گروه اخبار/

حجت‌الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان، اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری از نخستین سالی که معظم له بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی تاکید فرمودند، در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت که یکی از ساحت های تربیتی، ساحت تربیت اقتصادی نام دارد. در این رابطه مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی  به صورت تلفیقی و در دوره متوسطه به صورت  کتابی مستقل تحت عنوان کاروفناوری تدریس می شود.  

وی با اشاره به پیشنهادات متنوع دستگاه ها و موسسات مبنی بر وارد کردن موضوعات مورد نظر خود به کتاب درسی تاکید کرد: کتاب درسی سند پایه علمی و دانش یک کشور محسوب می شود نه تابلوی اعلانات و یا صفحه نیازمندی های روزنامه نیست که بتوان هرمطلبی را در آن وارد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدیان افزود: «انسان و محیط زیست»، «تفکر و سواد رسانه‌ای»، «سلامت و بهداشت» و «کار و فناوری» چهار عنوان جدید وارد شده به دوره دوم متوسطه خواهد بود.

ایلنا

گروه اخبار /

« دکتر محمد قمی » نماینده مردم پاکدشت و نیز منتخب مجلس دهم که در نشست تشکل های معلمان با منتخبان مجلس دهم حضور یافته بود در پاسخ به این پرسش « صدای معلم » که نظرتان شما در مورد وزارت آقای فانی چیست و آیا جناب عالی پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس دهم موافق ادامه وزارت ایشان هستید به ذکر تنها یک جمله بسنده کرده و تصریح کرد :

" آقای فانی ، یک کارشناس به تمام معنا در وزارت آموزش و پرورش است  "

مشروح سخنان ایشان را می توانید در این جا بخوانید :

" دیدگاه های منتخبان مجلس دهم و برخی شخصیت ها در مورد آموزش و پرورش و مطالبات معلمان "گزارش مشروح صدای معلم از نشست تشکل های معلمان با منتخبان فرهنگیان در مجلس دهم و شخصیت های سیاسی فرهنگی (بخش آخر)

پایان پیام/

گروه اخبار/ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: احکام ارتقای شغلی فرهنگیانی که از مهر ۹۴ تا اسفند ۹۴ مشمول ارتقای شغلی می‌شدند، صادر می‌شود.

گروه اخبار /

دیون و مطالبات بر زمین مانده فرهنگیان و معلمان بیش از 5 سال است که پرداخت نشده است .

این دیون شامل مواردی مانند پاداش ازدواج ، هزینه کفن و دفن و فوت ، هزینه لباس خدمتگزاران و عوامل فنی ، پاداش مناطق محروم ، احکام صادره ای که بنا بر دلایلی در موعد مقرر خود اجرا و پرداخت نشده اند و... می شود .

اکنون که بودجه دولت و آموزش و پرورش در حال بررسی در صحن علنی مجلس است شایسته است که این مطالبات قانونی همکاران در " سرفصل دیون " دیده شود.

« صدای معلم » برای اطلاع از میزان و این که آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن را در سر فصل دیون گنجانده اند تلاش کرد تا این موضوع را معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش استعلام نماید اما  متاسفانه موفق نشد .

« گروه صدای معلم » از نمانیدگان مجلس انتظار دارد تا به این مهم توجه داشته باشند .

پایان پیام /

  گروه اخبار/

خودتان را جای افرادی بگذارید که از مهرماه تا کنون برای یک وزارت خانه مهم در کشورمان کار کرده‌‎اند، ولی حقوق یک ماهشان واریز شده است؛ تا کی صبوری خواهید کرد؟

به گزارش «تابناک»، جمعی از معلمان حق التدریسی که تعطیلات آغاز سال نو را بی دریافت حقوق پشت سر گذاشته‌ و از این بابت رنجیده خاطر هستند، در اعتراض به محقق نشدن وعده مسئولان در پرداخت معوقه هایشان، از حضور در کلاس های درس سر باز زده‌اند تا بلکه به این روش بتوانند حقوق معوق خود را دریافت کنند.آن گونه که از برخی شهرها از جمله کرج خبر می‌رسد، هرچند مسئولان تلاش کرده‌اند تا عدم حضور معلم های معترض در کلاس های درس را به نوعی جبران کنند، شماری از کلاس های درس به این دلیل تشکیل نشده و گلایه اولیای دانش آموزان را به همراه داشته است.این در حالی است که به گفته برخی پدران و مادران، حضور نیافتن معلمان معترض در کلاس های درس، از پیش از عید آغاز شده و جسته و گریخته تا امروز ادامه داشته است؛ اعتراضاتی که بعید است والدین دانش آموزان علت آن را بدانند و به معترضان حق ندهند، چون خوب می‌دانند ایجاد تعادل میان دخل و خرج در اوضاع کنونی اقتصاد، تا چه اندازه مشکل است؛ چه رسد که حقوق هم به هر دلیل به تعویق بیفتد!

زمانی بیشتر به معترضان حق خواهیم داد که بدانیم پیش از عدم حضور ایشان در کلاس های درس، درخواست های مکرری از جانب معلمان حق التدریسی برای پرداخت حقوق های معطل مانده شان مطرح و حتی بی تفاوتی مسئولان به این مهم، با اعتراض برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شده بود.

در نتیجه این اعتراض ها بود که سيدمحمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش پيش از نوروز گفته بود: اميدواريم در اسفندماه اعتباري به آموزش و پرورش در اين خصوص اختصاص يابد تا مطالبات معوق فرهنگیان حق التدریس که مربوط به مهر ٩٤ تاكنون است، پرداخت شود. وعده ای که محقق نشد و توضیحی که نمی‌توانست به این ابهام پاسخ دهد که اگر اعتباری وجود نداشته، چرا قرارداد حق‌التدريس با معلمان بسته شده و اگر بوده، چرا حقوق ایشان پرداخت نمی‌شود؟

آیا چیزی جز کاهلی و قصور برخی مسئولان موجب معوق ماندن حقوق معلمان حق التدریس، آن هم در این مدت طولانی شده است؟

ابهامی بزرگ که مدتی است بزرگ تر هم شده، چون بررسی لايحه بودجه ۹۵ حکایت از كاهش اعتبارات حق‌التدريس معلمان دارد و به نوعی ثابت می‌کند، ندید گرفتن معلمان حق التدریس، موضوعی جدی تر و اساسی تر از تأخیر در پرداخت و کوتاهی در رسیدگی به مشکلات ایشان است و حتی می‌توان آن را گام نخست حذف حق التدریسی ها از آموزش و پرورش خواند و درباره کمبودهای این وزارت خانه پس از این اقدام نگران شد!

آن گونه که لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد، با كاهش چشمگیر اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در بخش «هزينه‌هاي ساير» -كه شامل حق‌التدريس معلمان، حق‌الزحمه امتحانات نهايي و هزينه‌هاي جاري آموزش وپرورش مي‌شود ـ مواجهیم. به این صورت که این ردیف بودجه از 1700 میلیارد تومان در سال 94 به ۴۷۰ ميليارد تومان در بودجه سال 95 رسیده است.

از دید کارشناسان این حوزه، معنای این اتفاق چیزی نیست جز كاهش يا قطع برخي فعاليت‌ها در آموزش و پرورش از جمله خدمات بيمه تكميلي، حق‌التدريس، حق‌الزحمه امتحانات نهايي؛ رویکردی که نمی‌دانیم نتیجه غایی آن چه می‌شود اما اکنون شاهد آنیم که «حال» معلمان حق التدریس را کسی نفهمیده و درک نمی‌کند و در نتیجه دانش آموزان، آنهایی که آینده ساز خوانده می‌شوند، یا با کلاس های درس خالی از معلم مواجهند و یا معلمانی دارند که جسمشان در کلاس درس است و فکرشان پیش خرج های سنگین زندگی و حقوق معوق!

خوزستان

  بارها و بارها بنده به فانی و معاونان ایشان انتقاد کرده ام و دوستان فرهنگی نیز به همین صورت حمله های زیادی به فانی و دستگاه تحت رهبری ایشان داشته اند.
سوالی که مطرح است به راستی چه اتفاقی می افتد که وزیر آموزش و پرورش در چارچوب تلویزیون ملی! ظاهر شده و قول پرداخت مطالبات فرهنگیان را در روزها و هفته های بعد می دهد ( آخرین مورد آن همین یکی دو روز پیش ) اما رورزهای بعد سیل انتقادات به سمت وزارتخانه سرازیر می شود که چرا پرداخت نشد؟ در مورد سایر قول های ایشان و معاونانشان نیز اوضاع بر همین منوال است.
در همین شش ماه گذشته حداقل سه بار وزیر به طور زنده و در قاب تلویزیون قول پرداخت بدهی ها را تا روزهای آینده دادند اما پرداخت نشد.

چرا چنین است؟

مگر وزیر نمی دانستند که پولی در حساب وزارتخانه نیست؟ یا اینکه بر اساس قول دولت به فرهنگیان قول پرداخت داده و دولت بدقولی کرده است؟

در مقابل، وزیر بهداشت در یک دیدار عادی از یکی از شهرستان های خوزستان قول افتتاح بیمارستانی را می دهند و در کمتر از یک ماه بیمارستان تجهیز شده و راه اندازی می شود، اینجاست که مردم شروع می کنند به ترانه سرایی از توانمندی های وزیر بهداشت !

چگونه است که حقوق 600 هزار نفر پرسنل وزارت بهداشت در کمتر از یک سال به حدود سه برابر و در برخی بخش ها بیشتر از پنج برابر (مانند حقوق پزشکان مناطق محروم) و دولت در پرداخت این حقوق هیچ مشکلی نداشت، اما افزایش کمتر از ده درصد حقوق پرسنل 900 هزار نفری وزارت آموزش و پرورش، چالشی وحشتناک برای دولت و حاکمیت ایجاد می کند و نیاز است که تمامی نمایندگان مجلس و تمامی وزرای دولت و معاونین آنها هر کدام حداقل یک بار خبر از افزایش 200 هزار تومانی حقوق معلمین اعلام کنند و در آخر هم بسیاری از پرسنل وزارت آموزش و پرورش از این افزایش بی بهره ماندند !

به راستی چرا چنین است؟

مگر وزیر آموزش و پرورش یک ماشین حساب ساده نداشتند که مبلغ مورد نظر را بر تعداد پرسنل تقسیم کنند تا متوجه شوند با 1700 میلیارد تومان نمی توان بیش از 170 هزار تومان افزایش حقوق داد! که معاونان ایشان در اعلام افزایش 800 هزار تومانی را اعلام نکنند!

چطور است که دولت در پرداخت حقوق ارزی بیش از 20 هزار نفر پرسنل مامور وزارت خارجه در خارج از کشور (حداقل حقوق 3500یورو و برخی موارد تا 10000 یورو) و هزینه های سرسام آور سفرهای خارجی آنها، مشکلی ندارد اما برای پرداخت پاداش پایان خدمت 25 هزار معلم دولت دچار چالش می شود؟ ( توجه داشته باشید که پاداش پایان خدمت هر یک از معلمان بازنشسته، کمتر از 4 ماه حقوق مامورین وزارت خارجه است!)

چرا این تناقضات رخ می دهد؟

اما پاسخ بسیار ساده است !

« آموزش و پرورش » از اولویت های مسئولان و سیاست گزاران نیست، وقتی اولویت دولت آموزش و پرورش نباشد نتیجه همین خواهد بود که دولت برای پرداخت حقوق روزمره کارکنان این حوزه هم دچار مشکل می شود چون هیچ برنامه ای برای آن ندارد و تا مجبور نباشد چنین کاری را انجام نخواهد داد.
اما "بهداشت" و "وزارت خارجه" از اولویت های اصلی دولت است و لذا مشاهده می کنیم که رئیس دولت و دولتمردان تمام سعی و توان خود را در تحقق قول ها و برنامه های وزیر و حوزه های آنها، به کار خواهند گرفت.

اعتقاد راسخ دارم اگر فانی وزیر بهداشت و یا وزارت خارجه دولت رئیس جمهور روحانی بود، قطعا ایشان از قوی ترین وزاری دولت می بود و ما نیز نام شان را به نیکی یاد می کردیم و در مقابل اگر ظریف وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم بود تمام حملات ما به فانی تبدیل می شدند به حمله هایی به ظریف، چون حوزه آموزش و پرورش از سرفصل های قابل اجرای دولت خارج یازدهم شده است (برخلاف شعارهای روحانی در زمان تبلیغات).

در تمام مدت بیست و پنج سال خدمتم وزیری به توانمندی نجفی ندیدم و اعتقاد دارم که مجلس لطف بزرگی در حق ایشان نمودند و نگذاشتند وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم شود چرا که اگر ایشان هم وزیر آموزش و پرورش می شدند، وضعیت ما بهتر از این که هست نمی شد !

حال به انتظار تشکیل مجلس آینده در مردادماه امسال می مانیم تا ببینیم که آیا آموزش و پرورش از اولویت های مجلس خواهد بود یا خیر؟

شاید مجلس جدید بتواند با ایجاد تغییر در نگرش هزینه ای اشتباه به آموزش و پرورش، نگاه به این حوزه را به ضرورت سرمایه گذاری در آموزش و پرورش تغییر دهد.

در تمام کشورهای توسعه یافته، به آموزش به عنوان « سرمایه و زیرساخت توسعه » نگاه می کنند و مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... کشورشان را با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش حل می کنند.

مدتی یوهان اشنایدر امان، رئيس جمهور کشور سوئیس ، در سخنرانی خود در دانشگاه تهران، عوامل بنیادین موفقیت سوئیس را این‌گونه اعلام کرد:
١. قوانین مناسب کار
٢. مشارکت اجتماعی
٣. سرمايه گذاری در نظام آموزشی

حالا شما بگوئید که چگونه فانی می تواند وزیری قوی باشد وقتی نمی تواند از دولت حقوق ماهیانه کارمندانش را اخذ کند؟
فانی چگونه می تواند 900 هزار نفر معلم را راضی کند در حالی که برای افزایش 10 درصد حقوق پرسنلش باید در راهروهای سازمان مدیریت و ... التماس کند؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

محمدحسين سليمي جهرمي درمورد نحوه انتخاب معلم نمونه در سال‌جاري اظهاركرد: سال هاي گذشته انتخاب معلم نمونه بر اساس يك ضابطه كلي، كشوري بود، ولي امسال اين مهم به استان‌ها واگذار شد.
وي بيان كرد: ادارات كل آموزش و پرورش هر استان، معلمان نمونه مناطق و استاني خود را معرفي مي‌كند و در نهايت يكي از معلمان برگزيده استان به نمايندگي از معلمان برگزيده در برنامه كشوري هفته معلم حضور مي‌يابد.
جهرمي افزود: شاخص انتخاب معلمان نمونه هر استان با استاني ديگر متفاوت و قابل قياس نيست، بنابراين در سطح استان، معلمان نمونه بر اساس شاخص‌هاي استاني انتخاب مي‌شوند.
سليمي جهرمي افزود: در سال تحصيلي جاري، دستورالعملي باعنوان برنامه‌ريزي بزرگداشت مقام معلم ابلاغ شد و دستور اجرايي صادر نشد، اين در حاليست كه در سال‌هاي پيش دستورالعملي تحت عنوان انتخاب معلم نمونه به استان‌ها ابلاغ مي‌شد كه يك‌سري ضوابط مشخص كليشه‌اي درآن پيش‌بيني شده بود كه عموماً جنبه‌هاي كمي داشت و به جنبه‌هاي كيفي حرفه‌ معلمي كمتر توجه داشت و علت آن هم تمركز و كلان نگري طرح بود.
رئيس مركز برنامه‌ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: عدالتي كه بايد حفظ شود در كار كيفي با ابزار و سنجش‌هايي كه داريم، اتفاق نمي‌افتد و خود به خود به سمت يك‌سري شاخص‌هاي كمي عيني تمايل پيدا كرده؛ ضمن اينكه شاخص‌ دقيقي براي انتخاب معلم شايسته بر اساس سند تحول آموزش و پرورش نبود.
به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، وي افزود: امسال با پيشنهاد استان‌ها، كار را به آنها واگذار كرديم كه در سطح مدارس، مناطق و استان بر اساس شاخص‌هاي خود و روش‌هايي كه در سطح استان‌ مي‌توان طراحي كرد، معلماني را به عنوان نمونه‌ برتر به جامعه معرفي كنند.
سليمي جهرمي اضافه كرد: مبناي كار بيشتر بر اساس جلب مشاركت و استفاده از ظرفيت‌هاي استاني است و نكته مهم اين است كه چون براساس سند تحول حركت‌ها صورت مي‌ گيرد و تأكيد بر اعتلاي فرهنگ عمومي بر تكريم معلم است، اين موضوع بايد تبديل به برنامه‌هاي مدرسه‌اي و منطقه‌اي شود تا بتوان فرهنگ عمومي را در تحكيم مقام معلم بسيج كرد و از سوي ديگر جامعه، اوليا و دانش‌ آموزان وارد صحنه شوند و از مقام معلمان تقدير و تجليل شود.

  گروه اخبار/

نمايندگان در ادامه جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش درآمدي بند الحاقي 1 تبصره 9 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را تصويب كردند.
بر اساس بخش درآمدي بند الحاقي تبصره 9 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، صددرصد(100%) وجوه اداره‌ شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجوئي تلقي مي‌شود.
همچنين نمايندگان در بخش درآمدي بند الحاقي 2 تبصره 9 لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه به منظور ارتقاي كيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به‌ويژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهيانه معادل يك درصد از يك دوازدهم اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي سوده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون را كسر و در رديف شماره 130424 جدول شماره 5 اين قانون منظور كند. ( ایرنا )

اصفهان