گروه گزارش /

چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در واکنش به  انتقاد اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری  مبنی بر این که دانش آموزان در مدارس نماز نمی‌خوانند و این نشان دهنده کم‌کاری آموزش‌ و‌ پرورش است گفت: حتما و حتما مدارس در این موضوع تاثیرگذار هستند،‌ اما این بی‌انصافی است که بگوییم اگر دانش‌آموزی نماز نمی‌خواند دلیل آن در مدرسه وجود دارد.

بطحایی تاکید کرده بود : اطلاع دارید و می‌دانید که اگر الزام و اجباری در انجام این مناسک وجود داشته باشد در بسیاری از اوقات تاثیرات عکس دارد. اگر به اجبار دانش‌آموزان را وادار به اقامه نماز کنیم و یا خدای نکرده شرایطی را ایجاد کنیم که آنها از روی تظاهر به نماز  بایستند، درست نیست .... ( این جا )

« درویش خرسند » از فرهنگیان تهران در این مورد مطلبی برای صدای معلم ارسال کرده است .

« صدای معلم » از مطالب و یادداشت های معلمان در این مورد استقبال می کند .

مقام معظم رهبری از ابتدای دوران رهبری خود بر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک استراتژیست برای نظام بر اساس دو اصل اهداف راهبردی نظام و حوزه های تأمین کننده منافع ملی اولویت های کشور را جهت توجه همگان ، در سخنان پس از تحویل سال نو ، در قالب شعار سال تعیین و تشریح می نمایند .

اگر نگاهی به نام گذاری این سال ها بیاندازیم در می یابیم که در کنار مسائل مختلفی که رهبری برای شعار سال های پیشین در نظر گرفته مسأله اقتصاد رنگ و بوی بیشتری نسبت به موضوعات دیگر داشته که در جدول زیر بیان شده  است .

اما به راستی چرا اقتصاد غالب شعار های سال شده است ؟

به دلیل اهمیت حوزه اقتصاد و تأثیری که بر دیگر حوزه ها دارد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند    :  

مَن لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ ؛  پس حوزه پر اهمیتی می باشد اما لازم به توضیح است که چه برای اسلام و چه برای انقلاب اسلامی , اقتصاد یک تاکتیک است نه یک مسأله استراتژیک ؛ یعنی برای رسیدن به هدف راهبردی یکی از مقدماتی است که باید اجرا گردد .

پس به توضیح مختصری در این باب می پردازیم .

در کنکاش سخنان امام امت در باب اقتصاد  و اقتصاد مقاومتی در می یابیم که ایشان از سال 1386  این لفظ را مطرح نموده اند . این نکته بسیار مهم این است که چرا سال 86 رهبری این مطلب را مطرح می نمایند ؟

  چرا که در سال 86 اقتصاد ما در سطح بین الملل ، تقریباً در بهترین وضعیت خودش به سر می برد و مقادیر بسیار  زیادی نفت را می توانستیم با قیمت نسبتاً بالا بفروش برسانیم  و کشورهای غربی به جهت بحران های مالی که در سال 2008 میلادی اتفاق افتاده بود،  نهایت همکاری را با ما داشته و بسیاری از کالاهایی را که تحریم بوده ایم ؛ به راحتی  ، با قیمت مناسب و حتی به صورت اقساطی در اختیار ما قرار دهند .

در این شرایط، بسیاری از شرکت های غربی تحریم هایی را که قبلاً وجود داشت به صورت یک جانبه کنار گذاشتند !

 در چنین فضایی مقام معظم رهبری هشدار دادند که جنگ بعدی ما جنگ اقتصادی است، ولی متأسفانه توجه زیادی به این توصیه نگردید و  بیشتر لطماتی که ما پس از این متحمل گردیدیم به خاطر این بی توجهی بود.

اما خود لفظ اقتصاد مقاومتی را حضرت آقا  اولین بار در سال 1389 استفاده کرده و در سخنرانی که در جمع کارآفرینان داشتند، تأکید کردند که ما باید یک الگوی اقتصادی مقاومتی را اجرا کنیم .

به طور کلی تأکیدِ مقام معظم رهبری بر مقاوم سازی اقتصاد و توانمند سازی درونی اقتصاد را ما می توانیم از اواسط دهه 80 رصد نماییم ،  اما ادبیات اقتصاد مقاومتی را ایشان در سال های 1390 و 1391 مطرح کرده و جوانب این نظریه را در سلسله سخنرانی هایی تبیین نمودند و بعد از سال 91 ما با یک نظریه نسبتاً منسجم در حوزه اقتصاد مواجه گردیدیم که عنوان آن را به اصطلاح اقتصاد مقاومتی گذاشتند .

مهم ترین اتفاق در حوزه اقتصاد مقاومتی :

ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ؛ مجموعه هایی به دستور مقام معظم رهبری در نهادهای تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مجموعه در دانشگاه‌ها، روی محتوای این نظریه بررسی کرده و مطالعاتی را انجام دادند و  پیش نویس این سیاست‌ها را در  سال 1392 آماده و در نهایت پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت و اصلاحاتی که خود حضرت آقا لازم می دیدند، این سیاست ها را در 24 بند ابلاغ نمودند ، این ابلاغ  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شاید مهم ترین بحث در سیاست های ابلاغی این بود که در مقدمه سیاست ها به این که ما با یک جنگ تحمیلی اقتصادی مواجه هستیم و باید ساختار اقتصاد را برای این جنگ آماده و تقویت بکنیم مطرح گردید .

اسلام برای یکایک امورات ما به عنوان دین نهایی و کامل الهی برنامه دارد از جمله اقتصاد :

مکتب اقتصادی اسلام هنگامی که اجرا شود نظام اقتصادی اسلامی شکل می گیرد و نسخه معاصر آن می شود ؛

 اقتصاد مقاومتی.

 اقتصاد مقاومتی چیست ؟

اقتصادی که در شرایط دشواری ، تهدید و دشمنی بتواند به اهداف خودش برسد .

سیاست های اقتصادی اسلام :

1-  ارزش علم

2- ارزش کار

3- ارزش بهره وری

بر این اساس این دین الهی و این مکتب اصولی دارد که هنگامی که سیاست های فوق بخواهد اجرا گردد باید این اصول را رعایت نماید .

اصول مکتب اقتصادی اسلام :

1-  عدالت اقتصادی

2- جهاد اقتصادی

3- عزت اقتصادی

انقلاب اسلامی این موهبت الهی به ایران زمین که تأثی گرفته از مکتب اسلام است در مبانی اقتصادی خود نیز از اسلام تأثیر پذیرفته و مبنای اقتصادی خود را این گونه معرفی می کند .

مبنای اقتصادی انقلاب اسلامی :

1- الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

2-  جهاد اقتصادی

3- اقتصاد مقاومتی

و پس از معرفی مبانی اقتصادی خود به ذکر اهداف این مهم پرداخته و آنان را این گونه معرفی می نماید .

اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی :

1- استقلال اقتصادی

2- رفاه عمومی

3- پیشرفت اقتصادی

مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به بیان  10 راهکار عملی برای تحقق این امر و پیروزی در جنگ اقتصادی پیشنهاد می دهند :

ده پیشنهاد رهبری معظم در باب اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی :

1- تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور

2- زنده کردن تولید داخلی

3- پرهیز از واردات تضعیف کننده‌ی تولید داخلی

4- پرهیز از هدردادن منابع مالی‌ای که پس از برجام باید وارد کشور شود

5- دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی

6- احیای بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده

7- شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی

8- مبارزه‌ی جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور

9- ارتقای بهره‌وری انرژی

10- نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک

که اگر به مجموعه این رهنمودها که حدود 11 سال است که حضرت آقا بیان داشته ؛ آمادگی و تلاش همگان خصوصاً تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در بر می داشت حال و وضع اقتصادی کشور بهتر از اینها می بوده است .

ایشان در راستای تشریح اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار جهت تحقق آن به بحث حمایت از تولید داخلی که اشتغال و رفع بیکاری را به همراه دارد اشاره داشته و آن هم با توجه به جمعیت و بازار مصرفی هشتاد میلیونی داخلی کشور خرید محصول ایرانی را توصیه نمودند که باعث رونق کارگاه ها و کارخانجات داخلی می گردد .

البته باید این موضوع را در نظر داشت که کالا خود از دو بخش می تواند تشکیل گردد اول محصول خروجی یک کارگاه یا کارخانه و دوم خدمات , که گاه خدمات در برخی از شاخه های صنعت سود آوری بیشتر از محصول به همراه دارد .

گاهی کالای در کشوری تولید می گردد اما بیشترین سود و سهم مالی آن مربوط به شرکت دارای نشان تجاری و مالکیت معنوی است و کارگر دستمزد کمی دریافت می کند و این متفاوت از کالای ایرانی و ساخت ایران است .

در حال حاضر این شگرد در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته توسط افراد یا شرکت های غربی به دلیل قیمت کم دستمزد کارگر و کمی مالیات صورت می پذیرد .

در بسیاری از کشورهای آسیایی خصوصاً چین این مسأله به کَرات مشاهده می گردد .

می توان گفت که اقتصاد ایران دارای بیماری هایست که باید درمان گردد و بر اساس علم , عقل و تجربه نشان می دهد که علاج این بیماریها با نسخه معاصر اقتصاد اسلامی است که با نام اقتصاد مقاومتی مشهور است انجام می پذیرد .

همچنین است که در عرصه بین الملل همه دول و همه نمایندگان کشورها به دنبال حفظ و افزایش منافع ملی است و اگر تمام هزینه ها , دیپلماسی ها , جنگ ها و .... برای این است و این منافع ملی از سه رکن تشکیل می گردد :

1- امنیت

2- اقتصاد و رفاه اجتماعی

3- اصول بنیادی در قانون اساسی کشور یا آرمان های رهبران نظام

که باز شاهد مسأله مهم اقتصاد کشور و تأثیرگذاری آن حتی بر منافع ملی است که گاه بیمار می گردد و باید معالجه گردد .

برخی از بیماریهای اصلی اقتصادی ایران به شرح زیر است :

1- بدنه عظیم و گسترده قوه مجریه یا همان دولت :

یکی از سه قوه در ایران قوه مجریه است که به دلیل حجم گسترده آن گاهاً با مشکل در نظارت و اجرای قانون مواجهه می گردد , اصل 44 قانون اساسی , اقتصاد ایران را دارای  3  بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند که باید اجرایی شود تا بخش زیادی از مشکلات در این نظام اقتصادی حل گردد . اصل 44 قانون اساسی بیان می دارد :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است .

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اگر این اصل به درستی اجرا و خصوصی سازی به نحو صحیح صورت پذیرد , بدنه کرخت دولت کوچک و چابک می شود و نظارت کامل و درست اجرا و بی قانونی , دورزدن قانون , نبود نظارت صحیح و ...  که ممکن است گوشه کناری باشد و خود موجب مرض در اقتصاد و اشتغال می شود , از بین می رود .

2- وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت

این موضوع تنبلی , عدم نوآوری و شکوفایی را به همراه و باعث تحریک دشمنان به تحریمهای  در این بخش می گردد.

3- خام فروشی نفت

نفت خامی که می شود به بیش از 1000 ماده و محصول پرارزشتر از خام آن با ارزآوری چندین برابر تبدیل گردد ، بیشتر به صورت خام فروخته می گردد . قابل توجه است که نفت خام به همین دلیل یک مایع استراتژیک محسوب می گردد و کشورهای صنعتی بالاترین درآمد خود را از تبدیل همین نفت خام به محصولات به روز و لوکس و فروش آن به دیگر کشورهای جهان به دست می آورند .

4- واردات

  از دیگر فاکتورهای آسیب زننده به اقتصاد هر کشور و وابستگی آن ملت به بیگانه ؛ درصد واردات به آن کشور است .

اگر واردات بر روی معدود مواد لازم و ضروری که در داخل کشور وجود ندارد باشد تا رفع نیاز و خود اتکایی درون در تهیه آن مواد ، قابل توجیه می باشد اما هنگامی که این واردات به سوی کالای لوکس سوق داده شود ، فقط خروج ارز ، تورم ، بیکاری و وابستگی به بیگانگان را به همراه دارد که باید تا حد امکان از آن پرهیز گردد .

5- قاچاق کالا

بیماری مزمن اقتصاد هر کشوری قاچاق است که تبعاتی همچون خروج ارز از کشور , عدم درآمد دولت از گمرکات , نابودی تولید داخلی ، بیکاری و عدم اشتغال ، تهدیدات فرهنگی , بهداشتی و بیوتروریستی و ... را به همراه دارد , رهبری معظم به شدت آن را نهی و دولت گام های مثبتی در کاهش آن برداشته است .

6- فساد مالی و اقتصادی

فساد از هر نوع و هر اندازه به شدت مورد نهی دین مبین اسلام قرار گرفته و قانون ما که برگرفته از شرع مقدس است بر آن صحه گذاشته است , این امر علاوه بر از بین بردم سرمایه های مادی کشور به از بین بردن اعتماد مردم نیز منجر گشته و برای برخی از افراد ضعیف النفس توجیهی برای برخی تخلفات خود در بخش اقتصادی گردد .

7- مصرف گرایی و تجمل گرایی مردم ایران

ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر   000/ 000/ 80 نفری خود بالقوه دارای بازاری وسوسه انگیز برای تولید کنندگان است خصوصاً زمانی که در مقام مقایسه با برخی کشورها برمی آییم می بینیم که مثلاً از نظر وسعت سرزمینی و جمعیتی در حدود 10 کشور اروپایی می باشد , این می تواند یک فرصت برای کشور و صنعت و تولیداتش باشد و اگر مدیریت نشود یک تهدید به عنوان بازار مصرف محصولات خارجی باشد .

با تهاجم فرهنگی و هجوم فرهنگ بیگانه به کشور و تلقین سبک زندگی آمریکایی از طریق ابزارهای جنگ نرم به ملت ها خصوصاً ایران اسلامی  ، ما شاهد مصرف گرایی ، تجمل گرایی و مدگرایی در بخشی از مردم کشور می باشیم ؛ این سبک زندگی متفاوت با سبک زندگی ایرانی – اسلامی است ؛ با یک مقایسه در زندگی در می یابیم که بر طبق خواسته سبک زندگی آمریکایی ما از استفاده لوازم ضروری و پرکاربرد در زندگی به سمت استفاده از لوازم لوکس , غیر ضرور و مطابق با مد روز رفته ایم برای نمونه :

*مقایسه جهازیه نوعروسان حالا با یک دهه گذشته

*مقایسه زباله های خروجی حالای منازل با چند سال پیش

* تعویض گوشی تلفن همراه , اتومبیل , ساعت و ... صرفاً به دلیل ورود کالای  چند مدل بالاتر به بازار  و ...

ایران و سازمان گسترش تجارت بین المللی :

کشورهای غربی که سال‌ها با حمایت‌های تعرفه‌ای ، تولید صنعتی را در کشور خود نهادینه کرده و صاحب واحدهای بزرگ تولیدی شده بودند ، از نیمه‌ی دوم قرن بیستم و همزمان با آغاز فرایند رشد و توسعه‌ی صنعتی در کشورهای دیگر، بالا نگه‌داشتن تعرفه در جهان را به ضرر خود دیدند چرا که برای محصولات خود به بازار دیگر کشورها (به‌خصوص اقتصادهای منابع پایه نظیر ایران) نیاز داشتند. در این زمان دانشگاه‌ها و مراکر تحقیقاتی در کشورهای غربی، با تئوری‌پردازی نشان دادند کاهش تعرفه­‌های تجاری و گسترش تجارت بین‌الملل، به نفع همه‌ی کشورها است. دولت‌های غربی نیز با تأسیس سازمان جهانی تجارت، کشورهای دیگر را ابتدا تشویق و سپس مجبور کردند تا به تعرفه‌های کمتر و حذف حمایت از تولیدکنندگان داخلی تن دهند.

راه مجلس و دولت در پیشرفت صنعت و اقتصاد :

اگر نگاهی ژرف به روند صنعتی شدن بسیاری از کشورهای صنعتی بیاندازیم می بینیم که برخی از سیاستگذاری ها ، قانون گذاریها ، نظارت و اجراها و حتی محدودیت های خاص در نهایت می تواند چرخ های صنعت کشور را بیشتر و پویا تر نماید ، فقط چیزی که باید در نظر گرفت طراحی و اجرا با رعایت نسخه اقتصاد اسلامی .

برای مثال وقتی روند صنعتی شدن انگلستان , اولین کشور صنعتی قاره اروپا را بررسی می کنیم از مجموع اقدامات برای رسیدن به این مهم در می یابیم :

انگلستان کشوری که ۹ – 10 قرن پیش اقتصادی عقب مانده و بر اساس پرورش گوسفند و خوک داشت که در اواخر قرن ۱۶ با پی بردن به اینکه تولید پوشاک می­‌تواند سود مناسب‌تری را نسبت به صادرات پشم خام عایدش کند ، در زمان ادوارد سوم ، به ساخت و توسعه‌ی کارخانه‌های کوچک و محلی تولید لباس­‌های پشمی اقدام کرد. و واردات لباس پشمی به انگلستان را ممنوع نمود ، سپس سیاست های گسترش صادرات محصولات ، ممنوعیت واردات محصولات مشابه و نابودی صنایع در کشورهای رقیب ، حمایت از صنایع و شروع فناوری و نوآوری‌ها و تشکیل ناوگان دریایی ، کاهش وابستگی و گسترش صادرات را در پیش گرفت و نتیجه آن  این شد که کشوری که از اقتصاد ضعیفی برخوردار بود  به یک کشور صنعتی درقاره خود و جهان تبدیل گردید .

و یا  الکساندر همیلتون ، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا و معمار توسعه‌ی صنعتی این کشور در اواخر قرن هجدهم ، معتقد بود که کشور عقب‌افتاده‌ای مثل ایالات متحده (در اواخر قره هجدهم) ، صنایع نوزاد را تا زمانی‌که بتوانند روی پای خود بایستند باید از رقابت خارجی در امان نگه دارد .

 و چقدر آشناست این توصیه رهبری از چند دولت قبل که : کاهش خام فروشی  و عدم وابستگی بودجه کشور به نفت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان داخلی !

لازم به توضیح است که مشکل خرید کالای خارجی و کم استقبالی از کالای ایرانی ریشه فرهنگی دارد و خوب و بد این امر برای مردم جامعه خوب تبیین نشده و فرهنگ جامعه به آن سمت سوق داده نشده است  (گفتمان سازی و اهمیت و ضرورت آن خوب فراگیر نشده است ) همه مسئولاً , هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری و اداری خود .

با بررسی وضعیت جامعه در باب فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی و وجود حجم قابل توجه آسیب های اجتماعی و بیان رهبری در باب موضوع آتش به اختیار می تواند گفت که دستگاه های متولی امر فرهنگ آن گفتمان سازی لازم و جدی را در کشور خصوصاً جامعه هدف و مخاطبین خود اجرا  ننموده و باید در سال جدید با عزم جدی تر و  با مدیران دقدقه مند تر و آشنا به موضوع به این امر بپردازند این موضوع در رسانه های ملی و رسانه های مکتوب و مجازی اهمیت بیشتری را داراست .

مزایای استفاده از کالای ایرانی :

1- ارتقای هویت ملی

2- افتخار ملی

3- خود کفایی در تولید

4-  رفع بیکاری

5-  چرخش چرخ های کارخانجات داخلی

6-  عدم خروج ارز

7- عدم وابستگی به بیگانگان

8- گرفتن اهرم های تحریم از دشمنان ایران

9- کاهش قاچاق کالا

10- کاهش آسیب های اجتماعی

وظایف مردم , تولید کنندگان و مسئولان بر طبیق بیانات مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال :

الف : چگونگی حمایت از کالای ایرانی

ب : الزامات حمایت از کالای ایرانی

امید است همه مردم دست به دست هم داده و برای اعتلای ایران عزیز عزم خود را در همه موارد جزم نمایند و ما شاهد ایرانی قدرتمندتر , آبادتر و پویا تر باشیم , انشاالله

و من الله توفیق

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

آموزش و پرورش لرستان در چند سال اخیر فراز و نشیب ها و حاشیه های فراوانی داشته است .

دخالت نمایندگان مجلس وضعیت این خطه از کشور را بحرانی تر کرده است .

پس از برکناری خدانظر دریکوند ، وزیر آموزش و پرورش دلیل و یا دلایل مشخص و قانع کننده ای را برای این تصمیم خود به افکار عمومی اعلام نکرده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای پاسخ و اعلام نظر مسئولان اعلام می کند .

" یک شهریار باید بیندیشد که چگونه ممکن است از راه هایی که منجر به تنفر و حقارت نسبت به او می شود دوری نماید و اگر موفق به خودداری از آن ها شود نقش خود را به خوبی ایفا کرده است و دچار خطری نمی شود ، گرچه سرزنش های دیگری متوجه او شود .... " ( 1 )  ص 152

چندی پیش خبری در صدای معلم در مورد افزایش 50 درصدی در سازمان امور مالیاتی منتشر شد . ( این جا )

انتشار این خبر بازتاب گسترده ای  به ویژه در میان معلمان و شبکه های اجتماعی داشت . منطقی و یا عقلانی نیست که دولت فقط از طریق " مالیات " به مردم فشار بیاورد

اما در جست و جو مطلب و یا نوشته ای که چرایی این تصمیم که با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده بود را توضیح داده و یا تنویر کند نیافتم .

برای این منظور مروری بر بودجه سال 96 به ویژه در مورد " میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت " خواهیم داشت .

« خبرآنلاین در 23 آذرماه 1395 در گزارشی چنین می نویسد : ( این جا )

" بررسی‌ها نشان می‌دهند از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهر ماه سال جاری بیش از 83 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده از سوی دولت محقق شده است.

آیا معلمان فقط باید هزینه " بی تدبیری " مسئولان را بپردازند ؟  بر اساس این گزارش دولت پیش‌بینی کرده بود در این مقطع زمانی 61 هزار و 400 میلیارد تومان مالیات دریافت کند، اما عملکرد مالیاتی طبق آمارهای ارائه شده اندکی بیش از 51 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان درآمدی دولت را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهد. با کاهش قیمت نفت دولت بر آن شد سهم تامین درآمد از محل دریافت مالیات را افزایش دهد. به این ترتیب بودجه‌های سال‌جاری و سال آینده مبتنی بر درآمدهای مالیاتی تدوین شد.

دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است 112 هزار میلیارد تومان مالیاتی دریافت کند که نسبت به سال‌جاری افزایشی در حدود 9 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بسیاری با استناد به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد افزایش پایه‌های مالیاتی را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند لازم است دولت نسبت به افزایش شمار مودیان مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان تازه اقدام کند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهند بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص دارد. 36.3 درصد از مالیاتی دریافتی در این دوره زمانی به این سرفصل اختصاص دارد. آیا رواست که هر ساله وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه رو به رو بوده و معوقات و مطالبات معلمان ماه ها و حتی سال ها به تاخیر بیفتد ؟

 از سوی دیگر مالیات اشخاص حقوقی نیز 34.9 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را از آن خود کرده است.

 مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب 16.3. 2.8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده اند. در این میان سهم مالیات بر واردات 9.6 درصد گزارش شده است. "

در گزارشی  از تحقق شاخص‌های بودجه در سال 95 چنین آمده است : ( این جا )

چه کسی و یا نهادی " معلمان " را که از دسترسی به منابع مالی به صورت مستقیم محروم هستند می بیند و مسئولان و برنامه ریزان چه پاداشی برای زحمات و نقش آنان در فرآیند توسعه در نظر گرفته اند ؟ " دولت از سال 1393 که نخستین بودجه سالانه خود را تدوین و اجرا کرد به تدریج در جهت بهبود نسبت‌ها و شاخص‌ها گام برداشت به طوری که آمارهای اولیه از عملکرد بودجه 1395 گویای رکوردشکنی‌های پی در پی در مقایسه با سال‌های قبل است. دراین سال بودجه بدون کسری به اتمام رسید و هزینه‌ها و درآمدها برابر شد. ضمن اینکه 96 درصد از کل بودجه محقق شد. در تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز رکورد دیگری با 97 درصد به ثبت رسید که تمام این رکوردها برآیندی از نظم و انضباط و قانون مداری دولت محسوب می‌شود.

همان گونه که اشاره شد در اکثر بخش‌ها، بودجه سال گذشته با درصد تحقق‌های بالا روبه‌رو شد. در حالی که منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 بالغ‌بر 294 هزار میلیارد تومان بود 282 هزار میلیارد تومان آن یعنی 96 درصد محقق شد.

از منابع عمومی در سال 1395، مبلغ 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، شامل درآمد‌های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل 148هزار میلیارد تومان آن یعنی 94 درصد محقق شد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک 97 درصد و درصد تحقق سایر درآمدها 88 درصد است. "

این آمارها و ارقام نشان می دهند که در سال 95 97 ,  درصد مالیات پیش بینی شده در بودجه محقق شده است .

در سال 96 مطابق اعلام رئیس جمهور 71 درصد درآمدهای بودجه به مالیات و 29 درصد به سایر درآمدها اختصاص یافته بود .

روحانی  روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه 96گفته بود : منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. مردمی که مالیات می دهند می خواهند بدانند که دقیقا این پول ها و درآمدها در کجا هزینه می شوند ؟

هنوز در مورد میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 96 گزارشی از سوی مسئولان اعلام نشده است اما با توجه به روند موجود می توان همان درصدهای قبلی را معیار و مبنای عملکرد قرار داد .

با چند تن از کسبه صحبت می کردم .

اگر میزان " بهره وری " در سازمانی پایین است هزینه های این ناکارآمدی را که نباید مردم متقبل شوند یکی از آن ها می گفت علی رغم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر و نیز اعمال افزایش در میزان مالیات بر اساس " نرخ تورم " که مطابق اعلام مسوولان در سال 96 حدود 10 درصد اعلام شده بود مالیات قطعی که اداره مالیات برای او تعیین کرده است تقریبا دو برابر شده است !

یکی از آن ها برای اعتراض به اداره مالیات مربوطه مراجعه کرده و دلیل و یا دلایل این افزایش ناگهانی را پرسش کرده بود .

مسئول مربوطه اعلام کرده بود که این افزایش بر اساس " نرخ دلار " محاسبه می شود . از سوی دیگر هر 5 سال یک بار ما موظفیم که ارقام مالیات را این گونه افزایش دهیم !

آن کسبه گفته بود که با توجه به افزایش نرخ ارز اولا " قدرت خرید " مردم کاهش پیدا کرده است و دوما کسبه چه نقشی در تعیین نرخ دلار دارند که بخواهند جور افزایش آن را هم به دوش بکشند ؟

( البته  خیلی از کسبه و اصناف ممکن است در این زمینه چنین سماجتی را به خرج ندهند . )

در سوی دیگر ، کارمندان دولت و از جمله معلمان جزء اقشاری هستند که می توان آن ها را " خوش حساب ترین " مودیان به شمار آورد چرا که قبل از دریافت حقوق مالیاتش را پرداخت کرده است .

  متاسفانه ساختار مالیاتی در کشور ما مینای درست و شفافی ندارد .

کم نیستند افراد حقیقی و حقوقی که با اطلاع از قوانین و تبصره های آن به راحتی قانون را دور می زنند و از پرداخت مالیات " واقعی " طفره می روند .

« دو دفتری بودن »  دیگر یک نرم  در بحث های مالیاتی شده است  و یک امر عادی به شمار می آید .

درست این است که فرد و یا افراد باید بر اساس درآمد واقعی خود مالیات بدهند و در این زمینه باید " شفافیت " حاکم باشد ضمن آن که دولت نباید بر واحدهای اقصادی کوچک بیش از حد فشار وارد کرده و آن ها را در تنگنا قرار دهد .

کم کردن میزان اتکا بر درآمدهای نفتی و حرکت به سوی منابع و موارد دیگر روشی درست و پایدار برای واقعی کردن بودجه و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه است .

اما در این میان باید به موارد مهم و راهبردی نیز توجه کافی و وافی داشت .

مردمی که مالیات می دهند می خواهند بدانند که دقیقا این پول ها و درآمدها در کجا هزینه می شوند ؟

این جزء حقوق شهروندی و اساسی آنان است .

نمی توان از مردم به هر روشی مالیات گرفت اما انتظار داشت که سکوت کرده و خواهان " شفافیت " و " پاسخ گویی " در مورد موارد مصرف و هزینه مالیات ها و سایر درآمدها نشوند ؟

اگر اکثریت مردم با برخی سیاست ها موافق نیستند باید در آن ها  تجدیدنظر کرده و یا حتی به آرای عمومی مراجعه نمود .

بی توجهی و یا کم اهمیت شمردن این موضوع مهم و راهبردی یکی از ریشه های اصلی گسست بین ملت و حاکمیت است .

اگر میزان " بهره وری " در سازمانی پایین است هزینه های این ناکارآمدی را که نباید مردم متقبل شوند .

از سوی دیگر منطقی و یا عقلانی نیست که دولت فقط از طریق " مالیات " به مردم فشار بیاورد .

جذب سرمايه های خارجي ، تعامل با دنيا و پرهیز از  اتخاذ سیاست های انزوا با تعبیر استقلال ،  توسعه  صنعت  توریسم و گردشگري به معنای واقعی  ، تک نرخي کردن ارز، حذف پرداخت يارانه نقدي به همه مردم و کنترل نقدينگي ،  افزايش بودجه هاي عمراني ، اصلاح ساختار بانکي و تعامل با FATF ، خصوصي سازي به جاي خصولتي سازي ، تجديد ساختار صندوق هاي بازنشستگي و... از جمله موارد مهمی هستند که باید مورد توجه دقیق قرار گرفته و برای آن ها برنامه ریزی شود . ( این جا )

تحلیل من این است که افزایش 50 درصدی  برای کارمندان امور مالیاتی نوعی " پاداش " دولت برای آن ها در جهت تحقق موارد و اهداف بودجه است .

اما در این میان تکلیف سازمان ها و نهادهایی  مانند آموزش و پرورش که مستقیما " درآمد زا " نیستند چه می شوند ؟

چه کسی و یا نهادی " معلمان " را که از دسترسی به منابع مالی به صورت مستقیم محروم هستند می بیند و مسئولان و برنامه ریزان چه پاداشی برای زحمات و نقش آنان در فرآیند توسعه در نظر گرفته اند ؟

آیا رواست که هر ساله وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه رو به رو بوده و معوقات و مطالبات معلمان ماه ها و حتی سال ها به تاخیر بیفتد ؟

آیا معلمان فقط باید هزینه " بی تدبیری " مسئولان را بپردازند ؟

( 1 ) شهریار ، نیکولو ماکیاولی ، ترجمه محمود محمود ، چاپ  پنجم 1394  ، مؤسسه انتشارات نگاه

گروه رسانه و تشکل/

یادداشتی با عنوان :

نقدی کوتاه بر بیانیه ای بلند! ( شورای هماهنگی تشکل های صنفی ) ؛ ( این جا )  به قلم « علیرضا هاشمی سنجانی » در صدای معلم منتشر گردید .

« مژگان باقری » نقدی بر این یادداشت نگاشته است .

لرستان

در روزهای پایانی سال 1396 شاهد صدور بیانیه ای نسبتا" طولانی توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی بودیم که با لیست کردن مطالبات متنوع وهمیشگی فرهنگیان شاغل وبازنشسته ، به تعیین ضرب الاجل و تهدید مسئولان  مبادرت نموده است.
این بیانیه نشان می دهد،درختی که باامید و آرزو کاشته شد(شورای هماهنگی) ثمره ای جز میوه های تلخ ندارد.
درس گیری دوستان از حدود پانزده سال فعالیت و فراز وفرود بسیار،  چیزی در حد صفر بوده و هنوز این عزیزان دون کیشوت وار سوار بر اسب توهمات به اعلان مواضع  صرف ،کشیدن خط و نشان و تهدید ادامه می دهند.
طرح مطالبات صنفی حق  همگان از جمله دوستان معیشت محور ماست والبته  شرط لازم توسعه یافتگی هم می تواند باشد،اما اگر این مطالبه ی حق در مسیر درست و منطقی دنبال نشود آسیب های آن متوجه همه خواهد شد. عدم دسته بندی، اصلی و فرعی نکردن مطالبات و بدون اولویت بندی با یک صدای ثابت (اعتراض) مطرح کردن آنها ،مانند آن است که مطالبه ای مطر ح نشده وفقط صورت حسابش  باید پرداخت شود.
همکاران ما باید بدانند برای موفقیت در امور اجتماعی ،  ابتدا باید به امکان چیزی اندیشید و سپس در بایستگی آن بحث کرد.
مدتی قبل بر ضرورت اندیشه در زمانه رویارویی پروانه و پتک  تاکید نموده و باز همان را  تکرار می کنم.                                             
در دنیایی که منابع آن محدود است، باید منابع را در جایی هزینه کرد که حداکثر بهره وری و سود را داشته باشد. هر تصمیم و اقدامی را می توان با ذکر چند ایراد تخطئه کرد. ایرادهایی که واقعی اند و قطعا وجود دارند ولیکن همگان بر همان اساس تصمیم می گیرند. همه مجبور به اولویت بندی و انتخاب از میان گزینه های ممکن و موجود هستیم. هر اقدامی را با پذیرش کاستی هایش انتخاب می کنیم و آن را یک انتخاب بهینه می دانیم.
آنچه باید باشد و تقویت گردد مجموعه ای است مرکب از عقلانیت، یادگیری و کنش ورزی که با روش گفت و گو عمق یافته و نهادینه شود  باور ما این است که معلمان قدرتند ولی تا این قدرت بالفعل نشود هیچ کسی برای آنان تره هم خُرد نخواهد کرد، همان طور که هیچ فروشنده ای در گفت و گو با فرد بی پول، اتلاف وقت نمی کند!
ما در سازمان معلمان ایران تغییر وضع موجود را به هر روش و با هر ابزاری دنبال نکرده و فعلیت یافتن قدرت معلمان را با کار تشکیلاتی، تدریجی،مسالمت آمیز ،دمکراتیک و در چارچوب نظام موجود پیگیری می کنیم.
ما بر این نکته بارها تاکید نموده ایم که واقعیت را واقعیت تغییر می دهد نه توهم و امیدهای واهی!
در این مسیر البته مباحث نظری و تئوریک را آنقدر مهم می دانیم که به قولی اگر ده ساعت وقت برای بریدن یک درخت داشته باشیم، شش ساعت اولش را صرف تیز کردن ارّه خواهیم کرد.
ما دریافته ایم کنش های فاقد تامل، نه کنش که واکنش اند! خصوصا در شرایط امروز که توهم صدر نشین، صبوری در حد عمر پروانه و پتک ابزار دمِ دستی حل همه مسائل کشور شده است!
خردورزی غایب جمع های ما و فعّال بودن (خصوصا از نوع مجازی آن)، به خودی خود مبدّل به یک هدف شده است. کسی به عاقبت افعال و اعمال نمی اندیشد و از غایت آن نمی پرسد!
همه برای دونده ای که سریع تر بدود سوت و کف می زنند ولو اینکه او به سوی پرتگاه برود!

جمع بندی ما این است که اراده های آهنین، بدون ایده های معقول اگر با هزار نیت خیرهم همراه شود، نه تنها هیچ بهشتی را به ارمغان نخواهد آورد بلکه تنها راه های جهنم را سنگفرش خواهد کرد. معلمان قدرتند ولی تا این قدرت بالفعل نشود هیچ کسی برای آنان تره هم خُرد نخواهد کرد
از خوانده های همه ماست که تحقق هر امری، آن گاه ممکن است که هم "موانعش مفقود" و هم "مقتضیاتش موجود" باشد.
 آنچه ما معلمان داریم ولی نباید داشته باشیم  مجموعه ای است از باورهای کاذب، خطا و توهم آمیز؛ به همراه ترس، بی تفاوتی، خودشیفتگی ، امید نابه جا در کنار آرمان ها و خواسته های نامعقول و واقع گریزانه!
و آنچه باید باشد و تقویت گردد مجموعه ای است مرکب از عقلانیت، یادگیری و کنش ورزی که با روش گفت و گو عمق یافته و نهادینه شود.

این ضرورت امروز ماست و در مرام اصلاح طلبی آنچه غیر ضروری است، ضرورتا ضرر است!

 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 گروه اخبار/

سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با  با اشاره به گسست موجود بین نیازهای جامعه و آموزش‌هایی که آموزش و پرورش ارائه می‌شود، گفت: اگرچه بیشتر مشکلی که در این خصوص وجود دارد را باید در مقطع آموزش عالی کشور جست و جو کرد اما آنچه در اینجا مطرح است آموزش‌های مهارتی و عملی در دوران مدرسه است که متاسفانه این روزها این موضوع به فراموشی سپرده شده است.

 کتاب حداد  عادل چگونه روی میز 70 مدیر ارشد آموزش و پرورش در اجلاس چاه بهار رفت / عبدالرسول عمادی رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و یکی از 30 عضو شورای معاونان وزیر در ساعات غیر اداری  شاعر و طنزپرداز کانال های تلگرامی است / آقای عمادی از معدود افراد عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش است که "چیپ چیپ"  نمی کند/ عبدالرسول عمادی از گفتمان محافظه کارانه رایج مدیران ارشد آموزش و پرورش عبور و از حداد عادل انتقاد کرد/ تقریبا همه سیاستمداران و مسئولان در سطوح مختلف مانند حداد عادل  به جای راه حل، به بیان مشکلات و انتقاد کلی از اوضاع  می پردازند/ مشکل اصلی آموزش و پرورش همین است که در اجلاس مدیران ارشد دولت تدبیر و امید، تنها کتابی که روی میزها گذاشته می شود کتاب حداد عادل است/ بازی با هویت افراد مانند اسم و زادگاه و زبان و رنگ پوست و....در قالب هجو و هزل می گنجد نه طنز/ نامِ هنگام تولد آقای غلامعلی حداد عادل ، "غلامعلی مشهد محمدعلی حداد" بوده که بسیار غیر متعارف تر  است/  آدمها در انتخاب اسم و اسم خانوادگی خود دخالتی ندارند/ حداد عادل  با سابقه 11 سال ریاست سازمان پژوهش حق دارد درباره آموزش و پرورش بنویسد/ اگر آقای عمادی مساله اش حداد عادل  بود قاعدتا باید می پرسید که چه کسی کتاب حداد را در 70 نسخه روی میز مدعوین گذاشته است/ در  آموزش و پرورش دولت اعتدال هنوز هم هژمونی با جریان اصولگرا است و شبح حداد عادل در اجلاس مدیران ارشد حضور فعال داشت/ غلامعلی حداد عادل یک برند سیاسی است و هواداری از او می تواند فردی را در چشم هوارادان جناح اصولگرا  در  اعلی علیین بنشاند و در چشم هواداران جناح اصلاح طلب به اسفل السافلین بکشاند/ عمادی با استفاده از گاف خنیفر در تعریف از کتاب حداد عادل،  او را بین اصلاح طلبان به عنوان انسانی متملق و دست نشانده معرفی کرد/ خنیفر باید وفاداری خودش را به اصولگرایان ثابت کند تا بتواند از شورایعالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست دانشگاه را بگیرد/ حمایت حداد برگه سبزی است برای عبور از مانع شورایعالی انقلاب فرهنگی که مهر محمدی چهار سال پشت آن متوقف ماند/ خنیفر انبوهی از مقاله تولید کرده که بسیاری در اعتبار علمی آنها تردید دارند. او نمونه ای از چهره های آکادمیک تراز جمهوری اسلامی است/ مانورهای مهر محمدی روی " حیات طیبه " و گذشت های تاکتیکی او در حوزه مدیریت و تسلیم در برابر نهاد نمایندگی بر خلاف انتظار  اعتبار او را نزذ اصولگرایان کاهش داد/ تصور غالب مدیران ارشد آموزش و پرورش بر این است که اصلاح طلبان و اعتدالی ها مهمانند و اصولگراهایی مانند حداد عادل ، حتی بی حضور ، صاحبخانه اند/ حکم ریاست خنیفر در شورایعالی انقلاب فرهنگی در  صورتی تایید می شود که ثابت کند وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان نیست/ در شورایعالی انقلاب فرهنگی درگیری لفظی خنیفر  با مهر محمدی و عمادی برای او امتیاز مثبت محسوب می شود/ خنیفر بر خلاف چهره های آکادمیک، دست و پا چلفتی نیست ،قواعد بازی اداری را بلد است و در نامه ای پر از نوازش خطاب به وزیر او را  "برادر فرزانه و پاک منش" نامید/  خنیفر حرفهایی می زند که برای اصولگرایان شورایعالی انقلاب فرهنگی گوشنواز است. به ماده 28  حمله می کند و می گوید مهر محمدی ظرفیت پذیرش دانشگاه را از 21 هزار نفر در سال 91 به 3 هزار دانشجو در سال 95 کاهش داده است/ پیام تلویحی این است که اصلاح طلبان اعتقادی به تربیت معلم ندارند و طرفدار اجرای ماده 28 هستند/ اصولگرایان معتقدند که پاکیزگی عقیدتی معلمان آینده فقط در دانشگاه فرهنگیان با پردیس های زنانه مردانه و سختگیری های فرهنگی حفظ می شود و فارغ التحصیلان دانشگاه های معمولی به ویروس لیبرالیسم آلوده شده اند/ حسین خنیفر که از تربیت معلم فاخر حرف می زند معیارش برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، تخت خالی و  کلاس خالی است / به نظر می رسد که آقای عمادی عارفانه قید وزیر شدن و حتی ابقا در حد مدیرکلی ستاد را زده است/  این دعوا نشان داد که اصولگرایان در آموزش و پرورش دست بالا را دارند و هرکس دنبال ارتقای مقام است باید ارادت خود را به آنها ثابت کند/ ابراز ارادت به اصولگرایان صرفا  ابزاری برای گرفتن پُست است/ در اهمیت حداد عادل همین بس که مهرمحمدی درسال 95 از خانم  طیبه ماهروزاده برای سخنرانی دعوت می کند و چه ستایش هایی از ایشان نمی شود / حالا هم نوبت خنیفر است که با تاکتیک های خاص خودش حمایت حداد عادل را جلب کند/  سه سال پیش در نامه ای به آقای مهر محمدی هشدار دادم که شخصیت او و رفتار و ظاهر او شناخته شده تر از این است که با تمسک به این شیوه ها در پی جلب نظر اصولگرایان ارتدوکس بر آید/ به مهر محمدی گفتم که این کارها فقط اعتبار او را نزد اصلاح طلبان تنزل می دهد و او هرگز موفق به جلب اعتماد اصولگرایان نخواهد شد/ احتمال می دهم که تاکتیک آقای خنیفر در جلب موافقت اصولگرایان شورایعالی انقلاب فرهنگی با موفقیت قرین باشد

" کسانی که به کار توده برمی خیزند از کوچک ترین گناه ایشان نباید چشم پوشید .

کار توده بازیچه هوس این و آن نتواند بودن . " ( 1 )

استعفای « محمدعلی نجفی » علی رغم بازتاب نسبتا گسترده ای که در رسانه ها و افکار عمومی جامعه داشته است به نظر می رسد خیلی بین معلمان انعکاسی نداشته است .

جز گزارشی که در 25 اسفند ماه سال گذشته در مورد نجفی و در روزنامه آفتاب یزد ( این جا ) منتشر شده مطلب دیگری که بتوان به آن در جامعه فرهنگیان پس از استعفا استناد کرد نیافتم .

در این گزارش در قالب گفت و گو به سوابق ایشان اشاره و از دلایل استعفا سخنی به میان نیامده بود .

در پایان آن چنین آمده بود :

" ... ای کاش…

اگر قرار است وضعیتی مانند " سازمان میراث فرهنگی " دوباره در نهادی مانند " شهرداری تهران " بازتولید شود دیگر چه نیازی به این همه تبلیغات (  Propaganda  ) و سرکار گذاشتن مردم بود ؟  شاید بتوان گفت این از بد حادثه یا بی‌تدبیری شخص نجفی بود که آن تصویر خوب از وی اکنون دگرگون شود. هر چند همچنان عده‌ای نجفی را جزء مدیران طراز بالای جمهوری اسلامی می‌دانند، اما ای کاش او با این استعفاهای متعدد و ناگهانی خاطره بدی از خود برجای نمی‌گذاشت. به هر حال به نظر می‌رسد سرمایه‌سوزی شد. در این سرمایه‌سوزی هم او مقصر است و هم کسانی که گم هستند. "

از آن جا استعفای نجفی مسبوق به سابقه بود اما هنوز ایشان شفاف و صریح در مورد دلایل استعفای خویش از «  سازمان میراث فرهنگی  » توضیحی ارائه نکرده است .

" از صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند، اخبار ضد و نقیض استعفای محمد علی نجفی، شهردار تهران در رسانه‌ها مطرح و چندین بار تکذیب شد و شهرداری تهران هنوز به طور رسمی این خبر را تائید نکرده است اما اعضای شورای شهر تهران می‌گویند که استعفای وی به شورا تحویل داده شده و در حال بررسی است.

احمد مسجد جامعی، عضور شورای شهر تهران پیش از ظهر چهارشنبه این خبر را تائید و در جمع خبرنگاران مستقر در شورای شهر اعلام کرد که محمد علی نجفی، استعفای کتبی خود را به شورای شهر تقدیم کرده است و بر اساس قانون این استعفا باید در شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

از سوی دیگر با وجود اینکه پیش از ظهر چهارشنبه، زهرا نژادبهرام از اعضای شورای شهر تهران خبر استعفای محمد علی نجفی را تکذیب کرده بود، لحظاتی پیش در حساب توئیتری خود نوشت که متن استعفای محمد علی نجفی را دریافت کرده‌اند.

خانم نژادبهرام افزود: « آقای مسجد جامعی احتمالا خبر شخصی دارند. من خبر ندارم، الان استعفا را دیدم.» وی همچنین نوشت: «فشارهای بيروني موجب در خواست استعفای محمد علی نجفی شده است.»

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز از بررسی استعفای نجفی شهردار تهران در جلسه شورای شهر تهران خبر داده و کانال تلگرام خود نوشته است: «اصل خبر استعفای نجفی شهردار تهران درست است. اکنون با اعضای شورای شهر تهران در حال گفت‌وگو هستیم.»

خبرگزاری ایرنا نیز اعلام کرده است که جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران با حضور تمامی اعضا برای بررسی استعفای شهردار در حال برگزاری است.

گفته می‌شد که جلسه صبح امروز شورا نیز به‌دلیل استعفای آقای نجفی بوده است اما علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا با تکذیب این موضوع گفت:‌ « جلسه امروز اعضای شورای شهر جلسه هم اندیشی برای جمع بندی عملکرد و پایان سال است.»

عبدالرحیم کرکه آبادی، مدیرکل دفتر شهردار تهران صبح امروز در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب خبر استعفای شهردار گفته بود: «استعفایی وجود ندارد، اینها شایعاتی است که درپی جلسه‌ دو شب پیش شهردار با اعضای شورای شهر بوجود آمده است.» ( این جا )

با همه این ها تاکنون متن استعفا منتشر نشده است .

در سایت رسمی « محمد علی نجفی » ( این جا ) آخرین به روز رسانی مربوط به 21 اسفند ماه است و اخباری این چنین در آن مشاهده نمی شوند .

باز می گردیم به پرسش اصلی .

چرا معلمان و یا فعالان آن ها تاکنون به استعفای دکتر نجفی واکنشی نشان نداده اند ؟

بهتر است  وقایع آن دوران با یک بار مرور کنیم .

" محمد علی نجفی بعد از برگزاری نشست شورای سیاست گذاری فرهنگیان ستاد دکتر روحانی ، به خبرنگار جماران گفت: در شورای سیاست گذاری ستاد فرهنگیان دکتر روحانی، بعد از تشکیل کارگروه های متعدد با برخی  کارشناسان برجسته آموزش و پرورش، اهم مطالبات جامعه ی تعلیم و تربیت بررسی شد که به زودی تحت عنوان مطالبات فرهنگیان از رییس جمهور دولت دوازدهم منتشر خواهد شد.»

نجفی با بیان این که آموزش تاثیر گذارترین عامل برای توسعه کشور است اضافه کرد: در دولت اول دکتر روحانی قرار بود که آموزش و پرورش اولویت اول دولت باشد اما متاسفانه به علت وضعیت بحرانی کشور، آموزش و پرورش نتوانست در اولویت اول قرار گیرد و مسائلی چون لغو تحریم ها و ایجاد ثبات در اقتصاد در اولویت قرار گرفت که به لطف خداوند در این زمینه ها موفق بود.

نجفی در پاسخ به این سوال که  مطالبات این پویش چه زمانی منتشر خواهد شد ،ابراز کرد: به امید خدا و با انتخاب مجدد دکتر روحانی و بعد از جمع بندی نظرات کار گروه های تشکیل شده، محتوای این پویش منتشر خواهد شد و در دسترس عموم همکاران فرهنگی قرار خواهد گرفت.

خود من هم عضوی از این کمپین خواهم شد تا به اتفاق همه فرهنگیان مطالبات معطل مانده معلمان را به جد پی گیری کنیم ." ( این جا )

نجفی در ایام انتخابات و در همایش مدیران و موسسان مدارس غیردولتی در سالن امام علی ( ع )  که در منطقه 5 تهران برگزار شد ( این جا ) در مورد سایر کاندیداهای ریاست جمهوری چنین گفت :

" ... در مورد آموزش و پرورش آن چه که در صحبت ها و برنامه های نامزدهای مختلف ذکر شده و برنامه ای اعلام شد ولی واقعا برنامه ای وجود ندارد. یکی از مشکلات – از یک طرف برنامه ای وجود ندارد و به صورت دقیق و روشن نیست و بر اساس چه برنامه ای می خواهد موفق شود و به اجرا در آید - و از یک طرف بعضی آقایون حتی کارنامه خودشان را که حتی واقعیت نیز ندارد ارائه نمی دهند.

ما بر فرض این که این شعارها و این وعده ها به پشتوانه یک برنامه ای بنا است اجرا شود کارنامه آنها را نگاه کنیم ببینیم آیا در کارنامه شان توانایی انجام یک چنین وعده هایی  و اجرای یک چنین برنامه ای موجود هست یا نه؟  عدم حضور نجفی در سکان وزارت آموزش و پرورش موجب شد تا این فرمان از دست " ژنرال ها " به دست " سرجوخه ها " و " گروهبان ها " بیفتد و این موجب دلسردی و ناامیدی معلمان به عنوان گروهی در جامعه بود که اکثریت شان موافق او ؛ کارنامه و عملکردش بودند

اگر به کارنامه ها دقت کنیم مشخص می شود حتی اگر این وعده ها قابل اجرا باشد و حتی اگر برنامه ای برای اجرای چنین وعده هایی  وجود داشته باشد این آقایان با این کارنامه، مرد تحقق این وعده ها و اجرای این برنامه ها نیستند.... "

نجفی در بخش دیگری از این سخنرانی چنین می گوید : ( این جا )

" ... در مورد آموزش و پرورش هم این گونه است. می خواستم ببینم برنامه ای که آقایون برای آموزش و پرورش دارند چیست؟

غیر از آقای رئیسی کسی دیگر را ندیدم که چیزی به صورت رسمی اعلام شود . در تلگرام دوستان برای من فرستاده بودند که آقای فرشیدی و آقای حاجی بابایی این راه کارها را تنظیم کرده اند.

در ارتباط با کار خاص شما ، این دولت معتقد است تا جایی که امکان دارد دولت در ارتباط با مسائل مختلف از جمله مسئله آموزش و آنچه که مربوط به حاکمیت و امنیت کشور نمی شود بلکه خدمات و تصدی گری دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.

حال در هر قسمتی نوع بخش خصوصی انتخاب شود متفاوت است. کار آموزش چه در دانشگاه ها چه در مدارس باید به کسانی محول شود که کارنامه روشنی در بخش فرهنگی داشته باشند و انگیزه شان سودجویی و کار اقتصادی صرف نباشد ... "

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و گذشت حدود 2 ماه خبری از تشکیل کمپین ( پویش ) مطالبات فرهنگیان نشد .

« صدای معلم » در چند نوبت به عدم راه اندازی این پویش و نیز پاسخ گو نبودن نجفی در برابر پرسش ها انتقاد نمود . ( این جا ) و ( این جا )

در دوم تیرماه 96 در یادداشتی نوشتم ( این جا ) :

مسائلی و موضوعات پشت پرده ای که بعدا توسط اعضای شورای شهر تهران و نیز نجفی بیان شد نشان داد که کار شهری مانند تهران و مسائل آن از حرف گذشته است و بحرانی است  " ... بدون تردید دوران ده ساله وزارت نجفی نسبت به سایر وزرای آموزش و پرورش مقبول جامعه فرهنگیان بوده است و این موضوع باعث محبوبیت وی در میان معلمان و ایجاد نوعی " کاریزما " نسبت به شخصیت وی گردیده است .

اما نجفی نباید تصور کند و یا متوهم شود که هر حرفی را می زند درست است چون بیشتر و یا بهتر از دیگران شرایط و تحولات را درک می کند .

نجفی از سویی به دلایل مختلف نمی خواهد خود را در معرض آزمونی دوباره بگذارد چون ممکن است آن تصورات قبلی در اذهان فرهنگیان و معلمان به یک باره فروریزد و احتمالا معلمان متوجه شوند که مدیریت کاریزماتیک ابدی نیست و متاثر از شرایط است اما از سوی دیگر ایشان قصد ندارد تا عرصه را به دیگران واگذارد و دوست دارد که هم چنان صحنه گردان اصلی وقایع و تحولات آموزش و پرورش باشد و شخص اول تعلیم و تربیت ایران در عرصه مدیریت اجرایی محسوب گردد .

اگر نجفی قصد ایفای نقش دوم را دارد باید که با معلمان صادق و شفاف باشد و چوب حراج بر اندک اعتماد و سرمایه اجتماعی مانده در بدنه آموزش و پرورش و در میان معلمان نزند .... "

پس از نگارش این یادداشت نه پاسخی از دکتر نجفی دریافت نکردم و تا جایی که اطلاع دارم پویش و یا پایشی هم برای مطالبات فرهنگیان تشکیل نشده است .

تنها حرکتی که انجام شده است برگزاری نشست هایی در شورای سیاست گذاری  ستاد فرهنگیان دکتر روحانی با محوریت بحث " تعیین وزیر آینده " بوده است که البته شرح ما وقع آن پیش تر توسط همکار محترم شیرزاد عبداللهی توضیح داده شد . ( این جا )

حال پرسش من از نجفی این است که این همه تعلل و تاخیر برای چه بوده است ؟

آیا معلمان حق ندارند که از وضعیت مطالبات خود در دولت آینده مطلع شوند ؟

آیا فرهنگیان و اصحاب رسانه نباید در جریان مصادیق " در اولویت بودن آموزش و پرورش " قرار گیرند و یا توضیحی در مورد آن از سوی مسئولان و دست اندرکاران داده شود ؟

 آیا باید شاهد این باشیم که عده ای معدود پشت درهای بسته و به دور از هر گونه شفافیت و پاسخ گویی برای جامعه بزرگ و گسترده معلمان تصمیم گیری کنند ؟ "

با این حال نه کمیپنی تشکیل شد و نه نجفی پاسخ درست و یا قانع کننده ای به مطالبات و وعده های  گفته شده ارائه کرد .

معرفی ایشان برای پست شهرداری تهران از سوی اعضای شورای شهر تهران معلمان را در شوکی عمیق فرو برد .

نجفی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوم روحانی را علی رغم آن که نمایندگان مجلس با دولت همراه تر بودند نپذیرفت و این برای معلمانی که به واسطه حضور نجفی در ستاد روحانی و این که او ضامنی برای ارتقای وضعیت معلمان در دوره بعد باشد قابل پذیرش نبود .

نجفی به نوعی معلمان و آموزش و پرورش را رها کرده بود و آنان احساس می کردند که همچون روال سابق و دهه های گذشته از جایگاه و پتانسیل آنان استفاده ابزاری شده است و احساس غبن می کردند .

صحبت هایی که نجفی در سالن امام علی منطقه 5 تهران در مورد وضعیت شهرداری تهران کرد نشان از آن داشت وضعیت این " نهاد مهم " وخیم است . ( این جا )

در این جا به برخی اشاره می کنم :

" ... در همین شهرداری با درآمدهای واقعا افسانه ای و با این دست و دلبازی های عجیب که وجود دارد و نمی خواهم مطرح کنم. بحث املاک نجومی و پرداخت های عجیب و غریب . ایشان از حقوق نجومی صحبت می کند در حالی که ما می دانیم در شهرداری در مورد پرداخت ها و درآمدها چه خبر است .

در همین شهرداری با این همه امکانات، برای چند ماه حقوق کارکنانش از بانک شهر، که به عنوان کیسه پول شهرداری است وام می گیرند و حقوق کارکنانش را پرداخت می کنند. وضعیت شهر را به اینجا رسانده اند. برای این که شهر فروشی و تراکم فروشی تا یک جایی است . الآن میلیون ها متر مربع تراکم سیار دست یک عده ای است. به پیمان کار گفته اند بیا کار کن ولی پول نداشتند که به او بدهند. گفتند ما به شما تراکم سیار می دهیم. به شما مجوز تراکم می دهیم شما اجازه دارید بیست هزار متر مربع  واحد مسکونی یا اداری یا تجاری بسازید. منتها چون پیمان کار زمین خاصی را مشخص نکرده که می خواهم روی کدام زمین کار کنم به این علت اسمش را گذاشته اند تراکم سیار. پیمان کار بیست هزار متر مربع به جای پولی که باید شهرداری به او می داده گرفته و شهرداری پول او را در جیبش گذاشته است و بعد می گردد بین کسانی که زمین دارند و می خواهند بسازند ؛ مثلا من زمینی در حدود ده هزار متر مربع در فلان جا دارم مثلا بنزاست. شهرداری می گوید آقا خیلی بنز است. بیست هزار متر مربع تجاری دارم این را به شما می فروشم وقتی فروختم بعد می نویسم به شهرداری که به شما پروانه ساخت بدهد.  در این واگذاری از پیمان کار و کسی که از شهرداری طلب داشته که می خواهد جایی را  بسازد عواملی به عنوان واسطه هستند که پورسانت از هر دو طرف می گیرند مانند بنگاه های معاملات ملکی که این معامله جوش داده شود و وقتی طلبکار شهرداری به شهرداری می رود که زودتر برایش پروانه صادر کنند متاسفانه این عوامل، بخش عمده شان ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با خود شهرداری دارند.

من وقتی در شورای شهر بودم بخشنامه ای دادند در مورد تفکیک جنسیتی زنان و مردان در شهرداری. یک بلوایی ایجاد شد. از یک طرف گفتند که زنان در بعضی از مشاغل نباید باشند که تعدادی از زنان مازاد شدند و نمی دانستند اخراج کنند یا نکنند و از طرف دیگر تفکیک جنسیتی در آن فضا مطرح بود. در شورای شهر ما و خانم ها اعتراض کردیم و طوماری مفصل را نوشتند که بلاخره این بخش نامه را پس گرفتند اگر اعتقاد به آن کار داشتید حالا به پایش بایستید و اگر اعتقاد نداشتید چرا الآن این گونه هستید. یا صدها کیلومتر مترو درست کردم. برنامه مصوبی از زمانی که ما در شورای شهر بودیم  و به تصویب رسید این بود که در سال 96 طرح جامع حمل و نقل و میلیاردها تومان خرجش شد و کار خوبی هم شد که از حوزه دانشگاه صنعتی شریف همکاری کردند و خود من کلی وقت گذاشتم برای طرح جامع حمل ونقل تهران. بر اساس این طرح الآن باید ظرفیت متروی تهران شش میلیون سفر در روز باشد در حالی که از سال 94 امروز یک سفر هم اضافه نشده است ! ظرفیت یک و سه دهم میلیون سفر در روز در متروی تهران است !

از نظر کار کارشناسی وقتی که پل صدر را می خواستند بسازند ارزیابی آن هشتصد میلیارد تومان هزینه بود و ما به آن انتقاد داشتیم که چرا وقتی در شورای شهر تصویب نشده ، چگونه شما این کار را شروع کرده اید ؟

نهایتا چیزی که خرج پل صدر شده هفت هزار میلیارد تومان است که 9 برابر شده بود ! که اگر صرف حمل ونقل عمومی تهران شده بود قطعا شش میلیون سفر در مترو داشتیم. اتوبوس رانی و حمل ونقل شرایط خیلی بهتری داشت و همچنین آلودگی هوا نبود.

می گوید که ما نود و شش درصد هستیم و شما چهار درصد. واقعا محل تاسف است که ما امروز با افرادی مواجه هستیم که برای گرفتن رای مردم دروغ می گویند ... )

مسائلی و موضوعات پشت پرده ای که بعدا توسط اعضای شورای شهر تهران و نیز دکتر نجفی بیان شد نشان داد که کار شهری مانند تهران و مسائل آن از حرف گذشته است و بحرانی است ...

در واقع با توجه به عضویت 6 ساله نجفی در شورای شهر و احاطه ای که به موضوعات شهری داشت موید این گزاره بود که نجفی با شناخت کامل پست شهرداری را قبول کرده است .

اگر استعفای نجفی صحت داشته و جدی باشد سوال این است که آیا فردی باتجربه که فضای سیاسی و اجتماعی ایران و جناح های سیاسی را می شناسد از موانع و کار شکنی ها اطلاعی نداشته است ؟

اگر «  استعفا » همچون ملل پیشرفته و کشورهای توسعه یافته در برابر احترام به افکار عمومی جامعه اتخاذ شود عملی انسانی و شایسته تکریم است اما وقتی صحبت از مبارزه با " فساد " ، " مافیا " ، " باندهای قدرت غیرپاسخ گو " و... می شود انتظار مردم و توده ایستادگی ، شفافیت و همراه بودن با مردم و تواضع در برابر جامعه ای است که به او رای اعتماد داده ا ند .

عدم حضور نجفی در سکان وزارت آموزش و پرورش موجب شد تا این فرمان از دست " ژنرال ها " به دست " سرجوخه ها " و " گروهبان ها " بیفتد و این موجب دلسردی و ناامیدی معلمان به عنوان گروهی در جامعه بود که اکثریت شان موافق او ؛ کارنامه و عملکردش بودند .

اگر قرار است وضعیتی مانند " سازمان میراث فرهنگی " دوباره در نهادی مانند " شهرداری تهران " بازتولید شود دیگر چه نیازی به این همه تبلیغات (  Propaganda  ) و سرکار گذاشتن مردم بود ؟

نجفی قطعا به پیامدها و تبعات تصمیماتش فکر کرده است .

با یک مقایسه تطبیقی بین دو نهاد آموزش و پرورش و شهرداری می توان فهمید که هر دو وضعیت مطلوبی ندارند و در باتلاق ناکارآمدی مدیریت ، فقدان برنامه ریزی و استفاده نادرست از منابع گرفتار شده اند . نجفی به نوعی معلمان و آموزش و پرورش را رها کرده بود و آنان احساس می کردند که همچون روال سابق و دهه های گذشته از جایگاه و پتانسیل آنان استفاده ابزاری شده است و احساس غبن می کردند

تنها تفاوت آن  این است که نجفی بر خلاف شهرداری و نیز برخی اعضای شورای شهر و هم حزبی ها که زیر پایش را خالی کردند اگر در آموزش و پرورش بود می توانست از پشتییانی و تایید معلمان و کنش گران رسانه ای در برابر برنامه های  کارشناسی و درست اش برخوردار شود و دیگر مانند امروز شاید از چشم خیلی از معلمان نمی افتاد ...

جامعه  سیاست زده امروز ما بیش از هر چیزی نیازمند دو چیز است :

صداقت و عمل .

( 1 ) در پیرامون تاریخ ، احمد کسروی ، چاپ اول ، انتشارات امین ، 1377 ، ص 121