به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم (17 / 1 / 97  )، مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها باید براساس سوابق تحصیلی تکمیل شود و طبق اعلام مسئولان سازمان سنجش این مسئله تاکنون محقق شده است اما سوال مهمی که توسط کارشناسان به ویژه مسئولان آموزش وپرورش مطرح می شود این است که سوابق تحصیلی در پذیرش رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار تا چه اندازه موثر بوده است؟ 

افزایش صندلی دانشگاه ها در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی تا چه اندازه به کاستن از تب کنکور کمک کرده است؟ و آیا اساسا می توان برای رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار به حذف کنکور و تکیه بر سوابق تحصیلی اکتفا کرد؟

طبق اعلام مسئولان سازمان سنجش، هم اکنون ۸۱ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها با استفاده از سوابق تحصیلی تکمیل می شود اما چرا با این وجود بازهم تب کنکور در جامعه وجود دارد و بازار موسسات خصوصی و کلاس های تست زنی حسابی داغ است؟

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش نیز همزمان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۸۱ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه های پیام نور، غیردولتی، آزاد و شبانه از طریق سوابق تحصیلی تکمیل شد که این دانشگاه ها پولی هستند. 

متأسفانه اطلاعات آماری گمراه کننده سازمان سنجش سبب گردیده همه رسانه ها و حتی مسئولان به ویژه معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش (که عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو است) نیز دچار این توهم شوند که واقعا و عملا 81 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها از طریق سوابق تحصیلی تکمیل شده است! درحالی که تعداد داوطلبانی که در کنکور شرکت نمی کنند و بر اساس سابقه تحصیلی جذب دانشگاه ها می شوند کمتر از 7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها است؛ نه 81 درصد آن.

واقعیت این است که آمارهای منتشر شده در باره آزمون سراسری سال گذشته نشان می دهد:

مسئولان وزارت علوم، علی رغم این که بارها خود را موافق حذف کنکور اعلام کرده اند،اما کمترین تمایل به اجرای قانون حذف یا کاهش ضریب تأثیر کنکور را ندارند  ظرفیت دانشگاه ها بالغ بر 1.200.000 صندلی خالی بوده است (743.807 صندلی ظرفیت دانشگاههای دولتی و سایر دانشگاه ها+ حدود 500.000 صندلی ظرفیت دانشگاه های آزاد)؛ که اگر بخواهیم به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش عالی (ابراهیم خدائی) و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش (علی زر افشان) اعتماد کنیم به این معنی است که 81 درصد از حدود 1.200.000 کل ظرفیت پذیرش آموزش عالی که حد اقل شامل 972.000  نفر از این ظرفیت است، در کنکور سال 1396 شرکت نکردند و صرفا بر اساس سابقه تحصیلی خود وارد دانشگاه شده اند؛ در حالی که آمارهای رسمی انتشار یافته سازمان سنجش حاکی از آن است که تعداد شرکت کننده گان در کنکور سراسری سال 96، تنها ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر بوده اند و ۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر در آزمون سراسری غایب بودند (که احتمالا بخشی از این  91510 نفر بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند) و بین آنها غایب واقعی که  ثبت نام کرده ولی بعدا پشیمان شده و از خیر ادامه تحصیل گذشته اند نیز وجود دارد.

با این حالاگر فرض کنیم حتی یک نفر از ادامه تحصیل منصرف نشده است و همه 91.510 نفر غائبین جلسه کنکور از طریق سابقه تحصیلی وارد دانشگاه شده باشند نسبت به 1.200.000 نفر کل ظرفیت دانشگاه ها، یعنی فقط 7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها بر اساس سابقه تحصیلی جذب شده اند نه 81 درصد!

ملاحظه نمائید تبلیغات دروغین چه می کند؟!

7.6  درصد کجا و 81 درصد کجا؟

این همه هیاهو و غوغا سالاری با عنوان:

تکمیل  81 درصد ظرفیت دانشگاه ها از طریق سابقه تحصیلی و بدون کنکور، طبل میان تهی و آمار های بالقوه و ظرفیتی است که می تواند به متقاضیان بدون کنکور اختصاص یابد؛ اما چون اکثر داوطلبان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی و یا شهریه رشته–محل های دولتی (نوبت شبانه) نیستند؛ بیش از 90 درصد داوطلبان برای اینکه شانس خود را برای نشستن بر روی صندلی رشته – محل های دولتی پر طرف دار بیازمایند، در کنکور شرکت می کنند (به ویژه کنکوری که سازمان سنجش جاذبه و جایزه با ضریب 100 درصد را به آن اختصاص داده)؛  لذا اعداد واقعی، خود آشکار می کنند که کمتر از 8 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی رشته- محل خود را انتخاب می کنند؛ نه 81 درصد! اگر این نسبت ها صریحا در قانون قید نشود دوباره سازمان سنجش قانون را به گونه ای تفسیر خواهد کرد که اجرای آن  11 سال دیگر به تعویق بیفتد

بنابر این، انتظار می رود، مسئولان سازمان سنجش آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش، به جای اعلام  آمارهای غلط و فریب افکار عمومی، بهتر است صادقانه از مردم عذر خواهی کنند و اعتراف نمایند که درست است آرزو داشته اند حدود 81  درصد ظرفیت کل دانشگاه ها توسط داوطلبانی تکمیل شود که در جلسه کنکور سراسری شرکت نمی کنند و صرفا بر اساس سابقه تحصیلی خود انتخاب رشته کرده و پذیرش می شوند؛ اما اولا – اعلام آرزوی 81 درصد از ابتدا اشتباه بوده؛ چون با احتساب غائبین، کل داوطلبان سال 96، جمعا 930.482 نفر بوده که از 81 درصد کل ظرفیت دانشگاه ها که بالغ بر972.000 نفر است، کمتر است، ثانیا- در عمل، به جای 81 درصد، کمتر از  7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها، داوطلبان از طریق سابقه تحصیلی (بدون شرکت در کنکور) جذب دانشگاه ها شده اند.

مهم تر آن که سوابق موجود نشان می دهد:

در 11 سال گذشته همواره وزرای علوم، تحقیقات و فناوری به بهانه های: آماده نبودن شرایط برای حذف کنکور، زیر ساخت های حذف کنکور آماده نیست، نیاز به کار کارشناسی دارد، به زمان نیاز دارد و امثالهم، از اجرای دو قانون یکی در زمینه حذف کنکور و دومی با هدف کاهش حداکثری ضریب تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو، خود داری کرده اند.

به نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (به ویژه به نظر رئیس سازمان سنجش آموزش عالی) برای نوشتن یک دستورالعمل قابل اجرا، 11 سال فرصت (که سوزانده شد) کم است؛ احتمالا به 50 یا 100سال زمان نیاز دارند!

به نظر می رسد مسئولان وزارت علوم، علی رغم این که بارها خود را موافق حذف کنکور اعلام کرده اند،اما کمترین تمایل به اجرای قانون حذف یا کاهش ضریب تأثیر کنکور را ندارند؛ اکنون واقعا لازم نیست کنکور حذف شود؛ اما همان گونه که در این 11 سال تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو تحدید و تقلیل یافت و به حد اقل ممکن رسید، لازم است نمایندگان مجلس قانون را به گونه ای اصلاح کنند که ضمن این که کنکور حذف نمی شود، اما ضریب تأثیرش در پذیرش دانشجو از 15 درصد فراتر نرود و در این صورت لازم است ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو به 85 درصد افزایش یابد.

بدیهی است اگر این نسبت ها صریحا در قانون قید نشود دوباره سازمان سنجش قانون را به گونه ای تفسیر خواهد کرد که اجرای آن  11 سال دیگر به تعویق بیفتد.

ضمنا این بهانه از سازمان سنجش سلب می شود: که همواره می گوید:

« اگر کنکور حذف شود، چگونه معدل های 20 و 19.75 از یکدیگر تفکیک شوند؟».

بدیهی است کنکور 15 درصدی و حتی کنکور با ضریب 5 درصد تأثیر نیز می تواند نمرات سابقه تحصیلی را غربال کند؛ بنابر این لازم نیست ضریب تأثیر کنکور 75 تا 100 درصد باشد که کار غربالگری نمرات امتحانات نهائی را به عهده گیرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  هر روز افراد گوناگون دست به قلم می شوند و به طور محدود یا گسترده به نقد روال موجود می پردازند. گاه خود شخص را ، گاه افکار و عقاید او را ، گاه خط و مشی سیاسی او را ، گاه کارکرد و عملکرد او را ....
ما در جامعه خود بیشتر نقد منفی داریم تا مثبت. گاه این اِشکال را خطای فرد نقّاد ذکر می کنند ، اما واقعیت آن است که تعداد رفتار یا کارکرد ناشایست در جامعه وقتی بیشتر از حد موجه و معقول است لذا میزان نقد منفی نیز افزایش می یابد. اگر به افرادی که نقد منفی می کنند منفی باف اطلاق گردد تعداد نقدها کاسته شده و خطاکاران به تشدّد خطای خود می افزایند. نقد منفی در جامعه ابزار کنترل کارکرد و سخنرانی های مسئولین است و باعث پویایی و فعال بودن تاروپود جامعه می گردد.

ابتدا به یک توافق از تعریف برسیم تا منظور یکدیگر را بهتر بفهمیم :

انواع نقد و تعاریف هر یک
1 - تعریف نقد منفی و وجه مثبت آن
" نقد منفی یعنی اعلام اعتراض به چیزی ، فقط با این هدف که نشان دهیم آن ‌چیز اشتباه ، نادرست ، غلط ، بی ‌معنا ، مورد اعتراض یا بدنام است. این نوع نقد عموماً غیرقابل قبول بودن چیزی را بیان می‌کند. همچنین نقد منفی اغلب ، معادل با "حملۀ شخصی " تفسیر می‌شود. ممکن است هدف نقد منفی حملۀ شخصی نباشد، ولی این‌ گونه تفسیر یا دیده شود. نقد منفی ممکن است باعث شود افراد مورد نقد ، احساس مورد هجوم قرار گرفتن یا توهین شدن داشته باشند ، در نتیجه نقد را جدی نگیرند یا نسبت به آن عکس‌العمل بدی نشان دهند. که اغلب بیشتر به این مربوط است که چه مقدار نقد منفی وجود دارد و چقدر نقد یک‌ دفعه منتقل شده است. افراد می‌توانند مقداری نقد منفی را تحمل کنند ، اما ممکن است نتوانند مقدار زیادی از نقد منفی را تحمل کنند، حداقل همه ‌اش را نمی‌ توانند یک ‌جا تحمل کنند.
وجه مثبت نقد منفی این است که می ‌تواند محدودیت‌های یک دیدگاه (کنش یا موقعیت) را برای ما روشن کند تا واقع گراتر باشیم. گاهی لازم است به بعضی شرایط "نه " بگوییم (و روشن کنیم ، چرا " نه " ، "نه " است).

در دنیای امروزی ، نقد منفی ، برچسب "منفی بودن " یا " منفی‌ بافی " می‌خورد و افرادی که نقد منفی می ‌کنند ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند. به همین دلیل، این ‌روزها بیشتر افراد به جای ابراز نقد منفی ، ترجیح می ‌دهند ساکت بمانند ، یا به مسائل اطراف توجهی نشان ندهند ، یا از صحنه غایب شوند.

2 - تعریف نقد سازنده
نقد سازنده می ‌خواهد نشان دهد که می‌توان مقصود یا هدف یک کار را با یک رویکرد جایگزین بهتر برآورده کرد. در این حالت ، نقد کردن الزاماً به معنای "اشتباه شمردن" نیست و هدف یک کار مورد احترام است و اعلام می‌شود که همان هدف را می‌توان از یک راه دیگر به شکلی بهتر به دست آورد. نقدهای سازنده عموماً به شکل پیشنهادهایی برای بهبود هستند ، مثل این که چطور می‌توان کارها را طوری انجام داد که بهتر و بیشتر مورد قبول باشد؟ این نوع نقد توجه را به این سمت جلب می‌کنند که چطور یک مشکل مشخص را می‌توان حل کرد ؟ یا اینکه چطور می‌توان آن را بهتر حل کرد؟

3 - تعریف نقد مخرب
هدف نقد مخرب نابود کردن طرف دیگر است (مثل: تو باید خفه شی و کاری که بهت می‌گن رو بکنی). نقد مخرب تلاش می‌کند که دیدگاه مقابل را بی‌اعتبار و بی‌ارزش نشان دهد. در بعضی شرایط ، نقد مخرب کاملاً غیرقابل توجیه است و از جنس اذیت و آزار یا تهدید به حساب می‌آید ، به خصوص اگر شامل حملۀ شخصی باشد. خودِ نقد مخرب عموماً مورد نقد قرار می‌گیرد، چون به جای تأثیر مثبت تأثیر تخریبی دارد. (البته اگر هیچ دلیلی برای مخرب بودنِ نقد ارائه نشود ، این می‌تواند صرفاً یک اتهام یا بهانه باشد.)
در زمینه‌های سیاسی یا نظامی ، گاهی ممکن است نقد مخرب لازم بنماید ، مانند شرایط حفظ منابع یا حفظ جان افراد در میان یک گروه . یک ایده به تنهایی نمی‌تواند خطرناک باشد ولی یک ایده که در شرایط خاصی بیان می شود گاه خطرساز می گردد ، بنابر این ممکن است افرادی احساس کنند که باید آن ایده را با نقدی بی‌ رحمانه ، خلع سلاح کرد". **
به بررسی نقد مخرب پرداخته نشد چون نه منظور نظر ماست و نه باب میل کسی.

در جامعه ما :
هم بی تفاوتی نسبت به نقد وجود دارد که خاموش ماندن فرد مورد نقد قرار گرفته شده آن را به منزله ندیدن آن یا جدی نگرفتن آن قلمداد می کند.
و هم عکس العمل تند و غیر منطقی در قبال نقد انجام گرفته ، وجود دارد.

که هر دو نشانه عدم تعادل رفتاری است. بیشترین میزان نقد های صورت گرفته در جامعه ما از سه نوع نقد موجود ، به نظر می رسد از نوع نقد منفی می باشد که این امر ناشی از زیاد بودن تعداد رفتار یا عملکرد غیر قابل قبول است. یعنی در این جامعه قوانین و مقررات یا سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده در جهت حمایت از اکثریت مردم نیست .

ما باید از وجه مثبت نقد منفی حمایت و پشتیبانی کنیم تا تداوم آن باعث روشنگری عمیق تر و بیشتر در جامعه گردد و آن روشن کردن محدودیت‌های یک دیدگاه (کنش یا موقعیت) برای ماست تا واقع ‌گراتر باشیم.
امروز اگر نقد سازنده در جامعه ما کم رنگ است یا کارشناسان و متخصصان ، کمتر بدان می پردازند بدان دلیل است که تصمیم یا سیاست منطقی و عقلانی کمتری اتخاذ می گردد یا این تصمیمات و سیاستها به جای آن که در جهت حمایت از عموم مردم و نفع کل جامعه باشد در سوگیری گروهی یا باندهای سیاسی و حرفه ای خاص عمل می نماید.

نقد سازنده حداقل در آموزش و پرورش ، زمانی صورت خواهد پذیرفت که ابتدا مشکل اصلی معلمان یعنی اوضاع معیشتی آنان به طور متناسب حل و فصل گردد. در چنین شرایطی می توان به ارائه پیشنهاد و بهبود امر آموزش و پرورش امیدوار بود. چون اولین اصل اشتغال ، تأمین شدن افراد شاغل هست . فعلا این مهم در جامعه برای معلمان ، جامه عمل نپوشیده است برای همین مجالی برای ایجاد تحول در لایه های درونی و بیرونی آموزش و پرورش به وجود نمی آید. ما هنوز در برآوردسازی اولین نیاز خود در جا می زنیم. نرسیدن به این شرایط همان چیزی است که همکاران آن را نالیدن صِرف می نامند که نومیدی و بی انگیزگی در آن موج می زند. آنان می گویند : نتیجه این همه ناله و زاری چیست ؟ راه حل چیست ؟ پیشنهاد شما چیست؟
و در این خصوص حق دارند چون حرکتی در جهت اصلاح اوضاع از سوی هیچ کس در این جامعه وجود ندارد. روند اصلاح اوضاع معیشتی معلمان ، افزایش سالانه 150 – 200 هزار تومان را تعقیب نمی کند بلکه نیازمند اصلاح بنیادی در حد متعادل جامعه و تثبیت شرایط رفاهی آنان است. یک بار برای همیشه باید خیز صعودی ناباورانه ای برای این مهم برداشته شود. قبلا به دفعات گفته ام حداقل حقوق 3 میلیون تومان ، شاید بتواند ما را به شرایط مطلوب زندگی برساند.
برای غنابخشی محتوای آموزش کشور باید به فکر تأمین معلم جامعه باشید تا او با نقد سازنده خود ستونهای محکم و قابل اطمینانی برای تغییر و تحول اساسی در نظام آموزشی کشور باشد. فراموش نکنیم که تا زمانی که در این جامعه نقد سازنده صورت نمی گیرد امکان اصلاح هیچ امری مقدور نخواهد بود و تا زمانی که کارکردها و افکار مسئولین جامعه تغییرات تحول زایی نداشته باشند تداوم نقد منفی در جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود ، هر چند نقد منفی جنبه های مثبتی دارد ولی بیش از حد بودن آن مایۀ منفی بینی و منفی اندیشی نامتعارف در جامعه است و این یعنی در جا زدن مکرّر .


** از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

۱۱۰ سال پس از مشروطیت، ایران همچنان مهد دموکراسی خاورمیانه است. افتخار برگزاری هرسال یک انتخابات را تا قرن‌ها کسی نمی‌تواند از جمهوری اسلامی بگیرد و همین است که وقتی بحث انتخابات در هر اندازه‌ای می‌شود، حسگرهای همه حساس می‌شود و اگر ماجرا به انتخابات در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی آموزش‌ و پرورش که با حدود 900 هزار سهام‌دار فرهنگی سروکار دارد، برسد، باید بیش از همیشه دقت و حساسیت به ‌خرج داد. 

23 و 24 اردیبهشت 1397 مرحله دوم انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت‌ امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد که تجربه جدیدی در آموزش‌ و پرورش بود. در آغاز کار به علت فضایی که حاکم بود، نگرانی‌هایی وجود داشت، اما استقبال خوبی از آن به عمل آمد و با ائتلافی که بین شرکت‌کنندگان شکل گرفت، در نهایت دو عضو و یک بازرس مشخص شدند. 
مسیر جدیدی را در صندوق ذخیره شروع کردیم که می‌خواهیم به‌تدریج آن را به همه سطوح تصمیم‌گیری آموزش‌ و پرورش تعمیم دهیم. چشم‌انداز ما فقط انتخاب دو نفر در هیئت‌امنا و یک نفر برای نظارت نیست؛ ما می‌خواهیم این جریان را در آموزش‌ و پرورش راه بیندازیم و به‌تدریج به سمتی برویم که تمامی سطوح تصمیم‌گیری در وزارتخانه متأثر از رأی و نظر فرهنگیان باشد.

درواقع این انتخابات و انتخاب مدیران مدارس دو گام مهم برای مشارکت بیشتر معلمان در تصمیم‌گیری و اجراست. سرمایه صندوق متعلق به خود معلمان است و آنها باید خودشان تصمیم‌گیری کنند. 

از سوی دیگر باید توجه کرد که صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان تنها بازوی اقتصادی سرمایه انسانی آموزش‌ و پرورش باید به جایگاهی برسد که به قدرتی اقتصادی به‌عنوان پشتوانه فرهنگیان بدل شود و بتواند به بهبود معیشت فرهنگیان عزیز کمک کند. 
اقتصاد آموزش‌ و پرورش نیاز به باز‌ تعریف و بازسازی دارد. شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم مطلوب هیچ‌کدام از طرف‌های مرتبط با این دستگاه عظیم نیست؛ نه مردم راضی هستند، نه معلمان از معیشت خود رضایت دارند، نه ستاد آموزش‌ و پرورش می‌تواند هزینه‌های هنگفت خود را در یک تراز مالی، سربه‌سر کند و نه دولت می‌تواند بیش از این بودجه آموزش‌ و پرورش را افزایش دهد.

 در آخر هم همین می‌شود که همه وزرای آموزش‌ و پرورش می‌گویند همه بودجه را خرج حقوق و دستمزد می‌کنند و البته فرهنگیان هم همچنان راضی نیستند. پس باید به یک سازوکار اقتصادی دیگر برای آموزش‌ و پرورش رسید و چه بازویی قوی‌تر از صندوق ذخیره فرهنگیان. صندوق ذخیره فرهنگیان صرفا یک مؤسسه اقتصادی است و باید تلاش کنیم سودآوری آن افزایش یابد.

در‌واقع صندوق ذخیره فرهنگیان نباید به صندوق خیریه تبدیل شود؛ این اشتباهی است که در سال‌های گذشته وجود داشته است.

صندوق باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین سودآوری را داشته باشد و این منطق شرکت‌های تجاری است.  

امیدوارم با بستر‌های الکترونیکی که در این دوره به ‌وجود آورده‌ایم، بتوانیم گام‌های مهم‌تری را در مشارکت تمامی فرهنگیان در سطوح تصمیم‌گیری وزارتخانه برداریم.

خیلی گلایه دارم از این کارِ داوَرم.
در زیرِ خطّ فقر چرا من! به سر بَرَم.
چون من معلّم است خودش با معلّمان.
نا سازگاری اش نشود  هیچ  باورم .
در فکرِ غنچه هایِ کلاسم ز خونِ دل.
ترسی که نیست سیل ز سر بگذرد گرم.
این بود وعده هایِ چهل سال خدمتم .
فردا به خانه هر چه نیاز است می خرم!
گفتم شبی به خاک فتادن برایِ تو .
سوگند می خورم که بُوَد بارِ آ خرم.
اشکم زدود و بر سرِ سجّاده ام نشاند.
اینک تو را بگفت درِ خانه ای بَرَم .
کانجا همه به عقل کُشی نقشه می کشند.
آنها به کارِ دیگر و من کارِ دیگرم .
نقشِ مرا بپرس ز شاهین برایشان.
تنها  خروشِ  خالیِ  الله و  اکبرم .
                                                       (شاهین)

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کهگیلویه و بویراحمد

آذربایجان غربی

گروه گزارش/

امروز شنبه سی ام اردیبهشت ماه نشست خبری « محمدرضا  رزاقی » مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با موضوع ثبت نام مدارس شاهد برگزار گردید .

« صدای معلم » در این نشست پرسش هایی را مطرح کرد و مقام مسئول هم به آن پاسخ داده است .

هرمزگان

 علی الهیار ترکمن در مورد پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال 96، اظهار کرد:  تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1396 یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این معاونت است و با تلاش‌های انجام‌ شده در زمان تنظیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، پیشنهاد تأمین آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به دولت ارائه و در تبصره 4 لایحه بودجه آورده شد، متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت و محل تأمین اعتبار پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1396 از محل اعتبار بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه یعنی اعتبار حاصل از یک درصد اعتبارات بانک‌های دولتی، شرکت‌های دولتی سود ده و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تعیین شد.

وی در ادامه افزود: اگرچه سازوکار تعیین‌شده در قانون بودجه برای حصول این منابع به‌ صورت واریز ماهانه از سوی خزانه به‌حساب ردیف مندرج در قانون می‌باشد، اما این معاونت تلاش دارد با استفاده از ابزاری که در قوانین پیش‌بینی‌شده این اعتبار را به‌صورت یکجا دریافت و در وجه فرهنگیان بازنشسته پرداخت نماید، از این‌ رو پیشنهادهایی را به سازمان برنامه‌ و بودجه مطرح و پیگیری‌های لازم در دست اقدام است، اما بدیهی است که تحقق این موضوع، با توجه به حجم اعتبار موردنیاز که بالغ‌ بر 4000 میلیارد تومان است، مستلزم وجود نقدینگی و آمادگی خزانه‌داری کل کشور برای پرداخت آن می‌باشد، لذا این اطمینان داده می‌شود که همه همکاران در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این موضوع را در اولویت پی گیری دارند و تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پاداش در اختیار بازنشستگان محترم سال 1396 قرار گیرد.

مرکز اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش

  آموزش و پرورش برخلاف نهادهاي ديگر هم پر مسئله است و هم پر دامنه. اين دستگاه بزرگ براي حل آسان و بهتر مسائل، نيازمند همگرايي فراگير از صف تا ستاد است.

دليلي ندارد اين نهاد كه به تعداد اقليم، مناطق، قوميت و گويش‌ مسئله دارد اين همه را در چنبره برنامه‌ريزي شماري محدود منحصر نمايد. مسائل آموزش و پرورش برخلاف ديگر دستگاه‌هاي حاكميتي هم زياد است و هم نوپديد؛ چاره‌اي نيست كه سامانه‌هاي نيازشناسي كه ارتباطي پيوسته با فرهيختگان اين نهاد دارد مسائل را در قالب هندسه‌اي معكوس به ستاد منتقل و مورد تحليل قرار دهند.

آموزش و پرورش اگر بخواهد چابك، پيشرو و توانا در حل مسائل خود باشد بايد از قالب يك دستگاه اداري و اجرايي در آمده و به يك نهاد فرهنگي كه مشاكل و مسايل آن درون سيستمي شناسايي، تحليل و ارزيابي مي‌شود ، درآيد.

نبايد واقعيت‌هاي موجود را كه نشان از ناتواني و كم كارآمدي اين نهاد بوده و البته به دولتي خاص نیز محدود  نمي شود ناديده انگاشته و از كنار آن به راحتي گذشت.

آموزش و پرورش در زمينه مسائل آموزشي و به‌ ويژه تربيتي مشكلات مزمن زيادي دارد كه البته هر ساله بر شمار آن افزوده و چون ميراثی ناشایست وبال دولت‌هاي بعد مي‌شود.

افزون بر مشكلات عديده آموزشي در زمينه مسائل تربيتي نه حرف اقناعي هست و نه طرح اجرائي.

ايده و برنامه‌هاي ما همان است كه بود و همه كساني كه در قامت تصميم‌گيران راهي ساختمان علاقه مندان شدند در كسوت عناصر اجرايي و اداري عمر غالباً كوتاه اداري خود را صرف همان شيوه و روش اسلاف كردند و رفتند. برنامه‌سازي مبتني بر نيازهاي امروز و فرداي فرهنگي، تربيتي و مهارتي و اجراي هوشمندانه و با شهامت آن حلقه مفقوده اين بخش مهم آموزش و پرورش است.

 چه نيكوست اگر وزير محترم كه گام‌هاي مباركي در این مدت کوتاه در جهت حل مشکلات برداشته‌اند، براي برون رفت وبهبود اوضاع آموزشي به‌ويژه پرورشي و دسترسي آسان و به هنگام به مسائل آموزش و پرورش و فرصت‌سازي براي تصميم‌گيري درست و كارشناسي شده، طرح پارلمان معلمان را با هدف اصلاح نظام پیشین و به روز رسانی فرایند تصمیم سازی ها تأسيس نمايند. 

انتخاب عناصري آگاه، دلسوز، فعال و و با تجربه توسط معلمان مدرسه و تشكيل پارلمان معلمان شهر و متناظر آن با رقابت برترين‌هاي شهرستان‌ها و تشكيل پارلمان استاني و زمينه‌سازي براي حضور نخبگان و فرزانگان آموزش و پرورش استان‌ها در هيئت پارلمان ملي معلمان، فوايد و بركات زيادي را براي اين ابر نهاد تعليم و تربيت عمومي و رسمی رقم خواهد زد.

1ـ زمينه‌سازي براي شناخت بهترين منابع انساني مؤثر و كارآمد

2ـ فرصت‌سازي براي شناخت و جذب افراد كارآمد در آموزش و پرورش و فراهم کردن زمینه چرخش نخبگانی.

3ـ دسترسي آسان به مسائل آموزش و پرورش از كف كلاس، مدرسه تا شهر و استان و كشور با نگاه به اقتضائات و ضرورت‌ها

4ـ امكان تصميم‌سازي‌هاي منطقه‌اي و استاني

5ـ حذف و اصلاح برخي از ساختارهاي سنتي و غلط ارتباطي ستاد با صف

6ـ اعتمادافزايي و مشاركت‌پذيري در طرح‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي

7ـ تسهيل زمينه‌سازي ارتباطي واقع بينانه با بدنه معلمان كشور

8ـ خارج كردن نهاد آموزش و پرورش از چنبره تصميم‌هاي درخلاء  و بيگانه با نيازهاي صف

9ـ فرصت‌سازي براي انجام اصلاحات اساسي و پايدار در آموزش و پرورش

10ـ فرصت‌سازي براي تأليف و توليد محتواهاي آموزشي و پرورشي متناسب با نيازهاي بومي

11ـ  مشاركت در نظارت و ارزشيابي ميداني برنامه‌هاي تجويزي

12ـ مهاجرت از برنامه‌ريزي‌های تهران محور، به بر برنامه‌ريزي‌هاي بوم محور

13ـ شناسايي و تشكيل بانك منابع عظيم نيروي انساني براي مأموريت‌هاي متناسب

اين اقدام كه جز برنامه‌هاي اجرايي و نظارتي محدود؛ بار مالي چنداني هم براي آموزش و پرورش نخواهد داشت. بروندادهايي قابل توجه را براي آموزش و پرورش كه بيش از هر دستگاه ديگري براي حل آسان و كم هزينه مسائل به عقل جمعي و راهكارهاي ميداني نياز دارد خواهد داشت.

برگزاري انتخابات پارلمان كه سالانه يك و حتي 2 يا سه سال يك بار انجام خواهد گرفت سودمندي هاي زيادي  را به ستاد و ادارات و به ويژه مديران صف و ستاد آموزش و پرورش رسانده و درآمدي خواهد بود براي تاسيس سازمان صنفي معلمان و زمينه اي  براي انجام دههاي ماموريت تكليفي قابل تفويض .

اين پارلمان برخلاف تجربه مجلس دانش‌آموزي كه محدود به چند نشست و برنامه نمادين شده و جز توقع‌تراشي حاصلي ندارد، مي‌تواند در قامت يك پارلمان كارآمد و مؤثر معلمان؛ بزرگ‌ترين نقش را در تصميم‌سازي ها و اعتباربخشي توليد برنامه‌های محتوائي، عملياتي، ميداني و مشاركت و نظارت در اجراي موفق برنامه‌ها ايفا نمايد.

تشكيل پارلمان اين امكان را فراهم خواهد ساخت تا از ستاد تا صف و از وزارتخانه تا كلاس و مدرسه حضور نمايندگان شورا در برنامه‌سازي و اصلاح و بهبود مسائل آموزش و پرورش محسوس و چشمگير شود.

پيداست دبيرخانه‌اي تحت نظر و نظارت وزير محترم آموزش و پرورش مي‌تواند هماهنگي اين پارلمان را كه سالي يك نشست ملي، استاني و منطقه اي خواهد داشت به‌عهده گيرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید