گروه اخبار /

تبریک ایام دهه ی فجر توسط دکتر سعید ربوشه ، مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه 9 تهران !

پایان پیام /

  حق داشتن وکیل در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. براساس بند 3 ماده 14 میثاق حقوق سیاسی و مدنی، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی الزامی است. این میثاق در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین از طرف قوه مقننه ایران به تصویب رسیده است. اصل 35 قانون اساسی کشورمان به صورت کامل به تبیین این حق اختصاص یافته است. به موجب این اصل حتی اگر شخصی به هر دلیلی توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد باید برای او امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در قانون عادی هم این حق مورد تاکید قرار گرفته مثلا در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 11 / 7 / 1370 حق  مذکور،  ضمانت اجرایی محکمی پیدا کرده است.

 تبصره 2 این مصوبه اشعار می‌دارد « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است » در منابع فقهی این موضوع با تفصیل بیشتری  مورد بررسی قرار گرفته است. حتی برخی از ویژگی‌های وکیل شایسته ذکر شده و انتخاب این‌گونه وکلا به مومنان توصیه شده است. تاکید برای داشتن وکیل از یک نگرانی معقول ناشی می‌شود. بدون حضور وکیل احتمال دفاع غیرموثر در فرآیند دادرسی افزایش خواهد یافت. عدم تناسب دفاع و هجوم حتی قاضی بی‌طرف را گاهی مجبور می‌کند بی‌گناهی را مجرم و ذی‌حقی را محکوم بشناسد زیرا دفاع وظیفه قاضی نیست؛ او باید بر مبنای دلایل ابرازی طرفین حکم صادر کند  و نمی‌تواند به نمایندگی از طرفین دنبال تحصیل دلیل باشد.

معلمان حق انتخاب وکیل را مانند تمام شهروندان دیگر دارند ولی برای اعمال موضوع این حق عملا با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. دسترسی معلمان به خدمات حقوقی از دو طریق ممکن است؛ نخست  مراجعه به کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش كه البته از چند جهت محدود شده است. این محدودیت‌ها اغلب با توجه به قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29 / 7 / 1376  و آیین‌نامه اجرایی آن اعمال می‌شود.اگر یک فرهنگی از خود آموزش و پرورش شکایت داشته باشد این کارشناسان حقوقی ، وکیل مدافع وزارت آموزش و پرورش خواهند بود و نه معلمان.
در امور کیفری یا حقوقی که خارج از مدرسه رخ داده است این کارشناسان وظیفه دفاع از معلمان را ندارند .  وفق تبصره1 ماده واحده مذکور اگر شاکی دولت باشد کارشناسان حقوقی حق دفاع از معلمان را نخواهند داشت که در اینجا مفهوم دولت با توجه به رویه های موجود فقط ناظر به قوه مجریه نیست  و شامل قوای مقننه و قضاییه هم می شود.

ازسويي  استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی هم عملا با موانع جدی روبه رو است. قانون‌گذاردرقانون نظام صنفی کشور مورخ  24 / 12 / 1382   و اصلاحاتی که در سال 1392 در این قانون انجام داد ؛معلمان را به دلایل نامعلوم نه مشمول اصناف عادی به شمار آورد و نه  اصناف ویژه مانند سردفتران یا مهندسان .

این بی توجهی قانونگذار باعث شد معلمان از یک تشکل صنفی سراسری و کارآمد محروم شوند و در یک وضعیت بلاتکلیف قراربگیرند به همین خاطر معلمان با وجود جمعیت بیش از یک میلیون نفری قادر نیستند در قالب یک تشکل صنفی وکیل انتخاب کنند یا اقامه دعوا کنند .

روزنامه قانون

بسیاری معلمان وظیفه اصلی خود را که تعلیم زیستن و علم ­آموزی است را از یاد برده اند...

 از سالیان پیش، شاید موضوع انشاءِ "علم بهتر است یا ثروت "را نیک به یاد داشته باشیم، موضوعی که شاید در خاطره ­ی خیلی­ ها نقش بسته باشد. فارغ از رجحان علم بر ثروت یا ثروت بر علم، و فارغ از درستی یا نادرستی این سوال، چیزی که همگان در آن اتفاق نظر داشتند این بود که نمی توان با ثروت جای خیلی چیزها را گرفت.

شاید در این ایام که به گذشته سرک می ­کشیم، چیزی جز خنده­ های گریه­ آور تحویل خود ندهیم و افسوس بخوریم چطور در این ایام، دست روزگار، شرایطی را رقم زد که در آن ، نه تنها با ثروت می توان علم خرید، بلکه به خاطر ثروت می توان علم را نابود کرد. شرایطی که در آن نه علم را منزلتی است و نه علم آموز را قدری...

نمی دانم از کجا باید شروع کرد، از دبستان، دبیرستان و یا ازدانشگاه که در این ایام به همه چیز می مانند جز کسب علم و سواد آموزی.

اوایل دهه ۸۰ زمانی که کنکور هنوز مهم ترین دغدغه جوانان برای رسیدن به آرزوها تلقی می شد، جزوات کمک آموزشی و کمک درسی برای دستگیری دانش آموزان در عبور از سد کنکور از طرفداران زیادی برخوردار شده بود. این پدیده شاید در آن ایام نیک و خجسته قلمداد می­ شد اما به عقیده نگارنده، به مرور زمان تبدیل به بلای جان   علم ­آموزی در ایران شد. در این ایام از دانش آموزان ابتدایی گرفته تا دانش آموزان کنکوری، بدون این ابزار کمک آموزشی، نه تنها نمی توانند درس بخوانند، بلکه بدتر از همه نمی توانند فکر کنند.

کانت در مقاله "روشن نگري چيست" اشاره مي کند تمام روشن نگري خودانديشيدن است؛ و می ­گوید« تا کتابي هست که برايم اسباب فهم است، تا کشيش غم­گساري هست که در حکم وجدان من است و تا پزشکي هست که مي­ گويد چه بايد بخورم و چه نبايد بخورم و ... ديگر چرا خود را به زحمت اندازم اگر پول­ اش فراهم باشد مرا چه نيازي به انديشيدن است؟»[۱]

ايراد اساسي شیوه آموزشِ کنونی، آموختن خود نينديشيدن است. ما براي گذراندن دروس و عبور از سد امتحانات و مهم تر از همه، کنکور، انواع نظرها، سخن­ ها، فرمول­ ها و راه­ هاي ميان­بر را مي­ آموزيم و ذهن خود را انباشته از انواع داده ­ها مي­ کنيم تا بتوانيم در سر جلسه آزمون به کمک آنها جواب پرسش ­ها را بيابيم.

ولي آيا انديشيدن درباره اين حکم­ ها، سخن­ ها، را آموخته­ ايم؟ آيا از نظري خاص (هرچند ساده و ابتدايي و حتي اشتباه) جز صورت آن چيزي را آموخته­ ايم؟ این شیوه آموزش، خودانديشيدن را از ما گرفته است. تا موقعي که نياز به فهميدن اين معلومات نيست، تا زماني که کتاب هاي کمک آموزشي و کلاس هاي کمک­ آموزشي وجود دارد چه نيازي به خودانديشيدن است؟ ما که انديشيدن را نياموخته ­ايم چگونه مي­ توانيم انديشه ­هاي جديد و تاثيرگذار خلق نماييم؟ چطور می­ توانیم درباره خود و زندگی خود بیاندیشیم؟ چگونه مي توانيم جامعه خود و جامعه بشري را گامي پيشتر بريم؟ به گفته مارتین هایدگر، اندیشه برانگیزترین امر در این زمانه اندیشه برانگیز، این است که ما هنوز فکر نمی کنیم[۲]. و بدتر اینکه تلاشی هم برای یاد گیریِ فکر کردن در مورد فرزندان خود نمی کنیم.

سيستمِ آموزشِ به غايت بيماري که شامل دروسي است که در نهايت موفق به اخذ ديپلمي مي­ شويم که معلوم نيست به چه کارمي آيد. در اين پادگان (سيستم ) به جاي اخلاق ­مندي، وظيفه ­شناسي، وطن­ دوستي، و بشردوستي، بي­ مسوليتي، بي خيالي، بي­ اخلاقي و فراري بودن را مي ­آموزيم و به جاي همکاري و کمک، دشمني و حسادت، به جاي راستي، تقلب، به جاي فکر کردن و انديشيدن به زندگي، تنها نگران امتحان و کنکور بودن را و به جاي کوشش و تلاش، راه هاي ميان بر و به جاي آموختن راه ها و نيازهاي جامعه، چشم هم چشمي ياد مي­ گيريم و به جاي شناختن علايق مان، سرخوردگی و خود را به قضا وقدر سپردن و به جاي استقلال يافتن و خودانديشي وابستگي به ديگران و قي­مطالب را مي­ آموزيم.

به گفته مولانا:
صد هزاران فصل داند از علوم
جان خود را می نداند آن ظلوم
داند او خاصیت هر جوهری
در بیان جوهر خود چون خری
در گشاد عقده‌ها گشتی تو پیر
عقده چند دگر بگشاده گیر
عقده­ یی :ان بر گلوی توست سخت
که بدانی که خسی یا نیک بخت
جان جمله علم ها اینست این
که بدانم من کیم در یوم دین
قیمت هر کاله می دانی که چیست
قیمت خود را ندانی احمقیست[۳]

پايه ­ي هر جامعه اي آموزش و پرورش آن جامعه است ؛ چرا که نسل آينده ­ساز اين مملکت در اين ناحيه آموزش مي­ بينند و در اين مکان است که با زندگي در جامعه آشنا مي­ گردند ، و از اينجاست که توانايي هاي خود و دردهاي جامعه را مي توانند درک کنند و می ­توانند جامعه­ اي بهتر و مترقي­ تر پایه­ گذاری کنند. در این دورانی که دریچه‌های تکنولوژی بر روی مردم گشوده شده، و فرزندان این مرز و بوم را از کودکی مورد آماج خود قرار داده، شاید به جز خانواده تنها ملجا مهار و کنترل و آموزشِ زیستن، بر عهده سیستم آموزش باشد. اما دریغ و افسوس سیستمِ متغیر آموزش و پرورش کشور که هر از چند گاهی بر سبیل عادت تغییری را ایجاد می کند خود نیاز به درمان دارد و در این راستا، وظیفه اصلی خود را از یاد برده است.

بسیاری معلمان وظیفه اصلی خود را که تعلیم زیستن و علم ­آموزی است را از یاد برده اند. به کلاس رفتن، شاگرد پروردن، دست شاگردان را گرفتن و بالا آوردن، نقاط ضعف و قوت شان را به آنها نشان دادن و مخاطب را از سطح تماشاگری به بازیگری رساندن، وظیفه ­ای بس مهم است. در این اوضاع پر آشوب کنونی، شاید هر کس که دانش آموزی در منزل داشته باشد، اگر تا به امروز، زیر بار مایحتاج زندگی روزمره کمر خم کرده بود تا فرزندان تحصیل کنند، امروز در کمال ناباوری مشاهده می کنند چطور فرزندان شان در چنبره زرق و برق، نه تنها علمی نمی آموزند، بلکه در سایه این ابزار، علم آموزی و فکر کردن را هم از دست دادند و علم آموزی در تهیه انواع و اقسام کتبی خلاصه شده است که کمر خمیده خانواده‌ها را دوتا می کند. اگر یکی از مظاهر تکنولوژی را تولید نیاز اضافه­ ای بدانیم که انسان را مجبور می کند برای رسیدن به این نیاز، و تهیه آن، تن به هر کاری بدهد، متاسفانه این پدیده شوم در آموزش و پرورش و تحصیل فرزندان این مرز و بوم ریشه دوانده و نیازهای اضافه ­ای تولید شده که اصل علم آموزی را به دست فراموشی سپرده است.

با این وجود مردم ایران، تمام این ناملایماتی را به جان خریدند تا فرزندان شان به دانشگاه بروند و از این رهگذر به آرامش و مدینه فاضله برسند. دریغ که این بار هم نه تنها مدینه فاضله‌ای در کار نبود، که بیشتر به ویرانه‌ای می ماند...

دانشگاه مسئولیت سنگینی در قبال مردم دارد و مسئولیت سنگین­ تری در قبال درد و رنجی که برای مردم و فرزندان شان، زمانی که رسالت خود را فراموش می کند. این کوتاهی آنها اکنون شیرینی مدارج دانشگاهی را نه تنها نابود کرد بلکه مانع از هرگونه استفاده از آن گردیده است.

استاد و معلم بودن شاید یکی از سخت‌ترین کار و بارهای دنیا باشد که بر دوش کسی غیر از پدر و مادر قرار دارد زیرا تمام زندگی و آینده دانشجو در دستان آنهاست و تاثیر به سزایی در آینده اخلاقی و علمی دانشجو می­ توانند داشته باشند. تاثیری آن چنان عمیق که معبر و مسیر آینده ­ی دانشجویان از آن می­ گذرد. در این چند سالی که ثروت اندوزی جز دغدغه‌های مردم شده و هر روز از تریبون‌های عمومی شاهد اختلاس‌های بزرگی هستیم و بی‌اخلاقی به اوج خود رسیده است، امید بود مراکز علمی، مصون باشند و اساتید تحصیل کرده از وسوسه این مقوله در جامعه بر حذر باشند ، اما افسوس که دانشگاه هم از این هجوم ثروت اندوزی و بی‌اخلاقی در امان نبود و استاد بیشتر به شخصیت پروفسور در نمایشنامه "درس" اوژن یونسکو[۴] تبدیل شد که این­ بار به جای جان دانش آموز، روح او را از پا در می­ آورد. در این محیط و با کوبیدن طبل صنعتی کردن دانشگاه­، فارغ از علم به اینکه این نزدیکی نه به معنی ورود تمام قد صنعت در دانشگاه است و نه ورود تمام قد اساتید به صنعت است و این نزدیک شدن بیشتر برای دانشجویان نیک و مبارک است و آنها را در راه به خدمت گرفتن تخصص در جامعه یاری می کند نه اساتید را صاحب کرسی و کار، بعضی اساتید، اخلاق را فدا کردند و به بهانه نزدیکی دانشگاه و صنعت، علم و اخلاقِ استادی را در پیشگاه صنعت قربانی کردند و تاج غرور بر سر گذاردند که وارد صنعت شدند دریغ از این که از درِ اخلاق خارج شدند و تمام بار استادی را بر دوش دانشجویان گذاشتند و فقط افتخار و بهره استادی را گرفتند.

حتی اگر از منظر اساتید و معلمین به شرایط نگاه کنیم و اوضاع و احوال موجود را جهت توجیه کوتاهی­ های خود به کار بریم، باید گفت علی رغم تمامی کاستی و کژی­ های موجود که سبب شده معلمین و اساتید به آنچه شایسته و بایسته مقام و منزلت شان است نرسند، اما این توجیه ره به مقصود نخواهد برد و در پاسخ باید گفت شاید در هر منصب و مقامی بتوان از رسالت انتظار تجارت داشت، اما در این وادی مقدس ، نمی­ توان و نباید رسالت را با تجارت خلط کرد.

در این شرایط موجود که هیچ چیز در جای اصلی قرار ندارد، معلم و استاد باید به عنوان راهنما و راهبر دانش ­آموزان کمینه به آنها کمک کنند زیرا به تعبیر غم­ انگیز ژاک مارتین "جوانان روزگار ما در عین خوبی شان بر فراز هیچ ایستاده ­اند" و در این شرایط باید از آنها دستگیری کرد نه اینکه رسالت خود را فدای شرایط کنند.

در واقع معلم و استاد بودن مگر جز این است؟

شاید بر من خرده بگیرند که در این راستا کمی تند زبانی کردم و همه را به یک چشم دیدم و به یک چوب راندم. اما با علم به اینکه قاعده اینست که هنوز هم معلمان و اساتید بسیاری، صادقانه در راه علم تلاش کردند و می کنند تا در این راه مصباح جان شان را به زینت عشق به علم برافروزد و در این راه تاجی از کرمنا بر سر کنند و مطالب مذکور در مورد استثنائات است، اما در این مسیر، استثنا بودن هم مایه­ ی تاسف و نگرانی می­ باشد و اقلیت بودن در اینجا جایی برای چشم پوشی باز نمی­ گذارد. هر چند موارد بسیاری وجود دارد که زندگی و آینده دانشجویان در دستان اساتید تبدیل به کالایی شده که با هر چیز به نفع استاد معامله و معاوضه می گردد. و طالب راه علم، خسته از علم و علم ­آموزی می­شود.

کوتاه سخن اینکه ، ما امروزه به جد نیاز مبرم به محیط آموزشیِ اخلاقی یا به تعبیر استاد ملکیان نیاز به دانشگاه معنوی[۵] داریم. به هر روی، این وجیزه در حکم تلنگری است که باید با تدبیر و آینده­ نگری و اخلاق مداری و انسان گرایی با آن مقابله شود. این مقال را با شعری از مولانا به پایان می برم:

عقل دو عقلست اول مکسبی
که در آموزی چو در مکتب صبی
از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر
از معانی وز علوم خوب و بکر
عقل تو افزون شود بر دیگران
لیک تو باشی ز حفظ آن گران
عقل دیگر بخشش یزدان بود
چشمه­ ی آن در میان جان بود
چون ز سینه آب دانش جوش کرد
نه شود گنده نه دیرینه نه زرد
عقل تحصیلی مثال جویها
کان رود در خانه‌ای از کویها
راه آبش بسته شد شد بی‌نوا
از درون خویشتن جو چشمه را
(مثنوی معنوی – دفتر چهارم)[۶]

-----------------------------------
[۱] روشن نگري چيست؟ نظریه ­ها و تعریف­ ها، ارهارد بار، ترجمه سيروس آرين پور، انتشارات آگاه
[۲] معنای تفکر چیست؟ مارتین هایدگر - ترجمه فرهاد سلمانیان – نشر مرکز - ۱۳۸۵
مثنوی معنوی – تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش – انتشارات علمی فرهنگی - ۱۳۸۵ [۳]
[۴] درس و آوازه خوان طاس – اوژن یونسکو ترجمه داریوش مهرجویی – انتشارات هرمس ۱۳۹۱
[۵] راهی به رهایی ، " تاملاتی چند در باب امکان و ضروری شدن دانشگاه" – مصطفی ملکیان – نگاه معاصر ۱۳۹۰
[۶] مثنوی معنوی – تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش – انتشارات علمی فرهنگی - 1385

هنوز هم پس از گذشت  25 سال از جنگ تحمیلی می بینیم جوانهایمان را از زیر خاک های عراق و ایران به آغوش ملت شهید پرور می آورند  .

هنوز هم آثار جنگ از دیوارهای استان های جنوبی کشورمان پاک نشده اما ملت ما با این همه مصیبت های وارد شده از کشور عراق ، عقده و یا کینه ای از مردم و حتی دولت آن آن به دل نگرفته اند و با آن دل های پاک و مهربان در تمام مصیبت های وارد شده پس از رژیم بعث عراق با ملت عراق همدردی نموده و از هیچ گونه کمکی دریغ نمی کنند.

 حتی باز می بینیم دولت چگونه در صحنه های مختلف به حمایت های سیاسی ، نظامی و مالی می پردازد که البته در چارچوب منافع ملی و مصالح نظام قابل قبول است .

با همه این اوصاف ، مشاهده برخی صحنه ها و نیز رویدادها انسان را به فکر و تامل وا می دارد و این که چرا وضعیت و یا واقعیت ها برخی اوقات  دست خوش تحریف و یا باژگونگی قرار می گیرد .

زمانی برای عزاداری و زیارت در ایام اربعین سال 93 به این کشور مسافرت نمودم و به طور اتفاقی به کتاب جغرافی دانش آموزان ابتدایی عراقی برخورد کردم .

 از روی علاقه و  کنجکاوانه به بررسی کتاب مربوطه پرداختم . ناگهان  با واژه ای برخورد نمودم که تاکنون محل منازعات بسیاری بوده است .

متاسفانه در این کتاب  نام « خلیج فارس » با اسم جعلی خلیج عرب جایگزین شده بود  . به فکر فرو رفتم که  چگونه مسئولین کشور عراق در مقابل این همه محبت و گذشت ملت ایران  حتی به حمایت از یک کلمه ایرانی الاصل نمی پردازند و فرزندان خود را به این اسم جعلی آشنا می سازند ؟!

این مسائل ممکن است ساده و یا سطحی به نظر برسند اما مهم این است که نگرش و دیدگاه دانش آموزان در مدرسه ساخته و پرداخته می شود .

مطالعه تاریخ و مباحث آن در دانش آموزان و کودکان موجب شکل گیری افکار و تصویرهای ذهنی می شود که البته در قضاوت و حتی کنش های آتی آنان نسبت به دیگر کشورها و از جمله ایران نقش اساسی و راهبردی ایفا خواهد نمود  و صد البته مطالبی که در این سنین آموخته می شوند به راحتی فراموش نمی شوند !

شایسته است که مسئولان و دست اندرکاران با رصد کردن این مسائل و حتی تذکر به مسئولان این کشور دوست زمینه تعاملات فرهنگی را بیش از پیش فراهم سازند .

بایدکاری شود که در مدرسه دانش آموزان با واقعیت های  تاریخی آشنا شوند و تحریف و قلب واقعیت به حداقل برسد .

نباید فراموش کرد که"  تاریخ معلم انسان هاست ".

پس آن را جدی بگیریم !

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   رحیم عبادی معاون وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات در ارزیابی عملکرد 2 ساله وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: ظرفیت‌های ایجاد شده پس از استقرار دولت روحانی این امکان را برای آموزش و پرورش فراهم آورده بود که بتواند؛ قدم‌های اساسی برای بهبود مدیریت و بهبود برنامه‌های آموزشی و پرورشی و در نهایت بهبود اقتصاد آموزش و پرورش و مسائل رفاهی و معیشتی فرهنگیان بردارد، اما به نظر می‌آید؛ ضعف در مدیریت و برخورد انفعالی در آموزش و پرورش نسبت به چالش‌ها و مسایل پیش‌آمده آموزش و پرورش را از حرکت رو به جلوی دولت بازداشته است.

وی با بیان اینکه عموما مدیریت آموزش و پرورش درگیر مسایل جاری اجرایی و اداری شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع موجب شده، آموزش و پرورش در بسیاری از زمینه‌ها همچون حوزه‌های آموزشی-پرورشی، محتوایی، پژوهشی و رفاهی نه تنها تحولی را آغاز نکرده، بلکه بخشی از این حوزه‌ها سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کند؛ به طور مثال به نظر می‌آید؛ در بخش‌های رفاهی، پرورشی و لایه‌های میانی هنوز رویکردهای دولت قبل دنبال می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات اضافه کرد: علی‌رغم اینکه روحانی به مناسبت‌های مختلف در دیدار با مسئولان آموزش و پرورش تاکید بر رویکردهای تحولی داشته، اما به نظر می‌آید؛ بسیاری از توصیه‌های روحانی در حد توصیه مانده و باعث شده است، آموزش و پرورش از مسیر حرکت رو به جلوی دولت در بسیاری از زمینه‌ها باز بماند.

وی به تاکیدات و توصیه‌های روحانی به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: از جمله تاکیدات روحانی توجه به قانون و قانون‌مداری و حتی آموزش در سطح دانش‌آموزان و معلمان در قالب بحث حقوق و تکالیف، به رسمیت شناختن اعتراضات معلمان و دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ گفت‌وگو، تعامل و ایجاد زنگ گفت‌وگو، پرهیز از ایجاد فضای امنیتی، توجه به امنیت جسمی و روانی معلمان و دانش‌آموزان، حرکت در چارچوب قانون اساسی بوده است.

عبادی ادامه داد: به نظر می‌آید؛ بعد از 2 سال در این زمینه‌ها ضعیف عمل کردیم؛ به طوری که در مسایل محتوایی، تحول قابل ملموسی را شاهد نبوده‌ایم. در حوزه مسایل معیشتی و اقتصاد آموزش و پرورش می‌شد، اقدامات موثرتری انجام شود، اما هنوز آموزش و پرورش گرفتار تامین نیازهای ابتدایی معلمان است و به نظر می‌آید، صندوق ذخیره فرهنگیان می‌تواند بیشتر کمک کند که البته بیشتر تبدیل به یک حیاط خلوتی برای بخشی از مدیران آموزش و پرورش شده‌ بود که امیدواریم در دولت فعلی شاهد توقف این روند باشیم.

معاون آموزش و پرورش در دولت اصلاحات ادامه داد: هنوز برخی نهادهای خارج از آموزش و پرورش فکر می‌کنند که این دستگاه، بخش سیاسی و عقیدتی نظام است و بر این نظر هستند با مهندسی فرهنگی، ماموریت و انتظارات از آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد عقیدتی محدود کنند. غافل از اینکه این وزارتخانه یک نهاد تخصصی و حرفه‌ای مشابه سایر نهادهای تخصصی کشور است و ماموریت و وظایف آن در چارچوب قانون و اهداف مصوب مجلس و قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بنابرین نتیجه این شده که برنامه‌های تربیتی و آموزشی و پرورشی عموما عرضه محور، دستوری و از بالا به پایین باشد و کارشناسان و معلمان که سرمایه اصلی هستند؛ در این فرهنگ نقشی نداشته باشند و تنها مجری هستند؛ در حال حاضر ، نقشه راه آموزش و پرورش توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود و حتی شورای عالی آموزش و پرورش که عالی‌ترین نهاد تخصصی و مسئول در این حوزه است در این خصوص کمترین اختیار را دارد.

معاون آموزش و پرورش در دولت اصلاحات تصریح کرد: آموزش و پرورش عموما متاثر از انتظارات نهادهای بیرون است و به دلیل عدم رویکرد تحولی بیشتر به یک نهاد اداری و نهاد سازمانی تبدیل شده، غافل از اینکه کارکرد آموزش و پرورش، امروزه یک کارکرد اجتماعی و یک فصل مشترک دولت و ملت است و می‌تواند امید و نشاط را در میان خانواده‌ها، دانش‌آموزان و فرهنگیان ایجاد کند.

عبادی با بیان اینکه کارنامه وزارت آموزش و پرورش طی دو سال اخیر در بخش تدبیر نمره قبولی دارد، اما در بخش امید نمره قابل قبولی را نمی‌توان به این وزارتخانه داد، گفت: فکر می‌کنم؛ آموزش و پرورش در بخش تدبیر با تصمیمات کارشناسانه و پرهیز از رفتارهای هیجانی و تصمیمات مقطعی، سعی کرده آرامشی را به بدنه آموزش و پرورش برگرداند، اما این تنها نیاز این وزارتخانه پرجمعیت نیست و قطعا نیازمند نشاط، شادابی، تحرک و پویایی است و در این بخش باید اقدامات لازم صورت گیرد.

ایلنا

گروه اخبار /

مطابق اعلام قبلی کانون تربیت اسلامی فرهنگیان ( این جا )  ، انتخابات این تشکل روز پنج شنبه 5 شهریور در مجتمع شهدای 7تیر سرچشمه تهران برگزار و اعضای زیر به عنوان هیات رئیسه این تشکل انتخاب شدند .

اعضای اصلی عبارتند از :

1. محمود فرشیدی

2. حجه الاسلام  دكترذوعلم

3.  پیش نمازی

4.  خانم دكتر افتخاری

5. خانم حشمتیان

6. دكتر نقوی حسینی

7. كوچكی نژاد

8.  تقی آبادی

9.  اسدی گرمارودی

10. دكتر احمدی

11. یزدی خواه

12. براتی

13. هاشمی نكو

14. دكتر عسگری

اعضای علی البدل :

1. نژاد حسین

2. میرزاپور

3.خانم وثوقی

4. فاضلی

5. فیروز رضایی

پایان پیام /

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ثبت نام دانش‌آموزاني كه تحت عنوان اتباع بيگانه در كشور زندگي مي‌كنند تا هفته گذشته به اتمام رسيد. با عنايت ويژه‌اي كه مقام معظم رهبري به اين افراد داشت امسال همه آن دانش‌آموزاني كه مايل به ثبت نام بودند، در مدارس ثبت نام شدند. در شهر تهران هفت پايگاه در نقاط مختلف شهر براي ثبت نام اين دانش‌آموزان آماده شده بود كه نه تنها دانش‌آموزان افغان بلكه كليه اتباع بيگانه در اين پايگاه‌ها حاضر شدند تا فرزندان شان را ثبت نام كنند. تحصيل اتباع بيگانه و به ويژه دانش‌آموزان افغاني كه سابقه حضور ديرينه در اين مرز و بوم دارند از امسال به شكل جدي مورد توجه قرار گرفت.

 

 

سال 91 بعد از اينكه براي نخستين بار زمزمه‌هاي اعتراض‌آميز مهاجران مجاز افغاني كه نمي‌توانستند فرزندان شان را در هيچ مدرسه‌اي ثبت نام كنند بلند شد، آموزش و پرورش به صورت جدي به اين قضيه ورود كرد و براي ثبت نام اين دانش‌آموزان در سال تحصيلي  93-92 آيين‌نامه صادر كرد. با وجود اين، تا امسال كه رسما اين ثبت نام قانوني بعد از سخنراني رهبر معظم انقلاب در ماه گذشته مبني بر اينكه « هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجراني كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌ نام شوند.» اين ثبت نام شكل قانوني به خود گرفت. روند ثبت نام دانش‌آموزان تا امروز كه آخرين روزهاي تمديد نهايي اين ثبت نام در تهران و ديگر شهرهاست نشان‌دهنده استقبال بي‌نظير اتباع خارجي از تحصيل در مدارس ايراني است.

خليل‌ا... بابالو، قائم مقام وزير آموزش و پرورش هفته گذشته اظهار كرده بود: بعد از فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اینکه «هيچ دانش‌آموز افغاني از تحصيل بازنماند» آمار ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغاني در مدارس ايراني بيش از 10 درصد افزايش داشته و همچنان اجرا مي‌شود. او از ثبت‌نام مهاجران غيرمجاز نيز در مدارس كشور خبر داد و افزود: «درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر غيرقانوني تاكنون هيچ گزارشي از عدم ثبت نام اين گونه دانش‌آموزان به آموزش و پرورش نرسيده است.» يكي از مشكلات ثبت نام كودكان افغان، غيرمجاز بودن اقامت خانواده آنها در ايران بود اما با اجراي طرح آمايش به گفته مقامات، ديگر تبعه افغان غيرمجاز در ايران حضور ندارد و همه داراي نوعي اوراق هويت هستند. 

 

 فرزندان ما در ايران متولد شده‌اند

يكي از پايگاه‌هاي اوليه ثبت نام در پاكدشت تهران است. حدود 50 نفر در ساعات انتهايي روز جمعه  23 مرداد در اين مركز منتظرند كه مدارك شان را به مسئول مربوطه تحويل دهند تا روند ثبت نام آغاز شود. محمد ايوب، پدر يكي از دانش‌آموزان كه قرار است فرزند وی تازه در هفت سالگي وارد مدرسه شده و در پايه اول ابتدائي درس بخواند به «آرمان» مي‌گويد: سه فرزند ديگر هم دارم ولي آنها با اينكه ديگر بزرگ شده‌اند نتوانستند درس بخوانند و ما 10 سال پيش اگر اسم درس خواندن يا ثبت نام در يكي از مدارس را به مديري مي‌گفتيم نتیجه‌ای نداشت.

او ادامه مي‌دهد: فرزندان من همگي در ايران متولد شده‌اند و تا حدودي ايراني به حساب مي‌آيند. آنها در اجتماع به راحتي با افراد ديگر ارتباط برقرار كرده و با ايراني‌ها دوستي مي‌كنند اما براي درس خواندن آنها در كنار بقيه ما با مشكل روبه‌رو شديم و براي همين هر دوی آنها در حال حاضر سواد ندارند و اين تاثير بدي بر زندگي آنها گذاشته است. محمد ايوب كه به خوبي ايراني صحبت مي‌كند و لهجه كمي دارد، مي‌گويد: اين در حالي است كه خود من در افغانستان به مدرسه رفتم و همسرم هم با وجود اينكه تحصيل زنان در افغانستان ممنوع بود سواد دارد اما ما حتي نتوانستيم براي فرزندان مان در خانه معلم بگيريم.

او درباره شغل پسرانش مي‌گويد: يكي از آنها كارگر است و ديگري در كارگاه تراشكاري كار مي‌كند. خدا را شكر مي‌كند و مي‌گويد: بچه‌هاي خوبي هستند اما اگر درس مي‌خواندند مي‌توانستند موفق باشند چون بااستعدادند. مردي غرولندكنان دست دختر بچه‌اي را در دست دارد. اعتراض حارث براي شهريه 700 هزار توماني بود كه بايد پرداخت كند. او در حالي كه مداركش را به دست مسئول مربوطه مي‌دهد، مي‌گويد: سال گذشته وزارت آموزش و پرورش ايران، شهريه دانش‌آموزان پناهنده را به ميزان سه برابر سال قبل از آن افزايش داد. حارث ادامه مي‌دهد: بر اساس اين بخشنامه جديد، شهريه مدارس ابتدائي 500 هزار تومان، مدارس راهنمايي 700 هزار تومان و دبيرستان800 هزار تومان است. حارث درباره درس خواندن فرزندش در مدارس ايراني مي‌گويد: در ايران در گذشته كه امكان ثبت نام وجود نداشت و در حال حاضر هم اگر ثبت نام شوند در شيفتي جداگانه از بقيه بچه‌ها درس مي‌خوانند در حالي كه اين كار درست نيست. فرزندان ما در ايران متولد شده‌اند و اقامت اين كشور را دارند. 

 

 سرمايه‌گذاري پرسود 

يكي از مسئولان ثبت نام اين پايگاه كه از كاركنان آموزش و پرورش است درباره ثبت‌نام امسال به «آرمان» مي‌گويد: افغان‌ها، هم‌زبان و هم‌كيش و داراي تاريخ و فرهنگ مشترك با ما هستند و چنين رفتاري با آنها با هيچ معياری پذيرفتني نيست. كاظمي با بيان اينكه خوب است نگاهي به كارنامه آموزشي كودكان افغان بيندازيم تا معلوم شود كه تحصيل كودكان افغان در مدارس ايراني يك امر پذيرفته شده است، ادامه مي‌دهد: در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ برابر آمارهاي رسمي حدود 300هزار كودك افغان در مدارس ايران و در كنار دانش‌آموزان ايراني روي نيمكت مدارس نشسته بودند. اين در حالي است كه عنوان مي‌شود دولت ايران براي تحصيل اتباع افغان در سال حدود 700ميليارد تومان و به ازاي هر دانش‌آموز بين دو تا سه ميليون تومان هزينه مي‌كند. به گفته او بخشي از هزينه تحصيل كودكان افغان توسط نهادهاي زيرنظر سازمان ملل پرداخت و قسمتي هم با شهريه جبران مي‌شود. البته به گفته مقامات، پولي كه كميسارياي پناهندگان سازمان ملل مي‌پردازد بسيار كم است.

كاظمي مي‌افزايد: شهريه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي براي امسال بين 500 تا 700هزار تومان متغير و در تمامي استان‌ها مبلغ آن يكسان است. اين مسئول ادامه مي‌دهد: البته تحصيل دانش‌آموزان اتباع بيگانه، در مراكز تيزهوشان، مدارس نمونه دولتي و هنرستان‌ها ممنوع است. با توجه به شرايط فرهنگي برخی خانواده‌های افغان به ويژه نگاه منفي آنها به آموزش دختران و لزوم پرداخت شهريه و فقر و مشكلات مالي، برآورد من اين است كه حدود 70 درصد كودكان افغان مقيم ايران در مدرسه حضور دارند. چنين آماري البته ايده‌آل نيست اما قابل قبول است. به اعتقاد كاظمي هزينه كردن براي آموزش كودكان افغان يك سرمايه‌گذاري پرسود است. اگر اين كودكان بعد از پايان تحصيلات در ايران بمانند شهرونداني مفيد و آموزش‌ديده خواهند بود و اگر به كشور خود برگردنند سفيران فرهنگي و پيام‌آوران صلح و دوستي دو ملت خواهند بود و به تحكيم روابط دو کشور كمك خواهند كرد. 

  پس از آن که در ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی دولت دهم مسکوت گذاشته شده بود.
سرانجام در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارایه کرد. با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در ۱۳۸۸ آغاز می‌شود.
هیات وزیران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تاکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج کنند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده است .

متن این قانون به شرح زیر است

بند اول - تعاریف:
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
بند دوم - آزادی اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری
ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 / 5 / 1388  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

  بسیار خرسندیم که بار دیگر شاهد شکفته شدن یک نهاد مدنی در عرصه سیاسی کشور هستیم ؛ به عنوان یک تشکل صنفی وسیاسی از برگزاری نخستین کنگره حزب تازه تاسیس اتحاد ملت ایران که متشکل از نیروهای صاحب تجربه ونام واعتبار است ابراز خوشحالی وامیدواری می نماییم و ضمن تیریک به منتخبین نخستین شواری مرکزی و دبیرکل این حزب آرزو می کنیم به پشتوانه این تجربه و دانش و انرژی و در سایه حمایت های دولت تدبیر و امید فعالیت این حزب زمینه ساز و گسترش دهنده مدنیت در جامعه باشد.

« سازمان معلمان ایران » که بار حرکت های صنفی جامعه معلمان و سیاسی را توامان بیش از 15سال است که به دوش می کشد و تلخی ها وشیرینی های کار مدنی را با تمام وجود لمس کرده از حضور بانوان در این حزب واقبال اعضا به چهره شاخص سرکار خانم آذرمنصوری خرسند است و امید دارد این حزب نقش موثری را در راستای ارتقای  نقش و جایگاه زنان جامعه ما در عرصه سیاسی ایفا نماید ؛ هم چنین به عنوان یک تشکل فرهنگی از حضور دو چهره فعال زنان فرهنگی خانم ها راکعی و آغاجری در جمع شورای مرکزی بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم حضور این دو بزرگوار و سایر چهرهای فرهنگی به تعادل ابعاد فعالیت های این حزب و دست یابی جایگاه  مناسب آموزش وپرورش در احزاب یاری رساند.

نکته دیگر حضور جوانان در ترکیب این حزب به ویژه شواری مرکزی است که جای تقدیر و امیدواری دارد . جوانان خوش نامی که الگوی کار حزبی و سیاسی برای نسل سوم ما خواهند بود و سرمایه ای خواهند شد برای رسیدن به ایرانی آباد و آزاد و توسعه یافته که کرامت انسانی در پرتوی مدنیت و دموکراسی و قانون پاس داشته شود.

« سازمان معلمان ایران » ضمن آرزوی موفقیت برای حزب اتحاد ملت ایران آمادگی خود را برای تعامل دوجانبه اعلام می دارد و بر اساس مرام نامه و اساس نامه خود که بر مشی و رویکرد اصلاح طلبی در عرصه صنفی و سیاسی تاکید می ورزد ، امیدوار است این تعامل ما را در مسیر اصلاح یاری رساند .

4/ 6 / 1394

خوزستان