گروه اخبار/

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری، نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیتهای اجتماعی و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و  ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه هوشمند محکوم کرد.

این رای امروز با حضور وی در دادگاه انقلاب به او ابلاغ شده است.

در دوران وزارت « سیدمحمد بطحایی » برای بسیاری از فعالان صنفی ، معلمان منتقد و رسانه های مستقل در دادگاه ها پرونده تشکیل شد .

« صدای معلم » بارها نسبت به وضعیت فرهنگ امنیتی در وزارت بطحایی انتقاد کرد هر چند علیه این رسانه نیز شکایت های مختلفی اقامه گردید .

موضع تشکل های سیاسی فرهنگیان در دوران بطحایی سکوت و انفعال بود .

یکی از مهم ترین اقدامات « سیدجواد حسینی » سرپرست وزارت آموزش و پرورش صدور بخشنامه ممنوعیت شکایت از رسانه ها توسط مدیران وزارت آموزش و پرورش بود .

« صدای معلم » از این حرکت آقای حسینی استقبال و آن را تحسبن برانگیز خواند .

پایان پیام/

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ یکشنبه 13 مرداد 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سلسله نشست های " بزم اندیشه " میزبان دکتر عادل پیغامی استاد دانشگاه امام جعفر صادق ( ع ) با موضوع " کالبد شکافی سند 2030 " بود .

این استاد دانشگاه با 15 دقیقه تاخیر در نشست حضور پیدا کرد و بابت تاخیر خویش از حاضران عذرخواهی نکرد .

کارشناس علمی نشست دکتر سوزنچی ایشان را چنین معرفی کرد :

" دکتر عادل پیغامی چند سالی است که در حوزه اقتصاد با این جا همکاری دارند .آقای دکتر پیغامی دکترای علوم اقتصادی دارند ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق هستند ، عضو برخی انجمن های بین المللی از جمله انجمن بین المللی مدرسان اقتصاد گیت ، انجمن بین المللی اقتصاددانان هترودوکس ، ایشان مدتی معاون آموزشی دانشکده اقتصاد امام صادق بودند الان هم معاون پژوهش آن دانشگاه هستند ، در زمینه های بین المللی فعالیت های بین المللی دارند .گفتند : نگویید این ها را اما من می گویم تا دوستان بدانند که ممکن است بپرسند ایشان که رشته اقتصاد هستند چه ربطی به سند 2030 دارد .از جمله کارهای ایشان برگزاری یک دوره بین المللی چندجانبه با مشارکت بانک توسعه اسلامی ، دانشگاه دافتروی لندن ،  موسسه علمی آموزشی مارک فیلد لندن و دانشگاه بین المللی اسلام آباد و دانشگاه امام صادق است و آثار متفاوتی هم در زمینه های اقتصاد اسلامی ، هم در زمینه های اقتصاد مقاومتی ، هم در زمینه های مرتبط از جمله اقتصاد سیاسی جهانی ترجمه کتاب اقتصاد رسانه دارند .در عرصه های فرهنگی هم حضور جدی و فعالی دارند و رشته اقتصاد را کاملا اقتصاد محض نمی بینند .

عادل پیغامی در این نشست 50 دقیقه سخنرانی کرد .
پس از سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق ( ع ) و در بخش پرسش و پاسخ ، آقای باقری از کارمندان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مانع از طرح پرسش توسط مدیر صدای معلم گردید .

با این حال هنگام طرح پرسش توسط مدیر صدای معلم علی رغم آن که محتوای سوالات از متن سخنرانی انتخاب شده بود ؛ دکتر عادل پیغامی به کرات سخنان علی پورسلیمان را قطع کرد .

این استاد دانشگاه در ابتدای سخنرانی خویش گفته بود :

" طبیعتا عرایض بنده خیلی اطلاعات نمی خواهد به شما منتقل کند ، بیشتر همان بخش اندیشه و سوالات است که دوست دارم بزرگواران ذهنشان درگیر سوال بشود .

پیغامی تاکید کرده بود : " در عرض 45 دقیقه باید آن را بگویم و بیشتر دوست دارم گفت و گو و سوال و جواب باشد و با همدیگر گفت و گو کنیم و با هم بیندیشیم."

بخش نخست سخنان عادل پیغامی به صورت مشروح در صدای معلم منتشر می گردد .

سید مجید حسینی در نشستی با عنوان «افزایش ظرفیت، تهدید سلامت یا نه به انحصار پزشکی» در دانشکده علوم پزشکی مشهد درباره "مافیای پزشکی" اظهار کرد: هرگاه مراکز ثروت به مدد آن ثروت، مراکز قدرت را در اختیار گیرند، مافیا نامیده می‌شوند؛ به عبارت دیگر سیستم مافیایی یعنی سیستمی که در آن ابتدا ثروت به دست می‌آورد، به مدد آن ثروت مراکز قدرت را به دست آورده و در انتها دوباره با آن مراکز قدرت به ثروت دست پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همان طور که در کشور با مافیای آموزش روبه‌رو می‌شویم، با مافیای پزشکی نیز روبه‌رو هستیم؛ مافیای پزشکی به آن معناست که تمام مراکز تصمیم‌گیر در حوزه درمان، آموزش پزشکی و... در اختیار 4 هزار پزشک قرار می‌گیرند؛ افرادی که به مدد جمع‌آوری ثروت، توانسته‌اند لایه نازکی از منابع ثروت و قدرت را برای خود ایجاد کنند، کمیسیون پزشکی مجلس را بگیرند و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از قوه قضائیه، بخشی از سازمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اختیار داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: مهم‌ترین ویژگی چنین افرادی در این سیاست‌گذاری، مهم بودن منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌های آنان است؛ به عنوان مثال طبق آمار در کدام زمینه تخصص پزشکی کمترین حجم تخصص را داشته‌ایم؟ مشخصا در هر زمینه‌ای که وزیر داشته‌ایم و در هر زمینه‌ای که وزیر متخصص بوده، کمترین تخصص را داشته‌ایم.

سه برابر شدن تعرفه بیمارستان‌های خصوصی

حسینی بیان کرد: در هر بخشی که نظام تعرفه‌گذاری در اختیار نظام پزشکی قرار گرفته، نفع تامین شده است. در این زمینه می‌توان به سه برابر شدن تعرفه بیمارستان‌های خصوصی در طی دو سال اشاره کرد. محورهای اصلی تامین منافع مافیای پزشکی و علت ایجاد نابرابری‌ها در نظام پزشکی کشور شامل طرح تحول سلامت بوده، طرحی که توسط معروف‌ترین پزشکان کشور از جناح چپ و راست به سبب وجه اشتراک همه آنان یعنی تخصص آنان در پزشکی ایجاد شده است.

 افزایش 250 درصدی تعرفه پزشکان در طرح تحول سلامت!

وی افزود: از نتایج طرح تحول سلامت می‌توان به 2.5 برابر شدن تعرفه پزشکان و افزایش 250 درصدی آن اشاره کرد، این افزایش تعرفه در حالی است که هزینه‌هایی که قرار بود کاهش پیدا کند و پوشش مردمی بیشتر شود، از زیر 20هزار میلیارد تومانی که قبل از اجرای این طرح توسط مردم پرداخت شده بود، به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در لیست ارزش‌های نسبی، ارزش‌های نسبی چشم بیش از دیگر موارد افزایش پیدا کرده است؛ ارزش‌های نسبی در حوزه چشم با ورود تکنولوژی باید بسیار کاهش پیدا کند؛ به طور مثال عمل آب مروارید چشم در گذشته عمل سختی بوده در حالی که امروز در زمانی حدود یک ربع با دستگاه‌ها و تجهیزات انجام می‌شود. طبیعتا منافعی پشت این سازمان وجود دارد چراکه در هیچ یک از نظام‌های سلامت پیشرفته دنیا، پزشکان مسئولیت وزارت بهداشت یا سازمان تصمیم‌گیری اقتصاد سلامت را بر عهده ندارند.

 حسینی خاطرنشان کرد: مافیای پزشکی باعث شد تا طرح تحول سلامت 145هزار میلیارد تومان هزینه درمانی را در کشور تولید کرده و بخش مهمی از آن را به همان لایه نازک پزشکی تزریق کند؛ یعنی لایه‌ای که ما از آنان به پزشکان متخصص مشهور نام می‌بریم؛ افزایش تعرفه بیمارستان‌های تخصصی از دیگر نتایج اجرای این طرح بود در حالی که قرار بود با اجرای این طرح، پزشکان به بیمارستان‌های دولتی بروند.

رانت تولید‌کنندگان دارو در سازمان غذا و دارو

وی ادامه داد: همزمان با افزایش تعرفه‌ها، متوجه افزایش تعرفه بیمارستان‌های خصوصی نیز شدیم؛ به عبارت دیگر همان فاصله میان بیمارستان تخصصی و دولتی ادامه خواهد داشت. سومین نتیجه این طرح در سازمان غذا و دارو قابل مشاهده است. همواره سازمان دارو در اختیار کسانی بوده که یا در گذشته شرکت دارویی داشته‌اند و یا در آینده شرکت دارویی خواهند داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: در مراجع قضایی کشور که قرار است به خطاهای پزشکی رسیدگی شود نیز همین مسائل وجود داشته و خواهد داشت؛ در سال گذشته پزشکان ایران 45 هزار میلیارد تومان حقوق دریافت کرده‌اند اما مهم این است که این مبلغ میان چند نفر تقسیم شده است؟ این میانگین درآمد 27 میلیون تومانی چگونه بین پزشکان توزیع شده و چرا هیچ‌کدام از مراکز تصمیم‌گیری کشور نمی‌پذیرند که برای پزشکان متخصص سقف پرکیس(حقوق اضافه کار) در نظر گرفته شود؟

حسینی بیان کرد: دلیل تعیین نکردن سقف پرکیس (حقوق اضافه کار)  برای پزشکان متخصص، مافیای پزشکی و ایجاد یک سازمان قدرت توسط پزشکان بوده است. چه کسی با گذاشتن کارت‌خوان مخالفت دارد؟ شخصی که تمایل ندارد درآمدش شفاف شود؛ طبیعتا یک پزشک عمومی با حقوق 5 تا 7 میلیون تومان در ماه مشکلی با شفاف‌سازی نخواهد داشت، در مقابل شخصی که از انتقال بیماران بیمارستان دولتی در ماه 2 میلیارد تومان درآمد دارد، قطعا تمایلی به شفاف‌سازی درآمد خود ندارد.

دو برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در رشته‌های پزشکی!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی اظهار کرد: دو سه روز پیش معاون بهداشت دو برابر شدن ظرفیت دانشجویان خارج از کشور را اعلام کرد یعنی فقط ظرفیت مردم ایران و مناطق محروم اجازه افزایش ندارند؟ با وجود استدلال‌هایی مبنی بر نبود زیرساخت و کمبود ظرفیت چرا افراد خارجی با پرداخت هزینه می‌توانند به راحتی در افزایش ظرفیت تحصیل کنند؟

مخالفت‌ها با افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی غیر‌منطقی است

حسینی خاطرنشان کرد: تعداد کل پزشکانی که با لایحه افزایش ظرفیت  پذیرش در رشته‌های پزشکی به این عرصه وارد می‌شدند، تنها 500 پزشک بود؛ این حجم از مخالفت، نامه زدن، اعتراض و... تنها برای 500 پزشک بسیار غیر‌منطقی است. من به عنوان یک متخصص اقتصاد سیاسی مبارزه با رانت را آموزش دیده‌ام اما چرا دست روی شکستن انحصار می‌گذارم؟ زیرا نظام ارجاع، اجرا نمی‌شود حتی تامین اجتماعی نسخه الکترونیک را اجرا می‌کند اما وزارت بهداشت آن را اجرا نکرده است.

 پزشکان متخصص، 4 شغل دارند

 وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر من برای شکستن انحصار، اجرا نشدن گایدلاین (راهنماهای استاندارد درمان یا شیوه‌های بالینی برخورد با بیمار) بوده است. یک پزشک متخصص در بیمارستان دولتی یا دانشگاه حاضر نمی‌شود. هیچ یک از پزشکان متخصص در کشور کمتر از 4شغل نداشته و نخواهند داشت؛ بیمارستان خصوصی، بیمارستان دولتی، مطب و آموزش در دانشگاه! طبق قانون یک پزشک متخصص حداکثر می‌تواند آموزش داشته و در دانشگاه دولتی نیز فعالیت داشته باشد که این نیز منصفانه نیست چراکه طبیعتا باید آموزش از درمان جدا باشد.

 حسینی بیان کرد: پزشکان متخصص رفتارپذیر نیستند؛ یعنی حاضر نیستند که زیر بار رفتار بروند؛ در صورتی‌که انحصار پزشکی شکسته نشود، پزشک متخصص رفتار‌پذیر نخواهد شد، گایدلاین (راهنماهای استاندارد درمان یا شیوه‌های بالینی برخورد با بیمار) را اجرا نمی‌کند و در دانشگاه یا بیمارستان دولتی حضور نمی‌یابد.

  به ازای هر رزیدنت 2.5 استاد داریم

وی افزود: طبق آمار حجم هیئت علمی کشور در علوم پزشکی 19 درصد است. با کدام استاندارد جهانی به ازای هر رزیدنت، 2.5 استاد وجود دارد که تمامی وظایف خود را برگردن همان رزیدنت‌ها قرار داده باشد؟ چرا رزیدنت‌ها نباید افزایش پیدا کنند؟

بحران کمبود متخصص زنان، چشم و اطفال در کشور

حسینی خاطرنشان کرد: در شهر تربت جام با 110 هزار نفر جمعیت تنها یک پزشک متخصص زنان وجود دارد؛ آیا متخصص زنان دیگری حاضر است با 17 میلیون درآمد در ماه به تربت جام برود؟ خیر  ؛ زیرا در مشهد حداقل در ماه 50 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. در کشور با بحران متخصص زنان، چشم و اطفال رو به‌رو هستیم و در بسیاری از شهرها اصولا چنین متخصص‌هایی را نداریم.

افزایش ظرفیت پزشکی، پزشکان را رفتارپذیر می‌کند

وی در بخش پرسش و پاسخ این نشست و در پاسخ به پزشکی که ارتباط نداشتن سرنوشت پزشکان با دیگر اقشار جامعه را مطرح کرد، گفت: جامعه نیز یک مفهوم سرنوشتی است و نمی‌توان گفت که زیاد بودن درآمد پزشکان ارتباطی به کمبود حقوق دیگر اقشار ندارد؛ بنده با خصوصی‌سازی پزشکی مخالف و با افزایش ظرفیت دولتی پزشکی موافق هستم چراکه عملکرد پزشکان به خصوص پزشکان متخصص را رفتارپذیر می‌کند. اگر پزشکان متخصص بیشتری داشته باشیم آن پزشک مجبور می‌شود، قوانین و قواعد کشور را رعایت کند.

اختلاف زیاد حقوق پزشک و معلم نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: در کشورهای مهم جهان برای نشان دادن اختلاف طبقاتی ماکسیمم حقوق یک معلم و ماکسیمم حقوق یک پزشک را با هم مقایسه می‌کنند و این مقایسه در کشورهای برجسته جهان متداول شده است. اگر این اختلاف زیاد باشد نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی در آن کشور خواهد بود.

فعالیت کاری برای هر قشر باید سقف داشته باشد

حسینی بیان کرد: استدلال‌هایی مبنی بر زحمت نکشیدن معلمان و فعالیت بیشتر پزشکان وجود دارد! در بسیاری از کشورها برای کار کردن اقشار سقف وجود دارد، به طور مثال در کشور سوئد ساعت کاری یک مهندس نباید بیشتر از هشت ساعت باشد چون این افزایش کارکرد سهم دیگر اقشار بوده اما یک پزشک در ایران 120 بیمار را ویزیت می‌کند و انتظار قدردانی دارد! اگر اجازه افزایش ظرفیت پزشکی را بدهند، دیگر نیازی به این اضافه کاری نخواهد بود.

وی افزود: در هیچ یک از کشورهای اروپایی امروزه «فی فور سرویس» و یا همان پرداخت به ازای خدمات اجرا نمی‌شود؛ طبیعی است که در ایران تقاضای القایی تولید شود. در طرح تحول سلامت طی دو سال تعداد MRI از 460 هزار به 930 هزار رسیده است! این اعداد و ارقام توسط پزشکان و به خاطر سیستم «فی فور سرویس» (پرداخت به ازای خدمات) افزایش پیدا کرده است.

پزشکان 34 برابر معلمان حقوق دریافت می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: چطور می‌شود که طی یک طرح تقاضای MRI ها در یک کشور دو برابر می‌شود؟ مسئله این است که پزشک از افزایش تقاضای القایی سود می‌برد. اگر ادعا کرده‌ام که پزشکان 34 برابر معلمان حقوق دریافت می‌کنند باز هم رقم کمی اعلام کرده‌ام؛ مسئله این است که یک پزشک متخصص خود را از تمامی اقشار جامعه جدا کرده و ادعا می‌کند که من زحمت می‌کشم، قدرت دارم، می‌توانم از کارت‌خوان استفاده نکنم و در نهایت کمبود حق و حقوق دیگر اقشار به من ارتباطی ندارد.

حسینی خاطر‌نشان کرد: پزشکان همواره ادعا می‌کنند اگر حقوق معلمان کم است پس برای افزایش آن تلاش کنید، چرا روی کاهش حقوق پزشکان تمرکز کرده‌اید؟ در پاسخ به این افراد باید گفت بودجه کشور مقدار مشخصی است و بودجه برداشتی مهندسان کاملا مشخص بوده و سهم چندانی از این بودجه نخواهد بود.

 وی ادامه داد: خوب است به تغییرات تعرفه پزشکان در 20 سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ در ابتدا توسط نظام پزشکی افزایش سه برابری، توسط طرح تحول سلامت افزایش دو برابری و... داشته‌ایم. این افزایش‌های جهشی گسترده، باعث این تعرفه‌ها شده است؛ اگر حتی تصمیمی برای افزایش بیشتر تعرفه‌ها گرفته شود، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که بیمه‌ها (که تماما از پزشکان متخصص تشکیل شده‌اند) و همچنین تامین اجتماعی ورشکست شده‌اند. بنابراین می‌دانند اگر افزایش تعرفه اعمال شود حقوق معلمان به جای پنج ماه تاخیر با پنج سال تاخیر پرداخت خواهد شد.

 حق بازنشستگان آینده، حقوق پزشکان امروز

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: امروزه در حال پرداخت حقوق بازنشستگان آینده، به پزشکان هستیم.حقوقی که پزشکان با پنج ماه تاخیر دریافت می‌کنند، حقوق افرادی است که پنج سال دیگر بازنشسته خواهند شد. با افزایش تعرفه‌ها پزشکان در آینده نیز حقوق خود را دریافت نخواهند کرد چرا که بخش بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در حال ورشکستگی است.

حسینی بیان کرد: در کدام نظام سلامت جهان با 5 برابر شدن تعرفه‌ها، بیمه‌ها کوچکترین اعتراضی ندارند؟ در حالی که می‌دانند تحت تاثیر این افزایش تعرفه‌ها قرار خواهند گرفت، در جایی که پزشکان متخصص تشکیل‌دهنده همان بیمه‌ها باشند.

وی افزود: تلاش برای بد جلوه دادن اشخاص دلیل بر اشتباه بودن استدلال‌های آنان نیست. دامن زدن به شایعات در خصوص بنده، مرا در خصوص اینکه افزایش ظرفیت پزشکی نباید اتفاق بیفتد، قانع نخواهد کرد. مسئله من این است که چرا یک دندان پزشک نباید سقف تعرفه داشته باشد؟ این مسئله باعث شده تا افراد، سایت‌ها و حتی کانال‌های تلگرامی پزشکی به خود اجازه انتشار عکس‌های خانوادگی و زندگی شخصی من را دهند.

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: چرا یک دندانپزشک اجازه دارد با ارز دولتی تجهیزات خود را بخرد اما تعرفه آن خصوصی باشد؟ پاسخ به این مسائل کوچکترین ارتباطی به زندگی شخصی و سیاسی بنده نداشته و نخواهد داشت؛ شما مخالف سیاسی بنده هستید، نظر شما کاملا محترم بوده، می‌توانید به من رای ندهید اما باید عرض کنم برخورد من اصلا سیاسی نبوده و هیچ ارتباطی به شخص خاصی نداشته و نخواهم داشت.

افزایش ظرفیت پزشکی باعث شکستن انحصار متخصصین می‌شود

 حسینی خاطرنشان کرد: به عقیده من افزایش ظرفیت پزشکی باعث شکستن انحصار متخصصین می‌شود؛ تعداد پزشکان متخصص در کشور کم است زیرا آنها رفتارپذیر نیستند. پزشکان متخصص گایدلاین را اجرا نمی‌کنند چرا که تمام این عوامل باعث جمع‌آوری ثروت شده است‌. چرا پزشکان اجازه دارند در پشت نسخه خود مکان آزمایشگاه، داروخانه و... را مشخص کنند و از این راه درصدی از آن آزمایشگاه و یا... دریافت کنند؟ در کدام کشور پزشکان چنین اجازه‌ای دارند؟

وی ادامه داد: ما در تربت جام با جمعیتی حدود 110 هزار نفر رو به‌رو هستیم که 50 درصد این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. آیا یک پزشک متخصص زنان توانایی ویزیت و معالجه 50 هزار زن را دارد؟ چرا در طرح تحول سلامت فقط مشهد و دیگر شهرهای مطرح را مد نظر قرار می‌دهید؟ در طرح تحول سلامت پزشکان معالجه بیماران را آغاز کردند، مردم ناراضی نبودند چون هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شد و در مقابل پزشکان نیز از این وضعیت ناراضی نبودند چون آنان نیز حقوق خود را از دولت دریافت می‌کردند.

بودجه طرح تحول سلامت از طریق مالیات افزوده تامین شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در این طرح، بیماران متوجه نبودند که دولت از طریق مالیات ارزش افزوده این بودجه را تامین می‌کند و در طبقات متوسط، تقاضای القایی ایجاد شد. در مقابل در شهرستان‌های کوچک که تنها 30 درصد از کل کشور را تشکیل می‌دهند با وجود بیمارستان‌ها اصلا پزشک متخصصی وجود ندارد. عده‌ای معتقدند در این زمینه ساختن بیمارستان موثر خواهد بود. به عقیده بنده این موضوع بدون تاثیر نیست اما بالابردن کیفیت درمان مردم در منطقه هدف اصلی است.

 حسینی مطرح کرد: مسئله افزایش ظرفیت پزشکی حساسیت‌های زیادی را ایجاد کرد. در این خصوص عده‌ای اعلام کردند که بودجه برای تامین تجهیزات، پوشش افراد افزوده شده و... وجود ندارد. مگر با افزایش ظرفیت دو رزیدنت به چهار رزیدنت در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از دیدگاه من یک اتفاق مهم خواهد افتاد و آن اتفاق شکسته شدن خط انحصار است.

سهمیه هیئت علمی دانشگاه‌ها باید لغو شود/ این سهمیه خلاف قانون اساسی است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اذعان کرد: مدتی پیش در خصوص سهمیه‌ها در همین دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت‌هایی داشتم؛ از نظر من 50 درصد حوزه‌های دانشگاهی ما از طریق سهمیه ایجاد شده که این خلاف قانون است. اولین سهمیه‌ای که باید لغو شود همین سهمیه اعضای هیئت علمی است. از نظر من این سهمیه خلاف قانون اساسی بوده و من در تلویزیون جمهوری اسلامی این مسئله را حتی در خصوص فرزند خودم اعلام کرده‌ام.

  وی ادامه داد: تنها کار مثبتی که جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در طول خدمت خود انجام دادند این بود که اعلام کردند چون پزشکان حاضر نیستند به مناطق محروم روند، پس تعدادی از میان همین مناطق محروم انتخاب شوند و در مناطق خود خدمت کنند. متاسفانه سهمیه اعضای هیئت علمی مربوط به مصوبه اعضای شورای فرهنگی است و البته پیگیری‌های من فقط به همین زمینه خاتمه پیدا نکرد و تا قوه قضائیه رسید. دومین مسئله، حجمی از سرمایه بود که برای همه سهیمه‌ها هزینه شده است.

 پزشک بی‌کار؛ افسانه است

حسینی در پاسخ به دانشجویی که مسئله بیکاری پزشکان را مطرح کرد، گفت: مسئله پزشکان بیکار تنها یک افسانه است. آقای قاضی‌زاده هاشمی مدتی پیش در خصوص اعتراضات پزشکان بیکار مسئله‌ای را مطرح و گفتند پزشکان بیکار با دریافت17 میلیون حقوق در ماه به مناطق محروم روند و مشغول به کار شوند. از میان 20 هزار پزشک بیکار تنها 1500 نفر مراجعه کردند! پس پزشکان بیکار کجا بودند؟! مشخصا در زمینه‌های دیگری چون ساخت و ساز، واردات دارو، مدیریت و... مشغول به کار هستند و نیازی به مدرک یک پزشک عمومی نداشته و نخواهند داشت.

وی افزود: با بررسی کانال کاریابی پزشکان به موارد زیادی برخواهیم خورد؛ به طور مثال یکی از این موارد نیاز منطقه پاکدشت در ورامین به رادیولوژیستی با حقوق 30 میلیون تومان در ماه را مطرح کرده بود. فاصله پاکدشت تا تهران فقط 40 کیلومتر است. پس با وجود پزشکان بیکار چرا با چنین فاصله کوتاهی این منطقه بدون پزشک است؟ در حقیقت پزشک بیکاری وجود ندارد و رادیولوژیستی که به علت کمبود رادیولوژیست در تهران با حقوقی کمتر از50 میلیون تومان در ماه فعالیت نمی‌کند، چرا باید به منطقه دیگری با حقوقی کمتر اکتفا کند.

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در واقع پزشکان از امراض مردم کسب درآمد می‌کنند؛ چرا همچون کشورهای فرانسه، آلمان و... به جای سیستم «فی فور سرویس» (پرداخت به ازای خدمات) از«DRG» استفاده نمی‌کنیم؟ پزشک به طور عادی هشت ساعت فعالیت داشته باشد و در مقابل اگر فعالیت او با کیفیت بود از دولت پاداش دریافت کند. وقتی محصول پزشکی در اختیار خود پزشک است، نه اجازه می‌دهد که پزشک قانونی تصمیم بگیرد و نه در طرح تحول سلامت، نسخه الکترونیک را اجرا می‌کند، که در این صورت نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

 به علت کمبود متخصص مجبور به پذیرش بی‌قانونی‌های آنان هستیم

حسینی خاطرنشان کرد: پزشکان در حال حاضر منتقدان را با سلامت آنان تهدید می‌کنند که این گروگان‌گیری محض است. به عقیده من به علت کمبود متخصصان در تمام زمینه‌ها مجبور به پذیرش بی‌قانونی‌های آنان هستیم. مسئله من این است که چرا قانون پرکیس(حقوق اضافه کار)  تنها برای پزشکان اجرا می‌شود و چرا این قانون برای "پرستاران" نداریم؟ به طور مثال در یکی از همین بیمارستان‌های مشهد از  400 میلیون تومان حجم پرکیس تنها یک درصد سهم پرستار خواهد بود و 99 درصد آن را پزشک دریافت می‌کند. تعداد پرستاران در کشور به یک میلیون نفر می‌رسد اما پزشکان تنها هزار نفر خواهند بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: پزشکان گمان می‌کنند من در حال آسیب زدن به رابطه میان پزشک و بیماران هستم در حالی که آبروی پزشک زمانی که زیرمیزی می‌گیرد، خدشه‌دار می‌شود. علت اعلام نکردن پرکیس (حقوق اضافه کار) پزشکان خجالت آنان از جامعه است.

حسینی بیان کرد: من با هدف هیچ جناح سیاسی سخن نگفته و نخواهم گفت چرا که خارج از هر جریان سیاسی اینجا حضور پیدا کرده‌ام و عقاید خودم را مطرح می‌کنم و شما با مدد اتصال من به یک شخصیت سیاسی قدرت رد کردن استدلال‌های من را نخواهید داشت. برای رد کردن استدلال‌های من هر توانی دارید اجرا کنید و حتی به مسائل شخصی زندگی من دامن بزنید اما همچنان باید پاسخگو باشید که چرا پزشک به قاعده رفتاری نمی‌آید و سقف پرکیس(حقوق اضافه کار)  نخواهد داشت.

 وی افزود: شخصی که مسئله‌ای را نقد می‌کند، هرگز جزئی از یک جناح سیاسی نخواهد بود، چرا که در هر صورت به یکی از جناح‌های سیاسی آسیب خواهد زد. پس ممکن نیست خصوصی‌سازی را نقد و با یک جناح سیاسی همراهی کرد. شما نمی‌توانید من را به یک جناح سیاسی نسبت دهید چون الگوی سخن من به نفع هیچ جناح سیاسی نبوده و نخواهد بود.

تسنیم

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از اولیاء دانش آموزان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

" توسعه علمی به این معنی است که ساختار فکری جامعه وارد مرحله محاسبات عقلانی و یافتن روابط ضروری بین اشیاء شده تا بتواند از مهار طبیعت و پدیده های مورد نظر به نفع بشر استفاده ببرد . و این تفکر هم باید با نظام جهان بینی کل جامعه هماهنگی و هم با قالب های اجتماعی - مادی خود سر سازگاری داشته باشد .

ما هیچ گاه شاهد چنین ساختار خودجوشی در جامعه ایران نبوده ایم . ( 1 ) "

از معرفی « سیدجواد حسینی » به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش بیش از 2 ماه است که می گذرد .

برخی از نمایندگان مجلس کاسه داغ تر از آش شده و دائما بیان می کنند که هر چه سریع تر دولت وزیر آموزش و پرورش را معرفی کند .

امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار می کند از استعفای وزیر آموزش و پرورش و اداره کردن این وزارتخانه با سرپرست مدت زیادی می گذرد و پایان مرداد ماه مهلت قانونی سه ماهه اداره این وزارتخانه با سرپرست به پایان می رسد .

سیدجواد حسینی در 19 خرداد 98 به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب شده است .

حتی اگر تاریخ پذیرش استعفای سیدمحمد بطحایی هم مبنا باشد ( 14 خرداد ) ؛ مشخص نیست عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با کدام محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیده است که پایان مرداد ماه پایان مهلت قانونی برای سرپرست آموزش و پرورش است ؟

از سوی دیگر ؛ نمایندگان مجلس در کنار وظیفه تقنین ، بعد نظارت را هم مطابق قانون بر عهده دارند .

« صدای معلم » تاکنون دو گزارش مجزا در مورد دو معاونت مهم در دانشگاه فرهنگیان منتشر کرده است . ( این جا ) و ( این جا )

براساس قانون، مدت زمان تصدی سرپرستی در سازمان‌‌های دولتی سه ماه است که تحت شرایط خاص تا یک دوره بعد و تا حداکثر۶ ماه قابل تمدید است .

گویا برای نمایندگان مجلس فقط وزارت مهم است و سایر بخش ها و دستگاه ها چندان مهم نیستند .

احتمالا برای نظارت بر اجرای قانون همیشه باید منتظر ورود سازمان های بازرسی باشیم و به نظر می رسد نمایندگان مجلس از وظایف قانونی خود آگاه نبوده و یا به آن عمل نمی کنند .

این حساسیت ها به مدت زمان سرپرستی و انذارها و هشدارها در این مورد برای من خیلی قابل فهم و یا احترام نیست .

آیا آن ها واقعا نگران آموزش و پرورش و آینده تحصیلی دانش آموزان و وضعیت معلمان هستند ؟

و اما سوی دیگر ماجرا مطرح کردن " جنسیت " تحت عنوان " مطالبه اجتماعی " برای  حذف شانس سرپرست فعلی از احتمال معرفی برای گزینه وزارت آموزش و پرورش است .

گروه اول در این قضیه کسانی هستند که نتوانسته اند مطالبات مطروحه در انتخابات سال 96 را بر اساس وعده ها تامین و یا عملی کنند و اکنون دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش نیافته اند .

این نگرش ریشه دارد و نگاه ابزاری به آموزش و پرورش به عنوان " سازمان رای " در فرهنگ بسیاری از نمایندگان نهادینه شده است .

معصومه آقاپور علیشاهی؛ نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تلاش‌های نمایندگان زن برای معرفی یک خانم جهت تصدی پُست وزارت آموزش ‌و پرورش می گوید: درباره معرفی وزیر زن، صحبت‌هایی توسط فراکسیون زنان مجلس با معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و خود وزرا انجام شده تا بگوییم انتخاب وزیر زن مطالبه ما از رئیس‌جمهور است و حتی به صورت کتبی به نهاد ریاست جمهوری موضوع را اعلام کردیم.

درخواست جدی تمام نمایندگان زن مجلس به عنوان نمایندگان قشر ۴۰ میلیونی جامعه زنان کشور از رئیس‌جمهور این است که حداقل یک وزیر زن در هیئت دولت حضور باشد.

پرسش من از خانم آقاپور آن است که اگر ایشان و فراکسیون 17 نفره زنان نماینده 40 میلیون زن هستند چرا آن 40 میلیون جمعیت زنان بیشتری را روانه مجلس نکردند تا قدرت و نفوذ بیشتری در نهاد قانون گذاری و نظارتی مجلس داشته باشند و بتوانند در روند اوضاع تاثیرگذار باشند ؟

چگونه می شود فراکسیون زنان تنها 5 درصد تعداد نمایندگان مجلس را تشکیل می دهد اما خانم آقاپور و دوستانشان خود را نماینده نیمی از مردم کشور می دانند ؟ اگر قرار است به وزیری رای اعتماد بدهند دلیلش مشخص و شفاف و اگر هم می خواهند رد کنند باید مستند و مستدل باشد .

بارها و بارها تاکید کرده ام اگر زنان در چرخه مدیریتی کشور سهم متناسب و یا مناسبی ندارند بیش از آن که دنبال مقصر بیرونی باشند مشکل و مساله را ابتدا در میان " هم جنسان " خویش بررسی و پژوهش کنند .

این یک اصل بدیهی است که در جامعه ما جایگاه ها به واسطه حضور " افراد " ارزش و اهمیت پیدا می کنند .

در واقع این فرد است که به جایگاه اهمیت و ارزش می دهد و عکس آن ممکن است درست نباشد و یا در بلند مدت پایدار نخواهد بود .

اگر زنان نتوانسته اند به جایگاه قابل قبول دست یابند باید که به یک خودانتقادی تاریخی و اجتماعی دست زده و از این لاک " مظلومیت سازی " و " طلبکاری بدون هزینه و زحمت " خارج شوند .

گروه دوم کسانی هستند که افکارشان آغشته به آموزش و پرورش ایدئولوژیک است و تحت عناوینی مانند سیاسی کردن آموزش و پرورش ، برچسب سند 2030 و... سعی در رد و حذف مخالفان و منتقد خویش  و پیش بردن افکار خویش را دارند .

البته افراد شاخص و مسئول در این طیف مخالفت خود را علنی و شفاف نمی کنند اما طرفداران آن ها این روزها و در گروه ها و شبکه های اجتماعی به شدت در حال تبلیغ " ضرورت معرفی وزیر زن " برای آموزش و پرورش هستند .

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت درباره گمانه‌‎زنی‌های مطرح شده در خصوص معرفی وزیر زن به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش می گوید :

مجلس منتظر معرفی یک وزیر به معنای واقعی کلمه است که بتواند آموزش و پرورش را اداره، مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت آن‌ها را پرداخت کند و نظام رتبه بندی معلمان را اجرایی کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام رتبه بندی، جلوگیری از مدرسه فروشی، پایان دادن به سیاسی بازی در آموزش و پرورش و اجرای نظام تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین را از دیگر خواسته‌های مهم از وزیر آموزش و پرورش برشمرد.

حاجی بابایی می گوید : قطعا هر وزیری که برای حل این مسائل و پیگیری این دغدغه‌ها معرفی شود، مورد حمایت مجلس، فراکسیون ولایی و فراکسیون فرهنگیان است.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس درباره اینکه اگر وزیر معرفی شده یکی از نمایندگان مجلس باشد نیز با بیان اینکه فراکسیون ولایی موضعی در برابر معرفی یک وزیر زن یا یکی از نمایندگان مجلس ندارد، تصریح کرد: فراکسیون ولایی به دنبال معرفی یک وزیر سالم و کارآمد است که مورد پذیرش فرهنگیان نیز باشد.

    حاجی بابایی در پاسخ به این سئوال که آیا با فراکسیون فرهنگیان در خصوص معرفی وزیر آموزش و پرورش مشورتی صورت گرفته یا خیر به طنز گفت: قرار است پس از رأی اعتماد با مجلس مشورت‌هایی صورت گیرد!

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پایان تأکید کرد: باید وزیری معرفی شود که فرهنگیان را بفهمد و با معلمان زندگی کرده باشد، حال این وزیر در مجلس باشد یا هر جای دیگری؛ آموزش و پروش فرهنگی دارد که وزیر معرفی شده باید این فرهنگ را درک کرده باشد.

خبرنگار یک چیزی می پرسد حاجی بابایی فایل دیگری باز می کند .

اگر حاجی بابایی موافق و یا مخالف است چرا صریح و شفاف بیان نمی کند ؟

وزیر به معنای واقعی کلمه به چه معنایی است ؟

اصولا آیا در این سیستم می شود  با ایده آل ها به مدیریت بحران ها رفت ؟

فرهنگی که حاجی بابایی از آن در آموزش و پرورش می گوید چیست و چه مولفه هایی دارد ؟

احتمالا مختصاتی که ایشان در ذهن دارد فردی در قالب و قواره خودشان است .

کجای قانون آمده است که دولت برای معرفی وزیر باید با نمایندگان مجلس مشورت کند ؟

این توقعات و انتظارات غیرواقعی و غیرشفاف را چه کسانی در جامعه باب کرده اند ؟

اگر قرار است به وزیری رای اعتماد بدهند دلیلش مشخص و شفاف و اگر هم می خواهند رد کنند باید مستند و مستدل باشد .

البته افرادی که  در این طیف و با ویژگی های فکری مشخص و کددار خود را طرفدار دوآتشه معرفی وزیر زن جا می زنند سوابق تاریخی و اجتماعی آنان حداقل پس از جنبش مشروطه عکس آن را نشان می دهد .

آنان در عمل اعتقادی به حقوق قانونی و جهانی زنان ندارند .

در این جا به چند مصداق اشاره می کنم .

در نشست تکریم خبرنگاران توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفتم : ( این جا )

" در حال حاضر آن چه بیش از پیش مشهود است جایگاه بسیار کم رنگ و یا بی رنگ رسانه های مستقل و حرفه ای در حوزه آموزش است .

شاید بتوان این ادعا را به طور جدی مطرح ساخت و آن این که اگر آموزش و پرورش در چشم انداز توسعه ایران ( در عمل ) دیده نشده و یا اولویت سیاست گذاران و تصمیم گیران و برنامه ریزان نیست بخش مهمی از آن به کارکرد ناقص ، بد و غیرحرفه ای رسانه ها و خبرنگاران در این حوزه باز می گردد .

کار و ماموریت  رسانه ایجاد حساسیت نسبت به موضوع و برانگیختن افکار و توجه عمومی نسبت به آن است .

اگر آموزش و پرورش فرضا در اولویت های 13 و یا 14 هست بخش مهمی از آن به ما خبرنگاران باز می گردد که هنر کافی برای جلب و تحریک شاخک جامعه و مدیران به این حوزه نداشته ایم .

البته تحقق این موضوع یک پیش شرط دارد و آن جلب حس اعتماد مخاطب است که این بخش مشکل ترین کار در حوزه رسانه و پرداخت خبر است .

اکثر پرسش ها و دغدغه های رسانه ها در حوزه آموزش و پرورش موضوعاتی تکراری و کلیشه ای است .

رسانه ها به  جای جریان سازی و شناخت و تبیین علل واقعی و موجوده بیبشتر به دنبال فربه سازی " پوپولیسم رسانه ای " هستند تا خبرشان در تیتر توجه معلمان و جامعه هدف قرار گیرد ... "

این یک خودانتقادی بود که به آن اشاره شد .

در نشست های رسانه ای که در آموزش و پرورش و در سطوح مختلف انجام می شود اکثریت خبرنگاران را " زنان " تشکیل می دهند . پرسش من از خانم آقاپور آن است که اگر ایشان و فراکسیون 17 نفره زنان نماینده 40 میلیون زن هستند چرا آن 40 میلیون جمعیت زنان بیشتری را روانه مجلس نکردند تا قدرت و نفوذ بیشتری در نهاد قانون گذاری و نظارتی مجلس داشته باشند وبتوانند در روند اوضاع تاثیرگذار باشند ؟

در این نشست ها، جنسیت غالب را " زن " تشکیل می دهد و بنده  به نوعی " جنس مخالف " به شمار می روم !

آیا در این مدت و شاید دو دهه اخیر قد رسانه در آموزش و پرورش رشد کرده است ؟

آیا موضوع رسانه در آموزش و پرورش به معیارهای حرفه ای خود نزدیک شده است ؟

آیا حساسیت جامعه به آموزش و پرورش و موضوعات آن برانگیخته شده است ؟

به نظر می رسد پاسخ منفی باشد .

حال اگر جنسیت غالب " مرد " بود وضعیت تفاوتی می کرد ؟

نماینده مجلس دانش آموزی برای صدای معلم گهگاهی مطلب ارسال می کرد .

به من گفت اگر می شود مطالبش را بردارم .

وقتی دلیلش را پرسیدم گفت ممکن است در فرآیند گزینش برای کنکور و قبولی در یک دانشگاه خاص برای او چالش و یا مشکل ایجاد شود .

و از همین جاست که جرقه نقش های نمایشی و فرمایشی و شخصیت های غیرواقعی و منفعت طلب زده  برای همرنگی با محیط  زده می شود .

فقط با خود می اندیشم : افرادی چنین آینده نگر و محتاط در مجلس دانش آموزی چه می کنند ؟

بیچاره دانش آموزانی که به او رای داده و با امید و آرزو سعی در مطالبه گری نمایندگانشان و احقاق حقوق دانش آموزان دارند .

از این گونه موارد در جامعه توسعه نایافته ما که مهارت حل مساله بلد نیست و دائما به دنبال خلق میان برهایی برای رسیدن به " هدف " است ؛  فراوان مشاهده می شود .

به نظر من ؛ مشکل در جنسیت نیست !

موضوع فراتر از این گزاره ها و مباحث است .

از نظر نگارنده ، تفاوت معناداری میان زنان و مردان در جامعه ایرانی در گرایش به صفات منفی که مهم ترین آن " احترام و رعایت قانون " است دیده نمی شود .

آیا قرار است " زنان " فراتر از روابط قبیله ای و معادلات غلط مدیریتی مرسوم در فرهنگ جامعه عمل کنند ؟

مشکل این جاست که جامعه ما در عموم و کلیت مطالبه گر نیست و منافع آنی را بر مصالح آتی و آینده ترجیح می دهد .

این جا زن و مرد خیلی تاثیرگذار نیست .

برای توسعه یافتگی هم حاضر نیست هزینه اش را پرداخت کند و مسیر معمول را طی کند .

آموزش ایدئولوژیک در نظام آموزشی بیمار ما هم به خوبی روش های استتار و تظاهر را در آنان درونی کرده است .

توسعه یافتگی فرمول خاص خویش را دارد .

با طرح مباحث جنسیتی و... در جامعه ای مانند ما که تفکر و اندیشه در سطوح آخر است به اندیشگی و توسعه یافتگی نمی رسیم .

( 1 )

جامعه شناسی خودکامگی ، علی رضاقلی ، نشر نی ، چاپ هفتم ، 1377 ،ص 139 - 140

  در آستانه معرفي گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت آموزش و پرورش دوباره بحث صلاحيت و كارآمدي گزينه موردنظر توجه افكار عمومي به ويژه كنشگران صنفي و سياسي را به خود جلب كرده و جالب اينكه طولاني شدن زمان سرپرستي سيدجواد حسيني كه احتمال و انتظار مي‌رود گزينه نهايي دولت باشد، اين مباحث را گسترده و عميق‌تر كرده است و يكي از كليدواژه‌هايي كه بيشتر در اظهارنظرها كاربرد دارد و مخالفان و موافقان به آن استناد مي‌كنند واژه كارنامه و برنامه است و حال پرسش اينجاست كه در مقايسه اين دو، اصالت با كدام است؟

يا به عبارتي كدام يك مي‌تواند تضمين بيشتري بر كارآمدي يك مدير بدهد؟

فراموش نمي‌كنم در مباحثي كه هنگام طرح يكي از وزراي پيشين وجود داشت يكي از دلايل مخالفت‌هاي من و امثال من با ايشان اين بود كه چون ايشان كارنامه موفقي ندارند و يكي از متهمان ناكارآمدي آموزش و پرورش هستند كه سال‌ها در سطوح ارشد مديريتي مسووليت داشتند صلاحيت اين سمت را ندارند، اما در عوض موافقان به برنامه ارايه شده توسط او استناد مي‌كردند و مي‌گفتند برنامه خوبي دارد البته برنامه‌اي هم در كار نبود، چند شعار جذاب بود كه آن هم عملي نشد و در حد شعار باقي ماند.

اما حالا با معرفي سيدجواد حسيني استدلال‌ها معكوس شده و موافقان او از جمله بنده به كارنامه او استناد مي‌كنيم و مي‌گوييم ايشان چون كارنامه موفقي داشته‌اند، مي‌توانند مدير كارآمدي هم باشند، جالب اينكه كسي حتي تندترين مخالفان حسيني اين ادعا را رد نمي‌كنند و نمي‌گويند كارنامه موفقي نداشته است، چراكه شاخص‌هاي مديريتي و ارزيابي عملكرد دو سال و نيمه، حسيني را در بسياري از موارد در سطح كشور برتر نشان مي‌دهد. از اين جهت من مصداقي بحثم را طرح كردم كه محسوس‌تر بشود پيرامون مفاهيم و كليدواژه به ارزيابي پرداخت و به باور من اصالت با كارنامه است و برنامه مكمل آن، چراكه يك برنامه خوب را يك مدير مي‌تواند به چند كارشناس و مشاور متخصص سفارش بدهد تا براي او تدوين كنند، اما كارنامه يك فرد چيزي نيست كه بتوان از آن تصويري غيرواقعي ساخت و حتي اگر با سوءنيت‌هايي كارنامه يك مدير توسط عده‌اي تحريف شده ارايه شود در درازمدت مشخص مي‌شود كه واقعيت چه بوده و برعكس آن هم صادق است، يعني اگر براي مديري كه در واقع كارنامه موفقي نداشته عده‌اي بخواهند كارنامه سازي كنند، وقتي او در محك تجربه جديد قرار گيرد بر همه روشن خواهد شد كه آن تصوير ارايه شده واقعي نبوده است.

حال در آستانه معرفي شدن گزينه دولت براي تصدي مهم‌ترين و بزرگ‌ترين وزارتخانه، جدال بر سر برنامه و كارنامه بالا گرفته است، هر چند متاسفانه فرآيندهاي معرفي و راي اعتماد به وزراي پيشنهادي از سوي دولت و مجلس كمتر متوجه كارنامه و برنامه افراد است اما اميد است اين بار كمي بيش از گذشته به شايسته گزيني توجه شود و اصالت كارنامه ثبت شده مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و از تكرار سپردن مديريت‌ها به افراد داراي كارنامه ناموفق خودداري شود و دستگاه‌ها و نهادها نيز از نيروهايي كه كارنامه موفقي دارند، محروم نشوند.

روزنامه اعتماد 22 مرداد98

گروه گزارش/

هنوز دانشگاه فرهنگیان به گزارش صدای معلم در مورد تعیین تکلیف سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پاسخی نداده است . ( این جا )

حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در 9 خرداد 1397 «رضا کچوئیان جوادی»  را به عنوان سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این دانشگاه منصوب کرد .

همچون سرپرست معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ، درخواست کچوئیان برای عضویت در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از سوی وزارت علوم پذیرفته نشده است .

این در حالی است که مطابق قانون معاون دانشگاه فرهنگیان باید عضو هیات علمی باشد .

از این موضوع بیش از یک سال گذشته و تاکنون رئیس دانشگاه فرهنگیان در این موضوع سکوت کرده است .

شنیده شده است سرپرست معاونت نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان سفری به شیراز در قالب ماموریت اداری به همراه خانواده خویش داشته است و به جای استفاده از امکانات پردیس مربوطه جای دیگری را برای پذیرایی و اسکان انتخاب کرده است که با وضعیت فعلی دانشگاه فرهنگیان و نیز اسکان معلمان قابل فهم و پذیرش نیست . که البته این موضوع باید بررسی شود .

آقای کچوئیان در مراسم تکریم و معارفه خویش بیان کرده بود :

" فرد نظارتی باید عالم و کارشناس حوزه کاری خود بوده و کاملا شفاف و صادقانه اشتباهات و نقایص افراد، پردیس‌ها و مراکز را با کاربرد زیباترین و پسندیده ترین واژه ها بیان کند. "

ایشان تاکید کرده بود :

" فرد نظارتی را با رفتار درست و شایسته اش دوست دارند و این دوست داشتن با به همراه داشتن فرمندی و کاریزمایی برای شخص نظارتی، سرمایه‌ای جاودان را نیز برای وی خلق خواهد کرد. "

حال پرسش صدای معلم از ایشان و رئیس دانشگاه فرهنگیان آن است که چه چیزی فراتر از قانون وجود دارد ؟

آیا ادامه سرپرستی بیش از یک سال خلاف قوانین نیست ؟

آیا حاضر هستید شفاف و صادقانه اشتباهات خود را پذیرفته و به " قانون " تمکین کنید .

پایان گزارش/

  در هفته جاری در نتیجه جابه جایی های صورت گرفته در سطح مدیریت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و کلان شهر تبریز ، میز مدیریت ناحیه ۵ آموزش و پرورش تبریز به سرکار خانم دکتر علمداری رسید.
مشارکت دادن زنان در مناصب مدیریتی یکی از وعده های پر سر وصدا رییس جمهور بود. حتی دولت تدبیر و امید این وعده آقای رییس جمهور را در قالب بخشنامه ای دولتی به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ کرد.
هر چند خبرهای امیدوارکننده ای از دادن فرصت های مدیریتی به زنان در سطح استان ها و وزارتخانه ها به گوش می رسد، ولی متاسفانه استان آذربایجان شرقی از جمله استان هایی است که در این خصوص چندان موفقیتی به دست نیاورده است.
دادن فرصت مدیریت به یک زن در ناحیه ۵ آموزش و پرورش استان برای ما اهالی آموزش و پرورش خبری مسرت بخش است.
مدت ها است که آموزش و پرورش استان و نواحی ۵ گانه تبریز از فضایی ناشاد، سیاست زده و غیرتخصصی رنج می برند. تاخت و تاز نمایندگان استان و ناکارآمدی مدیرانی که تمام همّ و غمّ شان افزودن بر روزهای  پشت میز نشینی شان است، حال آموزش و پرورش استان را بد کرده است.
رانت های مدیریتی و سهم خواهی های نمایندگان استان از مدیریت های میانی و خرد سازمان آموزش و پرورش استان کار را به جایی رسانده است، که حد و قواره مدیران چه در سطح اداره کل و چه در سطح نواحی و مدارس بسیار پایین تر از استانداردهای معمول و مالوف چند سال پیش شده است.
رعایت استانداردهای مدیریتی و توجه به شایستگی های و توانمندی های عمومی یک مدیر زن زمانی مهم تر می شود که توجه کنیم ، کیفیت مدیریت یک مدیر زن جدای از مسائل مدیریتی سازمان متبوعش، مستقیما در قضاوت جامعه در مشارکت اجتماعی زنان موثر واقع می شود. لذا توجه بر شایستگی های عمومی و توانایی های حرفه ای یک مدیر زن مقدم است بر انتصاب صرف یک زن به عنوان مدیر.

از طرف دیگر ، از نظر فعالین اجتماعی زن، سیستم مدیریتی حاکم بر ادارات دولتی علی الخصوص در آموزش و پرورش امکان  تجارب متنوع و متعدد مدیریتی را به زنان معلم نمی دهد بنابراین رزومه کاری معلمان زنی که شایسته پذیرفتن مسئولیت هستند، چندان پر و پیمانه نمی شود.  اعمال "تبعیض های جنسیتی مثبت" می تواند راه حلی باشد بر این مسئله که در نظام های مدیریتی جهان نیز روشی مرسوم و امتحان شده است.
با استناد به این استدلال می توان از رزومه نه چندان قوی خانم دکتر علمداری چشم پوشی کرد و فقط نیمه پر لیوان را دید.

همچنین ما اهالی آموزش و پرورش می توانیم با عنایت به مناسبات موجود با اغماض از این که خانم مدیر جدید ناحیه ۵ حاصل لابی گری و سهم خواهی  کدام نماینده  کلان شهر تبریز بوده باشد،  از صمیم قلب برای ایشان در مسولیت جدید ارزوی توفیق کنیم.

و اما کلام آخر این که خانم دکتر علمداری باید متوجه باشند که کیفیت انجام وظیفه شان در ناحیه ۵ آموزش و پرورش تبریز می تواند آن قدر درخشان و فاخر باشد که مدیران بالادستی استان و جامعه مردسالار و سنتی کلان شهر تبریز را در خصوص مشارکت بیشتر و بیشتر زنان در حوزه مدیریتی مجاب کند. البته  - خدای ناکرده - عکس قضیه نیز می تواند فضای اندک گشوده شده را برای مدت ها ببند و فرصت به دست آمده برای جامعه زنان استان را بر باد دهد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی