گروه اخبار/

احمد توکلی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۵۲ قانون اساسی به پیشنهاد حسن کامران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان کشور گفت: شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به مجلس بر پرهیز از تغییر قوانین دایمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه تاکید کرده است، بر این اساس پیشنهاد مطرح شده تغییر در قوانین دایمی کشور بوده و تصویب این پیشنهاد نوعی تبعیض نارواست .

دکتر لاریجانی با وارد دانستن اخطار احمد توکلی گفت: شورای نگهبان تاکید کرده که در زمان بررسی بودجه نباید قوانین دائمی را تغییر داد و تصویب این پیشنهاد ایراد شورای نگهبان را در پی خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار با کارمندان و بازنشستگان نیروهای مسلح تصریح کرد: حتما باید همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شود اما برای این همسان‌سازی نباید منابع را دستکاری کرد به همین منظور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد می دهیم که در برنامه ۵ ساله ششم توسعه این مشکل را حل کنند تا نگرانی بازنشستگان کشور برطرف شود.

دولت مکلف است به منظور کاهش اختلاف سطح حقوق های بازنشستگان قبل، بعد و شاغلین موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را با تأمین اعتبار مربوط از محل های زیر و با رعایت سقف پرداخت ها موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ۵۰ درصد افزایش دهد از همین محل رعایت سقف بخشی از بار مالی قابل تأمین است.

همچنین در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است:

الف ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.

هـ ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

خانه ملت

لرستان

  گروه اخبار/

به گزارش کارشناس اطلاع رسانی وروابط عمومی و بنا به اعلام کارشناس مسئول امور اداری و تشکیلات منطقه  همکاران فرهنگی که از تاریخ 94/7/2  الی 94/12/29 مشمول رتبه بندی حرفه ای می شدند ولی به دلیل عدم اخذ مجوز احکام آنها صادر نشده است نسبت به تکمیل مدارک و تحویل به کارشناسی امور اداری اقدام نمایند تا در اسرع وقت پس از نصب نگارش برنامه در سیستم احکام صادر  گردد.

اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

گروه اخبار/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه دولت شرایط سختی را از نظر مالی در سال ۹۴ پشت سر گذاشت، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش توانست حدود ۱۱۰ درصد بودجه خود، پول از دولت دریافت کند.

تردید نیست دکتر نجفی یکی از باتجربه ترین نیروهایی است که در کنار دولت روحانی مشغول به فعالیت است . سوابق کاری وی نشان دهنده این موضوع است . از وزارت علوم تا 8 سالی که وزیر آموزش و پرورش بوده و سپس به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی فعالیت کرده است .

بنابراین می توان نظرات و گفته های ایشان را به عنوان کارشناس ترین نیروی دولت روحانی مد نظر قرار داد .

ایشان در مصاحبه  اخیر خود ( این جا )  در بخشی از سخنان خود گفته است که اختصاص 15 درصد از کل بودجه کشور در سال 94 برای دولت بسیار سخت بوده و این رقم نسبت به کل بودجه کشور مبلغ زیادی است و نکته دیگری که در خصوص وضع فعلی آموزش و پرورش بیان نموده این است که مدیریت مالی منابع در آموزش و پرورش خوب اجرا نشده و و می شد که بهتر اقدام و اجرا شود .

نقد بیانات آقای نجفی کار آسانی نیست چون تجارب والای ایشان در امور اجرایی کشور را نمی توان نادیده گرفت .

بنابراین اگر در آمارها یا نکاتی که ارایه می کنم اشکالی وجود دارد مدیر محترم سایت یا همکاران عزیز اصلاح نمایند .

با نگاهی به اکثر کشورهای توسعه یافته یا جهان اول و حتی دوم ، سه رکن امنیت و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اساسی ترین مشغله دولت ها در سراسر جهان است که برکسی پوشیده نیست .

با نگاهی اجمالی به بحث امنیت به نیروی انتظامی ارتش و سپاه و بسیج حتی وزارت اطلاعات می رسیم . هیچ منطقی نمی تواند از اهمیت والای امنیت در کشور و نقش نهادهای نظامی و انتظامی چشم پوشی کند و همگان امنیت را به عنوان رکن هر کشور و نظامی می پذیرند .

سوریه ، عراق ، لبنان ، یمن ، ترکیه و حتی بخش هایی از اروپا شاهد بر مدعای اهمیت و نیاز جامعه به امنیت کامل است .بهداشت و درمان در کشور ها نیز امری حاکمیتی است .

سلامت مردم یک کشور در پیشرفت و تعالی آن نقش مستقیم دارد .بیماری ها یکی از دغدغه های اصلی مردم هر کشوری است اما آموزش و پرورش نیز امری حیاتی برای اداره هر کشوری است .آموزش و پرورش با بستر سازی آموزشی و پرورشی و هدایت کودکان و نوجوانان و جوانان باعث پالایش جامعه و کاهش هزینه های دولت ها در بسیاری از موضوعات امنیتی و بهداشتی و درمانی و سایر حوزه های مرتبط یا غیر مرتبط خواهد شد .

بنابراین هزینه کردن در آموزش و پرورش سودهای بسیار هنگفتی برای کشورها و دولت ها در بر دارد که متاسفانه در کشور ما تا کنون نگاه صحیحی نسبت به این سود دهی وجود ندارد .

حال به منابع مالی این ارکان می پردازیم .

ظاهرا درآمد مخابرات ، همراه اول و ... در اختیار سپاه قرار دارد تا هیچ گاه امنیت کشور به خاطر کمبود منابع مالی مختل نشود که در صورت صحت آن کاری کاملا منطقی و درست بوده است و احتمالا سپاه و بسیج و حتی وزارت اطلاعات از آن بهره مند می شوند ؛ اما نیروی انتظامی منبع در آمدی عظیمی بنام جریمه های ناشی از « تخلفات رانندگی » دارد که هرسال به مبلغ آن اضافه می شود و قطعا مبالغ کلانی در اختیار این نیرو است گو اینکه اکثر نیروهای موجود در نیروی انتظامی نیروهای وظیفه هستند که خدمت خود را انجام می دهند و معمولا دریافتی های قابل توجهی ندارند .

ارتش هم از نیروهای وظیفه تغذیه می شود و قطعا با سرریز منابع سپاه و نیروی انتظامی مشکل زیادی از نظر منابع مالی نباید داشته باشد .

وزارت بهداشت و درمان هم علاوه بر بودجه بالای 50 هزار میلیارد تومانی دولتی نیز دارای درآمدهای دیگری است که یکی از کلان ترین آنها در بخش واردات و فروش دارو است و درآمدهای بیمارستان از مراجعات بسار زیاد مردم بیمار است که مجبورند در هر حال حتی با دفترچه بیمه هم مبالغی را بپردازند .

آموزش و پرورش در افکار عمومی وزارت خانه ای است که فقط با تزریق بودجه های دولتی سر پا نگهداشته شده و دولت ها از وجود چنین دستگاه پر جمعیتی ناخرسند هستند اما یکی از منابع اقتصادی آموزش و پرورش « صندوق ذخیره فرهنگیان » است که بر اساس شنیده ها 6 هزار میلیارد سرمایه داشته و سالانه سود قابل توجهی به دست می آورد .

از شهریه های 12 تا بیست میلیونی مدارس غیر دولتی و درآمدهای میلیونی مدارس هیات امنایی و نمونه دولتی و تیز هوشان و....که بگذریم ؛ آموزش و پرورش املاک بسیار زیادی دارد که بسیاری از آنها را نهادهای دیگر استفاده می کنند .

در همین عید نورور 94 شنیده شده درآمد حاصل از اسکان فرهنگیان بالغ بر 13 میلیار د تومان بوده است که ظاهرا تاثیری بر فقر زدایی از آموزش و پرورش ندارند .

در پایان ، دوباره به نکته دکتر نجفی بر می گردیم که فرموده اند که تخصیص 15 درصد از بودجه 180 هزار میلیاردی دولت به آموزش و پرورش کار بزرگی بوده و مبلغ 26 هزار میلیارد تومان بودجه زیادی بوده که به آموزش وپرورش داده شده است ، فقط در آموزش و پرورش درست مدیریت نشده است .

در خبرها شنیدیم که مجلس بودجه 987 هزار میلیاردی سال 95 را تصویب کرده است .

ظاهرا ، سهم دولت از این بودجه حدود 250 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست .

اگر 15 درصد آن را حساب کنیم مبلغ سی و هفت و نیم هزار میلیارد تومان سهم آموزش و پرورش می شود .

معلوم نیست که چرا دولت و مجلس این حداقل 15 درصد را به قول جناب نجفی در بودجه سال 95 با این همه مشکلات و کمبودها و مطالبات و حقوق های زیر خط فقر معلمان و کارکنان آموزش و پرورش شاغل و بازنشسته رعایت نکرده اند ؟

این سوالی است که دولت و مجلس می باست به 40 میلیون مخاطب آموزش و پرورش پاسخ دهند که چرا بودجه آموزش و پرورش در سال 95 ناکافی و با کمبود بسته شده است ؟

در حالی که حتی وزیر آموزش و پرورش نیاز واقعی آن را اخیرا 37 هزار میلیارد تومان در سال 95 اعلام کرده است .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اردبیل

البرز

« معلم حق التدریس » به معلمی اطلاق می شود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشته باشد و به صورت پاره وقت یا تمام وقت در آموزشگاه های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس نماید و حقوقش را از محل منابع وزارت آموزش و پرورش دریافت نماید و دارای کدپرسنلی و ابلاغ رایانه ای باشد.

معلمانی که تا پیش از این به صورت خرید خدمات آموزش و مربی پیش دبستانی با آموزش و پروش همکاری داشتند،با عنایت الهی و لطف نمایندگان مجلس شواری اسلامی ازمهرماه به صورت حق التدریس  با آموزش و پرورش همکاری می کنند.

حقوق این معلمان یک سوم معلمان رسمی و پیمانی بوده و شرایط کاری شان سه برابر سخت تر از معلمان رسمی و پیمانی است و به جز این حقوق اندک از هرگونه امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم بوده اند.معلمانی که حقوق ثابت ندارند و ماهیانه حقوقی دریافت نمی کنند.

سال هاست که جوانانی فعال و علاقه مند به تعلیم و تربیت از سراسر دیار ایران زمین به پا خواسته اند و با عشقی فراوان در سنگر آموزش و پرورش در خط مقدم جبهه ی پیکار با بی سوادی و کم آگاهی و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ، در دورافتاده ترین روستاها که جاده های صعب العبور داشته و حتی یک وسیله ی ایاب و ذهاب محلّی نداشته و بعضاً روستاهایی که حتی آب لوله کشی و نیز برق نداشته اند به خدمت متعهدانه و صادقانه مشغول بوده اند.

این خدمت در حالی بوده که متاسفانه با بی مهری های فراوانی از سوی بعضی از مسئولین وقت(!) روبه رو گردیده اند ولی این همه معضل و بی مهری هم نتوانست ، ذره ای از تلاش و علاقه ی این دریادلان تلاشگر و مظلوم بکاهد به گونه ای که همواره در پی افزایش مهارت ها و دانش های علمی تخصصی شان بوده اند تا به تبع آن در جهت رفع محرومیت فکری مهارتی دانش آموزان روستاهای محروم و تصحیح نگرش های آنها از موجود به مطلوب بکوشند ، آری این گونه شد که اینک بیشتر معلمان حق التدریسی دارای مدارک علمی معتبر از دانشگاه های ایران اسلامی هستند و بعضاً فوق لیسانس و دکترا هستند و این مهم نشانگر آن است که این تلاشگران مظلوم ، ارزشمندی نهاد عظیم آموزش و پرورش و رسالتش را دریافته بودند.

در اینجا  به بعضی از معضلات و بی مهری هایی که تلاشگران حق التدریس در ایام فعالیت شان  با آن ها  رو به رو بوده اند اشاره ای مختصر می نمایم.

•  عدم امنیت شغلی
•   عدم دریافت 7 ماه  معوقه حق التدریسی از اول مهرماه
• تدریس (24) ساعت در هفته در مقطع ابتدایی و درج (22) ساعت در ابلاغ – برای اینکه پاره وقت محسوب شوند و شامل حقوق و مزایای استخدام نشوند و ندادن ساعات کار کافی (24 ساعت) به معلمان حق التدریس
• تدریس در بدترین شرایط آب و هوایی و دورافتاده ترین نقاط روستایی
• برتری داشتن معلمان رسمی و پیمانی نسبت به آنها حتی در شرایطی که مدرک و سابقه کاری مفید حق التدریس ها بیشتر از آن ها باشد.
• نبود هیچ گونه پوشش بیمه ای
• نبود هیچ گونه بورسیه ی تحصیلی یا سهمیه ی کنکور
• انتخاب نشدن به عنوان" معلم نمونه " حتی در صورت داشتن شرایط و شایستگی ها
• عدم پرداخت حقوق در ایامی که به هر دلیل تعطیل بوده ( تعطیلات رسمی ، فصلی )
• عدم پرداخت حق بدی آب و هوا ، عائله مندی ، پوشاک و....
• پرداخت حقوق یک سوم معلمان رسمی

 و از همه مهم تر عدم تأمین امنیت شغلی به طوری که بعضاً معلمین حق التدریسی را به دلیل واهی نبود کلاسی برای تدریس از سنگر تعلیم و تربیت خارج کرده اند در حالی که چند رروز بعد از این تصمیم متوجه شده اند که فضای خالی بسیاری در آن اداره وجود داشته و ناچاراً سرباز معلم  یا نیروهای پیمانی یا شرکتی را جایگزین آنان کرده اند.

در پایان خدای بزرگ مرتبه ( جل جلاله ) را بی نهایت سپاسگزار و شاکریم که نمایندگان محترم این دوره خالصانه و خداجویانه به رفع مشکل همه ی حق التدریسی ها پرداخته و هم چنین وزیری شایسته و حق شناس سکان هدایت وزارت آموزش و پرورش را دردستان توانمندخویش گرفته و با مدیریتی نیرومند و مجموعه ای متفکر در کنارش ، با تصمیم گیری هایی مطمئن انشا... به بهبود عملکرد و کیفیت آموزش و پرورش ایران اسلامی یاری می رسانند.

درپایان ذکر این نکته لازم می نماید که آیا هنگام آن فرا نرسیده که با پرداخت پاداشی مادی معنوی به حق التدریسی ها جهت ترمیم رنج های چند ساله آنان اقدامی شایسته نمود؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 همه ساله در روزهای پایانی سال و در تکاپوی آغازِسال نو، همه‌ی سازمان‌های خدمت‌رسان در تلاشی مضاعف، پیگیر امور خود هستند تا درصورت امکان پوشه‌های کاری خود را بسته و در آن موضوع خدمت خود را کامل نمایند.

بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعّال در عرصه‌ی اجتماع در پایان سال ملزم به جمع‌بندی فعالیت‌ها و تهیه گزارش‌های عملکردی برای بیلان‌ِکار خود هستند، اما در این میان برخی سازمان‌ها مانند دانشگاه‌ها و یا مدارس (که ذیل دو وزارتخانه مهم تعلیم‌وتربیت و مرتبط با دو قشر عظیم و پرانرژی جامعه، یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان فعالیت می‌کنند) مجبورند بخشی از برنامه‌ها و فعالیت های خود را درشش ماه منتهی به ایام نوروز و بخشی دیگر را در شش ماه اول هرسال ارایه نمایند، به بیان دیگر پایان سال در این دو سازمان شهریورماه می باشد.

دسته اول سازمان‌ها به دلیل «مطالبه مشتریان» خویش، ناخواسته در یک فرهنگ سازمانی (و به شکل عام‌تر ذیل یک فرهنگ اجتماعی کلان) قرار گرفته‌اند و با تکاپویی مضاعف و صرف انرژی بیشتر خدمات خود را ارایه می‌نمایند(و شاید به دلیل بهره‌مندی و عایداتِ سرآمدی که از این تلاش‌ها نصیب شان می‌شود، به شکل راحت‌تر و داوطلبانه، پذیرای دشواری‌های حضور، تا لحظات آخر ساعات کاری روزهای پایانی سال می‌شوند).

از سوی دیگر حضور مدام و پیوسته ذی نفعان (وبه قولی دیگر مشتریان) مانع از امکان کم‌رنگ شدن خدمت‌رسانی و یا تعطیلی آن می‌شود. به عنوان مثال به سازمان بانک اشاره می‌کنیم که برخی مسئولین آن، در ایام پایانی سال گاهی تا نیمه‌های شب نیز مجبور به حضور در محل کار، برای تکمیل خدمات ارایه شده در روز به مشتریان خود هستند و اگر این امر رخ ندهد سازمان مربوطه دچار نقص و یا خلل در ارایه خدمات خواهد شد.

 این در حالی است که در گروه دوم سازمان‌های مورد بحث و اشاره، در زمانی که همه سازمان‌ها و نهادها در تکاپو و دوندگی دوچندان هستند، دقیقاً به دلیل فرهنگ سازمانی غلط و نادرست ایجاد شده فعالیت‌ها و پویایی رو به رخوت و کندی می‌نهند و فعالیت‌های آنها گاهی حتی یک هفته قبل از آغاز سال نو به تعطیلی می‌گراید.

اصلی‌ترین و یا شاید عمده‌ترین دلیلی که می توان این موضوع را به آن مرتبط دانست «مطالبه ذی نفعان یا مشتریان از دستگاه» می‌باشد . امری که سازمانی را مجبور به فعالیت دوچندان می‌کند و در همان حال سازمانی دیگر را به رخوت و تعطیلی می‌کشاند. دلیل اقامه شده موضوعی است که کمتر به آن اشاره می‌شود و همه‌ی متولیان امور و همچنین ذی نفعان (به شکل خودخواسته یا ناخواسته) آن را نادیده می‌گیرند، هرچند در توجیه عملکرد، بعضاً از سوی متولیان به عنوان دلیل ارایه می‌شود.

به عنوان مثال می شنویم استاد یا معلم در محل کار حاضر است ولی دانشجویان یا دانش‌آموزان (در قالب ذی نفعان)، در محل اخذ خدمت، حضور ندارند و ناخواسته امرخدمتِ تعریف شده برای زمان و مکان خاص(دانشگاه یا مدرسه) به تعطیلی می انجامد.

فرهنگ عمومی غلط 

در این میان مهم‌ترین عامل ایجاد چنین «فرهنگ سازمانی غلط» می‌تواند باشد. هیچ‌گاه نمی‌شنویم که اولیا ویا خود دانش‌آموزان یا دانشجویان از تعطیلی خدمت‌رسانی مدارس یا دانشگاه ها در یک هفته مانده به ایام نوروز گلایه کنند، و اگر هم صحبت و حرفی مطرح می‌شود بیشتر به یک «ژست اجتماعی» شبیه است تا یک دلسوزی و گلایه.

عامل و دلیل ایجاد و حرکت هر سازمانی، حضور«ذی نفعان یا مشتریان» می‌باشد و شاهد بوده‌ایم که بسیاری از سازمان‌ها در مسیر زمان به دلیل تغییر مطالبات ذی نفعان و یا عدم حضور مشتریان، تغییر ماهیت داده و یا به تعطیلی کشیده شده‌اند.

نوع تعریف و ساختاری که برای مدارس و دانشگاه‌هادر کشورمان به صورت عام و کلی شناخته شده‌است با تجمیع افرادی چون دانش‌آموزان و دانشجویان در محضر معلمان یا اساتید و در مکان فیزیکی معیّن، خدمت رسانی(امرآموزش) انجام می‌شود، (دراینجا هدف تعاریف متعدد آموزش‌های حضوری و غیرحضوری نیست) و بسیاری از خانواده‌ها با تصمیمی خود‌سرانه و با برخورداری از فرصت‌های شخصی، بدون توجه به لزوم فعالیت سازمان خدمت‌رسان تا پایان وقت تعریف شده برای آن، ناخواسته و با بی‌تفاوتی، فرهنگ غلطی را تثبیت می‌کنند که در چند سال اخیر (علی الخصوص پس از تغییر نظام امتحانات از سه ثلث به دو ترم در سال تحصیلی) موجبات رنجش و دل‌آزردگی افراد مسئول و دلسوز را فراهم کرده‌است.

همان‌گونه که اعطای حقوق به کارکنان در گرو فعالیت ایشان است، این کارکنان نیز از سرتقّید و اعتقادات خویش، خود را در قبال این‌گونه دریافت‌ها مسئول می‌دانند و به مراتب ناخوشایندی این شرایطِ غلط فرهنگی، برای ایشان بیشتر از هرگروه دیگریست.

در سازمان‌های گروه اول کمتر شاهد این‌گونه شرایط هستیم که فردی با تعطیلی ناخواسته و پیش‌آمده در خدمت، توسط ذی نفعان مواجه شود، اما در سازمان‌های گروه دوم این موضوع متأسفانه به یک «فرهنگ غلط» تبدیل شده‌است و چه بسا در طولانی مدت منجر به تبدیل آن به یک نوع شخصیت در رفتار اجتماعی ذی نفعان و حتی کارکنان سازمان‌ها شود.

در زمینه‌ی موضوع مورد اشاره ، دائماً شاهد موضع‌گیری های رسانه‌ای و تبلیغی هستیم و کمتر کسی حوصله‌ی ورود به اصل موضوع و مواجه با این دست مسایل را به خرج می‌دهد.

در شرایط کنونی جامعه که مجبور هستیم در مسیر رشد و توسعه گام برداریم، هیچ عاملی در این مسیر کارسازتر از تلاش و کوشش مستمر و پی گیری نیست و چه بسا تب‌وتابی در برهه‌هایی به جامعه وارد می‌شود ولی باید اذعان کرد که استمرار و همیشگی‌بودن این تلاش و کوشش مثمرثمر خواهد بود و متأسفانه تعطیلاتی از این دست انرژی بالقوّی جامعه را ناخواسته به تحلیل می‌برد و «فرهنگ تنبلی» را در مدیران آینده نهادینه می‌کند(جوانب مثبت تعطیلات و استراحت افراد، مورد نظر این بحث نیست).

جا دارد در یک حرکت اجتماعی کلان و با همراهی مردم (اعم از اولیا، دانش آموزان، دانشجویان و...) و متولیان فرهنگ سازی و دستگاه‌های مربوط، این خلاء تا قبل از تبدیل شدن به معضل و بحران، جبران شود.

تلاش در این چند سطر، ایجاد تفکّر و تلنگر در بین ذی نفعان بود و پرداختن به جوانب و دلایل و دیگر مقولات مرتبط با موضوع مانند تبعات آموزشی، تربیتی، هزینه‌های سرمایه‌ای و مالی و ... را به صاحبان اندیشه می‌سپارم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کرمان