کلمات عنوان مطلب ،  هر کدام نیازمند بحث مبسوط و مطولی است که در این مقوله نگنجد ؛ خلاصه تقدیم می گردد تا بلکه  به راه حل هایی برسیم.

(جامعه و آموختن): حکایت از این دارد  که جامعه نیازهایی متنوع دارد، ولی احساس آن نیازها هریک ، پاسخ خاص دارد. اهم آنها با توجه بحث ما  تحریک حسی به نام یادگیری  می باشد و یادگیری از دیرپاترین امور انسانی می باشد که از صید غذا  برای بقا تا کنون که عصر فرا صنعت است، همیشه دغدغه عام بوده و البته هر جامعه ای پیشرفته تر  بوده که عصب یادگیری تحریک شده تر داشته و پاسخ مناسب برای رفع نیاز یاد گرفتن را دریافت نموده است.
مثلا جامعه ای پخت نانش ، شیوه زراعت ماقبل دهقانی اش، یا روش های تولید عقب مانده اش، شیوه یادگیری نا کارآمد نهاد های  آموزشی و دینی اش و.... همگی حاکی از ناکارمدی جامعه می باشد . این جوامع سر زنده نیستند بلکه  بوی حلوای  الرحمنش مشام را  آزرده می کند، پس همت این مردم باید تحریک تعصب یاد گرفتن که اوجب واجبات و حتی واجب تر از نان شب آنها می باشد.

( ایران و آموختن ):  ایران در قیاس با اطراف ، صبغه تمدنی و استقلال تاریخی و هجوم اقوام و قبایلی را تجربه کرده و شاید بقای موثر ایران در حوادث تاریخی روش بهتر  آموزش آن ها ، صرف نظر از فترت و رکود و چندین قرن سکوت بوده باشد، ولی به لحاظ اثر تمدن ساز و نهادهای قدرت مستقل در طول تاریخ و محل خاص جغرافیایی و منابع ایران ، ما را واقف به یادگرفتن ،چه در طول تاریخ و چه زمان حاضر که مرزهای جغرافیایی ،فرهنگی ،ارتباطی و اقتصادی درهم تنیده تر شده می کند و تعلل در اهمیت یادگیری در زمان بارش اطلاعات عصر حاضر ممکن ما را به ورطه نابودی هویتی تاریخی سوق دهد ؛ چنین مباد.

(فرآیند و آموختن) :  فرآیند امری مقطعی نیست ؛ به قول عوام خم رنگرزی نیست، کیفیت  آموختن یک کالا نیست که قابل معامله باشد  و قابل جعل باشد ، فرآیند در آموزش، طی شدن مراحلی است و یک نوع « شدن » است قابل مقایسه با هیچ  چیز نیست  .

از آثارش می توان فهمید که آموزش طی شده یا نه ، آموختن و فرآیند آن هم راه است، هم رهرو است و هم مسیر طولانی است . آثار یادگرفتن راه در افزایش اعتماد مردم ، در سلوک زندگی ، درکم شدن پرونده های دادگاه، در بهره وری اقتصاد ، در کم شدن طلاق و اعتیاد ،درکم شدن عسس، دادگاه و قاضی که به حبس عوامل آموزش جامعه دست درازی کند،  قابل مشاهده است.
آموزش و فرآیند آن توجه آحاد جامعه را می طلبد  ، همگی درگیر و متاثر از آموختن هستند، پس بودجه اش به جای ستاد باید در صف آموختن دقیق و موثر هزینه شود.

وظایف تدارکات ستادی را واگذار به هر نهاد کنند ، ولی صف آموزش قابلیت است و قابل معامله واگذاری نیست ،چون کالا نیست که از روند های درست و نادرست حاصل شود.آموزش صفتی است که قرار است ذاتی شود.

( آموزش راه آموختن و یاد دادن ) :
تفاوت انسان و سایر موجودات در کیفیت یادگیری است  و تفاوت ما در کشاکش یاد گرفتن بارز می شود، جامعه ایرانی در قیاس با سایرین با ترازوی آموزش قابل ارزیابی است و اگر این لنگ باشد ،تا به روز حشر وضع زراعت ،پیشا دهقانی و سایر امور نیز بر این منوال ؛ که مباد.
در امر دانایی باید بیاموزیم  که چگونه یاد بگیریم و به فرآیندهای آن دست یابیم ، راه آن نصب العین صغار و کبار  ما باشد و این نیز شعار جهان انسانیت است.

موانع آموزش و دو نگاه به آن
(نگاه از برون): بی اغراق شاید مهمترین مشکل نوع تلقی است که بیرون از جامعه آموزشی به آن تحمیل شده که باعث انفعال  و بی انگیزه شدن و حاکم شدن یاس و نداشتن برنامه های به روزشده جهت معضلات آموزش شده است و اگر هم مشورتی را بگیرند اولا صوری است ، ثانیا اکثرا از افراد ستادی و کسانی است که نگاه شان ٱمر و ماموری است و نقش هستی بخشی، در آموزش ندارند مورد مشاوره قرار می گیرند.
نگاه از بیرون معطوف به روندهای اداری و جریان های متحجر سیاسی و به شدت محافظه کار و غیر کارآمد و دریافت درستی از امر آموزش و مشکلات و راه حل های آن ندارد . بیشتر جهت اداء تکلیف و نه اداء حق  به آموزش  می پردازد  و گویا قرار نبوده خروجی آموزشی ایران آدم های فکوری باشند، چون به غلط فکر ،نیروی خلاق و آفریننده  را مانع جریان حیات خود تلقی می کند؛ درصورتی که  یک انسان خلاق و پرورش یافته مانع هیچ کس نیست ،بلکه چون هستنده شده  ،به  همه هستی بخشی می کند ، ازجمله به هرنیروی ناکارآمد.
یک نیروی معطوف به قدرت مافوق مثل یک نظامی پادگان ، به معلم و شاگرد و امر پیچیده آموزش نگاه می کند و ظاهربین و قشری می باشد و بعد از چند دهه آموزش مثلا  به چپ چپ  و به راست راست ، سر صف دانش آموزان معصوم  ملت را شق القمر  آموزشی این جریان تلقی می کند.
« تلقی برون گرا » نمی خواهد شفافیت در بودجه کلانی که از طرف  دولت و مردم  پرداخت می شود وجود داشته باشد.

معلوم نیست گردش مالی کارتال های مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های خصوصی ،دریافت های مدارس دولتی و کلاس های کنکور و کتاب های کمک آموزشی  و... معلوم گردد که آموزش جمعا چه کسری از تولید ناخالص ملت را شامل می شود و در مقایسه سایر بلاد چه خروجی برای ملت دارد.

بدیهی است که هر کدام از این نیروهای برون گرا ازنمط پول های بی حساب کتاب کلاه کلانی را سهیمند درحالی که دودش به چشم فرزندان این جماعت جاهل هم  عن قریب خواهد رفت .

(نگاه درون گرا): این تلقی اگر تقویت شود حتما ثمر بخش خواهد بود چون درگیرترین عامل آموزشی، جمعیت عظیم معلمان می باشد ؛ مهمترین نقطه اثر اموزشی توسط معلمین اعمال می گردد ؛ به شرطی که در کیفی شدن این جمع سرمایه گذاری لازم  انجام شود.
برای این مهم در بندها و تبصره های برنامه های مصوب  این موارد لحاظ گردد :

الف ) شفافیت در منابع مالی ،انسانی ، آماری از سایر موارد
بودجه مصوب چند درصد از تولید ناخالص ملی است و در مقایسه با سایرین چه وضعی دارد و چه تعداد نیروی اداری در مقایسه تعداد معلم  وجود دارد. درصد هزینه برای هر دو رسته معلوم شود و با تحلیل آمار معلوم شود پرداختی هر رسته چه اثری بر کیفیت فرآیند آموزشی دارد.

ب ) گردش مالی مدارس غیر انتفاعی، موسسات و آموزشگاه ها و کتاب های کمک درسی غیر دولتی و دریافت های مدارس دولتی را به علت اینکه درچرخه آموزشی کشور بوده از نظر پوشش دانش آموزی و سهام داران و ذی نفوذان ستادی  و اثر بخشی آنها در روند کیفیت بخشی و کارآمدی  و ایجاد تله های فقر فرهنگی و نقش چنین نهادهای غیر دولتی در گلخانه ای شدن روندآموزشی و اصلاح ژنتیکی نژاد نهاد آموزشی کشور که مزید بر تله اقتصادی حاکم بر روابط ،تله گسترده فرهنگی نیز شده را خواهشا مورد تحلیل آماری قرار داده و نتایج شفاف را به حضور کل جامعه و خصوصا جامعه فرهنگی رسانده تا به روشی درون زا را معضلات مورد مداقه قرارگیرد.

شاید از روند کالایی شدن کیفیت آموزش کشور جلوگیری شود و از راه شکست خورده نو محافظه کاران لیبرال جهانی عبرت گردد.

ج) در ضمن قابل تذکر است که معلوم گردد میزان نقش و کمک نهادهایی چون شهرداری های کشور و خصوصا تهران و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای خیریه ای و نظامی و بنیادها و کارتل های اقتصادی غیر دولتی از راه پرداخت های مالیاتی و عوارض گمرکی و وسایر عوارض قانونی در روند آموزش کشور شفاف و به اطلاع بافت موثر در آموزش رسانده تا برنامه ریزی مناسب انجام گردد.

د ) شفافیت در نهادهای عام المنفعه  وابسته به آموزش و پرورش مثل تعاونی های مسکن و مصرف و سازمان های رفاهی خدماتی و صندوق های قرض الحسنه و ذخیره فرهنگیان شامل شفافیت در نحوه اداره کنندگان و گردش و جابه جایی هیات مدیره آنها که گذشته حاکی از تبانی ها و تباهی همان نهادهای برون گرا و معطوف به قدرت بوده ؛ ناکارآمدی چنین نگاهی اظهر من الشمس است و مهمتر گزارش های دوره ای شفاف مالی از تمام گردش های مالی اعم از سود و زیان و دریافتی تمام آحاد دست اندرکار و منسوبین و منصوبین نهادهای مذکور باعث تشویق معلمین و مودت و اثر گذاری مثبت درامر مهم یادگیری  درتمام سطوح جامعه خواهد داشت.
ه ) احیاء واحدآمار و بودجه به نحوی که تمام اطلاعات آماری و تحلیل های آماری منابع بودجه و نحوه هزینه کرد و مقایسه آماری شفاف با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی  و مقایسه آن با سایر جوامع پیشرفته  به صورت آنلاین در دسترس باشد و از موثرین درون سیستم  آموزش و پرورش در تحلیل آماری جهت بهبود تشکیلات و روش ها جهت مستشاری به کارگیرند.

الیس به الصبح قریب.

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 اصطلاحا "رياضيات با شهود محض سروكار دارد و علوم تجربي با شهود تجربي و آزمایشگاهی. شهود محض از پيش در ذهن انسان نهاده شده است و هر كس مي‌تواند آن را بدون مراجعه به جهان خارج از ذهن تصور كند. هركسي در ذهن خود تصوري از دايره، مستطيل، عدد 5 و عمل جمع و تفريق دارد و بنابراين موضوعات علوم رياضي در ذهن هركس به خودي خود موجودند.
اما موضوعات علوم تجربي، موضوعاتي خارج از ذهن انسان هستند و براي شناخت آنها لزوما" بايد از آنها تجربه حسي و آزمايشگاهي داشت.

بنابراين علوم تجربي و علوم رياضي از دو حيث با يكديگر متمايز مي‌شوند:

الف- از حيث موضوع (به تبع موضوع )

ب- از حيث روش
علوم رياضي به تبع اين‌كه روشي عقلي دارند، معمولا" يقين‌آورتر هستند.
اما در اين ميان تكليف علوم انساني چيست؟

همواره 3 سوال مهم در مورد علوم انساني مطرح است:

1- موضوع علوم انساني چيست ؟

2- روش علوم انساني چيست ؟

3-‌ اهميت علوم انساني چيست ؟

علوم انساني در اواخر قرن نوزدهم در جوامع غربي دچار بحران شديدي شد، چون در آن زمان، علوم تجربي به شدت در حال پيشرفت بودند و داراي منافع بسيار زيادي تلقي مي‌شدند. تا آن زمان هنوز جنگ‌هاي جهاني اول و دوم اتفاق نيفتاده بود و بنابراين اثرات مخرب علم و تكنولوژي جديد بر زندگي انسان، ( نمونه آن بمباران هسته‌اي دو شهر ژاپن ) هنوز آشكار نشده بود و صرفا" مزاياي علم تجربي مدرن مثل پزشکی مورد توجه واقع مي‌شد.

در اين ميان علوم انساني علومي بدون فايده و بدون دقت تلقي مي‌شد ؛ چرا که هيچ تعريف مشخصي نيز از اين علوم وجود نداشت و معمولا اين علوم را با مصاديق آن (فلسفه و تاريخ ) مي‌شناختند ، نه موضوع اين علوم مشخص بود،نه روش و نه اهميت آن.
امروزه علوم انسانی به دسته‌ای از علوم اطلاق می‌شود که به موضوعاتی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار انسان، روان، فهم و اندیشهٔ افراد می پردازد. جامعه شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، مدیریت، اقتصاد، هنر، علوم سیاسی و تاریخ چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌اند.
علوم انسانی در حال حاضر دارای دو پارادایم اصلی است. یکی پارادایم "علوم انسانی مدرن" و دوم "علوم انسانی جدید یا پست مدرن"هم خوانده می‌شود.

در"علوم انسانی جدید" با روش‌های عموماً تحلیلی، انتقادی و تفکری - تعمقی امور انسانی را مطالعه می‌کنند و روش بررسی موضوعات و پژوهش پیرامون آن‌ها بیشتر با روش مشاهدهٔ غیر مستقیم است.

در عین حال بسیاری از شاخه های علوم انسانی چون مدیریت، اقتصاد، حسابداری، جغرافیا و روان شناسی برای تجزیه و تحلیل از برخی علوم غیرانسانی همچون ریاضیات کاربردی (در مدیریت)، آمار کاربردی و تحلیل رگرسیون (اقتصاد و روان شناسی)، GIS و سیستم های راداری و سنجش از دور (در جغرافیا )، تعیین نیمه عمرمواد (باستان شناسی) و سایر روش های تجربی استفاده می کنند.
علوم انساني همچون رياضيات به محاسبه و اندازه‌گيري نمي‌پردازد ، اما اهمیت و كار علوم انساني « فهم »، درک و « توصيف » است. بنابراين علوم انساني از دو جهت با علوم تجربي تفاوت دارد:

از جهت موضوع ( موضوع علوم تجربي اشياء طبيعي است و موضوع علوم انساني چيزهايي است كه انسان آنها را ساخته است مثل جامعه، رفتارها، تاریخ ) و دیگری از جهت روش ( روش علوم تجربي، تجربي و آزمايشگاهي است و روش علوم انساني فهم و تولید فکر و توصيف خود موضوع است).
به عنوان مثال فهم و توصيف علوم تجربی یا كامپيوتر و به طور كلي محصولات تكنولوژي در چارچوب رشته‌هايي مثل فلسفه تكنولوژي و در زير مجموعه علوم انساني مطرح مي‌شود.
مثلا"علوم انسانی کاربرد چاقو و دینامیت را مشخص می کند.
ما در كنار اهميت دادن به علم تجربي و تكنولوژي، نبايد از فهم اين پديده‌ها غافل باشيم و از علوم انسانی جدید عقب بمانیم.
نفوذ استبداد، استعمار، افراط و تفریط، خشونت و...به دلیل ضعف در علوم انسانی است.
با این تفاسیر ، علوم انسانی منشاء تحول، نوسازی و توسعه بوده و به زندگی هدف و معنا می دهد و در فرآیند توسعه مقدم بر علوم ریاضی و تجربی است.
به دلیل سرمایه گذاری اندک در علوم انسانی تقریبا"همه منابع درسی دوره های عالی علوم انسانی در دانشگاه ها از منابع خارجی است.
باید واحدهای درسی علوم انسانی مثل اقتصاد، حقوق، روان شناسی عمومی، مدیریت، جامعه شناسی و... به عنوان دروس عمومی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تدریس شود، باید توجه داشت که مبانی، اصول و تئوری های علوم انسانی همچون علوم ریاضی و تجربی در همه دنیا یکی است و بومی کردن علوم انسانی بی معناست.
باید مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به دور از سیاست زدگی برای تولید علم درحوزه علوم انسانی فعال شوند و از تجربیات سایر کشورها نیز بهره گیرند ؛  در آمریکا 25000 مرکز تحقیقاتی و در ژاپن 5000 مرکز مستقل از حکومت آزادانه به کار پژوهشی علوم انسانی می پردازند.
دستگاه های دولتی نیز برای استخدام و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان علوم انسانی اقدام نمایند.
یک ذهنیت غلط در برخی افراد هست که فکر می کنند دانش آموزان و دانشجویان رشته علوم انسانی از اقشار ضعیف و تنبل جامعه هستند.

حذف یا محدودکردن علوم انسانی مدرن و جدید از آموزش و پرورش عقب ماندگی کشور را تشدید خواهد نمود.

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

" مسعود کردپور " دبیر آموزش و پرورش و خبرنگار که از حدود سه سال پیش در زندان های ارومیه و مهاباد تحمل حبس می کرد از زندان آزاد شد .

وی طی سه جلسه دادگاهی در سال  92 در دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به سه سال حبس محکوم گردیده بود که این حکم بعد از تایید در دادگاه تجدید نظر در آذر ماه سال 93 از طرف دیوان عالی کشور  بر اساس بند 6 ماده 272 ائین دادرسی کیفری نقض گردید و به شعبه هم عرض ارسال گردید که از طرف شعبه هم عرض نیز مجددا با حکم اصراری حکم اولیه تائید گردید .

نامبرده نهایتن بعد از تحمل سه سال حبس از زندان آزاد شد.

در حال حاضر ، علیرضا هاشمی سنجانی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران ؛ علی اکبر باغانی ، نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایران ؛ اسماعیل عبدی ، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران ؛ محمود بهشتی لنگرودی و رسول بداقی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در زندان به سر می برند.

پایان پیام /

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

یکی از مشکلات غالب در تشکل های معلمان فقدان " اتاق فکر " است .تقریبا همه تشکل ها دارای یک شورای مرکزی و یا هیات مدیره هستند که اکثرا تصمیمات در آن گرفته می شود .

نوع روابط و چینش معادلات معمولا به صورتی است که دبیر کل و یا رئیس تشکل حرف اول و آخر را می زند .

با این که در اساسنامه همه تشکل ها گسترش تشکل و ارتباط به صورت عمودی و افقی پیش بینی شده است اما به علت همان فقدان اتاق فکر که اشاره شد " گردش فکر " میان بخش های مختلف تشکل مشاهده نمی شود .

تقریبا همه تشکل ها سطح فعالیت خود را در سطح کشور معرفی می کنند اما این تقسیم بندی معمولا اسمی است و مواضع و راهبردها توسط یک نفر و یا عده معدودی اتخاذ می شود .

تشکل ها معمولا فاقد یک راهبرد و برنامه مشخص برای آینده هستند و بیشتر تصمیمات آن ها بر اساس روزمرگی و وقایع روزانه تنظیم می شود .

فقدان اتاق فکر و نیز درهم تنیدگی برخی تشکل ها با جریان های " قدرت " و در سوی مخالف ، عدم شکل گیری الگوی گفت و گو میان سطوح مختلف میان اعضای تشکل و نیز بدنه فرهنگیان و معلمان باعث شده است که بسیاری از این تشکل ها حتی در برابر وقایع مهم و چالش برانگیز نیز واکنشی نشان ندهند .

شاید لازم باشد در این میان به نمونه هایی اشاره شود .

* در قضیه " محسن خشخاشی " متاسفانه حتی تا چند روز پس از این واقعه تلخ ، تشکل های صنفی معلمان موضعی در این مورد نداشتند و حتی خبر آن را نیز در  رسانه و یا سایت خود منتشر نکردند !

*در ماجرای ضرب وشتم دبیر ریاضی منطقه 14 تهران ( ابوالفضل هنانیان ) با این که انعکاس وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی داشت اما مورد توجه و نظر هیچ یک از تشکل های معلمان چه صنفی و چه سیاسی قرار نگرفت !

*در خبر مربوط به حذف رشته علوم انسانی از مدارس دولتی ، علی رغم وسعت انتشار خبر و واکنش ، هیچ یک از تشکل ها موضعی اعلام نکردند .

*در ماجرای حمله به دبستان عبود بیضا در استان فارس که طی آن آموزگاران این دبستان مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از اولیاء دانش آموزان قرار گرفتند ، سکوت بر تشکل های فرهنگیان حاکم بود !

*حتی در موارد مهمی مانند  استیضاح وزیر آموزش و پرورش ، بودجه آموزش و پرورش ، رتبه بندی معلمان و... نیز مواضع مشخصی از تشکل ها مشاهده نشده است .

نگاهی به روند رخدادها و وقایع در درون آموزش و پرورش و جامعه معلمان نشان می دهد که تشکل های مختلف معلمان از مشکلات و مسائل بدنه دور هستند و برنامه ای برای تحلیل و تعلیل مشکلات و پاسخ گو نمودن مسئولان و دست اندرکاران امر ندارند .

اتخاذ موضع " خنثی " و یا " بی تفاوتی " نسبت به مطالبات آموزش و پرورش در سطوح و لایه های مختلف آن موجب شده است که آنان در میان افکار عمومی معلمان جایگاهی نداشته و از سوی معلمان  خیلی جدی گرفته نشوند .

تشکلی که نتواند همراه و هم زمان با مطالبات آموزش و پرورش و معلمان حرکت کند و نسبت به مسائل مهم و راهبردی بی تفاوت باشد قطعا نخواهد نتوانست میان آنان جریان ساز باشد .

تشکل های معلمان باید ضربان مطالبات معلمان را داشته باشند و متناسب با آهنگ تغییرات و صرب آهنگ آن واکنشی در خور داشته باشند .

این همراهی و هم سویی با افکار عمومی معلمان خواهد توانست آنان را در معادلات و معدلات تغییر تثبیت کند و تشکل های معلمان در این فرمول می توانند " جریان ساز " باشند .

حرکت و طراحی برنامه بر اساس آهنگ تغییرات و تحلیل منطقی قضایا و بردار آن حتی می تواند قدرت و توان مقابله با افکار عمومی را نیز به آنان بدهد که متاسفانه هیچ یک از تشکل های معلمان در حال حاضر قادر به ایفای نقش  خود در این مرحله عالی و مهم نیستند .

هر چند یادآوری این نکته مهم است که تشکل ها در صورت اتخاذ این ویژگی ها می توانند " گفتمان ساز " باشند و به کاهش و تعدیل بحران " اعتماد " میان " صف " و " ستاد " کمک نمایند .

فقدان طراحی یک مدل مناسب و مقتضی برای ارتباط منطقی و دو سویه میان کادر رهبری یک تشکل با بدنه موجب شده است تا آنان از وقایع درون فرهنگیان و آموزش و پرورش دچار گسست شده و یک " تاخر فازی " میان آن دو ایجاد شود .

بروز این حالت موجب می شود که برخی تشکل ها که مهم ترین آن " کانون های صنفی معلمان " هستند برای پر کردن این شکاف و یا گسست کاملا خود را شبیه بدنه و مطالبات آنان نمایند ؛ این در حالی است که اصولا تشکل ها وظیفه پالایش ، کارشناسی کردن مطالبات براساس واقعیات و شرایط و تقسیم بندی آنان بر اساس اولویت ها را دارند و از نظر مباحث تشکیلاتی باید نقش " حد واسط " میان دولت و ملت ( معلمان ) را ایفا کنند .

وجود چنین آسیب هایی در این گونه تشکل ها موجب شده است که آنان در پوپولیسم رایج میان برخی جریانات و به عنوان مثال فرهنگ شفاهی و ضد پژوهش محور رایج میان معلمان حل شده و حتی تندتر از آنان به بیان خواسته ها و مطالبات بپردازند .

ایفای چنین نقش هایی در تشکل ها شاید بتواند به « محبوبیت »آن تشکل کمک کند اما تاثیری در فرآیند " مقبولیت " نداشته و نخواهند نتوانست موجد یک جریان در تحولات و تغییرات مثبت باشند .

دیده شدن تشکل های معلمان از سوی دولت  ، معلمان و مهم از آن جامعه نیاز به طراحی یک " تئوری " و " برنامه " برای اداره تشکیلات دارد .

توان تاثیرگذاری تشکل ها با میزان ورود  ، حضور و ماندگاری نیروهای متفکر ، نخبه و باانگیزه ارتباط مستقیم دارد .

افرادی با ویژگی های ذکر شده باید بتوانند در اتاق فکر و یا شورای سیاست گذاری تشکل حضور داشته و آهنگ ( ریتم ) حرکت و موضع گیری شورای مرکزی و یا هیات مدیره آن تشکل را تنظیم کنند.

هر چند هنوز هم در جامعه ما مدلی برای گفت و گو میان نخبگان حتی در سطوح هم عرض هم مشاهده نمی شود که البته باید این وضعیت تعدیل شود .

 بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار / متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، منتشر شد.در این لایحه ۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختار شده‌اند.

ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

پانزدهم آذر ماه  ، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ، در یک مصاحبه از تشکیل رشته علوم انسانی در  مدارس فرهنگ خبر داد . بازتاب این مصاحبه به شکل های مختلفی در رسانه ها منعکس گردید . بعضی از رسانه ها نتایجی چون حذف رشته علوم انسانی یا ممنوعیت این رشته در مدارس دولتی را برداشت کردند .  ( ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس عادی ممنوع شد - خبر آنلاین  15/ 9/ 94 )

برداشت های متفاوت باعث گردید که مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ، در یادداشتی ، جهت تنویر افکار عمومی ، موضوع را با دقّت بیشتری بیان کند . یادداشت اسفندیار چهار بند  با عناوین  زیر در سایت های خبری منعکس گردید :

1- مدارس دولتی فرهنگ با مشارکت های فرهنگی اداره می شود .  (خبرگزاری ایرنا  18 /9/ 94 ) 

2- مدارس دولتی فرهنگ ، پولی نیست .  ( خبرگزاری فارس – 18/9 /94   )

3- علوم انسانی همچنان در تعدادی از مدارس دولتی ارائه می شود .  (خبرگزاری تسنیم  18 / 9 / 94 )

در این مجال هدف ارزیابی این تحلیل ها نیست . صرف نظر از برداشت های رسانه ها و  تحلیل های کارشناسان فرهنگی ، آنچه در این واکنش ها قابل تامّل است ، میزان اعتماد  مردم به عملکرد یک سازمان است .

واقعیت این است که در این مجموعه  آن قدر تصمیمات شتاب زده و بدون مقدمه صورت می گیرد که به هر گونه تغییر و تحوّل بدبین شده ایم . آن قدر با کارهای بی برنامه مواجه می شویم که نمی توانیم از یک مصاحبه کوتاه به این سادگی بگذریم . شتاب زدگی ها در تغییر نظام آموزشی ، تغییرات کتاب های درسی  و  شیوه قبولی و مردودی از این نمونه هاست .

مشکلاتی ناشی  از شتاب زدگی ها ، علاوه بر رنج و مرارتی که بر آموزگاران تحمیل می کند ، در نهایت به ضرر دانش آموزان هم منجر می شود . بدیهی است تغییر و تحوّل ، یک امر اجتناب ناپذیر  و نشان از پویایی یک جامعه است . تحوّلات  نظام آموزشی نیز  متناسب با تحوّلات اجتماعی ، یک ضرورت است .

در کشورهای پیشرفته هم این تحولات رخ می دهد اما هر تحوّلی به برنامه ریزی صحیح و کارشناسی نیاز دارد . متاسفانه در این سازمان اغلب برنامه ها تا دقیقه نود نامعلوم است .

مثال های زیر  نمونه هایی از شتاب زدگی هاست :

* برای ایجاد پایه ششم ابتدایی ، نیاز به تغییرات بنیادی در پایه های اول تا پنجم بود که شرایط برای ایجاد پایه جدید فراهم شود . همان گونه که شاهد بودیم ، این کار بدون تمهیداتی صورت گرفت و پس از تشکیل پایه ششم تازه کتاب های ابتدایی به ترتیب هر سال یک پایه تغییر یافت . اکنون این تغییر به پایه پنجم رسیده است .

* تدریس  یک کتاب جدید ، مستلزم ایجاد دوره های ضمن خدمت برای  آموزگاران  قبل از شروع سال تحصیلی است . متاسفانه کتاب های جدید در اواسط یا اواخر تابستان رونمایی می شود و معلمان در حالی که از محتوای کتاب و ضعف های آن آگاهی لازم را کسب نکرده اند ، مجبور به تدریس آن هستند  و شاهد بودیم که گاه معلمان دوره ضمن خدمتی را طی می کردند که هنوز کتاب در دسترس نبود .

* حذف مردودی - راه حل هر مشکلی هم که باشد – موجب انتقال دانش آموز ضعیف از یک پایه به پایه بالاتر می شود و سال آینده  آموزگاری که  به دلیل حجم کتاب های درسی ، با کمبود وقت روبه روست ،  مجبور شود دروس سال گذشته را هم تدریس کند .

* با تغییر نظام آموزشی و حذف پایه اوّل دبیرستان ، دبیران متوسطه دوم در آغاز سال تحصیل 95-94  با کمبود ساعت مواجه شدند و تعدادی از دبیران بدون هیچ آموزشی به مقطع ابتدایی منتقل شدند . دبیرانی که سال ها در متوسطه تدریس کرده اند و از محتوای کتاب های ابتدایی و تدریس در این مقطع هیچ اطلاعی  نداشتند ، به کلاس های ابتدایی روانه شدند .

اگر برنامه ریزی صحیحی در این وزارت خانه حاکم بود از دو سه سال قبل ، دوره آموزشی کتاب های ابتدایی برای دبیران متوسطه برگزار می شد تا در این شرایط ویژه – که قابل پیش بینی هم بود -  از دبیران آموزش دیده استفاده شود .

 بدیهی است که دود این برنامه های نسنجیده به چشم دانش آموزان می رود . شگفت آنکه در همین شرایط ، پست هایی  چون معاون فن آوری و کتابدار از بعضی مدارس متوسطه حذف گردید و ساعات پژوهش سراها کاهش یافت . در حالی که این پست ها می توانست تا حدودی کمبود ساعت دبیران را جبران کند .  

برنامه ریزی های ناسنجیده حتی به مسابقات فرهنگی دانش آموزی  هم سرایت کرده است . بخشنامه های معاونت پرورشی  برای شرکت دانش آموزان در مسابقات هنری بی وقفه می رسد و معلوم نیست مربیان پرورشی با چه سرعتی می توانند دانش آموزان را برای مسابقات گوناگونی چون کتابخوانی ، سرود ، نمایش ، قصه گویی ، احکام و....  آماده کنند و عجیب تر اینکه اغلب بخشنامه ها زمانی به دست معاون پرورشی می رسد که تا یایان مهلت ، زمان اندکی باقیست !

و باز هم عجیب تر آنکه  حجم بیشتر کار برای  اواخر آذرماه تا اواسط دیماه تعیین می شود . یعنی زمانی که دانش آموزان با امتحانات مستمر و پایانی درگیر هستند .

کارهایی که در حوزه آموزش انجام می پذیرد ، تاثیرات خود را در کوتاه مدت نشان نمی دهد و یک دهه یا بیش از آن لازم است تا نتایج برنامه های ناسنجیده را ببینیم . به همین دلیل ، معمولا مسئولان اجرایی پاسخگوی تصمیمات خود نخواهند بود و هزینه سنگین اشتباهات آنها از جیب مردم پرداخت می شود .

این وضعیت در بسیاری از موضوعات فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی رخ می دهد . نوجوانان امروز عواقب این تصمیمات شتاب زده را در آینده متحمل خواهند شد .  

اینکه یک مصاحبه کوتاه در مورد رشته علوم انسانی این چنین مورد نقد قرار می گیرد ، دور از انتظار نیست . تجربه به ما نشان داده است ، هر تحولی که در جامعه قرارست شکل گیرد ابتدا زمزمه هایی بین مردم رایج می شود و شایعاتی بر سر زبان ها می افتد تا  به تدریج آن موضوع جامه ی عمل بپوشد . این وضعیت را در ارتباط با مسائل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی  بارها تجربه کرده ایم .

در مورد تغییرات رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها مدت هاست بحث ها و تحلیل های متفاوتی ارائه می شود ، حذف تعدادی از رشته ها و بازنگری تعدادی از کتاب های این رشته نیز صورت گرفته است . از این رو  اکنون که از جداکردن  این رشته تحت عنوان « مدارس فرهنگ » سخن به میان می آید ، همان تحلیل ها دوباره  اوج می گیرد و هر کسی از ظن خود تفسیر می کند .

واقعیت این است که گرایش به  رشته های علوم انسانی سال هاست با اقبال کمتری نسبت به رشته های ریاضی و تجربی روبه روست . متاسفانه ذهنیت غالب به گونه ای است که دانش آموزان معدل بالا و مستعد کمتر به  این رشته رو می آورند .

بازار پزشکی ، مهندسی و رشته های وابسته  به آنها همچنان داغ است . گاه دانش آموزان به اجبارِ خانواده ها ، به رشته تجربی هدایت می شوند و چه بسیار والدینی که بعد از دو سال اُفت تحصیلی شدید در دروس علوم پایه تازه متقاعد می شوند که فرزندشان تغییر رشته بدهد و این تصمیم گیری ها ، هزینه سنگینی هم برای نوجوان  و هم برای نظام آموزشی دارد .

آنچه اکنون در کتاب های علوم انسانی می بینیم ، حجم زیادی از محفوظات است که هم دبیر و هم دانش آموزان را کلافه می کند ( مراجعه شود به کتاب های تاریخ ادبیّات سال دوم و سوم انسانی و ادبیات تخصصی سوم انسانی و عروض و قافیه سال چهارم بخش نقد ادبی ) محدودیت در انتخاب رشته های دانشگاهی و دست یابی دشوار به شغل هم از عوامل رکود این رشته  می باشد . هر چند که بیکاری برای فارغ التحصیلان اغلب رشته ها وجود دارد اما فارغ التحصیلان علوم انسانی چون  توانایی مهارت های فنی یا تجربی را در خود نمی بینند ، راه یابی به بازار کار را دشوارتر  پیش بینی می کنند .

از طرفی آمیختگی بعضی مواد درسی این رشته با طعم غلیظ اعتقادی و سیاسی ، با سلیقه نوجوانان سازگاری چندانی ندارد و تصوّر می کنند برای ورود به بعضی از رشته ها ناگزیر باید به دروس دشوار حوزوی و درس عربی مجهز گردند . ( بر اساس اظهارات خود دانش آموزان )

سال هاست ورود به مدارس خاص - استعدادهای درخشان و نمونه دولتی - با آزمون ورودی صورت می پذیرد . معمولا این مدارس  فقط رشته تجربی و ریاضی دارند  و از علوم انسانی در این مدارس  استقبالی نشده است . اینکه جدا سازی مدارس خاص چه مزایا یا ضعف هایی دارد مورد بحث  نیست اما آنچه مسلم است ، در نظام آموزشی فعلی برای ورود به رشته انسانی اولویت هایی پیش بینی نشده است  و هر کس در رشته های دیگر نمره لازم را کسب نکرد ، به این رشته یا  کار و دانش هدایت می شود .

تمام این شرایط باعث ایجاد ذهنیت منفی به این رشته گردیده  تا آن جا که در سال های اخیر تعداد متقاضیان این رشته به طور چشم گیری کاهش یافته است  . در هر صورت هدف از تفکیک  علوم انسانی  اگر توانمند کردن این رشته  و هدایت افراد مستعد به این حوزه باشد ، جای تقدیر دارد اما :

اگر هدف تربیت نسلی است که به طور ویژه تحت تاثیر آموزه های ایدئولوژیک آموزش ببینند و در نهایت به همان جایی برسیم که به حذف تعدادی از رشته های علوم انسانی دانشگاهی رسیده ایم و دانش آموزان را  صرفا به منظور تقویت باورهای ایدئولوژیک و سیاسی تربیت کنیم و کتاب های درسی این رشته را  به بولتن سیاسی تبدیل نماییم ، در آن صورت خدمتی به فرهنگ نکرده ایم .

مجزا کردن بخشی از مدارس علوم انسانی  اگر با تصمیماتی شتاب زده و غیر کارشناسی باشد و نهایتا به انزوای  متقاضیان این رشته  ختم شود ، وضعیت علوم انسانی را از وضع موجود بدتر خواهد کرد .

 روی دیگر سکه این است که اختصاص مدارس ویژه برای متقاضیان این رشته و پذیرش دانش آموزان معدل بالا شاید از جهاتی ایجاد انگیزه کند  و نگاه عمومی را نسبت به علوم انسانی تغییر دهد ؛ البته جای تامل هم دارد بسیاری از دانش آموزان معدل بالا علاقه ای به  انتخاب این رشته ندارند و خود را  همچنان برای پزشکی  و مهندسی آماده کرده اند .

« تغییر نگرش » باید در طول سال های تحصیل به تدریج ایجاد شود ؛ این نگرش را نمی توان به طور  ناگهانی در سال نهم ایجاد کرد .

از طرفی در مناطق محروم و حاشیه هنوز مدارس نمونه دولتی و مجهز تاسیس نشده که بتوان رشته انسانی را با آن شرایط در آن جا ایجاد کرد . بسیاری از خانواده ها قادر به پرداخت هزینه های مدارس خاص نیستند . در شهرهای بزرگ نیز مسافت های طولانی مانع از حضور در بعضی مدارس خواهد بود . حمایت از این رشته و ایجاد امکانات برای متقاضیان آن ، لزوما با جدایی فیزیکی مدارس فرهنگ از سایر مدارس حاصل نمی شود . چه بسا حضور توانمند دانش آموزان رشته علوم انسانی و موفقیت های چشم گیر آنان در کنار دیگر رشته ها ، زمینه هدایت و ترغیب نوجوانان را به علوم انسانی فراهم کند . در هر صورت این تصمیم باید با توجه به شرایط هر منطقه  اجرا  شود . اگر شرایط تفکیک  و غیر تفکیک ارزیابی و مقایسه شوند و کارشناسی دقیق انجام شود ، آن گاه می توان راجع به  اجرایی کردن یا عدم آن تصمیمات مناسبی گرفت .

تقویت علوم انسانی و هدایت دانش آموزان به این رشته ، نیاز به تغییر نگرش عمومی جامعه دارد . ایجاد تغییر نیز مستلزم فرهنگ سازی است . سال های گذشته ،  دانش آموزان از رشته های فنی و حرفه ای استقبال چندانی نمی کردند امروزه در بین نوجوانان ، تمایل ورود به این رشته ها  بیش از پیش شده است . در حالی که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه ها ، سال ها در جست و جوی کار هستند ، فارغ التحصیلان هنرستان های فنی و حرفه ای به دلیل کسب مهارت های فنی ، زودتر جذب بازار کار می شوند . بدیهی است یافتن شغل مناسب ، در میزان استقبال از یک رشته نقش مهمی دارد .

در مورد بهبود رشته های علوم انسانی  نیز به کار فرهنگی نیاز داریم . اعتبار بخشیدن به دانش آموزان این رشته ، تعدیل محتوای کتاب های درسی ، ارائه الگوهای موفق از فارغ التحصیلان این رشته ، مهیا کردن بازارکار برای آنان ، گسترش فعالیت های پژوهشی مختص این رشته در مدارس و دانشگاه ها و استفاده از رسانه ها برای معرفی رشته انسانی می تواند تاثیرگذار باشد . در انتقال بسیاری از مفاهیم ، زبان هنر تاثیر گذارتر از زبان غیرهنری است . با کمک ابزارهایی چون ساخت فیلم و سریال ، اجرای  نمایش و فیلم های مستند می توان الگوهایی موفق از شخصیت هایی در حوزه علوم انسانی معرفی کرد که در بیان اهداف فرهنگی مؤثر باشند .

حال باید دید مسئولین و کارشناسان نظام آموزشی کشور ، برای تقویت علوم انسانی چه برنامه هایی در دست اجرا دارند و محتوای مصاحبه مذکور تا چه حد عملی خواهد شد . همچنین باید دید سایر ارکان نظام آموزشی چون معلمان و مشاوران چگونه  می توانند از گسترش رشته علوم انسانی حمایت  می کند .  

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem                  

معاونت محترم سیاسی وزارت کشور

با سلام

همان گونه که مستحضرید مجمع عمومی سازمان معلمان ایران پس از طی یک وقفه تقریبا ده ساله ( مقارن با دولت های نهم و دهم که فعالیت های این نهاد مدنی تقریبا رو به تعطیلی نهاد ) با مساعدت آن مقام محترم در دولت تدبیر و امید در حال برگزاری است . ( این جا )

متاسفانه به علت فضای عمومی و انقباضی آن دوره تعدادی از اعضای شورای مرکزی این تشکل در آن زمان توسط آن واحد " رد صلاحیت " گردیدند .

این اعلام " مستند و مکتوب " نبوده و همواره مورد اعتراض همکاران ما بوده است .

مستدعی است با توجه به مشی دولت تدبیر و امید و نیز سخنان آقای دکتر روحانی که در موضع تقویت و تائید نهادهای مدنی و مستقل است در این مساله تجدید نظر شده تا این تشکل بتواند با تعامل و هم اندیشی هم چنان پی گیر حقوق و مطالبات صنفی و مدنی فرهنگیان و معلمان باشد .

پایان پیام /

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

  حق بر آموزش يكي از حق‌هاي بنيادين انسان است كه در بيشتر متون و اسناد و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري به رسميت شناخته شده است. امروزه به دليل پيچيدگي امور در جوامع انساني، افراد نسبت به گذشته به آموزش‌هاي بيشتري نياز دارند تا بتوانند به عنوان يك شهروند از ساير حقوق خود بهره‌مند شوند.

اگر ما حقوق بشر را حمايت از آزادي و كرامت انساني افراد بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و ساير تعلقات او بدانيم قطعا «حق بر آموزش» يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني و شايد پايه همه حقوق محسوب شود؛ تا وقتي افراد نتوانند از آموزش‌هاي لازم و متناسب با جامعه خود برخوردار شوند، استفاده آنها از ساير حقوق اگر نگوييم، امري غيرممكن است، بلكه امري بسيار دشوار خواهد بود.

ساختار پيچيده جوامع و شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در واقع موانعي هستند كه از رسيدن افراد به زندگي مطلوب جلوگيري مي‌كنند و تا زماني كه دولت‌ها با ابزارهاي قانوني مداخله نكنند و شهروندان خود را در شرايط تقريبا برابر قرار ندهند، افراد بي‌سواد وكم سواد قدرت و توانايي كمتري براي استفاده از فرصت‌هايي كه در جامعه وجود دارد، دارند.

اگر ما به مجموعه حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين بنگريم، مشاهده مي‌كنيم كه اين‌گونه قوانين به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند. دسته اول، حقوق و آزادي‌هاي منفي و سلبي است. در اين قبيل قوانين با مداخله نكردن دولت و از ميان برداشتن موانع از سر راه شهروندان، همه مي‌توانند از امتيازات قانوني خود بهره‌مند شوند. به‌طور مثال؛ اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «همه افرادملت اعم از زن ومرد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد.؛ همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود قانون اساسي در اين اصل درصدد برداشتن موانع از سر راه همه آحاد مردم است تا آنها بتوانند از همه حقوق خود استفاده كنند. ‌اما چنانچه مي‌دانيم در اين‌گونه موارد هر كس كه از امكانات بيشتري برخوردار باشد در موقعيت برتري نسبت به ديگران قرار مي‌گيرد و تبعا بهتر و بيشتر از ساير مردم از اين حقوق استفاده مي‌كند.

اعلام اينكه مردم در مقابل قانون برابرند به‌طور واقعي موجب برابري افراد حامعه نمي‌شود و كساني از آزادي بيشتري بهره خواهند برد كه امكانات اقتصادي واجتماعي بيشتري دارند.

بنابراين « حق برآموزش » هرچند لازم است ولي كافي نيست بلكه بايد دولت با استفاده ازامكانات وقوانين كفه ترازو را به سود افرادي از جامعه كه مواهب اقتصادي واجتماعي كمتري در اختيار دارند برتري دهد تا عدالت را در جامعه برقرار كند. از اينجاست كه در مقابل مفهوم منفي آزادي از مفهوم مثبت يا ايجابي آن سخن به ميان مي‌آيد. ازاين نظر آزادي بر مبناي شرايطي استوار است كه در آن انسان‌ها از قدرت عملكرد برخوردار باشند، در آزادي و حقوق مثبت تكيه بر قدرتي فعال و واقعي است وبراي تحقق آن تنها وجود چارچوب قانوني كافي نيست. براي تحقق حقوق يا آزادي‌هاي منفي كافي است كه افراد را بيش از حداقلي كه براي بهره‌مندي همگان از آن ضرورت دارد محدود نكنند اما براي دست يافتن به حقوق و آزادي‌هاي مثبت، دخالت قانون وحتي محدود كردن آزادي وحقوق برخي از افراد لازم است تا دست‌كم حداقلي از عدالت اجتماعي تحقق يابد.
در عرصه اقتصادي- اجتماعي تحقق اين امر مستلزم اجراي قوانيني است تا نابرابري‌ها وفرصت‌هاي اجتماعي را تعديل كند يا از ميان بردارد و حداقل رفاه را براي همگان فراهم سازد. اگر مجموعه آزادي‌ها و حقوق منفي، آزادي آشكارترين و عام‌ترين معناي آن است و تنها محدوديتش برابري در مقابل قانون است، آزادي‌ها وحقوق مثبت عبارت است از وجود آن دسته قوانيني كه تضمين‌كننده درجات مختلفي از برابري اجتماعي است؛ به عبارت روشن تراين طرز تلقي از آزادي مستلزم آن است كه دولت از راه تصويب قانون و به ويژه از طريق اقدامات عملي، نابرابري‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي برخي از افراد جامعه را جبران كند تا اين افراد نيز بتوانند از مواهب قانوني آزادي‌ها و حقوق منفي برخوردار شوند.

جلوه‌هايي از اين آزادي‌ها و حقوق مثبت دربرخي از اصول قانون اساسي به خوبي ترسيم‌كننده وظيفه دولت براي انجام اقداماتي در راستاي ارتقاي موقعيت اجتماعي افراد جامعه براي استفاده بهتر از آزادي‌ها و امكانات است. دراين رابطه اصل ٣٠ قانون اساسي در خصوص تامين آموزش و پرورش رايگان براي همه، به نوعي از طريق انجام اقدامات ايجابي، درصدد است تا افراد جامعه تا حد ممكن در يك سطح قابل قبولي از امكانات آموزشي قرار گيرند.

در سنوات گذشته دولت به تاسي از قانون اساسي، همواره در برنامه‌هاي توسعه تلاش كرده تا اين نابرابري‌ها را با توجه بيشتر به مناطق محروم پاسخ دهد و امتيازات بيشتري براي ساكنان اين مناطق در نظر بگيرد تا اين‌گونه افراد در شرايط نسبتا برابري با ساير افراد جامعه قرار گيرندتا قادر باشند از حقوق آموزشي خودبه نحو مطلوب‌تري استفاده كنند. مستقل از آنچه بيان شد، «عدالت آموزشي» ارتباط وثيقي با مداخله مثبت دولت به سود شهروندان محروم دارد تا آنها بتوانند با تبعيض مثبت در موقعيتي نسبتا برابر با ساير شهروندان قرارگيرند، اينكه آيا برنامه‌ها و اقدامات دولت در كاهش يا از بين بردن اين نابرابري‌ها تاچه حد موفق بوده موضوعي است كه نياز به بررسي ميداني دارد، اما در هر صورت بايد بدانيم كه دولت همواره موظف است در برنامه‌هاي توسعه وتوزيع امكانات، عدالت آموزشي را مد نظر قراردهد و امكانات را به نحوي توزيع كند كه افراد و مناطق محروم در اولويت قرار گيرند، امروزه ديگر آموزش يك كالاي لوكس و تزييني در نظر گرفته نمي‌شود بلكه در زمره امور رفاهي ونيازهاي اوليه شهروندان محسوب مي‌شود و هرچه سطح برخورداري از آموزش در جامعه‌اي بالاتر باشد مسلما سطح رفاه عمومي آن جامعه نيز افزايش خواهد يافت.

روزنامه اعتماد

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

توسعه يا توسعه‌نيافتگي، سوال اينجاست. پس از اجراي ١٠ برنامه پنج ساله توسعه در ايران معاصر بحث بايد بر سر توسعه باشد يا توسعه‌نيافتگي؟ چرا ايران هنوز توسعه‌يافته نيست.

اينها سوالاتي است كه در آستانه ارائه برنامه ششم توسعه از سوي دولت به مجلس، نقل محافل كارشناسي است. در اينكه توسعه‌نيافته‌ايم و فرصت‌هايي را از دست داده‌ايم همه متفقند اما در تبيين دلايل توسعه‌نيافتگي ايران و آنچه بايد در دستور كار قرار گيرد، نظرات متفاوت است.
 محسن صفايي فراهاني را برخي چهره‌اي ورزشي مي‌دانند، برخي سياسي و برخي اقتصادي. او در اين سال‌ها به دليل مسووليت‌هاي متعدد در اين سه حوزه شهرت يافته است اما علاقه‌اش به ايران و تاريخ ايران نشان مي‌دهد در هر سه بخش، هر آنچه وي را با اجتماع پيوند دهد برايش اهميت دارد. شايد از اين‌روست كه تلاش كرد در مصاحبه تفصيلي با «اعتماد» دلايل توسعه‌نيافتگي را تشريح كند. وي معتقد است راه توسعه از سياست مي‌گذرد. در اين حوزه نيز ترديدي ندارد. مي‌گويد تا زماني كه ابزارهاي توسعه سياسي به كار گرفته نشوند، توسعه اقتصادي راه به جايي نخواهد برد.
 صفايي فراهاني با همان لحن صريحش درباره بحران اجتماع ايران سخن گفت؛ بحراني كه حالا خود به ديواري بلند در برابر توسعه تبديل شده است و فروريختن آن همت بالايي مي‌خواهد و تلاشي مضاعف؛ بحران در عدم مشاركت مسوولانه مردم در اداره كشور است.

وقتي جامعه بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود، خردجمعي بايد به مدد جامعه بزرگ‌تر بيايد، بدون مشاركت مردم در هرم تصميم‌سازي و از طريق نهادهاي مدني نتيجه همين مي‌شود. در جامعه امروز مردم دخالتي در هرم و ساختار تصميم‌سازي ندارند، فرهنگ بي‌تفاوتي و مسووليت‌ناپذيري حاكم مي‌شود، انسان فهيم، هوشيار و دانا در آن جايي ندارد، به كساني «آدم زرنگ » مي‌گويند كه در صف نمي‌ايستد، ماليات نمي‌دهد، راحت دروغ مي‌گويد و... در اين شرايط دولت‌ها به خود اجازه هر كار و برخوردي را مي‌دهند.

صفايي فراهاني هرچند لابه‌لاي سخنانش اميد به حل مشكلات را پنهان نمي‌كند اما مي‌گويد ريشه بحران در بخش اجتماعي است، دفتر مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري اخيرا گزارشي تهيه كرده كه به نظر من تكان‌دهنده است. نگراني‌هاي فراواني را ايجاد مي‌كند.

براساس مفاد اين گزارش ؛ اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانت داري به هشت درصد و اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالا ٧٠ درصد است، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است.

* با او از همين سوال ساده آغاز كرديم. چرا بعد از اجراي ١٠ برنامه توسعه‌اي، هنوز توسعه‌يافته نيستيم؟
نگاه كوتاه‌مدت و عدم شناخت حاكميت در ادوار مختلف عامل اصلي توسعه‌نيافتگي است. اگر برنامه‌هاي توسعه‌اي را به دانه‌هاي يك تسبيح تشبيه كنيم و برايش يك محور مركزي متصور شويم، مي‌بينيم كه اين نخ تسبيح است كه اين نقش را دارد، نخي كه بخواهد دانه‌هاي تسبيح برنامه‌ها را با هم مرتبط كند، شناخت و نگاه به افق‌هاي دور‌تر براي توسعه كشور است كه در اين ٧٠ سال اخير وجود نداشته، نخي كه اين دانه‌ها را منظم و مرتبط كند، نگاه استراتژيك و داشتن استراتژي براي توسعه همه‌جانبه است. چنانچه استراتژي توسعه به وسيله خبرگان با دانش روز و شناخت از مسائل و روابط بين‌الملل با تعيين اهداف بلند و ميان‌مدت و اولويت آنها تدوين و تصويب و به الزامات اجرايي آن نيز توجه شود و بعد آن را در قالب برنامه‌هاي پنج ساله تقسيم مي‌كردند، حتما نتيجه مثل كره جنوبي مي‌شد، اما در عمل چه قبل و چه پس از انقلاب هيچگاه استراتژي توسعه همه‌جانبه تدوين نشد و نتيجه آن را مي‌بينيم.
يكي از كارشناسان دانشگاه هاروارد كه در زمان رژيم قبلي براي بررسي برنامه‌هاي توسعه به ايران آمده، گفته بود برنامه در ايران اجرا مي‌شود اما حتي وزرايي كه بايد آن را عملي كنند هم به آن اعتقادي ندارند! نتيجه اين بي‌اعتقادي همين وضعيتي است كه شاهد آن هستيم.

* اينجا يك سوال براي من پيش مي‌آيد. چطور دولتي كه خودش برنامه‌ها را نوشته است به آن بي‌اعتناست؟ منظور من از دولت، ماهيت و هويت دولت است و دولت خاصي را مدنظر ندارم. نكته اين است كه دولت‌ها چرا با وجود بي‌اعتقادي به برنامه توسعه بايد آن را تدوين كنند؟
به هر حال هدف‌شان توسعه است اما اين فاصله، اين مشكل و اين عدم تطابق در درجه اول به خاطر اين ايجاد مي‌شود كه سند بالادستي برنامه وجود ندارد، در درجه بعدي آنچه تحت عنوان برنامه توسعه ارايه مي‌شود يك سري آرزوهاي مقطعي دستگاه‌هاي مختلف است، كه با تغيير افراد و بر اساس ميزان توانايي مسوول جديد اين آرزوها بالا و پايين مي‌شود.

حالا چرا؟

من معتقدم اين وضعيت ناشي از اين است كه اعضاي كابينه‌ها از احزاب نيستند كه چارچوب و برنامه خاصي را موظف به پياده كردن داشته باشند. فقط خواسته و اراده مديران ارشد است كه عملياتي مي‌شود. اين اشكال هميشه وجود داشته، فقط ميزان آن در هر دوره تغيير كرده است. برنامه‌اي عمل كردن الزاماتي دارد كه در اين شرايط محقق شدن آن در حد صفر است.
  با توجه به همين وضعيت نيز مي‌توان محتواي برنامه‌هاي توسعه‌اي را مورد بررسي قرار داد. چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب برنامه‌هاي توسعه‌اي خوبي هم تدوين شد اما حتي اين برنامه‌ها كاري از پيش نبردند.

مشكل همان بي‌اعتقادي است؟
بهترين برنامه در ميان برنامه‌هاي اجراشده در ايران قبل از پيروزي انقلاب، برنامه چهارم رژيم گذشته بود كه تقريبا به اهدافش نزديك‌تر شد. دليل اين موفقيت، تفاهم كاملي بود كه ميان تصميم‌گيران اصلي اقتصاد وجود داشت. به عبارت ديگر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وقت و بانك مركزي، در تفاهم كاملي قرار داشتند. يعني افرادي كه وزن و اعتباري داشتند مانند مهدي سميعي و خداداد فرمانفرماييان و عاليخاني و دكتر يگانه با هم هماهنگ بودند و باعث شدند برنامه به اهداف موردنظر خود نزديك شود. حاصل هم نتايج مثبتي بود كه به دست آمد اما در مقابل برنامه چهارم پيش از انقلاب بايد برنامه چهارم پس از انقلاب را قرار بدهيم. اين برنامه بدترين برنامه‌اي بود كه در ايران اجرا شد و اتفاقا بايد دلايل اين بدي را هم واكاوي كرد. با وجود اينكه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم اصولگرا تصويب شد، دولت اصولگرا آن را كنار گذاشت.

 *  البته بدي برنامه چهارم طبيعتا به ذات اين برنامه و اهداف در نظر گرفته شده آن بازنمي‌گشت. از اين منظر مي‌توان اين برنامه را بد ارزيابي كرد كه به اهدافش عمل نشد.
 درست است. در عمل اصلا برنامه پياده نشد. دولت آن را كنار گذاشت و راحت اعلام كرد من اين قانون برنامه را قبول ندارم. خوب وقتي خود مديران ارشد اجرايي چنين اعتقادي دارند و به‌راحتي يك قانون برنامه را كنار مي‌گذارند، توقع چيست؟ چه كسي بازخواست شد؟ آيا تصويب‌كننده‌هاي آن، دولتي‌ها را خواستند كه اگر ايرادي داريد، چرا لايحه اصلاحي نمي‌دهيد؟

البته اينكه آن برنامه و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي مصوب عمدتا نقايص زيادي داشتند و توانايي تلفيق برنامه‌ها به شكل كاملي وجود نداشت، مثلا برنامه بهداشت و درمان و تامين اجتماعي، با آموزشي و... را در طول و عرض هم و به شكل متوازن نمي‌بينيد و در عمل هم دستاورد مناسبي ندارد، يا در يك برنامه توسعه تمركز روي توسعه صنعت است ولي از برنامه توجه به محيط زيست چيزي نمي‌بينيد!

اين مجموعه ناقص در حالي اظهار وجود مي‌كند كه هم ارايه‌دهنده لايحه قانون برنامه و هم مجري آن خود دولت‌ها بوده‌اند! پس مي‌بينيد برنامه‌اي كه متولي آن خود دولت است، به دليل عدم اعتقاد عملي و اجرايي و توازن و مسائلي كه بالاتر هم اشاره شد، كشور دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شود، آن هم با توجه به هزينه‌هاي هنگفت مادي و زماني، عايدي‌اي كه از برنامه مي‌توان توقع داشت به دست نيامده است. مثلا وقتي در برنامه چهارم رشد هشت درصدي توليد ناخالص ملي در اقتصاد پيش‌بيني و مقرر شده است سه درصد آن از افزايش بهره‌وري باشد، بايد توجه مي‌شد، رشد بهره‌وري، يعني ارتقاي فناوري، مهارت، آموزش و بالا بردن انگيزش نيروي كار، بايد از دولت نهم سوال مي‌شد به چه چيز اين بخش از برنامه اعتقاد نداري؟ اعتقاد نداري يا مفهوم اين اقدام را در ابعاد ملي درك نمي‌كني؟

يكي ديگر از مشكلات واقعي هم همين بخش است؛ يعني عدم توجه و شناخت از نقش نيروهاي فعال جامعه و ايجاد شرايط رشد و ارتقا و بالا بردن سطح انگيزشي آنها در پيشبرد اهداف ملي.

* حالا كمي درباره محتواي برنامه‌هاي توسعه‌اي صحبت كنيم. آيا برنامه‌هاي توسعه‌اي ماهيتا توسعه‌اي هستند؟
پاسخ اين سوال منفي است، وقتي استراتژي توسعه همه‌جانبه وجود ندارد، جايگاه انسان، آموزش صحيح، سلامت و ارتقاي آن و محيط زيست، شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در يك سيستم متوازن ديده نمي‌شود، چطور مي‌توان توقع داشت محتواي برنامه‌ها غني باشد؟
 اركان جامعه از سطح خانواده، محله، شهر يا انجمن‌هاي صنفي و تخصصي، سنديكاها، احزاب در تهيه برنامه هيچ نقشي ندارند، روشي براي انتقال اطلاعات و مشكلات آنها و روش حل آنها در برنامه جاي پا ندارد، بديهي است كه بعد تصويب هم، اجراي آن در جامعه تسري پيدا نمي‌كند. يك روزنامه‌نگار يا يك فعال اقتصادي و سرمايه‌گذار يا كارمند يا كارگر چقدر در موقع طرح يك برنامه اقتصادي در مجلس و مراحل تصويب آن، آن را رصد مي‌كند؟! اصلا كسي در جامعه احساس مي‌كند براي پيشبرد اهداف توسعه‌اي بايد اقداماتي انجام دهد؟

جالب است حتي دولت‌ها در تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي يك برنامه مصوب بر اساس خود قانون برنامه عمل نمي‌كنند! «واي به روزي كه بگندد نمك» در قالب پنج برنامه توسعه‌اي گذشته هيچ‌وقت چنين شرايطي فراهم نشده است. يعني دولت به معني حاكميت نتوانسته برنامه را در خدمت جامعه و جامعه را در خدمت برنامه قرار دهد. نگاه برنامه‌ريزان صرفا دولتي بوده و نيازهاي جامعه و مشاركت آنها اصلا ديده نمي‌شود. وقتي برنامه اين جامعيت را ندارد تمامي مشكلات موجود طبيعي است.

 * جامعيتي كه شما اشاره مي‌كنيد، گويا تنها به برنامه‌ها برنمي‌گردد. اين نگاه غالب در ميان دولتي‌ها كه برنامه توسعه يعني برنامه‌اي براي اقتصاد، در حالي كه ديگر اركان جامعه نيز بايد در اين مسير همراهي داشته باشند و حساسيتي كه روي شاخص‌هاي اقتصادي است در ديگر بخش‌ها وجود ندارد.
درست است. در ايران در بهترين صورت مي‌توان نام برنامه عمراني را براي برنامه‌هاي توسعه‌اي انتخاب كرد، براي روشن شدن موضوع ناچارم مثالي بزنم درباره كشوري كه زماني از ما عقب‌تر بود. در سال ١٣٦٥، كره جنوبي نظام برنامه‌اي را شروع مي‌كند و اين كشور هم به توصيه امريكا از كارشناساني استفاده مي‌كند كه براي ايران برنامه نوشتند و كمك كردند تا توسعه ملحق شود اما ميزان موفقيت كره در اجراي برنامه‌ها اصلا با ما قابل مقايسه نيست! وقتي ما كره را مقايسه مي‌كنيم يادمان مي‌رود كه سابقه اين كشور چيست.

كره تا قبل از سال ١٩٤٥ يكي از مستعمرات ژاپن بود، با شروع جنگ جهاني دوم و حضور متفقين در شرق آسيا و شكست ژاپن بعد از بمباران اتمي، اين بخش‌ها از دست ژاپن خارج شد، بعد از آن هم جنگ كره شروع مي‌شود، تا سال ١٩٥٤ كه كره به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي‌شود. كشوري با آن مشكلات و سابقه مستعمراتي و جنگ داخلي سنگين و دولت‌هاي نظامي حاصل كودتا، بعد از ١٠ سال به سمت نظام برنامه‌اي توسعه مي‌رود. در اين كشور نظام برنامه‌ توسعه را همه نظام حاكميتي پذيرفتند و كل كشور را در بر گرفت. يعني همه درگير تربيت نيروي انساني، بالابردن سطح بهداشت، جذب تكنولوژي و توليد و افزايش پتانسيل آن كشور شدند. امروز كره جنوبي يك كشور پيشرو در توسعه، داراي نظم اجتماعي، فرهنگي است و در امور سياسي و اقتصادي رشد متوازني را تجربه مي‌كند.

حال كشوري كه تا سال ١٩٨٠كمتر از نصف توليد ناخالص ملي ايران را داشت امروز بيش از چهار برابر ما است، حالا چرا تنها به شاخص‌هاي اقتصادي اشاره كنيم. ببينيم شكل توسعه در ساير بخش‌هاي اين كشور چگونه بوده است. كره جنوبي در زمينه تحزب و رشد فضاي سياسي و توسعه‌يافتگي جامعه و كاهش نگراني‌هاي اجتماعي، در ارزيابي‌هاي بين‌المللي جزو ٣٠ كشور اول دنيا است، در حالي كه ايران در اين ارزيابي‌ها، معمولا جزو كشورهاي رده صد به بالا است، مثلا بر اساس همين گزارش اخير لگاتوم، اقتصاد ١٠٥ امنيت وايمني ١٢٠ آزادي‌هاي فردي ١٢١سرمايه اجتماعي ١١٥حكومت و حكمراني ١٢٢ آموزش ٦٥ و بهداشت ٦٧؛ اين آمار‌ها نشان‌دهنده اين است كه در تمام زمينه‌ها دچار مشكل هستيم و فقط بحث اقتصادي نداريم و در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مشكلات قابل توجه داريم.

مثلا مسوول محيط زيست كشور، خانم ابتكار گفتند ٨٥ درصد ذخاير آبي كشور از بين رفته است، اينها نشان‌دهنده بحران بزرگ سرزميني است. شايد ما به اين بي‌توجه باشيم، اما كشورهايي كه ٢٠ درصد ذخاير آبي خود را از دست مي‌دهند، به دنبال مديريت منابع مي‌روند كه به مرز بحران كه ٤٠ درصد است، نرسند! حالا مي‌بينيم بالاترين مسوول محيط زيست مي‌گويد ٨٥ درصد ذخاير آبي را از بين برديم! يعني ما نه به مسائل اجتماعي و نه به مسائل اقتصادي و نه حتي مسائل محيط زيستي توجه نداريم.

در فرسايش خاك ما رتبه اول دنيا را داريم، اين‌طور نيست كه احساس كنيم به دلايل تحريم فقط مشكل اقتصادي داريم. مسائل و مشكلات نشان مي‌دهد كه در بخش‌هاي مختلف به ابعاد مديريتي توجه نشده تا يك نظام هماهنگ و مناسب را در اركان جامعه شاهد باشيد، همه حاكي از فقدان ديدگاه مديريتي جامع در كل كشور است.

 * من پاسخ يك سوال را نگرفتم. اينكه برنامه‌ها نوشته مي‌شوند اما توسط خود دولتي‌ها به مرحله اجرا در‌نمي‌آيند. اين به چه معني است؟ چرا برنامه‌اي كه انگيزه‌اي براي اجرايش نيست، نوشته مي‌شود؟ تعجب‌آور اين است كه كسي حساسيتي روي چرايي عدم اجراي برنامه‌ها ندارد؟
پاسخ را بايد در مجلسي كه برآمده از احزاب ريشه‌دار نيست، جست‌وجو كرد. اين مجلس فراكسيون‌هاي حزبي براي نقد دولت و برنامه ندارد، به اين ترتيب هيچ نهاد نظارتي دانا و توانا نيست كه سوال شما را بپرسد. اينكه برنامه به چه دليل اجرا نمي‌شود؟ حتي نظامي كنترلي، ولو دولتي در كشور وجود ندارد كه پايان هر سال گزارشي تدوين كند در باب چرايي اجرايي نشدن بخش‌هاي برنامه. نقاط ضعف و نقاط قوت دستگاه‌هاي اجرايي بررسي نمي‌شود، در دنيا وقتي حتي، يك پروژه كليد زده مي‌شود دايما روند اجراي كار از سوي دستگاه نظارتي چك مي‌شود و براي بخش‌هاي عقب‌مانده برنامه جبراني نوشته مي‌شود، حتي آن برنامه طوري تدوين مي‌شود كه بار مالي جديدي به پروژه تحميل نكند. حالا وقتي يك مدير پروژه چنين نظارتي را دارد، چرا در يك كشور اهداف برنامه پنج ساله توسعه را در اين حد بررسي نمي‌كنند؟ بررسي دقيق‌تر معلوم مي‌كند نظام مديريت جامع و يكپارچه در كشور نيست.

 * اين طور كه من از حرف‌هاي شما برداشت كردم بحران توسعه‌نيافتگي را عميق‌تر از ساختار برنامه و برنامه‌ريزي در ايران مي‌دانيد. سيستمي كه نمي‌خواهد توسعه يابد يا تن به توسعه‌يافتگي نمي‌دهد. در اين شرايط ما با يك مساله ديگر روبه‌رو هستيم. حرف‌هاي اغراق آميز و آرمان‌گرايانه عجيب و غريب در قالب برنامه. حرف‌هايي كه از روز تصويب برنامه معلوم است اجرايش از توان اين سيستم خارج است.
من بحران را وسيع‌تر از اين مي‌بينم، بحران در عدم مشاركت مسوولانه مردم در اداره كشور است. وقتي جامعه بزرگ وبزرگ‌تر مي‌شود، خرد جمعي بايد به مدد جامعه بزرگ‌تر بيايد، بدون مشاركت مردم در هرم تصميم سازي و از طريق نهادهاي مدني نتيجه همين مي‌شود. در جامعه امروز مردم دخالتي در هرم و ساختار تصميم‌سازي ندارند، فرهنگ بي‌تفاوتي ومسووليت ناپذيري حاكم مي‌شود، انسان فهيم، هوشيار و دانا در آن جايي ندارد، به كساني «آدم زرنگ» مي‌گويند كه در صف نمي‌ايستد، ماليات نمي‌دهد، راحت دروغ مي‌گويد و... در اين شرايط دولت‌ها به خود اجازه هر كار و برخوردي را مي‌دهند. حرف‌هاي آرماني و مردم فريب مي‌زنند چون مي‌دانند فردا كسي نيست سوال كند ! اين وضعيت در حوزه مجلس نيز وجود دارد. اگر مجلس به اين فكر باشد كه فردا بايد به راي‌دهندگان پاسخ بدهد، نظارتش را بر دولت افزايش مي‌دهد.

اگر دولت و مجلسي خود را پاسخگو به مردم بدانند نمي‌توانند با بي‌تفاوتي برخورد كنند. ممكن است مجلسي يك ‌سال به خاطر گرايش سياسي و... به قانون‌شكني بي‌توجهي كند، اما هشت سال كه نمي‌تواند. ولي مي‌بينيد اين اتفاق افتاد. چرا؟ چون مكانيزمي براي پرسش مردم طراحي نشده است. نماينده‌اي كه وارد مجلس مي‌شود به جاي آنكه به راي‌دهندگان وفادار بماند و به آنها پاسخگو باشد و منافع ملي مد نظرش باشد، تمام فكرش خودش است و حداكثر گروه سياسي خاص! همين مجلس نهم كه در برابر قانون‌شكني دولت دهم سكوت مي‌كرد امروز بيشترين درگيري را با وزراي دولت يازدهم دارد.
 اين رفتار‌ها نشان‌دهنده عدم پاسخگويي است. در مطبوعات خودمان اتفاقات اخير فنلاند منتشر شد. وزير فنلاندي به خاطر مكالمات بين‌المللي با خانواده‌اش از تلفن دولتي مجبور به استعفا مي‌شود چون جامعه پرسشگر نمي‌گذارد وي تخلف كند. اگر هم استعفا ندهد آبروي حزبش مي‌رود در نتيجه تحت فشار قرار مي‌گيرد كه بايد استعفا بدهي تا اعتماد جامعه برقرار باشد و الا مردم ديگر به اين تفكر و حزب راي نمي‌دهند.

وقتي يك پل در كره جنوبي خراب مي‌شود، وزير مسوول آن استعفا مي‌دهد. نمي‌روند بگويند كدام پيمانكار آن را ساخت و توجيه كنند! اين بحران امروز جامعه ايران است.

 * حالا يك سوال فرضي. فكر مي‌كنيد اگر در اين سال‌ها در ايران برنامه توسعه‌اي اجرا نمي‌شد امروز ما كجا بوديم.
هيچي، همين جايي كه الان هستيم، بوديم.
  اين خيلي پاسخ غم‌انگيزي است.
راهي كه رفته‌شده متاسفانه همين است.

 * شما فكر مي‌كنيد كشور تاسال ۱۳۸۴ در يك مسير توسعه همه‌جانبه حركت مي‌كرد؟
 واقعا خودمان را گول نزنيم و با واقعيت‌ها عقلاني برخورد كنيم آن زمان هم مشكلاتي داشتيم، در مسير يك توسعه عمراني نيم‌بند حركت مي‌كرديم، نه بيشتر.

* اگر در همان مسير حركت مي‌كرديم كجا بوديم؟
جلوتر بوديم. در بخش فرهنگي و اقتصادي داشتيم جلو مي‌افتاديم. روند حركت ما معكوس شد. ببينيد ما الان در همه بخش‌ها با بحران روبه‌رو هستيم. از چاه‌هاي غيرمجاز بگيريد تا موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز. اينها يعني چه؟ يعني خود مردم زيان ديده‌اند.

 * فكر مي‌كنيد در چنين شرايطي اصلا كشور آماده است كه برنامه توسعه‌اي جديدي را به مرحله اجرا بگذارد؟
بحران عميق ايران امروز اتفاقا اقتصادي نيست، بحران در بخش اجتماعي است، دفتر مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري اخير گزارشي تهيه كرده كه به نظر من تكان‌دهنده است. نگراني‌هاي فراواني را ايجاد مي‌كند. بر اساس مفاد اين گزارش اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانتداري به هشت درصد و اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالاي ٧٠ درصد است، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است. آن وقت از طرف ديگر شاخص كلاهبرداري به ٧٥ درصد، اينها نشان مي‌دهد كه اگر اين روش ادامه يابد شرايط پيچيده‌تر مي‌شود، مساله ديگر فقط بحران اقتصادي نيست، عدم صداقت و دروغگويي گسترده در حال آسيب زدن به كل جامعه است. اين يعني نهاد خانواده هم از اين ناحيه صدمه‌هاي اساسي مي‌بيند.
امروز دنيا به اين نتيجه رسيده كه بدون توجه به مشاركت مردمي نمي‌شود كاري از پيش برد. كشورهايي كه به اين روند تن داده‌اند نتيجه مثبت گرفته‌اند، ربطي هم به قوميت و مذهب ندارد، يعني يك كشور اسلامي مانند تركيه و يك كشور مسيحي مانند آلباني تحت تاثير اين ساختار تغيير كرده‌اند. تحولاتي كه بعد از ١٩٩٠ در مجارستان و چك رخ داد، قابل بررسي است. كشورهايي هستند كه در دهه ٩٠ وضعيت بدي داشتند اما امروز موقعيتي مناسب دارند. بعد از ٢٥ سال شرايط اجتماعي و اقتصادي آنها كاملا تغيير يافته است. اگر آنها توانستند با تغيير نگاه حكومت به مردم جلو بروند، هيچ دليلي ندارد كه ما نتوانيم. لازمه رسيدن به اين وضعيت همان‌طور كه اشاره شد، آن است كه مردم بر سرنوشت‌شان تاثير مستقيم بگذارند.

 * اين گزارش چه دوره زماني را در بر مي‌گيرد؟
 همين دوره اخير را.

 * اتفاقاتي كه در دولت پيشين افتاد و افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي در هشت سال دولت گذشته و... چقدر بر كاهش اعتماد عمومي مردم تاثير گذاشته است؟
يادمان باشد، دولت پيشين يك دولت هشت ساله نبوده، اين دولت دو دوره چهار‌ساله روي كار بود. پس اگر شرايط جامعه امكان پرسشگري مي‌داشت، در پايان چهار سال اول مي‌گفت چرا؟ دست خود را محكم روي ناكارآمدي‌ها مي‌گذاشت و دولت را به چالش مي‌كشيد.
تفريغ بودجه‌هاي ديوان محاسبات را ببينيد. اين ديوان هر سال موظف است كه تفريغ بودجه دولت را انجام دهد. در دوره آقاي احمدي‌نژاد، گزارش‌هاي تفريغ بودجه نشان مي‌دهد دولت بالاي ٦٠ درصد خطا كرده، چه اتفاقي افتاده كه شوراي نگهبان اين نكته را بررسي نكرده است؟ اگر بنا بر صلاحيت است قانونگرايي بالاترين صلاحيت است و عدم پايبندي به قانون هم معنا و مفهوم دارد!  

  * كر مي‌كنيد اين وضعيت، در دوران تازه كه برخي از آن به پساتحريم ياد مي‌كنند، چه تغييري كند؟
به نظر من اين لغات و الفاظ بيشتر ما را سرگرم مي‌كند تا مشكل ما را حل كند. من اصلا پساتحريم و... را اين طور نمي‌بينم. مگر ما قبل از تحريم جامعه توسعه‌يافته و بي‌مشكلي بوديم كه تحريم در روند حركت‌مان خلل ايجاد كرده باشد؟
 اولا تحريم همه‌جانبه از سال ١٣٩٠ شروع شد. اين‌طور نيست كه اين تحريم همه‌جانبه ٣٠ سال وجود داشته است. قبل از سال ١٣٩٠ تحريم‌هايي بود اما كشور كارش را مي‌كرد، درآمدهاي هنگفت و سرسام‌آور نفتي سال‌هاي ٩٠-١٣٨٤ حاكي از اين مطلب است، اعتبارات بانكي، پوشش بيمه‌اي و... وجود داشت. اما اگر فضاي سياسي را هم يادتان باشد مي‌توانيد ناكارآمدي‌ها و اختلال‌ها را مرور كنيد. رييس دولت اصلاحات، مي‌گفت هر ٩ روز يك بحران داشتم. همين الان آنچه در كشور مي‌گذرد را مانيتور كنيد و ببينيد چه بحران‌هاي مصنوعي براي دولت ايجاد مي‌شود. تاكيد مي‌كنم بحران مصنوعي است، چون اين بحران‌ها از جنس سيل و زلزله و... نيستند، توسط مخالفان منافع ملي ايجاد مي‌شوند، واقعا وقتي كه درآمد ٤٧٠ ميليارد دلاري در سال ٨٤ تا ٨٨ داشتيم به بحران آلودگي هوا توجه كرديد، به مساله محيط زيست عنايتي كرديد، به محيط كسب وكار يا بالا بودن قيمت تمام‌شده توليد يا... پس حوزه مشكلات ما كمي متفاوت است.
در فاصله سال‌هاي ١٩٩٠ تا ١٩٩٥ چندين نخست‌وزير در ژاپن عوض شدند، اما بعد از تغيير پشت سر هم آن دولت‌ها، آيا نظام اقتصادي و اجتماعي آن به هم ريخت؟ حرف اين است كه دولت‌ها ملاك نيستند بلكه مردم مالك اصلي هستند.

 * پس برگشتيم به ساختار سياسي ايران؛ نبود حزب و ساختاري كه دولت و مجلس را به چالش بكشد؟
دقيقا. مردم به افراد راي مي‌دهند نه به برنامه يك حزب، اصلا فردا اگر اين آدم كج رفت بايد شكايتش را به كجا ببرند؟ چه كسي جوابگوي كجروي او است؟

وقتي ساختار كشور حزبي باشد بدان معناست كه حزب از عدم اعتماد مردم مي‌ترسد، در نتيجه سعي مي‌كند پا را كج نگذارد. مردم هم حساس مي‌شوند كه سرنوشت‌شان را دنبال كنند و برنامه احزاب براي آنها معني دارد، حزب چون به مردم به صورت بلندمدت نياز دارد، تدوين برنامه اداره كشور را بلندمدت مي‌بيند، پس وادار مي‌شود نگاه استراتژيك براي اداره كشور داشته باشد، همه مشكلات برشمرده در بالا ناشي از فقدان نگاه مديران دورنگر و نبود اهداف و برنامه بلندمدت بود، خروجي آن شرايط بعد از اجراي ١٠ برنامه شرايط موجود است. اگر احزاب در اداره كشور حضور داشتند، حرف زدن راحت نبود، اگر يك وزير حزبي قول بدهد يعني حزب قول داده است، وزير راه دولت دهم قول داد كه تا پايان دولت دهم يك سوم راه تهران شمال به بهره‌برداري مي‌رسد. الان دو سال و نيم گذشته اما او اصلا نگران نيست، هيچ ساختار و سيستم و تفكري هم نگران نيست چون به جايي نبايد جوابگو باشد.
دولت نهم آمد و گفت كه بهره‌برداري از پارس جنوبي دارد طولاني مي‌شود، قيمت كار را بالا برد تا زمان را كوتاه كند، در جرايد هم نوشتند كه طبق برنامه، اين پروژه سه سال و اندي ديگر تمام مي‌شود اما كسي نگران چرايي به نتيجه نرسيدن اين قول نيست!

درد اينجاست، درد اين است كه جامعه ما امكان و مكانيزم پرسشگر ندارد. چه كسي مسوول است؟ در اين ساختار نقشي براي مردم ديده نمي‌شود. شعار مي‌دهيم مردم‌سالاري اما مردم‌سالاري ابزار خود را مي‌خواهد. ما به جامعه مدني متشكل يعني سنديكاها، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي و احزاب نياز داريم. اينها بايد انتخابات آزاد داشته باشند و منافع جامعه را به حضور دايمي ذي‌نفعان گره بزنند و پاسخگو باشند تا اتفاقي بيفتد.
  يادم هست در دوره‌اي بحث تقدم و تاخر توسعه سياسي بر اقتصادي يا اقتصادي بر سياسي خيلي داغ بود. اين تحليل شما مرا ياد آن دوره انداخت.
مي‌توانيم بگوييم مهم‌ترين دليل عدم توسعه‌يافتگي ما همين موضوع است. مشكل اصلي ما در ساختار سياسي نهفته است. مي‌گوييم مشاركت مردم اما در عمل مكانيزم‌هاي آن رعايت نمي‌شود. اينكه مردم ٢٢ بهمن در راهپيمايي شركت مي‌كنند مفهوم دارد. يعني به انقلاب دلبستگي دارند اما اين نكته را نبايد با حضور مردم در صحنه اشتباه بگيريم. وقتي حضور مردم در صحنه اتفاق افتاده كه مكانيزم‌هاي قانونمند پرسشگري و مشاركت در تصميم سازي وجود داشته باشد. اين اتفاق هم با انتخاب فردي نمي‌افتد. نماينده بايد نماينده يك تفكر باشد تا اگر اشتباهي كرد آن تفكر، آن حزب و آن سيستم پاسخگو باشد. امروز تهران ٣٠ نماينده دارد. اگر اين ٣٠ نماينده از دو حزب باشند، مي‌شود سنجيد كدام‌شان بهتر كار كرده است. اما نمايندگان تهران ٣٠ نفر با ٣٠ تفكر هستند و در نتيجه امكان ارزيابي براي مردم وجود ندارد. من كانديداي مجلس ششم از همين شهر بودم و آن دوره راي آوردم. در يكي از نشست‌هايي كه با مردم جنوب شهر داشتم، يك فردي سوال كرد كه اگر به شما راي داديم باز هم اينجا مي‌آيي؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم خيلي ساده است من به شما دروغ نمي‌گويم، شما پله‌هاي نردباني هستيد كه عده‌اي بالا مي‌روند اما پايين آمدن آنها دست شما نيست. مادامي‌كه در اين كشور احزاب فراگير نباشد، نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه اشخاص به صورت فردي به شما پاسخگو باشند. من به عنوان شخص كه جايگاهي ندارم بلكه من در قالب يك سازمان حزبي بايد جايگاه پيدا كنم. من در قالب حزب پاسخگو مي‌شوم. در آن حالت نماينده يك تفكر را نمايندگي مي‌كند.
نتيجه انتخابات حزبي و كسب قدرت از طريق صندوق راي و تشكل حزبي در تركيه كاملا تفاوت خود را نسبت به دولت‌هاي با ساختار نظامي‌گري در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد. نتيجه مشاركت مردم در سرنوشت‌شان اين است كه تورم بالاي صددرصدشان تك‌رقمي شده، توليد ناخالصي آنها بيش از دو برابر ايران شده است. امروز براي يك تعطيلي از ايران يك ميليون گردشگر به تركيه مي‌رود. اين همان تركيه ٤٠ سال پيش است كه درآمد سرانه‌اش نصف ما بود و اتباعش براي كار به ايران مي‌آمدند؟ ساختارشان تغيير كرد در نتيجه جامعه چفت و بست پيدا كرد. پاسخگويي دولت اين تحولات را رقم زد.
ما هم چاره‌اي جز طي همين مسير نداريم. هيچ كاري را خارج از آنچه كه در دنيا به عنوان تجربه موفق وجود دارد نمي‌توانيم انجام دهيم، قرار نيست ما دوباره قاشق اختراع كنيم. اين سيستم‌ها در جهان تجربه و شناخته شده است. در كشورهاي ديگر به نهاد‌هاي مدني قانونا اجازه فعاليت مي‌دهند و مكانيسم فعاليت‌ها به طور مشخص در قانون تعريف مي‌شود. سنديكاها، اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و احزاب، همه در عرصه‌هاي مختلف فعال و در تصميم‌سازي مشاركت دارند. مشكل ما حضور ظاهري نهادهاست. در اينجا هم نهادها حضور اسمي دارند، ولي به طور مثال ، آيا سنديكاي معلمان مي‌تواند حرف معلمان را بزند؟ آيا به آن توجه مي‌شود؟ وقتي به حرف آنها گوش نمي‌دهيم چطور توقع پويايي آنها را داريم؟ مگر قرار نيست، آنها حدود ١٣ ميليون دانش‌آموز را تربيت كنند، چطور آدمي كه نمي‌تواند در تصميم سازي كشور فعالانه مشاركت كند، مي‌تواند نيروي انساني تصميم‌گير براي آينده را خوب تربيت كند.
من اگر ناسالم باشم، چطور مي‌توانم يك خانواده سالم را مديريت كنم؟ بنابراين وقتي اعتماد و صداقت در جامعه جاي خود را به بي‌اخلاقي داده است بايد ريشه‌يابي آن از طرف همه دلسوزان كشور بدون توجه به گرايش‌هاي سياسي، جدي تلقي شود.

اعتماد

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار / انجمن اسلامی معلمان استان اردبیل در مورد مسائل معلمان ، کشور و نیز منطقه بیانیه ای صادر نمود .

متن کامل این بیانیه که در اختیار سخن معلم قرار گرفته است به شرح زیر است