هر چند ظالمانه می دانست که برای طلب حقّ مکتوب و مسلّم و مصوّب خود مقابل این و آن گردن کج کند، اما با امیدی مبهم! غرورش را شکست و روی نیمکتی در پارک، رو سوی سازمانی که سی سال در واحدهای زیرمجموعۀ آن جان و توان فرسوده بود، نشست و واژه ها را فراخواند و تا می توانست گلچین شان کرد و از برگزیده هایشان عباراتی به هم بافت و عریضه ای کوتاه از صدها دردِ نگفته اش ساخت و با جوهر خودکار آبی رنگش بر نیم صفحه ای نگاشت؛ سفره دل با خویشتن باز و دردِ دل با مخاطبی ندیده آغاز کرد.
در حالی که حق داشت در همچون جایی ننشیند و خود را با حال عریضه نگاری نبیند و مخاطب نادیده و بیگانه ای را برای شنیدن دردِ دلش فرانخوانَد و غرور پاک خود را مجروح ندانَد! ...
ماحصل آنچه نوشت، نامه ای شد با این مضمون؛
"اینجانب ... در مورخه ۹۳/۶/۳۱ با سمت مدیریت مدرسه بازنشست شده ام. چنانچه استحضار دارید سنّ بازنشستگی، سنّ اوج مشکلات زندگی نیز هست؛ فرد به مرحله کهولت قدم نهاده و از "نا و نشاط جوانی" چیزی برایش نمانده است. مرحله بازنشستگی توأم با آغاز بحران های جسمی و روحی نیز هست؛ چشم، عینک می خواهد و گوش، سمعک. قلب و ریه کارِ خود را به اکراه انجام می دهند. کبد، بیمار گشته و کلیه ها ناکار. زانوها خم و راست نمی شوند. پاها نیازمند تکیه گاه اند و دست ها عصا می خواهند. ...
علاوه بر همه اینها تحمیلات و تعهدات و مسوولیت های ناشی از محوریّت و مرجعیّت در میان جمعیت فرزندان و نوه ها، رو به فزونی گذاشته است؛ فرزندان به سنّ ازدواج رسیده اند و سرپناه می خواهند و تکیه گاه. هزینۀ تحصیلات شان سنگین و سرسام آور است. دانشگاه می روند؛ دانشگاه آزاد اسلامی! ...
بعضی ها در سنّ بازنشستگی علاوه بر پدر و مادر بودن به کسوت پدربزرگی و مادربزرگی نیز نایل شده اند؛ داماد و عروس و نوه دارند و تعاملات در اوج گستردگی ست و آنان در جایگاه ارشد خاندان. و در این میان آنچه دست گیرد و گره گشاید، پول است! همان چیزی که یک بازنشسته حق دارد بر اساس قانون، پس از سه دهه خدمت و در واپسین روزگار عمر خود از آن برخوردار گردد.
اما در این رابطه چند نکته قابل بیان است که جملگی مایۀ تأسف است و آن این که :
اولاً ) پاداش پایان خدمت فرهنگیان در مقایسه با پاداش پایان خدمت سایر کارمندان دولت کم و گاه بسیار کم است و در مواردی حتی به یک سوم و یک چهارم آنها هم نمی رسد.
ثانیاً ) همین مبلغ اندک و تبعیض آمیز چنان با تأخیر به دست فرهنگیان بازنشسته می رسد که عملاً ارزش خود را از دست می دهد به طوری که با وجود گذشت یک سال از زمان بازنشستگی اینجانب و دیگران هنوز این مبلغ ناچیز را به ما نداده اند.
علاوه بر آن اینجانب مبلغ ... ریال بابت مرخصی ذخیره از این سازمان طلب دارم. لذا با توجه به نیاز مبرم اینجانب به این پول به دلیل خرید خانه و صدور چک در وجه فروشنده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت آن اقدام فرمایند.
لازم به ذکر است که اینجانب با اعتماد به وعده و اعلام مکرر آقای وزیر مبنی بر پرداخت زودهنگام مطالبات بازنشسته ها اقدام به خرید خانه نموده ام و در صورت عدم پرداخت این مطالبات، ضرر و زیان فراوانی متوجه خود و خانواده ام خواهد شد."
بازنشسته بعد از تکمیل دردنامه اش به قصد ملاقات با مخاطب ندیده اش ( رییس سازمان) داخل ساختمان رفت و سراغ رییس را گرفت اما او نبود. سراغ معاونت رفت و آنجا نیز در را بسته دید. دقایقی روی نیمکت به انتظار نشست تا اینکه کلیدِ از وشتِ در روی قفل چرخید و در باز شد و او از روی نیمکت برخاست و داخل رفت و گفت می خواهد معاون محترم را ببیند. گفتند؛ "نيست، هفته دولت است، رفته ... ".
بازنشسته فهمید که مخاطبانش کارها و قرارهای مهم تری دارند و اینکه او بتواند به خاطر "کارِ نا مُهِمّ خود" وقت آنها را بگیرد کور خوانده! مسوول دفتر مهربان، وقتی متوجه شد که بازنشسته از شهرستان آمده و راهش دور است، پذیرفت که نامه اش را پاراف کند تا در دبیرخانه ثبت شود. بدین ترتیب بازنشسته نامه اش را ثبت کرد و رفت. ده روز گذشت و هفته دولت نیز سپری شد. او برای پیگیری درخواست خود دوباره به دفتر آقای معاون مراجعه کرد. این بار نیز او را در آنجا ندید اما مسوول دفتر مهربان گفت که نامه اش به "بودجه" ارجاع شده و او را فرستاد به "بودجه"!
اینجای ماجرا برایش جالب و خوشایند بود. پیش خودش گفت؛ چه خوب! یک مقام بالادست کار او را به کارشناسان کار به دست سپرده است آن هم "بودجه"!!
رفت "بودجه" . اما وقتی در مقابل میزِ کارشناسانِ کاربه دستِ بودجه قرار گرفت و درخواست خود را پیگیری کرد، دید که چهار جفت چشم، سر تا پایش را دانشمندانه می پایند! ناراحت شد اما به روی خود نیاورد. ولی یک جفت از آن چشم ها نگاهی چون نگاهِ عاقل اندر سفیه به وی انداخت و پرسید؛ "کِی بازنشست شدی؟"
بازنشسته جواب داد؛ "آخر شهریورماه ۹۳". کارشناس با لحنی گزنده پرسید؛ "نیمه اول ۹۳ یا نیمه دوم ۹۳؟"
بازنشسته گفت؛ "آخر شهریور ۹۳". کارشناس با لبخند کجکی گفت؛ "اگر پول بدهند پرداخت می شود!"
بازنشسته گفت؛ "وزیر محترم اخیراً چندین بار اعلام کرده که پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیمه اول ۹۳ تمام و کمال و برای بازنشستگان نیمه دوم ۹۳ بمیزان ۲۵ درصد پرداخت شده در حالی که به من فقط ۱۰ درصد پرداخت کرده اند!"
کارشناس با لحنی طلب کارانه دو بار پشت سر هم گفت؛ "کی گفته؟ من گفتم؟ ها؟ من گفتم؟" بازنشسته گفت؛ "نه خیر شما نگفتید جناب وزیر گفته". کارشناس گفت؛ "پس باید بروید ... ! سپس از پشت میز بیرون آمد و گفت؛ "با من بیا". و راه افتاد و بازنشسته نیز به دنبال او. رفتند و رسیدند به اتاقِ "حسابداری بازنشستگان".
کارشناس بودجه، داخل اتاق را نگاه کرد و گفت؛ "فلانی نيست. همین جا صبر كن تا بیاید" و به اتاق خود برگشت.
بازنشسته جلوی در اتاق حسابداری بازنشستگان به انتظار نشست و پس از دقایقی یکی از کارشناسان تشریف آورد و پشت میز خود مستقر شد. بازنشسته نیز داخل شد و در مقابل میز او قرار گرفت و چون نامه اش دستش نبود علت حضور خود در آن اتاق را به طور شفاهی بیان کرد.
کارشناس حسابداری بازنشستگان بعد از شنیدن صحبت های بازنشسته گفت؛ " همه می دانند میانگین دریافتی فرهنگیان از میانگین دریافتی سایر کارمندان کم است، همه می دانند پاداش پایان خدمت فرهنگیان در مقایسه با پاداش پایان خدمت سایر کارمندان بسیار کم است همه می دانند سایر کارمندان دولت پاداش پایان خدمت خود را بلافاصله بعد از بازنشستگی یک جا می گیرند اما کسی برای از بین بردن این تبعیض ها کاری نمی کند و یا نمی تواند کاری بکند"
او گفت؛ "وزیر را تحت فشار قرار داده اند که درصدی از پاداش بازنشسته ها را پرداخت کند و بقیه بماند برای زمانی دیگر. اما وزیر قبول نمی کند و بودجه لازم جهت پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۹۳ و همچنین حق التدریس معلمان را یک جا می خواهد". او در ادامه افزود؛ " این اتاق و چند اتاق دیگر پر از اسناد مالی و دیون پرداخت نشده از ده - دوازده سال پیش تاکنون است به طوری که خودِ من هم از سال ۱۳۸۲ مبلغ دویست هزار تومان بابت کمک هزینۀ ازدواج فرزند از این سازمان طلب دارم و اگر امروز چنین مبلغی را به من بدهند به چه درد من می خورد!؟ بعد از ۱۲ سال!"
وی گفت؛ "حتی اگر شما به دیوان عدالت اداری هم شکایت کنید و مسیر طولانی شکایت خود را با موفقیت طی کنید و رأی دیوان را به نفع خود بگیرید، قانونی وجود دارد که با استناد به آن، کارشناس این سازمان می تواند به مدت ۱۸ ماه رأی دیوان را با این استدلال که پول ندارم، مسکوت نگهدارد!"
بازنشسته عبارت معروف "حق گرفتنی است" را به خاطر آورد. اما از خود پرسید؛ حقّ مکتوب و مسلّم و مصوّب خود را از چه کسی باید طلب کند و برای گرفتن آن در کدامین پیچِ سیستم دیوان سالاری سنگین گردن کج کند!؟
همدلی
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
https://telegram.me/sokhanmoallem
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مطابق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی : « دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» . اما این اصل قانون اساسی تفسیر پذیر است و مدت کوتاهی بعد از تصویب قانون اساسی ، بر سر تفسیر این اصل بین دو جناح سیاسی چپ و راست حکومت اختلاف افتاد. پرسش های زیادی مطرح شد از جمله : منظور از وسایل آموزش و پرورش چگونه وسایلی است؟ آیا مراد همه ابزار و آلات و تجهيزاتي است كه براي آموزش و پرورش استاندارد به گرفته ميشود؟ آیا كتاب هاي درسي و نوشت افزار و سرویس رفت و آمد و تغذیه و وسایل ورزشی و.... نيز مشمول تعريف "وسایل" خواهد بود ؟ کیفیت آموزش و وسایل آن را چه کسی تعیین می کند؟
دولت ها بر اساس توانایی خود هزینه تحصیل رایگان را تامین می کنند. منتقدان می گویند دولت ها بعد از انقلاب اصل 30 قانون اساسی را اجرا نکرده اند . اما دولت ها از اول انقلاب تا حالا ادعا کرده اند که متناسب با توانایی خود و حتی بیشتر از توان خود در آموزش و پرورش هزینه کرده و اصل 30 در حد مقدورات اجرا شده است.
در اصل 30 قانون اساسی نوع و کیفیت وسایل رایگان برای تحصیلات تا پایان متوسطه تعیین نشده است و همین امر منشا اختلاف شده است.
آیا همین که اتاق مخروبه ای با تعدادی میز و نیمکت و یک تخته سیاه فراهم شود و معلمی بدون آموزش های لازم و با حداقل حقوق به کلاس درس در مدرسه ای دو شیفته فرستاده شود، دولت می تواند ادعا کند که دولت وسایل تحصیل رایگان را فراهم و عدالت را اجرا کرده است ؟ بله می تواند .
آیا منتقدان می توانند بگویند که دولت کوتاهی کرده است ؟ بله آنها هم می توانند.
از همان آغاز دهه 60 جناح راست با این استدلال که دولت نمی تواند به تنهایی هزینه های آموزشی را تامین کند خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بود و جناح چپ هم تاسیس مدارس خصوصی را مترادف با بازگشت سرمایه داری و تبعیض آموزشی می دانست. برداشت های متفاوت دو جناح از اصل 30 قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال 1362 آقای اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه ای به دفتر شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کند.
اکبر پرورش در این نامه نوشت: « نظر به اينكه در اجراي طرح اصل سيام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص در تعيين مصاديق وسايل آموزش و پرورش رايگان .... نظرات متفاوتي در وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان ها بهوجود آمده است.تقاضا ميشود، موضوع به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تسليم و عنداللّزوم با تعيين وقت نمايندگان اين وزارتخانه را براي ادای توضيح دعوت فرمايند تا اشكال موجود رفع گردد».
آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت: « اصل سي ام قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مينمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشتههايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزيع نمايد ؛ بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يا بعضاً بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مينمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نميباشد ».
طبق این تفسیر شورای نگهبان، آموزش و پرورش صرفا دولتی نیست و تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی، مخالفتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد. اما ابهام هنوز برطرف نشده بود .درسال 1364 دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني ، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نیز در نامه ای به شورای نگهبان نوشت: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طي مذاكرات جلسات اخير در مورد دريافت شهريه از دانشجوياني كه استطاعت پرداخت دارند عليالاصول نظر مساعد داشته است، ولي نظر به اينكه موضوع در رابطه با اصل سيام قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشد، لذا در جلسه مورخ 29 / 11 / 1364 شوراي عالي مقرر گرديده است كه قبل از اخذ تصميم در اين مورد نظر آن شوراي محترم استفسار گردد.»
آیت الله صافی در پاسخ شورای انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1365 با صراحت بیشتری نوشت : «باتوجه به اينكه از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نميشود، چنان چه تأسيس مدارس و آموزشگاه هاي ملي در كشور آزاد اعلام شود، اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع ميگردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود».
با تفسیر شورای نگهبان از اصل 30 قانون اساسی زمینه تاسیس مدارس غیر دولتی فراهم شد و نهایتا قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و راه برای احیای مدارس خصوصی در آموزش و پرورش فراهم شد.
با گذشت بیش از 30 سال از شروع مباحث مربوط به اصل 30 قانون اساسی ، هنوز هم سردرگمی و رودربایستی درباره اصل 30 در آموزش و پرورش وجود دارد و سوالات مرحوم پرورش سوالات معتبر و تفکر برانگیزی است.
می توان از زاویه صنفی هم این موضوع را بررسی کرد که تاسیس مدارس غیردولتی و تنوع در منابع اعتباری آموزش و پرورش به سود معلمان است یا تامین بودجه حداقلی آموزش و پرورش به وسیله دولت ؟
البته ایده ال آن است که دولت بودجه آموزش و پرورش را پر و پیمان پرداخت کند و ضمنا در امور آموزش و پرورش دخالت نکند .
اما دولت ها می گویند : آن کس که صورت حساب را می پردازد حق دارد نوع غذا را تعیین کند !
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
https://telegram.me/sokhanmoallem
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار / جمعی از فرهنگیان بازنشسته دزفول و منطقه سردشت در نامه ای خطاب به مدیر کل محترم آموزش و پرورش خوزستان که نسخه ای از آن برای «گروه سخن معلم » ارسال گردیده است خواهان توجه به مطالبات خود گردیدند .
متن این نامه که در اختیار ما قرار گرفته است به شرح زیر است
تهران - ایرنا - مدیر سایت سخن معلم : عده ای کارکرد این انجمن را صرفا در گرفتن پول و ابزاری در دست مدیر مدرسه برای شکل قانونی دادن به اخذ وجه در مدارس دولتی می دانند.
عموماً نهادهایی جون صندوق های رفاه و صندوق های ذخیره ، صندوق های توسعه، تعاونی های اعتبار و امثالهم به منظور دستگیری از اعضای خود و یاوری آنان برای تأمین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی آنها به وجود می آید و اگر غیر این باشد که فلسفة وجودی آنها زیر سؤال می رود. مثلاً نهاد یا اداره ای بگوید من صندوق رفاه کارمندانم را برای این تشکیل داده ام که کم وکسر بودجه ای اداره ام را با آن سامان دهم ، این دیگر صندوق رفاه کارمندان نمی شود، بلکه صندوق سامان بخشی بودجة سازمان می شود و ماهیتاً فرق خواهد کرد.
از سال های نه چندان دور با توجه به وضعیت اقتصادی غیر قابل دفاع فرهنگیان و معلمان تاکنون نهادهایی چون تعاونی های اعتبار، صندوق های رفاه و آخرین طریقت آن صندوق ذخیره فرهنگیان شکل گرفته که مورد استقبال هم واقع شد. ولی هرچه جلوتر رفتیم ، هالة ابهام در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان بیشتر و بیشتر شد.
امروزه اگر قبول کنیم که حدود بیست سال از عمر این صندوق گذشته باشد و هر سال 5% از حقوق هر معلم به حساب صندوق ذخیره واریز شده باشد و5% هم تعهد دولت به این صندوق باشد یعنی به ازای هر معلم 10% وجوه واریزی در آن ذخیره می شود که قطعاً رقم هنگفتی می شود، اما این سود های قطره چکانی که به حساب های فرهنگیان عضو تعلق می گیرد یک ناامیدی مطلق را به سهامداران منتقل می نماید.
چگونه است صندوقی که خود حدود 20 شرکت بزرگ را مثل بیمة معلم ، بانک سرمایه ، شیشه و گاز و غیره را زیر مجموعة خود دارد یعنی این 20 شرکت هم کاری می کنند و فعال هستند و سوددهی دارند که توانسته اند سرپا بایستند، اما سودی که به اعضای اصلی – فرهنگیان – می رسد این قدر کم است ؟
چه عاملی باعث شده که صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از ضعیف ترین صندوق های اعتبار کشور مبدل شود؟
آیا ضعف مدیریتی وجود دارد ؟
آیا شرکت های اقماری آن زیان ده شده اند ؟
آیا مسیر درستی برای هدایت آن طی نمی شود ؟
آیا دولت مقصر است؟ خلاصه باید مشخص شود که علت کجاست ؟
چرا هیئت امنای این صندوق گزارش مبسوطی را به صاحبان اصلی این صندوق ارائه نمی دهند ؟
چرا به ابهامات آن پاسخ داده نمی شود.
اگر یک نفر در طول 30 سال فقط مبلغ ده هزار تومان در بانک بخواباند ، پس از سی سال می تواند نزدیک دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی اش باشد. چگونه است که یک معلم که نه ده هزار تومان که 10% از مزایایش ( با احتساب حق دولت ) در سال واریز می کند پس از سی سال این ذخیره به پنج میلیون تومان هم نمی رسد دقت کنیم که اشکال کار در کجاست.
اگر همین ده هزار تومان را با سود 20 % در سی سال محاسبه کنیم و آن را ضربدر 2 کنیم ( حق معلم + حق دولت ) و سپس در یک میلیون معلم ضرب کنیم رقم بزرگ ما پنج هزار میلیارد تومان می شود. این نشان می دهد درآمد این صندوق و سودی که از سرمایة خوابانده اش اخذ می کند – منهای سود شرکت های اقماریش – قطعاً صندوقی بزرگ و قوی است یکی از مواردی که همیشه نگران کننده بوده ، این است که تا فرد بازنشسته نشود چیزی از این صندوق عاید وی نمی شود ولی شگفتی اینجاست که این صندوق هر ساله پاداش هیئت امنای خود را آن هم رقم های بزرگ می پردازد.
بهتر نیست پاداش هیئت امنای آن را که عموماً از نقش آفرینان مدیریتی وزارتخانه هستند یا حذف شود یا به هنگام بازنشستگی آنها منتقل شود؟!
به نظر می رسد برای این صندوق و آینده ی آن باید چاره ای اندیشید، نمی دانیم چرا هر چه مربوط به آموزش و پرورش است به قهقرا می رود. واقعاً عجب دارد؟
به نظر می رسد حساب رسی درستی از این صندوق باید صورت بگیرد و به نظر ، در میان هیئت امنای آنها از میان فرهنگیان حداقل از هر استان یک نفر به عنوان ناظران آن مشخص شود و هیئت امنای گزارش سالیانه خود را به سیاقی درست به تک تک اعضا برسانند.
آنچه در سایت این صندوق در جریان است خود ابهام است تا رفع ابهام ؟ متولی صندوق ذخیره فرهنگیان کیانند؟ معلمین ؟ یا مدیران وزارتی؟ اگر معلمان هستند پس چرا از آن هیچ نمی دانند؟
و اگر دیگران هستند پس چرا به نام معلم ؟!
کرمانشاه دیلی
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
مدرسه و خانواده بهسان زوجی هستند که رابطهی متلاطمی باهم دارند. در جوامع معاصر شکلگیری هویت و عاطفهی فرزند در خانه اهمیت اصلی را پیداکرده و وظیفهی انتقال میراث به عهدهی نهاد مدرسه گذاشتهشده، آنهم از طریق اعطای مدرک تحصیلی. این امر اما تضادهایی را در بردارد که میتوان آنها را مورداشاره قرارداد.
جوامع مدرن مردمسالار غربی بر پایهی برابری شانس برای همه بناشدهاند. این مسئله خیلی ساده است، هرکس با توجه به تلاشی که صورت میدهد و تواناییهایی که دارد جلو میرود. برای مثال در نهاد مدرسه اصل بر آن است که نباید به دانشآموزانی که به خانوادههای ثروتمند تعلق دارند امکانات بیشتری داده شود. قطعاً به همین دلیل هم هست که در برخی مدارس معلمانی برگههای پایانی دانش آموزان را صحیح میکنند که کوچکترین شناختی نسبت به آنها ندارند. معلمان مقطع ابتدایی نیز باید تکالیف دانش آموزان را تنها بر مبنای آنچه دانشآموز در برگهاش نوشته تصحیح کنند و نه مسئلهی دیگری.
گروهی نیز برتری نمرهای که به برگهها داده میشود را در همین امر میدانند. ایشان معتقدند نمرهی برگه نشاندهندهی ارزش واقعی دانشآموز است و شانس هرگونه تبعیضی را از میانبر میدارد. سال ۲۰۰۵ نیز همین مهم سبب اعتراض شدید دانش آموزان شد. بهموجب این قانون دیپلمی که قرار بود به دانش آموزان اعطا شود نهفقط بر پایهی یک آزمون که چند مرحله آزمون و کنترل بود. این کار ارزش نمرهای که دانش آموزان در امتحان نهایی کسب میکردند را پایین میآورد.
بهموجب قانونی که قرار بود تصویب شود از اهمیت آزمون سراسر کاسته شده و بر اهمیت آزمونهای محلی افزوده میشد. مخالفان اما معتقد بودند آزمون باید در همان سطح ملی باشد، چراکه در آن شرایط هرکس نه بر اساس مثل دبیرستانی که در آن تحصیلکرده بود بلکه فقط و فقط بر اساس میزان تلاش و آمادگی خودش نمره کسب میکرد، امری که ممکن بود در حوزهی محلی با مشکلات و انحرافاتی مواجه شود. مسئلهی برابری شانسها امروزه هم بحثهای زیادی را در تمامی بخشهای جامعهی فرانسه برمیانگیزد. برای مثال در بازار کار که زنان بهمراتب حقوق پایینتری نسبت به مردان دارند. همانطور که در نهاد مدرسه و در اعطای مدارک تحصیلی جنسیت اشخاص نباید نقشی ایفا کند، در بازار کار و در زمان اعطای دستمزد نیست نباید چنین مسئلهای صورت بپذیرد.
اما به اجرا درآمدن چنین برابرهای مکانیسم سختی دارد چراکه در برابر مقولهی دفاع از بااستعدادترین افراد قرار میگیرد، حال متعلق به هر خانواده یا قشری از جامعه که باشند؛ بنابراین حتی در جوامع مردمسالار غربی نیز مثل تمامی کشورهای دنیا نابرابریهای نامشروعی وجود دارد. بسیاری از جامعه شناسان سعی میکنند تا علل اصلی این نابرابریها را شناسایی کرده و آنها را رفع کنند. این امر از آنجایی نشئت میگیرد که نهتنها برابری شانسها جزو مهمترین ارزشهای جوامعی است که ایشان در آنها زندگی میکنند، بلکه خودشان هم اعتقاد راسخی به آن دارند.
پیر بوردیو و ژان کلود پاسرون نقشی اساسی در جلبتوجه جامعه شناسان فرانسوی به مقولهی برابری اجتماعی ایفا کردهاند. ایشان در سال ۱۹۶۴ کتابی تنها عنوان وراث را منتشر کردند.[1] هرچند بستر و شرایط جامعه نسبت به آن زمان تغییرات بسیاری کرده اما این امر بههیچعنوان از ارزشهای این کتاب کم نمیکند.
این دو جامعهشناس که خودشان هم از مقولهی برابری شانسها بهره برده بودند سعی کردند نشان دهند اجرای آن تأثیر بسیار محدودی دارد. برای مثال نهاد مدرسه آنطور که باید و شاید نقش لازم را در این میان ایفا نمیکند. جایگاه دانش آموزان در مدرسه تحت تأثیر وضعیت خانوادگی ایشان و نیز محل زندگیشان قرار دارد. مجموعهی تدابیری که برای از میان برداشتن این تأثیر به کار گرفتهشده نیز غیر کافی بوده و حتی ثابتشده معلمان توجه بیشتری به دانش آموزان متصل به اقشار ثروتمند، مرفه و تحصیلکرده نشان میدهند.
بوردیو و پاسرون سعی کردهاند با بهرهوری از مقولهی میراث فرهنگی شرایط حاکم را در غالب یک شما به تصویر بکشند. برتریای که فرزندان خانوادههای تحصیلکرده و ثروتمند دارند بیش از هر چیز بهصورت نامحسوس و غیرمستقیم اعمال میشود. این کودکان در فضایی فرهنگی رشد میکنند، در خانهای که حتماً در آن کتابخانه قرار دارد؛ بنابراین حتی بدون آنکه خود والدین الزاماً در جریان باشند در روند تحصیلی فرزند خود تأثیر میگذارند. این دانش آموزان در مدرسه با همان فضای فرهنگیای مواجه میشوند که تا حدی آن را در خانه تجربه کردهاند. برخی از والدین از استراتژیای استفاده میکنند که پیر بوردیو از آن تحت عنوان استراتژی بازتولید[2] یاد میکند. این والدین دست به هر کاری میزنند تا ارزشهای خانوادگی از هر نسل به نسل دیگر منتقلشده و حتی بهبود پیدا کنند. زمانی که توانایی این کار را داشته باشند فرزندشان را در بهترین دبیرستان ممکن ثبتنام میکنند و حتی برای نیل به این امر حاضرند قوانین را زیر پای بگذارند.[3] این والدین تفریحات خاص را برای فرزند خود در نظر میگیرند با علم به اینکه این کار تأثیر به سزایی درروند تحصیلی آنها ایفا میکند. به برنامههای درسی فرزند خود و وضعیت او اهمیت خاصی میدهند و حتی خیلی از مادران بهخوبی نقش معلم را در خانه ایفا کرده و به فرزندشان در حل تکالیف و دورهی دروس یاری میرسانند. حال با چنین شرایطی خیلی بدیهی است فرزندان خانوادههای تحصیلکرده و مرفه وضعیت بسیار بهتری در مدرسه داشته و شانسشان برای موفقیت بالاتر باشد.
دانشآموزانی که از طبقات پایینتر جامعه وارد مدرسه میشوند به طبع باید تلاش مضاعفی را به منصهی ظهور برسانند چراکه بستر یکسانی برای آنها در خانواده فراهم نبوده است. این دانشآموزان در برابر موانعی که ممکن است سر راهشان قرار بگیرد نسبت به سایر دانش آموزان شکنندهتر هستند. تحقیقات میدانی که بهتازگی در این زمینه صورت گرفته نشان میدهد باوجود تلاشهایی که از دههی ۶۰ میلادی در فرانسه برای بهبود شرایط صورت میگیرد، هنوز هم نتیجهی دلخواه به دست نیامده است. درنتیجه برای بهبود شرایط تغییرات بسیار بیشتری لازم است.
وراث و سایرین
خانواده و مدرسه حلقهای را تشکیل میدهند که نقش بسیار مهمی در بازتولید دارد.[4] در اصل ،مدرسه ارثیهی خانوادگی را دریافت کرده، به آن مشروعیت میبخشد و آن را بهصورت مدرک تحصیلی به فرزند اهدا میکند. بهاینترتیب نهاد مدر سه تااندازهای بیعدالتیای که از آن سخن به میان آوردیم را خنثی میکند چراکه بهصورت رسمی وضعیت اجتماعی دانش آموزان را ندیده میگیرد و مدرکی که به همهی دانش آموزان اعطا میشود یک شکل دارد. بهواسطهی نزدیکی فرهنگ طبقات بالای جامعه و فرهنگ مدرسه همهچیز بهصورت ضمنی صورت میگیرد. نویسندگان کتاب وراث بههیچعنوان تمایل ندارند با از میان برداشتن این فرهنگ به بررسی مدرسه بپردازند. نهاد مدرسه وظیفهی گزینش را عهدهدار است. نویسندگان کتاب به این امر اشاره دارند که عدالت نهاد مدرسه با توجه به اینکه تنها عملکرد هر دانشآموز در بستر مدرسه و زمانی که در کلاس درس حضور دارد را در نظر میگیرد ممکن است تا حدی در مقایسه با عدالت واقعی متناقض به نظر برسد. نویسندگان کتاب معتقدند باید نابرابریهای واقعی موجود در حوزهی فرهنگی را نیز مدنظر قرارداد. منظور ما همان نابرابریهایی است که بالاتر به آنها اشاره شد. بنابراین بهتر است شیوهای منطقی برای تدریس انتخاب شود که بهواسطهی آن بتوان به مبارزه با نابرابریهای فرهنگی موجود بین دانشآموزان پرداخت. مسئولان آموزشی در هر ردهای باید سعی کنند به نحوی محتوای برنامههای آموزشی را انتخاب کنند که کودکانی که پیشزمینهی فرهنگی ندارند حداقل بتوانند با ورود به مدرسه از شانسی دوباره بهرهمند شوند و نسبت به سایر دانشآموزان خود را عقبتر نبینند.
باید به این امر توجه کرد که به منصهی اجرا درآمدن راهکارهایی که بتوان بهواسطهی آنها فاصلهی موجود بین دانش آموزان طبقهی مرفه و تحصیلکرده و زندان خانوادههای طبقهی عامه را از میان برداشت بههیچعنوان امر سادهای نیست حتی باوجود برنامههای حمایتی از دانش آموزان. مقولهی برابری شانسها ریشهی اصلی برخی از برنامههایی است که در جهت تبعیض مثبت[5] اجرا میشوند، اما آیا همین برنامهها هم برابری دانشآموز در امتحانات آخر سال را زیر سؤال نمیبرد؟
مقولهی تبعیض مثبت که در نظام آموزشی فرانسه بهکرات در مورد آن صحبت میشود یعنی توجه بیشتر به کسانی که کمتر دارند. حال توجه داشته باشید که این امر بههیچعنوان به این معنا نیست که امتحان پایان سال دانشآموز قوی و ضعیف فرق کند، خیر، این امر یعنی بستر یادگیری با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی دانشآموزان مشخص شود.
بنابراین مقولهی برابری شانسها که در نظام آموزشی فرانسه توجه بسیاری به آن میشود به این معناست که در محیط مدرسه و کلاس درس، شرایط آموزشی بهگونهای رقمزده شود که همهی دانشآموزان، حال متعلق به هر طبقهی اجتماعی که باشند و پیشزمینهی فرهنگیشان هرچه که باشد، بستر آموزشی یکسانی را تجربه کنند.
اگر بخواهیم به مقولهی برابری شانسها از دریچهی ارزش و ایدئولوژی ارزشی نگاه کنیم با تضاد مضاعفی روبهرو خواهیم شد. پیر بوردیو و پاسرون در کتاب خود تحلیلی ضمنی از مقولهی انتقال دانش در خانواده و نیروی آن ارائه میدهد. شرایط جوامع امروزی کاملاً تغییر کرده است. در شرایطی که درگذشته نوزادی که متولد میشد از همان بادی امر جزو یک گروه بهحساب میآمد، امروزه جوامع کاملاً بهسوی فردگرایی[6] پیشرفتهاند و نوزادی که به دنیا میآید بیش از هر چر خودش است. به ارث بردن دانشهای نسل گذشته مقولهی بسیار خوبی است اما شرایط بهگونهای رقم خورده که دیگر نمیتوان مشروعیتی صد در صد برای آن قائل شد. اگر نخواهیم بگوییم خانواده قدرت خود را ازدستداده، حداقل میتوانیم بگوییم بخشی از مشروعیت خود را ازدست دادهاست. دقیقه به همین علت است که برای مثال بسیاری در جامعهی فرانسه حاضر نمیشوند واژهی وراث را یدک بکشند. برای مثل ادوارد دو روشیلد در این مورد میگوید:
«گروهی فکر میکنند من با قاشقی طلایی دردهانم به دنیا آمدهام. کسانی که من را میشناسند اما بهخوبی میدانند که اگر الآن اینجا هستم، فقط و فقط بهواسطهی تلاشها و فعالیتهای خودم است.»[7]
او اعتقاد دارد که ظاهر امر بر خلاف واقعیت است و تنها نزدیکان وی هستند که از حقیقت باخبرند. میل به فاصلهگیری از نسل گذشته ممکن است درعینحال و به صورت متضاد همراه شود با نوعی تمایل به ابراز وفاداری نسبت به گذشتگان. مسئلهی حائز اهمیت در این میان نه جدایی بین والدین و فرزند، بلکه این است که فرزند شخصیتی جداگانه داشته و آن را ابراز میکند. مقولهی برابری شانسها حتی بهصورت ضمنی هم که شده سبب کم شدن ارزش خانواده میشود چراکه در جوامع معاصر مدرسه به هر شیوهی ممکن وظیفهی انتقال آموختههای فرهنگی و اجتماعی را به عهده میگیرد، مسئلهای که قرار بود بر عهدهی نهاد خانواده باشد.
بااینوجود اشارهی بسیار کمی چه در بحثهای سیاسی و چه در بحثهای علمی به مسئلهی حذف خانواده و یا کمرنگ شدن نقش آن میشود. گروهی نیز هستند که اعتقاددارند کودکان باید از سنین خیلی پایین به مدرسه بروند تا نابرابریهایی که ریشه در خانواده و وضعیت آن دارد از میان برداشته شود. اصلاً چرا خانواده را حذف نکنیم؟! تنها فیلسوفانی که در مورد مقولهی برابری اجتماعی تحقیق میکنند جرأت پرداختن به این پرسش رادارند. ژان رول، در کتاب خود تحت عنوان نظریهی عدالت[8] این پرسش را مطرح میکند که آیا الا باید نهاد خانواده را از میان برداشت؟! او از پاسخ به این پرسش طفره میرود و این امر را عنوان میکند که یافتن پاسخی برای این پرسش در شرایط فعلی امری ضروری نیست.
سایر نویسندگان اما تلاش کردهاند تا پاسخ مناسبی برای این پرسش پیدا کنند. ورونیک مونو دارده اعتقاد دارد که حتی بهترین نوانخانه نیز بههیچعنوان نمیتواند بهعنوان جایگزینی برای نهاد خانواده عمل کند.[9] او اعتقاد دارد که مقولهی از میان برداشتن خانواده از یکسو آزادی والدین در نحوهی تربیت فرزندشان را خدشهدار میکند و از سوی دیگر اینکه کودکان نمیتوانند ظرفیتهای اخلاقی خود را توسعه دهند و از آزادیهایی که به ایشان اعطا میشود بهرهمند شوند. امروزه در بنیان خانواده توجه منحصربهفردی به کودک و تربیت او میشود و والدین آنها را عزیز میشمارند. این مسئله نیز سبب تقویت شخصیت کودک میشود. کارهای تحقیقی آ. رنه اسپیر[10] نیز اعتبار بیشتری به این نظریه میدهد که کودکان نیاز به توجهی ویژه و فردی دارند. برنار روسل در کتاب خود تحت عنوان ازدواج و اخلاق[11] اما با دید تردید به بنیان خانواده نگریسته و این پرسش را مطرح میکند که آیا بهتر نیست کودکان از سنین پایینتری به نهاد مدرسه سپارده شوند؟! او به این پرسش پاسخی منفی میدهد و این واهمه را مطرح میکند که بهاینترتیب ممکن است همهی کودکان درست مثل هم شوند. بنابراین از ورای همین پاسخ میتوان یکی از مهمترین و اصلیترین برتریهای خانواده نسبت به نهاد مدرسه را دریافت: منحصربهفرد شدن شخصیت کودک از همان ابتدا و نیاز به توجهی ویژه که تنها میتواند از سوی پدر و مادر به سمت وی روانه شود.
عدالت در برابر آزادی؟!
بنابراین آنطور که به آن اشاره شد ممکن است بین مقولهی برابری شانسها و آزادیهای شخصی تضاد پیش بیاید. کودک در نهادی که به اعضای خود فشار وارد میکند تا در فرآیند جامعهپذیری همسو با سیاستهای آن شود نمیتواند خودش باشد. شاید بتوان در این میان به انتقادی که امیل دورکیم از نهاد خانواده داشت اشاره کرد. او در درس خود تحت عنوان آموزش اخلاق که در فاصلهی سالهای ۱۹۰۲-۱۹۰۳ در سوربن تدریس میکرد بدبینی خود نسبت به نهاد خانواده را ابراز میکرد. دورکیم معتقد بود پدر و مادر بهاندازهی کافی دیسیپلین را به فرزند خود آموزش نمیدهند. در نظر او نهاد خانواده نقش کمی بهخصوص در حوزهی آموزش دیسیپلین به کودک ایفا میکند.
این مسئله از آنجایی اهمیت پیدا میکند که نظم و قانون مداری نقش بسیار مهمی در وضعیت فرزند در مدرسه دارد. در نظر دورکیم روابط خانوادگی هیچگونه چارچوب کلی و حتی شخصی نداشته و اخلاقی که والدین به کودک خود آموزش میدهند کاملاً از دریچهی عاطفی و احساسی است.[12]
دورکیم معتقد بود نهاد خانواده مانور زیادی روی منحصربهفرد بودن کودک و مسائل عاطفی میدهد.[13] در برابر اما مدرسه میتواند جامعهپذیری را به کودکان آموزش دهد. این کار بهواسطهی آموزش قوانین انتزاعی و نحوهی برقراری رابطه با دیگری صورت میگیرد. ژرژ مید[14]، روانشناس، نیز اهمیت زیادی برای این مسئله قائل است.
در نهاد خانواده کودک از قوانین پیروی میکند چراکه مادرش این را از او طلب میکند. در مدرسه او باید از قوانین پیروی کند چراکه قائدهای کلی و جاافتاده است. در چنین شرایطی است که بهخوبی میتوانیم تفاوت بین مدرسه و خانه را ملاحظه کنیم. در پیروی از قوانین نهاد خانواده خرد حکم نمیکند بلکه دنیای زنانگی حاکم است. دنیای مدرسه جمعی بوده و بیشتر توسط مردان کنترل میشود.
این دید نسبت به خانواده سبب پنهان شدن ماهیت دوگانهی فردگرای جوامع معاصر میشود. جوامعی که بین عقل و خرد از یکسو و عواطف و احساسات از سویی دیگر در تلاطم هستند. بهنوعی میتوان جوامع معاصر را بین ارزش برابری و ارزش آزادی در تلاطم دانست.
در چنین بستری مدرسه و خانواده نقش یکسانی در تربیت کودک بر عهده ندارند. حتی باوجودآنکه آموزش شامل بازآوردگری[15] اجتماعی و فرهنگی میشود، نقش اصلی آن رشد و تربیت اشخاصی منحصربهفرد است، اشخاصی که هرکدام شخصیت مختص به خود را داشته باشند. به همین دلیل نیز واجب است فضای خانه بیش از آنکه محیطی مستبدانه داشته باشد، جوی دموکراتیک داشته باشد. از طرفی نیز لازم است کودک دو وظیفه را به منصهی اجرا دربیاورد. او بهعنوان فرزند پدر و مادرش باید در مدرسه و زندگی موفق شود. از طرفی هم بهعنوان شخصی مستقل با شخصیتی منحصربهفرد باید کاری کند تا حقوق شخصیاش در بطن خانواده به رسمیت شناخته شود. برای مثال میتواند تفریحات موردعلاقهی خود را از پدر و مادرش بخواهد، اتاقش را بهنحویکه مدنظر دارد تزئین کند، فرهنگی متفاوت با پدر و مادرش داشته باشد و ... خلاصه بگوییم، یک کودک در جامعهی معاصر نباید تنها ادامهدهندهی راه پدر و مادرش باشد بلکه باید دنبال خواستهها و آرزوهای خود رفته و برای نیل به آنها تلاش کند.[16]
در جریان دورهی اول مدرنیته (پایان قرن نوزدهم تا میانههای قرن بیستم) بهواسطهی همین مسئلهی احساسات و عواطف انتقادهای بسیاری متوجه نهاد خانواده گردید. اما جالب است که در جریان دوم مدرنیته همین امر به نفع بنیان خانواده تمام شد و این بنیان موفق شد بسیار بهتر از سایر نهادها موانع به وجود آمده را پشت سر بگذارد.[17] در نهاد مدرسه کودکان مثل هم بودند و هیچکس جدای از دیگری نبود اما در نهاد خانواده هر کودک شخصیت منحصربهفرد خود را دارد. نهاد خانواده به کودک فردیت میدهد و ازآنجاییکه مقولهی فردیت در جریان دوم مدرنیته اهمیت والایی پیدا کرد، جایگاه نهاد خانواده هم خواهناخواه رشد کرد. کودک از این به بعد این حق را پیداکرده بود که ورای نقشی که در نهاد خانواده دارد، به ایفای نقشهای جدید نیز بپردازد. در همین بستر بود که کمکم میل به ایفای نقشهای جدید چه در بین کودکان و چه در بین بزرگسالان گسترش پیدا کرد.
تنشهای بین مدرسه و خانواده
امروزه در مورد نقشی که نهاد مدرسه ایفا میکند و تکبعدی بودن نقش کودکان و نوجوانان در آنکه صرفاً نقش دانشآموز را ایفا میکنند، بحثهای زیادی را در جامعهی فرانسه شکل گرفتهاست. گروهی بر این استدلال تکیه میزنند که مدرسه وظیفهی انتقال مجموعه دانشهای مختلف در همهی زمینهها را بر عهده دارد. گروهی هم اینچنین استدلال میکنند که خیر، مدرسه باید به کودک و نوجوان به چشم تنها دانشآموز نگاه کند و بنابراین تنها لازم است محتویات کتاب درسی را به آنها آموزش دهد.
اما در اینجا پرسش دیگری هم مطرح میشود و آن چندوچون کیفیت رابطهی بین معلمان و دانش آموزان است. دو دیدگاه مطرحشده نگاه متفاوتی به رابطهی خانواده و مدرسه دارند. گروهی اعتقاددارند خانواده باید کاملاً در خدمت مدرسه باشد و والدین باید بهنوعی گوشبهفرمان مدرسه باشند. گروهی نیز معتقدند لازم است توجه بسیار بیشتری به بعد تربیتی کودک و نوجوان نشان دادهشده و نهاد مدرسه در این مسیر نهتنها بنیان خانواده را در نظر بگیرد بلکه بهطور مستقیم آن را در تصمیمگیریها دخالت داده و آن همکاری تنگاتنگ داشته باشد.
یکی از دلایل مهمی که میتوان برای افزایش نقش خانواده در شکلدهی هویت فرزند برشمرد از میان برداشته شدن نسبی نقش تأییدی خانواده است. برای مثال در جوامع قدیم و در میان قشر کارگر، این پدر خانواده بود که کار فرزند را تایید کرده و او را بهعنوان وارث خود برمیگزید. امروزه اما اینچنین نیست و مدرسه است که وظیفهی اعطای دیپلم تحصیلی را برعهدهگرفته و بهنوعی فرزند را تأیید میکند. بنابراین با به میان آمدن دیپلمهای تحصیلی و نقش بسیار مهم آنها در ورود فرزند به جامعه، وضعیت خانواده نیز دچار تغییر شده است. سرمایهی مدرسه جای سرمایهی اقتصادی را گرفته است. پسر و دختر دیگر بهعنوان جانشین پدر در جامعه قلمداد نمیشوند. زین پس برای آنکه بتواند جایگاهی در جامعه برای خود دستوپا کند باید مدرک تحصیلی داشته باشد و بهعنوان وارث خانواده نقشآفرینی کند. به لطف تغییرات شکلگرفته کودک در خانواده دیگر تنها یک وارث بالقوه نبوده و شخصیت منحصر به خود را پیداکرده است. خانواده به بنیانی تبدیلشده که اعضای آن با یکدیگر روابط منحصربهفردی دارند، روابطی که بر اساس اصول روانشناسی[18] بناشدهاند. این امر را نیز میتوان یکی از نتایج جریانی در نظر گرفت که متخصصان از آن تحت عنوان مدرسهای شدن خانواده یاد میکنند.
نقشی که مدرسه در این میان ایفا میکند نیازمند همکاری بیشتر کودکان نیز هست چراکه ایشان نمیتوانند با رفتاری منفعلانه توقع موفقیت داشته باشند.[19] وجود فضایی خوب بهتنهایی کافی نیست و لازم است دانشآموز خود نیز به ایفای نقشی مؤثر بپردازد و از منابعی که در اختیارش قرار داده میشود به بهترین شکل ممکن بهره ببرد. او باید از همان اولین روزهای آغاز کار از منابعی که نهاد مدرسه و بنیان خانواده در اختیارش قرار میدهند بهخوبی بهره ببرد. البته یکی از مشکلاتی که کودکان و نوجوانان با آن مواجه میشوند ممکن است از همینجا بربیاید؛ یعنی ایشان باید به این توانایی برسند که بتوانند بین بخشی از وجودشان که بهسان سرمایه و وارث خانواده است و وجود منحصربهفرد خودشان تعادل برقرار کنند. دانش آموزان بیشتر تمایل دارند روی وجود منحصربهفرد خودشان سرمایهگذاری کنند.
حال این مسئله یا بهاینعلت است که برای مثال در دوران نوجوانی شخص تمایل دارد تمام نیرویی که در اختیار دارد را روی خودش سرمایهگذاری کند و یا بهاینعلت که فکر میکند نمرههایی که در مدرسه کسب میکند توصیف بدی از شخصیتش ارائه میدهد. در هر دو حالت ممکن است این اتفاق رخ بدهد که نوجوان بهطور کامل از ارزشهای مدرسه و حتی اعتماد به نفس لازم فاصله بگیرد. حتی باوجوداینکه ازلحاظ آماری این اتفاق بهندرت رخ میدهد اما باید به این امر توجه داشت که برقراری تعادل کار سادهای نیست و زمانی هم که مشکلی پیش میآید خانواده و مدرسه یکدیگر را مسئول قلمداد میکنند.
فرانسوآ دوسنلی،نویسنده ی این مقاله، استاد دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه سوربن و پاریس-5 است.معروفترین آثار منتشر شده از وی عبارتند از:
ایمیل مترجم:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
[1] P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et leurs études, Minuit, 1994 [1964].
[2] P. Bourdieu, « Avenir de classe et causalité du probable », Revue française de sociologie, vol. XV, n° 1, 1974.
[3] R. Ballion, La Bonne Ecole. Evaluation et choix du collège et du lycée, Hatier, 1991.
[4] P. Bourdieu, J.-C. Passeron, La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Minuit, 1993 [1970].
[5] Discrimination positive
[6] Individualisme
[7] L. Mauduit, « La nouvelle casaque d’Edouard de Rothschild », Le Monde, 6 février 2005.
[8] J. Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1997 [1971].
[9] V. Munoz-Dardé, « Doit-on alors abolir la famille ? », dans F. de Singly, S. Mesure (éds.), « Le Lien familial », Comprendre, n° 2, 2001.
[10] René A. Spitz
[11] B. Russell, Le Mariage et la morale, 10/18, 1997 [1929].
[12] E. Durkheim, L’Education morale Presses Puf, 1992 [1963].
[13] طرز تفکر دورکیم در این زمینه هنوز هم طرفداران زیادی دارد
[14] George H. Mead
[15] Reproduction
[16] F. de Singly, « Le statut de l’enfant dans la famille contemporaine », dans F. de Singly (dir.), Enfants-adultes : vers une égalité de statuts ? Universalis, 2004.
[17] 12. F. Dubet, Le Déclin de l’institution, Seuil, 2002.
[18] Psychologisation
[19] F. de Singly, Le Soi, le couple et la famille, Nathan, 1996.
انسان شناسی و فرهنگ
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت : نگرش معلمان نسبت به کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی ، مبتنی بر فرصت محور بودن است .
گروه طنز / بدون شرح !
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
گروه اخبار / « گروه سخن معلم » به منظور ایجاد و تثبیت فرهنگ گفت و گو و تفکر نقادی ، آمادگی خود را برای انعکاس پاسخ فعالان و مسئولان کانون های صنفی معلمان اعلام می کند .
گروه اخبار / جمعي از بسيجيان فرهنگي كشور با ارسال نامه زیر به « گروه سخن معلم » که خطاب به مسئولان نگارش گردیده است خواهان توجه به مطالبات خود گردیدند .
متن نامه به شرح زیر است