گروه رسانه/

« کارزاری » با عنوان : « مطالبه اجرای تکالیف قانونی دولت در راستای متناسب‌سازی حقوق و معیشت فرهنگیان » تدوین شده و در سایت مرتبط به آن بارگذاری شده است .

در متن این کارزار می خوانیم :

  « ما با استناد به اصول صریح قانون اساسی و قوانین جاری، خواستار پایان یافتن نگاه سلیقه‌ای به معیشت معلمان و اجرای بی‌ قید و شرط تکالیف قانونی ذیل هستیم:

۱. الزام دولت به اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:

دولت مکلف است ضریب حقوقی کارکنان را «حداقل به میزان نرخ تورم» افزایش دهد. عدم اجرای این قانون طی سال‌های اخیر، مصداق بارز «کوچک‌سازی سفره معیشت» است. ما خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس شاخص تورم واقعی بانک مرکزی هستیم و تعلل در این امر را ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی می‌دانیم.

۲. تغییر فرمول رتبه‌بندی (از «عدد ثابت» به «ضریب سالانه»):

پرداخت‌های رتبه‌بندی به شکل فعلی (مبالغ ثابت)، با اولین تورم بی‌ارزش می‌شود. مطالبه ما تغییر آیین‌نامه اجرایی به گونه‌ای است که فوق‌ العاده‌های رتبه‌بندی به عنوان «ضریبی از حداقل حقوق سالانه» تعریف شوند تا با افزایش‌های سنواتی، ارزش انگیزشی خود را حفظ کنند.

۳. رفع تبعیض در پرداخت‌های رفاهی (قانون برنامه هفتم):

طبق ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، باید نظام پرداخت مزایای جانبی (بن‌کارت، حق مسکن، خواربار) به صورت «متمرکز و یکسان» برای همه دستگاه‌های دولتی اجرا شود. استثنا قائل شدن برای آموزش و پرورش، مصداق بارز تبعیض اداری است.

۴. صندوق ذخیره فرهنگیان؛ پایان بنگاه‌ داری و آغاز سهام‌ داری:

صندوقی که با آورده معلمان اداره می‌شود، نباید حیاط خلوت مدیریت‌های ناکارآمد باشد. مطالبه صریح ما: تبدیل ساختار صندوق از «بنگاه‌داری» به «سهام‌داری مستقیم فرهنگیان» و واریز سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به صورت شفاف و ماهانه به حساب اعضا است. معلمان باید مالک واقعی سودهای حاصل از دارایی‌های خود باشند.

۵. اصلاح بنیادین پاداش پایان خدمت (حفظ ارزش دارایی):

پرداخت پاداش پایان خدمت پس از سال‌ها خدمت، با ارزش ریالی زمان بازنشستگی، اجحاف در حق بازنشستگان است. درخواست می‌گردد لایحه‌ای به مجلس ارائه شود تا مبنای محاسبه پاداش، نه ارقام ثابت ریالی، بلکه «شاخص‌های تعدیل‌شده با ارزش روز دارایی‌ها، به عنوان مثال طلا» باشد تا قدرت خرید دوران بازنشستگی حفظ گردد » .

در پایان چنین آمده است :

این مطالبه، یک اقدام صنفی قانون‌ مدار برای حفظ «کرامت انسانی معلمان» و افزایش بهره‌وری نظام آموزشی است. منتظر اقدام عملی و پاسخ شفاف مسئولین محترم هستیم » .

این کمپین از  ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ آغاز و  پایان آن ۱۱ آذر ۱۴۰۵ اعلام گردیده است .

https://www.karzar.net/322046

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

از زماني که ابراهيم پژوهش و فاطمه مويدي و ياران صديق آنان در خيابان عطار، تخصيص حقوق مالکانه را مطالبه نمودند و پس از آن نادر پير هادي ها ، محمد تقي سبزواري ها ، محمد جواد قريشي ها، سيما زنجاني ها،کامران رحيمي ها ، محمد داوري ها و ... مطالبه گري را آغاز نمودند و روز به روز تعداد بيشتري از فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان به عرصه کنش گري مدني گام نهادند و امروز شاهد خلق سمفوني دلنشين از سوي اين فعالان حوزه عمومي هستيم و راهي طولاني طي شده است.

در اين مدت بسياري از ذي نفعان حقوق مالکانه به ديدار حق شتافتند و حقوق مالکانه هنوز محق نشده است و مطالبه گران مديون آن عزيزان و ورثه محترم شان هستند.

ضمن قدرداني از همه نقش آفرينان ؛ مسلم است که دوي امدادي ادامه دارد و قطعأ در سايه استمرار مطالبه گري و انسجام مطالبه گران حقوق مالکانه و ديگر مطالبات ذينفعان محقق خواهد شد.

بعد از گذشت چند سال از نشست فصلي بيش از يکصد نفر در صندوق ذخيره فرهنگيان و قول مسئولين براي فصل بعد در نشستي حداقل با يکصد و پنجاه هزار نفر، وعده مسئولان صندوق محقق نشد ولي پيگيري مطالبات اعضا خاموش نشد و امروز سمفوني دلنشين مطالبه گران نه تنها خاموش نشده است بلکه بلند تر از گذشته و دلنشين تر از قبل نواخته مي شود .

تشکيل جلسه بيش از يکصد و پنجاه نفر، اجراي اساسنامه 15 اسفند 1403 هدف اصلي نبوده و نيست ؛ استراتژي همه مطالبه گران تاکيد مي کنم همه مطالبه گران در حال حاضر تخصيص حقوق مالکانه است و اجتماع 150 نفره يا اجراي اسانامه 1403 تاکتيک آنان مي باشد.

پنجشنبه 17 ارديبهشت 1405 در گفت و گوی مهدي سالم با سعيد شهسوارزاده عضو شورای نویسندگان « صدای معلم » با عنوان : « قول مصرح رییس روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان برای پی گیری مجدانه حقوق قانونی اعضا) چنین آمده است: ( این جا )

« سالم در مقابل پی گیری دیدارهای فصلی مانند اول اسفند ۱۴۰۳ در صندوق ذخیره که مدیر عامل صندوق قول تکرار آن در هر فصل را مطرح کردند ولی تاکنون این جلسه با حضور حداقل ۱۵۰ نفر در صندوق برگزار نشده است قول پیگیری تا سه هفته آینده را داد » .

« مسئول روابط عمومی صندوق در رابطه با اینکه چرا اساسنامه قانونی صندوق مصوب 15 / 12 / 1403 هنوز اجرایی نشده است ؛ قول دادند تا دو هفته آینده پیگیری کنند و روند اجرایی آن را مشخص کنند » .

در خرداد ماه جاري، مجددأ جهت پي گيري مطالبات آن گفت و گو در راستاي تحقق مطالباتِ يک ميليون و هشتصد هزار عضو، با مهدی سالم، مدیر روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت و گويي انجام شد که گزارش آن به شرح را تقديم مي گردد :

مهدی سالم در مقدمه گفت:

مطالبه‌گری فرهنگیان را یک فرصت ارزشمند برای افزایش شفافیت و تقویت اعتماد می‌دانم.

در سال‌های اخیر موضوع تعامل میان مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان با اعضا و به‌ ویژه فرهنگیان مطالبه‌گر، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا از موضع روابط‌ عمومی، نگاهی به سیاست‌ها و برنامه‌های مؤسسه در حوزه تعامل با اعضا، شفافیت، پاسخگویی و مطالبه‌گری مي پردازم.

پرسش : حضور مطالبه گران با نگاه های مختلف، یک امر طبیعی است و به نظر مي رسد، مطالبه گران با خلقِ سمفونی دلنشین به دنبال بزرگترين مطالبه اعضا، تخصيصِ حقوق مالکانه ي يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق هستند .

پاسخ:

یکی از مهم‌ترین رویکردهای دوره مدیریتی جدید و به خصوص تاکید رییس محترم هیات‌ امنای موسسه، توسعه ارتباطات مستقیم، مستمر و مویرگی با اعضاست. این مؤسسه متعلق به فرهنگیان است و هیچ تصمیم، برنامه یا اقدامی بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌ها، مطالبات و دغدغه‌های اعضا نمی‌تواند موفق باشد.

در گذشته ممکن بود بخشی از ارتباطات محدود به اطلاع‌رسانی‌های رسمی باشد، اما امروز رویکرد ما متفاوت است.

ما معتقدیم اعضای مؤسسه صرفاً مخاطب نیستند؛ آنان (فرهنگیان شاغلِ عضوِ صندوق و بازنشستگانِ عضو صندوق ) صاحبان اصلی این مجموعه هستند؛ به همین دلیل در یک سال اخیر تلاش شده ارتباطات با اعضا، به یک ارتباط دو سویه و مستمر تبدیل شود. در این میان فرهنگیان مطالبه‌گر جایگاه ویژه‌ای دارند. این عزیزان کسانی هستند که با دلسوزی و احساس مسئولیت، مسائل مؤسسه را دنبال می‌کنند و نسبت به آینده آن حساسیت دارند. ما این حساسیت را سرمایه اجتماعی مؤسسه می‌دانیم.

پرسش: مدیران صندوق چه برنامه ای براي اجراي مطالبات اعضا دارند؟

پاسخ:

مأموریت اصلی روابط‌ عمومی ایجاد پل ارتباطی میان اعضا و مدیران است. در همین راستا تلاش کرده‌ایم اطلاع‌ رسانی، آگاهی‌ بخشی، شفاف‌ سازی، پاسخ گویی و تعاملات رسانه‌ای را در سطحی گسترده دنبال کنیم.

در ماه‌های گذشته حجم قابل توجهی از اخبار، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، اینفوگرافیک‌ها، موشن‌گرافیک‌ها، گزارش‌های مالی، گزارش‌های مجامع و دستاوردهای مؤسسه در اختیار اعضا قرار گرفته است.از سوی دیگر، جلسات حضوری و مجازی با فرهنگیان، پاسخ گویی به سوالات اعضا در شبکه‌های اجتماعی، پی گیری مطالبات مطرح‌ شده و انعکاس دیدگاه‌های فرهنگیان به مدیران ارشد، بخشی از فعالیت‌های روزمره این مدیریت بوده است.

روابط‌عمومی مؤسسه نه تنها از مطالبه‌گری استقبال می‌کند، بلکه آن را لازمه پویایی، سلامت و رشد هر سازمانی می‌داند.

پرسش: نقش مطالبه گران در پيگيري تخصيص حقوق مالکانه چگونه است؟

پاسخ:

اگر بخواهم صریح بگویم، مطالبه‌گران فرهنگی یکی از ارزشمندترین ظرفیت‌های اجتماعی مؤسسه هستند. کسی که برای صندوق وقت می‌گذارد، صورت‌های مالی را مطالعه می‌کند، اخبار را دنبال می‌کند، سوال می‌پرسد، نقد می‌کند و پیشنهاد می‌دهد، در واقع نسبت به آینده این مجموعه احساس مسئولیت دارد. بنابراین، اصل دغدغه‌مندی این عزیزان بسیار ارزشمند است.

از منظر مدیریت نوین، مطالبه‌گری یک فرصت ارزشمند است. روابط‌ عمومی مؤسسه، معتقد است که نقد منصفانه و مطالبه‌گری مسئولانه یکی از عوامل اصلی پیشرفت سازمان‌ است.

پرسش: نقش مطالبه گران براي تعامل با انواع مديران براي پي گيري مطالبات اعضاء چيست؟

پاسخ:

اول اینکه از طریق مطالبه‌گری، مدیران از دیدگاه‌ها، تجارب و نظرات جمع بزرگی از فرهنگیان فرهیخته و صاحب‌ نظر بهره‌ مند می‌شوند.دوم اینکه مطالبه‌گری موجب افزایش حس تعلق اعضا به مؤسسه می‌شود. وقتی فرهنگیان درباره مسائل صندوق اظهار نظر می‌کنند، در واقع نشان می‌دهند که این مجموعه را متعلق به خود می‌دانند.

سوم اینکه مطالبه‌گری زمینه گفت‌وگو و تعامل میان مدیران و اعضا را فراهم می‌کند و موجب کاهش فاصله‌های ذهنی می‌شود. چهارم اینکه نتیجه نهایی این فرآیند، افزایش اعتماد متقابل است. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که گفت‌وگو وجود داشته باشد و هر دو طرف بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. به همین دلیل ما همواره تلاش کرده‌ایم نگاه تعاملی به مطالبات فرهنگیان داشته باشیم.

پرسش: موضوع اساسنامه مؤسسه به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فرهنگیان مطرح است، چرا اساسنامه يک موسسه خصوصي در کميسيون هاي دولت است؟

پاسخ:

موضوع اساسنامه از جمله مباحث مهم و راهبردی مؤسسه است و طبیعی است که اعضا نسبت به آن حساسیت داشته باشند.در حال حاضر فعالیت‌های مؤسسه بر اساس اساسنامه قانونی موجود دنبال می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه اصلاح، بازنگری یا تغییر در این حوزه در چارچوب اختیارات مراجع قانونی و به ویژه هیأت امنای مؤسسه صورت می‌گیرد.

نکته مهم این است که در هر تصمیمی که در خصوص اساسنامه اتخاذ شود، منافع اعضای فرهنگی به عنوان اصل بنیادین مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پرسش: برنامه روابط‌عمومی مؤسسه برای استمرار تعاملات با اعضا و مطالبه گران چیست؟

پاسخ:

ما معتقدیم ارتباط با اعضا نباید مقطعی و مناسبتی باشد. بنابراین، درهای مؤسسه و به ویژه مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل همواره به روی همه فرهنگیان باز است.

در حال حاضر نیز جلسات متعددی با فرهنگیان عضو مؤسسه برگزار می‌شود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت. از حضور فعال فرهنگیان استقبال می‌کنیم و معتقدیم هرچه سطح تعاملات افزایش پیدا کند، تصمیمات دقیق‌تر، عملکردها شفاف‌تر و اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد.

هدف نهایی ما این است که اول، همه فرهنگیان عضو موسسه احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود. دوم اینکه، دغدغه‌های اعضا برای مدیران مؤسسه اهمیت دارد و سوم اینکه، درهای مؤسسه و به ویژه روابط‌عمومی همواره به روی شما باز است.

از نقطه نظرات و دیدگاه های همه فرهنگیان دغدغه‌مند و دلسوز استقبال می‌کنیم و امیدواریم با استمرار گفت‌وگو، همفکری و تعامل، بتوانیم آینده‌ای روشن‌تر برای مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای آن رقم بزنیم.

توضيح گفت و گو کننده با مهدي سالم:

پرسش هاي متنوعي همچون :

1-  چه ارتباط سیستماتیک برای شنیدن صدای مطالبه گران ( با انواع نگاه های مختلف ) داشته و دارید ؟

2- لازم است بدانید که اینجانب در صدای معلم از زمان آغاز حضورِ غندالی و گفت و گوی ایشان با نمایندگان تشکل های صنفی و سیاسی فعال در حوزه آموزش و پرورش تا کنون به عنوان یک عضو کوچک از یک رسانه مستقل و قدرتمند در جامعه فرهنگیان، به نقد عملکرد های مسئولین صندوق و خارج صندوق پرداخته ام .

کنش گری مدنی مطالبه گران اساسا بر پایه مطالبه گری استوار است و راهکار را باید مسئولین تعیین کنند مثلا همه مطالبه گران درخواست تخصیص حقوق مالکانه را دارند ، این وظیفه مسئولین است که راهکار مناسب و اجرایی آن را پیدا کنند ! در این زمینه به خصوص تخصیص حقوق مالکانه مسیولین اگر با موانعی مواجهه هستند به مطالبه گران چه اطلاعاتی داده آید تا مطالبه گران در راستای تحقق مطالبات خود اقدام نمایند؟

3-  شما به درستی فرمودید ، طبیعی است که اعضا به اجرای اساسنامه حساسیت داشته باشند و اضافه فرمودید هرگونه اصلاح و بازنگری یا تغییر در چارچوب مراجع قانونی و به ویژه هیات امنا موسسه صورت می گیرد، بعد از تصویب ششمین اساسنامه طبق تبصره بند «ث » ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ، چرا امروز اساسنامه یک موسسه خصوصی در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت پزشکیان است؟ چرا تجربه دولت رئیسی و پذیریش ماهیت خصوصی صندوق در زمان یوسف نوری برای علیرضا کاظمی هم تکرار می شود؟

4-  تشکل های مدنی ، احزاب سیاسی مورد تایید وزارت کشور فعال در حوزه آموزش و پرورش، تشکل های صنفی ، انواع گروه های مطالبه گری، حلقه واسط بین مردم و مسئولین هستند . چرا شما از ظرفیت حلقه های واسط ابتدا با احزاب سیاسی فعال در حوزه آموزش و پرورش با مجوز وزارت کشور آغاز نمی کنید تا به تدریج با حلقه های بعدی واسط بین مردم و مسئولین ادامه دهید؟

5- مدیران صندوق براي تخصيص حقوق مالکانه اعضا چه برنامه ای دارند و چه موانعی بر سر راه آنان است؟ ؛ مطرح گردید که بدون پاسخ ماند.

مدير روابط عمومي قول دادند در گفت و گو هاي بعدي به اين پرسش ها هم پاسخ مي دهند.

پايان گفت و گو/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   گاه برخی از والدین برای ایجاد انگیزه و انگیزش در کودکان خود، وعده وعیدهایی شتاب زده یا خارج از حد توان خود می دهند. هر چند قصد نهایی آنان تحقق هدف مورد نظر است اما کمتر کسی پای بند قول و قرار خود می ماند. این امر یا خارج از حد و توان والدین است و یا به نظر آنان برای خوب درس خواندن فرزندان نیازی به دادن جایزه یا رشوه نیست.

امروز این آموزش و پرورش است که همانند سایر موارد قبلی، نقض عهد کرده است. تأخیر اول در وفای به عهد، از پایان مهر ماه تا پایان اسفند ماه 1404 است و تأخیر دوم مربوط به آخر اسفند ماه 1404 است تاکنون.

با توجه به این که دولت در اولین ماه جنگ، با سربلندی توانست عیدی و حقوق آخر سال را زودتر از موعد مقرّر بپردازد، پس بهانه جنگ، قابل پذیرش نیست.

یقین به عنوان یک معلم، متوجه بار مالی پاداش برابر یک ماه حقوق بازنشستگانی که به استمرار خدمت تن داده اند، هستم. اما شما برای افزایش تعداد معلم واجد شرایط چنین وعده ای دادید پس وفای به عهد کنید. چنین وعده ای نشانگر شرایط غامضی است که راهکار مناسبی جهت حل و فصل آن حداقل برای کوتاه مدت وجود ندارد.

قبلا طی یادداشتی در « صدای معلم » اشاره کرده بودم افرادی که بحران کمبود معلم را با بازنشستگی پیش از موعد و با ارفاق پنج سال به وجود آوردند هرگز محاکمه یا مجازات نشدند و برعکس، تحت عناوینی دیگر پست های مهمی نیز به دست آوردند. بحران کمبود معلم، بیش از 15 سال است که دامن گیر نظام آموزشی است و طبق شواهد موجود، لاینحل به نظر می رسد و طرح و برنامه ای چاره ساز برای رفع آن یافته نشده است. مدیریت بحران، مهارت و دانشی ویژه می طلبد که هنوز یا تدریس نمی شود و یا از پتانسیل مدیران ما خارج است.

در 13 مرداد 1404 فرهادی معاون برنامه‌ ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به ایلنا چنین گفته است:

«برآورد ما از بازنشستگی فرهنگیان تا 31 شهریور 1404 حدود 40 هزار نفر است که با احتساب استمرار خدمت حدود 23 هزار نفر در مجموع حدود 63 هزار نفر مشمول بازنشستگی خواهیم داشت. با جذب نیروهای جدید حدود 35 هزار نفر و استفاده از استمرار خدمت معلمان بازنشسته، تراز نیروی انسانی مهر 1404 نسبت به مهر 1403؛ حدود 20 هزار نفر مثبت است و کمبودی وجود ندارد.»

ظاهرا آموزش و پرورش بدون طی مسیر طولانی برای پرورش معلم در دانشگاه فرهنگیان، به سادگی و با استفاده از نیت خالص، عشق به تدریس و یا بر اساس نیاز همکاران، تلاش کرده است تا معضل کمبود معلم را حل و فصل و تراز نیرو را مثبت سازد. یعنی نیروهای ورودی (جذب یا استخدام آموزش و پرورش) بیشتر از نیروهای بازنشسته و خروجی باشد. فرسایندگی بی امان شغل معلمی در کجای این خوش خیالی پنهان می ماند؟ یا امیدواری بی حاصل آنان با اعتماد به وعده آموزش و پرورش، چگونه ادامه کار را ممکن خواهد ساخت؟ با توجه به تعطیلی بیش از نیم ترم مدارس، برخی از همکاران اجازه لغو قرارداد را خواهند داشت؟ اگر بیشتر یا همه آنان دیگر راضی به استمرار خدمت نباشند، تکلیف کمبود معلم چه خواهد شد؟ شاید تعطیلی مدارس، پوششی برای پنهان ساختن همه این واقعیت هاست.

صد افسوس که همکاران بزرگوار بازنشسته؛ ارزش سی سال خدمت خود را فقط با دریافت یک ماه پاداش برابر حقوق ماهانه سنجیدند و به همین مقدار راضی گشتند. در حالی که ریش و قیچی در دستان آنان بود و می توانستند به عنوان تعیین کننده نهایی از فرصتِ طلاییِ امتیازگیری، نهایت بهره را ببرند.

هر زمان آموزش و پرورش، ما معلمان را در برابر شرایط ناعادلانه تسلیم دیده است به همان اندازه بی عدالتی را گسترده تر کرده است. آن مبلغی که حداقل با حقوق ماه اول استمرار خدمت شما سروران، می بایست پرداخت می شد در سایه امروز و فردا، تاکنون به بایگانی مطالبات اضافه گردیده و ارزش ذاتی خود را از دست داده است. تا حدی که برخی از شما همکاران گلایه های خود را تحت عنوان انتقاد، به سایت صدای معلم؛ جهت دادرسی ارسال داشته اید.( از 26 اسفند 1404 تا 7 خرداد 1405، 11 مورد نامه به سایت صدای معلم در خصوص عدم پرداخت پاداش استمرار خدمت بازنشستگان ارسال شده است.)

به گزارش خانه ملت، در بند (ج) ماده 88 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) آمده است:

«دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار، معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمت با رعایت سقف شصت و پنج سالگی موافقت نماید.»

دو نکته در خصوص این قانون قابل توجه است:

1- تصمیم آموزش و پرورش این بوده که اگر معلمانی زیر شصت سالگی به سی سال خدمت رسیده اند باید تا این سن به خدمت خود ادامه دهند. خوشبختانه دیوان عدالت اداری پس از بررسی بخشنامه استمرار خدمت فرهنگیان، اعلام کرده که بخشنامه مذکور با مواد قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم توسعه در تعارض است. بر همین اساس مقرّر گردید تا وزارت آموزش و پرورش اقدامات اصلاحی در فرآیند صدور و اجرای بخشنامه انجام دهد. ورود دیوان به این موضوع در راستای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان و اجرای دقیق قانون صورت گرفته و بخشنامه نیز در دستور اصلاح قرار گرفته است.

2. هر انسانی در هر شغلی بعد از گذشت مدت زمانی از خدمت دولتی یا غیردولتی خود می تواند دچار برخی از بیماری ها شود که مُخلّ ادامه خدمت اوست. با توجه به این که شغل معلمی فی ذاته فرساینده است، به شرط سلامتی جسمی و روانی همکاران در بند (ج) ماده 88 اشاره نشده است.

منظور از استمرار خدمت فرهنگیان چیست؟

«استمرار خدمت فرهنگیان به معنای ادامه فعالیت شغلی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش پس از رسیدن به سن بازنشستگی قانونی است. این امکان معمولا به درخواست شخصی فرهنگیان و با تأیید مراجع اداری و سازمانی آموزش و پرورش انجام می گیرد. استمرار خدمت در چارچوب مقرّرات اداری، مالی و با توجه به نیاز سازمانی بررسی و تصویب می شود.»

دو نکته قابل توجه در تعریف استمرار خدمت فرهنگیان

1-  گفته شده این مهم به درخواست شخصی فرهنگیان و با تأیید مراجع اداری و سازمانی آموزش و پرورش انجام می گیرد. به نظر من برعکس این درست است یعنی درخواست کننده می باید آموزش و پرورش بود و تأیید کننده شخص همکار. حال سوال این است آیا استمرار خدمت دهندگان با توافق و امضای خود، موافق همکاری شده اند یا آموزش و پروش به جای آنان تصمیم گرفته است؟

2. در تعریف بالا، علاوه بر معلمان به استمرار خدمت کارکنان آموزش و پرورش برای امر تدریس نیز اشاره شده است. این افراد همگی دارای سابقه تدریس نیستند. یا از مدت زمان تدریس آنان به دلیل انتقال به بخش اداری، زمان طولانی سپری شده است. آنان قرار است با کدام توانایی به تدریس کتب پایه های مختلف تحصیلی بپردازند؟ آب بابا درس دادن نیز نیاز به آشنایی با اصول فن معلمی و روان شناسی دارد، چه رسد به دروس تخصصی یا عمومی رشته ها و پایه های مختلف تحصیلی.

حدودا دهه نود بود که آموزش و پرورش حق اضافه تدریس را برای معلمان توانمند یا نیازمند، لغو کرد. لذا برخی از آنان جهت پاسخ گویی به نیازهای خود به تدریس خصوصی روی آوردند. وقتی اضافه تدریس همکاران قانونی بود حساب و کتاب آن با نظارت و کنترل آموزش و پرورش به صورت هماهنگ انجام می شد آن هم با حداقل پرداختی ممکن. اما در تدریس خصوصی تعیین کننده فرد مدرّس بود. در بیشتر کشورها تدریس خصوصی معلم برای دانش آموزان کلاس خود، غیرقانونی است.

(بخشنامه زیر ضوابط پرداخت پاداش اضافه تدریس معلمان را نیز بیان می کند، اما چون موضوع بحث ما نیست بدان اشاره نکرده ام.)

ضوابط پرداخت ... و استمرار خدمت معلمان واجد شرایط بازنشستگی
بخشنامه شماره 25/700 مورخ 1403.06.05 وزارت آموزش و پرورش:
ابلاغ کننده: علی فرهادی- معاون برنامه‌ ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
ابلاغ شونده: مدیران کل محترم آموزش و پرورش استان ها

« به آن دسته از معلمانی که در شرایط بازنشستگی اجباری تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری (30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مدرک کارشناسی و پایین‌تر و 35 سال سابقه خدمت و 65 سال سن برای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) قرار نگرفته‌اند، در صورت نیاز آموزش و پرورش و استمرار خدمت آنان، یک ماه پاداش بر اساس آخرین حکم کارگزینی به عنوان مشوّق پرداخت شود و حداکثر تا قبل از پایان اسفند دریافت دارند.»

از پایان اسفند دو ماه و 21 روز گذشته است و هنوز خبری از وفای به عهد آموزش و پرورش نیست. معاون برنامه‌ ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، برای امیدواری این همکاران بازنشسته، هراز چند گاهی تنور این وعده را داغ می کند تا همه استمرار دهندگان خدمت یقین حاصل کنند که وعده های آموزش و پرورش برخلاف قول و قرارهای بیشتر والدین ناتوان مالی، دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

به خاطر بسپاریم هیچ قراردادی بدون توافق دو طرف عقد نمی شود. هر قراردادی می باید دو سر سود باشد و برآوردساختن نفع یکی به زیان دیگری، عین بی عدالتی است. در ضمن عقد این قرارداد برای یک سال تحصیلی است یا 5 سال مورد انتظار؟ اگر امضا و تعهد استمرار تدریس بعد از بازنشستگی برای 5 سال متوالی است پس بهتر است دولت موظف به پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق برای همه 5 سال باشد، تا انگیزه همکاران افت نکند.

مسئولان آموزش و پرورش چرا متوجه نیستند که فقط حساب دو دو تا نیست. معلم بی انگیزه خود بهتر از هر کس می داند چگونه معلمی است.با شناختی که از آموزش و پرورش دارم احتمال می دهم عقد قرارداد 5 ساله است تا سنوات بعدی با انصراف همکاران رو به رو نشوند.

وظیفه حتمی آموزش و پرورش، ارزش و احترام قائل شدن برای سی سال خدمت همکاران پیش کسوت است. اگر قولی داده پس بهتر است بدان عامل باشد. بی اعتمادی معلمان نسبت به وعده های آموزش و پرورش، بیشتراز خود آنان به ضرر آموزش و پرورش و در اصل تمامی دانش آموزان کشور است. هر چند بیشتر ما معلمان شاغل یا بازنشسته باز و باز اعتماد می ورزیم و دچار خطاهای برگشت ناپذیر بیشتری می شویم.

امروز داستان اعتمادورزی بازنشستگان در طول سی سال خدمت بس نبود، تسلسل اعتماد و نقض آن هنوز ادامه دارد. علت ادامه اعتماد یک سویه، شاید بازوی دولت شمرده شدن آموزش و پرورش است. اما متأسفانه این بی اعتمادی و نارضایتی به بدنه دولت نیز سرایت می کند، چون در زندگی اجتماعی همه چیز همانند رشته های زنجیر به هم پیوند خورده و محکم شده اند.

به خاطر بسپارید قربانیان اصلی هر طرح و برنامه ای در آموزش و پرورش، دانش آموزان هستند که شامل فرزندان خود شما نیز می شود.

* حقوق من وقتی نسبت به شاغلین سایر وزارتخانه ها کم است، دانش آموز ضرر می بیند.

* رفاه و منزلت شغلی من وقتی صفر است، دانش آموز ضرر می بیند.

* حق مسکن وقتی برای من رؤیایی دست نیافتنی است، دانش آموز ضرر می بیند.

* حق سفر وقتی بر من حرام است، دانش آموز ضرر می بیند.

* اعتبار و ارزش اجتماعی معلم، وقتی با ریالی سنجیده می شود که هر دائم در حال کاهش قدرت خرید است اما تحت عنوان گرانی پوشش داده می شود، دانش آموز ضرر می بیند.

* میزان پاداش دریافتی پایان خدمت من وقتی با واقعیت های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد، دانش آموز ضرر می بیند.

* وقتی پاداش پایان خدمت بلافاصله بعد از بازنشستگی پرداخت نمی شود و تحت تأثیر کاهش ارزش ریال، قدرت خریدی برای آن باقی نمی ماند یا چند سال بعد آن هم به صورت قسطی پرداخت می شود، چون موجب نومیدی شاغلان می شود، دانش آموز ضرر می بیند.

* وقتی طرح استمرار خدمت بازنشستگان را برای رفع کمبود معلم به عنوان راهکاری کوتاه مدت برای مدت 5 سال، تصویب می کنید اما به قول خود در پرداخت فقط یک ماه پاداش برابر حقوق، عمل نمی کنید، دانش آموز ضرر می بیند.

هیچ معلم با وجدانی، عامدا قصد ضرررسانی به دانش آموزان را ندارد اما ناخواسته چنین می شود. اگر تلاش این بزرگواران برای آموزش و پرورش ارزشمند است به تعهدات خود جامه عمل بپوشانید. هر چند ما معلمان تاکنون یک طرفه به آموزش و پرورش اعتماد ورزیدیم و متأسفانه باز خواهیم ورزید. اعتمادورزی و خوش خیالی بیشتر ما همان عنصر جادویی است که آموزش و پرورش سالیان متمادی بر روی آن سرمایه گذاری کرده است.

چون مهم است باز تکرار می کنم در برابر تمامی کاستی ها و سختی های طول سی سال خدمت همکاران بازنشسته، پرداخت فقط یک ماهه پاداش برابر حقوق، بی عدالتی است و شرط انصاف آن است که برای هر 5 سال قرارداد متناسب با میزان دریافتی همان سال، این پاداش پرداخت گردد.

ارزش ایثار این همکاران علیرغم سال ها ثانیه شماری برای فرار رسیدن روز بازنشستگی، بسیار بیشتر از پاداشی است که تصویب شده است. حال علت این ایثار عشق ناتمام به تدریس، فرار از تنهایی دوران بازنشستگی، داشتن درآمدی بیشتر، ترجیح ادامه فعالیت در مسیر تجربه به جای جست و جوی شغلی دیگر، داشتن فرزند در سن ازدواج یا فراهم ساختن شرایط مطلوب برای تحصیل او در دانشگاه و هر دلیل دیگری که قابل احترام است و قضاوت حق هیچ کس نیست.

شادروان دهخدا چه خوب مترادف واژه وعده وعید را نوشته است: قول و قرارهای نااستوار و غیر قطعی و عمل نشدنی دادن.

همکار بازنشسته محترم؛
تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد/ وجود نازکتان آزرده گزند مباد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   1- رسانه های کشور در صبح روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه 1405 خبر هولناکی را در مورد تیراندازی و قتل یک دانشجوی دختر رشته دندانپزشکی و خودکشی قاتل وی که گویا او نیز همانند دختر، دانشجوی سال آخر رشته مذکور بوده است، را به چاپ رساندند. دادستان قزوین در تشریح حادثه مذکور در دانشکده دندانپزشکی قزوین گفته است که در ساعات اولیه صبح یک دانشجوی پسر سال آخر دندانپزشکی با ورود به بخش درمانگاه دانشکده، با سلاح کلت جنگی به سوی یک دانشجوی دختر هم‌دوره‌ای خود حمله و او را به قتل رساند.

بررسی‌های اولیه نشان داد که این دو دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بوده و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند. مرد جوان با یک قبضه سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و چهار گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به‌ حدی بوده که متأسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد.

ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. به گفته دادستان قزوین موضوع دیگری خارج از این اختلافات شخصی و خانوادگی در وقوع این جنایت دخیل نبوده است.

2-  گویا شنیدن خبرهایی از جنس اخبار فوق به بخشی از جیره خبری شهروندان ایرانی تبدیل شده است! اخباری که به ویژه طی ۳ یا ۴ سال گذشته از دانشکده‌های پزشکی و سرنوشت تلخ و غم بار برخی از دانشجویان زحمتکش و مستعد این رشته‌ها حکایت کرده و ضرورت و اهمیت توجه به این مسائل را برای مسئولین و متولیان آموزش پزشکی کشور خاطرنشان می‌کند. اگرچه که در عمل، متأسفانه شاهد اقدام مؤثری برای مقابله علمی و کارشناسانه با این مشکلات و خشونت ها نبوده و نیستیم و سلسله رخدادهای تکان دهنده و خونین از نوع خبر فوق، همچنان جریان داشته و در عمل چند صباحی افکار عمومی را به خود مشغول کرده و سپس به آرامی در روند اخبار و وقایع متعدد دیگر کمرنگ و بعضاً گم می شوند. (البته اخبار ناگوار و تلخی از این نوع در سطح جامعه هم در سال¬های اخیر فراوانی بسیار زیادی داشته است که فعلاً در این مختصر بدان پرداخته نمی شود.)

3- اما واقعیت آن است که نهادهای آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه‌ها به موازات نقش‌های خطیر خود در زمینه رشد علمی و تحصیلی یادگیرندگان و ارتقای تخصصی و آموزشی آنان، مسئولیت‌های اساسی نیز در زمینه‌های دیگر از جمله پرورش عاطفی و هیجانی یادگیرندگان، رشد و توانمندسازی ارتباطی، شخصیتی، رفتاری و اخلاقی دانشجویان به عهده دارند. مفاهیم و مضامینی که به ویژه طی سال‌های اخیر همواره مورد تأکید محافل آموزشی و صاحب نظران تربیتی و روان شناسی بوده و تحت تأثیر آن رشد قابلیت هایی همچون هوش هیجانی، مهارت‌های زندگی، سواد اطلاعاتی و ارتباطی، انعطاف پذیری، قابلیت‌های گروهی و همکاری، حل مسئله، مهارت تصمیم گیری و گفت و گو و تعامل به عنوان اهداف و جهت‌گیری‌های اصلی نهادهای آموزشی مطرح شده است.

نگاهی به وضعیت آموزشی و پرورشی برخی کشورها از جمله برخی ممالک اروپایی و آسیای جنوب شرقی بیانگر آن است که این اهداف که عمدتاً جنبه رفتاری و عاطفی و ارتباطی دارند، به عنوان وجوه بارز و عناصر اصلی برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها مطرح هستند که فراگیران باید الزاماً صلاحیت ها و شاخصه‌های لازم را در این زمینه ها کسب کرده تا در آینده نزدیک بتوانند به عنوان یک شهروند بزرگسال به وظایف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود به ویژه در قبال دیگران (خانواده، همسر، فرزندان، دوستان و سایر شهروندان) به خوبی عمل کرده و از این طریق بنیان‌های یک جامعه سالم و موفق شکل بگیرد.

4- بدون هیچ تردیدی، لزوم ایجاد و درونی کردن این دسته از مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی در مورد آن دسته از دانش آموزان و دانشجویانی که بنا به ماهیت رشته تحصیلی خود کمتر مجال و فرصت می‌یابند که با مضامین اجتماعی و انسانی و ارتباطی سر و کار داشته و در عمل بیشتر اوقات خود را با موضوعات خاص دیسیپلینی (رشته‌های علمی) و الزامات تحصیلی ناشی از آن سپری می کنند، بسیار بیشتر است.

به عبارت دیگر، ضمن تأئید و تأکید بر آموزش این مهارت‌ها به همه یادگیرندگان مراکز آموزشی فارغ از گرایشات رشته‌ای و تخصصی آنها، باید بر ضرورت آموزش این موضوعات و مهارت‌ها در مورد دانشجویان برخی رشته های خاص توجه بیشتری داشت. چرا در باب معضلاتی از این دست که شاید از فرط تکرار برای مخاطبان رسانه‌ها و شهروندان عادی شده اند، فکری نمی‌کنند؟

5-  از جمله این دانشجویان که به خاطر نوع، تعداد و حجم سنگین دروس و نیز فعالیت‌های نظری و عملی فشار و استرس تحصیلی بسیار زیادی را تجربه کرده و به دلیل ماهیت رشته و کاری که باید عهده‌دار آن باشند، دچار انواع اضطراب و مصائب روحی و روانی ناشی از آن می‌شوند، باید به دانشجویان رشته‌های پزشکی و گرایش های مختلف آن اشاره کرد که به ویژه طی چند سال اخیر اخبار گوناگونی را در مورد خودکشی و سرنوشت تلخ برخی از دانشجویان این رشته ها (حتی دوره‌های رزیدنتی یا تخصصی) در رسانه های کشور منتشر شده است. در عین حال، جلوه‌ها و مصادیق عینی‌تر این معضل را می‌توان در روحیه پایین، اضطراب همیشگی، انزوا و گوشه گیری، سردرگمی، ناتوانی در برقراری ارتباط سالم، دستپاچگی، خشم و پرخاشگری در مواجهه با موقعیت‌های زندگی را مورد اشاره قرار داد.

نویسنده این سطور بر حسب سوابق علمی و پژوهشی و تجارب زیسته و ارتباط با برخی از دانشجویان این رشته ها، موارد زیادی از مشکلات و چالش‌های عاطفی، ارتباطی و اجتماعی این عزیزان را مشاهده و تجربه کرده که عملاً نشان دهنده آن است که آموزش این عده صرفاً بر جنبه‌های تخصصی و درسی متمرکز بوده و کمترین توجه به آماده سازی و پرورش ابعاد روحی، روانی و قابلیت های ارتباطی آنها انجام نشده است.

در نتیجه، این عده در عمل نوعی نارسایی و عدم توازن شخصیتی را تجربه می‌کنند. بدین معنا که به لحاظ علمی و تخصصی در رشته های خاص خود واجد تبحر لازم شده اند، ولی در حوزه‌های اجتماعی، ارتباطی و هیجانی دچار کمبودهای شدیدی هستند و همین امر موجب می‌شود که این دسته از دانشجویان بعداً در صحنه واقعی زندگی در انجام و برقراری ارتباط با خانواده و نزدیکان، همسر، مراجعان بیمار و حتی همکاران دچار بن‌بست‌های جدی بشوند.

6-  برای راقم این سطور، همواره این سؤال مهم مطرح بوده و است که با وجود معضلات مذکور و پیامدهای ناگوار آن که بعضاً یک جامعه محلی و حتی ملی را هم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد (نظیر خبری که در سرآغاز این مطلب آمد) چرا هیچ گاه نظام آموزش عالی کشور و مشخصاً وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی درصدد بررسی، تحلیل و آسیب شناسی این معضل که خود انواع پیامدهای منفی دیگر را به همراه دارد، بر نیامده و فکری بایسته و شایسته در این زمینه نمی کنند و همچنان در بر روی همان پاشنه قدیمی ناکارآمدی چرخیده و هر از چندی شهروندان باید اخبار تلخ و تأسف آور را در این زمینه بشنوند و فقط به ابراز تأسف و تاًثر قلبی بسنده شود.

7-  در واقع، باید این سؤال اساسی و تأمل برانگیز را مطرح کرد که وزارتخانه بهداشت و درمان، نظام آموزش عالی و در درجه بعدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که اصطلاحاً و بر روی کاغذ، مسئول و متولی اصلی حل مشکلات و مسائل مختلف حوزه بهداشت و درمان بوده و نقش اصلی را در سیاست گذاری و اجرای امور این حوزه بر عهده دارند، چرا در باب معضلاتی از این دست که شاید از فرط تکرار برای مخاطبان رسانه‌ها و شهروندان عادی شده اند، فکری نمی‌کنند؟

آیا زمانی که نهادهای حکمرانی کشور قادر به رفع و حل مشکلات تکراری خود و نهادهای زیرمجموعه نیستند، آیا اصولاً می‌توانند مدعی راه گشایی سازنده برای حل سایر معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشند؟

8- نویسنده این سطور ضمن درخواست عاجزانه! از سیاست گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای توجه علمی و آسیب شناسانه به این فقره از مشکلات و تأثیرات ناخوشایند آن، پیشنهاد می‌کند که واحدهای درسی و مجموعه ای از فرصت ها و تجارب یادگیری عملی و کاربردی مرتبط با موضوعات مذکور، که در منابع علمی مختلف به عنوان مهارت‌های قرن بیست و یکم نامیده می‌شوند و شامل مواردی همچون مهارت‌های زندگی، حل مسئله، ارتباط، گفت و گو و همکاری، همدلی، تصمیم گیری در شرایط خاص، تفکر انتقادی و...... هستند، در قالب برنامه‌های درسی دانشجویان رشته های پزشکی گنجانده شوند تا دانشجویان در طول ۶ یا ۷ سال تحصیل مشقت بار و فرساینده روحی و جسمی خود، به گونه‌ای موزون و مناسب در هر ترم تحصیلی با مبانی و مقدمات و شیوه به کارگیری این مهارت ها در زندگی واقعی عملاً آشنا شده و متوجه این واقعیت شوند که به محض مواجهه با یک مسئله کوچک، خود را نباخته و به راه حل‌های خشن و پرخاشگرانه از جمله «خودکشی» یا «دیگرکشی» روی نیاورند.

بدیهی است این رفتارهای خشن و خونین، ابعاد مشکل را به سطح وسیع‌تر جامعه تعمیم داده و التهابات خانوادگی و اجتماعی خاص خود را هم به همراه دارند.

از این دیدگاه، بسیار شایسته است متولیان و سیاست گذاران حوزه درمان و بهداشت و آموزش پزشکی و مدیران دانشگاهی آن، آموزش موضوعات فوق را در زمره اولویت‌های اصلی کار خود قرار داده و پیش بینی ها و پیش گیری‌های لازم را اعمال کنند تا لااقل شاهد کاهش بروز این اتفاقات تلخ و غمبار که روح جمعی جامعه را به شدت می‌خراشند، باشیم. صرفاً در چنین حالتی است که می توان تأئید کرد فریادرسی برای حل مشکلات حاد دانشجویان رشته¬های پزشکی کشور رسیده و اوضاع این عده که عموماً از منابع انسانی سرآمد جامعه هستند، در مسیر درست و به سامان قرار گرفته است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

در روزهای گذشته ؛ گروه‌هایی از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور در برابر ادارات کل آموزش ‌و پرورش در چند استان از جمله فارس، تهران، خراسان رضوی، مرکزی و لرستان، تجمع کردند.

 معترضان، « تأثیر قطعی معدل »، طرح « ترمیم معدل » و نقش نمرات امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سرنوشت کنکور را از عوامل تشدید فشار روانی بر دانش آموزان در شرایط  پس از جنگ و نزدیک به ۳ ماه آموزش غیر حضوری می‌دانند .

این تجمع‌ها ادامه اعتراض ‌هایی است که پیش ‌تر نیز در تهران و مقابل ساختمان وزارت آموزش‌ و پرورش برگزار شده بود. در آن تجمع، دانش‌آموزان با شعارها و پلاکاردهایی نسبت به تأثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور اعتراض کردند و گفتند گره زدن آینده تحصیلی میلیون‌ها دانش‌آموز به چند امتحان نهایی، آن هم در شرایط بحرانی، ناعادلانه است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود هفت سال قبل سیاست افزایش نقش سوابق تحصیلی را تصویب کرد و طی سال‌های اخیر این سیاست به تدریج اجرا شده است . پیشنهاد « صدای معلم » همچون گذشته بازگشت به « عقلانیت » در سطوح و لایه های مختلف نظام آموزشی و جامعه و پیشه کردن الگوی « حل مساله » به جای « استحاله » می باشد .

در مقابل ؛ مدافعان مصوبه عنوان می کنند که ادامه اتکای کامل به کنکور، فشار روانی و مالی سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده و آموزش را به سمت تست‌ زنی سوق داده است .

« صدای معلم » در این مورد و بسیار پیش تر ؛ دیدگاه های خود را در قالب گزارش و یادداشت منتشر کرده است .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران شنبه 28 بهمن 1402 نوشت : ( این جا )

از زمانی که اعلام شده است امتحانات پایه دهم و یازدهم به صورت « نهایی » برگزار می شوند تب و تاب برای « نمره » شتاب بیشتری گرفته هر چند این بیماری مزمن قبلا نیز وجود داشته است .

 معلوم نیست آموزش و پرورش غیر معطوف به آموزش مهارت های زندگی و بیگانه با آن و با این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر قرار است به کجا بینجامد و از کدامین « ناکجا آباد » دیگری سر درآورد ؟

نهادی غیر قانونی و غیر پاسخ گو که به جای مراجع قانونی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس تصمیم می گیرد اما هزینه ی این گونه تصمیم ها را باید معلمان و سایر ارکان آموزش پرداخت کنند بی آن که شاهد گشایشی در حوزه ی کیفیت بخشی آموزش و ارتقای سطح آموزش و تربیت باشند .

شاید با این مصوبه دیگر وضعیت مانند سابق نباشد و آمار قبولی دانش آموزان از شکل حبابی و یا پفکی خارج شود .

اما در کنار این وضعیت ، نمره محوری به عنوان اساس تمام فعالیت های آموزشی و تربیتی تشدید خواهد شد و حتی اگر معلمی بخواهد از سر مسئولیت پذیری و نگرانی نسبت به آینده ، گریزی به اجتماع  داشته و رویکرد حل مساله را برای کاهش چالش های آن مد نظر قرار دهد دیگر گوشی برای شنیدن آن نخواهد بود چون که  بر اساس فرهنگ سازمانی شکل گرفته در مدرسه خارج از کتاب بوده و اتلاف وقت محسوب می شود و مهم تر این که روی معدل و نمره دانش آموزان تاثیری نخواهد داشت . پس ارزش طرح و بحث نخواهد داشت » .

در واقع ؛ نه مصوبه ی نهاد غیرقانونی و غیر پاسخ گو مانند شورای انقلاب فرهنگی در زمینه ی تاثیر معدل در هر شکل و ساختاری به بهبود این آموزش و پرورش ورشکسته کمکی می کند و نه دانش آموزان و جریانات رسانه ای مدافع معترضان کنکور که باور دارند شکل و ساختار « کنکور سنتی » می تواند به تحقق « عدالت آموزشی » در این زمینه کمکی نماید .

از هر سو و در هر وجهی ؛ مافیای کنکور کار خود را پیش خواهد برد .

اما نکته ی مهم تر در این اعتراضات دانش آموزی که از دید بسیاری مغفول مانده است ؛ « اصالت » این گونه اعتراضات و صداقت آنان در برخورد با چالش های نظام آموزشی است .

برای « صدای معلم » این پرسش مهم و راهبردی همچنان مطرح بوده و می باشد که چرا این دانش آموزان اگر مدافع عدالت آموزشی هستند ؛ در برابر تعطیلی طولانی مدت و مشمئز کننده مدارس سکوت کردند ؟

دقیقا همین وضعیت در دوران کرونا رخ داد و هنوز عوارض و تبعات 26 ماه تعطیلی مدارس گریبان مدارس و جامعه را رها نکرده و روز به روز آثار خودش را در وجوه مختلف نشان می دهد .

پیشنهاد « صدای معلم » همچون گذشته بازگشت به « عقلانیت » در سطوح و لایه های مختلف نظام آموزشی و جامعه و پیشه کردن الگوی « حل مساله » به جای « استحاله » می باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  خبر منتشر شده در پایگاه خبری انتخاب* ، صرفاً گزارشی آماری نیست؛ نشانه‌ای از تغییری عمیق در ساختار جمعیتی کشور است. وقتی گفته می‌شود شمار تولدها از حدود دو میلیون نفر در اوج موالید دهه ۱۳۶۰ به حدود ۸۹۲ هزار تولد در سال ۱۴۰۴ رسیده است، با یک کاهش ساده روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با مسئله‌ای مواجه هستیم که می‌تواند پرسش‌های مهمی درباره آینده جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی ایران ایجاد کند.

ملت‌ها تنها با مرزهای جغرافیایی تعریف نمی‌شوند؛ تداوم آنها در انتقال زبان، فرهنگ، تجربه تاریخی و ارزش‌های مشترک از نسلی به نسل دیگر شکل می‌گیرد.

هر نوزادی که به دنیا می‌آید، تنها یک فرد جدید نیست؛ بخشی از زنجیره‌ای است که گذشته را به آینده پیوند می‌دهد. هنگامی که این زنجیره ضعیف شود، جامعه به تدریج با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شود که با نگاه اقتصادی می‌توان از آن با عنوان «سالخوردگی جمعیت»، از منظر جامعه‌شناسی با عنوان «کاهش پویایی اجتماعی» و از منظری دیگر با عنوان «بحران تداوم نسل‌ها» یاد کرد.

از منظر علمی، کاهش نرخ باروری پیامدهایی فراتر از کاهش تعداد جمعیت دارد. با کاهش تعداد موالید، در بلندمدت نیروی کار کوچک‌تر می‌شود، نسبت بازنشستگان به شاغلان افزایش می‌یابد، هزینه‌های درمان و حمایت‌های اجتماعی رشد می‌کند و فشار بیشتری بر منابع اقتصادی کشور وارد می‌شود.

تجربه برخی کشورهای توسعه‌ یافته نیز نشان می‌دهد که معکوس کردن این روند، حتی با اجرای سیاست‌های تشویقی گسترده، کاری دشوار و زمان‌بر است.

اما پرسش اصلی این است که چرا بسیاری از جوانان از ازدواج و فرزندآوری فاصله می‌گیرند؟ اگر روزی صدای خنده کودکان در کوچه‌ها کم‌رنگ شود، مسئله فقط کاهش یک آمار نیست؛ نشانه‌ای از تغییری عمیق در چشم‌انداز اجتماعی کشور است.

بخشی از پاسخ را باید در واقعیت‌های اقتصادی زندگی جست‌وجو کرد:

نااطمینانی شغلی، دشواری تأمین مسکن، افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی از آینده و فرسودگی روانی. با این حال، عوامل اقتصادی تنها بخشی از ماجرا هستند. تغییر سبک زندگی، افزایش سطح تحصیلات، گسترش شهرنشینی، تغییر اولویت‌های فردی و دگرگونی نگرش نسبت به خانواده و فرزند نیز در شکل‌گیری الگوهای جدید جمعیتی نقش دارند.

در چنین شرایطی، جامعه‌ای که نتواند امنیت، ثبات و چشم‌اندازی روشن برای نسل جوان فراهم کند، دشوار خواهد توانست تنها با توصیه‌های اخلاقی یا مشوق‌های کوتاه‌مدت، روند کاهش فرزندآوری را تغییر دهد.

تصمیم به تشکیل خانواده و داشتن فرزند، بیش از هر چیز تحت تأثیر تصویری است که افراد از آینده خود و فرزندان شان در ذهن دارند. از نگاه فلسفی، مسئله جمعیت در نهایت با مسئله امید پیوند می‌خورد.

فرزندآوری را می‌توان نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بر آینده دانست. هرچه اعتماد به فردا بیشتر باشد، آمادگی افراد برای پذیرش مسئولیت‌های بلندمدت زندگی نیز افزایش می‌یابد. از این منظر، کاهش موالید تنها یک پدیده جمعیتی نیست؛ می‌تواند بازتابی از نگرانی‌ها و انتظارات نسل امروز نسبت به آینده باشد.

واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نسبت به روند مستمر کاهش موالید بی‌تفاوت باشد. ادامه این روند می‌تواند در دهه‌های آینده به جامعه‌ای سالخورده‌تر، بازار کار محدودتر، فشار بیشتر بر نظام‌های رفاهی و کاهش پویایی اجتماعی منجر شود. از این رو، مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع آماری نیست؛ بلکه با پایداری جمعیتی، توسعه اقتصادی و ظرفیت‌های بلندمدت کشور ارتباط دارد. و از منظری تاریخی، هیچ ملتی با ناامیدی به پیشرفت پایدار دست نیافته است.

تاریخ ایران سرشار از دوره‌هایی بوده که مردمانش در دشوارترین شرایط نیز برای ساختن آینده تلاش کرده‌اند.

راه مواجهه با چالش‌های جمعیتی نه در ترس و نه در شعار، بلکه در تقویت امید اجتماعی، گسترش عدالت، افزایش امنیت اقتصادی و فراهم کردن امکان یک زندگی شرافتمندانه برای نسل جوان نهفته است.

اگر روزی صدای خنده کودکان در کوچه‌ها کم‌رنگ شود، مسئله فقط کاهش یک آمار نیست؛ نشانه‌ای از تغییری عمیق در چشم‌انداز اجتماعی کشور است. آینده کشورها نه فقط در ساختمان‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌ها، بلکه در انسان‌هایی ساخته می‌شود که قرار است فردای آن سرزمین را رقم بزنند.

*پی‌نوشت خبر منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) با کد خبر ۹۴۳۳۷۲، منتشرشده در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، با عنوان «رکورد تاریخی کاهش جمعیت ایران؛ از ۲ میلیون تولد در دهه ۶۰ تا ۸۹۲ هزار تولد در ۱۴۰۴». در این گزارش آمده است که بر اساس آمارهای جدید، میزان رشد جمعیت و تعداد موالید در ایران به پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده و تعداد تولدها به حدود ۸۹۲ هزار نفر کاهش یافته است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه استان ها و شهرستان ها/

« صدای معلم » تاکنون گزارش های مختلفی را در مورد واگذاری املاک آموزش و پرورش به سایر افراد و نهادها منتشر کرده است .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران نوشت : ( این جا )

«   دوشنبه 20 آذر 1396  « سیدمحمد بطحایی » در آیین تکریم  محمود مهرمحمدی و معارفه حسین خنیفر در محل سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان گفت که شانزده هزار میلیارد تومان ارزش خالص 167 آموزشکده هایی بود که در سال 90 از آموزش و پرورش جدا شد . ( این جا )

بر اساس اخبار و گزارش های رسیده به « صدای معلم  » در استان آذربایجان شرقی و در زمان وزارت حاجی بابایی املاک زیر به حوزه علمیه واگذار شده اند :

1- دانشسرای دخترانه شهید باهنر ( منطقه مارالان تبریز - چهارسوق ) که بعدا مرکز آموزش ضمن خدمت شهید رجایی  و سپس مجتمع ایثارگران  شد و در نهایت به حوزه علمیه واگذار گردید .

2- بخشی از ( مدرسه راهنمایی و زمین پشت مدرسه ) دبیرستان بزرگ آشتاب ( خیابان آزادی منطقه گلگشت ، جنب پمپ بنزین ) که از مشهورترین مدارس ناحیه چهار در نزدیکی آبرسان  تبریز بود به حوزه علمیه واگذار شد .

3-در آذرشهر مدرسه شهید رجایی  به حوزه علمیه واگذار شد والبته آموزش و پرورش در حال حاضر با شکایت حقوقی خواهان بازپس گیری این مکان آموزشی شده است اما همچنان در اختیار حوزه علمیه است .

4- در شهرستان " مرند " مدرسه « فرخی » و مدرسه « قیام » به حوزه علمیه واگذار شدند .

و....

پرسش صدای معلم این است که آیا املاک و اموالی که واگذار شدند ؛ آبرو و حیثیت آموزش و پرورش نبودند ؟

حاجی بابایی بر چه اساس و یا منطقی این دست و دل بازی ها را انجام داده است و آیا حتی  از این واگذاری ها سود و یا منافعی نصیب آموزش و پرورش و معلمان شده است ؟

پرسش ما این است که در این صورت نقش وزیر آموزش و پرورش  که ادعای " مدافع حقوق فرهنگیان " و " وزیری از جنس معلمان " را داشته است چه می شود؟

« صدای معلم » از « حمیدرضا حاجی بابایی » انتظار دارد تا در برابر عملکرد خویش به یک رسانه " معلمی " پاسخ گو بوده و آدرس های غلط  ندهد .

« صدای معلم » از فرهنگیان سراسر کشور دعوت می کند چنان چه اموال و یا املاکی از آموزش و پرورش  در زمان وزارت آقای حاجی بابایی و نیز آقای فرشیدی و آقای علی احمدی واگذار شده اند را به این رسانه اطلاع رسانی کنند . »

آخرین گزارش « صدای معلم » در سال 1402 در مورد واگذاری هنرستان فنی سروش اصفهان و دبیرستان هیات امنایی امام خمینی اصفهان بوده است . ( این جا )

آن چه در زیر می آید ؛ یادداشت و هشدار یکی از معلمان استان لرستان در مورد واگذاری اراضی اردوگاه دانش‌آموزی استان لرستان می باشد .

   این یک پرسش بسیار عمیق و روان‌ شناختی است که به لایه‌های پنهان فرهنگ سازمانی و مدیریت اشاره دارد. واهمه مدیران از سوالات کارشناسان معمولاً نه از خودِ سوال، بلکه از پیامد آن نشأت می‌گیرد.

در اینجا چند دلیل در دسترس اطلاعات محدود نگارنده ارایه می‌گردد:

1- ترس از دست دادن کنترل :

بسیاری از مدیران، قدرت خود را با داشتن پاسخ و کنترل جریان اطلاعات تعریف می‌کنند. وقتی یک کارشناس سوالی می‌پرسد که پاسخ آن در اختیار مدیر نیست، یا سوالی مطرح می‌کند که ساختار تصمیم‌گیری مدیر را زیر سوال می‌برد، مدیر احساس می‌کند که ابزار کنترلش در حال سست شدن است. سوالات کارشناس، مرزهای قدرت را جابه‌جا می‌کنند.

2- تهدید شدن تصور همه چیز دای :

در بسیاری از فرهنگ‌های سازمانی، مدیر باید نماد دانایی و قاطعیت باشد. سوالات دقیق و فنی کارشناسان ممکن است باعث شود مدیر در برابر زیردستان، همتایان یا مدیران رده‌بالاتر خود، نقص یا بی‌اطلاعی‌اش را آشکار کند.

3- آشکار شدن نقص‌های سیستمی یا تصمیمات اشتباه :

سوالات کارشناس معمولاً بر پایه داده‌ها و واقعیت‌های عملیاتی بنا شده‌اند. این سوالات ممکن است مستقیماً به «چرا این تصمیم گرفته شد؟ »یا « آیا این مسیر منطقی است؟» ختم شوند. در این حالت، سوال کارشناس مانند یک نورافکن عمل می‌کند که نقاط کور، اشتباهات استراتژیک یا نقص‌های موجود در فرآیندها را نمایان می‌کند. مدیر ممکن است از مواجهه با این واقعیت‌ها واهمه داشته باشد.

4- ترس از تغییر و پیچیده شدن امور :

پاسخ به سوالات کارشناسی اغلب مستلزم بازنگری در روال‌های موجود، صرف زمان بیشتر یا پذیرش هزینه‌های جدید است. مدیران گاهی به دنبال راهکارهای سریع و ساده هستند. سوالات کارشناسان، پیچیدگی‌ها را آشکار می‌کنند و مدیر را از مسیر سادگی و سرعت که برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد، منحرف می‌کنند.

5- احساس تهدید از سوی تخصص :

وقتی سطح دانش فنی کارشناس بسیار بالا باشد، مدیر (که ممکن است بیشتر بر جنبه‌های مدیریت و سیاست تمرکز داشته باشد) ممکن است احساس کند که جایگاه یا اقتدارش در برابر این تخصص در خطر است.

این نوع واهمه، ریشه در عدم اعتماد به نفس مدیریتی دارد.

در سازمان‌های پیشرفته ، سوالات کارشناسان نه یک تهدید، بلکه یک دارایی محسوب می‌شوند.

 مدیران هوشمند می‌دانند که:

* سوالات کارشناسان، ریسک تصمیمات اشتباه را کاهش می‌دهد.

* جایگزین کردن واهمه با کنجکاوی، باعث نوآوری می‌شود.

*  یک مدیر واقعی، کسی نیست که همه پاسخ‌ها را می‌داند، بلکه کسی است که می‌داند چگونه از پاسخ‌های درست (که کارشناسان می‌دانند) برای رسیدن به هدف تعریف شده سازمانی استفاده کند.

* یک مدیر موفق از سوالات نمی‌هراسد بلکه سوالات بدنه کارشناسی را محلی برای جلوگیری از انحراف می داند و با میدان دادن به کارشناسان خبره خود را در مقابل هر گونه اشتباه بیمه می‌کند ؛ اشتباهاتی که بعضاً پاسخی برایشان متصور نمی‌گردد...

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

دانشمندی از شدّت رنج مردم به بستر بیماری افتاده بود و روزهای آخر زندگی خود را سپری می کرد .

چوپانی به دیدن او آمد و زبان پند بر وی گشود که : چه کار داشتی به اینکه آزادی هست یا اسارت ؟

چرا سرمایه یِ عمر خود را به این مصروف داشتی که چگونه و از چه راهی می توان پُر خوران را قانع کرد مازاد زیاده روی شان در خوردن می تواند گرسنه ای را سیر کند ؟

 چرا خواستی بین خار و گل ، تاریکی و روشنی ، سیاهی و سفیدی ، آتش و آب ، گرما و سرما ، خشک و تر ، آسمان و زمین ، دریا و ساحل ، و .... تعادل بر قرار کنی ؟ تا دست آورد ، آن شود که هستی خود را بر باد دهی ؟!

دانشمند پاسخ داد : اگر چنین هم نمی کردم هستی اَم بر باد می رفت امّا مانند حیوانی چون گوسفند !

چوپان گفت : این که بهتر بود مثل گوسفند وقتی سرَت را می بُریدند دست و پا بزنی و سر و صدا کنی نه در تمام عمرت !

دانشمند آهی کشید و جان به جان آفرین داد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه رسانه/

متن زیر به مناسبت « روز جهانی دوچرخه سواری » ( سوم ژوئن برابر با 13 خرداد ) تقدیم مخاطبان محترم « صدای معلم » می گردد .

امید آن که ایرانی ها با تدقیق و تدبر و اعمال « سبک زندگی سالم » بتوانند با حفظ « محیط زیست » که بزرگ ترین سرمایه این کشور است و بالاترین اولویت به شمار می آید ؛ گامی در جهت تحقق « جامعه سالم » و  « شهر انسان محور » بردارند .