" محمود نگهبان سلامی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم خواف و رشتخوار دلایل رأی بالای نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش را تشریح کرد:

1) نمایندگان نمی‌ خواستند آموزش و پرورش در مهر ماه بدون وزیر باشد.
2) یکی دیگر از استدلال‌های نمایندگان برای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، هماهنگی حاجی میرزایی با دولت است که از همین مسیر بتواند بسیاری از مشکلات فرهنگیان را حل و فصل کند.
3) محتمل نبود گزینه ای بهتر از محسن حاجی میرزایی معرفی شود و این نیز یکی دیگر از دلایلی بود که نمایندگان به وی اعتماد کردند ، در هر صورت ممکن بود پس از رأی عدم اعتماد به وزیر آموزش و پرورش فردی معرفی شود که نه با دولت هماهنگ باشد و نه با آموزش و پرورش سنخیتی داشته باشد." (1)

با نگاه به هر سه دلیل ذکر شده ، می توان قضاوت کرد که نمایندگان کوتاه ترین مسیر را برای جلب رضایت دولت انتخاب و از انداختن خود به زحمت و دردسر پرهیز نموده اند.

در بررسی دلیل اول می توان بیان داشت ، صرفا به دلیل شروع سال تحصیلی ، رأی دادن به تنها نامزد وزارت ، ریسک کم خطری است که گویای هیچ نوع طلبی از سوی نمایندگان از دولت برای ملت نیست. یعنی مطالبه گری که حق ملت و وظیفه تفویض شده آنان به نمایندگان است در این بین از اساس نادیده گرفته شده و یک نوع موازی کاری محافظه کارانه ای برای تضمین قوای دولت جهت ادامه امور ، شکل گرفته است.
دولت اگر حداقل از یک ماه پیش قصد خاتمه دادن به فعالیت سرپرست معرفی شده را داشت و با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید ، می بایست نامزدهای خود را به مجلس معرفی می کرد. چون مدت سرپرستی یک وزارتخانه اگر از لحاظ حداکثر زمان محدودیت دارد لزوما از لحاظ حداقل زمان یعنی حتما سه ماه ، ضرورتی ندارد. اشاره شد دولت نامزدهای خود را معرفی می کرد نه تنها نامزد مدنظر خود را ، انتخاب منطقی ، صحیح و قابل اعتماد ، انتخابی است که گزینه سنجش و محک برای انتخاب بیش از یک فرد باشد. این وزارتخانه سیاه چاله های بسیاری دارد که عبور از آنها به برخورد از ناحیه قدرت و اختیار نیازمند است نه به تواضع و مطیع بودن. بالا بودن تعداد رأی موافق اساس مستدل و محکمی برای اطمینان از انتخاب شایسته نمایندگان نیست ، حداقل در مورد وزیر قبلی که بیشتر از ایشان رأی آورده بودند ، شاهد ناپایداری این دلبستگی بوده ایم.

در مورد دلیل دوم ، هماهنگی یک مهره حساس چون وزیر با دولت ، به منزله نادیده گرفته شدن مطالبات ذی نفعان و پاسخگویی منطبق به خواسته های دولت است. دولت توانایی پیشبرد امور آموزش و پرورش را در هر زمینه ای که داشته باشد ، وزیر هم لاجرم از آن ظرفیتِ توان ، تبعیت خواهد کرد. شاید عمده دلیل کنار گذاشته شدن سرپرست نیز همین عدم همسویی با دولت بود که گویا جمع بندی سررشته امور انجام شده و نشدۀ دولت تاکنون ، نیت اصلی این معرفی و انتخاب سریع بوده است.

ظاهرا نمایندگان نیز به تأسی از آحاد جامعه از برخورد آرا واهمه دارند و به جای اتحاد تفکرات متفاوت تابع اتحاد هم اندیشان هستند. مسیری که نتیجه ای جز موازی کاری ، یکسان اندیشی نابارور ، تکرار مکرّات بی نتیجه ، بسته ماندن دایره مدیریت ، عدم اعتماد به مدیریت جوانان ، مهجوریت مدیریت زنان علیرغم شعارهای قبل انتخابات و..... می شود. در این شرایط تمام جسارت ، توانایی و مهارتهای فرد وزیر در درخواست های دولت مستحیل گردیده و شعارهای او که قبل از تأیید نمایندگان در خانه ملت داده شده است به وادی فراموشی سپرده می شود.

دلیل سوم نیز در تعقیب دلیل دوم ، غیرمنطقی و تحمیل شونده است. جامعه ای که میلیونها متخصص و کارشناس مدرس و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت را در بطن خود پرورش داده است و برای به جریان انداختن چنین اهدافی در آینده ، برنامه ریزی کرده است ، چگونه می تواند مبتلا به قحط الرجالی باشد و در گزینش نیروهای خود دچار شتاب زدگی و یا تبعیت از محدودیت گردد ؟ دولت درِ کدام یک از این افراد زِبده و در متن امور آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت را به صدا درآورد اما پاسخی مثبت نگرفت؟

البته شاید با رسیدن به هر سه دلیل ذکر شده ، رئیس جمهور حق تحسین و تشویق همگان را برانگیخته باشند اما تا کی انجام همان که هست رویۀ ممتاز سیاست ما خواهد بود؟ چرا مقامات ما اهل ریسک پذیری ارزشمند برای الگو دادن به ملت و رشد و تعالی فرهنگ نیستند؟ ما باید از لاک شعار خارج و به لایه های ریز و درشت اعماق علوم و فنون رخنه کنیم تا در اجرای امور به موفقیت های پایدار و ماندگار دست یازیم. تلاش برای کسب موفقی های سطحی و ناپیوسته نسبت به یکدیگر ، کشور و ملت را به اعتلای شایسته و بایسته نخواهد رساند.

نکاتی دیگر که در انتخاب وزیر آموزش و پرورش ، باید مدنظر دولت و مجلس باشد :

نکته دیگر که لازم است مدنظر باشد ارائه برنامه کار برای تعقیب تلاش یک مقام اعم از وزیر و ..... است. یک وزیر به جای ایراد سخنرانی در مجلس جهت دریافت آرای موافق نمایندگان و تحت تأثیر خطابه خویش قرار دادن آنان ، می بایست" برنامه کار یا طرح کار " خود را به طور مدون تنظیم و تحویل مجلس دهد. بدین طریق دو اتفاق نیکو ناخواسته ضامن اعتماد ملت به نمایندگان می گردد:
اول لازم الاجرا بودن برنامه ها و پرهیز از شعاردهی . دوم پیگیری فعالیت وزیر بر اساس طرح و برنامه کار و ارائه تذکر در صورت فاصله گرفتن از آنها. و گر نه ما ملتی هستیم که هر سخنوری می تواند شور و احساسات مان را تحریک و تهییج نماید و به وَجد آورد پس کسی که می خواهد وزیر باشد نباید خطیبی ماهر باشد بلکه باید برنامه نویسی قهار باشد تا رضایت ملت را فراهم سازد.

نکته مهم دیگر وصله دار بودن پیکر وزرات آموزش و پرورش با پر تعداد بودن وزرای آن است. روزگاری عظمت نقش وزارت دست نیازیدنی بود ، هر چند کم مایگان در این اوضاع با اطمینانِ خاطر ، شب را صبح می کردند اما حداقل به هر بهانه ای با کارتِ زردِ استیضاح تهدید نمی شدند. بعدها با رواج و عادی سازی فرهنگ استیضاح پرتعداد و کم اثر ، که به ظاهر حق طلبانه اما با پتانسیل تخریب عمل می کند، وزیر و مجلس را ضعیف تر و ملت را متوقع تر ساخت. چون استیضاح کارکرد مقبول و اثرگذاری نداشت. تغییرات سریع در این وزارتخانه در هر حطیه ای از جمله سیستم آموزشی ، نحوه تربیت معلم ، تغییرات مدیران مدارس و ادارات و..... در عرض مدت کمتر از 4 یا 5 سال ، یعنی عدم انسجام و از هم گسیختگی ساختار نظام آموزشی. آقای زنگنه سالهاست وزرات نفت را هدایت می کند و کمتر یا اصلا در گرداب ابزار بازدارنده ای به نام استیضاح نیفتاده اند ، ایشان قدرت خود را از شایستگی و ثبات مدیریت و عملکرد و سیاست اجرایی خود دریافت می کنند.البته هدفم در این مقایسه فقط اثبات اثرات ثبات مدیریت است و قصد تحلیل و یا تأیید ایشان مَدِ نظرم نیست . اگر اصلی ترین عنصر سایر وزارتخانه ها منابع و معادن طبیعی و غیرطبیعی است و براساس ایجاد تعادل مابین داده و ستاده مادی عمل می نمایند اما متأسفانه عمده ترین عنصر و خمیرمایه وزارت آموزش و پرورش استعداد و علاقه و ذوق و خلاقیت و مهارت یادگیری و احساس و شعور کودکان و نوجوانانی است که مسئولیت مراقبت ، نگهداری و هدایت آن ابتدا بر دوش دولت و وزیر آموزش و پرورش و بعد برعهدۀ دیگر مهره های حساس این وزارتخانه است. پس در هر جابه جایی و ایجاد تغییر وزیر آموزش و پرورش ما پیچ و مهره و ظرفیت تولید و صادرات و واردات و... را کنترل و تنظیم نمی نماییم ، بلکه ما پتانسیل خرد جمعی یک کشور را پردازش و معرفی می کنیم. در هر تغییر نا به هنگام ، مقادیر زیادی از کیفیت منابع مادی و نیروی انسانی را از دست می دهیم و این زمین خوردن ها و دوباره با حال نزار برخاستن ها ، قوای ما را به تحلیل برده و به سیر در عوالم عقب ماندگی محکوم می سازد.

نکته ظریف و حساس دیگر که در این رأی آوری مؤثر بود ، پایان کار مجلس است که همانند پنج شش دقیقه آخر کلاس ، بیشتر نوعی جمع بندی لاجرمی است و همچنین دو سال کمتر و یا بیشتر از عمر دولت فعلی نیز بر این محدودیت معرفی وزیر ، فشار وارد ساخته است. یعنی بهتر است بگوئیم یک " وزیر ناچاری " دیگر برای زمان باقیمانده به اتمام دقیقه نود انتخاب شد. یک فرد اگر می خواهد نام نیکی از خود بجا بگذارد نباید مسئولیت نیمه کاره را بپذیرد و این مهم ریسک بزرگی است. معلمانی که به جای همکار دیگر وسط سال برای ادامه فعالیت کلاس همکار مرخصی رفته ، مشغول به کار شده اند تجربۀ عملی برای این امر را دارند. مگر این که در ردای وزارت ، شرط و شروطی برای قبول آن بگذارند که یکی از دلایل عمده عدم موفقیت وزرای آموزش و پرورش ، در مسیر موافق قرار گرفتن آنهاست. این وزارتخانه سیاه چاله های بسیاری دارد که عبور از آنها به برخورد از ناحیه قدرت و اختیار نیازمند است نه به تواضع و مطیع بودن. بالا بودن تعداد رأی موافق اساس مستدل و محکمی برای اطمینان از انتخاب شایسته نمایندگان نیست ، حداقل در مورد وزیر قبلی که بیشتر از ایشان رأی آورده بودند ، شاهد ناپایداری این دلبستگی بوده ایم. ما باید شاخص های علمی متعارفی برای تثبیت کفایت یک فرد جهت وزارت برگزینیم و فقط به تعداد 200 رأی از 255 رأی دل نبازیم.

کم بودن تعداد نامزدهای معرفی شده برای انجام مقایسه و انتخاب اصلح ، دخالت دادن عامل محدودیت زمان برای دسترسی به نتیجه سریع ، تعیین و مشخص نمودن اهداف از پیش اندیشیده مورد انتظار ، در منگنه وانمود کردن نمایندگان در رأی ناچاری به فردی که بهترین و شایسته ترین گزینه نیست ، باور تضمینی اصلح بودن فرد معرفی شده برای وزارت به دلیل از بدنه دولت بودنش و...... هر دلیلی دیگر ما را به شرایط مطلوب و ایده آل نسبی هدایت نخواهد کرد.

بار دیگر ما با دخالت اما و اگر کسی را برای این وزارتخانه انتخاب کردیم و مات و مبهوت از شوک واردۀ دیگر بر این تن نحیف منتظریم تا ببینیم جناب حاجی میرزایی چگونه بازی شطرنج خود را آغاز خواهند نمود و اولین حرکت ایشان برای کیش و مات کردن مشکلات تلنبار شده چه خواهد بود ؟!

به نظر شما برای ملتی که کارکنان آن در هر سمتی خود را مکلف به فارغ التحصیلی انواع رشته های مدیریتی دریافته اند ، چنین روند معرفی و تأیید سِمت مدیریت کلان منطقی است ؟


1) خانه ملت . خبرگزاری مجلس شورای اسلامی . بخش فرهنگی . 14 شهریور 1398.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

بیانیه « حسین خنیفر » رئیس دانشگاه فرهنگیان ( 1 ) در مورد مکتوبات خدیجه گلین‌مقدم معاون مدیرکل آموزش و پژوهش این دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود واکنش های متعددی در میان فرهنگیان داشته است .

نخستین بار « صدای معلم » در گزارشی به اظهارات رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با خبرگزاری آنا واکنش نشان داد. ( این جا )

این رسانه از حسین خنیفر پرسش کرده بود :

"  تکلیف افرادی که در محیط کار و شغل با خروجی پایین و عملکرد ضعیف موجب کاهش کارآمدی سیستم می شوند اما سعی می کنند با تظاهر و پوپولیسم آن را بپوشانند چیست ؟

تا کی و کجا باید بدانیم و بفهمیم که حوزه شخصی و اعتقادی افراد با کارشان متفاوت است و باید بین آن دو تفکیک قائل شد ؟

کی باید متوجه شویم که خروجی یک فرد برای سیستم چیست و آیا نظام ارزیابی  عملکرد شایسته و متناسب با آن را طراحی کرده ایم ؟

آیا نظام ارزیابی عملکرد علمی و " فاخر "  در دانشگاه فرهنگیان به عملکرد و خروجی کار افراد و اعضای سازمان نمره می دهد و یا عقاید شخصی آن ها ؟

هزینه های این آزمون و خطا را چه کسانی باید بدهند ؟ "

« طاهره نقی ئی » دبیر کل سازمان معلمان ایران نیز از بیانیه رئیس دانشگاه فرهنگیان انتقاد و خواهان برخورد وزیر آموزش و پرورش با ایشان گردیده است .

باور نمی کردم و منتظر بودم که روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان یا رییس دانشگاه، اطلاعیه ای را  که به نام دکتر حسین خنیفر رئیس این دانشگاه در گروه های تلگرامی منتشر شده است،  تکذیب کنند یا پس بگیرند. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سایت رسمی دانشگاه فرهنگیان نیز این متن را منتشر کرد. این نامه واکنشی به شدت نامتناسب و عوامانه به کامنت انتقادی یکی از همکاران فرهنگی در باره  "برپایی همایش شیرخوارگان حسینی" در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی بود. برای خنیفر به عنوان استاد دانشگاه و محقق ، این اطلاعیه یک خودکشی علمی و آکادمیک بود.خنیفر و مشاوران او در برآورد ارزیابی نیروهای امنیتی از این کامنت دچار اشتباه شدند.  منتقد نوشته بود که  مراسم شیرخوارگان را "استفاده از احساسات و عواطف مردم برای یشبرد اهداف سیاسی و سرگرم کردن مردم و دورشدن از اصل کار امام حسین (ع) ( مبارزه با ظلم و فساد) می داند."، منتقد فقط از همایش شیرخوارگان انتقاد کرده بود و این انتقاد ربطی به مقدسات نداشت.

گروه گزارش/

تاکنون گزارش های مختلفی در مورد دانشگاه فرهنگیان و عملکرد مدیران آن در صدای معلم منتشر گردیده است .

به عنوان نمونه ؛

در آخرین گزارش صدای معلم آمده است : ( این جا )

هنوز دانشگاه فرهنگیان به گزارش صدای معلم در مورد تعیین تکلیف  « علی محمدی » سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پاسخی نداده است . ( این جا )

حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در 9 خرداد 1397 «رضا کچوئیان جوادی»  را به عنوان سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این دانشگاه منصوب کرد .

همچون سرپرست معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ، درخواست کچوئیان برای عضویت در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از سوی وزارت علوم پذیرفته نشده است .

این در حالی است که مطابق قانون معاون دانشگاه فرهنگیان باید عضو هیات علمی باشد .

از این موضوع بیش از یک سال گذشته و تاکنون رئیس دانشگاه فرهنگیان در این موضوع سکوت کرده است . تا کی و کجا باید بدانیم و بفهمیم که حوزه شخصی و اعتقادی افراد با کارشان متفاوت است و باید بین آن دو تفکیک قائل شد ؟

حال پرسش صدای معلم از ایشان و رئیس دانشگاه فرهنگیان آن است که چه چیزی فراتر از قانون وجود دارد ؟

آیا ادامه سرپرستی دو معاون در سطح مدیریت ارشد در این دانشگاه علی رغم ورود برخی نهادهای نظارتی بیش از یک سال خلاف قوانین نیست ؟

آیا حاضر هستید شفاف و صادقانه اشتباهات خود را پذیرفته و به " قانون " تمکین کنید . آیا نظام ارزیابی عملکرد علمی و " فاخر "  در دانشگاه فرهنگیان به عملکرد و خروجی کار افراد و اعضای سازمان نمره می دهد و یا عقاید شخصی آن ها ؟

در دوم اسفند ماه 1396 ؛ « صدای معلم » گزارشی با عنوان : " اجلاس 4 روزه مدیران دانشگاه فرهنگیان در هتل ۵ ستاره ؟! " منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

این جملات مهیج وصف مکانی است که این روزها میزبان اجلاس 4 روزه حدود 200 نفر از مدیران و مهمانان یکی از سازمان‌های دولتی است. شاید با توجه به هزینه تقریبا چهارصد میلیونی برگزاری این اجلاس تصور کنید مدیران ارشد وزارت نفت یا گمرک یا یکی از بانک‌های دولتی در این مکان رویایی در این فصل ویژه گردشگری بندرعباس گرد هم آمده‌اند.

اگر چه در سال اقتصاد مقاومتی و در حالی که همین چندروز قبل مقام معظم رهبری تجمل گرایی را یکی از آفات انقلاب نامیدند، این بریز و بپاش و اسراف در سازمان‌های ثروتمند دولتی هم ناپسند می‌نماید؛ اشکال کار زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم این اجلاس مربوط به دانشگاه فرهنگیان است. بله دانشگاه فرهنگیان؛ دانشگاهی وابسته به وزارت فخیمه آموزش و پرورش که گرفتار تنگناهای عدیده و گسترده مالی است.

دانشگاهی که به دلیل فقر شدید منابع مالی و بودجه‌ای نتواسته حق التدریس دوسال گذشته استادان مدعو و پرشمار خود را پرداخت کند و برای تامین هزینه‌های روزمره دست در جیب دانشجویان دارد و ماهانه 45 درصد حقوق دانشجویی آنها را کسر می‌کند و در قبال آن خدمات بسیار نازل و بی کیفیتی در عرصه رفاهی به آنها عرضه می‌کند و حدود 60 درصد این درآمد را در سازمان مرکزی خرج امور جاری می‌کند.

 بر اساس قوانین ؛  برگزاری جلسات دستگاه‌های دولتی در هتل های پنج ستاره ممنوع است و نیز هزینه کردن پول کسر شده از حقوق دانشجویان در غیر محل رفاهی آنها نیز ممنوع است.

چگونه است که نهادهای نظارتی دولت و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در برابر چنین قانون شکنی ها ، اسراف و تجمل گرایی سکوت کرده اند؟

مدیران دانشگاه چه پاسخی دارند؟

لطفا لیست مهمانان و حاضران در این اجلاس را منتشر کنید تا نام بسیاری ار افراد خارج از این دانشگاه مشخص شود.

لطفا لیست هزینه‌ها و نیز دستاوردهای این اجلاس را در اختیار ذی‌نفعان دانشگاه یعنی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان قرار دهید. "

و سکوت رئیس دانشگاه فرهنگیان در این موارد قابل تامل است .

در روزهای اخیر ، افرادی در اقلیت که به نظر می رسد خود را همه کاره دانشگاه فرهنگیان می پندارند و تا شخصی ترین و خصوصی ترین  مسائل افراد سرک می کشند و از پیش حکم صادر می کنند توانستند با فضاسازهای غیراخلاقی و غیر منصفانه  زنی را از چرخه مدیریتی این دانشگاه حذف کنند . " در جاهاى مختلف صحبت از تربيت "معلم فاخر" كرده ايد، براى تربيت معلم فاخر بايد دانشگاه فاخر داشت، آيا دانشگاه فرهنگيان يك دانشگاه فاخر است؟ "

خبرگزاری آنا یکشنبه 15 شهریور ماه می نویسد :

" چند روز پیش خدیجه گلین‌مقدم معاون مدیرکل آموزش و پژوهش دانشگاه فرهنگیان در صفحه اینستاگرام خود عزاداری حسینی را حاصل تشیع صفوی دانست و آن را از اهداف حکومت غیر خردورز نامید!

پس از آن بود که فعالین دانشجویی نیز نسبت به این مسئله اعتراض کردند. با این همه صبح امروز سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با دانا اظهار کرد: در تماسی که برقرار شد، آقای خنیفر گفت که در روزهای آینده با فرد هتاک برخورد می شود و از پست خود خلع خواهد شد.

در همین راستا، حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با خبرنگار آنا اظهار کرد: خدیجه گلین‌مقدم درخواست بازنشستگی داده و از دانشگاه فرهنگیان می‌رود. "

پرسش صدای معلم از رئیس دانشگاه فرهنگیان و برخی افرادی که خود را مدعی و متولی انحصاری ارزش ها می دانند این است که آیا نباید معیار برای قضاوت و یا داوری در مورد یک فرد کارایی ، کارآمدی و وجدان کاری آنان باشد ؟

مدیریت یک علم و هنر است که اگر مطابق اصولش به کار گرفته شود موجب ارتقای سازمان و حصول به اهداف خواهد بود .

تکلیف افرادی که در محیط کار و شغل با خروجی پایین و عملکرد ضعیف موجب کاهش کارآمدی سیستم می شوند اما سعی می کنند با تظاهر و پوپولیسم آن را بپوشانند چیست ؟

تا کی و کجا باید بدانیم و بفهمیم که حوزه شخصی و اعتقادی افراد با کارشان متفاوت است و باید بین آن دو تفکیک قائل شد ؟

کی باید متوجه شویم که خروجی یک فرد برای سیستم چیست و آیا نظام ارزیابی  عملکرد شایسته و متناسب با آن را طراحی کرده ایم ؟

آیا نظام ارزیابی عملکرد علمی و " فاخر "  در دانشگاه فرهنگیان به عملکرد و خروجی کار افراد و اعضای سازمان نمره می دهد و یا عقاید شخصی آن ها ؟

هزینه های این آزمون و خطا را چه کسانی باید بدهند ؟

آقای خنیفر !

در نشست رسانه ای یکشنبه 4 شهریور 1397 که شما در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم با حضور خبرنگاران حضور پیدا کردید ؛ صدای معلم خطاب به شما پرسش هایی را مطرح کرد .

یکی از آن پرسش ها این بود :

" در جاهاى مختلف صحبت از تربيت "معلم فاخر" كرده ايد، براى تربيت معلم فاخر بايد دانشگاه فاخر داشت، آيا دانشگاه فرهنگيان يك دانشگاه فاخر است؟ "

حال دوباره این پرسش را مطرح می کنیم :

با حضور و فعالیت افرادی از این دست در دانشگاه فرهنگیان می توان امیدی به تاسیس آن " نگاه فاخر " داشت ضمن آن که در نشست  خبری معاونان و رؤسای سازمان‌ها در باغ‌ موزه دفاع مقدس ( سالن قصر شیرین ) در بهمن 1397 تاکید کردید که کشور به صورت " سیستمی " اداره نمی شود .

« صدای معلم » ضمن دعوت از  حسین خنیفر به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان به رعایت  مرّ قانون و حساسیت در مورد اجرای آن و نیز پاسخ گویی متناظر با  آن انتظار دارد تا استقلال حرفه ای دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک محیط آکادمیک و علمی به رسمیت شناخته شود و از دخالت عوامل غیرمتخصص و غوغاسالار در امور آن ممانعت به عمل آید .

پایان گزارش/

محمود فرشیدی نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد و رئیس کانون تربیت اسلامی در سایت الف می نویسد :

همزمان با ایام سالگرد شهادت دو عالم الگو برای دولتمردان و روسای جمهور، یعنی شهیدان رجایی و باهنر، مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضایی آرام، باتوجه به سابقه ، توانمندی اجرایی و پاکدستی، با رای قابل توجه ۲۰۰ نفره آقای حاجی میرزایی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیدند، به امید آنکه سال تحصیلی ۹۹ و ۹۸ طلیعه گشایش‌ها و رفع کاستی‌های نهاد تعیلم و تربیت کشور باشد.

بی‌تردید، پس از شش سال بی ثبات در عرصه مدیریت و تصدی سه وزیر و یک سرپرست، بر وزارتخانه دیرباز و ثبات طلب آموزش و پرورش، همگان آرزو می‌کنند که روزگار سختی‌های معلم و مدرسه و دانش آموز اندک اندک به پایان رسد و محیط‌های آموزش به شاخصه‌های مطلوب برای رشد آینده سازان کشور دست یابند. انتظار مردم از مدرسه مطلوب فضایی آرام و به دور از تنش‌های سیاسی، محیطی امن از نظر فرهنگی و اخلاقی و تربیتی و نیز جامعه‌ای زنده و پرتلاش از منظر فعالیت‌های علمی پژوهشی و پرورشی می‌باشد که در یک کلام می‌توان از آن با عنوان مدرسه زندگی یاد کرد.

انتظار معلمان گرانقدر نیز توجه دولتمردان امروز و شاگردان و دیروزشان به منزلت والای معلمی در عرصه اجتماع، رفاه در عرصه معشیت و اقتدار و قدرشناسی در عرصه ایفای مسوولیت معلمی است.

اما تجربه ۴۰ سال گذشته و تصدی بیش از ۱۵ وزیر و استمرار بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش حکایت از آن دارد که حل مساله به این سادگی‌ نیست.

واقعیت آن است که آموزش و پرورش از جنس سایر وزارتخانه‌ها نیست زیرا سایر وزارتخانه‌ها برای انسان کالا و خدمات تولید می‌کنند حال آنکه آموزش و پرورش انسان تولید می کند یعنی آموزش و پروش نقطه آغاز و مقدم بر سایر وزارتخانه هاست و در عین اینکه همگان از انسان تولید شده در آموزش و پرورش بهره می‌برند، برخی دستگاهها به طور خاص از خدمات تقریبا بدون چشم داشت مدرسه و فرهنگیان بهره مند می شوند. به عنوان مثال وزارت بهداشت در ایفای مسوولیت بهداشت و درمان، وزارت کشور در برگزاری انتخابات‌ها، نیروی انتظامی در همیاران پلیس، وزارت علوم در برگزاری کنکور؛ اما علی رغم این همه به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی در دولت، معمولا روسای جمهور کمترین وقت را برای آموزش و پرورش اختصاص می دهند و نه تنها از دیدار با وزیر آموزش و پرورش طفره می روند بلکه تقریبا می شود گقت در جلسات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان و شورای عالی آموزش و پرورش هم شرکت نمی کنند.

فاصله بین آن انتظارات و این واقعیتها، مصداق همان بیت است که:

من روی پاک سجده نمایم تو روی خاک      زاهد برو معامله ما نمی شود!

اما تا زمانی که تحولاتی در ساختار بودجه و دولت پیش‌بینی نشده و جایگاه نهاد تعلیم و تربیت ارتقا نیافته است باید تدبیری اندیشید و واقعیت آن است که در بسیاری از موارد سیاست‌ها، برنامه ها و اسناد بالا دستی و قوانین سودمند هم ابلاغ یا تصویب شده است، نظیر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین که اولویت بودجه آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار می دهد یا برنامه ششم توسعه و سند تحول و مصوبات مجلس از جمله قانون شوراها اما متاسفانه وزارت آموزش و پرورش توان  عینیت بخشیدن و به اجرا در آوردن آنها را ندارد، زیرا نه قدرت دارد و نه ثروت.

به همین دلیل در ارتباط با مشکلات اقتصادی باید شورایی در دولت تشکیل شود و از آموزش و پرورش پشتیبانی نماید و گزافه نیست اگر بگوییم کلید اصلی حل مشکل سیستمی معلمان در دست رئیس جمهور است و با دستور ایشان باید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیاز حال این وزارتخانه را واقع بینانه برآورد نمایند و تخصیص دهد و نه آنکه بر اساس الگوی ساده یعنی الگوی ذهنی خود بر اساس آموزش و پرورش سقف و چارچوبی تعیین و تحمیل کنند و از این وزارتخانه بخواهند از طریق راهکارهای نامتجانس با تعلیم و تربیت نظیر برون سپاری و خصوصی سازی و امثال آن کمبود اعتبارات خود را جبران نمایند.

این که رییس جمهور محترم نیروی امین و باتجربه خویش را برای مدیریت دارالتعلیم و دارالعباده آموزش و پرورش برگزیده است معلمان نیز انتظار دارند از حمایت کامل وی دریغ نمایند.

( صدای معلم :

به نظر می رسد جمله پایانی جناب آقای دکتر محمود فرشیدی اشتباه نگارشی داشته باشد ! )

باز هم در آستانه جشن بازگشایی مدارس و مهر شکوفایی کودکان لرستان قرار داریم و اما قصه تلخ تهاجم نمایندگان مداخله گر و متحصن لرستان در حریم مقدس فرهنگ و تعلیم و تربیت!
کیست که نداند هجوم نمایندگان و تازیانه زدن بر پیکره ی رنجور و زخم خورده آموزش و پرورش لرستان برای ارضای منافع و مطامع شخصی و کسب قدرت است! اینجاست که تمامی بزرگان علم تعلیم و تربیت معتقدند: اصلاحات باید در ساختار نظام آموزش و پرورش شکل گیرد نه در حوزه سیاسی وحاکمیتی؛ زیرا این نظام تعلیم و تربیت است که می تواند در عمق وجود دانش آموزان اثر گذارد و آنان را به شهروندان دموکراتیک، منتقد، عدالت محور با خصوصیاتی همچون داشتن اشتراک مساعی با دیگران، وحدت و یکپارچگی در جامعه تبدیل و خلاقیت و نوآوری، استقلال فکری و توان تصمیم گیری فردی را در آنان پرورش دهد؛ اما لازمه این کار وجود "نظام تعلیم و تربیت انتقادی" است نه نظام آموزشی که خود مستقل نیست و یا توسط افراد ضعیف و مداخله گر در حوزه های دیگر قدرت مداری اداره می شود!
باید اعتراف کنیم که وزارت آموزش وپرورش در دولت دوم روحانی فاقد هدف و برنامه مشخص بوده و یا تحت نفوذ تشکل های منفعت خواه همچون " مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بامحوریت جناب کمیجانی و جناب خرم در مرکز" و اطرافیان آنان در مراکز استانها و شهرستانها به بیراهه رفته و سرانجام نتیجه آن شد که کاملا زمین گیر و کشتی پر تلاطم طوفان زده تعلیم و تربیت در اقیانوس مداخلات "سهم خواهانه نمایندگان قوای مقننه" غرق شد و اینک پس از این چند سال می بینیم که قربانیان آن برخی از وزیران آموزش و پرورش، بسیاری از مدیران کل و روسای ادارات و مناطق و همچنین مدیران مدارس گرفته تا دانش آموزان را شامل شده و هر روز شاهدیم که وضعیت آموزش و پرورش بدتر از سالهای گذشته را سپری می کند .

اگر بخواهیم ریشه های بیماری پداگوژی تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پرورش را بررسی کنیم افزون بر نواقص تئوری و گسست و فاصله حائل میان جامعه دانشگاهی و ساختار نظام آموزشی، می توان به وجود و حضورمردان ناتوان و یا نیروی مدیریتی غیر تخصصی و وابسته در راس و هرم آموزش و پرورش اشاره کرد!
طی این سالها یکی از علل ناکارآمدی دستگاه وزارت آموزش و پرورش را باید در وجود  "مثلث مدیریتی آقایان دکترمحمدزاده ریاست دفتر وزیر ، جناب خرم مدیر کل پارلمانی وزارت و جناب  اللهیار ترکمن در معاونت پشتیبانی"این نهاد تشخیص داد!
آنچه که موجب شد تا اصل تفکیک قوا درساختار آموزش و پرورش از بین برود نقش و لابی گری مردان"مثلث سه گانه وزارت"و تلاش شبانه روزی آنان برای نمایندگان و واگذاری مدیریت های استانی به نمایندگان مخالف دولت بود!

جناب حاج میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش !
اگر قصد اصلاحات یا نوگرایی در آموزش و پرورش را دارید باید در اولین اقدام، رئیس دفتر خویش را عزل و آنگاه به سراغ آزاد سازی دفتر مدیر کل پارلمانی وزارت بروید تا منفذ و معبرغیر قانونی نمایندگان را مسدود و برخلاف لابی گری و فشار و چانه زنی از بالا بر مدیر کل، مسیر و وظایف حیطه قانونی خویش را انجام دهند، همچنین معاونت پشتیبانی و مالی نیز مهمترین و یا اثرگذارترین حوزه و یا شخص است که می تواند بازوی وزارت و شخص وزیر باشد که بتواند آموزش و پرورش را یاری دهد نه اینکه خود تبدیل به تهدید و به نوعی مانع دست و پاگیر برای این وزارتخانه گسترده و زخم خورده شود!
امروزه بسیاری از"مدیران تحمیلی نمایندگان لرستان که با لابی گری مثلث نامبرده در وزارت، بر مدیران کل این ادوار سه ساله تحمیل شدند، افزون بر تمرد و عدم مقید بودن به پاسخگویی به مافوق خویش در استان، به پشتوانه نمایندگان مخالف دولت مرتکب تخلفات اداری متعدد شدند که پرونده های آنان علیرغم رای هئیت بدوی و محرز بودن تخلفات، به کمک ذی نفوذان در دفتر جنابعالی و پشتوانه نمایندگان قوه مقننه غیر قابل اجرا و بر مسندمدیریتی تکیه زده اند و این مسئله قلب جامعه فرهنگی لرستان را به درد آورده و حیثیت تعلیم و تربیت را بر باد داده است ، این در حالی است که در گام دوم انقلاب و بنا بر فرمان"هشت ماده ای مقام معظم رهبری "مبارزه با فساد ومدیران مفسد"در دستور کار قوای سه گانه و اولویت اول نظام می باشد!
اگر قصد اصلاح و یا تحول را دارید و می خواهید این کشتی نجات بشر اجتماعی را به ساحل امن هدایت کنید چندین نکته را به عنوان راهکار پیشنهادمی کنیم:
1- تاکید بر اجرای اصل 57 قانون اساسی در تفکیک قوا
2- عزل روسای"مثلث لابی گری نمایندگان "آقایان محمدزاده رئیس دفتر جنابعالی - جناب خرم مدیر کل پارلمانی وزیر - جناب اللهیار ترکمن معاونت پشتیبانی و مالی
 3- مبارزه با متخلفان در آموزش و پرورش و دستور قاطع و حمایتی مبنی بر عزل آنان و برخورد  قانونی با ترکمن معاونت پشتیبانی و مالی
4- دفاع تمام قد از مدیران کل و واگذاری اختیار تام در اتخاذ تصمیمات استانی و منطقه ای

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

 بر اساس اعلام پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ؛ چهارشنبه 13 شهریور 1398  آئین معارفه رضا روستایی مدیر اداره حراست آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با حضور معاون پیشگیری و حفاظت فیزیکی مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، اعضای شورای معاونین اداره کل و مسئولین حراست مناطق 21 گانه شهرستان های استان تهران در سالن آیت الله هاشمی رفسنجانی اداره کل برگزار شد.

پیش از رضا روستایی ، محمد رزاقی این سمت را بر عهده داشت .

رزاقی در زمان مدیر کلی علیرضا کمرئی به مدیریت حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران منصوب شد و این مقام را تا پایان مدیر کلی عبدالرضا فولادوند برعهده داشت .

با انتصاب « محمد صیدلو » رزاقی از این اداره کل خارج و مسئول گزینش در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با مدیریت فولادوند گردید .

در زمان مدیریت رزاقی در بخش حراست انتقادات فراوانی  توسط مخاطبان و همکاران نسبت به عملکرد ایشان در صدای معلم ابراز می گردید .

یکی از پرسنل اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به صدای معلم می گوید :

" زمان آقای رزاقی وقتی مطلبی در صدای معلم می نوشتم ایشان مرا احضار می کرد و از من می خواست تا با این رسانه همکاری نداشته باشم . ایشان تاکید داشت که مطالب را به خود ایشان بگویم و این قدر هزینه برای اداره کل ایجاد نکنم اما از سوی دیگر اراده ای هم برای حل مسائل و مشکلات نبود .

حتی پرینت مطالب و کامنت های مرا در پرونده پرسنلی من گذاشته بودند .

این مسئول اداری در ادامه با انتقاد از فرهنگ امنیتی ایجاد شده در زمان مدیریت رزاقی در این اداره کل تصریح می کند :

آقای رزاقی در مجموع با رسانه و به ویژه صدای معلم میانه خوبی نداشت و در رفتار وی نشانه ای از باور به انتقاد و فرهنگ پرسشگری و مطالبه گری مشاهده نمی شد .

ایشان تغییر مدیر حراست این اداره کل را یکی از اقدامات خوب و ارزنده محمد صیدلو و نیز جلال دلقندی رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش ذکر می کند .

هم زمان با روز خبرنگار ، مدیر صدای معلم در نشست رسانه ای این اداره کل از عملکرد محمد رزاقی به عنوان مدیر پیشین حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران انتقاد کرد .

« صدای معلم » در گزارش های بعدی خود این انتقال را با توجه به عملکرد ایشان پرسش برانگیز خوانده بود .

تاکنون اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به این مواضع و انتقادات پاسخی نداده است .

پایان گزارش/

حسن روحانی دست به نقد در پیوست حکم صادره برای "حاجی میرزایی" تازه از گرد راه رسیده اولویت های بیست و سه گانه ای را برای وزارت آموزش و پرورش در دو بخش "عمومی "و "تخصصی" دیکته کرده است ( 1 ) که تمام این ترجیع بند طویل تنها در دو بند خلاصه می شود.

الف- بند پنج از اولویت های عمومی با عنوان "واگذاری فعالیت ها به مردم (تجربه می گوید، بخوانید ویژه خواران سیاسی) و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در آموزش و پرورش.

ب- بند شش از اولویت های تخصصی با عنوان "جایگزین سازی تدریجی ارائه خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمات آموزشی.

 تمام ناکامی های آموزش و پرورش در شش سال گذشته از همین "دکترین" نشات می گیرد.
دولت ؛ وزیر خلاق ، مستقل، پای بند به چارچوب های آموزشی، جسور، عملگرا و متکی به حمایت از قاطبه معلمان نمی خواهد.

تجربه شش سال گذشته نشان می دهد دولت به دنبال وزیر" گوش به فرمانی" است تا میخ "خصوصی سازی" را محکم بر زمین و ضمیر آموزش و پرورش دولتی بکوبد!

به نظر می رسد روحانی به مشارکت 33 درصدی مردم در تامین هزینه های مستقیم  آموزش و پرورش هم راضی نیست .
او درصدد ایجاد یک " انقلاب کپرنیکی" در حوزه آموزش و پرورش دولتی است تا کالای آموزش وپرورش در بازار بورس به مردم عرضه شود .

روحانی بی میل نیست با پرداخت اندک مبلغی به عنوان یارانه مستقیم  به ازای هر دانش آموز در حساب سرپرست خانوار ،برای همیشه از شر اداره  مدارس دولتی شانه خالی کند.

 در این کشور ، معلم تنها کسی است که از حمایت شغلی و تخصصی لازم بی بهره است و با "چشم برهم زدنی" از طریق خیل بیکاران جویای کار با کمترین دستمزد با نام  "خرید خدمات آموزشی" قابل تامین و  جایگزین شدن است.
به دانشگاه فرهنگیان ، فرایند طولانی و پر هزینه تربیت معلم نیازی نیست!
انتخاب معلم را باید به مردم واگذار کرد!

گزارش پانزده صفحه ای مرکز بررسی های استراتژیک به سرپرستی حسام الدین آشنا در سال 96 در تبیین چالش های فرابخشی و درون بخشی در حوزه آموزش و پرورش ،پاشنه آشیل وزرای دولت روحانی را نداشتن توفیق مطلوب در حوزه خصوصی سازی می داند. این در حالی است که" فانی" با رو نمایی از" بسته حمایتی از مدارس غیردولتی"با ارائه طرح استثماری خرید خدمات آموزشی ،نخستین میخ ها را بر تابوت مدارس دولتی کوبید.

 کار به آنجا رسید که وزیر وقت به خاطر تضعیف جایگاه مدارس دولتی در اربیهشت ماه همان سال در دیدار عمومی با معلمان برگزیده سراسر کشور با  نهیب جدی" مقام معظم رهبری" روبه رو گردیده ، مجلس نیز با گنجاندن طرح خرید خدمات آموزشی  در برنامه یک ساله بودجه مخالفت ورزید! 

 به هر صورت ، مرغ دولت در آموزش و پرورش یک پا بیشتر ندارد ، این پا همچنان بر "خصوصی سازی" استوار است ، راهبردی که هرگز رد پایی از آن در سیاست های کلی نظام در "حوزه تحول در آموزش و پرورش" ابلاغ شده از سوی رهبری، نیست.

 اشتهای سیری ناپذیر دولت برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش متاسفانه علاوه بر اصلاح طلبان با سکوت پشت پرده برخی از اصولگرایان تمامیت خواه مدرسه دار نیز همراه شده است.

تدین و پای بندی به مبانی اخلاقی از نخستین بایدهای هر کارگزار دولت اسلامی است اما آموزش و پرورش نیازمند وزیر مقتدری است که پیش از آنکه چشم بسته ،گوش به فرمان  رییس جمهور باشد پاسدار حرمت قانون اساسی و اسناد فرادستی مسجل و مصوبی باشد که قرار است تنها نقشه راه مدیر استراتژیک آن وزارتخانه باشد.

 ما را به این مجلس و نمایندگانی که آخرین روزهای خود را بر صندلی های سبز آن سپری می سازند امیدی نیست.
"حاجی میرزایی" نیز تنها یک سال تحصیلی دیگر میهمان این آموزش و پرورش است .
میهمان عاقل به پاس احترام به  میزبان ، هرگز هستی وی را به تاراج" خصوصی سازی" نمی سپارد!

ای کاش آقای رییس جمهور به جای این تاکید "بحر طویل گونه" بر اولویت های آن چنانی ، وزیر تازه وارد خود را به دو چیز مهم توصیه می فرمودند:

1- برقراری عدالت آموزشی یا همان توزیع فرصت های برابر آموزشی بین مردم  فارغ از متغیر های مداخله گری مانند : جنسیت ،جغرافیا ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده .

2- تمرکز بیشتر بر احیای پایگاه و منزلت اجتماعی -اقتصادی بیش از یک میلیون معلم فرهیخته و پر تلاش در ایران اسلامی

 در پایان "موکدا" از وی می خواست تا در گزارشی شفاف و آسیب شناسانه به معلمان این مرز و بوم ، بگوید چه بر سر دارایی های معلمان در صندوق ذخیره آمده است که داستان دنباله دار حیف و میل  14 هزار میلیاردی آن ، به این زودی ها تمام شدنی نیست .

ای کاش آقای روحانی با حضور در معارفه "حاجی  میرزایی" برای یک بار هم شده به صراحت بگوید دلیل جابه جایی پی در پی چهار وزیر در طول شش سال گذشته چیست؟
اگر محرمانه نیست بهتر است به جای طرح گمانه های مختلف ،ایشان از زبان خود  بگویند دلیل عزل فانی و بطحایی چه بود؟

صدای معلم :

رئیس جمهور که سه شنبه 12 شهریور 1398 و با استناد به اصول  ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، آقای محسن حاجی میرزایی را به سمت « وزیر آموزش و پرورش » منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت‎های بیست و سه گانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این پیوست حکم ،  از آقای حاجی میرزایی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های بیست و سه گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارایه کند.

رئیس جمهور همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، براساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقاطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالا دستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف  مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی  :

1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.

3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها.

5- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی

.6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.

7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناسب دستگاه متبوع.

9- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.

10-  ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه  برای مقابله با تحریم های ظالمانه.

11- اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم.

12- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون ها، رسانه ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می شود.

13- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

اولویت های تخصصی :

1- توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده

.2- توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

3- بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.

4- تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.

5- مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

6- حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.

7- ارتقای بهره‌وری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.

8- بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ‌دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان. 9-ساماندهی نیروهای انسانی و ایجاد توازن در گرایش های مختلف (علوم انسانی، فنی و...).

10-  اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پس از معرفی « محسن حاجی میرزایی » از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ؛ « محمود مهرمحمدی » در پیامی ضمن انتقاد از این انتخاب نوشت :

" انتخاب کاندیدای وزارت آموزش و پرورش که فرایندی آمیخته با التهابات، تحرکات و هیجانات خاص خودش بود، به ویژه این که تا حدودی وجه فرسایشی هم پیدا کرد به فرجامی انجامید که همه می دانند. من هم مانند اکثریت جامعه علاقه مندان به اعتلای آموزش و پرورش هنوز نتوانستم این اتفاق را هضم کنم.

آیا واقعا موتور آموزش و پرورش که موتور توسعه جامعه است می تواند به دست گزینه جدید روشن شود؟ یا کماکان باصطلاح پت پت کنان به پیش خواهد رفت؟ اگر بتوان اساسا در این وضعیت پیش رفتنی را متصور شد!

اما من در گزینه پیشنهادی، مدل ذهنی دولت را هم می خوانم که در گزاره " وزیر آموزش و پرورش نباید یک عنصر فعال و مطالبه گر کابینه باشد" خلاصه می شود. خدا کند درست نخوانده باشم. در غیر این صورت ابراز تاسف حداقل واکنشی است که می توان نشان داد. "

امروز و پس از رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، مهرمحمدی نوشت :

" آقای حاجی میرزایی موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شدند و از این لحظه رسماً در مسند وزارت آموزش ‌و پرورش قرار گرفته‌اند.

کثیری از چهره‌های صاحب‌نظر و دلسوز درون و بیرون آموزش‌ و پرورش نسبت به صلاحیت‌های ایشان تردید جدی ابراز کردند. باید تصدیق کرد دوری طولانی مدت ایشان از آموزش و پرورش، به‌طور طبیعی آنچه اهل تحقیق به آن «روایی صوری» می‌گویند را زیر سؤال برده بود و بخشی از افکار عمومی و نخبگان نتوانستند بر این نگرانی‌ها فائق آیند.

اما امروز صورت مسئله تغییر کرده. با تغییر این وضعیت، همه نگرانی‌های دلسوزان باید تبدیل به موجی از انگیزه و انرژی حمایتی شود تا مگر به مدد چنین رخدادی آموزش‌ و پرورش در دورۀ مدیریت ایشان گامی برای رفع نابه سامانی‌های رنگارنگ و مزمن به پیش بردارد. باز هم به زبان اهل تحقیق باید کاری بشود که نوع دیگری از روایی  حاصل شود که به آن «روایی پیش‌بین» گفته می‌شود.

واقعاً ممکن است در جناب حاجی‌میرزایی و البته تیم مدیریتی همراه ایشان ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی به منصه ظهور برسد (ان‌شاءالله) که در بازه زمانی کاندیداتوری به‌ هر روی بروز نداشته و همین سبب عدم احراز  «روایی صوری» شده باشد. آینده روشن خواهد ساخت. "

نخستین پرسش صدای معلم از سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان آن است که ابزار اندازه گیری برای تعریف و تبیین ویژگی های مورد قبول میان دولتی ها و نمایندگانی که به آقای حاجی میرزایی رای مثبت دادند با آن چه که در بدنه آموزش و پرورش و ذهن معلمان مطالبه گر می گذرد ، تا چه میزان می تواند هم پوشانی داشته و  می توانند به یک " نقطه کانونی " برسند ؟

پرسش از استاد برنامه ریزی درسی آن است که آیا بر اساس منطق کارشناسی می توان پذیرفت که عده ای مبهم و بدون " دلایل اقناع گر  " گزینه ای را به آموزش و پرورش و معلمان تحمیل کنند و در ورای آن انتظار همراهی و هم افزایی داشته و به قول آقای مهرمحمدی بدون پیش زمینه های مشخص ، موجی از انگیزه و انرژی حمایتی تولید شود ؟

آیا ابزار اندازه گیری مورد قبول و اجماع افکار عمومی قرار گرفته است ؟

آیا این منطقی و عقلانی است ؟

چرا این روایی پیش بین با وجود رای اعتماد بالای مجلس به سیدمحمد بطحایی به نتیجه دیگری انجامید ؟

آیا قرار است در فرآیند تبدیل " روایت صوری " به " روایت پیش بین " با توجه به عملکرد وزرای آموزش و پرورش در 4 دهه پس از انقلاب معجزه ای رخ دهد ؟

« محسن حاجی میرزایی » مدیر محصول تحزب و تشکل ها بر اساس فرمول جوامع توسعه یافته نیست و قاعدتا تیم مشخص ، مجزا و کارآزموده ای با توجه به فراغت 20 ساله ایشان از دستگاه آموزش برایشان متصور نیست .

تیم و ستاد موجود در وزارت آموزش و پرورش هم قد و عملکردش مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است .

از سوی دیگر ؛ شما  قبلا از " مدل ذهنی دولت " به این استنتاج منطقی رسیدید که وزیر پیشنهادی نمی تواند یک عنصر فعال و مطالبه گر کابینه باشد .

میانگین و جمع جبری این اعداد و وزن ها در نهایت  و در خوش بینانه ترین حالت ، حفظ " وضع موجود " خواهد بود.

مگر آن که استاد برنامه ریزی درسی نیز مانند حاجی میرزایی معتقد به تفکر " تقدیرگرایی " و " نیروهای نامرئی " باشد !

پس آقای مهرمحمدی !

سعی کنید علمی ، دقیق و سنجیده سخن گفته و اسیر جو و احساسات نشوید !

پایان گزارش/

گروه اخبار/

سرانجام و پس از سخنان موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، « محسن حاجی میرزایی » با 200 رای موافق  و 48 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع وزیر آموزش و پرورش شد .

پیش از وی ، « سیدجواد حسینی » حدود 3 ماه سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت .

بالاترین رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش در همین مجلس و به « سیدمحمد بطحایی » با 238 رای داده شد .

بطحایی در 12 خرداد سال جاری استعفا داد و در 14 خرداد این استعفا مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت .

با آن که دلیل استعفا از سوی وزیر مستعفی شرکت در انتخابات مجلس عنوان گردید اما هنوز افکار عمومی در مورد این مساله قانع نشده است .

پایان پیام/