گروه اخبار / جمعی از بازنشستگان فرهنگی درگز و نوخندان در نامه ای که برای سخن معلم ارسال کرده اند خواهان توجه مسئولان به ویژه ریاست محترم جمهور نسبت به مطالبات و خواسته های حود گردیدند .
متن این نامه که در اختیار گروه سخن معلم قرار گرفته است به شرح زیر است
گروه اخبار /
وزارت آموزش و پرورش در جهت صرفه جویی در منابع مالی اقدام به کاهش ساعات برخی دروس مانند آموزش دفاعی ، زبان انگلیسی و... نموده است .
در این راستا ، پست « مشاوره » از دوره دوم متوسطه حذف گردیده و به دوره اول انتقال یاقته است .
وزرات آموزش و پرورش ظاهرا به همین نیز بسنده نکرده و در مورد مشاوران مقررات جدیدی وضع نموده است .
در وضعیت سابق به ازای هر 12 دانش آموز یک ساعت مشاوره اختصاص می یافت اما اکنون به ازای هر 25 دانش آموز یک ساعت مشاوره اختصاص می یابد .
با توجه به جایگاه مهم " مشاور و مشاوره " در فرآیند تحصیل و نیز کاهش رفتارهای نابه هنجار ، این سیاست ها و اقدامات با علامت پرسش بزرگی مواجه شده است .
به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش به جای کاهش نیروهای ستادی و اجرایی و چابک کردن بدنه اداری خود ، سیاست " کوچک سازی " را در مدرسه دنبال می کند .
حذف پست هایی مانند " کتابداری " ، " معاونت فن آوری " و... نیز در همین راستا صورت گرفته است .
متاسفانه در بسیاری از مدارس پست ثابتی مانند " مربی بهداشت " هم وجود ندارد .
نکته مهم تر آن که با وجود تاکیدات رئیس جمهور در مورد ایجاد زنگ "کتاب خوانی " و " انشا " هنوز اقدام خاصی از سوی وزرات آموزش و پرورش صورت نگرفته است .
حال پرسش این است که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد یافت و سرانجام " کیفیت بخشی " در آموزش و پرورش به کجا خواهد انجامید .
پایان پیام /
گروه اخبار / جمعی از معلمان مناطق مختلف تهران با ارسال نامه ای به سخن معلم که خطاب به مدیر کل محترم آموزش و پرورش شهر تهران نگارش گردیده است ، خواهان رسیدگی فوری به درخواست خود مبنی بر بازنشستگی پیش از موعدشان گردیدند .
متن کامل این نامه که در اختیار ما قرار گرفته به شرح زیر است
گروه اخبار /
سال 92 بود که حسن روحانی، رئیسجمهوری، پیشنهاد تدریس مسائل مرتبط با حقوق شهروندی در مدارس کشور را به آموزش و پرورش داد و بعد از گذشت دو سال، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اعلام کرده است که امروز به مباحث مختلفی چون حقوق شهروندی، آشنایی با قانون، سیاستهای جمعیتی و اقتصاد مقاومتی در کتب درسی پرداخته میشود.
رئیسجمهوری در همان سالها تاکید زیادی بر این داشت که دانشآموزان باید حقوق سیاسی و نقششان در اداره، مالکیت و آینده کشور را بشناسند و نحوه مناسبات میان دولت و مردم را کاملا لمس کنند. وظیفه آموزش و پرورش تربیت و هدایت دانشآموزان در جهتی است که آنها پس از فارغالتحصیلی بتوانند در جامعه حضوری ثمربخش داشته باشند.
اما وقتی صحبت از حقوق شهروندی میشود فکر بعضیها به سمت دادگاهها، دادسراها و نحوه رفتار با متهم میرود که این بخشی از حقوق شهروندی است نه همه آن.
در اصل همه افراد در جامعه حقوقی دارند که باید رعایت شود. آشنایی دانشآموزان با حقوق شهروندیشان و رعایت حقوق شهروندی دیگران، گام بزرگی در ارتقای آگاهی عمومی و رعایت حقوق شهروندی در سالهای آینده است. محیالدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی میگوید: «آشنایی با قانون از مباحثی است که در کتابهای درسی آمده است و تلاش کردهایم که به مباحث مختلفی اعم از حقوق شهروندی در کتابهای درسی پرداخته شود.»
ضرورت آگاهی از حقوق
اینکه دانشآموزان از حقوق شهروندی خود بیخبر هستند، ظلمی است که به نظام آموزش کشور شده، نه به دانشآموزان.
محمد صفایــــیفر، حقوقدان در مورد لزوم آموزش حقوق شهروندی در مدارس کشور میگوید: «از زمانی که فرد وارد جامعه میشود باید با حقوق خود آشنا باشد و آشنایی دانشآموزان با حقوقشان یکی از موضوعهای مهم و ضروری است که باید به آن رسیدگی شود.» او با بیان اینکه موضوع حقوق شهروندی که توسط رئیسجمهوری مطرح شده نشاندهنده این بود که دولت به حقوق شهروندی اهمیت میدهد، میافزاید: «اگرچه تاکنون کار جدیدی در مورد منشور حقوق شهروندی انجام نشده است اما دولت نشان داده که برای حقوق شهروندی، اهمیت قائل است.»
صفاییفر با اشاره به اینکه جای خوشحالی دارد که حالا در مورد رعایت حقوق شهروندی دانشآموزان صحبت میشود، تاکید میکند: «مبحث حقوق شهروندی اگر در کتابهای دانشآموزان جای داده شود، میتواند باعث پرورش دانشآموزانی با دید بالا و فکر بازتر شود.»
او عنوان میکند: «متاسفانه هر زمان بحث حقوق شهروندی میشود، تنها حقوق متهم به یاد میآید؛ این در حالی است که تمامی افرادی که در جامعه هستند از حقوقی بهرهمند هستند که باید رعایت شود و اطلاع داشتن از آن یک ضرورت است. در این بین اگر بخواهیم به حقوق دانشآموزان اشاره کنیم باید بگوییم دانشآموزان از همان سالهای اول باید با حقوق خود آشنا باشند.» صفاییفر تاکید میکند: «شاید اگر در سالهای گذشته حقوق شهروندی در مدارس آموزش داده میشد ما شاهد تنبیههایی که خبرش در رسانهها پخش شد، نمیبودیم. زیرا زمانی که دانشآموز از حقوق خود مطلع باشد حداقل رفتار معلم را با خانواده در میان میگذارد تا مشکل حادتری به وجود نیاید.»
او با بیان اینکه جامعهای که از حقوق شهروندی خود با خبر نباشد، دچار عقب افتادگی میشود، میافزاید: «دانشآموزان نباید از زمان و اتفاقات آن عقب باشند.»
صفاییفر تاکید میکند: «اگر هنوز مباحث حقوق شهروندی را در کتابهای درسی جای ندادهاند میتوانند آن قسمتی که مربوط به حقوق دانشآموزان است را بر دیوار مدارس نصب کنند تا حداقل خانوادهها و دانشآموزان از حقوق خود با خبر باشند.»
روزنامه فرهیختگان
" مدیر سایت سخن معلم " :
*برای رسیدن به یک نظام آموزشی کیفیت محور در ابتدا باید مساله نمره محوری در نظام آموزشی به صورت ریشه ای و علمی حل شود.
*اجرای نظام شتاب زده ساختار 6 - 3 - 3 که بدون مطالعه و کارشناسی و پشتوانه قوی پژوهشی صورت گرفت موجب شد که دوره ابتدایی با یک شوک روبه رو شود. اولین و بدیهی ترین نتیجه این وضعیت غیربرنامه ریزی شده، بحران نیروی کارآمد و مجرب در این دوره مهم و راهبردی بود.
*نتیجه طبیعی و منطقی این وضعیت حضور احتمالی آموزگاران بی انگیزه در سر کلاس های دوره ابتدایی خواهد بود که در کنار تراکم غیر قابل قبول کلاس نقش او را از یک راهبر آموزشی به یک برقرار کننده نظم تقلیل خواهد داد.
*بسیاری از معلمان مازاد در دوره های بالاتر به ناچار و برای اینکه از حداقل مزایای قانونی مانند ضریب فوق العاده شغل و رتبه بندی محروم نشوند حاضر شدند به رغم میل باطنی خود در دوره ابتدایی به تدریس بپردازند.
*معلمان عموما انگیزه ای برای حضور در این دوره به رغم اهمیت راهبردی آن در سایر مراحل ندارند .
گروه اخبار /
یک منبع آگاه به خبرنگار جماران از امضا 50 نماینده برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد.
در تاریخ خوانده ایم که عباسیان نسبت به مخدومان خود ناسپاس بودند و هر که به آنها بیشتر خدمت کرد از خود راندند و به سختی از آنها انتقام گرفتند. آن چه درباره ابو سلمه خلال ، ابو مسلم خراسانی ، فضل بن سهل و خاندان برمکی روا داشتند شاهد این مدعاست.
بدون شک رفتار وزارت آموزش و پرورش نسبت به معلمان که رکن اصلی تعلیم و تربیت است در بسیاری موارد بی شباهت به رفتار عباسیان نیست.
عملکرد این دستگاه عریض و طویل که مدعی است مسئولیت تعلیم و تربیت آینده سازان ایران را برعهده دارد گویای این سخن است.
سال هاست که معلمان قربانی سوء مدیریت ، سلیقه محوری و قانون گریزی مسئولانی هستند که تولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده گرفته اند ، از وزیر و معاونان و مشاورانش تا مدیران کل و جزء ادارات مختلف آموزش و پرورش همه و همه ، مصلحت خود را بر قانون ارجح دانسته و با قانون گریزی ، معلم و دانش آموز را قربانی مصلحت اندیشی های منفعت جویانه خود می نمایند.
در این نوشتار مواردی از این قانون گریزی ذکر می گردد.
1- یکی از موارد ظلم و قانون گریزی مسئولان این نهاد مقدس بی توجهی به تعهد خدمت معلمان در مناطق محروم است.
وزارت آموزش و پرورش در تمام سال های دهه 70 به دلیل نیاز به معلم در مناطق محروم اطراف تهران و بسیاری از شهرستان ها ، برخلاف قانون اقدام به استخدام پاره وقت تعداد زیادی از نیروهای تحصیل کرده به ویژه نیروهای خانم کرد.
از آن جایی که به ندرت عناصر مذکر حاضر به پذیرش شغل شریف معلمی با شرایط کاری نامطلوب ، دریافتی ناچیز ، نداشتن بیمه و.... بود ،خانم ها مردانه قدم در راه آموزش فرزندان مناطق محروم گذاشته و ایثارگرایانه بار آموزش دبیرستان ها ،مدارس راهنمایی و دبستان های دخترانه و نیز دبستان های پسرانه را به دوش کشیدند.
آموزش و پرورش که در زمره ظالم ترین و ناسپاس ترین کارفرمایان در تاریخ مشاغل ایران به شمار می آید نه تنها درصدد قدردانی از خدمات این نیروها برنیامد بلکه هنگامی که فرصت استخدام آنها در سال 83 فراهم شد معلمانی که تا دیروز چرخ مدارس مناطق محروم را می چرخاندند متهم به بیسوادی و بی کفایتی کرده و آنان را وادار به شرکت در آزمون معلوم الحال ادواری نمود.
اگر همت ، اتحاد و اعتراض و تحصن 40 هزار نیرو در مقابل مجلس ، وزارتخانه و ادارات کل و افشاگری از وضعیت ناهنجار نیروهای پاره وقت نبود ، همچنان پرونده استخدام های غیر قانونی (پاره وقت) در آموزش و پرورش باز بود و بازار اجحاف و ظلم داغ !
2_- نمونه دیگر ظلم و قانون گریزی آموزش و پرورش در تعهدهایی است که به عناوین مختلف از معلمان می گیرد.
هر وقت مصلحت وزارتخانه ایجاب می کند ، با یادآوری قانون ، آنان را وادار به تعهد محضری پنج سال خدمت در منطقه محروم می کنند ؛ اما بعد از اتمام تعهد ، حافظه هیچ مسئولی این مساله را به یاد نمی آورد و پنج سال تعهد به 10,15 و20 سال تعهد می انجامد.
اگر نیروها بعد از گذشت 15 یا 20 سال به سختی بتوانند به منطقه نزدیک منزل خود انتقال یابند ، نه تنها هیچ مسئولی زحمت قدردانی از این معلمان ایثارگر را به خود نمی دهد بلکه تعهد جدیدی به وی تحمیل کرده و دبیران متوسطه را مجبور به پذیرش انتقال به شرط آموزگاری می نماید ، معلم بی پناه ناچار است بین بد و بدتر ، بد را برگزیند.
و البته وزیر آموزش و پرورش و معاونان و مدیرانش با چهره ای خندان ، این اجبار را به اختیار تعبیر می کند. روسای مناطق ، این تعهد ساختگی و تحمیلی را مانند پتک بر سر معلمی می زنند که سال های جوانی اش در راه رفتن به مناطق محروم و آموزش به فرزندان این مناطق گذرانده و او را مجبور به خدمت در مقطعی می کنند که هیچ تجربه ای ندارد.
هیچ مسئولی پاسخ گو نیست که چرا در وقت نیاز وزارتخانه، خدمت در مناطق محروم یکی از بندهای هر امتیازنامه و رتبه بندی می شود اما در وقت انتقال معلمان، این خدمت صادقانه نه تنها نادیده گرفته می شود که چون بندی مانع از خدمات و شایستگی های معلم درمقطع و رشته مورد تخصص اش می گردد.
هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا در هنگام انتقال نیروها به کلان شهرها ،تفاوتی بین دبیری که سال ها در مناطق محروم و دور از محل سکونتش خدمت کرده با دبیری که همواره از نعمت خدمت در شهر و نزدیکی به محل سکونتش بهره مند بوده قائل نشده و هر دو را محبور به تنزل پست و خدمت در ابتدایی می نماید !
مسئولان نهاد مقدس آموزش و پرورش این ظلم و تبیعض را بر معلم تحمیل می کنند و عامدانه چشم خود را برخدمات معلم در منطقه محروم می بندند.
3- نمونه دیگر قانون گریزی هایی مصلحت اندیشانه مسئولان وزارت آموزش و پرورش ، ساماندهی نیروهای مازاد متوسطه به ویژه دبیران خانم در مقطع ابتدایی و تغییر پست دبیران به آموزگاری است.
طبق قانون استخدام کشوری ، هرگونه تغییر پست بدون تمایل فرد خلاف قانون است. اما این روزها با تبانی وزیر آموزش و پرورش و مدیران ادارات کل و ادارات مناطق ، این تخلف محرز قانونی صورت می گیرد و اگر معلمی به این تحمیل غیر قانونی اعتراض کند مورد بدترین بی حرمتی ها ازجانب تمام مسئولان یاد شده قرار می گیرد.
آموزش و پرورش این چنین حرمت معلمانش را نگه می دارد ، معلمانی که بسیاری از آنها سال ها در سمت آموزگاری دبستان های پسرانه ، بار مسئولیت را بر دوش کشیدند چرا که در تمام این سال ها ، مردان تحصیل کرده روی خوش به استخدام در آموزش و پرورش نشان ندادند و درنتیجه چرخ دبستان های پسرانه توسط خانم ها چرخید.
اما مسئولان ناسپاس آموزش و پرورش خدمات ارزشمند این نیروهای خانم را فراموش کرده و با رفتاری توهین آمیز و لحنی زشت آنها را مازاد و زیادی می خوانند و مجبورشان می کنند بین رفتن به مقطع ابتدایی ، مرخصی بدون حقوق و استعفا یک گزینه را انتخاب کنند.
هیچ مسئولی پاسخ گو نیست که چرا برخلاف قانون ، دبیرانی که پس از سال ها تدریس در متوسطه و تلاش برای ارتقا سطح علمی خود و اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری توانسته اند در رشته شغلی دبیری و پست دبیری به خدمت بپردازند ؛ کارگزینی مناطق برخلاف قانون استخدام کشوری و برخلاف تمایل و رضایت دبیر اقدام به تغییر حکم وی و تنزل درجه او از پست دبیری به آموزگاری می نمایند.
وزارتخانه آموزش و پرورش با سوء استفاده از ناآگاهی معلمان از حداقل حقوق قانونی شان ، برخلاف صریح قانون استخدام کشوری که تنزل پست ، جایگاه ،رتبه شغلی را در شمار مجازات های اداری بر می شمارد ، دبیران را تنزل درجه داده و به عبارتی دبیران را به خاطر خدمت صادقانه اشان مورد مجازات و تنزل پست قرار می دهد.
آموزش و پرورش به خاطر مصلحت اندیشی های منفعت طلبانه اش حتی به دبیرانی که دارای مدرک دکترا هستند هم رحم نکرده و به جای آن که این نیروها را در دانشگاه فرهنگیان به خدمت گیرد و رتبه آنها را به استادیار ارتقا دهد ، مزد سال ها تحصیل برای ارتقاء علمی و سال ها تدریس در متوسطه را با فرستادن این نیروها به دبستان و تنزل پست شان به آموزگاری می دهد.
درحالی که در دانشگاه ها با افزایش سنوات خدمت و رتبه استاد ، ساعات تدریس وی کم و ساعات پژوهش او بیشتر می شود ؛ مسئولان آموزش و پرورش ایران ، ساعت تدریس دبیران را در حد آموزگار ابتدایی افزایش می دهند. این در حالی است که شایستگی و توانمندی پژوهشی و تجربیات آموزشی این افراد باید مورد استقبال و استفاده آموزش و پرورش قرار گیرد.
و هیچ مسئولی پاسخ گو نیست چرا که تمام این قانون گریزی ها از اتاق فکر آقای وزیر و مدیران کل و جز ادارات تراوش یافته است.
4_ نمونه دیگر تبعیض و ظلم نهاد مقدس آموزش و پرورش ، تبعیض و تفاوت میان دبیران متوسطه انتقالی با دبیران مازاد مناطق است که برای یکی ابلاغ پنج روز خدمت در ابتدایی می زنند و برای دیگری ابلاغ چهار روز.
علاوه بر ظلم فرستادن دبیران به مقطع پایین تر ، ظلم و بی عدالتی ناشی از تحمیل ساعات خدمت بیشتر نسبت به همکاران هم سطح و هم رتبه ، بار اندوه و بی انگیزگی بیشتری برای دبیران انتقالی ایجاد کرده است.
5_ تخلف و قانون گریزی دیگری که روسای آموزش و پرورش مناطق به وفور مرتکب آن می شوند ، تبدیل وضعیت آموزگاران به دبیری است. در حالی که دبیران انتقالی و دبیران متوسطه به بهانه مازاد بودن و نیاز مقطع ابتدایی ، مجبور به تغییر پست به آموزگاری شده اند تعدادی از آموزگاران با حمایت های روسای ادارات در مقاطع راهنمایی و متوسطه سامان دهی شده اند. این اقدام صریحا برخلاف بند 8 بخش چهارم شیوه نامه سامان دهی نیروها در سال های 93 و 94 است.
از این دست ظلم ها ، قانون گریزی ها و ظلم ها در حق معلمان در سطح وزارت خانه ، ادارات کل و ادارات مناطق بی شمار است که اگر بازگو شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
در پایان از جناب وزیر سوال می کنم ، مگر نه آن که سامان دهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش اولویت اول شما بود و برای تحقق این امر تلاش بسیار به کار بستید که حاصل آن در شیوه نامه سامان دهی متبلور شده است ، اما جناب وزیر آیا نظارتی بر نحوه اجرای این شیوه نامه دارید ؟
جناب وزیر !
آیا می دانید از حسن نظر و نظارت مدیران مناطق ، فرم های امتیازبندی ساماندهی به درستی دراختیار دبیران قرار نگرفت و یا با پارتی بازی امتیازات عده ای بالا رفت و امتیازات دیگری کاهش یافت.
آقای وزیر !
آیا می دانید برخلاف مواد این شیوه نامه ، آموزگارانی که همسران ، پدران ، خواهران و برادران شان در وزارتخانه و ادارات کل و مناطق سمتی دارند تبدیل وضعیت شده و در متوسطه سامان دهی شدند و دبیران مازادی که از موهبت چنین امتیازاتی بهره مند بودند نیز با وجود نداشتن حد نصاب امتیاز در متوسطه ماندگار شدند.
آقای وزیر !
هر بخشنامه و ابلاغیه ای برای اجرایی شدن نیازمند نظارت است .
جنابعالی کدام نظارت را اعمال نمودید ؟
جنابعالی به شکایت به حق کدام معلم که به جرم نداشتن پارتی از حقش محروم ماند رسیدگی کردید ؟
آقای وزیر !
آیا می دانید ارزیابی عملکرد ادارات کل و مناطق حافظ منافع مدیر و کارمندان اداره هستند نه ناظر احرای قوانین و رسیدگی به شکایات معلمان و دانش آموزان !
جناب وزیر ، آقایان مدیر کل و مدیران مناطق !
الملک یبقی مع الکفر لایبقی مع الظلم!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نمايندگان محترم شهرستان بروجرد و اشترينان
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند در مورد بخشنامه ای که اخیرا از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است که اجرای آن برای فرهنگیانی که قصد ادامه تحصیل دارند ایجاد مشکلات جدي می کند ؛ لذا خواهشمند است به عنوان نماینده مردم شریف بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی این بحث را که در قالب متن ذیل آمده است مطرح وپی گیری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم
( اطلبوا العلم من المهدالی اللحد )
چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی
نظام آموزش وپرورش ازبزرگترین و گسترده ترین سیستم های دروني هرجامعه است که سرنوشت آن جامعه را دربلند مدت تعیین می کند و کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی رسیدن به قرب الهی است، با این حال ممانعت از ادامه تحصیل فرهنگیان و محدودکردن آن فقط در حد یک مقطع آن هم مرتبط بارشته ی بدو استخدام چگونه این سیستم را به اهداف اعتقادی،اخلاقی ،علمی و...که در سند تحول بنیادین آمده است می رساند ؟
بخشنامه ای اخیرا ازسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ابلاغ شده است که این بخشنامه درخصوص نحوه ی ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان آموزش وپرورش است که دارای ابهامات و اشکالاتی است و با اهداف نظام تعلیم وتربیت آموزش و پرورش مغایرت دارد و با توجه به گستردگی امر تعلیم وتربیت در حوزه های مختلف ، ممانعت ازادامه تحصیل متولیان امر تعلیم و تربیت جامعه و محدودکردن آن فقط درحدیک مقطع آن هم مرتبط بارشته ی بدو استخدام آسیب جدی به سرنوشت جامعه خواهد زد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید