معرفی کتاب:

تاملی در اخلاق در حوزه‌ عمومی؛ کتاب دکتر میرسپاسی

"اخلاق در حوزه عمومی؛ تاملاتی در باب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک" عنوان آخرین اثر منتشر شده از علی میرسپاسی استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا به زبان فارسی است که نشر ثالث آن را منتشر کرده است. میرسپاسی یکی از روشنفکران پراگماتیک متاثر از جان دیویی و ریچارد رورتی در این اثر تلاش می‌کند تا ضمن بررسی مفاهیم نظری مرتبط با دموکراسی، تبیینی جامعه شناسانه نیز از پروژه ی دموکراسی و کارکرد آن ارائه دهد.

وی همچنین از پرداختن به مشکلات و معضلات جامعه‌ی ایرانی غفلت نکرده است و به تناسب بحث به مسائل جامعه به خصوص در حوزه‌ی روشنفکری و دانشگاهی ایران و باورها و ارزش‌های آنها می‌پردازد.

اگر بخواهم در یک جمله بحث میرسپاسی را خلاصه کنم باید به جمله‌ای از جان دیویی فیلسوف پراگماتیک امریکایی اشاره کنم که در این کتاب نقل شده است. جان دیویی می گوید: "دموکراسی ارزشی است که کلیه‌ی ارزش‌های دیگر را مشروعیت می‌بخشد." کتاب اخلاق در حوزه ی عمومی نیز به نوعی حول همین محور است. میرسپاسی تلاش می‌کند با عبارت‌های ساده و پرهیز از بحث‌های پیچیده‌ی فلسفی نشان دهد که الزامات دموکراسی به مثابه‌ی مهم‌ترین ارزش یک جامعه چه چیزهایی است و جامعه‌ای که خواهان دموکراسی است، باید به چه اموری اهمیت بدهد و از چه کارهایی اجتناب کند. در واقع باورهای اعتقادی افراد جامعه و رفتار آنها و معیار و ارزش های مرتبط با این رفتارها موضوع اصلی کتاب است.

میرسپاسی تاکید می‌کند که برخلاف اعتقاد رایج، بحران اخلاق در سطح اجتماع نشانه‌ی بی‌اعتقادی و بدکرداری شهروندان نیست. به عبارت دیگر، این ارزش‌ها و باورهایی که نهادهای اجتماعی و عمومی جامعه بر اساس آنها سامان یافته‌اند، بر ذهنیت و رفتار شهروندان تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد رفتارهای دوگانه و متضاد می‌شود.

از منظر فلسفه‌ی عملگرایی (پراگماتیسم) اخلاق و امید اجتماعی دو مفهوم کلیدی دموکراسی هستند. بدین ترتیب آنچه دموکراسی را توسعه می‌دهد فلسفه یا عقلانیت نیست بلکه نهادهای دموکراتیک و ارزش‌ها و باورهای دموکراتیک است. از این رو می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی روشنفکری ایران نیز سوءتفاهم در همین باب است. روشنفکران ایران بیش از آنچه لازم است به مباحث فلسفی و مفاهیم نظری دموکراسی و مدرنیته می‌پردازند و وقت بسیاری را صرف بحث‌های تکراری در باب روشنگری، عقلانیت، مدرنیته و... می‌کنند و به نظریات ساده شده‌ای که اغلب مدرنیته را در مقابل سنت، یا دین را در مقابل سکولاریسم می‌گذارد، دل خوش دارند و از این رو به راه‌حل های خاصی نیز چون دست برداشتن از سنت‌ها یا فرهنگ ضد دموکراتیک ایران یا مشکلات عمده‌ی زبان فارسی می‌رسند. میرسپاسی این بحث‌ها را فرار از بار مسوولیت می‌داند و بارها به نقش و سهم روشنفکران در رابطه با همین مشکلات و مباحث اشاره می‌کند.
میرسپاسی در سه بخش و نه فصل به این مباحث می‌پردازد. بخش اول تحت عنوان مفاهیم نظری به مهم‌ترین فضیلت‌ها و ارزش‌های اجتماعی روشنگری اختصاص دارد. نویسنده با اشاره به تجربه‌ی دموکراسی در غرب فضیلت را اساسی‌ترین مفهوم کلیدی در تاسیس دموکراسی می‌داند. فضیلت که از عاطفه‌ی اجتماعی یا حُسن اخلاقی سرچشمه می‌گیرد، ارزش‌ها و خصوصیاتی است که شهروندان جامعه‌ی دموکرات را قادر می‌‌سازد تا از منافع زودگذر شخصی فراتر بروند و عشق به کشور و هموطنان را سرلوحه‌ی عمل خود قرار دهند. نویسنده سپس به مهم‌ترین فضیلت‌های اجتماعی و نهادها مهم در بسط و توسعه‌ی این فضیلت‌ها می پردازد. فضیلت‌ها و ارزش‌هایی نظیر صلح اجتماعی، اعتمادورزی، امیدواری، مشارکت، عدالت و همدردی، آینده‌نگری، جهان‌وطنی و... که برای تحقق دموکراسی در هر جامعه ضروری‌اند، و نهادهایی چون نهاد دولت، نظام حقوقی کشور، نهاد آموزش و پرورش، اصناف، احزاب، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی در ترویج این ارزش‌ها نقش به سزایی دارند.

از این رو توسعه و تحقق دموکراسی در ایران تا حدود زیادی وابسته به بحث و گفت و گو درباره‌ی مسائل نظری مثل معنی و منابع فضیلت مدنی و عملی (تحقق نهادهای حوزه‌ی خصوصی و عمومی) دموکراسی و تقویت و توسعه‌ی نهادهای دموکراتیک است و نه مباحث فلسفی.

در واقع ، میرسپاسی اشاره می‌کند که پیوند فلسفه و جامعه‌شناسی پیوندی نامبارک است و برای بشر فاجعه آفریده است. هدف دموکراسی ساختن بهشت روی زمین نیست و دموکراسی بر مبنای انسان این جهانی تنها در پی ایجاد شرایط بهتری برای اوست. از این رو بیش از هر چیز باید از دانش جامعه‌شناسی کمک گرفت و نه فلسفه.

به نظر میرسپاسی این یکی از مشکلات عمده‌ی جامعه‌ی دانشگاهی و روشنفکری ایران است. جامعه‌ای آشفته، کلافه و ناامید که به ندرت به کار تخصصی خود می‌پردازد و علاقه مند به الگوی دائره المعارفی و دل مشغول یافتن حقیقت است. از این رو نمی‌تواند میان حوزه‌ی عمومی و خصوصی تفکیک قائل شود و مثلا بحث‌های مربوط به حوزه‌ی تخصصی را در حوزه‌ی عمومی مطرح می‌کند، در پی تحقق مدرنیته است اما نیچه و هایدگر و فوکو می‌خواند و مدعی یافتن حقیقت (سکولاریسم، لیبرالیسم یا دین) است. گفت و گو و نقد و تفکر عملی (اخلاق علمی) را نیآموخته است و از این رو با اشتباهات پی در پی خود، مجال بیشتری برای دخالت دولت فراهم می‌کند.
میرسپاسی ، پروژه‌ی مدرنیته را نوعی توجیه عقلانی جامعه‌ی انسانی با توجه به عوامل و عناصر فرهنگی این جهانی تعریف می‌کند؛ یعنی فرآیند این جهانی شدن و نهادینه شدن روابط انسان‌ها که باید به قدرتمند و خودمختار شدن آنها منجر شود. بنابراین دموکراسی پروژه‌ای عملی است که از کیفیتی امیدوارانه برخوردار است؛ یعنی امید داشتن به تغییر و اصلاح شرایط نامساعد.

از این منظر است که در توسعه‌ی جوامع مدرن، جامعه‌شناسی اهمیت بیشتری از فلسفه دارد. توانایی انسان برای تغییر شرایط زندگی و درک این موضوع که به رغم محدودیت‌ها، انسان در تعامل با دیگران توانایی رهایی از شرایط نامساعد را دارد. این آگاهی‌ که پیش فرض‌های اساسی جامعه‌شناسی هستند، هر دو کیفیتی امیدوارانه دارند و این پتانسیل رهایی بخشی در واقع اساس دموکراسی است. از همین روست که جان دیویی دموکراسی یا مدرنیته را چگونگی تعامل انسان‌ها تعریف می‌کند که مبتنی بر تحمل دیگران، سعادتمندی بشر و صلح است و هابرماس تحقق آن را در رابطه‌ی مستقیم با گسترش حوزه‌ی عمومی (عرصه‌ی تعامل و تعاون انسان‌ها با یکدیگر) می‌داند.

بر این مبنا، در دموکراسی ذات، اساس و اصالتی وجود ندارد. در پروژه‌ی دموکراسی اخلاق اجتماعی قانون مند می‌شود و نهادهای قانونی در جامعه از طریق وضع قوانین، نوعی تعادل میان آزادیِ انسان و مصلحت‌های نهاهای اجتماعی برقرار می‌کنند. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم هر آنچه وجود دارد، اتفاقی و ارتباطی و جزء ساختار اجتماعی و قابل تغییر است. به عبارت دیگر ، دموکراسی در پی حقیقت نیست و مباحثی از این دست باید به حوزه‌ی خصوصی واگذار شود. دموکراسی بر مبنای اخلاق است و اخلاق مجموعه‌ای از اصول است که از وفاق بین افراد در جامعه در شرایطی خاص و برای سازگار کردن رابطه‌ی اجتماعی حاصل می‌شود.
بخش دوم کتاب به لزوم تفکیک میان حوزه‌ی دولت، حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی اختصاص دارد. میرسپاسی در ابتدا به بحث دولت می‌پردازد و اشاره می‌کند که یکی از مشکلات بسیاری از کشورهای جهان سوم تصور غلطی است که آنها از جایگاه و مسوولیت‌های دولت دارند.

به نظر بسیاری، دولت‌های مدرن در جوامع در حال توسعه نمی‌توانند پروژه‌ی دموکراسی را پیش ببرند و غالبا خود مانعی جدی برای توسعه دموکراسی هستند. سپس نویسنده به تعاریف مختلف از حوزه‌ی عمومی و خصوصی اشاره می‌کند و در نهایت با رورتی همراه می‌شود و به تعریف او از حوزه‌ی عمومی می‌پردازد. بر مبنای نظر رورتی حوزه‌ی عمومی فضایی است که در آن همبستگی اجتماعی مرکزیت دارد و حوزه‌ی خصوصی فضای استقلال شخصی است. از منظر رورتی آنچه در یک نظریه‌ی دموکراتیک اهمیت دارد کاستن از درد دردمندان و به طور کلی انسان‌هاست تا بتوانند زندگی بهتر و سعادتمندی مطابق آمال و آرزوهایشان داشته باشند. آرزوهایی که در حوزه‌ی خصوصی تعریف می‌شود.
بخش سوم کتاب به نقد روشنفکران می‌پردازد که به بخشی از آن اشاره شد. به طور کلی نویسنده یکی از مهم‌ترین دشواری‌های جامعه‌ی روشنفکری ایران را عدم توجه به نقشی می‌داند که گفت و گو به معنی عمومی آن در پدید آوردن جامعه‌ی دموکراتیک برعهده دارد. میرسپاسی همچنین به مفهوم روشنفکر دینی در این بخش می‌پردازد و به دلایل و شرایطی که باعث ظهور و تحول آن در غرب و ایران شد، اشاره می‌کند. از نظر وی روشنفکر دینی کسی است که در پی بومی کردن مدرنیته با توجه به ارزش‌های دینی است.
به طور کلی به عقیده‌ی میرسپاسی، در جامعه‌ی روشنفکری بحث و تبادل نظر از اهمیت به سزایی برخوردار است و پیش فرض گفت و گو، پذیرش این معناست که دانش ما باید افزایش یابد و این مهم با گفت و گو و نقد و تلاش دائمی به دست می‌آید. حال آن که در ایران به جای گفت و گو، بیشتر شاهد نبرد غول‌های روشنفکری هستیم؛ نبردی بی‌حاصل و غیر دموکراتیک.
بحث دیگری که میرسپاسی در این بخش از کتاب به آن می‌پردازد مساله‌ی زبان و این باور رایج است که زبان فارسی قابلیت بیان مفاهیم جدید را ندارد. میرسپاسی گرچه با برخی از این نظرات موافق است دلیل اصلی را در حوزه‌ی روشنفکری و دانشگاهی جست و جو می‌کند. به نظر وی ناتوانی زبان فارسی برآمده از ناتوانی حوزه‌ی روشنفکری در تولید فکر و دانش است. تحول زبان ریشه در تحول فکر دارد و تا زمانی که جامعه‌ی دانشگاهی ایران تنها به بازگو کردن اندیشه‌ی دیگران می‌پردازد و ناتوان از پرورش اندیشمندانی چون هگل، فوکو، رورتی و... است، نمی‌توان سخن از تحول زبان فارسی گفت.

به عبارت دیگر ، این بحث‌ها بیشتر فرار از مسوولیت است. همچنین علاقه‌ی بسیار جامعه‌ی روشنفکری به مباحث فلسفی و پرداختن به اندیشه‌ی فیلسوفانی چون نیچه، هایدگر، فوکو و... به جای جان دیویی یا رورتی یکی دیگر از مشکلات روشنفکری از منظر میرسپاسی است.

آخرین فصل کتاب نیز به کارنامه‌ی اصلاحات اخیر ایران اختصاص دارد. نویسنده جدی‌ترین نقدی را که به اصلاحات وارد می‌داند سستی و ضعف آن در ایجاد نهادهای دموکراتیک و برقراری ارتباطی موثر با مردم و ایجاد امید اجتماعی می‌داند. توجه بیش از حد به مسائل سیاسی و رقابت‌های درون گروهی عملا باعث غفلت آنها از مباحث اجتماعی و اقتصادی شد. همچنین آشفتگی فکری اصلاح‌طلبان و ناکارآمدی مدیران و کارشکنی‌های رقیب، در نهایت باعث شکست دولت اصلاحات شد.

با این حال ، جنبش اصلاح‌طلبی در ایران به نظر میرسپاسی همچنان زنده است و به پیش می‌رود. تنها باید این باور را تقویت کرد که دموکراسی به خودی خود ارزش است و به هیچ پیش شرط اخلاقی یا موضع‌گیری ایدئولوژیک نیازمند نیست، تنها همدلی و امید می‌خواهد. از این روست که بررسی تجربه‌های تاریخی کشورهای مدرن بیش از دانستن فلسفه‌ی آنها اهمیت پیدا می‌کند. بازخوانی جنبش‌های اجتماعی به ما می‌آموزد که دستگاه سیاسی‌ای نیست که تغییر نکند و تنها راه چاره‌اش سرنگونی انقلابی باشد. آنچه برای تحقق دموکراسی اهمیت دارد باور به توانایی انسان و برنامه‌ریزی برای اصلاح، امید و حوصله است.
کتاب اخلاق در حوزه‌ی عمومی میرسپاسی، به راستی کتابی قابل تامل و حاوی نکات ارزنده‌ای است. این کتاب بیش از هرچیز سعی کرده تبیینی واقع‌بینانه از وضعیت جامعه‌ی ایران ارائه دهد و به روشنفکران یادآور شود که بخشی از مشکل، خود آنها هستند و همه چیز را از چشمِ دولت دیدن، بی‌انصافی است.

با این حال میرسپاسی آن چنان که باید به نقش دولت در این کتاب نپرداخته است، هرچند که اشاره می‌کند دولت در ایران به لحاظ ساختاری نقش و تاثیر بسیاری در پروژه‌ی دموکراسی دارد، اما به این نقش و جایگاه نمی‌پردازد. به علاوه مباحث کتاب تا حدودی پراکنده و از هم گسیخته است.

در واقع به نظر می‌رسد میرسپاسی به رغم نقد الگوی دائره‌المعارفی، خود گاهی در این دام می‌غلتد و به مباحث مختلفی گریز می‌زند و نکاتی را بر می‌شمارد، اما کمتر به دلایل می‌پردازد. بدین ترتیب گرچه تا حدودی در توصیف وضعیت جامعه‌ی روشنفکری ایران موفق است غالبا معلول را جای علت می‌گذارد و به علل اصلی نمی‌پردازد. البته میرسپاسی از جهاتی حق دارد؛ جامعه‌ی دانشگاهی و روشنفکری ایران اشتباهات بسیاری مرتکب شده است و غالبا نیز حاضر به پذیرش مسوولیت و اشتباهات خود نیست. با این حال این جامعه نیز خود معلول پدیده‌ای دیگر است و عوامل گوناگونی در پیدایش آن دخالت داشته‌اند.

ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظام بین‌الملل، همگی در ظهور این شرایط تاثیرگذار بوده‌اند و برای خروج از این دوره 150 ساله، باید با رویکردی جامعه‌شناختی و همه جانبه نخست به تبیین دقیق صورت مساله و وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت، علل را جستجو کردو در نهایت به دنبال راه‌حل بود.

کتاب اخلاق در حوزه‌ی عمومی، تلنگری است به جامعه‌ی روشنفکری و دانشگاهی برای خارج شدن از دنیای سیاه و سفید و گام نهادن در دنیای خاکستری، برای آغاز گفتگو و مشارکت در فهمیدن و ساختن.

گروه گزارش / آنچه در پی می آید، چکیده ی جلسه ی پرسش و پاسخ منتخبی از فرهنگیان خراسان شمالی با جناب دکتر قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده ی مردم شریف بجنورد، مانه و سملقان،گرمه و جاجرم ، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی است که در مورخه ی ۹۴/۵/۱۲ در محل دفتر ارتباطات مردمی از ساعات ۱۸ تا ۲۰ برگزار گردید .

گروه اخبار /

با برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان استان آذربایجان شرقی، ۱۵ عضو جدید شورای هماهنگی این تشکل اصلاح طلب مشخص شدند.

مجمع عمومی انجمن اسلامی معلمان در استان آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه با حضور بیش از ۱۰۰ تن از اعضای این انجمن از شهرستان های مختلف استان به منظور انتخاب اعضای شورای هماهنگی و اجرایی استان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور برخی از اعضای  انجمن اسلامی معلمان از 15 شهرستان و ناحیه آموزش و پرورش استان و جمعی از شخصیت ها و فعالان سیاسی استان در محل تالار دانشکده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه تبریز برگزار گردید، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر پزشکیان نماینده مردم تبریز و  داود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان کشور به عنوان سخنرانان این مراسم به تبیین ضرورت انسجام و توسعه فعالیت های تشکیلاتی نیروهای اصلاح طلب برای کسب اکثریت در مجلس دهم پرداختند .

محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز، مهندس سعید پورشریفی، رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی ، دکتر شکور اکبرنژاد، نماینده مجلس هشتم و از فعالان اصلاح طلب تبریز ، دکتر سهراب یزدانی رییس دانشگاه فرهنگیان ، دکتر بهرام سرمست مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری آذربایجان شرقی در دولت اصلاحات از دیگر چهره های حاضر در این مراسم بودند.

گفتنی است بر اساس آراء ماخوذه، اعضاء ذیل حائز اکثریت آرا شده و بعنوان اعضای شورای هماهنگی و اجرایی جدید انجمن اسلامی معلمان استان آذربایجانشرقی  انتخاب و به شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان کشور معرفی شدند.

اعضای اصلی ؛

۱- امیر عباس سلطان پور

۲-رسول ایمان زاده

۳- محمدرضا مطلبی

۴- علی فرضعلی زاده

۵- غلامحسین مسعودی ریحان

۶- حسن نجفیان

۷- امین امینیان

۸- جواد دردار

۹- رحیم بلال زاده

۱۰- محمود پروین زاد

۱۱- محمد درخشی

۱۲- نادر فخیمی

۱۳-علی اکبر خدایاری

۱۴- لطیف جعفرزاده

۱۵- محمد رضا سلیم پور

اعضای علی البدل ؛

۱- حسن مصری

۲- مرادعلی صفری

۳- یونس سالکی نیا

۴- شمسعلی قاسمی

۵- سلمان غریبه

گفتنی است، انجمن اسلامی معلمان پس از یک دوره سکوت به دلیل حواشی به وجود آمده ناشی از برنامه سخنرانی سال گذشته دکترعارف در تبریز که به دعوت این تشکل برپا شده بود، در آستانه انتخابات مجلس دهم و با برگزاری این مجمع دوباره سعی در هم افزایی حضور اصلاح طلبان در این انتخابات دارد.

پایان پیام /

خبرنگاران به لحاظ شغلی و اهمیت کاری که دارند چشم و گوش جامعه به حساب می آیند و مهم ترین ابزار نظارت و کنترل پاک و غیرمهندسی شده در یک جامعه به شمار می آیند .

مسائل و مشکلات جامعه خبرنگاری فراوان و متعدد است که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود .

اولین مشکل خبرنگاران نداشتن « امنیت شغلی » است .هیچ خبرنگاری نه در رونامه و نه در خبرگزاری به آینده شغلی و ثبات آن مطمئن نیست .

به نظر می رسد در ایران ، سواد ، سابقه کار و... ملاک دوام کار یک خبرنگار در موقعیت شغلی اش نیست .بعضا در هیات های تحریریه افرادی دیده می شوند که سواد و احاطه چندانی ندارند اما به صرف " رابطه" صاحب مسئولیت می شوند .

مشکل دوم « سانسور » است که خیلی سلیقه ای در رسانه ها اعمال می شود .ممکن است مدیر مسئول و یا سردبیر و یا یکی از اعضای گروه و یا سرویس ها از کلمه ای خوشش نیاید – البته قانون مطبوعات خطوط قرمز را مشخص کرده است ، البته یک سری خطوط قرمز نانوشته هم وجود دارد – شروع به حذف آن می کند !

ممکن است آن مدیر مسئول و یا سردبیر و... تصور کند که انتشار آن گزارش و یا جمله و... حیثیت آن ها را  در برابر کسانی که آنان را می شناسند مخدوش کند ؛ به همین خاطر با سانسور مواجه می شود .

مشکل بعد به « مسائل رفاهی و معیشتی »  مانند بیمه برمی گردد .

مدیران مسئول روزنامه ها از زمانی که یارانه در اختیار آنان قرار گرفت شروع به بیمه خبرنگاران کردند و سابقه و زحمت آنان به نظر می رسد که اهمیتی نداشته باشد هر چند ممکن است در خبرگزاری ها این مساله روند شفاف تری داشته باشد .

متاسفانه اکثر خبرنگاران بیمه نیستند و نمی توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند . خیلی از خبرنگاران سابقه بیمه شان شاید کم تر از سابقه کاری آن هاست .

مدیران مسئول هیچ گاه به تعهدات خودشان عمل نکرده اند و سردبیران هم پیگیر نبوده اند که این حقوق وصول شود .

مشکل بعد در بخش « حقوق و مزایا » است .حقوقی که به خبرنگاران داده می شود در هیچ جای دنیا دیده نمی شود !

بر اساس برآوردها ، میانگین حقوق خبرنگاران در حدود یک میلیون تومان است ، حتی خبرنگارانی هستند که حقوق شان در ماه چهارصد هزار تومان است .

در کنار همان فقدان امنیت شغلی که در ابتدا به آن اشاره شد حتی جرات اعتراض به این مساله را هم ندارند و نهاد و یا سندیکای قدرت مندی هم ندارند که از آنان دفاع کند .

به همین خاطر یا باید به کارشان با همین وضعیت ادامه دهند و یا شغل خود را ترک کنند که معمولا گزینه نخست را انتخاب می کنند .

 آخرین مشکل در حوزه خبرنگاری و رسانه  این است که رسانه ها خط مشی مشخصی ندارند و متناسب با شرایط و تحولات خود را همنوا می کنند . به عبارت دیگر ، رسانه ها در حوزه تولید محتوا و تحلیل و نیز فرهنگ سازی ضعیف هستند .

از این جهت است که تعداد قابل توجهی از رسانه ها اکثرا " زرد " تعریف می شوند .

متاسفانه تعداد رسانه های مستقل در ایران کم است و این برای خبرنگارانی که بخواهند واقع نگاری کرده و یا به اصول حرفه ای خویش پای بند باشند بسیار مشکل است .

شاید به جرات بتوان گفت که ماهیت کار رسانه ای در ایران به گونه ای تعریف شده است که کیفیت کار قربانی همین نبود استقلال می شود .

رسانه ها از عوامل مهم استقرار یک جامعه مدنی و رکن چهارم دموکراسی هستند و می توانند و باید جهت و آهنگ تحولات را تنظیم  کنند .

مسئولان هیچ گاه نباید تصور کنند که محدود کردن خبرنگار و یا ممانعت در برابر تولید خبر بر اساس موزاین حرفه ای می تواند آرامش را در سیستم پایدار نگاه دارد .

تعدد و تنوع منابع خبر در عصری که " ارتباطات " شکل گرفته است و جهان را به دهکده ای مبدل ساخته است هیچ گاه اجازه این گونه محدودیت ها را به دولت ها نخواهند داد .

تنها کاری که باید این مسئولان در برابر گردش آزاد اطلاع رسانی انجام دهند تقویت حس نقادی ، خودارزیابی و تلاش برای ارتباط و تعامل با دنیای ببرون و اهتمام برای اصلاح معایب و نواقص کار است .

تمکین مسئولان و دولت مردان در برابر این وضعیت موجب استقرار حلقه اعتماد بین آنان و شهروندان خواهد گردید .

به واقع خبرنگاران حافظ این زنجیره اعتماد هستند و همه باید برای رسیدن به نقطه مطلوب تلاش کنند .

  گروه اخبار /

چرا کارمندان و کارگران باید هزینه مالیاتی ثروتمندان را جبران کنند ؟!

از اول هم قرار نبود اخذ مالیات باری بیشتر بر دوش آنهایی باشد که به اصطلاح دم دست ترین گروه های شناخته شده یعنی کارگران و کارمندان هستند. قرار نبود نرخ مالیات ها افزایش یابد، چرا که افزایش نرخ مالیات به معنای رکود در اقتصاد کشور است، بلکه از اول قرار بود پایه های مالیاتی افزایش یابد.

به زبان عامیانه یعنی دولت باید گروه هایی را شناسایی می کرد که به نحوی از انحاء از دادن مالیات سرباز زده و می زنند. دولت اما در این کار توفیق چندانی نداشت و این قشر متوسط و ضعیف جامعه اند که همچنان هزینه های اقشار دیگر و چه بسا اشراف جامعه را تقبل می کنند.

در این کشور تنها میزان درآمد کارگر و کارمند است که شفاف بوده و دولت به راحتی امکان دسترسی به آنها را دارد اما سایر اقشار و صنوف، زیر چتری پنهان شده اند که یا از دید دولت و دولتی ها دور مانده یا علاقه ای به ورود در این حوزه ندارند. این در حالی است که تامین بخش بزرگی از هزینه های جاری و عمرانی دولت (حدود ۴۰ درصد) بر عهده مالیات – آن چنان که قانون پبش بینی کرده – گذاشته شده است. این دیگر شوخی نیست. یک جنگ تمام عیار است، اگر تنها با یک جبهه سروکار داشته باشیم که داریم!

در حال حاضر ۲۰ درصد فرار مالیاتی و ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم. این را آمارها می گویند که به طور معمول سعی در آرام کردن فضا دارند. اگر این اطلاعات را صادقانه تلقی کنیم، به روشنی در می یابیم که اشکال جدی در ساختار نظام مالیاتی کشور وجود دارد.

بدون شک، یکی از دلایل بروز فرار مالیاتی آن است که برخی اقشار، یک منبع درآمد ندارند و به همین خاطر فرارهای مالیاتی به ویژه در میان سرمایه‎داران بسیار زیاد می شود. با این حساب آیا نمی توان ادعا کرد که کارگران و کارمندان هزینه های خدمات به اشراف را می پردازند؟

واقعیت دردناک این است که در اقتصاد ما ظرفیت مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی ۶ درصد است در حالی که در کشورهایی با اقتصاد مشابه ما، این رقم به ۳۰ درصد می‌رسد. این درد بی درمان نیست. به عنوان مثال دولت می تواند با تعریف جدید تعرفه‌های وارداتی، سهم قاچاق در اقتصاد را کم کند تا ضمن غلبه بر اقتصاد زیر زمینی، ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش دهد. این کار سخت، شدنی است اگر اراده و عزمی برای آن وجود داشت باشد.

لازم نیست چراغ دست بگیریم و خانه به خانه به دنبال آن ها بگردیم که از زیر بار مالیات – که رهبری از آن به عنوان یک فریضه نام می برند- بگردیم. جایی همین نزدیکی و شاید خیلی نزدیک بتوان آن را یافت. معافیت مالیاتی – که پیش تر هم از آن یاد شد و بدون تردید یکی از ارکان فساد و رانت در کشور را تشکیل می دهد – مقوله ای نیست که دولت و یا قانونگذار از آن بی اطلاع باشد.

اقتصاددانان به خوبی می دانند بخش عمده مالیات در دنیا، از ۳ گروه انرژی، دخانیات و مشروبات الکی اخذ می‌شود. فارغ از دسته سوم که جایگاه تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی ندارد، سوال اینجاست که چرا ما از دو گروه دیگر، مالیاتی اخذ نمی‌کنیم؟!

با این احتساب آیا می توان از گروه هایی مانند قاچاق چیان، دلالان و توزیع کنندگان انواع مختلف کالا، انتظار صداقت داشت؟

با این همه، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد رقم فرار مالیاتی سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی، به دلیل عدم اطلاعات صحیح و درست از میزان درآمد گروه های اخیر است. این در حالی است که با اصلاح ساختار نظام مالیاتی و با احتساب گروه هایی که هم اکنون در زمره مالیات دهندگان هستند، می‌توان سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق مالیات به دست آورد. وابستگی بودجه به مالیات هم قابل انکار نیست. دولت یازدهم که تاکنون عزمی برای اصلاح این ساختار از خود نشان نداده، در مقابل این کسری پنهان – که اکنون با اظهار نگرانی معاون اول رییس جمهور، بسیار آشکار می نمایددر حالی که ما هنوز بانک آماری درستی نداریم، انتظار معجزه نمی توان داشت. آنچه در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، شفاف بودن میزان اموال و دارایی‌های افراد و سازمان‌ها در ابتدا و انتهای هر سال است و دولت‌ها به سادگی می‌توانند میزان مالیات بر درآمد و ثروت افراد و سازمان‌ها را مشخص کنند.

این قاعده در کشور ما، اما تنها شامل حال آنها می شود که اتفاقا باید از منبع مالیات، مورد حمایت بیشتر هم قرار گیرند؛ اقشار آسیب پذیری که با تعریف جدید خط فقر، بسیاری از کارمندان و کارگران را هم در بر می گیرد. عدالت اجتماعی در این شرایط ، سرابی بیش نیست.

امانت

  گروه اخبار /

تمامی سر و صداها بر سر طرح های رنگ و وارنگ برای معلمان گویا قرار است تمامی نداشته باشد. معلم است دیگر! باید برای روزهای تعطیلی هم مشق شب داشته باشد. اما مشق شبی که این بار فقط خط می خورد و خط می خورد و هیچ دردی هم دوا نمی شود از تمامی دردهایی که هزار باره بر صفحه روزگار نوشته می شود. این بار بابا آب داد و بابا نان داد دیگر سرمشق روزها و شب هایش نیست. بلکه امروز معلم توانش را و نایش را از دست داد از بس که بین تمامی طرح های رنگ و وارنگ غوطه خورد و خاکستری شد.

«من معلمی هستم با ۲۵سال سابقه تدریس در مناطق محروم و در روستاهای درجه سه که حتی آب اشامیدنی سالم، مخابرات و حتی برنامه های تلویزیونی در آنجا وجود ندارد، خدمت می کنم. به علت مشکلات مسکن و عدم تعادل دخل و خرج، توان انتقال به شهرها و حتی روستاهای درجه یک را به خاطر معاون آموزگار بودن ندارم و از روی ناچاری مجبورم به خاطر هزینه گزاف ایاب و ذهاب کمرشکن همراه خانواده در این روستاهای دورافتاده بیتوته کنم و حتی روزهای تعطیل را نیز در خانه معلم محقر همان آموزشگاه سپری کنم ولی با این وجود بعد ۲۵سال با سمت مدیر آموزگاری فقط یک پراید مدل ۸۹ دارم؛ فقط همین.» این داستان، داستان واقعی یکی از معلمانی است که با تمام طرح هایی که می رود و می آید، دست و پنجه نرم می کنند.

گره کوری که باز نشد
وعده و وعیدها داده شد. از سوی وزیری که او را بر مسند وزارتخانه عریض و طویلی به نام آموزش و پرورش گذاشته اند که با توجه به فرهنگی بودنش، بتواند دردی را از جامعه فرهنگیان حل کند. اما تمامی این رفت و آمدها، بی نتیجه ماند. تجمعاتی که برای یک درخواست بود: بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان. بزرگ ترین نهادی که با در اختیار داشتن یک میلیون همکار فرهنگی و 12 میلیون دانش آموز، یکه تاز نهادهاست. نهادی که در دامانش از آموزش به پرورش خواهد رسید. کمبودها چه از نظر بودجه و چه از نظر خبرهایی که از پشت درهای بسته به بیرون درز پیدا می کند، هیچ معیشتی را به پرورش نرسانده است. تجهیزات ناامن، نبود مدرسه در مناطق محروم و غیره و غیره، همه باید در همین وزارتخانه به دست علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش حل شود. اما ...

وعده هایی به نام سکوت
وعده هایی بر سر افزایش حقوق دریافتی معلمان از 160 تا 600 هزار تومان داده شد. 14 درصد افزایش حقوق کارکنان در سال 94 نیز قرار شد به آن اضافه شود. آزمون استخدامی هم قرار شد که برگزار شود. همه اینها درست. اولویت استخدامی مربیان پیش دبستانی هم از فروردین ماه سال جاری، در دستور کار قرار گرفت. اما چشم های نگران بسیاری از معلمان همچنان به وزارتی مانده است که کلام آموزش و پرورش را با خود یدک می کشد. اینها تمام فریادهایی است که از زمان حمیدرضا حاجی بابایی- زمانی که خانه ملت، میزبانش بود- شنیده می شد و دفاع هایی که در مقابل چشمان ناباور معلمان صورت میگرفت اما صندلی ریاست آموزش و پرورش، گویا یکی از خصلت هایش همین است: فراموشی! تا حدی که وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که حقوق معلمان چه میزان است و در مورد افزایش حقوق آنها چه نظری دارید؟ گفت: به کسی ربطی ندارد که معلمان چقدر حقوق می گیرند و چرا کم می گیرند. در اینجا هیچ صحبتی باقی نمی ماند جز سکوت!

تنها یک ابراز شرمندگی
تمامی اینها تکرار مرثیه ای است که بر تخته سیاه معیشتی معلمان حک شده است. مرثیه ای که گریبانگیر بسیاری از معلمان سرزمین است. تکذیبیه هایی که در آستانه روز معلم به آنها هدیه داده شده و این بار قصه یکی بود، یکی نبود، دامان آموزش و پرورشی ها را گرفت. چه کسی؟ چه زمانی؟ واژگانی شد برای سرمشق های پردرد آنان. فانی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق فرهنگیان را تکذیب کرد و گفت: تاکنون در این باره خبری نشنیده‌ام. ما تلاش می‌کنیم اما من تا حالا این صحبت را نشنیده‌ام. یک سئوال: آقای وزیر! این تلاش ها به کجا رسید؟ تنها به ابراز شرمندگی– رجوع به صحبت وزیر آموزش و پرورش: «معلمان به‌رغم اینکه در بین کارمندان دولت از بالا‌ترین میزان باسوادی بهره‌مند هستند متاسفانه برابر شان و منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نیستند و من از این جهت شرمنده معلمین هستم.»- همین و دیگر هیچ...!

چند کلام از معلمان
مصطفی یکی از همان معلمانی است که با حرف های هر روزه، به قول خودش نمک روی زخمش پاشیده می شود.

وی می گوید: من نمی دانم منظور وزیر این است که افزایش یافته یا خواهد یافت؟ اگر منظور ایشان مورد اول است باید گفت وای به حال ما... چون یک افزایش حداکثری، 80 الی 90 هزار تومانی داشتیم و نه بیشتر از آن. اگر منظورشان این است که افزایش خواهد یافت، باید بگویم که داستان بزک نمیر بهار میاد برای مان تکرار می شود. معلم دیگری که نمی خواهد نامش عنوان شود، ادامه می دهد: وقتی مجلسیان و دولتی ها معلمان را به باد تمسخر می گیرند، از این بدتر هم می شود. تا زمانی که دید مسئولان به کارمندان نگاه ارباب و رعیتی باشد و هر صنفی صدایش دربیاید، بیشتر دیده می شود، وضع همین است. وگرنه عدالت می گوید شان و منزلت باید به معلمان بدهیم چون آنها هستند که وظیفه تربیت تمام اقشار جامعه را برعهده دارند. اگر شان و منزلت را از آنها بگیریم یعنی جامعه و تمام اقشار را بدون شان کرده ایم اما کجاست گوش شنوا؟ شاید مقصر خود فرهنگیان هستند که مسولین را خوب تربیت نکرده اند که امروز نگاهشان صنفی و هیاهویی شده است. جناب آقای فانی، بنده ده سال است به صورت حق التدریس در دبیرستان غیر انتفاعی تدریس می کنم تا چند سال دیگر باید بدون بیمه، مزایا و با حقوق ماهی 300 هزار تومان زندگی کنم؟

سریال دنباله دار آموزش و پرورش
تمامی این صحبت ها، شاید صحبت های رد و بدل شده چندین و چند ماه است. مثل سریال های ژاپنی و کره ای و شاید فیلم های هندی که اشک را درمی آوردند و تمامی پایان ها هم معلوم بود. سریال های دنباله داری که هیچ وقت به پایانی مطلوب نرسید. همین چند روز پیش بود که خبر دیگری از این وزارتخانه پر سر و صدا آمد؛ «مجوزی برای استخدام در تهران داده نشده است!» این در حالی بود که به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران، این شهر 4200 نیروی انسانی کم دارد. این کمبودها در نهایت به صحبت های علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که با توجه به کمبود مرد در تهران، آیا مجوزی برای استخدام در تهران داده شده یا خیر، منتهی شد که گفته بود: فعلا برای استخدام در تهران مجوزی داده نشده است ولی مدیر کل شهر تهران با توجه به کمبود نیروی مرد و محدودیت هایی که در جذب آن دارند، به دنبال این هستند که سهمیه ای دریافت کنند. (تاکید می شود: به دنبال این هستند!) اینها همه در حالی است که مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران، مهر تاییدی بر این خبر زد که هنوز دستورالعمل یا مجوزی برای جذب نیرو برای شهر تهران داده نشده است. با توجه به کمبود 4200 نفره در آستانه آغاز سال تحصیلی، مکانیزم هایی قرار است تعریف شود که نیروی انسانی واجد شرایط به کلاس های درس آورده شوند. ضوابطی که استخدام تلقی نمی شود و رابطه استخدامی ایجاد نمی کند اما بررسی ها در حال انجام است!

ضرباهنگی آرام
وزیر آموزش و پرورش معتقد است، کم تحرک و کم کار نیست. اهل مجادله و تبلیغات هم نیست. افزایش بودجه آموزش و پرورش بدون سر و صدا و تبلیغات نشان دهنده پیگیری امور از مجاری قانونی و مسیرهای مختلف بوده و این وزارتخانه پیگیرترین وزارتخانه در خصوص مسایل اساسی کارکنان و نظام تعلیم و تربیت است.

وی با نسبت تناسب گرفتن عنوان کرده است که نسبت تعداد دانش آموزان به کل پرسنل آموزش و پرورش، 5/11 است و می گوید: این عدد بیانگر بهره وری پایین نیروی انسانی در آموزش و پرورش است و اعتقاد من این است که آموزش و پرورش چاره ای جز کاهش نیروی انسانی و رسیدن به یک عدد معقول ندارد.

در ادامه نیز از سیاست های کارشناسی نشده و شتابزده در سال های قبل انتقاد می کند و می افزاید: در دولت دهم در مدت 44 ماه ، 116 هزار نفر را بدون ضابطه و نیاز و بعضاً براساس روابط خانوادگی و قومی استخدام کرده اند. استخدام های کارشناسی نشده و بدون نیازسنجی را در آموزش و پرورش به دلیل بهره وری پایین نیروی انسانی، خیانت به نظام تعلیم و تربیت دانسته و راه حلّ اساسی برون رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش و پرورش به تعداد 750 هزار نفر می دانم.

تنها یک سئوال باقی می ماند. استخدام های کارشناسی نشده صورت گرفته است، بدون نیازسنجی هم بوده است، اما آیا این وزارتخانه برای سر و سامان دادن به این وضعیت و با توجه به سخنان سخنگوی دولت، دکتر نوبخت که می گوید، بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش در سال ۹۴حدود ۲۴هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۰به دو برابر افزایش یافته است راه حلی جز به میان کشیدن مشکلات به جا مانده از دولت قبل نمی داند؟

البته که باید تمامی این بودجه ها، مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. اما آیا آهنگ رسیدگی به این بازنگری ها، با توجه به تمامی مشکلات معیشتی فرهنگیان که هنوز به راه چاره ای نرسیده است، کمی کند نیست؟ تنها راه رسیدگی به این امور را گویا باید از اپراتور فعال تلفن همراه بدانیم که هر روز این پیامک ها را روانه تلفن های مان می کند: شرایط سنی استخدام آموزش و پرورش، جزییات جدید آزمون استخدامی، ارسال 3 = عضویت معلم و شاگرد، هر پیام 75 تومان. رشته های مورد نیاز در آزمون استخدام آموزش و پرورش، ظرفیت پذیرش نیرو در این آزمون، ارسال به... شاید ضرباهنگ رسیدگی این اپراتور از وزارت آموزش و پرورش سریع تر باشد. شاید...!

روزنامه ابتکار

بوشهر

  مقدمه
موازی کاری و بوروکراسی در فرهنگ ، اصلی ترین آسیب های نظام فرهنگی کشور هستند و اگر راه حلی باید جست بدون ریشه یابی علل گرفتاری نهادهای فرهنگی در بوروکراسی حاکم بر آنها امکان پذیر نخواهد بود . البته اصل تاسیس سازمان ها و نهادهای اداری وپذیرفتن بوروکراسی به‌عنوان پدیدۀ قرون جدید، امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. در کشور ما نیز اندکی با تأخیر نسبت به سایر نظام‌های دنیا و به دنبال شکل‌گیری نهاد دولت در شکل امروزی، سازمان‌های گوناگونی برای پیشبرد امور و حل معضلات اجتماعی پدید آمده است.

شایسته است کارنامۀ هریک از سازمان‌ها و نهادها در یک‌صد سال گذشته به محک زده شده، داوری و ارزش‌گذاری شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر حسب ضرورت‌های انقلابی و برای جبران ضعف‌ها و ناکارآمدی برخی ارگان‌های دولتی، نهادهای جدیدی پا به عرصۀ ظهور گذاشتند. یکی از موفق‌ترین تجربه‌های سال‌های نخست انقلاب، تشکیل جهاد سازندگی روستاها بود. روحیۀ جهادی حاکم بر این نهاد نوپا و کاهش بوروکراسی اداری، هم‌چنین رسیدگی مستقیم به مشکلات روستاییان، ضرورت تشکیل آن را توجیه می‌کرد. البته موضع‌گیری‌های مخالفی نیز وجود داشت اما دستاوردهای بی‌نظیر جهادگران در آبادانی روستاها و کاستن از فاصلۀ طبقاتی بین فقرا و اغنیا، امری نبود که بتوان آن را انکار کرد. به‌راستی چه شد که آن روحیه‌های جهادی، دوباره به بوروکراسی اداری تن داده و با تشکیل وزارت جهاد سازندگی و سپس ادغام در وزارت کشاورزی، به بوتۀ فراموشی سپرده شد؟

امری است که باید در جای خود بدان پرداخت.
از آن زمان تاکنون، بر اساس ضرورت‌های خاصی، بنیادها و سازمان‌های گوناگون دیگری نیز به‌وجود آمده‌اند، مسیری که هم‌چنان ادامه دارد. گویی این عادت ثانویه را همه پذیرفته‌اند که برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی چاره‌ای جز تن دادن به تشکیل نهادها و سازمان‌های جدید نیست، حتی اگر مشابه آن تشکیلات، با شرح وظایف مشابه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ده‌ها سازمان فرهنگی با موازی‌کاری و بدون توجه به کارهای مشابه، شکل گرفته‌اند.
نگاهی اجمالی به تاریخچۀ شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های مختلف بیانگر این نکته است که ضرورت‌های خاص در زمان‌های خاص، موجب به‌وجود آمدن هریک از آنها شده است. مثلاً مسئله بی سوادی در نخستین سال‌های انقلاب معضلی جدی بود، لذا سازمانی به‌نام نهضت سوادآموزی به‌وجود آمد. موضوع از بین بردن فقر و رسیدگی به امور مستضعفان، یکی از اهداف انقلاب اسلامی بود، لذا بنیاد مستضعفان شکل گرفت. وقتی موضوع مهاجرت مغزها و خروج نخبگان از کشور مورد توجه مسئولان قرار گرفت، ضرورت تأسیس بنیاد نخبگان احساس شد. سال 58 به دنبال حوادث دانشگاه‎ها که منجر به تعطیلی آنها شد، ستاد انقلاب فرهنگی به‌وجود آمد که بعدها به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد. همین‌طور در اوایل انقلاب برای پوشش دادن به فعالیت‌های فرهنگی در سطح مدارس کشور، نهادی به‌نام امور تربیتی آموزش‌وپرورش تأسیس شد.
چنانچه گفته شد، قطعاً ضرورت‌هایی در مقاطع خاص موجب پدید آمدن چنین نهادهایی شده است، اما فرض نخستین بر این بود که هر یک از این نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و شوراها معضلات موجود در آن بخش از مدیریت کشور را حل کنند. به این‌ترتیب، بعد از گذشت سی و چند سال، نگاهی جدی به کارنامۀ هریک از نهادهای مذکور ضروری به‌نظر می‌رسد تا بتوان در تصمیم‌گیری‌های آینده نتایج آن‌را به کاربست.
نگارنده کوشیده است در نوشته حاضر معضلات عمده فرهنگی کشور بررسی ، وگرفتاری های نهادهای فرهنگی رادر نظام بوروکراسی به بوته نقد و داوری درآورد . در گام نخستین ، موضوع بررسی ما ، برخی از نهادهایی هستند که در سال های اولیه انقلاب به منظور تعمیق ، ارتقاء یا اصلاح در روابط فرهنگی پدید آمدند .

پیکار با بیسوادی یا نهضت سوادآموزی
نهضت سوادآموزی بر اساس ضرورت‌هایی در سال 58 تأسیس شد و عملا جایگزین نهادی شد که سال ها قبل از انقلاب با عنوان سازمان پیکار با بیسوادی به تعلیم اکابر می پرداخت . علی رغم تلاش های انجام شده از آغاز تا کنون آمار رسمی سال 92 نشان می‌دهد هنوز 19 میلیون نفر بی‌سواد در کشور زندگی می‌کنند. بدون این‌که بخواهیم ارزش کارهای انجام شده را نفی کنیم، این آمار با توجه به بودجه‌های صرف شده در بیش از 30 سال قابل تأمل است، به‌خصوص که در برخی مقاطع ، نهضت سوادآموزی موفق به دریافت جوایز بین‌المللی و جهانی نیز شده است.

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین توفیق نهضت سوادآموزی بعد از فاصله گرفتن از اهداف نخستین، اشتغال‌زایی برای ده‌ها هزار نفر آموزشیار و کادر اداری نهضت سوادآموزی بوده است که بعدها به‌عنوان نیروهای رسمی به وزارت آموزش‌ و پرورش تزریق شدند. در حالی‌که قرار بود نهضت سوادآموزی، کمبودهای نظام رسمی آموزش‌ و پرورش کشور را جبران کند اما جاذبۀ استخدام دولتی، اهداف اولیه را به بوتۀ فراموشی کشاند و آن نیروها به استخدام دولت درآمدند. در عوض نیروهای با سابقه و کیفی آموزش‌ و پرورش با 25 سال سابقه، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کردند و از این مجموعه خارج شدند.

آغاز و انجام امورتربیتی آموزش و پرورش
یکی از نهادهای فرهنگی که در نخستین سال‌های انقلاب فعالانه وارد عرصۀ فرهنگی شد، امور تربیتی آموزش‌ و پرورش بود که با شعار« تقدم پرورش بر آموزش » برنامه‌های خود را آغاز کرد. تهذیب و تربیت معنوی و ایجاد زمینه برای رشد استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، در کنار فعالیت‌های علمی مدارس جزء اهداف اصلی این نهاد بود. بدین‌منظور تعداد قابل توجهی از جوانان مستعد که دغدغه‌های دینی و فرهنگی داشتند، به عنوان مربی پرورشی جذب آموزش‌ و پرورش شدند تا در خصوص آموزش‌های فرهنگی، فعالیت‌های گروهی، برگزاری جشنواره‌ها، اردوها و فعالیت‌های هنری و دینی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنند.
سیاست‌های حاکم بر آموزش‌ و پرورش در سال‌های بعد، هم‌چنین نگرش‌های سیاسی حاکم بر دولت‌های وقت، موجب می‌شد تا این نهاد گاهی مهم و گاهی نیز فاقد اهمیت تلقی شود، لذا فعالیت‌ها نیز دست خوش تغییر می‌شد. در این شرایط عدۀ زیادی از نیروهای اولیه ترجیح دادند به جای فعالیت‌های پرورشی، خود را به کادر آموزشی منتقل کرده و صرفاً به تدریس بپردازند. شک و تردیدهای ایجاد شده در اصل بقای امورتربیتی، کم‌رنگ شدن فعالیت‌ها را به دنبال داشت و در نهایت به ادغام و حذف عملی این نهاد منجر شد. مجدداً در دوره‌های بعدی شعار احیای امور تربیتی بر سر زبان‌ها افتاد، اما معلوم نبود دقیقاً چه چیزی قرار است احیا شود؛ نه شرایط اوایل انقلاب حاکم و نه از شور و نشاط آن سال‌ها خبری بود و نه قرار بود نیروهای اولیه و صاحبان اصلی امور تربیتی دوباره دعوت به کار شوند و نه اهداف روشنی از احیای مجدد آن مد نظر بود.

تنها خاصیت موضوع این بود که عده‌ای از اتهام مخالفت با امور تربیتی مبرا شدند. جالب است که در ساختار جدید، فعالیت‌های پرورشی و تربیت‌بدنی در یک حوزه تعریف شدند و تشکیلات و ساختار سازمانی جدیدی به تصویب رسید که خود آغازی بر مشکلات بعدی بود، چون از طرفی تعارض نقش‌ها را پیش آورد و از طرف دیگر، چند سال زمان لازم بود تا ادغام صورت بگیرد و افراد با پست سازمانی جدید مشغول به کار شوند(مشابه این ادغام بین سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی کشور نیز به‌وجود آمد و هنوز هم مسائل ادغام و ساختار سازمانی جدید یکی از موضوعات مبتلابه وزارت ورزش‌وجوانان است).

سال‌های بعد، عدم کارآیی چنین ادغامی آشکار شد و معاونت‌های مستقلی تحت عنوان « معاونت پرورشی و فرهنگی » و «معاونت تربیت‌بدنی و سلامت» در وزارت آموزش‌ و پرورش شکل گرفتند.‌ در حال‌حاضر، نهاد انقلابی موسوم به امور تربیتی که برخاسته از متن انقلاب و پرچمدار انقلاب فرهنگی در مدارس بود، تبدیل به یک اداره کل با عنوان « دفتر امور تربیتی ومشاوره » شده است و مثل سایر ادارات کل وزارت آموزش‌وپرورش به صدور بخشنامه و ایفای وظایف مدیریتی می‌پردازد. از شور و تکاپوی سال‌های اولیۀ انقلاب هم خبری نیست، اما بحث‌های کارشناسی و تخصصی در بارۀ زمینه‌ها، اهداف و اصول تربیت در مقاطع گوناگون سنی و شرح وظایف والدین و مدرسه و نقش حیاتی آنها در تربیت فرهنگی فرزندان ادامه دارد، مقالات و پژوهش‌های متعددی عرضه می‌شود، آسیب‌شناسی‌هایی نیز انجام می‌شود و کمسیون‌های مختلف تشکیل و نتایج جلسات به مراجع مربوطه ارسال می‌شود. اسناد مربوط به تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش نیز تهیه و به تصویب رسیده‌اند. همۀ این کارها ارزشمند است اما مهم‌تر از همۀ اینها، فرهنگی است که در نهاد نسل جوان شکل می‌گیرد. به‌طور حتم، عمر فرزندان ما و روزگار جوانی‌ آنها معطل بخشنامه‌ها و اسناد ملی نمی‌نماند.

روند شکل گیری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق) در آغاز کار به تعیین ضوابط احراز صلاحیت تدریس استادان و نحوۀ ادامۀ تحصیل دانشجویان موجود و اعلام ضوابط گزینش برای دانشجویان جدید پرداخت. سپس اصلی‌ترین وظیفۀ خود را تدوین سرفصل‌های دروس دانشگاهی و دقت‌نظر در متون درسی قرار داد. از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور استادان رشته‌های مختلف، این مهم انجام و بارها اصلاحات لازم در مقاطع مختلف به‌ عمل آمد، البته بعدها مسئولیت تعیین سرفصل دروس به عهدۀ هیأت ممیزۀ دانشگاه‌ها گذاشته شد. هم‌چنین تصویب صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و انتصاب آنها بعد از طی مراحل اولیۀ گزینش و معرفی از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت بر عهدۀ این شورا ست. این‌که آیا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تغییر و تحولی اساسی در روابط فرهنگی جامعه منجر می‌شود یا نه؟ خود جای تأمل دارد. چرا که نظارت بر روند امور دانشگاه‌ها، تعیین سرفصل دروس دانشگاهی، تصویب صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و کارهایی از این قبیل، لزوماً به معنی تغییر نگرش عمومی جامعه و تحقق انقلاب فرهنگی مورد انتظار جامعه اسلامی نبوده و نیست.

به‌نظر می‌رسد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به جای این‌که به تعمیق باورهای فرهنگی اصیل جامعه پرداخته و نمونه‌ای از فرهنگ دیرپای سرزمین اسلامی ایران را به‌عنوان مدلی جهانی عرضه کند، صرفاً به عنوان نهاد ناظر بر نحوۀ اجرای وظایف وزارت علوم و دانشگاه‌ها عمل کرده و براساس شرح وظایف سازمانی تعریف شده، وظیفۀ خاصی در تحقق انقلاب فرهنگی که همۀ ابعاد اجتماع را دچار تحولی اساسی کند، ندارد.

این استدلال مطرح می‌شود که شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی وظایف خاص خود را دارد و از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های گوناگون با حضور استادان صاحب‌نظر و فرهیخته، در حیطۀ وظایف تعیین شده ایفای نقش می‌کند، لذا ایجاد انقلاب فرهنگی مورد نظر جامعۀ اسلامی را باید از نهادهای دیگری مثل شورای فرهنگ عمومی کشور یا وزارتخانه‌های فرهنگی و... مطالبه کرد. اما مرور حوادث سال 58 و مسائلی که موجب تعطیلی دانشگاه‌ها درآن دوره شد و سپس مسئولیت این شورا در بازگشایی و نوگشایی دانشگاه‌ها و بازکاوی مطالبات جامعۀ انقلابی آن روز، حاکی از انتظارات دیگری در پدید آمدن این نهاد است.
البته برخی معتقدند انقلاب فرهنگی مورد نظر قبل از این‌که انقلاب اسلامی پیروز شود، رخ داده بود، چون اگر تغییر نگرش عمومی برای گذر از وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب رخ نمی‌داد، اساساً پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی به وجود نمی‌آمد. اگر این فرض را بپذیریم، آن‌گاه این سؤال پیش خواهد آمد که انتقال پیام‌های انقلاب فرهنگی و ترسیم آن به‌عنوان یک مدل موفق در جهان امروز، بر عهدۀ کدام سازمان یا نهاد مسئول است؟

جایگاه شورای فرهنگ عمومی کشور
سازمان‌های فرهنگی که با عناوین متعدد در سیستم اداری کشور فعالیت می‌کنند، جملگی در شورای فرهنگ عمومی کشور عضویت دارند. در استان‌ها و شهرها نیز این شورا با ریاست ائمه جمعه و دبیری ادارات کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود. موضوعات اساسی مورد بحث در این شوراها عبارتند از: بررسی مسائل فرهنگی جامعه، تعیین خطوط کلی فعالیت‌های فرهنگی، ارائه طریق به نهادهای مسئول، هم‌فکری در جهت یافتن راه حل‌های مشترک و در نهایت ارائه گزارش عملکرد شورا و دستگاه‌های فرهنگی به دبیرخانۀ شورا.
تعدد سازمان‌ها ونهادهای فرهنگی در کشور از یک طرف بیانگر اهمیت موضوع و اهتمام مسئولین به مقولۀ فرهنگ است و از طرفی، موجب تداخل در وظایف، موازی‌کاری‌های عدیده و اتلاف بودجه و سرمایه می‌شود. لذا نهادی مثل شورای فرهنگ عمومی کشور بدین‌منظور به‌وجود آمده است تا خطوط کلی مسائل فرهنگی و برنامه‌های کلان فرهنگی را هدایت کند. البته میزان پای بندی اعضا به مصوبات و ضمانت اجرایی آنها از دغدغه‌های همیشگی مسئولین است و علی‌رغم تلاش‌های موجود، بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه هم‌چنان لاینحل باقی مانده است.

نقدِ حال
نیم‌نگاهی به علل و ضرورت‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی در دهۀ 50 شمسی، دغدغه‌های فرهنگی جامعۀ آن روز ایران و خیزش میلیونی مردم برای ساختن تمدنی جدید بر مبنای فرهنگ اصیل مرز و بوم‌شان، بیانگر این نکته است که اهداف فرهنگی برای مردم ایران یک اصل اساسی بوده و همۀ تلاش‌ها به خاطر احیای فرهنگ و ارتقای شاخص‌های فرهنگی صورت گرفته و ساختن جامعه‌ای نوین بر اساس آرمان‌های فرهنگی، جزء اهداف اصلی پدیدآورندگان انقلاب بوده است. بدین‌خاطر، انتظارات فرهنگی مردم را باید پاس داشت و برای تحقق یکایک آنها برنامه‌ریزی‌های اساسی را صورت داد. این انتظارات نشانگر دلبستگی مردم به سرنوشت کشور است و برای کسانی که احساس مسئولیت می‌کنند، از نان شب واجب‌تر است. بنابراین ارائه نگاهی تحلیلی نسبت به روابط فرهنگی حاکم بر جامعه و مطالعه در آداب و اخلاق اجتماعی امروز مردم ایران ضروری است.
بر اساس این نگاه تحلیلی می‌توان دریافت باوجود تلاش‌هایی که از اول انقلاب تاکنون، از سوی سازمان‌های فرهنگی مسئول صورت گرفته است، هنوز بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه مثل پرخاشگری در روابط اجتماعی، عصبیت‌ها و تعصبات قومی، فرصت‌طلبی و سودجویی اقتصادی، مسابقۀ ثروت و سیری‌ناپذیری در به‌دست آوردن منافع، مزاحمت‌های اجتماعی، عدم احترام به حقوق شهروندی دیگران، تقدم منافع حزبی و گروهی و قبیله‌ای، قانون‌گریزی، عدم انضباط اجتماعی، تقدم منافع فردی بر منافع ملی، بی‌عدالتی اجتماعی، استفاده از افراد صاحب‌نفوذ برای دور زدن قانون، فقر و نابرابری اقتصادی، ریاکاری و تزویر، بالا رفتن سن ازدواج، شیوع ازدواج‌های مصلحتی و وقوع طلاق به‌خاطر دریافت مهریه، افزایش آمار طلاق در شهرهای بزرگ، عدم تضمین شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش نگرانی نسبت به زندگی آینده،کاهش نسبی آمار مطالعه و کتاب‌خوانی و... هم‌چنان باقی است.
از طرفی نیز مسائل عدیده‌ای چون عدم توانایی سینما و تلویزیون در رقابت با حریفان خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای، ضعف دستگاه‌های فرهنگی در ترسیم الگوی زندگی اسلامی با زبان هنری و قابل فهم دنیای امروز، عدم برنامه‌ریزی در جهت معرفی چهره‌ای لطیف و زیبا از تفکر دینی متناسب با نیازهای جوامع امروز، عدم توجه به نیازهای زمانه و اقتضائات روز در تبلیغ دینی، اصرار بر روش‌های غلط و ناکارآمد در فعالیت‌های فرهنگی، گرفتار شدن در روزمرگی وتکرار و... دغدغه‌های جدی صاحب‌نظران و دلسوزان فرهنگی است.

راه‌حل‌ها و انتظارات
یک راه‌حل این است که مثل همیشه و به دلیل حساسیت موضوع، به فکر تأسیس سازمان جدیدی با عنوان (سازمان حل مشکلات و معضلات فرهنگی) باشیم و با به‌کار گماردن افراد صاحب‌نظر و متخصص، بحث‌های کارشناسی و آسیب‌شناسانه ارائه دهیم و سازمان مذکور مرجع نهایی بررسی مشکلات فرهنگی نامیده شود. سپس هر کس هر ایده و نظری دارد به سازمان مذکور ارائه دهد و حاصل آنها جمع‌بندی شده و بعد از بحث و بررسی‌های فراوان در کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مشترک و تلفیقی به عنوان یک طرح کلی به هیأت دولت ارائه شود. سپس حاصل دیدگاه‌ها به‌صورت یک لایحه ازطرف دولت به مجلس تقدیم تا بعد از بحث و بررسی‌های کاملاً تخصصی در کمسیون‌های مربوط مجلس، درصحن علنی مجلس مطرح و بعد از تصویب اکثریت نمایندگان و ارجاع به شورای نگهبان به هیأت دولت ارسال تا آئین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های لازم تهیه شود و...؛ این همان راهی است تاکنون بارها و بارها آزموده‌ایم.
راه‌حل دیگر این است که با نگاهی منطقی به گذشته و تأمل در کاستی‌های راه طی شده، با استفاده از تجربۀ ملت‌های پیشرو و تجدیدنظر در افکار غلط، راهی نو پیش پای فرهنگ بگشاییم. یا این‌که اساساً از تولی‌گری بر فرهنگ دست برداریم و اجازه دهیم فرهنگ راه خود را آزادانه طی کند.

به‌عبارت دیگر، اجازه دهیم فرهنگ در زندگی راه پیدا کند و تاروپود زندگی‌مان را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی به جای آن‌که عرصه را بر فرهنگ را تنگ کنیم، باید اجازه دهیم «فرهنگ» زندگی ما را اداره کند. حتی باید دست از «کنترل فرهنگی» برداریم و فرهنگ «خودکنترلی» یا «کنترل اجتماعی» را به‌جای آن حاکم کنیم.
ملت ایران به دلیل سابقه و دیرینۀ تمدنی کهن و برخورداری از فرهنگ غنی، می‌تواند یک الگوی موفق از فرهنگ انسانی و دینی را برای زندگی در جهان امروز عرضه کند.

به‌عبارت دیگر می‌توان و بایست مدلی از سازگاری دین و دانش و همگرایی بین زندگی دینی و تفکر علمی را ارائه کرد. لازمه این کار آن است که: تفکر فرهنگی را ایزوله نکنیم، از ارتباط فرهنگی با سایر ملت‌ها نهراسیم، فرهنگ جهان امروز را بشناسیم، زبان برقراری ارتباط با دیگران را یاد بگیریم و بپذیریم که خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده است. منظور از اجتماع نیز فقط چارچوب مرزهای جغرافیایی خودمان نیست، بلکه پهنۀ هستی، دفتر معرفت کردگار است. منظور از (سیروا فی‌الارض) که در قرآن بدان اشاره شده است، گردش در طبیعت نیست. بلکه آشنایی با تمدن‌ها و مطالعه در سیر زندگی بشر در روی زمین است.

بنابراین نباید فرصت فهمیدن را از خود دریغ کنیم. ما به ارتباطات جهانی به‌خصوص در عرصۀ فرهنگ به شدت نیازمندیم تا هم بتوانیم از حاصل تجربۀ بشری بهره‌مند شویم و هم داشته‌ها، محصولات و اندیشه‌های فرهنگی خود را به محک داوری دیگران بزنیم. مسلما در این ارتباط فرهنگی ضرر نخواهیم کرد، بلکه رشد و شکوفایی فرهنگی بیشتری را شاهد خواهیم بود. روزگار ما آن‌گونه نیست که یک ملت بتواند ایزوله و بدون ارتباط با دیگران زندگی کرده و پیشرفت کند. تجربۀ کشورهای کمونیستی در حصار کشیدن به دور خود، تجربه‌ای شکست‌خورده است. ملت ایران با سابقۀ تمدنی درخشان، در این ارتباطات فرهنگی نه تنها ضرر نخواهد کرد، بلکه الهام‌بخش و الگوآفرین به دیگران نیز خواهد بود.

به نظر نگارنده، تأمل در نکات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
- نقد فرهنگی را ارج نهیم واز دیدگاه‌های نو در عرصۀ فرهنگ استقبال کنیم.
- آزاداندیشی فرهنگی را پاس بداریم و فرهنگ را به قانون و مقررات تبدیل نکنیم.
- از ایزوله نگه‌داشتن جامعه بپرهیزیم و به تجربه‌های مشترک جهانی، ارزش قائل شویم.
- یکسان‌سازی فرهنگی را رها کنیم و به تنوع فرهنگی بها دهیم.
- بالندگی فرهنگی را در بخشنامه‌های اداری نخشکانیم.
- به از هم‌گسیختگی و جدایی نهادهای فرهنگی پایان دهیم و به یک‌پارچگی فعالیت‌های فرهنگی بیندیشیم.
- فرهنگ را اداره نکنیم، بلکه اجازه دهیم فرهنگ، زندگی ما را اداره کرده و به جامعۀ ما هویت ببخشد.
- به جای سخت‌گیری و تعصب و ماندن در گذشته، افق‌های روشن را در آینده بجوییم.
- دست‌وپای فرهنگ را از قید و بندهایی که برخی متولیان ناکارآمد بر آن بسته‌اند، باز کنیم.
- بپذیریم که فرهنگ در محیط سالم و بانشاط شکوفا می‌شود، پس نشاط اجتماعی را پاس بداریم.
- تفکر فرهنگی را ارج نهیم، اندیشمندان فرهنگی را قدر شناسیم و آنها را در صدر نشانیم.
- این پیام قرآن را آویزۀ گوش کنیم که: شمارا به صورت ملت‌ها و قبایل مختلف قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید (لتعارفوا) و معنای این عبارت چیزی نیست، جز شناخت فرهنگی.

  همایش روساء و مدیران آموزش و پرورش همه ساله برگزار می شود و امسال بسیار خوشحال شدم که شنیدم همایش قرار است در برج میلاد برگزار شود، برجی که ظاهرا ورودی آن به ازاء هر نفر 40 هزار تومان است، بگذریم از اینکه چه میزان هزینه برای برگزاری آن انجام شده که بنده از این مورد هیچ گله ای ندارم اما وزارتخانه ای با کمبود بودجه برای پرداخت بدهی هایش مواجه است نمی تواند توجیهی برای این هزینه ها داشته باشد.
در کنار همه ی اخباری که ذکر شد، به خبر طنز زیر توجه کنید:
در همايش روساي ادارات آموزش و پرورش،  از جديدترين زير دريايي طراحي شده توسط متخصصان داخلي پرده برداري شد.
اين زير دريايي هسته اي بوده و فاقد هرگونه سرنشين است تا بتواند به اعماق درياها دسترسي داشته باشد.
در ضمن کاربري آن صلح آميز بوده و هيچ گونه کاربرد نظامي ندارد. با طراحی داخلی ، این زیر دریایی ایران به باشگاه کشورهای دارای زیر دریایی خبری-هسته ای پیوست، شایان ذکر است که این باشگاه فقط یک عضو دارد و آن هم وزارت آموزش و پرورش است و از این پس این وزارتخانه برای اطلاع رسانی می تواند با بزرگترین خبرگزاری های زیرآبی رو ، رقابت نماید.
به گفته معاونت زیرآبی وزير محترم آموزش و پرورش ، هدف از طراحي اين زير دريايي فوق مدرن ، علاوه بر برتري تکنولوژيکي بر ابرقدرت های زورگو ،  اطلاع رساني به اعماق درياها پيرامون نظام رتبه بندي بوده است.
وي خاطر نشان کرد که نظام رتبه بندي به طور يقين در مهرماه اجرا شده و احکام آن در شهريورماه صادر خواهد شد.
وي همچنين يادآوري نمود که بين 3٠٠ تا 8٠٠ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد.
معاونت زیرآبی وزارت خانه محترم، یادآوری نمود که مبلغ 1350 میلیارد تومان از طرف دولت برای این کار تخصیص داده شده است، اما با تقسیم این عدد به یک میلیون و خرده ای نیرو در وزارتخانه و سپس تقسیم بر شش ماه به عددی نزدیک 180 هزار تومان خواهیم رسید!
خبرنگار ما یادآوری نمود که احتمالا در وزارت آموزش و پرورش ماشین حساب نبوده تا این عدد را بر تعداد پرسنل تقسیم نمایند و متوجه شوند که هیچ یک از اعداد اعلام شده نمی تواند درست باشد!

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار / امروز 17 مرداد روز خبرنگار است .

تاکنون شخصیت های مختلف به مناسبت این روز پیام داده و یا مطلبی نوشته اند . رئیس جمهور به همین مناسبت پیامی صادر نمود . ( این جا )

وزیر بهداشت هم به همین مناسبت پیامی داده است .

در میان روسای آموزش و پرورش شهر تهران ، این فقط آقای دکتر طالب زاده مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 تهران بود که به مناسبت روز خبرنگار ، یادداشتی نوشت که در سخن معلم نیز منتشر گردید . ( این جا )

به راستی جایگاه رسانه و خبرنگار در آموزش و پرورش کجاست .