کرمان

لرستان

آذربایجان شرقی

 در خبرها آمده بود براساس لايحه بودجه سال ٩٥ كه با تاخير در مجلس بررسي شد دولت موظف شده است حقوق كاركنان دولت را مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت، افزايش دهد.

اين مصوبه درواقع پاسخ به بخشي از مطالبه معلمان است كه سال‌هاست در اعتراض به پايين بودن حقوق ومزاياي خود خواستار افزايش آن مطابق با قانون به منظور رفع تبعيض هستند؛ چيزي كه در شعارهاي آنها تحت عنوان «ما از فرق مي‌ناليم» نمود آشكارتري يافته است.

در دي‌ماه ١٣٨٥ در حالي‌كه معلمان با ارايه لايحه مديريت خدمات كشوري تهيه شده در دولت اصلاحات اميدوار شده بودند كه پس از سال‌ها با تصويب و اجراي اين قانون يكي از خواسته‌هاي آنها يعني «برقراري عدالت در پرداخت‌ها» برآورده شود، دولت نهم در صدد آن بود لايحه مذكور را برگشت دهد كه تجمعات اعتراضي معلمان مانع آن شد، هرچند هزينه آن تجمعات و اعتراضات زنداني شدن و انفصال و اخراج برخي فعالان صنفي شد.

اما متاسفانه به‌رغم تصويب آن لايحه و تبديل به قانون شدن آن، تبعيض مورد اعتراض معلمان رفع نشد چرا كه نخست تغييراتي در مواد آن قانون داده شد و سپس در اجراي همان قانون ناقص نيز دولت كوتاهي كرد و امتيازات مربوطه براي معلمان اعمال نشد.
از طرفي برخي دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها علاوه بر حقوق و مزايايي كه براساس حكم حقوقي به كاركنان خود پرداخت مي‌كنند با عناوين مختلف پرداختي‌هاي ديگري هم داشتند كه باز هم بي‌عدالتي در پرداخت‌ها ادامه يافت.

اين تبعيض در پرداخت در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد و فاصله دريافتي معلمان با ساير كاركنان و شكاف مربوطه به شدت افزايش يافت اما معلمان و تشكل‌هاي صنفي امكان اعتراض نداشتند و پس از برخوردهاي سال ٨٥ به انزوا رفتند و در نااميدي سكوت كردند.

با روي كار آمدن دولت يازدهم اين نااميدي پايان يافت و سكوت معلمان و تشكل‌ها شكسته شد و از اسفند سال ٩٣ اعتراضاتي باز هم با محور «رفع تبعيض در پرداخت‌ها» آغاز شد. ديوان عدالت اداري هم در شكايات معلمان دولت را در اجرايي نكردن قانون مديريت خدمات كشوري مقصر دانست.
متاسفانه سرانجام  اعتراض‌هاي ٩٣ كه در ٩٤ هم ادامه داشت به سرانجام مشابه اعتراض‌هاي سال ٨٥ ختم شد و در لايحه بودجه سال ٩٤ هم اين تبعيض رفع نشد و طرح‌هايي مانند رتبه‌بندي هم كه ارتباطي به اين خواسته ندارد هرچند در جاي خود براي رفع تبعيض‌ ميان خود معلمان و ايجاد انگيزه براي رقابت‌ داخلي در صورت اجراي دقيق مي‌تواند مفيد باشد، ارايه شد.

حال در سومين سال دولت يازدهم و در حالي كه بودجه ٩٥ يعني سومين بودجه اين دولت در حال بررسي و تصويب شدن است اين مصوبه مجلس كه دولت را موظف به رعايت قانون خدمات كشوري براي افزايش حقوق مي‌كند، مي‌تواند بهانه‌اي باشد براي اينكه دولت ابتدا بايد اصل پرداخت متناسب با اين قانون را در دستور كار قرار دهد سپس نسبت به افزايش حقوق اقدام كند.

از سوي ديگر دولت بايد به اين خواست معلمان يعني رفع تبعيض در پرداخت به كاركنان دولت نيز پاسخ دهد. حرف معلمان ساده و شفاف است؛ آنها مي‌گويند يك ليسانس و فوق‌ليسانس در آموزش و پرورش با سوابق مشابه چرا بايد به نسبت همان فرد در يك دستگاه دولتي ديگر اين قدر كمتر دريافتي داشته باشد.

تشكل‌هاي معلمي در نشست‌هاي متعدد با مسوولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت درخواست دادند كه در طرحي چندساله دولت خود را موظف به رفع اين تبعيض كند كه هنوز اقدام عملي براي پاسخ به اين درخواست داده نشده است. معلمان همچنان چشم انتظار عدالت در پرداخت و رفع تبعيض هستند.

* مسئول صفحه مدرسه

روزنامه اعتماد

گروه اخبار/ سخنگوی آموزش‌ و پرورش شهر تهران گفت: دانش‌آموزان شرکت کننده در مراسم اعتکاف می‌توانند شنبه چهارم اردیبهشت مرخصی بگیرند و برای موجه بودن غیبت شان باید گواهی حضور را از مسجد محل اعتکاف دریافت کنند.

گروه اخبار/ روابط عمومی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی( ع ) ( 1 ) ضمن اشاره به طرح قدردانی از خانواده معلم فداکار، حمیدرضا گنگوزهی اعلام کرد که در آستانه میلاد حضرت علی و روز پدر، مبلغ مورد نیاز برای خرید منزل مسکونی در شهر خاش برای فرزندان و همسر این معلم، به عنوان هدیه‌ای از طرف مردم ایران، تامین شده است.

بدون شرح !

.

.

.

.

.

.

پایان داستان/

یکی از چالش های بزرگ کشور نقد بی طرفانه و سازنده است/ مگر اختیارات یک رییس جمهور در کشور چه میزان است که بعد از اتمام دوره اش تمام معضلات و مشکلات کشور را به گردن یک نفر می اندازند/ موقع بروز مشکلات و معضلات و تخلفات نهادهای نظارتی مشغول چه کاری بودند که در 8 سال دولت قبلی این همه معضلات و اختلاس روی داده است /مگر وظیفه نهادهای نظارتی پیشگیری از وقوع تخلف نیست/ تمام مشکلات اموزش و پرورش را به گردن آقای فانی انداخته اند/ در یک نظام پارلمانی مشکلات نمی تواند ناشی از فرد باشد/ این دیدگاه که یک نفر مقصر تمامی مشکلات یک کشور قلمداد کنیم یک دیدگاه کاملا پوپولیستی است

  از مغالطات بطحایی تا شیفتگی سعید شهسوارزاده

مقدمه:

هر کس با جناب شهسوارزاده آشنایی داشته باشد، تواضع را خصوصیت بارزی در ایشان می یابد.بزرگواری، ادب و حسن ظن ایشان ستودنی است. این را گفتم تا بیان کنم نوشته زیر تنها نقد سخنان ایشان است و نه خدای ناکرده شخصیت ایشان که در این صورت نه اخلاقی است و نه شرعی. البته این نقد، خالی از هرگونه تعارف است و این نباید باعث رنجش جناب شهسوارزاده عزیز شود.

یکم ) لب مطلب جناب شهسوارزاده این است که نهضت در یادداشت خود، دچار یک اشتباه ساده محاسباتی شده است و این اشتباه او را به نتیجه گیری های اشتباه دیگری انداخته است. در ادامه به بررسی این مدعا خواهیم پرداخت. فعلا از ابتدای یادداشت ایشان شروع می کنیم.

دوم ) اولین مدعای ایشان این  است که منابع یادداشت نهضت نیامده است و این باعث به تکلف افتادن خواننده می شود؛ در مقاله ی تحلیلی باید منابع ذکر شود.

پاسخ این مدعا البته روشن است.در روزنامه ها معمولا رسم نیست که منابع را بیاورند.این البته غیر از مقالات علمی ، پژوهشی است که در مجلات تخصصی آورده می شودند و ذکر منابع و مآخذ در آن، لازم و ضروری است.خواستم بگویم یادداشت من چیزی خلاف عرف روزنامه ها نبوده است. متاسفانه جناب شهسوارزاده، متن منابع را نیز در یادداشت خود، آورده اند، که آوردن شان حشو و زائد بوده است و فقط متن یادداشت را طولانی کرده است.

سوم) چنان که گفتم کل مدعای جناب شهسوارزاده بعد از آوردن آن مقدمه مبسوط و البته غیر لازم، این است که نهضت اشتباه محاسباتی داشته است .این ایراد وارد نیست. به مقدمات زیر توجه کنید:

الف) میزان افزایش حقوق در زمان علی اصغر فانی از قرار زیر بوده است: سال 93، 20 درصد، سال 94، 14 درصد، سال 94، 18 درصد ناشی از رتبه بندی. این دقیقا آمار و ارقامی است که محمد بطحایی در گفت و گوی اسفند ماهش با صدای معلم، که جناب سعید شهسوارزاده عضو شورای نویسندگان آن است، بیان داشته است .این دقیقا همان روشی است که جناب محمد بطحایی برای نقد حاجی بابایی استفاده می کند. یعنی او برای رد این مدعای حاجی بابایی که در زمان وی هر سال 34 درصد به حقوق معلمان اضافه شده است، دقیقا از همین روش جمع اعداد استفاده می کند؛ یعنی میزان درصد رشد حقوق در هر سال را بیان می کند، آن ها را جمع می کند و تقسیم بر عدد 4 می کند و نتیجه می گیرد که ادعای حاجی بابایی کذب است.

متن این گفت و گو در صدای معلم موجود است جالب این که جناب سعید شهسوارزاده هم خود در این گفت و گو حضور دارند..خوب اگر این شیوه ی محاسباتی اشتباه است، چرا جناب شهسوارزاده به بطحایی ایراد نمی گیرند؟ چرا مقاله ای نمی نویسند و این اشتباه ساده محاسباتی را به معاون وزیر که مغز متفکر مالی وزارت خانه است بیان نمی کند؟

ایشان که در این گفت و گوی بودند، چرا شیوه درست را بیان نمی کنند؟ آیا این غیر از شیفتگی ایشان است که هر چه را که منصبین فانی و خود فانی بیان می کنند زیبا می بیند؟ جالب این که خود جناب شهسوار زاده در این گفت و گو بوده اند و برای رد مدعای حاج بابایی، از روش جمع اعداد استفاده کرده اند! خواندن این گفت و گو را به خود ایشان و سایر خوانندگان محترم توصیه می کنم.

ب) خوب بیاییم میزان دستمزد حقوق را بر شیوه جناب شهسوار زاده، که البته شیوه درستی است محاسبه کنیم:

سال 93 افزایش 20 درصد یعنی 2/1، سال 94 معادل 14/1 و سال 94 معادل 81/1 ناشی از افزایش رتبه بندی.ضرب این سه عدد می شود 4/61. حال بیاییم میزان افزایش دستمزد را در دو سال آخر حاجی بابایی حساب کنیم:سال 91، 25 درصد یعنی 25/1 و سال 92، 30 درصد یعنی 1.3.ضرب این دو عدد یعنی 5/62.یعنی بدون اجرای رتبه بندی و در اوج تحریم ها، میزان افزایش حقوق در زمان حاجی بابایی، بیشتر بوده  است. 

توجه داریم که در آن زمان، هنوز طرح رتبه بندی انجام نشده بود و مجلس با اجرای آن محالفت کرده بود. این بدین معنی است که  در دو سال آخر حاجی بابایی، بدون اجرای رتبه بندی، حداقل 62 درصد افزایش داشته ایم. حال این چه فخری است که جناب فانی، بعد از بیش از دو سال و  بعد از اجرای معوج و نادرست رتبه بندی، به افزایش 61 درصدی خود می فروشند و آن را نشانه موفقیت خود می شمارد؟ این رقم که کمتر از دوسالِ آخر زمان وزیر قبلی است؟»

اما مغالطه بزرگ کجاست؟ مغالطه بزرگ این جا است که فانی و بطحایی و شیفتگانشان برای نقد حاجی بابایی، از روش جمع اعداد استفاده می کنند، و برای بزرگ جلوه دادن کار خودشان از ضرب استفاده می کنند و این مصداق بارز مغالطه آماری است که خود فریب و نیرنگ است.  فانی در گفت و گویش در اسفند ماه سال گذشته با روزنامه ایران، از افزایش 73 درصدی حقوق سخن می گوید و آن را کاری سترگ و بزرگ می داند که فقط خودش موفق شده است آن را انجام بدهد!!!!

چنان که نشان دادیم، اگر روش محاسبه را روش جناب شهسوارزاده قرار دهیم، باید میزان افزایش دستمزد در دورات وزرای دیگر هم، همین روش بدانیم و چنان که نشان دادیم، میزان افزایش دستمزد حداقل در دو سال آخر حاجی بابایی بیشتر از زمان فانی بوده است. به بیان دیگر، اگر در شیوه محاسبه از دو فرمول استفاده کنیم، قیاس مع الفارق است و وجه شبهی برای مقایسه نیست و مغالطه آماری رخ می دهد؛ همان کاری که متاسفانه فانی و بطحایی،   عمدا و یا سهوا، به آن گرفتار شده اند.

چهارم ) بارها گفته ام باز نیز می گویم، متاسفانه وزارت آموزش و پرورش پاشنه آشیل دولت است. اگر واقعا خیرخواه و هوادار این دولت هستیم، به جای ماله کشی و توجیه کردن خراب کاری های فانی و بطحایی، به نقد آنان بپردازیم که این گونه، حق و صواب نزیک تر است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه بازنشستگان /

فرهنگیان بازنشسته در ادامه تجمعات سال پیش امروز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع نمودند .

آنان بارها خواهان همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در درون آموزش و پرورش و نیز با سایر دستگاه گردیده اند .

فرهنگیان بازنشسته همچنین خواهان اجرای کامل مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ماده 125 شدند .

پایان پیام /