نتایج ناخواسته ی خصوصی سازی آموزشی چیست؟

  پرسشی که از دیرباز، برای بسیاری از کسانی که به امر آموزش اندیشیده، دارای اهمیت است و برای پاسخ به آن تلاش کرده اند، این بوده که نسبت حکومت و آموزش چگونه باید باشد؟ آیا حکومت به طور انحصاری مدیریت و تأمین منابع آموزش را باید در اختیار داشته باشد یا بخش خصوصی نیز می تواند در زمینه ی برنامه ریزی و تأمین منابع مالی، سهمی را برعهده داشته باشد؟ و در نهایت می توان پرسید که وضعیت و جایگاه ایران چگونه است؟

برای پاسخ به پرسش های فوق، کارشناسان و نظریه پردازان آموزشی بر اساس مدل «کلاین» به چهار حالت احتمالی سهم دولت و بخش خصوصی اشاره داشته اند (سرکار آرانی و معدن دار آرانی، 1388: 262-261):

• در حالت اول، دولت متصدی امر برنامه ریزی و متعهد برای تأمین منابع مالی است و بخش خصوصی حق هیچ گونه دخالتی در امر آموزش ندارد؛

• در حالت دوم، تدوین و اجرای سیاست و برنامه های آموزشی در اختیار دولت اما تأمین منابع مالی برعهده  ی بخش خصوصی و مردم است؛ به عبارت بهتر بخش خصوصی صرفاً نقش مصرف کننده ی سیاست های آموزشی حکومت را ایفا می کند. این حالت را «تجاری سازی آموزش» (Marketization of education) نام نهاده اند؛

• حالت سوم بدین گونه است که دولت تسهیلاتی چون وام و زمین را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و تصمیم سازی و اجرای برنامه های آموزشی را به بخش خصوصی واگذار می کند؛

• در حالت چهارم دولت در امور آموزشی نقش و وظیفه ای را به خود اختصاص نمی دهد و در واقع حالت «آموزش بدون دولت» (Education without the state) در سطح جامعه اجرا می گردد.

 نگاهی اجمالی به وضعیت ایران نشان می دهد که از دوران سازندگی به بعد، علیرغم موانع قانونی که در این زمینه وجود دارد، به تدریج زمینه برای ایفای نقش بخش خصوصی در امر آموزش فراهم آمد و ترکیبی از حالت دوم و سوم به مرحله ی اجرا درآمد. بدین شکل که دولت در مدارسی که «غیر انتفاعی» نامیده شدند، همچنان نقش اصلی و انحصاری تدوین سیاست های آموزشی را در اختیار داشت اما والدین در قالب شهریه های گوناگون، می بایست منابع مالی مدارس را تأمین نمایند، ضمن این که به این مدارس تسهیلاتی از قبیل وام و زمین تعلق می گرفت. اکنون مدارس هیأت امنایی، هوشمندان و ... نیز تا حد زیادی چنین وضعیتی دارند.

در سال های گذشته، در کنار مدارس رسمیِ غیر انتفاعی، آموزشگاه های رسمی دیگری نیز مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند که به اموری چون تدریس زبان یا دروس لازم برای قبولی در کنکور و کسب مهارت های تست زنی و ... می پرداختند. این آموزشگاه ها در حد محدودی، برای تدوین و اجرای برخی از برنامه های آموزشی از آزادی عمل برخوردارند ولی همچون مدارس غیرانتفاعی، تمامی هزینه های آن برعهده ی بخش خصوصی و والدین دانش آموزان است.

اگر چه هدف دولت از تأسیس چنین مدارسی، تجاری سازی آموزش از طریق برقراری سازوکارهایی برای گرفتن شهریه و تأمین منابع مالی مدارس به وسیله ی والدین بود اما آنچه در عمل اجرا شد نتایج ناخواسته ی دیگری را به شرح زیر به بار آورد:

• در حالی که هدف اصلی از تجاری سازی آموزش، کاهش فشار مالی بخش آموزش بر بودجه و هزینه های دولت است اما استفادهی ویژه و انحصاری از برخی از امکانات و تسهیلات دولتی از قبیل وام های با بهره ی کم و زمین برای تأسیس مدرسه و آموزشگاه، عملاً در درازمدت هزینه های فراوانی بر دیگر بخش های دولت تحمیل و حتی آنها را از حالت غیر انتفاعی خارج می کند.

• با توجه به این که در امر صدور مجوز برای تأسیس مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه ها، شرایط خاص و دشوار ایدئولوژیک، در مواردی سیاسی، عقیدتی و گزینشی در نظر گرفته می شود، به گونه ای که حتی بخش عمده ای از معلمان نیز برای اخذ مجوز مورد تأیید قرار نمی گیرند، افراد حقیقی و بخش خصوصی به طور واقعی، امکان ورود به این عرصه را نخواهند یافت و با توجه به امتیازات و تسهیلاتی که به ویژه به مدارس غیر انتفاعی واگذار می شود، عمدتاً اشخاصی قادر به اخذ مجوز خواهند شد که نمی توان آنها را جزئی از بخش خصوصی به حساب آورد. به عبارت دیگر، در عمل، بخش خصوصی امکان مشارکت و ورود در آموزش را نیافته و نمی یابد و به جای آن که موجب کاهش دخالت دولت در امر آموزش شود میزان آن را افزایش می دهد.

• تجاری سازی آموزش در مواردی و به ویژه در مقطع ابتدایی و در شهرهای بزرگ منجر به دسترسی نابرابر دانش آموزان به امکانات آموزشی می شود. کسانی که توانایی پرداخت شهریه های مدارس غیر انتفاعی را دارند می توانند در این مدارس ثبت نام کنند و آنان که از چنین امکانی برخوردار نیستند باید به مدارس عادی که بیشتر آنها فاقد امکانات لازم هستند، اکتفا نمایند. علاوه بر این، تجاری سازی آموزش به تدریج موجب می شود که سطح علمی مدارس نیز متفاوت باشد و تدریس در مدارس خاص به مثابه امتیاز برای برخی از معلمان که باید از مراجعی خاص در اداره تأیید شوند، در نظر گرفته شود. بدیهی است در این موارد نیز تجربه و توانایی آموزشی به عنوان ملاک اصلی انتخاب معلمان برای تدریس نادیده گرفته می شود.   

• تجاری سازی آموزش ضمن این که با برابری اجتماعی و عدالت آموزشی ناسازگار است، موجب افت تحصیلی، دسترسی آسان به نمره ی قبولی و مدرک تحصیلی نیز می شود. در برخی از موارد، دانش آموزان و والدین شان بدین منظور در مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه ها ثبت نام می کنند که قبولی شان تا حد زیادی تضمینی باشد یا بر این تصورند اکنون که هزینه ی آموزش فرزندشان را پرداخت می کنند، این مدارس نیز باید در دادن نمره ی قبولی سخت گیری چندانی از خود نشان ندهند.
• این امر در مورد آموزش بزرگسالان بیشتر مصداق می یابد و به ندرت اتفاق می افتد دانش آموز بزرگسال که شهریه ی مدارس را پرداخته باشد، نتواند نمره ی قبولی را در امتحانات کسب نماید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید