دولت که بماند !!مجلس این دوره نیز رنگ و بویی از استقلال ، اقتدار و تدبیر در چنته نداشت.
چهار سال گذشته به جای پرداختن به چالش های اساسی مردم ، به قیل و قالی گذشت که تنها بار خاطر بود و بس !
مجلسی که از همان آغازین روز تولدش ، یکپارچه به سمت و سوی دولت غش کرده ،عنان اختیار از کف داده، خود را از راس امور به حاشیه  رانده  تا مراتب فرمانبرداری خویش را از دولت مستقر به منصه ظهور رساند.

از برنامه ششم گرفته تا الزام دولت به راه اندازی سامانه شفاف سازی دریافتی کارگزاران از خزانه دولت ، مبارزه با حقوق های نجومی و محیر العقول، همسان سازی حقوق بازنشستگان فراموش شده ، پلکانی نمودن ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ،  کش لقمه رتبه بندی معلمان ، حتی قانون غل و رنجیر شده منع به کارگیری بازنشستگان در بزنگاه اجرا از سوی دولتمردان جدی گرفته نشد.
دولتی که مجلس را در بست به تسخیر خود کشید .

در غیاب 290 نماینده مجلس ، تنها تصمیم نافذ توافق نانوشته ای بود که "علی لاریجانی" با "حسن روحانی" بر سر آن با هم کنار آمده باشند.
بقیه نمایندگان نیز باید به سلفی گرفتن با موگرینی دلخوش کرده یا به مصوباتی سرگرم شوند که قرارنیست از آنها آبی برای ملت گرم شود.
مجلسی که هیچ گاه جرات نیافت به عنوان قاضی میدان از کارت قرمز خویش به عنوان استیضاح برای اخراج وزرای ناکارآمدی مانند امثال فانی ،آخوندی، بطحایی و حجتی از تیم دولت استفاده نماید.

به محض مطرح شدن مساله استیضاح ،دولت برای فرار از پاسخگویی، عزل یا استفعای اجباری را در جام شوکران ریخته به خورد وزیر مربوطه می داد تا پای او هرگز به مجلس استیضاح باز نشود.
نکند وزیر ،کلامی بر زبان جاری کند تا از هیبت و هیمنه دولت کاسته شود!
مجلسی که از هول افتادن در دیگ حلیم سیاسیونی مانند سید جواد حسینی ،چشم بسته به ضعیف ترین وزیر در تاریخ یک صدساله مدرسه داری نوین در ایران یعنی "حاجی میرزایی" با 200 رای سفید ، اعلام وفاداری کرده بود ،با گذشت کمتر از دو ماه،از حاتم بخشی خویش اظهار ندامت نموده ،60 نفری را برای استیضاح او بسیج می کند.

مجلسی که با یک غوره مزاجش به سردی گراییده ،سپس با مویزی به گرمی بیفتد حال و روزش درتدبیر و تمشیت امور  بهتر از این نخواهد بود.
در واپسین ماه های باقی مانده  از عمر چهار ساله ، بیکاری ،کار دست برخی از نمایندگان داده ، آنها را ناخودآگاه  به نوشتن پیشنهاداتی وامی دارد که فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است.
طرح هایی مانند "حذف انحصار از آموزش زبان انگلیسی " یا "حذف تنوع از مدارس دولتی " از جمله آنهاست.

حال که همه تیر های در ترکش از چله کمان جسته و به هدف اجابت نایل نیامده است نمایندگان این بار پس از استفعای حجتی در تدارک پختن آش استیضاح برای وزیر آموزش و پرورش هستند تا پنجمین وزیر روحانی را بر کرسی آموزش و پرورش بنشانند.
اکنون که دولت روحانی در تمامی عرصه ها، رکود دار است بگذار آموزش و پرورش نیز در زمره "ترین "ها باشد!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نوشت :

" همایش سه روزه دوره ای تربیت مدرس انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تالار فرهنگ آموزش و پرورش شهر تهران برگزارشد.

عیسی فرهادی در این همایش با تبریک چهلمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان و تقدیر از هماهنگی ها و همراهی همه جانبه مدیرکل و فرهنگیان آموزش و پرورش شهر تهران در برگزاری انتخابات و با اشاره به محوریت آموزش و پرورش؛ اظهارداشت: در این دوره از انتخابات حدود 4300 شعبه در سطح استان تهران در مدارس و مساجد در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر امانت داری در ثبت نام، تبلیغات؛ شمارش آرا و حفظ حرمت ها افزود: فرهنگیان از جمله امین ترین اقشار جامعه در فعالیت های اجتماعی می باشند.

فرماندار تهران اجرای صحیح و دقیق انتخابات را زمینه ای برای افزایش اعتماد مردم قلمداد نمود و اضافه کرد: پایه های نظام توسط مردم تقویت می شود و ابراز امیدواری نمود تا با حضور پرشور و حرکت آگاهانه شهروندان مشت محکم دیگری بر دهان دشمنان نظام وارد شود.

در ابتدای این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز انتخابات را تجلی دموکراسی و مردم سالاری دینی دانست و اظهارداشت: انتخابات یکی از بهترین شاخص های انقلاب می باشد و نشانگر حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است.

فولادوند با تاکید بر آموزش مدرسین امر انتخابات بر مرور قوانین در این دوره آموزشی و بازخوانی آیین نامه اجرایی انتخابات افزود: آموزش و پرورش یکی از مهمترین و گسترده ترین نهادهایی است که با همدلی و همراهی در اجرای امر انتخابات و همچنین تشویق جامعه به شرکت پرشور در پای صندوق های رای از نقش بی بدیلی برخوردار است.

وی در پایان ابراز امیدواری نمود این دوره از انتخابات برگ زرین دیگری بر اوراق افتخار انقلاب اسلامی ایران بیافزاید .

این همایش با حضور فرهادی معاون استاندار و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران، ملکشاهی دبیر هیئت اجرایی و مسئول کمیته هماهنگی حوزه انتخابیه تهران، آرام مسئول کمیته آموزش حوزه انتخابیه تهران، تهرانی رئیس هیئت نظارت برانتخابات شهرستان تهران، فولادوند مدیر کل و حدادی معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش پرورش شهر تهران و با حضور اعضا و نمایندگان فرماندار، معاونین آموزش و مدرسین انتخابات و دست اندرکاران ستادی انتخابات برگزارشد. "

این سخنان و تعاریف در  وصف شان و منزلت معلمان در حالی بیان می شود که در شورای آموزش و پرورش استان ها و از جمله تهران ؛ حضور " معلمان " که از ارکان اصلی و رکین تعلیم و تربیت هستند تعریف و تبیین نشده است .

مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ؛ اعضای شورای آموزش و پرورش استان به شرح زیر است :

" ‌ماده 3 - ترکیب شورای استان به شرح زیر است:
1 - امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می‌شود. (‌در صورت صلاحدید مقام‌معظم رهبری)
2 - استاندار.
3 - مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.
4 - شهردار مرکز استان.
5 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان.
6 - معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان.
7 - مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان.
8 - دو نفر از رؤسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤسای آموزش و پرورش مناطق استان.
9 - یکی از استادان دانشگاه‌های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا.
10 - سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌ دوستان ، اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و
اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیاء و‌مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا. "

این وضعیت در مورد شورای آموزش و پرورش شهرستان ها نیز صادق است .

در واقع فرهنگیان که از دید فرماندار تهران از جمله امین ترین اقشار جامعه در فعالیت های اجتماعی می باشند ؛ هیچ جایگاهی در این شورای مهم و راهبردی ندارند .

فرماندار تهران ، استاندار و سایر اعضای شورای آموزش و پرورش توضیح دهند که برای احیای منزلت و معیشت معلمان که همواره پای ثابت این گونه برنامه ها هستند غیر از تعریف و تعارف چه کار دیگری انجام داده اند ؟

آیا " معلمان " در نظام تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتی در اموری که به خودشان مربوط می شود چقدر نقش و آزادی انتخاب دارند ؟

« صدای معلم » بارها از از همه شوراهای آموزش و پرورش کشور به جد خواسته است تا گزارش کار خود را مستند ، شفاف و مشروح در مورد مواد و بندهای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به اطلاع افکار عمومی برسانند . بگویند چه کار کرده اند و چه میزان از ظرفیت های این قانون را عینیت بخشیده اند ؟

دوران شعار دیگر گذشته است .

با این شعارهای بی پشتوانه دیگر نمی توان اعتماد را احیا و استمرار بخشید .

مسئولان حسن نیت و اراده برای اصلاح را باید در عمل نشان دهند .

عملکرد یک مسئول و میزان پاسخ گویی و شفافیت وی بهترین گواه برای آزمون حرف ها و شعارهاست .

پایان گزارش/

شدت خشونت های  به کار گرفته شده در اعتراضات هفته آخر آبان 1398 از سوی طرفین نشان داد که جامعه ایران بر گسل بسیار لرزانی از رفتارهای غیرقابل پیش بینی قرار گرفته است هر چند پیش لرزه های آن کسی را به تفکر وا نمی دارد .

گردش کار بیش از 15 میلیون پرونده قضایی که حجم معتنابهی از آن را عناوینی مانند توهین ، فحاشی و ضرب و شتم تشکیل می دهند موید این مدعا می تواند باشد که واقعا جامعه ایران از کودکی خویش فاصله نگرفته و هنوز افراد در سطوح مختلف آن بلد نیستند و توانایی آن را ندارند که بتوانند از طریق " گفت و گو " مسائل را حل کنند .

انواع و اقسام نهادهای فرهنگی و شبه فرهنگی با بودجه ها و اعتبارات مختلف و قابل توجه نیز در گوشه و کنار این جامعه حضور دارند اما کسی در حوزه ی " فرهنگ عمومی " و این که چه نهاد و یا فردی باید پاسخ گوی مشکلات و گره های بعضا کور فرهنگی این جامعه باید باشد ، یافت نمی شود .

« صدا و سیما » که از بودجه عمومی ارتزاق می کند و هر سال در بودجه و تخصیص اعتبارات ، بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد در زمینه مصرف این همه بودجه و نیروی انسانی پاسخ گو نیست .

واقعا باید به جد پرسش کرد که برون داد این موسسه زیان ده برای جامعه ایران چه می باشد ؟

آیا این " نهاد ورشکسته " می تواند حتی یک روز و بدون استفاده از بودجه عمومی روی پای خود بایستد ؟

پیش از این مطالب مسلسلی را در ارتباط با نهاد " شورای عالی انقلاب فرهنگی " به رشته تحریر درآورده ام . هنوز هیچ فرد مسئولی در این " نهاد ناکارآمد " در حوزه فرهنگ به این پرسش ها پاسخی نداده است .

در این جا لازم است داخل پرانتز تاکید کنم زمانی که طرح حذف زبان انگلیسی از مدارس موسوم به " رفع  انحصار از آموزش زبان انگلیسی " با پی گیری بی وقفه " رسانه ها " و همیاری " افکار عمومی " در کمیسیون آموزش مجلس رد شد ؛ چگونه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خود اجازه طرح مجدد آن را می دهد ؟ ( این جا )

آیا این به نوعی " دور زدن قانون " و " تحقیر افکار عمومی " نیست ؟

یک بار دیگر مطالب زیر را مرور می کنیم :

" نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری  نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد  استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .

« صدای معلم »  با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این  وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .

نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.

"صدای معلم "  از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  انتظار دارد تا  مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.

" صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود . "

« شورای فرهنگ عمومی » از سال 1365 تا 1380 با ریاست آقای سیدمحمد خاتمی به عنوان " رئیس شورای فرهنگ عمومی " آغاز شد و تا ریاست ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه یافت . ( 1 )

دکتر محسن فردرو در مقاله ای در سایت این شورا می نویسد : ( این جا )

" موفقیت های شورای فرهنگ عمومی کشور در طول سال های فعالیت، همواره مرهون تلاش های شبانه روزی دبیران شورا و فعالیت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به عنوان اصلی ترین پشتیبان جلسات شورا بوده است. سازمان دهی حساب شده دبیرخانه شورا در قالب اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، با بهره گیری از تجربیات موفق دیگر دستگاه ها و ارتباط موثر با سازمان ها و نهادها و دستگاه های فرهنگی ، موجب دستیابی به اهداف و انجام وظایف دبیرخانه ای شورا شده است. " با اظهار روحيه‌ تواضع‌ و سعه‌ صدر، به‌ ارائه‌ پاسخ‌ مستند و مستدل‌ اكتفا كنند و با وجود انتشار پاسخ‌ و توضيحي‌ كه‌ البته‌ حق‌ قانوني‌ و شرعي‌ آنهاست، حتي‌المقدور به‌ سلاح‌ قضأ و دادگاه‌ و شكايت، كه‌ موجب‌ تأثيرات‌ منفي‌ در افكار عمومي‌ بوده، روحيه‌ انتقاد و وفاداري‌ به‌ اين‌ اصل‌ مهم‌ اجتماعي‌ را مي‌ميراند و از بين‌ مي‌برد، متوسل‌ نشوند. "

یکی از مهمترین وظایف دبیرخانه شورا، دستیابی به اولویت های فرهنگ عمومی و پیشنهاد دستور کار جلسات شورا و فراهم نمودن موقعیت کارشناسی برای تصمیم گیری اعضاء شورا بوده است.

اولین گام در برنامه ریزی فرهنگی تعیین موضوعات و مسائل و اتفاق نظر در دستور جلسات و اولویت های آن است. فرایند انتخاب موضوعات و اولویت بندی دستور جلسات شورا از مسئله شناسی و جمع آوری دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و نخبگان فرهنگی و اجتماعی شروع شده و تا انجام مطالعات کارشناسی و سفارش تحقیقات کاربردی و بنیادی ادامه می یابد. موفقیت حاصل از این فرایند طراحی شده تا اندازه ای بوده است که بسیاری از موضوعات و دستور جلسات انتخابی دبیرخانه شورا،  بعد از گذشت 20 سال همواره مورد عنایت مسئولین و دست اندرکاران و جامعه علمی کشور قرار گرفته است  و روز به روز بر اهمیت این موضوعات افزوده شده است.موضوعاتی مانند سبک زندگی ، هویت ایرانیان ، تحکیم وحدت ملی ،سنجش ارزش های فرهنگی ، مصرف کالاهای فرهنگی، باورها و گرایش های ایرانیان، تهاجم فرهنگی ، مد و لباس ، اسباب بازی کودکان ، سرمایه فرهنگی و اجتماعی  و شاخص های فرهنگ عمومی و بسیاری دیگر از موضوعات در ارتباط مستقیم یا با همکاری نزدیک دبیرخانه مورد توجه و سالها بعد مورد عنایت مسئولین درجه اول نظام قرار گرفته است. رمز موفقیت دبیرخانه شورا در انتخاب و اولویت بندی موضوعات و پیشنهاد دستور جلسات درگذشته حاصل فرایندی بود که از پیوند حداقل بیست روش اجرایی بهره گیری می نمود. "

نکته قابل تامل آن است که این مقاله از مهر 1395 در بخش مقالات پرتال شورای فرهنگ عمومی مانده است !

یافتن پژوهشی که بتواند این ادعاها را " راستی آزمایی " کند ناموفق بود .

این شورا یک نهاد سیاست گذار مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی است .

" مقایسه اجمالی مصوبات این شورا در دوره اول با دوره های بعدی نشان می دهد که در ابتدا جهت گیری معطوف به تاسیس سازمان های اصلای بوده است و همچنین اصول سیاست فرهنگی کشور به مثابه راهنمای فعالیت فرهنگی کشور در این دوران تصویب شده است .در دوره های بعدی مصوبات از تنوع بیشتری در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی برخوردار است و در دوره چهارم مصوبات مهمی از جمله سیاست مقابله با تهاجم فرهنگی ، اصلاح مدیریت فرهنگی در استان ها ، طرح بررسی ابعاد و مفهوم اخلال به مبانی اسلام با حقوق عمومی در مطبوعات و راهکارهایی به منظور چگونگی اجرای اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی تنظیم شده است . ( 2 )

در آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب 20 / 3 / 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است :

" به منظور سیاست گذاری ، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عاایل انقلاب فرهنگی تشکیل می شود . زمانی که طرح حذف زبان انگلیسی از مدارس موسوم به " رفع  انحصار از آموزش زبان انگلیسی " با پی گیری بی وقفه " رسانه ها " و همیاری " افکار عمومی " در کمیسیون آموزش مجلس رد شد ؛ چگونه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خود اجازه طرح مجدد آن را می دهد ؟

برای این شورا 10 وظیفه تعریف شده است که به خاطر اهمیت  موارد به آن می پردازیم :

" 1– بررسي‌ كارشناسي‌ درباره‌ تجزيه‌ و تحليل‌ شرايط‌ و جريانات‌ فرهنگي‌ جهان‌ و تبيين‌ تأثير كانون‌ها و ابزارهاي‌ مهم‌ در اين‌ زمينه‌ و اتخاذ تدابير مناسب‌ و ارائه‌ گزارش‌ تحليلي‌ جامع‌ به‌ شوراي‌ عالي‌

2 – بررسي‌ و تحليل‌ شرايط‌ و جريانات‌ فرهنگي‌ كشور و سنجش‌ نظام‌ ارزشي‌ جامعه‌ به‌ منظور تعيين‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ فرهنگي‌ و ارائه‌ راه‌حلهاي‌ مناسب‌

3 – برنامه‌ريزي‌ و هدايت‌ فرهنگ‌ عمومي‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ فرهنگي‌ كشور مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌

4 – تهيه‌ و تدوين‌ طرحهايي‌ براي‌ هماهنگ‌ كردن‌ كوششهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و تبليغي‌ در سازمانها و مراكز رسمي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ در جهت‌ اعتلاي‌ فرهنگ‌ و هنر و بهبود كيفيت‌ آنها و پيشنهاد طرح ها به‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ و نيز تهيه‌ و پيشنهاد موضوعات‌ و طرحهايي‌ راجع‌ به‌ آن‌ بخش‌ از وظايف‌ شوراي‌ عالي‌ كه‌ به‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ مربوط‌ است.

5 – فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ كاري‌ و هماهنگي‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ در اجراي‌ آن‌ بخش‌ از وظايف‌ آنها كه‌ راجع‌ به‌ گسترش، ارتقا و تعميق‌ فرهنگ‌ عمومي‌ است.

6 – بررسي‌ آثار فرهنگي‌ مترتب‌ بر سياست ها و اجراي‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ به‌ منظور اطمينان‌ از همسويي‌ و عدم‌ مغايرت‌ آنها با اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور و ابلاغ‌ نتيجه‌ به‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ و نيز ارائه‌ راه‌حلهاي‌ اصلاحي‌ مورد نياز

7 – تصويب‌ روشهاي‌ اجرايي‌ تشويقي‌ به‌ منظور شكوفايي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ در ابعاد مختلف‌ آن‌

8 – اظهار نظر نسبت‌ به‌ موضوعات، طرح ها و گزارش هاي‌ راجع‌ به‌ فرهنگ‌ عمومي‌ كشور كه‌ از طرف‌ مراجع‌ ذي‌ صلاحيت‌ به‌ شورا ارجاع‌ مي‌شود.

9 – پيشنهاد تحقيق‌ در مسائل‌ مهم‌ فرهنگي‌ و همكاري‌ با شوراي‌ پژوهشهاي‌ علمي‌ كشور براي‌ ايجاد هماهنگي‌ در برنامه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ فرهنگي‌ و هنري‌

10 – تهيه‌ و پيشنهاد طرحهاي‌ گسترش‌ و بهبود تبليغات‌ ديني‌ و عمران‌ و احياي‌ مساجد و مجامع‌ مذهبي‌ "

اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور را 19 نفر تشکیل می دهند و با وجود آن که آموزش و پرورش گسترده ترین نهاد فرهنگی و آموزشی کشور است فقط یک رای در این شورا دارد .

در ماده که " ترکیب اعضا " اشاره می کند وزیر آموزش و پرورش یا " معاون پرورشی " می تواند شرکت کند .

مشخص نیست چرا در غیاب وزیر آموزش و پرورش ، معاون پرورشی حق شرکت دارد ؟

انتظار منطقی می رفت تا نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در وزارت آموزش و پرورش که " شورای عالی آموزش و پرورش " است در این نهاد حضور داشته باشد . " پاسخ‌ دهندگان‌ به‌ انتقادات، با نحوه‌ پاسخگويي‌ خود شيوه‌ انتقاد صحيح‌ و بيان‌ دوستانه‌ و خيرخواهانه‌ را به‌ منتقدي‌ كه‌ اشتباه‌ كرده‌ است‌ بياموزند و از پاسخگويي‌ كينه‌توزانه‌ و توأم‌ با دشنام‌ و تهديد پرهيز نمايند. "

این نشان می دهد که متولیان امور نگاهی " ایدئولوژیک " به مقوله فرهنگ داشته و دارند و یکی از دلایا ناکامی شورای فرهنگ عمومی می تواند سیطره این نگاه بر موضوع فرهنگ باشد که عوارض خویش را بر سیستم تحمیل کرده است .

در طرح تقويت و گسترش آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1366 ؛ فصل سوم از اصول به " انتقاد پذیری " اختصاص دارد . ( این جا )

1- مسئولان‌ اجرايي‌ طراز اول‌ نظام‌ و جامعه‌ باب‌ انتقاد از خود را گشوده، به‌ عنوان‌ نخستين‌ اصل‌ در مورد انتقادپذيري‌ و ترويج‌ اين‌ روحيه، عملكرد خود و همكاران‌ خود را با محك‌ نقد ارزيابي‌ كنند و از مدح‌ و ستايش‌ دائم‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ و امور، جداً‌ پرهيز نمايند.

2- متصديان‌ و مسئولان‌ امور در سخنراني ها، پيام ها، مصاحبه‌ها و خطبه‌هاي‌ نماز جمعه، فصلي‌ را به‌ نقد و نقادي‌ و اظهارنظر آزاد و ذكر ديدگاه هاي‌ مختلف‌ در مورد موضوعات‌ روز اختصاص‌ داده‌ و جو ترس‌ از متهم‌ شدن‌ و بيش‌ از حد احتياط‌ كردن‌ را كه‌ به‌ خودسانسوري‌ و از دست‌ دادن‌ شجاعت‌ در اظهار نظر علمي‌ و نفي‌ بينش‌ اجتهادي‌ و تعقلي‌ و تسليم‌ شدن‌ در برابر جو‌ حاكم‌ در اين‌ يا آن‌ زمينة‌ مورد بحث‌ مي‌انجامد، بشكنند و عملاً‌ به‌ رفع‌ موانع‌ آزادي‌ بيان‌ و اظهار نظر بپردازند.

3- مسئولان‌ و دست‌اندركاران، ضمن‌ ستايش‌ از آزادي هاي‌ مشروع‌ و روحيه‌ انتقادپذيري، همگان‌ خصوصاً‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و به‌ ويژه‌ صاحبنظران‌ مؤ‌من‌ و صالح‌ را مستمراً‌ به‌ نقد و ارزيابي‌ مداوم‌ امور دعوت‌ نمايند و تأثيرات‌ مثبت‌ نقادي‌ را تشريح‌ كنند.

4- اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ و به‌ ويژه‌ سران‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و رئيس‌ هيأت‌هاي‌ دولت، در مقاطع‌ زماني‌ معين‌ و مواقع‌ مناسب، با تشكيل‌ جلسات‌ و دعوت‌ از مجريان‌ امور يا با ابلاغ‌ توصيه‌هاي‌ جدي‌ و مشروح‌ و مستدل، مسئولان‌ را به‌ طور منظم‌ و مكرر به‌ استماع‌ نظريات‌ و انتقادها و پرس‌ و جوهاي‌ مردم‌ و كاركنان‌ زير نظر خود و وفادار بودن‌ به‌ صبر و بردباري‌ و سعه‌ صدر و انتقادپذيري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فريضه‌ اسلامي‌ و اجتماعي‌ دعوت‌ نمايند.

تبصره‌ 1- بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ در جامعه‌ آزاد و در ميدان‌ مباحثه‌ و نقد و نقادي، ارشاد و كنترل‌ و مراقبت‌ دائم‌ نيز لازم‌ است‌ و تلاش‌ و كوشش‌ هدايت‌ گران‌ و برنامه‌ريزان‌ بايد مصروف‌ آن‌ گردد كه‌ همواره‌ وسايل‌ عرضه‌ افكار حق‌ آماده‌ باشد و در اين‌ مورد اتخاذ سياستهاي‌ هماهنگ‌ و يك‌ سان‌ از سوي‌ نظام‌ امري‌ ضروري‌ است.

تبصره‌ 2 – شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، كليه‌ دستگاههاي‌ ذيربط‌ و نيز وسايل‌ ارتباط‌ جمعي، وضعيت‌ موجود و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ را به‌ طور دائم‌ بررسي‌ كرده، نتايج‌ مثبت‌ و منفي‌ ناشي‌ از برخوردهاي‌ انتقادي‌ و ميزان‌ وفاداري‌ مسئولين‌ و مردم‌ به‌ انتقاد و انتقادپذيري‌ را ارزيابي‌ نمايند و طرق‌ تقويت‌ جهات‌ مثبت‌ در جو نقد و انتقاد و همچنين‌ شيوه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ كنترل‌ و مراقبت‌ و مقابله‌ با جهات‌ منفي‌ و تجاوز از حدود آزادي‌ مشروع‌ را شناسايي‌ و پيشنهاد نمايند.

5- از مجريان‌ و دست‌اندركاران‌ امور خواسته‌ شود كه‌ در برابر انتقادات‌ وارده:

الف) خود را عملاً‌ و با زبان‌ حال‌ و قال، معصوم‌ و غيرقابل‌ نقد و انتقاد نشان‌ ندهند و اعمال‌ و سياستهاي‌ اجرايي‌ خود را بي‌ نياز از امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر ندانند.

ب) انتقادات‌ ديگران‌ را پيشاپيش‌ با اين‌ ديد و انتظار بشنوند و بخوانند كه‌ هرچند ممكن‌ است‌ در يك‌ بررسي‌ دقيق‌ و عميق، درست‌ و وارد نباشد، اما تحمل‌ آن‌ و مواجهه‌ منطقي‌ و محترمانه‌ با آن، لازمه‌ وفاداري‌ به‌ اصل‌ اساسي‌ نقد و انتقاد و شرط‌ تحكيم‌ و تقويت‌ آن‌ و آموزش‌ دهندة‌ طرق‌ صحيح‌ نقد و نقادي‌ است.

ج) به‌ اظهارات‌ ديگران‌ در مورد حوزه‌ كار خود، با سوءظن‌ و بدبيني‌ نگاه‌ نكنند.

د) به‌ جاي‌ پاسخ‌ و توضيح، انتقادكننده‌ را به‌ تبعيت‌ از خط‌ و ربط‌ خاص‌ و اغراض‌ نادرست‌ متهم‌ نكنند.

ه) اين‌ فرض‌ را كه‌ انتقاد هر انتقادكننده‌ به‌ طور اجتناب‌ناپذير با اشتباهاتي‌ درآميخته‌ است، محتمل‌ بدانند و قبول‌ كنند كه‌ اشتباه‌ از لوازم‌ و عوارض‌ انتقاد و دامن‌ زدن‌ به‌ جو انتقاد است‌ و هيچ‌ اصل‌ اساسي‌ و مهمي‌ نبايد به‌ خاطر پاره‌اي‌ از عوارض‌ احتمالاً‌ منفي‌ ناديده‌ انگاشته‌ شود. ميزان‌ قدرت‌ روحي‌ و فكري‌ هر فرد مسئول‌ و اعتقاد او نسبت‌ به‌ اصل‌ نقد و انتقاد، به‌ ميزان‌ فداكاري‌ و خويشتن‌داري‌ و متانتي‌ بستگي‌ دارد كه‌ در برخورد با انتقادات‌ نادرست‌ و ناوارد، به‌ خاطر ابقاي‌ اصل‌ آزادي‌ و انتقاد از خود، نشان‌ مي‌دهد و بايد واقعاً‌ باور داشته‌ باشد كه‌ هيچ‌ گاه‌ در عرصه‌ تجربه، جو‌ انتقاد به‌ صورتي‌ كه‌ هرگز با هيچ‌ اشكال‌ و اشتباهي‌ همراه‌ نشود، شكل‌ نگرفته‌ و نمي‌گيرد.

و) ميان‌ اشتباهي‌ كه‌ به‌ بيان‌ كذب‌ و تهمت‌ منجر شده‌ ولي‌ انگيزه‌ منتقد، وفاداري‌ به‌ اصل‌ انتقاد و خيرخواهي‌ و دلسوزي‌ بوده‌ است، با دروغگويي‌ها و تهمت‌ زدن‌هايي‌ كه‌ از انگيزه‌هاي‌ ديگري‌ مانند اغراض‌ ناسالم‌ شخصي‌ و گروهي‌ ناشي‌ مي‌شود، تفاوت‌ ماهوي‌ و بنيادي‌ قائل‌ شوند.

ز) ميان‌ اشتباهات‌ منتقدي‌ كه‌ از طريق‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ عمل‌ كرده‌ است‌ و مسئوليت‌ انجام‌ وظيفه‌ نقد و نقادي‌ در رسانه‌ها را بر عهده‌ داشته‌ است‌ با اشتباهات‌ منتقدين‌ ديگر فرق‌ بگذارند.

ح) از اين‌ كه‌ بر اثر انتقادات‌ ديگران‌ احتمالاً‌ منزوي‌ يا منفعل‌ شوند نهراسند و باور داشته‌ باشند كه‌ در صورت‌ ارائه‌ پاسخ‌ مستند و مستدل، مبادله‌ نظريات‌ و افكار مختلف‌ از طريق‌ انتقاد و نقادي، در درازمدت‌ به‌ نفع‌ آنها نتيجه‌ خواهد داد.

ط) با اظهار روحيه‌ تواضع‌ و سعه‌ صدر، به‌ ارائه‌ پاسخ‌ مستند و مستدل‌ اكتفا كنند و با وجود انتشار پاسخ‌ و توضيحي‌ كه‌ البته‌ حق‌ قانوني‌ و شرعي‌ آنهاست، حتي‌المقدور به‌ سلاح‌ قضأ و دادگاه‌ و شكايت، كه‌ موجب‌ تأثيرات‌ منفي‌ در افكار عمومي‌ بوده، روحيه‌ انتقاد و وفاداري‌ به‌ اين‌ اصل‌ مهم‌ اجتماعي‌ را مي‌ميراند و از بين‌ مي‌برد، متوسل‌ نشوند.

ي) پاسخ‌ دهندگان‌ به‌ انتقادات، با نحوه‌ پاسخگويي‌ خود شيوه‌ انتقاد صحيح‌ و بيان‌ دوستانه‌ و خيرخواهانه‌ را به‌ منتقدي‌ كه‌ اشتباه‌ كرده‌ است‌ بياموزند و از پاسخگويي‌ كينه‌توزانه‌ و توأم‌ با دشنام‌ و تهديد پرهيز نمايند.

تبصره‌ – موارد خاص‌ و محدودي‌ كه‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ و استفاده‌ از شيوه‌ بيان‌ منتقد مهاجم‌ عليه‌ خود او به‌ منظور تفهيم‌ آثار و عواقب‌ سوء شيوه‌هاي‌ برخورد نادرست‌ و نتيجتاً‌ تنبه‌ وي‌ در آن‌ موارد، ناگزير و لازم‌ است، مستثني‌ است.

6- مسئولان‌ اجرايي‌ فقط‌ در مواقعي‌ كه‌ يكي‌ از وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ به‌ واقع‌ يا به‌ تصور آنان‌ اشتباه‌ كرده‌ يا در مورد خاصي‌ از حد قانوني‌ تجاوز مي‌كند به‌ مقابله‌ با تخلفات‌ آن‌ برنخيزند، بلكه‌ در مواقعي‌ كه‌ حقوق‌ و جايگاه‌ رسانه‌هاي‌ همگاني‌ به‌ وسيله‌ فردي‌ عادي‌ يا يكي‌ از مسئولان‌ و متنفذين‌ تضييع‌ شده‌ يا از طريق‌ سخنراني‌ و نوشته‌ و طرق‌ ديگر با آنها برخورد نادرستي‌ انجام‌ مي‌گيرد نيز دفاع‌ از حريم‌ آزادي‌ را وظيفه‌ خود دانسته‌ از وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ حمايت‌ كنند و با ضايع‌ كننده‌ حقوق‌ آنها در هر سطحي‌ باشد، به‌ تناسب‌ مورد، مقابله‌ نمايند.

7- همواره‌ در پي‌ كشف‌ خطا و اشتباه‌ رفتن‌ و به‌ اصطلاح‌ فقط‌ كمين‌ كردن‌ و مچ‌ گرفتن‌ و صرفاً‌ شيوه‌هاي‌ سلبي‌ به‌ كاربردن، حلال‌ مشكلات‌ نيست، بلكه‌ بايد از سياست‌ تشويق‌ مؤ‌ثر نيز بهره‌گيري‌ به‌ عمل‌ آيد و نمونه‌هاي‌ انتقاد صحيح‌ و سازنده‌ شناسايي‌ و معرفي‌ شود و هر يك‌ از وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ كه‌ در زمينه‌ها و موضوعات‌ خاصي‌ با مراعات‌ ضوابط‌ و شرايط‌ لازم‌ نقادانه‌ برخورد كرده‌ و با اتخاذ شيوه‌هاي‌ مناسب‌ موجبات‌ حسن‌ تأثير را در ميان‌ مخاطبان‌ فراهم‌ آورده‌ است، مورد تشويق‌ و تقدير مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ قرار گيرد.

8 – ترتيبي‌ داده‌ شود كه‌ افراد و اصناف‌ مختلف‌ مردم‌ با تمرين‌ و تكرار مداوم‌ و آموزش‌ و ارائه‌ نمونه‌هاي‌ مناسب‌ از سوي‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و اعمال‌ شيوه‌هاي‌ صحيح‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ تأييد و تشويق‌ شده‌ از سوي‌ حكومت، به‌ آرمان‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر واصل‌ شده، اصل‌ اساسي‌ ولايت‌ و نظارت‌ متقابل‌ در جامعه‌ ايماني‌ و انتقاد از يكديگر را به‌ نحوي‌ كه‌ موجب‌ تحكيم‌ اخوت‌ و صميميت‌ ديني‌ و وحدت‌ ملي‌ و مصلحت‌ نظام‌ و نظم‌ اجتماعي‌ باشد، جامه‌ عمل‌ بپوشانند.

9 – مسئولين‌ و دستگاههاي‌ تبليغي‌ كشور در جهت‌ تقويت‌ اين‌ نظر و عقيده‌ حركت‌ و تلاش‌ كنند كه‌ انديشه‌ اسلامي‌ در طول‌ تاريخ‌ همواره‌ در متن‌ جوامع‌ پرتحرك‌ و در بطن‌ برخوردهاي‌ انتقادي‌ رشد كرده‌ است‌ نه‌ در جوامع‌ منفعل، مرده، سرد و ساكت‌ و فقط‌ با حاكميت‌ طرز تفكر واحد و سليقه‌ خاص‌ .

10 – همه‌ مسئولان‌ و دست‌اندركاران‌ دستگاه‌ دولتي‌ و حكومتي‌ نيز وسايل‌ ارتباط‌ جمعي، ويژگي‌هاي‌ اختلافات‌ طبيعي‌ و غيرطبيعي‌ و رشد دهنده‌ و ضايع‌ كننده‌ را برشمرده‌ وجوه‌ تمايز آنها را براي‌ افكار عمومي‌ تشريح‌ نمايند و نشان‌ دهند كه‌ اختلافات‌ علمي‌ و نظري‌ و انتقادات‌ دوستانه‌ و خيرخواهانه، باعث‌ تقويت‌ آرا و انديشه‌هاي‌ صحيح‌ و موجب‌ استخراج‌ دفائن‌ عقول‌ و ذخائر روح‌ و ذهن‌ و ظهور قوا و استعدادهاي‌ فطري‌ و معنوي‌ انسان‌ است.

11 – تأمين‌ امنيت، خصوصاً‌ امنيت‌ معنوي‌ و حيثيتي، براي‌ اظهار نظر آزادانه‌ و نقادانة‌ صاحب نظران، شرط‌ لازم‌ است‌ و اتخاذ سند از سخن‌ اين‌ و آن‌ در گذشته‌ و حال‌ به‌ منظور مثله‌ كردن‌ سخن‌ آنان‌ و منقطع‌ ساختن‌ آن‌ از شرايط‌ زمان‌ و مكان‌ و نتيجتاً‌ پرونده‌سازي‌ و تكفير و تفسيق‌ و متهم‌ كردن‌ و افترا زدن‌ و جوسازي‌ و تحريك‌ ديگران‌ به‌ جاي‌ نقد و بررسي‌ منطقي‌ و محققانة‌ آرا و افكار آنها ممنوع‌ و مغاير با اسلام‌ و احكام‌ اسلامي‌ اعلام‌ شود.

تبصره‌ – مسئولان‌ و سازمانهاي‌ دستگاههاي‌ ذيربط‌ خصوصاً‌ در حوزه‌ قضايي‌ و فرهنگي‌ همچنان‌ كه‌ با مظاهر لااباليگري‌ و هرزه‌درايي‌ و بي‌بندوباري‌ تحت‌ پوشش‌ آزادي، مبارزه‌ مي‌كنند، به‌ همان‌ اندازه‌ نيز عليه‌ مظاهر استبداد رأي‌ و حق‌كشي‌ها و تجاوز به‌ حريم‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مشروع‌ مردم، به‌ مبارزه‌ برخيزند. "

پرسش های مختلفی را در این باب می توان مطرح کرد :

1-واقعا چند درصد از مسئولان اجرایی طراز اول نظام ، اساسا به انتقاد باور دارند ؟

2-آیا به عنوان مثال  در تربیون های نماز جمعه " چند صدایی " مشاهده می شود ؟ اخیرا کلیپی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که فردی در نماز جمعه تهران به خاطر اعتراض به وضعیت معیشتی از صف نماز جمعه اخراج می شود !

3-چند درصد مسئولان مطابق این مصوبه به جای پاسخ و توضیح ، انتقاد کننده را به تبعیت از خط و ربط خاص و اغراض نادرست متهم نمی کنند ؟!

4- در بخشی آمده است :

" با اظهار روحيه‌ تواضع‌ و سعه‌ صدر، به‌ ارائه‌ پاسخ‌ مستند و مستدل‌ اكتفا كنند و با وجود انتشار پاسخ‌ و توضيحي‌ كه‌ البته‌ حق‌ قانوني‌ و شرعي‌ آنهاست، حتي‌المقدور به‌ سلاح‌ قضأ و دادگاه‌ و شكايت، كه‌ موجب‌ تأثيرات‌ منفي‌ در افكار عمومي‌ بوده، روحيه‌ انتقاد و وفاداري‌ به‌ اين‌ اصل‌ مهم‌ اجتماعي‌ را مي‌ميراند و از بين‌ مي‌برد، متوسل‌ نشوند . "

تجارب و مشاهدات نشان می دهند که بسیاری از مسئولان و حتی افراد عادی به جای توضیح و اقناع افکار عمومی و دیگران راه " شکایت " را در پیش می گیرند .

از آن روحانی بنابی گرفته که باید اسوه اخلاق و سعه صدر و الگوی نقد پذیری باشد تا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور !

جالب است بدانیم که " ابراهیم خدایی " رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در شکایتی که علیه صدای معلم اقامه نمود علی رغم عذرخواهی رسمی این رسانه ی معلمی و قول ایشان مبنی بر پس گرفتن شکایت بدون هر گونه قیدی از این کار استنکاف کرد . ( 3 )

ایشان در برابر عذرخواهی صدای معلم به دادسرای فرهنگ و رسانه ، عذرخواهی به شرط عدم تکرار رفتارهای مشابه ارائه نمود . متولیان امور نگاهی " ایدئولوژیک " به مقوله فرهنگ داشته و دارند و یکی از دلایا ناکامی شورای فرهنگ عمومی می تواند سیطره این نگاه بر موضوع فرهنگ باشد که عوارض خویش را بر سیستم تحمیل کرده است .

پس از آن که مرجع قضایی اعلام کرد که چنین گذشتی قابل قبول نیست ؛ واحد حقوقی سازمان سنجش به صدای معلم اعلام کرد که در صورت دادن " تعهد " می توانند از شکایت خویش صرف نظر کنند !

اما صدای معلم این شرط را نپذیرفت و البته سازمان سنجش آموزش کشور سرانجام از شکایت خویش صرف نظر کرد .

در ماجرای شکایت رئیس سازمان سنجش آموزش از صدای معلم حتی این سازمان جوابیه یا پاسخی هم برای این رسانه ارسال نکرد .

مسئولی که یک رسانه معلمی چنین برخوردی دارد معلوم نیست با مخاطبان و سایر شهروندان چه برخوردی داشته باشد ...

این تنها یک نمونه ساده از وضعیت نقدپذیری مسئولان است .

چه افراد و نهادهایی باید این وضعیت را رصد کنند  ؟

جه کسانی باید پاسخ گوی این شرایط باشند تا جامعه به " نقطه جوش " نرسد ؟

بارها گفته و نوشته و تاکید کرده ام که رساندن جامعه به نقطه جوش و انفجار به نفع هیچ فرد و نهادی نخواهد بود ...

چرا پند نمی گیرند و خویش را اصلاح نمی کنند !

قبلا نوشته ایم که به وجود این همه نهادهای موازی فرهنگی نیازی نیست .

این تعدد و تنوع موجب شده است که کسی اولا خود را در برابر قانون ، " پاسخ گو " نداند و دیگر آن که مسئولیت ها را پاسکاری کنند  .

نهاد متولی " آموزش " و " فرهنگ " باید یکی باشد و آن نیز جز آموزش و پرورش صلاحیت دیگری را نمی توان متصور شد .

( 1 ) مصوبات شورای فرهنگ عمومی ، 1366 تا 1380 ، چاپ اول ، تابستان 1380 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مقدمه

( 2 ) همان منبع

****

( 3 )

گروه تشکل ها/

فرج کمیجانی دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ذیل حکم عفو و تخفیف محکومان محاکم عمومی و انقلاب که مورد موافقت رهبری قرار گرفت، از زندان آزاد شد.

دبیر کل حزب «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» در گفت‌وگو با ایلنا، از آزادی خود در پی موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف برخی محکومان محاکم عمومی و انقلاب خبر داد.

کمیجانی 3 مهرماه 1398 به دادگاه احضار شده و پس از مراجعه به دادگاه در همان جا برای اجرای حکم زندانش، از سوی قاضی به زندان فرستاده شد.

در حال حاضر ، اسماعیل عبدی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای این تشکل در زندان به سر می برند .

پایان پیام/

گروه رسانه/

در چند روز گذشته « محمدابراهیم محمدی » مشاور رسانه ای حجت الاسلام و المسلین علی ذوعلم از سمتش اش کنار گذاشته شده است .

در پرتال سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اشاره ای به این موضوع نشده است .

« توتونچی » از اتحادیه دانش آموزی جایگزین ایشان شده است . سوابق کاری ایشان در حوزه رسانه مشخص و شفاف نیست .

به اذعان رسانه ها « محمدی » در طول دوران کاری اش  تعامل خوب و سازنده ای با خبرنگاران داشته است .

پایان پیام/

اکثریت شهروندان امروزی از اوان کودکی تا پایان نوجوانی خود روزی چند ساعت را در مدارس سپری می کنند، مدارسی که به جای آموزش شیوه های چگونه اندیشیدن و پرورش خلاقیت های فکری و هنری بیشتری خرافات و اوهام را به کودکان آموزش می دهند.
اغلب مدیران و معاونان (به ویژه معاون پرورشی) مدارس به عنوان دانای کل خود را ملزم می دانند هر روز صبح در سرما و گرما پس از برگزاری مراسم های شبه نظامی در مورد اکثریت مسائل بین المللی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و غیره شروع به سخنرانی کنند، آنها در این سخنرانی ها با اعتماد به نفس خاصی در عرض چند دقیقه سیاست های قدرت های جهانی را نقد می کنند، از حقوق دول مظلوم حمایت می کنند، اصول و فروع دین را خاطر نشان می سازند، پلشتی های رژیم های سابق به ویژه رژیم پهلوی را گوشزد می کنند و در همان حین که فریاد «درست وایسا گوساله» سر می دهند، دانش آموزان را به احترام به والدین و معلم توصیه اکید می نمایند.

حال اگر از اکثریت این بزرگواران سوال شود که میزان مطالعه شما در زمینه روابط بین الملل چه میزان است یا کدام کتاب و مطلب را در زمینه فواید انرژی هسته ای مطالعه کرده اید یا در فلسفه اخلاق تحت تاثیر کدام مکتب یا فیلسوف قرار دارید یا حتی آخرین کتابی که خوانده اید چه بوده است، اغلب صم بکم ایستاده و حرفی برای گفتن نخواهند داشت و با ارجاع به وضعیت بد معیشتی شان نداشتن وقت برای مطالعه را بهانه کرده و واحدهای درسی بیست سال پیش شان را به عنوان آخرین کتابی که مطالعه کرده اند معرفی خواهند کرد.

شرایط و وضعیت صدا و سیما به مراتب بدتر از آموزش و پرورش و مدارس است، به صورت اتفاقی اگر هر کدام از شبکه های سیما را انتخاب کنیم یا رحیم پور ازغدی است که در عرض نیم ساعت پته  فلسفه کانت و هگل و افلاطون و...را روی آب می ریزد، یا استاد رائفی پور و عباسی است که با اشاره به هسته وسط سیب، زن بودن رئیس جمهوری بعدی آمریکا را قطعی دانسته و فراماسون یهود را رسوا می کند و یا برنامه راز است که طالب زاده و شریعتمداری رازهای مگوی امپریالیست ها و همدستان داخلی آنها اصلاح طلبان را فاش می کنند.

البته برنامه های ورزشی خاصی هم هست که با حضور سردارانی مانند آجرلو، رویانیان و عزیز محمدی آخرین معایب سیستم سه پنج دو و دفاع خطی را توضیح می دهند.

با چنین وضعیتی آیا کودکی و نوجوانی که با این نظام آموزش پرورش و این صدا و سیمای جامعه پذیر می شود آیا حق ندارد در بزرگسالی در مورد همه علوم و مسائل سخنرانی کند؟

کانال خرمگس

مقدمه
اخیرا یک مسابقه نونگری و نواندیشی ما بین معاونان وزارتخانه در حال زایش است که تاکنون سابقه نداشته است ، اما آنان گوش ما معلمان را با جملاتی که درد دیرین نظام آموزشی است ، نوازش می دهند. البته این گفته ها برای ما معلمان آشناست اما جسارت اعتراف و بیان آنها از سوی معاونان وزیر ، تجربه ای جدید است. ما معلمان و منتقدین نظام آموزشی در برخی از سایت ها از جمله " صدای معلم " ، بر اساس تجربه عملی و حرفه ای خود ، این گفته ها را سالهاست که در خلوت و جلوت بیان می داریم اما نه تنها بهایی برای آنها قائل نبودند که گاه حتی تذکر و توبیخ هم برای مطرح ساختن آنها ، دریافت کرده ایم . شاید حضور جناب حسینی در جمع مسندنشینان وزارتخانه ، محرکی قوی برای ابراز چنین نظراتی گردیده است.

سرکار خانم حکیم زاده نیز این روزها با لحنی آشنا برای من معلم ، این روزها سخن می گوید که در زمان وزارت بطحایی ، سکوت را بر بیان ترجیح می دادند ، ایشان از تضاد طبقاتی در نظام آموزشی و از بی عدالتی آموزشی با تنوع مدارس سخن می گویند. در ضمن متأسفم که از طرف معاون متوسطه ، چنین همسویی دیده نمی شود ، شاید بهتر بود جناب حسینی به جای معاونت مدارس استثنایی ، در مسند معاونت آموزش متوسطه ، قرار می گرفتند.
علاوه بر تأثیر نقش حضور دکتر حسینی در وزارتخانه در طرح این نوگویی ها ، شاید فرضیه ای محال نباشد اگر جسارت بیان واقعیت توسط معاونان وزیر را در حضور و نحوه مدیریت وزیر جدید آموزش و پرورش نیز بجوئیم. چرا معاونان در زمان وزرای قبلی ، سفید را هم سیاه می دیدند اما امروز تفاوت فاحش این دو را حداقل فعلا در حد بیان مسأله ، می بینند ؟ امید که زمان را غنیمت شمارند و به عملیاتی کردن نظرات خود اهتمام ورزند.

گفته های معاون وزیر آموزش و پرورش
دکتر حسینی : " کاهش ساعت آموزشی و کتب درسی را باید در دستور کار قرار دهیم ".
" با اشاره به این که برای رهایی از بار آموزش‌ زدگی ، کاهش ساعات آموزشی و کتب درسی را باید در دستور کار خود قرار دهیم ، ۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت آموزش از اول ابتدایی تا پایه دوازدهم داریم ، در حالی که میانگین جهانی ۸ هزار ساعت است!
وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش و مدارس جعبه سیاه جامعه هستند ، نمی‌توان جامعه را نگه داشت تا آموزش و پرورش را درست کرد که بعد جامعه درست شود، هر چه امروز در جامعه می‌گذرد ، از دیروز مدارس است و هرچه در آینده خواهد گذشت ، از امروز مدارس است. برای رهایی از بار آموزش‌زدگی ، کاهش ساعات آموزشی و کتب درسی را باید در دستور کار خود قرار داد. ساعت آموزشی باید به کمتر از ۸ هزار کاهش یابد. نظام ارزشیابی تعلیم و تربیت نباید آموزش‌ محور باشد. سرنوشت دانش‌آموز بعد از ۱۲ سال در ایستگاهی به نام کنکور رقم می‌خورد، در نتیجه آموزش‌زدگی اتفاق می‌افتد. " (1)

نکات قابل توجه
* در نظام آموزشی ما ، رکوردداری در جنبه های مثبت و مفید ، هرگز صورت نمی گیرد و افراط در امر آموزش کاملا مشهود است. از خستگی روزانه و هفتگی و ماهانه و سالانه دانش آموزان و معلمان و مدیران و معاونان مدارس و حتی اولیا ، این رکورداری غیرمعقول ، جلوه گری می کند.
* 4 هزار و 900 ساعت آموزش اضافی نسبت به میانگین جهانی ، یعنی قربانی کردن کیفیت توسط کمیت . یعنی بیگاری و استثمار ذهنی .
* ایشان در زمان سرپرستی وزارتخانه نیز اعتقاد داشتند که اهمیت آموزش و پرورش در حد جعبه سیاه جامعه است. اما برای چنین جایگاهی باید به محتوا و نوع و میزان آموزش ، بیشتر بها دهیم . آموزش و پرورش زمانی جعبه سیاه جامعه تلقی می گردد که در جایگاه رفیعی قرار بگیرد و با ساز و کار فعلی ، پذیرش چنین گفته ای محال است. آموزش و پرورش کشور ما باید به مرحله برنامه ریزی در تولید تفکر و خلاقیت برسد تا
رسالت خطیر اطلاع رسانی یک جامعه را برعهده گیرد. جعبه سیاه باید فعال و پر از اطلاعات نادانسته باشد.
* تصور دست اندرکاران قانونگذار ما این است که تمام مشکلات جامعه از آموزش و پرورش است ، پس جامعه در یک طرف منتظر بماند تا آموزش و پرورش کشور ، بعد تحولات لازم ، به اصلاح امور جامعه بپردازد. آنان فراموش می کنند که اگر قوانین درست و لازم الاجرا وضع نکنند و اگر عدالت در قانون را ندید بگیرند ، آموزش و پرورش به تنهایی قادر به خود اصلاحی و یا اصلاح جامعه نیست. حرکت در تمامی ابعاد جامعه باید همسو و همزمان باشد و ما حق ارزشگذاری تقدم و تأخر نسبت به آنها را نداریم.
* آموزش زدگی ، کنکور زدگی و...... محوری تثبیت شده در جامعه که یأس و نومیدی و خودکشی عده ای از جوانان را رقم می زند. چون به آنان القا کرده ایم که تنها مسیر خوشبختی در این جامعه شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه است. در غیر آن دو دانش آموزی ناتوان ، بی استعداد و بی مصرف برای جامعه هستی . و برای اثبات سخنان خود ، مافیای کلاس های تقویتی و کنکور و کتب کمک آموزشی را با دستان خود خلق کرده ایم تا حاکمانی مطلق برای اثبات نظرمان باشند. القایی که شدیدا روی والدین نیز اثر گذاشته است و در مدت زمان آمادگی برای کنکور ، والدین خصوصا مادران نیز زیر فشارهایِ عصبیِ شدیِ فاکتورهای هدایتی ، افسرده و یا بیمار می شوند.

اثرات مثبت کاهش ساعات آموزش و تعداد کتب درسی
تعداد و حجم کتب درسی فعلی در مدارس ، از جمله متغیرهای مؤثر بر آموزش حفظی و کمبود معلم و آموزش کنکور محور است. اگر ساعات آموزشی کاهش یابد :
* دانش آموز از خستگی و رخوت اَزبر کردن و انجام تکالیف انبوه ، رهایی می یابد .
* دانش آموز فرصت بازی و خلاقیت و تفکر را خواهد یافت.
* دانش آموزان از یادگیری تئوریک رهایی یافته و فرصت کسب مهارت های عملی بیشتر خواهد شد.
* معلم و دانش آموز فرصت مطالعه خواهند داشت.
* دقایق زنگ تفریح بیشتر و فرصت بازیابی انرژی توسط معلم و دانش آموز برای کلاس بعدی ، بیشتر خواهد شد.
* کاهش ساعات درسی و تعداد کتب درسی ، معضل کمبود معلم را نیز از بین خواهد برد.

اصل مهم تغییر مؤلفین کتب درسی است
نباید فراموش کنیم که ماندگاری چندین ساله مؤلفین کتب درسی ، خود بزرگ ترین علت عدم پویایی در نظام آموزشی است. برای ایجاد هر نوع تغییری خوشایند ، ابتدا باید نگرش افراد نسبت به موضوع عوض گردد. صِرفا با کاهش تعداد کتب درسی و یا ساعات آموزشی ، نمی توان به ایجاد تحولی اثرگذار دست یازید. برای همراهی عمل کاهش ساعت آموزشی ، باید تألیف کتب درسی را از حاکمیت افرادی که ایستایی و انجماد فکر و اندیشه خود را دهه ها به لابه لای کتب درسی ، منتقل ساخته اند ، رهایی دهیم.

سخن آخر
امید که گفته های معاونان فقط در مرحله سخن باقی نماند و در جلسات گوناگون و هماهنگی های درون و برون سازمانی بتوانند تحولی عظیم در آموزش و پرورش کشور به وجود آورند. امروز ما قدر درست بینی شما معاونان وزیر را به نیکی می دانیم ، اما ما دهه هاست بزرگ ترین شرط زندگی و اشتغال را از سوی این وزارتخانه از دست داده ایم لذا ابتدا در جهت احیای آن بکوشید ، ما " اعتماد " خود را به صداقت گفته ها و کرده های نیروهای ارشد ستادی از دست داده ایم . پس شما معاونان وزیر ابتدا بیندیشید که اعتماد از دست رفته معلمان را چگونه احیا سازید؟ سپس ، ما آن قدر تجربه اندوخته ایم که برای گفته های همسویتان با معلمان ، فقط ذوق زده و هیجان زده نشویم و انتظار عمل به قول تان را هر چه سریع تر داشته باشیم . جناب دکتر حسینی ، چگونه می خواهید این بزرگ ترین بحران آموزش و پرورش را پیگیری و اجرا نمایید ؟ راهکار عملی شما چیست؟

1) خبرگزاری پانا . 11/8 /1398 . http://pana.ir/news/ 965416

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

« حمیدرضا حاجی بابایی " در آخرین نامه ی خود به رئیس جمهور که از اجرا نشدن نظام رتبه بندی با بودجه 2 هزار میلیارد تومانی انتقاد کرده بود ( این جا ) این بار در در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  خرم آباد و البته در کسوت " رئیس فراکسیون فرهنگیان " مطالبی را بیان کرده است . ( این جا )

حاجی بابایی گفته است :

"  براساس برنامه ششم دو هزار میلیارد تومان اعتبار به اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان تخصیص یافته اما تاکنون این برنامه نیز توسط دولت اجرا نشده است.

وی با اشاره به اینکه سخنگوی دولت در خردادماه سال 98  طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که نظام رتبه‌بندی معلمان تا دو ماه دیگر اجرا خواهد شد، عنوان کرد: از نظر من مشکل اینجاست که اکثر افرادی که در مورد نظام رتبه‌بندی معلمان مصاحبه می‌کنند اصلا نمی‌دانند این نظام چیست.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از همین‌جا به دولت پیام می‌دهیم که در نظام رتبه‌بندی باید معلمان جایگاه هیئت علمی پیدا کنند و ما در این نظام به دنبال افزایش حقوق 150 هزار تومانی نیستیم. "

« صدای معلم » در زمستان 1394 و اندکی مانده به دهمین دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با حاجی بابایی گفت و گوی 5 / 5 ساعته ای انجام داد .

این گفت و گوی مفصل در 6 بخش منتشر شد .

بخشی از این گفت و گو را مجددا می خوانیم :

صدای معلم :

"شما از منتقدان طرح رتبه بندی جديد  هستید و می گویید که در نظام رتبه بندی که شما تهیه کرده بودید معلمان به عنوان عضو هیات علمی دیده می شدند و 80 درصد حقوق هیات علمی را دریافت می کردند اما منتقدان شما می گویند این طرح را در مرداد 92 به کمیسیون مجلس بردید تا برای دولت بعدی تعهد مالی ایجاد کنید. شما که ادعا می فرماييد با برنامه به آموزش و پرورش آمدید چرا این طرح را سال 88 یا 89 اجرا نکردید ؟

حاجي بابايي :

من سند تحول رادر 22 آذر 1390 رو نمايي کردم . از 1390 تا 1391 برنامه درسي ملي  را تدوين کرديم .( نقشه راه معلم ساعات کلاس ، کتاب ، 70% سياست راهبردي و زير نظام ها )

اواخر مرداد ماه 1391 در مشهد جلسه مشترک با کميسيون آموزش و تحقيقات داشتيم .براي رفتن به سمت نظام رتبه بندي ، حدود 10 الي 11 ماه جلسه داشتيم که خود من هم در جلسات حضور داشتم .تا خرداد ماه 1392 نظام رتبه بندي نوشته شد . آن را براي تصويب به هيئت دولت برديم. سپس براي اجراء به استان ها ابلاغ شد. ( با 70% ظرفيت ها که 30% بستگي به يک جمله داشت که بايد مجلس تصويب مي کرد .) صدای معلم : به نظر می رسد که در سال 95 میانگین دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مربی تا استادی تمام در پایه های متفاوت به میانگین عدد ماهیانه ی هفتاد میلیون ریال یعنی هفت میلیون تومان تمام برسد که محاسبه ی 80 درصدی این مبلغ برای فرهنگیان با درجات گوناگون عدد پنج میلیون و ششصد هزار تومان ماهانه است که اگر در تعداد ماه های سال ضرب شود تقریبا دریافتی سالانه ی معلمان در سال 95 میانگین تقریبا شصت و هفت میلیون تومان می شود ،حال اگر این عدد را در تعداد معلمان یعنی حدود یک میلیون معلم ضرب کنیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با سایر هزینه ها به عدد 70 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می رسید، آیا این افزایش 300 درصدی برای بودجه ایران با این مبلغ امکان دارد  ؟

صدای معلم  :

ببخشيد ! از 22 آذر 1390 که سند تحول رو نمايي شد  تا 92  ؛ زير سند برنامه درسي چه ربطي به رتبه بندي دارد ؟!

حاجي بابايي :

سند تحول شش زير سند دارد که يکي برنامه درسي مي باشد و يکي رتبه بندي مي باشد .

صدای معلم  :

پس چرا چهار  زير سند ديگر  را آماده نکرديد ؟

حاجي بابايي :

اينکه گفته شده است :

" برنامه درسي را رو نمايي مي کنيم . "

من حرف ( انتقاد ) دارم .

صدای معلم  :

در تنظيم زير سند برنامه درسي ملي  هم، تشکل هاي مدني حضور نداشتند .

حاجي بابايي :

سند تحول شش زير سند ( که راهکارهاي  اجرايي سند تحول مي باشند )  دارد که 70% آن سند برنامه درسي ملي است که قبل از من سه الي چهار سال بر روي آن کار شده بود .

جمع بندي کنم . ما طي يک سال ، زير سند اول ( سند برنامه درسي ملي ) را در شوراي عالي مصوب کرديم سپس ابلاغ کرديم .

بعدأ رفتيم سراغ زير سند دوم ( سند نظام  رتبه بندي ) که به نظر بنده 20 % سند تحول اين نظام رتبه بندي است .بقيه زير سند ها 10 % هم نمي شوند .

وقتي جز اين نداشتيم . دائم جلسه داشتيم  .به اين راهکار رسيديم . برديم هيئت دولت آن را  مصوب کرد . به استان ها براي اجراء ابلاغ کرديم .

همزمان دو تا نامه نوشتيم .

يکي براي مجلس که خواهش کرديم مصوب کنند .

نظام رتبه بندي معلمان زير مجموعه قانون مديريت نيست و خودش مستقل يک نظام نامه است .( مثل دانشگاه ها )

نامه دوم را هم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نوشتيم تا همزمان که نظام رتبه بندي معلمان را انجام مي دهيم مهندسي نيروي انساني معلمان را هم انجام دهيم . مبني بر آن که بين 10 الي 15 سال نيروي انساني کاملأ مهندسي شود يعني اگر در منطقه اي به يک معلم رياضي نياز داريم از قبل گروه رياضي مشخص مي کند تا آن نيروي انساني مورد نياز در دانشگاه فرهنگيان تربيت شود تا مجبور نباشيم معلم جغرافي را ، سر کلاس رياضي بفرستيم .

نامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مکمل برنامه دانشگاه فرهنگيان (که مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داشت که هيئت امناي آن رئيس جمهور، معاون اول يا وزير آموزش و پرورش است . هر دو يک مجموعه به هم پيوسته هستند . ) مي باشد .در آن نامه هم سياست ها تنظيم شده بود . مثلأ حساب کرديم بايد تعداد معلمان بعد از 15 سال ( الان هيچ کس نمي تواند ) بايد معادل 750 هزار نفر باشند .که حدو 50 الي 60 هزار نفر عهده دار کار هاي اجرايي و .. باشند ما بقي معلم درکلاس مي باشند . چون هر معلم سي سال کار مي کند که سي سال ضربدر بيست و پنج هزار خروجي هر سال يا ورودي هر سال  مي شود همان 750 هزار نفر .

از بيست و پنج هزار ورودي هر سال بايد دو سوم آن معلم ابتدايي باشد . دو سوم آنها هم بايد مرد باشند .

برنامه آن بود که در بازه 10 الي 15 ساله  ،همه  معلمان شش سال ابتدايي ليسانس يا فوق ليسانس ابتدايي باشند .( 17000نفر  براي ابتدايي و 8000 براي متوسطه دوره اول و دوم ) نظر بر اين بود که 5000 معلم ابتدايي که از دبيرستان آمده بودند ( با تخصص مثلأ فوق ليسانس رياضي ) به تدريس در رشته  قبلي خود ( دبير ستان ) بازگردند .

ما مي توانيم  ، جوان 21 ساله را براي ده سال به دورترين روستاها بفرستيم  . تمام اين مجموعه زير سند دوم بوده است که يک قسمت را اجرا کرديم و يک قسمت را برديم براي اجراء ابلاغ کرديم . بيني و بين الله اگر من يک سر سوزن مي دانستم چه کسي رئیس جمهور مي شود  !

اصلأ وقتي من مصوبه دولت را گرفتم و ابلاغ کردم هنوز رئیس جمهور مشخص نشده بود . از کجا معلوم بود چه کسي رئیس جمهور مي شود ؟ من خودم با اين بنده خدا رفيق ترين رفيق هستم .

بيني و بين الله ما به فکر يک روند بوديم .البته خود من اين اعتقاد را داشتم :

هر يک از آقايان وزرا که جمع شده بودند ، يک نظر دادند .من عرض کردم آموزش و پرورش يک وزير مي خواهد که در جلو عمل کند و  دولت پشت سر او حرکت کند . يعني وزير سياست را اجراء کند بعد همه با او موافق مي شوند .

نمي خواهم از خودم تعريف کنم . خيلي از کارها را اجراء مي کرديم  ، تحت فشارهاي خيلي سنگين مواجه  بوديم .به خيلي ها مي گفتم حالا که اين را اجراء کردم ، شش ماه روي ويبره هستم !

تعريف سازمان مديريت ، يعني پول نمي دهم ، ندارم ، خرج نکنيد زيرا اين سازمان پدر خرج است .دوست دارد هر چقدر کمتر خرج کند .

خداي نکرده زحمات آنها را منکر نمي شوم .

اين نظام جديد نوشته شده ، نظام رتبه بندي نيست بلکه قانون مديريت خدمات کشوري است .

در نظام رتبه بندي ما گفته شده : ديپلم ورود پيدا نمي کرد . به فوق ديپلم فرصت مي داديم ليسانس بشود . اگر فوق ديپلم 12 سال سابقه داشته باشد به ليسانس ارتقاء مي يابد .

مربي معلم : ليسانس با پنج سال سابقه مي شود مربي معلم .مقاله هم نمي خواهد .همه مي توانند مربي معلم بشوند يعني هيچ مانعي براي مربي معلم شده وجود ندارد .مربي معلم از 80% حقوق مربي استاد دانشگاه بهره مند مي شود .فعلأ اين معلم شده است عضو هيئت علمي حالا اگر بخواهد به استاد معلم تبديل شود بايد مقاله بدهد مثل همه دانشگاه هاي کشور ، موضوع مقاله چيست ؟ بحث انرژي هسته اي که نمي باشد ! موضوع مقاله در رابطه با همين روش تدريس مي باشد . اين موضوع در گروه هاي درسي يا هيئت مميزي به اثبات مي رسد که مربوط به همين معلم است . اگر گروه دو مقاله را پذيرفت با يک سابقه معيني اين فرد براي استاد ياري معرفي مي شود . ممکن است 10 % معلمان استاد تمام يا استاد کامل شوند .

صدای معلم  :

منابع و بودجه رتبه بندي را بررسي کنيم .

طرحی که به رتبه بندی موسوم است قرار بود که از سال 1392 یعنی سال ابتدای شروع طرح به مدت سه سال متوالی تا سال 1395 بتواند حقوق فرهنگیان را به سطح حدود 80 درصد هیئت علمی دانشگاه برساند .

به نظر می رسد که در سال 95 میانگین دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مربی تا استادی تمام در پایه های متفاوت به میانگین عدد ماهیانه ی هفتاد میلیون ریال یعنی هفت میلیون تومان تمام برسد که محاسبه ی 80 درصدی این مبلغ برای فرهنگیان با درجات گوناگون عدد پنج میلیون و ششصد هزار تومان ماهانه است که اگر در تعداد ماه های سال ضرب شود تقریبا دریافتی سالانه ی معلمان در سال 95 میانگین تقریبا شصت و هفت میلیون تومان می شود ،حال اگر این عدد را در تعداد معلمان یعنی حدود یک میلیون معلم ضرب کنیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با سایر هزینه ها به عدد 70 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می رسید، آیا این افزایش 300 درصدی برای بودجه ایران با این مبلغ امکان دارد  ؟

آیا وزیر سابق آموزش و پرورش منابعی را می شناسد که این مقدار بودجه را پوشش دهد ؟

آیا در زیر زمین وزارت آموزش و پرورش چاپخانه ی اسکناس وجود داشت ؟!

حاجي بابايي :

اين را حتمأ بنويسيد .

اشتباه شما اين است که به اعداد و ارقام توجه نمي کنيد .عذر مي خواهم اين حرف را مي زنم .بيشتر کساني که مقاله مي نويسند به اعداد و ارقام و اطلاعات کافي دسترسي ندارند . من عذر مي خواهم اين را مي گويم .

من گفتم :

همه معلمان اول مربي معلم مي شوند .پس از پنج سال بحث ارتقاء به استاد يار مطرح مي شود .15 الي 20 سال طول مي کشد تا بشود استاد تمام . آن وقت که من اين کار را انجام دادم ميانگين حقوق مربي استاد 30 ميليون ريال بود که 80% آن مي شود 24ميليون ريال .  10 الي 15 سال طول مي کشد تا مهندسي نيروي انساني شکل بگيرد .... "

چهارشنبه 30 مرداد 1398 ؛ « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

حمیدرضا حاجی بابایی به تازگی در مورد رتبه بندی معلمان اظهار نظر کرده است .

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در 25 مرداد 98  در گفت و گو با خبرگزاری ملت با بیان اینکه این سخنان مسئولان دولتی پوپولیستی است می گوید : " اگر قرار باشد به حقوق هر معلم ماهانه 600 هزار تومان افزوده شود و این رقم در سال ضرب در تعداد معلمان کشور که حدود یک میلیون نفر هستند، نزدیک به سه هزار میلیارد و 600 میلیون تومان می‌شود در حالی که اصلا چنین اعتباری در بودجه کشور دیده نشده است. "

« سیدجواد حسینی » سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری با رسانه ها به مناسبت " روز خبرنگار " ضمن ارائه آمار و ارقام در حوزه های مختلف آموزش و پرورش ، تعداد همکاران در وزارت آموزش و پرروش را  930 هزار نفر و تعداد معلمان را فقط 549 هزار نفر  بیان کرد .

پرسش صدای این است که چرا یک نماینده مجلس باید این گونه غیرواقعی و غیرعلمی سخن بگوید ؟

ارائه آمار غیرواقعی و خودشیرینی در افکار عمومی بدون پشتوانه ؛  آیا نامش جز حرکات و رفتار پوپولیستی است ؟

مدیر صدای معلم در نشست نقد و بررسی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش در دولت های یازدهم و دوازدهم  به حاجی بابایی گفت :  یک نماینده مجلس و آن هم رئیس فراکسیون فرهنگیان باید دقیق و مستند سخن بگوید ؛ چرا به دلایل ذاتی در اولویت نبودن آموزش و پرورش در دولت های پس از انقلاب اسلامی به طور عمیق پرداخته نمی شود ؟ چرا آمارهای مخدوش می دهید ؟ در این ناکارآمدی شما هم بخشی از جریان بوده اید و باید پاسخ گو باشید ! "

حاجی بابایی همچنین یادآور می شود : دولت برای اجرای نظام رتبه‌بندی مبلغ 2 هزار میلیارد تومان آن هم در سقف دوم بودجه سال 98 دیده بود که در صورتی که فروش نفت بیشتر از سال‌های گذشته باشد، محقق می‌شود؛ اما مجلس این عدد را به سقف اول منتقل کرد که در صورتی که این بودجه به صورت 100 درصدی هم تخصیص یابد باز هم رقم آن به سه هزار میلیارد و 600 میلیون تومان نمی‌رسد.

پرسش صدای معلم از این عضو کمیسیون محاسبه و بودجه آن است که دقیق و شفاف بیان کند : فروش روزانه نفت در حال حاضر چه مقدار است و در زمان وزارت ایشان به چه میزان بوده است ؟

حاجی بابایی در ابتدای همان گفت و گو می گوید :

" بنده با جناح‌های چپ و راست در کشور کاری ندارم .

چپ و راست فقط پوششی است که عده‌ای اشرافی زندگی کنند و من انقلابی و غیرانقلابی را در کشور قبول دارم. "

پیشنهاد صدای معلم آن بر این است که در این موارد با صراحت و صداقت با جامعه معلمی به ویژه " رسانه ها " برخورد کند .

" صداقت " تنها کلید گشایش بن بست ها در جامعه ی سیاست زده و بی اخلاق فعلی ماست .

پایان گزارش/

خصوصی سازی در ایرانی که چندین دهه است از در و دیوار خیابان ها و رسانه هایش صدای مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم بلند می شود حکایت عجیب و خاصی است.
در اکثر کشورهای به اصطلاح لیبرال دموکرات که اصل آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده و دولت را شر [اما لازم] می دانند و معتقدند که دولت تا آنجا که می تواند باید دستان خود را از عرصه اقتصادی کنار کشیده و همه چیز را به دستان نامرئی بازار بسپارد، یک اصل کلی و فناناپذیر وجود دارد و آن دولتی بودن برخی خدمات اجتماعی و عمومی از قبیل بهداشت، آموزش، وسایل نقلیه عمومی و امثالهم است.

 تقریبا در تمام کشورهای لیبرال دنیا دولت در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت از خانواده های پرجمعیت و کهنسال و از کارافتاده و برخی خدمات عمومی دخالت می کند و تا آنجا که توان دارد، تلاش می کند تا از بیشتر شدن فاصله طبقات اجتماعی در این حوزه های حساس جلوگیری نماید. در مقابل درهمین کشورهای لیبرال دولت ها سعی می کنند از برخی حوزه های پولساز و پردرآمد مانند صنایع فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی و نفت یا حوزه هایی مانند بانکداری، ورزش و هنر و تلویزیون فاصله بگیرند و تا آنجا که می توانند دست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه ها باز بگذارند و جز در دریافت مالیات هیچ گونه دخالتی در نحوه اداره و عملکرد آنها نداشته باشند.

 در ایران [با شعار ضدیت با سرمایه داری] در حوزه خصوصی ساری منطقی دقیقا مخالف و روبروی منطق جوامع لیبرال حاکم است که شیوه مدیریتی و ادراره در ایران را به شیوه ای تکینه و خاص تبدیل می کند که هیچ مدل و نمونه مشابهی برای آن در جهان نمی توان سراغ یافت. نمونه ای که حتی تمام نئولیبرال های افراطی را هم انگشت به دهان می گذارد و باعث اعلام برائت آنها از چنین شکل خصوصی سازی می شود.

  در ایران (برعکس دنیا) دولت علاقه ای به در دست نگه داشتن بخش های پرهزینه ای مانند آموزش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، خدمات اجتماعی- رفاهی و امثالهم ندارد و از هر فرصتی برای واگذاری این حوزه ها به بخش خصوصی دریغ نمی کند.‌ نمونه های متعدد حمایت سیاست مداران و حاکمان از واگذاری مدارس و دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی و بیمارستان ها به بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت علاقه ای به در دست نگه داشتن ارگان هایی که صرفا مصرف کننده بوده و پولی به خزانه واریز نمی کنند ندارد.
در مقابل بخش های اقتصادی پول سازی مانند مخابرات، خودرو سازی، فولاد و ذوب آهن و بانک یا حوزه های تبلیغاتی مانند ورزش و تلویزیون [که در تمام کشورهای لیبرال خصوصی است] حوزه هایی هستند که دولت ها چهار دست وپا خود را به روی آنها انداخته و با هیچ منطق و استدلالی حاضر به کوچکترین عقب نشینی و واگذاری آنها به بخش خصوصی را ندارد. خصوصی سازی در ایرانی که چندین دهه است از در و دیوار خیابان ها و رسانه هایش صدای مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم بلند می شود حکایت عجیب و خاصی است.
این حوزه های گسترده که در عمل بیشترین زمینه رانت خواری و فساد اقتصادی را ایجاد می کند و در بهترین حالت به مدیرانی با حقوق های نجومی نیاز دارد خود بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی است که باعث سرپا نگه داشتن صنعت و رسانه کاملا ورشکسته می شود و هزینه آن از همان جایی پرداخت می شود که در کشورهای دیگر هزینه بهداشت و آموزش بهتر می شود.

 مدیریت اقتصادی دولتی در حوزه های پولسازی مانند پتروشیمی، نیرو، خودروسازی، ورزش و بانکداری و امثالهم باعث شکل گیری طبقه اقتصادی خاصی شده است. طبقه اقتصادی وابسته به دولت که هم حقوق کلانی دریافت می کنند و هم زمینه تعطیلی و ورشکستگی صنعت و حوزه ای که تخصصی در مدیریت آن ندارند را فراهم می کنند و هم زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم می سازند. اغلب اعضاء این طبقه را جوانان متولد دهه شصت و هفتاد تشکیل می دهند که در سالهای اخیر به کمک دانشگاههای پولی مدارک علمی بالا کسب کرده و امروزه در رده های مدیریتی کشور به عنوان مدیران میانی و بالادستی مشغول به فعالیتند و خصوصی سازی را با شخصی سازی ادغام کرده و ثروت کلانی اندوخته اند.

 یکی از شروط افراد برای بر عهده گرفتن مسئولیت های دولتی در بسیاری از کشورهای جهان این است که آن فرد هیچ گونه فعالیت اقتصادی ذینفع مرتبط با پست پذیرفته شده نداشته باشد. به عنوان مثال کسی که می خواهد در یک کشور غربی وزارت نفت یا نمایندگی مجلس  را بر عهده بگیرد باید هیچ گونه فعالیتی از سوی او و نزدیکانش در حوزه نفت آن کشور در بخش خصوصی صورت نگیرد (چرا که شائبه تصویب قوانین به نفع منافع فردی پیش خواهد آمد).

در ایران بسیاری از مسئولان و نزدیکانشان به عنوان فعالین اصلی حوزه کاری وزیر و وکیل مورد به شمار می روند و از این طریق از رانت های کلانی برخوردار می شوند.

با همه این تفاسیر می توان گفت شیوه مدیریت ایران در بخش دولتی و خصوصی شیوه ای منحصر به فرد و خاص است که به هیچ وجه نباید آن را به هیچ مدل و الگوی شناخته شده سیاسی اعم از لیبرال و نئولیبرال و.. مقایسه کرد.

کانال خرمگس