
عدالت آموزشی یکی از مهم ترین مسائلی است که در طول دو سال اخیر و پس از پیروزی دکتر پزشکیان مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که از ابتدای انقلاب اسلامی مسئله عدالت آموزشی به عنوان یکی از آرمان های نظام جمهوری سلامی در زمینه آموزش و پرورش مطرح بود ولی دولتهای متفاوت با رویکردهای مختلفی به آن پرداختهاند. دولت چهاردهم نیز در طول یک سال و نیم فعالیت خود تلاش کرده است با تشکیل مرتب جلسات شورای عالی آموزش و پرورش و راهاندازی نهضت مدرسه سازی گامهای عملی برای عدالت آموزشی بردارد. با این وجود مفهوم عدالت آموزشی همواره از بی توجهی یا با فقدان تعریف مشخص یا برنامههای کاربردی رنج می برد.
عدالت آموزشی در یک نگاه مفهومی ساده و قابل فهم است ولی از منظر دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه می شود و بالتبع راهکارهای اجرایی متفاوتی برای آن پیشنهاد می شود .
عدالت آموزشی نیازمند بحث و گفت و گوی مبنایی برای دست یابی به یک مفهوم توافقی در این مورد است . بدون داشتن تعریف مشخص و مقبول تعیین رویکرد به عدالت آموزشی ممکن نیست و برای نیل به این تعریف باید در مورد تعاریف مختلف گفت و گو کرد .
گام اول: عدالت آموزشی در قانون اساسی
سه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله آموزش اشاره دارد . بر اساس اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری از جمله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار گیرد. بر اساس اصل سیام نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
بر اساس اصل چهل و سوم نیز برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس ضوابطی استوار شود که اولین آن تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است .
بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاهی مبنایی به مسئله آموزش دارد و آموزش را یک حق برمی شمرد. حقی که دولت موظف به تامین رایگان آن برای همه در همه سطوح است و یکی از نیازهای اساسی انسان برشمرده میشود که تامین آن از جمله ضوابط نظام اقتصادی کشور به شمار میآید .
مسئله عدالت آموزشی آن چنان برای انقلابیون مهم بوده است که در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصل را به عدالت آموزشی اختصاص داده بودند. مطالعه مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که در سال 1358 وظیفه بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی را برعهده داشتند نشان می دهد که رایگان بودن آموزش به عنوان یک حق آن چنان بدیهی بوده است که چندان در مورد آن بحث و گفت و گویی صورت نمیگیرد.
بر اساس اصل 10 پیش نویس فوق جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور به طور یکسان فراهم کند تا هر کس بتواند به فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود. این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تبدیل به اصل سی ام می شود . در هنگام بررسی اصل سی ام قانون اساسی یکی از نمایندگان اظهار میدارد که : « اول باید بگوییم ملت چنین حقی را دارد بعد دولت که من علیه الحق است باید اجرا کند. این عبارت مثل یک جمله سربریده است و بدون اینکه حق را بگوید من علیه الحق را گفته اید» . (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج 1،چ اول ،آذر1364 ، ص 787)
در پاسخ به ایراد فوق نایب رئیس مجلس اظهار میدارد که به دلیل اینکه تنظیم یک عبارت فشرده به اشکال برخورد میکند و این ها مستحبات است اصل سی ام اینگونه تنظیم شده است. ( همان ) بدین ترتیب نایب رئیس مجلس نیز تاکید داشته است که آموزش یک حق است ولی چون تنظیم ادبی اصل با مشکل رو به رو می شده است به آن اشاره نمیشود .
از این رو آنچه در متن قانون اساسی و نگرش نویسندگان آن به وضوح مشخص است رایگان بودن آموزش به عنوان یک حق است .
گام دوم : چهار نظریه پیرامون عدالت آموزشی
در مورد عدالت و عدالت آموزشی نگاههای متفاوتی وجود دارد ولی در اینجا چهار نظریه مهم در باب عدالت و عدالت آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود با تلفیق آنها به یک چارچوب در مورد عدالت آموزشی که بتواند تعریفی مستحکم از آن ارائه دهد دست یابیم :
1- پائولو فریره: یکی از مهمترین رویکردهای به آموزش و پرورش رویکرد انتقادی است .پائولو فریره یکی از مهم ترین متفکران عرصه آموزش و پرورش انتقادی به شمار می رود. پائولو فریره (۱۹ سپتامبر ۱۹۲۱–۲ می ۱۹۹۵)، نظریهپرداز علوم پرورشی انتقادی، فیلسوف تربیتی و آموزگار برزیلی بود. او بیشتر به واسطه نوشتن کتابِ تأثیرگذارِ آموزش ستم دیدگان شهرت یافت که به عنوان یکی از متون پایه در آموزش و پرورش انتقادی شناخته میشود. ( در مجموع تجارب وی از زندگی بیچارگان او را به کشف آنچه که « فرهنگ سکوت » محرومان خواند ، وادارنمود و به تدریج تشخیص داد که جهل و ضعف بیچارگان نتیجه مستقیم نظامهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی حاکم و رویه به اصطلاح پدرانه ستمگران می باشد که آن ها را قربانی ساخته است .) (بنیان های فلسفی اندیشه پائولو فریره و دلالت های آن بر برنامه درسی ، انسیه کرامتی و ابوالفضل غفاری ،فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ، شماره 62؛ بهار تابستان 99،ص7)

فریره بین دو نوع آموزش و پرورش بانکی و رهایی بخش تمایز می گذارد و نظامهای آموزش سنتی را نظام بانکی میداند که انسان تبدیل به یک شیء میشود و آموزش از بالا به پایین شکل میگیرد . فریره بر آموزش رهایی بخش به عنوان یک عمل که بتواند بر پرسش گری و مشارکت فعال مبتنی باشد اشاره مینماید . وی از همین رو بر عدم وابستگی تاکید دارد و می نویسد: عمل رهایی بخش باید این وابستگی را نقطه ضعفی بشناسد و بکوشد تا از راه اندیشه و عمل آن را به ناوابستگی تبدیل کند. آزادساختن ستمدیدگان ، آزادساختن آدمیان است نه اشیا . هر رفتاری که با آدمیان به مثابه شبه آدمی رفتار شود فقط میتواند آن را نامردمی نماید . ) ( آموزش ستمدیدگان ،پائولو فریره ، احمد بیرشک و سیف الله داد،انتشارات خوارزمی ،چ اول، آذر58، صص 55 – 56)
فهم فریره از عدالت آموزشی را باید از همین رهاندن انسان از آموزش بانکی و شی شدگی به آموزش مبتنی بر آزادی و رهایی و عدم وابستگی دانست .
2- آمارتیاسن : اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل اقتصاد است که در ۳ نوامبر ۱۹۳۳ زاده شد. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است و به سبب مشارکتهایش در نظریههای توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته میشود. مهم ترین کتاب آمارتیاسن «توسعه به مثابه آزادی» است. آمارتیاسن به بحث نابرابریها میپردازد و می گوید: نابرابری های موجود در حوزه های مختلف ( مانند درآمدها، خیرهای اساسی ، آزادی ها ، منافع، دستاوردهای دیگر و سایر آزادی ها) میتوانند بسیار متفاوت باشند و این تفاوت منوط است به دگرگونی های فردیای که در رابطه این متغیرهای متمایز رخ میدهد. ) ( لیبرالیسم و مسئله عدالت، ویرایش محمد ملاعباسی، نشر ترجمان ،1394، ص 120)

آمارتیاسن با پذیرش تنوع جسمی و اجتماعی می کوشد از تمرکز بر نابرابری درآمدها به برابری توانمندیها برسد . از این منظر دیدگاه آمارتیاسن در مورد عدالت آموزشی را باید در افزایش توانمندی ها جست. یعنی مدرسه ، کتاب و معلم اگر به توانمند سازی دانش آموز برای یادگیری ، اندیشیدن و مشارکت واقعی در جامعه منجر نشود عدالت آموزشی محقّق نخواهد شد.
3- جان رالز: (1921 – 2002) فیلسوفی آمریکایی و لیبرال بود که کوشید صورت بندی جدید از عدالت ارائه دهد . وی کتابهایی از جمله « عدالت به مثابه انصاف » ، « نظریه عدالت » و «لیبرالیسم سیاسی » دارد . از نگاه رالز ، «انصاف» تبلور عدالت است . انصاف به روش اخلاقی نیل به اصول عدالت گفته میشود و عدالت به نتایج تصمیمگیری های منصفانه.
وی دو اصل برای عدالت ارائه می دهد: الف) فردی، باید حقی برابر نسبت به گستردهترین نظام جامع آزادیهای اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد.
ب ) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند:

۱ ) باید مختص به مناصب و مقامهایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب آنها به روی همگان گشودهاست. ۲) این نابرابریها بابد بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند . همین دو اصل برای سنجش عدالت در آموزش و پرورش قابل کاربرد است یعنی هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آموزش و پرورش برخوردار باشد که نافی حق آموزش و پرورش دیگران نیست و نابرابری های آموزش و پرورش به دو شرط قابل قبول است این که اول باید مختص به مدارسی باشد که تحت شرایط برابری منصفانه باب آن ها به روی همگان گشوده است و این نابرابری ها بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد .
4- مایکل والزر (زاده ۱۹۳۵) : نظریهپرداز سیاسی و روشنفکر اجتماعی اهل آمریکاست. او استاد بازنشسته افتخاری در مؤسسه مطالعات پیشرفته (IAS) در پرینستون، نیوجرسی است . والزر نظریه پرداز اندیشه متعلق به جناح چپ سیاست آمریکا محسوب میشود و در آثارش نگرش کثرتگرایانه به سیاست و اخلاق را در کانون توجه دارد. والزر نقدهایی به متفکران لیبرال از جمله جان رالز وارد می کند.
مایکل والز در کتاب خود « حوزه های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری » می کوشد ساختاری را ترسیم کند که در آن حداکثر برابری در برخورداری از موهبتها در جامعه به وجود آید . از این رو او براین نکته تاکید دارد که باید بین حوزه های مختلف اجتماعی استقلال وجود داشته باشد و باید بر فعالیت دولت در آموزش حد گذاشت ( حوزه های عدالت ، مایکل والز ، صالح نجفی ، نشر ثالث ، چ دوم ،1394 ، ص 376 ) .

از نگاه والز ، « هر تلاشی در جهت تبعیض ریشهای تر آموزش مدرسه ای از اغراض سیاسی ، توان مدرسه و توفیقش در نقش میانجی و سپس ارزش آموزش مدرسه ای به عنوان موهبتی اجتماعی را به تحلیل می برد. » ( همان ص 377).
از سوی دیگر بر مبنای نظریه والز که خواهان دیوار کشیدن بین حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است باید دیواری مابین سرمایه و آموزش کشید و کمترین حد دخالت را برای سرمایه در آموزش وجود داشته باشد .
از این جهت باید برای دولت و سرمایه حدی برای دخالت در آموزش قراردارد . دیدگاههای فوق با وجود اختلاف نظرهای جدی بر سر اینکه آموزش را باید امری غیر اقتصادی به شمار آورد با همدیگر هم دلی و هم سویی دارند .
گام سوم: کالا زدایی از آموزش
چهار متفکری که به اندیشه های آنها در مورد عدالت و عدالت آموزشی پرداخته شد از نگاه های متفاوتی به این مسئله میپردازند . پائولو فریره یک اندیشمند نزدیک به جریان انتقادی است در حالی که جان رالز یک لیبرال و مایکل والزر یک جماعت گرا محسوب میشود .این تنوع نگرش یافتن نقاط مشترک بین آنها را سخت و دشوار میسازد .فریره بر رهایی بخشی از آموزش و پرورش بانک گونه و شی انگاری دانش آموز تاکید دارد و خواهان آنست که آموزش ابزار آزادی و رهایی باشد. نگاه آمارتیاسن به مسئله توانمندی موجب میشود که عدالت آموزشی از منظر وی به برابری توانمندی ها باشد و آسیبهای اجتماعی را جبران کند و برای گروه های محروم امتیازات و حمایتهای هدف مند فراهم کند . جان رالز بخشی از نابرابری را می پذیرد مشروط بر اینکه برای همه گشوده باشد و بیشترین سود را برای محرومترین طبقات جامعه به همراه بیاورد .

نقطه کانونی اندیشه فریره آزادی دانشآموز از شی شدن و مرکز اندیشه عدالت آموزشی آمارتیاسن برابری توانمندیها است . براساس نگاه رالز باید آموزش و پرورش منصفانه را عادلانه دانست و براساس اندیشه های والزر ؛ هر چه میان حوزه آموزش و سرمایه فاصله بیشتری باشد عادلانهتر است .
دیدگاههای فوق با وجود اختلاف نظرهای جدی بر سر اینکه آموزش را باید امری غیر اقتصادی به شمار آورد با همدیگر هم دلی و هم سویی دارند . از این منظر ، غیر اقتصادی شدن و غیر کالایی بودن آموزش را می توان نقطه مشترک هر چهار متفکر فوق دانست .

کالایی شدن آموزش به معنای آن است که آموزش همچون یک شی و کالا به افراد فروخته شود و افراد براساس توانمندی مالی بهره بیشتری از آن کالا ببرند . این روند با اندیشه های فریره در تضاد کامل قرار می گیرد و اندیشه آمارتیاسن برای ایجاد فرصت توانمندی را زیر سوال میبرد . رالز تا حدی با این نگرش هم سو است ولی مشروط برای اینکه این کالا شدن برای همه گشوده باشد و بتواند به محروم ترین اقشار جامعه سود برساند که این نیز کاملا با کالایی شدن در تضاد است . مایکل والزر نیز به هیچ عنوان کالایی شدن آموزش را نمی پذیرد و بر جدایی حوزه های مختلف تاکید دارد .
بر پایه این تعریف ؛ عدالت آموزشی را باید به مثابه کالا زدایی از آموزش تعریف نمود. بر پایه این تعریف هرچه آموزش به عنوان یک کالا به حساب نیاید و دانش آموز به مثابه یک شی محسوب نگردد عدالت آموزشی بیشتری به وجود می آید. در این دیدگاه عدالت آموزشی بین دو دیدگاه متفاوت حق محور و کالامحور به آموزش قرار میگیرد . هر چه از نگرش کالا محور فاصله گرفته شود و به عنوان یک حق به آموزش نگریسته شود و برنامه ها به سمت حق مبنا بودن آموزش سوق داده شود آموزش و پرورش عادلانهتر می شود .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با رایگان دانستن آموزش و پرورش بر حق بودن آن تاکید دارد و برخورداری از یک آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت را حق عمومی می داند.

حرف آخر
در حال حاضر عدالت آموزشی به عنوان یک برنامه مهم در حال پی گیری است و به درستی بر ساخت مدرسه تاکید می شود ولی فقدان بنیانهای نظری و دیدگاه های علمی در این مورد و عدم گفت وگوی مستمر بین صاحب نظران و دلسوزان مانع دست یابی و توافق بر یک تعریف به عدالت آموزشی می شود .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رایگان بودن آموزش آن را به عنوان یک حق به شمار آورده است ولی این حق در طول سال های گذشته به صورت مستمر نادیده گرفته می شود و به تدریج بر آن اضافه می شود . متفکران مهمی که در مورد عدالت و عدالت آموزشی سخن گفته اند نیز از مناظر مختلف به آن نگریسته اند ولی در بین نحله های مختلف آن ها این امر مشترک را می توان یافت که آموزش یک کالا نیست .
بر این اساس دو نوع نگرش کلان به امر آموزش قابل صورت بندی است : نگرش حق محور و نگرش کالا محور . نگرش حق محور آموزش را به مثابه حق عمومی به شمار می آورد که نباید به عنوان کالا خرید و فروش شود بلکه حق عمومی برای همه مردم است و نگرش کالا محور میخواهد آموزش یک کالا باشد که در بازار خرید و فروش میشود و به صورت طبیعی عده ای از آن محرومند .
این نوشتار براین فرضیه پا می فشارد که عدالت آموزشی به مثابه کالازدایی از آموزش است و هر چه آموزش با کالا فاصله پیدا کند و بر توانمندی افراد و آزادی آنها و جدایی بین کالا و آموزش تاکید بیشتری شود و برنامههای بیشتری در این مورد اجرا شوند، عدالت آموزشی بیشتری به وجود خواهد آمد .
فروکاستن عدالت آموزشی به مدرسه سازی معضلی را حل نمی کند هر چند که مدرسه سازی امری لازم و ضروری میباشد.
عدالت آموزشی در کنار نهضت مدرسه سازی به اقدامات اساسی و ضروری برای کالازدایی از امر آموزش نیاز دارد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید








صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.