صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 95  گروه اخبار /

آن‌طور که از شواهد موجود پیداست، رییس‌جمهور پیش‌تر در بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده بود که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را حداکثر ۱۰ درصد پیش‌بینی کنند. روحانی این فرمان را در پایان تابستان امسال صادر کرده بود.

 
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد. پیش‌بینی انقباضی میزان افزایش حداقل دستمزد در بودجه سال آینده البته با توجه به سیاست‌های دولت در دو ماه اخیر می‌تواند مورد بازنگری اعضای کابینه قرار گیرد چرا که دولت در ماه‌‌های اخیر با هدف غلبه بر رکود و تحریک تقاضا نسبت به ارایه بسته تسریع در رونق اقتصادی اقدام کرده است.
 
بازنگری دولت در برنامه‌های اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و غلبه بر رکود می‌تواند منجر به بازنگری در میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز بشود. پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته اعلام کرده بود «حداقل حقوق باید یک میلیون و ۶۳۱ هزار تومان باشد که این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است»، اما کار‌شناسان اقتصادی بر این‌باورند که خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره بیش از این مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یک زندگی عادی در کلان شهر‌ها را دست‌کم سه میلیون تومان برآورد می‌کنند.
 
چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به کاهش ارزش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به هزینه‌های روزمره زندگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قابل فهم است. در بیشتر این سال‌ها حقوق کارمندان و کارگران با فاصله‌های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر‌تر شدند.
 
 در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق کارمندان جز در دو سال کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
دولت احمدی‌نژاد یک‌بار در سال ۸۵ -نخستین سال تصدی احمدی‌نژاد بر دولت- حقوق کارمندان را حدود ۳ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال ۸۸ حقوق کارمندان را نزدیک به ۸ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به‌طور مثال در سال‌های ۸۶ و ۸۷ با وجود تورم 4 / 18  و 4 / 25  درصدی به ترتیب 8 / 4  و  3 / 7 درصد به حقوق آنها افزوده بود.
 
در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله‌های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال‌ها در حالی که نرخ رسمی تورم به ترتیب 4 / 12 ،5 / 21 ،  5 / 30  و   7 / 34 اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ترتیب ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
این در حالی بود که کار‌شناسان اقتصادی در این سال‌ها که با تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود، نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر این مقادیر می‌دانستند.
اما دولت روحانی سال ١٣٩٣ در حالی که نرخ رسمی تورم  4 / 15 درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارمندان را ۱۷ درصد افزایش داد تا به تدریج از فاصله‌ای که میان درآمد و هزینه کارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر کاملا پیداست که به افزایش‌هایی بیش از این مقادیر نیاز است تا درآمد کارمندان دولت در برابر هزینه‌های سرسام آور زندگی متعادل شود.
 
 از سویی افزایش حداقل ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت بر افزایش حقوق کارگران نیز تاثیر می‌گذارد، کارگرانی که از نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد‌تر از کارمندان دولتی دارند، چراکه بیشتر آنها از بیمه و نیز از‌‌‌‌ همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بر حداقل دستمزد کارگران آن است که مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می‌شود.
 
براساس عرف رایج، نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان را مبنای تعیین دستمزد کارگران درنظر می‌گیرند. از طرفی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیازی به رای نمایندگان کارگری ندارد و در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان بر رقمی توافق داشته باشند، رای‌گیری قابل انجام است.
روزنامه اعتماد

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در اقتصاد

نابرابری آموزشی و رسالت رسانه ها

چشمانِ نگران ایران‌زمین و دل‌های پرجوش و سرشار از همت و حمیت و اندیشه توسعه‌خواه و پرفروغ از عدالت‌طلبی و اخلاق‌مداری جوانان عزیز ایران اسلامی در دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی، با دو سال تلاش و تکاپوی ناایستا، دیدگان زیادی را به بخشی از مسائل و مصائب نازیبا و ناموجه جامعه؛ یعنی فقر و نابرابری آموزشی گشود؛ چه آنجا که با اعداد و ارقامی هرچند تقریبی، برآوردی از بازماندگان از آموزش همگانی، مدارس غیراستاندارد، کمبودهای کلاس، مدرسه، معلم و تجهیزات نشان می‌دهد و چه آنجا که بازماندگی از مدرسه را زیر فشار سخت زندگی و ناتوانی خانوارهای روستایی و شهری برای تأمین هزینه‌های تحصیل به رخ می‌کشاند و چه آن‌گاه که کار در خیابان، مزرعه، کارخانه و کوره‌پزخانه امان و فرصت آموزش و فراگرفتن را از بخشی از فرزندان این مرزوبوم می‌ستاند و چه هنگامی که نامهربانی معلم و مدرسه یا حادثه‌ای طبیعی یا رخدادی از سر بی‌تدبیری، مدرسه‌رفتن و آموختن را سخت و گاهی حتی غیرممکن می‌کند و چه در مناطقی از این سرزمین که هموار‌نبودن راه آموختن با زبان مادری و با الزام به آموزش‌های قالبی یکسان، آموختن را دشوار و کم‌ثمر و کوتاه می‌کند؛ همه جلوه‌ها و چهره‌هایی از خروج و بلکه اخراج کودکان این مرزوبوم از نظام آموزش‌وپرورش و بیگانه‌سازی و به‌حاشیه‌راندن آنها در نظام اقتصادی و اجتماعی است و بدون هیچ تردید و تأملی، همه ما در این بیگانه‌سازی و محرومیت و هم در پیامدهای بلندمدت و بین‌نسلی آن شریک و مسئولیم.

همه شواهد موجود حاکی از آن است که ما با مسئله بغرنج و وخیم فقر و نابرابری آموزشی مواجهیم. نه آن را باید در حد یک آسیب اجتماعی تنزل داد و نه با مفاهیم خنثی، از آن حساسیت‌زدایی کرد. محرومیت از آموختن امروز و خروج از مدرسه و کوتاه‌کردن یا دشوار‌کردن آن در هرکدام از چهره‌های پیش گفته‌، در آینده‌ای بسیار نزدیک، با گسترش فقر، بیماری، تکدی‌گری، خشونت و کژرفتاری، دستیابی همه ما نه‌تنها به توسعه بلکه امنیت انسانی و اجتماعی را دشوار و دست‌نیافتنی می‌کند. 

با همه تلاش گران سنگ و ارزشمند دبیرخانه دائمی کنفرانس عدالت و توسعه آموزشی و بازتاب رسانه‌ای مطالعات و پژوهش‌های رسمی و غیررسمی، روشن است که فقط رخنمونی از نابرابری آموزشی هویدا شده و بسیار نگرانیم که کوه بزرگی از نابرابری در زیر آن پنهان مانده باشد که البته مقابله و مبارزه با آن را ضروری‌تر، پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند. 
به گواهی همه تجارب روشن جهانی و ملی و دستاوردهای معتبر نظری، برای برپایی عدالت و مبارزه با نابرابری، به‌شدت به مداقه و تأکید و التزام به چهار اصل محوری و غیرقابل انکار نیازمندیم: 


• عدالت در بستر آزادی تحقق می‌یابد و روش‌های محدودکننده، عدالت‌سوز و فسادگستر است.
• عدالت با روش‌های اخلاقی ممکن است. روش‌های غیراخلاقی مبتنی بر اجبار، تهدید یا تخریب سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، عدالت را دست‌نیافتنی و بی‌اعتمادی و دشمنی را توسعه داده و آن را تعمیق می‌كند.
• عدالت، با کارایی در بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌ها ممکن است و تخریب و اتلاف و ضایع‌کردن منابع و ثروت ملی به نام عدالت، جز فقر و تباهی نتیجه‌ای ندارد.
•‌ عدالت باید منجر به پایداری و امنیت انسانی شود.


كوتاه سخن اينكه در مسئله نابرابری آموزشی، به جهاد دائمی و فراگیری گفت‌وگوی همگانی و به تعبیری نهضت گفت‌وگو نیازمندیم. 

گفت‌وگو برای طرح و واکاوی عمق و ابعاد فاجعه نابرابری، گفت‌وگو برای تبیین و ریشه‌یابی واقع‌بینانه و مبتنی بر شناخت مقرون‌به‌واقع، گفت‌وگو برای شناسایی راه‌حل‌ها و سهم هریک در آن و... و البته این مسئولیت مهم فقط از رسانه‌های مسئول، حساس و زمان‌شناس و برخوردار از بینش و دانش اجتماعی برخواهد آمد.

مسئله‌شناسی و حساس‌سازی افکار عمومی از طریق ارائه یک گزارش رسانه‌ای، مصاحبه با مقام‌های مسئول یا اقداماتی شبیه به این روی نمی‌دهد. حتی اگر اقناعی هم روی دهد، متکی بر تبلیغات و سطح عاطفی و هیجانی خواهد بود و به همین دلیل، متزلزل و ناپایدار است.

افکار عمومی محصول جریان مباحثه و گفت‌وگوی فراگیر و مستمر اجتماعی است. از فضای رسانه‌ها می‌توان به عنوان یک فضای گفت‌وگو استفاده کرد نه به عنوان فضایی برای تبلیغات رسمی دستگاه‌ها و دولت و فضا‌هایی که تصمیم‌های ابلاغ‌شده را به‌صورت تزریقی اعمال می‌کند.

هدف این است که عرصه عمومی وسیع‌تر شود، صداهای ناشنیده به گوش برسد، مشارکت همگانی بیشتر شود و نظاره‌گرهای این حوزه به مشارکت‌کننده‌ها تبدیل شوند. چشم‌ها و گوش‌ها باز و واقعیت‌های تلخِ نادیده، دیده و سخن‌های ناگفته، گفته و ناشنیده‌ها شنیده شوند. بحران نابرابری آموزشی قطعا در جامعه ایرانی مسئله دیرپایی است؛ مسئله اصلی، چگونه گفت‌وگوکردن است؛ چگونه گفت‌وگوکردن برای تعیین‌تکلیف و سهیم‌کردن است، البته نه برای یافتن مقصر، چراکه اگر دنبال مقصر بگردیم، به قول مولانا: هیچ‌کس بی‌دامن‌ِ تر نیست لیکن پیش خلق/ باز می‌پوشند و ما بر آفتاب افکنده‌ایم.

پیش‌‌نیاز و تعریف اولیه‌ گفت‌وگو این است که مفهوم مشترکی با همدیگر خلق کنیم، نه اینکه کسانی مفهومی خلق کنند و بخواهند به دیگران آن را احاله دهند.

روزنامه «شرق»، یک رسانه مستقل، مسئول و متعهد به عدالت، دموکراسی و امنیت انسانی و اجتماعی‌ است که تاکنون همه تلاش خود را در بسط فضای گفت‌وگوی منصفانه و فراگیر اجتماعی و انعکاس حرفه‌ای و عادلانه تلخی‌ها و واقعیت‌ها به ‌کار بسته و خود را در طرح و بررسی فاجعه نابرابری، فقر و محرومیت آموزشی متعهد می‌داند و در کنار سایر نقش‌آفرینان از هیچ تلاشی برای بسط، توسعه و تعمیق عدالت آموزشی فروگذار نخواهد کرد. 

شرق


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در یادداشت

آتش سوزی مدرسه روستای قوپوز در هشترود  گروه اخبار /

بخشدار مرکزی هشترود با تایید این خبر گفت: هفته پیش آتش سوزی مدرسه روستای قوپوز توسط دهیار به بخشداری گزارش شد و این گزارش به آموزش و پرورش ارجاع داده شد اما تا به امروز جوابی از این اداره به فرمانداری فرستاده نشده است.

محمدرضا سلیم پور افزود: آموزش و پرورش هشترود در این حادثه مقصر است زیرا رئیس این اداره در حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان اعلام کرده بود که در منطقه هشترود هیچ گونه بخاری غیر استانداردی وجود ندارد.

وی گفت: بنا به دلایلی که من نمی دانم از طرف آموزش و پرورش خواسته شده بود که قضیه آتش سوزی مدرسه روستای قوپوز رسانه ای نشود.

مدیر آموزش و پرورش هشترود نیز در این خصوص گفت: آتش سوزی که در مدرسه شش کلاسه روستای قوپوز به وقوع پیوست خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت و فقط به مدرسه خساراتی وارد شده بود که آن هم تعمیر شد.

سلیمان بهشتی نیا اظهار کرد: بعد از آتش سوزی در کلاس، معلم دانش آموزان را از کلاس خارج کرده و نگذاشته بود کوچک ترین خطر و حادثه ای بچه ها را تهدید کند اما خود معلم از ناحیه دست دچار سوختگی شده است.

بر اساس این گزارش؛ مردم ایران هنوز حادثه تلخ شین آباد را فراموش نکرده اند و وقوع چنین حادثه هایی هر چند که تلفات جانی نداشته باشد زنگ خطری برای مسئولان ماست تا اقدامی اساسی برای حذف بخاری نفتی از مدارس انجام دهند. مردم روستای قوپوز از توابع بخش مرکزی شهرستان هشترود هم اکنون از گاز طبیعی استفاده می کنند.

ایسنا


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

راز طول عمر فرهنگیان بازنشسته  اخیرا نامه ای در خصوص افزایش سن بازنشستگی در سخن معلم منتشر شده که ظاهرا یکی از معاونین این سازمان اعلام نموده که فقط 18 درصد از بازنشستگان فوت کرده اند و 88 درصد همچنان زنده بوده و حقوق دریافت می کنند و این موضوع باعث کمبود منابع مالی در صندوق شده و پرداخت ها را با مشکل روبه رو کرده است !

متوسط سن بازنشستگی نزدیک به 50 سال است در حالی که در فرانسه برای مردان 68 و برای زنان 65 سال است .

جالب اینکه علی رغم آلودگی هوا و تغذیه نامناسب به دلیل کم درآمدی بازنشستگان و وجود اجناس خوراکی ناسالم که هرچند وقت یک بار اداره بهداشت اعلام می کند که این چیزی که مدت هاست که می خورید سرطان زا بوده یا پالم داشته یا تقلبی بوده و قس علیهذا .

اما بااین همه عامل تخریبی؛ بازنشستگان پای فشرده و میزان مرگ و میر خود را محدود نگه داشته اند و همین موضوع صدای سازمان بازنشستگی را در آورده که این دیگر چه وضعی است ؟

این در حالی است که وزیر محترم به دنبال تعدیل نیروی انسانی و افزایش حقوق معلمان است ، آن وقت سازمان بازنشستگی می گوید سن بازنشستگی افزایش یابد ؟!

به قول شاعر ، هر کسی از ظن خود شد یار من ؟

اما جالب است که هم وزیر محترم و هم سازمان بازنشستگی روی تعدیل نیروها البته از روش های مختلف هم نظرند!

شاید سازمان مربوطه فکر می کند با این همه تضییع حقوق بازنشستگان آنها چه طور دوام آورده اند و فقط 18 درصد از دور خارج شده اند ؟! البته شاید ایشان نداند که حتی در صورت فوت بازنشسته مرد حقوقش به همسرش می رسد و بازنشسته زن اگر دختر مجرد یا مطلقه داشته باشد حقوق فرد متوفی به آنان می رسد و چیزی به صندوق نمی رسد !

اما افزایش سن بازنشستگی را همه خواهانند البته نه در کلاسهای 40 نفره و نه با این حقوق ناچیز !

اگر مثل بعضی از کارمندان بین 5 تا 50 میلیون حقوق بگیرند اصلا قید بازنشستگی را خواهند زد و شاغل به دنیای دیگر رجعت می کنند !

علت تقاضاهای بازنشستگی شرایط بد کاری است که با تضییع حقوق و تبعیض همراه است وگرنه هیچ آدم سالمی تن به خانه نشینی یا پارک نشینی نخواهد داد !


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در بازنشستگان

عصبانیت وزیر آموزش و پرورش در برنامه صدا و سیما و سرانه مدارس و مطالبات معلمان  وزیر محترم آموزش‌ و پرورش در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره علت پرداخت نشدن سرانه مدارس این گونه پاسخ داد: « شما مثل اینکه اصرار دارید من را عصبانی کنید، من دارم می‌گویم هر وقت که منابع مالی ما تأمین بشه توزیع می‌کنیم.»

اين نوع رفتار برخي مسئولان در پاسخ گويي به پرسش‌هاي خبرنگاران تازگي ندارد ولي چون اين رفتار در يك بخش خبري پربيننده سيما (20:30پنجم آذر) پخش شد تعجب بسياري از مردم را به‌دنبال داشت. خبرنگاران حوزه آموزش‌ و پرورش پيش از اين نيز شاهد چنين برخوردهايي بوده‌اند كه البته هيچ‌گاه رسانه‌اي نشده‌ است.

آنهايي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با آموزش‌ و پرورش سروكار دارند، مي دانند كه در مدارس عادي دولتي به بهانه‌هاي مختلف از والدين دانش‌آموزان به اجبار پول دريافت مي‌كنند و در توجيه مي‌گويند « كمك‌هاي داوطلبانه و مشاركت مردمي » است!

از سوي ديگر سر مردم منت گذاشته مي‌شود كه دولت به ازاي هر دانش‌آموز 2ميليون تومان هزينه مي‌كند. ولي هرگز توجهي به اصل 30قانون اساسي نمي‌شود كه دولت موظف است همه امكانات لازم براي تحصيل رايگان شهروندان را تا پايان دوره متوسطه فراهم كند. هر مدرسه‌اي قانون خاص خودش را دارد. مدير واحدهاي آموزشي مبلغ به‌اصطلاح كمك‌هاي داوطلبانه يا مشاركت مردمي را تعيين مي‌كند و با توجيه اينكه چون انجمن اوليا و مربيان كه نمايندگان اوليا هستند آن را تأييد كرده‌اند قانوني جلوه مي‌دهيد و نظارتي در اين‌باره نيست.

كم نيستند كساني كه به نان شب‌شان محتاجند و توان پرداخت پول به مدارس را ندارند و با توجه به هزينه بالا، از ادامه تحصيل فرزندشان صرف‌نظر كرده‌اند. حتي برخي از مديران مدارس، والدين دانش‌آموزان را تهديد مي‌كنند كه اگر كمك به مدرسه را پرداخت نكنيد فرزندتان را به مدرسه راه نمي‌دهيم يا اينكه چرا مي‌توانيد فلان خودرو را سوار شويد ولي نمي‌توانيد به مدرسه كمك كنيد.

معلمان از وضعيت معيشتي و رفاهي‌شان عصباني هستند و از آنچه شما آن را طرح رتبه‌بندي مي‌خوانيد رضايت ندارند و از تبعيض‌ها مي‌نالند. تراكم كلاسي بالاست و معلمان عملا امكان رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان را ندارند. با وجود صرف انرژي فراوان بازدهي چندان مطلوب نيست و افت تحصيلي كاملا مشهود است البته به جز برخي مدارس خاص. ديگر از بيمه‌ طلايي كه روزگاري فرهنگيان به آن دلخوش بودند خبري نيست.

مديران مدارس عصباني‌اند چون به مدارس سرانه داده نمي‌شود و آنها توان تأمين هزينه‌هاي جاري واحدهاي آموزشي را ندارند پس به‌ناچار دست به دامان والدين دانش‌آموزان شده‌اند، درحالي‌كه چنين وظيفه‌اي ندارند و قاعدتا بايد به‌دنبال رشد كيفي آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان باشند.

فرهنگيان طي سال‌هاي اخير همواره از پرداخت نشدن به موقع مطالبات خود انتقاد داشته‌اند. فرهنگياني كه سال گذشته بازنشسته شده‌اند عصباني هستند زيرا با وجود گذشت يك سال و نيم از زمان بازنشستگي‌شان هنوز پاداش پايان خدمت‌شان را دريافت نكرده‌اند و همچنان به آنها وعده امروز و فردا مي‌دهيد.

عصبانیت وزیر آموزش و پرورش در برنامه صدا و سیما و سرانه مدارس و مطالبات معلمان

   نمايندگان عضو كميسيون آموزش مجلس هم ناراضي هستند. براي مثال آنها معتقدند آنچه شما تحت عنوان طرح رتبه‌بندي معلمان اجرا مي‌كنيد همان قانون مديريت خدمات كشوري است و ربطي به طرح رتبه‌بندي ندارد. بسياري از آنها از وضعيت مديريتي آموزش و پرورش چه در سطح كلان و چه در سطح حوزه انتخابيه خود رضايت ندارند و بارها آن را اعلام كرده‌اند.

مطرح كردن اين مطالبات بخشي از وظيفه رسانه‌ها است و نبايد موجب عصبانيت مسئولان شود.

روزنامه همشهری


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در یادداشت

ارائه تسهیلات به معلمان پذیرای دانش آموزان ویژه  گروه اخبار /

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران گفت: در حال تهیه دستورالعملی هستیم تا تسهیلاتی برای معلمان پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شود.

وجیه الله پرویزی درباره انتقادات معلمان پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی از اینکه هیچ مزایایی ندارند، گفت: سیاست ما در خصوص دانش آموزانی که در مدارس عادی به صورت تلفیقی تحصیل می کنند این است که تعدادی از معلمان را از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان معلمان رابط تلفیقی به مدارس عادی بفرستیم و با توجه به نوع معلولیت خفیف یا شدید ۲ یا ۴ ساعت به این دانش آموزان سرکشی و امور آنان را پیگیری می کنند. تعدادی از معلمان پذیرا نیز در مدارس عادی هستند که دانش آموز با نیازهای ویژه دارند.

وی افزود: اولویت ما به ترتیب دانش آموزان دارای معلولیت های شدید، معلولیت های خفیف و هوش مرزی ها هستند که تحت پوشش مدارس سازمان استثنایی و مدارس عادی قرار می گیرند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران تصریح کرد: باید به دانش آموزان هوش مرزی توجه ویژه ای شود و با تشکیل کمیته ای در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برنامه های خاصی را برای این گروه از دانش آموزان در نظر گرفته ایم.

پرویزی خاطرنشان کرد: دستورالعملی را در حال تهیه هستیم تا تسهیلاتی برای معلمان پذیرا در نظر گرفته شود که به ازای هر دانش آموز تلفیقی ۳ تا ۵ دانش آموز را کم کنیم.

وی افزود: البته دستورالعملی نیز چندین سال پیش وجود داشت و مزایایی دیده شده بود اما باتوجه به اجرای قانون خدمات کشور وقفه ای ایجاد شد. سیاست سازمان این است که مجددا طرحی را تهیه کند تا به معلمان پذیرا تسهیلاتی ارایه شود.

پرویزی گفت: ارائه تسهیلات در ابعاد مختلف از جمله تقدیر، کاهش تعداد دانش آموزی و حمایت های مالی است اما هر طرحی که بار مالی داشته باشد پیگیری آن سخت است اما تلاش خود را می کنیم.

بر اساس طرح آموزش فراگیر - تلفیقی، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کلاس های آموزش و پرورش عادی در کنار سایر دانش‌آموزان با بهره‌گیری از برنامه‌های مشترک و فضای آموزشی مناسب مشغول به تحصیل می‌شوند.

مهر


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار /

مشکل صندوق های بازنشستگی و راه های احیا

شناخت و حل‌وفصل مسائل عدیده بازنشستگان در بودجه ٩۵ و برنامه پنج‌ساله جدید، در اولویت بوده است و رابطه تنگاتنگی با حفظ شأن بازنشستگان در اجتماع دارد. در زندگی سنتی، بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود ولی یکی از فلسفه‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برداشته‌شدن فشار نگهداری از سالمندان، از دوش نسل بعدی است.

از سوی دیگر، بی‌کاری جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش‌از‌پیش بر هم زده است. واقعیت این است که دولت در تلاش برای حل مسائل است اما صندوق‌های بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، مدیریت امور از دستشان در رفته است.

سیاست‌های نادرست دولت گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز به‌طور طبیعی، تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده است. دریافت‌های صندوق، همان کسورات بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می‌شود؛ به علاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالبا به تعویق می‌افتد.

بازنشستگی‌های زودرس و پیش‌ازموعد نیز دریافت صندوق‌ها را کاهش و پرداخت آن را افزایش می‌‌دهد که در دهه‌های گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ایم. قدر مسلم اگر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، هیأت‌های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند، می‌توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله‌گرانه دولت، نقش تصحیح‌کننده داشته باشند.

علاوه بر بازنشستگی زودرس، افزایش سال‌های خدمت نیز از سیاست‌هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق‌ها کمک می‌کند و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده‌اند چنان‌که در برخی کشورها سال‌های خدمت رسما به ۴٠ سال رسیده است. اما اعمال این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می‌شود.

از همه اینها گذشته، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست‌کم در جبران بخشی از کم‌لطفی‌های گذشته، می‌تواند آنها را سر پا نگه‌ دارد.

شرق


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در بازنشستگان

غربالگری تحصیلی دانش آموزان و امکان حذف کنکور  گروه اخبار /

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس معتقد است آزمون‌های آموزش و پرورش به اندازه کافی قابل اتکا نیستند . براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو، مصوب شهریور ۹۲ نمایندگان مجلس، تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو باید به‌صورت تدریجی و صعودی افزایش یابد و پس از ۵سال حداقل ۸۵درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی باشد.

ولي طي 2سال اخير تاثير سوابق تحصيلي همان 25درصد باقي‌مانده و در كنكور سال‌ آينده نيز افزون بر 25درصد تاثير، 5درصد هم تاثير مثبت خواهد داشت. در يك ‌ماه گذشته وزير آموزش و پرورش بارها اعلام كرده كه موافق افزايش سهم سوابق تحصيلي در كنكور بوده ولي اعضاي شوراي تصميم‌گير در اين‌باره رأي مخالف داده‌اند. در اين‌باره با دكتر رضا صابري، رئيس كميته آموزش عالي مجلس و عضو ناظر مجلس در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

  • براساس آنچه در رسانه‌‌ها منتشره شده سال آينده نيز ميزان تاثير سوابق تحصيلي در ورود به دانشگاه 25درصد است، اين در حالي است كه در قانون سنجش و پذيرش دانشجو، ذكر شده كه تاثير سابقه تحصيلي سالانه در پذيرش دانشجو به‌صورت تدريجي و صعودي افزايش يابد ولي طي 2 سال اخير چنين افزايشي مشاهده نمي‌شود؟

براساس تصميم نشست اخير شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، مقرر شد تاثير سابقه تحصيلي در ورود به دانشگاه افزايش پيدا كند، به همين‌خاطر نظر تعدادي از اعضاي شورا بر اين بود كه رشد تدريجي تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش دانشجو بايد عملياتي شود. در اين جلسه نگراني‌هايي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور مبني بر اينكه سوابق تحصيلي دانش‌آموزان كارآمدي لازم را ندارد مطرح شد، با وجود اين شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مصوب كرد كه ميزان تاثير سابقه تحصيلي در ورود به دانشگاه در كنكور سال 95 به 30درصد افزايش يابد. با اين شرط كه افزايش 5درصدي تاثير مثبت داشته باشد تا ما به يك ارزيابي از عملكرد تحصيلي سابقه تحصيلي در برگزاري آزمون سراسري برسيم.

 

  • آيا سوابق تحصيلي دانش‌آموزان قابل اتكاست؟

هم‌‌اكنون سوابق تحصيلي دانش‌آموزان قابل اتكا نيست، به همين علت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تأكيد دارد كه آموزش و پرورش به سمت آزمون‌هاي استاندارد برود تا امكان غربالگري در سابقه تحصيلي فراهم شود. اين موضوع خيلي كمك مي‌كند تا بتوانيم ارزش سابقه تحصيلي را در سنجش و پذيرش دانشجو بيشتر كنيم.

نمي‌توان پذيرفت بدون يك غربالگري مطمئن تاثير سابقه تحصيلي در ورود به دانشگاه را افزايش داد. البته ما معتقديم اقدامات مثبتي در‌ اين باره انجام شده ولي هنوز با هدفمان فاصله داريم.فكر مي‌كنم اگر طي يك 2 سال آينده وزارت آموزش و پرورش اقدامات مثبتي را براي شيوه‌هاي برگزاري آزمون‌هاي خودش انجام دهد مي‌توانيم تا 2سال آينده شاهد افزايش سابقه تحصيلي تا 50درصد باشيم.

 

  • در كنكور سال گذشته ، برخي خانواده‌ها نسبت به اعمال سوابق تحصيلي انتقاد داشتند، آيا اين موضوع در افزايش نيافتن سوابق تحصيلي مؤثر بوده‌است؟

بله اين موضوع، وزارت علوم را درباره افزايش سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها دچار ترديد كرده‌است.مجددا تأكيد مي‌كنم براي افزايش سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجويان نياز است تا آموزش و پرورش در بحث سنجش و ارزيابي دانش‌آموزان با حساسيت بيشتري ورود كند تا سوابق تحصيلي دانش‌آموزان بتواند به‌عنوان شاخص مورد اتكا براي پذيرش در دانشگاه‌ها مبنا قرار بگيرد.

 

  • در قانون آمده كه منظور از سابقه تحصيلي، نمرات 3سال آخر دوره دبيرستان ذكر شده ولي اكنون فقط سابقه امتحانات نهايي سال سوم دبيرستان ملاك است؟ در اين‌باره چه راهكاري انديشيده شده است؟

در جلسه اخير شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تصميم گرفته شد كه در كنكور سال 95 افزون بر دروس نهايي سال سوم دبيرستان، تعدادي از دروس پيش‌دانشگاهي نيز تاثير داشته باشد. آموزش و پرورش هم متعهد شد اين سابقه را پيش از برگزاري كنكور سال آينده در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار دهد.من فكر مي‌كنم از كنكور سال 96 شاهد اين باشيم كه سابقه تحصيلي سال اول دوره دوم متوسطه يا پايه دهم نيز به سوابق تحصيلي مؤثر در ورود به دانشگاه اضافه شود و در يك فرايند3ساله سوابق تحصيلي كامل شود.

 

  • آموزش و پرورش بايد دقيقا چه كار كند؟

آموزش و پرورش هم بايد براي حذف كنكور پيشقدم شود. براي نمونه ، اكنون تمركز نمرات دانش‌آموزان عمدتا روي نمرات 18تا 20 است. براي مثال وقتي مي‌خواهيد به يك فردي بگوييد مي‌تواند در رشته فيزيك‌ دانشگاه تهران يا شريف ادامه تحصيل بدهد، اختلاف اينها بايد در پارامترهاي جزئي باشد. با روش فعلي نمي‌توان دانش‌آموزاني كه را نمرات20دارند از هم تفكيك كرد و به برخي بگوييم شما در دانشگاه صنعتي شريف ادامه تحصيل بدهيد و به برخي ديگري بگوييم در دانشگاه تهران. پس آموزش و پرورش بايد فاصله‌هاي صدمي ايجاد كند كه امكان غربالگري وجود داشته باشد.

 

  • آيتم نقش بازار در حذف كنكور

بيشترين آسيب از بازار كنكور متوجه وزارت آموزش و پرورش است.عملا در پايه‌هاي متوسطه اول و دوم، بخش عمده‌اي از دانش‌آموزان به‌جاي توجه به كلاس آموزش به سمت مؤسسات غيرآموزش و پرورش گرايش پيدا مي‌كنند. بزرگ‌ترين علت اين گرايش، بحث كنكور است. اگر بتوان وزن كنكور را كاهش داد قاعدتا اين مؤسسات ضرورت حضورشان را از دست مي‌دهند. بايد براساس آنچه در مدرسه با دانش‌آموزان كار مي‌كنيم فرآيند آموزش و پرورش در كشور را رقم بزنيم.

روزنامه همشهری


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در دانش آموز
یکشنبه, 08 آذر 1394 17:21

آموزش عمومی از جیب مردم

آموزش رایگان و خصوصی سازی آموزش  گسترش آموزش عمومی و برقراری عدالت آموزشی بخش جدایی‌ناپذیر از عملکرد موفق دولت‌هایی است که نه‌ فقط در شعار، بلکه در عمل در پی توسعه سیاست اجتماعی هستند. به‌همین‌منظور این دولت‌ها، سیاست‌هایی را همسو با رویکرد و شعارهایشان اتخاذ می‌کنند. توجه به برنامه‌های توسعه در ایران نشان می‌دهد، دولت‌ها بر برقراری عدالت آموزشی اهتمام داشته‌اند اما گاه نه‌تنها همسو، بلکه گاه وارونه عمل کرده‌اند.

نمونه اخیر این سیاست بند ج تبصره ١٢ قانون بودجه ١٣٩٣ و تکرار آن در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤ است. در قانون بودجه سال ١٣٩٣ آمده است: « به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر‌دولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید».

این تبصره با حذف قید شرطی « مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند» دوباره در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤، اعلام و به وزارت آموزش‌ و پرورش اجازه داده شده است تا «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم نسبت به خرید خدمات آموزش از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید ».

به‌غیر‌از معدود اظهار‌نظرهای کارشناسانه موافقان و مخالفان، درباره چگونگی اجرائی‌شدن این سیاست و نیز اثرات اجرای آن، بحث دقیقی وجود ندارد. به نظر نمی‌رسد مطالعات پسین و پیشین این سیاست انجام شده باشد و اگر هم مطالعه‌ای انجام شده، در اختیار پژوهشگران قرار ندارد. سیاستی که با وجود ادعای موافقان آن، در‌واقع استمرارِ روند خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران است. طبق مدعای این سیاست، قرار است وزارت آموزش‌ و پرورش با خرید خدمات آموزشی، اهدافی ازجمله عدالت آموزشی، تحصیل رایگان دانش‌آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای، صرفه‌جویی در هزینه‌های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و جبران کمبود نیرو، به‌ویژه در مناطق محروم را دنبال کند؛ اما توجه به این تبصره از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی حاوی چند نکته است:

•طبق این تبصره، به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت‌تر باید آموزش به بخش خصوصی واگذار شود و آن‌هم با یک‌سوم هزینه‌ای که درحال‌ حاضر دولت برای آموزش‌ و پرورش هزینه می‌کند. به اعتبار تعاریف موجود، خصوصی‌سازی یعنی « تعادل به نفع بازار »؛ اما این تعادل مستلزم توجه به همه ابعاد دیگر خصوصی‌سازی یعنی تقویت « حقوق مالکیت » و « اصلاح مقررات » است که اقتصاددانان به ‌قدر کفایت در‌باره وضعیت این ابعاد در ایران و پیامدهای توجه‌نکردن به آن توضیح داده‌اند. در‌حالی‌که منطق نهفته در این تبصره با منطق خصوصی‌سازی مغایرت دارد.  

از بی‌توجهی به همه ابعاد منطق بازار در این سیاست که بگذریم، از‌جمله اهداف این سیاست، خرید تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، تأمین نیروی انسانی کارآمد برای آموزش، تأمین فضای آموزشی مناسب و استاندارد از‌ جمله اهداف این طرح ذکر شده است. در‌صورتی‌که برای نجات دانش‌آموزان از خانه‌های مستهلک و غیراستاندارد و فاقد کاربری مسکونی به نام مدارس غیرانتفاعی و ایجاد عدالت کمی‌و‌کیفی در آموزش نیازمند افزایش هزینه اجتماعی آموزش هستیم و نه کاهش آن.

طبق اظهارات موجود با اجرائی‌شدن این سیاست، دولت به‌جای یک‌میلیون‌و‌نیم سرانه دانش‌آموزی قرار است مبلغ ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان هزینه کند. با کاهش این سرانه چگونه کیفیت آموزش عمومی حفظ شده و خدمات باکیفیت‌تر در ازای هزینه کمتر ارائه می‌شود؟

درحال‌حاضر طبق برآوردهای موجود، همین سرانه نیز اندک بوده و تکافوی هزینه‌های آموزش را نمی‌دهد.
• طبق این سیاست، دولت خود را ملزم به پرداخت سرانه دانش‌آموزی به مدارس خصوصی کرده تا بار هزینه‌ آموزش خانواده‌های محروم را کاسته و عدالت اجتماعی برقرار کند. در‌حالی‌که نه‌تنها مکانیسم آن، بلکه ضمانت اجرای آن نیز شفاف نیست. منطق اقتصاد لیبرالی و نیز تجربه خصوصی‌سازی آموزش در ایران، نشان داده است جلب مشارکت مردمی یا بهتر است گفته شود خصوصی‌سازی آموزش عمومی، به معنی پرداخت هزینه‌ها توسط خانواده‌هاست.

نشان آشکار دیگر در افزایش « پرداخت از جیب مردم در پرداخت هزینه‌های آموزش » و خصوصی‌سازی آموزش عمومی طبق گزارش بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٤ مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش منفی ١٠,٦٨ درصدی اعتبار سازمان‌های مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی است. این نیز با منطق سیاست خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی همخوانی ندارد. وقتی در دهه ٧٠ موضوع توسعه مشارکت‌های مردمی در چارچوب تأسیس مدارس غیرانتفاعی مطرح شد، قرار بود دولت اعتبار لازم را در اختیار این مدارس قرار دهد؛ دریغ از اینکه هرسال اعتبار اختصاص‌یافته دولت به این مدارس، کاهش یافته است.

حال، داستان افزایش مشارکت مردمی به نحو دیگری دوباره از سر گرفته شده است.  چه تضمینی وجود دارد که با اجرائی‌شدن این سیاست، دولت به کاهش بودجه خرید خدمات آموزشی از این مدارس مبادرت نکند و نظام کاستی آموزش‌وپرورش از این که هست بدتر نشده و بار هزینه آموزش عمومی بیش‌از‌این به دوش مردم نیفتد؟

مدعیان خصوصی‌سازی باید پاسخ دهند که چگونه خانواده‌های فقیر در مناطق محروم می‌توانند هزینه آموزش فرزندانشان را بپردازند؟ در‌حالی‌که طبق آخرین گزارش‌ها، ٧٠ درصد خانوارهای دارای فرزند شش تا ١٨ سال در استان‌های محروم –به‌عنوان‌مثال کردستان- ماهانه کمتر از دو هزار تومان برای آموزش هزینه می‌کنند.

از سویی، طبق منطق نولیبرال، مشارکت مردم نه‌فقط در تأمین هزینه‌های آموزش، بلکه باید در نظارت بر عملکرد آموزش، محتوای آموزش و اداره مدارس نیز تعریف شود؛ که البته سیاست‌گذار درباره آن نیز غفلت کرده است.
• اینکه با خرید خدمات از مدارس خصوصی می‌توان با هزینه کمتر، آموزش باکیفیت‌تر را از این مدارس انتظار داشت، توهمی بیش نیست.

طبق منطق بازار، انتظار می‌رود صاحبان مدارس خصوصی دنبال کسب سود نیز باشند و نه ایجاد خیریه. درباره این غفلت که آموزش‌وپرورش خصوصی مغایر با اصول ١٣ و ٣٩ قانون اساسی بوده و به معنی بارکردن وظایف حاکمیتی دولت بر مردم است نیز بحث همچنان باقی است.
• طبق این سیاست، خرید خدمات آموزشی به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش‌وپرورش ذکر شده است. اگر ٩٠ درصد بودجه آموزش‌وپرورش به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی اختصاص می‌یابد، کاهش سرانه دانش‌آموزی به‌منظور صرفه‌جویی وزارت آموزش‌ و پرورش هیچ مصداقی ندارد. چون سرانه دانش‌آموزی خود دچار کسری است. طرح این موضوع جز تشویش اذهان خانواده‌ها در تأمین خدمات آموزشی برای فرزندانشان و نارضایتی از نظام آموزش و در‌نهایت سرخوردگی از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت، پیامدی ندارد. خرید خدمات آموزشی به معنی افزایش « پرداخت از جیب خانواده برای آموزش عمومی » و بار‌کردن هزینه آموزش بر مردم، آن‌هم بیش از گذشته است.

در یک نگاه کلی‌ و واقع‌بینانه، موضوع صرفه‌جویی در هزینه آموزش، موضوعی مبتذل است و ضرورت دارد این ادبیات از افکار، اذهان و الفاظ دولت، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های آموزشی کشور حذف شود. چراکه بدیهی است هر میزان هزینه بهینه برای آموزش، سودمند بوده و بازده اقتصادی و اجتماعی دارد. مصرف بهینه یعنی به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد در ساختار نظام آموزش‌ و پرورش به‌منظور تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری‌های دقیق و مبتنی بر مطالعه و اجرای دقیق سیاست‌ها؛ و کارآمدی سیاست‌های آموزش در گرو هزینه‌کرد بهینه، دقیق و متناسب همین بودجه ناکافی است.

کاهش سرانه دانش‌آموزی پیامدی جز افت کیفیت آموزش، دانش‌آموزان بی‌سوادتر و منابع انسانی ناکارآمدتر و ناتوان‌تر ندارد. این نتیجه خود با اهداف طرح تحول نظام آموزش مغایر است و عملا دست یابی به برخی اهداف آن طرح را ناممکن می‌کند. درحال‌ حاضر بر هیچ اقتصاددان، جامعه‌شناس و سیاست‌گذاری پوشیده نیست که عامل اصلی توسعه یک کشور، منابع انسانی و قدرت دانش است؛ بنابراین باید پذیرفت و در عمل نیز به آن توجه کرد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف رفاه و از‌جمله آموزش نه‌تنها هزینه نیست بلکه به خلق فرصت‌ها و توانمندی‌ها انجامیده و نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری منطقی و مبتنی بر دوراندیشی است. 

• چگونه می‌شود بدون تحلیل دقیق و اولیه از واقعیت و مطالعات عمیق در ارتباط با این موضوع و تنها با اتکا بر شناخت ساده از هزینه‌ها و تغییرات آنها دست به سیاست‌گذاری زد.

نهاد اداری آموزش‌ و پرورش باید بتواند اگر از منظر آینده‌‌نگر نمی‌تواند، حداقل از منظر گذشته‌نگر به این پرسش‌ها پاسخ دهد. این نهاد باید مطالعاتی را در این زمینه انجام و نتایج تحلیل‌های دقیق، انتقادی و واقعی خود را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در اختیار این سیستم بگذارد. سیاست‌گذاری بدون ارزیابی سیاست و بدون اتکا بر واقعیت، بی‌پشتوانه است. به گفته کروزیه در کتاب دولت مدرن، دولت فروتن «اگر دولت باید به جامعه خدمت کند باید واقعیت خدمات بی‌شماری که ارائه می‌کند و یا می‌پندارد ارائه می‌کند را بشناسد».

روزنامه شرق


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

منتشرشده در دیدگاه

گروه اخبار /

سخنان وزیر آموزش و پرورش در همایش  توسعه و عدالت آموزشی و اعتراض معلمان

امروز ، دومین و آخرین روز از همایش « توسعه و عدالت آموزشی » است .

سخنران بعدظهر  ، وزیر آموزش و پرورش بود .

ایشان پس از سخنرانی بلافاصله  نشست را ترک کرد که با اعتراض برخی از حاضران و معلمان روبه رو گردید .

یکی از سخنرانان ، آقای « سهیل محمودی » از این حرکت فانی  انتقاد کرد .

خانم « اسکندری »  ضمن تائید سخنان آقای محمودی گفت که بهتر بود آقای وزیر به سخنان دیگران گوش فرا می داد و به پرسش ها و ابهامات پاسخ می گفت .

گزیده ای از سخنان وزیر آموزش و پرورش :

* خوشحالم در جمع شما ذیل عنوان عدالت و توسعه در خدمت این جمع  هستم .

* عدالت آموزشی را در دو بعد کمی و کیفی می توان طبقه بندی کرد .

* عدالت کمی در دوره ابتدایی را تقریبا به نتیجه رسیده ایم .

 * در رابطه با عدالت کمی موفق بوده ایم. درسال گذشته 110مدرسه با یک دانش آموز داشته ایم .

* برای دوره متوسطه دو روش روستامرکزی و شبانه روزی را داریم .

 * در روش روستا مرکزی ، کلاس ها در یک روستای مرکزی برگزار می شود .

* بعد دوم عدالت کیفی است.آیا مدارس ما از کیفیت لازم برخوردار است؟

* در دوحوزه عدالت کمی وکیفی توزیع  در کشور یکسان نیست .

* تفاوت های سطوح آموزش قابل توجیه نیست.

 * برای تحول و کیفیت در آموزش و پرورش  به شش زیر نظام نیاز داریم .

* یکی از سیاست هایی که ما دنبال می کنیم ارتقاء مدیریت آموزشی است .

* ارتقا کیفیت مدیریت آموزشی سیاست جدی  ماست.یک مدیر توان مند با امکانات کم هم می تواند خالق باشد .

* یک وزارتخانه به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت نیست .

* با مخاطب چهل میلیونی که  آموزش و پرورش دارد کوچکترین تصمیمی همه را دربرمی گیرد .

* امسال خیرین مدرسه ساز تعهد سپرده اند که  800 میلیارد تومان مدرسه بسازند .

* امروز آغوش آموزش و پرورش برای بهره مندی و ارتقاء کیفیت به روی همه باز است .

* شعار ما در برنامه ششم توسعه  ، توسعه عدالت و ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش است .


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

نظرسنجی

انتصابات علیرضا کاظمی تا چه میزان با تعهدات و قول های مسعود پزشکیان هم خوانی داشته و توانسته رضایت معلمان را جلب کند ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور