باز هم در آستانه جشن بازگشایی مدارس و مهر شکوفایی کودکان لرستان قرار داریم و اما قصه تلخ تهاجم نمایندگان مداخله گر و متحصن لرستان در حریم مقدس فرهنگ و تعلیم و تربیت!
کیست که نداند هجوم نمایندگان و تازیانه زدن بر پیکره ی رنجور و زخم خورده آموزش و پرورش لرستان برای ارضای منافع و مطامع شخصی و کسب قدرت است! اینجاست که تمامی بزرگان علم تعلیم و تربیت معتقدند: اصلاحات باید در ساختار نظام آموزش و پرورش شکل گیرد نه در حوزه سیاسی وحاکمیتی؛ زیرا این نظام تعلیم و تربیت است که می تواند در عمق وجود دانش آموزان اثر گذارد و آنان را به شهروندان دموکراتیک، منتقد، عدالت محور با خصوصیاتی همچون داشتن اشتراک مساعی با دیگران، وحدت و یکپارچگی در جامعه تبدیل و خلاقیت و نوآوری، استقلال فکری و توان تصمیم گیری فردی را در آنان پرورش دهد؛ اما لازمه این کار وجود "نظام تعلیم و تربیت انتقادی" است نه نظام آموزشی که خود مستقل نیست و یا توسط افراد ضعیف و مداخله گر در حوزه های دیگر قدرت مداری اداره می شود!
باید اعتراف کنیم که وزارت آموزش وپرورش در دولت دوم روحانی فاقد هدف و برنامه مشخص بوده و یا تحت نفوذ تشکل های منفعت خواه همچون " مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بامحوریت جناب کمیجانی و جناب خرم در مرکز" و اطرافیان آنان در مراکز استانها و شهرستانها به بیراهه رفته و سرانجام نتیجه آن شد که کاملا زمین گیر و کشتی پر تلاطم طوفان زده تعلیم و تربیت در اقیانوس مداخلات "سهم خواهانه نمایندگان قوای مقننه" غرق شد و اینک پس از این چند سال می بینیم که قربانیان آن برخی از وزیران آموزش و پرورش، بسیاری از مدیران کل و روسای ادارات و مناطق و همچنین مدیران مدارس گرفته تا دانش آموزان را شامل شده و هر روز شاهدیم که وضعیت آموزش و پرورش بدتر از سالهای گذشته را سپری می کند .

اگر بخواهیم ریشه های بیماری پداگوژی تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پرورش را بررسی کنیم افزون بر نواقص تئوری و گسست و فاصله حائل میان جامعه دانشگاهی و ساختار نظام آموزشی، می توان به وجود و حضورمردان ناتوان و یا نیروی مدیریتی غیر تخصصی و وابسته در راس و هرم آموزش و پرورش اشاره کرد!
طی این سالها یکی از علل ناکارآمدی دستگاه وزارت آموزش و پرورش را باید در وجود  "مثلث مدیریتی آقایان دکترمحمدزاده ریاست دفتر وزیر ، جناب خرم مدیر کل پارلمانی وزارت و جناب  اللهیار ترکمن در معاونت پشتیبانی"این نهاد تشخیص داد!
آنچه که موجب شد تا اصل تفکیک قوا درساختار آموزش و پرورش از بین برود نقش و لابی گری مردان"مثلث سه گانه وزارت"و تلاش شبانه روزی آنان برای نمایندگان و واگذاری مدیریت های استانی به نمایندگان مخالف دولت بود!

جناب حاج میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش !
اگر قصد اصلاحات یا نوگرایی در آموزش و پرورش را دارید باید در اولین اقدام، رئیس دفتر خویش را عزل و آنگاه به سراغ آزاد سازی دفتر مدیر کل پارلمانی وزارت بروید تا منفذ و معبرغیر قانونی نمایندگان را مسدود و برخلاف لابی گری و فشار و چانه زنی از بالا بر مدیر کل، مسیر و وظایف حیطه قانونی خویش را انجام دهند، همچنین معاونت پشتیبانی و مالی نیز مهمترین و یا اثرگذارترین حوزه و یا شخص است که می تواند بازوی وزارت و شخص وزیر باشد که بتواند آموزش و پرورش را یاری دهد نه اینکه خود تبدیل به تهدید و به نوعی مانع دست و پاگیر برای این وزارتخانه گسترده و زخم خورده شود!
امروزه بسیاری از"مدیران تحمیلی نمایندگان لرستان که با لابی گری مثلث نامبرده در وزارت، بر مدیران کل این ادوار سه ساله تحمیل شدند، افزون بر تمرد و عدم مقید بودن به پاسخگویی به مافوق خویش در استان، به پشتوانه نمایندگان مخالف دولت مرتکب تخلفات اداری متعدد شدند که پرونده های آنان علیرغم رای هئیت بدوی و محرز بودن تخلفات، به کمک ذی نفوذان در دفتر جنابعالی و پشتوانه نمایندگان قوه مقننه غیر قابل اجرا و بر مسندمدیریتی تکیه زده اند و این مسئله قلب جامعه فرهنگی لرستان را به درد آورده و حیثیت تعلیم و تربیت را بر باد داده است ، این در حالی است که در گام دوم انقلاب و بنا بر فرمان"هشت ماده ای مقام معظم رهبری "مبارزه با فساد ومدیران مفسد"در دستور کار قوای سه گانه و اولویت اول نظام می باشد!
اگر قصد اصلاح و یا تحول را دارید و می خواهید این کشتی نجات بشر اجتماعی را به ساحل امن هدایت کنید چندین نکته را به عنوان راهکار پیشنهادمی کنیم:
1- تاکید بر اجرای اصل 57 قانون اساسی در تفکیک قوا
2- عزل روسای"مثلث لابی گری نمایندگان "آقایان محمدزاده رئیس دفتر جنابعالی - جناب خرم مدیر کل پارلمانی وزیر - جناب اللهیار ترکمن معاونت پشتیبانی و مالی
 3- مبارزه با متخلفان در آموزش و پرورش و دستور قاطع و حمایتی مبنی بر عزل آنان و برخورد  قانونی با ترکمن معاونت پشتیبانی و مالی
4- دفاع تمام قد از مدیران کل و واگذاری اختیار تام در اتخاذ تصمیمات استانی و منطقه ای

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

 بر اساس اعلام پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ؛ چهارشنبه 13 شهریور 1398  آئین معارفه رضا روستایی مدیر اداره حراست آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با حضور معاون پیشگیری و حفاظت فیزیکی مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، اعضای شورای معاونین اداره کل و مسئولین حراست مناطق 21 گانه شهرستان های استان تهران در سالن آیت الله هاشمی رفسنجانی اداره کل برگزار شد.

پیش از رضا روستایی ، محمد رزاقی این سمت را بر عهده داشت .

رزاقی در زمان مدیر کلی علیرضا کمرئی به مدیریت حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران منصوب شد و این مقام را تا پایان مدیر کلی عبدالرضا فولادوند برعهده داشت .

با انتصاب « محمد صیدلو » رزاقی از این اداره کل خارج و مسئول گزینش در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با مدیریت فولادوند گردید .

در زمان مدیریت رزاقی در بخش حراست انتقادات فراوانی  توسط مخاطبان و همکاران نسبت به عملکرد ایشان در صدای معلم ابراز می گردید .

یکی از پرسنل اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به صدای معلم می گوید :

" زمان آقای رزاقی وقتی مطلبی در صدای معلم می نوشتم ایشان مرا احضار می کرد و از من می خواست تا با این رسانه همکاری نداشته باشم . ایشان تاکید داشت که مطالب را به خود ایشان بگویم و این قدر هزینه برای اداره کل ایجاد نکنم اما از سوی دیگر اراده ای هم برای حل مسائل و مشکلات نبود .

حتی پرینت مطالب و کامنت های مرا در پرونده پرسنلی من گذاشته بودند .

این مسئول اداری در ادامه با انتقاد از فرهنگ امنیتی ایجاد شده در زمان مدیریت رزاقی در این اداره کل تصریح می کند :

آقای رزاقی در مجموع با رسانه و به ویژه صدای معلم میانه خوبی نداشت و در رفتار وی نشانه ای از باور به انتقاد و فرهنگ پرسشگری و مطالبه گری مشاهده نمی شد .

ایشان تغییر مدیر حراست این اداره کل را یکی از اقدامات خوب و ارزنده محمد صیدلو و نیز جلال دلقندی رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش ذکر می کند .

هم زمان با روز خبرنگار ، مدیر صدای معلم در نشست رسانه ای این اداره کل از عملکرد محمد رزاقی به عنوان مدیر پیشین حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران انتقاد کرد .

« صدای معلم » در گزارش های بعدی خود این انتقال را با توجه به عملکرد ایشان پرسش برانگیز خوانده بود .

تاکنون اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به این مواضع و انتقادات پاسخی نداده است .

پایان گزارش/

حسن روحانی دست به نقد در پیوست حکم صادره برای "حاجی میرزایی" تازه از گرد راه رسیده اولویت های بیست و سه گانه ای را برای وزارت آموزش و پرورش در دو بخش "عمومی "و "تخصصی" دیکته کرده است ( 1 ) که تمام این ترجیع بند طویل تنها در دو بند خلاصه می شود.

الف- بند پنج از اولویت های عمومی با عنوان "واگذاری فعالیت ها به مردم (تجربه می گوید، بخوانید ویژه خواران سیاسی) و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در آموزش و پرورش.

ب- بند شش از اولویت های تخصصی با عنوان "جایگزین سازی تدریجی ارائه خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمات آموزشی.

 تمام ناکامی های آموزش و پرورش در شش سال گذشته از همین "دکترین" نشات می گیرد.
دولت ؛ وزیر خلاق ، مستقل، پای بند به چارچوب های آموزشی، جسور، عملگرا و متکی به حمایت از قاطبه معلمان نمی خواهد.

تجربه شش سال گذشته نشان می دهد دولت به دنبال وزیر" گوش به فرمانی" است تا میخ "خصوصی سازی" را محکم بر زمین و ضمیر آموزش و پرورش دولتی بکوبد!

به نظر می رسد روحانی به مشارکت 33 درصدی مردم در تامین هزینه های مستقیم  آموزش و پرورش هم راضی نیست .
او درصدد ایجاد یک " انقلاب کپرنیکی" در حوزه آموزش و پرورش دولتی است تا کالای آموزش وپرورش در بازار بورس به مردم عرضه شود .

روحانی بی میل نیست با پرداخت اندک مبلغی به عنوان یارانه مستقیم  به ازای هر دانش آموز در حساب سرپرست خانوار ،برای همیشه از شر اداره  مدارس دولتی شانه خالی کند.

 در این کشور ، معلم تنها کسی است که از حمایت شغلی و تخصصی لازم بی بهره است و با "چشم برهم زدنی" از طریق خیل بیکاران جویای کار با کمترین دستمزد با نام  "خرید خدمات آموزشی" قابل تامین و  جایگزین شدن است.
به دانشگاه فرهنگیان ، فرایند طولانی و پر هزینه تربیت معلم نیازی نیست!
انتخاب معلم را باید به مردم واگذار کرد!

گزارش پانزده صفحه ای مرکز بررسی های استراتژیک به سرپرستی حسام الدین آشنا در سال 96 در تبیین چالش های فرابخشی و درون بخشی در حوزه آموزش و پرورش ،پاشنه آشیل وزرای دولت روحانی را نداشتن توفیق مطلوب در حوزه خصوصی سازی می داند. این در حالی است که" فانی" با رو نمایی از" بسته حمایتی از مدارس غیردولتی"با ارائه طرح استثماری خرید خدمات آموزشی ،نخستین میخ ها را بر تابوت مدارس دولتی کوبید.

 کار به آنجا رسید که وزیر وقت به خاطر تضعیف جایگاه مدارس دولتی در اربیهشت ماه همان سال در دیدار عمومی با معلمان برگزیده سراسر کشور با  نهیب جدی" مقام معظم رهبری" روبه رو گردیده ، مجلس نیز با گنجاندن طرح خرید خدمات آموزشی  در برنامه یک ساله بودجه مخالفت ورزید! 

 به هر صورت ، مرغ دولت در آموزش و پرورش یک پا بیشتر ندارد ، این پا همچنان بر "خصوصی سازی" استوار است ، راهبردی که هرگز رد پایی از آن در سیاست های کلی نظام در "حوزه تحول در آموزش و پرورش" ابلاغ شده از سوی رهبری، نیست.

 اشتهای سیری ناپذیر دولت برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش متاسفانه علاوه بر اصلاح طلبان با سکوت پشت پرده برخی از اصولگرایان تمامیت خواه مدرسه دار نیز همراه شده است.

تدین و پای بندی به مبانی اخلاقی از نخستین بایدهای هر کارگزار دولت اسلامی است اما آموزش و پرورش نیازمند وزیر مقتدری است که پیش از آنکه چشم بسته ،گوش به فرمان  رییس جمهور باشد پاسدار حرمت قانون اساسی و اسناد فرادستی مسجل و مصوبی باشد که قرار است تنها نقشه راه مدیر استراتژیک آن وزارتخانه باشد.

 ما را به این مجلس و نمایندگانی که آخرین روزهای خود را بر صندلی های سبز آن سپری می سازند امیدی نیست.
"حاجی میرزایی" نیز تنها یک سال تحصیلی دیگر میهمان این آموزش و پرورش است .
میهمان عاقل به پاس احترام به  میزبان ، هرگز هستی وی را به تاراج" خصوصی سازی" نمی سپارد!

ای کاش آقای رییس جمهور به جای این تاکید "بحر طویل گونه" بر اولویت های آن چنانی ، وزیر تازه وارد خود را به دو چیز مهم توصیه می فرمودند:

1- برقراری عدالت آموزشی یا همان توزیع فرصت های برابر آموزشی بین مردم  فارغ از متغیر های مداخله گری مانند : جنسیت ،جغرافیا ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده .

2- تمرکز بیشتر بر احیای پایگاه و منزلت اجتماعی -اقتصادی بیش از یک میلیون معلم فرهیخته و پر تلاش در ایران اسلامی

 در پایان "موکدا" از وی می خواست تا در گزارشی شفاف و آسیب شناسانه به معلمان این مرز و بوم ، بگوید چه بر سر دارایی های معلمان در صندوق ذخیره آمده است که داستان دنباله دار حیف و میل  14 هزار میلیاردی آن ، به این زودی ها تمام شدنی نیست .

ای کاش آقای روحانی با حضور در معارفه "حاجی  میرزایی" برای یک بار هم شده به صراحت بگوید دلیل جابه جایی پی در پی چهار وزیر در طول شش سال گذشته چیست؟
اگر محرمانه نیست بهتر است به جای طرح گمانه های مختلف ،ایشان از زبان خود  بگویند دلیل عزل فانی و بطحایی چه بود؟

صدای معلم :

رئیس جمهور که سه شنبه 12 شهریور 1398 و با استناد به اصول  ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، آقای محسن حاجی میرزایی را به سمت « وزیر آموزش و پرورش » منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت‎های بیست و سه گانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این پیوست حکم ،  از آقای حاجی میرزایی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های بیست و سه گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارایه کند.

رئیس جمهور همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، براساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقاطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالا دستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف  مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی  :

1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.

3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها.

5- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی

.6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.

7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناسب دستگاه متبوع.

9- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.

10-  ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه  برای مقابله با تحریم های ظالمانه.

11- اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم.

12- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون ها، رسانه ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می شود.

13- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

اولویت های تخصصی :

1- توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده

.2- توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

3- بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.

4- تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.

5- مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

6- حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.

7- ارتقای بهره‌وری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.

8- بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ‌دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان. 9-ساماندهی نیروهای انسانی و ایجاد توازن در گرایش های مختلف (علوم انسانی، فنی و...).

10-  اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پس از معرفی « محسن حاجی میرزایی » از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ؛ « محمود مهرمحمدی » در پیامی ضمن انتقاد از این انتخاب نوشت :

" انتخاب کاندیدای وزارت آموزش و پرورش که فرایندی آمیخته با التهابات، تحرکات و هیجانات خاص خودش بود، به ویژه این که تا حدودی وجه فرسایشی هم پیدا کرد به فرجامی انجامید که همه می دانند. من هم مانند اکثریت جامعه علاقه مندان به اعتلای آموزش و پرورش هنوز نتوانستم این اتفاق را هضم کنم.

آیا واقعا موتور آموزش و پرورش که موتور توسعه جامعه است می تواند به دست گزینه جدید روشن شود؟ یا کماکان باصطلاح پت پت کنان به پیش خواهد رفت؟ اگر بتوان اساسا در این وضعیت پیش رفتنی را متصور شد!

اما من در گزینه پیشنهادی، مدل ذهنی دولت را هم می خوانم که در گزاره " وزیر آموزش و پرورش نباید یک عنصر فعال و مطالبه گر کابینه باشد" خلاصه می شود. خدا کند درست نخوانده باشم. در غیر این صورت ابراز تاسف حداقل واکنشی است که می توان نشان داد. "

امروز و پس از رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، مهرمحمدی نوشت :

" آقای حاجی میرزایی موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شدند و از این لحظه رسماً در مسند وزارت آموزش ‌و پرورش قرار گرفته‌اند.

کثیری از چهره‌های صاحب‌نظر و دلسوز درون و بیرون آموزش‌ و پرورش نسبت به صلاحیت‌های ایشان تردید جدی ابراز کردند. باید تصدیق کرد دوری طولانی مدت ایشان از آموزش و پرورش، به‌طور طبیعی آنچه اهل تحقیق به آن «روایی صوری» می‌گویند را زیر سؤال برده بود و بخشی از افکار عمومی و نخبگان نتوانستند بر این نگرانی‌ها فائق آیند.

اما امروز صورت مسئله تغییر کرده. با تغییر این وضعیت، همه نگرانی‌های دلسوزان باید تبدیل به موجی از انگیزه و انرژی حمایتی شود تا مگر به مدد چنین رخدادی آموزش‌ و پرورش در دورۀ مدیریت ایشان گامی برای رفع نابه سامانی‌های رنگارنگ و مزمن به پیش بردارد. باز هم به زبان اهل تحقیق باید کاری بشود که نوع دیگری از روایی  حاصل شود که به آن «روایی پیش‌بین» گفته می‌شود.

واقعاً ممکن است در جناب حاجی‌میرزایی و البته تیم مدیریتی همراه ایشان ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی به منصه ظهور برسد (ان‌شاءالله) که در بازه زمانی کاندیداتوری به‌ هر روی بروز نداشته و همین سبب عدم احراز  «روایی صوری» شده باشد. آینده روشن خواهد ساخت. "

نخستین پرسش صدای معلم از سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان آن است که ابزار اندازه گیری برای تعریف و تبیین ویژگی های مورد قبول میان دولتی ها و نمایندگانی که به آقای حاجی میرزایی رای مثبت دادند با آن چه که در بدنه آموزش و پرورش و ذهن معلمان مطالبه گر می گذرد ، تا چه میزان می تواند هم پوشانی داشته و  می توانند به یک " نقطه کانونی " برسند ؟

پرسش از استاد برنامه ریزی درسی آن است که آیا بر اساس منطق کارشناسی می توان پذیرفت که عده ای مبهم و بدون " دلایل اقناع گر  " گزینه ای را به آموزش و پرورش و معلمان تحمیل کنند و در ورای آن انتظار همراهی و هم افزایی داشته و به قول آقای مهرمحمدی بدون پیش زمینه های مشخص ، موجی از انگیزه و انرژی حمایتی تولید شود ؟

آیا ابزار اندازه گیری مورد قبول و اجماع افکار عمومی قرار گرفته است ؟

آیا این منطقی و عقلانی است ؟

چرا این روایی پیش بین با وجود رای اعتماد بالای مجلس به سیدمحمد بطحایی به نتیجه دیگری انجامید ؟

آیا قرار است در فرآیند تبدیل " روایت صوری " به " روایت پیش بین " با توجه به عملکرد وزرای آموزش و پرورش در 4 دهه پس از انقلاب معجزه ای رخ دهد ؟

« محسن حاجی میرزایی » مدیر محصول تحزب و تشکل ها بر اساس فرمول جوامع توسعه یافته نیست و قاعدتا تیم مشخص ، مجزا و کارآزموده ای با توجه به فراغت 20 ساله ایشان از دستگاه آموزش برایشان متصور نیست .

تیم و ستاد موجود در وزارت آموزش و پرورش هم قد و عملکردش مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است .

از سوی دیگر ؛ شما  قبلا از " مدل ذهنی دولت " به این استنتاج منطقی رسیدید که وزیر پیشنهادی نمی تواند یک عنصر فعال و مطالبه گر کابینه باشد .

میانگین و جمع جبری این اعداد و وزن ها در نهایت  و در خوش بینانه ترین حالت ، حفظ " وضع موجود " خواهد بود.

مگر آن که استاد برنامه ریزی درسی نیز مانند حاجی میرزایی معتقد به تفکر " تقدیرگرایی " و " نیروهای نامرئی " باشد !

پس آقای مهرمحمدی !

سعی کنید علمی ، دقیق و سنجیده سخن گفته و اسیر جو و احساسات نشوید !

پایان گزارش/

گروه اخبار/

سرانجام و پس از سخنان موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، « محسن حاجی میرزایی » با 200 رای موافق  و 48 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع وزیر آموزش و پرورش شد .

پیش از وی ، « سیدجواد حسینی » حدود 3 ماه سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت .

بالاترین رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش در همین مجلس و به « سیدمحمد بطحایی » با 238 رای داده شد .

بطحایی در 12 خرداد سال جاری استعفا داد و در 14 خرداد این استعفا مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت .

با آن که دلیل استعفا از سوی وزیر مستعفی شرکت در انتخابات مجلس عنوان گردید اما هنوز افکار عمومی در مورد این مساله قانع نشده است .

پایان پیام/

  وقتی دلالان و لابی گران حوزه آموزش و پرورش به میدان می آیند ، به عنوان یک منتقد و کنشگر فرهنگی که در طول مدت فعالیتم مسایل مرتبط با حوزه آموزش و پرورش به خصوص کش و قوس های معرفی و انتصاب وزرا را دنبال کرده ام و تقریبا بیشتر فعالین فرهنگی و دبیران کل احزاب معلمی را با جزییات شخصیتی و تشکیلاتی می شناسم؛ برای تشخیص بین حق و باطل یک اصل برای خودم تعریف کرده ام که فلان دبیر کل یا بهمان حزب اگر با معرفی وزیری همراهی و حمایت کرد؛ قطعا فرد مورد نظر واجد شایستگی مقتضی نبوده است و پایگاه مردمی لازم را در بدنه فرهنگیان و اذهان عمومی نداشته که دست به دامان دلالان و لابی گران حوزه آموزش و پرورش شده تا با دادن چند پست و امتیاز حمایت و شوی رسانه ای کاذبی را به اجرا درآورند تا خلا عدم حمایت بدنه فرهنگیان به چشم نیامده و کاندیدای مورد نظر را از گذرگاه رای اعتماد مجلس به سلامت بگذرانند.

همگی ما نیک به یاد داریم که دو سال پیش و همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری جناب روحانی که اسامی مختلفی جهت تصدی وزارت در اخبار عمومی فرهنگیان معرفی می شد؛ یکی از دبیران تشکل های فرهنگیان از هول حلیم اخذ چند پست و امتیاز؛ اولین کاندیدای مطروحه را گزینه حزب خودش معرفی نمود و جالب تر اینکه وقتی گزینه دیگری معرفی می شد با چرخشی قهرمانانه کاندیدای بعدی را گزینه حزبش عنوان می نمود و پس از کش و قوس‌های مختلف و در نهایت با معرفی بطحایی به مجلس شورای اسلامی؛ گزینه مورد نظر و نهایی به نام ایشان تغییر آفتابگردانی داد .

این که پس از انتصاب بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش چه افرادی از حزب مورد نظر در وزارتخانه و ادارات آموزش و پرورش پست گرفتند را همه فعالان فرهنگی به خاطر دارند اما سهم و امتیاز ویژه جناب بزرگ دلال فرهنگی؛ قرارداد خارج از روال حدود یک میلیارد تومانی دو مدرسه خرید خدمات آموزشی سادات و بومهن بود که شیرزاد عبداللهی به تفصیل در رسانه صدای معلم افشاگری و انتشار دادند.

آری؛ حکایت دیگی ست که ملاک شایستگی آن جوشیدن برای یک عده خاص است و اینکه فردای روز چه بر سر مجموعه بزرگ و حیاتی آموزش و پرورش خواهد آمد؛ به حاشیه و محاق خواهد رفت و مطالبات حدود یک میلیون و هفتصد فرهنگی شاغل و بازنشسته و بیش از چهارده میلیون دانش آموز؛ در قیل و قال و هیاهوی انتصاب و تبریک و تعریف و تمجید ها؛ گم خواهد شد.

در دوره معرفی و سرپرستی سید جواد حسینی به لحاظ ویژگی های شخصیتی و عملکردی ایشان به خصوص شناخت خوبی که از آموزش و پرورش به واسطه معلم و از جنس بدنه فرهنگیان بودن ؛ داشتند؛ فرصت و مجالی جهت این بزرگ لابی گران و شایسته دلالان به وجود نیامد و سکوت و انفعال شان همگان را بر صدق ادعاها و تلاش های مستمر سید جواد حسینی به باور رساند و کورسوی امید را در بدنه فرهنگیان دوباره روشن نمود تا بر اساس همان قاعده بالا که ذکر شد ؛ عدم حمایت و همراهی آن فرد خاص؛ دال بر لیاقت و شایستگی و داشتن پایگاه اعتباری سید جواد حسینی در افکار عمومی و بین فعالان صنفی فرهنگیان باشد.اما بنا به دلایل نامعلومی این صحنه به ناگاه دگرگون شد و با معرفی حاجی میرزایی توسط دولت بی تدبیری؛ بزرگ دلالان و لابی گران به میدان آمدند. همانانی که در کش و قوس طرح استیضاح های مجلس؛ سنگ بطحایی را بارها بی توجه به وضعیت اسفناک معلمان و مدارس کشور به سینه زدند و این استیضاح ها به مثابه تحریم برای رانت خواران؛ نعمت و سفره ای گسترده برای آن عالیجنابان گردید و در غم فراق عزل نابه هنگام بطحایی توسط دولت مرثیه سرایی نمودند و ایشان را وزیری اندیشمند خطاب کردند و خلا ایشان را فقدان و هزینه ای سترگ برای معلمان و آموزش و پرورش قلمداد نمودند.

 دوباره موسم گستردگی این خوان نعمت فرا رسیده و افراد همیشگی به صحنه آمده اند و بر کوس حمایت و پشتیبانی کاندیدای فعلی کسب کرسی وزارت کوبیده اند.

علی رغم سابقه و رزومه ضعیف حاجی میرزایی در حوزه آموزش و پرورش و مخالفت بسیاری از فعالان و کنشگران صادق فرهنگی؛ دوباره همان اصل مورد نظر روشنگر و چراغ لاله مسیر ظلمت پیش پای معلمان و دانش آموزان کشور خواهد بود تا بدانند که این بار نیز مطالبات به حق آنان که ضامن اعتلا و آبادانی میهن اسلامی مان است؛ به بازیچه دلالان و سیاست بازان گرفته شده و علی رغم وضعیت بحرانی کشور و نومیدی اکثریت مردم و معلمان؛ قاتلان امید و حامیان بی تدبیری در حال جولان دادن اند.

امید است این بار بزرگ دلالان به گندم ری دل خوش نکنند که نزدیکی ایام انتخابات و رای اعتماددهی دوباره مردم و معلمان به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی؛ وکلای آنان را بر این واخواهد داشت تا مسیر متفاوتی را دنبال نموده و بر سر منافع جامعه بزرگ آموزش و پرورش؛ تسامح و تساهل به خرج ندهند و به احتمال قوی کاندیدای ضعیف معرفی شده توان عبور از گذرگاه رای اعتماد مجلس را نخواهد داشت و بزرگ دلالان به مثابه شعر ذیل به مقصود نرسند:

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

پیش تر ؛ مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه ای حمایت کامل خویش را از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام کرد . ( این جا )

در بخشی از این بیانیه چنین آمده بود :

" در پی پذیرش استعفای سید محمد بطحایی، از طرف رئيس جمهور، دكترسيدجواد حسيني به عنوان سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش معرفی شد. اگرچه معرفی دکترحسینی با بازتاب های مثبت فرهنگیان و تشکل های صنفی- سیاسی مواجهه شد و توقع اين بود كه دكتر حسيني براي اخذ راي اعتماد معرفي شود ولی شرایط و تقدیر به گونه ای دیگر رقم خورد.

این تشکل در پایان آورده بود :

با عنایت به موقعیت کنونی کشور،  ویژگی ها و خصایص فردی آقای حاجی میرزایی؛ شورای مرکزی "مجمع فرهنگیان ایران اسلامی" تصمیم گرفت حمایت خود را از جناب آقای محسن حاجی میرزایی اعلام نماید و در جهت معرفی هرچه بیشتر او برای کسب راي اعتماد از مجلس شورای اسلامی نهایت تلاش خود را به عمل آورد. "

« صدای معلم » از این تشکل پرسش کرده بود :

" لازم است اعضای مجمع فرهنگیان ایران اسلامی شفاف توضیح دهند که ارتباط و دوستی سیدمحمد بطحایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که زمانی معاون ایشان نیز گردید و نیز حضور علی اللهیار ترکمن از سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر به مدت 2 سال معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد ؛  چه حاصل و یا دستاوردی برای معلمان و مطالبات آنان داشته است ؟

چرا مجمع فرهنگیان ایران اسلامی » در برابر فرهنگ امنیتی ایجاد شده در وزارت بطحایی و شکایت علیه معلمان منتقد و رسانه های مستقل موضع " سکوت " را انتخاب کرد ؟ "

« صدای معلم » در پایان آورده است :

" از فردی که آمدن خود به این مجموعه بزرگ و مهم را محصول و دستاورد " تقدیر " می داند خیلی نباید انتظار تحول و خلاقیت داشت .

خیلی نمی توان روی استقلال ، صلابت شخصیت ، شهامت و کارآمدی وی حساب باز کرد .

خیلی روی مدیریت علمی و اشاعه آن آن که حلقه مفقوده در نظام روابط فردی و میان فردی جامعه و کلید پویایی و  توسعه آن است حساب نکنید ! "

« سازمان معلمان ایران » در بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود پرسش هایی را مطرح کرده است :

" یا هدف اکتفا به وضع موجود است ؟ آیا بناست وزیر فقط وزارتخانه را اداره کند و چرخش را بچرخاند؟

آیا اطلاعات دقیق و تخصصی ای از وضعیت این وزارتخانه و مشکلات عدیده آن موجود است ؟

رای و نظر جامعه فرهنگیان و تشکل های معلمی و صاحب نظران از اهمیت برخوردار است؟  تجربه و تخصص و خلاقیت وشایسته سالاری ، فقط شعار است ؟ 

تعلیم و تربیت چهارده میلیون نفر سرمایه انسانی ، اهمیت دارد؟ "

متن کامل این بیانیه که در اختیار این رسانه قرار گرفته است به شرح زیر است .

  بعد از استعفای غیر منتظره بطحایی در 16 خرداد ماه که برخی علتش را داوطلبی نمایندگی مجلس و برخی  حمایت از حقوق معلمان ارزیابی کردند ، با رسانه ای شدن انتصاب ایشان به ریاست سازمان سما دانشگاه آزاد ، مجدد جامعه فرهنگیان ماندند و چالش های انباشته .

در نهایت روز 19 خرداد ماه بعد از مطرح شدن برخی نیروهای ستادی و گمانه زنی ها ، در تلاطم چالش های کوچک و بزرگ ، سید جواد حسینی سکاندار این کشتی طوفان زده شد و از همان ابتدا هجمه های اصولگرایان به سمت ریاست دولت دوازدهم خبر از یک انتخابی چالش برانگیز می داد که نگارنده سطور طی یادداشتی در خبرآنلاین همه تشکل های فرهنگی اصولگرا را به آرامش ،حمایت از سیاست های دولت و پرهیز از پیش داوری در خصوص عدم صلاحیت حسینی به  عنوان وزیر آتی  فراخواند .

مشی غالب دولت اعتدال در حوزه تعلیم و تربیت ، معمولا عدم حمایت از وزرای چالش زا و حاشیه ساز بوده که  استعفای فانی ، کنار گذاشتن دانش آشتیانی در آستانه انتخابات 96 ، استعفای بطحایی و عدم معرفی حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی، که اتفاقا توانسته بود با تلفیق تجارب مدیریتی خود در دو حوزه آموزش و سیاست ، اقبال نسبی فرهنگیان را به دست آورد ، خود گواه بر این مدعی است . دولت اعتدال بنا به دلایلی نامشخص تاکنون در انتخاب وزرای آموزش و پرورش چندان وقعی به اقبال یا عدم اقبال جامعه فرهنگیان ننهاده و صرفا مبتنی بر محاسبات مشاوران خود عمل کرده است که برون داد آن، نتایج قابل دفاعی نداشته و علی رغم همه تلاش ها در حوزه آموزش و پرورش از ستاد تا صف کماکان شاهد نوعی سر در گمی، انحراف نسبی از برنامه ها، لاینحل ماندن بسیاری از چالش ها و بروز چالش هایی نو ظهور همچون طرح معلم تمام وقت هستیم که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد و فقط به این نکته بسنده می شود که جا دارد طیف اعتدال در فرصت باقی مانده از عمردولت دوازدهم ، تمام قد در سیاست شبه خصوصی سازی ملایم آموزش و گذاردن هزینه آن در سبد خانوار تجدید نظرکرده، در صورت رای اعتماد مجلس به حاجی میرزایی بر خلاف گذشته به تحقق وعده ها در خصوص تسویه کامل مطالبات 10 هزار میلیاردی فرهنگیان ، ترمیم دریافتی حقوق در مهرماه مبتنی بر قانون رتیه بندی مصرح در برنامه ششم توسعه وتامین کسری بودجه 10 هزار میلیاردی سال 98 از محل در آمدهای قابل وصول ، همت گمارد تا شاید اعتماد خدشه دار شده جامعه فرهنگی بعنوان بزرگترین سرمایه های اجتماعی که اتفاقا خود مولد این سرمایه اند، ترمیم یابد.

پیشنهاد می شود مقام عالی وزارت  از طرح هر برنامه ای نو در جهت تحقق زیر نظام های سند تحول صرف نظر کرده و تمرکز خود و مشاوران امین ، حاذق و کارآمد شان را بر برون رفت از چالش هایی بگذارند که تا کنون 14 وزیر در راستای تحقق آن ،همه مساعی خود را به کار بستند اما قاطبه ایشان نتوانستند اعتماد جامعه فرهنگیان را جلب کنند.

بی تردید به جز در دولت ششم و تا حدی دولت دهم ، وزرای پیشین به دلیل عدم تعامل سازنده با هیات دولت ، عدم مقبولیت لازم در جامعه فرهنگیان و خلاء مشاورانی مستقل برآمده از بدنه فرهنگیان در قالب سازمان متخصص و منسجم نظام معلمی ، نتوانستند در تغییر نگاه مصرفی به این حوزه از سوی روسای دولت و هیات وزیران موفق عمل کنند .

به اعتقاد کارشناسان این حوزه ، در طول 4 دهه گذشته تمامی دولتهای دوازده گانه کم و بیش علی رغم وجوه افتراق در خط مشی ها ، وجه اشتراک ایشان، عدم اعتقاد عملی به آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه متوازن و پایدار  بوده است که سهم ناچیز آن از تولید ناخالص داخلی (GDP  ) و کاهش 7 درصدی سهم ان از کل بودجه عملیاتی کشور طی 10 سال اخیر گویای این موضوع است.

 امید است با عنایت به حضور دیرینه وزیر پیشنهادی در هیات دولت و موسسات دولتی از این نقطه قوت در راستای تغییر نگرش دولتمردان به آموزش و پرورش بهره جوید و در نهایت آن که به جای تدوین برنامه های خاص با اجرای خاص برنامه های قایل اتکای موجود راه برون رفت از چالش های موجود را هموار سازند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تاکنون دانش آکادمیکِ وزرای آموزش و پرورش و رزومه قوی، بدون «شجاعت در رفتار» راه به جایی نبرده است. برای تغییر در آموزش و پرورش، صرفاً، سواد و دانش آکادمیک و حتی افکار شجاعانه کافی نیست، رفتار شجاعانه و جرأت تغییر شرط لازم است. شاهد مثال، وزرایی هستند که "تحولگرایانه" شروع کردند ولی "محافظه کارانه" ادامه دادند و دست آخر خود به فاکتور ضدتوسعه و پیشرفت در آموزش و پرورش تبدیل شدند.

سال هاست سطح تحلیل مسائل آموزش و پرورش در مرحله «مسأله شناسی و تبیین» متوقف شده، باید از درجازدن در مرحله تحلیل و توصیف مساله عبور کنیم. به همین دلیل در فضای عمومی کشور (نه آکادمیک) تحلیل های راهبردی و راه گشا برای اکنونِ آموزش و پرورش کمتر به چشم می خورد.

فقدان رویکرد اجتماعی در سیاستگذاری های آموزشی و ضریب پایین ریسک پذیری مدیریتی در  آموزش و پرورش به وضوح قابل مشاهده است و همین دو مؤلفه به "درخودفروماندگیِ" وزارت آموزش و پرورش از حیث کارآمدی انجامیده و از توانِ تأثیرگذاریِ نهاد تربیت را در سپهر عمومی جامعه و خانواده ایرانی کاسته است.

بسیار تعجب آور است که در دهه چهارم انقلاب، هنوز برای کاهش سنّ مدیران و تغییر مدل ارتباطی در این دستگاه بزرگ، متناسب با زبان زمانه، مقاومت وجود دارد. فضای سازمانی وزارت آموزش و پرورش را باید برای ورود مدیرانی با اندیشه های پویا و جسور و عبور از سبک های کلیشه ای فراهم کرد. مدیران و کارشناسانی که قدرت اتصال آموزش و پرورش را به حوزه عمومی دارند.

باید از اصرار بر تداوم سبک های مدیریت ناتوان پرور دست کشید و این دست کشیدن، قدرت ریسک بالا و نهراسیدن از هزینه هایِ تغییر عادت را می طلبد.

 از سویی، اخیراً به موازات معرفی وزیر پیشنهادی از سوی رییس جمهور، نقدها و نظراتی مطرح می شود که در کنار وزین بودن برخی از این تحلیل ها اما یک نکته در بعضی دیگر مغفول مانده و آن صراحت لهجه برخی منتقدانی هست که در دوره های گذشته، خبری از نقادی نویسی این نویسندگان نبود و نهایتِ موضعی که در برابر تمام شتابزدگی ها و کژکارکردی های وزرای وقت داشتند، «سکوت» بود.

اما و صد البته؛
توانِ پیشگیری از تبدیل فضای سازمانی آموزش و پرورش به سازمان رأی جناحین، و پافشاری بر انتصابات بر مدار شایستگی های حرفه ای و تخصصی و همچنین پرهیز از انتصابات دامادمحور، فرزندمدار و یا باجناق گرایی و امثالهم را می توان از جمله اولویت های فوریتی برای بهبود وضعیت دستگاه آموزش و پرورش دانست.
همه این ها، شرطِ ضروریِ بالا بودن ضریب ریسک پذیری و شجاعت در رفتار را در کنار سواد و تجربه سیستمی وزیری مطلوب برای آموزش و پرورش نشان می دهد. وزیری که مشورت کند و پایِ تحول بایستد.

کانال تربیت و توسعه

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ یکشنبه 13 مرداد 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سلسله نشست های " بزم اندیشه " میزبان دکتر عادل پیغامی استاد دانشگاه امام جعفر صادق ( ع ) با موضوع " کالبد شکافی سند 2030 " بود .

این استاد دانشگاه با 15 دقیقه تاخیر در نشست حضور پیدا کرد و بابت تاخیر خویش از حاضران عذرخواهی نکرد .

کارشناس علمی نشست دکتر سوزنچی ایشان را چنین معرفی کرد :

" دکتر عادل پیغامی چند سالی است که در حوزه اقتصاد با این جا همکاری دارند .آقای دکتر پیغامی دکترای علوم اقتصادی دارند ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق هستند ، عضو برخی انجمن های بین المللی از جمله انجمن بین المللی مدرسان اقتصاد گیت ، انجمن بین المللی اقتصاددانان هترودوکس ، ایشان مدتی معاون آموزشی دانشکده اقتصاد امام صادق بودند الان هم معاون پژوهش آن دانشگاه هستند ، در زمینه های بین المللی فعالیت های بین المللی دارند .گفتند : نگویید این ها را اما من می گویم تا دوستان بدانند که ممکن است بپرسند ایشان که رشته اقتصاد هستند چه ربطی به سند 2030 دارد .از جمله کارهای ایشان برگزاری یک دوره بین المللی چندجانبه با مشارکت بانک توسعه اسلامی ، دانشگاه دافتروی لندن ،  موسسه علمی آموزشی مارک فیلد لندن و دانشگاه بین المللی اسلام آباد و دانشگاه امام صادق است و آثار متفاوتی هم در زمینه های اقتصاد اسلامی ، هم در زمینه های اقتصاد مقاومتی ، هم در زمینه های مرتبط از جمله اقتصاد سیاسی جهانی ترجمه کتاب اقتصاد رسانه دارند .در عرصه های فرهنگی هم حضور جدی و فعالی دارند و رشته اقتصاد را کاملا اقتصاد محض نمی بینند .

عادل پیغامی در این نشست 50 دقیقه سخنرانی کرد .
پس از سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق ( ع ) و در بخش پرسش و پاسخ ، آقای باقری از کارمندان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مانع از طرح پرسش توسط مدیر صدای معلم گردید .

با این حال هنگام طرح پرسش توسط مدیر صدای معلم علی رغم آن که محتوای سوالات از متن سخنرانی انتخاب شده بود ؛ دکتر عادل پیغامی به کرات سخنان علی پورسلیمان را قطع کرد .

این استاد دانشگاه در ابتدای سخنرانی خویش گفته بود :

" طبیعتا عرایض بنده خیلی اطلاعات نمی خواهد به شما منتقل کند ، بیشتر همان بخش اندیشه و سوالات است که دوست دارم بزرگواران ذهنشان درگیر سوال بشود .

پیغامی تاکید کرده بود : " در عرض 45 دقیقه باید آن را بگویم و بیشتر دوست دارم گفت و گو و سوال و جواب باشد و با همدیگر گفت و گو کنیم و با هم بیندیشیم."

گفتنی است در گفت و گویی که به تازگی صدای معلم با نعمت الله فاضلی در مورد انتخاب وزیر آموزش و پرورش داشت ایشان تاکید کرده است : " اگر آموزش و پرورش امر عمومی شده بود هر فردی به خودش این جسارت را نمی داد که وزیر آن شود ! ( این جا )

در این بخش ، پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و عادل پیغامی را می خوانیم .