قم

تهران

   وزیر وزارت آموزش و پرورش در حالی اعلام کرد که همه هم و غم و اولویتش، اقامه نماز جماعت در مدارس است که هنوز بارهای آموزشی و اجرایی زیادی روی زمین مانده است که اولویت اول آن وزارتخانه است؛ مصاف بر این، در جامعه امروز، توجه به معرفت دینی و عمل به احکام دینی با گذشته، تفاوت یافته است.

ظاهر این وضع را هم از خالی شدن مساجد و تجدید چاپ نشدن رساله های توضیح المسائل می توان حس کرد و هم از خلوت شدن مراسم نماز جمعه و کم اقبالی نسبی به صنف روحانی. علت بنیادی این وضعیت، سوای مشکل داشتن مردم در معیشت، در عبوسی فقه و روزآمد نمودن آن هم هست.

فقه ما حاصل کنکاش فقهای چند قرن اخیر در دین است که البته در زمان خویش و به فراخور حال مردم و جامعه گذشته نیز مناسب و کارآمد بوده است. همه هول و همت آن و البته با رویکردی مذهبی و نه دینی به معنای کلی، در سامان بخشی به امور بدن مومنان و ظاهر زندگی آنها اختصاص یافته و تقریباً از روح و روانشان غفلت نموده است. هم چنین پیش از آن که حق محور و قائل به انتخاب مردم باشد، تاکید بر تکلیف و اجبارشان به انجام دادن یا ندادن برخی امور داشته است.اما در این عصر و با این نسل نو، دیگر مکلف سازی جدی گرفته نمی‌شود و کسی اجبار را بر نمی تابد.

چندان که بعید نیست در آینده، جای احکام وجوبی و تکلیفی را یک سری آموزه‌ های توصیه‌ای بگیرد تا زمینه ساز آشتی آموزه های دینی با روح و روان آدمیان بشود. از این جهت، اذعان به نوعی تسامح و تساهل دینی اگرچه برای خیلی از مذهبیون غیر قابل تحمل است اما به همان اندازه در حراست از کیان دین و احترام به اعتقادات مردم موثر خواهد بود و قطعا بهتر از این است که نسل دانش آموز، این چنین بی اعتقاد و آتئیست بارآید .

 اضافه براین، در یک فضای آرام و آزاد، دیندار واقعی از متظاهران و ریاکاران تمیز داده خواهد شد. در آن صورت شکل عمل به احکام هم دگرگون خواهد شد .

اکنون در برابر برخی احکام مثل خمس و زکات که ماهیت مالی دارند، بسیاری از انجام آن روی گردانند، احکامی مثل امر به معروف و نهی از منکر هم که ماهیتی مسئولیت آور دارند، بسیاری برایشان هزینه نمی دهند یا احکامی مثل روزه و جهاد که ماهیتی زحمت آور برای جسم دارند، برخی به انجام آنها، روی خوش نشان نمی دهند. اما در عوض، عمل به حکم نماز که ظاهرا مسئولیت، زحمت و بار مالی ندارد و زمینه ریاکاری زیادی هم دارد، در جامعه راحت تر رواج می یابد.

بنابراین، جامعه ای که به صرف اقامه نماز در مدارس آن و معطل نگاه داشتن سایر احکام، بشود آن را دینی و مذهبی قلمداد کرد، بیشتر به یک شوخی و تعارف می‌ماند.

دعوی جناب وزیر نیز از همین قیاس است .

وقتی جامعه پس از چهار دهه تنفس در آن هوای انقلابی و جنگی، این چنین از معارف دین و احکام شرعی فاصله گرفته است، معلوم است که اصرار ایشان بیشتر تبلیغاتی و برای پاک کردن صورت مسئله است.

ضمن این که آنچه در مدارس، تحت عنوان اقامه نماز انجام می شود، بیشتر آموزشی و تعلیمی و کمتر شهودی و قلبی است و پرواضح است که آموزش دینی الزاما به مفهوم تربیت دینی نخواهد بود.

تجربه تلخ این همه سال نشان داد که ما پیش از پرورش نسلی شریعت مند به تربیت شهروند و از نوع آگاه و مسئول آن نیازمندیم که به جای تظاهر مذهبی، تعهد اخلاقی ، سرلوحه رفتار آنها در زندگی باشد.

نقطه،سرخط!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   گفت: «اینا رو نگو. حاجی از این جور چیزا خوشش نمیاد.»

منظور از حاجی، آقای مدیرکل بود.

شاید خودش هم خوشش نمی‌آمد.

در هر صورت از نظر آنها نباید گفته می‌شد که « دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی نوشتن بلد نیستند  » .

در آن زمان به ابتکار کمیتۀ پژوهشی استان، پژوهشگران مکلّف بودند در حضور استاد راهنما و مقامات آموزش‌ و پرورش به ارائه گزارشات پژوهشی خود بپردازند و از یافته‌های خود رونمایی و دفاع می‌کنند.

آن‌ روز، من باید درس پس می‌دادم. در حین بازدید از مدارس، به طور کاملاً اتفاقی به نمونه‌هایی از برگه‌های امتحانی دانش‌آموزان دوم و سوم راهنمایی در مدارس متعدد برخورد کرده‌ بودم که دست‌خط‌های آنها حیرت‌آور بود: "مطقاً ناخوانا"!

  تا آن لحظه فکر می‌کردم که حاجی، این افشاگری را کشف بزرگی تلقی خواهد کرد و از آن پس در تمام مناطق آموزشی استان وضعیت فوق‌العاده اعلام خواهد نمود. اما چنین نبود!

در همان زمان، همکاری داشتیم که خیلی سریع مسیر ترقی را طی نموده بود و از سِمَت مربی پرورشی مدرسه به وردستی حراست اداره و سپس در همان واحد به ریاست رسیده بود و بعد از مدت کوتاهی، در ادارۀ آموزش‌ و‌ پرورش یک منطقه کم برخوردار، یکی دو سال تمرینِ ریاست کرده بود تا هم الفبای آن را بیاموزد و هم زمینۀ ریاست و مدیریت در موقعیت‌های برتر برایش پدید آید که آمد!

او در آن موقعیت‌های خدادادی! به خوبی به راز و رمز ارتقاء در سیستم کمیّت‌گرای آموزش‌ و پرورش پی برده بود و با جرأت و جسارتی وصف‌ناپذیر به عددسازی و آماربازی روی آورده بود. طوری که آشکارا از همۀ معلمان « درصد قبولی » می‌خواست و بر سر آن موضوع با تک‌تک آنها وارد چانه‌زنی می‌شد.

معلمان سخت‌کوش و کیفیّت‌گرا را که حاضر نبودند پاداش بدون تلاش به دانش‌آموز عطا کنند، در پشت درِ بسته اتاق ریاست لای منگنه می‌گذاشت و آنها را به پذیرش خواسته‌های خود وامی‌داشت! اما او این پروژه را چنان با دقت و ظرافت پیش می‌برد که جای افزایش برای سال‌ و سال های بعدی نیز باقی بماند و روند رشد نمودارهای درصد قبولی‌اش همواره سیر صعودی‌ داشته باشد و دفعتاً سر به « صد » نساید و همه چیز طبیعی و حاصل طرح و برنامه به نظر آید.

جالب اینکه همه هم می‌دانستند که یکدیگر را فریب می‌دهند!؛ هم فرودستان می‌دانستند که اتفاق خاصی در آنجا نیفتاده و فقط اعداد و ارقام دستکاری شده‌اند، هم فرادستان!! او هم می‌دانست که آنها این را می‌دانند و به روی مبارک نمی‌آورند!

وی بعدها یاد گرفت که هر مقدار افزایش سالانۀ درصد قبولی را رشد کمّی بنامد و برای اعتبار بخشی به اعداد و ارقام ساختگی و رشد فرمایشی و نمودارهای نمایشی خود، سند دیگری از معلمان بخواهد: حالا در موقع چانه‌زنی بر سر درصد قبولی، آنان را قانع می‌کرد که در بذل و بخشش نمره‌، به اعداد ۱۱،۱۰ اکتفا نکنند و نمرات بالاتری دهند تا از انگ و ننگ کمیّت‌گرایی مصون بمانند!

 او افزایش میانگین نمرات کلاسی و مدرسه‌ای و منطقه‌ای را رشد کیفی می‌انگاشت و در نزد فرادستان، ژست مدیریت بی‌نقص به نمایش می‌گذاشت و امتیاز نیز می‌گرفت. طوری که در تمام سال های خدمت خود مدیر ماند و به سمت مدیرکلی هم رسید. یکی شبیه وی، هم اکنون وزیر آموزش و پرورش است!

اما او فقط یک فرد نبود؛ یک تفکر بود. تفکری که در سراسر کشور ساری و جاری بود و کمّیّت‌گرایی را ارج می‌نهاد! جریانی که با کمّیّت‌گرایی و کیفیّت‌زدایی، حریم حرمت آموزش را برهم زد و تخفیف « تربیت » را رقم زد.

باید توجه داشت که مسئلۀ تربیت چیزی جز مسئلۀ کیفیت آموزشی منجر به احراز لیاقت و مهارت و صلاحیت نیست. شاخص‌هایی که جز با سخت کوشی و تکرار و تمرین و تأمل و تفکر و خردورزی و تجربه‌اندوزی حاصل نمی‌شوند.

همان فرصت‌های زندگی‌سازی که مدیران و مسئولان، از نسل‌های متمادی ستاندند و آنها را بر خاک سیاه بی‌سوادی و بی‌مهارتی نشاندند.و چه گواهی‌ دردناک‌تر از این بر این تباهی‌، که یک آموزگار وقتی یکی از دانش‌آموزان سابقش را در کسوت یک آرایشگر معمولی در یک مغازهٔ کوچک استیجاری می‌بیند و می‌شناسد، زبان به تحسین او می‌گشاید و آهی از ته دل می‌کشد و با گزاره‌ای تعمیم داده شده، می‌گوید:

«هیچ‌یک از بچه‌های آن دوران عاقبت به خیر نشده‌اند!؛ همه بیکار، معتاد، کارتن‌خواب، گرفتار،...!»

بخش نخست

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گلستان

تهران

گروه رسانه/

کنار هر نام در فهرست برترین‌های کنکور، نام یک مدرسه و یک شهر نشسته است؛ نشانی از مسیری که داوطلب پیش از رسیدن به جلسه آزمون طی کرده است. در آمار مربوط به ۳۸ رتبه برتر امسال، تنها سه دانش‌آموز در گروه مدارس دولتی عادی قرار گرفته‌اند. سهم ۲۶ درصدی اعلام‌شده برای دولتی‌ها نیز با احتساب ۶ دانش‌آموز نمونه دولتی و یک دانش‌آموز مدرسه شاهد به دست آمده است؛ عددی که سهم کوچک مدارس عادی را در خود پنهان می‌کند.

برای رسیدن به این آزمون، خانواده‌ای هزینه مدرسه، کلاس تکمیلی و معلم خصوصی پرداخته و خانواده‌ای دیگر، میان مخارج روزمره جایی برای هزینه آموزش جست‌وجو کرده است. جنگ و تعطیلی کلاس‌ها نیز به نگرانی‌های این سال اضافه شد؛ با این تفاوت که امکان جبران آموزش ازدست‌رفته برای همه فراهم نبود. سرانجام داوطلبان به جلسه کنکور رسیدند و به سؤال‌های یکسان پاسخ دادند؛ اما راهی که تا آن صندلی‌ها طی کرده بودند، یکسان نبود. مدرسه قرار بود فرصت برابر بسازد؛ اکنون، کنار نام برترین‌ها، نام مدرسه‌ها و شهرها فاصله فرصت‌ها را به رخ می‌کشد.

درخشش سمپادی‌ها در کنکور خبر خوبی است؟

علی پورسلیمان، مدیر سایت صدای معلم با تأکید براینکه تنوع مدارس در ابعاد کنونی توجیه منطقی ندارد، به خبرنگار ما می‌گوید: درخشش دانش‌آموزان سمپاد در کنکور و المپیادها ممکن است برای مسئولان این مدارس و وزارت آموزش‌وپرورش خبر خوبی باشد و به‌عنوان کارنامه موفق عملکردشان مطرح شود؛ اما به اعتقاد من، این تنها ظاهر ماجراست.

من به‌عنوان یک کارشناس مستقل آموزشی معتقدم ادامه فعالیت مدارس سمپاد یا تیزهوشان به شکل کنونی، به صلاح نظام آموزشی ایران نیست؛ زیرا توازن آموزشی را برهم زده و رقابت در مدارس دولتی عادی را تضعیف کرده است. وقتی دانش‌آموزان ممتاز و درس‌خوان را از مدارس دولتی عادی جدا می‌کنیم و در مدارس خاص قرار می‌دهیم، ترکیب دانش‌آموزی این مدارس را تغییر و زمینه رقابت و انگیزه پیشرفت را در آن‌ها کاهش می‌دهیم. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت مدارس دولتی عادی فرصت یکسانی برای پرورش استعدادها و دستیابی به موفقیت‌های آموزشی داشته باشند.

برای ارزیابی عملکرد مدارس سمپاد نباید فقط به موفقیت دانش‌آموزان آن‌ها توجه کرد؛ باید پیامد جداسازی دانش‌آموزان ممتاز بر دیگر مدارس و کل نظام آموزشی را نیز سنجید.

عدالت آموزشی با تغییر سهم معدل محقق نمی‌شود

پورسلیمان معتقد است: اگر مسئولان آموزش‌وپرورش و نظام در اصلاح وضعیت آموزشی صداقت دارند، باید مانند دیگر کشورها، مدارس را در دو قالب دولتی و غیردولتی تعریف کنیم. اینکه مدارس دولتی را به انواع و شاخه‌های مختلف تقسیم کنیم و سپس مدارس سمپاد را نیز در شمار مدارس دولتی قرار دهیم، نه با واقعیت سازگار است و نه مبنای علمی دارد.

متأسفانه در جامعه ما این تصور جا افتاده که هر مدرسه‌ای آمار قبولی بالاتری در کنکور داشته باشد، مدرسه بهتری است؛ در حالی که تعریف مدرسه خوب الزاماً این نیست و معیارهای دیگری دارد. این تعاریف در جامعه ما وارونه شده و این نگاه نادرست، متأسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده است.

مدیر سایت صدای معلم در پاسخ به این پرسش که افزایش تأثیر سوابق تحصیلی قرار بود کنکورمحوری و فشار بر خانواده‌ها را کاهش دهد؛ در عمل، آیا فشار و هزینه کمتر شده یا رقابت کنکور به امتحانات نهایی، کلاس خصوصی و ترمیم نمره هم گسترش یافته است، بیان می‌کند: آنچه با عنوان حذف کنکور یا افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، تغییراتی ظاهری و سطحی است و تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند.

در هر صورت، مدارسی مانند سمپاد به دلیل شرایط، امکانات و سطح آموزشی خود همچنان دست بالا را خواهند داشت. حتی زمانی که مدارس به دلایلی مانند جنگ، آلودگی هوا یا عوامل دیگر تعطیل می‌شوند، مدارسی که واقعاً از این وضعیت متضرر می‌شوند، مدارس دولتی عادی هستند. مدارس سمپاد و دیگر مدارس خاص، فعالیت آموزشی خود را پیش می‌برند و با استفاده از معلم خصوصی، نرم‌افزارهای به‌روز آموزشی و امکانات دیگر، وقفه‌ها را جبران می‌کنند. بنابراین، به نظر من حتی حذف کنکور یا افزایش سهم سوابق تحصیلی نیز اصل این نابرابری را تغییر نمی‌دهد.

اگر قرار است تحولی ایجاد شود، ابتدا باید جایگاه تصمیم‌گیری تخصصی در آموزش‌ و پرورش روشن شود.

متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصمیم‌گیر این حوزه تبدیل شده است؛ در حالی که شورای عالی آموزش‌وپرورش باید مرجع تخصصی باشد و حرف اول و آخر را در مسائل آموزشی بزند.

این کارشناس آموزشی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی که گفته حدود ۷۷ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی و ۲۳ درصد از مدارس غیردولتی بوده‌اند؛ همچنین مدارس سمپاد نیز دولتی هستند و نباید انتظار داشته باشید مدارس استعدادهای درخشان ایجاد کنیم بعد بگوییم اول نشوند، عنوان می‌کند: من نمی‌توانم درباره نیت آقای محمودزاده قضاوت کنم و ایشان می‌تواند در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کند؛ اما اینکه مدارس سمپاد یا سایر مدارس خاص را به‌نوعی در زمره مدارس دولتی قرار دهیم، به نظر من علمی و قابل دفاع نیست.

سمپاد یک مدرسه خاص بوده و وجود حدود ۲۰ نوع مدرسه که در بحث تنوع مدارس از آن‌ها نام برده می‌شود، واقعیتی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. مدارس دولتی باید یکدست شوند.

اگر قرار است عدالت آموزشی برقرار شود، امکاناتی توزیع شود، تحولی صورت بگیرد یا تسهیلات و تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود، باید همه مدارس از آن برخوردار شوند. نباید با اختصاص امکانات و امتیازات به برخی مدارس، توازن نظام آموزشی را برهم بزنیم. پژوهش‌های دانشگاهی نیز تأیید می‌کنند تنوع مدارس در شرایط کنونی به ضرر نظام آموزشی است؛ این تنوع، نظام آموزشی را بیش از پیش تضعیف می‌کند و امکان رقابت درست و علمی را در مدارس از بین می‌برد.

از شکاف در مدرسه تا شکاف در آینده

 محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس حوزه آموزش و پرورش نیز با اشاره به سهم اندک مدارس دولتی عادی از رتبه‌های برتر کنکور به ما می‌گوید: این روند از چند سال پیش آغاز شده و قابل پیش‌بینی بوده است. در چنین شرایطی حتی حضور یک دانش‌آموز از مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های برتر نیز تعجب‌برانگیز است؛ اینکه یک نفر از مدارسی که حدود ۸۰درصد مدارس کشور را تشکیل می‌دهند، توانسته با عبور از همه محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌ها به چنین جایگاهی برسد، شایسته قدردانی است. باید بررسی کنیم این دانش‌آموز چه کرده و چگونه توانسته به این نقطه برسد.

امروز بار آموزش بر دوش خانواده‌ها افتاده است؛ در حالی که به برآورد من، ۸۰ تا ۹۰ درصد خانواده‌ها گرفتار مسائل اقتصادی هستند. دولت، آموزش‌وپرورش و حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان را از اولویت خود خارج کرده و آموزش‌وپرورش دیگر در اولویت دولت قرار ندارد. خانواده‌ها همچنان تلاش می‌کنند فرزندانشان از نظر فرهنگی و آموزشی در جایگاهی قرار بگیرند که آینده شغلی آن‌ها تضمین شود یا بتوانند در رشته و دانشگاه خوبی پذیرفته شوند؛ اما بسیاری از آن‌ها دیگر توان تأمین این شرایط را ندارند.

او معتقد است: هر مدرسه‌ای که به هر شکلی از خانواده‌ها پول دریافت می‌کند، در چارچوب مدارس پولی قرار می‌گیرد؛ مدارس استعدادهای درخشان، سمپاد و تیزهوشان نیز مشمول همین تعریف هستند.

دو سه روز پیش، یکی از دوستان دوران دانش‌آموزی‌ام با من تماس گرفت و گفت مدرسه تیزهوشان فرزندش در یکی از شهرستان‌ها، از آن‌ها خواسته ۲۵ میلیون تومان به حساب مدرسه واریز کنند. به گفته او، این مبلغ فقط برای نام‌نویسی است و هزینه‌های داخلی مدرسه جدا از آن خواهد بود. هر موضوعی را می‌توان از زاویه‌های متفاوت و با معیارهای مختلف بررسی کرد.

به اعتقاد من، اظهارنظر آقای محمودزاده نیز برای توجیه عملکرد خودش است. او از زاویه نگاه خود، سمپاد را دولتی دانسته؛ اما معیار من، دریافت پول از خانواده‌هاست و با این معیار، چنین مدارسی در زمره مدارس پولی قرار می‌گیرند.

نیک‌نژاد ادامه می‌دهد: همان‌طور که در عرصه اقتصاد، بخش خصوصی و تعاونی داریم و شکل سومی نیز با عنوان «خصولتی» ایجاد شده است، این مدارس را هم باید خصولتی دانست. نمی‌توان آن‌ها را دولتی نامید؛ خصوصی هم نیستند. از یک سو باید تمام چارچوب‌های مدارس دولتی را رعایت کنند و از سوی دیگر، دولت بودجه‌ای برای اداره آن‌ها تأمین نمی‌کند. مدارس سمپاد و تیزهوشان اساساً دولتی نیستند؛ زیرا هزینه آموزش دانش‌آموزان در این مدارس از جیب خانواده‌ها پرداخت می‌شود. خانواده‌ها نیز صرفاً به پرداخت هزینه مدرسه اکتفا نمی‌کنند. وقتی فرزندانشان را به این مدارس می‌فرستند، ممکن است دو، سه یا حتی چهار برابر مبلغی که به مدرسه می‌پردازند، خودشان برای آموزش فرزندشان هزینه کنند تا او به جایگاهی برسد که مدنظرشان است.

منبع: روزنامه قدس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای، جنگل را بیابان می‌کنند

فریدون مشیری

پارک جنگلی « سرخه حصار » - 17 مهر 1405

دیروز در تهران طوفان شدیدی وزیدن گرفت و نتیجه آن افتادن چند درخت تنومند و البته خشک شده در مسیر دوچرخه سواری بود .

این درختان که تعدادشان در این پارک جنگلی ۹ هزار هکتاری خارج از شمارش است و زمانی سبز بودند و به انسان ها « انرژی مثبت » تزریق می کردند و وظیفه ی تامین بخش مهمی از « اکسیژن » شرق پایتخت ایران را بر عهده داشتند در سایه مدیریت مثال زدنی امثال « علیرضا زاکانی » و کوشش ها و نظارت های مجدانه « شورای شهر تهران » خشک شدند و جنازه های آنان به بیرون از جنگل تشییع می شود و به زودی بهتر است به جای پارک جنگلی بخوانیم :

« بیابان سرخه حصار »

از رخسار این درختان نگون بخت پیداست که در اثر تشنگی جان سپرده اند .

تعداد بی شماری هم عامدا تنه نحیف شان را کنده اند تا روند « مرگ » تسریع پیدا کند .

هر چند مسئولان نامسئول شهرداری به جای پذیرفتن مسئولیت و جبران این خسارت ملی آن را به گردن آفت و بیماری و... می اندازند ؛ اما کیست که نداند این حرف های نخ نما که حتی مرغ پخته را نیز به خنده وا می دارد و ذره ای از ابعاد  این جنایت نمی کاهد .

مشخص نیست دادستان پر کار تهران که وظیفه ی مهم و سترگ « اجرای عدالت » را بر عهده دارد و در برخی مسائل جزیی و کم اهمیت سریعا وارد عمل شده و به عنوان « مدعی العموم » اعلام جرم می کند ؛ اکنون کجاست ؟

با خشک شدن کامل این فضای سبز ارزشمند و ملی فردا شهروندان تماشاچی پایتخت که برخی اوقات خودشان همدست آقای شهردار و یاران گرامی می شوند و دست به تخریب مضاعف فضای سبز می زنند  و با این حجم از اتومبیل های روز افزون آن و افزودن روز افزون بر تعداد بزرگراه ها ، خیابان ها و... قرار است ریه های خود را با چه چیزهایی پر کنند .

( نمایی از کوچه شهید حسین عزتی واقع در انتهای خیابان دامپزشکی تهران ( منطقه 9 ) که زمانی مملو از درختان چنار بود و اکنون در سایه سیاست های من درآوردی و بی حساب و کتاب ساخت و تعریض بزرگراه  در میدان فتح و مسدود کردن خیابان هاشمی به مدت چند سال اکنون بیشتر شبیه اتوبان شده است و ساکنان آن شبانه روز آقای شهردار و راهنمایی و رانندگی را دعا می کنند و دست هایشان رو به آسمان است ! )

وضعیت در « پارک جنگلی چیتگر » به مراتب « وخیم تر » است .

در این پارک سابقا جنگلی با اره و تبر و... به جان درختان بی جان و نیمه جان افتاده و خروار خروار هیزم را سوار با ماشین های باری می کنند و به بیرون حمل می کنند .

به ندرت فردی را می توان در این وانفسای قطع درختان یافت که بایستد و حتی آهی بکشد و اعتراضی کند .

 مشخص نیست مدیران شهری دلسوز و آینده نگر تهران چه نقشه و طرحی برای پر کردن جای خالی این درختان کشته شده دارند . درختانی که دهه ها زحمت کشیده شده و نگهداری شده تا به این جا رسیده اند و اکنون دیگر نیستند .

پایگاه خبری تحلیلی شهر – شهری که هوا برای تنفس ندارد و در معرض انواع بیماری ها ناشی از آلودگی هواست ؛ « سبد معیشت » به چه دردش می خورد ؟

۱۵ مهر ۱۴۰۵ 

« به گزارش خبرگزاری شهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر سیما، با تشریح ابعاد و جزئیات طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، این اقدام را بخشی از برنامه مدیریت شهری برای حمایت از معیشت شهروندان در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: هدف شهرداری تهران این است که با ایجاد یک سپر مشخص، مانع از ورود تورم به سبد معیشتی مردم شود.

زاکانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ممکن است ورود شهرداری به حوزه تنظیم بازار برای افکار عمومی با پرسش‌هایی همراه باشد، اظهار کرد:  «شهرداری حداقلی» شهرداری‌ای است که صرفاً به رفت‌ و روب و خدمات روزمره می‌پردازد، اما باید به سمت شکل‌گیری شهرداری‌ای حرکت کنیم که بتواند به عنوان بازوی عملیاتی مدیریت کشور و مدیریت شهری، در حوزه‌های مختلف به مردم خدمت‌رسانی کند.

شهردار تهران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مدیریت شهری گفت: اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره شوراها و مدیریت محلی ظرفیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است و شوراها محصولی همچون انتخاب شهردار و شکل‌گیری شهرداری دارند که می‌تواند به عنوان بازوی عملیاتی در اداره امور شهر ایفای نقش کند.

زاکانی ادامه داد: در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با عنوان «مدیریت جامع شهری» در حال پیگیری است که بر اساس آن قرار است بخشی از امور به شهرداری‌ها منتقل شود تا بتوانند این مسئولیت‌ها را به نحو احسن اجرا کنند.

وی تأکید کرد: بنابراین، نقش شهرداری را نباید صرفاً در رفت‌ و روب، حمل‌ و نقل یا امور خدماتی محدود کرد، بلکه مدیریت شهری باید بتواند در حوزه‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد، نقش‌آفرینی کند ... » ( این جا )

باید  از این مدیران نخبه شهری به جد و صریح پرسید :

شهری که هوا برای تنفس ندارد و در معرض انواع بیماری ها ناشی از آلودگی هواست ؛ « سبد معیشت » به چه دردش می خورد ؟

این را چه کسی از شما خواسته است ؟

این گونه « خود شیرینی ها » که ناخودآگاه « تاریخ » را زنده می کند و ذهن ها را به سمت دوران « معجزه هزاره سوم » و پوپولیسم احمدی نژادی می برد ؛ تا کی باید ادامه داشته باشد ؟

* پرسش آن است که آیا عملکرد این گونه مقامات ویران گرتر است و یا آن بمب ها و موشک ها و به قول خودشان « جنگ اقتصادی » ؟

هنوز « درس » و  « عبرت » نگرفته اید ...

***

تصاویری از پارک جنگلی ( سابق ) چیتگر - تاریخ تهیه عکس : جمعه سوم مهر1405

این شخص با برخورد بد و اهانت آمیز جلوی دوچرخه سواری من را گرفت و با وقاحت و پررویی گفت که کنار بروید .

افروختن آتش توسط شهرنشینان خودخواه .... فرق این ها با آن زاکانی واقعا در چیست ؟

وضعیت پارک جنگلی ( سابق ) سرخه حصار :

تپه های مسئولان :

تپه های شهروندان همان مسئولان :

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   حسین معافی در یادداشتی که در « صدای معلم » درج شده می نویسد : « در ماه‌های اخیر با افزایش هزینه های خدمات درمانی ، افزایش قیمت داروها و مهم تر از همه، نبود داروهای موثر در بیماری های خاص، هزینه ها در این خصوص برای معلمان و بازنشستگان فرهنگی افزایش یافته و اگر بیمه های تکمیلی به فریاد نرسند، این قشر زحمتکش جامعه با مشکل جدی رو به رو خواهد شد » .

از آن جا که نظام بیمه های تکمیلی از ارکان « تامین اجتماعی » بوده، نقش حیاتی در خصوص تامین هزینه های درمانی به ویژه هزینه ی درمان اقشار آسیب پذیر همچون معلمان، کارگران و بازنشستگان- به دلیل محدودیت های درآمدی و فاصله ی ژرف بین درآمد و هزینه ها در ایران امروز - ایفا می کند ؛ بیمه ی ملت معروف به ذلت در اصطلاح بازنشستگان فرهنگی و دانا ملقب به نادان از قول یک پزشک متخصص در دو سال گذشته حقیقتا « بیمه ی تعلیقی » بوده اند نه « بیمه ی تکمیلی » ! چون تجربه ی شخصی این نگارنده، آخرین تصفیه ی بیمه ی ملت را یک سال پس از تحویل مدارک، و آخرین تصفیه ی بیمه ی دانا را تا تاریخ تنظیم این یادداشت، دقیقا یک سال پس از تحویل آخرین مدارک آن هم به صورت قطره چکانی، تایید می نماید .

به گفته ی مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان لنگرود، سال گذشته بیمه ی دانا حتی برای بستری فرانشیز نداشت یعنی تمام هزینه ی بستری بر عهده ی خود بیمه شده بود به غیر از آنچه برعهده ی بیمه ی پایه یعنی سلامت است. امسال اما بیمه ی دی فرانشیز دارد، یک فرانشیز ۲۰ درصدی به جز بیمه ی سلامت و این یک جهش و اقدام رو به جلو محسوب می شود و جای تقدیر و تشکر از ایشان را دارد ؛ یعنی علاوه بر بیمه ی سلامت، ۲۰ درصد هم بیمه ی تکمیلی پرداخت می‌کند و ۸۰ درصد باقیمانده بر عهده ی بیمه ی اکمل و خود بیمه شده است.

سال گذشته ۱/۳ مبلغ بر عهده ی فرد و ۲/۳ برعهده ی دولت بود امسال تازه شده ۵۰ /۵۰  (خیلی هنر کرد این ناپزشکیان! )

ایشان می گویند: قیمت قراردادها، بر اساس تعرفه ی دولتی باشد، برای دیگر استان ها خوب است، برای گیلان خیر! چون در گیلان بیمارستان خصوصی زیاد داریم، و بیماران از آنها راضی هستند. قرارداد پارسال تا پایان مهر بود، چون بستری با بیمه تکمیلی بوده، ولی الان با اکمل می باشد! هیچ بیمه ای حاضر نمی شود قرارداد اکمل ببندد چون می گویند سن ها بالاست و تعداد بیمار زیاد. و اصولا نگاه در بیمه ی اکمل بر این اعتقاد و باور می باشد که نیروی بازنشسته، هزینه هست نه در آمد! 

ایشان اضافه می نمایند که گیلان از پیرترین استان هاست، و افراد سالمند بالای ۷۰ درصد جمعیت این استان را تشکیل می‌دهند. و تنها بیمه ی آتیه سازان هست که با تعرفه ی یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه، برای امسال قرارداد امضا کرده است.

ویزیت پزشکان گران شده است، دارو هم جزو بیمه ی تکمیلی نمی باشد. بیمه ی اکمل هم بخشی از پول دارو را پرداخت می کند اما ابتدا باید خود فرد حساب کند، بعد دست کم سه ماه طول می‌کشد تا تازه بخشی از پول دارو پرداخت شود.

نتیجه گیری:

کلیه ی بیمه ها، حتی بیمه ی معلم که بیمه ی فرهنگیان شاغل می باشد در مورد شما معلمان و شما کارگران و شما کارکنان سابق دولت (کلیه ی بازنشستگان کشوری و لشکری) و تامین اجتماعی که بیمه ی کارگران می باشد ؛ می گویند:

بازنشسته، کارگر، فرهنگی، پرستار، و کلیه ی آحاد ملت ایران: شما هزینه هستید نه درآمد .

و این البته متاسفانه همان سیاست همیشگی  است که در آن سازمان برنامه و بودجه کمترین بودجه را به وزارت خانه ی آموزش و پرورش می دهد، نماینده ی مجلس خودش از معلمی به آن صندلی های سبز رنگ بهارستان رسیده اما چک سفید امضا می گیرد و ککش هم نمی گزد که ولی نعمتش یعنی « معلم » زیر خط فقر باشد .

در این جا اصولا انسان ها سرمایه محسوب نمی شوند و آن وقت سخن از فرار مغزهاست ....

به امید روزهایی روشن و شب هایی توام با آرامش و امنیت خاطر و رفاه دست جمعی برای ملت ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   چند روزی است که خبر استعفا و خداحافظی شماری از معلمان جوان و باتجربه، با سابقه‌ی ده تا بیست‌وپنج سال، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. این معلمان بهترین سال‌های عمر حرفه‌ای خود را در کلاس‌های درس گذرانده‌اند و اکنون با دلی آزرده از معیشت دشوار، حقوق ناکافی و کم‌رنگ‌شدن جایگاه اجتماعی‌شان، کلاس را ترک می‌کنند. واکنش رسمی به این اتفاق، یعنی واقعی ندانستن استعفاها و جدی نگرفتن این چالش، نه‌تنها گرهی نمی‌گشاید، بلکه به دغدغه‌مندی معلمان بی‌اعتنایی می‌کند.

کم یا زیاد؟ پرسش درست این نیست

شاید گفته شود شمار استعفاها در برابر جمعیت میلیونی فرهنگیان اندک است. اما در مسائل اجتماعی، عدد تنها معیار نیست و «نشانه» اهمیت دارد. معلمی که با سال‌ها تجربه می‌رود، فقط یک نیرو را از دست نمی‌دهد. او مهارت کلاس‌داری، شناخت دانش‌آموز، حافظه‌ی تربیتی مدرسه و سرمایه‌ای را با خود می‌برد که با هیچ استخدام تازه‌ای جایگزین نمی‌شود. آنچه امروز به چشم می‌آید شاید فقط نوک کوه یخ باشد، چراکه بسیاری از معلمان هم‌چنان ماندن را انتخاب کرده‌اند، با این حال دل‌شان با کلاس نیست و گاهی «استعفای خاموش» می‌کنند: تدریس بدون انگیزه، دوری از نوآوری و ساعت‌شماری برای بازنشستگی.

معیشت؛ ریشه‌ی اصلی

بیشتر معلمان کشور امروز با تورم، گرانی مسکن و اجاره، هزینه‌های درمان و تأمین نیازهای ابتدایی خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری ناچارند پس از زنگ آخر مدرسه به شغل دوم و سوم روی بیاورند تا خرج زندگی درآید. معلمی که ذهن و وقتش میان چند شغل تقسیم شده، چگونه می‌تواند برای فردای دانش‌آموزان طرح درس بنویسد، با آنان گفت‌وگو کند و الگوی پایداری باشد؟

کیفیت آموزش با کیفیت زندگی معلم پیوند مستقیم دارد. نمی‌شود از معلم انتظار رسالت داشت و در همان حال، حداقل‌های یک زندگی آبرومند را از او دریغ کرد.

شأن و منزلت؛ فراتر از حقوق

مشکل معلمان فقط عدد فیش حقوقی نیست. در فرهنگ ما معلم روزی «مراد و مربی» بود و احترامش در خانه، محله و ادارات زبانزد. امروز بسیاری از فرهنگیان احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود و مطالبات صنفی‌شان به‌جای گفت‌وگو، با توضیح و توجیه یا بی‌اعتنایی پاسخ می‌گیرد. وقتی استعفای معلم «غیرواقعی» خوانده می‌شود، پیام ضمنی این است که درد او باور نمی‌شود. حال آن که شنیدن، نخستین گام حل مسئله است. احترام به معلم با سخنرانی در روز معلم و شعارهای مناسبتی ساخته نمی‌شود. با اصلاح ساختار پرداخت، ثبات شغلی، رفاه و رفتار محترمانه ساخته می‌شود.

مطالبه‌ی منصفانه

آنچه معلمان و دلسوزان آموزش می‌خواهند هیچ‌یک امتیاز ویژه نیست، بلکه حق طبیعی کسانی است که سرمایه‌ی انسانی کشور را می‌پرورانند:

1-  اصلاح واقعی نظام پرداخت: حقوق و مزایا باید با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هم‌سو باشد و در موعد مقرر، بدون تأخیر و تبعیض، پرداخت شود.

2- رفاه و خدمات پایدار: بیمه‌ی تکمیلی کارآمد، مسکن، تسهیلات و خدمات درمانی باید از وعده‌های فصلی به برنامه‌ای مستمر و شفاف تبدیل شود.

3-  صیانت از منزلت معلم: جایگاه حرفه‌ای معلم باید در قوانین، رسانه‌ها و رفتار نهادها پاس داشته شود و مطالبه‌ی صنفی او جرم شمرده نشود.

4-  گفت‌وگوی صادقانه با فرهنگیان: مسئولان به‌جای انکار، باید مستقیم با نمایندگان و تشکل‌های معلمان گفت‌وگو کنند و آمار و علل واقعی استعفاها و ترک خدمت را شفاف منتشر کنند.

5-  نگهداشت نیروی باتجربه: برای معلمان باسابقه باید انگیزه و ارتقای شغلی واقعی تعریف شود تا ماندن در کلاس درس یک انتخاب منطقی و باافتخار باشد.

مدرسه، پایه‌ای‌ترین زیرساخت توسعه است و معلم ستون آن. کشوری که معلمش را از دست بدهد، آهسته اما قطعی آینده‌اش را از دست می‌دهد. خداحافظی چند معلم باتجربه را نباید با آمار و تکذیب پاسخ داد، بلکه باید آن را زنگ خطری برای بازنگری جدی دانست. اگر امروز به صدای این معلمان گوش داده شود، هزینه‌اش بسیار کمتر از آن است که فردا کلاس‌ها از تجربه و دلسوزی خالی شود.

معلم نمی‌خواهد برود؛ می‌خواهد بماند، اما با عزت، با آرامش و با امید. پاسخ دادن به این خواسته، وظیفه‌ی مسئولان و حق همه‌ی ماست.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )