پنجمين تغييرات اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ( سند حمايت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو اين موسسه کاملأ خصوصي ) در اداره ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمي کشور درج می شود و بدین ترتیب می توان گفت :
ششمين اساسنامه اين موسسه کاملا خصوصي مراحل قانوني بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه را طي کرد.
اين اساسنامه نواقص بسيار دارد از جمله آن که رکن مجمع عمومي در ارکان صندوق نهفته نيست و منتخبين اعضا ( صاحبان اصلي سرمايه ) در آن از اکثريت به اقليت کاهش يافته است و مديريت ناتوان و مشکل زاي دولتي نه تنها حذف نشده است بلکه به رسميت شناخته شده است .
بر رسانه ها، تشکل ها، مطالبه گران و کنش گراني مدني از جمله نگارنده واجب است با تحليل حقوقي ، اجتماعي، اقتصادي تمامي مواد و تبصره هاي اساسنامه جديد را بررسي و نقد نمايند .
نقاط قوت آن را برجسته نمايند و مراقب باشند تا از ناحيه نقاط ضعف اساسنامه جديد لطمه اي به اموال و مطالبات به حق يک ميليون و هشتصد هزار ذينفع صندوق وارد نشود .
نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب هيات امناء نيز در دستور عاجل قرار دارد.
در روزگاراني که مافياي قدرتمند و پرنفوذ درون و بيرون صندوق با چشم طمع به اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق مي نگرند و به دنبال دست فرو کردن در جيب معلمان هستند ؛ لازم است از همه مسئولين و نمايندگان محترم مجلس ، تمامي نقش آفرین های جامعه مدني، کليه مطالبه گران و ... که از ماهيت خصوصي صندوق ( احترام به حقوق مالکان و حقوق مالکانه آنان ) دفاع کرده و مي کنند، صميمانه تشکر کنم و در سايه تکيه به خرد جمعي با حفظ دست آوردهاي اساسنامه جديد در فکر اصلاح نواقص اين اساسنامه و نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب منتخبينِ هيات امنا، باشيم تا مکانيزمِ خوب پاسخ گويي و نظارت را جايگزين کنيم . از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .
يادآور مي گردد برخي از نمايندگان محترم مجلس از سر دلسوزي ولي نا آگاه از مطالبه اعضا و عدم شناخت از بلوغ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... جامعه فرهيختگان کشور در صحن علني مجلس و يا در کميسيون هاي مجلس يا نهادهاي نظارتي به دنبال افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي بوده و مي باشند .
خوشبختانه در فروردين 1401 ، طرح دو فوريتي افزودن نام اين موسسه کاملأ خصوصي به ليست نهادها موسسات عمومي غير دولتي در سايه هوشياري و درايت اکثريت نمايندگان محترم مجلس در صحن علني مجلس راي نياورد و امروز ابرها کنار رفته و آفتاب عالم تاب حقيقت ( ماهيت خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان ) در سپهر صندوق به خوبي مي درخشد.
در گفت و گوي مجازي ذيل، تاريخچه مقابله با تفکر ماهيت عمومي غير دولتي صندوق به جهت صيانت از اموال اعضا و نقش آفريني رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل ها و حوزه هاي عمومي (مطالبه گران ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين را حداقل از سال 1397 تاکنون، به روايت گزارشات و مطالب منتشر شده در رکن چهارم دموکراسي با يکديگر مرور مي کنيم تا تاثير اين روش موثرِ کنش گري مدني بر مطالبه گران و اعضا محترم صندوق بيشتر روشن گردد.
***
پرسش :
در خروجي تار نماي خانه ملت مورخ 23 آبان 1397 آمده است :
« نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی : تاسیس بانک فرهنگیان تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است » .
کنش رسانه در مقابل نظر نايب رئيس محترم کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي چه بوده است؟
بخش نخست :
پاسخ :
صداي معلم شنبه دهم اسفند 1397 نوشت :
بدون تغيير ساختار صندوق ذخيره فرهنگيان ، بروز مجدد تخلفات گريز ناپذير است .
تنها راه جلوگیری از بروز مجدد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تأسيس بانک فرهنگيان نيست. زيرا اگر در آينده ، بانک فرهنگيان ( همچون بانک سرمايه ) تخلف کند ، کدام موسسه را بايد تأسيس کنيم تا از بروز تخلفات در بانک فرهنگيان جلوگيري شود ؟
محدود شدن به يک راه حل ، خطاي استراتژيک است ولي اگر بخواهيم به مهمترين راه حل ها اشاره کنيم ، مي توان گفت که مهمترين راه حل جلوگيري از بروز مجدد تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تابيدن نور به همه زواياي اين شرکت تو در تو مي باشد .
صندوق سرمايه گذاري ، نهاد مالي است که منابع خرد از تعدادي سرمايه گذار را اخذ کرده سپس تحت يک مديريت واحد ، اقدام به سرمايه گذاري مي کند . سود حاصل از فعاليت هاي مدير صندوق بين تمام سرمايه گذاران به نسبت سرمايه هر فرد تقسيم مي شود .
ممکن است 900 هزار معلم وارد يک صندوق سرمايه گذاري شوند ؛ اين افراد معمولأ افرادي هستند که به دلايل مختلف از جمله عدم وجود وقت و فرصت لازم و يا بنا به دلايل ديگر امکان مديريت مستقل سرمايه خود را ندارند .
از نظر ساختار ، بين سيستم هاي مدرن مثل صندوق هاي قابل معامله در بازارهاي مالی با سيستم هاي کهن مثل تعاوني ها و صندوق ذخيره فرهنگيان تفاوت بسيار ماهوي وجود دارد .
شهسوارزاده در سال 1397 در ادامه اين مطلب، نمايندگان محترم مجلس را مخاطب قرار مي دهد و درخواست تبديل مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم به قانون دائمي ( همچون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت) را مطرح مي کند و مي نويسد:
نتيجه مي گيرم :
« از نظر قانون گذار ، بين ژن فرهنگيان با ژن ديگر کارکنان دولت ، تفاوت بسيار است ! ظاهرأ ديگر کارکنان دولت فرزند پدر هستند و فرهنگيان فرزند زن ِ بابا مي باشند .
وقتي اين تبعيض فاحش و آشکار شده برطرف مي شود که تبصره 63 قانون برنامه توسعه دوم از قانون موقت به قانون دائمي يا بلند مدت تبديل شود ! ( هم چون قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت )"
پرسش :
آيا نمايندگان محترم مجلس از سال 1397 تاکنون این تبعيض فاحش را برطرف کردند؟
پاسخ:
متاسفانه تا به امروز (1404 ) نمايندگان محترم مجلس نه تنها تبعيض آشکار را بر طرف نکرده اند بلکه با تصويب بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 تبعيض فاحش بيشتري را اعمال کرده اند.
پرسش :
در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ خبرگزاري تسنيم نوشت :
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمان اصلاح می شود.
حجت الاسلام فلاحی بیان داشت: مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان می کنند که این صندوق خصوصی است در حالی که طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند به اموال این صندوق ورود کند.
واکنش نسبت به اين نظرِ حجت الاسلام فلاحي چه بود؟
پاسخ :
« صداي معلم » به عنوان يک رسانه مستقل که واقعأ صداي معلم است، شنبه نهم آبان 1399 ( اينجا ) نوشت:
« سخني با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولين در باره رفع تبعيض سه گانه نسبت به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان : کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟
صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است » .
شهسوارزاده در1399 با اشاره به مستنداتي مبني بر خصوصي بودن ماهيت صندوق در صداي معلم نوشت :
در سايه معجزه ديالوگ به بررسي و تحليل آنچه در بالا آمده است مي پردازيم . به برخي از حقايق با ادله متعدد اشاره مي گردد تا اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به حقوقشان آشنا شوند همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وظايفشان واقف گردند و ...
تا کنون تبعيض مضاعف بين فرهنگيان و ديگر کارکنان دولت ، فرهنگيان فرهيخته را آزرده خاطر نموده بود.( اينجا) که متاسفانه نه تنها برطرف نشده است بلکه به تبعيض سه گانه نسبت به ديگر کارکنان جهش يافته است .
اميد است در سايه خرد جمعي ِ مسئولين ، نمايندگان محترم مجلس و ... روندي آغاز شود تا تبعيض سه گانه برطرف شود و اعضاء دل نگران ِ اندوخته ي خود در صندوق ذخيره نباشند.
براي من هم جاي تعجب است که کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي ( مثل سوپر مارکت سر ِکوچه شما ) به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟
( ادامه دارد )
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان