آذربایجان شرقی

لرستان

گروه تشکل/

دو روز پس از پایان یافتن تحصن ( اعتصاب ( معلمان ) ؛ کانون تربیت اسلامی به مدیریت محمود فرشیدی نخستین وزیر دولت محمود احمدی نژاد بیانیه ای در این مورد صادر کرد .

لرستان

تا حال وزیری به اصرار مجلس یا رئیس دولت برای وزارت آموزش و پرورش ، نه نگفته است و یا شرط و شروطی برای قبول آن بیان نداشته است. همچون پهلوانان دستهای خود را بالا برده اند و لبخند پیروزی بر لب نشانده ان  استیضاح وزیران در حکومت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ۸۹ قانون اساسی ، از جمله اختیاراتی است که به مجلس شورای اسلامی اعطا شده‌ است تا در مواردی که صلاح می‌دانند، اقدام به استیضاح و در صورت لزوم ، عزل وزرای کابینه بنمایند و اما رکوردهای استیضاح :
در بین ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ، مجلس دهم با اعلام وصول ۷ استیضاح و مجلس‌های ششم ، هشتم و نهم نیز هر کدام با اعلام وصول ۴ استیضاح ، رکورددار ثبت درخواست استیضاح تاکنون هستند.

در میان دولت‌های دوازده‌گانه جمهوری اسلامی ایران ، دولت دوم روحانی با مواجه‌ شدن با ۶ استیضاح از جانب مجلس دهم ، رکورددار محسوب می‌شود. از میان وزرای استیضاح‌ شده ، علی کردان با ۱۸۸ رأی منفی ، دومین وزیری است که بیشترین رأی منفی را در جلسات استیضاح گرفته‌ است، رتبه نخست در این جدول به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی تعلق دارد که با ۱۹۲ رأی منفی نمایندگان مجلس نهم ، از سمتش عزل شد. (1)

"با در نظر گرفتن رقم اعلامی یعنی 300 میلیون تومان برای اداره هر دقیقه مجلس ، هر جلسه استیضاح 90 میلیارد تومان آب می خورد چرا که 300 دقیقه از وقتی مجلس با احتساب هزینه ای 300 میلیون تومانی 90 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. با در نظر گرفتن 15 ساعت برای استیضاح مثلا سه وزیر این رقم به 270 میلیارد تومان خواهد رسید. (2)

قبلا استیضاح وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم طرح و رد گردید و دوباره دولت و یا مجلس برای خاموش کردن صدای اعتراض فرهنگیان و یا استتار مشکلات آموزش و پرورش ،در صورت عدم حل مشکلات ، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را مطرح ساخت. شاید با رفتن شما مدیران و مدیرکل های بی کفایت تغییر یابند و فکرهای جدید باعث ایجاد تحولاتی در آموزش و پرورش کشور گردد.

اما همه نیک می دانیم مشکلات آموزش و پرورش با استیضاح و حتی برکناری ایشان حل و فصل نخواهد شد. دقت کنید آقای دکتر زاهدی از ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت و آقای دکتر عارف آمد، چه شد؟!

کدام بنیان ها متحول گردید ؟ ایشان چند بار در دفاع از من و شما در مجلس ایستادند و سخن گفتند؟ کدام رویه آموزشی یا اقتصادی در مخرج زندگی ما بوجود آمد یا تبدیل به احسنت شد ؟ هیچ کدام.
چون امور سیاسی در کشور ما طبق تصور ما نمی چرخد. همه چیز شفاف و ساده و قابل هضم و درک همگان نیست. مشکل رفتن و آمدن
این یا آن نیست ، مشکل اصول گرا یا اصلاح طلب بودن نیست ، مشکل ما نداشتن نگرش علمی سیستمی است. مشکل ما زورآزمایی دو طرف بازی برای اول شدن است نه برای ساختن و ایجاد رفاه نسبی و افزایش تولید و سطح سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و زودن بیکاری و فقر و بزهکاری و.... سیاست هیچ کشوری با لج و لجبازی اداره نمی گردد . سیاست می بایست در جهت اهداف متعالی ملت و وطن باشد. ایران به هر ایرانی تعلق دارد نه فقط او و یا دیگری. ما وطن را در لابلای خواسته های سیاسی خود گم کرده ایم .

به نظر من خطای وزرای آموزش و پرورش پذیرش پست وزارت است بدون هر نوع ایستادگی . آنان هیچ وقت ضرب شستی از خود نشان نداده اند.

تا حال وزیری به اصرار مجلس یا رئیس دولت برای وزارت آموزش و پرورش ، نه نگفته است و یا شرط و شروطی برای قبول آن بیان نداشته است. همچون پهلوانان دستهای خود را بالا برده اند و لبخند پیروزی بر لب نشانده اند. آنان مطیع ترین وزیران کابینه بودند. آنان فقط بیانگران جملات تکراری : بودجه نیست ، آموزش و پرورش متولی دلسوز ندارد ، آموزش و پرورش بیشترین پرسنل را دارد ، معلمان زیر خط فقرند، کیفیت آموزشی کشور مطلوب نظام جمهوری اسلامی نیست ، کمیت آموزش و پرورش ایده آل نیست چون قادر به پوشش در آوردن تمامی جمعیت لازم التعلیم نیست و یا ترک تحصیل خصوصا در استانهای محروم زیاد است ، آموزش معلم محور است ، هزینه ای برای سرانه مدارس نیست ، بودجه کافی برای پرداخت دیون فرهنگیان یا برقراری رتبه بندی و یا پرداخت پاداش نیست و.....به افعال هر مورد ذکر شده دقت کنید همگی بار منفی دارد، حقیقتا نظام آموزشی ما بر دوش کدام ملایک دوام آورده است ؟ نه در دارد نه پیکر ، نه متولی و نه حامی . "با در نظر گرفتن رقم اعلامی یعنی 300 میلیون تومان برای اداره هر دقیقه مجلس ، هر جلسه استیضاح 90 میلیارد تومان آب می خورد چرا که 300 دقیقه از وقتی مجلس با احتساب هزینه ای 300 میلیون تومانی 90 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. با در نظر گرفتن 15 ساعت برای استیضاح مثلا سه وزیر این رقم به 270 میلیارد تومان خواهد رسید

آموزش و پرورش ما فقط ورشکسته نیست ، بحران زده هم هست. اوضاع از زمان آقای فانی به این طرف شدت بیشتر یافته و حتی در زمان آقای بطحایی بدتر هم شده است ، اما می خواهم بگویم چرا ؟ چون ایشان سعی کردند متفاوت باشند یا متفاوت از مابقی عمل کنند اما نشد چون ساز و کار مناسب فراهم نبود. گفتند شجاعت ندارد ، مستقل نیست ، می گوید و عمل نمی کند و....

به نظر می رسد ایشان تجربه تلخ حرکت در جهت خلاف مسیر آب را تجربه کردند اما زد و بندهای مافیایی آنچنان قوی است و دژ استواری برای خود ساخته است که اجازه این کار را به ایشان ندادند.
برای استیضاح سه وزیر یعنی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد که برکنار شدند و آموزش و پرورش که اگر استیضاح می شدند و یا بشوند، باید جمعا مبلغ 270 میلیارد تومان هزینه می کردیم ، آیا در این شرایط اقتصادی هزینه کرد این میزان به نفع ملت است ؟ آیا با برکنار شدن این دو وزیر ولو در همین مدت کوتاه قیمت دلار و سکه کاهش یافت؟ یا اوضاع زندگی ما تغییر چشمگیر خوشایندی یافت ؟ کدام طرح در جهت حمایت از کارگر یا معلم جماعت ارائه شد؟ این همه هزینه برای هیچ ، حیف است ، اگر این مبلغ را به وزارتخانه آموزش و پرورش بدهند که کلی مشکلات عدم پرداختی ها حل و فصل می شود.

مگر آخرهای اسفند ماه سال 96 ، مدیران نفتی بازنشسته نشدند تا با اِشل قبلی پاداش بگیرند و حقوق شان مقرّر شود که بعد عید با عنوان قحط الرجالی دوباره سر کار برگشتند. چون اگر بعد عید می ماندند از خیلی از امتیازات قبلی محروم می شدند ، قانون جدید سطح هر دو را کاهش داده بود.

مگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان با استنثاعات خود تعریف قانون را زیر سئوال نبرد و سه ویژگی آن یعنی مشمولیت عامه داشتن ، کلی بودن و جامع و مانع بودن را خدشه دار نساخت؟
وقتی که استثناعات اجازه نمی دهد تا قوانین تصویب شدۀ امروز یا دیروز اجرایی شود ، استیضاح وزرا چه نفعی برای ما خواهد داشت؟
به جز دو سه وزیر کسان دیگری نیز هستند که اگر برکنار شوند شاید بیشتر به نفع مردم باشد. استعفای نمایشی آقای نوبخت هم فقط یک بازی سیاسی بود. اگر ایشان به کلاس درس برمی گشتند اثبات می کردند که یک معلم واقعی هستند اما ایشان فقط به ملت فهماندند که چقدر دولت به توانایی هایش نیازمند است.

شما خود قضاوت کنید کدام دولت مرد به نفع ملت و منافع ملی کشور اعلام نموده که توانایی لازم برای تصدی سِمت فعلی را ندارد و می رود تا فرد شایسته ای بجای او بیاید ؟ تا حال چه کسی هنگام پیشنهاد نقش سیاسی ، اِبراز داشته است که کفایت و شایستگی پذیرش آن را ندارد؟
جامعه ما اپیدمی قدرت طلبی فزاینده ای دارد که دو مرکز آموزشی مدیریت دولتی و صنعتی در سراسر کشور این عشق و علاقمندی را بیشتر دامن زده است، یعنی بستری مناسب برای جاه طلبی در جهت پذیرش نقش های حساس سیاسی. زمانی که ما فقط فکر می کردیم ایشان یک مدیر سادۀ مدرسه و یا معاون اداره و رئیس اداره و مدیرکلی بیش نیست تا چشم باز کردیم مشاهده کردیم همۀ این ارتقای پست ها برای رسیدن به هدفی متعالی تر یعنی نمایندگی مجلس و یا وزارت و......بوده است.

جناب آقای بطحایی ، خطای وزرای آموزش و پرورش پذیرش پست وزارت است بدون هر نوع ایستادگی . آنان هیچ وقت ضرب شستی از خود نشان نداده اند
امروز اگر بدون استیضاح شما با تصمیم خود کنار روید حداقل می توانید ثابت کنید که تلاش کردید اما همراهی نشدید ، یا تنهایی یک مقام ارشد برای رتق و فتق امور آن هم در وزارتخانه پرمشکل کافی نیست ، شاید با رفتن بر اساس ارادۀ خویش به شما بگویند ترسیدید یا مرد میدان نبودید اما با رفتن خود این نکتۀ مهم را هم روشن می کنید که وزیر آموزش و پرورش در این کشور هیچ قدرت و اختیاری در ادارۀ وزارتخانه خود ندارد. شاید با رفتن شما مدیران و مدیرکل های بی کفایت تغییر یابند و فکرهای جدید باعث ایجاد تحولاتی در آموزش و پرورش کشور گردد.

اما اگر قرار است شما بروید و دیگری از پیکر کنونی وزارتخانه ، جایگزین شود مثلا یکی از معاونان تان ، اوضاع نه تنها بهبود نخواهد یافت که بدتر هم خواهد شد.

وقت آن رسیده است یک نیرو و فکر جدید و تازه نفس و گمنامی از دیار ایران وزیر آموزش و پرورش شود که قدرت ایستادن در قبال هر نوع زد و بندسیاسی را داشته باشد. آموزش و پرورش به هوایی تازه نیازمند است.

1) فهرست استیضاح وزیران در حکومت جمهوری اسلامی ایران ، ویکی پدیا دانشنامۀ آزاد ،آخرین ویرایش در 18 اوت 2018 .
2) کد خبر: 881250 - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - منبع: خبرآنلاین

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص مطالبات معلمان گفت: در جریان مسائل و مشکلات معلمان هستم در حال حاضر هم در استان کرمان هستم و اینجا که فعلا از این خبرها (اعتصاب) نیست.

گروه اخبار/

امروز جمعه 13 مهرماه « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش  با حضور به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران به بیان مشکلات و مسائل آموزش و پرورش پرداخت .

با وجود آن که امروز روز جهانی معلم است و ایران یکی از اعضای یونسکو بوده و رسمیت این روز را سال ها قبل پذیرفته است اما وزیر آموزش و پرورش حتی اشاره ای به این روز هم نکرد .

بطحایی سال تحصیلی جدید را تبریک گفت .

هفته نیروی انتظامی را هم تبریک گفت اما در مورد روز جهانی معلم سکوت کرد .

گروه اخبار/

معاون پرورشی آموزش و پرورش گفت: معلمان پرورشی و دینی صدها وظایف دیگر بر عهده دارند، بنابراین هدف از اجرای این ابلاغیه در آموزش و پرورش سهیم شدن تمامی معلمان از معلم ریاضی تا زبان انگلیسی در امر آموزش امر به معروف و نهی از منکر به دانش آموزان است.

سید مهدی هاشمی  سه سال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، چهار سال نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس و مدتی هم سرپرست وزارت کشور معاون عمرانی وزیر کشور بوده و از مزایای  مادی و معنوی مدرک مهندسی عمران نهایت استفاده را کرده است و حالا طبق اعلام مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) یعنی همان دانشگاهی که مدرک تحصیلی مهندسی ایشان منتسب به آن است چنین مدرکی به هیچ وجه وجود خارجی ندارد و از نظر مدیریت امور آموزشی دانشگاه جعلی و قابل پیگرد قانونی است.

این مطلب را دانشگاه سال 94 به سازمان نظام مهندسی اعلام کرده و حالا آخوندی وزیر راه و شهرسازی  در نامه ای اداری آن را اعلام کرده است.

طنز ماجرا اینکه گفته می شود که آقای هاشمی در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا در رشته زلزله شناسی یکی از دانشگاه های کشور است. خدا می داند که مدارک تحصیلی فوق و دکترای چه تعداد از مقامات و مدیران سطوح بالا و متوسط کشور جعلی است.

چنین تخلفاتی وقتی رو می شود که بین مدیران کشور تضاد منافع پیش می آید و گرنه چرا باید بعد از سه سال این مساله آفتابی شود؟

تازه س. م. ه هنوز دو قورت و نیمش باقی است و می گوید از دست آخوندی شکایت خواهد کرد.

این مساله و نمونه های مشابه نشان می دهد که مدرک تحصیلی مقامات اعم از دکترا و فوق لیسانس و مهندسی فقط یک دکوراسیون به درد نخور  است و تاثیری در عملکرد مدیریتی آنها ندارد. یعنی اگر به جای دکتر فلان ، یک دیپلم با معدل 12 وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس و رییس کمیسیون و حتی رییس یک نهاد تخصصی مثل نظام مهندسی بشود فرقی نمی کند.

نکته دیگر اینکه قبح اعمال خلاف شکسته شده و خلافکاران به جای اینکه سرشان را پایین بیاندازند و خجالت بکشند طلبکار می شوند.

  مدرک گرایی مدیران نوعی بازگشت به دوره قاجار است . در آن دوره افراد برای گرفتن لقب ...الدوله و ... السلطنه و ...الملک مبلغی به عنوان یشکش به درباریان می دادند و بعد از گرفتن لقب از مزایای آن استفاده می کردند.

م. ش پژوهشگر تاریخ  می گوید: " مدارک دانشگاهی اکثری از رجال، دولتمردان، مدیران فوقانی و حتی میانی، شخصیتهای لشکری و کشوری (بالاخص مدارک فوق لیسانس و دکتری) از کمترین ارزش علمی برخوردار است ؛  از مدارک جعلی که بگذریم  اکثریت بزرگ دیگر صاحب منصبان عالیرتبه صاحب مدرک (بالاخص آنهایی که در طول خدمت مدرک گرفته اند)، اگر مورد پرسش قرار بگیرند حتی قادر نخواهند بود عنوان پایان نامه های فوق یا دکترایشان را (که اغلب حاصل کار دیگران است) دقیق ذکر کنند؛ اکثر اینها بدون اینکه حتی یک جلسه سر کلاس درس حاضر شوند در زدوبند با این و آن مدرک تحویل گرفته اند."

این پژوهشگر می افزاید: " بالاخص از زمانی که حداقل مدرک تحصیلی کاندیداهای مجلس فوق لیسانس تعیین شد، رقم بزرگی از نمایندگان قدیم و جدید و حال حاضر مجلس در کسب و در واقع ابتیاع! مدارک کیلویی دانشگاهی گوی سبقت را از سایر مدرک سالاران بی سواد در مناصب بالای مدیریتی حاکمیت ربوده اند!"

مدرک گرایی در مدیریت کشور موضوعی فراجناحی یا به عبارتی کم و بیش مبتلابه هر دو جناح است.

سیستم بوروکراتیک  ما هم در بخش دوولتی و هم نهادهای غیر دولتی طوری شده که اگر یک مدیر کل یا معاون وزیر یا نماینده مجلس لقب دکتری نداشته باشد احساس می کند که چیزی کم دارد.

برخی برای گرفتن این لقب خود را به آب و آتش می زند و از هیچ عمل غیر اخلاقی ابا ندارند.

پدیده کردانیسم در اشکال گوناگون آن نقطه شروع فساد مدیریتی است. مدیری که با مدرک جعلی پستی را اشغال کرده است و یا با تقلب و بدون رعایت مراتب علمی و با پارتی بازی مدرک واقعی  گرفته  است، مستعد انواع و اقسام فسادها است.

کانال تلگرامی

متن زیر فقط سعی دارد نشان دهد که اگر دولت در افزایش تورم موجود در جامعه مقصر است ، مردم نیز همان قدر در تداوم و تشدید تورم در جامعه سهیم اند و تنها و ساده ترین راه حل ، " عدم خرید مردم " در یک وفاق ملی است.

تعریف تورم

تورم زمانی رخ می دهد که تقاضای موجود در بازار بیشتر از تولید و عرضه کالا یا خدمتی باشد. تورم معمولاً با افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول همراه است که به کاهش قدرت خرید مردم منجر می شود.

تغییرات نرخ تورم

" نرخ تورم ، در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی ، امسال با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیر بالایی که بر قیمت کالا و خدمات گذاشت دیگر خبری از تورم تک رقمی نیست و رشد آن هر ماه بیشتر می‌شود به طوری‌که در تیر ماه به ۱0.۲ درصد، مرداد ۱۱.۵ و برای شهریور ماه تا ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.
آمار بانک مرکزی از تورم نقطه‌ به نقطه (تغیر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۳۱.۴ درصدی در شهریور ماه حکایت دارد. تورم ماهانه نیز تا ۶.۱ درصد گزارش شده است. در سوی دیگر آماری که اخیرا مرکز آمار اعلام کرد هم نشان از افزایش تورم داشت به‌گونه‌ای که تورم سالانه از کمتر از ۱۰ درصد به ۱۱.۳ درصد رسید و همچنین تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۲۵.۷ درصد اعلام شد.
بنابر گزارش بانک مرکزی، تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته است. شاخص در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا ۴۶.۵ درصد رشد دارد. کمترین افزیش مربوط به تحصیل با ۱۴.۵ درصد و بیشترین به دخانیات با ۱۲۵.۶ درصد اختصاص دارد. حمل و نقل ۵۴.۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷۰ درصد، لوازم خانگی تا ۵۲.۶ درصد تورم دارند که جزو بالاترین دسته‌های افزایش تورم قرار دارند." (1)

دلایل اقتصادی ایجاد تورم

افزايش حجم پول در گردش
اعتبارات بانكى بى رويه
واردات حساب نشده
كم توجهى به بخش تولید
صنايع مونتاژ
افزايش هزينه هاى دولتى
وجود واسطه ها و دلال ها در اقتصاد
صدور كالاهاى مورد نياز جامعه به خارج
ناسالم بودن نظام توزيع
ناهماهنگى ميان بخش هاى مختلف توليد

دلایل غیر اقتصادی ایجاد تورم :

بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، خشکسالی و …
وقوع حوادث سیاسی یا اجتماعی مانند جنگ ، کودتا
ترویج فرهنگ مصرف گرایی
ترس از آینده.
سودجویی و منفعت طلبی بیش از اندازه اعضای جامعه . "(2)

چهل سال است " انواع مختلف تورم اعم از عادی ، پنهانی ، تقاضایی ، هزینه ای ، وارداتی ، جهنده یا خزنده ، رکودی "(2) در جامعه ما حاکمیت دارد. خطرناک ترین نوع تورم که دامنگیر ما نیز هست و تا 55 درصد افزایش قیمت را سبب می شود " تورم تقاضایی " است که با تزریق بیشتر پول به جامعه و یا دادن اعتبارات بیش از حد به مردم توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.
اگر به خاطر داشته باشید سال 96 نوع تورم ما رکودی بود یعنی پائین آمدن درآمد ملی و سطح اشتغال در جامعه. سال های قبل آن تورم خزنده یا جهنده داشتیم و در شش ماه اول سال 97 شاهد " تورم تقاضایی " هستیم.

در دوره های مختلفی از زمان تمامی دلایل اقتصادی به طور همزمان با یکدیگر و یا برخی با تأثیرات بیشتر و یا کمتر ، در جامعه ما به عنوان فاکتور فزاینده تورم ، عمل نموده است اما از دلایل غیر اقتصادی تورم ، خروج ترامپ از برجام ، تصور احتمال جنگ از سوی مردم ، و سه مورد مابقی یعنی ترویج فرهنگ مصرف گرایی ، ترس از آینده ، سودجویی و منفعت طلبی بیش از اندازه اعضای جامعه ، بر افزایش تورم فوق العاده مؤثر بوده است.

تهاجم مردم به فروشگاهها و خرید مایحتاج روزانه ، با تأثیر پذیری از همین ترس ها ، باعث شدت یافتن نرخ تورم گردیده است. نوعی جنگ روانی در مردم ایجاد خوف و واهمه نموده و میل به خرید مایحتاج زندگی برای چند ماه آینده و گاه یک سال پیش رو را موجب شده است. فروشگاه های بزرگ و کوچک ، خالی از اجناس گردیده اند و یا بسیاری از قفسه ها خالی است. در این بین تاریخ انقضاء و یا مصرف کالا هم محدودیت های مشخصی دارد. منطقی ترین رفتار در شرایط تورم ، " عدم خرید و یا خرید به اندازۀ نیاز و میزان مصرف "است. با کاهش تقاضا ، قیمت ها میل به کاهش می یابد اما با خرید های تهاجمی مردم ، چنین اتقاقی نخواهد افتاد.

در حالت طبیعی بین قیمت کالا و تقاضای کالا ، رابطه ای معکوس وجود دارد. یعنی اگر قیمت کالا پائین باشد تقاضا برای آن افزایش می یابد و اگر قیمت کالا بالا باشد تقاضا برای آن کاهش می یابد. این رابطه مربوط به مصرف کننده هست.
این رابطه ابتدا به دلایل شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی بعد انقلاب و زمان جنگ و سپس بعد جنگ به لحاظ افزایش مصرف زدگی و مصرف گرایی افراطی مردم با ورود کالاهای خارجی شدت یافت. کاهش توان خرید همانند فنر جمع شده ، انرژی نهفته و خاموشی را در مردم ذخیره کرده بود که با اتمام جنگ و تسهیل امکان واردات کالا از تمامی کشورها حتی آمریکا از طریق دُبی ، این فنر منفجر شده و پتانسیل خرید مردم که به طور تقریبی یک دهه خاموش مانده بود ، بیدار گردید.

مصرف زدگی به دنبال خود تجمل گرایی را برای اقشار ثروتمند جامعه به ارمغان آورد و فاصله طبقاتی بین مردم بیشتر گردید . تا حدی که قشر متوسط جامعه به دلیل عدم توانایی در رقابت با زندگی ثروتمندان ، به سوی طبقات پائین یعنی فقرا ، گسیل داشته شد ، همان زیر خط فقر معروف یعنی خطی که افراد در آن توانایی برخورداری از سطح زندگی قابل قبول با نورم های جامعه نیست.

ما ملتی هستیم که یا قدرت پس انداز نداریم و یا از سواد پس انداز بی نصیبیم. لذا دولت در شرایطی خاص با سیاست های انقباضی پول چون کاهش نرخ سود بانکی تلاش کرد تا کنترل اقتصاد کشور را در اختیار گیرد و در شرایطی به دلیل کاهش نقدینگی کشور با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی چون افزایش سود بانکی و یا فروش دلار و سکه و امروز با فروش اتومبیل با کد ملی ، اقدام نموده است.

صف های طولانی برای خرید سکه و دلار و یا ازدحام الکترونیکی در ثبت نام برای خودرو اصولا به دلیل سوءاستفاده از انگیزۀ سودجویی مردم هست. هر فرد از نظر اقتصادی به دنبال نفع اقتصادی و افزایش سرمایه و دارایی های خود است. همین نقطه ضعف عمومی حتی در بین افرادی که توان اقتصادی قابل قبولی ندارند و یا حتی زیر خط فقرند را نیز تشویق به شرکت در این مسابقه کسب سود بیشتر می نماید. مسابقه ای که با قرار گرفتن در جریان آن ، قدرت تفکر و تأمل افراد در هم کوبیده می شود. اگر دقت کنید شرکت در این مسابقه ، ربطی منطقی به متغیرهایی چون جنس و سن و سطح سواد و حتی میزان درآمد افراد ندارد. اگر رابطۀ بین قیمت و تقاضا معکوس و رابطۀ بین قیمت و عرضه مستقیم باشد ، نقطه ای در منحنی بوجود می آید که به آن "حالت تعادل اقتصادی " می گویند. چهل سال است ما نه تعادل اقتصادی را تجربه می کنیم و نه ثبات اقتصادی ر

" در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:

1- حفظ ارزش پول ملی
2 - حفظ ثبات قیمت‌ها جهت بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی
3 - کنترل و نظارت از نظام بانکی
4- تسریع رشد اقتصادی
5- ایجاد اشتغال کامل
6- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
7- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی " (3)

سود سپرده و تسهیلات را عرضه و تقاضا مشخص کند و چون "عرضه و تقاضا " از رابطه معمول خود تبعیت نمی کند لذا با " دستور دولت " مشخص می شود. و برای همین قاعده اقتصادی حذف گردیده و تورم به طور روزافزون افزایش می یابد.

همچنان که در بالا اشاره شد هنگام افزایش قیمت ، تقاضا کاهش می یابد اما در کشور ما بخشی به دلیل رواج فرهنگ غلطی که از دوران جنگ و یا ارائه کوپن ، باقی مانده است نوعی قابلیت ذخیره آذوقه و هر آنچه که در حال افزایش روزافزون قیمت است ، وجود دارد. همین حس در نهاد ما درونی شده است و الان غوغایی در بازار است که عامل برهم زنندۀ تعادل اقتصادی و افزایش خزندۀ تورم و یا تورم تقاضایی ، از یک سو توسط خود دولت و بیشتر از آن توسط تمامی شرکت کنندگان این مسابقه است.

عقل حکم می کند که هر کالایی که افزایش قیمت دارد ، خریده نشود تا تعادل اقتصادی حفظ گردد که به نفع خود مردم هست. اما متأسفانه با افتادن در سیاه چاله های اقتصادی دولت ، خود مردم باعث تداوم افزایش تورم هستند. تورم یعنی ورم کرده . یعنی حالت اضطراری که نیاز به درمان دارد. یعنی توقف و اتخاذ تدبیر درست جهت بازگشت به حالت سلامتی و تعادل.

از طرفی دیگر به دلیل اتکای بیش از حد دولت و ملت به تک محصولی به نام طلای سیاه ( نفت و فراورده های آن ) ، معجزۀ نجات بخش دیگری را هر دو فراموش کرده اند. یعنی واردات صِرف و یا تمرکز در کانون خرید سکه و دلار با افزایش صعودی ، ما را از وجود رابطۀ منطقی و مستقیم بین قیمت و عرضه کالا ، مغفول نگه داشته است . ما در این بین به تنها عنصر نجات بخش خود نمی اندیشیم یعنی " تولید و افزایش میزان آن."
اصولا رابطۀ مستقیم بین قیمت و عرضه چنین است : اگر قیمت کالایی کاهش یابد عرضه آن کالا کاهش می یابد و اگر قیمت کالایی افزایش یابد عرضه آن نیز افزایش می یابد. این رابطه مربوط به تولید کننده است.
تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ به دلیل عدم حمایت دولت و یا قوانین اقتصادی از آنان و عمدتا به دلیل عدم هدایت سرمایه های دولت و ملت بدان سو ، عرضه کالا را محدود و کم کرده است و وابستگی به واردات را افزایش داده است.
سرمایه های ملت به جای هدایت برای سرمایه گذاری در امر تولید ، به سوی برج و پاساژسازی و خرید دلار و سکه و اتومبیل ، عمل می کند ، لذا امکان پس انداز در بانک ها برای سرمایه گذاری در امر تولید ، فراهم نمی شود. یا هر وقت با افزایش سود بانکی ، مردم تشویق به پس انداز بیشتر می شوند ، بانک مرکزی یا بانک ها و وزارت اقتصاد به جای هدایت سرمایه ها برای امر تولید بیشتر، به دادن وام های کلان برای ثروتمندان و وام های زیر ده میلیون تومان برای اقشار کم درآمد جامعه اعم از کشاورزان و کارگران و کارمندان ، می پردازند. برای همین تولید یا عرضه کالا روز به روز کمتر و بیکاری بیشتر می گردد و تورم شدت می گیرد.

اگر رابطۀ بین قیمت و تقاضا معکوس و رابطۀ بین قیمت و عرضه مستقیم باشد ، نقطه ای در منحنی بوجود می آید که به آن "حالت تعادل اقتصادی " می گویند. چهل سال است ما نه تعادل اقتصادی را تجربه می کنیم و نه ثبات اقتصادی را.

جامعه از مجموعه من و شما تشکیل شده است ما سهم خود را با نخریدن اضافی ، برای کاهش تورم به جا بیاوریم و دولت نگران سهم عمده خود در این حیطه باشد. تعادل در خرید یعنی تعادل بازار. این تکلیف ملت است و تکلیف دولت اتخاذ مناسب ترین سیاست های پولی و مالی در
برگرداندن آرامش اقتصادی است. چه تضمینی وجود دارد که قیمت های افزایش یافته امروز به حالت قبل خود برگردد ؟ آیا افزایش حقوق
اقشار کم درآمد ، مناسب ترین تصمیم دولت است و یا بر شدت تورم می افزاید؟

1) کدخبر : ۲۴۴۷۳۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - گروه اقتصادی - خبرگزاری موج .
2) عنوان مقاله : انواع تورم و دلایل ایجاد آن ، نویسنده : فرشید محمدی مشاور مالی و بانکدار،کارشناس ارشد مدیریت مالی.
3) ویکی پدیا، دانشنامه آزد ، سیاست پولی.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید