لرستان

لرستان

  گروه اخبار/

قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه  8 / 7 / 86  كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شده و پس از موافقت مجلس با اجراي آن، در تاريخ 18 / 7 / 86 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده بود، در تاريخ  20 / 8 / 86 براي اجرا ابلاغ شد، به اول فروردين 88 يعني با 18 ماه تأخير و به روزهاي پاياني دولت نهم موكول شد و در نتيجه علاوه بر اين‌كه طي اين مدت تعدادي از شاغلين و من جمله فرهنگياني كه مشمول اين قانون مي‌شدند و به افتخار بازنشستگي نائل آمده بودند، از مزاياي آن محروم شدند و خود قانون هم به صورت ضرب‌الاجل و ناقص اجرا شد.

قانوني كه مي‌توانست با اجراي كامل آن از همان بدو امر از جمله رتبه‌بندي حرفه‌اي،‌ نقطه عطفي در راستاي برنامه‌هاي توسعه و به خصوص تحقق اهداف دولت در تاريخ معاصر آموزش و پرورش ايران به فال نيك گرفته شود، خشت اول را محكم و راست ننهاد كه اين واقعه نه اول ماجرا بود و نه آخر آن!

مسئولان و متوليان دولت و به خصوص آموزش و پرورش، حال كه چنين موقعيتي را فراهم آورده بودند كه دال بر شعور بالاي اجتماعي و جسارت آنان بود، مي‌بايست در انجام و به ثمر رساندن اين مقوله زمينه‌هاي تكميلي آن را نيز فراهم مي‌آوردند تا شروع خوب، پاياني خوب نيز داشته باشد، من جمله حال كه دولت محترم تدبير و اميد مشغول تدوين برنامه ششم توسعه است به اين قشر زحمتكش كه ساليان طولاني همين مسئولاني را كه امروز مناصب و پست‌هاي مختلف دولتي و تصميم‌گيري را به عهده دارند، تربيت كرده و آموزش داده و به اين مرحله رسانده‌اند، توجه ويژه‌اي بنمايند و در خصوص پرداخت مطالبات عقب افتاده آنان تصميم عقلايي بگيرند.

دولت محترم توجه جدي داشته باشد كه خط فقر كجاست و فرهنگيان بازنشسته در كجاي آن، قرار دارند؟ اعتبارات لازم براي پرداخت مابه‌التفاوت مطالبات بازنشستگان به دليل اجرا نشدن كامل از 1 / 7 / 86  تا 1 / 1/ 88  و اجرا شده ناقص از 1 / 1 / 88 قانون مديريت خدمات كشوري تاكنون را فراهم آورند.

رتبه‌بندي حرفه‌اي اجرا شده از تاريخ 1 / 7 / 94  را به تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري (  1 / 7 / 86 ) تسّري دهند.

در قانون بودجه و به‌خصوص در برنامه ششم توسعه، ضريب افزايش حقوق بازنشستگان را به مراتب بيش از آنچه كه به اصطلاح متناسب با نرخ تورم اعلام مي‌كنند، در نظر بگيرند.

به لحاظ حفظ كرامت انساني بازنشستگان، مشموليت بيمه تكميلي را به مواردي از قبيل چشم‌پزشكي، دندان پزشكي، فيزيوتراپي و راديولوژي تسرّي بخشند و مقدمات استخدام يكي از فرزندان بازنشستگان را در دستگاه‌هاي دولتي فراهم آورند.

باشد تا با اين اقدامات، چشم‌انداز اميد آنان به زندگي روشن و افق جديدي در زندگي خانوادگي‌شان پديدار شود.

روزنامه اطلاعات

قدرتمندترين ابزاری که سندیکاها ، اتحاديه ها و نهاد هاي مدني از آن بهره مي برند مذاکره دسته جمعی متکي به کارˏ کارشناسي است/تا زماني که معلمان ايران به تشکل هاي معلمي خود ، بي مهري مي کنند و از عضويت در نهادهاي مدني شانه خالي مي کنند انتظار بهبود شرايط  فرهنگيان خوش خيالي و خامي مي باشد/معلمان ايران و اغلب تشکل هاي مدني معلمان  نه تنها ، اقشار مختلف جامعه را با خود همراه نمي کنند بلکه آنها را درموضع مقابل خود قرار مي دهند/در ايران تشکل هاي مدني بدون کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و بدون مذاکره نفس گير با دولت مردان در رسانه ها ، معلمان را به اعتراض دعوت مي کنند/اگر اعتصاب يا اعتراض بي نتيجه باشد ديگر گزينه بعدي وجود ندارد/در ايران تشکل هاي مدني براي آنکه از يکديگر سبقت بگيرند دست به اعتراض يا اعتصاب مي زنند /راز ماندگاري آنان پرهيز از پوپولیبسم ( عوام فريبي ) و فرصت طلبي است

...اخیرا در بخشنامه ارسالی از مناطق در مدارس در خصوص تکمیل رتبه بندی 94 برای کسانی که از مهر تا اسفند به رتبه بالا تر ارتقاء پیدا کرده اند در پایان بخشنامه عبارتی با عنوان به زودی شرایط رتبه بندی سال 95 اعلام و ارسال می شود درج شده بود.

از این جمله چندین مورد را می توان استنباط کرد :

اول اینکه چون معلمان این بار برای دریافت چند صد تومان باید مقادیر زیادی مدارک جمع آوری و تحویل کارگزینی دهند تا چند ماه بررسی شود و در پایان آبان  95 ؛  166000 هزار تومان مثلا رتبه بندی به معلم اضافه شود .

دوم اینکه ممکن است شرایطی در رتبه بندی سال 95 باشد که همه معلمان را شامل نشود و فقط عده خاص یا قلیلی شرایط را کسب کرده و چند صد هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند .

سوم اینکه با توجه به اعتراضات دائم فرهنگیان از پرداخت همراه با تبعیض حقوق نسبت به سایر دستگاه ها می خواهد با این بخشنامه بارقه امیدی در دل فرهنگیان ایجاد کند .

البته تمامی این موارد با تبلیغات فراوان و زیر نویس های متعدد شبکه خبر که اعلام می کند حقوق معلمان افزایش می یابد همراه است تا افکار عمومی جامعه را نسبت به معلمان تخریب نماید .

نکته جالب در برنامه شبکه خبر جمعه مورخ 3 اردیبهشت این که مشاهده کردم که خبرنگار با یکی از کارگران شهرداری شریف و زحمتکش مصاحبه کرد که شهرداری ماهانه چه میزان به شما حقوق می دهد ؛ این کارگر شریف گفت یک میلیون و چهارصد هزار تومان .

من خنده ام گرفت ! چون یکی از بستگان معلم ابتدایی که با 30 سال سابقه کار و کسب رتبه عالی که بازنشسته شده فقط یک میلیون و دویست هزار تومان تا اسفند ما94 حقوق گرفته است .

این واقعیت تلخ تبعیض و فراموش کردن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در دو لت تدبیر و امید است که قطعا سهوا اتفاق نیفتاده است .

با نگاهی به دریافتی های مناسب کارمندان در سایر نهادهای دولتی و حتی در حوزه های ستادی و اداری آموزش و پرورش به عمق تبعیض نسبت به فرهنگیان شاغل و باز نشسته پی می بریم .

در چنین شرایطی آموزش و پرورش و دولت موظفند همان طور که 35 درصد بدون دریافت هیچ گونه مدرکی به سایر کارکنان دولت و به حوزه های ستادی و اداری آموزش و پرورش پرداخت کرده اند نسبت به معلمان و کارکنان مدرسه به همین شکل عمل کرده و این چند صد تومان را به کاغذبازی های اداری و تبلیغات کاذب پیوند نزنند و آن را مجددا در جهت کاهش تعداد معلمان مشمول از بازنشسته شدن تعدادی از آنها تا مهر 95 به شش ماهه دوم سال 95 موکول نکنند ؛ گواینکه تاکنون دستورالعمل محاسبه رتبه بندی در حقوق بازنشستگان صادر و ارسال نشده است و بازنشستگان فعلا نمی توانند از مزایای آن از مهر 95 به بعد استفاده کنند که این هم از دیگر تبعیض هایی است که دولت تدبیر و امید در حق فرهنگیان انجام می دهد اما به هر حال فرهنگیان شاغل در مدارس رتبه بندی و افزایش عادلانه و مناسب بدون قید و شرط و بدون کاغذ بازی را طلب می کنند و در صورتی که آموزش و پرورش بخواهد تا کاغذ بازی اداری دست به تبلیغات کاذب و تعلل در صدور احکام نماید ناکامی دیگری برای دولت تدبیر و امید است که فرهنگیان را بیش از پیش خشمگین و و ناامید خواهد کرد .

آنچه فرهنگیان انتظار دارند صدور احکام رتبه بندی سال 95 تا پایان خرداد 95 است که منطقا و عرفا و شرعا شامل تمام نیروهایی شود که در سال تحصیلی 95-94 در مدرسه کار کرده اند .

انتظار دوم فرهنگیان از جناب فانی است که آنچه را در سال 94 اعلام کرده و گفته که رتبه بندی در فاز اول از 300 تا 800 هز ار تومان افزایش دارد عمل کرده و ما به التفاوت آن را در احکام جدید بپردازد تا فرهنگیان از وزیر با سابقه و پیش کسوت خود گله ای نداشته باشند و آقای فانی هم دینی به گردنش نباشد .

امید است در فاز دوم رتبه بندی با تسریع در صدور احکام و شفافیت کامل و به دور از بورو کراسی اداری با رعایت عدالت و صدور احکام تا پایان خرداد 95 در یک سال باقی مانده از دولت تدبیر و امید فرهنگیان و 40 میلیون مخاطب آموزش و پرورش کشور رضایت مندی بیشتری از مسوولین فعلی کشور داشته باشند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  اين تيتر سرمقاله دنياي اقتصاد در ١٠ تيرماه ١٣٨٧ است. در چند روز اخير، بعد از انتشار مطلبي در خصوص فاجعه اقتصادي ونزوئلا و عبرت هاي آن براي اقتصاد ايران، ( این جا ) اين سؤال مطرح شد كه مگر مي شود در قرن بيست و يكم با اين همه انباشت علمي، كشوري در چنين باتلاقي گرفتار شود و مگر كسي نبود هشداري بدهد و از فاجعه جلوگيري كند؟

شايد سؤال نادرست باشد؛ وقتي هشدار گيرنده اي نباشد، هشدار دهنده را چه سود؟

عاقبت ونزوئلا براي يك دانشجوي مبتدي اقتصاد هم معلوم بود، اگر در ايران هم برخي روندها متوقف نمي شد وضعيت متفاوتي را شاهد بوديم.

اتفاقا سرمقاله ١٠ تيرماه ١٣٨٧ دنياي اقتصاد راه زيمبابوه شدن (يعني رساندن هر كيلو گوشت به ٢٠ميليارد دلار) را آموزش مي دهد! راهي كه ونزوئلا به دقت پيمود تا آزموده را دوباره بيازمايد و همين چند روز پيش بود كه از كاراكاس خبر آمد براي صرف يك پرس شام بايد با يك كوله پشتي پول به رستوران رفت!

به ياد دارم وقتي اين سرمقاله در تالار گفت و گويي منتشر شد فردي با لحني تند نوشت: مرد مؤمن خودت مي گويي زيمبابوه نه كشوري نفت خيز! شايد لازم بود كشوري مثل ونزوئلا در مقطعي كه دوبرابر ما صادرات نفت داشت آن هم براي جمعيتي ٢٨ ميليوني، گرفتار بلاي زيمبابوه شود تا بگوييم بله مي شود!

فكر كردم شايد مرور بخش هايي از اين مقاله در اين مقطع مفيد باشد؛ از روزنامه دنياي اقتصاد مورخه ١٠ تيرماه ١٣٨٧:"كشور زیمبابوه در روزگار کنونی الگوی مناسبی برای حرکت در مسیر انحطاط و فروپاشی اقتصادی است. این کشور که روزگاری به دلیل دارا بودن معادن الماس از ثروتمندترین کشورهای آفریقایی محسوب می‌شد هم‌اکنون در سایه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ابداعی، گرفتار نرخ‌های تورم چندمیلیون درصدی شده است که به مفهوم دوبرابر شدن مکرر قیمت‌ها حتی در طی یک روز است.

هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که با حقوق‌های رایج که به 66میلیارد دلار زیمبابوه رسیده است، فقط می‌توان دولیتر روغن خوراکی و یک قالب صابون و یا حداکثر سه‌چهار کیلو گوشت خریداری کرد و این البته مشروط به آن است که حقوق‌بگیر بلافاصله پس از دریافت حقوق مبادرت به این خریدها کند وگرنه چند ساعت بعد اوضاع به گونه دیگری خواهد بود.

فارغ از سیاست نژادپرستانه‌ای که این بار به نفع سیاه‌پوستان از چند سال پیش آغاز شد و به خروج وسیع سرمایه از زیمبابوه انجامید، سقوط اقتصادی زیمبابوه از زمانی شتاب گرفت که موگابه در سال گذشته دستور داد قیمت‌ها به سال ماقبل بازگردد! وگرنه گران فروشان با مجازات‌های سخت مواجه خواهند شد. 

نتیجه محتوم این دستور، خالی شدن فوری مغازه‌ها بود؛ چرا که اگر موگابه قادر به درک منطق اقتصاد نیست، نباید تصور کرد که این منطق وجود ندارد. قانون اقتصاد بی‌رحم‌تر از منطق متکی به زور وحشتناکی است که بر زیمبابوه حاکم شده است و هیچ کس جز با تسلط بر مبانی علمی قادر به مهار این قانون بی‌رحم نیست و در این راه حتی زور پلیسی حداکثر هم چاره‌ساز نیست.

تجربه زیمبابوه برای همه اقتصادهای جهان آموختنی‌های بسیار دارد، به ویژه برای کشورهایی که درگیر فشارهای تورمی هستند.

باید آموخت که کنترل تورم به‌صورت معکوس یعنی در مرحله‌ای که از آخرین فروشنده به مصرف‌کننده‌ای نهایی منتقل می‌شود غیرممکن است و تورم را باید در همان سرچشمه یعنی آنجایی که تصمیم‌هایی معطوف به افزایش نقدینگی اتخاذ می‌شود و در مقابل فکری برای افزایش عرضه نیست، مهار کرد.

تجربه معکوس تجربه‌ای است که بارها و بارها در دهه‌های اول قرن بیستم و بعضا در نیمه دوم این قرن به شکست انجامیده است و امید آنکه زیمبابوه آخرین نمونه این شکست در جهان باشد".

انتهاي مقاله آرزو كرده بودم كه زيمبابوه آخرين نمونه اين تجربه شكست خورده در جهان باشد كه اين آرزو محقق نشد.

حالا آرزويمان اين است كه ونزوئلا آخرين نمونه اين فلاكت اقتصادي در جهان باشد...

کانال علی میرزاخانی

   گروه اخبار/

سیدحسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا طرح رتبه بندی شامل فرهنگیان با کمتر از 6 سال خواهد شد؟»، اظهار داشت: بخشنامه‌ای در تاریخ اول مهر 1394 در خصوص رتبه‌بندی داشتیم.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه هر فرهنگی که شرایط مندرج در آن مطابق نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای توسعه را داشته باشد می‌تواند به یکی از رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی برسد.

حسینی با اشاره به مثالی در این خصوص گفت: اگر سابقه خدمتی فردی در اول مهر 1394 معادل 5 سال و 6 ماه باشد، اکنون که بیش از 6 ماه از بخشنامه گذشته است شامل طرح رتبه بندی معلمان خواهد شد.

مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «وزیر آموزش و پرورش چندی پیش در خصوص اعمال رتبه بندی برای معلمان با کمتر از 6 سال سابقه خبر داده بود و آیا این موضوع صحیح است؟»، عنوان کرد: منظور وزیر آموزش و پرورش همان مثالی بود که عنوان کردم، زیرا بر اساس مصوبه رتبه بندی، افراد کمتر از 6 سال سابقه مشمول این طرح نمی‌شوند.

حسینی افزود: برای رسیدن به رتبه پایه، 6 سال؛ رتبه ارشد، 12 سال؛ رتبه خبره، 18 سال و رتبه عالی، 24 سال سابقه تجربی نیاز است و پس از آن باید ضوابط مربوط به رتبه بندی مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز شامل این افراد شود.

فارس

آذربایجان شرقی

کرمان