پانزدهم آذر ماه ، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ، در یک مصاحبه از تشکیل رشته علوم انسانی در مدارس فرهنگ خبر داد . بازتاب این مصاحبه به شکل های مختلفی در رسانه ها منعکس گردید . بعضی از رسانه ها نتایجی چون حذف رشته علوم انسانی یا ممنوعیت این رشته در مدارس دولتی را برداشت کردند . ( ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس عادی ممنوع شد - خبر آنلاین 15/ 9/ 94 )
برداشت های متفاوت باعث گردید که مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ، در یادداشتی ، جهت تنویر افکار عمومی ، موضوع را با دقّت بیشتری بیان کند . یادداشت اسفندیار چهار بند با عناوین زیر در سایت های خبری منعکس گردید :
1- مدارس دولتی فرهنگ با مشارکت های فرهنگی اداره می شود . (خبرگزاری ایرنا 18 /9/ 94 )
2- مدارس دولتی فرهنگ ، پولی نیست . ( خبرگزاری فارس – 18/9 /94 )
3- علوم انسانی همچنان در تعدادی از مدارس دولتی ارائه می شود . (خبرگزاری تسنیم 18 / 9 / 94 )
در این مجال هدف ارزیابی این تحلیل ها نیست . صرف نظر از برداشت های رسانه ها و تحلیل های کارشناسان فرهنگی ، آنچه در این واکنش ها قابل تامّل است ، میزان اعتماد مردم به عملکرد یک سازمان است .
واقعیت این است که در این مجموعه آن قدر تصمیمات شتاب زده و بدون مقدمه صورت می گیرد که به هر گونه تغییر و تحوّل بدبین شده ایم . آن قدر با کارهای بی برنامه مواجه می شویم که نمی توانیم از یک مصاحبه کوتاه به این سادگی بگذریم . شتاب زدگی ها در تغییر نظام آموزشی ، تغییرات کتاب های درسی و شیوه قبولی و مردودی از این نمونه هاست .
مشکلاتی ناشی از شتاب زدگی ها ، علاوه بر رنج و مرارتی که بر آموزگاران تحمیل می کند ، در نهایت به ضرر دانش آموزان هم منجر می شود . بدیهی است تغییر و تحوّل ، یک امر اجتناب ناپذیر و نشان از پویایی یک جامعه است . تحوّلات نظام آموزشی نیز متناسب با تحوّلات اجتماعی ، یک ضرورت است .
در کشورهای پیشرفته هم این تحولات رخ می دهد اما هر تحوّلی به برنامه ریزی صحیح و کارشناسی نیاز دارد . متاسفانه در این سازمان اغلب برنامه ها تا دقیقه نود نامعلوم است .
مثال های زیر نمونه هایی از شتاب زدگی هاست :
* برای ایجاد پایه ششم ابتدایی ، نیاز به تغییرات بنیادی در پایه های اول تا پنجم بود که شرایط برای ایجاد پایه جدید فراهم شود . همان گونه که شاهد بودیم ، این کار بدون تمهیداتی صورت گرفت و پس از تشکیل پایه ششم تازه کتاب های ابتدایی به ترتیب هر سال یک پایه تغییر یافت . اکنون این تغییر به پایه پنجم رسیده است .
* تدریس یک کتاب جدید ، مستلزم ایجاد دوره های ضمن خدمت برای آموزگاران قبل از شروع سال تحصیلی است . متاسفانه کتاب های جدید در اواسط یا اواخر تابستان رونمایی می شود و معلمان در حالی که از محتوای کتاب و ضعف های آن آگاهی لازم را کسب نکرده اند ، مجبور به تدریس آن هستند و شاهد بودیم که گاه معلمان دوره ضمن خدمتی را طی می کردند که هنوز کتاب در دسترس نبود .
* حذف مردودی - راه حل هر مشکلی هم که باشد – موجب انتقال دانش آموز ضعیف از یک پایه به پایه بالاتر می شود و سال آینده آموزگاری که به دلیل حجم کتاب های درسی ، با کمبود وقت روبه روست ، مجبور شود دروس سال گذشته را هم تدریس کند .
* با تغییر نظام آموزشی و حذف پایه اوّل دبیرستان ، دبیران متوسطه دوم در آغاز سال تحصیل 95-94 با کمبود ساعت مواجه شدند و تعدادی از دبیران بدون هیچ آموزشی به مقطع ابتدایی منتقل شدند . دبیرانی که سال ها در متوسطه تدریس کرده اند و از محتوای کتاب های ابتدایی و تدریس در این مقطع هیچ اطلاعی نداشتند ، به کلاس های ابتدایی روانه شدند .
اگر برنامه ریزی صحیحی در این وزارت خانه حاکم بود از دو سه سال قبل ، دوره آموزشی کتاب های ابتدایی برای دبیران متوسطه برگزار می شد تا در این شرایط ویژه – که قابل پیش بینی هم بود - از دبیران آموزش دیده استفاده شود .
بدیهی است که دود این برنامه های نسنجیده به چشم دانش آموزان می رود . شگفت آنکه در همین شرایط ، پست هایی چون معاون فن آوری و کتابدار از بعضی مدارس متوسطه حذف گردید و ساعات پژوهش سراها کاهش یافت . در حالی که این پست ها می توانست تا حدودی کمبود ساعت دبیران را جبران کند .
برنامه ریزی های ناسنجیده حتی به مسابقات فرهنگی دانش آموزی هم سرایت کرده است . بخشنامه های معاونت پرورشی برای شرکت دانش آموزان در مسابقات هنری بی وقفه می رسد و معلوم نیست مربیان پرورشی با چه سرعتی می توانند دانش آموزان را برای مسابقات گوناگونی چون کتابخوانی ، سرود ، نمایش ، قصه گویی ، احکام و.... آماده کنند و عجیب تر اینکه اغلب بخشنامه ها زمانی به دست معاون پرورشی می رسد که تا یایان مهلت ، زمان اندکی باقیست !
و باز هم عجیب تر آنکه حجم بیشتر کار برای اواخر آذرماه تا اواسط دیماه تعیین می شود . یعنی زمانی که دانش آموزان با امتحانات مستمر و پایانی درگیر هستند .
کارهایی که در حوزه آموزش انجام می پذیرد ، تاثیرات خود را در کوتاه مدت نشان نمی دهد و یک دهه یا بیش از آن لازم است تا نتایج برنامه های ناسنجیده را ببینیم . به همین دلیل ، معمولا مسئولان اجرایی پاسخگوی تصمیمات خود نخواهند بود و هزینه سنگین اشتباهات آنها از جیب مردم پرداخت می شود .
این وضعیت در بسیاری از موضوعات فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی رخ می دهد . نوجوانان امروز عواقب این تصمیمات شتاب زده را در آینده متحمل خواهند شد .
اینکه یک مصاحبه کوتاه در مورد رشته علوم انسانی این چنین مورد نقد قرار می گیرد ، دور از انتظار نیست . تجربه به ما نشان داده است ، هر تحولی که در جامعه قرارست شکل گیرد ابتدا زمزمه هایی بین مردم رایج می شود و شایعاتی بر سر زبان ها می افتد تا به تدریج آن موضوع جامه ی عمل بپوشد . این وضعیت را در ارتباط با مسائل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بارها تجربه کرده ایم .
در مورد تغییرات رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها مدت هاست بحث ها و تحلیل های متفاوتی ارائه می شود ، حذف تعدادی از رشته ها و بازنگری تعدادی از کتاب های این رشته نیز صورت گرفته است . از این رو اکنون که از جداکردن این رشته تحت عنوان « مدارس فرهنگ » سخن به میان می آید ، همان تحلیل ها دوباره اوج می گیرد و هر کسی از ظن خود تفسیر می کند .
واقعیت این است که گرایش به رشته های علوم انسانی سال هاست با اقبال کمتری نسبت به رشته های ریاضی و تجربی روبه روست . متاسفانه ذهنیت غالب به گونه ای است که دانش آموزان معدل بالا و مستعد کمتر به این رشته رو می آورند .
بازار پزشکی ، مهندسی و رشته های وابسته به آنها همچنان داغ است . گاه دانش آموزان به اجبارِ خانواده ها ، به رشته تجربی هدایت می شوند و چه بسیار والدینی که بعد از دو سال اُفت تحصیلی شدید در دروس علوم پایه تازه متقاعد می شوند که فرزندشان تغییر رشته بدهد و این تصمیم گیری ها ، هزینه سنگینی هم برای نوجوان و هم برای نظام آموزشی دارد .
آنچه اکنون در کتاب های علوم انسانی می بینیم ، حجم زیادی از محفوظات است که هم دبیر و هم دانش آموزان را کلافه می کند ( مراجعه شود به کتاب های تاریخ ادبیّات سال دوم و سوم انسانی و ادبیات تخصصی سوم انسانی و عروض و قافیه سال چهارم بخش نقد ادبی ) محدودیت در انتخاب رشته های دانشگاهی و دست یابی دشوار به شغل هم از عوامل رکود این رشته می باشد . هر چند که بیکاری برای فارغ التحصیلان اغلب رشته ها وجود دارد اما فارغ التحصیلان علوم انسانی چون توانایی مهارت های فنی یا تجربی را در خود نمی بینند ، راه یابی به بازار کار را دشوارتر پیش بینی می کنند .
از طرفی آمیختگی بعضی مواد درسی این رشته با طعم غلیظ اعتقادی و سیاسی ، با سلیقه نوجوانان سازگاری چندانی ندارد و تصوّر می کنند برای ورود به بعضی از رشته ها ناگزیر باید به دروس دشوار حوزوی و درس عربی مجهز گردند . ( بر اساس اظهارات خود دانش آموزان )
سال هاست ورود به مدارس خاص - استعدادهای درخشان و نمونه دولتی - با آزمون ورودی صورت می پذیرد . معمولا این مدارس فقط رشته تجربی و ریاضی دارند و از علوم انسانی در این مدارس استقبالی نشده است . اینکه جدا سازی مدارس خاص چه مزایا یا ضعف هایی دارد مورد بحث نیست اما آنچه مسلم است ، در نظام آموزشی فعلی برای ورود به رشته انسانی اولویت هایی پیش بینی نشده است و هر کس در رشته های دیگر نمره لازم را کسب نکرد ، به این رشته یا کار و دانش هدایت می شود .
تمام این شرایط باعث ایجاد ذهنیت منفی به این رشته گردیده تا آن جا که در سال های اخیر تعداد متقاضیان این رشته به طور چشم گیری کاهش یافته است . در هر صورت هدف از تفکیک علوم انسانی اگر توانمند کردن این رشته و هدایت افراد مستعد به این حوزه باشد ، جای تقدیر دارد اما :
اگر هدف تربیت نسلی است که به طور ویژه تحت تاثیر آموزه های ایدئولوژیک آموزش ببینند و در نهایت به همان جایی برسیم که به حذف تعدادی از رشته های علوم انسانی دانشگاهی رسیده ایم و دانش آموزان را صرفا به منظور تقویت باورهای ایدئولوژیک و سیاسی تربیت کنیم و کتاب های درسی این رشته را به بولتن سیاسی تبدیل نماییم ، در آن صورت خدمتی به فرهنگ نکرده ایم .
مجزا کردن بخشی از مدارس علوم انسانی اگر با تصمیماتی شتاب زده و غیر کارشناسی باشد و نهایتا به انزوای متقاضیان این رشته ختم شود ، وضعیت علوم انسانی را از وضع موجود بدتر خواهد کرد .
روی دیگر سکه این است که اختصاص مدارس ویژه برای متقاضیان این رشته و پذیرش دانش آموزان معدل بالا شاید از جهاتی ایجاد انگیزه کند و نگاه عمومی را نسبت به علوم انسانی تغییر دهد ؛ البته جای تامل هم دارد بسیاری از دانش آموزان معدل بالا علاقه ای به انتخاب این رشته ندارند و خود را همچنان برای پزشکی و مهندسی آماده کرده اند .
« تغییر نگرش » باید در طول سال های تحصیل به تدریج ایجاد شود ؛ این نگرش را نمی توان به طور ناگهانی در سال نهم ایجاد کرد .
از طرفی در مناطق محروم و حاشیه هنوز مدارس نمونه دولتی و مجهز تاسیس نشده که بتوان رشته انسانی را با آن شرایط در آن جا ایجاد کرد . بسیاری از خانواده ها قادر به پرداخت هزینه های مدارس خاص نیستند . در شهرهای بزرگ نیز مسافت های طولانی مانع از حضور در بعضی مدارس خواهد بود . حمایت از این رشته و ایجاد امکانات برای متقاضیان آن ، لزوما با جدایی فیزیکی مدارس فرهنگ از سایر مدارس حاصل نمی شود . چه بسا حضور توانمند دانش آموزان رشته علوم انسانی و موفقیت های چشم گیر آنان در کنار دیگر رشته ها ، زمینه هدایت و ترغیب نوجوانان را به علوم انسانی فراهم کند . در هر صورت این تصمیم باید با توجه به شرایط هر منطقه اجرا شود . اگر شرایط تفکیک و غیر تفکیک ارزیابی و مقایسه شوند و کارشناسی دقیق انجام شود ، آن گاه می توان راجع به اجرایی کردن یا عدم آن تصمیمات مناسبی گرفت .
تقویت علوم انسانی و هدایت دانش آموزان به این رشته ، نیاز به تغییر نگرش عمومی جامعه دارد . ایجاد تغییر نیز مستلزم فرهنگ سازی است . سال های گذشته ، دانش آموزان از رشته های فنی و حرفه ای استقبال چندانی نمی کردند امروزه در بین نوجوانان ، تمایل ورود به این رشته ها بیش از پیش شده است . در حالی که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه ها ، سال ها در جست و جوی کار هستند ، فارغ التحصیلان هنرستان های فنی و حرفه ای به دلیل کسب مهارت های فنی ، زودتر جذب بازار کار می شوند . بدیهی است یافتن شغل مناسب ، در میزان استقبال از یک رشته نقش مهمی دارد .
در مورد بهبود رشته های علوم انسانی نیز به کار فرهنگی نیاز داریم . اعتبار بخشیدن به دانش آموزان این رشته ، تعدیل محتوای کتاب های درسی ، ارائه الگوهای موفق از فارغ التحصیلان این رشته ، مهیا کردن بازارکار برای آنان ، گسترش فعالیت های پژوهشی مختص این رشته در مدارس و دانشگاه ها و استفاده از رسانه ها برای معرفی رشته انسانی می تواند تاثیرگذار باشد . در انتقال بسیاری از مفاهیم ، زبان هنر تاثیر گذارتر از زبان غیرهنری است . با کمک ابزارهایی چون ساخت فیلم و سریال ، اجرای نمایش و فیلم های مستند می توان الگوهایی موفق از شخصیت هایی در حوزه علوم انسانی معرفی کرد که در بیان اهداف فرهنگی مؤثر باشند .
حال باید دید مسئولین و کارشناسان نظام آموزشی کشور ، برای تقویت علوم انسانی چه برنامه هایی در دست اجرا دارند و محتوای مصاحبه مذکور تا چه حد عملی خواهد شد . همچنین باید دید سایر ارکان نظام آموزشی چون معلمان و مشاوران چگونه می توانند از گسترش رشته علوم انسانی حمایت می کند .
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
معاونت محترم سیاسی وزارت کشور
با سلام
همان گونه که مستحضرید مجمع عمومی سازمان معلمان ایران پس از طی یک وقفه تقریبا ده ساله ( مقارن با دولت های نهم و دهم که فعالیت های این نهاد مدنی تقریبا رو به تعطیلی نهاد ) با مساعدت آن مقام محترم در دولت تدبیر و امید در حال برگزاری است . ( این جا )
متاسفانه به علت فضای عمومی و انقباضی آن دوره تعدادی از اعضای شورای مرکزی این تشکل در آن زمان توسط آن واحد " رد صلاحیت " گردیدند .
این اعلام " مستند و مکتوب " نبوده و همواره مورد اعتراض همکاران ما بوده است .
مستدعی است با توجه به مشی دولت تدبیر و امید و نیز سخنان آقای دکتر روحانی که در موضع تقویت و تائید نهادهای مدنی و مستقل است در این مساله تجدید نظر شده تا این تشکل بتواند با تعامل و هم اندیشی هم چنان پی گیر حقوق و مطالبات صنفی و مدنی فرهنگیان و معلمان باشد .
پایان پیام /
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
حق بر آموزش يكي از حقهاي بنيادين انسان است كه در بيشتر متون و اسناد و كنوانسيونهاي حقوق بشري به رسميت شناخته شده است. امروزه به دليل پيچيدگي امور در جوامع انساني، افراد نسبت به گذشته به آموزشهاي بيشتري نياز دارند تا بتوانند به عنوان يك شهروند از ساير حقوق خود بهرهمند شوند.
اگر ما حقوق بشر را حمايت از آزادي و كرامت انساني افراد بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و ساير تعلقات او بدانيم قطعا «حق بر آموزش» يكي از اساسيترين حقوق انساني و شايد پايه همه حقوق محسوب شود؛ تا وقتي افراد نتوانند از آموزشهاي لازم و متناسب با جامعه خود برخوردار شوند، استفاده آنها از ساير حقوق اگر نگوييم، امري غيرممكن است، بلكه امري بسيار دشوار خواهد بود.
ساختار پيچيده جوامع و شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در واقع موانعي هستند كه از رسيدن افراد به زندگي مطلوب جلوگيري ميكنند و تا زماني كه دولتها با ابزارهاي قانوني مداخله نكنند و شهروندان خود را در شرايط تقريبا برابر قرار ندهند، افراد بيسواد وكم سواد قدرت و توانايي كمتري براي استفاده از فرصتهايي كه در جامعه وجود دارد، دارند.
اگر ما به مجموعه حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين بنگريم، مشاهده ميكنيم كه اينگونه قوانين به دو دسته عمده تقسيم ميشوند. دسته اول، حقوق و آزاديهاي منفي و سلبي است. در اين قبيل قوانين با مداخله نكردن دولت و از ميان برداشتن موانع از سر راه شهروندان، همه ميتوانند از امتيازات قانوني خود بهرهمند شوند. بهطور مثال؛ اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد: «همه افرادملت اعم از زن ومرد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد.؛ همانطور كه ملاحظه ميشود قانون اساسي در اين اصل درصدد برداشتن موانع از سر راه همه آحاد مردم است تا آنها بتوانند از همه حقوق خود استفاده كنند. اما چنانچه ميدانيم در اينگونه موارد هر كس كه از امكانات بيشتري برخوردار باشد در موقعيت برتري نسبت به ديگران قرار ميگيرد و تبعا بهتر و بيشتر از ساير مردم از اين حقوق استفاده ميكند.
اعلام اينكه مردم در مقابل قانون برابرند بهطور واقعي موجب برابري افراد حامعه نميشود و كساني از آزادي بيشتري بهره خواهند برد كه امكانات اقتصادي واجتماعي بيشتري دارند.
بنابراين « حق برآموزش » هرچند لازم است ولي كافي نيست بلكه بايد دولت با استفاده ازامكانات وقوانين كفه ترازو را به سود افرادي از جامعه كه مواهب اقتصادي واجتماعي كمتري در اختيار دارند برتري دهد تا عدالت را در جامعه برقرار كند. از اينجاست كه در مقابل مفهوم منفي آزادي از مفهوم مثبت يا ايجابي آن سخن به ميان ميآيد. ازاين نظر آزادي بر مبناي شرايطي استوار است كه در آن انسانها از قدرت عملكرد برخوردار باشند، در آزادي و حقوق مثبت تكيه بر قدرتي فعال و واقعي است وبراي تحقق آن تنها وجود چارچوب قانوني كافي نيست. براي تحقق حقوق يا آزاديهاي منفي كافي است كه افراد را بيش از حداقلي كه براي بهرهمندي همگان از آن ضرورت دارد محدود نكنند اما براي دست يافتن به حقوق و آزاديهاي مثبت، دخالت قانون وحتي محدود كردن آزادي وحقوق برخي از افراد لازم است تا دستكم حداقلي از عدالت اجتماعي تحقق يابد.
در عرصه اقتصادي- اجتماعي تحقق اين امر مستلزم اجراي قوانيني است تا نابرابريها وفرصتهاي اجتماعي را تعديل كند يا از ميان بردارد و حداقل رفاه را براي همگان فراهم سازد. اگر مجموعه آزاديها و حقوق منفي، آزادي آشكارترين و عامترين معناي آن است و تنها محدوديتش برابري در مقابل قانون است، آزاديها وحقوق مثبت عبارت است از وجود آن دسته قوانيني كه تضمينكننده درجات مختلفي از برابري اجتماعي است؛ به عبارت روشن تراين طرز تلقي از آزادي مستلزم آن است كه دولت از راه تصويب قانون و به ويژه از طريق اقدامات عملي، نابرابريها و عقبماندگيهاي برخي از افراد جامعه را جبران كند تا اين افراد نيز بتوانند از مواهب قانوني آزاديها و حقوق منفي برخوردار شوند.
جلوههايي از اين آزاديها و حقوق مثبت دربرخي از اصول قانون اساسي به خوبي ترسيمكننده وظيفه دولت براي انجام اقداماتي در راستاي ارتقاي موقعيت اجتماعي افراد جامعه براي استفاده بهتر از آزاديها و امكانات است. دراين رابطه اصل ٣٠ قانون اساسي در خصوص تامين آموزش و پرورش رايگان براي همه، به نوعي از طريق انجام اقدامات ايجابي، درصدد است تا افراد جامعه تا حد ممكن در يك سطح قابل قبولي از امكانات آموزشي قرار گيرند.
در سنوات گذشته دولت به تاسي از قانون اساسي، همواره در برنامههاي توسعه تلاش كرده تا اين نابرابريها را با توجه بيشتر به مناطق محروم پاسخ دهد و امتيازات بيشتري براي ساكنان اين مناطق در نظر بگيرد تا اينگونه افراد در شرايط نسبتا برابري با ساير افراد جامعه قرار گيرندتا قادر باشند از حقوق آموزشي خودبه نحو مطلوبتري استفاده كنند. مستقل از آنچه بيان شد، «عدالت آموزشي» ارتباط وثيقي با مداخله مثبت دولت به سود شهروندان محروم دارد تا آنها بتوانند با تبعيض مثبت در موقعيتي نسبتا برابر با ساير شهروندان قرارگيرند، اينكه آيا برنامهها و اقدامات دولت در كاهش يا از بين بردن اين نابرابريها تاچه حد موفق بوده موضوعي است كه نياز به بررسي ميداني دارد، اما در هر صورت بايد بدانيم كه دولت همواره موظف است در برنامههاي توسعه وتوزيع امكانات، عدالت آموزشي را مد نظر قراردهد و امكانات را به نحوي توزيع كند كه افراد و مناطق محروم در اولويت قرار گيرند، امروزه ديگر آموزش يك كالاي لوكس و تزييني در نظر گرفته نميشود بلكه در زمره امور رفاهي ونيازهاي اوليه شهروندان محسوب ميشود و هرچه سطح برخورداري از آموزش در جامعهاي بالاتر باشد مسلما سطح رفاه عمومي آن جامعه نيز افزايش خواهد يافت.
روزنامه اعتماد
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
توسعه يا توسعهنيافتگي، سوال اينجاست. پس از اجراي ١٠ برنامه پنج ساله توسعه در ايران معاصر بحث بايد بر سر توسعه باشد يا توسعهنيافتگي؟ چرا ايران هنوز توسعهيافته نيست.
اينها سوالاتي است كه در آستانه ارائه برنامه ششم توسعه از سوي دولت به مجلس، نقل محافل كارشناسي است. در اينكه توسعهنيافتهايم و فرصتهايي را از دست دادهايم همه متفقند اما در تبيين دلايل توسعهنيافتگي ايران و آنچه بايد در دستور كار قرار گيرد، نظرات متفاوت است.
محسن صفايي فراهاني را برخي چهرهاي ورزشي ميدانند، برخي سياسي و برخي اقتصادي. او در اين سالها به دليل مسووليتهاي متعدد در اين سه حوزه شهرت يافته است اما علاقهاش به ايران و تاريخ ايران نشان ميدهد در هر سه بخش، هر آنچه وي را با اجتماع پيوند دهد برايش اهميت دارد. شايد از اينروست كه تلاش كرد در مصاحبه تفصيلي با «اعتماد» دلايل توسعهنيافتگي را تشريح كند. وي معتقد است راه توسعه از سياست ميگذرد. در اين حوزه نيز ترديدي ندارد. ميگويد تا زماني كه ابزارهاي توسعه سياسي به كار گرفته نشوند، توسعه اقتصادي راه به جايي نخواهد برد.
صفايي فراهاني با همان لحن صريحش درباره بحران اجتماع ايران سخن گفت؛ بحراني كه حالا خود به ديواري بلند در برابر توسعه تبديل شده است و فروريختن آن همت بالايي ميخواهد و تلاشي مضاعف؛ بحران در عدم مشاركت مسوولانه مردم در اداره كشور است.
وقتي جامعه بزرگ و بزرگتر ميشود، خردجمعي بايد به مدد جامعه بزرگتر بيايد، بدون مشاركت مردم در هرم تصميمسازي و از طريق نهادهاي مدني نتيجه همين ميشود. در جامعه امروز مردم دخالتي در هرم و ساختار تصميمسازي ندارند، فرهنگ بيتفاوتي و مسووليتناپذيري حاكم ميشود، انسان فهيم، هوشيار و دانا در آن جايي ندارد، به كساني «آدم زرنگ » ميگويند كه در صف نميايستد، ماليات نميدهد، راحت دروغ ميگويد و... در اين شرايط دولتها به خود اجازه هر كار و برخوردي را ميدهند.
صفايي فراهاني هرچند لابهلاي سخنانش اميد به حل مشكلات را پنهان نميكند اما ميگويد ريشه بحران در بخش اجتماعي است، دفتر مطالعات استراتژيك رياستجمهوري اخيرا گزارشي تهيه كرده كه به نظر من تكاندهنده است. نگرانيهاي فراواني را ايجاد ميكند.
براساس مفاد اين گزارش ؛ اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانت داري به هشت درصد و اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالا ٧٠ درصد است، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است.
* با او از همين سوال ساده آغاز كرديم. چرا بعد از اجراي ١٠ برنامه توسعهاي، هنوز توسعهيافته نيستيم؟
نگاه كوتاهمدت و عدم شناخت حاكميت در ادوار مختلف عامل اصلي توسعهنيافتگي است. اگر برنامههاي توسعهاي را به دانههاي يك تسبيح تشبيه كنيم و برايش يك محور مركزي متصور شويم، ميبينيم كه اين نخ تسبيح است كه اين نقش را دارد، نخي كه بخواهد دانههاي تسبيح برنامهها را با هم مرتبط كند، شناخت و نگاه به افقهاي دورتر براي توسعه كشور است كه در اين ٧٠ سال اخير وجود نداشته، نخي كه اين دانهها را منظم و مرتبط كند، نگاه استراتژيك و داشتن استراتژي براي توسعه همهجانبه است. چنانچه استراتژي توسعه به وسيله خبرگان با دانش روز و شناخت از مسائل و روابط بينالملل با تعيين اهداف بلند و ميانمدت و اولويت آنها تدوين و تصويب و به الزامات اجرايي آن نيز توجه شود و بعد آن را در قالب برنامههاي پنج ساله تقسيم ميكردند، حتما نتيجه مثل كره جنوبي ميشد، اما در عمل چه قبل و چه پس از انقلاب هيچگاه استراتژي توسعه همهجانبه تدوين نشد و نتيجه آن را ميبينيم.
يكي از كارشناسان دانشگاه هاروارد كه در زمان رژيم قبلي براي بررسي برنامههاي توسعه به ايران آمده، گفته بود برنامه در ايران اجرا ميشود اما حتي وزرايي كه بايد آن را عملي كنند هم به آن اعتقادي ندارند! نتيجه اين بياعتقادي همين وضعيتي است كه شاهد آن هستيم.
* اينجا يك سوال براي من پيش ميآيد. چطور دولتي كه خودش برنامهها را نوشته است به آن بياعتناست؟ منظور من از دولت، ماهيت و هويت دولت است و دولت خاصي را مدنظر ندارم. نكته اين است كه دولتها چرا با وجود بياعتقادي به برنامه توسعه بايد آن را تدوين كنند؟
به هر حال هدفشان توسعه است اما اين فاصله، اين مشكل و اين عدم تطابق در درجه اول به خاطر اين ايجاد ميشود كه سند بالادستي برنامه وجود ندارد، در درجه بعدي آنچه تحت عنوان برنامه توسعه ارايه ميشود يك سري آرزوهاي مقطعي دستگاههاي مختلف است، كه با تغيير افراد و بر اساس ميزان توانايي مسوول جديد اين آرزوها بالا و پايين ميشود.
حالا چرا؟
من معتقدم اين وضعيت ناشي از اين است كه اعضاي كابينهها از احزاب نيستند كه چارچوب و برنامه خاصي را موظف به پياده كردن داشته باشند. فقط خواسته و اراده مديران ارشد است كه عملياتي ميشود. اين اشكال هميشه وجود داشته، فقط ميزان آن در هر دوره تغيير كرده است. برنامهاي عمل كردن الزاماتي دارد كه در اين شرايط محقق شدن آن در حد صفر است.
با توجه به همين وضعيت نيز ميتوان محتواي برنامههاي توسعهاي را مورد بررسي قرار داد. چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب برنامههاي توسعهاي خوبي هم تدوين شد اما حتي اين برنامهها كاري از پيش نبردند.
مشكل همان بياعتقادي است؟
بهترين برنامه در ميان برنامههاي اجراشده در ايران قبل از پيروزي انقلاب، برنامه چهارم رژيم گذشته بود كه تقريبا به اهدافش نزديكتر شد. دليل اين موفقيت، تفاهم كاملي بود كه ميان تصميمگيران اصلي اقتصاد وجود داشت. به عبارت ديگر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وقت و بانك مركزي، در تفاهم كاملي قرار داشتند. يعني افرادي كه وزن و اعتباري داشتند مانند مهدي سميعي و خداداد فرمانفرماييان و عاليخاني و دكتر يگانه با هم هماهنگ بودند و باعث شدند برنامه به اهداف موردنظر خود نزديك شود. حاصل هم نتايج مثبتي بود كه به دست آمد اما در مقابل برنامه چهارم پيش از انقلاب بايد برنامه چهارم پس از انقلاب را قرار بدهيم. اين برنامه بدترين برنامهاي بود كه در ايران اجرا شد و اتفاقا بايد دلايل اين بدي را هم واكاوي كرد. با وجود اينكه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم اصولگرا تصويب شد، دولت اصولگرا آن را كنار گذاشت.
* البته بدي برنامه چهارم طبيعتا به ذات اين برنامه و اهداف در نظر گرفته شده آن بازنميگشت. از اين منظر ميتوان اين برنامه را بد ارزيابي كرد كه به اهدافش عمل نشد.
درست است. در عمل اصلا برنامه پياده نشد. دولت آن را كنار گذاشت و راحت اعلام كرد من اين قانون برنامه را قبول ندارم. خوب وقتي خود مديران ارشد اجرايي چنين اعتقادي دارند و بهراحتي يك قانون برنامه را كنار ميگذارند، توقع چيست؟ چه كسي بازخواست شد؟ آيا تصويبكنندههاي آن، دولتيها را خواستند كه اگر ايرادي داريد، چرا لايحه اصلاحي نميدهيد؟
البته اينكه آن برنامه و ساير برنامههاي توسعهاي مصوب عمدتا نقايص زيادي داشتند و توانايي تلفيق برنامهها به شكل كاملي وجود نداشت، مثلا برنامه بهداشت و درمان و تامين اجتماعي، با آموزشي و... را در طول و عرض هم و به شكل متوازن نميبينيد و در عمل هم دستاورد مناسبي ندارد، يا در يك برنامه توسعه تمركز روي توسعه صنعت است ولي از برنامه توجه به محيط زيست چيزي نميبينيد!
اين مجموعه ناقص در حالي اظهار وجود ميكند كه هم ارايهدهنده لايحه قانون برنامه و هم مجري آن خود دولتها بودهاند! پس ميبينيد برنامهاي كه متولي آن خود دولت است، به دليل عدم اعتقاد عملي و اجرايي و توازن و مسائلي كه بالاتر هم اشاره شد، كشور دچار مشكلات عديدهاي ميشود، آن هم با توجه به هزينههاي هنگفت مادي و زماني، عايدياي كه از برنامه ميتوان توقع داشت به دست نيامده است. مثلا وقتي در برنامه چهارم رشد هشت درصدي توليد ناخالص ملي در اقتصاد پيشبيني و مقرر شده است سه درصد آن از افزايش بهرهوري باشد، بايد توجه ميشد، رشد بهرهوري، يعني ارتقاي فناوري، مهارت، آموزش و بالا بردن انگيزش نيروي كار، بايد از دولت نهم سوال ميشد به چه چيز اين بخش از برنامه اعتقاد نداري؟ اعتقاد نداري يا مفهوم اين اقدام را در ابعاد ملي درك نميكني؟
يكي ديگر از مشكلات واقعي هم همين بخش است؛ يعني عدم توجه و شناخت از نقش نيروهاي فعال جامعه و ايجاد شرايط رشد و ارتقا و بالا بردن سطح انگيزشي آنها در پيشبرد اهداف ملي.
* حالا كمي درباره محتواي برنامههاي توسعهاي صحبت كنيم. آيا برنامههاي توسعهاي ماهيتا توسعهاي هستند؟
پاسخ اين سوال منفي است، وقتي استراتژي توسعه همهجانبه وجود ندارد، جايگاه انسان، آموزش صحيح، سلامت و ارتقاي آن و محيط زيست، شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در يك سيستم متوازن ديده نميشود، چطور ميتوان توقع داشت محتواي برنامهها غني باشد؟
اركان جامعه از سطح خانواده، محله، شهر يا انجمنهاي صنفي و تخصصي، سنديكاها، احزاب در تهيه برنامه هيچ نقشي ندارند، روشي براي انتقال اطلاعات و مشكلات آنها و روش حل آنها در برنامه جاي پا ندارد، بديهي است كه بعد تصويب هم، اجراي آن در جامعه تسري پيدا نميكند. يك روزنامهنگار يا يك فعال اقتصادي و سرمايهگذار يا كارمند يا كارگر چقدر در موقع طرح يك برنامه اقتصادي در مجلس و مراحل تصويب آن، آن را رصد ميكند؟! اصلا كسي در جامعه احساس ميكند براي پيشبرد اهداف توسعهاي بايد اقداماتي انجام دهد؟
جالب است حتي دولتها در تصويب آييننامههاي اجرايي يك برنامه مصوب بر اساس خود قانون برنامه عمل نميكنند! «واي به روزي كه بگندد نمك» در قالب پنج برنامه توسعهاي گذشته هيچوقت چنين شرايطي فراهم نشده است. يعني دولت به معني حاكميت نتوانسته برنامه را در خدمت جامعه و جامعه را در خدمت برنامه قرار دهد. نگاه برنامهريزان صرفا دولتي بوده و نيازهاي جامعه و مشاركت آنها اصلا ديده نميشود. وقتي برنامه اين جامعيت را ندارد تمامي مشكلات موجود طبيعي است.
* جامعيتي كه شما اشاره ميكنيد، گويا تنها به برنامهها برنميگردد. اين نگاه غالب در ميان دولتيها كه برنامه توسعه يعني برنامهاي براي اقتصاد، در حالي كه ديگر اركان جامعه نيز بايد در اين مسير همراهي داشته باشند و حساسيتي كه روي شاخصهاي اقتصادي است در ديگر بخشها وجود ندارد.
درست است. در ايران در بهترين صورت ميتوان نام برنامه عمراني را براي برنامههاي توسعهاي انتخاب كرد، براي روشن شدن موضوع ناچارم مثالي بزنم درباره كشوري كه زماني از ما عقبتر بود. در سال ١٣٦٥، كره جنوبي نظام برنامهاي را شروع ميكند و اين كشور هم به توصيه امريكا از كارشناساني استفاده ميكند كه براي ايران برنامه نوشتند و كمك كردند تا توسعه ملحق شود اما ميزان موفقيت كره در اجراي برنامهها اصلا با ما قابل مقايسه نيست! وقتي ما كره را مقايسه ميكنيم يادمان ميرود كه سابقه اين كشور چيست.
كره تا قبل از سال ١٩٤٥ يكي از مستعمرات ژاپن بود، با شروع جنگ جهاني دوم و حضور متفقين در شرق آسيا و شكست ژاپن بعد از بمباران اتمي، اين بخشها از دست ژاپن خارج شد، بعد از آن هم جنگ كره شروع ميشود، تا سال ١٩٥٤ كه كره به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم ميشود. كشوري با آن مشكلات و سابقه مستعمراتي و جنگ داخلي سنگين و دولتهاي نظامي حاصل كودتا، بعد از ١٠ سال به سمت نظام برنامهاي توسعه ميرود. در اين كشور نظام برنامه توسعه را همه نظام حاكميتي پذيرفتند و كل كشور را در بر گرفت. يعني همه درگير تربيت نيروي انساني، بالابردن سطح بهداشت، جذب تكنولوژي و توليد و افزايش پتانسيل آن كشور شدند. امروز كره جنوبي يك كشور پيشرو در توسعه، داراي نظم اجتماعي، فرهنگي است و در امور سياسي و اقتصادي رشد متوازني را تجربه ميكند.
حال كشوري كه تا سال ١٩٨٠كمتر از نصف توليد ناخالص ملي ايران را داشت امروز بيش از چهار برابر ما است، حالا چرا تنها به شاخصهاي اقتصادي اشاره كنيم. ببينيم شكل توسعه در ساير بخشهاي اين كشور چگونه بوده است. كره جنوبي در زمينه تحزب و رشد فضاي سياسي و توسعهيافتگي جامعه و كاهش نگرانيهاي اجتماعي، در ارزيابيهاي بينالمللي جزو ٣٠ كشور اول دنيا است، در حالي كه ايران در اين ارزيابيها، معمولا جزو كشورهاي رده صد به بالا است، مثلا بر اساس همين گزارش اخير لگاتوم، اقتصاد ١٠٥ امنيت وايمني ١٢٠ آزاديهاي فردي ١٢١سرمايه اجتماعي ١١٥حكومت و حكمراني ١٢٢ آموزش ٦٥ و بهداشت ٦٧؛ اين آمارها نشاندهنده اين است كه در تمام زمينهها دچار مشكل هستيم و فقط بحث اقتصادي نداريم و در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مشكلات قابل توجه داريم.
مثلا مسوول محيط زيست كشور، خانم ابتكار گفتند ٨٥ درصد ذخاير آبي كشور از بين رفته است، اينها نشاندهنده بحران بزرگ سرزميني است. شايد ما به اين بيتوجه باشيم، اما كشورهايي كه ٢٠ درصد ذخاير آبي خود را از دست ميدهند، به دنبال مديريت منابع ميروند كه به مرز بحران كه ٤٠ درصد است، نرسند! حالا ميبينيم بالاترين مسوول محيط زيست ميگويد ٨٥ درصد ذخاير آبي را از بين برديم! يعني ما نه به مسائل اجتماعي و نه به مسائل اقتصادي و نه حتي مسائل محيط زيستي توجه نداريم.
در فرسايش خاك ما رتبه اول دنيا را داريم، اينطور نيست كه احساس كنيم به دلايل تحريم فقط مشكل اقتصادي داريم. مسائل و مشكلات نشان ميدهد كه در بخشهاي مختلف به ابعاد مديريتي توجه نشده تا يك نظام هماهنگ و مناسب را در اركان جامعه شاهد باشيد، همه حاكي از فقدان ديدگاه مديريتي جامع در كل كشور است.
* من پاسخ يك سوال را نگرفتم. اينكه برنامهها نوشته ميشوند اما توسط خود دولتيها به مرحله اجرا درنميآيند. اين به چه معني است؟ چرا برنامهاي كه انگيزهاي براي اجرايش نيست، نوشته ميشود؟ تعجبآور اين است كه كسي حساسيتي روي چرايي عدم اجراي برنامهها ندارد؟
پاسخ را بايد در مجلسي كه برآمده از احزاب ريشهدار نيست، جستوجو كرد. اين مجلس فراكسيونهاي حزبي براي نقد دولت و برنامه ندارد، به اين ترتيب هيچ نهاد نظارتي دانا و توانا نيست كه سوال شما را بپرسد. اينكه برنامه به چه دليل اجرا نميشود؟ حتي نظامي كنترلي، ولو دولتي در كشور وجود ندارد كه پايان هر سال گزارشي تدوين كند در باب چرايي اجرايي نشدن بخشهاي برنامه. نقاط ضعف و نقاط قوت دستگاههاي اجرايي بررسي نميشود، در دنيا وقتي حتي، يك پروژه كليد زده ميشود دايما روند اجراي كار از سوي دستگاه نظارتي چك ميشود و براي بخشهاي عقبمانده برنامه جبراني نوشته ميشود، حتي آن برنامه طوري تدوين ميشود كه بار مالي جديدي به پروژه تحميل نكند. حالا وقتي يك مدير پروژه چنين نظارتي را دارد، چرا در يك كشور اهداف برنامه پنج ساله توسعه را در اين حد بررسي نميكنند؟ بررسي دقيقتر معلوم ميكند نظام مديريت جامع و يكپارچه در كشور نيست.
* اين طور كه من از حرفهاي شما برداشت كردم بحران توسعهنيافتگي را عميقتر از ساختار برنامه و برنامهريزي در ايران ميدانيد. سيستمي كه نميخواهد توسعه يابد يا تن به توسعهيافتگي نميدهد. در اين شرايط ما با يك مساله ديگر روبهرو هستيم. حرفهاي اغراق آميز و آرمانگرايانه عجيب و غريب در قالب برنامه. حرفهايي كه از روز تصويب برنامه معلوم است اجرايش از توان اين سيستم خارج است.
من بحران را وسيعتر از اين ميبينم، بحران در عدم مشاركت مسوولانه مردم در اداره كشور است. وقتي جامعه بزرگ وبزرگتر ميشود، خرد جمعي بايد به مدد جامعه بزرگتر بيايد، بدون مشاركت مردم در هرم تصميم سازي و از طريق نهادهاي مدني نتيجه همين ميشود. در جامعه امروز مردم دخالتي در هرم و ساختار تصميمسازي ندارند، فرهنگ بيتفاوتي ومسووليت ناپذيري حاكم ميشود، انسان فهيم، هوشيار و دانا در آن جايي ندارد، به كساني «آدم زرنگ» ميگويند كه در صف نميايستد، ماليات نميدهد، راحت دروغ ميگويد و... در اين شرايط دولتها به خود اجازه هر كار و برخوردي را ميدهند. حرفهاي آرماني و مردم فريب ميزنند چون ميدانند فردا كسي نيست سوال كند ! اين وضعيت در حوزه مجلس نيز وجود دارد. اگر مجلس به اين فكر باشد كه فردا بايد به رايدهندگان پاسخ بدهد، نظارتش را بر دولت افزايش ميدهد.
اگر دولت و مجلسي خود را پاسخگو به مردم بدانند نميتوانند با بيتفاوتي برخورد كنند. ممكن است مجلسي يك سال به خاطر گرايش سياسي و... به قانونشكني بيتوجهي كند، اما هشت سال كه نميتواند. ولي ميبينيد اين اتفاق افتاد. چرا؟ چون مكانيزمي براي پرسش مردم طراحي نشده است. نمايندهاي كه وارد مجلس ميشود به جاي آنكه به رايدهندگان وفادار بماند و به آنها پاسخگو باشد و منافع ملي مد نظرش باشد، تمام فكرش خودش است و حداكثر گروه سياسي خاص! همين مجلس نهم كه در برابر قانونشكني دولت دهم سكوت ميكرد امروز بيشترين درگيري را با وزراي دولت يازدهم دارد.
اين رفتارها نشاندهنده عدم پاسخگويي است. در مطبوعات خودمان اتفاقات اخير فنلاند منتشر شد. وزير فنلاندي به خاطر مكالمات بينالمللي با خانوادهاش از تلفن دولتي مجبور به استعفا ميشود چون جامعه پرسشگر نميگذارد وي تخلف كند. اگر هم استعفا ندهد آبروي حزبش ميرود در نتيجه تحت فشار قرار ميگيرد كه بايد استعفا بدهي تا اعتماد جامعه برقرار باشد و الا مردم ديگر به اين تفكر و حزب راي نميدهند.
وقتي يك پل در كره جنوبي خراب ميشود، وزير مسوول آن استعفا ميدهد. نميروند بگويند كدام پيمانكار آن را ساخت و توجيه كنند! اين بحران امروز جامعه ايران است.
* حالا يك سوال فرضي. فكر ميكنيد اگر در اين سالها در ايران برنامه توسعهاي اجرا نميشد امروز ما كجا بوديم.
هيچي، همين جايي كه الان هستيم، بوديم.
اين خيلي پاسخ غمانگيزي است.
راهي كه رفتهشده متاسفانه همين است.
* شما فكر ميكنيد كشور تاسال ۱۳۸۴ در يك مسير توسعه همهجانبه حركت ميكرد؟
واقعا خودمان را گول نزنيم و با واقعيتها عقلاني برخورد كنيم آن زمان هم مشكلاتي داشتيم، در مسير يك توسعه عمراني نيمبند حركت ميكرديم، نه بيشتر.
* اگر در همان مسير حركت ميكرديم كجا بوديم؟
جلوتر بوديم. در بخش فرهنگي و اقتصادي داشتيم جلو ميافتاديم. روند حركت ما معكوس شد. ببينيد ما الان در همه بخشها با بحران روبهرو هستيم. از چاههاي غيرمجاز بگيريد تا موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز. اينها يعني چه؟ يعني خود مردم زيان ديدهاند.
* فكر ميكنيد در چنين شرايطي اصلا كشور آماده است كه برنامه توسعهاي جديدي را به مرحله اجرا بگذارد؟
بحران عميق ايران امروز اتفاقا اقتصادي نيست، بحران در بخش اجتماعي است، دفتر مطالعات استراتژيك رياستجمهوري اخير گزارشي تهيه كرده كه به نظر من تكاندهنده است. نگرانيهاي فراواني را ايجاد ميكند. بر اساس مفاد اين گزارش اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانتداري به هشت درصد و اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالاي ٧٠ درصد است، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است. آن وقت از طرف ديگر شاخص كلاهبرداري به ٧٥ درصد، اينها نشان ميدهد كه اگر اين روش ادامه يابد شرايط پيچيدهتر ميشود، مساله ديگر فقط بحران اقتصادي نيست، عدم صداقت و دروغگويي گسترده در حال آسيب زدن به كل جامعه است. اين يعني نهاد خانواده هم از اين ناحيه صدمههاي اساسي ميبيند.
امروز دنيا به اين نتيجه رسيده كه بدون توجه به مشاركت مردمي نميشود كاري از پيش برد. كشورهايي كه به اين روند تن دادهاند نتيجه مثبت گرفتهاند، ربطي هم به قوميت و مذهب ندارد، يعني يك كشور اسلامي مانند تركيه و يك كشور مسيحي مانند آلباني تحت تاثير اين ساختار تغيير كردهاند. تحولاتي كه بعد از ١٩٩٠ در مجارستان و چك رخ داد، قابل بررسي است. كشورهايي هستند كه در دهه ٩٠ وضعيت بدي داشتند اما امروز موقعيتي مناسب دارند. بعد از ٢٥ سال شرايط اجتماعي و اقتصادي آنها كاملا تغيير يافته است. اگر آنها توانستند با تغيير نگاه حكومت به مردم جلو بروند، هيچ دليلي ندارد كه ما نتوانيم. لازمه رسيدن به اين وضعيت همانطور كه اشاره شد، آن است كه مردم بر سرنوشتشان تاثير مستقيم بگذارند.
* اين گزارش چه دوره زماني را در بر ميگيرد؟
همين دوره اخير را.
* اتفاقاتي كه در دولت پيشين افتاد و افزايش پروندههاي فساد اقتصادي در هشت سال دولت گذشته و... چقدر بر كاهش اعتماد عمومي مردم تاثير گذاشته است؟
يادمان باشد، دولت پيشين يك دولت هشت ساله نبوده، اين دولت دو دوره چهارساله روي كار بود. پس اگر شرايط جامعه امكان پرسشگري ميداشت، در پايان چهار سال اول ميگفت چرا؟ دست خود را محكم روي ناكارآمديها ميگذاشت و دولت را به چالش ميكشيد.
تفريغ بودجههاي ديوان محاسبات را ببينيد. اين ديوان هر سال موظف است كه تفريغ بودجه دولت را انجام دهد. در دوره آقاي احمدينژاد، گزارشهاي تفريغ بودجه نشان ميدهد دولت بالاي ٦٠ درصد خطا كرده، چه اتفاقي افتاده كه شوراي نگهبان اين نكته را بررسي نكرده است؟ اگر بنا بر صلاحيت است قانونگرايي بالاترين صلاحيت است و عدم پايبندي به قانون هم معنا و مفهوم دارد!
* كر ميكنيد اين وضعيت، در دوران تازه كه برخي از آن به پساتحريم ياد ميكنند، چه تغييري كند؟
به نظر من اين لغات و الفاظ بيشتر ما را سرگرم ميكند تا مشكل ما را حل كند. من اصلا پساتحريم و... را اين طور نميبينم. مگر ما قبل از تحريم جامعه توسعهيافته و بيمشكلي بوديم كه تحريم در روند حركتمان خلل ايجاد كرده باشد؟
اولا تحريم همهجانبه از سال ١٣٩٠ شروع شد. اينطور نيست كه اين تحريم همهجانبه ٣٠ سال وجود داشته است. قبل از سال ١٣٩٠ تحريمهايي بود اما كشور كارش را ميكرد، درآمدهاي هنگفت و سرسامآور نفتي سالهاي ٩٠-١٣٨٤ حاكي از اين مطلب است، اعتبارات بانكي، پوشش بيمهاي و... وجود داشت. اما اگر فضاي سياسي را هم يادتان باشد ميتوانيد ناكارآمديها و اختلالها را مرور كنيد. رييس دولت اصلاحات، ميگفت هر ٩ روز يك بحران داشتم. همين الان آنچه در كشور ميگذرد را مانيتور كنيد و ببينيد چه بحرانهاي مصنوعي براي دولت ايجاد ميشود. تاكيد ميكنم بحران مصنوعي است، چون اين بحرانها از جنس سيل و زلزله و... نيستند، توسط مخالفان منافع ملي ايجاد ميشوند، واقعا وقتي كه درآمد ٤٧٠ ميليارد دلاري در سال ٨٤ تا ٨٨ داشتيم به بحران آلودگي هوا توجه كرديد، به مساله محيط زيست عنايتي كرديد، به محيط كسب وكار يا بالا بودن قيمت تمامشده توليد يا... پس حوزه مشكلات ما كمي متفاوت است.
در فاصله سالهاي ١٩٩٠ تا ١٩٩٥ چندين نخستوزير در ژاپن عوض شدند، اما بعد از تغيير پشت سر هم آن دولتها، آيا نظام اقتصادي و اجتماعي آن به هم ريخت؟ حرف اين است كه دولتها ملاك نيستند بلكه مردم مالك اصلي هستند.
* پس برگشتيم به ساختار سياسي ايران؛ نبود حزب و ساختاري كه دولت و مجلس را به چالش بكشد؟
دقيقا. مردم به افراد راي ميدهند نه به برنامه يك حزب، اصلا فردا اگر اين آدم كج رفت بايد شكايتش را به كجا ببرند؟ چه كسي جوابگوي كجروي او است؟
وقتي ساختار كشور حزبي باشد بدان معناست كه حزب از عدم اعتماد مردم ميترسد، در نتيجه سعي ميكند پا را كج نگذارد. مردم هم حساس ميشوند كه سرنوشتشان را دنبال كنند و برنامه احزاب براي آنها معني دارد، حزب چون به مردم به صورت بلندمدت نياز دارد، تدوين برنامه اداره كشور را بلندمدت ميبيند، پس وادار ميشود نگاه استراتژيك براي اداره كشور داشته باشد، همه مشكلات برشمرده در بالا ناشي از فقدان نگاه مديران دورنگر و نبود اهداف و برنامه بلندمدت بود، خروجي آن شرايط بعد از اجراي ١٠ برنامه شرايط موجود است. اگر احزاب در اداره كشور حضور داشتند، حرف زدن راحت نبود، اگر يك وزير حزبي قول بدهد يعني حزب قول داده است، وزير راه دولت دهم قول داد كه تا پايان دولت دهم يك سوم راه تهران شمال به بهرهبرداري ميرسد. الان دو سال و نيم گذشته اما او اصلا نگران نيست، هيچ ساختار و سيستم و تفكري هم نگران نيست چون به جايي نبايد جوابگو باشد.
دولت نهم آمد و گفت كه بهرهبرداري از پارس جنوبي دارد طولاني ميشود، قيمت كار را بالا برد تا زمان را كوتاه كند، در جرايد هم نوشتند كه طبق برنامه، اين پروژه سه سال و اندي ديگر تمام ميشود اما كسي نگران چرايي به نتيجه نرسيدن اين قول نيست!
درد اينجاست، درد اين است كه جامعه ما امكان و مكانيزم پرسشگر ندارد. چه كسي مسوول است؟ در اين ساختار نقشي براي مردم ديده نميشود. شعار ميدهيم مردمسالاري اما مردمسالاري ابزار خود را ميخواهد. ما به جامعه مدني متشكل يعني سنديكاها، انجمنها و اتحاديههاي صنفي و احزاب نياز داريم. اينها بايد انتخابات آزاد داشته باشند و منافع جامعه را به حضور دايمي ذينفعان گره بزنند و پاسخگو باشند تا اتفاقي بيفتد.
يادم هست در دورهاي بحث تقدم و تاخر توسعه سياسي بر اقتصادي يا اقتصادي بر سياسي خيلي داغ بود. اين تحليل شما مرا ياد آن دوره انداخت.
ميتوانيم بگوييم مهمترين دليل عدم توسعهيافتگي ما همين موضوع است. مشكل اصلي ما در ساختار سياسي نهفته است. ميگوييم مشاركت مردم اما در عمل مكانيزمهاي آن رعايت نميشود. اينكه مردم ٢٢ بهمن در راهپيمايي شركت ميكنند مفهوم دارد. يعني به انقلاب دلبستگي دارند اما اين نكته را نبايد با حضور مردم در صحنه اشتباه بگيريم. وقتي حضور مردم در صحنه اتفاق افتاده كه مكانيزمهاي قانونمند پرسشگري و مشاركت در تصميم سازي وجود داشته باشد. اين اتفاق هم با انتخاب فردي نميافتد. نماينده بايد نماينده يك تفكر باشد تا اگر اشتباهي كرد آن تفكر، آن حزب و آن سيستم پاسخگو باشد. امروز تهران ٣٠ نماينده دارد. اگر اين ٣٠ نماينده از دو حزب باشند، ميشود سنجيد كدامشان بهتر كار كرده است. اما نمايندگان تهران ٣٠ نفر با ٣٠ تفكر هستند و در نتيجه امكان ارزيابي براي مردم وجود ندارد. من كانديداي مجلس ششم از همين شهر بودم و آن دوره راي آوردم. در يكي از نشستهايي كه با مردم جنوب شهر داشتم، يك فردي سوال كرد كه اگر به شما راي داديم باز هم اينجا ميآيي؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم خيلي ساده است من به شما دروغ نميگويم، شما پلههاي نردباني هستيد كه عدهاي بالا ميروند اما پايين آمدن آنها دست شما نيست. ماداميكه در اين كشور احزاب فراگير نباشد، نميتوانيد توقع داشته باشيد كه اشخاص به صورت فردي به شما پاسخگو باشند. من به عنوان شخص كه جايگاهي ندارم بلكه من در قالب يك سازمان حزبي بايد جايگاه پيدا كنم. من در قالب حزب پاسخگو ميشوم. در آن حالت نماينده يك تفكر را نمايندگي ميكند.
نتيجه انتخابات حزبي و كسب قدرت از طريق صندوق راي و تشكل حزبي در تركيه كاملا تفاوت خود را نسبت به دولتهاي با ساختار نظاميگري در دو دهه گذشته نشان ميدهد. نتيجه مشاركت مردم در سرنوشتشان اين است كه تورم بالاي صددرصدشان تكرقمي شده، توليد ناخالصي آنها بيش از دو برابر ايران شده است. امروز براي يك تعطيلي از ايران يك ميليون گردشگر به تركيه ميرود. اين همان تركيه ٤٠ سال پيش است كه درآمد سرانهاش نصف ما بود و اتباعش براي كار به ايران ميآمدند؟ ساختارشان تغيير كرد در نتيجه جامعه چفت و بست پيدا كرد. پاسخگويي دولت اين تحولات را رقم زد.
ما هم چارهاي جز طي همين مسير نداريم. هيچ كاري را خارج از آنچه كه در دنيا به عنوان تجربه موفق وجود دارد نميتوانيم انجام دهيم، قرار نيست ما دوباره قاشق اختراع كنيم. اين سيستمها در جهان تجربه و شناخته شده است. در كشورهاي ديگر به نهادهاي مدني قانونا اجازه فعاليت ميدهند و مكانيسم فعاليتها به طور مشخص در قانون تعريف ميشود. سنديكاها، اتحاديهها، انجمنهاي صنفي و احزاب، همه در عرصههاي مختلف فعال و در تصميمسازي مشاركت دارند. مشكل ما حضور ظاهري نهادهاست. در اينجا هم نهادها حضور اسمي دارند، ولي به طور مثال ، آيا سنديكاي معلمان ميتواند حرف معلمان را بزند؟ آيا به آن توجه ميشود؟ وقتي به حرف آنها گوش نميدهيم چطور توقع پويايي آنها را داريم؟ مگر قرار نيست، آنها حدود ١٣ ميليون دانشآموز را تربيت كنند، چطور آدمي كه نميتواند در تصميم سازي كشور فعالانه مشاركت كند، ميتواند نيروي انساني تصميمگير براي آينده را خوب تربيت كند.
من اگر ناسالم باشم، چطور ميتوانم يك خانواده سالم را مديريت كنم؟ بنابراين وقتي اعتماد و صداقت در جامعه جاي خود را به بياخلاقي داده است بايد ريشهيابي آن از طرف همه دلسوزان كشور بدون توجه به گرايشهاي سياسي، جدي تلقي شود.
اعتماد
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
گروه اخبار / انجمن اسلامی معلمان استان اردبیل در مورد مسائل معلمان ، کشور و نیز منطقه بیانیه ای صادر نمود .
متن کامل این بیانیه که در اختیار سخن معلم قرار گرفته است به شرح زیر است
واکنش های تهاجمی رسانه ها و برخی کارشناسان آموزشی و غیر آموزشی و تعدادی از روزنامه نگاران به مصاحبه آقای اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، نمونه ای از نقد عصبی و سطحی و بی مایه در فضای عمومی بود.
عدم دقت ، وفادار نبودن به متن سخنان ، پیروی از جو سیاست زده عمومی ، اظهار نظر بدون سند و تسویه حساب سیاسی و اغراق و بزرگ نمایی (یک کلاغ ، چهل کلاغ ) از ویژگی های فضای انتقادی این دوره برخی رسانه ها است.
شاخ و برگ دادن به حرفهای چهار بند ، نشان داد که واقعا می شود از یک کاه، کوه ساخت و نامربوط ترین حرف ها را به عنوان کارشناس و روزنامه نگار تحویل مردم داد.گفتم نامربوط . حرف نامربوط لزوما غلط نیست، فقط به موضوع ربط ندارد. مثلا اگر کسی در پاسخ به سوالی در باره دبیرستان های علوم انسانی فرهنگ ، نیم ساعت در باره فلان مدرسه غیرانتفاعی خاص حرف بزند ، حرفش ممکن است درست یا غلط باشد اما قطعا بی ربط است. یا اگر کسی پرسش در مورد دبیرستان های فرهنگ را بهانه ای کند برای نقد سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها ، ممکن است نظرش درست باشد اما به موضوع سوال ربطی ندارد.
خواننده سطحی نگر و شعاری ، روزنامه نگار و کارشناس را تشویق می کند که حرف های سطحی و شعاری بزند و حرف های سطحی و شعاری روزنامه نگار و کارشناس ، خواننده را شعاری تر و هیجانی تر می کند.
« کلی گویی با طعم سیاست » طرفداران بسیاری دارد به خصوص اگر چاشنی انتقاد از دولت و حکومت را هم به آن اضافه کنیم. نه سیاست بد است و نه انتقاد از دولت و حکومت بد است. اما قبل از انتقاد و سیاسی کردن موضوع اول باید واقعا ببینیم موضوع چیست؟
مثلا در این بحث قبل از داد و فریاد اول ببینیم که آیا واقعا قرار است رشته علوم انسانی در مدارس تعطیل شود؟ آیا گونده چنین حرفی زده است؟ بعد از جمع آوری داده ها برویم سراغ سابقه مساله و... مدارس فرهنگ کی تاسیس شده اند؟ طبق اساسنامه با چه شرایطی دانش آموز می پذیرند؟ بر اساس حدس و گمان و پیش داوری می شود جیغ زد اما نمی شود تحلیل درست ارائه داد.
واکنش ها به مصاحبه چهاربند و سوژه های مشابه آن که مستعد تفسیر و ربط آسمان به ریسمان هستند، از نظر روش شناسی نشان می دهد که اولا صحت و دقت در کار رسانه ای به خصوص در فضای مجازی کمتر مورد توجه است. ثانیا برخی از افرادی که در رسانه ها به عنوان کارشناس حرف می زنند، به جای واقعیات ، پیش داوری و ذهنیات خود را در اظهار نظر مبنا قرار می دهند . ثالثا فضای عمومی، اظهار نظرهای جنجالی و اغراق شده و حتی بی ربط را بر نظرات احتیاط آمیز و مبتنی بر واقع ترجیح می دهد و برخی انسان ها، برای اینکه دیده و شنیده شوند و مورد پسند قرار گیرند ترجیح می دهند فقط فریاد بزنند.
یک روزنامه نگار خارج از کشور در یادداشتی با عنوان "ثبت نام علوم انسانی زیر سلطه حداد عادل..." به بهانه ی اشتراک لفظ "فرهنگ "، آسمان را به ریسمان بافته است و تقریبا تمام یادداشت خود را به توصیف و چگوگی تاسیس دبیرستان های غیرانتفاعی فرهنگ که گفته می شود موسس آنها حداد عادل و همسرش هستند اختصاص داده است. این روزنامه نگار محترم بدون تحقیق و حتی خواندن مصاحبه چهاربند و فهم اینکه مدرسه فرهنگ چه نوع مدرسه ای است ، مطالبی نوشته که صرف نظر از درست یا غلط بودن، کاملا بی ربط است.
می گویند مادری به فرزندش گفت : "قربون چشمانت بادامیت بروم." بچه شروع کرد به گریه کردن که من "بادام" می خوام . حالا حکایت این روزنامه نگار است. کلمه " دبیرستان فرهنگ" او را یاد دبیرستان فرهنگ حداد عادل انداخته و فکر کرده لابد قرار است مدارس علوم انسانی کشور را یک جا بدهند به آقای حداد عادل. او برای آنکه یادداشت خود را عمیق نشان دهد، دبیرستان های فرهنگ را : "نماد یک نبرد پشت پرده در فضای آموزش و پرورش ایران" می داند و آن را " یک نبرد پیچیده و هزار لایه " می داند.
این روزنامه نگار با یک پرس و جوی ساده و یا حتی خواندن متن مصاحبه آقای چهاربند، متوجه می شد که دبیرستان های فرهنگ مورد نظر آقای چهاربند اصلا ربطی به دبیرستان های غیر انتفاعی فرهنگ آقای حداد ندارد.
بحث من در اینجا دفاع یا نقد مدارس غیر انتفاعی فرهنگ حداد عادل نیست. نکته این است که موضوع دبیرستان های فرهنگ که در صحبت آقای چهاربند مطرح شده، اصلا ربطی به حداد عادل ندارد . اتفاقا این نقدهای بی پایه منجر به نتیجه معکوس می شود.
نویسنده برای زیاد کردن پیازداغ یادداشت خود ، بدون ارائه دلیل و فکت ، تاسیس مدارس فرهنگ را نبرد پیچیده هزار لایه معرفی می کند!
اظهار نظر آقای صادق زیباکلام در روزنامه شهروند هم در نوع خود جالب است. آقای زیبا کلام استاد دانشگاه و منتقد صریح اللهجه اتفاقاتی است که در این سال ها در دانشگاه برای رشته علوم انسانی افتاده و مصاحبه چهاربند، بهانه ای است تا بگوید : "در ایران به علوم انسانی بهعنوان ابزاری برای انتقال و القای ایدئولوژی به جامعه نگاه میشود و نه برای فهم جامعه، فهم تاریخ و فهم انسان. "
در واقع شنیدن نام علوم انسانی ، جرقه ای است که به انبار باروت خاطرات آقای زیباکلام می افتد. آقای زیبا کلام به عنوان استاد علوم سیاسی دانشگاه حق و صلاحیت دارد که در مورد علوم انسانی اظهارنظر کند اما معلوم نیست این سخن ایشان که "آموزشوپرورش میخواهد علوم انسانی را به کلی جمع کند." مبتنی بر کدام خبر و داده صحیح است؟
آقای زیباکلام در ادامه می گوید: "اگر آموزش و پرورش احساس میکرد که از علوم انسانی نتیجه گرفته و موفق هستند و فارغالتحصیلان روزبهروز به خواسته آنها نزدیک میشوند، این رشته را حذف نمیکرد." پایه این تحلیل کدام اطلاعات است؟
آقای زیبا کلام همچنان بر گفته بدون سند خود اصرار می ورزد: "حذف علوم انسانی از دبیرستانها درواقع مقدمهای برای حذف تدریجی آن در دانشگاهها در سالهای آینده است." علاوه بر اینکه آقای چهاربند در مصاحبه حرفی در باره حذف رشته علوم انسانی نزده است ، این تصور که علوم انسانی از دانشگاه ها حذف شود هم اغراق آمیز است.
ممکن است محتوای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها عوض شود اما بسیار بعید است که رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها ، حذف شوند.
آقای زیبا کلام اگر فقط با یک دبیر ادبیات تماس می گرفت متوجه می شد که رشته علوم انسانی مدارس معمولا پذیرای دانش آموزان دارای معدل پایین و ضعیف است و اگر از استثناها بگذریم ،به طور خودکار بچه های درس خوان شاخه نظری ، رشته ریاضی و تجربی را انتخاب می کنند و آن طوری که آقای چهاربند (راست یا دروغ ) گفته ، هدف از تغییرات ارتقای کیفی این رشته با پذیرش دانش آموزان با کیفیت است.
حداقل آقای زیبا کلام می توانست در اینترنت سرچ کند و متوجه شود که تاسیس مدارس فرهنگ مصوبه سال 83 شورای عالی آموزش و پرورش است و ربطی به دعواهای سال های اخیر دانشگاه بر سر علوم انسانی ندارد.
روزنامه شهروند در گفت و گو با شخص دیگری که او را آموزگار و کارشناس آموزش و پرورش معرفی می کند از قول او می نویسد : «به نظر میآید این سیاست کلی دولت در بخش آموزش است که آموزش را به صورت پولی دربیاورد. مدارس فرهنگ، غیرانتفاعی هستند و به دنبال خود هزینههای بسیار زیادی را خواهند داشت علاوه بر آن به علت گستردگی مناطق خانوادهها متحمل هزینه ایاب و ذهاب برای فرزندشان میشوند."
این آموزگار محترم لااقل اگر پرس و جو می کرد متوجه می شد که مدارس فرهنگ "غیرانتفاعی" نیستند. یک عده به دلایل عقیدتی در پس هر طرح . سخنی، خصوصی سازی و لیبرالیسم نو می بینند !
روزنامه قانون گزارشی با عنوان جنجالی : "گلوی علوم انسانی را چرا رها نمی کنند ؟" به بررسی موضوع پرداخته است.
آقای فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس می گوید: "اجرای قانون ممنوع شدن ثبت نام دانشآموزان رشته علوم انسانی در مدارس دولتی تبعاتی به دنبال خواهد داشت."
فرض ایشان بر این است که قانونی برای منع تحصیل دانش آموزان در رشته علوم انسانی تصویب شده است !
آقای فیاضی انتقاد می کند: " برای بچه های انسانی بازار کار وجود ندارد دانش آموزان ممتاز از سوی خانواده ها به رشته های ریاضی و تجربی سوق داده می شوند" اما می افزاید : " به اجرای این قانون که قراراست از مهر سال آینده فقط دانشآموزان ممتاز بتوانند در رشته علوم انسانی تحصیل کنند نقدهای جدی وارد است."
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
https://telegram.me/sokhanmoallem
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه رسانه و تشکل /
مجمع عمومی سازمان معلمان ایران پس از طی یک وقفه تقریبا ده ساله ( مقارن با دولت های نهم و دهم ) در روز سه شنبه 24 / 9 / 1394 در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار می شود . ( این جا )
کمیته تشکیلات و برنامه ریزی سازمان پس از نشست و هم اندیشی تغییراتی را به صورت پیشنهاد بر اساسنامه قبلی ( این جا ) انجام داده است که در روز تشکیل مجمع به رای گذاشته خواهد شد .
اعضای محترم که در سه گروه عنوان شده ( این جا ) و با تائید کمیته تشکیلات و برنامه ریزی سازمان معلمان ایران در مجمع عمومی حضور می یابند می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در مورد این تغییرات برای « گروه سخن معلم » تا روز یکشنبه 22 / 9 / 94 ارسال نمایند .
از این دوستان دعوت می شود ضمن حضور در روز مجمع ، پیشنهادات و یا نظرات خود را به صورت کتبی به رئیس مجمع نمایندگان تسلیم نمایند .
حذف علوم انسانی از دبیرستان ها و محدودسازی آن عواقب جبران ناپذیری بر نسل آینده باقی خواهد گذاشت و باعث واردات علوم انسانی از خارج و وابستگی بیشتر کشور به تئوری های وارداتی و نفوذ فرهنگ و ادبیات بیگانه می شود.
هم اکنون نیزعلوم انسانی در کشور مظلوم است .
اکثر فارغ التحصیلان آن بیکار هستند و تولید علوم انسانی مدرن و تدریس آن با موانع و محدودیت های زیادی روبه روست.
علوم انسانی مربوط به " فهم و درک " انسان ازخود، جامعه و جهان است.
علوم انسانی مدرن که در رشته جامعه شناسی، تاریخ، روان شناسی، علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد متبلور می شود عامل توسعه انسانی است که در جهان سوم مظلوم واقع شده و ایدئولوژی گردیده است.
چون علوم انسانی پرسش ایجاد می کند، عقلانیت را ترویج می نماید، ذهن ها را بازمی کند و مطالبات شهروندان را بالا می برد که مورد پسند مدیران اقتدارگرا و سنتی نیست.
مردم نیزبیکار نمی نشینند .
علوم انسانی مدرن را از طریق شبکه های مجازی، تلویزیون های ماهواره ای ،کتاب های زیرزمینی و...به دست می آورند.
دولت و مجلس و شوراهای شهر از علوم انسانی مدرن دفاع کنند.
حذف علوم انسانی استقبال از فقر فرهنگی و عقب ماندگی خواهد بود.
اصول علوم انسانی همانند علوم ریاضی و تجربی در همه ملل یکی است و علوم انسانی بومی و غیربومی نداریم .
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
گروه اخبار /
طاهره نقی یی قائم مقام سازمان معلمان ایران در گفت و گو با سخن معلم با اشاره به اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران که در زندان اوین به سر می برد نسبت به وخیم شدن وضعیت جسمی و روانی ایشان ابراز نگرانی کرد .
او به سخن معلم گفت : با توجه به اینکه دو هفته از اعتصاب غذای ایشان می گذرد نگران هستیم آسیب های جدی بر او وارد شود ، لذا از مسئولان می خواهیم نسبت به سرنوشت این فعال صنفی و مدنی بی تفاوت نباشند و هر چه سریع تر با پاسخ مناسب به خواسته های برحق و قانونی ایشان نگرانی جامعه معلمان را بر طرف سازند.
قائم مقام سازمان معلمان ایران تصریح کرد : هر چند ما همچنان منتظر گشایش در وضعیت معلمان زندانی آقایان هاشمی، باغانی، عبدی ، بداقی و بهشتی هستیم اما آنچه اولویت و فوریت دارد وضعيت بهشتی است چرا که علاوه بر نگرانی در مورد وضعیت جسمی ایشان از التهابات ناشی از واکنش های جامعه معلمان نیز نگرانیم.
لذا امیدواریم با تدابیر لازم این نگرانی ها برطرف شود.
پایان پیام /
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
روز 16 آذر 1332، دانشگاه تهران به طور کامل در اشغال گارد شاهنشاهی بود. دانشجویان دانشکده فنی از پشت شیشه ها ارتشى هاى مسلح را نگاه مى کردند. زنگ دوم بود. استاد نقشه بردارى، آقاى مهندس شمس ملک آرا، تازه درس را شروع کرده بود که مستخدم وارد کلاس شد و چیزى در گوش استاد گفت.
استاد جواب داد: ''نمی شود، بروید پیش معاون دانشکده." مستخدم از کلاس خارج شد. پس از چند دقیقه درِ کلاس به شدت باز شد و گروهبانى ، مستخدم را به داخل هل داد و در حالى که مسلسل را به سینه او هدف رفته بود پرسید: ''کى بود؟" مستخدم با دست به سمتى اشاره کرد و گروهبان پشت یقه دانشجویى را گرفت، او را از ردیف نیمکت ها بیرون کشید و با خود برد. کلاس به هم خورد. ...
بعداً معلوم شد که گروهبان مزبور به بهانه اینکه دانشجوها در زنگ تفریح از پشت پنجره به نظامیان خندیده اند از مستخدم خواسته بود دانشجویانى را که زنگ تفریح در کلاس مانده بودند معرفى کند و مستخدم به استاد گفته بود و با نپذیرفتن استاد، گروهبان خود با ورود به کلاس و بردن یک دانشجو مشکلش را حل کرده بود. (دانشجوی دانشکده فنی و شاهد عینی سه قطره خون ) کمی از ساعت 11 گذشته بود که زنگ خورد . دانشجویان به سرسراى دانشکده آمدند. سربازان گارد ، مسلح به مسلسل، در سرسرای دانشکده پخش بودند.
یکى از بچه ها ناگهان شعار داد: ''دست پلیس از دانشگاه کوتاه". بعد از این شعار، تیراندازى با مسلسل شروع شد و سربازان سقف، ستون ها و دیوارها را به مسلسل بستند. چند نفر از دانشجویان به زمین افتادند. رادیاتور شوفاژ در اثر تیراندازى سوراخ شده و آب در صحن سرسرا جارى بود و با خون دانشجویان آمیخته شده بود. پس از ده دقیقه که تیراندازى ادامه داشت، سکوت برقرار شد و سربازها تمام کسانى را که درازکش کرده بودند، بیرون بردند. سه نفر در سرسراى ورودى غرق در خون بر جا ماندند : مصطفى بزرگ نیا، احمد قندچى و آذر (مهدى) شریعت رضوى ...
دانشجویان را در کامیون های ارتشى ریختند و به اتاقک کنار دانشکده هنرهاى زیبا بردند. جوانکى با لباس شخصى، بچه ها را بازرسى بدنى کرد، کیف ها را گشت و هتّاکى کرد...
دستگیرشدگان را به فرماندارى نظامى و شهدا را به سردخانه منتقل کردند. رئیس دانشکده فنی ، مهندس خلیلى، که قبلاً از طرفداران رژیم بود، به جبهه مبارزه علیه رژیم پیوست...(دانشجوی دانشکده فنی و شاهد عینی )
دکتر رحیم عابدی معاون دانشکده فنی بعد از ظهر 16 آذر دستگیر شد. تیرها را شمردند 68 تیر در آن فضای بسته شلیک شده بود.
صورت جلسه استادان دانشکده فنى
دوشنبه 16 آذر 32 ساعت 11 و 30 دقیقه : در حدود پانزده دقیقه از جلسه دوم صبح گذشته بود (10 و پانزده دقیقه) که اطلاع رسید عده اى سرباز مسلح قصد ورود به کلاس دوم الکترومکانیک را داشتند و استاد کلاس درس آقاى مهندس شمس ملک آراء خواهش نمودند که کسى حق ندارد وارد کلاس درس بشود مگر با کسب اجازه قبلى از رئیس دانشکده.
سربازان بدون توجه به این مطلب به جبر و عنف در کلاس را باز کرده و دو نفر از دانشجویان کلاس را مورد ضرب قرارداده و آنها را از کلاس بیرون بردند. در برابر این عمل بی سابقه و با توجه به این اصل که احترام کلاس درس و حفظ شئون فرهنگى و دانشگاهى بر همه واجب است و به این ترتیب شدیداً هتک احترام شده براى احتراز از پیش آمدهاى ناگوارترى به ناچار زنگ تعطیلی کلاس ها نواخته شد و استادان به تدریج از کلاس درس بیرون آمده در اطاق معاونت دانشکده جمع شدند. ناگهان صداى شلیک مسلسل دستى شنیده شد و وضع بحرانى عجیبى پیش آمد و بعد خبر رسید که چند نفر از دانشجویان هدف گلوله قرار گرفته و در سرسراى دانشکده افتاده و خون از آنها جارى است. شنیدن این خبر و تجسم وضعیت براى کلیه استادان حاضر که این صورت جلسه را امضاء می نمایند موجب نهایت تأسف و تأثر گردید و در این لحظه که صورت جلسه امضاء می شود ساعت 11:34 صبح است و هنوز وضع خاصى در دانشکده حکمفرماست.مهندس اصفیاء، مهندس گوهریان، دکتر افشار، مهندس مشایخى، زاهدى، مهندس رخشانى، عصار، دکتر احمد یلدا، ژرژ، سید احمدیان، سنجابى، فتحاللَّه فتاحى، دکتر رحمتى، مهندس خلیلى، دکتر عابدى.
واکنش رئیس دانشگاه
دکتر علی اکبر سیاسی رییس وقت دانشگاه تهران در خاطرات خود نوشت: گزارش که به من رسید، بی درنگ با سپهبد زاهدی تلفنی تماس گرفتم و شدیداً اعتراض کردم که با این حرکات وحشیانه مأمورین انتظامی شما، من دیگر نمیتوانم، اداره امور دانشگاه را عهده دار باشم. گفت: «متأسف خواهم بود، اما دولت رأساً از اداره امور آنجا عاجز نخواهد ماند».
فردای آن روز، در جلسه رؤسای دانشکده ها، دو ساعت درباره این جریان و خط مشی خود بحث کردیم. نخستین فکر این بود که جمعاً استعفا دهیم، بعد دیدیم که این کناره گیری نتیجه قطعی اش این خواهد بود که آرزوی همیشگی دولت بر آورده خواهد شد و استقلال دانشگاه را که قریب دوازده سال در استقرار و استحکامش زحمت کشیده بودیم، از بین خواهد برد و یک نظامی یا یک غیر نظامی قلدر را به ریاست دانشگاه خواهند گماشت.
در نتیجه این مذاکرات و ملاحظات تصمیم گرفته شد که سنگر را خالی نکنم و به مقاومت بپردازم.».
دانشگاه ، عضو فاسد
وزرا گوش تا گوش دور میزی دراز نشسته بودند. نخست وزیر (فضل ا... زاهدی) به احترام من از جای برخاست وزیران نیز به او تأسی کردند. ... معلوم شد، گفت و گو درباره دانشگاه است... نوبت به وزیر جنگ سپهبد هدایت رسید ؛ او با حدّت و شدت بیشتری به دانشگاه حمله کرد و در پایان سخنانش نتیجه گرفت که «اگر عضوی از اعضای بدن فاسد شود، آن را قطع میکنند، تا بدن سالم بماند. دانشگاه را هم در صورت لزوم برای حفظ مملکت باید از بین برد و منحل کرد... به آرامی گفتم، این نظریه قابل تأمل است. اولاً تشبیه دانشگاه به یک عضو بدن و احتمال قطع آن صحیح نیست، عضو بدن را که قطع میکنند، از خود مقاومت نشان نمیدهد،... . در صورتی که دانشگاه از هزاران استاد و دانشجو و کارمند زنده و پویا تشکیل گردیده و اگر مورد حمله قرار گیرد، به مقاومت خواهد پرداخت و از خود دفاع میکنند...
فردای آن روز، مأمورین انتظامی که پس از سقوط مصدق در دانشگاه، راه یافته بودند، آنجا را ترک کردند». (گزارش یک زندگی – علی اکبر سیاسی.)
گزارش پزشکی قانونی
اداره پزشکى قانونى علت فوت سه نفر دانشجویان دانشگاه را چنین تشخیص داده است:
1. مصطفى بزرگ نیا ؛ دانشجوى دانشکده فنى بر اثر یک گلوله که از طرف راست سینه وارد شده و از زیر بغل چپ او خارج گردیده فوت کرده است. براثر این گلوله استخوان بازوى وى به کلى خرد شده و خونریزى زیاد باعث مرگ وى گردیده است. بر پشت شانه راست مقتول نیز اثر زخم سرنیزه دیده می شود که تا 15 سانتیمتر زیر پوست فرو رفته بود.
2. شریعت رضوى ؛ دانشجوى مقتول دیگر فقط به علت زخم سرنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست وى را به کلى خرد کرده و شریان ها را پاره نموده و در نتیجه خونریزى زیاد مجروح درگذشته است. یک گلوله نیز به دست راست وى اصابت کرده که جلدى بوده و نمی توانسته باعث مرگ باشد.
3. مقتول دیگر احمد قندچى نام دارد و به علت اصابت گلوله هایى که وارد شکم وى گردیده و احشاء داخلى را پاره نموده درگذشته است. ( روزنامه اطلاعات، سه شنبه 17 آذر 1332)
اجازه برگزاری مراسم را ندادند
برادر شریعت رضوی: «بعد از شهادت این سه تن به ما اجازه برگزار کردن شب سوم در خانه هایمان را هم ندادند؛ ولی در مراسم چهلم به خاطر پافشاری زیادی که کردیم فقط 300 کارت که مهر حکومت نظامی روی آن خورده بود به من دادند. هر کس می خواست به طرف امام زاده عبدالله برود کارتش را کنترل می کردند.».
برادر شهید بزرگ نیا: « از طریق علم، شاه به پدرم تسلیت گفت و پیغام داد 200 هزار تومان خون بها بدهند که جواب رد دادیم؛ بعد می خواستیم مجلس ختم و شب هفت بگیریم، مخالفت کردند. تا این که خودم پیش سرتیپ بختیار فرماندار نظامی رفتم و متعهد شدم اگر اتفاقی افتاد خودم مسؤول باشم.». به خانواده قندچی گفته بودند که او را با شریعت رضوی و بزرگ نیا در امامزاده عبدالله دفن کرده اند.
برادر قندچى می گوید: بعد از این که فهمیدیم برادرم را در مسگر آباد دفن کرده اند ، قبر شهید را نبش کردیم و او را مخفیانه به امامزاده عبدالله بردیم و در آنجا در کنار دوستانش به خاک سپردیم. خواهر قندچی می گوید: رژیم پهلوی نمیگذاشت ما روی سنگ قبر برادرم کلمه « شهید » را بنویسیم. بعد از یک سال موفق شدیم روی سنگ قبر، کلمه « شهید » را حک کنیم. باز آمدند تراشیدند ...
گزارش رسمی دانشگاه
گزارش هیات بررسی مامور از سوی رییس دانشگاه : "مقارن ساعت نه ونیم روز 16 آذرماه عده اى از دانشجویان دانشکده فنى در کریدور دانشکده ایستاده و مشغول گفت وشنود بودند. در این ضمن دو نفر از دانشجویان از پشت پنجره دو نفر از ماموران انتظامى را که در بیرون دانشکده فنى مشغول گشت بودند تمسخر نمودند. مامورین از این جریان عصبانى شده و به وسیله سرگروهبان خود در صدد تعقیب دانشجویان برآمده و دانشجویان نیز از موقعیت تشکیل کلاس ها استفاده کرده و در کلاس می روند. مامورین هم به دنبال آنان وارد کلاس شده و خواستار تحویل آنان می شوند.
در این موقع وضع کلاس و دانشکده متشنج شده از طرف اولیاى دانشکده زنگ زده می شود و مامورین دو نفر دانشجوى مورد نظر را دستگیر و مضروب می نمایند. در این موقع که کلیه دانشجویان در کریدور طبقه اول دانشکده اجتماع نموده بودند از مامورین انتظامى وارد می شوند. یکى از دانشجویان شعار می دهد، چون مامورین درصدد متفرق کردن دانشجویان برمی آیند، دانشجویان به طرف دیگر کریدور فرار می کنند. در این موقع از آن سمت چند سرباز مسلح به مسلسل دستى با دانشجویان برخورد می کنند و سربازان که دچار وحشت شده بودند شروع به تیراندازى می نمایند که در نتیجه آن سه نفر مقتول و عده ای مجروح می شوند. ( روزنامه اطلاعات 18 آذر 32)
اعلامیه دولت
متن اطلاعیه دولت: دولت از واقعه غیرمنتظره اى که روز دوشنبه در دانشگاه تهران پیش آمد متأسف و متأثر می باشد و دستور داده است مرتکبین و محرکین حقیقى این واقعه را معلوم و تحت تعقیب قرار دهند. دانشجویان که فرزندان گرامى ما هستند به خوبى می دانند که دانشگاه محیطى منزّه براى ملت ایران می باشد مخصوصاً براى دولت که مسئول تربیت نسل آینده است.
ولى متاسفانه عده معدودى بی وطن که همه چیز ما را می خواهند بر باد دهند و براى ما نه دانشگاه باقى بگذارند نه دانشجو، در این مکان رخنه کرده و آنجا را سنگر تظاهرات خیانت آمیز قرار داده اند...
دولت موظف است با نهایت جدیت وسائل تحصیل و پیشرفت فرهنگ را فراهم سازد و مخصوصاً نسبت به دانشگاه و دانشجویان کمال علاقه را دارد.
بدین وسیله به اطلاع آن عده معدود می رساند که با کمال قدرت از اقدامات مضره آنها جلوگیرى و دانشگاه را محیطى آرام و آماده براى تحصیل و تربیت مردان آینده ایران خواهد نمود.( روزنامه اطلاعات – پنجشنبه 19 آذر 32)
اعلامیه شورای دانشگاه
عصر روز چهارشنبه 18 آذر 32 ، شوراى رؤساى دانشکده ها مجدداً تشکیل و در تعقیب مذاکرات جلسه صبح درباره حادثه صبح دانشگاه صحبت به عمل آمد و پس از چند ساعت شور و مذاکره اعلامیه اى به شرح زیر صادر کردند:
دانشگاه تهران در عین بی طرفى کامل در امور سیاسى و با نهایت علاقه مندى به حفظ نظم و آرامش در محیط دانشگاه، از واقعه روز 16 آذر که برخلاف انتظار در دانشکده فنى روى داده متاسف می باشد و امیدوار است با اطمینانى که از طرف مقامات مربوطه داده شده است موضوع دقیقاً رسیدگى شود. از همه دانشجویان و کارکنان دانشگاه انتظار دارد که براى حفظ استقلال و احترام دانشگاه دقت نمایند تا نظایر این واقعه تکرار نگردد.
دانشگاه به بازماندگان سه نفر دانشجویى که در این قضیه از میان رفتهاند تسلیت می گوید. (روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 19 آذر 1332)
دیدگاه شاه در باره دانشکده های فنی:
امیراسداللَّه علم، وزیر دربار در جلد سوم خاطرات روزانه خود در تاریخ 8 آذر سال 52 می نویسد: صبح در ساعت مقرر براى شرفیابى در کاخ نیاوران حاضر شدم. شرفیابى زیاد طول نکشید.... گزارش دانشگاه و پیش آمد دیروز دانشکده کشاورزى را عرض کردم. فرمودند با آن که تو و علیاحضرت معتقد هستید که بر سر بدرفتارى گارد دانشگاه این پیش آمد شده است (اشاره به مذاکرات سر شام دیشب)، ولى من گزارش دارم که حداقل بیست نفر عناصر نامطلوب و افراد مخرّب در آنجا داخل دانشجویان هستند که دستور داده ایم آنها را بگیرند.
فرمودند اصولاً باید انسان خیلى ساده لوح باشد که قبول بکند یک انحراف کوچک گارد ممکن است کار را به اینجاها بکشاند.... واقعاً شاه مجرّب است و بااطلاع. خدا وجود مبارکش را براى ما حفظ کند. فرمودند نمی دانم چه طور در دانشکده کشاورزى و پلی تکنیک و دانشکده فنى دانشگاه تهران از همه جا بیشتر عناصر مخرّب یافت می شوند.
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
https://telegram.me/sokhanmoallem
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید