گروه اخبار /

وزارتخانه آموزش و پرورش به دلیل عملکرد ضعیف دولت های نهم و دهم در حوزه آموزش وپرورش هم اکنون هم نیروی مازاد دارد و هم کسری نیرو. به نظر فانی و اشاره مستقیم او در نشست خبری اش در روز معلم، کمیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش، از چالش های این وزارتخانه به شمار می رود. اولین مساله به « توزیع نامتوازن معلم ها » برمی گردد، به نحوی که این وزارتخانه ۵۸۰۰۰ نیروی مازاد و  ۵۰۰۰۰ نفر کسری نیرو دارد. به عبارتی، آموزش و پرورش در برخی مناطق کشور با کمبود نیرو و در برخی مناطق دیگر با مازاد نیرو مواجه است. از این رو می توان گفت خبرهایی از توازن نیرو در وزارت آموزش و پرورش تاکنون نه به گوش رسانه ها رسیده و نه اثری از آن در ساختار مدارس یافت شده است.
از طرف دیگر عدم ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش پس از عملکرد ضعیف حاجی بابایی و تحمیل ١٢٠هزارمعلم جدید و حقوق بگیر به ساختار بزرگ آموزش و پرورش، در ابتدا باعث شد شمار حقوق بگیران و نیروهای مازاد این وزارتخانه بالارود و پس از آن منجر به این مساله شد که درصد سهم پرسنلی از کل بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش به ویژه در سال های اخیر به شدت افزایش یابد و به عدد ٩٩درصد نزدیک شود.

بنابراین کار در سال جاری به جایی رسید که این وزارتخانه با یک درصد از اعتباراتش فعالیت ها، هزینه مدارس، هزینه آب و برق و گاز و هزینه ادارات را سامان دهی کند، اما راه حل فانی برای حل این میراث از دولت های گذشته چه بود؟

استفاده از ظرفیت بازنشستگی نیروها برای کاهش تعداد کارمندان و اضافه کردن معلمان جدید از طریق آزمون استخدامی در نقاطی که آموزش و پرورش با کسری نیرو مواجه است.

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش:

مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای دولت را مکلف به جذب مربیان پیش دبستانی به صورت حق‌التدریسی کرد. اتفاقی که می توان آن را متاثر از ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در هفته ی گذشته و اعتراضات مربیان پیش دبستانی نسبت به این آزمون دانست. این اقدام مجلس اما در شرایطی است که هم اکنون آموزش و پرورش با معضل نیروهای مازاد و عدم تناسب نیروی انسانی مواجه است.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش این وزارتخانه را مکلف کرد تا مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره ۹) را که در اولویت استخدام قرار دارند بدون رعایت ماده ۸ قانون مذکور تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به صورت حق‌التدریسی به کار گیرند.
همچنین بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود و این قانون از تاریخ 1 / 7 / 1394 لازم الاجرا است.
بر اساس این گزارش جزئیات این طرح از میان ۲۰۱ نماینده حاضر با ۱۱۳ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مجلس با وجود معضل نیروی تعادل نیروی انسانی و کمبود اعتبارات، مجددا وزارت آموزش را درگیر چالشی جدید برای استخدامی جدید کرد.

مشخص نیست مجلس چرا این همه تکلیف بار آموزش و پرورشی می کند که قرار است همه فکر و ذکرش آموزش و تربیت فرزندان ما باشد!؟

باور کنید وظیفه دولت استخدام کردن افراد و آحاد ملت نیست.

پاراف

  گروه اخبار / پس از برخوردهایی که با تجمع صنفی معلمان در سی و یکم تیرماه سال جاری انجام گردید ؛ تنها معدودی از نمایندگان مجلس نسبت به این برخوردها واکنش نشان دادند . علی مطهری  بلافاصله نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و چنین گفته بود :

« اگر به معلمان اجازه تجمع داده می‌شد٬ حداکثر اتفاقی که می‌افتاد این بود که آنها مطالبات خود را بگویند و بروند . هر تجمعی مادامی که منجر به آشوب،‌ بی‌نظمی و تخریب نشود باید ‌آزاد باشد و طبق اصل 27 قانون اساسی راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد٬ آزاد است و در این باره در قانون حتی اشاره به گرفتن مجوز نیز نشده٬ که البته در این میان بعضی معتقدند که بعدا در قانون قید شده که باید مجوز گرفته شود. .. ( این جا )

ابراهیم آقامحمدی در بهمن ماه سال 93 که انتقادات تندی را متوجه علی مطهری نمود در اظهاراتی نسبت به فانی واکنش نشان داده و چنین گفته است :

  مقدمه :

در سايت وزين " گروه سخن معلم " پنج شنبه, 22 مرداد 1394 استاد دست به قلم جناب آقاي شیرزاد عبداللهی در مقاله ي کلاف پیچیده استخدام در وزارت آموزش و پرورش مي فرمايند :
"بیکاری گسترده فارغ التحصیلان و رکود کسب و کار در غیاب یک بخش خصوصی پر رونق در اقتصاد باعث شده که برای جویندگان کار استخدام در دستگاه دولتی مطلوب باشد. این تصور غلط عمومی که معلمی کاری آسان و غیر تخصصی است باعث شده که انبوه فارغ التحصیلان بیکار با هر مدرکی پشت دروازه های آموزش و پرورش تجمع کنند. در اقتصاد راکد و دولتی کنونی نمی توان متقاضیان کار را سرزنش کرد. به جای آن باید از دولت بخواهیم هر چه سریع تر قفل اقتصاد کشور را با برطرف کردن موانع سیاسی باز کند. با رونق کسب و کار تقاضا برای مشاغل دولتی و به خصوص معلمی کاهش می یابد."
"نمایندگان مجلس که برای رفع مشکل فارغ التحصیلان بیکار حوزه انتخابیه خود دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش نمی شناسند، بهتر است برای رفع تنگناهای اقتصاد کشور به یاری دولت بیایند. با برداشته شدن موانع سیاسی و لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، اقتصاد ایران از رکود و تورم عبور می کند. صدها هزار شغل جدید به طور طبیعی ایجاد می شود. در چنین شرایطی فشار اجتماعی بر دولت برای استخدام در دستگاه های دولتی کاهش می یابد و حتی ممکن است شاهد روند خروج نیرو از دستگاه های دولتی باشیم.کشور ما عناصر و امکانات برای پیشرفت از جمله منابع زیرزمینی، نیروی انسانی متخصص و ماهر در همه سطوح و موقعیت جغرافیایی بی نظیر اقتصادی را دارد. مشکل، موانع سیاسی و ضعف مدیریتی و دخالت بی رویه حکومت در همه امور است."
"نمایندگان اگر دنبال رضایت مردم و خرید محبوبیت هستند به جای اقدامات کم دامنه عامه پسند، در مسیر توسعه کشور گام بردارند."( 1 )

براي روشن شدن موضوع ابتداء يک اخطار و يک چالش مهم  اقتصادي را مطرح نموده سپس به يکي از ظرفيت هاي اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران يعني صنعت گردشگري مي پردازيم .

1. اخطار و طرح يک چالش اقتصادي     
فرشاد مومنی: سرمایه گذاران خارجی متوجه می شوند در ایران سرمایه گذاری مهم تر است یا دلالی
" پس از توافق نامه لوزان و طی هفته های گذشته اطلاعات تازه ای در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران منتشر شده است."
 "به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، اين موضوع در حالي اعلام مي شود که آخرين آمارهاي رسمي از حضور شرکت هاي خارجي در اقتصاد ايران به دهه 50 باز مي گردد. براين اساس در دوره سال هاي 1352 تا 1356 972 شرکت خارجي به اقتصاد ايران قدم گذاشتند. فرشاد مومني اقتصاددان محل سرمايه گذاري اين شرکت ها را چنين بيان مي کند: « در این دوره، در مجموع 972 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده که از این میزان 371 شرکت در زمینه واسطه گری های مالی فعالیت می کردند. 251 شرکت در زمینه بازرگانی، رستوران و هتل داری و 206 شرکت خارجی در زمینه ساختمان.به این شرح بیش از 90 درصد شرکت های خارجی که تحت شرایط آن دوره به ثبت رسیدند، فعالیت شان را در حوزه های واسطه گری متمرکز کردند. فعالیت هایی که ناظر بر پر بازده ترین، کم ریسک ترین و ساده ترین مسیرها در دسترسی به درآمدهای سرشار بوده است. "
"  او به دولت مردان توصیه می کند: «دولت باید توجه داشته باشد سرمایه گذاران خارجی تیزهوش هستند. بنابراین وقتی با مطالعه وارد ایران می شوند، بررسی می کنند که در این کشور تولید بیشتر مورد توجه است یا دلالی. اگر دیدیند دلالی پاداش می گیرد، آن ها هم تمام استعداد خود را در همان زمینه صرف می کنند. همگان باید توجه داشته باشند که انگیزه سودجویی برای شرکت های خارجی به مراتب بیشتر از تلاش گران اقتصادی داخلی است. چرا که آن ها احتمال دارد انگیزه های دینی و اخلاقی هم داشته باشند. اما خارجی ها هیچ احساس تعهدی به مردم و توسعه ایران ندارند. آن ها فقط جست و جو می کنند که با کمترین زحمت بیشترین عایدی را به دست آورند. "
" در حال حاضر يکي از نگراني هاي کارخانه هاي داخلي ايراني به رقابت با خارجي ها در بازار پساتحريم مربوط مي شود. " ( 2 )

2. صنعت گردشگري فقط و فقط يکي از صنايع هر کشوري از جمله جمهوري اسلامي ايران است که به دليل ضیق وقت و گستردگي موضوع  در اين مقاله فقط به آن مي پردازيم .

I. علاقه شرکت‌های اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران تحلیل گاردین از شرایط پسا‌تحریم ایران؛ چشم‌انداز اقتصادی روشن

"سرمایه‌گذاران فرانسوی به شدت به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت هتل و گردشگری ایران هستند که بتوانند از افزایش ظرفیت توریسم ایران بهره‌مند شوند. البته شاید یک نوع نگاه اغراق‌آمیز نسبت به تاثیرات توافق هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها وجود داشته باشد. آن‌ قدر پیشینه این موضوع طولانی شده که حالا مردم نسبت به انتظاراتشان و آنچه حاصل خواهد شد مبالغه می‌کنند."
آفتاب :سرویس اقتصادی:
" روزنامه بریتانیایی گاردین، روز دوشنبه با انتشار گزارشی به وضعیت اقتصادی ایران پس از دوران رفع تحریم پرداخت. این روزنامه طی مصاحبه با مدیر سایت دیجی کالا مدعی شد که بازار ایران پس از رفع تحریم‌ها رونق بیشتری می‌گیرد. در این گزارش آمده که اقتصاد ایران از زمان روی کارآمدن «حسن روحانی» رییس‌جمهوری، با 2.8 درصد رشد مثبت در سال 2014 میلادی از بحران خارج شد."

"رونق اقتصادی ایران در حالی شکل می‌گیرد که صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب 0.6 درصد و 1.3 درصد رشد اقتصادی برای ایران پیش‌بینی می‌کند؛ تورم نیز از 45 درصد در زمان ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» اکنون به 15 درصد رسیده است." ( 3 )

II. "پیش از شدت گرفتن تحریم ها در سال 91، گزارشی از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد که نشان می داد صنعت گردشگری حدود 6 درصد از اقتصاد ایران را در آن سال به خود اختصاص می داد. صنعت گردشگری ما از آن زمان با مشکلات زیادی روبرو شده است، اما باید توجه داشت که وضعیت لزوما چنین نخواهد ماند و این صنعت در دوران پساتحریم بیش از پیش در رشد اقتصادی کشور نقش خواهد داشت. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی اخیرا گفت که رفع برخی از تحریم ها به افزایش تعداد تقاضای ویزای گردشگری برای سفر به ایران انجامیده است. ...آقای سلطانی فر گفته است که بیش از چهار میلیون گردشگر در سال 92 به ایران سفر کرده اند که هر کدام از این مسافران هم تقریبا 1200 دلار برای کشور درآمد ایجاد کرده اند. "
" افزایش تعداد مسافران به کشور به معنی ورود ارز و رونق اقتصادی است و خوشبختانه در برنامه اخیر دولت برای تقویت رشد اقتصادی نیز به این ظرفیت توجه شده است. در همین راستا دولت دکتر روحانی تلاش هایی برای جذب گردشگران خارجی به کشور انجام داده است و خوشبختانه به نظر می رسد که این تلاش ها موفقیت آمیز بوده است. تنها در فروردین ماه امسال 4594 تور خارجی از ایران دیدن کردند.این رقم بیش از دو برابر تعداد گردشگران در فروردین ماه سال گذشته بود. بانک جهانی برآورد کرده که گردشگران خارجی در ایران بیش از 2 میلیار دلار پول خرج کرده اند. در ضمن مقام های دولتی هم گفته اند که امسال صنعت گردشگری می تواند حدود 5 میلیار دلار درآمد برای کشور ایجاد کند."( 4 )

III. دنياي اقتصاد شنبه 24 مرداد 1394
"معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌گوید: در کنار توافق هسته‌ای، امتیازهایی نظیر خرید هواپیما و صادرات فرش به کشورهای غربی که پیش از این وجود تحریم‌ها مانع از آن می‌شد، اتفاقات خوبی است که به‌زودی حوزه گردشگری و صنایع دستی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. "

" به گفته مسعود سطانی‌فر در سه ماه نخست سال‌جاری 5گروه سرمایه‌گذار یونانی، ترکیه‌ای، عرب، کره‌جنوبی و آلمانی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران ابراز علاقه کرده‌اند که بیشتر آنها منتظر رفع تحریم‌ها بودند. وی در حالی از فراهم شدن فرصت برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در این حوزه خبر می‌دهد که پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، چشم‌های بسیاری انتظار رونق گردشگری را می‌کشند.
معاون رئیس جمهوری در گفت‌وگویی کوتاه با «دنیای اقتصاد»، به بررسی اثرات توافق تاریخی وین بر سه حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی پرداخته است:
"اکنون که توافق هسته‌ای انجام شده و قطع‌نامه شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را ملغی کرده است، علاوه‌بر اینکه برخی دستاوردهای آن را در حوزه‌های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشریح می‌کنید، بفرمایید برای دوره پساتحریم در حوزه گردشگری چه برنامه‌هایی دارید؟ "
" از سوی دیگر در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی طی یک سال و نیم گذشته که بنده تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشته‌ام، 14یا 15 گروه سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و عربی برای مذاکره به ایران آمدند و با توجه به رونق به‌وجود آمده، خواهان سرمایه‌گذاری در توریسم ایران بودند. برخی از سرمایه‌گذاران به‌ویژه اروپایی‌ها به ما می‌گفتند که مطالعات‌شان در بازار ایران جواب داده و تنها در انتظار توافق ایران و 1+5 و رفع تحریم‌ها بودند تا در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند. اما برخی سرمایه‌گذاران عرب، خود را به تحریم‌ها محدود نکردند و سرمایه‌گذاری‌شان را در مشهد آغاز کردند و اکنون نیز پروژه‌های آنها بخش قابل توجهی از راه را پیموده است.

" نحوه همکاری و مشارکت گروه‌های هتل‌های زنجیره‌ای خارجی با ایران چگونه خواهد بود؟"
" سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه به دو صورت عمده با هتل‌های ایران همکاری خواهند کرد؛ یکی زنجیره‌های هتل‌سازی خارجی هستند که در امر اداره و بهره‌برداری خواهان همکاری مجزا یا مشارکتی با هتل‌های ایران هستند و می‌خواهند زمین را سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی داخلی تامین کنند و دیگر گروه‌ها نیز که از برندهای مهم هتل داری هستند، در بخش طراحی و مدیریت بهره‌برداری می‌خواهند همکاری کنند."

"دسته دوم از این جهت برای ما ارزشمند هستند که می‌توانیم از آنها برای افزایش سطح کیفی خدمات و آموزش نیروی انسانی بهره بگیریم؛ چه اینکه ما 70 رشته آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در هتل‌ها نیاز داریم، ولی تنها حدود 30 رشته را در ایران داریم و حضور این گروه از هتل داران در ایران منجر به آموزش نیروی انسانی ماهر خواهد شد. در حال حاضر گروه‌های هتل داری معتبر دنیا، تنها برند خود را به یک هتل می‌برند و با روش خود از آنها بهره‌برداری می‌کنند؛ مثل هتل‌های هیلتون، شرایتون، روتانا و... که هرکدام استانداردهای خاص خود را دارند و صرفا‌ می‌خواهند در مرحله بهره‌برداری مشارکت داشته باشند. ما از هر دو گروه پیشنهاد خواهیم داشت و از هر دو گروه استقبال خواهیم کرد.

" توافق وین حوزه صنایع دستی را چگونه متاثر خواهد کرد؟"
" در بخش بازرگانی به‌خصوص بازرگانی خارجی محدودیت‌های ما برطرف خواهد شد. برنامه‌های خوبی برای صادرات صنایع دستی نفیس ایران به کشورهای غربی که پیش از این وجود تحریم‌ها مانع صادرات بود، خواهیم داشت. همچنین با حضور در نمایشگاه‌های صنایع دستی که هرسال در عرصه بین‌المللی برگزار می‌شود، سعی می‌کنیم ارزش افزوده هنرهای دستی را برای عموم مردم دنیا به نمایش بگذاریم و در سال 2016 در نمایشگاه‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها امکان حضور نداشتیم، حضور پیدا کنیم." ( 5 )

IV. خبر گزاري پانا :ايران یکی از جذاب ترین بازارهای هتل داری منطقه خواهد شد
   
" به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از پایگاه خبری عربین بیزنس، رئیس هتل های زنجیره ای کریستال هتلز امارات گفت، معتقد است ایران یکی از جذاب ترین بازارهای توسعه هتل داری منطقه خواهد شد."
" پیتر بلکبرن، رئیس و مدیر عامل کریستال هتلز، گفت، با توجه به هدف گذاری بلند پروازانه ایران برای دست یابی به 20 میلیون گردشگر در سال تا سال 2025، یعنی افزایش 5 برابری تعداد گردشگر، این شرکت به دنبال شراکت با شرکت های داخلی خواهد بود تا حضور خود در بازار گردشگری ایران را توسعه دهد."
"وی افزود: «صحبت هایی ( از سوی مقامات ایرانی) در مورد سرمایه گذاری 185 میلیارد دلاری در پروژه های نفت و گاز و همچنین توسعه بیشتر صنایع فلزات و خودروسازی کشور صورت گرفته در حالی که حجم کلی مبادلات تجاری مطمئنا افزایش خواهد یافت و موجب رشد قابل توجه در منطقه و دوبی به عنوان یک قطب مهم خواهد شد."
"ایران شاهد حضور پرتعداد هیئت های تجاری در این کشور بوده است و این موجب پررنگ شدن کمبود مراکز اقامتی در تهران شده که دارای 100 هتل است که بسیاری از آنها نیاز به بازسازی دارند."
"مهمان داری در سال های اخیر رشد داشته و گردشگران خارجی انتظار دریافت سطح مشخصی از خدمات، محصولات و ارتباطات را دارند که در حال حاضر در ایران موجود نیست."
"واردات خدمات اپراتورهای باتجربه در زمینه هتل داری که در این حوزه از دانش لازم برخوردارند بخش هتل داری ایران را قادر خواهد ساخت تا در کوتاه مدت خدمات خود را ارتقا ببخشدو این در شرایطی است که ما شاهد نقشی در این زمینه برای کریستال هتلز هستیم که در حال کار با شرکایی در ایران است." ( 6 ) 

3. نتيجه گيري :
ارائه و تصويب نقشه راه جامع اقتصادي براي توسعه اقتصاد پس از رفع تحريم ، برطرف کردن چالش هاي ذاتي اقتصاد ايران که هيچ ربطي به تحريم هاي ظالمانه ندارد و ... از وظايف قوه ي مقننه است .
نبايد اندک نمايندگان محترم اين نهاد قانون گذار که "مجلس در رأس همه امور است " براي رفع مشکل فارغ التحصیلان بیکار حوزه انتخابیه خودو ...در امور اجرايي کشور که قوه ديگري عهدار اين امور است ورود پيدا کنند .
هر نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي برابر اصل 84 قانون اساسي در برابر تمام ملت مسئول است .  وظيفه نمايندگان محترم ملت است که مراقبت نمايند تا :
اولأ :برپايه اقتصاد مقاومتي ساختار غلط و ناکارآمد اقتصاد کشور اصلاح گردد زيرا حدودأ 30%مشکلات اقتصادي کشور به دليل تحريم هاي ظالمانه بوده و اگر در ساختار اقتصاد مقاومتي ، توليد ناخالص ملي رشد جدي و قابل توجه نداشته باشد فقط رفع تحريم ها ما را به اهداف سند چشم انداز نمي رساند .
ثانيأ  : سند چشم انداز داري بخش هاي مختلفي است که توجه به همه آن بخش ها وظيفه دولت مردان و نمايندگان محترم است . براي خروج از بحران رکود ناشي از کنترل تورم بايد همه بخش هاي اقتصادي به ويژه صنايعي که در کشور مزيت نسبي دارند وزير بنايي مي باشند رشد متوازن داشته باشند . صنعت گردشگري  فقط  يکي از آن بخش ها ي صنايع کشور است ، نه همه صنعت کشور !
ثالثأ :  مجلس نظارت داشته باشد تا دولت مردان به صنعت گردشگري به اندازه نياز کشور در سند چشم انداز بهاء بدهند نه کمتر و نه بيشتر .
رابعأ : " در حال حاضر يکي از نگراني هاي کارخانه هاي داخلي ايراني به رقابت با خارجي ها در بازار پساتحريم مربوط مي شود. "( 2 )

چه خوش گفت شيرزاد عبدالهي :
"نمایندگان مجلس که برای رفع مشکل فارغ التحصیلان بیکار حوزه انتخابیه خود دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش نمی شناسند، بهتر است برای رفع تنگناهای اقتصاد کشور به یاری دولت بیایند. با برداشته شدن موانع سیاسی و لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، اقتصاد ایران از رکود و تورم عبور می کند. صدها هزار شغل جدید به طور طبیعی ایجاد می شود. در چنین شرایطی فشار اجتماعی بر دولت برای استخدام در دستگاه های دولتی کاهش می یابد و حتی ممکن است شاهد روند خروج نیرو از دستگاه های دولتی باشیم.کشور ما عناصر و امکانات برای پیشرفت از جمله منابع زیرزمینی، نیروی انسانی متخصص و ماهر در همه سطوح و موقعیت جغرافیایی بی نظیر اقتصادی را دارد. مشکل،موانع سیاسی و ضعف مدیریتی و دخالت بی رویه حکومت در همه امور است." ( 1 )
"نمایندگان اگر دنبال رضایت مردم و خرید محبوبیت هستند به جای اقدامات کم دامنه عامه پسند، در مسیر توسعه کشور گام بردارند." ( 1 )

 منابع :
( 1 ) سايت وزين " گروه سخن معلم " پنج شنبه, 22 مرداد 1394 شیرزاد عبداللهی :  مقاله ي کلاف پیچیده استخدام در وزارت آموزش و پرورش
( 2 ) خبر آنلاين  شنبه 29 فروردين 1394فرشاد مومنی: سرمایه گذاران خارجی متوجه می شوند درایران سرمایه گذاری مهمتر است یا دلالی
( 3 ) پايگاه اطلاع رساني آفتاب در 16 تير 1394 مقاله علاقه شرکت‌های اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران تحلیل گاردین از شرایط پسا‌تحریم ایران؛ چشم‌انداز اقتصادی روشن
( 4 ) خبر انلاين دوشنبه 15 تير 1394چشم انداز صنعت گردشگری در دوران پساتحریم ، پورمجدکارآفرینی
( 5 ) دنياي اقتصاد شنبه 24 مرداد 1394گروه گردشگری، پرستو فخاریان :
( 6 ) ۱۳۹۴دوشنبه ۱۲ مردادخبر گزاري پانا :ايران یکی از جذاب ترین بازارهای هتل داری منطقه خواهد شد .

گروه اخبار / سازمان معلمان ایران ضمن تبریک به مناسبت آزادی فعال صنفی معلمان آقای « سید محمود باقری » در این خصوص اطلاعیه ای صادر نمود .

متن این اطلاعیه که در اختیار سخن معلم قرار گرفته است به شرح زیر است

  گروه اخبار /
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس گفت: آموزش و پرورش با آرامش و تدبیر توانسته است رضایت‎مندی افکار عمومی را جلب کند.
حجت‎الله سوری در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با مطلوب ارزیابی کردن آموزش و پرورش در استان افزود: آموزش و پرورش لرستان علی‎رغم محرومیت کلی استان و بودجه و اعتبارات محدود توانسته است رضایت مندی افکار عمومی را جلب کند.

وی آموزش و پرورش را بسترساز توسعه همه جانبه کشور خواند و اظهار کرد: پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‎های مختلف علمی و فناوری وابسته به تلاش آموزش و پرورش و حمایت همه دستگاه های کشور است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عزت، افتخار و اقتدار کشور مرهون بالندگی علمی و تخصصی نیروهایی است که در مکتب آموزش و پرورش پرورش یافته‎اند.

سوری اضافه کرد: مجلس از تمام ظرفیت‎ها استفاده می‎کند تا فرهنگیان شان، منزلت و جایگاه واقعی خود را در جامعه حفظ کنند.

وی گفت: بیش از 98 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‎شود و طبیعی است که با 2 درصد باقی مانده آموزش و پرورش نتواند به‎درستی سایر مشکلات خود را حل و فصل کند.

معاونت حقوقی و امور مجلس

 بسياري از روشنفكران معتقد به آزادي، سياستمداران هوادار مردم، نويسندگان فارغ از مصلحت‌انديشي و همين طور هنرمندان متعهد و دور از روان‌پريشي و همه‌گويي، اعتقاد فراواني به مسئوليت فردي در قبال پندار، گفتار و كردار دارند.

در ساختار بسياري از جوامع ترك‌خورده فرهنگي، يك عادت ديرينه و جاافتاده وجود دارد و آن « آهسته آمدن و آهسته رفتن » است. اين نوع از فرهنگ ناهنجار تعهد و مسئوليت را از دوش مردم برمي‌دارد و از آنها مي‌خواهد طبق توصيف ماركس از جامعه فرانسه، مثل سيب‌زميني در كنار هم زندگي كنند و نه در تكاپوي تشكيل جامعه باشند و نه رسوبات فرهنگي جامعه و روابط متقابل مدرن را بپذيرند.

هر انساني مسئول اعمال و گفتار پسنديده و ناپسند خود در جامعه است و مي‌تواند فارغ از قضاوت ديگران بي‌كم و كاست آن را ارائه كند و حرف دل خود را و البته اعمال مطابق با آن را در چارچوب جامعه به نمايش بگذارد. اما در ساختاري كه به افرادش در ضمن جامعه‌پذيري آموزش داده مي‌شود كه آهسته بيايند و آهسته بروند و كاري به كار كسي و چيزي نداشته باشند، بر آن جامعه آن خواهد شد كه تا امروز شده است.

برخی از افراد خيال مي‌كنند چون مامورند پس معذورند. چون شهروندند پس مفعولند!

بي‌اعتنایی به جامعه و آنچه در آن مي‌گذرد نشانه نجابت و سلامت فكري يك شهروند نخواهد بود بلكه يك ناهنجاري فرهنگي و حتي شخصيتي است.

مگر مي‌شود نسبت به آنچه پيرامونمان مي‌گذرد و تصميم‌هايي كه براي سرنوشت ما در جامعه گرفته مي‌شود نظري نداشت؟

اگر قرار باشد روشنفكر آهسته بيايد و آهسته برود و هنرمند و سياستمدار هم طوري رفتار كنند كه هيچ چيز از بي‌قوارگي شخصيتي جامعه لو نرود، برای هميشه اين جامعه در حال گذار خواهد بود و اندر خم يك كوچه گرفتار.

ابراز وجود و اظهارنظر پيرامون سرنوشت بشري در جامعه يكي از عناصر كليدي در آغاز دوران تجدد بود. فردي كه با حقوق خود و حقوق ديگر شهروندان يك جامعه آشناست مي‌داند كه در هر جايي كه به وي مربوط است مي‌تواند ابراز وجود كرده و آنچه را كه مي‌انديشد به راحتي بيان كند نه اينكه سكوت و بي‌اعتنایی در قبال جامعه را نوعي نجابت شخصيتي قلمداد كند.

سكوت و بي‌اعتنایی و رشد اين فرهنگ در هيچ جامعه به نفع هيچ كس نخواهد بود و نشانه نوعي عقب افتادگي و همين طور انقياد سياسي و فرهنگي است. تغيير و تفسير مجدد وظيفه شهروندي و داشتن آستانه تامل و تحمل بيشتر از سوي سياسيون و اصحاب فرهنگ در اين فرآيند كارساز و كارگشا خواهد بود.

روزنامه آرمان

  گروه اخبار /

نشست مشترک شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان سبزوار و مدیر آموزش و پرورش سبزوار برگزار شد.
مسؤول انجمن اسلامی معلمان سبزوار در این نشست، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامی داشت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) به تاریخچه انجمن اسلامی معلمان اشاره کرد و گفت: این انجمن در سال 1356 توسط تعدادی از معلمین انقلابی با هسته اولیه شهید رجایی، شهید باهنر و شهید بهشتی ایجاد شد و در سال 1370 به ثبت وزارت کشور رسید.
سید امین طبسی افزود: انجمن اسلامی معلمان با سابقه ترین و خوشنام ترین تشکلی است که نه برای سهم خواهی و فرصت طلبی بلکه برای دفاع از آرمان های اصیل انقلاب به وجود آمده است.
وی هدف از تشکیل انجمن اسلامی معلمان را اعتلای آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی کشور دانست که از طریق تلاش برای رشد فرهنگی- سیاسی معلمان، تلاش مستمر در جهت بهبود روش ها، فرآیند و ساختار نظام آموزش و پرورش کشور ضمن بهره گیری از دستاوردهای نوین جهانی، اعلام مواضع در کلیه مسایل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تلاش در جهت تحقق آزادی های مصرح در قانون اساسی، کوشش جهت ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و تلاش در جهت تحقق عدالت و رفع تبعیض های ناروا در جامعه محقق خواهد شد.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی ادامه داد: انجمن اسلامی معلمان سبزوار پس از نشست هسته اولیه در آذر92 با صدور بیانیه ای رسماً اعلام حضور کرد و از آن تاریخ تا کنون با شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی مختلفی از جمله: دکتر سید جواد حسینی؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، رمضانعلی سبحانی فر؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، احمد برادران؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، محمدعلی گندمی؛ فرماندار اسبق سبزوار و رئیس شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی خراسان رضوی نشست مشترک برگزار نموده و به تبادل نظر با آن ها پرداخته است.
سید امین طبسی با بیان این که انجمن اسلامی معلمان سبزوار به عناوین مختلف از نظرات اساتید دانشگاه بهره برده است، خاطر نشان کرد: سخنرانی محمد باقری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری پیرامون ماهیت دعا در فرهنگ اهل بیت (ع)، سخنرانی دکتر سید جواد حسینی پیرامون نقش تربیت دینی در آموزش و پرورش امروز، سخنرانی دکتر مرتضی بینش تحت عنوان نقش برنامه درسی زیست شده در آموزش، سخنرانی دکتر حسین میرزایی نیا با موضوع جلوه هایی از زیبایی های عاشورا، نشست علمی با حضور سه تن از اساتید دانشگاه با عنوان چشم انداز آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید،
جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور دکتر علیرضا حمیدیان و مهران صولتی؛ مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار با عنوان "روحانی تنها نیست"، سخنرانی دکتر سید ابوالفضل حسینی با موضوع عقل در کلام حضرت علی(ع) از جمله آن هاست.
وی یادآوری کرد: ایجاد آدرس مجازی، برگزاری جلسات منظم هفتگی، شرکت دو عضو به نمایندگی از سبزوار در جلسات ماهیانه شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان خراسان، اعزام یک نماینده از سبزوار به چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش، برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سلامت، ضیافت افطار و معرفی چهار نماینده به شورای هماهنگی تشکل های معلمان سبزوار از دیگر فعالیت های انجمن اسلامی معلمان سبزوار می باشد.
مسؤول کمیته سیاسی انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز با توجه به همزمانی با برنامه ششم توسعه، بر لزوم برنامه ریزی در کشور و آموزش و پرورش تأکید کرد و خواستار اجرایی شدن برنامه های موجود شد.
مهران صولتی ضمن تشکر از انتخاب معاونین برجسته و سپردن امور به آن ها که نشان از سلوک مدیر آموزش و پرورش سبزوار بر عدم تمرکز گرایی دارد، از فقدان برنامه ریزی در آموزش و پرورش گلایه کرد.
وی هشدار داد: اگر عدم تمرکز گرایی به سمت نگرش جزیره ای سوق پیدا کند؛ می تواند خطرناک باشد چرا که مدیریت جزیره ای منجر به تصمیمات روزمره خواهد شد.
مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار همچنین با انتقاد از مفقود شدن برخی طرح های پیشنهادی در هزار توی بوروکراسی اداری موجود، از جمله پژوهش سرای معلم و ارزشیابی مدیران، پیشنهاد تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی متشکل از سه تن از کارشناسان مورد وثوق مدیر آموزش و پرورش سبزوار را ارایه کرد و افزود: با استفاده از نظرات این کارشناسان و طراحی برنامه های حداقل یک ساله در این شورا می توان به پیشبرد هدفمند مجموعه امیدوار بود.
وی با اشاره به این نکته که آسیب های اجتماعی؛ پاشنه آشیل جامعه شده است، خواستار نقش مؤثرتر آموزش و پرورش در مواجهه با این آسیب ها شد.
مسؤول کمیته حقوق معلمان انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز با اشاره به این نکته که در اکثر کشورهای دنیا، انتخابات؛ نقطه عطفی در زندگی مردم است گفت: کشور ایران نیز که افتخاراتی چون دوران مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی را در سابقه تاریخی خود دارد، نباید از این قاعده مستثنی باشد.
عباس برغمدی ادامه داد: برگزاری انتخابات به این معناست که تغییرات باید مبتنی بر سلیقه و نظر مردم باشد و باید به خواست اکثریت احترام گذاشت.
وی تأکید کرد: شایسته نیست که پس از گذشت بیش از دو سال از انتخاب دولت تدبیر و امید، مدیرانی در رأس کار باشند که نه تنها هیچ تعلقی به طرز فکر منتخب مردم ندارند، بلکه نماینده کامل اقلیت موجود محسوب می شوند.
مسؤول کمیته انتخابات انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز گفت: در حوزه فرهنگ نباید نگاه امنیتی داشت.
رضا کاشفی راد افزود: استفاده از تبر حذف در حوزه فرهنگ؛ خیانت به نظام جمهوری اسلامی است.
وی یادآوری نمود: رفع آفت های نظام آموزش و پرورش از عهده یک فرد یا یک گروه بر نمی آید و باید همه با همدلی و همزبانی دست به دست هم بدهیم تا از عهده حل مشکلات موجود برآییم.
علی اکبر آریان پور؛ عضو شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز طی سخنانی خواهان فعال نمودن آزمایشگاه ها و پژوهش سراهای دانش آموزی و به کار گرفتن نیروهای متخصص و کارآمد در آن ها شد.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از اصحاب رسانه به دلیل انعکاس صحیح وقایع و اخبار گفت: انجمن ها و تشکل ها از نهادهای ضروری جامعه هستند و جامعه ای که تک حزبی باشد؛ جامعه ای غیر دموکراتیک است.
دکتر مرتضی بینش افزود: من موافق تغییر هستم، اما نگاه من به مسایل، همان نگاه دولت، یعنی نگاه مبتنی بر اعتدال است.
وی یادآوری کرد: نظام آموزشی کشور اشکالات متعددی دارد که آموزش و پرورش سبزوار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی ادامه داد: تمرکز گرایی موجود موجب بروز محدودیت هایی جدی می شود که من به لحاظ تئوریک با آن ها مخالف هستم.
وی خاطرنشان کرد: مسؤولین اجرایی باید مطابق قوانین، مقررات و ضوابط موجود عمل کنند و به صورت طبیعی در این خصوص با محدودیت های زیادی مواجه هستند.
وی با اشاره به رویکرد سیستمی تأکید کرد: نظام آموزشی یک سیستم است و اگر در یک بخش از آن ایرادی وجود داشته باشد؛ این ایراد به سایر بخش ها نیز سرایت می کند، بنابراین تصمیمی که در سال ها قبل راجع به تغییر نظام آموزشی کشور گرفته شد بدون این که به زیرساخت ها توجه کافی شود، با افزایش یک پایه به مقطع ابتدایی و کاهش یک پایه در مقطع متوسطه دوم، از یک طرف موجب بروز کمبود نیروی متخصص در ابتدایی و از طرف دیگر موجب مازاد نیرو در مقطع متوسطه دوم شد در حالی که سامان دهی که یکی از سیاست های پنج گانه وزیر آموزش و پرورش است، به معنای دقیق؛ شامل جذب، نگهداری و تخصیص می شود.
دکتر مرتضی بینش ضمن اعلام نظر موافق خود جهت تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی در هر سه مقطع گفت: البته در حال حاضر برای پژوهش سرای معلم فضای مناسبی در اختیار نداریم.
وی یادآوری کرد: مراجع ارزشیابی مدیران؛ دبیران، اولیا، دانش آموزان و کارشناسان اداره می باشند.
وی وضعیت سبزوار در استان خراسان رضوی را ویژه عنوان کرد و افزود: برای حل بخشی از این معضلات با مسؤولین استان و کشور مکاتبه کرده ایم و منتظر صدور مجوزهای قانونی لازم هستیم.

سبزوار نگار

گروه اخبار / مسؤول انجمن اسلامی معلمان سبزوار گفت: به دنبال تعیین مسؤولین کمیته های انتخابات و حقوق معلمان انجمن اسلامی معلمان سبزوار؛ این کمیته ها به زودی فعال می شوند.

  اجلاس روساي آموزش و پرورش شهرستان‌ها يكي اصلي‌ترين برنامه وزارت آموزش و پرورش براي ابلاغ آخرين رهنمودها و سياست‌هاي نظام و دولت به مديران شهرستاني، بدون واسطه مديران كل استاني است.

برگزاري سي و دومين اجلاس روساي آموزش و پرورش در سال جاري شايد به خاطر برگزاري‌اش در مكاني به نام برج ميلاد كه مظهر آلماني (eleman) از ايران جديد به شمار مي‌رود، مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي نظام جمهوري اسلامي باشد كه بتواند بعد از ٣٧ سال به فكر طرحي نو براي آموزش و پرورشي باشد كه به جاي افتخار به آن همه مسوولان ارشد نظام اعتقاد دارند كه بايد فكري تازه كرد.

طرحي نو براي نگاه متفاوت به عرصه تعليم و تربيت، نگاهي دوباره و برخاسته از انديشه‌هاي بزرگ ملي و ديني به قداست علم و جايگاه رفيع معلم، نگاهي پژوهش محور و علم مدار به آخرين دست يافته‌هاي علمي جهان و استفاده از آن در آموزش و پرورش و... . اگرچه جناب آقاي روحاني با دعوت از روساي آموزش و پرورش به سالن اجلاس و ضيافت شام نگاه جانبدارانه‌اي به آموزش و پرورش و برگزاري اين اجلاس بخشيد، غيبت رياست مجلس شوراي اسلامي براي حضور در اجلاس شايد اين نقد را به مجلس قوت بخشيد كه نگاه نمايندگان به آموزش و پرورش همچنان سياسي از نوع تيره است. حضور تعداد اندكي از اعضاي كميسيون آموزش مجلس يكي ديگر از دلايل قوت گرفتن نگاه تيره مجلسيان به آموزش و پرورش بود البته بايد اذعان كرد كه اكثر روساي آموزش و پرورش، حاميان دولت و تدبير و اميدند به گونه‌اي كه آيت‌الله هاشمي با قرار گرفتن در بين اين جمعيت پرشور و تشويق‌هاي اين مديران شهرستاني بود كه سخنان بي نظيرش طي چند سال گذشته را در جمع اين مديران به زبان آورد و البته او هم با همدردي با فرهنگياني كه مدعي مشكلات صنفي هستند، خواستار توجه جدي نظام به رفع مشكلات آنها شد.

يكي از نقاط قوت ديگر اجلاس بعد از دعوت رييس‌جمهور و حضور رياست تشخيص مصلحت و همچنين شكل برگزاري اجلاس در مكاني متفاوت، برگزاري غرفه‌هاي نمايشگاهي با عنوان « توانمندي‌هاي آموزش و پرورش » استان‌ها بود. در اين بخش نمايشگاهي آموزش و پرورش استان‌ها با نمايش گذاشتن برترين اختراعات جشنواره‌هاي خوارزمي، جابربن حيان، مسابقات پرسش مهر و فرهنگي و هنري آخرين توانمندي‌هاي تعليم و تربيت را در استان‌ها به صورت عيني و مجسم به نمايش گذاشتند.

نمايش اين آثار و ارايه اطلاعات خوبي كه از استان‌ها در اين غرفه‌ها وجود داشت براي مسوولان وزارتي، رسانه‌ها و ديگر مخاطبان، يكي از راه‌هاي مهم براي بهره‌برداري از افكار، تجربه‌ها، نگاه‌ها و ظرفيت‌هايي است كه در وزارتخانه وجود دارد و از نگاه مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها مغفول مانده است. يكي ديگر از موارد مهم اجلاس، خواسته‌هاي روساي آموزش و پرورش از دولت و رييس‌جمهور براي داشتن نگاه بهتر به آموزش و پرورش بود كه با سخنان كامل رييس آموزش و پرورش منطقه ١٣ تهران، مقابل رييس‌جمهور صورت گرفت و همچنين خواسته جناب آقاي روحاني از آموزش و پرورش براي تسلطش به حوزه‌هاي علم و ارتباط دانش‌آموزان با فضاي كسب و كار است كه اين مهم نيز بدون ترديد با نگاه صحيح دولت به آموزش و پرورش و رفع ابتدايي‌ترين دغدغه فرهنگيان از لحاظ معيشتي و قرار گرفتن معلم در مدار پژوهش و جايگاهي رفيع، حاصل خواهد شد.

روزنامه اعتماد

معرفی کتاب:

تاملی در اخلاق در حوزه‌ عمومی؛ کتاب دکتر میرسپاسی

"اخلاق در حوزه عمومی؛ تاملاتی در باب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک" عنوان آخرین اثر منتشر شده از علی میرسپاسی استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا به زبان فارسی است که نشر ثالث آن را منتشر کرده است. میرسپاسی یکی از روشنفکران پراگماتیک متاثر از جان دیویی و ریچارد رورتی در این اثر تلاش می‌کند تا ضمن بررسی مفاهیم نظری مرتبط با دموکراسی، تبیینی جامعه شناسانه نیز از پروژه ی دموکراسی و کارکرد آن ارائه دهد.

وی همچنین از پرداختن به مشکلات و معضلات جامعه‌ی ایرانی غفلت نکرده است و به تناسب بحث به مسائل جامعه به خصوص در حوزه‌ی روشنفکری و دانشگاهی ایران و باورها و ارزش‌های آنها می‌پردازد.

اگر بخواهم در یک جمله بحث میرسپاسی را خلاصه کنم باید به جمله‌ای از جان دیویی فیلسوف پراگماتیک امریکایی اشاره کنم که در این کتاب نقل شده است. جان دیویی می گوید: "دموکراسی ارزشی است که کلیه‌ی ارزش‌های دیگر را مشروعیت می‌بخشد." کتاب اخلاق در حوزه ی عمومی نیز به نوعی حول همین محور است. میرسپاسی تلاش می‌کند با عبارت‌های ساده و پرهیز از بحث‌های پیچیده‌ی فلسفی نشان دهد که الزامات دموکراسی به مثابه‌ی مهم‌ترین ارزش یک جامعه چه چیزهایی است و جامعه‌ای که خواهان دموکراسی است، باید به چه اموری اهمیت بدهد و از چه کارهایی اجتناب کند. در واقع باورهای اعتقادی افراد جامعه و رفتار آنها و معیار و ارزش های مرتبط با این رفتارها موضوع اصلی کتاب است.

میرسپاسی تاکید می‌کند که برخلاف اعتقاد رایج، بحران اخلاق در سطح اجتماع نشانه‌ی بی‌اعتقادی و بدکرداری شهروندان نیست. به عبارت دیگر، این ارزش‌ها و باورهایی که نهادهای اجتماعی و عمومی جامعه بر اساس آنها سامان یافته‌اند، بر ذهنیت و رفتار شهروندان تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد رفتارهای دوگانه و متضاد می‌شود.

از منظر فلسفه‌ی عملگرایی (پراگماتیسم) اخلاق و امید اجتماعی دو مفهوم کلیدی دموکراسی هستند. بدین ترتیب آنچه دموکراسی را توسعه می‌دهد فلسفه یا عقلانیت نیست بلکه نهادهای دموکراتیک و ارزش‌ها و باورهای دموکراتیک است. از این رو می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی روشنفکری ایران نیز سوءتفاهم در همین باب است. روشنفکران ایران بیش از آنچه لازم است به مباحث فلسفی و مفاهیم نظری دموکراسی و مدرنیته می‌پردازند و وقت بسیاری را صرف بحث‌های تکراری در باب روشنگری، عقلانیت، مدرنیته و... می‌کنند و به نظریات ساده شده‌ای که اغلب مدرنیته را در مقابل سنت، یا دین را در مقابل سکولاریسم می‌گذارد، دل خوش دارند و از این رو به راه‌حل های خاصی نیز چون دست برداشتن از سنت‌ها یا فرهنگ ضد دموکراتیک ایران یا مشکلات عمده‌ی زبان فارسی می‌رسند. میرسپاسی این بحث‌ها را فرار از بار مسوولیت می‌داند و بارها به نقش و سهم روشنفکران در رابطه با همین مشکلات و مباحث اشاره می‌کند.
میرسپاسی در سه بخش و نه فصل به این مباحث می‌پردازد. بخش اول تحت عنوان مفاهیم نظری به مهم‌ترین فضیلت‌ها و ارزش‌های اجتماعی روشنگری اختصاص دارد. نویسنده با اشاره به تجربه‌ی دموکراسی در غرب فضیلت را اساسی‌ترین مفهوم کلیدی در تاسیس دموکراسی می‌داند. فضیلت که از عاطفه‌ی اجتماعی یا حُسن اخلاقی سرچشمه می‌گیرد، ارزش‌ها و خصوصیاتی است که شهروندان جامعه‌ی دموکرات را قادر می‌‌سازد تا از منافع زودگذر شخصی فراتر بروند و عشق به کشور و هموطنان را سرلوحه‌ی عمل خود قرار دهند. نویسنده سپس به مهم‌ترین فضیلت‌های اجتماعی و نهادها مهم در بسط و توسعه‌ی این فضیلت‌ها می پردازد. فضیلت‌ها و ارزش‌هایی نظیر صلح اجتماعی، اعتمادورزی، امیدواری، مشارکت، عدالت و همدردی، آینده‌نگری، جهان‌وطنی و... که برای تحقق دموکراسی در هر جامعه ضروری‌اند، و نهادهایی چون نهاد دولت، نظام حقوقی کشور، نهاد آموزش و پرورش، اصناف، احزاب، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی در ترویج این ارزش‌ها نقش به سزایی دارند.

از این رو توسعه و تحقق دموکراسی در ایران تا حدود زیادی وابسته به بحث و گفت و گو درباره‌ی مسائل نظری مثل معنی و منابع فضیلت مدنی و عملی (تحقق نهادهای حوزه‌ی خصوصی و عمومی) دموکراسی و تقویت و توسعه‌ی نهادهای دموکراتیک است و نه مباحث فلسفی.

در واقع ، میرسپاسی اشاره می‌کند که پیوند فلسفه و جامعه‌شناسی پیوندی نامبارک است و برای بشر فاجعه آفریده است. هدف دموکراسی ساختن بهشت روی زمین نیست و دموکراسی بر مبنای انسان این جهانی تنها در پی ایجاد شرایط بهتری برای اوست. از این رو بیش از هر چیز باید از دانش جامعه‌شناسی کمک گرفت و نه فلسفه.

به نظر میرسپاسی این یکی از مشکلات عمده‌ی جامعه‌ی دانشگاهی و روشنفکری ایران است. جامعه‌ای آشفته، کلافه و ناامید که به ندرت به کار تخصصی خود می‌پردازد و علاقه مند به الگوی دائره المعارفی و دل مشغول یافتن حقیقت است. از این رو نمی‌تواند میان حوزه‌ی عمومی و خصوصی تفکیک قائل شود و مثلا بحث‌های مربوط به حوزه‌ی تخصصی را در حوزه‌ی عمومی مطرح می‌کند، در پی تحقق مدرنیته است اما نیچه و هایدگر و فوکو می‌خواند و مدعی یافتن حقیقت (سکولاریسم، لیبرالیسم یا دین) است. گفت و گو و نقد و تفکر عملی (اخلاق علمی) را نیآموخته است و از این رو با اشتباهات پی در پی خود، مجال بیشتری برای دخالت دولت فراهم می‌کند.
میرسپاسی ، پروژه‌ی مدرنیته را نوعی توجیه عقلانی جامعه‌ی انسانی با توجه به عوامل و عناصر فرهنگی این جهانی تعریف می‌کند؛ یعنی فرآیند این جهانی شدن و نهادینه شدن روابط انسان‌ها که باید به قدرتمند و خودمختار شدن آنها منجر شود. بنابراین دموکراسی پروژه‌ای عملی است که از کیفیتی امیدوارانه برخوردار است؛ یعنی امید داشتن به تغییر و اصلاح شرایط نامساعد.

از این منظر است که در توسعه‌ی جوامع مدرن، جامعه‌شناسی اهمیت بیشتری از فلسفه دارد. توانایی انسان برای تغییر شرایط زندگی و درک این موضوع که به رغم محدودیت‌ها، انسان در تعامل با دیگران توانایی رهایی از شرایط نامساعد را دارد. این آگاهی‌ که پیش فرض‌های اساسی جامعه‌شناسی هستند، هر دو کیفیتی امیدوارانه دارند و این پتانسیل رهایی بخشی در واقع اساس دموکراسی است. از همین روست که جان دیویی دموکراسی یا مدرنیته را چگونگی تعامل انسان‌ها تعریف می‌کند که مبتنی بر تحمل دیگران، سعادتمندی بشر و صلح است و هابرماس تحقق آن را در رابطه‌ی مستقیم با گسترش حوزه‌ی عمومی (عرصه‌ی تعامل و تعاون انسان‌ها با یکدیگر) می‌داند.

بر این مبنا، در دموکراسی ذات، اساس و اصالتی وجود ندارد. در پروژه‌ی دموکراسی اخلاق اجتماعی قانون مند می‌شود و نهادهای قانونی در جامعه از طریق وضع قوانین، نوعی تعادل میان آزادیِ انسان و مصلحت‌های نهاهای اجتماعی برقرار می‌کنند. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم هر آنچه وجود دارد، اتفاقی و ارتباطی و جزء ساختار اجتماعی و قابل تغییر است. به عبارت دیگر ، دموکراسی در پی حقیقت نیست و مباحثی از این دست باید به حوزه‌ی خصوصی واگذار شود. دموکراسی بر مبنای اخلاق است و اخلاق مجموعه‌ای از اصول است که از وفاق بین افراد در جامعه در شرایطی خاص و برای سازگار کردن رابطه‌ی اجتماعی حاصل می‌شود.
بخش دوم کتاب به لزوم تفکیک میان حوزه‌ی دولت، حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی اختصاص دارد. میرسپاسی در ابتدا به بحث دولت می‌پردازد و اشاره می‌کند که یکی از مشکلات بسیاری از کشورهای جهان سوم تصور غلطی است که آنها از جایگاه و مسوولیت‌های دولت دارند.

به نظر بسیاری، دولت‌های مدرن در جوامع در حال توسعه نمی‌توانند پروژه‌ی دموکراسی را پیش ببرند و غالبا خود مانعی جدی برای توسعه دموکراسی هستند. سپس نویسنده به تعاریف مختلف از حوزه‌ی عمومی و خصوصی اشاره می‌کند و در نهایت با رورتی همراه می‌شود و به تعریف او از حوزه‌ی عمومی می‌پردازد. بر مبنای نظر رورتی حوزه‌ی عمومی فضایی است که در آن همبستگی اجتماعی مرکزیت دارد و حوزه‌ی خصوصی فضای استقلال شخصی است. از منظر رورتی آنچه در یک نظریه‌ی دموکراتیک اهمیت دارد کاستن از درد دردمندان و به طور کلی انسان‌هاست تا بتوانند زندگی بهتر و سعادتمندی مطابق آمال و آرزوهایشان داشته باشند. آرزوهایی که در حوزه‌ی خصوصی تعریف می‌شود.
بخش سوم کتاب به نقد روشنفکران می‌پردازد که به بخشی از آن اشاره شد. به طور کلی نویسنده یکی از مهم‌ترین دشواری‌های جامعه‌ی روشنفکری ایران را عدم توجه به نقشی می‌داند که گفت و گو به معنی عمومی آن در پدید آوردن جامعه‌ی دموکراتیک برعهده دارد. میرسپاسی همچنین به مفهوم روشنفکر دینی در این بخش می‌پردازد و به دلایل و شرایطی که باعث ظهور و تحول آن در غرب و ایران شد، اشاره می‌کند. از نظر وی روشنفکر دینی کسی است که در پی بومی کردن مدرنیته با توجه به ارزش‌های دینی است.
به طور کلی به عقیده‌ی میرسپاسی، در جامعه‌ی روشنفکری بحث و تبادل نظر از اهمیت به سزایی برخوردار است و پیش فرض گفت و گو، پذیرش این معناست که دانش ما باید افزایش یابد و این مهم با گفت و گو و نقد و تلاش دائمی به دست می‌آید. حال آن که در ایران به جای گفت و گو، بیشتر شاهد نبرد غول‌های روشنفکری هستیم؛ نبردی بی‌حاصل و غیر دموکراتیک.
بحث دیگری که میرسپاسی در این بخش از کتاب به آن می‌پردازد مساله‌ی زبان و این باور رایج است که زبان فارسی قابلیت بیان مفاهیم جدید را ندارد. میرسپاسی گرچه با برخی از این نظرات موافق است دلیل اصلی را در حوزه‌ی روشنفکری و دانشگاهی جست و جو می‌کند. به نظر وی ناتوانی زبان فارسی برآمده از ناتوانی حوزه‌ی روشنفکری در تولید فکر و دانش است. تحول زبان ریشه در تحول فکر دارد و تا زمانی که جامعه‌ی دانشگاهی ایران تنها به بازگو کردن اندیشه‌ی دیگران می‌پردازد و ناتوان از پرورش اندیشمندانی چون هگل، فوکو، رورتی و... است، نمی‌توان سخن از تحول زبان فارسی گفت.

به عبارت دیگر ، این بحث‌ها بیشتر فرار از مسوولیت است. همچنین علاقه‌ی بسیار جامعه‌ی روشنفکری به مباحث فلسفی و پرداختن به اندیشه‌ی فیلسوفانی چون نیچه، هایدگر، فوکو و... به جای جان دیویی یا رورتی یکی دیگر از مشکلات روشنفکری از منظر میرسپاسی است.

آخرین فصل کتاب نیز به کارنامه‌ی اصلاحات اخیر ایران اختصاص دارد. نویسنده جدی‌ترین نقدی را که به اصلاحات وارد می‌داند سستی و ضعف آن در ایجاد نهادهای دموکراتیک و برقراری ارتباطی موثر با مردم و ایجاد امید اجتماعی می‌داند. توجه بیش از حد به مسائل سیاسی و رقابت‌های درون گروهی عملا باعث غفلت آنها از مباحث اجتماعی و اقتصادی شد. همچنین آشفتگی فکری اصلاح‌طلبان و ناکارآمدی مدیران و کارشکنی‌های رقیب، در نهایت باعث شکست دولت اصلاحات شد.

با این حال ، جنبش اصلاح‌طلبی در ایران به نظر میرسپاسی همچنان زنده است و به پیش می‌رود. تنها باید این باور را تقویت کرد که دموکراسی به خودی خود ارزش است و به هیچ پیش شرط اخلاقی یا موضع‌گیری ایدئولوژیک نیازمند نیست، تنها همدلی و امید می‌خواهد. از این روست که بررسی تجربه‌های تاریخی کشورهای مدرن بیش از دانستن فلسفه‌ی آنها اهمیت پیدا می‌کند. بازخوانی جنبش‌های اجتماعی به ما می‌آموزد که دستگاه سیاسی‌ای نیست که تغییر نکند و تنها راه چاره‌اش سرنگونی انقلابی باشد. آنچه برای تحقق دموکراسی اهمیت دارد باور به توانایی انسان و برنامه‌ریزی برای اصلاح، امید و حوصله است.
کتاب اخلاق در حوزه‌ی عمومی میرسپاسی، به راستی کتابی قابل تامل و حاوی نکات ارزنده‌ای است. این کتاب بیش از هرچیز سعی کرده تبیینی واقع‌بینانه از وضعیت جامعه‌ی ایران ارائه دهد و به روشنفکران یادآور شود که بخشی از مشکل، خود آنها هستند و همه چیز را از چشمِ دولت دیدن، بی‌انصافی است.

با این حال میرسپاسی آن چنان که باید به نقش دولت در این کتاب نپرداخته است، هرچند که اشاره می‌کند دولت در ایران به لحاظ ساختاری نقش و تاثیر بسیاری در پروژه‌ی دموکراسی دارد، اما به این نقش و جایگاه نمی‌پردازد. به علاوه مباحث کتاب تا حدودی پراکنده و از هم گسیخته است.

در واقع به نظر می‌رسد میرسپاسی به رغم نقد الگوی دائره‌المعارفی، خود گاهی در این دام می‌غلتد و به مباحث مختلفی گریز می‌زند و نکاتی را بر می‌شمارد، اما کمتر به دلایل می‌پردازد. بدین ترتیب گرچه تا حدودی در توصیف وضعیت جامعه‌ی روشنفکری ایران موفق است غالبا معلول را جای علت می‌گذارد و به علل اصلی نمی‌پردازد. البته میرسپاسی از جهاتی حق دارد؛ جامعه‌ی دانشگاهی و روشنفکری ایران اشتباهات بسیاری مرتکب شده است و غالبا نیز حاضر به پذیرش مسوولیت و اشتباهات خود نیست. با این حال این جامعه نیز خود معلول پدیده‌ای دیگر است و عوامل گوناگونی در پیدایش آن دخالت داشته‌اند.

ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظام بین‌الملل، همگی در ظهور این شرایط تاثیرگذار بوده‌اند و برای خروج از این دوره 150 ساله، باید با رویکردی جامعه‌شناختی و همه جانبه نخست به تبیین دقیق صورت مساله و وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت، علل را جستجو کردو در نهایت به دنبال راه‌حل بود.

کتاب اخلاق در حوزه‌ی عمومی، تلنگری است به جامعه‌ی روشنفکری و دانشگاهی برای خارج شدن از دنیای سیاه و سفید و گام نهادن در دنیای خاکستری، برای آغاز گفتگو و مشارکت در فهمیدن و ساختن.