صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

جوابیه تند اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به گروه سخن معلم

بسمه تعالی
مدیریت محترم پایگاه خبری - تحلیلی معلمان ایران


با سلام و تقدیم احترام؛ به اطلاع می رساند به دنبال انتشار مطلبی تحت عنوان " سکوت مدیران کل آموزش و پرورش استان های آذربایجان شرقی ، مازندران و لرستان در برابر دعوت گروه سخن معلم برای گفت و گو ! " در آن رسانه محترم ، پاسخی از جانب مشاور رسانه ای و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ذیل همین مطلب درج گردید. لیکن پاسخ متقابل این رسانه در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 94، حاوی نکاتی بود که ذکر موارد ذیل را ضروری می سازد:

نخست؛
علی رغم ادعای پایگاه خبری - تحلیلی معلمان ایران مبنی بر تحویل کتبی و حضوری دعوت نامه به مدیرکل آموزش و پرورش استان، تا این تاریخ هیچ نامه، یا دعوت نامه ای مبنی بر دعوت به گفت و گو با این رسانه، تحویل دفتر مدیرکل یا شخص ایشان نگردیده است.


دوم؛
ادعای دعوت رسمی از طریق انتشار مطلب در یک رسانه، ادعایی مطایبه آمیز می باشد. طبیعی است که دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف اوقات شبانه روز خود را صرف مطالعه زیر و بم رسانه ها و مطبوعات نمی نمایند تا شاید احیانا دعوت نامه ای از آنان برای گفت و گو درج باشد!


سوم؛
دکتر پاشایی از نخستین روز فعالیت در سمت مدیرکل آموزش و پرورش استان، با رویی گشاده و آغوشی باز پاسخگوی رسانه های مختلف و متعدد استان بوده اند و اهالی منصف این رسانه ها، می توانند شاهد این حقیقت باشند.


چهارم؛
چنانچه آن رسانه محترم نیز خود را پای بند به رسالت خبری می داند، می تواند بدون جوسازی های دون اخلاق ، هماهنگی لازم را از طرق معمول، نسبت به گفت و گو به عمل آورد و مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز کما فی السابق با گشاده رویی از آنان استقبال خواهد نمود.


پنجم؛
جامعه فرهنگیان کشور از سالیان دور زخم هایی عمیق بر تن دارد که التیام این زخم ها جز به مدد همراهی و همدلی همه اعضای این جامعه ممکن و مقدور نیست. اینک که در سایه سیاست های دولت تدبیر و امید مجالی برای پرداختن ریشه ای به مشکلات این قشر فراهم آمده است، جو سازی، سخن پراکنی و سعی در تشتت فکری این جمع فرهیخته به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل توجیه نیست.


ششم؛
از آنجایی که مطلب موصوف، حاوی افترا نسبت به مقام رسمی دولتی می باشد، طبق ماده 23 قانون مطبوعات ضروری است این مکتوب، به منزله پاسخ به آن ادعا در همان دسته بندی خبری درج و منتشر گردد.

باشد که خداوند متعال همه ما را رستگار فرماید .

منتشرشده در یادداشت
پنج شنبه, 15 بهمن 1394 17:03

صفات شهروندی در جامعه امروز

تعریف شهروند و صفات یک شهروند در جامعه امروز  •    مقدمه و واژه شناسی :

شهروندی (Citizenship) همان طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ « شهرنشینی » می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می‌اندیشند .بنابراین شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.( ویکی پدیا)


موضوع شهروندی (Citizenship) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین نظریه‌های‌‌ امروزی‌‌ است. شهروندی‌‌ به رسمیت شناختن حق همه افراد برای‌‌ برخورداری‌‌ از حقوق قانونی‌‌ و همچنین مسئولیت‌هایی‌‌ است که آنها باید برای‌‌ برخورداری‌‌ از یک زندگی‌‌ مناسب‌تر برعهده بگیرند .


شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.
در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند ، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.


پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از:

حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است.


•    شهروند کیست و آیا هر یک از افراد ساکن شهر را می توان "شهروند" نامید؟
واژه شهروند معادل واژگان انگلیسی Citizen و فرانسه Citoyen قرار داده شده است که در آن واحد می تواند دارای دو مفهوم باشد. نخست مفهومی که به یک منشا تاریحی باز می گردد، یعنی زمانی که انقلاب های سیاسی بورژوازی در قرن نوزده اتفاق افتاد و دولت های جدیدی به وجود آمدند که مدعی شدند مشروعیت خود را دیگر نه همچون دولت های گذشته از بالا ( از کلیسا یا از اشرافیت) بلکه از پایین یعنی از «مردم» یا «ملت» می گیرند. از این زمان بود که شهروند نیز به مثابه واحد تشکیل دهنده این مردم یا این ملت به وجود آمد. در این معنا شهروند یک مفهوم کاملا سیاسی و حقوقی است که در قوانین تمام دولت های ملی به آن اشاره شده است. این واحد یا کنشگر اجتماعی بر اساس گروهی از قرار دادهای اجتماعی یا همان قوانین گوناگونی که در حوزه های مختلف زندگی وجود دارد با دولت پیوند می خورد . این قوانین برای شهروند گروهی از حقوق و گروهی از وظابف را مشخص می کنند که وی باید از آنها برخودار و به آنها پایبند باشد و در غیر این صورت می پذیرد که جامعه با وی رفتارهای تنبیهی داشته باشد و یا او را حاشیه ای کند. اما مفهوم شهروند به ویژه در کشور ما معنای دیگری نیز گرفته است که با این معنا بیشتر رایج شده است. در این معنا، ساکنان شهرها که بزرگترین گروه اجتماعی را در کشور ما تشکیل می دهند و رابطه آنها با حوزه مدیریتی شهر، یا شهرداری، به موضوع اصلی تبدیل شده است و در این رابطه تقریبا همان موقعیتی را می بینیم که در رابطه پیش گفته یعنی میان شهروندان یا اتباع یک دولت ملی و این دولت. به عبارت دیگر به هر یک از ساکنان شهر می تواند «شهروند» خطاب کرد زیرا درچارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق تعریف شده قرار می گیرد اما اینکه تا چه حد خود را با این چارچوب تطبیق دهد، چگونه می توان او را به این کار تشویق یا وادار کرد و چگونه باید با انحراف او از این چارچوب مقابله کرد مباحثی است که باید در تشریح این مفهوم به آنها پرداخت.


•    صفات یک شهروند جامعه اسلامی
یک شهروند جامعه اسلامی از دیدگاه قران در مناسبات اجنماعی و سیاسی چه صفاتی را باید داشته باشد؟ از آموزه های قرآن کریم مچموعه ای از صفات را در سه محور شناخت ، گرایش و مهارت می توان استنباط کرد  که عناوین آن ها عبارت است از :


الف) صفات بینشی و شناختی
1) آزاد اندیشی ( سوره های اسراء/36 ؛ بقره/ 256؛ زمر/ 18؛ نحل /125 )
2) عقلانیت، تفکر هدفمند و نظام مند و قدرت تدبیر (سوره های  لقمان/12 ؛ بقره/ 242؛ آل عمران/190؛ انبیاء/24 و 67 )
3) بصیرت و قدرت تحلیل و شناخت حق از باطل (سوره های  انفال/ 29؛ انبیاء / 48 ؛ حجرات/ 6؛ یوسف / 39 ؛ زمر/17 و18 )
4) علم آموزی و پرهیز از عمل بدون علم (سوره های حج / 3 و 8 ؛ لقمان/20 ؛ علق/ 5و 6 )
5) پرهیز از تقلید محض ( سوره  زخرف/23).
ب) صفات گرایشی و ارزشی
1) ایمان و تقوا ( سوره توبه / آیه های 111 و 112 )
2) توکل به خداوند ( سوره آل عمران/ آیه ی 159 )
3) حق طلبی ( سوره های یونس/ آیه 35 ؛  نساء / آیه ی 171 )
4) اخلاص ( سوره های اعراف/ آیه 29 ؛  یوسف / 24)
5) نرم خویی ( آل عمران / 159 ؛  طه / 44)
6) صداقت در گفتار و رفتار ( یوسف / 51 )
7) خودشناسی و هویت مستحکم( یس / 78 ؛ تین / 4 ؛ حشر/ 18 و 19 )
8) تواضع و فروتنی ( اسراء / 37 ؛ قصص/ 83)
9) استقامت ( هود / 112 ؛ کهف / 28 ؛ فصلت/ 30 ؛ اسراء / 75 ؛ احزاب / 1و2 )
10) ولایت مداری ( نساء / 59 ؛ انفال / 1 و 20 و 46 ؛ طه / 90 ؛ نور / 54 )
11) قانون مداری (شعرا / 110 و 169 ؛ طلاق / 11 )
12) عزت مندی ( فاطر / 10 ؛ منافقون / 8 )
ج) مهارت های عملی و رفتاری
1) سازگاری اجتماعی ( آل عمران / 103 ؛ توبه / 71 ؛ حجرات / 13 )
2) قدرت انتقاد از وضع نامطلوب ( اعراف / 157 )
3) استقلال ( قیامه / 14 ؛ مدثر / 38 ؛ بقره / 256 )
4) مسئوولیت پذیری ( فاطر / 18 ؛ اسراء / 36 )
5) احترام به انسان های دیگر ( حجرات / 13 ؛ قصص / 83 ؛ و ممتحنه / 7و 8 )
6) همکاری با دیگران ( مائده /2 ؛ توبه / 71 )
7) محاسبه گری ، و قدر زمان و امکانات را دانستن ( قارعه / 6 و 9 ؛ حشر / 18 و 19 ؛ بقره / 110 ) ( موسوی علی گودرزی).

 

•    شهروند موثر کیست؟
از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که شهروندی موثر و مفید است که دارای شرایط ذیل باشد:
۱) از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.
۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.
۳) در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد.
۴) نگران و دل مشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.
۵) رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.
۶) نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.
۷) توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد.
۸) توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.
۹) درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.
۱۰) دارای حس وطن پرستی باشد.
۱۱) نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.
۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.
۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.


به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد.

شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.

منابع و ماخذ:

آذر؛ شکوفه مقاله " مفاهیم کلیدی شهروند و فرهنگ شهروندی در ایران،‌ در گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی"
.سایت انسان شناسی و فرهنگ: http://anthropology.ir/article/449 2/1/2016.
- بابلی بهمئی ، عزیزاله . مقاله " تربیت سیاسی"  . وبلاگ شخصی و پایگاه تحلیلی معلمان ایران ( سایت سخن معلم )
- موسوی علی گودرزی، سید مهدی. مقاله "  در آمدی بر تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم"  . فصلنامه راه تربیت  شماره 5 سال 1387 .
-مجله الکترونیکی: http://vista.ir/article/75234/-
-http://ataei.blog.ir/post/39
- ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منتشرشده در یادداشت
بحران در مدیریت منابع مالی مدارس و نوع مدیریت ها در مدارس  چند سالي است مديريت مدارس كشور به لحاظ مالي به طرز غمناكي با جيب خالي و كمبودهاي ريالي دست و پنجه نرم مي‌كند! به گونه‌يي كه مي‌توان گفت از اين لحاظ مدارس تقريبا به امان خدا و جيب انجمن‌هاي نحيف اوليا و نيز افراد خير خارج از اين انجمن‌ها سپرده شده‌اند.
 
در اين ميان اما مسولان آموزش و پرورش، گاه با سكوت، گاه با ابراز عواطفي خشك و خالي و گاه با تفسيري رندانه از كنار اين معضل‌ عبور مي‌كنند. از سوي ديگر در صف مقدم اين وضعيت شبه بحراني، مديران دست‌تنگ و نزاري قرار دارند كه غالبا برخلاف تمايل خويش به جاي تمركز بر فرآيندهاي منتهي به كيفيت تعليم و تربيت به عمله‌هاي جمع‌آورنده پول و وسايل آموزشي ساده‌يي مانند كاغذ، ماژيك، ماشين‌كپي، پروژكتور، لوزام آزمايشگاه و... بدل شده‌اند.
طبيعي است در چنين وضع نامناسبي هر مديري كه قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشد و نيز از يك روابط عمومي زبان‌بازمحور برخوردار باشد، هم توانسته كشتي شكسته تعليم و تربيت خويش را به ساحل ابهام يدك بكشد و هم در چشم مقامات محلي آموزش و پرورش، موفق‌تر و شايسته‌تر در نظر آيد!
 
 
  كاركرد مالي انجمن اوليا و مربيان
 
به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني، مهم‌ترين ركن نگه‌دارنده مدارس از نقطه نظر تدبير مالي آن، انجمن اوليا و مربيان - البته صرفا با تمسك به جيب اوليا- ‌باشد كه آن‌ هم در واقع در ذيل يك ماده مبهم قانوني رفتار مي‌كند. با نگاهي به اساسنامه اين انجمن تنها استناد قانوني وظايف انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدارس، بند 7 ماده يك از فصل اول آن است كه مي‌گويد:«جذب‌ امكانات‌ و نيروهاي‌ مردمي‌ جهت‌ مشاركت‌ همه ‌جانبه‌ آنان‌ در پيشبرد اهداف ‌آموزش‌ و پرورش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران.‌ » در اين بند عبارت «مشاركت همه‌ جانبه» به منزله خط‌مشي كلي انجمن در شرح وظايف انجمن‌ها به حساب مي‌آيد. از اين رو در بخش شرح وظايف انجمن‌ها در همان اساسنامه طي چند بند، خطوط رفتاري آنها را ترسيم كرده است كه در اينجا به سه مورد از آنها كه بيشترين قرابت را با استدلال اصلي اين بحث دارد، اشاره مي‌شود:
 
1- تامين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت، هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه.
 
 2- جلب همكاري اولياي دانش‌آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم  به مدير مدرسه.
 
 7- تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش‌آموزان، صاحبان حرف، افراد خير و موسسات خيريه در تامين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه.
چنانچه از نظر گذشت ؛ در سه بند فوق صراحتا به جذب كمك‌هاي مالي و دريافت پول اشاره‌يي نشده است و اين امر لابد به خاطر منع قانوني آن در اصل 30 قانون اساسي مبني بر رايگان بودن آموزش و پرورش است.
اكنون سوال اين است كه چرا مدارس ما از نظر مالي به چنين وضعي گرفتار آمده‌اند؟
اگر به دنبال پاسخ اين سوال برويم لااقل مي‌توان از يك جنبه به پاسخ آن اميدوار بود و آن تلقي « غيرواقع‌بينانه » از آموزش و پرورش است:
 
در اين تلقي « وضع موجود » آموزش و پرورش همان « وضع مطلوب » نمايانده مي‌شود كه بر اين اساس آنچه در مدارس اتفاق مي‌افتد همان چيزي است كه در پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ريزان آمده است و البته ماحصل آن يك نمونه «مثالي» خالي از نقص و چه بسا پيش رو‌تر از برنامه نيز خواهد بود. نمونه اين طرز تلقي، اظهارات شخص وزير آموزش و پرورش است كه به گونه مغلطه‌آميزي بر سر معضل فقدان سرانه آموزشي و جيب خالي مدارس دولتي، سرپوش مي‌گذارد و رندانه و به طور تلويحي، مديران مدارس را نيز بدهكار مي‌كند!
 
وي در سوم آذر 94 در دفاع از عملكردش گفته است:
 
« هزينه‌يي كه دولت براي هر دانش‌آموز در بخش دولتي تقبل مي‌كند به غير از هزينه‌هاي سرمايه‌يي معادل 2ميليون تومان است كه اين رقم موارد مختلفي ازجمله پرداخت حقوق معلمان، تجهيز مدارس و به طور كل تمام هزينه‌هاي مدرسه را شامل مي‌شود.»
 
اين رقم البته حاصل تقسيم عدد 24هزار و 500 ميليارد تومان كل بودجه آموزش و پرورش بر جمعيت 12ميليون نفري دانش‌آموزان كشور در سال جاري است. اكنون با اين محاسبه غيرواقع‌بينانه از سوي جناب وزير، اين تصور به وجود مي‌آيد كه انگار هر مدير مدرسه‌يي به تناسب تعداد دانش‌آموزان تحت مديريتش، صدها ميليون تومان پول هنگفت ـ اما خيالي ـ در اختيار دارد !
اين درحالي است كه از مبلغ مورد نظر جناب وزير نزديك به 99درصد آن را همان حقوق پرسنل مي‌برد كه آقاي وزير آن را در سبد هزينه و سرانه دانش‌آموزان به حساب مي‌آورد ! كمي بيشتر از يك درصد باقيمانده اين رقم بايد خرج توسعه، نوسازي، تجهيز، شير نصف و نيمه ! و البته سرانه دانش‌آموزان مدارس نيز شود.
 
« قاسم احمدي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ميزان سرانه مدارس (در سال 93) گفت: كلا 50 ميليارد تومان سرانه مدارس در كشور است كه شايد به هر مدرسه 200هزار تومان هم نرسد و پول كاغذ كپي اين مدارس نيز نمي‌شود.»
پس در واقع امر اين دو ميليون توماني كه آقاي وزير اعلام كرده‌اند، دو ميليون ريال است كه البته آن هم به همه مدارس نمي‌رسد. از سوي ديگر در مقايسه سال 93 با سال جاري در خوشبينانه‌ترين حالت آن گونه كه محمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفته است در پيش‌بيني بودجه از رشد 50 درصدي برخوردار شده است، رقم اختصاصي به حدي ناچيز است كه باز هم گرهي از كار فروبسته مديران تنگدست مدارس نمي‌گشايد.
از اين رو با يك محاسبه ساده اقتصادي مي‌توان گفت كه پول در اختيار مديران در سال جاري رقمي در حوالي 300 تا 900هزار تومان خواهد بود كه به ازاي هر دانش‌آموز مبلغ 3هزار تومان ـ در صورت تخصيص ـ هزينه خواهد شد.
 
 
  وزارتخانه ؛ سياست‌گذاري كه حسابدار شد
 
«هاشم‌خاني، دبير دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي (هشتم آذر 94) با بيان اينكه سهم هر دانش‌آموز در مدارس دولتي 2هزار و 300 تومان است، گفت: اين سهم از سال 80 نسبت به قبل كاهش يافته است و بايد گفت اكنون آموزش و پرورش از يك نهاد سياست‌گذار به يك نهاد حسابدار تبدبل شده است. وي مي‌گويد: بودجه‌يي كه براي امور زندان‌ها و حل اختلافات و... مصروف مي‌شود دو برابر كل سرانه 12ميليون دانش‌آموز است.»
 
اكنون با اين تفاصيل مي‌توان به استدلال فوق برگشت و گفت چرا آقاي وزير به جاي بيان واقعيت‌هاي موجود و ذكر كمبودها و مشكلات حوزه مديريتي خويش در عظيم‌ترين وزارت در سطح كشور سعي در مطلوب نشان دادن وضعيت نامناسب، فقرزده، تهيدست و مفلوك مدارس مي‌كند؟‌
 
با اين گونه تفسير هزينه‌ در مدارس، شخص ايشان به منبعي براي قلب واقعيت در آموزش و پرورش بدل مي‌شود. اگر چنين رفتاري در كشوري با يك نظام‌ پاسخگو اتفاق افتاده بود بدون شك و بدون درنگ آن مقام از معلمان و مردم كشورش طلب عفو كرده، مسند قدرت را براي فردي مسوول ترك كرده بود!
اين وضعيت بحراني از سوي ديگر، دامان نمايندگان مجلس را خواهد گرفت و آن از نقطه نظر و كاركردهاي قانونگذاري و نظارتي مجلس است. نمايندگان مجلس نيك مي‌دانند كه دولت سال‌هاست اين اصل مصرح قانوني (اصل 30) را پشت گوش و زير پا مي‌اندازد، چرا حرفي نزده، توبيخي يا استيضاحي نكرده‌ايد؟ درحالي كه اگر در فلان كشور آفريقايي يك اتفاق داخلي بيفتد، محكوم‌نامه‌هايي با صدها امضا تهيه و فريادها برآورده‌ايد!
راستي چرا اين اصل را از ويترين آراسته قانون اساسي بيرون نمي‌كشيد؟ اصلي كه ديگر سال‌هاست از رونق و رواج افتاده و خاك بي‌اعتباري مي‌خورد؟! شايد بهتر آن باشد كه آن را بازنويسي كنيد و به جاي آن بنويسيد: مخارج مدارس در اين كشور به عهده اوليا دانش‌آموزان است و دولت تنها در صورت تامين اعتبار حقوق كارمندانش را پرداخت خواهد كرد!
 
 
  وظايفي كه نانوشته واگذار شد
 
اكنون و در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه دولت با تحريك و تهييج عواطف و احساسات والدين و خيرين مدرسه‌ساز از بخش زيادي از وظايف قانوني خويش مبني بر آموزش و پرورش رايگان! سلب مسوليت نموده و مي‌نمايد.
 
دولت سال‌هاست كه تا حدود قابل توجهي مخارج مدارس را از جنبه‌هاي توسعه (ساخت مدارس )، نوسازي، تجهيز (خريد ملزومات آموزشي) و هم از جنبه پول‌ تو‌جيبي مديران براي هزينه‌هاي جاري به امان خدا و مردمش سپرده است و خود به نظاره نشسته و براي هزينه‌كردن پول‌هاي جمع‌آوري شده توسط مديران نيز خط و نشان مي‌كشد! برآيند اين امر البته سمت و سويش به طرف طبقاتي كردن آموزش و پرورش خواهد بود.
 
زيرا در اين شرايط، هر كسي كه توان مالي بالايي داشته باشد از ثبت‌نام فرزندش در مدارس به اصطلاح دولتي سرباز زده و با روي آوردن به مدارس غيردولتي و هزينه بيشتر از امكان تحصيل متفاوت نيز بهرمند خواهد بود.
 
از سوي ديگر از بركات اين آشفته بازار مالي است كه « دانش و علم مديريت » در مدارس پشيزي ارزش ندارد و قريب به اتفاق مديران به جاي نشان دادن توانايي و اعمال مهارت‌هاي مديريت تنها حامل ابلاغ مديريت هستند!
 
اينان در مدارس به جاي اينكه در محل كار خويش به « مديريت پداگوژي » بپردازند بيشتر اوقات سرگرم كارپردازي، حسابداري، بوفه‌داري و فتح باب رابطه براي كسب و جذب ريال‌ها و اسكناس‌هاي اولياي دانش‌آموزان هستند تا از شرم طلبكاران مدرسه رهايي يابند!
 
اكنون نام وضعيت موجود را چه بايد نهاد؟!
آيا اين است نظام مدرسه‌داري ؟
آيا اين گونه برخورد با منابع تامين مالي مدارس از سوي دولت، مصداق گريز از مسوليت و فرار به جلو نيست؟
شايد اين تلقي غيرواقع‌بينانه برآمده از همان نگاه غلط « مصرف‌كننده بودن آموزش و پرورش » است كه اكنون به زبان عامه مردم نيز راه يافته و ديگر حرف تازه‌يي از دل آن برنمي‌آيد. ( تعادل )

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
منتشرشده در اقتصاد
گروه استان ها و شهرستان ها /
نامه زیر توسط یکی از معلمان خوزستانی برای گروه سخن معلم ارسال گردیده است

نهادهاى نظارتى درون سيستمى و برون سيستمى آموزش و پرورش و مشکلات آموزش و پرورش خوزستان
 
آنچه بر همگان روشن است " دادن اختيارات ، بدون نظارت مستمر و مؤثر و بازرسى هاى مفيد " فسادآور مى باشد و در كليه ى نظام هاى سياسى مبتنى بر دموكراسى ، نهادهاى نظارتى درون سيستمى و برون سيستمى پيش بينى شده تا اين فساد به حداقل برسد .
 
در وزارت آموزش و پرورش دوايرى همچون " بازرسى و ارزيابى عملكرد" ، "حراست " ، " هيأت های رسيدگى به تخلفات ادارى " اين وظيفه را درون سيستم به عهده دارند و متأسفانه اجازه ى تشكيل ، رشد و تقويت نهادهاى نظارتى برون سيستمى مدنى  (انواع نهادهاى صنفى مانند كانون صنفى معلمان ايران ، سازمان معلمان و  … ) داده نمى شود .
 
غم بارتر اينكه تلاش هاى پراكنده ى معلمان در اين زمينه توسط ساكنان وزارت آموزش و پرورش چنان ضد امنيت ملى تفسير و جلوه مى كنند كه مسئولين اطلاعاتى و امنيتى و قضائى كشور حساس شده و با كشاندن اين عزيزان به حوزه ى برخورد با مطالبات و خواسته هاى به حق و قانونى فرهنگيان ، خود را از پاسخگويى به قصور و كم كارى هاى موجود و تخلفات ريز و درشت مديران و كاركنان وزارت و ادارات كل و شهرستان ها خلاص مى كنند و مطالبات عادى معلمان را با توجيه ضد امنيتى در نطفه خفه مى كنند .
 
شاهد اين نكته ، فرياد سال قبل رئيس ديوان عدالت اداري از تعدد پرونده ى شكايت معلمان از وزارت به دليل عدم پرداخت حقوق حقه و مطالباتشان است .
 
« رئيس عدالت اداری اضافه کرد: در راستای مشکلاتی که برای کادر آموزشی و اداری این وزارتخانه پیش آمده است، اخیراً جلسه‌ای با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتیم اما نمی‌دانم چرا آقایان مسئول در آموزش و پرورش اهتمام لازم را ندارند.
 
وی به مسئولان آموزش و پرورش توصیه کرد قبل از اینکه شکایتی از تصمیمات‌شان در دیوان عدالت اداری مطرح شود، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خود را در چارچوب قانون وضع کنند و مورد بازنگری قرار دهند. "
 
منتظری ادامه داد: با توجه به گستردگی این وزارتخانه و تعداد فراوان کارکنان از مسئولان وزارت آموزش و پرورش تقاضا داریم به مشکلات کارمندان و معلمان بیشتر توجه کنند و البته بخشی از شکایت فرهنگیان و کارکنان این وزارتخانه وارد است. »
 
در اين بين شاهد هستيم همين دستگاه هاى درون سيستمى كه قرار است با فساد ناشى از اختيارات و قدرت و امكانات و منابع مالى مبارزه كنند نه تنها وظيفه ذاتى خود را انجام نمى دهند بلكه در موارد متعددى خود بخشى از جريان تخلف و تخطى از قانون شده ، وظيفه ى خود را به موارد نازلى همچون :
نوع پوشش دبيران ، امضاى دبيران در دفاتر حضور و غياب و قردادهاى ارزشيابى ، وجود انواع بنرها و چارت هاى سازمانى در آموزشگاه ها و....خلاصه مى كنند و انواع تخلفات ريز و درشت رئيس و معاونين اداره ، ادارات كل استان ها و وزارت خانه را نديده يا نمى خواهند ببينند .
 
مايه ى تأسف بيشتر اينكه گاهی خود در اين تخلفات غرق شده ، با سهم خواهى نانوشته از مسئولين ادارات در قبال سكوت از تخلفات آنها ، سهم ويژه از استخدام ها ، انتصابات و انواع حق الزحمه ها و ....را  مطالبه مى كنند اما فشار بر معلم به خاطر مواردى کم اهمیت - كه مواردى از آنها در بالا ذكر شد -  را در دستور كار خود قرار مى دهند و هرگونه اعتراض معلم نسبت به حق و حقوق  تضييع شده ى خود را با بدترين روش ها پاسخ مى دهند تا كمتر كسى جرات به اقدام جهت احقاق حقوق خود نمايد .
 
فرهنگيان كشور مى دانند كه نكات فوق شامل مناطق مختلف كشور با شكل ها و مسائل متفاوت مى باشد اما چنانچه مسئولين وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازرسى كل كشور پس از ملاحظه اين مقال خواستند موارد مشخصى را پيگيرى كنند موارد زير را در استان خوزستان  مورد بررسى دقیق قرار دهند و نتیجه ی آن را به اطلاع فرهنگیان خوزستان برسانند  :
 
بررسى شايسته سالارى در انتصابات  ، بررسى پرداخت مطالبات معلمان ، بررسى روند رسيدگى و صدور رأى پرونده هاى هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى در اداره كل آموزش و پرورش خوزستان ، استخدام مربيان پيش دبستانى ، واگذارى منازل سازمانى طى چند سال اخير و بررسى وضعيت معاون پرورشى در شهرستان شوشتر .
 
در كنار بررسى موارد فوق ، نقش حراست و ارزيابى عملكرد شهرستان و استان براى جلوگيرى از تخلفات يا سكوت در قبال آنها و گزارش به فرهنگيان مى تواند به حال آموزش و پرورش خوزستان و نقش اين تخلفات در تنزل جايگاه آموزش و پرورش خوزستان به رتبه هاى ٢٩ الى ٣١ در سال هاى اخير مفيد باشد .

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
منتشرشده در یادداشت

اضافه شدن دروس جدید به مقاطع متوسطه دهم، یازدهم و دوازدهم  گروه اخبار /

مهدی نوید با اشاره به جزئیات جلسه نهصد و بیست و سوم این شورا، افزود: در ابتدای این جلسه با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی به فرهنگیان و دست اندرکاران عرصه تعلیم تربیت، بر ضرورت استمرا راه فجر آفرینان و تبیین ارزش‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی برای دانش‌آموزان تاکید شد.

 وی با اشاره به تصویب جداول رشته علوم تجربی در جلسه گذشته، اظهارکرد: در این جلسه جداول درسی رشته ریاضی و فیزیک، علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی بررسی و تبادل‌نظر و تصویب قرار گرفت.

 نوید تصریح کرد : دروس تفکر و سواد رسانه‌ای، سلامت و بهداشت، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و سبک زندگی و نیز درس هنر، به عنوان دروس جدید به مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم اضافه شده است.

 نوید از نوآوری‌های جدید برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش در تصویب جداول درسی خبر داد و گفت: هدف آموزش و پرورش در دوره متوسطه از آماده کردن دانش‌آموز برای ورود به بازار کار و یا دانشگاه به آماده شدن دانش‌آموزان به منظور یک زندگی بهتر تغییر پیدا کرده است.

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که دست‌یابی دانش‌آموزان به مراتبی از حیات طیبه مورد تأکید قرار گرفته، علاوه بر مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز دانش‌آموزان برای ورود به کار و دانشگاه، مهارت‌های دیگری برای آنان نیاز بود که باید در ساحت‌های تربیتی در سند تحول جست و جو می‌کردیم و در این راستا، دروس جدیدی به جداول درسی افزوده شده است.

 نوید دروس تفکر و سواد رسانه‌ای، سلامت و بهداشت، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و سبک زندگی و درس هنر را به عنوان دروس جدید در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم دانست و افزود: دانش‌آموزان مقطع دهم باید از بین درس‌های « تفکر و سواد رسانه‌ای » و « کارگاه کارآفرینی و تولید» یک درس را انتخاب کنند.

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که میزان حضور دانش‌آموزان شاخه نظری در مدرسه 35 ساعت و در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش40 ساعت در طول هفته خواهد بود.

شورای عالی آموزش و پرورش

گروه اخبار /

پرداخت پاداش بازنشستگان و افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و همه پاداش‌های بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد. 

محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گویی رادیویی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده براساس برآوردهای مجامع داخلی و خارجی به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد، ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری هم به یک درصد می‌رسد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: همه دولتمردان که تجارب ارزشمندی دارند، تلاش می‌کنند تا مردم در دوره جدید و با گسترش تعاملات اقتصادی دارای رفاه شوند و تا حدودی از مشکلات مردم کم شود و حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و همه پاداش‌های بازنشستگان پرداخت خواهد شد. 

نوبخت با بیان اینکه سال‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر درآمد نفتی دولت به کمترین حد کاهش یافته است، تصریح کرد:‌ شأن ملت ایران بیشتر از اینها است و همه تلاش می‌کنیم تا در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی، شاخص‌های رفاه اقتصادی مردم تقویت شود. ( خرداد )

منتشرشده در بازنشستگان

جزییات بودجه 95 و بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور   گروه اخبار /

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های دولت است که به‌ موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه ‌مجریه و قوه ‌مقننه را بر عهده دارد. سازمان قضائی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی ویژه روحانیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاه‌های زیرمجموعه دادگستری محسوب می‌شوند. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی سال ١٣٩۵ کل کشور نشان از رشد حدود ٣٣درصدی اعتبارات این بخش دارد.

١- بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که اعتبار پیشنهادی بخش قضائی (قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه) با حدود ٣٣ درصد رشد از ٣٧‌هزارو ١۵٨‌ میلیارد ریال براساس بودجه مصوب سال جاری به ۴٩‌هزارو ٣۵۶‌ میلیارد ریال افزایش یافته است. سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت نیز از ١,٧ درصد در قانون بودجه سال جاری به ١.٨ درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان می‌دهد.

٢- بخش عمده اعتبارات این بخش مربوط به «دادگستری جمهوری اسلامی ایران (قوه قضائیه)» است که ۶٣ درصد از کل بودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. ردیف بودجه‌ای ارائه‌شده این نهاد از ٢۵‌هزارو ٩۶۴‌ میلیارد ریال مصوب بودجه سال ١٣٩۴ به ٣١‌هزارو ١٠۴‌ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده که حدود ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

٣- «حوزه ستادی وزارت دادگستری»، با افزایش ۴۵درصدی بودجه پیشنهادی از ١۶۵ به ٢۴٠‌ میلیارد ریال مواجه شده است که این رقم نیم‌درصد از کل اعتبارات بخش قضائی را به خود اختصاص می‌دهد.

٣- «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» سازمانی مستقل زیر نظر قوه قضائیه است که با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری زندانیان در سال ١٣۶۴ تشکیل شده است. اعتبار مصوب این سازمان براساس قانون بودجه سال جاری معادل پنج‌هزارو ٢٧٢ ‌میلیارد ریال بود که با ١۵,٧ درصد رشد، به شش‌هزارو صد ‌میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال ١٣٩۵ رسیده است. این رقم حدود ١٢.۴ درصد کل اعتبارات این بخش را شامل می‌شود.

۴- «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که از عمده‌ترین وظایف قانونی این سازمان اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است. رقم پیشنهادی بودجه این سازمان با رشد درخور توجه پنج‌برابری، از یک‌هزارو ١۶۴ ‌میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به پنج‌هزارو ٩١٠‌ میلیارد ریال رشد داشته است. این رقم ١٢ درصد کل اعتبارات بخش قضائی در لایحه پیشنهادی سال آینده را تشکیل می‌دهد.

۵- «سازمان پزشکی قانونی کشور» به‌عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کند. اعتبار پیشنهادی این سازمان با ٢۴ و ١۶ درصد رشد نسبت به لایحه و قانون بودجه سال به ٨۶٢ ‌میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است که این رقم حدود ١,٧ درصد بودجه پیشنهادی این بخش است.

۶- «سازمان تعزیرات حکومتی» براساس قانون بودجه سال جاری ۶٣٧ ‌میلیارد ریال اعتبار در اختیار دارد که این رقم با رشد بیش از دوبرابری به یک‌هزارو ٣۵٢‌ میلیارد ریال در لایحه سال آینده افزایش یافته است که این رقم ٢,٧ درصد از کل اعتبارات پیشنهادی این بخش است. رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، درمانی، دارویی و تخلفات قاچاق کالا و ارز از وظایف اصلی این سازمان است که با توجه به افزایش درخور توجه بودجه این سازمان، به نظر می‌رسد در سال آینده برنامه‌های گسترده‌ای در این زمینه‌ها تعریف شده باشد.

٧- «سازمان بازرسی کل کشور» با هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. ردیف بودجه‌ای این سازمان با حدود ٢۵ درصد رشد، از ٨۴۵‌ میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به یک‌هزارو ۵۵‌ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی افزایش یافته است.

شرق

گروه اخبار /

پاسخ نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به نامه بازگشت به کار یکی از معلمان

« مسعود کردپور » یکی از معلمان آذربایجان غربی است که به دلیل پاره ای فعالیت ها ، توسط هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به " مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوطه در قبال هر سال خدمت " محکوم و دیوان عدالت اداری نیز شکایت ایشان را رد نمود .

« مسعود کردپور » در اول دی ماه سال جاری در نامه ای که به وزیر آموزش و پرورش نگارش و در سخن معلم منتشر گردید ( این جا )این طور نوشته بود :

" خواهشمند است با توجه به بيانات حضرتعالي در رسانه ها و مطبوعات جهت بازگشت به كار كساني كه در دولت قبلي با برخورد روبه رو گشته اند و با توجه به سياست هاي دولت تدبير و اميد و رعايت حقوق شهروندي و قانون اساسي و بيانات مقامات عالي نظام مبني بر جذب حداكثري دستورات لازم را جهت بررسي پرونده و بازگشت به كار صادر فرمائيد .
اجركم عندالله "

 پیش از آن جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواهان بازگشت به کار ایشان شده بودند . ( این جا )

نامه زیر توسط نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به دفتر امور مجلس نگارش و ارسال گردیده است :

پاسخ نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به نامه بازگشت به کار یکی از معلمان

پایان پیام /

مصاحبه با یک فعال صنفی در مورد خصوصی سازی آموزش و پرورش و آموزش رایگان

ما : ضمن تشکر از زمانی که برای گفت و گو‌ با ما دادید مقدمتا بفرمایید : خصوصی سازی یعنی چه ؟

رفیق صنفی : خصوصی‌سازی یعنی کوچک کردن دولت

 

ما : کوچک کردن دولت خوب است یا بد ؟

رفیق صنفی :  خصوصی سازی و کوچک کردن دولت باعث سلطه شرکت‌های چندملیتی و  صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی و  نئولیبرالیسم و مناسبات سرمایه‌داری و ریگانیسم و تاچریسم و اتاق بازرگانی نهاوندیان می شود. البته خوشبختانه امپریالیسم جهانی نفس آخرش را می کشد و دولت به کوری چشم دشمنان روز به روز بزرگ تر می شود. کوچک شدن دولت یعنی مشت آهنین فرادستان !

 

ما : آیا شما الگویی از آموزش دولتی موفق در جهان سراغ دارید ؟

رفیق صنفی : بله دولت های رفاه بعد از جنگ جهانی در کشورهای سرمایه داری که البته اشتباه نکنید ، رفاه این دولت ها نتیجه  فعالیت احزاب کارگری و برابری طلب در این کشورها بود و گرنه ماهیت سرمایه داری همیشه استثمار و خصوصی کردن مدارس و اخراج معلمان بوده است. همان گونه که در دولت روحانی می بینیم.

 

ما : اگر احزاب کمونیست اروپایی این قدر مردمی و محبوب بودند چرا در اروپای غربی به قدرت نرسیدند ؟

رفیق صنفی : لطفا گرا ندهید . بنده گفتم احزاب کارگری و برابری طلب . در پاسخ شما باید بگویم که  شرکت‌های چندملیتی و  صندوق جهانی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی و  نئولیبرالیسم با مشت آهنین تاچر و ریگان اجازه رشد احزاب کارگری را ندادند.

 

ما : خوب در جاهایی مانند شوروی و بلوک شرق که کمونیست ها به قدرت رسیدند آیا عدالت آموزشی اجرا شد؟

رفیق صنفی  : باز هم گرا دادی ؟ در آنجا هم انحصارات بین المللی و تاچریسم و ریگانیسم و صندوق بین المللی پول و اتاق بازرگانی  نگذاشتند عدالت و برابری پیاده شود.ما با امپریالیسم و استکبار جهانی مخالفیم و آنها را دلیل بدبختی بشریت می دانیم. شما اتاق بازرگانی را دست کم گرفته ای . نهاوندیان نماینده کیست؟

 

 

ما : سوالم را تکرار می کنم ، آیا شما در جهان امروز الگویی از بخش دولتی موفق سراغ دارید؟

رفیق صنفی : بله ! دولت های سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند نمونه ای از دمکراسی های خلقی و اقتصاد دولتی هستند.

 

ما : آیا این کشورها باقیمانده دولت های رفاه سرمایه داری اروپا نیستندکه همواره مورد طعن و لعن کمونیست ها و مارکسیست ها بودند ؟

رفیق صنفی : سلطه شرکت‌های چندملیتی و  صندوق جهانی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی و  نئولیبرالیسم در مناسبات سرمایه‌داری و  ریگانیسم در این کشورها خیلی زیاد نیست. ما الان به صورت تاکتیکی از آنها حمایت می کنیم لابد انتظار داشتی کره شمالی را مثال بزنم تا مچ گیری کنی  ؟

 

ما:  شما خبردارید که در کشورهای اسکاندیناوی بخش خصوصی آموزش و پرورش از دهه 90 فعال است و این کشورها حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش را تشویق می کنند. پس دلیل حمایت شما به عنوان یک فعال صنفی برابری طلب و عدالت خواه از آنها چیست؟

رفیق صنفی : البته اینها همان سوسیال دمکرات های سازشکاری هستند که ما اصلا قبولشان نداشتیم و در مقابل جریان اصیل کارگری ایستادند . ولی در برابر تهاجم شرکت‌های چندملیتی و  صندوق جهانی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی و  نئولیبرالیسم و  ریگانیسم، از اینها حمایت می کنیم .

 

ما : چرا شما از سیستم دولتی کره شمالی و کوبا و زیمبابوه و نیکاراگوه و ونزوئلا مثال نمی زنید؟ آیا اینها نمونه های بهتری برای آموزش و پرورش دولتی نیستند؟

رفیق صنفی : متاسفانه شما فریب تبلیغات تاچریسم و ریگانیسم و نئولیبرالیسم را خورده اید. خطر نفوذ نئولیبرالیسم به دستور صندوق بین المللی پول در ایران جدی است. شما بحث را منحرف می کنید. مساله اصلی دولت نئولیبرال و فرادست و کاربدست روحانی است.

 

ما:  نظر شما در مورد اینکه 90 درصد مدارس آیالات متحده پابلیک هستند و هزینه آموزش را دولت می پردازد چیست؟ حتی دولت به مدارس خصوصی سوبسید می دهد.

رفیق صنفی : اینها همه نتیجه فریبکاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نئولیبرالیسم است. در ایالات متحده سرمایه داران خون کارگران را می نوشند. استثمار کارگران و فقر عمومی یعنی 99 درصد جامعه بیداد می کند . اما با تبلیغات مردم را فریب می دهند. مردم امریکا آرزو دارند به کوبا پناهنده شوند اما به زور جلوی آنها را گرفته اند. دیکتاتوری سرمایه نامرئی است.

 

ما : اما در همه کشورهای سرمایه داری دولت هزینه آموزش و پرورش دوره عمومی را می پردازد. این تبلیغات نیست یک رویه است.  

رفیق صنفی : در این کشورها دولت در اختیار فرادستان است و توده های خلق و کارگران را استثمار می کنند و بخش ناچیزی ازدسترنج کارگران را خرج آموزش و پرورش رایگان می کنند تا مانع انقلاب کارگران شوند. اما کارگران  فریب سرمایه داران خونخوار را نمی خورند.

 

ما : حالا برگردیم به ایران . آیا در آموزش و پرورش ایران خصوصی سازی جریان دارد؟

رفیق صنفی :  عجب سوالی ! رفسنجانی این بزرگ  سرمایه دار لیبرال، کلید خصوصی سازی را زد. خاتمی سازشکار هم ادامه داد و الان با رجعت تئوریسین‌های خصوصی‌سازی دولت رفسنجانی به کابینه روحانی، این سیاست با شتاب بیشتری در راستای ادغام مناسبات اقتصادی در بازار جهانی انجام می‌گیرد.

 

ما : در این مرحله وظیفه مبرم زحمتکشان چیست ؟

باید جلو ورود ایران با بازارهای جهانی را هر طور شده بگیریم. دولت روحانی خیلی خطرناک است چون مجری سیاست های بانک جهانی است.

 

ما : برخی می گویند که شما و دلواپسان جبهه پایداری دغدغه های مشترکی دارید؟ دولت احمدی نژاد در زمینه تقویت بخش دولتی و حمایت از مستضعفان شعار می داد. این روزها محمد مهدی زاهدی و حاجی بابایی هم مرتبا در مورد خطر خصوصی سازی هشدار می دهند.

رفیق صنفی : این تهمت همسویی ما با سرمایه داری ناجوانمردانه است. اتفاقا احمدی نژاد عامل رفسنجانی و مجری سیاست های صندوق بین المللی پول بود. احمدی نژاد و خاتمی دستشان در یک کاسه است. احمدی نژاد به ظاهر شعارهای چپی می داد. اما هدفش بدنام کردن جریان های اصیل مدافع طبقه کارگر مثل "سندیکای کارگران نقاش" و رفیق چاوز و رفیق اورتگا بود.

 

ما : الان سیاست دولت روحانی در بخش آموزش و پرورش چیست که شما مخالف آن هستید؟

رفیق صنفی: اجرای  تاچریسم و ریگانیسم و نسخه صندوق بین المللی پول به نفع فرادستان آموزشی و از بین بردن اصل 30 قانون اساسی .

 

ما : ممکن است کمی توضیح بدهید ؟

رفیق صنفی : کاملا واضح است. دولت آموزش را کالایی کرده و مدارس غیرانتفاعی را توسعه می دهد و در مدارس دولتی از دانش آموزان پول می گیرد. پس نتیجه می گیریم که دولت مدارس دولتی را به خویشان و دوستان خود فروخته و معلمان را اخراج کرده است.الان آموزش در ایران فقط مختص طبقات فرادست است.

 

ما : لطفا یکی از مصادیق خصوصی سازی و فروش مدارس دولتی را بفرمایید .

رفیق صنفی  : سیاست ظالمانه و ضد آموزشی خرید صندلی از مدارس خصوصی از مصادیق فروش مدارس دولتی است.

 

ما : اینکه یک عده دانش آموز در مناطق پرتراکم با پول دولت در مدرسه غیر انتفاعی درس بخوانند چه اشکالی دارد ؟ اینکه خصوصی سازی نیست.

رفیق صنفی : سرتا پا اشکال است . اولا دولت از این طریق می خواهد در هزینه ها صرفه جویی کند . آیا این خیانت نیست؟ وظیفه دولت ریخت و پاش است نه صرفه جویی . ثانیا این دقیقا دستور صندوق بین المللی پول است. تاچریسم و ریگانیسم از همین جا شروع شد. ما باید جلو پیشروی دولت لیبرال نو  روحانی را بگیریم. این دولت با پشتیبانی رفسنجانی خطر بزرگی است.

 

ما : مدافعان خصوصی سازی می گویند، مجبور کردن خانواده ها به ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی ، سلب آزادی شهروندان است.

رفیق صنفی : تأکید بر اصل آزادی از سوی نئو لیبرالها گمراه‌کننده است ، زیرا حق آزادی و انتخاب شامل فرزندان اقلیت فرادست می‌شود .ما با فرادستان مخالفیم. اما شما از حق آزادی و انتخاب آنها دفاع می کنید؟ لیبرالیسم چه کهنه و چه نو جز بدبختی برای بشر دستاوردی نداشته است. ما طرفدار حکومت برابری طلب و عدالتخواه هستیم.

 

ما : شما با چه نوع رویکردی در آموزش و پرورش موافقید ؟ دولتی ؟ خصوصی ؟ مشارکتی ؟

رفیق صنفی : دولت باید  اداره مدرسه را از صفر تا صد به ذینفعان واقعی آن یعنی معلمان و دانش آموزان و والدین واگذار نماید و فقط پول بدهد.

 

ما : این که پیشنهاد آقای روحانی بود که گفت اداره مدارس را به تعاونی های معلمی با هزینه دولت واگذار کنند. مدارس هیات امنایی هم نوعی از اداره مدارس توسط معلمان و اولیا با پول دولت است.

رفیق صنفی : اگر قبول کنیم که دولت روحانی چنین پیشنهادی داده است تحلیل های ایدئولوژیک ما غلط از آب در می آید و دیگر نمی توانیم بگوییم دولت روحانی مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. در نتیجه ما این خبر را تکذیب می کنیم و می گوییم دولت روحانی طرفدار واگذاری مدارس به بخش خصوصی بر اساس اصول تاچریسم و ریگانیسم است و ما از حقوق فرودستان و مزدبگیران حمایت می کنیم.

 

ما: اما روحانی در عالم واقع چنین حرفی زده است . سندش موجود است .

رفیق صنفی : واقعیت اگر با ایدئولوژی ما جور در نیاید گور پدر واقعیت ! کاری می کنیم که واقعیت خودش را نظرات علمی ما سازگارکند. واقعیت ارزش ندارد مهم حقیقت است که نزد ماست و مولای درزش نمی رود. ما علمی حرف می زنیم و شما ایده آلیستی  و خرده بورژوایی .

 

ما : اما وزیر آموزش و پرورش گفته : "توسعه مدارس غیردولتی به معنای خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش نیست."

رفیق صنفی :  مسئله اصلی ایشان خرید خدمات آموزشی و بسترسازی برای سیاست‌های پولی کردن آموزش است که البته همسو باسیاست کلان امپریالیسم جهانی و صندوق بین المللی پول و نئو لیبرالیسم و خصوصی سازی مدارس دولتی است. سیاست روحانی سلب مالکیت عمومی در عرصه آموزش به سود بخش خصوصی است.

 

ما : آیا شما یک نمونه ، تنها یک نمونه از سلب مالکیت مدارس دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی سراغ دارید؟

رفیق صنفی : وقتی ماهیت دولت روحانی ،سرمایه داری نئولیبرالی است وقتی دولت مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .وقتی دولت می خواهد اقتصاد ایران را در نظام بین المللی امپریالیسیتی ادغام کند شما دنبال نمونه می گردی ؟ طبق تحلیل علمی ما همه چیز واضح و مبرهن است .  مساله آن قدر واضح است که نیازی به مثال ندارد.

 

ما : الان باید معلمان چه کار کنند ؟

رفیق صنفی : معلمان باید با دولت سرمایه داری نئولیبرال روحانی که مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، مبارزه کنند و نگذارند اقتصاد ایران در نظام بین الملل ادغام شود. معلمان ایران نباید رفسنجانی پولدار و خاتمی سازشکار را فراموش کنند. اگر دیر بجنبیم مدارس دولتی را فروخته و معلمان را اخراج می کنند و فقط بچه های فرادستان حق دارند به مدرسه بروند.

 

ما : چرا این کار را می کنند ؟

رفیق صنفی  : چون ماهیت امپریالیسم و سرمایه داری همین است. خطر روحانی و رفسنجانی جدی است. دشمن اصلی ما امپریالیسم و مناسبات سرمایه داری بین المللی و سلطه شرکت‌های چندملیتی و  صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی و  نئولیبرالیسم و مناسبات سرمایه‌داری و  ریگانیسم و تاچریسم است. اگر همه اینها را در یک جمله خلاصه کنیم می شود دولت روحانی . دولت روحانی یعنی نظام سلطه.

 

ما : آیا صحبت های شما بوی سیاست و ایدئولوژی نمی دهد؟

رفیق صنفی : سوال خوبی است. مبارزه طبقات فرودست علیه فرادستان یک مبارزه کاملا صنفی است. تهمت مارکسیست و کمونیست و سیاسی کاری به ما نمی چسبد. ما خواهان اتحاد مزدبگیران ایران یعنی کارگران و معلمان و پرستاران زیر پرچم سرخ کارگری و مبارزه برای ایجاد جامعه ای بی طبقه و برابر هستیم. مبارزه صد درصد صنفی و مسالمت آمیز ما تا نابودی نظام سرمایه داری و بر قراری برابری ادامه دارد.ما به هیچ حزب و جناحی وابسته نیستیم و پیاده نظام هیچ جناحی نمی شویم و فریب بازی های انتخاباتی جناح های سرکوبگر سرمایه داری را نمی خوریم. مخصوصا اصلاح طلبان سازشکار را قبول نداریم. همه سروته یک کرباسند.

 

ما:  به عنوان سوال اخر چه پیامی برای معلمان دارید؟

رفیق صنفی :  معلمان باید بدانند که خطر اصلی و عمده دولت نئولیبرال روحانی است که خصوصی سازی را به دستور شرکت‌های چندملیتی و  صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت و بانک جهانی و  نئولیبرالیسم و مناسبات سرمایه‌داری و  ریگانیسم در ایران اجرا می کند. اگر روحانی موفق به ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین المللی شود، آموزش کالایی می شود و همه مدارس دولتی را می فروشند و معلمان را اخراج می کنند. کما اینکه این کارها شده است . اما ما  نباید بگذاریم این دولت موفق شود.این را هم که ما داریم آب به اسیاب راست افراطی می ریزیم شایعه لیبرال های نو است و ما کاملا مستقل هستیم و هیچ مبارزه ای بدون هژمونی ما به سرانجام نمی رسد.


 ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در یادداشت

شرایط اقتصادی پس از برجام و لغو تحریم ها و اولویت پیشنهادی برای دولت

  از رفع تحریم ها و اجرای بر جام زمان زیادی نگذشته است و در حال حاضر هم تغییری در شرایط اقتصادی عموم مردم ایجاد نشده که البته شاید داشتن چنین انتظاراتی کمی زود باشد ، اما نکته ای قابل تامل است  .انعقاد سریع قرارداد های تجاری با کشور هایی نظیر ایتالیا و فرانسه در زمینه های مختلف از جمله خرید 114 دستگاه هواپیمای ایرباس به گوش رسیده است که باید دید چنین قراردادهایی چه اثرات فوری و کارساز بر معیشت عمومی مردم دارند .

اگرچه صنعت هواپیمایی کشور مدت هاست که با خرید هواپیما های دست دو و ناامن از کشور های استقلال یافته شوروی سابق دچار چالش شده بود اما انعقاد چنین قرار داد سنگینی برای خرید هواپیما های مدرن و جدید نیاز به بودجه های کلانی دارد در حالی که که می توان از ظرفیت شرکت های معتبر هوایی خوشنام دنیا در زمینه حمل نقل مسافران ایرانی استفاده کرد و در عوض بودجه کلان آن را در زمینه های داخلی مثال ایجاد اشتغال برای خیل عظیم بیکار جوانان کشور استفاده کرد .
ایجاد رونق اقتصادی و فضای کسب و کار مشروع ، تقویت بیمه های درمانی ، تجهیز و ساخت بیمارستان های کشور و تهیه داروهای گران قیمت برای بیماران ، رفع آلودگی هوای کشنده تهران ، گازسوز کردن کلیه وسایل نقلیه عمومی از تاکسی و اتوبوس و مینی بوس ها ، جایگزین کردن موتور سیکلت های های برقی به جای موتورهای آلوده کننده هوای تهران که آلودگی صوتی هم ایجاد می کند ، رفع معضلات ترافیکی در تهران ، تکمیل اصولی پروژه های مسکن مهر ، ساخت انواع مسکن برای مردم که باعث رکود کار زمین خواران شود ، احیای دریاچه های خشک شده یا در حال خشک کشور ، مشجر کردن تهران بزرگ و احیای باغ ها و بوستان هایی که در این مدت تخریب شده است ، کمک به ازدواج آسان و افزایش وام ازدواج ، رایگان شدن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه ، تغذیه رایگان در مدارس دولتی ، بیمه های اجتماعی قوی و کامل برای کلیه دانش آموزان و مردم کشور ، ایجاد کارگاه های کوچک کار جهت اشتغال و خود اشتغالی خانم ها در کمک به اقتصاد خانواده ، رفع تبعیض از حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و اجرای کامل قانون حقوق هماهنگ و بندهای خدمات کشوری و صدها کار دیگر که باعث دگر گونی شرایط زندگی عموم مردم ایران زمین خواهد شد .

اما در بعضی از زمینه ها مثل خرید هواپیما و اتومبیل های لوکس و ...عده خاصی بهره مند خواهند شد و سود اصلی هم نصیب فروشنده های اصلی یعنی دول غربی خواهد بود و پول های بلوکه شده را دریافت خواهند کرد در حالی که همگان می دانیم واردات از غرب همیشه به سود کشور نبوده و نیست و هرچه اعتبارات در داخل کشور برای تولید و بهبود شرایط زندگی عموم مردم هزینه شود در واقع همان کاری را کرده ایم که کشور های ایتالیا و فرانسه در کشور خود انجام می دهند و نباید فراموش کرد که اکثر دول اروپایی در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند و صرفا به دنبال دلار ها و یورو هایی هستند که مدت ها بلوکه بوده است .

امیدواریم که اعتبارات کشورمان را مثل کشورهای غربی و ژاپن خرج آبادانی و بهبود شرایط زندگی مردم خودمان کنیم .


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در اقتصاد

نظرسنجی

به عنوان عضو " صندوق ذخیره فرهنگیان " چند درصد از حقوق و مزایای خود را داوطلبانه به این موسسه واریز می کنید ؟

5 درصد ( حداکثر ) - 16.8%
4 درصد - 0%
3 درصد - 4.6%
2 درصد - 2.3%
1 درصد - 6.1%
اصلا خبری ندارم و خودشان از فیش حقوقی من کسر می کنند - 70.2%

مجموع آرا: 131

دیدگــاه

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور