون، مستثنی شدن کارمندان برخی دستگاه‌ها از این قانون و برخی مشکلات دیگر، سرنوشت این قانون را هم به سرنوشت قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت دچار کرد
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۷ قرار بود پایانی بر تبعیض‌ها در پرداخت به کارکنان دولت باشد اما در طول این سال‌ها، نمایندگان مجلس هم نقش جدی در ایجاد ناکارآمدی در اجرای این قانون داشتند، تصویب افزایش ۵۰ درصدی در فوق العاده جذب کارکنان سازمان انتقال خون، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه و نیز مستثنی شدن کارکنان وزارت اطلاعات و صنعت نفت از این قانون باعث شد تا هر بخشی به تناسب توان مالی دستگاه، کارکنان خود را از این بخش‌ جدا کند و در نهایت تنها اقشار ضعیفی مانند فرهنگیان، پرستاران و بهداشت یاران زیر مجموعه این قانون بمانند.
حمایت

ثبت نام دانش‌آموزاني كه تحت عنوان اتباع بيگانه در كشور زندگي مي‌كنند تا هفته گذشته به اتمام رسيد. با عنايت ويژه‌اي كه مقام معظم رهبري به اين افراد داشت امسال همه آن دانش‌آموزاني كه مايل به ثبت نام بودند، در مدارس ثبت نام شدند. در شهر تهران هفت پايگاه در نقاط مختلف شهر براي ثبت نام اين دانش‌آموزان آماده شده بود كه نه تنها دانش‌آموزان افغان بلكه كليه اتباع بيگانه در اين پايگاه‌ها حاضر شدند تا فرزندان شان را ثبت نام كنند. تحصيل اتباع بيگانه و به ويژه دانش‌آموزان افغاني كه سابقه حضور ديرينه در اين مرز و بوم دارند از امسال به شكل جدي مورد توجه قرار گرفت.

 

 

سال 91 بعد از اينكه براي نخستين بار زمزمه‌هاي اعتراض‌آميز مهاجران مجاز افغاني كه نمي‌توانستند فرزندان شان را در هيچ مدرسه‌اي ثبت نام كنند بلند شد، آموزش و پرورش به صورت جدي به اين قضيه ورود كرد و براي ثبت نام اين دانش‌آموزان در سال تحصيلي  93-92 آيين‌نامه صادر كرد. با وجود اين، تا امسال كه رسما اين ثبت نام قانوني بعد از سخنراني رهبر معظم انقلاب در ماه گذشته مبني بر اينكه « هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجراني كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌ نام شوند.» اين ثبت نام شكل قانوني به خود گرفت. روند ثبت نام دانش‌آموزان تا امروز كه آخرين روزهاي تمديد نهايي اين ثبت نام در تهران و ديگر شهرهاست نشان‌دهنده استقبال بي‌نظير اتباع خارجي از تحصيل در مدارس ايراني است.

خليل‌ا... بابالو، قائم مقام وزير آموزش و پرورش هفته گذشته اظهار كرده بود: بعد از فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اینکه «هيچ دانش‌آموز افغاني از تحصيل بازنماند» آمار ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغاني در مدارس ايراني بيش از 10 درصد افزايش داشته و همچنان اجرا مي‌شود. او از ثبت‌نام مهاجران غيرمجاز نيز در مدارس كشور خبر داد و افزود: «درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر غيرقانوني تاكنون هيچ گزارشي از عدم ثبت نام اين گونه دانش‌آموزان به آموزش و پرورش نرسيده است.» يكي از مشكلات ثبت نام كودكان افغان، غيرمجاز بودن اقامت خانواده آنها در ايران بود اما با اجراي طرح آمايش به گفته مقامات، ديگر تبعه افغان غيرمجاز در ايران حضور ندارد و همه داراي نوعي اوراق هويت هستند. 

 

 فرزندان ما در ايران متولد شده‌اند

يكي از پايگاه‌هاي اوليه ثبت نام در پاكدشت تهران است. حدود 50 نفر در ساعات انتهايي روز جمعه  23 مرداد در اين مركز منتظرند كه مدارك شان را به مسئول مربوطه تحويل دهند تا روند ثبت نام آغاز شود. محمد ايوب، پدر يكي از دانش‌آموزان كه قرار است فرزند وی تازه در هفت سالگي وارد مدرسه شده و در پايه اول ابتدائي درس بخواند به «آرمان» مي‌گويد: سه فرزند ديگر هم دارم ولي آنها با اينكه ديگر بزرگ شده‌اند نتوانستند درس بخوانند و ما 10 سال پيش اگر اسم درس خواندن يا ثبت نام در يكي از مدارس را به مديري مي‌گفتيم نتیجه‌ای نداشت.

او ادامه مي‌دهد: فرزندان من همگي در ايران متولد شده‌اند و تا حدودي ايراني به حساب مي‌آيند. آنها در اجتماع به راحتي با افراد ديگر ارتباط برقرار كرده و با ايراني‌ها دوستي مي‌كنند اما براي درس خواندن آنها در كنار بقيه ما با مشكل روبه‌رو شديم و براي همين هر دوی آنها در حال حاضر سواد ندارند و اين تاثير بدي بر زندگي آنها گذاشته است. محمد ايوب كه به خوبي ايراني صحبت مي‌كند و لهجه كمي دارد، مي‌گويد: اين در حالي است كه خود من در افغانستان به مدرسه رفتم و همسرم هم با وجود اينكه تحصيل زنان در افغانستان ممنوع بود سواد دارد اما ما حتي نتوانستيم براي فرزندان مان در خانه معلم بگيريم.

او درباره شغل پسرانش مي‌گويد: يكي از آنها كارگر است و ديگري در كارگاه تراشكاري كار مي‌كند. خدا را شكر مي‌كند و مي‌گويد: بچه‌هاي خوبي هستند اما اگر درس مي‌خواندند مي‌توانستند موفق باشند چون بااستعدادند. مردي غرولندكنان دست دختر بچه‌اي را در دست دارد. اعتراض حارث براي شهريه 700 هزار توماني بود كه بايد پرداخت كند. او در حالي كه مداركش را به دست مسئول مربوطه مي‌دهد، مي‌گويد: سال گذشته وزارت آموزش و پرورش ايران، شهريه دانش‌آموزان پناهنده را به ميزان سه برابر سال قبل از آن افزايش داد. حارث ادامه مي‌دهد: بر اساس اين بخشنامه جديد، شهريه مدارس ابتدائي 500 هزار تومان، مدارس راهنمايي 700 هزار تومان و دبيرستان800 هزار تومان است. حارث درباره درس خواندن فرزندش در مدارس ايراني مي‌گويد: در ايران در گذشته كه امكان ثبت نام وجود نداشت و در حال حاضر هم اگر ثبت نام شوند در شيفتي جداگانه از بقيه بچه‌ها درس مي‌خوانند در حالي كه اين كار درست نيست. فرزندان ما در ايران متولد شده‌اند و اقامت اين كشور را دارند. 

 

 سرمايه‌گذاري پرسود 

يكي از مسئولان ثبت نام اين پايگاه كه از كاركنان آموزش و پرورش است درباره ثبت‌نام امسال به «آرمان» مي‌گويد: افغان‌ها، هم‌زبان و هم‌كيش و داراي تاريخ و فرهنگ مشترك با ما هستند و چنين رفتاري با آنها با هيچ معياری پذيرفتني نيست. كاظمي با بيان اينكه خوب است نگاهي به كارنامه آموزشي كودكان افغان بيندازيم تا معلوم شود كه تحصيل كودكان افغان در مدارس ايراني يك امر پذيرفته شده است، ادامه مي‌دهد: در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ برابر آمارهاي رسمي حدود 300هزار كودك افغان در مدارس ايران و در كنار دانش‌آموزان ايراني روي نيمكت مدارس نشسته بودند. اين در حالي است كه عنوان مي‌شود دولت ايران براي تحصيل اتباع افغان در سال حدود 700ميليارد تومان و به ازاي هر دانش‌آموز بين دو تا سه ميليون تومان هزينه مي‌كند. به گفته او بخشي از هزينه تحصيل كودكان افغان توسط نهادهاي زيرنظر سازمان ملل پرداخت و قسمتي هم با شهريه جبران مي‌شود. البته به گفته مقامات، پولي كه كميسارياي پناهندگان سازمان ملل مي‌پردازد بسيار كم است.

كاظمي مي‌افزايد: شهريه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي براي امسال بين 500 تا 700هزار تومان متغير و در تمامي استان‌ها مبلغ آن يكسان است. اين مسئول ادامه مي‌دهد: البته تحصيل دانش‌آموزان اتباع بيگانه، در مراكز تيزهوشان، مدارس نمونه دولتي و هنرستان‌ها ممنوع است. با توجه به شرايط فرهنگي برخی خانواده‌های افغان به ويژه نگاه منفي آنها به آموزش دختران و لزوم پرداخت شهريه و فقر و مشكلات مالي، برآورد من اين است كه حدود 70 درصد كودكان افغان مقيم ايران در مدرسه حضور دارند. چنين آماري البته ايده‌آل نيست اما قابل قبول است. به اعتقاد كاظمي هزينه كردن براي آموزش كودكان افغان يك سرمايه‌گذاري پرسود است. اگر اين كودكان بعد از پايان تحصيلات در ايران بمانند شهرونداني مفيد و آموزش‌ديده خواهند بود و اگر به كشور خود برگردنند سفيران فرهنگي و پيام‌آوران صلح و دوستي دو ملت خواهند بود و به تحكيم روابط دو کشور كمك خواهند كرد. 

تهران

خراسان رضوی

  پس از آن که در ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی دولت دهم مسکوت گذاشته شده بود.
سرانجام در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارایه کرد. با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در ۱۳۸۸ آغاز می‌شود.
هیات وزیران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تاکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج کنند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده است .

متن این قانون به شرح زیر است

بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 / 5 / 1388  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

گروه گزارش / از اقدامات مهم و مثبت در زمان وزارت مرتضی حاجی طرح " انتخاب شدن مدیران مدارس توسط معلمان " بود که البته بنا بر گزارش هایی که می رسید مورد اقبال و رضایت معلمان قرار گرفته بود .

قرار بر این بود که دامنه اجرای این طرح به سطوح بالای مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش نیز برسد ...

این مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به محاق رفت و با وجود گذشت 2 سال از وزارت فانی احیاء و یا اجرایی نشده است .

« گروه گزارش سخن معلم » در این راستا با وزیر سابق آموزش و پرورش به گفت و گو پرداخته است که متن کامل آن  را می خوانید

لرستان

  اصول مديريت منابع انساني كه حاصل تجربه و دانش مديريت است تضمين‌كننده موفقيت در يك سازمان و نهاد است به اين معنا كه اين اصول راهكارهاي مطلوب براي جذب، نگهداري و ارتقاي نيروي انساني را در اختيار مديران قرار مي‌دهد.

هر نهاد يا سازماني متكي بر نيروي انساني است ، حتي مكانيكي و صنعتي‌ترين سيستم‌ها نيز بر محور نيروي انساني مي‌چرخند اما برخي سيستم‌ها مانند آموزش و پرورش اتكاي بيشتري به نيروي انساني دارند چراكه در چرخه اين سيستم هم ورودي هم خروجي انسان است و هم فرآيند آموزشي توسط انسان صورت مي‌گيرد لذا نيروي انساني در تمام مراحل محوريت دارد.

در چنين سيستم‌هايي مهارت‌هاي مديريت منابع انساني از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اين مهارت ما است كه كيفيت كار مجموعه نيروي انساني شاغل در آن سيستم را تضمين مي‌كند.

در سيستم آموزش و پرورش ما آنچه به روشني قابل اثبات است دوگانه بهره‌كشي و نخبه‌كشي است به اين معنا كه در بخشي از اين نظام به ويژه بخش غيرانتفاعي، از نيروهاي آموزشي بهره‌كشي مي‌شود چراكه تناسبي ميان خدماتي كه آنها ارايه مي‌دهند و مزايايي كه دريافت مي‌كنند وجود ندارد.

قراردادهاي كوتاه‌مدت با حق‌التدريس‌هاي اندك مصداق اين بهره‌كشي است در حالي كه مدارس غيرانتفاعي با ادعاي ارايه خدمات باكيفيت بايد پيشتاز رعايت حقوق كاركنان خود نيز باشند چراكه اين دو، دو روي يك سكه هستند. بدون توجه به حقوق و مزاياي مناسب كه انگيزه كاركنان را افزايش دهد نمي‌توان به كيفيت كار اميدوار بود هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت نتايجي به دست آيد اما امكان استمرار اين موفقيت براي طولاني‌مدت وجود ندارد.

نكته قابل تامل ديگر ناتواني و عدم امكان جذب نخبگان در سيستم آموزشي است و حتي اندك نخبگاني كه به دلايل شخصي علاقه‌مند به حوزه تعليم و تربيت هستند. مدتي پس از ورود به سيستم سرخورده مي‌شوند كه يا از سيستم خارج مي‌شوند يا اينكه انگيزه كاري آنها كاهش مي‌يابد و استعداد و انرژي آنها به هدر مي‌رود.

بهره‌كشي و نخبه‌كشي دو واقعيت انكارناپذير است كه اولي در بخش غيرانتفاعي روي مي‌دهد و دومي در بخش دولتي؛ واقعيتي كه نشان از ضعف مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش دارد.

انتظار مي‌رود حال كه تيتر جديد در دولت يازدهم ساماندهي نيروي انساني و ارتقاي كيفيت را به عنوان دو سياست و رويكرد راهبردي در حوزه آموزش و پرورش اعلام كرده است به اين دو واقعيت تلخ توجه داشته باشد و با حفظ جايگاه و كرامت شغل معلمي مانع بهره‌كشي نيروها شده و از پتانسيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده براي تحرك و پويايي و افزايش كيفيت در نظام آموزشي بهره لازم را ببرد.

از سوي ديگر آموزش و پرورش به شدت نيازمند نيروهاي خلاق، پويا و پرانرژي است تا در ابعاد مختلف بتوانند تحول لازم را ايجاد كنند. با نيروهاي ضعيف، فرسوده و بي‌انگيزه نمي‌توان كشتي نظام را به ساحل مقصود رساند به ويژه اينكه نظام آموزشي ما با صدها مساله مواجه است كه اين درياي پرتلاطم عزم و توان جدي وقوي‌تري را مي‌طلبد.

اميد است آموزش و پرورش در مسير كاهش تصدي‌گري و تمركزگرايي با بهره‌گيري از صاحب نظران و نخبگان اين حوزه در مسير صحيح قرار گرفته و با رفع نگراني‌هاي كمي سياست كيفيت‌گرايي را به پيش ببرد.