گلستان

  گروه اخبار/

روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
دو هفته پیش بود که موضوع برخی پرداخت‌های نامتعارف در فیش‌های حقوقی مدیران دولتی با انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی موجب شده بود. پرداخت‌های 40 تا 80 میلیونی حقوق در این فیش‌ها در حالی اعتراضات گسترده‌ای را میان افکار عمومی به وجود آورد که حداقل حقوق در ایران هم‌اکنون 810 هزار تومان است.
موضوعی که نهایتاً به استعفای محمدابراهیم امین رئیس کل سابق بیمه مرکزی منجر شد و وی در نامه‌ای با آوردن عبارت «شرمنده ام» خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.
با این حال نه اعلام نگرانی جهانگیری در آن روزها و خبر ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و نه تشکیل کمیته ویژه از سوی علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای بررسی جنجال فیش‌های حقوقی میلیونی موجب کاهش اعتراضات نشد و علی رغم اعلام کمیته ویژه وزارت اقتصاد مبنی بر وجود پرداخت‌های معوقه در این فیش‌های حقوقی، همچنان این ابهام در افکار عمومی وجود داشت که در خصوص پرداخت‌های حقوق تبعیض‌هایی صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه رسمی‌اش تأکید کرده بود که «بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ١٣٩٤ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود ١٠ تا ٢٠ درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات ٨٤ماهه (از فروردین ماه ١٣٨٧ تا اسفندماه ١٣٩٤) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ٥٠درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود لذا تصریح می‌کند که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره‌ شده چنین پرداختی مشاهده نشد.»
با این حال اکنون در سطوح عالی دولت مقرر شده است که ضمن اتخاذ نظارت‌های مؤثر برای جلوگیری از وقوع پرداخت‌های نامتعارف، سامان دهی پرداخت حقوق و تسهیلات مدیران دولتی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این نامه محمد باقر نوبخت را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع تر تمهیدات لازم برای سامان دهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید. با این اوصاف در صورت تدوین دستورالعمل‌های مربوطه می‌توان گفت که یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌های حقوق و تسهیلات مدیران دولتی حل خواهد شد.

موضوعی که از سالیان پیش همواره مناقشات و واکنش‌های زیادی را در سطح افکار عمومی پدید آورده بود. هر چند تلاش‌هایی پیش از این برای ساماندهی پرداخت حقوق کارمندان دولتی انجام شده بود و قوانینی مانند نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان دولتی تصویب شده بود اما هیچ گاه موضوع حقوق مدیران دولتی در چارچوب این فرآیند ساماندهی نشد.
سعید شیرکوند اقتصاددان در خصوص نامه جهانگیری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اقدام را بسیار مناسب قلمداد می‌کند و می‌گوید: این دستور معاون اول رئیس جمهوری بسیار مناسب و شایسته است زیرا بر اساس آن سازمان مدیریت مکلف خواهد شد مکانیزم شفاف و دقیقی در خصوص پرداخت‌های مدیران تدوین کند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که پرداختی‌های مدیران تنها شامل حقوق رسمی نیست بلکه پرداخت‌های دیگری مانند حق الجلسه، پاداش آخر سال، مأموریت و... در خصوص آنها صورت می‌گیرد که لازم است در نظام اجرایی کشور کاملاً مدون و تعریف شده باشد.
شیرکوند البته به یک موضوع مهم در این خصوص اشاره می‌کند و آن هم این است که دستورالعمل تدوین شده تنها شامل حقوق مدیران دولتی نشود بلکه تمام مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز باید دستورالعمل تدوین شده در خصوص آنها اعمال شود. وی در این زمینه به شرکت‌های خصوصی، نهادهای مختلف انقلاب اسلامی، سازمان‌های شبه دولتی و... اشاره می‌کند که می‌بایست در خصوص پرداختی‌های مدیران آنها نیز این شفاف‌سازی و سازمان دهی لازم صورت پذیرد.

روزنامه ایران

  محمدرضا واعظ مهدوی درباره اینکه چه برنامه‌هایی برای ارتقای معیشت و منزلت معلمان در برنامه ششم درنظر است تا حس تبعیض معلمان با سایر کارمندان از بین برود، اظهار کرد: دولت در نظام حقوق و دستمزد تابع قوانین همگانی و عمومی است و ضرایب حقوق و دستمزد هر سال توسط دولت تعیین می‌شود و این ضرایب، باعث می‌شود در همه کارکنان دولت، یکسان عمل شود. برای حقوق بگیران و دستمزدبگیران مهمترین حمایتی که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، مهار تورم و کنترل افزایش قیمت‌هاست.

آری !

جناب واعظ مهدوی گفتار شما زمانی صحیح است که ابتدا تبعیض موجود در پرداخت های پیشین کارکنان دولت و استفاده آنها از مزایایی دولتی در سیستم، یکسان شود نه در حالی که برخی از کارکنان دولت به دیده خاص دیده شدند و اکنون از حقوق و مزایای چندین برابری نسبت به قشر فرهنگی برخوردار هستند.

اگر حتی مبنا بر حرف شما باشد پس چرا طی همین هفته اخیر دولت به گفته نوبخت تصمیم برای افزایش 12 تا 20 درصد حقوق کارکنانی گرفته که دریافتی زیر یک و نیم میلیون تومان دارند؟
با یک محاسبه سر انگشتی می توان متوجه شد کارمندانی که طی چند ساله اخیر رشد حقوق و مزایایی چندین برابری داشته اند همیشه فاصله ثابتی با قشر ضعیف تر سایر کارکنان دولت داشته و خواهند داشت.
کارمندانی که 12 درصد آنها مبلغی میلیونی و گاه چندین میلیونی خواهد شد اما برای میانگین اکثریت جامعه فرهنگیان(بر اساس مبنای حقوق دو میلیون و سیصد هزار تومان) 12 درصد در نهایت امر در بهترین حالت مبلغی کمتر از 400 هزار تومان و در بدترین حالت کمی بیشتر از 50 هزار تومان خواهد شد.
حال که درد گفته شد بایست درمان آن هم بیان شود درمانی که نه بار مالی برای دولت دارد و نه چندان پیچیده است.
دولت و مدیران عالی رتبه دولتی اگر در عمل قصد بر رفع تبعیض موجود را دارند می بایست این روش منسوخ شده نزدیک به 50 سال پیش افزایش یکسان حقوق را کنار گذاشته و روش پلکانی افزایش حقوق (دریافتی بالاتر درصد افزایش سالیانه کمتر ، دریافتی پایین تر درصد افزایش سالیانه بیشتر ) را برای کم شدن فاصله ایجاد شده در پیش بگیرند و طی یک دوره 3 یا 5 ساله پرداختی ها و بهره مندی های یکسانی میان کارمندان دولت در حقوق و مزایا ایجاد کنند روشی که نه تنها بار مالی اضافه برای دولت در بر نخواهد داشت بلکه باعث دیده شدن عدالت اجتماعی بیشتر در دریافتی ها توسط تمام کارمندان کمتر دیده شده دولت خواهد داشت.

زمان آن رسیده که استانداردهای دوگانه و متفاوت کنار گذاشته شود ، هر کارمندی همچون سایر کارمندان در جایگاه خود حائز اهمیت ،توجه و دیده شدن است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

آموزش و پرورش شهر تهران طی بخشنامه ای بر ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای آزاد، جهادی و شرکتی در مدارس تأکید کرده است.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری نیروی آزاد خارج از محدوده مجوزهای قانونی ممنوع اعلام شده است.

به موجب مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 5 و 9 ضوابط اجرای بودجه سال 1394، به کارگیری نیروی انسانی آزاد تحت هر عنوان و به هر شکل (اعم از جهادی، شرکتی، انجمن اولیا، پرداخت از منابع دولتی و غیردولتی یا حتی بدون پرداخت) توسط مناطق و مدارس ممنوع است.

به کارگیری و پرداخت هرگونه وجه به افرادی که بدون مجوز در مدارس به کار گرفته می‌شوند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و افراد متخلف به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

به کارگیری افراد بدون داشتن ابلاغ رایانه‌ای و نیز به کارگیری افراد خارج از پست و سمتی که ابلاغ برای آنها صادر شده و نیز صدور هرگونه گواهی انجام کار یا اشتغال به خدمت توسط مدیران مدارس به هر نحو و شکلی که باشد، ممنوع است.

به استناد مواد 76، 39 و 65 قانون محاسبات عمومی، انجام هرگونه دریافت و پرداخت تحت هر عنوان، خارج از سیستم حساب های بانکی مندرج در ماده 76 قانون مذکور و نیز استفاده از حساب های غیردولتی و واریز درآمدها و وجوه مرتبط به حساب های سایر منابع و شخصی به غیر از حسابهای غیر قابل برداشت خزانه ممنوع است.( فارس )

انتهای پیام/

  گروه اخبار/

در سال تحصیلی 94-95 که رو به پایان است، واحدهای آموزشی به لحاظ اداره امور جاریی خود وضعیت مطلوبی نداشتند که باعث گلایه و ابراز نگرانی مدیران مدارس به ویژه در چندماه ابتدایی این سال تحصیلی شده بود.

اکنون در ماه پایانی سال تحصیلی معاون وزیر آموزش و پرورش همچنان از وضعیت تامین اعتبارات مربوط به سرانه مدارس ابراز نارضایتی کرده و در عین حال از تزریق بودجه قابل توجه برای تامین اعتبار مورد نیاز خبر می‌دهد.

محمد بطحائی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت توزیع سرانه مدارس در سال تحصیلی 94-95 اظهار کرد: امسال تخصیص سرانه مدارس نسبت به سال گذشته بهتر بود و توانستیم حدود 10 تا 15 درصد بیش از سال گذشته سرانه ابلاغ کنیم.

وی افزود: تا اسفندماه سال گذشته تنها 70 میلیارد از 200 میلیارد تومان اعتباری که قرار بود از محل عوارض گاز مصرفی برای سرانه مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد، تخصیص یافته بود.

بطحائی با بیان اینکه در حال حاضر دولت وعده داده در روزهای جاری رقمی از محل تبصره 2 از محل عوارض گاز مصرفی برای سرانه مدارس اختصاص دهد که مبلغ قابل توجهی است گفت: اگر این امر محقق شود نسبت به سال قبل از آن پیشرفت قابل توجهی را در اختصاص سرانه شاهد خواهیم بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا تخصیص این میزان از سرانه به تسویه بدهی‌های مدارس کمک خواهد کرد؟ گفت: متاسفانه سرانه تنها مختص امور جاری مدارس است و به میزانی نیست که بدهی‌های سنواتی مدارس را پوشش دهد. ( ایسنا )

انتهای پیام

گروه اخبار/ قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه فیش‌های حقوقی ۷۰ تا ۹۰ میلیونی در وزارت بهداشت کاملا طبیعی است؛ بر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به نحوه پرداخت‌ها در این وزارتخانه تاکید کرد.

  در طی روزهای گذشته ما شاهد خودکشی یک مرد 65 ساله در خیابان میرداماد بودیم که خود را از پل هوایی آویزان کرده بود و دلیل خودکشی خود را بیماری آب سیاه چشم عنوان نموده بود. علی رغم رنج های ناشی از بیماری باید مشکلات مالی و بی پناهی را نیز به به دلایل آن اضافه کرد. بعد از آن زنی 71 ساله در شهر دزفول اقدام به خودکشی کرد. ظاهراً این روزها ما باید شاهد شنیدن اخبار خودکشی در گوشه گوشۀ کشور خود باشیم بحرانی که وزیر بهداشت را نیز واداشت، جلسه ‏ای برای بررسی علل و پیشگیری آن تدارک ببیند. اما خودکشی در سالمندان، می تواند، علل خاص خود را داشته باشد که در این مقاله به یررسی دورۀ سالمندی پرداخته ایم، زیرا بسیاری از فرهنگیان بازنشسته پا به سن سالمندی گذاشته اند و بقیه نیز در آینده وارد این دوره خواهندشد.    

سالمندان قشر چشم گیری از افراد جامعه را به خود اختصاص می دهند. افزایش جمعیت سالمندی در سراسر دنیا پدیده ای است که از قرن بیستم آغاز شده است و به طوری که برخی قرن 21 را، قرن سالمندی نام داده اند. به گفتۀ سازمان بهداشت جهانی امروزه در جهان انقلابی جمیعت شناختی در شرف وقوع هست زیرا در حدود 600 میلیون نفر افراد سالخورده در سطح آن پراکنده اند و این رقم تا سال 2025 دو برابر خواهد گردید. با برنامه ریزی مناسب دولت، سالمندان می‏توانند از دوران سالخوردگی شاد و مولد لذت برده و و به زندگی امیدوار باشند. امید یعنی موفقیت و آینده ‏ای  که زندگی در آن با آرامش و شادکامی قرین است. زمانی که امید در دل وذهن فرد حضود داشته باشد، شادی و سرور نیز در آن حضور خواهد داشت. سازمان بهداشت جهانی در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمندان در سال 2003 سالمندان را به عنوان نیروی جدیدی در راه توسعه معرفی کرده است. پس می توان از این نیرو در جهت حل مشکلات جامعه نیز سود جست.

هدف حمایت از سالمندان تنها نباید به افزایش امید زندگی در آنان خلاصه شود، بلکه امروزه در جهان، مفهوم سالمندی پویا مطرح است یعنی با افزایش کمیت زندگی سالمند، باید به کیفیت زندگی آنها نیزپرداخته شود مهمترین عامل تعیین کنندۀ زندگی سالمند سلامتی است، درحالی که مطالعات نشان داده است، سلامتی با افزایش سن کاهش می یابد.انسان به مدد به کارگیری نیروهایی که در طبیعت وجود دارد به بهترین وجه وسایل رفاه و آسایش مادی خود را فراهم کرده است. ولی آنچه مشهود است این است که تمدن ماشینی، علی رغم مزایا و خوبیهایش نه تنها نیک بختی و راحتی آدمی را تأمین نکرده است بلکه درست به تناسب پیشرفت علوم مادی و فن آوری، ناراحتی‏ های فکری و روانی جدیدی را برای او به ارمغان آورده است. برخی از ناظران سالمندی را به عنوان بزرگترین منبع طبیعی که مورد غفلت واقع گردیده است، توصیف می ‏کنند. رویداد و تغییرات به ظاهر فیزیکی و نقش های اشخاص سالمند اغلب باعث شده که اجتماع فراموش نماید که آنها در دورۀ جوانی شان چه خدماتی را به جامعه ارزانی داشته اند.

در کشور ما نیز جمعیت سالمندان در طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و در حدود سه ملیون ششصد هزار نفر از جمعیت کشور را افراد 65 سال به بالا تشکیل داده اند که ضروری است نیازهای اجتماعی، اقتصادی و رفاهی آنان تأمین گردد. در سال های آتی نیزجمعیت  ما رو به پیری می گذارد و این به معنای افزایش روز افزون نسبت سالمندان به کودکان و جوانان است. افزایش امید به زندگی و گسترش جمعیت سالمندی به مدد پیشرفت های عظیم پزشکی و بهبود شرایط زندگی میسر شده است ولی با وجود افزایش در طول عمر افراد توجه به کیفیت زندگی شان را به فراموشی سپرده است.

حفظ سلامتی و دریافت خدمات پزشکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است هرچند که درحال حاضر بیش از 36 درصد از هزینه‏ های مراقبت‏ های بهداشتی صرف افراد مسن می گردد، با این وجود افراد سالمند با مشکلات ویژه ‏ای از قبیل افزایش مشکلات مزمن، کاهش منابع مالی و کاهش توانایی ‏های عملکردی مواجه ‏اند به طوری که برخی از سالمندان هنوز سرپناهی مناسب برای زندگی ندارند، از امکانات دارویی و غذایی کافی برخوردار نیستند، درآمد ثابتی ندارند و مجبورند جهت تأمین معاش خود همواره به کار اشتغال داشته باشند و حتی در برخی از موارد به مشاغل کاذبی چون دست فروشی روی می آورند.انسان هرچند به عنوان کامل ترین موجود عالم هستی به حساب می‏ آید، اما سراپا نیازمند آفریده شده است و تمامی زندگی او پیرامون تأمین نیازهایش می‏ چرخد.

بنابراین جای تعجب نیست که وقتی پا به دورۀ پیری می‏ گذارد جهت مستقل ماندن به سطوح فرآینده‏ای از حمایت نیازمند است. بررسی ‏های علمی نشان می ‏دهد که با افزایش عمر انسان، ناراحتی‏ های روانی او نیز افزایش می ‏یابد. طلب حمایت از فرزندان یا افراد پیرامون توسط سالمندان به نوعی آنها را به دیگران وابسته می‏ کند ؛ پژوهش ها نشان می‏ دهد که نسبت افراد وابسته در بین سالمندان سه برابر بزرگسالان است. وابستگی نیز به نوبۀ خود برخی از مشکلات روانی را به دنبال دارد،به طوری که مشکلاتی نظیر کاستی در عزت نفس و شیوع افسردگی به دلیل ناتوانی و بی کسی در آنها دیده می شود و خودکشی هم می تواند در نتیجۀ آن حادث شود.

در فرهنگ سنتی روستاهای ما احترام به موی سفیدها و استفاده از تجارب آنها برای حل مشکلات زندگی افراد جوان تر به عنوان یک ارزش تلقی می شود اما با پیدایش رویکرد مدرنیسم و اشاعۀ فرهنگ غربی، ما شاهد کم اعتبار شدن این ارزش در بین برخی از افراد جامعۀ شهری هستیم. کسانی که با خون دل فرزندان خود را بزرگ کرده و بهترین ساعات عمرشان را صرف تأمین نیازمندی های آنها کرده اند حالا نیازمند یاری و حمایت آنها هستند و گاه ما شاهد بی مهری هایی از سوی فرزندان و جوان تر ها به موی سپیدهای دل شکسته جامعۀ خود هستیم.

گربخواهی که بجویی دلم امروز بجوی                                       ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم

سالمندی نه یک بیماری، بلکه مرحله‏ ای عمده از زندگی فرد است که همگی افراد درمسیر طبیعی زندگی خود آن را تجربه می ‏کنند پیری خود نعمتی است،زیرا بسیاری در دورۀ جوانی خود زندگی را وداع گفته و به آن دست نیافته ‏اند. در دورۀ سالمندی، فرزندان خانه را ترک کرده ‏اند و شاید برخی در این ایام مهمترین عصای دست زندگی خود، یعنی همسرشان را نیز از دست داده باشند، پس سالمندی دورۀ تنهایی وبی کسی فرد نیز به حساب می‏ آید.

سرزدن به سالمندان و دل جویی از آنها از زیبایی‏ های فرهنگ سنتی ماست. سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی بایستی تحت توجه و حمایت های لازم قرارگیرند و نیازهای آنان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تأمین گردد و کیفیت زندگی شان ارتقا یابد.

از جمله مسائل عمده‏ ای که  می‏ تواند به نشاط و شادابی سالمندان در جامعۀ ما کمک کند، حمایت مالی و روانی از آنها و افزایش مراقبت های بهداشتی و درمانی می‏باشد. باید همگی ما سعی کنیم دوره سالمندی  یک فرد در نهایت آرامش و سلامت جسمی و روانی سپری شود تا به هنگام مرگ لبخندی از رضایت بر لبهایش بنشیند.

مطالعات نشان می دهد که سلامت روانی  سالمندان در تمامی رفتارهای  فردی و اجتماعی به عنوان عاملی موثر دخالت دارد و اگر سلامت روانی این افراد با مشکلی روبرو شود نه تنها زندگی فردی آنها بلکه زندگی سایر افرادی که با آنها در تعامل هستند نیز از آسیب در امان نخواهد بود پس حرمت سالمندان خود را نگهداریم تا فرزندان ما نیز به هنگام سالمندی مان حرمت ما را نگه دارند.

امروز که در دست توام مرحمتی کن                               فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

و اما برخی از عوامل عدم رسیدگی فرزندان به والدین

وقتی مشکلات اقتصادی چون سیلی ویرانگر جامعه را به کام خود می کشد. هر کسی راهی برای نجات خود می‏ جوید و به فکر نجات دیگری نیست، جوانی که خود به خاطر بی پولی حتی قادر به تأمین نیازهای ابتدایی خود نیست چگونه از پدر و مادر پیرش مراقبت کند، اینها نه تنها از والدین خود دستگیری نمی ‏کنند بلکه خود، باری بر دوش خمیدۀ آنها هستند. علت دیگر عدم رسیدگی به والدین غفلت و نادیده گرفتن آنهاست ، برخی آن قدر مشغول پول درآوردن، کار یا تحصیل شده‏ اند که گویی یادشان رفته پدر و مادری نیز دارند که چشم انتظار دل جویی آنهاست.

دلیل دیگر این امر مادی گری و پول دوستی برخی از افراد می باشد که پول را حتی بیشتر از والدین خود دوست دارند و نمی‏ خواهند برای دل جویی از والدین خود هزینه کنند و یا در برخی از مواقع منتظر مرگ آنها هستند تا سهم الارث خود را بگیرند.

البته گاه خود والدین هم باوجود داشتن پول و ثروت دست فرزند بیکار خود را نمی ‏گیرند تا آنها نیز دست آنها را گیرند و تخم کینه و لجاجت را در دل آنها می کارند. گاه هم خساست و ناخن خشکی برخی از زنان باعث می شود که نگذارند شوهرانشان به پدر و مادر خود رسیدگی کنند و بالاخره گاهی وقت ها ما همه چیز را فقط برای خود می خواهیم و همدلی با دیگران برایمان رنگ می بازد ولی به گفته ی سهراب: «گربه شادی تو دل های دگر گردد شاد، زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست».

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

در هفته‌های گذشته با طرح مجلس برای اضافه کردن یک روز تعطیل جدید به تقویم، مساله سامان دهی تعطیلات مجددا به‌عنوان یکی از موضوعات قابل بحث در فضای کارشناسی کشور مطرح شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز مشابه اکثر کشورهای جهان، در سال‌های گذشته با ساماندهی روزهای تعطیل، تعداد تعطیلات آخر هفته خود را به دو روز افزایش داده‌اند و تنها کشورهای معدودی مثل ایران و پاکستان، تنها یک روز تعطیل در هفته دارند. به‌عنوان مثال، از بین 114 کشور مورد بررسی که کشورهای اروپایی و کشورهای با اکثریت مسلمان نیز در بین آنها قرار دارد، سه کشور فقط یک روز تعطیل یعنی جمعه و 9 کشور فقط یک روز تعطیل یعنی یکشنبه را داشته‌اند و سایرین، دو روز در هفته را به‌عنوان تعطیلی رسمی اعلام کرده‌اند. طبق این بررسی‌ها، با توجه به ساختار خاص اقتصادی ایران، افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، زیان‌های اقتصادی مستقیمی نخواهد داشت ولی هم از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و هم از لحاظ افزایش بهره‌وری سایر روزهای کاری، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال و به دلیل تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در طول سال، افزایش تعطیلات آخر هفته نیازمند کاهش برخی از مناسبت‌های تعطیل در روزهای دیگر سال است.

گروه گزارش / اکنون که مورد تهاجم سنگین قرار گرفته ایم به همین خاطر است که از افراد مختلف پرونده هایی در دست ماست / ما قبول داریم درصدی از مدارس متاسفانه تحت عنوان شهریه و امکاناتی که به خانواده ها ارائه می کنند شهریه های بالاتر از انتظار و فراتر از آن را به مردم اعلام می کنند/ امسال چیزی به نام فرم دستی قرار داد بین مدرسه و اولیا وجود نخواهد داشت/ بحث خصوصی سازی هیچ گونه ارتباطی با مدارس غیردولتی ندارد و این را چندین بار اعلام کرده ایم اما عده ای اصرار می ورزند که آموزش و پرورش قصد خصوصی سازی دارد/ این مدارس بعضا توسط برخی نمایندگان مجلس و نیز تعدادی از مقامات اداره می شود/ سازمان مدارس غیردولتی اقتدار لازم را برای برخورد با مواردی که مطرح شد ندارد/ با هیچ کس هم تعارف نداریم ! نه از جناح چپ و نه از جناح راست !/حداقل پرداختی به معلمان باید همانی باشد که وزارت کار اعلام می کند /اگر این حقوق پرداخت نشود از طریق ارزیاب هایی  که از مدارس بازدید می کنند پی گیری خواهد شد