تهران

  دلایل عدم توسعه فراگیرسازی آموزش و پرورش (توانمندسازی و گنجاندن همه افراد جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و دارای نیازهای خاص) در ایران:

فراگیرسازی آموزش و پرورش به معنای ایجاد نظام آموزشی است که تمامی کودکان، بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جسمی، ذهنی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی، فرصت برابر برای دسترسی، یادگیری و پیشرفت داشته باشند و محیط آموزشی متناسب با نیازهای متنوع آنان فراهم شود.

1- ساختاری و نهادی

نبود سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ:

بسیاری از برنامه‌های مربوط به فراگیرسازی فاقد انسجام بین دستگاه‌های مختلف هستند و نهاد متولی مشخص یا قوی برای پیگیری ندارند.

محدودیت‌های قانونی و اجرایی: قوانین حمایتی برای گروه‌های خاص (مثل افراد دارای معلولیت و....) وجود دارد، اما ضمانت اجرایی قوی ندارند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

تمرکزگرایی اداری: بیشتر تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان و بدون در نظر گرفتن شرایط محلی انجام می‌شود، که باعث کاهش کارآمدی برنامه‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها می‌شود.

2- اقتصادی:

منابع مالی محدود: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور (تورم، تحریم‌ها، بیکاری)، بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شود.

اولویت پایین فراگیرسازی در تخصیص بودجه: مسائل اقتصادی و .... معمولاً در اولویت سیاست‌گذاران هستند و فراگیرسازی به‌عنوان یک دغدغه ثانویه تلقی می‌شود.

فقر و نابرابری منطقه‌ای: محرومیت مزمن برخی استان‌ها و مناطق روستایی موجب شده بسیاری از گروه‌های اجتماعی از خدمات اولیه هم برخوردار نباشند، چه رسد به مشارکت فراگیر.

3- فرهنگی و اجتماعی:

نگرش‌های تبعیض‌آمیز و کلیشه‌ای: هنوز در جامعه نگاه‌های منفی یا ترحم‌آمیز نسبت به افراد دارای معلولیت و...... وجود دارد که مانع از پذیرش آن‌ها به‌عنوان شهروندان برابر می‌شود.

ضعف آموزش همگانی: آموزش و پرورش و رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی برای پذیرش تنوع و تفاوت عملکرد ضعیفی دارند.

نقش کم رنگ جامعه مدنی: سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی که می‌توانند محرک فراگیرسازی باشند، با محدودیت‌های مختلف مواجه‌اند و اثرگذاری محدودی دارند.

4- فن آوری و زیرساخت:

دسترسی نابرابر به فن آوری و اطلاعات: افراد ساکن مناطق محروم یا دارای ناتوانی جسمی اغلب به خدمات دیجیتال یا آموزش آنلاین دسترسی ندارند.

طراحی غیرقابل‌ دسترس خدمات و فضاها: بسیاری از فضاهای شهری، حمل‌ونقل عمومی، وب‌سایت‌ها و خدمات دولتی برای استفاده افراد با نیازهای خاص مناسب‌سازی نشده‌اند.

5- مدیریتی و سیاست‌گذاری

نگاه کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران: به‌دلیل تغییرات مکرر مدیریتی و سیاسی، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت فراگیرسازی یا تدوین نمی‌شوند، یا نیمه‌کاره رها می‌شوند.

ضعف در ارزیابی و نظارت: سیستم مشخص و مؤثری برای سنجش میزان پیشرفت در حوزه عدالت اجتماعی و فراگیرسازی وجود ندارد.

پس:

توسعه فراگیرسازی در ایران نیازمند اصلاحات گسترده در زمینه قوانین، نگرش‌های فرهنگی، سیاست‌گذاری اقتصادی و تقویت نهادهای مدنی است. بدون عزم جدی سیاسی، تخصیص منابع و مشارکت اجتماعی، تحقق جامعه‌ای فراگیر و عادلانه دشوار خواهد بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هر فردی تا رسیدن به سن قانونی، دو دوره حساس را در نخستین نهاد موجود در هر جامعه ای یعنی خانواده و سپس مدرسه سپری می سازد که زیربنای شخصیت فردی و اجتماعی او را رقم می زند. تمامی آموخته ها، دانسته ها، یافته ها و تجربه های کسب شده طی این دوران در حافظه بلند مدت افراد ذخیره می شود.

از سویی دیگر، بهره های ژنتیک به علاوه داده های اجتماعی میزان هوش، استعداد، علایق، خواسته ها، رؤیاها و حتی آرزوهای افراد را تعیین می کند. در هفت سال دوم زندگی برای کسب قابلیت بیشتر، هر فرد به هدایت، مراقبت غیرمستقیم، تشویق و یادگیری مهارت های زندگی نیاز دارد.  هنر کنار هم بودن را برای ساختن فردا فرا بگیریم و به حذف یا ترجیح یکی بر دیگری، دل نسپاریم.

کنترل پنهان یا آشکار فرزندان توسط برخی از والدین، بدترین نوع از شبه تربیتی است که عناد و سرکشی یا پنهان کاری و دروغ را در این گروه سنی تقویت می کند. نوجوان در این دوره با هویتی مستقل می تواند قضاوت های ارزشی داشته باشد. همراهی فکری با نوجوان و واهمه نداشتن از تفکراتی که در ذهن او می گذرد و باور و اعتماد نسبت به او، مهم ترین عملکردی است که والدین و حتی معلمان می توانند در قبال او داشته باشند.

پایان دوران نوجوانی با رسیدن به هویت منسجم و یا بحران هویتی ترسیم می شود. فردی که دارای هویت منسجم است، درک روشنی از کیستی خود دارد، ارزش‌ها و باورهای خود را می‌شناسد، می‌تواند با دیگران ارتباط برقرار کند و در جامعه مشارکت داشته باشد. اما برعکس، نوجوانی که دچار بحران هویتی می شود با افزایش سردرگمی، تعادل هویتی خود را از دست می دهد. زمانی که تعارضات فرهنگی در بین خانواده ها و در طبقات گوناگون جامعه نسبت به یکدیگر بیشتر گردد این بحران نیز شدت می گیرد. لذا والدین در محیط خانواده وظیفه دارند در حراست از امنیت روانی نوجوانان خود بیشتر بکوشند تا به تعارضات موجود دامن زده نشود.

و بعد می رسیم به 18 سالگی یا سن قانونی که بعد از سن بلوغ و نوجوانی قرار دارد. که سن ادّعا و توانمندی تدریجی عقل و منطق است. سنی که در آن از بچه قلمداد شدن بیزارند. در بیشتر کشورها سن قانونی 18 سال تمام ( 17 سال و 12 ماه ) تعیین شده است. در برخی از کشورها 16 تا 21 سالگی به عنوان سن قانونی شناخته می شود.

سن قانونی آستانه بزرگسالی است که در قانون به رسمیت شناخته شده است و افراد از منظر قانون، عواقب اقدامات و تصمیمات خود را برعهده می‌گیرند و بدین ترتیب کنترل یا نظارت قانونی والدین یا سرپرست آن ها خاتمه می‌یابد. در واقع ورود به سن قانونی، سرآغار برخورداری مستقیم از حقوق شهروندی و مدنی است. او در جامعه از یک سری امتیازات و حقوقی برخوردار می گردد که حق تصمیم گیری و انتخاب مستقل را بدون نظارت دیگران بدست می آورد.

اهمّ این موارد عبارتست از:

زندگی کردن مستقل، دریافت پاسپورت و خروج از کشور، تصمیم به ادامه یا عدم ادامه تحصیلات، تصمیمات شخصی مانند ثبت نام در کلاس موسیقی، ورزشی و هنری، تصمیم به ازدواج و انجام کارهای روزمره بدون دخالت والدین، رأی دادن و شرکت در رفراندم یا انتخابات مرسوم در جامعه.

اگر یک فرد در سن قانونی، به بلوغ عاطفی و عقلانی نرسد و اعتماد به نفسِ انجام عمل مستقل در وجود او نهادینه نشود تا سنین بزرگسالی یعنی سی سالگی به بعد نیز رفتار بچگانه خواهد داشت و قادر نخواهد بود همانند یک فرد بزرگسال در موقعیت‌ها و شرایط گوناگون، رفتار صحیحی از خود نشان دهد.

سن قانونی در ایران

« در ماده 1209 قانون مدنی کشور ما تا قبل ‌از سال 1361 ، سن قانونی 18 سال بود. در این ماده مطرح ‌شده بود که اگر سن شخصی 18 سال تمام نباشد، در حکمِ غیر رشید است. بعد از انقلاب با توجه به تغییراتی که در قانون صورت گرفت این ماده، مخالف شرع شناخته شد و از قانون مدنی حذف شد. در حقیقت با حذف این ماده ما در قوانین، اماره‌ای برای تعیین سن و سال قانونی نداریم. (در فقه و حقوق، اماره دلیلی است که از آن ظن حاصل می‌شود و می‌توان به وسیله این ظن، چیزی را ثابت کرد) با این‌ حال، مطابق رویه و عرف برای بسیاری از امور، سن قانونی همان 18 سال تمام است » . (1)

در کشور ما بنا به دلایل بیشتر اعتقادی، طی 46 سال گذشته برخی از امتیازات یا حقوق در سنین زیر 18 سالگی نیز به عنوان قانون اجرا می شد که از سه حق زیر، هنوز دو مورد حکم قانونی دارد:

1) حق رأی و شرکت در رفراندم نوجوانان 15 سال به بالا برای هر دو جنس در دهه های اول انقلاب. اصلی که با قانون مدنی و تکامل عقلی در تضاد بود. رسیدن به سن بلوغ، قدرت تمیز و تشخیص فرد را صحّه نمی گذارد. افراد در سنین بزرگسالی به اندازه کافی برای شناخت نامزدهای انتخاباتی، نقصان یا تردید دارند و بیشتر از روی حس ظاهری، تأثیر تبلیغات و القای نادرست و به دور از شناخت لازم، رأی می دهند.

حال از فردی که زیر سن قانونی است و هنوز دیپلم نیز نگرفته است، چه انتظاری می رود؟

رأی بر اساس هیجانات دوران بلوغ، هرگز منجر به انتخاب درست نمی شود. بالاخره سال 1385 با درک درست از موضوع، حق رأی دادن به سن قانونی یعنی 18 سال تمام ارتقا یافت. اما نباید نادیده گرفت که طی 28 سال گذشته، یک قانون نادرست با اثرگذاری بر نتیجه و سرنوشت هر نوع انتخابی، مسیر را پر از سنگلاخ کرده است. انحراف معیاری که شایسته سالاری را غیرممکن ساخته است.

2) مورد دیگر که بعد از نزدیک به پنج دهه هنوز در کشور ما قانون شمرده می شود، سن قانونی ازدواج است که بر اساس قانون مدنی و تحت تأثیر قوانین مذهبی و اجتماعی تعیین شده است و برای دختران 13 و پسران 15سال تمام می باشد.

سن قانونی ازدواج در کشورهای مختلف جهان بر اساس اعتقادات فرهنگی، اجتماعی و یا داده های جمعیت شناسی، در سنین کمتر یا بیشتر از این سنین مشخص شده است.

تفاوت عمده سن ازدواج در کشورهای غیراسلامی با اسلامی در این نکته مهم نهفته است که سن ازدواج در کشورهای اسلامی برای هر دو جنس، در سنین متفاوت و در سن بلوغ جنسی در نظر گرفته می شود، اما در کشور های غیراسلامی برای هر دو جنس، سن قانونی همان سن ازدواج است.

هر چند در سال‌های اخیر، در مراجع قانونگذاری تلاش‌هایی برای افزایش حداقل سن ازدواج صورت گرفته است اما تاکنون هیچ نوع اصلاحاتی به تأیید یا تصویب قانونی نرسیده است. برخی از مسایل فقهی، باعث شده است که سن قانونی در ایران، به سوی دوگانگی میل کند و معیار تشخیص عقلانیت در آن در هاله ای از ابهام باقی بماند. از جمله این موارد سن ازدواج است که بلوغ جسمی را همان بلوغ فکری یا عقلی فرض می کند.

ازدواج زیر سن قانونی، همان داستان تکراری کودک همسری است که در هر دو حالت پیش رو ناپسند شمرده می شود. یعنی ازدواج یک دختر 13 ساله با پسر 15 ساله یا ازدواج یک دختر 13 ساله با بزرگسالی که جای پدر یا پدربزرگ اوست و دختر بیشتر در قبال قرض پدر فروخته می شود. دخترانی که داستان بازی ها و شیطنت های خود را به پایان نرسانده، مادر می شوند. و یقین می دانیم مادر شدن در سنین پایین تر، خطرات و عوارضی برای مادر و جنین به همراه دارد که افزایش خطر زایمان زودرس، کم وزنی نوزاد هنگام تولد، سقط جنین، مشکلات روحی و عاطفی و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله آن هاست.

داستان تلخی که برای فرجامی نیکو نیاز به تجدیدنظر حتمی دارد.

حتی به طور فرض اگر یک دختر 13 ساله با یک پسر 20 ساله نیز ازدواج کند، باز چیزی جز بچه بازی نیست و سرنوشت زندگی دو فرد و فرزندان آنان، مفت نادیده گرفته می شود. صحبت از کودک یا نوجوانی است که در حمایت قانون نیست و حق مسلم آزادی عمل او در زیر پاهای ما بزرگ ترهای مدعی، له و پایمال می شود. راستی اگر والدین و قانون از حقوق انسانی این کودکان و نوجوانان، حمایت و پشتیبانی نمی کنند، مرجع قانونی مستحکمی وجود دارد؟ مثلا منشور یا کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز عضو آن شمرده می شود. که برخی از مفاد اصلی آن عبارتند از: حق بر حیات، حق بقا و رشد، حق بر آموزش، حق بر بهداشت، حق بر عدم تبعیض، حق بر ابراز عقیده، حق بر هویت و حق بر حمایت در برابر سوء استفاده و استثمار.

باید گفت که کودک همسری فقط پدیده مناطق روستایی و عشایری نیست و به دلیل مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها، به خصوص در مناطقی که به حاشیه نشینی مشهورند و اغلب در جنوب هر شهری پراکنده اند، نیز شاهد رواج این پدیده هستیم.

3) و سومین مورد سن قانونی برای مسئولیت جزایی است که 15 سال تمام تعیین شده است. سن مسئولیت جزایی در برخی از کشورها 18 سال و در برخی نیز کمتر از 15 سال است.

طبق قانون، اطفالی که به سن بلوغ نرسیده‌اند یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال، مسئولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شوند. و نوجوانانی که بین 15 تا 18 سال سن دارند و مرتکب جرم تعزیری شده‌اند، مشمول ماده 89 قانون مجازات اسلامی می‌شوند و مجازات‌های خاصی برای آن ها بر اساس قانون در نظر گرفته می‌شود. (2)

و اما چرا سن جرم و جنایت روز به روز پائین تر می رود؟!

پیچیدگی جوامع با رشد و توسعه تکنولوژی، ارتباطات و دانش بشر، روز به روز در حال افزایش است. هر روز تعداد بیشتری از خانواده ها بر اثر طلاق، متلاشی می شوند و در کنار تمامی تلاطم های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد به عنوان هدفی مهم در جریان زندگی افراد نقش ایفا می کند که در بیشتر اوقات عدالت و توازن را در لا به لای چرخ های خود قربانی می کند. تضاد طبقاتی یا فاصله اجتماعی، دو قطب دارا و ندار را در تمامی ابعاد آموزش، اشتغال، ازدواج، بهداشت، تغذیه، مسکن و رفاه با دامنه ای متفاوت از قاعده تا رأس هرم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی به وجود می آورد.

نتیجه آن که سن جرم و بزه روز به روز پائین و پائین تر می رود و یک نوجوان یا کودک نیز لاجرم قانون را زیر پا می گذارد، هنجار شکنی می کند و حقوق دیگران را ضایع می سازد. و سرانجام سر از کانون اصلاح و تربیت درمی آورد و از همین سنین توفیق مهارت افزایی در امر خلاف را می یابد که در سایه هم نشینی با هم سن و سالان خود حاصل می شود. او هنوز به سن قانونی نرسیده برای خود اسم و رسمی در بین خلاف کاران به دست می آورد. یعنی سوزاندن عامدانه زندگی کودکانی که هیزم و زغال آن را تضاد طبقاتی و بی عدالتی آموزشی فراهم ساخته است.

مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال

«  نوجوانان زیر 18 سال ( 15 سال به بالا) ، با در نظر گرفتن مواد 89 و 91 قانون مجازات، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری،  (تعزیر مجازاتی است که در شرع مقدس اسلام، برای آن میزان مشخصی تعیین نشده و به صلاحدید حاکم یا قاضی تعیین می‌شود، اما باید از مجازات‌های حدی کمتر باشد.) مسئولیت نداشته اما بسته به درجه جرم، اقدامات اصلاحی و مجازات هایی خفیف، نظیر جزای نقدی، نسبت به آن ها، اعمال می گردد اما در صورت ارتکاب به جرایم حدی و مستوجب قصاص، مستفاد از ماده 91، دارای مسئولیت بوده مگر، عدم رشد یا عدم درک آن ها نسبت به ماهیت و حرمت جرم، اثبات گردد » . (3)

لازم به ذکر است آنچه که بیان شد صرفا برخاسته از شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی ما بوده و مفاد قانونی هر کشوری بر اساس واقعیت های اجتماعی و هویت فرهنگی با دیگر کشورها متفاوت است. بزهکاری در هر سیستم قضایی مرز و محدوده‌ای تقریبا متفاوت دارد و سن نوجوان نیز می‌تواند بر اساس تعریف‌ های جمعیت‌ شناسی در هر منطقه جغرافیایی متفاوت از منطقه‌ای دیگر باشد.

18 ساله عزیز؛
اگر بخواهیم نمودار خطی از زندگی یک فرد را ترسیم کنیم، 18 سالگی در اوج قرار دارد و نقطه عطفی در زندگی هر فرد است. جایی که تمامی حق و حقوق زندگی بزرگسالی جهت تعامل اجتماعی گسترده تر از آنجا آغاز می شود. شما که به این سن نزدیک می شوید و یا در این سن قرار دارید با حقوق قانونی سن خود آشنا شوید و با رعایت اصول اخلاقی و فرهنگی خانواده و جامعه، از هر یک از آنان با استقلال و منطق برخوردار شوید تا در بزرگسالی همانند بسیاری از ما مصداق این دو بیت شهریار نشوید:

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم
به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

تلاش کنید تا هر دائم در حال حرکت کردن باشید. بدون هر نوع فعالیت نتیجه بخش، هیچ کسی توانایی یا استعداد شما را نخواهد دید و مسیر موفقیت را برای شما هموار نخواهد ساخت.

سعی کنید با تفکر انتقادی؛ توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعات و ایده‌ها را به صورت منطقی و بدون تعصب در خود بوجود آورید. شواهد و استدلال‌ها را با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت و بدون هر نوع تعصب و با انتخابی آگاهانه، تجزیه و تحلیل کنید. از ارائه هر نوع فرضیه، باور غیرمنطقی، ارزش گذاری یا پیش داوری نسبت به هر موضوعی پرهیز کنید.

هنگامی که به تدریج در حال بزرگ شدن هستید اجازه ندهید هر نوع خواست یا هیجانی به جای تحقق آرزو برای شما به ندامت، آه و حسرت تبدیل شود. مبادا از فرصت ها غفلت و با سستی و تنبلی در روزمرگی غوطه ور شوید. برای رفتن به هدف، برای رسیدن به امید و برای شاداب ماندن به آرزو نیاز دارید و جهت تحقق این آهنگ زندگی، هدف گذاری های کوچک داشته باشید. هدف های بلندپروازانه یا رؤیایی، شما را از رسیدن به هدف های کوچک بازمی دارد. مثبت اندیشی به دور از ساده لوحی را کاتالیزور حرکت خود گردانید. هیجانات معقول خود را پاسخ دهید و با سرکوبی آنان خود را افسرده و دلمرده نسازید.

شما در ابتدای راه قرار دارید و مسیر خود را هر گونه برنامه ریزی کنید تا آخر عمر بر همان مدار خواهد گذشت و فقط شاهد تغییرات جزئی خواهید بود. چون شخصیت شما شکل گرفته است و فقط اراده قادر است تا انتخاب های درست تری داشته باشید.

با آرزوی عزت، سربلندی و توفیق روزافزون برای تمامی 18 ساله های کشورم که مسئولیت فردای ایران بر دوش آنان گذاشته خواهد شد. البته اگر همه ما سالخوردگان چنین میدان و فرصتی را به شما بدهیم ؛ یقین دیگر فصل اعتماد به عمل و تفکر نیروی جوانان و جایگزینی یا همراهی آن با تجربه سالخوردگان فرا رسیده است.

 هنر کنار هم بودن را برای ساختن فردا فرا بگیریم و به حذف یا ترجیح یکی بر دیگری، دل نسپاریم.

امید که پای بند شایسته سالاری به جای سن سالاری گردیم که بیشتر ناملایمات زندگی اجتماعی ما از همین مسأله زائیده می شود.

منابع :
1) سن قانونی در ایران چند سال است؟ در چه سنی می‌توان قرارداد امضا کرد؟ منا سبزه وند. کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی.
2) برگرفته از مجله حقوقی دادگستری؛ شماره 45 . ص18. سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و جهان.
3) مشاوره حقوقی دینا؛ مجازات و اقدامات تأمینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   یاد روزهای قدیم که فقط یک لباس داشتیم، نه کمتر و نه بیشتر...

شب‌ها با دقت و حوصله می‌شستیمش، دل به نیمه‌های شب می‌بستیم که زودتر خشک شود.

هر قطرهٔ نم روی آن پارچه، قصه‌ای بود از انتظار، صبر و امید...

صبح که می‌شد و لباس هنوز کمی نمناک بود، با لبخندی پر از شور و دلی پر از ماجراجویی می‌پوشیدیمش. هر تکهٔ آن لباس، گرمایی داشت که سردی هوا را بی‌اثر می‌کرد.

می‌رفتیم مدرسه با دل کوچکی که بزرگ‌ترین دنیای ما بود.  و با همان لباس ساده، هزاران خاطره ساختیم؛ حتی وقتی خیس و سرد بودیم...

چقدر زندگی ساده بود، اما چقدر پرمعنا...

حالا که هر روز کلی لباس داریم، دلمان هوای همان روزها را می‌کند؛  روزهایی که با یک لباس ساده، به یاد کسی که دیگر نیست می‌سوختیم...

و در همان سوختن‌ها بزرگ‌تر شدیم...

آن لباس نمناک فقط پارچه نبود،حس تنهایی، انتظار و عشق‌های کوچک را در خود داشت... چون من هنوز آن لباس کهنه را در دل دارم؛ نه فقط پارچه است، بلکه خاطره‌هایی است که دوباره بر تن کرده‌ام..

گاهی ساده ترین چیزها، گرانبهاترین یادها را در دل دارند.

همان لباس کهنه، هنوز بوی عشق و انتظار را می دهد.

در دل همان سادگی بود که معنا و زندگی بزرگ شد.

گاهی یک پارچه نمناک، هزار خاطره زنده می‌کند...

ما با همان لباس خشک نشده، یاد گرفتیم چگونه بزرگ شویم .

زندگی شاید ساده بود اما عشق و امید در دل همان لباس نمناک نفس می‌کشید، آنجا که هر پارچه، قصه ای از وفا و به یاد کسی بودن بود.

هرگز آن روزهای ساده فراموش نمی شود، چون در همان سادگی ها بزرگ شدیم،  و هنوز قلب ما آن لباس کهنه را بر تن دارد، پر از خاطره و حس زنده بودن.

زندگی شاید ساده بود اما پرمعنا بود، چون در همان سادگی‌ها بود که معنا پیدا کردیم، بزرگ شدیم و یاد گرفتیم چگونه زندگی کنیم.

این داستان لباسی است به اندازه‌ی یک زندگی، لباسی پر از خاطره، امید و عشق بی‌پایان.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکی از پایه های عقلانیت پرسشگری است .

انسان به اندازه ای که پرسش، نقد و شک می کند خردمند است .

سقراط

پیش از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی مدارس ( مصوب 1400 ) ؛ به بهانه ی برگزاری جلسه « شورای معلمان » معمولا زنگ آخر را تعطیل می کردند .

هم دانش آموزان در آن روز خوشحال بودند و هم معلمان از این که یک زنگ سر کلاس نمی روند راضی بودند اما آیین نامه جدید چنین می گوید :

« تبصره ۴- زمان برگزاری جلسات شورای معلمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که باعث تعطیلی ساعات آموزشی تربیتی دانش‌آموزان نشود » . ( این جا )

خیلی از این جلسات در بسیاری از مدارس ، سرکاری شده و بیشتر برای رفع تکلیف اداری و گزارش به مافوق است و الا کیست که نداند این جلسات شورای معلمان مشکلی از مشکلات مدرسه را حل نمی کند .

25 آبان 1395 یادداشت کوتاهی با عنوان : « شورای معلمان و نماینده معلمان ؛ ابتذال و روزمرگی ؟! » نوشتم که تا به امروز قریب به 34 هزار نفر آن را خوانده اند . ( این جا )

برای بازخوانی این مطلب برخی بخش ها را دوباره تکرار می کنم تا متوجه شویم آیا پس از گذشت حدود یک دهه از آن زمان ؛ تغییری در وضعیت ، فرآیندها و مناسبات رخ داده است یا نه .

« به نظر می رسد تاکنون وظایف شورای معلمان مورد آسیب شناسی دقیق و جدی کارشناسان و حتی معلمان قرار نگرفته است .

غالبا در نخستین نشست شورای معلمان هر مدرسه « نماینده معلمان » آن واحد آموزشی مشخص می گردد . شورا با هر عنوانی باید محل و تجلی فرهنگ گفت و شنود و تمرینی برای قواعد و اصول و مفاهیم عالی « دموکراسی » باشد . اما شواهدی که این کارکرد و وظیفه را برای شوراها اثبات کنند در حال حاضر مشاهده نمی شوند .

نماینده معلمان در « شورای مدرسه » ، « انجمن اولیا و مربیان » و « شورای مالی مدرسه » حضور دارد .

مطابق ماده 87 آیین نامه اجرایی مدارس  ؛ شورای مالی مدرسه در هر سال تحصیلی با عضویت رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده‌ی شورای معلمان و مدیر مدرسه تشکیل می‌شود و باید اسناد هزینه به امضای اعضای شورای مالی برسد .

باز هم مطابق ماده 88 ، برداشت از حساب مدرسه با دو امضا از سه امضای شورای مالی مدرسه (امضای مدیر و یک نفر دیگر از اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد گرفت و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه‌ها مسؤولیت مشترک خواهند داشت.

همچنین در نشست هایی که در  مناطق ، نواحی و حتی ادارات کل آموزش و پرورش با دعوت از نمایندگان شوراهای معلمان مدارس انجام می شود ؛ جایگاه حقوقی و واقعی نماینده شورای معلمان بیش از پیش مشخص می شود .

چگونگی انتخاب " نماینده معلمان » نیز خود محل بحث و واکاوی است .

با وجود اهمیت مهم این جایگاه ؛ به نظر می رسد معلمان چندان جایگاه و اهمیت آن را جدی نگرفته اند .

در واقع ، « نماینده شورای معلمان » عصاره و نماینده افکار عمومی و وزن یک واحد آموزشی است . مساله ای که بیش از همه موجب نگرانی است شکل گیری نوعی « مافیا » ی کوچک در درون مدارس است که البته خودش را در انتخابات « نماینده معلمان » آشکار می کند . این که مدیران مدارس غالبا ترجیح می دهند که به نوعی موید و بله قربان گوی شخص مدیر باشد و در برابر تصمیم های او انتقاد و یا مخالفت نکند . به ویژه در در بحث دخل و خرج مدارس که می تواند حساسیت برانگیز بوده و برای مدیران تولید چالش نماید .

شخصیت ، سواد و وزانت فردی که در این جایگاه قرار می گیرد می تواند آن را مهم و راهبردی و یا آن را کاملا فرمایشی و بی اثر کند .

بسیار کم اتفاق می افتد افرادی که نامزد این جایگاه می شوند برنامه ای برای حل مشکلات و معضلات آن واحد آموزشی داشته باشند .

در نظرات و گفت و گوهای مبادله شده میان همکاران ،  آن چه بیش از پیش مورد توجه قرار می گیر میزان ساعات اشتغال به کار یک همکار در مدرسه است .

غالبا رقابتی جدی میان معلمان در این زمینه دیده نمی شود و نوع برخورد و قضاوت های سطحی برخی از معلمان ، جایگاه واقعی  « شورای معلمان » و « نماینده معلمان » را به ابتذال کشانده است .

حتی مشاهده شده است که در برخی مدارس به جای رای گیری با برگه؛ مدیر مدرسه فردی را پیشنهاد داده و بقیه با ذکر یک صلوات ، نماینده شورای معلمان مدرسه را مشخص کرده اند !

آری !

برخی اوقات ، معلمان خودشان و با رفتارشان ، جایگاه بی بدیل خود را در میان دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان ، مدیر و کادر اجرایی مدرسه و نیز مسئولان آموزش و پرورش تنزل داده اند .

در انتخابات نماینده شورای معلمان یک جور « رودربایستی » میان معلمان وجود دارد .

فرهنگ غلط سازمانی که متاسفانه به صورت یک « نرم و رویه » در مدارس حاکم شده است وظایف این جایگاه مهم را در حد « تنظیم کننده صبحانه همکاران و ناقل پیشنهاد معلمان به مدیر » و یا بحث در مورد « کم و زیاد بودن ساعات زنگ تفریح و زنگ چهارم و... » تقلیل داده است .

روال برگزاری یک جلسه شورای معلمان معمولا به شرح زیر است :

ابتدا مدیر مدرسه، سپس معاونین و مشاوران مسائل و انتظارات خود را بیان می کنند .

این وضعیت غالبا حدود دو سوم وقت جلسه را می گیرد .

با توجه به ساعت تعطیلی مدرسه ، زمانی که نوبت به معلمان می رسد برای صرفه جویی در زمان و این که بحث به درازا کشیده نشود ، معلمان با عرض یک سلام و تشکر از دیگران ، نوبت را به فرد دیگری می سپارند و پایان .

به دلایل مختلف ، بحث های جدی در این شورا مطرح نمی شود .

دیده شده است که برخی از معلمان انتقادات و سخنان منطقی خود را در جلسه مطرح نمی کنند اما پس از جلسه و در روزهای بعد شروع  به نقدهای در گوشی و به اصطلاح « خاله زنک بازی » می کنند .

شورای معلمان محلی برای بیان نقدها و دیدگاه های معلمان در مورد مشکلات مختلف آن مدرسه  و یافتن یک راهکار جمعی برای آن ها است .

اگر قرار است تحول جدی در جایگاه « مدرسه » و نیز « معلمان » صورت گیرد باید از ارکان آن که یکی از آن ها « شورای معلمان » هر مدرسه است آغاز شود .

درست است که مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات است اما معلمان می توانند موضوعات مهم و قابل طرح هر مدرسه را به مدیر پیشنهاد کنند .

مطابق ماده 16 آیین نامه ، مدیر مدرسه پی‌گیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می‌شود .

بر این اساس ، معلمان موارد مصوب در هر نشست را باید از مدیر بخواهند و مدیر مدرسه نیز باید در برابر آن پاسخ گو باشد .

برای دیده شدن در سلسله مراتب اداری و سازمانی وزارت آموزش و پرورش ، نخست باید معلمان خودشان و سپس شورایشان را جدی بگیرند .

با تعریف و تعارف در جلسات نمی توان هویتی برای شورای معلمان مدرسه مشخص کرد .

پیشنهاد نگارنده به همه معلمان کاندید نمایندگی شورای معلمان آن است که قبل از همه « آیین نامه اجرایی مدارس » را با دقت مطالعه کنند .

نهادهای تصمیم گیری در وزارت آموزش و پرورش مانند شورای عالی آموزش و پرورش و نیز نهادهای قانون گذاری که مهم ترین آن مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است باید جایگاه مشورتی و حتی نمایشی این شورا را در فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزش و پرورش ارتقا بخشند .

یکی از موارد مهم در این زمینه می تواند انتخاب یک نفر و حتی بیشتر در شورای عالی آموزش و پرورش به نمایندگی از سوی نمایندگان معلمان مدارس سراسر کشور باشد .

بدون تردید ، نگاه جدی ، مستمر و مطالبه محور معلمان در قالب نهادهای انتخابی مانند شورای معلمان می تواند منزلت  آنان را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا و بهبود بخشد » .

حال پرسش آن است آن 23 وظیفه و اختیاری که بر عهده ی شورای معلمان هر مدرسه نهاده شده کجا مورد مطالعه ، پایش و ارزیابی قرار می گیرد ؟

از نظر نگارنده و حداقل در یک دهه ی گذشته تغییری در وضعیت شورای معلمان در نظام آموزشی رخ نداده جز آن که بیش تر به سمت « ابتذال و روزمرگی » غلتیده است .

در پژوهشی با عنوان : « آسیب شناسی شوراهای مدارس و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت نقش آنها » که توسط دکتر مرتضي سميعي زفرقندي در سال 1395 انجام پذیرفته چنین آمده است :

« اين نتیجه با نتیجه تحقیق شارعی ( 1382 ) همسوست مبنی بر اين که شوراها نتوانسته اند به وظايف خود عمل کنند و در آيین نامه اجرايی و مقررات تشکیل شوراها در مدارس اشاره اي به نحوه تأمین هزينه هاي شوراها نشده است.

پیشنهاد می شود اعتبارات و مبالغ مالی موردنیاز و منابع تأمین آن براي برگزاري هر يک از شوراها در آيین نامه مشخص گردد.

زمان و نحوه برگزاري جلسه هاي شوراها مشخص نیست و مدارس به سلیقه خود و همراه با  برخی محدوديت ها، اين  اين شوراها را برگزار می نمایند .

این موضوع نیز با نتیجه تحقیق مشهدي ( 1389 ) مبنی بر اين که نبود برنامه ريزي دقیق و هدايت الگوهاي تصمیم گیري جمعی و شورايی در بدنه اجرايی کشور مشکلاتی را به بار آورده، همسوست .

همچنین اين نتیجه با نتیجه تحقیق گلکار صابري و نصر اصفهانی ( 1387 )  و ايزدي  ( 1389 ) هماهنگ است. آنان در نتیجه تحقیق خود آورده اند که جلسات شوراها به طرف مباحث غیر مرتبط سوق يافته است.

همچنین با توجه به نتیجه تحقیق ضروري است زمان برگزاري جلسات شوراها در خارج وقت برنامه درسی دانش آموزان تعیین و حق الزحمه اي براي شرکت اعضا در جلسات شوراها منظور شود.

در آيین نامه اجرايی ابلاغی ی هیچ گونه ساختار و وظايفی براي استان ها و مناطق جهت راهبري و هدايت فعالیت شوراهاي مدارس پیش نشده است. در حالی که در اکثر کشورها شوراها طبق ساختار پیش بینی شده به شوراها و انجمن هاي بزرگتر و ملی مرتبط می شوند.

در امريکا شوراهاي مدارس به انجمن ملی شوراها و در کانادا به انجمن ناظران پیوند دارند. (  فلچر، 2005 )

مساله ای که بیش از همه موجب نگرانی است شکل گیری نوعی « مافیا » ی کوچک در درون مدارس است که البته خودش را در انتخابات « نماینده معلمان » آشکار می کند . این که مدیران مدارس غالبا ترجیح می دهند که به نوعی موید و بله قربان گوی شخص مدیر باشد و در برابر تصمیم های او انتقاد و یا مخالفت نکند . به ویژه در در بحث دخل و خرج مدارس که می تواند حساسیت برانگیز بوده و برای مدیران تولید چالش نماید .

شورا با هر عنوانی باید محل و تجلی فرهنگ گفت و شنود و تمرینی برای قواعد و اصول و مفاهیم عالی « دموکراسی » باشد . اما شواهدی که این کارکرد و وظیفه را برای شوراها اثبات کنند در حال حاضر مشاهده نمی شوند .

به مناسبت « روز خبرنگار » ؛ مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مراسمی را در باشگاه فرهنگیان تهران تدارک دیده است .

تعدادی از این خبرنگاران حضور پیدا می کنند .

مثل شورای معلمان بدون آن که فردی برای صحبت و یا ارائه دیدگاه اعلام آمادگی کرده باشد ؛ دور می چرخد .

یکی دو نفر از عدم پاسخ گویی مدیران ستادی گلایه می کنند . جو به بقیه هم سرایت می کند .

یک دفعه ؛ جو نشست که کمی پیش آرام به نظر می رسید ؛ ملتهب و اعتراضی می شود .

تقریبا همه یک حرف را با ادبیات مختلفی بیان می کنند .

نوبت به من می رسد .

تحلیلی ارائه می کنم . ( این جا )

آخر سر هم خطاب به خبرنگاران می گویم با شناختی که از آنان و جامعه ی ایرانی دارم بعید می دانم محتوای این نشست را رسانه ای جز « صدای معلم » منتشر کند .

البته ذوالفقاری خبرنگار ثابت « صدا و سیما » به طنز و کنایه می گوید که شما هر چه دوست دارید می نویسید و...

من هم در پاسخ به او می گویم که کسی جلوی شما را نگرفته است . شما هم بنویسید .

پیش بینی درست از آب در می آید .

جز چند رسانه که فقط تصاویر را منتشر کرده اند ؛ چیز دیگری در اخبار و جست و جو مشاهده نمی شود .

البته پرتال وزارت آموزش و پرورش هم تصاویر را منتشر کرده اما نوع نگارش خبر این طور به ذهن مخاطب متبادر می کند گویی فقط رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این نشست حضور داشته و بقیه هم نقش « ربات » را ایفا کرده اند .

حتی به خودشان زحمت نداده اند اسامی رسانه های شرکت کننده در این نشست را منتشر کنند .

درست مانند شورای معلمان که حرف هایی زده می شود و انرژی تخلیه می شود ؛ اما کسی نمی پرسد و یا پی گیر این نیست که آیا مصوبات نشست پیشین اجرا شده اند و یا اگر اجرا نشده و یا ناقص عمل شده است دلیل آن چه بوده است ؟ و چه کسی و کدام مقام باید در مورد آن پاسخ گو باشد ؟

مشابه این وضعیت با اندکی حذف و اضافه در سایر جاهای این سرزمین هم مشاهده می شود .

« اگر تغییر نکنیم ؛ از بین خواهیم رفت » .

این اصل طبیعت با کسی شوخی ندارد .

***

بخشی از مصاحبه‌ی بلاتار کارگردان مجارستانی

 زیرنویس فارسی :

   سی و هشت سال است که هر چه رئیس در آموزش و پرورش کشور داریم با حضور در پایتخت و شرکت در جلسه روسا ، مسائل و دغدغه های آموزش و پرورش را مطرح می کنند.

نشست امسال به نقل از وزیر آموزش و پرورش بیش از 1200 مخاطب حضوری و غیرحضوری داشته است و در روزهای ۲۷ و ۲۸ مردادماه در اردوگاه شهید باهنر تهران و مراکز استان‌های سراسر کشور برگزار شده است.

شعارهای این نشست هم پر رزق و برق و رنگارنگ است: از خبر افتتاح 2400 مدرسه در ابتدای مهر تا ترویج هوش مصنوعی در مدارس، توجه به مناطق مرزی، روستایی و محروم، پیوند هنرستان‌ها با صنعت و بازار کار، معیشت و توانمندسازی حرفه‌ای معلمان، پاسخ گویی شفاف و استفاده از فن آوری‌های نوین، تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی با اولویت مناطق محروم و دیگر شعارهایی که به تفصیل در سایت وزارت خانه منتشر شده است.

بخشی دیگر از این وعده ها هم در حوزه تربیتی و عقیدتی است که شامل مواردی چون توسعه و ترویج فریضه نورانی نماز و فرهنگ قرآنی، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهیدان راه انقلاب به عنوان الگوهای تربیتی تراز انقلاب اسلامی و احیای آیین‌های ملی و مذهبی می شود.

مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور به همراه شخص وزیر مسئولیت همه ابعاد تعلیم و تربیت کشور را به گردن گرفته اند و حتی خداوند را گواه خواسته اند و از ملت ایران درخواست کرده اند که بر این عهد و قول آنان نظارت کنند!

اما آنچه موجب شد این متن را بنویسم این است که دقیقا همین وعده ها در تمامی سی و هشت نشست های قبلی هم مطرح شده است و هیچ گونه گزارش واقعی از حل این مشکلات نمی بینیم.

در حالی که مدیران وعده تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی و توجه به مناطق محروم را می‌دهند، واقعیت ملموس در بسیاری از مدارس دولتی و عادی، نبود امکانات اولیه‌ای همچون میز و صندلی مناسب، دستگاه‌های خنک‌کننده، فضای سبز و کتابخانه است.

دانش‌آموزان بسیاری به دلیل ضعف آموزش و کمبود امکانات، به سمت مشاغل غیرقانونی و قاچاق کشیده می‌شوند و آینده خود و جامعه را در خطر می‌اندازند.

بی‌توجهی به مسائل روز جامعه و آموزش مهارت‌های کاربردی، همراه با غفلت از توسعه فرهنگی و تربیتی، نشان می‌دهد که شعارها تنها روی کاغذ باقی مانده و نسل جوان همچنان با مشکلات جدی رو به روست. حتی موضوعاتی که به ظاهر با تربیت دینی و فرهنگی مرتبط است، بدون پشتوانه عملی و پایدار، هیچ تأثیر واقعی بر زندگی دانش‌آموزان ندارد.

اینها  را هم جناب وزیر می داند ؛ هم روسای سراسر کشور و هم من معلم!

حتی برای یک دانش آموز ابتدایی هم آسان است که شعار دهد باید مدارس خوبی داشته باشیم ؛ باید فضایی شاد ایجاد کنیم اما در عمل بدون فریبکاری باید گفت فاصله زیادی و بسیار زیادی بین این حرف ها و واقعیت ها داریم.

شاید تلخ‌ترین واقعیت مدارس ایران نه تنها رشد در کلاس‌هایی بدون میز و صندلی، کتابخانه یا فضای سبز باشد، بلکه فراموشی هویت و اصالت نسل آینده است.

دانش‌آموزان امروز، با مشاهده فاصله عمیق میان شعارها و واقعیت، اعتماد خود را به مدارس، کتاب‌های درسی و مسیر تحصیل از دست داده‌اند و دیگر تحصیل را به عنوان راهی مطمئن برای ساخت آینده خود نمی‌بینند.

این شکاف میان وعده‌ها و عمل، نه تنها عدالت آموزشی را نقض می‌کند، بلکه بنیان هویت فرهنگی و اعتماد اجتماعی نسل جوان را تهدید می‌کند؛ بحرانی که هیچ سخنرانی و نشستی تاکنون نتوانسته حل کند و نشان می‌دهد اصلاح واقعی بدون اقدام عملی و اراده جدی، تنها یک شعار باقی خواهد ماند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ مشروح پرسش و پاسخ « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » با « احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش » است که چندی پیش در نشست خبری این سازمان با حضور خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش برگزار گردید . ( این جا )

با وجود آن که محمود زاده در 7 دی 1400و در زمان وزارت یوسف نوری در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان سرپرست سازمان مدارس غیردولتی انتخاب شد ؛ اما در این دوره تقریبا 4 ساله این نخستین بار بود که « صدای معلم » در دولت مسعود پزشکیان به این نشست خبری دعوت گردید .

قرار بر این بود که نشست در ساعت 30 / 9 صبح آغاز شود اما به علت حضور کم تعداد خبرنگاران با حدود 40 دقیقه تاخیر شروع شد .

این مساله در ابتدای طرح پرسش توسط « علی پورسلیمان مدیر صدای معلم » به عنوان نخستین خبرنگار پرسش گر بیان گردید .

پورسلیمان گفت :

ما معمولا در این نوع نشست ها به حضور همراه یا تاخیر مسئولان انتقاد می کنیم و این در حالی است که امروز وضعیت بر عکس است .

مدیر صدای معلم با اشاره به نقش رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نیز جایگاه مهم خبرنگاران که باید الگوی دیگران در جامعه باشند از رسانه ها خواست که به رعایت حقوق شهروندی پای بند باشند .

بازنشستگی پیش از موعد به عنوان اساسی‌ترین چالش نظام تعلیم و تربیت ایران در طول تاریخ آموزش و پرورش می باشد.

قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت، مصوب 5 شهریور 1386 در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و وزارت باجناق ایشان علی احمدی، جهت تعدیل نیروی مازاد در آموزش و پرورش، قصه ای نابخردانه ای بود که تا زمان حاجی بابایی در سال 1391 ادامه یافت. البته در این دوره برخلاف اولین شکل اجرای قانون، بدون احتساب سنوات ارفاقی 5 ساله، معلمان مجاز بودند با 25 سال خدمت بازنشست شوند.

در واقع خالی کردن مدارس از معلم ادامه داشت اما این بار از ارفاق پنج ساله خبری نبود. شگفتا که معلمان به دلیل گرفتاری، بیماری و یا نومیدی از کار در آموزش و پرورش هنوز راضی به فرار از آن بودند!

آموزش و پرورش برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد جذابیت روزهای اول استخدام را نداشت ؛ پس سیلی از معلمان و دبیران، طبق قانون جدید دولت، داوطلب بازنشستگی شدند.

در یک کلام، حقوق و پاداش آنان فقط 25 سال را شامل می شد یعنی هم از 5 سال ارفاق سنواتی خبری نبود و هم از حق 5 سال افزایش حقوق و پاداش پایان خدمت خویش صرف نظر می کردند، اما باز راضی به بازنشستگی بودند.

در این دوران خاص که آبستن بحران در آموزش و پرورش و حتی جامعه طی سال های آتی بود، مجلس یا دیگر مسئولین از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، انگار وجود نداشتند تا دخالت و پیشگیری کنند.

بالاخره در سال 1394 و پس از گذشت هشت سال سهل انگاری، بی‌مبالاتی، اهمال‌کاری و مسامحه که هدف ایجاد توازن در نیروی انسانی داشت اما متأسفانه به ایجاد شکاف، گسله و حتی سیاهچاله در آموزش و پرورش منجر شد، سرانجام مجلس با بازنشستگی پیش از موعد به علاوه سنوات ارفاقی مخالفت کرد. علت توقف طرح، کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی‌های گسترده و تحمیل هزینه‌های زیاد برای استخدام نیروهای جدید بود. البته در برهه ای از زمان دولت اصلا استخدام جدید نداشت.

کمبود معلم، وِرد زبان خاص و عام گردیده بود و عمق بحران در پایه ابتدایی بیشتر بود. دو عنصر اصلی هر مدرسه معلم و دانش آموز است. اگر تابستان به مدرسه بروید چون این دو در مدرسه حضور ندارند غمی سنگین بر تارو پود شما خصوصا به عنوان یک معلم سنگینی می کند. حال تصور کنید دانش آموزان کلاس اول یا دومی را که آغاز مهر ماه معلم ندارند و فرد بزرگی را از نقش های گوناگون مدرسه اما برای مبصری در کلاس گذاشته اند. این مبصر در انتظار معجزه هر ساله وزارت آموزش و پرورش در یافتن فردی است که معلم ابتدایی نامیده شود، البته شبه معلم نیز مورد قبول است تا های هوی کلاس خاموش شود و کادر دفتر از این همه هیاهو برهد.

ترکیب دو کلمه « کمبود معلم » برای هر گروه از افراد معنا و تأثیری متفاوت دارد. این معنا برای وزارت آموزش و پرورش، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دولت، مدیران استان و نواحی و مناطق، اولیای دانش آموزان، خود دانش آموزان، معلمان شاغل، معلمان بازنشسته و مدیران و معاونان مدارس، خیلی متفاوت است.

دو کلمه واحد چگونه می تواند برای دولت بحران، برای وزارت آموزش و پرورش فاجعه، برای شورای عالی انقلاب و مجلس شورای اسلامی شکست، برای مدیران استان و نواحی و مناطق دست به عصا رفتن، برای اولیا توصیف آخرالزمانی، برای مدیران و معاونان مدارس ناکامی در ریل گذاری آموزشی، برای دانش آموزان گاه خوشحالی و گاه نومیدی و در نهایت برای معلمانِ شاغل و بازنشسته یا افتخار و سربلندی و اقرار به اهمیت نقش خویش در جامعه و یا تأسف و نومیدی از وضع پیش آمده، در بر داشته باشد؟

دولت های مختلف و وزرای آموزش و پرورش می باید به این نکته مهم بیندیشند که در مدارس و کلاس های درس و قوانین حاکم بر آن ها یا کانال های تربیت و استخدام معلم، شرایط رفاهی و حقوقی معلمان چه در گذر است که بیشتر آن ها فرار را بر قرار ترجیح می دهند؟ معلمانی که یا طاقت و تحمل فشارهای ایدئولوژیکی و مذهبی را در محدوده شغلی خود ندارند و یا بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال شده به معلمان نسبت به دیگر شاغلین، موجب می شود تا « عطایش را به لقایش » ببخشند. حلقه گمشده اصلی توجه به اهمیت خلاهای موجود است.

به دو نقل و قول متفاوت در خصوص آزمون استخدامی ماده 28 که به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و توانمند در آموزش و پرورش تدوین شده است، دقت کنید:

نقل و قول اول :

«  آزمون استخدامی ماده ۲۸ : این آزمون به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر از دانشگاه فرهنگیان این امکان را می‌دهد تا از طریق شرکت در آزمون و کسب امتیاز لازم، وارد بدنه آموزش و پرورش شوند."

نقل و قول دوم :

«  تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی كه امكان توسعه آن از طریق واحد دانشگاهی وجود ندارد، مطابق با ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش و از میان دانش‌ آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سراسر كشور و حوزه‌های علمیه، با شرط گذراندن حداقل دوره یك ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان بلامانع می‌باشد » .

چون بعدها طی تصمیم آنی همانند تمامی تصمیمات آنی دیگر در آموزش و پرورش، روحانیون را نیز در این ماده مشمولیت بخشیدند. در دوران وزارت رضامراد صحرایی و ریاست جمهوری رئیسی 3000 طلاب وارد آموزش و پرورش شدند که برای تحقق دو نیت اجرایی شد: به تعبیری جبران کمبود معلم! اما هدف اصلی حضور نماد اصلی حاکمیت در بطن آموزش و پرورش بود.

اعلام کمبود معلم یعنی اعتراف به دو ضعف بزرگ:

1-  مازاد دانستن نیروهای موجود و ارائه قانونی که برای هر عاقلی، فرصتی ممتاز شمرده می شود. یعنی 5 سال ارفاقی که سپری نشده حقوق و مزایای آن را تمام و کمال دریافت می کنید. قرار دادن این مزیت همانند بهمن که ابتدا کم کم اما بعد با سرعت و بی رحمانه بزرگ و بزرگ تر می شود و هر چیز پیش رو را نابود می سازد، ساختار نیروی انسانی آموزش و پرورش را متلاشی کرد تا حدی که تاکنون بعد از گذشت 18 سال هنوز قادر به احیا و بازیابی خود نشده است. نیاز به خدمت شما آن قدر شدید است که شما باید مطالبه گر باشید نه فرمانبر.

2) ناتوانی در تربیت نیروهای جدید معلم در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان. و علیرغم این ناتوانی بی اعتمادی و ادامه تصور بی نیازی به رشته دبیری دانشگاه های سراسر کشور.

بحران کمبود معلم، هر ساله با آغاز سال تحصیلی جدید بیشتر خود را نشان می‌دهد و به کابوس وزرا و مدیران کل و مدیران مدارس و حتی اولیا تبدیل می گردد. معلمان موجود در مدارس نیز با بی نظمی های چند ماهه آغاز سال تحصیلی در مدارس، از این کاستی ها رنج می برند.

به کار گیری بازنشستگان با وعده و وعید

در یک کلام؛ تغییر سن بازنشستگی معقول تر از به کارگیری گروهی از معلمان است که سال ها بسی رنج برده اند و دیده نشده اند و اکنون نیز قرار بر دیده شدن آن ها نبود، اما بسوزد پدر نیاز. حال اگر این نیاز یک دولت مرد باشد بسوزد پدر نه گفتن. جوی پر از وعده های خوش از جمله پرداخت های خیالی تا لحظه قبول ادامه فعالیت بعد از تاریخ بازنشستگی. و سپس داستان تکراری فردا، پس فردا، هفته بعد، ماه بعد، فصل بعد، سال بعد.

وزرای آموزش و پرورش نبض معلمان را همیشه در دستان خود دارند و نحوه سرپا نگه داشتن آنان را با وعده های حباب گون نیک می دانند.

تله ادامه همکاری

یکی از مشوّق های استمرار خدمت همکارانی که قصد بازنشستگی دارند، عبارتست از:

« هر کدام از فرهنگیان بازنشسته که داوطلب استمرار خدمت هستند و یا معلمانی که در شهریور امسال بازنشسته می شوند، داوطلب استمرار خدمت و بازنشستگی خود را یک سال عقب بیاندازند، ۱۳ ماه حقوق می گیرند » .

راستی فقط وعده یک ماه حقوق اضافه، ارزش پاسخ مثبت همکاران را داشته یا دارد؟

شما بازنشستگان محترم، که سال های خدمت خود را بعد از مدتی با شمارش معکوس شمرده اید تا به سرحد نهایی برسید، چگونه با چنان وعده ای بی ارزشی ادامه خدمت را پذیرفته اید؟

نمی دانم این مبلغ ناچیز پرداخت شده است یا خیر، اما چرا خود معلمان متوجه گران سنگی خود در رکود معلمی نیستند؟ اگر من و شما قدر و قیمت خود را برابر یک ماه حقوق خود می دانیم از غیر چه انتظاری است که ارزش و منزلت معلم را چگونه محک بزند؟ می دانید شما ناجی یک وزارتخانه از نداشتن نیروی انسانی برای انجام کاری است که همانند کارخانه نمی تواند درِ آن را ببندد؟! مثلا می توانستند هر ماه به علاوه نصف حقوق یعنی یک و نیم حقوق ماهانه بپردازند.

یا اصلا هر ماه دو برابر. نیاز به خدمت شما آن قدر شدید است که شما باید مطالبه گر باشید نه فرمانبر.

حال سئوال این است که چرا احدی به جرم ایجاد بحران کمبود معلم طی سال های 1386 تا 1394؛ مجازات، محاکمه، اخراج، و توبیخ نشد؟!

چرا کمتر جرم معلم، که شاید فقط یک جمله درست از لحاظ فلسفی نیز هست و سهوا یا عمدا بیان شده به تذکر، توبیخ و درج در پرونده منجر می شود اما فرد یا افرادی که با میل و اراده شخصی، قانون غلطی را در برهه ای از زمان مطرح، تدوین و اجرا کرده اند که هنوز بعد از گذشت 18 سال، اثرات مخرب آن از سیمای یک وزارتخانه حذف نشده است؛ هیچ کسی مجازات، محاکمه، اخراج و توبیخ نشده است؟

حداقل یک عذرخواهی برای خطایی که تاکنون راه بازگشتی نداشته است. حداقل عزل از تمامی پست های دولتی تا چندین سال. حداقل کاهش مرتبت شغلی.  اما برخی از آنان هنوز در صحنه سیاست اند و اذهان فراموش کار فرصت سیاست ورزی را از آنان نربوده است. گویی سیاست با لاپوشانی خطای آنان، تصور می کند که صورت مسأله پاک و علل کمبود معلم در دیگر جاها جست و جو خواهد شد.

تصور می رود دست هایی پنهان ترجیح می دهد که قشر معلم و فرهنگی را با باوراندن داستان کمبود معلم که خود به وجود آورده اند، از ماهیت کمی و کیفی آموزش و پرورش منحرف کند و با دور باطلی، منطق اندیشه و خردورزی و مطالبه گری را در تاروپود آنان بکُشد.

همکار محترم،

هیچ قانونی به جز قانون افزایش سن بازنشستگی، قادر نیست شما را مجبور به استمرار خدمت بنماید. ارزش جایگاه خود را که حاصل یک عمر تحصیل و خدمت و سرمایه گذاری دولت است بدانید و همسنگ آن تصمیم بگیرید.

نیک می دانم برخی از شما سروران هنوز عاشق تدریس هستید حتی در شرایط نامساعد جاری در مدارس کشور، اما ادامه فعالیت به تضمین سلامتی روح و روان و جسم نیاز دارد. حداقل امتیاز مسکن رایگان را بگیرید و بعد حاضر به همکاری شوید. شما ارزشی کمتر از سیاست جوانی جمعیت یا فرزندآوری را در این مملکت ندارید.

وزارتخانه و دولت نیز بهتر می داند که برای عقد هر قراردادی امضای شخص حقیقی لازم است و نمی توان او را تهدید کرد که اگر تا تاریخ فلان مراجعه و تعیین تکلیف نکنید به طور اتومات استمرار فعالیت را پذیرفته اید.

شما تازه استخدام نیستید که چنین بی پروا تهدید شوید. سی سال از عمر و جوانی و بهترین دوران زندگی خود را وقف آموزش و پرورش کشور کرده اید.

من به عنوان یک ایرانی و یک همکار بازنشسته قدر اراده شخصی شما را برای ادامه فعالیت دانسته و آن را می ستایم. هرگز یک معلم واقعی، راضی نخواهد بود که کودکان و نوجوانان معطل آموزش بمانند.

در ضمن، همه کسانی که به عنوان همکار شاغل یا بازنشسته و یا هموطن، این گروه را به سخره می گیرید، کاش قادر بودید ارزش ذاتی چنین تصمیمی را درک کنید و با کلمات نیش دار و تحقیر آمیز خود حس حقارت را در وجود آنان یا اذهان مردم جریحه دار نمی نمودید.

ایرانی کی سپاسگزار ایرانی بوده است که این بار دوم باشد؟

در بیشتر اوقات به دنبال فساد فکری هستیم. نیت خیر و پاک افراد را با اغراض شخصی و سوء نیت خود آمیخته و به بدترین شکل ممکن معرفی می کنیم. ظاهرا متوجه بحران کمبود معلم در مدارس نیستید که چنین بی پروا و گستاخ سم افشانی می کنید.

امید که وزیر و دولت چهاردهم پتانسیل و لیاقت حل بحران کمبود معلم را داشته باشند. هر چند به اعتقاد من تمامی کسانی که یک عمر با عناوین گوناگون به جز معلم رسمی، خدمت کرده اند افرادی شایسته برای جذب در آموزش و پرورش هستند.

این افراد که حداقل تجربه کسب کرده اند بهتر از کسانی است که از طریق ماده 28 قرار است بعد از شرکت در آزمون استخدامی، معلم شوند. البته گذراندن یک سال دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان را برای جلوگیری از هر نوع اعتراضی بدان وصله کرده اند، اما مگر 3000 طلاب این دوران را گذراندند؟ یا طی یک ماه بعد این افراد می بایست در کلاس های درس حضور داشته باشند چون خبر آمده که نگران ابر و باد و مه و خورشید و فلک نباشید:

امسال در آموزش و پرورش با کمبود حدود 176 هزار معلم مواجه هستیم. با این حال، حدود 93 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان خرید خدمات تأمین شده‌اند و مابقی از طریق اضافه تدریس معلمان فعلی و معلمان بازنشسته جبران خواهد شد. بنابراین، با وجود کمبود، کلاس‌های بدون معلم در مدارس دولتی نخواهیم داشت.

یک کلام؛

کمبود معلم به غیر از بی برنامگی و ضعف در مدیریت نیست.

تا زمانی که خاطیان در این کشور جایزه و ارتقای پست می گیرند داستان بحران زایی تمام نخواهد داشت.

تا زمانی که شایسته سالاری در قتلگاه سفارش، پارتی و بی تعهدی قربانی می شود اشخاص بحران زا هم به حیات طیبه خود ادامه خواهند داد. جامعه به برقراری و اِعمال قوانینی سخت برای همه افراد جامعه در هر پست و مقامی دارد. وقتی دست به گزینش یا ارفاق می زنیم پیکر قانون را می شکنیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

سرانجام و پس از تبلیغات فراوان ؛ سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور با قرائت میثاق نامه ملی پايان يافت .

در این دو روز و مطابق روال پیشین ، شخصیت های مختلف و در سطوح گوناگون به ایراد سخنرانی پرداختند .

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که آیا حداقل در یک سال گذشته تغییر خاص و یا معناداری در وضعیت آموزش و پرورش حاصل شده که ضرورت و یا الزام برگزاری چنین نشستی احساس شده و آیا آن که بر اساس یک عادت معمول و ثابت ؛ تعدادی از مدیران و روسا دور هم جمع می شوند و حرف می زنند بدون آن که تحول خاصی در روندها ، فرآیندها ، برنامه ها و چشم انداز آموزش و پرورش حاصل شود ؟

سوال این است که آیا برگزاری 38 اجلاس در این چهار دهه موجب شده که آموزش و پرورش در اولویت های نخست حاکمیت قرار بگیرد ؟

گفته می شود پزشکیان بیشترین وقت خود را به آموزش و پرورش اختصاص داده و نشست های زیادی را در این حوزه برگزار کرده است ؛ اما برون داد و محصول آن چه بوده است ؟

آیا کسی در این نشست ها در مورد وضعیت تحقق وعده ها و برنامه های وزیر آموزش و پرورش پرسش کرد ؟

آیا کسی در این نشست از پزشکیان در مورد وعده ها و کارهایی که پیش از رئیس جمهور شدن داده بود و توسط  علی اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش در سالن حجاب خوانده شد پرسشی کرد ؟ ( این جا )

آیا از فردا در مدارس عادی دولتی پولی از مردم بابت تحصیل گرفته نمی شود ؟

آیا دیگر کسری بودجه در آموزش و پرورش نخواهیم داشت ؟

آیا سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی افزایش پیدا خواهد کرد ؟

آیا از فردا از استقلال آموزش و پرورش دفاع شده  و اجازه داده نخواهد شد هر جریان و شخصیت حقیقی یا حقوقی خارج از آموزش و پرورش در امور آن دخالت کند ؟

آیا هدف از برگزاری این اجلاس سنگین برای آن بود که پرداخت بخشی از پاداش معلمان بازنشسته پس از مدت ها بارها و بارها بیان شود در حالی که در نهادها و دستگاه های دیگر کارمندانشان پاداش را بلافاصله پس از صدور حکم بازنشستگی دریافت می کنند و مقام و مسئولی هم بابت آن منتی بر سر آنان نمی گذارد ؟

آیا بندها و موارد مکتوب در این میثاق نامه مورد رضایت و پذیرش سایر ارکان و اضلاع مدرسه مانند معلمان و دانش آموزان و اولیای آنان قرار گرفته که پسوند « ملی » به آن الصاق گردیده است ؟

در میثاق نامه ی صادره توسط این روسای آموزش و پرورش چنین می خوانیم : ( این جا )

« متعهد می‌شویم با بسیج تمامی امکانات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه مهر ۱۴۰۴ را با محوریت «مدرسه آماده، با نشاط و ایمن»، اجرا نموده و ضمن ساماندهی عادلانه و به‌موقع نیروی انسانی تمامی تلاش خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی، به کار ببندیم و با تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی با اولویت مناطق محروم و طراحی برنامه‌ها و استقبال خلاقانه از دانش‌آموزان در ابتدای مهر ماه، سال جدید آموزشی را با سرافرازی آغاز کنیم » .

آیا روسای آموزش و پرورش چگونه می خواهند سال تحصیلی جدید را شروع کنند در حالی که « بحران آب » همه کشور را در برگرفته است ؟

مدرسه ای که در آغاز کارش نتواند حداقل نیاز اساسی مانند آب و برق و یا گاز را برای دانش آموزان و معلمان و کادر مدرسه فراهم کند ؛ چگونه مسئولان آن شعار «مدرسه آماده، با نشاط و ایمن» سر می دهند ؟

و به این اضافه کنید بحران های مهم دیگر مانند آلودگی هوا را .

این روسا در چه فضا و اتمسفری سیر و سیاحت می کنند .

 پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران