مدیریت تضاد سیاسی پیش نیاز توسعه پایدار

تاکنون در مورد انتظارات جامعه مدني از دولت ، بسيار سخن گفته شده است .
 در اين ياداشت قصد تأئيد ويا اولويت بندي يا راهکار هاي دستيابي و حصول ِ اين موارد را ندارم . هر چند که خود اين بحث ، بسيار مهم است .
به عبارت ديگر ، اين مهم ، يکي از  وظايف ِ عمده و اساسي  نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين  و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي مي باشد که با ايجاد عزم ملي ، مطالبات صنفي و گروهي را به خواست ملي و اجتماعي تبديل کنند ؛ به اين مهم  درآينده بيشتر مي پردازيم .
 ولي در اين ياداشت به رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم اشاره مي کنم   .

مقدمه
1.    تعريف توسعه پايدار ( 1 ) در ويکي پديا : ( این جا )
جهان برای بشر ساخته می‌شود و نه بشر برای جهان .
دیدگاه مدیریت محیطی بر پایه مدیریت منابع طبیعی بود که تصدیق می‌کرد، بشر نیاز به منابع طبیعی دارد و این منابع می‌بایست به جای استفاده سریع و بدون برنامه، به درستی مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آنها طی سالیان طولانی میسر گردد.
همچنین علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انسان و رشد اقتصادی تأکید دارد، که در نتیجه آگاهی و استفاده از آن، موجب افزایش تولیدات، به عنوان یک اولویت، مطرح می‌گردد. این نگرش، کلیدی بود برای ایجاد رفاه در زندگی بشر چون از طریق رشد اقتصادی، فقر و تهیدستی می‌توانست از میان برود.
مفهوم توسعه پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی، مابین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی‌ها درباره ي یک آینده سالم برای بشر است.
توسعه پایدار،مسائل محیطی،اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد.

سازمان ملل متحد، مفهوم توسعه پایدار را در برگیرنده جنبه‌های زیر می‌داند:
1)    درک اثرات توسعه با کاربرد ویژگی های غیر سنتی.
2)    تلاش برای ایجاد توسعه ي بومی در چهارچوب محدودیت‌های خاص منابع طبیعی.
3)    کمک به فقرا و فرودستان؛ آنان که به‌ناچار محیط زیست را تخریب می‌کنند. 

2. نقش نهاد هاي مدني و رسانه ها در تحقق توسعه پايدار :
کارشناسان معتقدند :
نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي دو بال توسعه پايدار مي باشند .
در دنياي  امروز  دولت خدمتگزار ملت است .نه ملت خدمتگزار دولت باشد.

- بيانات رهبر انقلاب اسلامی و حسن روحاني ، در مراسم تنفيذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران( 2 ) در رابطه با اهميت حضور مردم در صحنه هاي اجتماعي – اقتصادي ‌: ( این جا )
.    مردم از حاشيه به متن آمده اند :
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تشکیل ده دوره مجلس شورای اسلامی، پنج دوره شورای اسلامی شهر و روستا و پنج دوره مجلس خبرگان، با رأی مردم از ابتدای انقلاب تاکنون گفتند: قبل از پیروزی انقلاب به‌ واسطه وجود دیکتاتوری، مردم هیچ نقشی در تعیین مدیران کشور نداشتند اما به برکت انقلاب اسلامی و عزم راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی پایان، شجاعت بی‌نظیر مرد بزرگی همچون امام راحل، مردم از حاشیه به متن آمدند و صاحب اختیار شدند.ایشان با تأکید بر اینکه مردم و مسئولان باید به چهار دهه «مردم سالاری دینی و نقش آفرینی مردم در شئون کشور و در انتخاب مسئولان» افتخار کنند، گفتند:
" مسئولانی که در دوره جدید مشغول به‌کار خواهند شد، میراث‌دار چهل سال تلاش و ابتکار مسئولان مختلفی هستند که زیربناهای علمی، عملی و فکری فراوانی را بوجود آوردند .
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه چند توصیه به رئیس جمهوری محترم و همکاران ایشان، بیان کردند.
1. امانت دانستن مسئولیت و امانتداری آن
2. اولویت بندی در برنامه ریزی ها و هزینه کردها به ویژه تلاش برای ریشه‌کنی فقر و فساد
3. حرکت براساس برنامه ششم
4. «اتحاد ملت» را مهم بشمارید و حفظ کنید و مراقب باشید، التهاب آفرینی و دو دستگی مضر میان مردم ایجاد نشود.ایشان با اشاره به سلایق مختلف مردم خاطرنشان کردند: بگذارید مردم با سلایق مختلف، زندگی آرامی در کنار یکدیگر داشته باشند.

- ديدگاه هاي روحاني در نقش آفريني مردم :
در مراسم تنفيذ  رئیس‌جمهور ، در سخنانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی، و ره آورد امام بزرگوار برای مردم یعنی خودباوری، عزت، استقلال و آزادی، افزود:
1. برای ساختن آینده‌ای که تجلی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت باشد، ناگزیر از اتکاء بیشتر به توانمندی‌های بی‌پایان ملت هستیم.
2. «ریشه‌کنی فقر و فساد»، «مهار تورم»، «رشد اقتصادی»، «سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی» و «دستیابی به بازار منطقه و جهان» را جزو حقوق مردم دانست و افزود: «رشد فضای آزاد و معنوی»، «دسترسی آسان به اطلاعات»، «برابری در برابر قانون»، «داشتن آینده‌ای مطمئن»، «اظهار نظر و گفت و گو»، و «در جریان امور کشور قرار گرفتن»، نیز از حقوق مردم است.
3. آقای روحانی، «مردم‌سالاری دینی» را از برکات جمهوری اسلامی خواند .
4. رئیس‌جمهور، «عدالت اجتماعی» و «رفع فقر» را از آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: دولت یازدهم از طریق «بازگرداندن ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم» و «افزایش خدمات عمومی» از جمله ایجاد بیمه همگانی و انجام طرح تحول نظام سلامت، قدم‌های مهمی برداشت اما هنوز وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت و زیبنده جمهوری اسلامی نیست. 

5. هدف دولت دوازدهم را «ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی» خواند و افزود: رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است.
رئیس‌جمهور، اولویت اصلی دولت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و گفت: ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده‌ایم.
6. روحانی با تأکید بر لزوم تعامل با جهان، افزود: گذر از دشوارترین تحریم‌ها با ترکیبی از «قدرت دیپلماسی» و «برخورداری از توان بازدارنده دفاعی» میسر شد.
رئیس‌جمهور، برجام را نشانه حسن نیت ایران برای تعامل جهانی دانست و گفت: اکنون با پشتیبانی ملت که حماسه بزرگ انتخابات را آفرید، بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان در چارچوب قانون اساسی تأکید داریم.
7. پایان انتخابات را آغاز فصل «همدلی و همکاری» خواند و افزود: وقت آن است که همه در سایه گفت و گو و انتخاب بهترین راهکارها و با استفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خلاق، کارآمدی نظام را ارتقا بخشیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم.

- سخنراني رئيس جمهوري در مراسم تحليف ( 3 ) چهاردهم مرداد جاري ،  در رابطه با نقش حضور ملت در صحنه ( این جا )
* رئیس‌جمهور پس از تحلیف یادآور شدکه باید پاسخ گوی رای مردمی باشیم که اعتبار و حیثیت مجددی به ما بخشیده اند.
مردم با زبان رای خود گفتند چه می خواهند و چه نمی خواهند. آنها با انتخاب مجدد رویکرد و  راهی را انتخاب کردند که 4 سال در معرض نقد همگان قرار داشت. از این پس ما باید پاسخ گوی رای مردمی باشیم که اعتبار و حیثیت مجددی به ما بخشیده اند.
    
* سال پیش ایران حماسه ای نو آفرید. نهضت مشروطیت ایران به عنوان نخستین قیام ملت خاورمیانه پیروز شد و دو مفهوم قانون و حاکمیت ملی را برای ملت به ارمغان آورد. در واقع نخستین قیام ملی مردم آسیا برای آزادی خواهی در این قاره کهن به انجام رسید.
وی در ادامه گفت:‌ این انقلاب با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بود که متاسفانه در نهایت به انحراف کشیده شد. ملت ایران برای برقراری آزادی و حکومت قانون فداکاری های فراوانی کردند. آن‌ها در نهایت انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند.
*  این دولت می‌خواهد دولت معتدلی باشد که نه با هر پرخاشی بترسد وتسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد.
* وی افزود: ما دولتی مصلح هستیم که در سیاست داخلی و در سیاست خارجی صلح را برجنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم ما همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم اما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمی دانیم. ما پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم اما بزرگترین سلاح ما رای ملت ما است. ملتی که بیش از 41 میلیون رای در صندوق دارد هرگز در بن بست قرار نمی گیرد.
*روحانی تصریح کرد: صلح ما به سلاح ما متکی است و سلاح ما به صلح ما تکیه دارد. برجام نیز نمونه‌ی وفاق ملی در ایران است. بی شک بدون پشتوانه و حمایت مقام معظم  رهبری و هماهنگی مجلس و نیروهاي مسلح با دولت منتخب مردم برجام به فرجام نمی رسید و ادامه نمی یافت، اما جهان می داند که هرگونه نقض قرارداد در این معاهده بین‌المللی با واکنش یکپارچه ملت  و دولت ایران مواجه خواهد شد.
* در عرصه سیاست داخلی دولت یازدهم اقدام به تهیه سند حقوق شهروندی نمود و آن را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد و دولت دوازدهم نیز ادامه این را در دستور کار قرار داد. 

3. سخنراني رئيس جمهوري در مراسم تحليف (14 مرداد جاري) در رابطه با نقشه راه توسعه پايدار ( 3 )
* باید به هوش باشیم که حفظ این دستاوردها و استمرار توفیقات کشور مستلزم برخورداری از یک اقتصاد قوی، پویا و تاثیرگذار در عرصه جهانی و منوط به توسعه علمی در کشور است.

* درادامه دستاوردهای سالهای پس از انقلاب دولت یازدهم نیز قدمهای بزرگی در عرصه های مختلف برداشته که از آن جمله بازگشت ثبات اقتصادی در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز، کاهش نرخ تورم به تورم تک رقمی، افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به اشتغال سالانه بیش از 600 هزار شغل در دولت یازدهم است.

* وی تاکید کرد: دستاورد مهم دیگر دولت افزایش تولید بیش از 1 میلیون بشکه نفت در روز و باز پس گیری سهم ایران در بازار جهانی و جهش بزرگ در تولید گاز و تکمیل زنجیره ارزش افزوده نفت در کشور است.

* روحانی در ادامه بیان کرد: در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز گامهای بزرگی در حمایت از اقشار کم درآمد برداشته شده و با اجرای طرح بیمه همگانی امروز همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند. از سوی دیگر پس از اجرای طرح سلامت سهم پرداختی از سوی مردم در هزینه های درمانی کاهش چشمگیری  داشته است.

* وی با بیان اینکه با وجود تمامی دستاوردهای با ارزش چهار دهه گذشته، ایران همچنان با مشکلات بزرگی مانند بیکاری جوانان، بحران آب، آلودگی هوا و موارد دیگر دست و پنجه نرم می‌کند، به برنامه دولت دوازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت برنامه محوری دولت دوازدهم است.

4. سخنراني رئيس جمهوري در مراسم تحليف (14 مرداد جاري) در رابطه با الزامات توسعه پايدار ( 3 )
تعاملات جهاني :
- خط‌ مشی دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان تعامل گسترده و متوازن با جهان است که در سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ نیز مورد تصریح مجدد قرار گرفت.
- روحانی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده با کشورهای جهان تعمیق پیوندها با کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سطح همکاری‌ها با کشورهای دوست نه فقط یک انتخاب آگاهانه بلکه ضرورتی است که صلح و امنیت بین‌المللی در گرو تحقق آن است. عبور از تهدیدات خطرناک و تحولات پیچیده دوران گذار فعلی جز با افزایش تماس‌ها و مراودات و نهادینه‌کردن گفت‌وگو از سوی دولت‌ها و ملت‌ها امکان‌پذیر نیست.
-  رئیس‌جمهور کشورمان گفت: براساس این رویکرد کشورمان به اقدامات مهم و قابل توجهی در حوزه سیاست خارجی کشور دست یافته است. حل و فصل موضوع هسته‌ای و خارج شدن پرونده هسته‌ای از فصل هفتم منشور ملل متحد و لغو تحریم‌های شورای امنیت و همچنین لغو تحریم‌های ظالمانه در حوزه هسته‌ای یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده است.
-  امروز روز رونمایی مادر بمب ها نیست. امروز روز رونمایی از مادر همکاری ها است. مذاکرات ایران برج بلند دموکراسی  است  که ۱۱۱ پله دارد. از ۱۱۱ سال پیش تا کنون مردم ایران برای دموکراسی قدم برداشتند.
-  وی در همین راستا گفت: علاقه ما بعد از همکاری با همسایگان همکاری با همه جهان است. علقه‌های دینی، تاریخی، فرهنگی با همسایگان زمینه های لازم برای همگرایی را فراهم آورده است. ما دست دوستی به سمت همسایگان خود دراز می‌کنیم و اعتقاد داریم تنها از طریق گفت‌وگو و همکاری می توانیم در جهت آرامش و بالندگی در منطقه قدم برداریم.
-  رئیس‌جمهور اظهار کرد: ما می خواهیم صدای اعتدال را به صدای عالم و منطقه تبدیل کنیم تا از این منطقه که مهد تمدن و اسلام رحمانی است  هرگز صدای نفرت و خشونت به گوش نرسد. امیدواریم بعد از سالها آزمون و خطا به این درک مشترک رسیده باشیم که تنها راه ریشه کن کردن تروریست این معضل جهانی اعتماد به مردم و کسب مشروعیت از صندوق رای از یک سو و همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای از سوی دیگر است.
-  وي گفت:‌همان طور که در چهار سال پیش از این گفته ایم حل مشکلات منطقه ای مثل موضوع سوریه و یمن جز با توقف جنگ و خشونت طلبی،  با مبارزه مشترک با افراط و ترور،   مذاکرات سوری- سوری و یمنی – یمنی و پذیرش رای و نظر مردم این کشورها توسط همه فعالان منطقه ای و فرامنطقه ای امکان پذیر نیست.
-  روحانی گفت:‌ درخواست اصلی ما از همه کشورهای منطقه و جهان برای پیوستن به ابتکارات سیاسی جهت پایان دادن به کشتار و آوارگی و نابودی زیرساخت های این دو کشور است. میهمان های گرامی ایران کشوری مردم سالار با سرمایه های عظیم انسانی و طبیعی و موقعیت ویژه جغرافیایی آماده همکاری با کشورهای شما در پیشبرد منافع مشترک است. همکاری ها به ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان کمک خواهد کرد.

 ضرورت ايجاد عزم ملي جهت تحقق توسعه پايدار  
-  وی تاکید کرد: باید بپذیریم که نیازمند درک مشترک و توافق عملی بر سر مسائل ملی، مصالح ملی و فرصت های ملی هستیم و روی آوردن به تفاهم ملی وهمکاری ملی ضرورتی تاریخی است. 

- رئیس‌جمهور کشورمان در ادامه یادآور شد: باید بدانیم همه ما در این دریای طوفانی یک کشتی و یک کشتیران داریم و باید با قطب نمای خاص ملت و سربلندی ایران اسلامی با هم تلاش کنیم.
iii-  وی خاطرنشان کرد: ما در دهه‌های گذشته با همراهی یکدیگر از موانع سخت‌تری از جمله موج ترور، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای مستمر کشورهای خارجی عبور کرده‌ایم و همواره وحدت کلمه رمز پیروزی ما بوده است. 

- دولت همچنین دست خود را برای همراهی در اجرای برنامه مهم خود به سوی همه اقشار مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی دراز می‌کند. امروز مردم شریف کشور از همه ما انتظار دارند که نشان دهیم می‌توانیم با وجود اختلاف‌نظرها، حول تشخیص مسائل اصلی کشور و یافتن راه‌حل برای آنها همفکری کنیم و با سازوکارهای موجود در جمهوری اسلامی ایران و با هدایت رهبری معظم انقلاب برای سیاست‌گذاری و اقدام به یک اتفاق‌نظر دست یابیم و نشان دهیم که مسائل فرعی و جنجال‌های سیاسی ما را از مسائل اصلی کشور باز نمی‌دارد.

5. پيش نياز صنعتي شدن ،گسترش فرهنگ صنعتي ( 4 ) مي باشد نه ورود تکنولوژي صنعتي
درصورتي که اول ، فرهنگ صنعتي شدن به درستي وارد کشوري شود ، فرآيند صنعتي شدن در آن کشور تسريع مي شود :
سعید رجبی توارات در مقاله بررسی فرآیند صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1390 از ضرورت فرهنگ صنعتي و مقدم بودن فراگيري آن توسط جامعه بر صنعتي شدن جامعه سخن مي گويند :
- منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن، غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء‌تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.
انقلاب صنعتی نیز نتیجه یک فرآیند فکری و فرهنگی است که سال‌ها قبل از اختراع ماشین بخار آغاز شده است. در واقع 300 سال قبل از انقلاب صنعتی، فرآیند صنعتی شدن در اروپا آغاز شد.
پيش نياز ِ انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 ، انقلاب مقدماتی بود که در اروپا 300 سال طول کشید و آن عبارت بود از غلبه فرهنگ صنعتی شدن به معنای دقیق کلمه.
 جان لاک 200 سال قبل از انقلاب صنعتی می‌گوید که ثروتی که در جامعه وجود دارد، عمدتا محصول ابتکار و تلاش و صنعت انسان است. این اندیشه زمینه را برای عقلانیت علمی و صنعتی آماده کرده است.
-  اشتباه بسياري کشورها  این است که تصور کردند، صنعتی شدن به معنای استفاده از فن‌آوری است. آنها  به جای اینکه اندیشه‌ای که منجر به صنعتی شدن می‌شود را فرا گيرند ، سعی کردند  ماشین بخار را وارد کشور خود کنند . در واقع آنها  به نتیجه انقلاب صنعتی بسنده کردند و به همین دلیل است که هنوز صنعتی نشده‌اند.
 مشکلات ، بیشتر نرم‌افزاری است نه سخت‌افزاری. آن ها  سخت‌افزارها را وارد کشور خود نموده اند !

متأسفانه آن ها  فرهنگ و اندیشه صنعتی شدن را که مقدمه  صنعتي شدن مي باشد را فراموش نموده با تکيه به ورود تکنولوژي پيکره هرم صنعتي شدن را واژگون و از رأس به کشور خود وارد نموده اند .
- تفاوت صنعتی شدن ژاپنی‌ها با صنعتی شدن بسياري از کشور هاي ديگر  هم در همین است. ژاپنی‌های زمان میجی می‌گفتند: ما نباید اشتباه کنیم و تاکید می‌کردند که فن‌آوری غرب نتایج پیشرفت‌های فکری است که داشته‌اند.

یکی از نظریه‌پردازان دوران میجی ژاپن می‌گوید:
وارد کردن تکنیک ساختن پل‌های فلزی به ژاپن اشتباه است زيرا  این کار کمکی به ما نمی‌کند!
ما باید فرهنگ و نگرشي  را به ژاپن بیاوریم که باعث دست یافتن به تکنیک ساختن پل‌های فلزی شود .

- بررسی تاریخ ِ تلاش‌های معاصر در توسعه و رشد صنعت، توجه دقیق به انتخاب مسیر و چگونگی صنعتی شدن به موضوعی بسیار تعیین‌کننده بدل می‌شود، زیرا بدون درک صحیح از روند توسعه صنعتی کشورها، بدون تامل لازم در مشاهده آثار سیاست‌های اجرا شده و بدون در نظر گرفتن ظرف مکانی- زمانی، الگوبرداری صرف و به کار بستن چارچوب‌های قبلی، ناکارآمد خواهد بود.

امروزه و به ویژه از دهه 1970 میلادی به این سو، چگونگی دستیابی به رشد سریع اقتصادی با محوریت بخش صنعت، که در برخی از کشورها و مناطق جهان تجربه شده، موضوع مطالعات و بررسی‌های بسیاری قرار گرفته است. بدیهی است این حجم انبوه از مطالعات و بررسی‌ها می‌تواند سیاستگذاران را (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) در اتخاذ صحیح تصمیمات اقتصادی رهنمون باشد، ضمن آن که در شرایط نوین، سرعت توسعه به حدی رسیده که فارغ از لزوم تطابق سیاست‌ها با تجارب موفق جهانی، هرگونه خطا در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
از این‌رو در طراحی مسیر توسعه صنعتی، کسب اطمینان از درستی سیاست‌های اتخاذ شده ضروری است.

در واقع از منظر تاریخی پس از جنگ دوم جهانی برای بسیاری از کشورهای نوظهور، واژه صنعتی شدن مترادف با توسعه و روند صنعتی شدن، معادل دستیابی به اهداف مختلفی، از جمله موارد زیر بود:
1- قطع حلقه‌های وابستگی به ارث مانده از دوران‌ استعماری و ایجاد استقلال سیاسی؛
2- خلق یک اقتصاد مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم؛
3- ایجاد اشتغال؛
4-  صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات؛
5- ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون جامعه؛
6-  کسب شان و اعتبار سیاسی و حفظ امنیت ملی؛
7-  در صورت درک صحيح فرهنگ صنعتي شدن زمان رشد صنعتي کشور را ميتوان تسريع نمود .
نمودار شماره 1 زمان طی شده برای دو برابر شدن درآمد سرانه در برخی کشورها را نشان می‌دهد. بریتانیا در جریان انقلاب صنعتی به 58 سال زمان نیاز داشت تا درآمد سرانه خود را دو برابر کند، همین زمان در سده گذشته، در آمریکا 47 سال و در ژاپن 39 سال بوده است.
این روند در برزیل20 سال و به تازگی درکره 11 سال به طول انجامیده است و در موفق‌ترین مثال معاصر،این روند در چین فقط به 10 سال نیازداشته است. شواهدی از این دست نشان می‌دهد که کشوری چون تایوان نیز موفق شده است از سال 1962 تا سال 1986 میلادی از مقام شصت و چهارمین صادر‌کننده جهان به رتبه یازدهم ارتقا یابد یا در همین مدت حجم صادرات کره جنوبی از رتبه 101 جهانی به رتبه 14 افزایش پیدا کند. در کره و در این دوره نسبت ارزش افزوده صنایع سبک به صنایع سنگین در طول 15 سال از 4 به 1 کاهش یافته درحالی‌که دستیابی به چنین رکوردهایی در ژاپن 25 سال و در بریتانیا 50 سال به طول انجامیده است.

 6. نقش همگرايي سياسي اجتماعي تصميم سازان يک کشور در شتابدهي به روند توسعه اقتصادي آن کشور چگونه است ( 5)
* تجربيات جهاني ( 5 ) به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4107 مورخ دهم مرداد 1396 :تجربیات جهانی نشان می‌دهد همگرایی سیاسی تصمیم‌سازان یک کشور، در نهایت به پیدا کردن کارآترین راه‌حل ممکن برای ابرچالش‌های پیش‌رو و شتاب‌دهی به روند توسعه اقتصادی خواهد انجامید.
بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشمکش سیاسی یکی از مهم‌ترین موانع عملی شدن ظرفیت بالقوه توسعه در بسیاری از کشورها بوده ‌است. کشورهایی که در برخورد با تضاد سیاسی هرم تصمیم‌گیری در کشور دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده‌اند. دو رویکردی که نتایج آن به تنهایی مشخص‌کننده راه‌حل بسیاری از ابرچالش‌های پیش روی توسعه ایران است.

در رویکرد نخست کشورهایی چون سنگاپور، مالت و تایوان توانسته‌اند با حل و مدیریت تضاد منافع در کمتر از چند دهه از کشوری فقیر و توسعه نیافته به الگویی برای جهش اقتصادی و توسعه بدل شوند. در سوی مخالف نیز برخی از کشورها با امتداد روندهای مخرب نه تنها به آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه کمکی نکرده‌اند، بلکه ظرفیت‌های موجود را نیز به سمت سرازیری ناشی از کشمکش‌های سیاسی منحرف کرده‌اند.
* تجربه موفق ِ سنگاپور که در حدود نیم قرن پیش حتی در تامین آب شیرین شهروندان خود با مشکل مواجه بود، توانست با مدیریت تعارضات سیاسی به الگویی برای توسعه تبدیل شود.
اثر همگرایی سیاسی در بازکردن کلاف مشکلات پیچیده را می‌توان در تجربه سنگاپور نیز جست‌و‌جو کرد. کشوری که مسیر صعود خود را همزمان با آغاز دوران افتراق سیاسی در ایتالیا آغاز کرد و در کمتر از 4 دهه به یکی از کارآترین دولت‌ها بدل شد.بر مبنای برآوردهای بانک جهانی در سال 2015، سنگاپور در کنار فنلاند، هنگ‌کنگ و نیوزیلند توانسته‌اند، طی دهه گذشته کارآترین دولت‌ها را در میان کشورهای مختلف ایجاد کنند.
بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده در این برآورد، شاخص کارآیی دولت این کشور در حدود 4/ 2 است. (حداکثر این شاخص 5/ 2 و حداقل آن منفی 5/ 2 است) این‌در حالی است که ایران با وجود بهبود نسبی نمره در سال‌های اخیر با داشتن نمره منفی 3/ 0 در محدوده کشورهایی (نمره کمتر از صفر) قرار دارد که کارشناسان بانک جهانی دولت آن را غیرکارآ ارزیابی کرده‌اند.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال 2015 در گزارشی با استفاده از برآورد چند شاخص، وضعیت کارآیی در کشورهای مختلف را بررسی کرده‌ است. در این رده‌بندی «سنگاپور» پس از قطر در رده دوم قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که قرار گرفتن قطر در سرلیست حاصل از این برآورد ناشی از انگیزه‌های سیاسی و مالی بوده‌است و نه برآوردهای فنی.

صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، بررسی وضعیت توسعه سنگاپور به‌عنوان الگویی از موفقیت در ایجاد کارآیی دولتی، در دهه‌های گذشته، شاهد دیگری بر اثرگذاری همسویی تیم سیاست‌ساز در شتاب‌دهی به برنامه توسعه و پیشرفت است.سیاست‌گذاران سنگاپوری از اثر این همگرایی در محور توسعه به‌عنوان نیروی محرکه گریز به توسعه استفاده کردند.

همزمان با پایان دهه طلایی ایتالیا، «لی کوآن‌یو» زمام دولت سنگاپور را بر عهده گرفت. وی تا حدود زیادی فضای چند قطبی این کشور را تلطیف کرد. بر مبنای اظهار نظر کوان‌یو، هدف اصلی او «تعویض اولویت‌های اساسی» با «تعارض‌های غیرمنطقی مخرب» بود. در آن زمان فساد سیستماتیک، ادارات دولتی را به رشوه‌خانه تبدیل کرده بود، دسترسی سنگاپور به منابع آبی شیرین در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داشت و شاخص‌های توسعه انسانی در محدوده ناامیدکننده‌ای نوسان می‌کرد. شاید بتوان گفت عمق این ابر چالش‌ها و وضعیت بحرانی همه‌جانبه در تشکیل نیازهای مشترک در بین سیاست‌گذاران سنگاپوری به شدت اثرگذار بود. نیازهای مشترکی که به تدریج از هرم اجرایی این کشور به بدنه اجتماعی سرایت کرد و جانشین تعارض‌های قومیتی و مذهبی شد. نتیجه این هماهنگی نیز ریشه‌کن کردن فساد سیستماتیک، حل معضل آب شیرین، افزایش 125 درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر دهه در نیم‌قرن گذشته و تبدیل سنگاپور به قطب تولید محصولات الکترونیک و خدمات بانکداری شده ‌است. تحولی که بدون‌شک جایگزینی مناقشات قومی و مذهبی با هم‌سویی به سمت «ارزش آسیایی» (آنچه لی به‌عنوان هسته همسویی سیاست‌گذاران سنگاپوری معرفی کرده‌بود) نقطه عطف آن بود.
علاوه بر سنگاپور، در دهه گذشته کشورهایی نظیر هند، تایوان و هنگ‌کنگ نیز توانسته‌اند با ثبت شتاب چشمگیر توسعه، وضعیت خود را در تمام ابعاد بهبود ببخشند.
نکته جالب توجهی که از بررسی تجربه این چهار کشور به‌دست می‌آید، این نکته است که در تمام این کشورها وضعیت ناخوشایند باعث به‌وجود آمدن نوعی حس نیاز به تغییر و همسویی سیاست‌گذاران، احزاب و بدنه اجتماعی در جهت رشد و توسعه پایدار شده‌ است. بحران بدهی دولت در هند، بحران پس از جنگ در تایوان و هنگ‌کنگ و بحران‌های ناشی از فساد و کمبود منابع در سنگاپور طی نیم‌قرن گذشته، ذهن سیاست‌گذاران در این کشور را متوجه مسائل اصلی پیش‌رو کرد.

* در کمتر از 100 کیلومتری جنوب ایتالیا، جزیره کوچکی قرار گرفته ‌است که فصل پایانی اقتصاد آن با روند پیموده شده در ایتالیا کاملا متفاوت بوده ‌است. در دهه نخست قرن 21 چشم‌انداز اقتصادی کشور مالت به واسطه کسری بودجه شدید و فزآینده احتمال خوش‌بینانه‌ای را متصور نمی‌کرد.

بررسی متغیرهای اقتصادی این کشور در دهه یادشده حکایت از نوسانات شدید در متغیرهایی نظیر تورم دارد. میزان کسری بودجه این کشور طی سال‌های 1970 تا 2010 تقریبا به‌صورت مستمر افزایش می‌یافت. اما با تشکیل دولت «کلیرو پروسا» تغییرات قابل توجهی در این روند مخرب به‌وجود آمد.
پروسا چند هدف را دنبال می‌کرد :

1. کم‌ترین تضاد سیاسی
2. به حداکثر رساندن هم‌گرایی اقتصادی
3. هدایت تیم اقتصادی هماهنگ

اقدامات وي  باعث شد ، تولید ناخالص داخلی مجمع‌الجزایر مالت، برای نخستین بار در قرن بیست‌ویکم رشد دورقمی و توالی مثبت سه ساله در رشد اقتصادی را به ثبت برساند. همچنین دولت مالت در سال 2016، برای نخستین بار توانست کسری بودجه خود را به مازاد بودجه تبدیل کند.
با همگرا کردن دیدگاه سیاست‌گذاران این جزیره کوچک، بسترساز اتخاذ و اجرای تصمیمات کارآ در کابینه مالت بود. برنامه سیاست‌گذاران مالت با استفاده از ظرفیت جغرافیایی این کشور در پذیرش توریسم، توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و کوچک و گسترش خدمات مالی توانست در کوتاه‌مدت این کشور را از کشوری فقیر، به یکی از سه کشور پیشرو در زمینه اقتصاد مبتنی بر نوآوری از نگاه انجمن جهانی اقتصاد بدل کند.

* یکی از مهم‌ترین نمونه‌های انحراف مسیر توسعه در میدان قطب‌های متضاد سیاسی را می‌توان در تجربه ایتالیا در نیم‌دهه گذشته جست‌وجو کرد.
تجربه ناموفق ِ ايتاليا در عدم مدیریت تعارض سیاسی در ایتالیا ، باعث بر باد رفتن دستاوردهای موسوم به دهه طلایی و ایجاد گسلی مزمن در روند توسعه این کشور شد. ایتالیا برای چهار دهه است که از تهدید شکاف فزآینده در بودجه رنج می‌برد حال آنکه مالت همسایه جنوبی و کوچک این کشور توانست با مدیریت تضاد سیاسی بین تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این تهدید را از بین ببرد.

در میانه دهه 1940 گروهی از سیاست‌گذاران که در زمینه تحدید نقش دولت در اقتصاد اتفاق نظر داشتند، زمام امور اجرایی در این کشور را برعهده گرفتند. نتیجه این اتفاق نظر، سرعت عمل در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار بود. سیاست‌هایی که در کوتاه مدت چهره اقتصادی کشور چکمه ( ايتاليا ) را به کلی تغییر داد.

اما داستان توسعه ایتالیا با پایان دهه طلایی اقتصاد این کشور تحت تاثیر نیروی بازدارنده ناشی از کشمکش‌های سیاسی در جهتی کاملا متفاوت قرار گرفت. در سال 1962 نوعی افتراق فکری بین سیاست‌گذاران ایتالیایی به‌وجود آمد. برخی از سیاست‌گذاران ایتالیایی دستاورد اقتصادی حاصل از دهه طلایی را نیازمند پاسداری و در معرض تهدید می‌دیدند.

از سوی دیگر حساسیت برخی از سیاست‌گذاران نسبت به انضباط بودجه‌ای با مشاهده مسیر صعودی اقتصاد ایتالیا تحت‌الشعاع سهل‌انگاری قرار گرفت. در نتیجه نوعی نگاه طرفدار افزایش هزینه به نفع افزایش رفاه و تقویت نقش دولت در بین برخی از سیاست‌گذاران ایتالیا شکل گرفت. نمونه‌ای از چنین تضادی را می‌توان در طرح احداث خانه‌ ایتالیایی مشاهده کرد. سیاست‌گذاران چپ‌گرای وقت ایتالیا در نظر داشتند با احداث و توزیع مسکن دولتی معزل خانه‌ بدوشان در ایتالیا را رفع کنند. اگرچه فشار مخالفان از درون دولت ایتالیا و پارلمان این کشور باعث لغو این طرح بود اما «ایتالیونو»، رئیس دولت وقت ایتالیا، توانست از این گام به عقب، یک امتیاز تهدیدکننده به دست بیاورد؛
دولت ایتالیا اجازه پیدا کرد برای رفع کسری بودجه اوراق منتشر کند. اختیار قانونی که نخستین گام در مسیر بازگشت ایتالیا به سمت دولت ولخرج بود. دولت ولخرجی که نه تنها در کابینه ایتالیونو، که در سایر دولت‌های پس از او نیز تداوم یافت و نتیجه آن صعود 400 درصدی بدهی قوه مجریه در این کشور بود. نتیجه‌ای که در سرعت رشد اقتصادی این کشور نیز منعکس شد، به‌گونه‌ای که ایتالیا در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم از لحاظ سرعت انبساط اقتصادی، سرعت کمتری از تمام کشورهای صنعتی داشته ‌است.

ادامه دارد