صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

گروه اخبار /

مقرر شده حسب موافقت کابینه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه پرداخت شود تا این مبلغ صرف پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شود.

بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه، وزارت تعاون موظف است حداکثر تا پایان سال ۹۴ برای تسویه مبلغ دریافتی اقدام کند.

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص پرداخت تنخواه به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پرداخت حقوق و مزایای مشمولین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۴۴۴۰۵مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

صندوق در یک نگاه :

 این صندوق براساس تحولات به شرح ذیل برای تأمین آتیه مشارکین و خدمت رسانی به  بازنشستگان تأسیس گردید:

- نخست در سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تأسیس گردید.

- سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می گردید.

- سال ۱۳۷۵به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۹۵۱۱ ثبت و در ۱۶ خرداد ۷۶ تغییر نام یافته و دارای هیأت امنای جدید (۷ نفر عضو هیأت امناء (مدیران عامل محترم ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه- فولاد خوزستان معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسئول معدنی شرکت ملی فولاد و ۲ نفر با انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ملی فولاد).

- در تاریخ  22 / 7 / 91  به استناد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب نامه هیأت وزیران شماره ت۴۵۳۵۲هـ مورخ  22 / 7 / 92   رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.

این صندوق در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته به طور مستقیم و با احتساب  اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر به عنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) به عنوان مشارک حق بیمه دریافت می نماید.

تا سال۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های تابعه تأمین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه های قانونی اقدام می گردید. با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده و مطالبات در قالب” رد دیون دولت”  براساس اکچوئری جهت ادامه حیات پرداخت خواهد شد. گسترده فعالیت صندوق در ۱۵ استان کشور که اصفهان با ۵۰% فراوانی بیشترین سهم را دارا می باشد. ( پاراف )

منتشرشده در بازنشستگان

گروه گزارش / « ابوالفضل رحیمی شاد » یکی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش است . در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش و نیز نقش تشکل های فرهنگیان در حل مساله دیدگاه هایی مطرح کرده است که توجه شما را به خواندن این گزارش جلب می کنیم .

منتشرشده در گفت و شنود

پیشنهادات کانون تربیت اسلامی برای غنی سازی برنامه ششم توسعه  گروه رسانه و تشکل /

کانون تربیت اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را به بی مهری دولت در تدوین ششمین برنامه پنج ساله توسعه نسبت به آموزش و پرورش اعلام کرد.

کانون تربیت اسلامی یک تشکل اصول گرای آموزش و پرورش است که دبیرکلی آن را محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش به عهده دارد. به گزارش خبرگزاری مهر ، کانون تربیت اسلامی گنجاندن این 9 بند در برنامه ششم توسعه را عامل غنی سازی محیط یادگیری عنوان کرده  است:

1- دولت موظف است تا پایان برنامه هر سال 20 درصد محیط یادگیری غنی و متنوع را (کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات، سالن ورزشی)  برابر برنامه درسی حوزه‌های تربیت و یادگیری تمام دوره‌های تحصیلی تأسیس، تکمیل و توسعه دهد.

2 - شایستگی‌های پایه و ویژه مرتبط با علوم انسانی دانش‌آموزان در دوره عمومی و متوسطه دوم تا پایان سال دوم برنامه به پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد و تا پایان برنامه، کلیه برنامه‌های درسی و مواد و رسانه‌های آموزشی با تأکید بر متون کتاب‌های درسی بر اساس آن بازبینی شود.

3 -دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه ردیف اعتباری مستقل (همانند دانشگاه) در بودجه سالانه برای مدارسی که دارای بیش از چهارصد نفر هستند پیش‌بینی نماید و اختیارات مدارس به هیأت امنا برابر با بند ب ماده 20 برنامه پنجم توسعه واگذار گردد به طوری که در پایان برنامه، تمام این مدارس را پوشش دهد.(بند 8 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش)

4 -وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تربیت انسان‌هایی با هویت اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی مفاهیم ارزشی ایمان، پرهیزکاری، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسئولیت پذیر،  قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع‌گرا، خودباور و ایثارگر برنامه‌ریزی کند و این مفاهیم در کلیه مواد و رسانه‌های آموزشی ـ تربیتی گنجانده شود و معلمان ـ مربیان نیز در این زمینه توانمند شوند (بند اول سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش)

5- تمام دستگاه های اجرایی موظفند به طور رایگان 20 درصد استفاده از فضاهای ورزشی، تفریحی، آموزشی، پژوهشی را برای توانمندسازی نیروی انسانی فرهنگیان و تربیت بدنی دانش‌آموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند (بند 2 سیاست‌های ابلاغی)

- کلیه دستگاه‌های اجرایی می توانند حداکثر تا 20 درصد از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه را برای گرامی داشت معلم و توجه به منزلت اجتماعی آن اختصاص دهند و این کمک به عنوان هزینه قطعی گرفته شود. (بند 2 سیاست‌های کلی)

6-  آموزش و پرورش فقط می‌تواند واحدهای عملی رشته فنی و حرفه‌ای و کاردانش را از بخش خصوصی خرید خدمت آموزشی نماید و بقیه موارد دیگر امور آموزشی ـ تربیتی برابر با بند 2 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش امور حاکمیتی محسوب می‌شود و واگذاری آن به بخش خصوصی اعم از خرید خدمات آموزشی پیمان مدیریت، اجاره فضا و تجهیزات آموزشی ممنوع است(بند 2 سیاست‌های ابلاغی)

7- دولت موظف است تمام نیروهای آموزشی ـ تربیتی مورد نیاز مدارس به جز رشته‌های مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را از طریق آزمون سراسری و با طی موفقیت دوره کارشناسی چهارساله در دانشگاه فرهنگیان جذب نماید (بند 3-2 سیاست‌های ابلاغی)

8- دولت موظف است برای اجرای کتاب‌های جدید التألیف با میانگین حداقل 50 ساعت آموزش و برای حفظ و نگهداری نیروهای آموزشی ـ تربیتی حداقل با میانگین 100 ساعت آموزش سالانه ضمن خدمت اجراء نماید.

تبصره – دولت موظف است در لایحه بودجه سالانه ردیف مستقل با بودجه معین برای این امر اختصاص دهد.(بند 3-2 و 3-3 سیاست‌های ابلاغی)

9- حداقل به میزان 20 درصد اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش اعتبارات غیر پرسنلی با ردیف مستقل در بودجه سنواتی آموزش و پرورش برای تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش با تأکید بر بندهای 4-5-9 منظور گردد.

وضعیت نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت  گروه اخبار /

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد.

چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.

در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکت‌های تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواست‌ها در بخش‌های مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمی‌کرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخش‌های مختلف آن قدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد.

از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکت‌هایی می‌شود که دست کم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.

همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.

در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواست‌ها ناشی از اشتباه خود افراد است.

دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتی‌ها نیست.

دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.

با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخش‌ها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوق‌های چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.

در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدام‌ها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است:

« ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»

دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.

مهر

جوابیه تند اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به گروه سخن معلم

بسمه تعالی
مدیریت محترم پایگاه خبری - تحلیلی معلمان ایران


با سلام و تقدیم احترام؛ به اطلاع می رساند به دنبال انتشار مطلبی تحت عنوان " سکوت مدیران کل آموزش و پرورش استان های آذربایجان شرقی ، مازندران و لرستان در برابر دعوت گروه سخن معلم برای گفت و گو ! " در آن رسانه محترم ، پاسخی از جانب مشاور رسانه ای و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ذیل همین مطلب درج گردید. لیکن پاسخ متقابل این رسانه در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 94، حاوی نکاتی بود که ذکر موارد ذیل را ضروری می سازد:

نخست؛
علی رغم ادعای پایگاه خبری - تحلیلی معلمان ایران مبنی بر تحویل کتبی و حضوری دعوت نامه به مدیرکل آموزش و پرورش استان، تا این تاریخ هیچ نامه، یا دعوت نامه ای مبنی بر دعوت به گفت و گو با این رسانه، تحویل دفتر مدیرکل یا شخص ایشان نگردیده است.


دوم؛
ادعای دعوت رسمی از طریق انتشار مطلب در یک رسانه، ادعایی مطایبه آمیز می باشد. طبیعی است که دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف اوقات شبانه روز خود را صرف مطالعه زیر و بم رسانه ها و مطبوعات نمی نمایند تا شاید احیانا دعوت نامه ای از آنان برای گفت و گو درج باشد!


سوم؛
دکتر پاشایی از نخستین روز فعالیت در سمت مدیرکل آموزش و پرورش استان، با رویی گشاده و آغوشی باز پاسخگوی رسانه های مختلف و متعدد استان بوده اند و اهالی منصف این رسانه ها، می توانند شاهد این حقیقت باشند.


چهارم؛
چنانچه آن رسانه محترم نیز خود را پای بند به رسالت خبری می داند، می تواند بدون جوسازی های دون اخلاق ، هماهنگی لازم را از طرق معمول، نسبت به گفت و گو به عمل آورد و مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز کما فی السابق با گشاده رویی از آنان استقبال خواهد نمود.


پنجم؛
جامعه فرهنگیان کشور از سالیان دور زخم هایی عمیق بر تن دارد که التیام این زخم ها جز به مدد همراهی و همدلی همه اعضای این جامعه ممکن و مقدور نیست. اینک که در سایه سیاست های دولت تدبیر و امید مجالی برای پرداختن ریشه ای به مشکلات این قشر فراهم آمده است، جو سازی، سخن پراکنی و سعی در تشتت فکری این جمع فرهیخته به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل توجیه نیست.


ششم؛
از آنجایی که مطلب موصوف، حاوی افترا نسبت به مقام رسمی دولتی می باشد، طبق ماده 23 قانون مطبوعات ضروری است این مکتوب، به منزله پاسخ به آن ادعا در همان دسته بندی خبری درج و منتشر گردد.

باشد که خداوند متعال همه ما را رستگار فرماید .

منتشرشده در یادداشت
پنج شنبه, 15 بهمن 1394 17:03

صفات شهروندی در جامعه امروز

تعریف شهروند و صفات یک شهروند در جامعه امروز  •    مقدمه و واژه شناسی :

شهروندی (Citizenship) همان طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ « شهرنشینی » می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می‌اندیشند .بنابراین شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.( ویکی پدیا)


موضوع شهروندی (Citizenship) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین نظریه‌های‌‌ امروزی‌‌ است. شهروندی‌‌ به رسمیت شناختن حق همه افراد برای‌‌ برخورداری‌‌ از حقوق قانونی‌‌ و همچنین مسئولیت‌هایی‌‌ است که آنها باید برای‌‌ برخورداری‌‌ از یک زندگی‌‌ مناسب‌تر برعهده بگیرند .


شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.
در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند ، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.


پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از:

حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است.


•    شهروند کیست و آیا هر یک از افراد ساکن شهر را می توان "شهروند" نامید؟
واژه شهروند معادل واژگان انگلیسی Citizen و فرانسه Citoyen قرار داده شده است که در آن واحد می تواند دارای دو مفهوم باشد. نخست مفهومی که به یک منشا تاریحی باز می گردد، یعنی زمانی که انقلاب های سیاسی بورژوازی در قرن نوزده اتفاق افتاد و دولت های جدیدی به وجود آمدند که مدعی شدند مشروعیت خود را دیگر نه همچون دولت های گذشته از بالا ( از کلیسا یا از اشرافیت) بلکه از پایین یعنی از «مردم» یا «ملت» می گیرند. از این زمان بود که شهروند نیز به مثابه واحد تشکیل دهنده این مردم یا این ملت به وجود آمد. در این معنا شهروند یک مفهوم کاملا سیاسی و حقوقی است که در قوانین تمام دولت های ملی به آن اشاره شده است. این واحد یا کنشگر اجتماعی بر اساس گروهی از قرار دادهای اجتماعی یا همان قوانین گوناگونی که در حوزه های مختلف زندگی وجود دارد با دولت پیوند می خورد . این قوانین برای شهروند گروهی از حقوق و گروهی از وظابف را مشخص می کنند که وی باید از آنها برخودار و به آنها پایبند باشد و در غیر این صورت می پذیرد که جامعه با وی رفتارهای تنبیهی داشته باشد و یا او را حاشیه ای کند. اما مفهوم شهروند به ویژه در کشور ما معنای دیگری نیز گرفته است که با این معنا بیشتر رایج شده است. در این معنا، ساکنان شهرها که بزرگترین گروه اجتماعی را در کشور ما تشکیل می دهند و رابطه آنها با حوزه مدیریتی شهر، یا شهرداری، به موضوع اصلی تبدیل شده است و در این رابطه تقریبا همان موقعیتی را می بینیم که در رابطه پیش گفته یعنی میان شهروندان یا اتباع یک دولت ملی و این دولت. به عبارت دیگر به هر یک از ساکنان شهر می تواند «شهروند» خطاب کرد زیرا درچارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق تعریف شده قرار می گیرد اما اینکه تا چه حد خود را با این چارچوب تطبیق دهد، چگونه می توان او را به این کار تشویق یا وادار کرد و چگونه باید با انحراف او از این چارچوب مقابله کرد مباحثی است که باید در تشریح این مفهوم به آنها پرداخت.


•    صفات یک شهروند جامعه اسلامی
یک شهروند جامعه اسلامی از دیدگاه قران در مناسبات اجنماعی و سیاسی چه صفاتی را باید داشته باشد؟ از آموزه های قرآن کریم مچموعه ای از صفات را در سه محور شناخت ، گرایش و مهارت می توان استنباط کرد  که عناوین آن ها عبارت است از :


الف) صفات بینشی و شناختی
1) آزاد اندیشی ( سوره های اسراء/36 ؛ بقره/ 256؛ زمر/ 18؛ نحل /125 )
2) عقلانیت، تفکر هدفمند و نظام مند و قدرت تدبیر (سوره های  لقمان/12 ؛ بقره/ 242؛ آل عمران/190؛ انبیاء/24 و 67 )
3) بصیرت و قدرت تحلیل و شناخت حق از باطل (سوره های  انفال/ 29؛ انبیاء / 48 ؛ حجرات/ 6؛ یوسف / 39 ؛ زمر/17 و18 )
4) علم آموزی و پرهیز از عمل بدون علم (سوره های حج / 3 و 8 ؛ لقمان/20 ؛ علق/ 5و 6 )
5) پرهیز از تقلید محض ( سوره  زخرف/23).
ب) صفات گرایشی و ارزشی
1) ایمان و تقوا ( سوره توبه / آیه های 111 و 112 )
2) توکل به خداوند ( سوره آل عمران/ آیه ی 159 )
3) حق طلبی ( سوره های یونس/ آیه 35 ؛  نساء / آیه ی 171 )
4) اخلاص ( سوره های اعراف/ آیه 29 ؛  یوسف / 24)
5) نرم خویی ( آل عمران / 159 ؛  طه / 44)
6) صداقت در گفتار و رفتار ( یوسف / 51 )
7) خودشناسی و هویت مستحکم( یس / 78 ؛ تین / 4 ؛ حشر/ 18 و 19 )
8) تواضع و فروتنی ( اسراء / 37 ؛ قصص/ 83)
9) استقامت ( هود / 112 ؛ کهف / 28 ؛ فصلت/ 30 ؛ اسراء / 75 ؛ احزاب / 1و2 )
10) ولایت مداری ( نساء / 59 ؛ انفال / 1 و 20 و 46 ؛ طه / 90 ؛ نور / 54 )
11) قانون مداری (شعرا / 110 و 169 ؛ طلاق / 11 )
12) عزت مندی ( فاطر / 10 ؛ منافقون / 8 )
ج) مهارت های عملی و رفتاری
1) سازگاری اجتماعی ( آل عمران / 103 ؛ توبه / 71 ؛ حجرات / 13 )
2) قدرت انتقاد از وضع نامطلوب ( اعراف / 157 )
3) استقلال ( قیامه / 14 ؛ مدثر / 38 ؛ بقره / 256 )
4) مسئوولیت پذیری ( فاطر / 18 ؛ اسراء / 36 )
5) احترام به انسان های دیگر ( حجرات / 13 ؛ قصص / 83 ؛ و ممتحنه / 7و 8 )
6) همکاری با دیگران ( مائده /2 ؛ توبه / 71 )
7) محاسبه گری ، و قدر زمان و امکانات را دانستن ( قارعه / 6 و 9 ؛ حشر / 18 و 19 ؛ بقره / 110 ) ( موسوی علی گودرزی).

 

•    شهروند موثر کیست؟
از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که شهروندی موثر و مفید است که دارای شرایط ذیل باشد:
۱) از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.
۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.
۳) در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد.
۴) نگران و دل مشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.
۵) رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.
۶) نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.
۷) توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد.
۸) توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.
۹) درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.
۱۰) دارای حس وطن پرستی باشد.
۱۱) نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.
۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.
۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.


به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد.

شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.

منابع و ماخذ:

آذر؛ شکوفه مقاله " مفاهیم کلیدی شهروند و فرهنگ شهروندی در ایران،‌ در گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی"
.سایت انسان شناسی و فرهنگ: http://anthropology.ir/article/449 2/1/2016.
- بابلی بهمئی ، عزیزاله . مقاله " تربیت سیاسی"  . وبلاگ شخصی و پایگاه تحلیلی معلمان ایران ( سایت سخن معلم )
- موسوی علی گودرزی، سید مهدی. مقاله "  در آمدی بر تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم"  . فصلنامه راه تربیت  شماره 5 سال 1387 .
-مجله الکترونیکی: http://vista.ir/article/75234/-
-http://ataei.blog.ir/post/39
- ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منتشرشده در یادداشت
بحران در مدیریت منابع مالی مدارس و نوع مدیریت ها در مدارس  چند سالي است مديريت مدارس كشور به لحاظ مالي به طرز غمناكي با جيب خالي و كمبودهاي ريالي دست و پنجه نرم مي‌كند! به گونه‌يي كه مي‌توان گفت از اين لحاظ مدارس تقريبا به امان خدا و جيب انجمن‌هاي نحيف اوليا و نيز افراد خير خارج از اين انجمن‌ها سپرده شده‌اند.
 
در اين ميان اما مسولان آموزش و پرورش، گاه با سكوت، گاه با ابراز عواطفي خشك و خالي و گاه با تفسيري رندانه از كنار اين معضل‌ عبور مي‌كنند. از سوي ديگر در صف مقدم اين وضعيت شبه بحراني، مديران دست‌تنگ و نزاري قرار دارند كه غالبا برخلاف تمايل خويش به جاي تمركز بر فرآيندهاي منتهي به كيفيت تعليم و تربيت به عمله‌هاي جمع‌آورنده پول و وسايل آموزشي ساده‌يي مانند كاغذ، ماژيك، ماشين‌كپي، پروژكتور، لوزام آزمايشگاه و... بدل شده‌اند.
طبيعي است در چنين وضع نامناسبي هر مديري كه قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشد و نيز از يك روابط عمومي زبان‌بازمحور برخوردار باشد، هم توانسته كشتي شكسته تعليم و تربيت خويش را به ساحل ابهام يدك بكشد و هم در چشم مقامات محلي آموزش و پرورش، موفق‌تر و شايسته‌تر در نظر آيد!
 
 
  كاركرد مالي انجمن اوليا و مربيان
 
به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني، مهم‌ترين ركن نگه‌دارنده مدارس از نقطه نظر تدبير مالي آن، انجمن اوليا و مربيان - البته صرفا با تمسك به جيب اوليا- ‌باشد كه آن‌ هم در واقع در ذيل يك ماده مبهم قانوني رفتار مي‌كند. با نگاهي به اساسنامه اين انجمن تنها استناد قانوني وظايف انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدارس، بند 7 ماده يك از فصل اول آن است كه مي‌گويد:«جذب‌ امكانات‌ و نيروهاي‌ مردمي‌ جهت‌ مشاركت‌ همه ‌جانبه‌ آنان‌ در پيشبرد اهداف ‌آموزش‌ و پرورش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران.‌ » در اين بند عبارت «مشاركت همه‌ جانبه» به منزله خط‌مشي كلي انجمن در شرح وظايف انجمن‌ها به حساب مي‌آيد. از اين رو در بخش شرح وظايف انجمن‌ها در همان اساسنامه طي چند بند، خطوط رفتاري آنها را ترسيم كرده است كه در اينجا به سه مورد از آنها كه بيشترين قرابت را با استدلال اصلي اين بحث دارد، اشاره مي‌شود:
 
1- تامين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت، هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه.
 
 2- جلب همكاري اولياي دانش‌آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم  به مدير مدرسه.
 
 7- تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش‌آموزان، صاحبان حرف، افراد خير و موسسات خيريه در تامين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه.
چنانچه از نظر گذشت ؛ در سه بند فوق صراحتا به جذب كمك‌هاي مالي و دريافت پول اشاره‌يي نشده است و اين امر لابد به خاطر منع قانوني آن در اصل 30 قانون اساسي مبني بر رايگان بودن آموزش و پرورش است.
اكنون سوال اين است كه چرا مدارس ما از نظر مالي به چنين وضعي گرفتار آمده‌اند؟
اگر به دنبال پاسخ اين سوال برويم لااقل مي‌توان از يك جنبه به پاسخ آن اميدوار بود و آن تلقي « غيرواقع‌بينانه » از آموزش و پرورش است:
 
در اين تلقي « وضع موجود » آموزش و پرورش همان « وضع مطلوب » نمايانده مي‌شود كه بر اين اساس آنچه در مدارس اتفاق مي‌افتد همان چيزي است كه در پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ريزان آمده است و البته ماحصل آن يك نمونه «مثالي» خالي از نقص و چه بسا پيش رو‌تر از برنامه نيز خواهد بود. نمونه اين طرز تلقي، اظهارات شخص وزير آموزش و پرورش است كه به گونه مغلطه‌آميزي بر سر معضل فقدان سرانه آموزشي و جيب خالي مدارس دولتي، سرپوش مي‌گذارد و رندانه و به طور تلويحي، مديران مدارس را نيز بدهكار مي‌كند!
 
وي در سوم آذر 94 در دفاع از عملكردش گفته است:
 
« هزينه‌يي كه دولت براي هر دانش‌آموز در بخش دولتي تقبل مي‌كند به غير از هزينه‌هاي سرمايه‌يي معادل 2ميليون تومان است كه اين رقم موارد مختلفي ازجمله پرداخت حقوق معلمان، تجهيز مدارس و به طور كل تمام هزينه‌هاي مدرسه را شامل مي‌شود.»
 
اين رقم البته حاصل تقسيم عدد 24هزار و 500 ميليارد تومان كل بودجه آموزش و پرورش بر جمعيت 12ميليون نفري دانش‌آموزان كشور در سال جاري است. اكنون با اين محاسبه غيرواقع‌بينانه از سوي جناب وزير، اين تصور به وجود مي‌آيد كه انگار هر مدير مدرسه‌يي به تناسب تعداد دانش‌آموزان تحت مديريتش، صدها ميليون تومان پول هنگفت ـ اما خيالي ـ در اختيار دارد !
اين درحالي است كه از مبلغ مورد نظر جناب وزير نزديك به 99درصد آن را همان حقوق پرسنل مي‌برد كه آقاي وزير آن را در سبد هزينه و سرانه دانش‌آموزان به حساب مي‌آورد ! كمي بيشتر از يك درصد باقيمانده اين رقم بايد خرج توسعه، نوسازي، تجهيز، شير نصف و نيمه ! و البته سرانه دانش‌آموزان مدارس نيز شود.
 
« قاسم احمدي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ميزان سرانه مدارس (در سال 93) گفت: كلا 50 ميليارد تومان سرانه مدارس در كشور است كه شايد به هر مدرسه 200هزار تومان هم نرسد و پول كاغذ كپي اين مدارس نيز نمي‌شود.»
پس در واقع امر اين دو ميليون توماني كه آقاي وزير اعلام كرده‌اند، دو ميليون ريال است كه البته آن هم به همه مدارس نمي‌رسد. از سوي ديگر در مقايسه سال 93 با سال جاري در خوشبينانه‌ترين حالت آن گونه كه محمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفته است در پيش‌بيني بودجه از رشد 50 درصدي برخوردار شده است، رقم اختصاصي به حدي ناچيز است كه باز هم گرهي از كار فروبسته مديران تنگدست مدارس نمي‌گشايد.
از اين رو با يك محاسبه ساده اقتصادي مي‌توان گفت كه پول در اختيار مديران در سال جاري رقمي در حوالي 300 تا 900هزار تومان خواهد بود كه به ازاي هر دانش‌آموز مبلغ 3هزار تومان ـ در صورت تخصيص ـ هزينه خواهد شد.
 
 
  وزارتخانه ؛ سياست‌گذاري كه حسابدار شد
 
«هاشم‌خاني، دبير دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي (هشتم آذر 94) با بيان اينكه سهم هر دانش‌آموز در مدارس دولتي 2هزار و 300 تومان است، گفت: اين سهم از سال 80 نسبت به قبل كاهش يافته است و بايد گفت اكنون آموزش و پرورش از يك نهاد سياست‌گذار به يك نهاد حسابدار تبدبل شده است. وي مي‌گويد: بودجه‌يي كه براي امور زندان‌ها و حل اختلافات و... مصروف مي‌شود دو برابر كل سرانه 12ميليون دانش‌آموز است.»
 
اكنون با اين تفاصيل مي‌توان به استدلال فوق برگشت و گفت چرا آقاي وزير به جاي بيان واقعيت‌هاي موجود و ذكر كمبودها و مشكلات حوزه مديريتي خويش در عظيم‌ترين وزارت در سطح كشور سعي در مطلوب نشان دادن وضعيت نامناسب، فقرزده، تهيدست و مفلوك مدارس مي‌كند؟‌
 
با اين گونه تفسير هزينه‌ در مدارس، شخص ايشان به منبعي براي قلب واقعيت در آموزش و پرورش بدل مي‌شود. اگر چنين رفتاري در كشوري با يك نظام‌ پاسخگو اتفاق افتاده بود بدون شك و بدون درنگ آن مقام از معلمان و مردم كشورش طلب عفو كرده، مسند قدرت را براي فردي مسوول ترك كرده بود!
اين وضعيت بحراني از سوي ديگر، دامان نمايندگان مجلس را خواهد گرفت و آن از نقطه نظر و كاركردهاي قانونگذاري و نظارتي مجلس است. نمايندگان مجلس نيك مي‌دانند كه دولت سال‌هاست اين اصل مصرح قانوني (اصل 30) را پشت گوش و زير پا مي‌اندازد، چرا حرفي نزده، توبيخي يا استيضاحي نكرده‌ايد؟ درحالي كه اگر در فلان كشور آفريقايي يك اتفاق داخلي بيفتد، محكوم‌نامه‌هايي با صدها امضا تهيه و فريادها برآورده‌ايد!
راستي چرا اين اصل را از ويترين آراسته قانون اساسي بيرون نمي‌كشيد؟ اصلي كه ديگر سال‌هاست از رونق و رواج افتاده و خاك بي‌اعتباري مي‌خورد؟! شايد بهتر آن باشد كه آن را بازنويسي كنيد و به جاي آن بنويسيد: مخارج مدارس در اين كشور به عهده اوليا دانش‌آموزان است و دولت تنها در صورت تامين اعتبار حقوق كارمندانش را پرداخت خواهد كرد!
 
 
  وظايفي كه نانوشته واگذار شد
 
اكنون و در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه دولت با تحريك و تهييج عواطف و احساسات والدين و خيرين مدرسه‌ساز از بخش زيادي از وظايف قانوني خويش مبني بر آموزش و پرورش رايگان! سلب مسوليت نموده و مي‌نمايد.
 
دولت سال‌هاست كه تا حدود قابل توجهي مخارج مدارس را از جنبه‌هاي توسعه (ساخت مدارس )، نوسازي، تجهيز (خريد ملزومات آموزشي) و هم از جنبه پول‌ تو‌جيبي مديران براي هزينه‌هاي جاري به امان خدا و مردمش سپرده است و خود به نظاره نشسته و براي هزينه‌كردن پول‌هاي جمع‌آوري شده توسط مديران نيز خط و نشان مي‌كشد! برآيند اين امر البته سمت و سويش به طرف طبقاتي كردن آموزش و پرورش خواهد بود.
 
زيرا در اين شرايط، هر كسي كه توان مالي بالايي داشته باشد از ثبت‌نام فرزندش در مدارس به اصطلاح دولتي سرباز زده و با روي آوردن به مدارس غيردولتي و هزينه بيشتر از امكان تحصيل متفاوت نيز بهرمند خواهد بود.
 
از سوي ديگر از بركات اين آشفته بازار مالي است كه « دانش و علم مديريت » در مدارس پشيزي ارزش ندارد و قريب به اتفاق مديران به جاي نشان دادن توانايي و اعمال مهارت‌هاي مديريت تنها حامل ابلاغ مديريت هستند!
 
اينان در مدارس به جاي اينكه در محل كار خويش به « مديريت پداگوژي » بپردازند بيشتر اوقات سرگرم كارپردازي، حسابداري، بوفه‌داري و فتح باب رابطه براي كسب و جذب ريال‌ها و اسكناس‌هاي اولياي دانش‌آموزان هستند تا از شرم طلبكاران مدرسه رهايي يابند!
 
اكنون نام وضعيت موجود را چه بايد نهاد؟!
آيا اين است نظام مدرسه‌داري ؟
آيا اين گونه برخورد با منابع تامين مالي مدارس از سوي دولت، مصداق گريز از مسوليت و فرار به جلو نيست؟
شايد اين تلقي غيرواقع‌بينانه برآمده از همان نگاه غلط « مصرف‌كننده بودن آموزش و پرورش » است كه اكنون به زبان عامه مردم نيز راه يافته و ديگر حرف تازه‌يي از دل آن برنمي‌آيد. ( تعادل )

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
منتشرشده در اقتصاد
گروه استان ها و شهرستان ها /
نامه زیر توسط یکی از معلمان خوزستانی برای گروه سخن معلم ارسال گردیده است

نهادهاى نظارتى درون سيستمى و برون سيستمى آموزش و پرورش و مشکلات آموزش و پرورش خوزستان
 
آنچه بر همگان روشن است " دادن اختيارات ، بدون نظارت مستمر و مؤثر و بازرسى هاى مفيد " فسادآور مى باشد و در كليه ى نظام هاى سياسى مبتنى بر دموكراسى ، نهادهاى نظارتى درون سيستمى و برون سيستمى پيش بينى شده تا اين فساد به حداقل برسد .
 
در وزارت آموزش و پرورش دوايرى همچون " بازرسى و ارزيابى عملكرد" ، "حراست " ، " هيأت های رسيدگى به تخلفات ادارى " اين وظيفه را درون سيستم به عهده دارند و متأسفانه اجازه ى تشكيل ، رشد و تقويت نهادهاى نظارتى برون سيستمى مدنى  (انواع نهادهاى صنفى مانند كانون صنفى معلمان ايران ، سازمان معلمان و  … ) داده نمى شود .
 
غم بارتر اينكه تلاش هاى پراكنده ى معلمان در اين زمينه توسط ساكنان وزارت آموزش و پرورش چنان ضد امنيت ملى تفسير و جلوه مى كنند كه مسئولين اطلاعاتى و امنيتى و قضائى كشور حساس شده و با كشاندن اين عزيزان به حوزه ى برخورد با مطالبات و خواسته هاى به حق و قانونى فرهنگيان ، خود را از پاسخگويى به قصور و كم كارى هاى موجود و تخلفات ريز و درشت مديران و كاركنان وزارت و ادارات كل و شهرستان ها خلاص مى كنند و مطالبات عادى معلمان را با توجيه ضد امنيتى در نطفه خفه مى كنند .
 
شاهد اين نكته ، فرياد سال قبل رئيس ديوان عدالت اداري از تعدد پرونده ى شكايت معلمان از وزارت به دليل عدم پرداخت حقوق حقه و مطالباتشان است .
 
« رئيس عدالت اداری اضافه کرد: در راستای مشکلاتی که برای کادر آموزشی و اداری این وزارتخانه پیش آمده است، اخیراً جلسه‌ای با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتیم اما نمی‌دانم چرا آقایان مسئول در آموزش و پرورش اهتمام لازم را ندارند.
 
وی به مسئولان آموزش و پرورش توصیه کرد قبل از اینکه شکایتی از تصمیمات‌شان در دیوان عدالت اداری مطرح شود، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خود را در چارچوب قانون وضع کنند و مورد بازنگری قرار دهند. "
 
منتظری ادامه داد: با توجه به گستردگی این وزارتخانه و تعداد فراوان کارکنان از مسئولان وزارت آموزش و پرورش تقاضا داریم به مشکلات کارمندان و معلمان بیشتر توجه کنند و البته بخشی از شکایت فرهنگیان و کارکنان این وزارتخانه وارد است. »
 
در اين بين شاهد هستيم همين دستگاه هاى درون سيستمى كه قرار است با فساد ناشى از اختيارات و قدرت و امكانات و منابع مالى مبارزه كنند نه تنها وظيفه ذاتى خود را انجام نمى دهند بلكه در موارد متعددى خود بخشى از جريان تخلف و تخطى از قانون شده ، وظيفه ى خود را به موارد نازلى همچون :
نوع پوشش دبيران ، امضاى دبيران در دفاتر حضور و غياب و قردادهاى ارزشيابى ، وجود انواع بنرها و چارت هاى سازمانى در آموزشگاه ها و....خلاصه مى كنند و انواع تخلفات ريز و درشت رئيس و معاونين اداره ، ادارات كل استان ها و وزارت خانه را نديده يا نمى خواهند ببينند .
 
مايه ى تأسف بيشتر اينكه گاهی خود در اين تخلفات غرق شده ، با سهم خواهى نانوشته از مسئولين ادارات در قبال سكوت از تخلفات آنها ، سهم ويژه از استخدام ها ، انتصابات و انواع حق الزحمه ها و ....را  مطالبه مى كنند اما فشار بر معلم به خاطر مواردى کم اهمیت - كه مواردى از آنها در بالا ذكر شد -  را در دستور كار خود قرار مى دهند و هرگونه اعتراض معلم نسبت به حق و حقوق  تضييع شده ى خود را با بدترين روش ها پاسخ مى دهند تا كمتر كسى جرات به اقدام جهت احقاق حقوق خود نمايد .
 
فرهنگيان كشور مى دانند كه نكات فوق شامل مناطق مختلف كشور با شكل ها و مسائل متفاوت مى باشد اما چنانچه مسئولين وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازرسى كل كشور پس از ملاحظه اين مقال خواستند موارد مشخصى را پيگيرى كنند موارد زير را در استان خوزستان  مورد بررسى دقیق قرار دهند و نتیجه ی آن را به اطلاع فرهنگیان خوزستان برسانند  :
 
بررسى شايسته سالارى در انتصابات  ، بررسى پرداخت مطالبات معلمان ، بررسى روند رسيدگى و صدور رأى پرونده هاى هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى در اداره كل آموزش و پرورش خوزستان ، استخدام مربيان پيش دبستانى ، واگذارى منازل سازمانى طى چند سال اخير و بررسى وضعيت معاون پرورشى در شهرستان شوشتر .
 
در كنار بررسى موارد فوق ، نقش حراست و ارزيابى عملكرد شهرستان و استان براى جلوگيرى از تخلفات يا سكوت در قبال آنها و گزارش به فرهنگيان مى تواند به حال آموزش و پرورش خوزستان و نقش اين تخلفات در تنزل جايگاه آموزش و پرورش خوزستان به رتبه هاى ٢٩ الى ٣١ در سال هاى اخير مفيد باشد .

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
منتشرشده در یادداشت

اضافه شدن دروس جدید به مقاطع متوسطه دهم، یازدهم و دوازدهم  گروه اخبار /

مهدی نوید با اشاره به جزئیات جلسه نهصد و بیست و سوم این شورا، افزود: در ابتدای این جلسه با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی به فرهنگیان و دست اندرکاران عرصه تعلیم تربیت، بر ضرورت استمرا راه فجر آفرینان و تبیین ارزش‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی برای دانش‌آموزان تاکید شد.

 وی با اشاره به تصویب جداول رشته علوم تجربی در جلسه گذشته، اظهارکرد: در این جلسه جداول درسی رشته ریاضی و فیزیک، علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی بررسی و تبادل‌نظر و تصویب قرار گرفت.

 نوید تصریح کرد : دروس تفکر و سواد رسانه‌ای، سلامت و بهداشت، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و سبک زندگی و نیز درس هنر، به عنوان دروس جدید به مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم اضافه شده است.

 نوید از نوآوری‌های جدید برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش در تصویب جداول درسی خبر داد و گفت: هدف آموزش و پرورش در دوره متوسطه از آماده کردن دانش‌آموز برای ورود به بازار کار و یا دانشگاه به آماده شدن دانش‌آموزان به منظور یک زندگی بهتر تغییر پیدا کرده است.

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که دست‌یابی دانش‌آموزان به مراتبی از حیات طیبه مورد تأکید قرار گرفته، علاوه بر مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز دانش‌آموزان برای ورود به کار و دانشگاه، مهارت‌های دیگری برای آنان نیاز بود که باید در ساحت‌های تربیتی در سند تحول جست و جو می‌کردیم و در این راستا، دروس جدیدی به جداول درسی افزوده شده است.

 نوید دروس تفکر و سواد رسانه‌ای، سلامت و بهداشت، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و سبک زندگی و درس هنر را به عنوان دروس جدید در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم دانست و افزود: دانش‌آموزان مقطع دهم باید از بین درس‌های « تفکر و سواد رسانه‌ای » و « کارگاه کارآفرینی و تولید» یک درس را انتخاب کنند.

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که میزان حضور دانش‌آموزان شاخه نظری در مدرسه 35 ساعت و در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش40 ساعت در طول هفته خواهد بود.

شورای عالی آموزش و پرورش

گروه اخبار /

پرداخت پاداش بازنشستگان و افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و همه پاداش‌های بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد. 

محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گویی رادیویی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده براساس برآوردهای مجامع داخلی و خارجی به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد، ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری هم به یک درصد می‌رسد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: همه دولتمردان که تجارب ارزشمندی دارند، تلاش می‌کنند تا مردم در دوره جدید و با گسترش تعاملات اقتصادی دارای رفاه شوند و تا حدودی از مشکلات مردم کم شود و حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و همه پاداش‌های بازنشستگان پرداخت خواهد شد. 

نوبخت با بیان اینکه سال‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر درآمد نفتی دولت به کمترین حد کاهش یافته است، تصریح کرد:‌ شأن ملت ایران بیشتر از اینها است و همه تلاش می‌کنیم تا در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی، شاخص‌های رفاه اقتصادی مردم تقویت شود. ( خرداد )

منتشرشده در بازنشستگان

نظرسنجی

انتصابات علیرضا کاظمی تا چه میزان با تعهدات و قول های مسعود پزشکیان هم خوانی داشته و توانسته رضایت معلمان را جلب کند ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور