نگاهی از گذشته تا حال : جیغ بنفش های از اسب افتاده در صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!

اخيرا در فضاي مجازي، شاهد اعتراضات گسترده به فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان و انتصابات خارج از عرف در اين موسسه کاملآ خصوصي مي باشيم .

در برخي از اين اعتراضات، نگراني زايد وصفي از فساد و انتصابات بود که حتي اختلاس بانک سرمايه را هم يادآوري نموده اند و خواستار تغيير حکمران هاي کنوني و جانشين کردنِ حکمرانان جديد شده اند.

اين موج گسترده که هريک از مطالبه گران منفرد، يا گروه هاي مطالبه گري گوناگون، گوي سبقت را از يکديگر مي ربايند نشانه پويايي و حساسيت فرهيختگان عزيز اين مرز و بوم با اموال خودشان مي باشد. حتي به قرار شنيده ها، برخي فرهنگيان غير عضو صندوق ذخيره فرهنگيان در اين پويش (کمپين ) خود جوش حضور دارند.

در اين زمان که اعضاي صندوق و حتي فرهنگيان غير عضو همچون دانه هاي ذرت بر روي تابه بالا و پایين مي پرند ؛ به نظر مي رسد مجلس نشينان و بازرسي کل کشور اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند.

در اين ياداشت تلاش مي شود تا هر دو نظريه به اطلاع اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان برسد.

شوربختانه بيشتر کنش ها ؛ دردنامه و گلايه از شرايط کنوني صندوق است و کمتر به ارائه راه حل پرداخته شده است و جهت رفع اين چالش راهکارهاي ارائه شده از سوي مطالبه گران و تشکل هاي فرهنگيان ، کميسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري مجلس و سازمان بازرسي کل کشور را با هم بررسي مي کنيم .

نظر کميسيون آموزش، تحقيقات و فن آوري مجلس و بازرسي کل کشور:  

احسان عظیمی‌راد سخنگوي کميسيون آموزش، تحقيقات و فن آوري و ذبيع الله خدائيان رئيس بازرسي کل کشور، يک شنبه 12 مرداد 1404 ، خبرگزاري خانه ملت در گزارشِ مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان با محوریت گزارش سازمان بازرسی بررسی شد/ ضرورت تصویب اساسنامه برای مقابله با فساد و تعارض منافع عقيده دارند:

عظیمی‌راد در ادامه افزود: با وجود فعالیت گسترده هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان با ۱۳۲ شرکت در حوزه‌های مختلف همچون بانک، بیمه، صنعت ساختمان و خدمات، هنوز اساسنامه‌ای برای آن در دولت یا مجلس تصویب نشده و این موضوع موجب بی‌ نظمی، فساد و تعارض منافع شده است. این صندوق با هدف ذخیره‌سازی منابع مالی و تامین آینده فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۳۷۳ و در برنامه دوم توسعه تشکیل شد، اما انحرافات متعددی در مسیر آن رخ داده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای مجلس، ادامه داد: در بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده از طریق هیات امنای صندوق، نسبت به تصویب اساسنامه اقدام کند.

به تعبیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نبود اساسنامه رسمی تا امروز زمینه‌ساز سوء‌مدیریت و عدم نظارت کافی بر صندوق شده است و همچنین تعدادی از نمایندگان مطلع نیز در جلسه تاکید کردند که تعارض منافع آشکاری در این صندوق وجود دارد که باید با اصلاح ساختار قانونی آن برطرف شود.

عظیمی‌راد تصریح کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی این بود که کمیسیون آموزش مجلس با ورود تخصصی به موضوع، ضمن بررسی و بازبینی پیش‌نویس اساسنامه، نظرات مشورتی خود را ارائه دهد تا وزارت آموزش و پرورش با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی خود، آن را در هیات امنای صندوق به تصویب نهایی برساند؛ هدف از این اقدام، جلوگیری از فساد و تعارض منافع، خروج صندوق از وضعیت فعلی و تضمین سودآوری شفاف برای فرهنگیان است.

عظیمی‌راد در پایان خاطر نشان کرد: در نشست امروز ( يک شنبه 12 مرداد 1404) مقرر شد؛ در جلسات آینده و با تصویب هیات رئیسه کمیسیون، بررسی اساسنامه صندوق به‌صورت تخصصی پیگیری شود؛ به نظر می‌رسد یکی از محورهای اصلی عملکرد کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۴، همین موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان و الزام دولت به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش به اجرای بند(ث) ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم باشد، تا سرانجام اساسنامه صحیح صندوق تصویب و وضعیت آن شفاف‌سازی شود.

نظر منصور مجاوري :صداي معلم شنبه 24 اسفند 1403 

اول اسفند 1403، يکصد نفر از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در ساختمان مرکزي صندوق حضور يافتند و در حاشيه گزارش « صفنا » از اين نشست، منصور مجاوري پنجشنبه دوم اسفند در این کانال نوشت : 

تقاضا می‌گردد یک نشست تخصصی با دعوت از کلیه مطلعین ، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی و دست اندر کاران صورت پذیرد. 

برای همیشه این ابهام مخالفین توسعه اقتصادی فرهنگیان که از تابستان ۱۴۰۰ آن را مطرح نموده، وضعیت قانونی صندوق ذخیره را شفاف و صریح بیان نمایند.

مسئولین کشور و مجلس نشینان محترم بتوانند قانون این حق مسلم چند صدهزار نفری فرهنگیان که حدود سی سال از حق و حقوق خود سرمایه گذاری نمودند را نهایی نمایند تا دیگر کسی نگران مسئولیت حقوقی یا حقیقی در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان نباشد. 

نظر تشکل هاي مدني و احزاب سياسي و صنفي فرهنگيان که به حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک حوزه عمومي توجه دارند

 بیانیه مشترک دبیران کل سه تشکل سراسری فرهنگیان پیرامون گام نخست تخصیص حق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان، يازدهم آذر 1402: 

فرهنگيان عضو صندوق خواستار شفافیت بیش از پیش عملکرد شرکت های تابعه با انتشار اطلاعات و گزارشات مالی قانونی همچون کدال بورس، جهت ذینفعان و اعضا بوده و همچنان خواستار اجرای کامل تخصیص ارزش مالکانه به همه اعضای صندوق ذخیره هستیم . همچنین، باتوجه به ضرورت بیش از پیش آشنایی با اصول و شناخت مفاهیم اولیه بازار سرمایه جهت اعضا ، شایسته است تبیین و آموزش لازم در دستور کارموسسه قرار گیرد تا اعضا با آگاهی بیشتری ،مدیریت ریسک بهینه ای داشته باشند. شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيري از فساد در يک موسسه خصوصي سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلي مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومي اين موسسه خصوصي، چاره گشا مي باشد. 

از آنجا که به نظر کارشناسان، فعلا کمتر از ده درصد دارائی های صندوق برای ورود به فرا بورس شناسایی شده و اجرای مرحله اول ارزش مالکانه منجر به تثبیت حقانیت مالکیت خصوصی اعضاء می‌باشد ؛  لذا دستیابی به حقوق حقه و کامل اعضاء عزمی مضاعف را می طلبد‌که امیدواریم اراده های غیرمشروع خارج از مجموعه و مغایر با منافع اعضا، مانعی در این مسیر نباشد.

فرج کميجاني سه شنبه 18 شهريور 1404در کانال رسمي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، راهکار علمي و صنفي براي نجات صندوق را چنين برشمرد: 

- اجراي کامل اساسنامه جديد صندوق ( مصوب سال 1403 ) 

- بورسي سازي شرکت هاي تابعه  

- تشکيل شوراي نظارت مستقل با محوريت فرهنگيان منتخب سراسر کشور 

- بازنگري در سياست هاي سرمايه گذاري  

- اطلاع رساني گسترده و شفاف  

تني چند از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در چهارشنبه 19 شهريور 1404 در بيانيه خود ضمن تاکيد مجدد بر اولويت اول تمامي مطالبه گران، (تخصيص حقوق مالکانه) اعلام کرده اند: 

طبق اخبار واصله ، شرکت سهند که براي اين منظور ( تخصيص حقوق مالکانه بصورت سهام) تدارک ديده شده لحضات پاياني آمادگي براي واگذاري سهام را طي مي کند. شنيده ها حاکيست، برخي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي يا برخي نهادهاي خارج از موسسه صندوق، همچون دو نوبت قبلي در آستانه تخصيص اولين گام اجراي ارزش مالکانه، اختلال و تعلل ايجاد مي کنند. 

لازم به يادآوري است اين بار، هرگونه کارشکني در اين مطالبه مهم، عوارض و عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت که مسئوليت آن به عهده رياست محترم هيات امناء و مسببان خواهد بود.

رسانه رکن چهارم دموکراسي:

*  مهمترین وظایف معاونت نظارت مجلس/ 3 دلیل شکل گیری فساد. پايگاه اطلاع رساني جماران، چهارم بهمن 1394

محبي نيا در پاسخ به سئوالی در رابطه با چگونگی پنهان ماندن بخشی از مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در بخش های مختلف از دید نهادهای نظارتی گفت: متاسفانه بخشی از مفاسد از نگاه های سیستم نظارتی ما پنهان مانده است. چون ما جزایر نظارتی زیادی داریم. وزارت اطلاعات کار نظارتی می کند، سازمان بازرسی همچنین و خود مطبوعات نظارتی استشهاری دارند. اما چنین نیست که گفتمان نظارتی حاکم باشد.

در برخی موارد هم مساله فساد دچار توجیه می شود.

محبی نیا اضافه کرد: بعضا تخلفاتی صورت می گیرد و برخی آن را با این موضوع توجیه می کنند که مثلا می خواهند به فلان منطقه خدمت کنند. بعضا مفاسد نتیجه تونل ها و دالان های دلالی است. بعضا هم پنهانکاری و فضای غیر شفاف موجب ایجاد فساد می شود که وظیفه مقابله با آن بر عهده تمام نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه رسانه های رکن چهارم دموکراسی هستند و کارکرد نظارتی مهمی دارند یادآور شد: رسانه ها هویت فرهنگی و خردورزانه یک جامعه هستند. در جامعه ما آسیب های بزرگی بر اصحاب رسانه حاکم است که یکی از آنها این است که ما بعد از 37 سال، روزنامه نگار و خبرنگار و رسانه ملی ( منظورم صدا و سیما نیست) به مفهوم واقعی پرورش نداده ایم. روزنامه نگار و خبرنگار های ما یا در سپهر سیاست راست گرفتار شده اند و یا سپهر سیاست چپ.

( برگزاری نشست « صدای معلم » با مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ « شهاب الدین غندالی » )

پرداخت حقوق هاي نجومي از زاویه ای دیگر: جیغ بنفش ها "چه کسانی هستند ؟ نقش بی بدیل رسانه ها در تاباندن نور به تاریک خانه ذی نفع های بازدارنده ! صداي معلم دوشنبه سوم مرداد 1395

از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار مي رود اگر به چالش خروج بيست هزار ميليارد تومان در دولت قبل بيشتر از فيش هاي حقوقي نمي پردازند ؛ حداقل به اندازه همين موضوع جنجال آفريني نمايند و به تاريک خانه آن نور بتابند .

اميد است نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي با تابيدن نور به تاريک خانه ي بدهي 13000 ميليارد توماني بابک زنجاني ( بيش از دو برابر 123 پرونده فيش هاي حقوقي نجومي ) و نيز خروج 20 هزار ميليارد توماني از کشور در دولت مهرورز و پاک دست ، شرايط تأمين حقوق ملت يران را فراهم آورند . 

تبصره بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت: 

تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، نسبت به‌تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنان، ...نقش‌پذیری فرهنگیان در ‌هیات امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بها بازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه داری نیست.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تادیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به‌عمل آورد.

به قرار شنيده ها، رياست هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان طي نامه اي براي محمدرضا عارف از اساسنامه مصوب 15 اسفند 1403 توسط هيات امنا که مراحلِ قانوني اداراه ثبت شرکت ها و روزنامه رسمي کشور را طي کرده است، دفاع مي کند.

1- آيا نقش پذيري فرهنگيان در هيات امنا و مديريت صندوق مانع فساد نمي شود؟

2- ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مانع گسترش فساد نمي شود؟

3- اگر سهام مدیریتی صندوق از طریق بهابازار (بورس) عرضه گردد ريشه فساد خشک نمي شود؟

4- چرا دولت نسبت به تادیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به‌عمل نمي آورد؟ نقش نهادهاي نظارت برعملکرد دولت در اين رابطه چيست؟

نتيجه گيري : 

از آن جایي که طبق قانون برنامه هفتم پيشرفت، صندوق ذخيره فرهنگيان هم رديفِ حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت مي باشد. همچنان که تمامي سرمايه هاي ( وجه واريزي شخص+ وجه واريزي دولت براي شخص+ بهره بانکي متعلق به اين دو پرداخت) حساب پس انداز کارکنان دولت متعلق به اعضا مي باشد و جا به جايي عضو از يک صندوق به صندوق ديگر جايز است ؛ نقش آفريني نهادهاي نظارتي دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي صحيح نيست و طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس و دولت فقط حق ورود تدوين اساسنامه موسسات دولتي را دارد.  

شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيري از فساد در يک موسسه خصوصي سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلي مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومي اين موسسه خصوصي، چاره گشا مي باشد.  

 آسیب شناسی « قیم مآبی » در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون 

صداي معلم سه شنبه 17 مرداد 1401 :

اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا ) به آن اشاره شد .

در یادداشت « مرور و يادآوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:

1- ضرورت ورود به بورس يا فرابورس به عنوان مقدمه تخصيص ارزش مالکانه با توجه به مصوبه کارگروه منتخب وزير وقت ( يوسف نوري ) در بهمن 1400 مبني بر ورود 20% ارزش دارايي ها به فرا بورس که متاسفانه تا زمان نگارش اين سطور ، مصوبه کارگروه منتخب وزير، پيگيري نشده است .

2-  تدوين بهره مندي از نگاه کارشناسان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان ( مطالبه گران و ... ) براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه .

3-  تخصيص و توزيع سود منتهي به 31 شهريور 1400 .

امیدواریم تا زمان درج اين گفت و گو ( سه شنبه 17 مرداد 1401) شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل صندوق مي باشد.

در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب 6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پای بندي مسولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم . ( اينجا)

در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .

عضو گروه 25 نفره مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان عنوان كرد :

معطلي 6 ماهه براي انتخاب هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان - گروه اقتصادي روزنامه اعتماد ، دوشنبه ششم تير 1401 :

شش ماه است كه كارگروه مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان پيش‌نويس آيين‌نامه انتخاب 6 نفر هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان را از سوي اعضاي اين صندوق به دفتر وزير وقت آموزش و پرورش ( يوسف نوري ) ارائه داده است و بارها اين موضوع را به رييس هيات امناي اين صندوق (وزير آموزش و پرورش) نيز گوشزد كرده‌اند اما هنوز پاسخ روشني در اين خصوص از سوي رياست هيات امنا دريافت نكرده‌اند.

اعضاي اين صندوق بر اين باورند كه اين انتخابات مي‌تواند تمريني براي اجراي درست تفويض اختيار به معلمان، حكمراني شايسته (حكمراني خوب) و همچنين تمريني براي حاكميت شركتي در اين موسسه متعلق به فرهنگيان عضو آن باشد.

همچنين اعضا مي‌توانند به واريزي‌هاي صورت گرفته از سوي همكاران‌شان و دولت به اين صندوق و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق ذخيره فرهنگيان، نظارت بيشتري داشته باشند و در اصلاح ساختار اين موسسه نقش‌آفريني كنند. ضمن آن كه اين انتخابات مي‌تواند به قيم‌مآبي 27 ساله وزيران آموزش و پرورش بر اين نهاد اقتصادي خصوصي پايان دهد. 

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید