« وقتی دیگران ما را نادان، زشت، یا شکست‌ خورده می‌نامند، نباید بلافاصله ناراحت شویم .

سقراط می‌گفت تنها قضاوت کسانی اهمیت دارد که دانا و اهل تأمل هستند .

اگر کودکی بگوید که شما پرواز نمی‌کنید، ناراحت نمی‌شوید؛ چون می‌دانید کودک نمی‌فهمد. پس چرا از قضاوت ناآگاهان رنج بکشید؟»

 تسلی‌ بخشی‌های فلسفه - آلن دوباتن

***

« متأسفانه در روند موجود متجاوزان بدون توجه به تمام قوانین بین‌المللی، هر جایی را که دلشان می‌خواهد بمباران می‌کنند و از مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز مختلف در کشور نیز پرهیز ندارند و از انجام این کارها خودداری نمی‌کنند ....

من لازم می‌دانم از مردم بزرگوار کشورمان درخواست کنم، به رغم همه سختی‌هایی که وجود دارد، هر شب در صحنه حضور داشته باشند. از هر کسی که ایرانی است و از هر کسی که در ایران زندگی می‌کند، بدون توجه به اینکه چه مذهبی دارد، چه وضعیتی دارد و چه ظاهری دارد، می‌خواهم که حضورشان را برای دفاع از تمامیت خاک ایران نشان دهند .

وقایع اخیر نشان داد که « ما » با دموکراسی و الزامات آن فاصله ی بسیار داریم .  عضو شورای موقت رهبری خطاب به کشورهای همسایه که پایگاه نظامی دشمن در آن کشورها مورد حمله قرار گرفته است،گفت: ابتدا از طرف خودم عذرخواهی می کنم.

 این روندی که رخ داده است، رهبر ما، فرماندهان ما و دانش آموزان ما جان خود را به دلیل تجاوز وحشیانه دشمن از دست دادند. اما نیروهای مسلح ما که جان بر کف هستند، زندگی و جان خود را کف دست گرفته اند تا از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند .

پزشکیان با تاکید بر این که نیروهای مسلح آتش به اختیار تمام اقداماتی که لازم بود انجام دادند و با عزت از سرزمین ایران دفاع کردند، گفت: ما قصد تجاوز نظامی به کشورهای همسایه را نداریم و همان گونه که بارها و بارها گفتیم، آنها برادران ما هستند و ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدهیم و صلح و آرامش را در منطقه برقرار کنیم .

 با اتفاقاتی که رخ داده، ما در شورای موقت رهبری تصمیماتی گرفتیم و این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش شد که دیگر به کشورهای همسایه نباید موشک بزنند. مگر اینکه از کشورهای همسایه بخواهند به ما حمله کنند و به نظرم موضوع کشورهای همسایه را به جای دعوا باید با دیپلماسی حل کرد » . ( این جا )

این سخنان مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور و عضو شورای رهبری به ویژه آن جایی که « عذرخواهی » کرده مورد انتقاد و حتی هجمه برخی نیروهای تندرو و رسانه های آنان قرار گرفت و در برخی موارد نیز آغشته به کنایه و توهین هم گردید . بدبختی ما ایرانی ها آن است که در بسیاری از موارد حتی به قوانینی که خودمان تصویب کرده ایم احترام نمی گذاریم و این جاست که مختصات « استبداد ایرانی » بیش از پیش عیان می شود .

حال پرسشی که این جا مطرح می شود آن است که واقعا کجای این سخنان آقای پزشکیان غیرمنطقی بوده و یا حرف ناصواب و غیر معقولی زده است ؟

به فرض که افراد و رسانه های مخالف و برون مرزی و یا فرد غیرمتعادل ، متناقض و ماجراجویی مانند رییس جمهور آمریکا تفسیر و یا تعبیری به نفع خویش کرده و آن را نشانه ی کم آوردن ، پیروزی خودش و... معرفی و ارزیابی کنند ؛ اما پرسش این است که آیا کنش ما باید واکنشی در برابر آن مواضع باشد و یا معیار و شاقول باید که حرکت در مسیر « عقلانیت » و « آینده نگری » باشد ؟

وقتی فردی به عنوان منتخب ملت و نیز مسئولیت جدیدی که بر اساس « قانون اساسی » یعنی عضو شورای رهبری به او تفویض گردیده است تصمیم و یا مصوبه ی جمعی را به اطلاع افکار عمومی می رساند ؛ چگونه هست برخی که از حقیقت گریزان بوده و مبنای فکر و عمل شان « سلیقه » است آن گونه همه چیز را در مدت کوتاهی کاملا زیر سوال می برند ؟

آزمون مفاهیمی مانند « دموکراسی » و « کار جمعی » دقیقا در چنین مواردی است که مصداق  و معنا و ظهور پیدا می کند و وقایع اخیر نشان داد که بسیاری از ما و حتی ایرانی هایی که مدت ها در خارج از کشور و و ممالک آزاد و دموکراتیک « زیسته اند » ؛ هنوز و هنوز با الفبای « دموکراسی » هم بیگانه اند .

در این زمینه نکته ی مهم، اظهار نظر و مخالفت دو رییس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا با این جنگ و مواضع دولت فعلی ترامپ می باشد که در نوع خود قابل تامل جدی است . ( 1 )

کشورهایی مانند آمریکا در سیاست های خارجی خود سعی می کنند بر اساس « منافع ملی » خودشان عمل کنند تا این که معیارشان چیزهایی مانند دموکراسی و احترام به ارزش های آن باشد .

تجاوز آشکار به کشور دیگر و حمله به مکان هایی مانند مدارس که واقعه تلخ مدرسه میناب به نوعی جنایت علیه بشریت محسوب می شود و یا هدف قرار دادن بیمارستان ها ، هلال احمر ، میراث فرهنگی ، انبار نفت ، پالایشگاه و.... به هیچ وجه با دموکراسی و یا اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تجانسی ندارد اما همان گونه که در بالا اشاره شد بسیاری از دموکرات ها به عنوان حزب رقیب و حتی برخی رسانه های رسمی دولتی عملا در داخل آمریکا سیاست ها و عملکرد دولت را زیر سوال می برند و خواهان پاسخ گویی می شوند ....

و پرسش این است که آیا در ایران چنین مواردی از سوی حاکمیت تحمل می شود ؟

و این جاست که تفاوت دو کشور در مفهوم و ماهیت دموکراسی و احترام به نظر مخالف و منتقد آشکار و هویدا می شود .

این همه فشار و شتاب و تاکید برخی در داخل کشور برای معرفی « یک فرد » به عنوان « رهبر جدید » در حالی که قانون اساسی مکانیسم های مشخصی را برای چنین مواقعی  پیش بینی کرده است ؛ ناشی از چه می تواند باشد ؟

مگر قرار است عده ای سلیقه و ایده ی خود را به زور به دیگران تحمیل کنند ؟

اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان می کند :

« اصل‏ نهم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند » .

نباید فراموش کرد که حتی در شرایط امروز که شرایط جنگی و اضطرار است نمی توان جلوی بیان نظرات و ایده های منتقد و حتی مخالف را گرفت .

بدبختی ما ایرانی ها آن است که در بسیاری از موارد حتی به قوانینی که خودمان تصویب کرده ایم احترام نمی گذاریم و این جاست که مختصات « استبداد ایرانی » بیش از پیش عیان می شود .

باید آموخت که با رعایت ادب و احترام با نظرات دیگران برخورد کرد و به هیچ نباید به دنبال تحمیل و القای نظر خود و یا جناح خویش با هر بهانه و توجیهی برآمد .

وقایع اخیر نشان داد که « ما » با دموکراسی و الزامات آن فاصله ی بسیار داریم .

( 1 )

به گزارش روز شنبه ایرنا از نشریه هیل، اوباما در مراسم خاکسپاری جسی جکسون یک کشیش مسیحی، بیان کرد: «هر روز با حمله‌ای جدید به نهادهای دموکراتیک خود بیدار می‌شویم.»

وی افزود: «ما در زمانی زندگی می‌کنیم که امید داشتن سخت است. هر روز با حمله‌ای جدید به نهادهای دموکراتیک خود بیدار می‌شویم. یک عقب‌گرد دیگر برای ایده حاکمیت قانون، توهینی به شرافت عمومی.»

وی ادامه داد: «هر روز با چیزهایی بیدار می‌شوید که فکر نمی‌کردید ممکن باشد. هر روز به ما گفته می‌شود که از یکدیگر بترسیم و علیه هم باشیم. و اینکه برخی آمریکایی‌ها بیشتر از دیگران اهمیت دارند. و برخی اصلا اهمیتی ندارند. در همه جا طمع و تعصب ستوده می‌شود و زورگویی و تمسخر به عنوان قدرت جلوه داده می‌شود.»

رئیس جمهوری پیشین آمریکا اشاره کرد که «در این لحظات امید داشتن سخت است.»

بایدن، معاون سابق اوباما و رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، نیز پس از اوباما با انتقاد کوتاه‌تری از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری کنونی این کشور بیان کرد که آمریکایی‌ها «در موقعیت سختی هستند.»

بایدن عنوان کرد: «ما دولتی داریم که هیچ ارزش‌ مشترکی با ما ندارد و فکر نمی‌کنم حتی ذره‌ای اغراق کرده باشم.»

ترامپ در مراسم خاکسپاری این کشیش مسیحی شرکت نکرد ولی به او ادای احترام کرد و اوباما را مورد انتقاد قرار داد.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «جسی نیرویی از طبیعت بود مانند تعداد کمی پیش از او. او نقش زیادی در انتخاب باراک حسین اوباما، مردی که جسی نمی‌توانست تحملش کند داشت، بدون اینکه از او سپاس‌گزاری کنند یا به او اعتباری بدهند، او خانواده‌اش را بسیار دوست داشت و به آنها عمیق‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌هایم را می‌فرستم. دلمان برای جسی تنگ خواهد شد!»

گروه گزارش/

احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش به تازگی به مساله ی مهمی در گردش کار « مدارس غیرانتقاعی ( غیردولتی ) » اشاره کرده و آن موضوع « کیفیت آموزش » در این نوع مدارس است .

 و البته به درستی به رکن بی بدیل « معلمان توانمند و باانگیزه » به عنوان ستون کیفیت بخشی اشاره کرده است .

خبر را بخوانید :

احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ، در جریان بازدید از زیرساخت های ورزشی مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی بوتراب خوی چنین می گوید : ( این جا )

« امروز خانواده‌ها هوشمندانه به دنبال کیفیت هستند و هر کجا سطح کیفی آموزش بالاتر باشد، به آن سو جذب می‌شوند و گره اصلی و راهبرد گریزناپذیر مدارس غیردولتی، کیفی‌سازی است که رکن اصلی آن پیش از فضا و تجهیزات، بهره‌گیری از معلمان توانمند و باانگیزه است .

وی با تاکید بر لزوم تغییر فضای مدارس، خاطرنشان کرد: سیاست وزارتخانه این است که فضای مدرسه با استفاده از روش‌های نوین تدریس، بازی و ورزش، به محیطی آرام‌ بخش و شوق‌آفرین تبدیل شود، به گونه‌ای که دانش‌آموز از حضور در آن احساس آرامش کند و خانواده‌ها از تعطیلی مدارس نگران شوند، نه خوشحال » .

و اما نکته ی مهم و مغفولی که رییس این سازمان به آن اشاره نکرده و از پاسخ قانع کننده  به پرسش « مدیر صدای معلم » در نشست خبری طفره رفت همانا میزان اختیار و اقتدار معلم در این نوع مدارس است .

در آن نشست خبری ؛ « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم »  در یکی از پرسش های خود چنین گفت : ( این جا )

« جایگاه حرفه ای و اختیارات معلم در مدارس غیردولتی کجاست ؟

به جز تعدادی از مدارس برند اما گفته می شود که معلم در تنظیم لیست نمره عملا اختیاری ندارد و اگر بخواهد مستقل عمل کند و به نظرات مدیر مدرسه توجهی نکند  و نمرات واقعی را تنظیم کند ؛ سال بعد عذرش خواسته می شود .

در واقع ؛ مدیر و یا معاون در مدارس غیرانتفاعی لیست نمره را تنظیم می کنند و معلم فقط آن را امضا می کند .

نقش شما در این زمینه و نظارت بر مدارس تحت مدیریت تان چیست ؟ »  « آیا پس از حدود نیم قرن تاکنون توانسته اید مدارسی مانند فرهاد ، مهران و... پیش از انقلاب اسلامی تحویل نظام آموزشی و جامعه بدهید ؟ »

رییس مدارس غیردولتی در این نشست و در پاسخ به پرسش « صدای معلم »  تاکید کرد که معلمان مدارس غیردولتی کاملا اختیار دارد و معلم اگر اختیار نداشته باشد ؛ معلم نیست .

محمودزاده با اتخاذ شیوه های پوپولیستی سعی کرد تا از پاسخ واقعی به این پرسش طفره رود و خود را در حامی و مدافع بلامنازع معلم در مدارس غیردولتی نشان دهد .

اما آن گونه که رییس مدارس غیردولتی و در ابتدای این گزارش هم به آن اشاره شد این که محمودزاده از این مساله به عنوان یک « گره » نام می برد .

و اما نکته ی مهم تری که در این جا باید به آن اشاره کرد و در نشست خبری هم توسط مدیر صدای معلم به آن اشاره شد ؛ این است که مدارس غیردولتی واقعا چه تفاوت و تمایز مهم و راهبردی با سایر مدارس دارند ؟

این رسانه پرسید :

« آیا مدارس غیردولتی حاوی یک تفکر و یا سیستم آموزشی جدید و مدرن متناسب با اقتضائات دنیای جدید هستند و یا صرفا جایی برای فرافکنی وظایف ذاتی و قانونی حکومت به دوش مردم هستند ؟ »

آیا پس از حدود نیم قرن تاکنون توانسته اید مدارسی مانند فرهاد ، مهران و... پیش از انقلاب اسلامی تحویل نظام آموزشی و جامعه بدهید ؟ »

پاسخ محمودزاده به این پرسش « صدای معلم » خیلی دقیق و مبتنی بر فکت ها و واقعیات تطبیقی منطبق با معیارهای نظام های آموزشی موفق و توسعه یافته ی جهان مدرن نبود .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ مشروح پرسش و پاسخ « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » با « رضوان حکیم زاده ؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش » است ( این جا ) که چندی پیش برگزار گردید .

گروه رسانه/

آن چه در زیر می آید ؛ مصاحبه ی « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم و روزنامه نگار » با رادیو گفت و گو است که در تاریخ چهارشنبه 13 / 12 / 1404 انجام پذیرفته است :

بخش نخست مقدمه :

يوسف نوري در انجام وظايف قانوني خود ( ارسال اساسنامه صندوق به مجلس) استنکاف ورزيد.

بسيار نگران کننده است که عليرغم تجربه ي دولت رئيسي، مسئولين بدون حافظه تاريخي در يک اقدام غير قانوني اساسنامه مصوب و قانوني صندوق ذخيره فرهنگيان را به کميسيون حقوقي دولت فرستاده اند تا عليرضا کاظمي موفق به وظايف قانوني خود ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) نشود.

بخش دوم مقدمه:

کنشگران آموزش و پرورش در هيجدهمين بیانیه ی خود، هوشمندانه نوشتند: « اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! » 

در اين بيانيه آمده است:

« در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک " حوزه عمومي " شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 30 / 9 / 1404  در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد.

ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی ( 15 / 12 / 1403 ) هستيم.

معلمان پرسش گر و کنش گر می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و اجازه ندهند که عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان کنند!

بخش سوم مقدمه:

دشتلويي: در صندوق ذخيره فرهنگيان، پرداخت غير متعارف وجود ندارد.

نتيجه مقدمه:

جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، تلاش نمودند مسيرِ مسولين بدون حافظه تاريخي را براي ورود راه بن بست هموارکنند.  تعجب آور است که با توجه به گزارش دشتلويي، با ارسال اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي به کميسيون حقوقي دولت مواجه شديم!

در گفت و گوي مجازي ذيل، روند طولاني پرسش گري و کنش گري برخي از مطالبه گران در صندوق ذخيره فرهنگيان را مرور مي کنيم :

خلاصه قسمت هاي قبل:

شوربختانه نگراني هاي مورد نظر بر گفت و گوي جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، نمايان شده است و شاهد ورود بي تدبيران بدون حافظه تاريخي جديد ( کميسيون حقوقي دولت پزشکيان) در بررسي اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان هستيم.

 زماني که اعضاي صندوق و حتي فرهنگيان غير عضو، همچون دانه هاي ذرت بر روي تابه، بالا و پایين مي پرند ؛ به نظر مي رسد مجلس نشينان و بازرسي کل کشور ، اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند.

عظیمی‌راد در پایان خاطر نشان کرد: در نشست يک شنبه 12 مرداد 1404 مقرر شد؛ در جلسات آینده و با تصویب هیات رئیسه کمیسیون، بررسی اساسنامه صندوق به‌صورت تخصصی پیگیری شود؛ ... تا سرانجام اساسنامه صحیح صندوق تصویب و وضعیت آن شفاف‌سازی شود.

عظیمی‌راد تصریح کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی این بود که کمیسیون آموزش مجلس با ورود تخصصی به موضوع، ضمن بررسی و بازبینی پیش‌نویس اساسنامه، نظرات مشورتی خود را ارائه دهد تا وزارت آموزش و پرورش با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی خود، آن را در هیات امنای صندوق به تصویب نهایی برساند .

هدف از این اقدام، جلوگیری از فساد و تعارض منافع، خروج صندوق از وضعیت فعلی و تضمین سودآوری شفاف برای فرهنگیان است.

علی فرهادی معاون وزیر و نایب رییس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه با تعدادی از مطالبه گران اظهار داشت که آنچه در قانون برنامه هفتم آمده است، تدوین اساسنامه در راستای منافع اعضاء بوده است و صحبتی از تصویب توسط دولت نشده است.

يکي از مطالبه گران گفت:

حقوق دانان ما گفته اند ماهیت این صندوق غیر از خصوصی اعلام شود به شما نه سهام مالکانه تعلق می گیرد نه اصولا صاحب اموال این شرکت هستید .

کاظمی مشخصا می گوید من فقط با رویکرد حمایت از معلمان این را می پذیرم و تصمیم را به هیئت امنا می سپارم رویکردش مشخص است.

علي صادقي در اول اسفند 1403 گفت:

از نظر من صندوق مجموعه خصوصی است. به خاطر ابهامات ایجاد شده برای تعیین تکلیف، اساسنامه مشمول استعلامات از مراجع ذی‌صلاح شده است.

نيک بختانه در آن مقطع تاريخي، کارگروه ( آقايان اماني،لاشکي، فرجي،فرهادي ) نگراني هاي هاي مراجع نظارتي مطرح شده از سوي مدير عامل صندوق در اول اسفند را برطرف مي کنند.

اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا ( تخصيص حقوق مالکانه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ) آغاز شود .

***

قسمت چهارم و پاياني گفت و گو:

پرسش کننده:

اگر در آن مقطع تاريخي ( بهمن 1403 الي 15 اسفند 1403) قبل از تصويب اساسنامه، ابهامات اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي توسط نهاد هاي ذيصلاح برطرف شده است ؛ پس چرا امروز شاهدِ ارجاع اساسنامه به کميسيون حقوقي دولت و از انجا، ارسال به نهادهاي نظارتي هستيم؟

پاسخ دهنده:
فراموشي حافظه تاريخي!

پرسش کننده:

بيشتر توضيح دهيد.

پاسخ دهنده:

اگر برخي از دولت مردان، مجلس نشينان، نهادهاي نظارتي و ... حافظه تاريخي دولت رئيسي را فراموش نکرده بودند، امروز شاهدِ ارسال اساسنامه يک موسسه خصوصي به کميسيون حقوقي دولت و شاهد ورود مجدد به مسيرِ راه بن بست طي شده دولت رئيسي نبوديم .

مجددأ لازم به ذکر است:

1- دولت رئيسي از اجراي قانون (بندکاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ) ارسال اساسنامه يک موسسه خصوصي به مجلس استنکاف ورزيد .

2- کميسيون حقوقي دولت پزشکيان بر خلاف قانون ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) اساسنامه يک موسسه خصوصي را به چالش کشيد .

پرسش کننده:

به نظر برخي از مطالبه گران، ورود بازرسي کل کشور، کميسيون آموزش مجلس و ...به صندوق ذخيره فرهنگيان، خير خواهانه است.

پاسخ دهنده:
هر اقدام غير قانوني، غير قانوني است ... حتي اگر نيت خير وجود داشته باشد!

اطلاق ماهيت عمومي و غير دولتي براي يک موسسه کاملأ خصوصي، غير قانوني است .

پرسش کننده:

نقش رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي در مقابله با فساد چيست؟

پاسخ دهنده (1) :

پايگاه اطلاع رساني جماران، چهارم بهمن 1394 در مهمترین وظایف معاونت نظارت مجلس/ 3 دلیل شکل گیری فساد، نوشت:

محبي نيا با بیان اینکه رسانه ها ، رکن چهارم دموکراسی هستند و کارکرد نظارتی مهمی دارند یادآور شد: رسانه ها هویت فرهنگی و خردورزانه یک جامعه هستند. در جامعه ما آسیب های بزرگی بر اصحاب رسانه حاکم است که یکی از آنها این است که ما بعد از 37 سال، روزنامه نگار و خبرنگار و رسانه ملی ( منظورم صدا و سیما نیست) به مفهوم واقعی پرورش نداده ایم.

روزنامه نگار و خبرنگار های ما یا در سپهر سیاست راست گرفتار شده اند و یا سپهر سیاست چپ.

پرسش کننده:

آيا در جامعه ايران گفتمان نظارتی حاکم است؟

پاسخ دهنده (1):

محبي نيا در پاسخ به سوالی در رابطه با چگونگی پنهان ماندن بخشی از مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در بخش های مختلف از دید نهادهای نظارتی گفت: متاسفانه بخشی از مفاسد از نگاه های سیستم نظارتی ما پنهان مانده است. چون ما جزایر نظارتی زیادی داریم. وزارت اطلاعات کار نظارتی می کند، سازمان بازرسی همچنین و خود مطبوعات نظارتی استشهاری دارند. اما چنین نیست که گفتمان نظارتی حاکم باشد.

پرسش کننده:

آيا قصد خدمت خارج از چهارچوب قانوني، موجب فساد مي شود؟

پاسخ دهنده (1):

در برخی موارد هم مساله فساد دچار توجیه می شود.

محبی نیا اضافه کرد: بعضا تخلفاتی صورت می گیرد و برخی آن را با این موضوع توجیه می کنند که مثلا می خواهند به فلان منطقه خدمت کنند. بعضا مفاسد نتیجه تونل ها و دالان های دلالی است. بعضا هم پنهان کاری و فضای غیر شفاف موجب ایجاد فساد می شود.

پرسش کننده:

با توجه به اينکه ورودِ بازرسي کل کشور، کميسيون آموزش مجلس و ...در يک موسسه کاملأ خصوصي، قانوني نيست ؛ براي آن که مسئولين وارد به مسيرِ بن بست نشوند، چه راهکاري وجود دارد؟

پاسخ دهنده:

هر اقدام غير قانوني، غير قانوني است ... حتي اگر نيت خير وجود داشته باشد!

اطلاق ماهيت عمومي و غير دولتي به يک موسسه کاملأ خصوصي، غير قانوني است .

پرسش کننده:

از سال 1400 تاکنون ؛ ماهيت خصوصيِ موسسه کاملأ خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تعرض قرار گرفته است . براي پايان دادن به اين تعرض چه بايد کرد؟

پاسخ دهنده (1):

« صداي معلم » شنبه 24 اسفند 1403، در انعکاسِ نظر منصور مجاوري، نوشت : اول اسفند 1403، يکصد نفر از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در ساختمان مرکزي صندوق حضور يافتند و در حاشيه گزارش « صفنا » از اين نشست، منصور مجاوري پنجشنبه دوم اسفند در این کانال نوشت :  تقاضا می‌گردد یک نشست تخصصی با دعوت از کلیه مطلعین ، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی و دست اندر کاران صورت پذیرد.

برای همیشه این ابهام مخالفین توسعه اقتصادی فرهنگیان که از تابستان ۱۴۰۰ آن را مطرح نموده، وضعیت قانونی صندوق ذخیره را شفاف و صریح بیان نمایند.

پرسش کننده:

نظر تشکل هاي مدني و احزاب سياسي و صنفي فرهنگيان که به صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک حوزه عمومي توجه دارند، در اين رابطه چيست؟

پاسخ دهنده (5):

دبیران کلِ سه تشکل سراسری فرهنگیان، پیرامون گام نخست تخصیص حق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در يازدهم آذر 1402، بيانيه مشترکي منتشر کردند.

پرسش کننده:

آيا در بيانيه مشترک سه دبير کل به ماهيت خصوصي صندوق، اشاره شده است؟

پاسخ دهنده (5):

بله ؛ در اين بيانيه آمده است:

« از آنجا که به نظر کارشناسان، فعلا کمتر از ده درصد دارایی های صندوق برای ورود به فرابورس شناسایی شده و اجرای مرحله اول ارزش مالکانه منجر به تثبیت حقانیت مالکیت خصوصی اعضاء می‌باشد ؛ لذا دست یابی به حقوق حقه و کامل اعضاء عزمی مضاعف را می طلبد‌ که امیدواریم اراده های غیرمشروع خارج از مجموعه و مغایر با منافع اعضا، مانعی در این مسیر نباشد » .

پرسش کننده:

قبل از بيانيه مشترک سه دبير کل، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي هم راهکاري ارائه داده است ؛ اين حزب را براي نجات صندوق ذخيره فرهنگيان چه راهکاري داشته است؟

آيا در اين راهکار هم به ماهيت خصوصي ( يا به قول شما به ماهيت کاملأ خصوصي ) موسسه اشاره مي کند؟

پاسخ دهنده (1):

فرج کميجاني سه شنبه 18 شهريور 1404در کانال رسمي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي عنوان می کند :

1. اجراي کامل اساسنامه جديد صندوق ( مصوب سال 1403 )
2. بورسي سازي شرکت هاي تابعه
3. تشکيل شوراي نظارت مستقل با محوريت فرهنگيان منتخب سراسر کشور
4. بازنگري در سياست هاي سرمايه گذاري
5. اطلاع رساني گسترده و شفاف

همان طور که ملاحظه مي کنيد کميجاني با نظر نمايندگان کميسيون آموزش مجلس و بازرسي کل کشور مخالف است و در صدر راهکارها، به اجراي کامل اساسنامه صندوق اشاره مي کند .

پرسش کننده:
نظر مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در اين مهم چيست؟

پاسخ دهنده (1):

تني چند از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در چهارشنبه 19 شهريور 1404 در بيانيه خود ضمن تاکيد مجدد بر اولويت اول تمامي مطالبه گران، (تخصيص حقوق مالکانه) اعلام کرده اند:

طبق اخبار واصله ، شرکت سهند که براي اين منظور ( تخصيص حقوق مالکانه به صورت سهام) تدارک ديده شده ، لحظات پاياني آمادگي براي واگذاري سهام را طي مي کند. شنيده ها حاکيست برخي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي يا برخي نهادهاي خارج از موسسه صندوق، همچون دو نوبت قبلي در آستانه تخصيص اولين گام اجراي ارزش مالکانه، اختلال و تعلل ايجاد مي کنند.

لازم به يادآوري است اين بار، هرگونه کارشکني در اين مطالبه مهم، عوارض و عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت که مسئوليت آن به عهده رياست محترم هيات امناء و مسببان خواهد بود.

نتيجه گيري

بخش اول (1) :

از آن جایي که طبق قانون برنامه هفتم پيشرفت، صندوق ذخيره فرهنگيان هم رديفِ حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت مي باشد. همچنان که تمامي سرمايه هاي ( وجه واريزي شخص+ وجه واريزي دولت براي شخص+ بهره بانکي متعلق به اين دو پرداخت) حساب پس انداز کارکنان دولت متعلق به اعضا مي باشد و جا به جايي عضو از يک صندوق به صندوق ديگر جايز است ؛ نقش آفريني نهادهاي نظارتي دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي صحيح نيست و طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس و دولت فقط حق ورود تدوين اساسنامه موسسات دولتي را دارد.

شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيری از فساد در يک موسسه خصوصی سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلی مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومی اين موسسه خصوصی ، چاره گشا می باشد.

بخش دوم :

اين اقدام عجولانه نهادهاي نظارتي جهت مداخله در تغيير اساسنامه قانوني 15 / 12 / 1403 صندوق ذخيره فرهنگيان و ارسال اساسنامه به کميسيون حقوقي دولت و دريافت استعلامات از نهادهاي نظارتي توسط اين کميسيون با توجه به تجربه گذشته نتايج قبلي مشخص مي کند که مسئولين دولت پزشکيان، با فراموش نمودن تجربه دولت ابراهيم رئيسي راه بن بست را پيش گرفته اند.

( پايان گفت و گو )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع:

1- " بيشتر کنش ها ؛ دردنامه و گلايه از شرايط کنوني صندوق است " نگاهی از گذشته تا حال : جیغ بنفش های از اسب افتاده در صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!

2. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! " فرهنگيان عضو صندوق و طلبکار از دولت به دنبال يافتن پرتقال فروش نباشند ! " سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

3. گزارش مشروح از نشست معلمان مطالبه گر در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ "ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از خصوصی اعلام شود نه سهام مالکانه به اعضاء تعلق می گیرد ؛ صاحب اموال این شرکت هم نیستید ! " صدای معلم گزارش می کند ؛

4. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

5. بیانیه ی جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش (18) اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! صدای معلم منتشر می کند ؛

6. مطالبه ی اصلی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان کاملا مشخص و شفاف بوده و آنان خواهان رسیدگی فوری و صادقانه مقام های مسئول در این موارد در یک « فرآیند کاملا قانونی ، مدنی و مسالمت آمیز » هستند

آزمون استخدامی هلدینگ " پتروفرهنگ " به چه کار آید ؟ تخصیص فوری " حقوق مالکانه " حق مسلم ماست !

صدای معلم گزارش می کند ؛

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

پزشکیان :

« تا وقتی کار به کاردان سپرده نشود، مشکل باقی می‌ماند. ما باید به هم کمک کنیم تا کشور درست شود. فعالان سیاسی نیز باید از نفس خود بگذرند و برای ایران و آینده مردم کار کنند. اگر قرار است این سرزمین پیش برود، باید آن کسی را که داناست، حتی اگر با ما هم‌ فکر نباشد، در جایگاه مناسب بگذاریم.

علت اصلی این نا به سامانی‌ها آن است که کار را به کاردان نسپرده‌ایم، سخن کارشناس را نشنیده‌ایم، یا اگر شنیده‌ایم، عمل نکرده‌ایم. تا زمانی که نفس بر عقل غلبه کند و تصمیم‌ها بر پایه دانش و صلاح نباشد، جامعه از مسیر پیشرفت بازخواهد ماند.

تمام این حرف‌ها خلاصه‌اش یک چیز است. همه مشکلاتی که گفتید، راه‌حل دارد و اتفاقاً ساده هم هست، به یک شرط؛ اینکه در برابر کاردانان و کارشناسان واقعی، امتحان‌پس‌داده و دانا، احترام بگذاریم و در برابر علم سر خم کنیم » .

پزشکیان در نشست با فعالان سیاسی استان آذربایجان غربی – اول آبان 1404

***

اخبار و شنیده ها حاکی است « سید حسین میرخیلی » به تازگی به عنوان معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شده است .

« میرخلیلی » دارای مدرک سطح دوم حوزه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش مسایل ایران است .

گفته می شود ایشان نیروی قرارداد انجام کار معین است .

پرسش « صدای معلم » آن است که چه تناسبی میان تخصص میرخلیلی با جایگاه اداری و سازمانی ایشان وجود دارد ؟

آیا برای این انتصاب ؛ افراد متخصص و مجربی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نبوده که از ایشان استفاده شده است ؟

25 آبان 1404 ؛ حجت‌الاسلام علی لطیفی معاون وزير و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طی حکمی سید حسین میرخلیلی را به‌عنوان مشاور رئیس سازمان در امور سرمایه انسانی و ساختار سازمانی منصوب کرد .

در این حکم، مهم‌ترین انتظارات رییس سازمان به شرح زیر بیان شده بود :

- بررسی و احصای مسائل، مشکلات و چالش‌های سازمان در حوزه نیروی انسانی؛

- متناسب‌سازی ساختار و منابع انسانی با مأموریت‌ها و برنامه‌های تحولی سازمان؛

آمادگی برای مواجهه شایسته با تغییرات و اقتضائات آینده

آیا میرخلیلی در همان جایگاه مشاور ، آورده ای برای سازمان داشته که به جایگاه بالاتر منصوب گردیده است ؟

با توجه به این که میرخلیلی داماد حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران است و انتصاب پیشین ایشان به عنوان «  رییس حوزه‌ی ریاست در سازمان برنامه و بودجه » در زمان دولت حسن روحانی و ریاست نوبخت بر سازمان برنامه و بودجه ، واکنش های زیادی را در آن هنگام برانگیخته بود ؛ آیا حجت الاسلام لطیفی به عنوان رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش پیدا نکرده است ؟

با توجه به تاکیدات مکرر مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور مبنی بر « سپردن کارها به کارشناسان و افراد کاردان » ؛ لازم است که رئیس این سازمان در مورد عملکرد خویش پاسخ گو باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

شنبه 9 اسفند بر اساس دعوتی که مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از رسانه ها به عمل آورده بود ؛ در « سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک » واقع در خیابان طالقانی ، خیابان سرپرست جنوبی حاضر شدم .

حوالی ساعت 45 / 9 بود که صدای انفجار مهیبی در نزدیکی این محل به گوش رسید .

من و خبرنگار ایسنا در سالن بودیم که مجری نشست اعلام کرد که حراست وزارت آموزش و پرورش نشست را لغو کرده است .

از سالن که بیرون آمدم خیابان ها شلوغ شده و در عرض چند دقیقه ترافیک به اوج خود رسید .

متعاقب آن ، همه مدارس و دانشگاه ها هم تعطیل شدند .

تاکنون چنین صحنه هایی را ندیده بودم .

می شود گفت مردم و وسایل نقلیه از سر و کول هم بالا می رفتند .

هر کسی دنبال آن بود که به گونه ای خود را از مهلکه نجات دهد .

حتی زمانی که از آن محل دور شدم اما رفتارهای مردم همه نشان از ترس ، استیصال و تهاجم داشت .

« قانون » و رفتارهای ترافیکی درست کاملا رنگ باخته بود . دیگران را به سرکوب مخالفان متهم می کنند اما در رسانه ی خودشان حاضر نیستند کوچک ترین صدای منتقد و یا مخالفی را بازتاب دهند .

هر کسی هر طوری دوست داشت رانندگی می کرد .

کسی به کس دیگر احترام نمی گذاشت .

اثری از پلیس و مامور هم نبود .

هرج و مرج و رفتارهای زامبی گونه کاملا در معابر و خیابان ها مستولی شده و هویدا بود .

چند سال پیش زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد ؛ رسانه ها تصاویر و فیلم هایی را از مردم اوکراین نشان می دادند که با نهایت آرامش و احترام به قانون در حال ترک شهر بودند اما اثری از دستپاچگی و بی قانونی مشاهده نمی شد .

هر کسی وظیفه ی خود و حریمش را آموخته بود .

آن زمان که من این ها را گزارش می کردم و می نوشتم خیلی ها به من انتقاد می کردند که تو در حال « خود تحقیری » هستی و بی جهت دارید از رفتارهای شهروندان ممالک دیگر تعریف و تمجید می کنی و...

اما مشاهده صحنه های دیروز بر من ثابت کرد که آن چه در مورد این جامعه و مردم فکر می کردم ؛ کاملا درست و منطبق با واقعیت بود .

مشخص نیست نهادهایی مانند خانواده ، مدرسه ، رسانه و حکومت در این بیش از 4 دهه به کودکان چه چیزی را آموخته اند ؟

و این جامعه واقعا حامل و واجد کدامین « مهارت های زندگی و شهروندی » است ؟

چرا و به فرض در سایر کشورها مانند اوکراین ، غزه و ... حتی در شرایط سخت و جنگی ؛ « مدرسه » تعطیل نمی شود و به کار خود ادامه می دهد اما این جا و با کوچک ترین بهانه ای ، مدارس مثل آب خوردن تعطیل می شوند .

 در این میان ؛

خبر آمد که دبستانی در شهرستان میناب مورد حمله قرار گرفته و دانش آموزان زیادی به همراه کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان کشته و مجروح شده اند .

حمله به مراکز آموزشی و سایر جاهای غیر نظامی با هر توجیهی کاملا محکوم و غیر قابل قبول است .

البته از رژیمی که هزاران نفر غیر نظامی را در غزه کشته و بابت آن هیچ گونه عذرخواهی هم نکرده است تکرار چنین وقایع تلخی چندان دور از انتظار هم نیست .

گویی چیزهایی مانند حقوق بشر و دموکراسی و ارزش های آن فقط در کشور خودشان مصداق دارد ( شاید ) ؛ و بر اساس چیزی که آن ها « حفظ منافع ملی » خودشان می خوانند و اجرا می کنند ؛ هر کنش و اقدامی مشروع و روا بوده و لابد هدف وسیله را توجیه می کند .

در ضعف کارکردی و فقدان مرجعیت رسانه ای در داخل ایران ؛ رسانه هایی مانند « ایران اینترنشنال » یکه تاز میدان می شوند .

با وجود انتشار خبر حمله به دبستان در میناب و از بین رفتن آن همه دانش آموز ، این رسانه ی مجهول الهویه حتی این خبر را در رسانه ی خویش زیر نویس نکرده بود و دائما از هدف قرار گرفتن امارات و برج خلیفه و سایر کشورهای عربی می گفت ....

این نشان می دهد که چنین رسانه هایی بویی از انسانیت و آزادگی نبرده و به ساده ترین اصول خبر رسانی و اخلاق حرفه ای در رسانه هم پای بند نیستند .

رسانه هایی که به عنوان مثال ؛  دائما از رفتار مستبدانه و غیر پاسخ گو بودن جمهوری اسلامی ایران سخن می گویند اما به هیچ وجه حاضر نیستند در مورد بودجه اداره این تلویزیون و هزینه های بالای آن شفاف سازی کنند .

دیگران را به سرکوب مخالفان متهم می کنند اما در رسانه ی خودشان حاضر نیستند کوچک ترین صدای منتقد و یا مخالفی را بازتاب دهند .

این ها قرار است برای ما در آینده « دموکراسی و آزادی » را به ارمغان بیاورند .

زمانی که نگارش این یادداشت به پایان رسید ؛

خبر آمد که آقای خامنه ای رهبر انقلاب در حمله دیروز جان باخته اند .

ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی ؛

 اما تروریسم ، تروریسم است .

هر کسی و هر مقامی آن را انجام دهد ، کنشی وحشیانه و ضد انسانی را مرتکب شده است و هیچ گونه توجیهی در این موارد قابل پذیرش نیست .

اصفهان

اصفهان

  تمام افکار و احساسات و اعمال ما از مغز شروع می‌شوند. مغز؛ رشد و نموّ و عملکردهای بدن را تنظیم می‌کند و بر همۀ تصمیمات و حرکات و کنش‌ها و واکنش‌های بدن نظارت دارد.

وای به حال کسی که مغز تهی و عقب‌مانده و معیوب و منحرف و بیمار داشته باشد.

وای به حال ملتی که حکمرانان بیسواد و نادان و بی‌تربیت و خرافی و متوهم و دزد و ریاکار و ظالم و خودکامه و تبهکار و مکار و خائن بر آن مسلط باشند!

حکومت‌ها می‌توانند روند تکامل جامعهٔ تحت مسئولیت خود را تسهیل و یا آن را به کلی تعطیل کنند.

دولت/حکومتی که با اجماع و اجتماع خردمندان و فرزانگان شکل گرفته باشد، می‌تواند جامعه را به سمت خردگرایی و پویایی و قانون مندی و عدالت و توسعه و دموکراسی و آزادی و آبادی و نشاط و شادی ببرد.

اما متأسفانه همیشه این‌گونه نیست؛ گاهی فرومایگان میراث‌دار حاکمیت می‌شوند. تحمیل هر شرایطی از سوی دولت/حاکمیّت، حتی اگر مورد پسند ملت نباشد، بر اساس اصل « سازگاری برای بقا » به ناچار مقبول می‌افتد.

با اینکه رویکرد انتخاب طبیعی در روندهای تکاملی به سمت رشد و تعالی و توسعه هست و عوامل و مؤلفه‌های مثبت و نیروبخش و پیونددهنده و هم‌افزا را تقویت و موانع و عناصر تضعیف کنندهٔ این روند را حذف می‌کند، اما نفوذ فرومایگان و سفلگان و نا به کاران در میان حکمرانان، به راحتی می‌تواند روند تکامل و توسعۀ اجتماعی را مختل نماید و آن را به تعویق بیندازد.

مشکل زمانی بزرگ‌تر می‌شود که یک حکومت، به تولید و توزیع و ترویج بسته‌های فرهنگی و اعتقادی ویرانگر بپردازد و از اشاعه و گسترش مِم‌های رذل و مخرّب و مخدّری چون ریا و دروغ و تحجّر و توهّم و خرافه و جهل و جمود و رانت و رشوه و حیله‌گری و تبهکاری و ویژه‌خواری پشتیبانی کند و از ایجاد ضایعات مِمتیکی ( 1 ) در پیکرۀ فرهنگی جامعه سود ببرد و سهامدار این بازار مکاره باشد و دستاوردهای علمی و فرهنگی و اخلاقی جامعه را به ابتذال و انحطاط بکشاند.

حاکمیت با استفاده از قدرت رسانه‌ و منابع مادی و انسانی که در اختیار دارد، می‌تواند به طور گسترده‌ای به پرتاب مِم‌های مورد نظر خود به سمت مردم بپردازد و با ایجاد پایگاه‌ها و بازوهای کمکی و اجرایی متعددی مانند انواع هیئت‌ها و کمیته‌ها و شوراها و ستادها و نهادها و سازمان های فرهنگی و تبلیغاتی و عقیدتی و سیاسی -که هزینه‌های گزاف‌شان نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود- آنها را در جامعه جا بیندازد و نهادینه سازد.

جذب لمپن‌ها و ایجاد کرسی‌های دانشگاهی برای آنها هم دقیقاً در همین راستا انجام می‌گیرد. نتیجۀ این اقدامات سیستماتیک رسانه‌ای و سازمانی بسیار تأسف‌بار خواهد بود؛ آنها خیلی شیک و تمیز، سبک زندگی نابخردانه و تقدیرگرایانه و غیرمسئولانه را تبلیغ و تحسین می‌کنند و شیوه‌های زیست متقلبانه و تبهکارانه و ریاکارانه و چاپلوسانه و انگلی و راحت‌طلبانه را ترویج می‌دهند.

اما نقش دولت/حکومت‌ در تخریب و نابودی فرهنگ و اخلاق یک ملت می‌تواند از این هم فراتر برود؛ یک حاکمیت معتاد به قدرت، از جذب و استخدام اراذل و اوباش برای پیشبرد اهداف پلید خود شرم نمی‌کند؛ همان‌هایی را که اصولاً باید در دارالتأدیب‌ها تحت کنترل و تربیت قرار گیرند و یا پا در زنجیر باشند، اجیر می‌کند و کار خود را پیش می‌برد و از شرارت و قانون‌شکنی نیز قبح‌زدایی می‌کند.

سیستم قضایی تبعیض‌آمیز و وابسته و تحت سلطه، یا عدالت‌محور و مستقل هم، هر کدام نقش متفاوت و البته متضاد در فرهنگ‌سازی دارند.

اما نقش نظام آموزشی در فرهنگ‌ سازی و تربیت شهروند خردمند و جامعه‌ پذیر بی‌ بدیل است. مدرسه اگر درگیر بازی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی نشود، می‌تواند ضرورت زیست اخلاقی را به زبان علم و سرانگشت تجربه به همۀ نسل‌ها بیاموزد و با شبیه‌سازی محیط آموزشی با شرایط زیستی و حرفه‌ای واقعی، همزیستی زیبا و شرافت مندانه و صلح‌آمیز و فروتنانه و مسئولانه را تضمین کند.

یکی از وظایف دولت/حکومت آماده کردن ذهن و روان و مغز و اعصاب و جسم و جان کودکان و نوجوانان برای پذیرش مسئولیت و به طور مشخص، آماده کردن آنان برای ایفای نقش در دنیای کار و حرفه است.

این درحالیست که پدران و مادران و آموزگاران و فراگیران هیچ‌کدام نقشی در تدوین برنامۀ آموزشی ندارند. بی‌تردید اگر دولت همین یک وظیفۀ اخیر را به درستی انجام دهد، خوشبختی همگانی محقق می‌شود.

اینها تنها بخشی از شواهد غیرقابل کتمان برای اثبات نقش نابرابر مردم و حاکمان در فرهنگ‌سازی‌اند.

تحمیل هر شرایطی از سوی دولت/حاکمیّت، حتی اگر مورد پسند ملت نباشد، بر اساس اصل « سازگاری برای بقا » به ناچار مقبول می‌افتد. آدم ها خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند. مغزها بقاء را ترجیح می‌دهند. شبکه‌های سیناپسی مناسب برای مدیریت اوضاع و اتخاذ تصمیمات لازم برای بقا ساخته می‌شوند.

الگوهای رفتاری حاکمان به مردم سرایت می‌کند. مردم به دین و اخلاق حاکمان درمی‌آیند. «اَلنّٰاسُ عَلٰی دیٖنِ مُلوکِهُمْ»

بخش نخست

( 1 )

میمتیک، یاده‌شناسی، (انگلیسی: Memetics ) مطالعه اطلاعات و فرهنگ بر اساس قیاس با داروینیسم است. حامیان یاده‌شناسی را به عنوان رویکردی به مدل‌های سیر تکاملی دی‌ان‌ای انتقال اطلاعات توصیف می‌کنند. یاده‌شناسی توضیح می‌دهد که چگونه یک ایده می‌تواند با موفقیت منتشر شود، اما لزوماً به معنای واقعی بودن یک مفهوم نیست.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )