«طرح رتبه‌بندي معلمان و فرهنگيان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز مي‌شود و تلاش داريم تا به بهترين شكل طرح رتبه‌بندي معلمان را اجرايي كنيم. پيگير هستيم تا طرح رتبه‌بندي معلمان براي پرسنل اداري آموزش و پرورش نيز اجرايي شود و در اين زمينه مذاكراتي انجام شده است. » اين آخرين گفته‌هاي وزير آموزش و پرورش در خصوص رتبه‌بندي معلمان در هفته گذشته بود.

حالا بيش از يك سال است كه صحبت در خصوص مراحل تصويب، اجرايي شدن و منابع مالي مربوط به اين طرح تبديل شده است به بخشي ثابت در سخنراني‌ها و نشست‌هاي خبري علي‌اصغر فاني. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي كه وزير در خصوص اجرايي شدن مرحله دوم اين طرح سخن مي‌گفت، نتيجه بررسي‌هاي خود از اين طرح را روي سايت خود قرار داده و بر اساس آن پيشنهاد كرده است كه «طرح فعلي مسكوت بماند.»

اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح نظام رتبه‌بندي معلمان» حالا چند روزي است كه منتشر شده است و در آن اشاره شده كه در سال‌هاي گذشته اقدامات قانوني گوناگوني براي جذب و نگهداشت، افزايش انگيزه و تحقق نظام عدالت در پرداخت‌هاي معلمان انجام گرفته اما با اين وجود هنوز چالش‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

در اين متن به نقاط قوت طرح رتبه‌بندي براي عبور از اين چالش‌ها اشاره شده است:

١- ايجاد حساسيت و كمك به ارتقاي مقام و منزلت معلم در جامعه

٢- كمك به ساماندهي و تغيير ساختار منابع انساني و بهبود كيفيت نظام آموزش

٣- ايجاد محيط رقابتي براي افزايش ميزان توانايي، صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي معلمان

٤- ايجاد و بسترسازي مسير شغلي معلمان و افزايش انگيزه آنان و...

با اين وجود نقاط ضعفي هم در اين بررسي اعلام شده است كه بيشتر جنبه حقوقي و قانوني دارد از جمله تعارض با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي. اصلي كه به موجب آن لوايح دولت پس از تصويب هيات وزيران بايد تقديم مجلس شود اما در نظام‌نامه مذكور صرف تصويب آن توسط هيات وزيران كفايت مي‌كند و اين نكته از ديد مركز پژوهش‌ها، خلاف قانون اساسي است.

نكته دوم آن چيزي است كه اين مركز از آن به عنوان «مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي به دليل مشخص نكردن منابع مالي» نام برده است: «به موجب ماده واحده پيشنهادي، دولت بر اساس يك سري موارد مكلف به طراحي، تدوين و اجراي نظام رتبه‌بندي مزبور شده كه بدون شك چنين امري دربردارنده هزينه است.

همچنين طرح پيشنهادي طريق تامين هزينه جديد را بودجه سنواتي مشخص كرده است. در حالي كه تكليف دولت به لحاظ بودجه و اعتبار مورد نياز در بودجه سنواتي مغاير اصل پنجاه و دوم قانون اساسي است زيرا طبق اين اصل بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود.»

آخرين ايراد وارد آمده بر طرح هم اين است كه اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندي مقرر در طرح پيشنهادي در سطح قوانين موجود تعيين شده است يا خير.

نتيجه اين سه ايراد وارده از ديد مركز پژوهش‌هاي اين بوده است كه پيشنهاد دهد اين طرح فعلا مسكوت بماند: «پيشنهاد مي‌شود با پيگيري مجلس شوراي اسلامي، دولت لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه جامع خدمات معلمين» كه توامان به اين نظام‌ها توجه كند و حرفه معلمي را به صورت ويژه از جذب تا بازنشستگي در نظر بگيرد براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند تا نظام رتبه‌بندي كه به ارزيابي، نظارت و مديريت درست و پشتوانه مالي نياز دارد در اجرا با مشكل مواجه نشود.»

سخنگوي كميسيون آموزش:  با دولت هماهنگيم
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها البته به مانند بسياري از ديگر پيشنهادات و انتقاداتي كه به صورت گزارش منتشر مي‌كند، چندان بختي براي تاثيرگذاري در نظر نمايندگان مجلس ندارد.

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه ايراداتي كه در متن رسيده از سوي دولت وجود داشته با نظر كميسيون در حال برطرف شدن است و قرار است به زودي با ٤٠ امضا براي مطرح شدن در صحن علني آماده شود: «در بررسي‌هاي كميسيون آموزش و تحقيقات يك سري پيشنهادات براي اصلاح طرح‌ رتبه‌بندي اضافه كرده‌ايم از جمله اينكه طراحي نظام سنجش حرفه‌اي معلمان در آن لحاظ شود، عناوين و رتبه‌هاي حرفه‌اي شاغلان تعيين شود و متناسب‌سازي نظام پرداخت با نظام رتبه‌بندي و عناوين مشخص شده در آن هم صورت بگيرد.»

عبدالوحيد فياضي مي‌گويد كه مشكلي براي تامين منابع مالي طرح مورد نظر وجود ندارد چرا كه مجلس در بودجه سال ٩٥ اين مبلغ را ديده و قرار است ٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان به آن اختصاص گيرد.

آيا قرار نيست كه پيشنهاد مسكوت ماندن طرح كه توسط مركز پژوهش‌ها عنوان شده مورد بررسي قرار گيرد؟

فياضي معتقد است: «اين طرح به هر حال در راستاي سيستم‌هاي نظام منابع انساني در سند تحويل بنيادين است، سال ٩٤ گفتيم پول نداريم، سال بعد را هم بگوييم مشكل مالي داريم؟ اگر اين طرح را حالا اجرايي نكنيم پس كي زمانش مي‌رسد؟ ما در اين زمينه با دولت هماهنگيم و پيشنهادهاي‌مان را هم داده‌ايم تا طرح اجرايي شود.»

سوي ديگر ماجرا اما نظر معلمان است كه هرچه مسوولان آموزش و پرورش از نظام رتبه‌بندي گفته‌اند، به همان اندازه‌ انتقادات و دغدغه‌هاي خود نسبت به اين طرح را بيان داشته‌اند. يكي از معلمان و كارشناسان آموزشي كه معتقد است اين طرح كه به لحاظ ماهيتي و ريشه‌اي هم منتقداني دارد، تا به حال نتوانسته به اهداف تعيين شده توسط خود دولت هم جامه عمل بپوشاند.

محمدرضا نيك‌نژاد معتقد است كه سيستم رتبه‌بندي در كشورهاي پيشروي امور آموزشي از جمله كشورهاي اسكانديناوي بر مبناي رفاقت است نه رقابت و چنين طرح‌هايي از گردونه‌هاي آموزشي خارج مي‌شوند، اين طرح از ديد او نوعي الگوبرداري از كشورهايي متوسط در زمينه آموزش است از جمله امريكا و براي ساماندهي وضعيت حقوق معلمان در پيش گرفته شده است.

او در پاسخ «اعتماد» در خصوص اشكالات وارد شده از سوي مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: «دفتر پژوهش‌ها با رويكرد كارآمدي ساختار اين حركت را بررسي مي‌كند در حالي كه كميسيون در راستاي ديدگاه مسوولان است. به هر حال اگر بدون در نظر گرفتن اشكالات ماهيتي اين طرح فرض كنيم كه اجراي آن درست باشد، باز هم به اهدافي كه معين كرده بود نرسيده است.»

نيك‌نژاد توضيح مي‌دهد كه اين طرح در زمان وزارت حاجي بابايي تهيه شد تا به صورت لايحه به مجلس برود و در آن زمان راي نياورد و در دولت يازدهم براي پياده كردن آن شتابي وجود داشت كه سبب شد رتبه‌بندي معلمان به صورت مصوبه دولت ابلاغ شود اما برخورد آن به اعتراضات معلمان در سال گذشته كمي دردسرساز شد: «نهايت هدف اين طرح ارزيابي معلمان بود اما بعد از آن تبديل شد به ابزاري براي پوشش بخشي از كمبود حقوق آنها. بين ١٦٠ تا ٤٠٠ هزار تومان بنا به سنوات معلمان (با سابقه بالاي ٦ سال) به حقوق آنها افزوده شد در حالي كه قرار بود شاخص‌هايي از جمله پژوهش، مقاله، كتاب و... در اين رتبه‌بندي تعيين‌كننده باشند و حقوق بر مبناي آنها افزايش پيدا كند.»

اين آموزگار معتقد است كه اين شاخص‌ها در حال حاضر مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرند و از طرف ديگر ميزان افزايش حقوق هم به هر حال كمكي به فاصله گرفتن ميزان درآمد فرهنگيان با خط فقر نكرده است: «اگر آموزش و پرورش با اجراي رتبه‌بندي هدفي را دنبال مي‌كرده، آن هم محقق نشده و تنها مختصري به حقوق معلمان افزوده شده است.»( روزنامه اعتماد)

اردبیل

  « سخن معلم » ارگان سازمان معلمان ایران بود اما  مطابق اطلاعیه « گروه صدای معلم » ، از سه سال پیش آقای پورسلیمان و سازمان معلمان به توافق رسیده بودند که : "این رسانه دیگر تحت نظر و یا اداره این تشکل نباشد ." حالا چرا بعد از سه سال سخن معلم، تبدیل به صدای معلم می شود؟ در توضیحات سایت خیلی مشخص نیست . شاید هم خواسته اند مساله را باز نکنند تا حاشیه ایجاد نشود.

در توضیح چند سطری گروه صدای معلم گفته شده این جدایی، قدمی در جهت " استقلال " این رسانه  و  به تعبیر من " بریدن بند ناف آن از  سازمان معلمان " است.

بین یک رسانه حزبی و گروهی و رسانه مستقل تفاوت وجود دارد. 

در رسانه حزبی و گروهی، محدودیت هایی برای اطلاع رسانی وجود دارد. به عبارتی اخبار و اطلاعات و یادداشت ها  و گزارش ها باید از فیلتر منافع گروه سیاسی یا صنفی گروه  بگذرد، هر حزب و گروهی  محدودیت ها و خطوط قرمز خودش را دارد.

ارگان حزب یا گروه  و روزنامه نگار حزبی و گروهی باید خط سیاسی یا صنفی حزب و گروه را تبلیغ و ترویج کند. بعضی اطلاعات را کنار بگذارد . در تحلیل مسایل جانب خاصی را نگه دارد. رسانه حزبی و گروهی بی طرف نیست و نمی تواند اخبار و گزارش بی طرفانه منتشر کند و اگر چنین کند دیگر رسانه حزبی و گروهی نیست.

رسانه مستقل ، به اخبار  از دید ارزش خبری آن نگاه می کند. یک یادداشت و گزارش را با معیارهای حرفه ای می سنجد ، در حالی که  لیبرال ترین ارگان حزبی و گروهی ، گوشه چشمی به منافع حزب و گروه دارد و دنبال این است که نوع خاصی از فعالیت سیاسی یا صنفی را تبلیغ کند و نوع خاصی از اخبار را پوشش دهد. 

رسانه حزبی و گروهی نهایتا یک رسانه تبلیغاتی و جهت دار است. در میان روزنامه نگاران هم این تفاوت تعیین کننده است. یک روزنامه نگار حزبی و گروهی در اصل یک فعال حزبی و گروهی است و صرفا در چهارچوبی که حزب تعیین کرده است مطلب می نویسد.

یک روزنامه نگار صنفی وابسته یا هوادار یک تشکل ، هرگز به سطح یک روزنامه نگار حرفه ای ارتقا نمی یابد ، چرا که عنصر تبلیغ و جانبداری در نوشته های او مانع نگاه جامع و حرفه ای او می شود.

در صفحات جامعه روزنامه های اصلاح طلب ، از جهان صنعت تا آرمان و شرق و اعتماد تعدادی از معلمان هوادار تشکل های صنفی با عنوان کارشناس و معلم و آموزگار ، قلم می زنند، اما  هرگز موفق به ایجاد یک گفتمان فراگیر نشده اند. چرا ؟

چون روزنامه نگار اگر در خدمت یک  گروه یا عقیده باشد  استقلال ندارد.

روزنامه نگار صنفی  از هرجا شروع کند نهایتا به مساله حقوق و مزایای معلمان و مشکلات معیشتی می رسد. حتی اگر فعال صنفی  یادداشت هایی با عناوینی مانند  افت تحصیلی ، فلسفه آموزش و پرورش ، امتحانات ، کنکور ، تعطیلات ، ساختار 6-3-3  ،اقتصاد آموزش و پرورش، تنبیه بدنی ، تجاوز جنسی به دانش آموزان ، محتوای کتاب های درسی  و... بنویسد، مصلحت های صنفی را رعایت و بخشی از خقیقت  واقعیت را سانسور می کند.

این نوع مصلحت سنجی ها توجیه صنفی دارد اما از نظر روزنامه نگاری حرفه ای پذیرفتنی نیست. 

روزنامه نگار وابسته به گروه صنفی یا سیاسی  با هدف تبلیغ یک امر سیاسی و حزبی می نویسد. در حوزه صنفی یک روزنامه نگار از هر کجا شروع کند  و در هر موضوعی که بنویسد ، نهایتا به این نتیجه می رسد که علت العلل همه مشکلات ، معیشت معلمان است و صرفا بر حقوق معلم بدون توجه به مسئولیت های او تاکید می کند.

در یک رسانه مستقل همه راه ها به رُم ( مشکلات معیشتی ) ختم نمی شوند ، گاهی دیدگاه ایدئولوژیک گروه یا نویسنده قوز بالا قوز می شود. مثلا رسانه یا نویسنده حزبی خود را موظف می بیند که تحلیل ها و گزارش و اخبار آموزش و پرورش بر پایه تضاد طبقاتی کار  و سرمایه بنویسد. فرض بر این است که وزیر آموزش و پرورش کارفرما و معلم کارگر است. در چنین حالتی ، معلم با عناوین خردکننده ای مانند فرودست و مزدور و مزدبگیر خطاب می شود.

روزنامه نگار اگر به اصول حرفه ای پای بند باشد و اگر کار خود را جدی بگیرد، دیر یا زود مجبور است راه خود را انتخاب کند. یک روزنامه نگار ممکن است مدتی خودش را با توجیهاتی از قبیل مسئولیت صنفی و حزبی و طبقاتی راضی نگهدارد اما نهایتا یا تبدیل به تبلیغات چی می شود و یا روزنامه نگاری حزبی و گروهی و صنفی را کنار می گذارد و طبق اصول حرفه ای عمل می کند.

 رهایی از بند ایدئولوژی و منافع گروهی اولین گام برای رسیدن به آزادی در حوزه اطلاع رسانی است.

در یک رسانه حرفه ای  اصل اولیه رساندن اطلاعات درست به مخاطب است. اطلاعات نباید از فیلتر منافع عقیدتی ، سیاسی و حزبی بگذرند. دانستن حق مخاطب است و بیان گزینشی خبر توهین به شعور مخاطب است.

علاوه بر این رسانه آزاد و غیر حزبی نظرات متفاوت را بازتاب می دهد. یک رسانه حرفه ای و یا یک روزنامه نگار حرفه ای دنبال جذب مخاطب از طریق عوام فریبی و روش های پوپولیستی نیست.

روزنامه نگار حرفه ای، چرب زبانی نمی کند ، به کسی باج نمی دهد در عین حال احترام همه را نگه می دارد. از مقدمه های غیر ضرور و تعارفات رایج پرهیز می کند . جانب کسی را نمی گیرد. از قضاوت پرهیز می کند و سعی می کند در یادداشت و گزارش و خبر اطلاعات مستند در اختیار خواننده بگذارد.  

 در اطلاعیه چند خطی سایت صدای معلم، نکته قابل تحسینی هم دیده می شود که باید هم به صدای معلم و هم به سازمان معلمان بابت آن تبریک گفت.

سازمان معلمان و گردانندگان صدای معلم بدون جنجال و دعوا یک مساله اختلافی را به شکل مدنی حل کرده اند.

این اتفاق خیلی خوبی است.

در اطلاعیه صدای معلم گفته شده که :  "این اقدام در جهت احترام به نظر مسئولان تشکل سازمان معلمان ایران و... صورت می گیرد". 

برند سخن معلم در اصل متعلق به سازمان معلمان است ، هرچند از سه سال پیش توافق شده  که: " این رسانه دیگر تحت نظر و یا اداره این تشکل نباشد . "

از نظر حقوقی مدیریت سایت سخن معلم می توانست سایت را با همان نام برای خودش نگهدارد. اما  با اعتماد به نفس و در عین حال پای بندی به اصول دمکراتیک حاضر شد از این برند بگذرد و آن را واگذار کند .

این شیوه عمل قابل تحسین است. جدایی کامل صدای معلم  از سازمان معلمان  گام مهمی در جهت استقلال رسانه ای است. 

امیدوارم صدای معلم هر چه بیشتر در جهت رعایت معیارهای یک رسانه حرفه ای پیش برود.

صدای معلم باید بازتاب صداهای گوناگون  یک میلیون فرهنگی باشد و نه صرفا صدای افراد علاقه مند به فعالیت صنفی یا سیاسی و... گذر از این مرحله یک شبه صورت نمی گیرد.

مهم این است که صدای معلم جهت گیری درستی دارد.  

از طرف دیگر این فرصت مناسبی برای سازمان معلمان به عنوان یک تشکل اصلاح طلب است که چراغ سخن معلم را روشن نگهدارد و نشان دهد که برای سخن معلم برنامه دارد و ایجاد یک ارگان رسانه ای برای سازمان معلمان را در دستور کار قرار دهد.

به نظر من حضور رسانه های حزبی و گروهی معلمان در کنار رسانه های حرفه ای لازم است.

تنها در فضای رقابتی است که ارزش یک رسانه معین می شود.

به گمان من رسانه خوب معلمی رسانه ای است که بدون ملاحظات سیاسی و صنفی و ایدئولوژیک ، در درجه اول اخبار  و اطلاعات حوزه آموزش و پرورش  را بدون سانسور و ملاحظات مختلف در اختیار معلمان بگذارد و در تحلیل و تفسیر هم بازتاب دهنده نظرات گوناگون باشد.

رسانه ای که صرفا نظرات خاصی را پوشش دهد یا از بازتاب بعضی نظرات هراس داشته باشد مورد اقبال معلمان قرار نمی گیرد. 

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این پرسش که « آیا پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تهران آغاز شده است؟»، اظهار داشت: بله، پاداش پایان خدمت 1300 نفر از مجموع 2500 فرهنگی بازنشسته تهران را پرداخت کردیم.

وی افزود: این مبالغ مربوط به پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 93 پایتخت است که به طور کامل با آنها تسویه حساب شده است.

چهاربند ادامه داد: تصور می‌کنم تا هفته آخر سال جاری، پاداش پایان خدمت تمام بازنشستگان فرهنگی سال 93 تهران را پرداخت کنیم.

وی در خصوص پاداش بازنشستگان فرهنگی سال 94 ، گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 94 نیز در سال 95 پرداخت می‌شود که پس از تصویب لایحه بودجه سال 95، از آن محل پرداخت خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تعداد بازنشستگان فرهنگی شهر تهران در سال 94 را 2600 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: پاداش این دسته از فرهنگیان هنوز پرداخت نشده است و مقرر است در سال آینده به آنها پرداخت شود.( فارس )

انتهای پیام/

  روز چهارشنبه مورخ 12 / 12 / 94   آقای دکترغندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان طی مصاحبه پرطمطراق اعلام نمودند سود سهام مهر و آبان و آذر  اعضای بازنشسته این موسسه همان روز مصاحبه به حساب ایشان واریز و از روز شنبه  15 / 12 / 94  از طریق تک کارت بانک سرمایه قابل برداشت خواهد بود .

البته ایشان اشاره کرده بودند که لیست استانی دی ماه را هنوز دریافت نکرده اند وگرنه سود این ماه نیز قابل پرداخت خواهدبود .

چقدر ما بازنشستگان فرهنگی وامانده ایم که این مدیران از دست انداختن و بازی با شعور ما خسته نمی شوند ؟!

این مبلغ تا امروز هنوز به حساب ما واریز نشده اما آقایان تبلیغات و بازی با افکار عمومی خود را انجام داده و بهره لازم را نیز برده اند .

موسسه ای که با سرمایه ما فرهنگیان تشکیل شده و مدعی موفقیت درجلب اعتماد این قشرمظلوم است در سال جاری به انحای مختلف شعور ما بازنشستگان را به بازی گرفت و خلف وعده های مکرر را سوهان روح ما گردانید .

پرداخت سپرده ها بعد از چهار ماه و ده روز آن هم برخلاف وعده داده شده بدون احتساب سود روز شمار و فقط اصل سهم الشرکه و بعد از افتتاح حساب در بانک سرمایه پرداخت شد، اما موج خبری به گونه ای راه افتاد که انگار حرکت خارق العاده ای رخ داده ؛ حال آن که سال گذشته همکاران بازنشسته راس سه ماه سهم الشرکه به اضافه سود روزشمار نود روزه را دریافت کرده بودند.

ظاهرا سال جاری موقعیت مناسبی برای مانورهای تبلیغاتی مدیران موسسه فراهم نموده تا به وسیله آن سرپوشی بر کاستی های خود درحق اعضا بگذارند.

برادران عزیز !

شما که بر مرکب مراد سوارید و منافع مالی شایان توجهی در قالب حقوق و مزایا و ماموریت های آن چنانی و فاکتورهای رفاهی گوناگون را از سرمایه خیل عظیم فرهنگیان بهره مند هستید حداقل با شعور ما بازی نکنید و آیتم دیگری برای سوژه های تبلیغی خود بیابید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

 حقوق و دستمزد کارمندان دولت و پرداخت به بازنشستگان بخش جذاب بودجه های سالانه را تشکیل می دهد. دولت در بودجه تعیین می کند که قصد دارد در سال آینده تا چه میزان پرداختی های خود به کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد و در صورتی که مهر تایید مجلس بر آن نقش ببندد، عملیاتی می شود.

پرداختی دولت به کارمندان تحت عنوان فصل اول هزینه ها قرار می گیرد که در لایحه سال ۹۵ حدود ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است. اما این میزان افزایش در سقف بودجه به معنای افزایش در حقوق کارمندان نیست.

در لایحه بودجه ۷۷هزار میلیارد تومان برای جبران خدمت کارمندان در نظر گرفته شده است که ۷۶.۶ درصد این اعتبار تحت عنوان حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی در بودجه دستگاه های اجرایی بوده است و ۲۳.۴ درصد آن برای پرداخت هایی نظیر پرداخت حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح و دستگاه های تابعه بوده است. این رقم در سال قبل برابر با ۶۵ هزار میلیارد بوده است و در سال ۹۵ حدود ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بخشی از این افزایش نسبت به سال گذشته به دلیل جابه جایی محل اعتبارات است. البته بخشی از آن هم به دلیل افزایش اعتبار آموزش و پرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت یا رتبه بندی معلمین است. دولت برای این مورد ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است .

اما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب ۱میلیون و ۳۰۰هزار و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته دارند. وابستگی این دو صندوق به اعتبارات دولتی در سال ۹۵ حدود ۲۹ و ۲۴ درصد افزایش یافته است و نشان می دهد که دولت نقشی جدی در تامین منابع آن ها دارد.

از نکات قابل توجه این دو صندوق این است که تفاوت فاحشی میان سرانه دریافتی ماهیانه از دولت میان صندوق بازنشستگی دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد.

امایک سوال همیشگی وجود دارد که چرا تفاوت زیادی در سطح پرداخت های سازمان های دولتی وجود دارد؟

پاسخ به این سوال را مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود این گونه مطرح می کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب رسید، کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مفاد این قانون قرار گرفتند. اما براساس یکی از مواد این قانون نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت علمی، قضات ، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی از شمول مفاد این قانون مستثنا شدند.

لذا قانون یک پارچه به نظام چندپاره تبدیل شد. اکنون که نظام پرداخت چندپاره شده است و هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، در آمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیر قانونی به کارمندان حقوق و مزایا پرداخت می کند این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند.

امری که در مغایرت آشکار با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در کشور شده است. البته در بودجه سال ۹۵ شاهد این موضوع هستیم که بودجه آموزش و پرورش افزایش ۲۱ درصدی داشته است که می تواند وضعیت بهتری برای معلمان و بازنشستگان قرار دهد.

اگرچه در حال حاضر مشکلات فراوانی در زمینه پرداخت به بازنشستگان وجود دارد، اما آینده این صندوق ها به شدت نگران کننده است. گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گزارشی که در تیرماه سال ۹۴ ارائه کرده است، تعداد بازنشستگان را این گونه برآورد کرده است. براساس این گزارش در صورتی که طی سال های آتی و همانند روند گذشته ، رشد اعتبارات هزینه ای (جاری) کشور متناسب با نرخ رشد حقوق شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران باشد، آنگاه با محاسبه دو مؤلفه افزایش تعداد بازنشستگان در ۷ سال آینده از ۴.۵ میلیون نفر به ۷.۱۵ میلیون نفر خواهد رسید و به تبع آن صندوق های بازنشستگی به اعتبارات دولتی وابسته تر می شوند و در ۷ سال آینده همانند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح وابسته به اعتبارات دولتی خواهند شد. در این صورت به حداقل ۵۳ درصد اعتبارات هزینه ای(جاری) کشور نیاز دارد. ( پاراف )

لرستان

لرستان

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری به گفتمان غالب و دغدغه جاری میان بازنشستگان سال 93 و حتی 94 تبدیل شده است .

طبق اعلام معاون توسعه  مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گوی صدای معلم با ایشان روال معمول این گونه بود که پاداش پایان خدمت بازنشستگان با یک سال تاخیر پرداخت می شد و قرار بر این بود که حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری این تسویه صورت گیرد اما این کار انجام نشد و پرداخت این پاداش تا پایان سال جاری ادامه پیدا کرده است .

هر چند جای این پرسش باقی است که اساسا همان تاخیر یک ساله برای پرداخت پاداش بر چه منطق و یا اصلی استوار بوده است و چرا بر خلاف سایر دستگاه ها ، دیوار آموزش و پرورش و معلمان همیشه نسبت به سایرین کوتاه تر است !

صدای معلم پرسشی را با محتوای زیر از ایشان مطرح می کند :

" شما به بالانس بودجه و امکان جابه جایی اشاره کردید .

الان موضوع مهمی به نام " پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان " وجود دارد .

 تعداد قابل توجهی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش حدود 16 و یا 17 ماه است که پاداش خود را دریافت نکرده اند .

روزانه پیام های مختلفی از این قشر زحمت کش به  صدای معلم می رسد و باعث نارضایتی شدید میان آنان شده است .

سوال این است که چرا آن جا به جایی که در مورد رتبه بندی اتفاق افتاد در مورد پرداخت پاداش بازنشستگان اتفاق نمی افتد ؟

آیا اساسا پرداخت پاداش بازنشستگان در بودجه امسال دیده شده بود ؟

این به خاطر آن است که گفته شده است در سال آینده برای نخستین بار ردیف جداگانه و مستقلی برای این امر اختصاص یابد .

جناب عالی در مصاحبه اخیرتان گفتید در سال آینده معلمی که بازنشسته شود ظرف یک تا دو ماه کل پاداشش را دریافت خواهد کرد .

لطفا در این مورد توضیح دهید . "

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به صدای معلم به محقق نشدن تبصره 24 از قانون بودجه 94  اشاره کرده و چنین پاسخ می دهد :

" من موظف هستم در موعد مقرر نیازهای دستگاه ام را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش کنم و این وظیفه را در موعد مقرر انجام داده ام .

اما به دلیل مضایق اعتباری و مشکلاتی که دولت داشته است سازمان مدیریت نتوانست یک ردیف بودجه ای خاص و مستقل برای پرداخت پاداش بازنشستگان پیش بینی کند .

بیشتر امید این بود که از محل تبصره 24 قانون بودجه 94 این اعتبار تامین شود .

این تبصره می گوید بانک های دولتی و شرکت های دولتی به ترتیب دو درصد و یک درصد از اعتبارات هزینه ای خودشان را صرفه جویی کرده و برای مطالبات بازنشستگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند .

این مبلغ سقفش 1700 میلیارد تومان بوده است .

سازمان مدیریت به امید آن که از محل این تبصره اعتبارات کافی فراهم  می شود و پاداش پرداخت می شود ، ردیف مستقلی را در بودجه برای این امر پیش بینی نکرد و این مشکل امسال عارض شد و بازنشستگان عزیز ما از نیمه دوم سال 93 ( مهر ماه به بعد ) نتوانستند پاداش خود را دریافت کنند .

برای سال آینده دولت در بودجه 95 ردیف مستقلی را برای این کار به میزان 4500 میلیارد تومان  برای بازنشستگان 93 و 94 و 95 پیش بینی کرده است .

بررسی سازمان مدیریت نشان می دهد که این کفایت می کند .

به عبارت دیگر و همان گونه که شما فرمودید ضمن آن که پاداش بازنشستگان سال 94 را پرداخت می کنیم هر فردی که در سال 95 بازنشسته می شود در یک فاصله معقولی پاداشش را دریافت کند . "

هر چند در خبرها آمده بود میزان مبلغی که باید از محل این تبصره عاید وزارت آموزش و پرورش و با تبع آن بازنشستگان می شد تنها 50 میلیارد تومان بوده است !

این که چرا این صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای دستگاه ها اتفاق نیفتاده است مورد بحث و یا منازعه در این نوشتار نیست ( هر چند این مقوله مبحث مهمی است و باید در جای خود به آن پرداخته شود ) اما پرسش اساسی این است که این وضعیت نه تنها در این مورد بلکه کم و بیش در مورد سایر فصول و موارد قانونی حداقل در مورد دستگاهی مانند وزارت آموزش و پرورش تاکنون وجود داشته است که به برخی از آن ها اشاره می شود :

مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش ، ماده ی 13 این قانون باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش در زمیـنه ی تـأمین هزیـنه های جاری مدارس مربوط به بخش غـیردولتی را تعیـین نموده است . بند دوم ماده ی 13می گوید : « کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند . »

در بند سوم همین ماده آمده  :  « شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود ، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها  را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند .»  [  البته بر اساس ماده ی 10 همین قانون ، عواید ناشی از بند اخیر ، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه ( برگشتی به همان مناطق ) لحاظ شود [ 

با این که قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ششم دی ماه 1372 مجلس می باشد اما «  نورعلی عباسپور » مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در مورخه 17 / 6 / 93 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم  از تلاش برای احیای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و سهم دو درصدی از درآمدهای کارخانجات خبر می دهد !

در خبری دیگر، بر اساس مصوبه مجلس در بهمن ماه سال جاری به منظور برقراری عدالت آموزش و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بر اساس آیین نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه می‌شود .

همچنین در آخرین خبر ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی چنین می گوید :

در چارچوب بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور دولت موظف شد یک درصد از مجموع منابع مرتبط با تملک دارایی سرمایه ای شرکت های دولتی و بانک‌ها به صورت ماهانه جهت پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای نظام آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

این که تصویب این گونه بندها و موارد چقدر الزام آور است و تا چه میزان اراده جدی برای تحقق این مبالغ وجود دارد پرسشی است که قانون گذاران ، نهادهای بازرسی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید به آن پاسخ دهند .

شاید بهترین خبر برای بازنشستگان سال 94 و 95 این باشد که ردیف مستقلی به مبلغ 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان خدمت پیش بینی شده است اما هم چنان این دغدغه اساسی و راهبردی وجود دارد که چرا در جامعه و با وجود کثرت نهادهای نظارتی مانند مجلس و... الزامی برای اجرای قوانین مصوب و نظارت جامع و بازدارنده برای پیش گیری از تخطی در مقابل قانون وجود ندارد ؟

شاید توجه لازم و همه جانبه به این موضوع موجب شود تا در آینده مسئولان و برنامه ریزان خطایی را که نسبت به یک موضوع مانند پاداش پایان خدمت بازنشستگان انجام دادند مرتکب نشوند .

محاسبه معقول و منطقی ضریب خطای این موارد جامعه را در مقابل بحران هایی اعتماد سوزی و فرصت سوزی بیمه خواهد نمود .

البرز/ عدم اجرای احکام ارتقای شغلی فرهنگیان