خوزستان

  چهارشنبه شب 25 فروردین 95 در خاطرمان و  در تقویم این سرزمین برای همیشه ماندگار شد . آن  شب آسمان  بغض خویش را رها کرد و بارید اما نه از سرِ مهر . باد و توفان شهر و روستا را درنوردید . بغض آسمان ، رود دز را هم به خروش آورد . ترنم دل انگیز رود که برایمان ساز زندگی بود ، آن شب به آوای خشم مبدل شد . خروشی که با یک پیش بینی و با برنامه ریزی صحیح می توانست پیش نیاید . رود خروشید و ساحل را درنوردید .

سَکوها و سایبان های کنار ساحل  اسیر خشم توفان شدند . درختان سرسبزی که سایه پر مهر خود را  به رهگذران می بخشیدند ، زیر امواج خشمگین کمر خم کردند . سیلاب ها جاری شد و در حوالی رودها ، ستون های آجری بر خود لرزیدند . کشتزارها از اندوه به خود پیچیدند و خوشه های گندم بر سیلاب ها جاری  شدند .

آن کشاورز که رنج کاشت را به جان خریده بود و چشم به راه برداشت بود ، اکنون دسترنج خود را بر سیلاب ها به نظاره نشست . در آن شب تیره و روزهای  بعد خبرهای ناخوشایند از همه طرف می رسید  :

روستاهای زاویه ، پیروزی و عباس آباد در محاصره سیل قرار گرفتند . تفریحگاه ساحلی دز زیر آب رفت ، پل پنجم  در برابر سیلاب ها تاب نیاورد و شناور شد . از ایلام و آبدانان و روستاهای شوش  و پلدختر و معمولان نیز خبرهای تلخ یکی پس از دیگری رسید و اندوه ما  لحظه به لحظه سنگین تر می شد .

دزفول شهر  آجر ، شهر بوستان های ساحلی ، شهر کُنار و بابونه ، شهر شکوفه های نارنج و لیمو ، شهر گل های رُز  ، شهر هشت سال مقاومت ، شهر شور  و امید ، امروز غمگین نشسته است . کِشتی با شکوه این شهر تاریخی با  سیلی مهیب به گِل نشست . مردم این سرزمین در غم آن هموطن که زندگیش را بر آب دید ، در غم نابودی مزارع ، باغ ها و بوستان ها اندوهگین شدند .

مردم دیار  دز ، از تمام شرایطی که سیلاب ها را جاری ساخت شِکوه ها کردند و از بی تدبیری ها نالیدند ...

روز بعد در این شهر ، بارانی دیگر جاری شد اما نه از آسمان ، این بار چشم ها  باریدند  . برای هر آنچه که با خون دل ساخته بودیم و اکنون  بر سیلاب ها روانه شد ، اشک ها ریختیم . در اندوه از دست دادن همه نعمت ها و زیبایی های  شهرمان اشک ریختیم اما  ناامید نگشتیم .

در این شهر  هنوز همدلی ها نمرده است اینجا هنوز امید زنده است . مردم این دیار هم چون سال های دفاع  و مقاومت ، مردانه ایستاده اند تا ویرانی های سیل را  بسازند .

ایستاده اند تا با امید و مهر ، غم سیلاب  را از دل ها بزدایند .

در آرمان شهر ما ستون ها محکم تر از  قبل برافراشته خواهد شد  و باز هم  بوی شکوفه های نارنج  و عطر گل های رُز و  مریم در این شهر می پیچد . نغمه ی شاد رودها  باز هم در این دیار طنین انداز می شود و  ما بار دیگر  با بذر امید ، کشتزارها  را بارور می کنیم  . زمین های ما سبز خواهد شد و خوشه های گندم پربارتر از پیش برکت را  به خانه ها می آورد .

نغمه های عاشقانه باز هم در کوچه های شهر  ما  به گوش می رسد . پل ساسانی با  همان عظمت در تاریخ این سرزمین ، استوار می ماند و باز هم میزبان گردشگران خواهد بود تا هفده قرن استواری را به جهان نشان دهد .

بوستان های ساحلی شهرمان باز  هم  ما را  دور هم  جمع می کند . در این شهر  حماسه ای از همت و اراده برای سازندگی خلق خواهد شد . حماسه ای که قهرمانانش فرزندان این  دیارند .

خورشید امید بخش زندگی ، باز این سرزمین  را روشن خواهد کرد . مردم این شهر در برابر سختی ها ، ناامید نمی شوند و برای آباد کردن ، سرود همدلی سر می دهند  و نغمه « سر پل دزفیل »  باز هم در این شهر طنین انداز خواهد شد .

   گروه اخبار/

سید حسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «چرا تا کنون احکام کارگزینی فرهنگیان صادر نشده است؟»، اظهار داشت: عدم صدور احکام فرهنگیان به این خاطر است که هنوز ضریب افزایش حقوق از سوی دولت اعلام نشده است.

وی افزود: ضریب افزایش حقوق هر سال توسط دولت اعلام می‌شود و این ضریب برای سال 1394 معادل 1376 بود و برای سال جاری باید منتظر باشیم تا این ضریب از طریق دولت اعلام شود.

حسینی با بیان اینکه هنوز بودجه سال 1395 کل کشور به تصویب نرسیده است، خاطرنشان کرد: اکنون که بودجه تصویب نشده است دولت پرداخت‌ها را بر اساس سال 94 انجام خواهد داد تا قانون بودجه به تصویب برسد.

مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: ممکن است تا چند روز آینده قانون بودجه کل کشور به تصویب برسد و پس از آن دولت ضریب افزایش حقوق را به دستگاه‌های دولتی اعلام کند که به محض اعلام این ضریب، احکام فرهنگیان بر اساس سال 1395 صادر خواهد شد. ( فارس )

مازندران

  اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل اجتماعی پیچیده و مخاطره ­آمیز است که در چند سده ­ی اخیر در سطح جهان، به ویژه در میان جوانان، گسترش بی سابقه ­ای داشته است و به مثابه یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی، از جنبه ­های گوناگون، زندگی اجتماعی و فردی افراد را به شدت با مخاطره مواجه ساخته است. عمق و گستردگی فاجعه در حدی است که سازمان بهداشت جهانی به معضل مواد مخدر اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف آن در کنار سه معضل جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح­ های کشتار جمعی، تخریب و آلودگی محیط زیست، فقر و نابرابری طبقاتی اشاره می ­کند که ابعاد مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فرد و جوامع بشری را تهدید می­ کند.

علل و عوامل متعددی در گسترش روزافزون اعتیاد و شکل­ گیری این وضعیت دخیل هستند به گونه­ ای که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شیوع اعتیاد را بسیار دشوار ساخته است.

در این نوشتار ابتدا این نکته مورد بررسی قرار می­ گیرد که چرا استراتژی کاهش تقاضا بر استراتژی مبارزه با عرضه اولویت دارد و در وهله­ ی دوم به این پرسش پاسخ داده می­ شود که چگونه می­ توان انسان­ هایی را پرورش داد که تقاضای اندکی برای مصرف مواد مخدر داشته باشند؟

کسانی که بر این باورند برای کاهش اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر باید استراتژی کاهش تقاضا را در اولویت قرار داد به دلایل مختلفی اشاره می­ کنند: ایشان معتقدند تلاش برای کاهش اعتیاد آن گاه موفق خواهد بود که تمامی ابعاد و جوانب این مسئله را پوشش دهد و شامل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب شود.

استراتژی کاهش تقاضا این انتظار را برآورده می­ سازد و جنبه­ های مختلف ابتلا به اعتیاد را در نظر می ­گیرد. به علاوه، ایده ­ی بنیادی در این استراتژی این است که اقدام برای گسترش و عرضه­ ی مواد مخدر بیشتر یک تلاش اقتصادی است و در اقتصاد آنچه بیشاز هر چیز از اهمیت برخوردار است کسب سود و منفعت بیشتر است. بدین معنی که قاچاقچیان و توزیع­ کنندگان مواد مخدر برای کسب سود بیشتر به دنبال عرضه ی مواد در بازارهایی هستند که تقاضا برای آن وجود داشته باشد. در صورتی که تقاضا کم یا وجود نداشته باشد به دنبال بازارهای جدید در مناطق دیگر خواهند رفت یا در نهایت بساط آن شغل و کسب ­وکار را جمع و سعی می کنند به شیوه­ای دیگر معیشت خود را تأمین نمایند.

«کاستلز» با استفاده از مفاهیم و نظریات اقتصادی برای تبیین مسئله­ ی قاچاق و عرضه­ ی مواد مخدر بر تحریک عرضه به وسیله ­ی تقاضا تأکید دارد و می­ گوید: قاچاق مواد مخدر يك تجارت درجه اول و سودآور است به گونه ­ای كه قانوني ­شدن مواد مخدر شايد بزرگ­ترين خطري باشد كه گروه­ هاي سازمان ­يافته جنايي از آن نگرانند و با آن مقابله می­ كنند.

وی اعتقاد دارد که قاچاق­چیان مي­ توانند روي بي ­تدبیری سياسي، ناآگاهی و فساد نهادهای بین­المللی و دولت­ هايي تكيه كنند كه نمی­ توانند مهم­ترين جنبه­ ی اين مسأله- يعني تقاضا محرك عرضه است–را بپذیرند؛ در نتیجه با وجود مسائل اجتماعی و اختلالات رواني فراوانی كه در زندگي روزمره، مردم با آن دست به گریبان هستند نياز به مصرف مواد مخدر و به عبارت بهتر تقاضا برای آن همچنان گسترش خواهد يافت و قاچاق سازمان­ يافته جهاني راه­ هاي لازم را براي عرضه و برآورده ساختن اين تقاضا پيدا خواهد كرد.

علاوه بر این در استراتژی کاهش تقاضا، خشونت و در نتیجه تلفات و هزینه­ های جانی و انسانی به حداقل می­ رسد، در حالی که در استراتژی مبارزه با عرضه بیش از هر چیز بر خشونت تأکید و هزینه­ های جانی و مالی فراوانی بر جامعه تحمیل می ­شود.

برای نمونه در ایران که بر مقابله با عرضه و برخورد شدید با توزیع­ کنندگان مواد مخدر تأکید می ­شود – اگر چه آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد - بر اساس گزارش منتشره در خبرگزاری ایرنا (http://www.irna.ir/fa/News/81906451) بیش از 75 درصد از اعدام­ ها در سال 1391 و ٦٢ درصد از اعدام­ ها در سال 1392 مربوط به مجرمان حوزه­ ی مواد مخدر بوده است؛ همچنین 80 درصد اعدامی­ های سال 1393 را نیز مجرمان مواد مخدر تشکیل داده ­اند.

از سوی دیگرباید به هزینه­ های انسانی این استراتژی اشاره کرد به گونه ­ای که در طول 30 سال گذشته، تلفات جانی کسانی که در امر مبارزه با مواد مخدر بوده ­اند، بیش از 4 هزار نفر بوده و تعداد جانبازان به بیش از 12 هزار نفر می ­رسد. علی­رغم هزینه­ های هنگفت جانی و مالی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمار قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور روندی صعودی دارد و این نشان می­ دهد که مجازات اعدام، نقش بازدارندگی خود را از دست داده است.

نکته ­ی قابل توجه در استراتژی کاهش تقاضا – علاوه بر آنچه گفته آمد – این است که برنامه­ های کاهش تقاضا، بیشتر معطوف به جامعه ­ی مدنی است و وابستگی اندکی به نهادهای دولتی دارد. در این استراتژی نهادهای غیر دولتی ابتکار عمل را در دست می­ گیرند و با توجه به مبانی فرهنگی و ارزش­ های اجتماعی و با نفوذ در زیست­ جهان مردم، تلاش می­ شود با جلب اعتماد، مشارکت و همیاری شهروندان، کلیه­ ی جوانب و حوزه ­های کاهش تقاضا از ناپسند نشان­ دادن مصرف اولیه تا افزایش پیامدهای منفی بهداشتی و اجتماعی سوءمصرف مواد مخدر را شامل شود.

البته نباید نادیده گرفته شود کارآمدی راهبردهای مختلف کاهش تقاضا نیز به نوبه ­ی خود در گرو گسترش اصول و قواعد اخلاقی، وجود زمینه ­های مناسب برای اشتغال و مشغولیت به فعالیت­ های سالم، ایجاد تعلق و تعهد نسبت به جامعه و ارزش­ های اجتماعی، مشارکت­ جویی و فراهم­ بودن امکان فعالیت در نهادهای مدنی است.

اکنون پرسش دوم مطرح می ­شود که نظام آموزشی و تربیتی در کاهش سوءمصرف مواد مخدر، چه نقشی می ­تواند ایفا کند؟

اگر بپذیریم استراتژی کاهش تقاضا نسبت به استراتژی مقابله با عرضه کارآمدتر و از اولویت بیشتری برخوردار است، آنگاه تمامی نگاه ­ها به سوی نهادهای مدنی و نحوه و میزان فعالیت در آن­ها کشیده می­ شود. به عبارت دیگر انتظار می­ رود نظام تربیتی جامعه، افراد را به گونه­ ای بار بیاورد که در جهت تقویت نهادهای مدنی و مشارکت در آن­ها گام بردارند و فعالیت­ های خود را از این طریق به انجام برسانند. اما این امر چگونه میسر خواهد شد؟

بدین منظور، چنان­چه تربیت و پرورش افراد در خانواده و مدارس و به طور کلی نهادهای تربیتی و آموزشی مبتنی بر دو اصل زیر باشد، تمایل و گرایش به تشکیل نهادهای مدنی و فعالیت در چارچوب آن­ها در جامعه نهادینه خواهد شد، در نتیجه سرمایه ­ی اجتماعی تقویت می­ شود و مسائل اجتماعی که تقاضا برای اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آن­هاست کاهش می­ یابد یا حداقل با هزینه ­های کمتر و با استفاده از روش­ های مطمئن تر با مسائل و معضلات اجتماعی برخورد خواهد شد. این دو اصل عبارتند از:

1. اهتمام به برقراری ارتباط ­های برون­ گروهی بر اساس پیوندهای ضعیف با دیگران: بدین معنی که فرد به جای تلاش برای برقراری ارتباط قوی و مستحکم با افراد همانند و مشابه، اعتماد به آنان و عضویت در گروه هایی که از این افراد تشکیل شده است، با دیگرانی که دارای پیشینه­ ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوتی هستند، پیوند برقرار می ­کند و در فعالیت­ های عام­ المنفعه یک گروه یا گروه های مختلف عضویت می­ یابد. یکی از ویژگی اصلی این گروه ها، بازبودن است و به آسانی می ­توانند اعضای جدیدی را جذب شبکه ­های ارتباطی مختلف نمایند و با گروه های دیگر در جهت دست یابی به اهداف مشترک به تعامل بپردازند.

در روزگار کنونی، عوامل عدیده­ ای موجب شده­ اند اهمیت پیوندهای ضعیف افزایش یابد و فقدان آن نشانه­ ی فرسایش سرمایه­ ی اجتماعی و کاهش اعتماد تعمیم­ یافته تلقی شود. تحرک اجتماعی و جغرافیایی، دگرگونی ارزش­ های اجتماعی، کاهش بعد خانواده و تغییر کارکردهای آن، ظهور و بروز خشونت، بنیادگرایی، مسائل و بحران­ های جهانی که امنیت کنونی و آینده­ ی بشر را تهدید می­ کند و ... از جمله علل و عواملی هستند که ضرورت پرداختن به این پیوندها و تربیت و پرورش افراد را بر اساس آن توجیه می­ سازد.

بسیاری از جامعه ­شناسان بر این باورند استراتژی کاهش تقاضا زمانی نتیجه­ بخش خواهد بود که نهادهای مدنی و انجمن­ های داوطلبانه در این زمینه فعال و ابتکار عمل را در دست داشته باشند. عضویت و مشارکت در نهادهای مدنی نیز داوطلبانه و مبتنی بر همانندی های حداقلی است و تمامی شهروندان و اعضای جامعه می ­توانند در این نهادها حضور داشته باشند، بدون تعصب و گروه­ گرایی، در حد توان وظایفی را برعهده بگیرند؛به عبارت دیگر می ­توان گفت پیوندهای ضعیف مبنای اصلی شکل­ گیری نهادهای مدنی هستند.این نهادها از یک سو برای افراد، مشغولیت (Involvement) ایجاد می­ کنند، از سوی دیگر تعهد (Commitment) نسبت به همنوعان و تعلق (Attachment) نسبت به جامعه و باورهای مشترک را افزایش می­ دهند و بدین وسیله مانع از گسترش انحرافات اجتماعی و تقاضا برای مواد مخدر در جامعه می­ شوند.

در دنیای کنونی به دلایلی که بدان­ها اشاره شد (تحرک اجتماعی و جغرافیایی، دگرگونی ارزش ­های اجتماعی، کاهش بعد خانواده و ... ) اگر فرد دل در گرو پیوندهای مستحکم و قوی در درون گروه ­های خاص داشته باشد شخصیت وی به گونه­ ای شکل خواهد گرفت که در زمینه­ های مختلف از جمله در روابط اجتماعی و پیوندها، وابستگی­ های اجتماعی و در کل انطباق و سازگاری با جامعه؛احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

تحرک جغرافیایی و کاهش بعد خانوار موجب شده است که «فرد»، به دور از گروه های اولیه، یکه و تنها در میان جمع و در جامعه­ ای حضور داشته باشد که اکثر آن­ها غریبه و واجد ویژگی­ ها و صفات ناهمگون هستند، حال اگر فرد نتواند بر اساس پیوندهای ضعیف با دیگران ارتباط برقرار کند و در گروه ها و انجمن­ های مدنی عضویت یابد، ممکن است در طول روز اوقات اضافی و خالی بسیاری را بدون داشتن هرگونه مشارکت اجتماعی و مشغولیت مفیدی سپری کند یا احتمال دارد در گروه هایی جذب شود که بر پیوندهای قوی بنیاد نهاده شده­ اند،انحرافی هستند و رفتار بزهکارانه دارند.

بر اساس نظریه ­ی کنترل (Theory of Control) «هیرشی» این گونه از افراد که نسبت به جامعه دارای تعلق و تعهد نیستند و مشغولیت مشخصی ندارند، بیش از دیگران در معرض رفتار انحرافی و بزهکارانه هستند چرا که وابستگی و پیوستگی فرد با جامعه دچار اختلال و ضعیف خواهد شد.

1. نکته ­ی دیگری که در نظام آموزشی باید در تربیت کودکان و نوجوانان مد نظر قرار گیرد این است که برای زندگی واقعی به مثابه یک فرد عادی آماده شوند. انتظارات حداکثری و آرمانی از کودکان و نوجوانان – چه در خانواده و چه در مدرسه – ممکن است آن­ها را به سوی انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد بکشاند.

«جلایی ­پور» در تبیین وضعیت اعتیاد در ایران معتقد است علت و «عامل مؤثر» اعتیاد در ایران پس از انقلاب، «سیاست ­های آرمان­ گرایانه ­ی غیر واقع­ بینانه» می­ باشد. وی این عامل مؤثر را بدین ­گونه توضیح می­ دهد: «حکومت در ایران، به مثابه بزرگ­ترین و سازمان­ یافته­ ترین نهاد تعیین­ کننده، کراراً از اتخاذ «سیاست­ های آرمان­گرایانه­ ی غیر واقع­ بینانه» آسیب دیده و می­ بیند. حکومت ایران با تکیه بر سازمان عظیم بوروکراسی خود و رانت عظیم نفت و با دعوی دینی، آن هم ادعای اصیل­ ترین تفسیر از دین، خود را حامل و مجری سیاست­ هایی می­ دانسته که آن سیاست­ ها به­ لحاظ آرمانی صحت داشته ولی به به­ لحاظ اجرایی غیر واقع­ بینانه و غیر عملی بوده است. سیاست­ های مزبور پیامدهای ناخواسته­ ی زیان باری داشته­ اند اما سیاست­ گزاران از سیاست­ های خود پشیمان نمی­ شوند» (جلایی­ پور، محمدی؛ 1387: 502).

اتخاذ«سیاست­ های آرمان ­گرایانه­ ی غیر واقع­ بینانه» صرفاً در سطح حکومت وجود ندارد بلکه در سطوح پایین­ تری چون نهاد خانواده و مدرسه نیز رواج دارد و به­ چشم می ­خورد. در خانواده از فرزند انتظار می­ رود قبل و بیش از هر چیز کاملاً با خانواده هماهنگ باشد و در نهایت ایده­ آل­ های آن­ها را تأمین کند،این ایده­ آل­ ها نیز در مدرک تحصیلی و ثروت کلان عمدتاً خلاصه می­ شود، لذا انتظار می­ رود فرزند به بهترین مدرک تحصیلی و بالاترین مشاغل و یک­ شبه به وضعیت اقتصادی خیلی خوب دست یابد.

در مدرسه نیز این انتظارات تقویت می ­شوند و بدون توجه به مسائل اخلاقی، علایق و سلایق دانش­ آموزان، از آن­ها توقع دارند که نمرات بالایی کسب کنند، در تمامی امتحانات نمره­ ی قبولی بگیرند و در کنکورها رتبه­ های تک­ رقمی را از آن خود کنند، اما واقعیت­ ها به گونه­ ای دیگر است، در اجرا دست یابی به این آرمان­ ها چندان ممکن نیست و در بیشتر خانواده­ ها و مدارس، امکانات لازم برای رسیدن به آن­ها فراهم نیست.

علاوه بر این، تأکید بیش از حد و آرمانی بر این اهداف موجب می­ شود که نظام تربیتی - خانواده و مدرسه – تربیت انسان­ های عادی، مفید و واقعی که بتوانند در جامعه نیازهای خود و دیگران را برآورده نمایند یا در امور مختلف مشارکت داشته باشند را فراموش کنند یا آن­ها را نادیده بگیرند و همه به نوعی در خدمت تولید «سوپرمن» قرار گیرند. 

یکی از پیامدهای « آرمان­ گرایی غیر واقع­ بینانه » این است که اکنون نوکیسه­ ها چه در حوزه­ ی اقتصاد و چه در حوزه­ ی سیاسی به عنوان گروه مرجع بخش مهمی از جوانان درآمده­ اند. بسیاری انتظار دارند «ره صد ساله را یک­ شبه» بپیمایند و عملاً این طرز تفکر در خانه و مدرسه نه تنها با چالش جدی مواجه نمی­ شود بلکه در بسیاری از موارد به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد حمایت قرار می­ گیرد.

نهادهای خانواده و مدرسه چنان­چه فرد را آن گونه تربیت نکنند که یاد بگیرد انسان خوب و مفید از  ثروتمند و دارای مدارک تحصیلی عالی بودن بهتر است و همچنین اگر یاد نگیرند که فرد به صورت تدریجی می­ تواند به مزایای اجتماعی دست یابد و با استفاده از روش­ های معمول و مقبول، چاره­ای جز صبر و شکیبایی وجود ندارد؛ ممکن است برای تحقق آرمان­هایشان به انحرافات اجتماعی متوسل شوند.

علاوه بر این، «آرمان­ گرایی غیر واقع­ بینانه» در سطح خانواده و مدرسه پیامدهای ناخواسته­ ی فراوانی نیز دارد، از جمله می­ توان به گسترش روحیه­ ی مدرک­ گرایی اشاره کرد، که به شیوه­ های گوناگون، نمودهای آن در جامعه دیده می­ شود. انواع و اقسام آموزشکده و کلاس­ های کنکور و انتشاراتی ­های مختلف که درآمدهای کلانی هم نصیب خود می­ کنند همه در خدمت مدرک­ گرایی و ترویج آرمان­ گرایی غیر واقع­ بینانه هستند.

در چنین فضایی تمام فکر و ذکر دانش­ آموز و به تبع آنها خانواده­ هایشان، قبولی در کنکور و کسب مدرک دانشگاهی است. کسانی که دارای تمکن مالی هستند می­ توانند از انواع دانشگاه و مؤسساتی که بدین منظور در هر شهر، شعبات متعددی دارند؛ با اندک تلاش و در مدت زمانی کوتاهی، مدرک تحصیلی اخذ ­کنند و آنانی که از امکانات مالی مناسبی برخوردار نیستند، از آن جایی که برای کارهای عادی و زندگی واقعی تربیت و آماده نشده ­اند، سال­ ها در انتظار شغلی عالی یا ثروت­ هنگفت و فوری، بیکاری را تحمل می­ کنند و در نهایت ممکن است انواع و اقسام اعتیاد را در زندگی تجربه کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/ سرایداران مدارس نسبت به قرار نگرفتن در طرح رتبه‌بندی و عدم افزایش حقوق طی ۲.۵ سال گذشته معترضند. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌ و پرورش درخصوص افزایش حقوق سرایداران مدارس توضیحاتی دارد.

گروه اخبار / آموزش‌ و پرورش شرایط جذب سرباز معلم برای سال ۹۵ را اعلام کرد.

  یکی از همکاران سابق در آموزش و پروش شوشتر، خبری را برایم ارسال کرد که بسیار تاسف بار بود .
همکار بازنشسته ای قبل از دریافت پاداش پایان خدمت خویش، دار فانی را وداع گفت ؛ منصور لشکری، همکار بازنشسته ای از شهرستان شوشتر که مدت ها با سرطان دست به گریبان بوده و در سال 93 بازنشسته شده بود.

خبر این بود :
" همكار بازنشسته از شهرستان شوشتر به نام منصور لشكرى پس از مدت طولانى و درگيرى با سرطان ، صبح امروز فوت كرد . "
----
يک باريكلا براى وزارت آموزش و پرورش  بفرستيد كه :

مرحوم لشکری در سال 93 به افتخار بازنشستگی نایل شد و پاداش بازنشستگی وی بيش از يك سال و نيم بعد ، دو هفته پیش در بانک سرمایه پرداخت شد .

اگر حقش را براى درمان سرطانش ندادند ، براى هزينه ى مراسم ترحيمش پرداخت کردند !

احسنت به دست اندرکاران آموزش و پرورش که پس از مرگ ایشان توانستند تا هزینه های کفن و دفن ایشان را پرداخت کنند !

پیشنهاد می کنم که از این به بعد به جای « پاداش پایان خدمت » بگوئیم « هزینه ی کفن و دفن » !

به راستى چه دست هائى پشت پرده ى تضعيف نظام آموزشى در كار است كه بايد پاداش پايان خدمت عزيزى ، به هزينه هاى جاري اش نرسد و آن قدر دير به او پرداخت شود كه براى مراسم ختمش مورد استفاده قرار گيرد ؟

فقط و فقط يك اداره ى ديگر در كشور را نام ببريد كه چنين باشد؟

چرا ادارات ديگر به محض بازنشستگى، پاداشى چند برابر معلمين دريافت مى كنند اما پاداش حداقلى معلمين به چنين سرنوشتى دچار مى شود؟

نكته ى جالب اينكه بعد از اين همه مدت ، پاداش چند همكار در خوزستان حدود دويست نفر ( و شوشتر چهار نفر ) پرداخت نشده است !

متاسفانه در مقاله ای پیش نوشتم که در بسیاری از موارد، دولت برای هزینه هایی بسیار بیشتر از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، هیچ مشکلی ندارد اما وقتی به آموزش و پرورش می رسد داستان به یک تراژدی تبدیل می شود !

متاسفانه وزیر و وزارت تحت امرشان نشان داده اند که در بسیاری از موارد مسائل مبتلابه فرهنگیان را با مسائل پیش پا افتاده هم مقایسه نمی کنند ؛ به عنوان مثال دو مورد از این بی میلی متولیان آموزش و پرورش برای پاسخ گویی به فرهنگیان به تعطیلات نوروز امسال بر می گردد که روابط عمومی وزارت در مقابل مزاح  « استعفای وزیر آموزش و پرورش به دلیل مرگ مرحوم گنگوزهی » واکنش نشان داده و استعفا را تکذیب نمودند و در موردی دیگر، تکذیب تعطیلی 14 فروردین بود که معلوم نشد اصل خبر از کجا آمده بود که ایشان آن را تکذیب نمود !

اما هرگز در برابر مسائلی همچون مرگ یک همکار بازنشسته قبل از دریافت پاداش پایان خدمت، هرگز خبری از وزارتخانه مخابره نخواهد شد.

افسوس، فقط افسوس !
تا جایگزینی دیدگاه سرمایه گذاری به جای دیدگاه هزینه ای به آموزش وپرورش نباید منتظر تغییر خاصی در این وزارتخانه بود...

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بالاخره علیرغم تمام تاخیرها در ارایه بودجه سال 95 به مجلس کلیات بودجه به تصویب رسیده و به زودی جزییات آن هم توسط نمایندگان مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ خواهد شد . اما نکته مبهم و عجیب را می توان در مصاجبه وزیر آموزش و پرورش در شبکه خبر دید و شنید .

ایشان فرمودند آن چه آموزش و پرورش برای تامین نیاز هایش خواسته 37 هزار میلیارد تومان بوده است اما در هیات دولت حدود 30 هزار میلیارد تصویب شده و به مجلس ارایه شده است !

چگونه ممکن است هیات محترم دولت و جناب آقای نوبخت با توجه به مشکلات عدیده آموزش و پرورش در این 3 ساله اخیر روی کار آمدن دولت جناب روحانی و انبوه مطالبات پرداخت نشده معلمان ، تبعیض در دریافت حقوق ماهیانه و دریافت زیر خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی ، تاخیر زیاد در پرداخت پاداش بازنشستگان و عدم پرداخت حق التدریس 7 ماهه معلمان ، عدم پرداخت سرانه به مدارس دولتی عادی و ده ها مطالبات ریز و درشت دیگر به خود اجازه داده است که مجددا مثل سال گذشته ، آموزش و پرورش را با بودجه ناکافی به مشکلات و معضلات جدید و بزرگ تری بکشاند ؟

آیا می توان پذیرفت که اوضاع اقتصادی مملکت به جایی رسیده که دولت حتی نمی تواند این خرده هزینه ها را تامین کند یا در بعضی از قسمت ها هزینه ها به قدری زیاد هستند که دیگر چیزی باقی نمی ماند که خرج فرهنگ و آموزش و معیشت مردم و معلمان شود ؟

در هر صورت این کار هیات دولت و جناب نوبخت و در صورت تصویب مجلس در واقع کم فروشی به 40 میلیون مخاطب آموزش و پرورش محسوب می شود و در صورت تاخیرهای مجدد در پرداخت مطالبات کارکنان و معلمان آموزش و پرورش در سال 95 هیچ عقل سلیمی توجیهات مسوولین فعلی را نمی تواند بپذیرد 

بر دولت و مجلس است که در اسرع وقت رقم اعلام شده وزیر آموزش و پرورش را جایگزین رقم فعلی نموده و از مشکلات و معضلات آتی در سال 95 جلو گیری نمایند .

به امید عنایت دولت و مجلس محترم .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید