صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

نگاهی به سیاست های صرفه جویی و سامان دهی معلمان در وزارت آموزش و پرورش

استاد محترم آقای شیرزاد عبداللهی به نوشته ی اینجانب با عنوان " برای افزایش حقوق ، آدرس غلط ندهید " پاسخی با عنوان " دو راهکار برای افزایش حقوق معلمان ؛ از آرمان تا واقعیت " داده اند . ضمن تشکر و قدردانی از آقای عبداللهی و احترام به استدلال ها و آمار و ارقام ارائه شده از سوی ایشان ، برای روشن شدن هر چه بهتر مطلب و برای اینکه بحث و گفت و گو در یک بستر مناسب و کاملا منطقی دنبال شود ، ذکر نکات زیر را لازم می دانم :
در ابتدا ، آخرین جمله ی نوشته ی قبلی خود را مجددا یادآور می شوم که : " یکی از مشکلات آموزش و پرورش ، برنامه ریزی و سیاست گذاری از سوی کسانی است که از حال و هوای کلاس و مدرسه هیچ اطلاعی ندارند و با توهمات ذهنی خود ، اقدام به صدور بخشنامه و آئین نامه کرده و جامعه ی آموزش و پرورش را دچار مشکلات عدیده و لاینحلی می کنند . "
استاد عزیز : برای ارائه ی راه حل های واقعی ، عملی و قابل اجرا ، باید با واقعیت های موجود در مدرسه و کلاس ، کاملا آشنا بود . البته آشنایی لازم است ولی کافی نیست . باید این واقعیت ها را از نزدیک دید و لمس کرد . باید در مدارس حضور پیدا کرد و با معلمین و دانش آموزان حشر و نشر داشت و نظاره گر اتفاقات عجیب و غریب فیمابین بود ؛ ناهنجاری های فزآینده ی موجود در میان دانش آموزان را باید به دقت مورد بررسی قرار داد و با عنایت به فضای کلی حاکم بر مدارس ، نسخه پیچید و راهکار ارائه داد ؛ در غیر این صورت پیشنهادها و راهکارها ؛ افسانه و توهمی بیش نخواهد بود و هیچ سنخیت و تناسبی با وضع موجود و گرفتاری های رایج در آموزش و پرورش نخواهد داشت و مصداق بارز " از چاله در آمدن و در چاه افتادن " خواهد بود.
برادر گرامی :

ضعف ، ندانم کاری و اهمال کاری ها را باید با صدایی رسا و فریادی بلند به گوش مقامات آموزشی رساند. اصلا معنا و مفهوم معلمی و رسالت معلمی جز این نیست . باید با تحقیق و مطالعه و به صورت مکتوب در صدد جواب بر آمد و اجازه نداد که بعضی از آمار و ارقام پر رنگ تر از پارامترهای دیگر نشان داده شده و مبنای سیاست گذاری و برنامه ریزی آتی قرار گیرد .


استاد عزیز :

در رابطه با افزایش بودجه آموزش و پرورش به سخنان دکتر نجفی استناد کرده و گفته اید : " چگونه می شود انتظار داشت دولتی که طبق گفته شخص موثقی مانند دکتر نجفی 55 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد ؛ 50 هزار میلیارد تومان به صورت مقطعی به آموزش و پرورش تزریق کرد ؟ "
برادر گرامی ؛ در هیچ کجای نوشته ی قبلی اینجانب ، اشاره ای به " تزریق 50 هزار میلیارد تومان" به بودجه ی آموزش و پرورش نشده است . در آن نوشته ، شرایط اسفناک سهم آموزش و پرور ش از بودجه ی عمومی و تولید ناخالص ملی به وضوح بیان شده بود . به هر شکل ، احوال آموزش و پرورش در رابطه با این استانداردهای مهم باید مشخص شود . بدین وسیله می توان به جایگاه واقعی آموزش و پرورش نزد دولت مردان پی برد و همچنین ملاک مقایسه ای مناسبی را با دیگر آموزش پرورش ها به دست آورد .
به راستی چگونه است که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال 92 به کمترین میزان خود در 12 سال گذشته به حدود 9.2 درصد کاهش یافته است .؟

چه طور دولت ها قهارانه و به صورتی کاملا خزنده و زیرکانه سال به سال این سهم را تنزل داده و اینک در بازگرداندن آن به نقطه اولیه اظهارعجز و ناتوانی می کنند ؟

آیا این یک توقعی نابه جا و نشدنی است ؟

چگونه می توان به گفته های فرد مطلعی همچون آقای بطحائی بی اعتنا بود که بیان داشته اند : " اگر بخواهیم یک آموزش و پرورش در خور شان اسلامی تقدیم کنیم ، چیزی در حدود 24 درصد بودجه دولت باید در اختیار این سازمان باشد." و به گفته این مقام آموزشی این سهم در سال 83 بیش از 15 درصد بوده است . یا نسبت به این گفته ی وی بی اعتنا باشیم که : " سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در سال 1382 بیش از 4 درصد بوده و این درصد در سال 1392 به کمتر از 1.9 درصد رسیده که نشان می‌دهد نسبت به آموزش و پرورش بی توجهی شده است. "


استاد گران قدر :

ما فرهنگیان به کمبودها ، شرایط تحریم و تورم کاملا واقفیم و مزه ی تلخ آن را بیشتر ازهمه چشیده ایم . اما این انتظار را از دولت ها داریم که در طول 3 یا 4 سال ، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی بدون احتساب کسری بودجه ی آموزش و پرورش به میزان در خور شان خود (25 درصد ) ارتقا یابد .( برای تامین بدهی و کسری بودجه آموزش و پرورش نیز ردیف بودجه جدا اختصاص یابد). اگر چه این خواسته ها به قول بعضی دوستان فرهنگی کاملا حداقلی و تقلیل گرایانه است .
و اما درباره سیاست تعدیل ( سامان دهی و به سازی منابع انسانی ) که این روزها تبدیل به اولویت شماره یک سیاست های پنج گانه مقام عالی وزارت گشته است :


استاد محترم :

هنوز به درستی معلوم نشده که این سیستم آموزشی کمبود معلم دارد یا مازاد . رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش پرورش ( محمد حسین سلیمی جهرمی ) ، در حالی از کمبود 50 هزار معلم در سال تحصیلی 95-94 خبر داده که وزیر قبلا اعلام کرده بودند جمعیت یک میلیونی فرهنگیان در سراسر کشور باید به 750 هزار نفر کاهش یابد . خلاصه اینکه در رابطه با کمبود یا مازاد بودن معلم ، میدان سخن فراخ است و تناقضات فراوان و جدید ترین تناقض ، استخدام 5 هزار نیروی جدید از طریق برگزاری آزمون بوده است .


استاد گرامی :
اشاره کرده اید که نسبت معلم گچ به دست به نیروهای پشتیبانی و خدماتی و اداری 2 به 1 است  و تعداد معلم را 630000نفر و نیروی اداری و خدماتی مشغول در مدارس را 300 هزار عنوان کرده اید . برای اینکه بحث هدف مند تر شده و نتیجه بخش شود ، همین آمار را که قبلا به نوعی از زبان وزارتی ها بیان شده قبول می کنیم و بحث را ادامه می دهیم .
1- اگر تعداد 12 میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل در مدارس دولتی را به همین تعداد معلم به قول شما گچ به دست تقسیم کنیم ، عدد 19 به دست می آید که نشان می دهد نسبت دانش آموز به معلم 19 به یک است که خب نرم پذیرفته شده ای بوده و بنابراین دراین بخش نیروی مازادی وجود ندارد . البته بحث تراکم کلاسی بسیار بالا در هر سه دوره تحصیلی مخصوصا در مناطق شهری و بالاخص در دوره ابتدایی بسیار جدی و بعضا در حد فاجعه است . مثلا در همین منطقه ملارد ، بعد از دو هفته بررسی به این نتیجه رسیدم که میانگین تراکم کلاسی در دوره ابتدای 43 و در دوره متوسطه اول تقریبا 30 است .(در صورت نیاز آمار دقیق را اعلام خواهم کرد )  و این معضل اساسی در مدارس به وفور یافت می شود .

بحث تراکم بالای کلاسی و همزمان ادعای وجود نیروی مازاد از آن داستان های منحصر به فرد در آموزش و پرورش و از تناقاضات آشکار این وزارتخانه است که نیاز به موشکافی دقیق دارد .

اینجا هم به قول دوستان وزارتی استناد کرده و مشکل تراکم را به توزیع نامتوازن نیروی آموزشی ربط می دهیم و با این نتیجه گیری که در بخش آموزشی نیروی مازاد نداریم ، موقتا از بحث تراکم عبور می کنیم .


2- در بخش نیروی آموزشی با توجه به دلایل زیر بحث کمبود نیرو بسیار جدی است که برای آن باید تدبیری اندیشید .
الف . وجود ساعات زیاد اضافه کاری که جنابعالی نیز به آن اشاره ای داشته اید .
ب . در سال تحصیلی 94-93 و 95-94 به ترتیب 25 هزار نفر و در مجموع 50 هزار نفر به تعداد دانش آموزان ابتدایی افزوده شده است . پیش بینی این است که با توجه به تبلیغات گسترده و اجرای سیاست های مربوط به فرزند آوری این روند افزایشی ادامه یافته و در صورتی که ترتیبات لازم در این خصوص اتخاذ نشود ، بحران کمبود نیرو در دوره ابتدایی به مراتب تشدید شده که به دوره های بعد هم سرایت خواهد کرد .
ج .در دوره ی متوسطه دوم ، سنگر مدرسه از وجود مشاوران خالی گشته و اکثریت قریب به اتفاق این عزیزان به دوره ی متوسطه ی اول منتقل شده اند . وجود مشاوره در دوره متوسطه ی دوم امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .

حال با توجه به وجود 21 هزار و186 مدرسه دوره متوسطه دوم و بسته به تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در این دوره ، متخصصان مربوطه باید اظهار نظر نمایند که به چه تعداد نیروی مشاور در این دوره نیاز است .
د . تمامی کارشناسان و متخصصان حوزه ی تعلیم و تربیت به این نکته اذعان دارند که دوره ابتدایی ، حساس ترین و مهم ترین دوره آموزشی و تربیتی است و شاکله تربیتی ، اخلاقی و رفتاری دانش آموز در این دوره بنا نهاده می شود . بزرگان و پیشوایان دینی ما هم نسبت به این دوره فراوان تاکید کرده اند . این جمله ی معروف از امام خمینی ( ره ) است که : " به دبستان برسید که دانشگاه دیر است . " با توجه به حساسیت فوق العاده این دوره و اثر گذاری خاص آن در شکل گیری شخصیت دانش آموز، وجود مشاور آن هم به تعداد کافی کاملا ضروری می نمایاند . با این وجود ، پست مشاوره در دوره ابتدایی اصلا جایگاهی نداشته و اساسا این پست برای دوره ابتدایی تعریف نشده است .


و اما در رابطه با نیروهای اداری و خدماتی مدارس :
دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده اند که جمعیت یک میلیونی فرهنگیان در سراسر کشور باید به 750 هزار نفر برسد . در رابطه با جمعیت 630 هزار نفری نیروی آموزشی به این نتیجه رسیدیم که نه تنها در این بخش نیروی مازادی وجود ندارد بلکه کمبود نیز وجود دارد .

بنابراین به راحتی می توان نتیجه گرفت که باید شاهد کاهش 230 هزار نفری در مجموعه نیروهای غیر آموزشی باشیم تا این سیاست به سر انجامی برسد؛ که البته این سیاست در رابطه با نیروهای غیر آموزشی مدارس ، هیچگاه جامه ی عمل به خود نخواهد پوشید  و اما دلایل :


1. همان طور که مستحضرید به خاطر اهداف تربیتی ، دوره ابتدایی باید به دوره تقسیم گردد . مقامات آموزشی به این نکته اذعان داشته و بارها و بارها در سخنان خود به آن تاکید کرده اند و چون اصل ماجرا کاملا روشن و واضح است ، دیگر نیاز نیست به سخن مقام و مسئول خاصی استناد کنم . این تفکبک و جدا سازی ممکن است تعداد عوامل اجرایی مدارس را به طرز محسوسی افزایش داده و در مجموع باعث افزایش جمعیت نیروهای اداری گردد .
2- با توجه به الزامات سامان دهی سال های قبل و امسال ، عوامل اجرایی مدارس عمدتا شامل این پست ها می شود : مدیر – معاون آموزشی – معاون پرورشی – معاون اجرایی – سرایدار و خدمتگزار - خدمتگزار که بسته به درجه ی مدارس این نیروها ممکن است کم و زیاد گردند ( غیر از مدیر )
3- امکان حذف مدیر از مدارس صفر در صد می باشد . معاونان پرورشی هم که داستان مخصوص به خود را دارند و نمی توان وارد حوزه ی استحفاظی آنان شد و دخل و تصرفی در حوزه آنان انجام داد . مجلس نیز پشتیبان آنهاست.
4- معاونین آموزشی هم که جایگاه مخصوص به خود را دارند و این پست هم حذف نشدنی است . با توجه به گستاخی ها و بی احترامی های فزآینده دانش آموزان نسبت به معلمین و رواج خشونت و انواع و اقسام ناهنجاری در مدارس ، کمبود معاون آموزشی در اکثر مدارس کاملا مشهود است . برای مثال می توان به مدارسی متوسطه ی دوم اشاره کرد که نزدیک به 400 نفر جمعیت دارند .

بر اساس بخشنامه ی سامان دهی به این مدارس که درجه ی 3 به حساب می آیند فقط یک معاون آموزشی تعلق می گیرد. این نوع مدارس کم تعداد هم نیستند . و در این مدارس این معاونین آموزشی چه عذاب ها و مصیبت هایی را که متحمل نمی شوند .
5- با توجه به حساسیت پست معاونت اجرایی و اهمیت آن در صدور مدارک تحصیلی و حجم بالای کار مربوط به این پست ( مخصوصا در مقاطع خاص ) حذف این پست هم امکان پذیر نیست. حذف این پست با مصوبه ی جدید شورای عالی آموزش و پرورش امکان ناپذیرترهم شده است .

دکتر نوید (دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش ) تصویب آئین نامه ساماندهی فرآیند صدور مدارک تحصیلی در شورای عالی آموزش و پرورش را اعلام کرده و گفته است : " براساس یکی از بندهای این مصوبه ، معاونان اجرایی و دست اندرکاران صدور مدارک تحصیلی در مدارس دولتی باید از نیروهای رسمی و پیمانی باشند. " البته در سال تحصیلی جدید و در دوره ی ابتدایی تا جایی که امکان داشته این پست آب رفته است که پیامدهای ناخوش آن در سال های بعد پدیدار خواهد شد.
6- حذف پست خدمتگزار و خدمتگزار سرایدار هم که کاملا ناممکن و غیر عملی است . البته اگر امکان حذف این پست ها وجود دارد ، استاد می توانند با روش خاص خود به روشنگری پرداخته و ذهن ما را نسبت به این قضیه آگاه تر نمایند .
7- پست هایی مانند مسئول تدارکات ، انبار و امور مالی - سرپرست بخش – کار پرداز – انباردار مرکزی و جمعدار و تعدادی پست دیگر آن قدر پرشمار نیستند که حذف شدن یا نشدن آنها دردی را از آموزش و پرورش دوا کند . هنرستان های کاردانش و فنی حرفه ای هم بدون پست معاون فنی مهارتی اصلا معنا و مفهومی ندارند . فاتحه پست معاونت فناوری آموزشی هم که با سیاست صرفه جویی وزارتخانه خوانده شده و با شروع سال تحصیلی از گردونه پست ها ( البته نه به شکل صد در صد ) خارج شد .

نیاز به پست مراقب سلامت هم در مدارس ابتدایی کاملا محسوس بوده و ردّ آن چنانی از این پست در دوره های دیگر تحصیلی دیده نمی شود .


استادعزیز :
شما اگر روش خاص ، علمی و کاملا تجربه شده ای در ارتباط با حذف پست های ذکر شده سراغ دارید ، اعلام بفرمایید تا هم بر اطلاعات ما معلمین افزوده گردد و هم دوستان وزارت از این شگردها استفاده کنند .

این گفته ی شما : " در تعدیل نیرو قرار نیست کسی اخراج شود . این پروسه است . قرار است در مقابل هر سه نفری که باز نشسسته می شوند یک نفر استخدام شود تا به تدریج شمار پرسنل کم شود " تا حد زیادی مبهم است . اساسا اگر پستی حذف نشود این کاهش چگونه اتفاق خواهد افتاد ؟

به نظر این بنده حقیر ، در چارچوبه ی نظام آموزشی موجود صحبت از تعدیل نیرو در حقیقت " آب در هاون کوبیدن و البرز به کلند برگرفتن است " مگر آنکه برای این نظام طرحی نو با افق تعدیل نیرو در اندازیم و آن را دست خوش تغییرات گسترده کنیم .


استاد عزیز به این راحتی نمی توان درباره کاهش فراوان نیرو حتی در طول چندین سال صحبت کرد . اجرای عجولانه ی نظام جدید آموزشی که از دل سند تحول بیرون آمد و حاصل چندین هزار ساعت مطالعه و تحقیق بود، چیزی جز نابه سامانی و شلم شوربایی در دوره ابتدایی به ارمغان نیاورد ، که البته دیگر دوره ها هم از این نابه سامانی بی بهره نبودند. .

حال خدا می داند با اجرای کاملا عجولانه تر سیاست افسانه ای ، الا کلنگی ، غیر کارشناسانه و مطالعه نشده ای همچون تعدیل نیرو چه بلایی بر سر دانش آموز و معلم بیاید ؟

این در حالیست که همانطور که در بالا به آن اشاره شد هنوز خود وزارتخانه درباره کمبود یا مازاد نیرو متناقض عمل می کند .


استاد عزیز :

چرا در جواب به انتقاد اینجانب در رابطه با پیشنهادی که در رابطه با افزایش 6 ساعت کار معلمان مطرح نموده بودید ، به صورت سطحی و گذرا فقط به سخنان دکتر فانی استناد کرده اید ؟

شما که اهل تحقیق و مطالعه هستید و دائما خواستار آن هستید که معلمان مستند و با دلیل و منطق و پشتوانه ی آماری قوی صحبت کنند چرا این پیشنهاد کاملا حساس را دربست قبول کرده و حتی در این زمینه از خود مقام عالی وزارت نیز پیشی گرفته اید ؟

بر پایه ی کدام تحقیق و آمار ، با کاهش 250 هزار نفری نیرو و افزایش 6 ساعت کار معلمان می توان 30 درصد حقوق معلمان را بالا برد ؟ اگر ممکن است یادداشتی با ذکر اعداد و ارقام مستند درباره این ادعا بنویسید و استدلال کنید که این ادعا چگونه عملی است تا همه استفاده کنند.


و اما کلام آخر :
برادر عزیز :

به قول شما قصد مویه کردن ندارم . البته اگر امروز بر حال و روز بیمار آموزش و پرورش مویه کنیم و فریاد و فغان سر دهیم ، صدها بار بهتر از آن است که فردا روز برای جلوگیری از اضمحلال آن و تباهی دانش آموزان، مختلف الانواع کنفرانس و همایش بر پا کنیم و دنبال مقصر بگردیم.
فقر و نداری معلمان را هم نمی خواهم به رخ بکشم .

قصد ندارم فضا را هم تیره و تار نشان دهم .

اما باید واقعیات را گفت و بر اساس آنچه که در حال اتفاق افتادن هست ، طرح و برنامه و رقم و آمار ارائه داد .
استاد عزیز: در سیستم آموزشی ، معلم و دانش آموز باید دارای کرامت و حرمت باشند و از نگاه ابزاری به آنها باید به شدت پرهیز کرد . تراکم کلاسی بالا ، ناهنجاری های فزآینده ی اخلاقی و تربیتی موجود در مدارس ، روند رو به رشد خشونت در مدارس و متعاقب آن کمرنگ شدن امنیت جانی معلمان ، بروز انواع و اقسام مشکلات رفتاری از سوی دانش آموزان ، تصنعی شدن امر آموزش و یادگیری در کلاس ، رواج پدیده ی شوم درصد قبولی و ... واقعیت های تلخ و تکان دهنده ی مدارس ما هستند که کرامت معلم و دانش آموز را به ورطه ی نابودی کشانده اند .

برادر عزیز ؛ هر چار دیواری مسقفی را نمی توان کلاس نامید . کلاس با تراکم 40 نفر کلاس نیست . نمی دانم چه اسمی را می توان به آن اطلاق کرد . شاید به قول بعضی دوستان فرهنگی عنوان " دارالتادیب " مناسب تر باشد . 800 ، 900 نفر دانش آموز را در یک مدرسه ی کوچک جا دادن هنر نیست  !

به هر شکل ممکن و غیرعلمی نباید برای دوره ابتدایی نیرو و معلم تامین کرد .


دوست عزیز :

برای تربیت و اصلاح رفتارهای نامناسب دانش آموزان باید وقت گذاشت . باید با آنها سخن گفت و در دل و جان آنها رسوخ کرد. گاهی اوقات یک جمله ی بر زبان جاری شده تغییر و تحولات عظیمی در فکر و ذهن دانش آموز ایجاد می کند ؛ به قول مولوی : عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند .
برای آموزش دانش آموزان هم باید وقت گذاشت .

دانش آموزان امروزی با روش های حل مساله بیگانه اند . چراغ تفکر در آنها به خاموشی گراییده است . مهارت خوب زندگی کردن به آنها یاد داده نمی شود.آنها برای آموختن و حل کردن ساده ترین مساله ، مدام آویزان پدر و مادر هستند . از آموزش و پرورش اسکلت شکننده ای بیش باقی نمانده است .

در این وضعیت ، باید رفت سراغ " تراکم کلاسی بالا " و برای آن چاره ی اساسی اندیشید ؛ آنچه که در این رابطه در مدارس مشاهده می گردد ، با آمار و ارقام ارائه شده فاصله زیادی دارد . کوچکترین گام در این راه بی شک " باقیات صالحات " محسوب شده و عاقبت به خیری به همراه خواهد داشت ، چرا که بدین وسیله سرنوشت میلیون ها دانش آموز به حال خود رها نگشته و سمت وسوی خوبی پیدا خواهد کرد .


استاد عزیز :

این قدر بی حساب و کتاب بر طبل " تعدیل نیرو " نکوبید !

به آن دوستان وزارتی هم بگویید این قدر بی حساب و کتاب بر سیاست "صرفه جویی " اصرار نورزند .

واقعیت محض مدارس و کلاس ها را ببینند و بر اساس آن قضاوت کرده و طرح و برنامه بریزند .


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در یادداشت

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 95  گروه اخبار /

آن‌طور که از شواهد موجود پیداست، رییس‌جمهور پیش‌تر در بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده بود که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را حداکثر ۱۰ درصد پیش‌بینی کنند. روحانی این فرمان را در پایان تابستان امسال صادر کرده بود.

 
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد. پیش‌بینی انقباضی میزان افزایش حداقل دستمزد در بودجه سال آینده البته با توجه به سیاست‌های دولت در دو ماه اخیر می‌تواند مورد بازنگری اعضای کابینه قرار گیرد چرا که دولت در ماه‌‌های اخیر با هدف غلبه بر رکود و تحریک تقاضا نسبت به ارایه بسته تسریع در رونق اقتصادی اقدام کرده است.
 
بازنگری دولت در برنامه‌های اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و غلبه بر رکود می‌تواند منجر به بازنگری در میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز بشود. پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته اعلام کرده بود «حداقل حقوق باید یک میلیون و ۶۳۱ هزار تومان باشد که این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است»، اما کار‌شناسان اقتصادی بر این‌باورند که خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره بیش از این مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یک زندگی عادی در کلان شهر‌ها را دست‌کم سه میلیون تومان برآورد می‌کنند.
 
چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به کاهش ارزش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به هزینه‌های روزمره زندگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قابل فهم است. در بیشتر این سال‌ها حقوق کارمندان و کارگران با فاصله‌های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر‌تر شدند.
 
 در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق کارمندان جز در دو سال کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
دولت احمدی‌نژاد یک‌بار در سال ۸۵ -نخستین سال تصدی احمدی‌نژاد بر دولت- حقوق کارمندان را حدود ۳ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال ۸۸ حقوق کارمندان را نزدیک به ۸ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به‌طور مثال در سال‌های ۸۶ و ۸۷ با وجود تورم 4 / 18  و 4 / 25  درصدی به ترتیب 8 / 4  و  3 / 7 درصد به حقوق آنها افزوده بود.
 
در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله‌های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال‌ها در حالی که نرخ رسمی تورم به ترتیب 4 / 12 ،5 / 21 ،  5 / 30  و   7 / 34 اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ترتیب ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
این در حالی بود که کار‌شناسان اقتصادی در این سال‌ها که با تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود، نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر این مقادیر می‌دانستند.
اما دولت روحانی سال ١٣٩٣ در حالی که نرخ رسمی تورم  4 / 15 درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارمندان را ۱۷ درصد افزایش داد تا به تدریج از فاصله‌ای که میان درآمد و هزینه کارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر کاملا پیداست که به افزایش‌هایی بیش از این مقادیر نیاز است تا درآمد کارمندان دولت در برابر هزینه‌های سرسام آور زندگی متعادل شود.
 
 از سویی افزایش حداقل ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت بر افزایش حقوق کارگران نیز تاثیر می‌گذارد، کارگرانی که از نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد‌تر از کارمندان دولتی دارند، چراکه بیشتر آنها از بیمه و نیز از‌‌‌‌ همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بر حداقل دستمزد کارگران آن است که مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می‌شود.
 
براساس عرف رایج، نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان را مبنای تعیین دستمزد کارگران درنظر می‌گیرند. از طرفی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیازی به رای نمایندگان کارگری ندارد و در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان بر رقمی توافق داشته باشند، رای‌گیری قابل انجام است.
روزنامه اعتماد

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در اقتصاد

نابرابری آموزشی و رسالت رسانه ها

چشمانِ نگران ایران‌زمین و دل‌های پرجوش و سرشار از همت و حمیت و اندیشه توسعه‌خواه و پرفروغ از عدالت‌طلبی و اخلاق‌مداری جوانان عزیز ایران اسلامی در دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی، با دو سال تلاش و تکاپوی ناایستا، دیدگان زیادی را به بخشی از مسائل و مصائب نازیبا و ناموجه جامعه؛ یعنی فقر و نابرابری آموزشی گشود؛ چه آنجا که با اعداد و ارقامی هرچند تقریبی، برآوردی از بازماندگان از آموزش همگانی، مدارس غیراستاندارد، کمبودهای کلاس، مدرسه، معلم و تجهیزات نشان می‌دهد و چه آنجا که بازماندگی از مدرسه را زیر فشار سخت زندگی و ناتوانی خانوارهای روستایی و شهری برای تأمین هزینه‌های تحصیل به رخ می‌کشاند و چه آن‌گاه که کار در خیابان، مزرعه، کارخانه و کوره‌پزخانه امان و فرصت آموزش و فراگرفتن را از بخشی از فرزندان این مرزوبوم می‌ستاند و چه هنگامی که نامهربانی معلم و مدرسه یا حادثه‌ای طبیعی یا رخدادی از سر بی‌تدبیری، مدرسه‌رفتن و آموختن را سخت و گاهی حتی غیرممکن می‌کند و چه در مناطقی از این سرزمین که هموار‌نبودن راه آموختن با زبان مادری و با الزام به آموزش‌های قالبی یکسان، آموختن را دشوار و کم‌ثمر و کوتاه می‌کند؛ همه جلوه‌ها و چهره‌هایی از خروج و بلکه اخراج کودکان این مرزوبوم از نظام آموزش‌وپرورش و بیگانه‌سازی و به‌حاشیه‌راندن آنها در نظام اقتصادی و اجتماعی است و بدون هیچ تردید و تأملی، همه ما در این بیگانه‌سازی و محرومیت و هم در پیامدهای بلندمدت و بین‌نسلی آن شریک و مسئولیم.

همه شواهد موجود حاکی از آن است که ما با مسئله بغرنج و وخیم فقر و نابرابری آموزشی مواجهیم. نه آن را باید در حد یک آسیب اجتماعی تنزل داد و نه با مفاهیم خنثی، از آن حساسیت‌زدایی کرد. محرومیت از آموختن امروز و خروج از مدرسه و کوتاه‌کردن یا دشوار‌کردن آن در هرکدام از چهره‌های پیش گفته‌، در آینده‌ای بسیار نزدیک، با گسترش فقر، بیماری، تکدی‌گری، خشونت و کژرفتاری، دستیابی همه ما نه‌تنها به توسعه بلکه امنیت انسانی و اجتماعی را دشوار و دست‌نیافتنی می‌کند. 

با همه تلاش گران سنگ و ارزشمند دبیرخانه دائمی کنفرانس عدالت و توسعه آموزشی و بازتاب رسانه‌ای مطالعات و پژوهش‌های رسمی و غیررسمی، روشن است که فقط رخنمونی از نابرابری آموزشی هویدا شده و بسیار نگرانیم که کوه بزرگی از نابرابری در زیر آن پنهان مانده باشد که البته مقابله و مبارزه با آن را ضروری‌تر، پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند. 
به گواهی همه تجارب روشن جهانی و ملی و دستاوردهای معتبر نظری، برای برپایی عدالت و مبارزه با نابرابری، به‌شدت به مداقه و تأکید و التزام به چهار اصل محوری و غیرقابل انکار نیازمندیم: 


• عدالت در بستر آزادی تحقق می‌یابد و روش‌های محدودکننده، عدالت‌سوز و فسادگستر است.
• عدالت با روش‌های اخلاقی ممکن است. روش‌های غیراخلاقی مبتنی بر اجبار، تهدید یا تخریب سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، عدالت را دست‌نیافتنی و بی‌اعتمادی و دشمنی را توسعه داده و آن را تعمیق می‌كند.
• عدالت، با کارایی در بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌ها ممکن است و تخریب و اتلاف و ضایع‌کردن منابع و ثروت ملی به نام عدالت، جز فقر و تباهی نتیجه‌ای ندارد.
•‌ عدالت باید منجر به پایداری و امنیت انسانی شود.


كوتاه سخن اينكه در مسئله نابرابری آموزشی، به جهاد دائمی و فراگیری گفت‌وگوی همگانی و به تعبیری نهضت گفت‌وگو نیازمندیم. 

گفت‌وگو برای طرح و واکاوی عمق و ابعاد فاجعه نابرابری، گفت‌وگو برای تبیین و ریشه‌یابی واقع‌بینانه و مبتنی بر شناخت مقرون‌به‌واقع، گفت‌وگو برای شناسایی راه‌حل‌ها و سهم هریک در آن و... و البته این مسئولیت مهم فقط از رسانه‌های مسئول، حساس و زمان‌شناس و برخوردار از بینش و دانش اجتماعی برخواهد آمد.

مسئله‌شناسی و حساس‌سازی افکار عمومی از طریق ارائه یک گزارش رسانه‌ای، مصاحبه با مقام‌های مسئول یا اقداماتی شبیه به این روی نمی‌دهد. حتی اگر اقناعی هم روی دهد، متکی بر تبلیغات و سطح عاطفی و هیجانی خواهد بود و به همین دلیل، متزلزل و ناپایدار است.

افکار عمومی محصول جریان مباحثه و گفت‌وگوی فراگیر و مستمر اجتماعی است. از فضای رسانه‌ها می‌توان به عنوان یک فضای گفت‌وگو استفاده کرد نه به عنوان فضایی برای تبلیغات رسمی دستگاه‌ها و دولت و فضا‌هایی که تصمیم‌های ابلاغ‌شده را به‌صورت تزریقی اعمال می‌کند.

هدف این است که عرصه عمومی وسیع‌تر شود، صداهای ناشنیده به گوش برسد، مشارکت همگانی بیشتر شود و نظاره‌گرهای این حوزه به مشارکت‌کننده‌ها تبدیل شوند. چشم‌ها و گوش‌ها باز و واقعیت‌های تلخِ نادیده، دیده و سخن‌های ناگفته، گفته و ناشنیده‌ها شنیده شوند. بحران نابرابری آموزشی قطعا در جامعه ایرانی مسئله دیرپایی است؛ مسئله اصلی، چگونه گفت‌وگوکردن است؛ چگونه گفت‌وگوکردن برای تعیین‌تکلیف و سهیم‌کردن است، البته نه برای یافتن مقصر، چراکه اگر دنبال مقصر بگردیم، به قول مولانا: هیچ‌کس بی‌دامن‌ِ تر نیست لیکن پیش خلق/ باز می‌پوشند و ما بر آفتاب افکنده‌ایم.

پیش‌‌نیاز و تعریف اولیه‌ گفت‌وگو این است که مفهوم مشترکی با همدیگر خلق کنیم، نه اینکه کسانی مفهومی خلق کنند و بخواهند به دیگران آن را احاله دهند.

روزنامه «شرق»، یک رسانه مستقل، مسئول و متعهد به عدالت، دموکراسی و امنیت انسانی و اجتماعی‌ است که تاکنون همه تلاش خود را در بسط فضای گفت‌وگوی منصفانه و فراگیر اجتماعی و انعکاس حرفه‌ای و عادلانه تلخی‌ها و واقعیت‌ها به ‌کار بسته و خود را در طرح و بررسی فاجعه نابرابری، فقر و محرومیت آموزشی متعهد می‌داند و در کنار سایر نقش‌آفرینان از هیچ تلاشی برای بسط، توسعه و تعمیق عدالت آموزشی فروگذار نخواهد کرد. 

شرق


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در یادداشت

آتش سوزی مدرسه روستای قوپوز در هشترود  گروه اخبار /

بخشدار مرکزی هشترود با تایید این خبر گفت: هفته پیش آتش سوزی مدرسه روستای قوپوز توسط دهیار به بخشداری گزارش شد و این گزارش به آموزش و پرورش ارجاع داده شد اما تا به امروز جوابی از این اداره به فرمانداری فرستاده نشده است.

محمدرضا سلیم پور افزود: آموزش و پرورش هشترود در این حادثه مقصر است زیرا رئیس این اداره در حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان اعلام کرده بود که در منطقه هشترود هیچ گونه بخاری غیر استانداردی وجود ندارد.

وی گفت: بنا به دلایلی که من نمی دانم از طرف آموزش و پرورش خواسته شده بود که قضیه آتش سوزی مدرسه روستای قوپوز رسانه ای نشود.

مدیر آموزش و پرورش هشترود نیز در این خصوص گفت: آتش سوزی که در مدرسه شش کلاسه روستای قوپوز به وقوع پیوست خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت و فقط به مدرسه خساراتی وارد شده بود که آن هم تعمیر شد.

سلیمان بهشتی نیا اظهار کرد: بعد از آتش سوزی در کلاس، معلم دانش آموزان را از کلاس خارج کرده و نگذاشته بود کوچک ترین خطر و حادثه ای بچه ها را تهدید کند اما خود معلم از ناحیه دست دچار سوختگی شده است.

بر اساس این گزارش؛ مردم ایران هنوز حادثه تلخ شین آباد را فراموش نکرده اند و وقوع چنین حادثه هایی هر چند که تلفات جانی نداشته باشد زنگ خطری برای مسئولان ماست تا اقدامی اساسی برای حذف بخاری نفتی از مدارس انجام دهند. مردم روستای قوپوز از توابع بخش مرکزی شهرستان هشترود هم اکنون از گاز طبیعی استفاده می کنند.

ایسنا


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

راز طول عمر فرهنگیان بازنشسته  اخیرا نامه ای در خصوص افزایش سن بازنشستگی در سخن معلم منتشر شده که ظاهرا یکی از معاونین این سازمان اعلام نموده که فقط 18 درصد از بازنشستگان فوت کرده اند و 88 درصد همچنان زنده بوده و حقوق دریافت می کنند و این موضوع باعث کمبود منابع مالی در صندوق شده و پرداخت ها را با مشکل روبه رو کرده است !

متوسط سن بازنشستگی نزدیک به 50 سال است در حالی که در فرانسه برای مردان 68 و برای زنان 65 سال است .

جالب اینکه علی رغم آلودگی هوا و تغذیه نامناسب به دلیل کم درآمدی بازنشستگان و وجود اجناس خوراکی ناسالم که هرچند وقت یک بار اداره بهداشت اعلام می کند که این چیزی که مدت هاست که می خورید سرطان زا بوده یا پالم داشته یا تقلبی بوده و قس علیهذا .

اما بااین همه عامل تخریبی؛ بازنشستگان پای فشرده و میزان مرگ و میر خود را محدود نگه داشته اند و همین موضوع صدای سازمان بازنشستگی را در آورده که این دیگر چه وضعی است ؟

این در حالی است که وزیر محترم به دنبال تعدیل نیروی انسانی و افزایش حقوق معلمان است ، آن وقت سازمان بازنشستگی می گوید سن بازنشستگی افزایش یابد ؟!

به قول شاعر ، هر کسی از ظن خود شد یار من ؟

اما جالب است که هم وزیر محترم و هم سازمان بازنشستگی روی تعدیل نیروها البته از روش های مختلف هم نظرند!

شاید سازمان مربوطه فکر می کند با این همه تضییع حقوق بازنشستگان آنها چه طور دوام آورده اند و فقط 18 درصد از دور خارج شده اند ؟! البته شاید ایشان نداند که حتی در صورت فوت بازنشسته مرد حقوقش به همسرش می رسد و بازنشسته زن اگر دختر مجرد یا مطلقه داشته باشد حقوق فرد متوفی به آنان می رسد و چیزی به صندوق نمی رسد !

اما افزایش سن بازنشستگی را همه خواهانند البته نه در کلاسهای 40 نفره و نه با این حقوق ناچیز !

اگر مثل بعضی از کارمندان بین 5 تا 50 میلیون حقوق بگیرند اصلا قید بازنشستگی را خواهند زد و شاغل به دنیای دیگر رجعت می کنند !

علت تقاضاهای بازنشستگی شرایط بد کاری است که با تضییع حقوق و تبعیض همراه است وگرنه هیچ آدم سالمی تن به خانه نشینی یا پارک نشینی نخواهد داد !


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در بازنشستگان

عصبانیت وزیر آموزش و پرورش در برنامه صدا و سیما و سرانه مدارس و مطالبات معلمان  وزیر محترم آموزش‌ و پرورش در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره علت پرداخت نشدن سرانه مدارس این گونه پاسخ داد: « شما مثل اینکه اصرار دارید من را عصبانی کنید، من دارم می‌گویم هر وقت که منابع مالی ما تأمین بشه توزیع می‌کنیم.»

اين نوع رفتار برخي مسئولان در پاسخ گويي به پرسش‌هاي خبرنگاران تازگي ندارد ولي چون اين رفتار در يك بخش خبري پربيننده سيما (20:30پنجم آذر) پخش شد تعجب بسياري از مردم را به‌دنبال داشت. خبرنگاران حوزه آموزش‌ و پرورش پيش از اين نيز شاهد چنين برخوردهايي بوده‌اند كه البته هيچ‌گاه رسانه‌اي نشده‌ است.

آنهايي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با آموزش‌ و پرورش سروكار دارند، مي دانند كه در مدارس عادي دولتي به بهانه‌هاي مختلف از والدين دانش‌آموزان به اجبار پول دريافت مي‌كنند و در توجيه مي‌گويند « كمك‌هاي داوطلبانه و مشاركت مردمي » است!

از سوي ديگر سر مردم منت گذاشته مي‌شود كه دولت به ازاي هر دانش‌آموز 2ميليون تومان هزينه مي‌كند. ولي هرگز توجهي به اصل 30قانون اساسي نمي‌شود كه دولت موظف است همه امكانات لازم براي تحصيل رايگان شهروندان را تا پايان دوره متوسطه فراهم كند. هر مدرسه‌اي قانون خاص خودش را دارد. مدير واحدهاي آموزشي مبلغ به‌اصطلاح كمك‌هاي داوطلبانه يا مشاركت مردمي را تعيين مي‌كند و با توجيه اينكه چون انجمن اوليا و مربيان كه نمايندگان اوليا هستند آن را تأييد كرده‌اند قانوني جلوه مي‌دهيد و نظارتي در اين‌باره نيست.

كم نيستند كساني كه به نان شب‌شان محتاجند و توان پرداخت پول به مدارس را ندارند و با توجه به هزينه بالا، از ادامه تحصيل فرزندشان صرف‌نظر كرده‌اند. حتي برخي از مديران مدارس، والدين دانش‌آموزان را تهديد مي‌كنند كه اگر كمك به مدرسه را پرداخت نكنيد فرزندتان را به مدرسه راه نمي‌دهيم يا اينكه چرا مي‌توانيد فلان خودرو را سوار شويد ولي نمي‌توانيد به مدرسه كمك كنيد.

معلمان از وضعيت معيشتي و رفاهي‌شان عصباني هستند و از آنچه شما آن را طرح رتبه‌بندي مي‌خوانيد رضايت ندارند و از تبعيض‌ها مي‌نالند. تراكم كلاسي بالاست و معلمان عملا امكان رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان را ندارند. با وجود صرف انرژي فراوان بازدهي چندان مطلوب نيست و افت تحصيلي كاملا مشهود است البته به جز برخي مدارس خاص. ديگر از بيمه‌ طلايي كه روزگاري فرهنگيان به آن دلخوش بودند خبري نيست.

مديران مدارس عصباني‌اند چون به مدارس سرانه داده نمي‌شود و آنها توان تأمين هزينه‌هاي جاري واحدهاي آموزشي را ندارند پس به‌ناچار دست به دامان والدين دانش‌آموزان شده‌اند، درحالي‌كه چنين وظيفه‌اي ندارند و قاعدتا بايد به‌دنبال رشد كيفي آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان باشند.

فرهنگيان طي سال‌هاي اخير همواره از پرداخت نشدن به موقع مطالبات خود انتقاد داشته‌اند. فرهنگياني كه سال گذشته بازنشسته شده‌اند عصباني هستند زيرا با وجود گذشت يك سال و نيم از زمان بازنشستگي‌شان هنوز پاداش پايان خدمت‌شان را دريافت نكرده‌اند و همچنان به آنها وعده امروز و فردا مي‌دهيد.

عصبانیت وزیر آموزش و پرورش در برنامه صدا و سیما و سرانه مدارس و مطالبات معلمان

   نمايندگان عضو كميسيون آموزش مجلس هم ناراضي هستند. براي مثال آنها معتقدند آنچه شما تحت عنوان طرح رتبه‌بندي معلمان اجرا مي‌كنيد همان قانون مديريت خدمات كشوري است و ربطي به طرح رتبه‌بندي ندارد. بسياري از آنها از وضعيت مديريتي آموزش و پرورش چه در سطح كلان و چه در سطح حوزه انتخابيه خود رضايت ندارند و بارها آن را اعلام كرده‌اند.

مطرح كردن اين مطالبات بخشي از وظيفه رسانه‌ها است و نبايد موجب عصبانيت مسئولان شود.

روزنامه همشهری


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در یادداشت

ارائه تسهیلات به معلمان پذیرای دانش آموزان ویژه  گروه اخبار /

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران گفت: در حال تهیه دستورالعملی هستیم تا تسهیلاتی برای معلمان پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شود.

وجیه الله پرویزی درباره انتقادات معلمان پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی از اینکه هیچ مزایایی ندارند، گفت: سیاست ما در خصوص دانش آموزانی که در مدارس عادی به صورت تلفیقی تحصیل می کنند این است که تعدادی از معلمان را از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان معلمان رابط تلفیقی به مدارس عادی بفرستیم و با توجه به نوع معلولیت خفیف یا شدید ۲ یا ۴ ساعت به این دانش آموزان سرکشی و امور آنان را پیگیری می کنند. تعدادی از معلمان پذیرا نیز در مدارس عادی هستند که دانش آموز با نیازهای ویژه دارند.

وی افزود: اولویت ما به ترتیب دانش آموزان دارای معلولیت های شدید، معلولیت های خفیف و هوش مرزی ها هستند که تحت پوشش مدارس سازمان استثنایی و مدارس عادی قرار می گیرند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران تصریح کرد: باید به دانش آموزان هوش مرزی توجه ویژه ای شود و با تشکیل کمیته ای در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برنامه های خاصی را برای این گروه از دانش آموزان در نظر گرفته ایم.

پرویزی خاطرنشان کرد: دستورالعملی را در حال تهیه هستیم تا تسهیلاتی برای معلمان پذیرا در نظر گرفته شود که به ازای هر دانش آموز تلفیقی ۳ تا ۵ دانش آموز را کم کنیم.

وی افزود: البته دستورالعملی نیز چندین سال پیش وجود داشت و مزایایی دیده شده بود اما باتوجه به اجرای قانون خدمات کشور وقفه ای ایجاد شد. سیاست سازمان این است که مجددا طرحی را تهیه کند تا به معلمان پذیرا تسهیلاتی ارایه شود.

پرویزی گفت: ارائه تسهیلات در ابعاد مختلف از جمله تقدیر، کاهش تعداد دانش آموزی و حمایت های مالی است اما هر طرحی که بار مالی داشته باشد پیگیری آن سخت است اما تلاش خود را می کنیم.

بر اساس طرح آموزش فراگیر - تلفیقی، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کلاس های آموزش و پرورش عادی در کنار سایر دانش‌آموزان با بهره‌گیری از برنامه‌های مشترک و فضای آموزشی مناسب مشغول به تحصیل می‌شوند.

مهر


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار /

مشکل صندوق های بازنشستگی و راه های احیا

شناخت و حل‌وفصل مسائل عدیده بازنشستگان در بودجه ٩۵ و برنامه پنج‌ساله جدید، در اولویت بوده است و رابطه تنگاتنگی با حفظ شأن بازنشستگان در اجتماع دارد. در زندگی سنتی، بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود ولی یکی از فلسفه‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برداشته‌شدن فشار نگهداری از سالمندان، از دوش نسل بعدی است.

از سوی دیگر، بی‌کاری جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش‌از‌پیش بر هم زده است. واقعیت این است که دولت در تلاش برای حل مسائل است اما صندوق‌های بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، مدیریت امور از دستشان در رفته است.

سیاست‌های نادرست دولت گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز به‌طور طبیعی، تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده است. دریافت‌های صندوق، همان کسورات بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می‌شود؛ به علاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالبا به تعویق می‌افتد.

بازنشستگی‌های زودرس و پیش‌ازموعد نیز دریافت صندوق‌ها را کاهش و پرداخت آن را افزایش می‌‌دهد که در دهه‌های گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ایم. قدر مسلم اگر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، هیأت‌های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند، می‌توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله‌گرانه دولت، نقش تصحیح‌کننده داشته باشند.

علاوه بر بازنشستگی زودرس، افزایش سال‌های خدمت نیز از سیاست‌هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق‌ها کمک می‌کند و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده‌اند چنان‌که در برخی کشورها سال‌های خدمت رسما به ۴٠ سال رسیده است. اما اعمال این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می‌شود.

از همه اینها گذشته، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست‌کم در جبران بخشی از کم‌لطفی‌های گذشته، می‌تواند آنها را سر پا نگه‌ دارد.

شرق


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در بازنشستگان

غربالگری تحصیلی دانش آموزان و امکان حذف کنکور  گروه اخبار /

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس معتقد است آزمون‌های آموزش و پرورش به اندازه کافی قابل اتکا نیستند . براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو، مصوب شهریور ۹۲ نمایندگان مجلس، تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو باید به‌صورت تدریجی و صعودی افزایش یابد و پس از ۵سال حداقل ۸۵درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی باشد.

ولي طي 2سال اخير تاثير سوابق تحصيلي همان 25درصد باقي‌مانده و در كنكور سال‌ آينده نيز افزون بر 25درصد تاثير، 5درصد هم تاثير مثبت خواهد داشت. در يك ‌ماه گذشته وزير آموزش و پرورش بارها اعلام كرده كه موافق افزايش سهم سوابق تحصيلي در كنكور بوده ولي اعضاي شوراي تصميم‌گير در اين‌باره رأي مخالف داده‌اند. در اين‌باره با دكتر رضا صابري، رئيس كميته آموزش عالي مجلس و عضو ناظر مجلس در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

  • براساس آنچه در رسانه‌‌ها منتشره شده سال آينده نيز ميزان تاثير سوابق تحصيلي در ورود به دانشگاه 25درصد است، اين در حالي است كه در قانون سنجش و پذيرش دانشجو، ذكر شده كه تاثير سابقه تحصيلي سالانه در پذيرش دانشجو به‌صورت تدريجي و صعودي افزايش يابد ولي طي 2 سال اخير چنين افزايشي مشاهده نمي‌شود؟

براساس تصميم نشست اخير شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، مقرر شد تاثير سابقه تحصيلي در ورود به دانشگاه افزايش پيدا كند، به همين‌خاطر نظر تعدادي از اعضاي شورا بر اين بود كه رشد تدريجي تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش دانشجو بايد عملياتي شود. در اين جلسه نگراني‌هايي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور مبني بر اينكه سوابق تحصيلي دانش‌آموزان كارآمدي لازم را ندارد مطرح شد، با وجود اين شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مصوب كرد كه ميزان تاثير سابقه تحصيلي در ورود به دانشگاه در كنكور سال 95 به 30درصد افزايش يابد. با اين شرط كه افزايش 5درصدي تاثير مثبت داشته باشد تا ما به يك ارزيابي از عملكرد تحصيلي سابقه تحصيلي در برگزاري آزمون سراسري برسيم.

 

  • آيا سوابق تحصيلي دانش‌آموزان قابل اتكاست؟

هم‌‌اكنون سوابق تحصيلي دانش‌آموزان قابل اتكا نيست، به همين علت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تأكيد دارد كه آموزش و پرورش به سمت آزمون‌هاي استاندارد برود تا امكان غربالگري در سابقه تحصيلي فراهم شود. اين موضوع خيلي كمك مي‌كند تا بتوانيم ارزش سابقه تحصيلي را در سنجش و پذيرش دانشجو بيشتر كنيم.

نمي‌توان پذيرفت بدون يك غربالگري مطمئن تاثير سابقه تحصيلي در ورود به دانشگاه را افزايش داد. البته ما معتقديم اقدامات مثبتي در‌ اين باره انجام شده ولي هنوز با هدفمان فاصله داريم.فكر مي‌كنم اگر طي يك 2 سال آينده وزارت آموزش و پرورش اقدامات مثبتي را براي شيوه‌هاي برگزاري آزمون‌هاي خودش انجام دهد مي‌توانيم تا 2سال آينده شاهد افزايش سابقه تحصيلي تا 50درصد باشيم.

 

  • در كنكور سال گذشته ، برخي خانواده‌ها نسبت به اعمال سوابق تحصيلي انتقاد داشتند، آيا اين موضوع در افزايش نيافتن سوابق تحصيلي مؤثر بوده‌است؟

بله اين موضوع، وزارت علوم را درباره افزايش سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها دچار ترديد كرده‌است.مجددا تأكيد مي‌كنم براي افزايش سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجويان نياز است تا آموزش و پرورش در بحث سنجش و ارزيابي دانش‌آموزان با حساسيت بيشتري ورود كند تا سوابق تحصيلي دانش‌آموزان بتواند به‌عنوان شاخص مورد اتكا براي پذيرش در دانشگاه‌ها مبنا قرار بگيرد.

 

  • در قانون آمده كه منظور از سابقه تحصيلي، نمرات 3سال آخر دوره دبيرستان ذكر شده ولي اكنون فقط سابقه امتحانات نهايي سال سوم دبيرستان ملاك است؟ در اين‌باره چه راهكاري انديشيده شده است؟

در جلسه اخير شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تصميم گرفته شد كه در كنكور سال 95 افزون بر دروس نهايي سال سوم دبيرستان، تعدادي از دروس پيش‌دانشگاهي نيز تاثير داشته باشد. آموزش و پرورش هم متعهد شد اين سابقه را پيش از برگزاري كنكور سال آينده در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار دهد.من فكر مي‌كنم از كنكور سال 96 شاهد اين باشيم كه سابقه تحصيلي سال اول دوره دوم متوسطه يا پايه دهم نيز به سوابق تحصيلي مؤثر در ورود به دانشگاه اضافه شود و در يك فرايند3ساله سوابق تحصيلي كامل شود.

 

  • آموزش و پرورش بايد دقيقا چه كار كند؟

آموزش و پرورش هم بايد براي حذف كنكور پيشقدم شود. براي نمونه ، اكنون تمركز نمرات دانش‌آموزان عمدتا روي نمرات 18تا 20 است. براي مثال وقتي مي‌خواهيد به يك فردي بگوييد مي‌تواند در رشته فيزيك‌ دانشگاه تهران يا شريف ادامه تحصيل بدهد، اختلاف اينها بايد در پارامترهاي جزئي باشد. با روش فعلي نمي‌توان دانش‌آموزاني كه را نمرات20دارند از هم تفكيك كرد و به برخي بگوييم شما در دانشگاه صنعتي شريف ادامه تحصيل بدهيد و به برخي ديگري بگوييم در دانشگاه تهران. پس آموزش و پرورش بايد فاصله‌هاي صدمي ايجاد كند كه امكان غربالگري وجود داشته باشد.

 

  • آيتم نقش بازار در حذف كنكور

بيشترين آسيب از بازار كنكور متوجه وزارت آموزش و پرورش است.عملا در پايه‌هاي متوسطه اول و دوم، بخش عمده‌اي از دانش‌آموزان به‌جاي توجه به كلاس آموزش به سمت مؤسسات غيرآموزش و پرورش گرايش پيدا مي‌كنند. بزرگ‌ترين علت اين گرايش، بحث كنكور است. اگر بتوان وزن كنكور را كاهش داد قاعدتا اين مؤسسات ضرورت حضورشان را از دست مي‌دهند. بايد براساس آنچه در مدرسه با دانش‌آموزان كار مي‌كنيم فرآيند آموزش و پرورش در كشور را رقم بزنيم.

روزنامه همشهری


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در دانش آموز
یکشنبه, 07 آذر 1394 17:21

آموزش عمومی از جیب مردم

آموزش رایگان و خصوصی سازی آموزش  گسترش آموزش عمومی و برقراری عدالت آموزشی بخش جدایی‌ناپذیر از عملکرد موفق دولت‌هایی است که نه‌ فقط در شعار، بلکه در عمل در پی توسعه سیاست اجتماعی هستند. به‌همین‌منظور این دولت‌ها، سیاست‌هایی را همسو با رویکرد و شعارهایشان اتخاذ می‌کنند. توجه به برنامه‌های توسعه در ایران نشان می‌دهد، دولت‌ها بر برقراری عدالت آموزشی اهتمام داشته‌اند اما گاه نه‌تنها همسو، بلکه گاه وارونه عمل کرده‌اند.

نمونه اخیر این سیاست بند ج تبصره ١٢ قانون بودجه ١٣٩٣ و تکرار آن در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤ است. در قانون بودجه سال ١٣٩٣ آمده است: « به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر‌دولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید».

این تبصره با حذف قید شرطی « مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند» دوباره در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤، اعلام و به وزارت آموزش‌ و پرورش اجازه داده شده است تا «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم نسبت به خرید خدمات آموزش از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید ».

به‌غیر‌از معدود اظهار‌نظرهای کارشناسانه موافقان و مخالفان، درباره چگونگی اجرائی‌شدن این سیاست و نیز اثرات اجرای آن، بحث دقیقی وجود ندارد. به نظر نمی‌رسد مطالعات پسین و پیشین این سیاست انجام شده باشد و اگر هم مطالعه‌ای انجام شده، در اختیار پژوهشگران قرار ندارد. سیاستی که با وجود ادعای موافقان آن، در‌واقع استمرارِ روند خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران است. طبق مدعای این سیاست، قرار است وزارت آموزش‌ و پرورش با خرید خدمات آموزشی، اهدافی ازجمله عدالت آموزشی، تحصیل رایگان دانش‌آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای، صرفه‌جویی در هزینه‌های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و جبران کمبود نیرو، به‌ویژه در مناطق محروم را دنبال کند؛ اما توجه به این تبصره از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی حاوی چند نکته است:

•طبق این تبصره، به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت‌تر باید آموزش به بخش خصوصی واگذار شود و آن‌هم با یک‌سوم هزینه‌ای که درحال‌ حاضر دولت برای آموزش‌ و پرورش هزینه می‌کند. به اعتبار تعاریف موجود، خصوصی‌سازی یعنی « تعادل به نفع بازار »؛ اما این تعادل مستلزم توجه به همه ابعاد دیگر خصوصی‌سازی یعنی تقویت « حقوق مالکیت » و « اصلاح مقررات » است که اقتصاددانان به ‌قدر کفایت در‌باره وضعیت این ابعاد در ایران و پیامدهای توجه‌نکردن به آن توضیح داده‌اند. در‌حالی‌که منطق نهفته در این تبصره با منطق خصوصی‌سازی مغایرت دارد.  

از بی‌توجهی به همه ابعاد منطق بازار در این سیاست که بگذریم، از‌جمله اهداف این سیاست، خرید تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، تأمین نیروی انسانی کارآمد برای آموزش، تأمین فضای آموزشی مناسب و استاندارد از‌ جمله اهداف این طرح ذکر شده است. در‌صورتی‌که برای نجات دانش‌آموزان از خانه‌های مستهلک و غیراستاندارد و فاقد کاربری مسکونی به نام مدارس غیرانتفاعی و ایجاد عدالت کمی‌و‌کیفی در آموزش نیازمند افزایش هزینه اجتماعی آموزش هستیم و نه کاهش آن.

طبق اظهارات موجود با اجرائی‌شدن این سیاست، دولت به‌جای یک‌میلیون‌و‌نیم سرانه دانش‌آموزی قرار است مبلغ ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان هزینه کند. با کاهش این سرانه چگونه کیفیت آموزش عمومی حفظ شده و خدمات باکیفیت‌تر در ازای هزینه کمتر ارائه می‌شود؟

درحال‌حاضر طبق برآوردهای موجود، همین سرانه نیز اندک بوده و تکافوی هزینه‌های آموزش را نمی‌دهد.
• طبق این سیاست، دولت خود را ملزم به پرداخت سرانه دانش‌آموزی به مدارس خصوصی کرده تا بار هزینه‌ آموزش خانواده‌های محروم را کاسته و عدالت اجتماعی برقرار کند. در‌حالی‌که نه‌تنها مکانیسم آن، بلکه ضمانت اجرای آن نیز شفاف نیست. منطق اقتصاد لیبرالی و نیز تجربه خصوصی‌سازی آموزش در ایران، نشان داده است جلب مشارکت مردمی یا بهتر است گفته شود خصوصی‌سازی آموزش عمومی، به معنی پرداخت هزینه‌ها توسط خانواده‌هاست.

نشان آشکار دیگر در افزایش « پرداخت از جیب مردم در پرداخت هزینه‌های آموزش » و خصوصی‌سازی آموزش عمومی طبق گزارش بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٤ مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش منفی ١٠,٦٨ درصدی اعتبار سازمان‌های مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی است. این نیز با منطق سیاست خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی همخوانی ندارد. وقتی در دهه ٧٠ موضوع توسعه مشارکت‌های مردمی در چارچوب تأسیس مدارس غیرانتفاعی مطرح شد، قرار بود دولت اعتبار لازم را در اختیار این مدارس قرار دهد؛ دریغ از اینکه هرسال اعتبار اختصاص‌یافته دولت به این مدارس، کاهش یافته است.

حال، داستان افزایش مشارکت مردمی به نحو دیگری دوباره از سر گرفته شده است.  چه تضمینی وجود دارد که با اجرائی‌شدن این سیاست، دولت به کاهش بودجه خرید خدمات آموزشی از این مدارس مبادرت نکند و نظام کاستی آموزش‌وپرورش از این که هست بدتر نشده و بار هزینه آموزش عمومی بیش‌از‌این به دوش مردم نیفتد؟

مدعیان خصوصی‌سازی باید پاسخ دهند که چگونه خانواده‌های فقیر در مناطق محروم می‌توانند هزینه آموزش فرزندانشان را بپردازند؟ در‌حالی‌که طبق آخرین گزارش‌ها، ٧٠ درصد خانوارهای دارای فرزند شش تا ١٨ سال در استان‌های محروم –به‌عنوان‌مثال کردستان- ماهانه کمتر از دو هزار تومان برای آموزش هزینه می‌کنند.

از سویی، طبق منطق نولیبرال، مشارکت مردم نه‌فقط در تأمین هزینه‌های آموزش، بلکه باید در نظارت بر عملکرد آموزش، محتوای آموزش و اداره مدارس نیز تعریف شود؛ که البته سیاست‌گذار درباره آن نیز غفلت کرده است.
• اینکه با خرید خدمات از مدارس خصوصی می‌توان با هزینه کمتر، آموزش باکیفیت‌تر را از این مدارس انتظار داشت، توهمی بیش نیست.

طبق منطق بازار، انتظار می‌رود صاحبان مدارس خصوصی دنبال کسب سود نیز باشند و نه ایجاد خیریه. درباره این غفلت که آموزش‌وپرورش خصوصی مغایر با اصول ١٣ و ٣٩ قانون اساسی بوده و به معنی بارکردن وظایف حاکمیتی دولت بر مردم است نیز بحث همچنان باقی است.
• طبق این سیاست، خرید خدمات آموزشی به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش‌وپرورش ذکر شده است. اگر ٩٠ درصد بودجه آموزش‌وپرورش به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی اختصاص می‌یابد، کاهش سرانه دانش‌آموزی به‌منظور صرفه‌جویی وزارت آموزش‌ و پرورش هیچ مصداقی ندارد. چون سرانه دانش‌آموزی خود دچار کسری است. طرح این موضوع جز تشویش اذهان خانواده‌ها در تأمین خدمات آموزشی برای فرزندانشان و نارضایتی از نظام آموزش و در‌نهایت سرخوردگی از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت، پیامدی ندارد. خرید خدمات آموزشی به معنی افزایش « پرداخت از جیب خانواده برای آموزش عمومی » و بار‌کردن هزینه آموزش بر مردم، آن‌هم بیش از گذشته است.

در یک نگاه کلی‌ و واقع‌بینانه، موضوع صرفه‌جویی در هزینه آموزش، موضوعی مبتذل است و ضرورت دارد این ادبیات از افکار، اذهان و الفاظ دولت، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های آموزشی کشور حذف شود. چراکه بدیهی است هر میزان هزینه بهینه برای آموزش، سودمند بوده و بازده اقتصادی و اجتماعی دارد. مصرف بهینه یعنی به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد در ساختار نظام آموزش‌ و پرورش به‌منظور تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری‌های دقیق و مبتنی بر مطالعه و اجرای دقیق سیاست‌ها؛ و کارآمدی سیاست‌های آموزش در گرو هزینه‌کرد بهینه، دقیق و متناسب همین بودجه ناکافی است.

کاهش سرانه دانش‌آموزی پیامدی جز افت کیفیت آموزش، دانش‌آموزان بی‌سوادتر و منابع انسانی ناکارآمدتر و ناتوان‌تر ندارد. این نتیجه خود با اهداف طرح تحول نظام آموزش مغایر است و عملا دست یابی به برخی اهداف آن طرح را ناممکن می‌کند. درحال‌ حاضر بر هیچ اقتصاددان، جامعه‌شناس و سیاست‌گذاری پوشیده نیست که عامل اصلی توسعه یک کشور، منابع انسانی و قدرت دانش است؛ بنابراین باید پذیرفت و در عمل نیز به آن توجه کرد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف رفاه و از‌جمله آموزش نه‌تنها هزینه نیست بلکه به خلق فرصت‌ها و توانمندی‌ها انجامیده و نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری منطقی و مبتنی بر دوراندیشی است. 

• چگونه می‌شود بدون تحلیل دقیق و اولیه از واقعیت و مطالعات عمیق در ارتباط با این موضوع و تنها با اتکا بر شناخت ساده از هزینه‌ها و تغییرات آنها دست به سیاست‌گذاری زد.

نهاد اداری آموزش‌ و پرورش باید بتواند اگر از منظر آینده‌‌نگر نمی‌تواند، حداقل از منظر گذشته‌نگر به این پرسش‌ها پاسخ دهد. این نهاد باید مطالعاتی را در این زمینه انجام و نتایج تحلیل‌های دقیق، انتقادی و واقعی خود را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در اختیار این سیستم بگذارد. سیاست‌گذاری بدون ارزیابی سیاست و بدون اتکا بر واقعیت، بی‌پشتوانه است. به گفته کروزیه در کتاب دولت مدرن، دولت فروتن «اگر دولت باید به جامعه خدمت کند باید واقعیت خدمات بی‌شماری که ارائه می‌کند و یا می‌پندارد ارائه می‌کند را بشناسد».

روزنامه شرق


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در دیدگاه

نظرسنجی

آیا هوش مصنوعی موجب تحول مثبت در آموزش و پرورش ایران می شود ؟

دیدگــاه

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور