الزامات مدیریت تضاد سیاسی جهت توسعه پایدار : تقدم منافع ملی بر منافع فردی ؛ پرهیز از رفتارهای جزیره ای ؛ کشت و ترویج فرهنگ مشارکت با محوریت آموزش

( قسمت اول )

b. چالش هاي داخلي
i. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که دامنه مشکلات در برخی حوزه‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی، تغییرات اقلیمی و وضعیت نظام مالی به حدی وسیع است که هرگونه اتلاف انرژی در اصطکاک تضاد سیاسی در هرم سیاست‌گذاری کشور می‌تواند کمیاب‌ترین منبع یعنی زمان را به یک منبع نایاب تبدیل کند. از سوی دیگر بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نبود همگرایی سیاسی در بین سیاست‌گذاران ایرانی یکی از مهم‌ترین دلایل واگرایی مسیر حرکت اقتصاد ایران از مسیر هدف‌گذاری شده در اسناد بالادستی است.
-   در ايران  به عقیده کارشناسان عمق مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها به محدوده بحرانی رسیده است. چه به پشتوانه منطق کارشناسی و چه به گواه تجربه جهانی هرگونه اتلاف وقت در پرداختن به این مسائل، کشور را با ضربات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد.

7. در شرايط کنوني ، وظيفه تشکل هاي مدني ، رسانه ها و اتاق فکر آنان در جهت ِکاهش ِ کشمکش هاي سياسي و ايجاد عزم ملي جهت رفع ابر چالش هاي اقتصادي – اجتماعي – زيست محيطي چيست ؟
آيا :
درک محدوديت ها و توانايي ها در تدوين  استراتژي ها ( تعيين راهبردها ) ،
تعميق و گسترش اتاق فکر ،
سازگاري فرهنگي ِ يا تبديل افراد پراکنده به شهروندان ِ مسئول ( تأمين راهبري )
وظيفه نهادهاي مدني و رسانه ها نيست  ؟

خودانتقادي بخش خصوصي ( 5 )
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» شماره 4107 به پرسش هاي ذيل پاسخ مي دهد :  
a. شافعي مي گويد : به نظر مي رسد دوران ِ مطالبه گري بايد بالاخره تمام شود و بخش خصوصي به جاي اين همه انتظار از دولت براي حمايت، خود نيز اقداماتي را انجام دهد. اما تاکنون اين حرکت از سوي بخش خصوصي ديده نشده است.
b. سئوال : پارلمان ِبخش خصوصي تا چه زماني مي خواهد اين مطالبه گري را ادامه دهد؟ نتيجه اين مطالبه گري ها تا الان چه بوده است؟

پاسخ :
c. رابطه بين دولت و بخش خصوصي بايد بازتعريف شود. هم بخش خصوصي بايد تغييرات عمده اي در داخل بدهد و هم دولت بايد به اين واقعيت برسد که بدون کمک بخش خصوصي نمي تواند به اهدافش برسد. اگر قرار باشد بخش خصوصي به مطالبات خود دست يابد، نيازمند آن هستيم که يک ائتلاف سازي در بخش خصوصي ايجاد شود و اين بخش بتواند يک صداي رسا و واحد داشته باشد. در اين صورت مي تواند ادعا کند يک بخش خصوصي جدي، منسجم و هماهنگ است. در اين ارتباط بايد همه تشکل هاي بخش خصوصي و بخش تعاوني زير يک پرچم واحد بيايند و به دنبال مطالبات بخش خصوصي باشند که بخش کوچکي از اين کار انجام شده است. اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون اين ائتلاف را انجام داده اند. يک دبيرخانه واحد هم تشکيل شده است. اما اين اقدام خيلي جوان و تازه است. هنوز نمي توانيم ادعا کنيم اين ائتلاف هم به بلوغ کامل خود رسيده است و به سمت و سوي خوبي حرکت مي کند. ساير تشکل هاي بخش خصوصي بايد به اين ائتلاف بپيوندند و همه تحت يک برنامه منسجم، کارهاي خود را با هماهنگي انجام دهند.

d. سئوال : ائتلاف تشکل ها با بخش خصوصي چه مزايايي مي تواند داشته باشد؟

پاسخ :
در حال حاضر قسمت هاي مختلف بخش خصوصي، مطالبات مختلفي از دولت دارند که گاهي ممکن است حتي با يکديگر متضاد باشد. در واقع يک خواسته يکسان و يکپارچه از دولت وجود ندارد. در اينجا تصميم گيران سرگردان مي شوند که کدام يک از اين خواسته ها، خواسته هاي درست تري است. اگر اين ائتلاف انجام شود و صداي واحد به وجود آيد، در تصميم گيري ها، تصميم سازي ها و سياست گذاري ها، دولتمردان دچار ترديد نمي شوند و اين مي تواند نتايج بسيار مثبتي داشته باشد.

  e. در بسياري از مسائل همين تضاد منافع موجب شده تا بخش خصوصي نتواند در بسياري از موارد موضع گيري کند. اين تضاد منافع چگونه مي تواند منجر به يک تصميم واحد شود؟
پاسخ :
وقتي من مي گويم اين ائتلاف ها بايد شکل بگيرد، يعني همه تشکل ها بايد دور هم بنشينند و بحث کنند و خروجي اين جلسات، يک تصميم واحد باشد که همه موظف باشند روي تصميم بمانند و به آن عمل کنند. مي توان در اتاق که به عنوان پارلمان بخش خصوصي است، اين نظرات را طرح کرد و نهايتا به صحن علني هيات نمايندگان برد و آنجا مطرح کرد در نهايت و راي اکثريت، مبدا يک تصميم باشد. اينگونه عملکرد، تشتت را هم از داخل و هم از نگاه سياست گذاران از بين مي برد .

f. سئوال : به نظر شما وظيفه اصلي اتاق بازرگاني چيست؟ آيا بايد در تصميم سازي هاي کلان اقتصادي تاثيرگذار باشد يا به مشکلات جزئي فعالان اقتصادي رسيدگي کند؟
پاسخ :
اتاق بازرگاني يا ساير تشکل هاي بخش خصوصي ، وظيفه اصلي شان اين است که سرمنشا ايجاد مشکلات را مورد توجه قرار بدهند و اگر در زمان تدوين و تصويب قوانين، سياست ها و برنامه هاي مشخص داشته باشند به طور ريشه اي مي توانند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادي را حل کنند. 

g. سئوال : آيا براي برون رفت از اين شرايط، راهکاري را مدنظر داريد؟

پاسخ :
ما بايد اين را قبول کنيم و به اين باور برسيم که دولت و بخش خصوصي داراي اهداف مشترکي هستند. بنابراين هر دو بخش (بخش خصوصي و دولت) بايد مکمل همديگر باشند. اما در حال حاضر حتي اهداف هم مشخص نيست. ما از گذشته دور تا الان متاسفانه يک استراتژي منسجم توسعه اقتصادي در کشور نداشيم. همه دولت هايي هم که بعد از انقلاب آمده اند، استراتژيست بودند و خودشان را استراتژيست مي دانستند. هر دولتي هم آمده است برنامه اي را تدوين کرده؛ اما با شروع دولت بعدي، برنامه هاي دولت قبل کنار گذاشته شده است و دولت جديد برنامه جديدي را شروع کرده و به تصويب رسانده است. مشکل اصلي اين است که ما يک برنامه منسجم براي توسعه کشور نداريم. متاسفانه خيلي وقت ها ابزارها به جاي هدف نشسته اند.

h. سئوال : به نکته اي اشاره کرديد که اتفاقا اين روزها مي تواند نقل بسياري از محافل دولتي و خصوصي باشد. در آستانه تعيين کابينه دولت دوازدهم هستيم و هماهنگي تيم اقتصادي دولت در اين 4 سال خيلي مهم است. آيا مهم ترين هماهنگ کننده کابينه را همان تعيين هدف مي دانيد؟
پاسخ :
اين تعيين هدف به نظر من مهم ترين مساله است، آن وقت تکليف ارتباط بخش خصوصي و دولت هم بهتر مشخص مي شود. ما الان بايد مشخص کنيم که در 4 سال آينده به کجا مي خواهيم برسيم. همه بايد به دنبال آن نقطه تعيين شده و مطلوب باشند اما اين برنامه وجود ندارد. در اين شرايط، اين سرگرداني هم در دولت و هم در بخش خصوصي به وجود مي آيد. مشکلات هم به حول و قوه خود باقي مي ماند. اقدامات فوري نبايد ما را از برنامه هاي بلندمدت بازدارد. 

i.  سئوال : مشخصه اين برنامه ادامه دار که بخواهد در تمام دولت ها اجرا شود، چيست؟

پاسخ :
اول اينکه بايد بدانيم اولويت بندي ما در بخش پولي در نقاط مختلف کشور چيست؟ اولويت هاي اقتصادي هرکدام از استان ها چه بخش هايي است؟ دوم مکان يابي است؛ اينکه در چه نقاطي از کشور چه بخش هايي بايد موردتوجه جدي قرار بگيرند و مکان هاي بهينه براي توسعه هر بخش مشخص شود. اگر چنين نباشد، مثلا در آذربايجان توليد کولر بيشتر از استان خوزستان مي شود که البته در حال حاضر در بسياري از بخش ها شاهد چنين رفتاري هستيم.
پس از آن هم بايد در نظر داشته باشيم که در هر بخشي با توجه به آينده نگري چه ظرفيت هايي بايد وجود داشته باشد. به عبارتي ديگر ظرفيت سنجي انجام شود.
اينکه همه قدرت در تهران متمرکز باشد و اختيارات استاني مورد توجه قرار نگيرد، درست نيست، در نتيجه اين تمرکز قدرت بايد شکسته شده و در استان ها توزيع شود.

j. سئوال: يعني استانداران اختياراتي ندارند؟
پاسخ :
خير؛ بايد اين نگاه هزينه اي تبديل شود به يک نگاه درآمدي. اگر اين اختلاف وجود داشته باشد استانداران به سمت تدوين برنامه هاي توسعه اي و نگاه درآمدي مي روند. اگر اين کار در مناطق مختلف کشور انجام شود، آن وقت مي توان اقدامات کلان تري را در استان ها انجام داد. سرمايه گذاري هاي مشترک با کشورهاي همسايه در استان هاي مرزي مي تواند در امنيت منطقه اي کشور تاثيرگذار باشد و توسعه اقتصاد منطقه اي را به دنبال داشته باشد. البته در دولت يازدهم در اين رابطه کارهايي هم انجام شده و تمريني در اين باره شروع شده که اتاق بازرگاني اين قضيه را خيلي جدي گرفت. در اتاق بازرگاني کشور را به هفت منطقه تقسيم کرده ايم. دولت هم به اين قضيه نظر مثبتي دارد،. اين موضوع امکان مشارکت مردم در فعاليت اقتصادي را فراهم مي کند. يکي از اهداف اقتصاد مقاومتي هم، مردمي کردن اقتصاد است که در اين برنامه مي تواند محقق شود.  

k.    سئوال : آنچه شما عنوان کرديد شرايط مطلوبي است. اما برخي بر اين باورند که حتي اگر بهترين برنامه ها را هم تدوين کنند، مسائل سياسي و لابي ها نمي گذارند اجرا شود. مثال واضح آن هم کارخانه فولاد است که قرار بود در بندرعباس باشد و سر از اصفهان درآورد. براي اينکه اين مشکلات تکرار نشود، چه کار بايد کرد؟
پاسخ :
   به نظر من اين همان نداشتن يک برنامه است. اگر ما يک برنامه بلندمدت مصوبي داشته باشيم نفوذ گروه هاي ذي نفع خيلي کمتر مي شود. در حال حاضر چون برنامه نداريم، همه اقدامات مقطعي است و اثر گذاري گروه هاي ذي نفع براي تصميم گيري ها بيشتر است ولي اگر ما يک برنامه توسعه اي مصوب داشته باشيم، ديگر نمي توانيم از برنامه منحرف شويم.
گاهي اوقات بعضي طرح ها و تصميم گيري ها گرفتار گروه هاي ذي نفع شده است. تنها در فولاد نيست، از اين دست تصميم گيري ها درکشور کم نيست. من فکر مي کنم که اگر ما براساس مطالعات مکان يابي اولويت بندي و ظرفيت سنجي، برنامه منسجمي داشته باشيم، عبور از اين برنامه به راحتي امکان پذير نيست و اين اتفاقاتي که شما اشاره کرديد پيش نخواهد آمد.
غلامحسين شافعي مي گويد اگر بخش خصوصي مي خواهد به خواسته هاي خود دست يابد و مشکلات را از ميان بردارد، بايد ائتلافي بين بخش هاي غيردولتي اقتصاد شکل گيرد تا به اين واسطه، صداي واحد و رسا از اين ائتلاف شنيده شود.
البته او مي گويد که گام هاي ابتدايي اين ائتلاف برداشته شده و در همين رابطه به ائتلاف شکل گرفته بين سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون اشاره دارد. ائتلافي که هنوز جوان بوده و به بلوغ نرسيده است. شافعي مي گويد که تمام تشکل ها بايد به ائتلاف بپيوندند تا تصميم سازان را دچار اشتباه نکنند. نفع فردي بايد در منافع ملي جست وجو شود. اين نگاه در اتاق و ساير تشکل هاي خصوصي بايد حکمفرما بشود که ما همه به دنبال رشد و توسعه اقتصادي کشور هستيم و منافع ملي ارجحيت دارد.
او مهم ترين برنامه دولت دوازدهم را همين تدوين استراتژي توسعه اقتصادي مي داند و اعتقاد دارد با تصويب اين نقشه راه، مي توان رابطه دوسويه و مکملي را بين دولت و بخش خصوصي ايجاد کرد.     

   ‌‌8. سخن پاياني   :
با توجه به مطالب فوق الذکر ، پاسخ چند  پرسش ذيل ، ارائه  مي شود :
a. يکي از موانع ̗  تحقق انقلاب اقتصادي در ايران چيست ؟

پاسخ :
فایننشال تایمز( 6 )  در یک گزارش تحلیلی از صحبت‌های رئیس‌جمهوری در مراسم تنفیذ، مشکلات «بخش بانکی» کشور را مانع اصلی تحقق شعار «انقلاب اقتصادی در دولت روحانی» معرفی کرده است.
این روزنامه در این گزارش معتقد است بیماری بخش بانکی ایران حتی پس از رفع تحریم‌ها به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای جهانی در گزارش‌دهی مالی طی سال‌هایی که از مبادلات بین‌المللی دور بوده است به بیماری مزمن تبدیل شده که نیاز به درمان پیچیده‌تری دارد. در نتیجه تحول اقتصادی کشور در گرو حل مشکلات نظام بانکی میسر می‌شود.
این گزارش در حالی منتشر شده است که مقام‌های ایرانی نیز به این امر مهم واقف بوده و بارها تاکید شده که اولویت اصلی اقتصاد کشور، اصلاح نظام بانکی کشور است.هرچند اهمیت اصلاح نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست؛ اما به‌نظر می‌رسد این گره کور تنها به دست دولت باز نخواهد شد، بلکه سایر قوا مانند قوه‌ قضائیه و قوه‌ مقننه نیز باید در این مورد همکاری کنند.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران در این باره گفت: «بانک مرکزی ایران به صورت جدی به‌دنبال حل مشکلات موجود و بهبود وضعیت (بخش بانکی کشور) است تا اجرای استانداردهای بین‌المللی برای ورود و حضور بانک‌های مهم بین‌المللی را تضمین و رقابت بیشتر در بازار پولی کشور را تشویق کند ».
در ادامه گزارش منتشر شده فایننشال تایمز، به فضای پسابرجامی بانک‌های کشور اشاره شده است. بر‌اساس این گزارش، توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی که در سال 2016 اجرایی شد، منجر به لغو بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران شده و مسیر را برای اتصال مجدد برخی از بانک‌های ایرانی به سیستم مبادلات بانکی بین‌المللی سوئیفت باز کرده است. روحانی امیدوار است از توافق هسته‌ای برای باز کردن پای تامین مالی بین‌المللی به ایران استفاده کند، اما مسائل موجود در درون بخش بانکی کشور یک مانع به‌شمار می‌رود.
براساس آمارهای منتشر‌شده، میانگین نرخ کفایت سرمایه ۞ در بانک‌های کشور حدود 5 درصد است؛ در‌حالی‌که براساس قانون بانک مرکزی این نرخ حداقل 8 درصد در نظر گرفته شده است و کفایت سرمایه بانک‌های دنیا در حال حاضر 12 درصد است.

این روزنامه به نقل از قائم‌مقام بانک مرکزی اشاره کرده است که این نهاد برای برطرف کردن کاستی‌های موجود در فضای بانکی کشور، دست به کار شده است. علاوه‌بر این، بانک‌ها متعهد شده‌اند سیستم حسابرسی جهانی را بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی۞۞ (IFRS) بر عهده بگیرند.
در این گزارش به نقل از یک بانکدار سرشناس ایرانی آمده است که «با اجرای استانداردهای آی‌اف‌آر‌اس، بسیاری از بانک‌های بزرگ ناگهان متوجه شده‌اند که در حساب‌هایشان با زیان مواجه هستند و نمی‌دانند با این زیان‌ها چه‌کار کنند... بانک‌های ایرانی مفهوم پیروی (از مقررات بین‌المللی) و شفافیت را درک نمی‌کنند.» همچنین، به گفته یک تاجر برجسته فعال در بخش غیر‌دولتی بیان شده است که «بانک‌ها وام‌هایی با بهره 28 درصد پرداخت می‌کنند. کدام کسب‌و‌کاری می‌تواند 30 درصد سوددهی داشته باشد تا بتواند این وام‌ها را بازپرداخت کند؟

مهمترين بخش اين مقاله در بخش پاياني آن آمده است :
در بلندمدت جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی، باعث افزایش استحکام و مقاومت بانک‌ها شده و راهگشای مبادلات بین‌المللی خواهد شد.

b مسعود نيلي شش ابر چالش جامعه ايران را معرفي کرده است .
 متأسفانه به دليل کم توجهي مسولين آموزش و پرورش و نهادهاي مدني بويژه نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش ، رسانه ها به خصوص رسانه هاي فعال در حوزه آموزش و پرورش ، قلم به دستان به ويژه قلم به دستان فعال در حوزه آموزش و پرورش و... بزرگترين مادر ِ ابر چالش جامعه ايران يعني چالش آموزش و پرورش در اين ليست ِ شش ابر چالش ها ي کشور وجود ندارد .

فارغ از اين عدم توجه به مادرِ ابر چالش ها ،  آيا تيم اقتصادي دولت دوازدهم تواناي عبور از ابر چالش ها را دارد؟
پاسخ :
روزنامه دنياي اقتصادشماره 4119 مورخ سه شنبه 24 مرداد 96  الگوي كارآمدي كابينه جديد در عبور از چالش ها را بررسي كرده مي نويسد :
کارشناسان پيشنهاد مي دهند که مي توان از تجربه کشورهاي موفق براي ساماندهي و هدايت تيم اقتصادي براي عبور از چالش ها و اجراي سياست ها استفاده کرد. يکي از اين الگوها، تشکيل نهادي از مشاوراني است که متشکل از اقتصاددانان برجسته و برآيند خرد جمعي اقتصاد ايران باشد تا بتواند از طريق سياست گذاري درست، هم وظيفه هماهنگي در درون کابينه را بر عهده گيرد و هم از پشتيباني بيرون کابينه برخوردار باشد. اين اتاق فرمان مي تواند در دولت دوازدهم با ايجاد يک زبان مشترک در مشکلات و راه حل هاي اقتصاد ايران، عملکرد کابينه دوازدهم را نسبت به دوره هاي قبل متمايز سازد.
هدف گذاري در بهبود سياست هاي اقتصادي، تنها به يک وزارتخانه يا نهاد اختصاص ندارد و لازم است از سوي برخي مشاوران وظيفه هماهنگي ميان نهادها انجام شود.

به نظر مي رسد رفتار جزيره اي نهادهاي اجرايي باعث شد که نتوان از فرصت هاي به وجود آمده در بازار ارز استفاده کرد.

در حال حاضر اگر سوال کنيم که برنامه دولت براي بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي و حل چالش هاي کنوني اقتصاد چيست، شايد جواب هاي مختلفي براي هر يک از اين چالش ها وجود داشته باشد. در حقيقت به اندازه تمام سياست گذاران و نهادهاي اقتصادي براي چالش هاي اقتصادي، راه حل وجود دارد.

کارشناسان اقتصادي معتقدند براي رفع چالش ها نياز به يک ساز و کار هماهنگ است. در مسائل فکري و ديدگاهي سازوکار اجرايي مناسب براي ايجاد افق مشترک، تشکيل يک نهاد فرادستگاهي، فراجناحي و فراديدگاهي از لحاظ اصول اقتصادي است. اگر در دولت دوازدهم، اين امکان به جمعي از افراد متخصص يا ديدگاه هاي متفاوت داده شود، که اتاق فکر تشکيل داده و نسبت به تصوير سازي کلان کشور اقدام کنند، مي توان اميدوار بود که براي حل چالش هاي اقتصادي، يک زبان مشترک و يک راه حل مورد توافق وجود داشته باشد.

اما در برخي موارد، بسياري از دستگاه ها خود را مسوول انجام کاري نمي دانند. حال آنکه در صورت وجود شورايي که مورد توافق تمام ديدگاه ها باشد، بسياري از نهادها و دستگاه ها خود را ملزم به ايفاي تعهدات و پاسخگويي مي دانند. در کنار اين موضوع، يک جهت فکري براي حل مشکلات وجود خواهد داشت. اگر چه اين راهکار مشترک با نقطه بهينه فاصله داشته باشد و در برخي موارد از آن دور باشد، اما در نهايت به پاسخ خواهد رسيد.

در واقع دولت براي حل مشکلات و مرتب کردن آن بر اساس اولويت ها و ارائه راهکار نياز به يک نقشه راه مشترک دارد که اين نقشه راه در واقع خروجي تصميماتي است که از شوراي هماهنگي اقتصادي دولت حاصل شده و مورد تاييد حاکميت، دولت و ساير قوا است. در غير اين صورت، نمي توان براي چالش هاي اقتصاد کلان، يک راه حل عملي پيدا کرد.

در سال هاي گذشته، برخي از کارشناسان معتقد بودند که مي توان وظيفه فرماندهي اقتصادي را به يکي از نهادها محول کرد. اما تجربه سال هاي گذشته نشان داده که اين الگو نتوانسته موفق عمل کند و وجود کار مشترک بين نهادها موجب مزيت يک نهاد به نهاد ديگر خواهد شد.

از سوي ديگر، برخي پيشنهاد دادند که يک اقتصاددان برجسته، فرماندهي اقتصاد کشور را بر عهده بگيرد که البته کارشناسان معتقدند که در شرايط کنوني، در بين افراد معرفي شده فردي که اين ويژگي ها و مقبوليت فرادستگاهي براي فرماندهي اقتصاد را داشته باشد، به چشم نمي خورد. بنابراين در شرايط کنوني نمي توان فرد يا دستگاهي را به عنوان فرمانده اقتصادي کشور معرفي کرد.

الگوهاي کشورهاي موفق در اين زمينه نشان مي دهد که اين موضوع در قالب يک نهاد مي تواند صورت گيرد؛ نهادي که داراي کارکردهاي مدوني باشد و يک نهاد تشريفاتي و بدون خروجي ايجاد نشود. براي تشريفاتي نبودن اين موضوع مي توان از کشورهاي موفق در اين زمينه استفاده کرد که يکي از پيشنهادها ايجاد نهاد مشاوره اقتصادي است.

به اعتقاد کارشناسان، ترکيب شورا بايد از اقتصاددانان ميانه رو و همسويي باشد که به لحاظ سياسي، برآمده از تمام جريان ها باشند که اين تصميمات علاوه بر پذيرش داخلي در درون کابينه، حمايت خارجي از بيرون کابينه را نيز به همراه داشته باشد.

 در بسياري از کشورها براي جلوگيري از انحراف از هدف اصلي اقتصادي، شوراي هماهنگي و مشورتي وجود دارد ؛ به عنوان نمونه، شوراي مشاوران اقتصادي در آمريکا نقش هماهنگي تصميمات اقتصادي را در سطح رئيس جمهوري بر عهده دارد. شوراي مشاوران اقتصادي (تشکيل 1946) مجموعه اي از تحليلگران برجسته اقتصادي هستند که در مورد سياست هاي مالي به رئيس جمهوري مشورت مي دهند. اين شورا به بانک مرکزي درباره سياست هاي پولي توصيه اي ارائه نمي کند، اما ديدگاه خود را به روشني مطرح مي سازد. اعضاي اين شورا را رئيس جمهوري انتخاب و سنا تاييد مي کند. عموما استادان برجسته اقتصاد براي عضويت در اين شورا، موقتا از سمت دانشگاهي خود کناره گيري مي کنند تا در خدمت رئيس جمهوري باشند، براي اين شورا برخي وظايف تعريف شده است. يکي از مهم ترين وظايف آن، تهيه گزارش سالانه اقتصادي است. اين گزارش هر سال در فوريه منتشر مي شود و اسکلت بودجه را تشکيل مي دهد. در اين گزارش روند اقتصاد در سال قبل تشريح شده و پيش بيني رشد براي سال آينده نيز مشخص مي شود.
    وظيفه دوم اين شورا مرور شاخص هاي اقتصادي است. هر ماه به کميته مشترک اقتصادي کنگره 11 حوزه مهم آماري ارائه مي شود. اولين مورد در اين فهرست توليد ناخالص ملي است و درآمدها، اشتغال، فعاليت توليدي و کسب و کار نيز درآن جاي دارد. در اين گزارش تورم به استناد شاخص قيمت مصرف کننده سنجيده مي شود. آمار اقتصادي نظير ميزان عرضه پول و اعتبار (money and supply credit) و همچنين آمارهاي بين المللي نيز در اين گزارش ذکر مي شوند. شورا همچنين وظيفه دارد در صورت تاثيرگذاري روندها بر سياست هاي جاري به رئيس جمهوري گزارش دهند، همچنين اين گروه آژانس هاي فدرال را بررسي مي کنند و در صورتي که فعاليت آنها از پيشران هاي اقتصادي حمايت نکنند، پيشنهاد اصلاح آنها را به رئيس جمهوري ارائه مي کنند. نقش ديگر اين گروه، تداوم سياست هايي است که به توسعه سازمان هاي آزاد و رقابتي بينجامد. همچنين اين گروه بايد راه هاي پيشگيري از بروز بحران هاي اقتصادي آتي و پايان دادن به بحران هاي فعلي را بيابند و توصيه هايي براي حفظ نرخ اشتغال و توليد ارائه کنند.
    
c. نقش رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين در تحقق توسعه پايدار  چيست ؟
i.  همصدایي ناشي از کار ِ کارشناسي
قابل ذکر است که در روز نامه دنياي اقتصاد ( 7 )شماره 4120   روز چهار شنبه 25 مرداد 96 ( پانزده روز پس از انتشار خود انتقادي بخش خصوصي از عدم همصداي بين سه اتاق بازرگاني ، اصناف و تعاون ) بيانيه مشترک اين سه نهاد را در آستانه آغاز به کار  دولت دوازدهم به ويژه انتخاب چهار مدير ارشد وزارتخانه هاي مهم اقتصادي " صنعت ،معدن و تجارت "، " امور اقتصاد و دارايي " ، "تعاون ، کار و رفاه اجتماعي " و جهاد کشاورزي   منتشر شد .
فارغ از اينکه اين بيانيه مشترک حاوي چه نکات مثبت يا منفي مي باشد ! همين شنيدن صداي واحد، از سه نهادي که 15 روز ِ پيش از تفرقه خود انتقاد مي کردند براي کليه تشکل ها مدني ، بايد درس آموز باشد .
در سايه عدم حضور نهادهاي مدني هم صدا ، اين خطر وجود دارد که مسير توسعه پايدار همچون ترکيه به مسير توسعه منحرف شود !

ii. راز موفقيت کشور هاي که به چشم‌انداز خود دست یافته‌اند، هماهنگی بی‌نقص ، بین استراتژی يا قوانین بازی و فرهنگ شهروندان چگونه بازی کردن و بردن مي باشد ! برخی کشور ها  دارای ‌استراتژی‌های بسیار خوبی هستند، ولی این استراتژی‌ها فقط تبدیل به مجلدهایی شده که در کمد و ویترین اسناد بالا دستي به نمایش درمی‌آیند که یا فرصت اجرا پیدا نمی‌کنند یا به‌ دلیل نبود فرهنگ مناسب و عدم مشارکت و تلاش شهروندان جهت تحقق آن استراتژي  ، کشور راه به بیراهه ‌می‌برد.

در مورد فرهنگ و استراتژی، یک واقعیت مهم وجود دارد که کشور به هر دو آنها نیاز دارد. بدون استراتژی و فرهنگ متناسب با آن  به هیچ جا نخواهیم رسید و برعکس، ‌‌کشور‌هایی که فرهنگ مناسبی ندارند و نمی‌دانند چگونه آنها را کشت و ترویج دهند، همواره با جهت‌گیری‌های استراتژیک و چشم‌انداز جامعه  مقابله خواهند کرد و مديران اجرايي کشور قادر نخواهد شد به اهداف استراتژیک خود دست یابد.
از آنجائي که توده بدون شکل نمي تواند نقش آفريني کند ، يکي از وظايف ِ نهادهاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولان و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ايجاد هماهنگي بين تدوين استراتژي( راهبردي ) و فرهنگ سازگاري شهروندان ( راهبري )
مي باشد . 

d. نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار چيست ؟
همان طور که در بالا اشاره شد ، بهترين استراتژي ها بدون فرهنگ راهبري عقيم مي ماند .
از آنجائي که يکي از متوليان  فرهنگ سازي در هر جامعه ، آموزش و پرورش آن کشور است ، کشت و ترویج فرهنگ ِ حضور موثر ̗ مردم در گسترش و باز تعريف ِ فرهنگ صنعتي شدن  بر ستون هاي آموزش و پروش کشور بنا نهاده مي شود .
پس ايجاد عزم ملي جهت  اصلاح ساختار آموزش و پرورش و به تبع آن نگاه اصلاحي به ابر چالش هاي پيش رو ، يکي از مهم ترين وظايف جامعه و نخبگان آن مي باشد .

در نتيجه :
نهادهاي مدني (  بويژه نهاد هاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش ) به عنوان حلقه واسط بين مردم ومسئولين  و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، موظف مي باشند در سايه ي  ايجاد عزم ملي ،جهت فراهم آوردن ِشرايط ِ پيشرفت جامعه مدني و دستيابي به  توسعه پايدار ، موجبات ِ ايجاد عزم ملي به منظور ِ اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش را فراهم آورند . 

9.  نتيجه گيري :
 نقش ِ وزير و هماهنگي بين اعضاي کابينه در تأمين شرايط توسعه پايدار مهم مي باشند ؛  ولي مهمتر ؛
a. برنامه ونقشه راه براي حل ابر چالش هاي کشور مي باشد.
b. مهمتر از برنامه ها و ترسيم نقشه راه ، تشکيل شوراي هماهنگي و مشورتي مرکب از کارشناسان و اساتيد دانشگاهي معتدل مرکب از همه جناح هاي سياسي براي حوزه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي  مي باشد.
پس  ؛ همه نيروهاي معتدل ِ سياسي – اجتماعي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) موظف هستند به دور از کشمکش هاي سياسي زائد و مخرب  ، جهت تسريع روند ِ  توسعه ملي و پايدار ، عزم ملي جهت تدوين برنامه هاي جامع  و ترسيم  نقشه ي راه ِ برون رفت از ابر چالش هاي پيش رو را که در حال حاضر ، راه حل  هاي اقتصادي اجتماعي دارند را فراهم آورند .

متأسفانه ، تجربه بشري نشان داده است درصورت ِ عدم مديريت ِ ابرچالش ها ،  اين ابر چالش ها بسرعت به  بحران هاي اجتماعي – امنيتي تبديل مي شوند.
پيش نياز ِ تلاش براي مقابله با ابر چالش هاي کشور ، تشکيل اتاق هاي فکر و مشاوران ِ کارشناس مرکب  از معتدلين همه گروه هاي سياسي مي باشد .
پيش به سوي تشکيل ِ اتاق هاي فکر و مشاوران کارشناس ، مرکب از معتدلين همه گروه هاي سياسي جامعه ( جذب حداکثري و دفع حداقلي )

توضيحات :
۞
 نسبت کفایت سرمایه (به  حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.
این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲٪ دارایی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد. برای مثال ریسک حساب صندوق (وجه نقد) و مانده حساب‌های بانک نزد بانک‌های مرکزی هر کشور برابر با صفر است ولی ریسک تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی معادل ۱۰۰٪ می‌باشد. طبق ماده (۳) آیین‌نامه کفایت سرمایه  سال ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین می‌شود. این میزان بر اساس مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده است؛ و بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند.۞۞
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن  است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.منابع :
1.    ويکي پديا :
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
2.    بيانات رهبر انقلاب اسلامی و حسن روحاني ، در مراسم تنفيذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران ‌:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=372873.    سخنراني رئيس جمهوري در مراسم تحليف چهاردهم مرداد جاري ،  در رابطه با نقش حضور ملت در صحنه
http://www.netshahr.com/75700/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-14-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-96
4.  مسير  صنعتي شدن به قلم سعید رجبی توارات روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1390 تاریخ چاپ:1386/08/30
http://donya-e-eqtesad.com/news/536526
5.    تجربيات جهاني ،  روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4107 مورخ دهم مرداد 1396 :
http://donya-e-eqtesad.com/news/1110544
6. روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4119سه شنبه مورخ 24 مرداد 96
http://donya-e-eqtesad.com/news/1112441
7. روز نامه دنياي اقتصاد شماره 4120چهار شنبه مورخ 25 مرداد 96
http://donya-e-eqtesad.com/news/1112611