همه ما بسته شدن مدرسه‌ها را در دوره طولانی بیماری کرونا به خاطر می‌آوریم.

آن روزها معلمان و دانش آموزان با آموزشی به نام مجازی سردرگم و سرگرم شدند و فکر می‌کردند وقتی افرادی چون وزیر بهداشت و وزیر آموزش‌ و پرورش چنین دستوری داده‌اند لابد چاره‌ای دیگر نبوده است و باید تسلیم این روش شد.

اگرچه این دوره طولانی شد و شاید کم‌تر کسی به عواقب وخیم این آموزش‌ها می‌اندیشید اما این روزها همان دانش آموزان که از پایه اول ابتدایی مدرسه نرفته بودند وارد دوره متوسطه شده‌اند و به‌وضوح مشخص است که میزان یادگیری آن‌ها از دانش‌آموزانی که مراحل عادی و حضوری تجربه کرده بودند بسیار پایین‌تر است. دانش‌آموزانی که سال‌ها با تعطیلی‌های متعدد، روش‌های آموزشی ناقص و افت تحصیلی روبه‌رو بوده‌اند، اکنون با این پیام مواجه می‌شوند که حتی در ماه‌های پایانی سال تحصیلی نیز نیازی به ارزیابی و سنجش علمی نیست.

در یکی دو روز ابتدای ماه رمضان خبری به نقل از وزیر آموزش‌ و پرورش منتشر شد که گفته است:

« در ماه رمضان نباید مدرسه‌ای امتحان برگزار کند . »

همین جمله کافی بود تا تقریباً همه دانش آموزان و خانواده‌ها از فرصت استفاده کنند و در مقابل حتی پرسش کلاسی و ارزیابی‌های معمول تدریس به بهانه ماه رمضان و حرف وزیر مقاومت کنند!

البته حرف کامل وزیر چنین است: «ایام ماه مبارک رمضان نه فصل امتحانات است و نه ضرورتی برای برگزاری امتحانات وجود دارد. باید کمک کنیم دانش‌آموزان از فضای معنوی و ملکوتی ماه مبارک رمضان بیشتر بهره ببرند. »

نه وزیر ادامه داده است و نه روابط عمومی در مورد این گفت و گوی وزیر شفاف‌سازی کرده است که چگونه می‌توان به بچه‌ها کمک کرد تا از فضای «معنوی و ملکوتی» این ماه بهره ببرند ؟

مثلاً می‌توانست بگوید بچه‌ها به‌جای مدارس در این دو هفته به مساجد بروند و با تسبیح و ذکر از مواهب این ماه بهره‌مند شوند وگرنه در مدرسه‌ای که نه نمازخانه دارد و نه کتابخانه کار زیادی برای بهره بردن مذهبی بچه‌ها نمی‌توان انجام داد ؟

بهتر بود با توجه به تعطیلی‌های مکرر ماه بهمن و اسفند و همچنین تعطیلی یک‌ ماهه امتحانات نوبت اول تمرکز وزیر و اصحابش بر بهره‌گیری از فرصت آموزشی و علمی باقیمانده تا پایان سال بود!

در شرایطی که آموزش کشور هنوز از تبعات آموزش مجازی دوران کرونا رهایی نیافته و سطح یادگیری بسیاری از دانش‌آموزان دچار افت محسوسی شده است، چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت آموزشی نمی‌کند، بلکه بهانه‌ای برای کاهش جدیت در یادگیری و ارزیابی علمی می‌شود.

دانش‌آموزانی که سال‌ها با تعطیلی‌های متعدد، روش‌های آموزشی ناقص و افت تحصیلی روبه‌رو بوده‌اند، اکنون با این پیام مواجه می‌شوند که حتی در ماه‌های پایانی سال تحصیلی نیز نیازی به ارزیابی و سنجش علمی نیست. ضمن اینکه مشخص نیست منظور از «بهره بردن از فضای معنوی و ملکوتی» دقیقاً چیست و چگونه باید اجرا شود، به‌ویژه در مدارسی که حتی امکانات اولیه‌ای همچون نمازخانه و کتابخانه ندارند!

آیا صرف پرهیز از امتحان می‌تواند موجب تقویت باورهای دینی شود؟ یا این تصمیم‌گیری بیشتر از آنکه در خدمت آموزش و معنویت باشد، تنها بر بی‌نظمی بیشتر درروند تحصیلی دامن می‌زند؟

این نوع تصمیمات تنها به کاهش مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی و ایجاد نوعی بی‌برنامگی دامن می‌زند، تا جایی که ممکن است در سال‌های آینده، ماه رمضان به بهانه‌ای برای حذف بخش دیگری از آموزش رسمی کشور تبدیل شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

جایی که ماهستیم، اغلب من قالند نه ماقال. یعنی وقتی کسی به پستی می‌رسد احساس می‌کند کارشناس هر رشته‌ای هست و می‌تواند در هر موضوعی نظر بدهد. جالب این که خلق الله هم بهتر حرفهایش را گوش کرده و تحسین و تصدیق می کنند .

جایی که ما هستیم، نظامش مسایل بسیار دارد. اغلب خیال می کنند مسئله اصلی اش ، امریکاست. در حالی که مساله اصلی تغافل در تربیت است. مثل تربیت نسل جوان و نوجوان و تربیت مسئولان . جالب این که همه خیال می کنند تربیت هم فقط مشکل وزارت آموزش‌ و پرورش است.

جایی که ما هستیم چون دست ها بسته و دهان ها باز است، همه شعار می دهند. شعار هم که کمی شور می خواهد و الا لازم نیست خیلی برآمده از شعور باشد. در این همه گذشته شعاری، اغلب فهمیده اند شعارها نه قطعی هستند و نه راه به جایی می برند و جالب این که باز شعار می دهند. جالب این که با این همه تعطیلی، همچنان همه وقت ندارند و انگار سرکارند.

جایی که ما هستیم ؛ همه خوبند اما نه برای همه کار. همه هم ( به جز معدودی) نه خیلی کار می کنند و نه دانش بسیار دارند و لذا به پخته خواری و آماده برداری عادت کرده اند. جالب این که، آنها که بی ریا کار می کنند و یا دانش انتقال می دهند، جز در حد تعارف و تشکر ساده دیده نمی شوند .

جایی که ما هستیم ؛ کمتر رئیسی دانا هست و کمتر دانایی ، رئیس می شود و خلاصه یک وضعی است که؛

«جاهلان سرور شدستند و ز بیم/ عاقلان سرها کشیده در گلیم».

رئیس ها و داناها هم، همدیگر را طرد کرده اند و عامه ، هر دو را و هر کدام به راه خویش می روند و جالب این که همه چیز آرام است و همه هم قانع .

جایی که ما هستیم ؛ همیشه تعطیل است. همه تعطیل می کنند، کرونا، آلودگی هوا، مصلحت قوا و...در تراکم این همه تعطیلی ؛ اولیا مایوس، معلمان عبوس و بچه ها با هر دو نامانوس.

جالب این که با این همه تعطیلی، همچنان همه وقت ندارند و انگار سرکارند.

جایی که ما هستیم،... انگار نیستیم!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

اين بخشنامه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

به گزارش نبض بورس، مسعود پزشکیان سه‌شنبه - اول آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه - بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب « تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد. 

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نمادهاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبیين سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

در ايران جيب (10) آمده است  :

« بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد که رشد درآمد‌های مالیاتی برخلاف گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند » .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 ائين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزار هاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

خلاصه قسمت هاي قبل :

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است ؛ اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدف مندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات ( برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌ منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند ) بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند، باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف
۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۳. برآورد معقول درآمدها و منابع
۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی
۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی
۶. بودجه شرکت‌های دولتی
۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

پزشکيان در مجلس گفت : یک نوع بی نظمی و آشوب در جداول لایحه بودجه مشاهده می‌شود که برخلاف بودجه سال 1403، کل بودجه ذی‌نفع واحد را در کنار زیرمجموعه‌های آن دستگاه قرار نداده و این دو از هم جدا هستند، موضوعی که ضد شفافیت است.  

1. هر گونه اصلاح اقتصادی صرفا با وفاق محقق می‌شود
2. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.
3. بودجه عمرانی ۴۰ درصد ارتقاء یافته است.سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد از محل بودجه عمومی بوده است. 
4. با در نظر گرفتن منابع لازم کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود.
5. اصلاح در نظام ارزی و یارانه‌های سوخت ضروری است و هم‌چنین حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز، مهم‌ترین راهکار کاهش رانت در اقتصادی است

در ايران جيب (10 ) آمده است :

"منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری! "

***

بخش پاياني :

دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه - بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد. 

در ذيل بخش دوم لايحه 1404 را بررسي مي کنيم .

بر اساس جدول ذيل ،( جدول 3. مصارف عمومي دولت ) اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است.

تملک دارایی های سرمایه ای 50 درصد و تملک دارایی های مالی نیز 253 درصد رشد داشته است.

به منظور مقایسه بین سالی سهم ردیف های اصلی از سقف بودجه عمومی، ترکیب این سه بخش مصارف اصلی در قوانین بودجه سنوات گذشته و قانون بودجه 1404 در شکل 1 نشان داده شده است. همان گونه که مشخص است، در طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتاً ثابتی دارد، تملک دارایی سرمایه ای در طی 4 بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی های مالی روند صعودی دارد.

در واقع می توان این گونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر، با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی، دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، دولت در سال های اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد.

این نکته مؤید این معناست که در سال 1404 همچنان چالش های جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرح های عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران مالی به انواع روش های تامین مالی برای پیشبرد طرح های عمرانی است.

نگاهی به جدول هفت بودجه نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن بودجه شرکتی، از مجموع 3100 هزار میلیارد تومان بودجه درج‌ شده در این جدول، 2240 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بودجه 19 وزارتخانه است.

این رقم مجموع ارقام بودجه زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بوده و به نوعی می‌توان گفت بودجه ذی‌نفع واحد است. البته باز هم باید تأکید کنیم که این رقم بدون در نظر گرفتن ارقام بودجه متفرقه و سایر ارقام جداول بودجه‌ای است. با در نظر گرفتن 2240 هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه‌ها، وزارت بهداشت با 573 هزار میلیارد تومان و سهم 25.6 درصدی، در رتبه اول در بین 19 وزارتخانه قرار دارد. وزارت رفاه با حدود 452 هزار میلیارد تومان و سهم 20.2 درصدی دوم و وزارت آموزش و پرورش با 396 هزار میلیارد تومان و سهم 17.7 درصدی در مقام سوم است.

در مجموع، این سه وزارتخانه با 1421 هزار میلیارد تومان و سهم 63 درصدی از کل بودجه وزارتخانه‌ها (جدول هفت) بیشترین بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

یکی از ابتکارات انجام گرفته در لایحه بودجه ارائه شده تعیین اعتبارات مربوط به برنامه های دولت است. در این راستا در جدول  1/6   لایحه تعداد 48 عنوان برنامه اصلی تعریف شده است که بودجه هزینه ای و عمرانی مربوط به هربرنامه در مقابل آن مشخص شده است.

سهم برنامه هاي آموزش و پرورش عمومي با 380 هزار میليارد تومان حدود  14درصد کل اعتبارات دستگاهي است .

سازمان نوسازی مدارس با اختصاص  33 هزار میلیارد تومان از لايحه بودجه 1404 به خود شاهد رشد رشد 175 درصدی مي باشد و در جدول ذيل مقام اول را کسب کرده است .

در لایحه بودجه سال 1404 بدون در نظر گرفتن ذی‌نفع واحد که وزارتخانه‌ها هستند (مجموع بودجه وزارتخانه)، در بخش مصارف، بیشترین بودجه به صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گیرد. طبق اعداد و ارقام بودجه 1404، از مجموع 777 هزار میلیارد تومان بودجه صندوق‌های بازنشستگی، حدود 394 هزار میلیارد توماناز آن برای صندوق بازنشستگی کشوری، 185 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی لشکری، 180 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد، 16.4 هزار میلیارد تومان برای صندوق فولاد و نهایتاً کمتر از 2 هزار میلیارد تومان نیز برای صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بوده است.

مجموع بودجه صندوق‌ها در سال 1403 حدود 453 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 71 درصدی را نشان می‌دهد. 

جداول لایحه بودجه سال 1404 کمی گمراه‌کننده است. آنچه در ماده واحده آمده، ترکیبی از کل بودجه دستگاه‌های مادر (ذی‌نفع واحد) با بودجه شرکتی است. به عبارتی، بودجه دستگاه مادر با شرکت‌هایی که در اختیار دارد، در این جدول درج شده است. جداول مفصل و اعداد و ارقام زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها در قالب «جدول تکمیلی» درج شده است.

 بر اساس جدول هفت، برای مثال بودجه مجلس شورای اسلامی 5.7 هزار میلیارد تومان است که این رقم شامل زیرمجموعه‌های اعم از خود مجلس، مرکز پژوهش‌ها، خبرگزاری مجلس و سایر مجموعه‌ها به جز دیوان محاسبات است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری حدود 8.5 هزار میلیارد تومان درج شده که بودجه ده‌ها زیرمجموعه این دستگاه بوده و خالص بودجه نهاد 1921 میلیارد تومان است.

 در مجموع ؛

یک نوع بی نظمی و آشوب در جداول لایحه بودجه مشاهده می‌شود که برخلاف بودجه سال 1403، کل بودجه ذی‌نفع واحد را در کنار زیرمجموعه‌های آن دستگاه قرار نداده و این دو از هم جدا هستند، موضوعی که ضد شفافیت است.  

سازمان نوسازی مدارس با اختصاص  33 هزار میلیارد تومان از لايحه بودجه 1404 به خود، شاهد رشد رشد 175 درصدی مي باشد و در جدول فوق مقام اول را کسب کرده است .

از ديگر نکات مثبت بودجه سال 1404، توجه ویژه به موضوعاتی همچون ناترازی انرژی، ناترازی بانکی و کاهش دغدغه‌های رفاهی بازنشستگان و حداقل‌بگیران است. توجه به حوزه‌های دانش، نهادهای تحقیق و توسعه و حوزه سلامت است اما بخش منفی موضوع آب رفتن سهم بودجه عمرانی و سهم کم بخش آموزش‌ و پرورش است.

 دکتر صمد برزویان، مدیر پیشین بودجه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با رسانه اظهار می‌کند: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

بنابراین انتظار می‌رود با توجه به اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار کشور، حداقل رشد بودجه آموزش و پرورش در همین حد باشد، در حالی که رشد بودجه آموزش و پرورش ۵۳ درصد است که بیانگر ۳۷ درصد کمتر از رشد بودجه عمومی دولت است.

این موضوع قطعاً منجر به عدم تخصیص مناسب بودجه ردیف‌های کیفیت‌ بخشی آموزش و پرورش خواهد بود. مانند ردیف سرانه دانش‌آموزی در قانون بودجه ۱۴۰۴ که حدود ۱۲۱درصد رشد داشته است، ولی در پایان سال کمتر از ۵۰ درصد تخصیص خواهند داد.

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۴ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ۷.۳ درصد رسیده است .

در شکل 3 تصویری از روند تغییرات میزان مصوب و عملکرد اعتبارات هزینه ای در قوانین بودجه در چند سال اخیر را  نشان مي دهد  همان گونه که در این نمودار مشخص است، رشد میزان مصوب اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه 1404بيش از  78 درصد پيش بين که در طی ده سال اخیر بالاترین میزان است .

عدم انطباق بودجه بين عملکرد و مصوب از سال 98 به بعد، بسيار نگران کننده است و دست يابي به عدد قريب 78 درصد لايحه بودجه 1404 سهل الوصول به نظر نمي رسد.

در جدولِ اعتبارات هزينه اي متفرقه براي مطالبات بازنشستگان فرهنگی ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان، 10 هزار میلیارد تومان پيش بيني شده  که در سال گذشته اين عدد صفر بوده است .

با توجه به این نسبت ها در سال آتی ( نمودار دايره اي ذيل  ) سهم حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی، اعتبارات بازنشستگی و مجموع تملک دارایی های مالی تقریباً برابر بوده و نشان می دهد موضوع تعهدات بازنشستگی و تعهدات مالی دولت دو موضوع اصلی و کلان در حوزه مدیریت مالی دولت در سال های پیشرو هستند که نیازمند اصلاحات جدی می باشند.

جمع بندی

علیرغم آن که در دومین سال اجرای قانون بودجه دو مرحله ای، لایحه ارسالی مرحله دوم از کیفیت قابل قبولی در ارائه تصویری از عملیاتی مالی دولت برخوردار است ، اما همچنان نقص های جدی در این خصوص وجود دارد.

عدم شفافیت فصول هزینه ای بودجه دستگاهی و بی انضباطی مالی در جا به جایی برخی ردیف های هزینه ای از مصارف عمومی به هدفمندی) اعتبارات اجرای احکام برنامه هفتم ( و بالعکس از جمله این اشکالات هستند. عدم انطباق بودجه بين عملکرد و مصوب از سال 98 به بعد، بسيار نگران کننده است و دست يابي به عدد قريب 78 درصد لايحه بودجه 1404 سهل الوصول به نظر نمي رسد.

همچنین علیرغم تاکید قانونگذار در مواد 180 و 182 قانون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه شده در مرحله اول، لایحه ارائه شده در مرحله دوم رافع این اشکال نبوده و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدف مندی، متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل وسود اوراق مالی سررسیدشده، بودجه دستگاهی و سایر هزینه های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست.

پرداخت کمک زیان هدف مندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است اما با این حال تمرکز بر اعتبارات دستگاه های اجرایی و برنامه های آن با توجه به رشد قابل توجه این بخش ضروری است و این موضوع در گزارش مستقل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی ارقام کلان نشان می دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد، اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریبا برابر بوده است. با توجه به اینکه سهم این بخش ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روندی در سال های آتی می تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی دچار چالش نماید و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است.

به عبارت صحيح تر :

لايحه بودجه 1404 يک بودجه سمی را هدف گرفته است و همچنان ابر بحران بودجه های سمی در کنار ديگر ناترازی ها نگران کننده است .

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

7- نبض بورس ، سه شنبه اول آبان : مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه اول آبان ماه پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد. مسعود پزشکیان در این مراسم چه گفت؟

8- خبر آنلاين : میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیاتمیزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیات

9- خبرگزاري جمهوري اسلامي : متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شدمتن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد

10- ايران جيب : اعداد شکفت انگيز بودجه 1404

11- سايت اصلي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا . متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد/ بررسی بخش سلامت در لایحه پیشنهادی دولت

12- خبرگزاري جمهوري اسلامي - جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ - پیش بینی امکان بکارگیری معلمان بازنشسته در لایحه بودجه ۱۴۰۴

13- خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا - در میزگرد «راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش» عنوان شد- مبنای تعیین بودجه‌ آموزش و پرورش باید عملکرد سال گذشته باشد

14. خبر آنلاين 8 آبان 1403- پشت پرده حضور سعید جلیلی در مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴
15. اعتماد آنلاين 9 آبان - تعیین تکلیف سعید جلیلی درباره بودجه 1404 بعد از حضور جنجالی در مجلس!
16. خبر بان 8 آبان به نقل از «خبرگزاری آریا» - بودجه 1404 باید به سمت رشد 8 درصدی حرکت کند/ ضرورت اعمال سیاست کنترلی پیرامون تعیین نرخ بنزین

17- خبرگزاري جمهوري اسلامي ، کليات لايحه بودجه 1404 تصويب شد

18 - بخش دوم لايحه بودجه 1404

19. ديده بان ايران : جدول مقایسه‌ای جالب از بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳/ کدام دستگاه‌ها پولدارتر می‌شوند؟

20. کسری بودجه پایدار آموزش و پرورش در سال آینده

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

   ایران به عنوان کشوری با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، همواره با چالش‌هایی در زمینه اداره و انسجام ملی رو به رو بوده است. در این میان، نظریه فدرالیسم در ادوار مختلف به عنوان یکی از مدل‌های پیشنهادی برای اداره کشور مطرح شده که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. 

در این نوشتار با تمرکز بر جغرافیای رفتاری، به نقد و بررسی این نظریه در بستر ایران می‌پردازیم.

جغرافیا به عنوان علمی که به مطالعه پدیده‌های مکانی و روابط بین انسان و محیط می‌پردازد، نقش مهمی در فهم چالش‌های پیش روی کشورها دارد. 

جغرافیای رفتاری، شاخه‌ای از این علم است که به مطالعه چگونگی تأثیر عوامل روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی بر تصمیم‌گیری‌های فضایی انسان‌ها می‌پردازد. در واقع، این شاخه به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه مردم فضا را درک و تفسیر می‌کنند و چگونه این ادراک بر رفتارها و تصمیمات آنها تأثیر می‌گذارد. 

در مورد فدرالیسم، جغرافیای رفتاری به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چگونه احساس تعلق به یک منطقه خاص، هویت‌های منطقه‌ای و تصور از مرزها می‌تواند بر تمایل افراد به خودمختاری بیشتر تأثیر بگذارد.

واقع امر این است که فدرالیسم مشروط به نگاه توسعه ای احتمالا بتواند با توجه به ویژگی‌های فرهنگی خاص هر ایالت (استان) سیاست‌های مناسبی را در زمینه آموزش، زبان و هنر اتخاذ کنند. برای مثال در مناطقی که زبان مادری مردم غیر از فارسی است، مانند کردستان، آذربایجان و خوزستان، فدرالیسم می‌تواند به آموزش زبان مادری در مدارس و حفظ و ترویج آن در جامعه کمک کند.

اما این همه ماجرا نیست.

فدرالیسم می‌تواند منجر به تقویت احساسات هویتی منطقه‌ای و در نتیجه تعارض بین هویت‌های مختلف شود. این امر می‌تواند به افزایش تنش‌های قومی و حتی خشونت منجر شود. به عنوان مثال، در مناطقی که دارای تنوع قومی و فرهنگی هستند، فدرالیسم می‌تواند منجر به بروز تنش‌هایی بین گروه‌های مختلف شود.  تمرکز بر اصلاح ساختارها و قوانین موجود، تقویت نهادهای مدنی و افزایش مشارکت مردم در اداره امور می‌تواند رویکرد مؤثرتری برای حل مشکلات کشورمان باشد .

همچنین، فدرالیسم می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌های فضایی در سطح کشور شود. ایالت‌های برخوردارتر می‌توانند از منابع بیشتری برای توسعه خود استفاده کنند، در حالی که ایالت‌های کمتر برخوردار ممکن است با مشکلات بیشتری رو به رو شوند.

در نهایت؛

در شرایطی که احساسات هویتی منطقه‌ای قوی‌تر از احساس تعلق به کل کشور باشد، فدرالیسم می‌تواند منجر به تجزیه کشور شود.

نتیجه:

مهم‌ترین نقد وارد بر نظریه فدرالی شدن ایران از منظر جغرافیای رفتاری، عدم توجه کافی به پیچیدگی‌های هویتی و فرهنگی در ایران است.

چگونگی تعامل هویت‌های مختلف با یکدیگر و تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌های فضایی، از جمله مسائلی است که باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

فدرالی شدن ایران یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بررسی دقیق از زوایای مختلف، از جمله جغرافیای رفتاری است. تا زمانی که به طور کامل درک نکنیم که چگونه عوامل روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی بر تصمیم‌گیری‌های فضایی در ایران تأثیر می‌گذارند، نمی‌توانیم به طور قطعی مزایای فدرالیسم را بیش از معایبش بدانیم.

مخلص کلام اینکه در شرایط فعلی، با توجه به چالش‌های منطقه ای و نبود تجربه کافی، فدرالیسم نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیریت کشور باشد. لذا تمرکز بر اصلاح ساختارها و قوانین موجود، تقویت نهادهای مدنی و افزایش مشارکت مردم در اداره امور می‌تواند رویکرد مؤثرتری برای حل مشکلات کشورمان باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

تب مجازی و غیرحضوری علاوه بر مدارس به تشکل ها هم سرایت کرده است .

هفتمين كنگره انجمن اسلامي معلمان كشور پنجشنبه نهم اسفند به صورت مجازی برگزار شده و در پایان انتخابات شورای مرکزی این تشکل هم انجام پذیرفت .

اطلاع رسانی مشخصی از قبل برای برگزاری این نشست سراسری صورت نگرفت .

کانال رسمی این تشکل میزان مشارکت در انتخابات را 44 / 91 درصد اعلام کرده است .

پیش از این کنگره سازمان معلمان ایران در 25 بهمن در سالن معلم اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران با حضور اعضای سازمان معلمان ایران و میهمانان دعوت شده برگزار شد و در بخش مجمع عمومی، انتخابات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری با مشارکت اعضای این تشکل از سراسر کشور انجام پذیرفت .

بر خلاف سازمان معلمان ایران که مشروح سخنرانی های دبیر کل و سایر میهمانان در سایت و کانال این تشکل منتشر گردید اما انجمن اسلامی معلمان ایران که قدمت فعالیت آن به ابتدای انقلاب اسلامی باز می گردد ترجیح داد همه چیز فقط در اعلام اسامی منتخبان شورای مرکزی خلاصه شود .

پیش از این نشست مشترک دبيران كل تشكل های سه گانه مشتمل بر انجمن اسلامی معلمان ایران ، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و سازمان معلمان ایران  با علیرضا کاظمی وزير آموزش و پرورش برگزار گردید .

با وجود گزارش های انتقادی متعدد « صدای معلم » و نیز معلمان کنش گر در مخالفت با تعطیلی های فله ای مدارس اما موضع این سه تشکل تاکنون موضع مشخصی در این مورد ابراز نکرده اند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

ایلام

   از آنجا که سه کارکرد اصلی آموزش و پرورش ؛ اجتماعی کردن، کیفیت بخشی به آموزش و در نهایت تولید و ترویج عدالت در کشورهاست (مطالعات استراتژیک ریاست جمهور،1400) باید اندیشه کرد که آیا این سیستم در کشور، موفق به اجرا و نهادینه کردن این سه عامل بوده است یا خیر؟ آیا نسبت به سال های قبل وضعیت بهتری در این سه ملاک پیدا کرده ایم یا بدتر شده است؟ اینکه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص کشور تقریبا 2 درصد است و بودجه مهم است کاملا قبول ، اینکه اذعان می شود که کمبود نیروی انسانی هست و یک عامل مهم نتایج نامقبول در آزمون های بین المللی تیمز (2019 و 2023) معلول گزینش های سطحی معلمان بوده است هم متین! اما آیا ناگهانی به این اهداف مهم خواهیم رسید؟

آیا این مشکلات متغیرهای تک عاملی هستند ؟ نقش مدیران و مجریان چه بوده است؟ نقش فرایندهای گزینش این بزرگواران چطور؟!

در باب اجتماعی کردن دانش آموزان که به زعم من ریشه ای ترین نظر ، نیاز و خواسته ی نسل امروز است غالبا دغدغه ی من در کلاس درس و یا مدیریت مدارس، احترام به نظر و نیاز جمعیتی بوده که تصمیمات گرفته شده جان و مال و آرامش آن ها را تحت تاثیر قرار می داده است . طوری که در زمان مدیریت، چندین بار شیوه ی مدیریتی ، اهداف، منابع و روش خود را به رای دانش آموزان و مخاطبین مدرسه گذاشتم .

نظر و نیاز آنها را شنیدم و تا جای ممکن طبق نظر ایشان برنامه ها را جلو بردم . در این راه منکر کمبود ها و مشکلات هم نشدم اما واضح و شفاف و همه فهم این قبیل مسائل را برای ایشان باز کردم و با آنها در هر فرصتی باب گفت و گو را گشودم .

« تنها زمانی می توانیم بگوییم محیط مدرسه خوب است که با ضرورت های رشد روانی سالم دانش آموزان هماهنگ باشد » . آلفرد آدلر (به نقل از جواهر ساز،1379)

سوال این است که آیا مردم و دانش آموزان بابت این گفتمان از من ناراضی تر می شدند؟

جالب این است که آنها اینگونه گفت و گو را مساوی با دراز کردن دست برای کمک و همکاری می دیدند تا درماندگی و ضعف به بن بست رسیده . یادم می آید مشکلی در مدرسه را به عنوان مدیر مدرسه مطرح کردم و بابت آن از دانش آموزان دبستانی نظر خواستم، . تا آخرین زنگ تفریح اکثر دانش آموزان می آمدند و نظر می دادند و نظرات شان مرا شگفت زده می کرد که چگونه یک کودک می تواند این قدر وسعت دید داشته باشد .

روزهای بعد پدر یکی از دانش آموزان که تخصصش همین بود به من مراجعه کرد و راهکارهای بسیار خوبی داد. این همه برکت و همکاری فقط با یک نظرخواهی انجام نشده بود بلکه حس ارزشمندی و تعلق در دانش آموزان برای آنها در برابر مشکلات مدرسه، تعهد و دغدغه ایجاد کرده بود .

در کلاس درس نمایندگان کلاس با رای 100% دانش آموزانم انتخاب می شوند و برای هر درس یک نماینده می گذارم و تاکید می کنم اینها نمایندگان شما بچه ها هستند تا حق شما را از ارکان مدرسه بگیرند . یکی از علت های پرخاشگری نسل جدید هم همین است ، چون می بیند مدیرانی که از 2 یا 3 نسل قبل تر از او هستند به دادن حق قانونی و مدنی او راضی نیستند و آنها اصلا در اولویت برنامه ریزی ها در عمل نیستند و در نهایت با نمایشی از مردم سالاری حق او را ضایع کرده اند.

دیده و شنیده ام که از وضعیت موجود ناراحت و ناراضی هستند اما به دلیل برخوردهای گازانبری و تهدیدات همراه با سرکوب و تحقیر به خود اجازه ی بروز فکر و هیجانات خود در این زمینه ها را نمی دهند !

شیوه های ارزشیابی ما چگونه است ؟

آیا نظرات و طرح های جدید معلمان و دانش آموزان به صورت رسمی پذیرفته ، بررسی و ثبت می شود و یا صرفا برای یک مسابقه و نمایش موقتی مورد استفاده است ؟

آیا از خود پرسیده ایم چرا در میان نسل آلفا که فرزندان نسل زد هستند این قدر اعتیاد به مواد مخدر، فضای مجازی و مشکلات ارتباط و دوست یابی و ازدواج وجود دارد؟ یک عامل همین است که آنها در حضور نسل های قبل احساس ارزشمندی و جرئت بروز سالم و شفاف هیجانات و افکار خود را ندیده اند و باور ندارند. بچه ها را از محیط دنیای واقعی بیش از حد ترسانده ایم و آنها را در محیط های مجازی رها کرده ایم.(جاناتان هایت،2023) تا مزاحم ما نشوند .

جالب است که جدیدا یکی از اعضای مهم شورای انقلاب فرهنگی گفته است که « ما قائل به دسته بندی نسل ها به زد و آلفا و بتا نیستیم » .

یک دانش آموز که در دوره ی دبستان درست اجتماعی شده است می تواند در بحث آموزش و جاری کردن عدالت در خانواده و جامعه نقش پررنگی ایفا کند و با اعتماد به نفس بالا مطالعه و مطالبه کند .

مهمترین سازمان و وزارت خانه ی آینده ساز در هر مملکتی آموزش و پرورش است . همان طور که می بینیم دهه هاست که افراد با عوض شدن دولت عوض می شوند و جالب است که آمادگی این عوض شدن را هم دارند که البته هیچ نوع ارزشیابی درستی هم از مدیران عوض شده انجام نمی گردد و گزارش به مردم توسط یک داور عادل و آزاد داده نمی شود . هیچ فرایندی برای انتخاب مدیران میانی توسط مردم وجود ندارد و در نهایت عده ای که خود را از همان ابتدا همه کاره و مشکل گشا می دانسته اند با دخالت ها و رایزنی و به قولی پارتی بازی یکی را به ریاست و مدیریت می رسانند.  انگار این کشتی هیچ مسافری جز آنها ندارد .

این گونه بذل و بخشش ها که فراوان است ، زندگی را شبیه به بازی مافیایی کرده است که از قبل برنده بودن مافیا در آن ضمانت شده است . اینجا شهروندانی هستند که واقعا بد بازی می کنند و شهر را دودستی تحویل مافیا داده اند. خیلی وقت ها ما به شهروندان، شهر را می بازیم نه به مافیای مشخص شده. مردم یا خسته اند و دخالتی ندارند و یا از غرض شخصی بگو مگویی موقتی شکل می گیرد، وقتی به حلقه ی گمشده ی جامعه امروز که حمایت از کارگزار شجاع، متخصص و عادل برخاسته از رای مردم می باشد ننگریم، قربانی قطعی، آینده است .

آیا این گونه می خواهیم توسعه پیدا کنیم ؟ هرگز.

طرح راهکار:
فرض اصلی این طرح:

دلیل وجود مشکلات و معضلات اصلی در بدنه و محتوای سیستم آموزش و پرورش فعلی، فرایندهای گزینشی و نظارتی تحزب گرا، قوم گرا و ظاهرگرایی است که برخاسته از نظرات و ضروریات ذهنی اقلیتی ناآشنا به بدیهیات مردم سالاری و شایسته سالاری می باشد.

پس:

از آنجا که به نظر می رسد نظر، ضرورت و نیاز معلمان در هیچ موضوعی به صورت علمی بررسی و اجرا نمی شود و عمده نارضایتی ایشان از همین ماجراست ؛ اگر روزی برای انتخابات مدیرکل استان، مدیر شهرستان و معاونین، معلم نمونه و... را در نظر بگیرند و در دو جمعه متوالی کاندیداها معرفی و به صورت مجازی و حضوری رای گیری انجام شود بسیاری از نارضایتی ها حل و فصل خواهد شد و مدیران در میان مردم و برای مردم عاشقانه و متعهدانه کار خواهند کرد و از عوض شدن واهمه ندارند و برای برگزیده شدن ذوق نخواهند کرد و برای رسیدن به این هدف دست به هرکاری نخواهند زد. همین فرایند در مدارس برای تعیین مدیر و معاونین انجام خواهد شد و مطمئنا روابط و به تبع آن بازده ی کاری معلمان بهبود و افزایش خواهد یافت . کاندیدها توسط معلمان که شورای سیاست گذاری انتخابات را تشکیل می دهند مشخص خواهند شد. این شورا شامل تمام نمایندگان معلمان در تمام مدارس منطقه خواهند بود .

این شورا در فرصتی یک ماهه برنامه ها و اهداف و روش های کاندیدها را بررسی می کنند و به آن ها مجوز ورود به انتخابات را خواهند داد .(هزینه به صورت اضافه کار انتخابات قابل پرداخت است) سابقه ی افراد در جدول ارزشیابی کمترین میزان امتیاز را دارد .

در درجه اول اهداف، روش ها و برنامه ها هستند که هر چقدر مساله محورتر و واقع گراتر و هدف مندتر باشند و طبق قانون قابل وصول تر، امتیاز بالاتری کسب خواهد کرد .

نظارت بالینی

شورای سیاست گذاری انتخابات می تواند هر 4 ماه یک بار صلاحیت فرد مورد نظر را بر مبنای گزارشات و نظارت های بالینی احراز نمایند و بر ادامه ی کار ایشان نظارت دقیق شود که در این نظارت بهتر است رضایت دانش آموزان، اولیا و معلمان مد نظر باشد و به ترتیب از بیشترین به کمترین امتیاز مورد نظر باشد . در این نظارت در درجه ی اول میزان رسیدن به اهداف فرد بر مبنای برنامه ی سالانه می باید مورد ارزیابی باشد تا قضاوتی عادلانه تر انجام شود.

از طرف دیگر می باید یک بازبینی کلی در مورد امتیاز و مزایای آنها که مسئولیت خطیرتر را در این سیستم قبول می کنند در نظر گرفت . یک دانش آموز که در دوره ی دبستان درست اجتماعی شده است می تواند در بحث آموزش و جاری کردن عدالت در خانواده و جامعه نقش پررنگی ایفا کند و با اعتماد به نفس بالا مطالعه و مطالبه کند .

امروزه مشاهده می شود معلمان به دلیل تاخیر در پرداخت اضافه کار و سیستم نادرست اعطای تقدیرنامه و پاداش حتی حاضر نیستند سرگروهی درسی را به عهده بگیرند چه برسد به مراتب بالای معاونت و مدیریت و این مهم بستگی زیادی به تقویت کننده ها و پیامدها دارد.

به نظر، بسیاری از بودجه های حوزه ی پرورشی که انتظار است مهارت محورتر شوند تا مراسم محور صرف این امر مهم شود ارزشمند است و ما بعد از چند سال نتایج این کار علمی را در سطح صف و ستاد خواهیم دید .

مجری و ناظر این امر، حوزه ی پرورشی وزارت آموزش و پرورش به همراه شورای عالی آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها خواهند بود .

نتایج اجرای این طرح:

- نزدیک تر شدن به شایسته سالاری

- کاهش نگاه حزبی و سیاسی در انتصابات

- واقع گرا شدن افراد در تعریف مسئله و حل مسئله

- علاقه مند شدن افراد نخبه و متخصص برای بر عهده گرفتن مسئولیت ها

- اجرایی کردن مفاهیم و بدیهیات علمی توسط نخبه ها به جای اجرای سیاست های دیکته شده ی غیرعلمی .

- کاهش شدید ریاکاری در سیستم آموزش و پرورش و گسترش صدق و راستی در معلمان و دانش آموزان.

- پاسخ گو شدن و رفتن به سمت مشارکت و همکاری برای توسعه

- توسعه برای رسیدن به حیات طیبه و رشد همه جانبه مدارس و به تبع آن سلامت و سربلندی کشور عزیزمان.

منابع :

مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری 1400
کتاب نسل مضطرب نوشته جاناتان هایت
سایت صدای معلم ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید