گروه اخبار/ جمعی از معلمان آزاد در نامه ای که برای صدای معلم ارسال کرده اند خواهان توجه مسئولان به مطالبات شان گردیده اند .
گروه اخبار/

محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه ای برای استخدام دارد؟ افزود: امسال هم مانند سال های گذشته، دولت استخدام دارد.
وی گفت: بند (ج) ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می دهد که به ازای هر سه نفری که بازنشسته می شوند یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته، هر سال دولت، استخدام هایی داشت. اکنون هم با توجه به استخدام هایی که در سال های گذشته انجام شده بیش از ۵۳ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مجوز استخدام ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است گفت: بر اساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح می شوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز می شوند. اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضاییه هم داده ایم. موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام، حل کنیم بلکه باید در پی افزایش فرصت های شغلی باشیم.
وی گفت: امیدواریم امسال با فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به شاغلان اضافه شوند .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت گفت: اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود.
هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید بر اساس تبصره های مختلف، آیین نامه های اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانیم. هیئت وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار می دهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب می رسد.
نوبخت ادامه داد: این مصوبه همه جزئیات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق ، هفت برابر آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین می کند. سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است افزود: این ضوابط حتی شرکت های دولتی و بانک ها را هم شامل می شود.
شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هر گونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آن جا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد به جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد.
نوبخت درباره فیش های حقوقی ده ها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای ۳ تا ۴ مدیر بود با این برداشت که می توانند از فوق العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند. این نوع تفسیر ها طبق قانون، اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاه ها مشخص است. در دستگاه های دولتی ذی حساب مقیم و ثابت داریم و همه چک هایی که صادر می گردد به وسیله آن ها کنترل می شود.
امسال حسب دستور هیئت وزیران و رئیس جمهور و معاون اول، نظارت و دقت مان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش می یابد و ضوابط را هم با جزئیات مشخص کردیم تاکسی نتواند از تفسیر قانونی به نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مسئول اجرای آن شده است.
وی افزود: قانون کاملا کف و سقف را مشخص می کند و همه فوق العاده هایی را که وجود دارد در ماده ۶۸ در ۱۰ بند بیان کرده است. نوبخت با بیان اینکه همه پرداخت ها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام می شود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبهه ای برای شرکت های دولتی و بانک ها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاه های نظارتی هوشمندانه عمل کنند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منع استفاده از بازنشستگان در قانون وجود داشته و جاری است گفت: فقط در موارد خاص برای برخی مشاغل و برای مسئولیت مدیریتی بر اساس قانون می توان از بازنشستگان استفاده کرد. در سال های گذشته عده ای به زور به جمع بازنشستگان پیوستند در حالی که کاملا توانایی ادامه کار را داشتند البته جمع این افراد به حدود ۱۵۰ نفر هم نمی رسد در حالی که بحث ما برای اشتغال ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر است.
وی گفت: برای افزایش اشتغال طبق قانون عمل می کنیم اما اگر قانونی مانع ایجاد کند برای اصلاح آن اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهور دستور داد که امسال باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با ارائه تسهیلات با نرخ ۵ درصد در روستاها ساخته شود و بنیاد مسکن موظف به انجام آن شد. با دستور رئیس جمهور موظف شدیم به تامین مسکن ارزان قیمت و حمایتی در حاشیه شهر اقدام کنیم که آثار آن را تا پیش از پایان سال خواهیم دید. حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش واحدهای صنعتی باید ایجاد کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۵ گفت: حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه است تا ۲۰ درصد هم افزایش خواهد یافت.
نوبخت درباره قانون بودجه و حذف ۲۴ میلیون نفر افراد پردرآمد و دو نرخی شدن بنزین هم گفت : آن مواردی را که مجلس شورای اسلامی در قالب حذف ۲۴ میلیون نفر افراد پردرآمد مطرح کرد در دستور کار ما و ۳ میلیون نفری که یارانه آنان حذف شد جزو آن بود. طبق این قانون دولت اجازه تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پول های ناشی از حذف یارانه دهک های پردرآمد به دولت می تواند کمک کند.سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می کنیم که رقم سنگینی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت مناسب نمی تواند از سفره مردم بزند و از پول آن استفاده کند گفت: اجازه نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم. دولت یارانه هر کسی را که تشخیص دهد درآمد بالایی دارد و مستحق این دریافت نیست قطع می کند.
خبرگزاری صدا و سیما
گروه اخبار/
درحالی بانک مرکزی با مخالفت ضمنی با افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج اعلام کرده بانک ها پولی برای این تسهیلات ندارند که یک بررسی جزئی نشان میدهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است.
مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع این طور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!
مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد.
طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهشهای مجلس، وام دادهشده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم میرسد.
بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.
طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانکها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرضالحسنه تخلف داشتهاند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.
بنابراین اگر فرض بگیریم ۲۵ درصد از ۳۵ هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها ۸۷۵۰ میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰۰۰ میلیارد تومان در طول سال ۹۴ بوده است!
تسنیم
نجفی شانس آورد که از مجلس نهم رای اعتماد نگرفت و گرنه امروز در جایگاه فانی ایستاده بود / آیا نجفی به جای فانی به مجلس جدید معرفی شود/ نجفی از مدیریت مالی آموزش و پرورش انتقاد کرد/ فانی هم مثل وزرای سابق و اسبق آموزش و پرورش نوعی تلقی کاملا قدیمی و سنتی از اطلاع رسانی و نقش روابط عمومی دارد/حتی برخی عناصر روابط عمومی می کوشند در گردش آزاد اطلاعات در رسانه های غیردولتی هم اخلال کنند/ روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش یک هزار پرسنل در کل کشور دارد/ فانی در جلسه شورای معاونان کاسه کوزه ها را سر جدایی شکست/برخی استعفای جدایی را چراغ سبز به جانشین احتمالی فانی تلقی کردند/ جدایی با حلقه پیرامونی و معتمد وزیر (فاضل ، بطحایی و کفاش) مشکل دارد/توقع مدیران آموزش و پرورش از کارکرد روابط عمومی،بوق تبلیغاتی است/ اگر ملاحظات سیاسی نبود آقای فانی با استعفای جدایی موافقت و فرد مطیعی به جای او منصوب می کرد/ معلوم نیست جدایی با چه تحلیلی به محل کار خود باز گشته است/ بهتر است روابط عمومی را به بخش خصوصی اجاره بدهند / دستگاه تبلیغاتی وزارتخانه در رویا رویی با برخی سایت های شخصی با حداقل امکانات قافیه را باخته اند
انگیزۀ تحصیلی یکی از مسائل مهم تحصیلی است. معلمان اغلب احساس می کنند که برخی از دانش آموزان اصلاً نمی خواهند درس بخوانند اگر دانش آموزی درس نمی خواند شاید او انگیزه حقیقی برای درس خواندن نداشته باشد. فهمیدن بی انگیزۀ بودن دانش آموزان کاری ساده است اما برطرف کردن آن کاری خیلی سخت.
با توجه به اینکه اجبار در ایجاد انگیزه موثر نیست پس حضور دانش آموزان در کلاس های درس چه با جبر قانون و چه با جبر اولیاء به خودی خود باعث ایجاد علاقه و یا فهم اهمّیت و ارزش تحصیل برای محصل نخواهد شد. همین عامل سبب عدم دقت در کلاس درس و عدم انجام فعالیت های تحصیلی خواهد شد.,
یکی از این موارد، انگیزه انتخاب رشته تحصیلی در مقطع متوسطه اول و ارتباط این علاقه با ادامه تحصیل در رشته مورد نظر تا مقاطع بالاتر است. اگر در بحث انتخاب رشته، دانش آموزان بدون توجه به علاقه خود و فقط با توجه به مبحث درآمدزایی اقدام به انتخاب رشته کنند شاهد رشد ناموزون و غده مانند برخی از رشته ها تحصیلی خواهیم بود ؛ رشته هایی که به علت بازار کار درآمدزا، حمایت های خاص دولتی و عدم جذب نیرو کافی، علاقه مندان فراوانی را به سمت خود جذب کرده است. باتوجه به آمار منتشر شده کنکور در سال 1394 می توان به وضوح این رشد یک جانبه و غده مانند را مشاهده کرد.
از مجموع تقریبی 882 هزار نفر ثبتنام کنندگان این سال نزدیک به تعداد 182هزار نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی،182هزار نفر در گروه علوم انسانی، 11 هزار نفر در گروه هنر ، 7 هزار نفر در گروه زبانهای خارجه و 500 هزار نفر در گروه علوم تجربی، ثبت نام کردند.چیزی کمتر از دوبرابر کل شرکت کنندگان فقط تحصیل کرده یا خواهان رشته های تجربی بودند و متاسفانه این روند با سیل فزآینده ای رو به افزایش است.
اگر در گذشته عواملی چون فقدان آزادی در انتخاب رشته، روش تدریس معلم، برخوردهای معلم و دانش آموزان ، ناراحتی ها و مشکلات خانوادگی و یا علل مشکلات مادی بیشتر مانع تضعیف علاقه در انتخاب رشته می شد امروزه این عوامل با وضع موجود به نوعی بسیار کم رنگ شده اند.
با توجه به مطالب گفته شده دیگر نمی توان بر بی انگیزۀ بودن دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان خرده چندانی گرفت.
ضمناً در مورد افت وضعیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ذکر چند علل بسیار اهمیت دارد:
- ضعف محرک ها درونی به علت نبود علاقه واقعی.
- عدم امکان متهم کردن دانش آموز به تنبلی به علت نبود علاقه در انتخاب رشته.
- سوق دادن فرد به سمت یک رشته خاص به علت محدودیت های محیطی و تصمیمات تصمیم گیرندگان کلان.
- عدم وجود آینده روشن در صورت انتخاب رشته مورد علاقه مانند رشته های نظری
- اجبار در انتخاب رشته تحصیلی
در پایان این مطلب پرسش چند سوال خالی از لطف نیست:
دانش آموزانی که با نمرات بسیار ضعیف و بدون علاقه به سمت رشته خاص می روند چگونه می تواند در این رشته موفق باشند؟
آیا دانش آموزان بی علاقه توانایی و ظرفیت شخصی شغل منتخب را در آینده دارند؟
- با ادامه روند موجود وضعیت جامعه برای تامین نیروهای متخصص در سایر رشته ها چه خواهد شد؟
راهکار عملی و نهایی برای حل این معضل چیست؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همان گونه که قبلا نیز تاکید شده است ، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین ساز و کارها برای ارتقای معیشت و منزلت معلم ، طراحی و استقرار « سازمان نظام معلمی » است .
بدون تردید پیاده سازی درست ، علمی و منطقی این ساختار می تواند گامی بزرگ در حرفه ای کردن نظام آموزش در ایران و برای نیارهای آینده باشد .
« سازمان نظام معلمی » قبل از انتخابات مجلس دهم یکی از موارد قید شده در میثاق نامه معلمی است که به تایید 9 تشکل معلمی و نیز منتخبان ملی معلمان رسیده است .
مطابق اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش اقدامات و برنامه هایی برای تدوین « نظام سنجش صلاحیت های معلمی » در دست است که ما تاکنون از مفاد آن بی خبر بوده ایم و شایسته است در جهت احترام به افکار عمومی فرهنگیان نسبت به اطلاع رسانی شفاف و دقیق اقدام گردد .
« گروه صدای معلم » از همه صاحب نظران ، کارشناسان و فرهنگیان گرامی دعوت می کند مقالات و یادداشت های خود را را در این زمینه برای ما ارسال فرمایند .
پایان پیام /