معلمان، رکن اصلی مدرسه هستند که تعامل جدی و همواره ای با بچه ها دارند. نکته قابل توجه این است که نه معلمان قادر به انتخاب دانش آموزان مورد نظر خویش اند و نه دانش آموزان می توانند معلمان مورد نظرخود را انتخاب کنند. در نتیجه ، آزادی انتخاب شان به شکل قابل ملاحظه ای محدود می شود. یک سری محدودیت های اداری و آموزشی هم آنها را به شدت کلافه می سازد.
بسیاری از مدارس شبیه ادارات ارتشی قدیم اداره می شوند که در آنها یک نفرمدیر همه کاره و همه چیزدان با اقتدار تمام امور را پی گیری می کند. اضافه براین، اغلب مدارس به واسطه ساختار خشک و رسمی خویش، شوق زیادی نسبت به تغییر از خود نشان نمی دهند.معلمان نیز که معمولا سابقه چندسال متوالی کار در یک مدرسه را دارند، دچار روحیه ای محافظه کارانه شده و در همسویی و همراهی با مدیرگام برمی دارند.
درنگاه اول ، شاید معلمان نیازی به تغییر نداشته باشند چون هر لحظه کارشان متغیر است. برای کسی که با بیست تا سی بچه از خانواده و تربیت های مختلف به مدت شش ساعت در روز سر و کار دارد، بسیار دشوار است که هم مواظب پیشرفت تحصیلی و وضعیت تربیتی آنها باشد و هم در عین حال علاقه مند به تدریس ، مهربان با دانش آموزان،خوش برخورد با اولیا، صبور ، خوش زبان و آراسته باشد.
شرح وظایف معلم برخلاف دیگران به وضوح نوشته نشده است.کار او ، فعالیت در میدان روابط انسانی است که چه بسا بیش از آنچه برایش پیش بینی شده، باید کارکند. او نه تنها باید پاسخ سوالات دانش آموزان را بدهد که باید جوابگوی اولیا آنها هم باشد و همین طور به مدیرخود نیز گزارش بدهد و ضمنا آماده بازرسی های اداری هم باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تعجب ندارد اگر معلمان را اغلب به عنوان افرادی با حجب و حیای بسیار تصورکنیم که معمولا ساکت ،کم حرف و دارای رفتاری ثابت و یکنواخت هستند.
نوعی خستگی و افسردگی غریبی درچشمان شان موج می زند و همین آنها را دوست داشتنی ترمی سازند. راز احترام و عنایتی که مردم جامعه در مواجه با معلمان از خود نشان می دهند نیز ازبابت همین رنجی است که می کشند.
بنابراین در یک ارزیابی شتاب زده باید گفت برخی از معلمان شوق تغییر ندارند ، چون خیلی زود در کار خویش خسته می شوند و تغییر و نوآوری هم دل خوش و تن سرحال می خواهد.
در واقع ، قبل از آنکه معلمان به فکر تغییر بیفتند، زمانه و معیارها تغییرکرده است.
کمتر دانش آموزی تشنه ی دانستن است.
بچه ها چنان در چنبره بازی ها و سرگرمی های دیجیتالی و الکترونیکی گرفتارشده اند که انگیزه ای برای یادگیری مطالب درسی ندارند.
یک معلم با کوهی از مشکلات شخصی و خانوادگی نظیر بیماری، بدهکاری، اجاره نشینی باید خود را به میانه کلاسی فرسوده و بی رنگ و روح بکشاند و در آن جا در طول یک ساعت، ضمن تدریس،مزه پرانی و شیطنت چند دانش آموز را که از مهربانی او سوء استفاده می کنند، تحمل کند.
زنگ تفریح نیز، خود را در میانه همکارانی می بیند که اغلب حال و روز خودش را دارند و برخی نیز چنان منفی باف و بی تفاوت و افسرده بارآمده اند که او را هم ازهمه چیز دلسرد و مایوس می سازند.
این حضور هر روز و برای چند سال متوالی در یک منطقه یا مدرسه، از وی فردی محافظه کار و با ثبات می سازد که تحمل تغییرات احتمالی را ندارد.
ساختارمدارس ، نظام آموزشی و کتاب های درسی نیز به حفظ این وضع کمک می کنند.در این فضا، نمره بیشتر آوردن، ملاک خوب تر بودن است و بدون خلاقیت و نوآوری هم می توان نمرات خوبی کسب کرد. روش های تدریس سنتی هم، معلم را در جایگاه یک واعظ می نشاند.
شاگردان هم که حوصله سوال و بحث اضافی را ندارند.
درمجموع، اوضاع چنان مرتب می شود تا معلم تحرک و پویایی خویش را از دست بدهد و با اکتفا کردن به آموخته های دوران تربیت معلم، نیاز به مطالعه بیشتر را احساس نکند. ضمن این که چون لذت و طعم تغییر و نوآوری را تجربه نکرده است،گمان می کند که تغییر ریسک بالایی دارد و باید به خاطرآن هزینه بسیار بدهد.
گفتیم و نگفتیم که ما در عصر احتمال و اتفاق زندگی می کنیم که در آن همه چیز در حال تغییر است. اطلاعات هر لحظه به سرعت نور جابه جا می شوند. معلم به عنوان یک شهروند نگران و ایستاده بر سر چهاره راه حوادث،چنان مبهوت و مسحور این همه تغییر است که از تغییر درون خویش غافل می شود.
اگرچه مشتاق بودن یا نبودن او به تغییر، ریشه درشخصیت معلمان دارد، اما درهمان حال که برخی این تاب تحمل تغییرات احتمالی را ندارند و به روزمرگی و تکرار مکررات و حاشیه رفتن بسنده می کنند،
معلمانی هم هستند که دل دریایی دارند و مثل دریا که همیشه خوابش آشفته است،به استقبال سخنان تازه و اندیشه های نو می روند.
گروه گزارش / آن جه می خوانید گفت و گوی 5 ساعته گروه سخن معلم و حمیدرضا حاجی بابایی در مورد نقد عملکرد ایشان در زمان نمایندگی و مقام وزارت آموزش و پرورش است .
به درخواست آقای حاجی بابایی از برحسته کردن مطالب و یا کلمات پرهیز شده است تا خوانندگان و همکاران خود دست به ارزشیابی و قضاوت بزنند .
در فرهنگ و تمدن ایرانی نیاز شدید جامعه و حکومت به معلم، باعث شد بسیاری از مدرسان و معلمان از عالی ترین مزایای اجتماعی برخوردار شوند (اینها طبقه دبیران بودند که در سلسله مراتب سکونت در شهرها هم بالاترین مرتبه بعد از امرا و پادشاهان داشتند) و چنان نفوذ عمیقی در بین طبقات مردم، خلفا و پادشاهان داشتند که نظراتشان در خصوص رتق و فتق امور جامعه صائب و مطاع بوده است . پس از آن دوران نیز اسلام احترام گذاشتن به معلم را حق او مى داند و توصيه مى كند، حتى اگر امير باشيم، به احترام او از جاى برخيزيم و او را بزرگ بشماريم.
در نظام آموزشی سنتی ایران (قبل از دارالفنون)، نظام استاد - شاگردی رایج بود و هر طالب علم و کمالاتی خود را در اختیار تام یک استاد وارسته قرار می داد تا غیر از آموزش علوم جدید، فنون صناعت، روش انسان بودن و انسانی زیستن را مو به مو از منش و کردار معلم فراگیرد. به عبارتی معلم نه تنها مسئول آموزش شاگردش بود بلکه وظیفه تربیت او را هم به عهده داشت. از هر علم آموزی که سوابقش را می پرسیدند وی با افتخار نام استاد را بر زبان می آورد. این یعنی شاگرد در همه ابعاد پا جای پای استادی می نهاد که از همه ابعاد نزد استادش پالایش شده بود. در این نظام تا زمانی که استاد تأیید نمی کرد، شاگرد اجازه ورود به بازار و صناعت یا حرفه مندی را نمی یافت.
امروزه با تغییرات بنیادینی که از زمان قاجار به بعد در نظام آموزشی رخ داده است، معلمی بیشتر علم آموزی است و کمتر منش و روش زندگی استاد الگوی شاگرد می باشد. با وجود اینکه زیربنای شخصیتی دانش آموز و نیز زیرساخت انسانی کشور در اختیار معلم قرار می گیرد، متأسفانه جایگاه یک معلم ده ها بار با منزلت یک استاد دانشگاه متفاوت است.
پس می بینیم که یک معلم هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام تربیتی کشور ندارد. در یک نظام آموزشی برگرفته از موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی انتظار می رود که معلم وقف تعلیم و تربیت شود و هیچ حرفه دیگری را برعهده نگیرد مگر برای ارتقای روش تربیتی خود. به زبان ساده چیزی به نام شغل دوم و اضافه کاری و امثالهم نوعی خیانت به تعلیم و تربیت کشور اسلامی است چرا که معلم باید با فراغت کامل ذهنی و زمانی در اختیار شاگردانش قرار گیرد تا ذره ای در نحوه انتقال دانش و اخلاق وی خلل ایجاد نشود. از این زاویه قطعاً معلمی شغل انبیاء خواهد بود. معلم نباید نیاز به ورود به صناعت و تولید برای معیشت داشته باشد چرا که باید خود را وقف دیگران کند تا به آنها روش، اخلاق، صناعت و حرفه را بیاموزد.
با توجه به معضلات موجود در نظام آموزش و پرورش ایران، و عدم تحقق جایگاه و منزلت واقعی معلم، برای بهبود اوضاع فعلی پیشنهاداتی چند مطرح می شود که با تدقیق در نظام های آموزشی پیشرفته دنیا و تطبیق با نظام سنتی تعلیم و تربیت ایران تقریر یافته است:
1- نگاه به معلم باید از کارمندِ دولت، به مولد فکر و اندیشه و سرمایه انسانی کشور تغییر کند. (برترین کارکنان دولت که همه کارکنان دیگر روزی زیردستان و شاگردانش بودند) در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مقدماتی مطرح شده اند که هنوز اجرایی نشدند.
2- ساختار آموزشی و تربیتی فعلی باید متحول و دگرگون شود. کیفیت باید جای آمارهای کمی، درصد قبولی ... را بگیرد، معلم نباید بابت درصد قبولی موأخذه شود، نسبت تعداد دانش آموز به معلم باید کاهش یابد. والدین سالاری و دانش آموز سالاری به معلم سالاری و تربیت مداری بدل گردد.
ساعات کار معلم باید تغییر کرده و زمان کمتری به تدریس و زمان بیشتری به تربیت و پژوهش اختصاص یابد. یعنی همه روزه معلم در فرآیند تعلیم و تربیت قرار دارد ولی به اشکال مختلف و با مزایای مکفی. با این شرایط بسیاری از کمبودهای پرورشی و پژوهشی جبران خواهد شد. هیچ معلمی نباید تدریس اضافه داشته باشد و مدام باید خود را به روز کند.
3- نظام بودجه ریزی برای آموزش و پرورش باید تغییر کند. آموزش و پرورش باید به دلیل عده و اهمیت، بیشترین درآمد را نسبت به سایر دستگاه ها داشته باشد. تمام دستگاه ها باید دِین خود را به فرهنگ و تربیت کشور ادا کنند. در قبال بهره کشی از فارغ التحصیلان آموزش و پرورش هزینه تربیت آنها را به نظام آموزشی برگردانند. بیش از 95 درصد بودجه صرف حقوق کارکنان می شود که هیچ ارتباطی به بودجه تربیتی و آموزشی ندارد. باید منابع درآمد جدیدی برای آموزش و پرورش دیده شود. شاید یک کاسه کردن درآمد همه دستگاه های دولتی، فروش خدمات فارغ التحصیلان مدارس به دستگاه ها، اجاره بهای فضاهای قابل استفاده برای سایر نهادها و ... راهکار مناسبی باشد.
4- گزینش های تخصصی و هدف مند برای جذب و تربیتِ معلمِ متخصص و عاشق تعلیم و تربیت. وقتی نظام آموزشی درست پایه ریزی نشده و ساختاری بیمار بر آن سایه انداخته، هر کسی نیاز به اشتغال در دستگاه های دولتی داشته باشد جذب می کنند تا مشکلات را کاهش دهند. بی توجه به اینکه معلمی کارمندی نیست که با کاهش نیروی متخصص، سراغ نیروهای آزاد (حق التدریس و خرید خدمتی و ..) برویم تا اوضاع را تسکین بخشیم. اگر نگاه به آموزش و پرورش کشور تغییر نکند، نمی توان انتظار داشت که افراد کاردان و شایسته عمر خود را صرف سیاست های منفعل این ساختار بیمار کنند.
چه بسا که بسیاری از نیروهای جوان متخصص بعد از ورود به آموزش و پرورش و لمس واقعیت های داخلی و جایگاه اجتماعی بیرونی آن از کرده خود پشیمان و به دنبال راهی برای خروج می گردند.
کوتاه سخن اینکه معلمی باید دوباره شغل انبیاء شود.
در برنامه ریزی توسعه زیرساخت کشور قبل از توسعه ناوگان هوایی، پتروشیمی، راه آهن، بهداشت، آب و فاضلاب و جاده و کارخانه و ... باید بنویسیم "معلم".
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شاید هیچ کس از اعضاء صندوق ذخیره فرهنگیان باور نکند اتفاقاتی که در صندوق فعلا در حال ظاهر شدن است نشانه ای از ورشکستگی احتمالی آن باشد ولی این مسئله حتمی به نظر می رسد.
دلایل :
1- مهمترین آن تاخیر در پرداخت سهم الشرکه بازنشستگان سال 94 تا 15 بهمن که در هیچ دوره سابقه نداشته است.
2- ارسال پیامک های متوالی و تشویق بازنشستگان برای ادامه عضویت و کسر پنج درصد حقوق که ناقابل ماهی در کمترین حالت 140 هزارتومان می باشد.
3- پیشنهاد وام دو درصدی در 36 ماه یک پیشنهاد اغوا کننده است ؛ شاید کسی تصور نکند که اگر سهم الشرکه خود و این پنج درصد و قسط وام را در یک بانک سرمایه گذاری کند بیشتر از پیشنهاد صندوق سود می برد.
4- علی رغم اظهارات غندالی که اندوخته صندوق بیش از شش هزار میلیارد است اینجا اشتباه او آشکار می شود ؛ اگر موجودی واقعا هست چرا تاخیر در پرداخت سهم الشرکه اعضا وجود دارد ؟
5- وعده پرداخت و واریز سهم الشرکه اعضا دروغ از آب در می آید ؛ مسئولین صندوق با بی برنامگی و سردر گمی اعلام می کنند سهم اعضا واریز شده و آن را رسانه ای هم می کند ولی پولی در کار نیست . پیامک های غیرواقعی واریز هم دلیلی دیگر !
6- اشاره به صدور تک کارت بانک سرمایه هم دلیلی دیگری بر ورشکستگی بانک سرمایه و زیان ده بودن آن است .
7-امروز هم دروغ دیگری در سایت صندوق با این مضمون که سهم الشرکه بازنشستگان آبان و آذر 94 در نیمه اول اسفند واریز می شود دروغ هایی تکراری در صندوق که نشان از ورشکستگی صندوق می باشد !
8-اعضا باید قبول کنند که پول صندوق در بنگاه داری هزینه شده و الان هم خریدار ندارد ؛ اکثرا خرید زمین و املاک و یک سری هم دادن وام به اشخاصی مثل ریخته گران و بابک زنجانی که این مسایل در زمانی که غندالی در بانک سرمایه مسئولیت داشت اتفاق افتاده ، این وام ها به دستور دولت وقت داده شده است و همچنین پرداخت پول بازنشستگان فولاد هم یه وقتی از پول صندوق داده شده است و معلوم نیست آیا برگشته یا خیر ؟
آیا این صندوق برای فرهنگیان عاقبت به خیر خواهد بود یا نه ؛ خدا داند ولی گویند سالی که نکوست از بهارش معلوم ! احتمال دارد وضع آن از موسسات ورشکسته هم بدتر باشد .
بنده خودم امسال در مهر ماه بازنشست شده ام اول رفتم فرم استمرار پر کرده بعد با یک حساب سر انگشتی متوجه شدم که ادامه عضویت مساوی با پایمال شدن حق خودم می باشد ؛ لذا از بازنشستگان عزیز درخواست می شود همه جوانب را بررسی کرده بعد اعلام ادامه عضویت بکنند.
حال این اعضا هستند که باید تصمیم بگیرند :
ادامه عضویت یا خارج شدن از آن ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
مقرر شده حسب موافقت کابینه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه پرداخت شود تا این مبلغ صرف پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شود.
بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه، وزارت تعاون موظف است حداکثر تا پایان سال ۹۴ برای تسویه مبلغ دریافتی اقدام کند.
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص پرداخت تنخواه به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پرداخت حقوق و مزایای مشمولین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۴۴۴۰۵مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
صندوق در یک نگاه :
- نخست در سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تأسیس گردید.
- سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می گردید.
- سال ۱۳۷۵به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۹۵۱۱ ثبت و در ۱۶ خرداد ۷۶ تغییر نام یافته و دارای هیأت امنای جدید (۷ نفر عضو هیأت امناء (مدیران عامل محترم ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه- فولاد خوزستان معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسئول معدنی شرکت ملی فولاد و ۲ نفر با انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ملی فولاد).
- در تاریخ 22 / 7 / 91 به استناد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب نامه هیأت وزیران شماره ت۴۵۳۵۲هـ مورخ 22 / 7 / 92 رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.
این صندوق در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته به طور مستقیم و با احتساب اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر به عنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) به عنوان مشارک حق بیمه دریافت می نماید.
تا سال۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های تابعه تأمین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه های قانونی اقدام می گردید. با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده و مطالبات در قالب” رد دیون دولت” براساس اکچوئری جهت ادامه حیات پرداخت خواهد شد. گسترده فعالیت صندوق در ۱۵ استان کشور که اصفهان با ۵۰% فراوانی بیشترین سهم را دارا می باشد. ( پاراف )
گروه گزارش / « ابوالفضل رحیمی شاد » یکی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش است . در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش و نیز نقش تشکل های فرهنگیان در حل مساله دیدگاه هایی مطرح کرده است که توجه شما را به خواندن این گزارش جلب می کنیم .
گروه رسانه و تشکل /
کانون تربیت اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را به بی مهری دولت در تدوین ششمین برنامه پنج ساله توسعه نسبت به آموزش و پرورش اعلام کرد.
کانون تربیت اسلامی یک تشکل اصول گرای آموزش و پرورش است که دبیرکلی آن را محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش به عهده دارد. به گزارش خبرگزاری مهر ، کانون تربیت اسلامی گنجاندن این 9 بند در برنامه ششم توسعه را عامل غنی سازی محیط یادگیری عنوان کرده است:
1- دولت موظف است تا پایان برنامه هر سال 20 درصد محیط یادگیری غنی و متنوع را (کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات، سالن ورزشی) برابر برنامه درسی حوزههای تربیت و یادگیری تمام دورههای تحصیلی تأسیس، تکمیل و توسعه دهد.
2 - شایستگیهای پایه و ویژه مرتبط با علوم انسانی دانشآموزان در دوره عمومی و متوسطه دوم تا پایان سال دوم برنامه به پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد و تا پایان برنامه، کلیه برنامههای درسی و مواد و رسانههای آموزشی با تأکید بر متون کتابهای درسی بر اساس آن بازبینی شود.
3 -دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه ردیف اعتباری مستقل (همانند دانشگاه) در بودجه سالانه برای مدارسی که دارای بیش از چهارصد نفر هستند پیشبینی نماید و اختیارات مدارس به هیأت امنا برابر با بند ب ماده 20 برنامه پنجم توسعه واگذار گردد به طوری که در پایان برنامه، تمام این مدارس را پوشش دهد.(بند 8 سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش)
4 -وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تربیت انسانهایی با هویت اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی مفاهیم ارزشی ایمان، پرهیزکاری، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسئولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمعگرا، خودباور و ایثارگر برنامهریزی کند و این مفاهیم در کلیه مواد و رسانههای آموزشی ـ تربیتی گنجانده شود و معلمان ـ مربیان نیز در این زمینه توانمند شوند (بند اول سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش)
5- تمام دستگاه های اجرایی موظفند به طور رایگان 20 درصد استفاده از فضاهای ورزشی، تفریحی، آموزشی، پژوهشی را برای توانمندسازی نیروی انسانی فرهنگیان و تربیت بدنی دانشآموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند (بند 2 سیاستهای ابلاغی)
- کلیه دستگاههای اجرایی می توانند حداکثر تا 20 درصد از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه را برای گرامی داشت معلم و توجه به منزلت اجتماعی آن اختصاص دهند و این کمک به عنوان هزینه قطعی گرفته شود. (بند 2 سیاستهای کلی)
6- آموزش و پرورش فقط میتواند واحدهای عملی رشته فنی و حرفهای و کاردانش را از بخش خصوصی خرید خدمت آموزشی نماید و بقیه موارد دیگر امور آموزشی ـ تربیتی برابر با بند 2 سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش امور حاکمیتی محسوب میشود و واگذاری آن به بخش خصوصی اعم از خرید خدمات آموزشی پیمان مدیریت، اجاره فضا و تجهیزات آموزشی ممنوع است(بند 2 سیاستهای ابلاغی)
7- دولت موظف است تمام نیروهای آموزشی ـ تربیتی مورد نیاز مدارس به جز رشتههای مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را از طریق آزمون سراسری و با طی موفقیت دوره کارشناسی چهارساله در دانشگاه فرهنگیان جذب نماید (بند 3-2 سیاستهای ابلاغی)
8- دولت موظف است برای اجرای کتابهای جدید التألیف با میانگین حداقل 50 ساعت آموزش و برای حفظ و نگهداری نیروهای آموزشی ـ تربیتی حداقل با میانگین 100 ساعت آموزش سالانه ضمن خدمت اجراء نماید.
تبصره – دولت موظف است در لایحه بودجه سالانه ردیف مستقل با بودجه معین برای این امر اختصاص دهد.(بند 3-2 و 3-3 سیاستهای ابلاغی)
9- حداقل به میزان 20 درصد اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش اعتبارات غیر پرسنلی با ردیف مستقل در بودجه سنواتی آموزش و پرورش برای تحقق اهداف و مأموریتهای مندرج در سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش با تأکید بر بندهای 4-5-9 منظور گردد.
گروه اخبار /
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدامهای جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد.
چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.
در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکتهای تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواستها در بخشهای مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمیکرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخشهای مختلف آن قدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد.
از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکتهایی میشود که دست کم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.
در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواستها ناشی از اشتباه خود افراد است.
دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتیها نیست.
دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاههای دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخشها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوقهای چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدامها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است:
« ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»
دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانیهای بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.
مهر

بسمه تعالی
مدیریت محترم پایگاه خبری - تحلیلی معلمان ایران
با سلام و تقدیم احترام؛ به اطلاع می رساند به دنبال انتشار مطلبی تحت عنوان " سکوت مدیران کل آموزش و پرورش استان های آذربایجان شرقی ، مازندران و لرستان در برابر دعوت گروه سخن معلم برای گفت و گو ! " در آن رسانه محترم ، پاسخی از جانب مشاور رسانه ای و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ذیل همین مطلب درج گردید. لیکن پاسخ متقابل این رسانه در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 94، حاوی نکاتی بود که ذکر موارد ذیل را ضروری می سازد:
نخست؛
علی رغم ادعای پایگاه خبری - تحلیلی معلمان ایران مبنی بر تحویل کتبی و حضوری دعوت نامه به مدیرکل آموزش و پرورش استان، تا این تاریخ هیچ نامه، یا دعوت نامه ای مبنی بر دعوت به گفت و گو با این رسانه، تحویل دفتر مدیرکل یا شخص ایشان نگردیده است.
دوم؛
ادعای دعوت رسمی از طریق انتشار مطلب در یک رسانه، ادعایی مطایبه آمیز می باشد. طبیعی است که دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف اوقات شبانه روز خود را صرف مطالعه زیر و بم رسانه ها و مطبوعات نمی نمایند تا شاید احیانا دعوت نامه ای از آنان برای گفت و گو درج باشد!
سوم؛
دکتر پاشایی از نخستین روز فعالیت در سمت مدیرکل آموزش و پرورش استان، با رویی گشاده و آغوشی باز پاسخگوی رسانه های مختلف و متعدد استان بوده اند و اهالی منصف این رسانه ها، می توانند شاهد این حقیقت باشند.
چهارم؛
چنانچه آن رسانه محترم نیز خود را پای بند به رسالت خبری می داند، می تواند بدون جوسازی های دون اخلاق ، هماهنگی لازم را از طرق معمول، نسبت به گفت و گو به عمل آورد و مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز کما فی السابق با گشاده رویی از آنان استقبال خواهد نمود.
پنجم؛
جامعه فرهنگیان کشور از سالیان دور زخم هایی عمیق بر تن دارد که التیام این زخم ها جز به مدد همراهی و همدلی همه اعضای این جامعه ممکن و مقدور نیست. اینک که در سایه سیاست های دولت تدبیر و امید مجالی برای پرداختن ریشه ای به مشکلات این قشر فراهم آمده است، جو سازی، سخن پراکنی و سعی در تشتت فکری این جمع فرهیخته به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل توجیه نیست.
ششم؛
از آنجایی که مطلب موصوف، حاوی افترا نسبت به مقام رسمی دولتی می باشد، طبق ماده 23 قانون مطبوعات ضروری است این مکتوب، به منزله پاسخ به آن ادعا در همان دسته بندی خبری درج و منتشر گردد.
باشد که خداوند متعال همه ما را رستگار فرماید .