گروه اخبار/

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با تاکید بر این که آموزش و پرورش باید به گفتمان اول و ملی جامعه تبدیل شود، گفت: اگر امروز حال جامعه خوب نیست، به دلیل این است که حال آموزش و پرورش آن خوب نیست.

عباسعلی دانافر به مناسبت روز خبرنگار در جمع اهالی رسانه افزود: کار رسانه دشوار است ولی این دشواری لذت‌بخش است.

وی در ادامه سخنانش خواستار تعامل رسانه‌ها برای تبدیل آموزش و پرورش به گفتمان اول و ملی جامعه شد و افزود: توجه حداکثری به آموزش و پرورش یگانه راهکار برون رفت مشکلات کنونی کشور است وگرنه مشکلات همچنان پابرجاست.

دانافر افزود: عناصر امروز جامعه در واقع بازخورد عملکرد سه دهه قبل آموزش و پرورش است و قطعاً نحوه عملکرد امروز آموزش و پرورش کشورمان آینده جامعه ما را رقم خواهد زد لذا لازم است که آموزش و پرورش به دغدغه اول جامعه تبدیل شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان از رسانه‌ها به عنوان مهمترین رکن تبدیل آموزش و پرورش به اولیت نخست جامعه یاد کرد و افزود: بزرگترین رسالت خبرنگاران در کنار تمام رسالت‌هایی که دارند، افزایش و ارتقای قدرت تحلیل مخاطبان است.

دانافر در پایان به فعالیت گسترده آموزش و پرورش استان با وجود ۷ حوزه معاونتی، ۳۲۷ هزار دانش‌آموز و ۳۰ هزار نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: این دستگاه حجیم نیاز به حمایت بیشتر دارد و برای ارائه خدمات بهتر نباید انرژی خود را صرف حواشی بی‌فایده کند.

روزنامه اطلاعات

  از سال گذشته توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و توسط معاونت برنامه ريزي آموزشي سازمان برنامه ای تحت عنوان کارگاه کشوری دانش افزایی شاغلين در مراکز غیردولتی مشکلات ویژه یادگیری برای متقاضیان از استان های سراسر کشور  درحال اجراست .

[ گفتنی است  از سال گذشته تا مرداد ماه امسال حداقل سه دوره برگزار شده است ]

در این میان چند ابهام وجود دارد که ضروریست مجریان طرح خیلی شفاف و روشن پاسخ گو باشند :

1- چرا مجوز اجرای كارگاه ذکر نشده و صرفا  استقبال گسترده شاغلین مراکز غیر دولتی و دولتي [معلوم نیست طبق کدام نظر سنجی این شور و هیجان تشخیص داده شده است] از کارگاههای دانش افزایی و توانمندسازی به عنوان عامل ضرورت برگزاری دوره عنوان شده است ؟

2- اگر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور حسب رسالت ذاتی  و با هدف توانمند سازی معلمان حوزه تحت مدیریتش مبادرت به  اجرای این برنامه نموده است و از امکانات دولتی بهره مند می گردد ،چرا بابت اجرای هر دوره 800 هزار تومان از متقاضیان دریافت و ضمنا در سايت آموزش و پرورش استثنايي كشور عنوان شده است ،حضور همكاران مراكز مشكلات ويژه يادگيري در اين دوره الزامي است و مجوز ادامه فعاليت در اين مراكز منوط به حضور در اين كارگاهها مي باشد ؛ استلزامات این بخش مستند به چه مجوزی هست  ؟

3- طبق بررسی های به عمل آمده تاکنون 3 دوره کارگاه دانش افزایی برای شاغلین در مراکز غیر دولتی مشکلات ویژه یادگیری سراسر کشور در مرکز آموزش ضمن خدمت پیامبر اعظم  برگزار شده (و ادامه نیز خواهند داشت) .

در هر دوره به طور میانگین 70 تا 80 نفر شرکت نموده اند که از هر فرد شرکت کننده نیز 800.000 هزار تومان تحت عنوان حق شرکت در کلاس دریافت گردیده  ات ؛ وجوه پرداختی به کدام حساب واریز می شوند و محل مصرف آن کجاست ؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 نمایندگان مردم، موکلین خود (مردم) را شگفت زده کرده اند. مردم مبهوت از آنند که از طرفی نمایندگانشان  در 11 سال گذشته وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را به خاطر قانون شکنی و اجرا نکردن قانون سنجش و پذیرش دانشجو متهم کرده اند و از سوی دیگر هر بار که آموزش و پرورش می خواهد یک قدم در اجرای قانون بردارد،ابتدا سازمان سنجش مخالفت می کند، سپس مافیای کنکور نیروهای خود را برای مخالفت بسیج می کند و بالاخره  همان نمایندگان، درخواست اجرا نشدن قانون را می دهند و یا قانون را در جهت به تعویق انداختن همان اهداف اولیه اصلاح می کنند و البته هر بار قانون را بدون مشورت با محققان کنکور، به گونه ای اصلاح کرده اند که راه های گوناگون فرار از قانون را مسدود نکرده اند و از صراحت کافی برخوردار نبوده است. به همین علت مجری اصلی قانون هر جور دلش خواسته و منافعش ایجاب کرده قانون را تفسیر و از اجرای قانون و جامه عمل پوشاندن به اهداف قانون خودداری کرده است.   

این نمایندگان محترم خود شاهد هستند که در 11 سال گذشته، هر بار که نمایندگان آموزش و پرورشدر شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم می گیرند گامی ولو کوچک برای تقویت سابقه تحصیلی ذلیل شده در برابر غول کنکور با ضریب 100 بردارند و  قانون را اجرا کنند،ابتدا رئیس سازمان سنجش مخالفت می کند،سپس اعضای مافیای کنکور هیاهو وجنجالو غوغا را آغاز می کنند و با ماسک انواع دانش آموزان (از معدل10 تا 20) مصوبه را علیه همه داوطلبان اعلام و تقاضای لغو آن را می کنند. آنها همه داوطلبان را به هراس می اندازند که در نیات خود مشترک کنند و آنها را به واکنش های هیجان انگیز و استرس زا وادار کنند.

مافیای کنکور که به درآمدهای خود و وعده هائی که داده اند فکر می کنند و کاستن حتی 30 درصد از 100 درصد ضریب تأثیر کنکور را علیه منافع خود می بینند به همه عوامل و ثبت نام کنندگان در کلاس های کنکور می گویند، کمپین ها و هشتک های اعتراض به مصوبه را تشکیل دهند و مخالفت خود را به این مصوبه اعلام نمایند؛ آنها به داوطلبان می گویند: این مصوبه مانع ورود شما به رشته/ دانشگاه های برتر است و اگر به افراد با نفوذ و نمایندگان مجلس فشار بیاورندو این مصوبه لغو شود می توانند به راحتی در رشته های پر متقاضی پزشکی، مهندسی و حقوق ادامه تحصیل دهند؛ اما اگر مصوبه اجرا شود، آرزوهای شان بر باد خواهد رفت.

  برخی جوانان بر اثر تحریک عوامل مافیای کنکور به جای این که وقت خود را صرف درس خواندن و تلاش برای افزایش معدل کنند، ملعبه مافیای کنکور قرار گرفته و هر کس که از قانون و مصوبه دفاع کند او را به باد ناسزا می گیرند و بر این تصور اشتباه هستند که  یادداشت ها و مناظره محقق محترم آقای حج فروش که در جهت اجرای قانون و آگاهی مردم منتشر شده برای زیان رساندن به آن جوانان است!! در حالی که جز انتظار پاداش اخروی در برابر ادای وظیفه و فحاشی و تهمت های ناروای عوامل مافیای کنکور و چند جوان بی ادب عایدی در این دنیا برای ایشان ندارد.

متأسفانه انتشار نتایج تحقیقات ایشان تا کنون اثری در تصمیمات مسئولان و تصمیم گیرندگان کشور در این زمینه (به ویژه مسئولان وزارت علوم) نداشته است؛ اصولاتا کنون کدام نویسنده و پژوهشگر توانسته بر تصمیمات در سطح بالا تأثیر بگذارد که چند یادداشت ایشان چنین تأثیری داشته باشد.

اگر تصمیم گیرندگان بر اساس نتایج تحقیقات عمل می کردند یا به هدف ها پای بند بودند و به هدفی که سازمان سنجش برای آن تأسیس شده بود، که آن هدف حذف کنکور بود، از 40 سال قبل عمل می کردند و یا حتی اگر قانونی که در سال 86 تصویب شد اجرا کرده بودند، امروز آزمون آسیب زائی بنام سندرم کنکور نداشتیم؛ بدیهی است تصمیم گیران نظام تعلیم و تربیت کشور نیز چون تا کنون نتایج تحقیقات را در تصمیمات خود تأثیر نداده اند و به قوانین عمل نکرده اند، امروز با عوامل مافیای کنکور و جوانان کامنت گذاری مواجه هستیم که در مدارس و دانشگاه های ما آن طور که باید تربیت نشده اند و واکنش های آنان به اجرای قانون سراسر توأم با بی ادبی و توهین به نظر مخالف است.

البته گروهی از دانش آموزان هستند که هرچند موقعیت مشابه دارند و معدل کافی برای انتخاب رشته مورد علاقه خود را ندارند، با این حال عقلانی فکر می کنند و به قانون و تصمیمات قانونی احترام می گذارند و ضمن رعایت ادب و احترام، نظرات مخالف خود را تحمل می کنند.

اکنون سومین بار است که نمایندگان مجلس قصد دارند خود مانع اجرای قانون پذیرش دانشجو شوند؛  اولین بار قانون پذیرش دانشجو در سال 1386 در جهت حذف کامل کنکور تصویب و به دولت  ابلاغ شد، اما به بهانه نبود زیر ساخت ها در آموزش و پرورش اجرا نشد (همین بهانه تکراری نمایندگان در هفته گذشته؛ در حالی که وزارت آموزش و پرورش 5 سال است که می گوید زیر ساخت ها آماده است و تنها به بودجه برای اجرا نیاز دارد) . نمایندگان نیز از اختیار نظارتی خود استفاده نکردند و تفسیرهای خود رأی سازمان سنجش را باور کردند.

بار دوم قانون در سال 1372 از حذف کامل به کاهش سهم کنکور تا میزان  15 درصد و افزایش 85 درصدی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو تغییر کرد (که تبصره های 4 و 5 ماده 5 قانون و ضرورت اختصاص 85 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها به سابقه تحصیلی اختصاص چنین ضریبی را در پذیرش دانشجو ایجاب می کند) و بار سوم در سال 95 با اصلاح تعریف سابقه تحصیلی از پوشش سه سال به چند درس در دوره متوسطه و تصمیم گیری تأثیر سوابق تحصیلی به عهده بررسی کارشناسی واگذار شد. که این تصمیم کارشناسی در ماه گذشته منجر به تصویب تأثیر قطعی 30 درصدی سابقه تحصیلی در سال 98 گردید (حج فروش، 1397).

اکنون نمایندگان مجلس، مافیای کنکور و تعدادی جوان معدل پائین این مصوبه قانونی را بر نمی تابند؛ در حالی که انتظار می رود به عنوان یک شهروند قانون – مدار و مطیع قانون، اجرای قانون را بر خواست شخصی، اجتماعی و هر شرایطی برای آنها ایجاد می شود در اولویت قرار دهند.

آنچه مسلم است واژه «تأثیر مثبت» در هیچ جای دو قانون مصوب مجلس (86 و 92) قید نشده و این بدعت فراتر از دو قانون مصوب مجلس بوده که سازمان سنجش در ادامه مخالفت با اولین قانون، برای تقویت کنکور و سازمان خود گذاشته است، در حالی که بر اساس هدف اولیه سازمان و هدف قانونِ حذف کنکور می بایست در جهت تضعیف کنکور و تقویت سابقه تحصیلی گام بر می داشت(همان).

با این که شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب کرد که سابقه تحصیلی در سال های 93 و 94 به ترتیب با ضرایب  قطعی 25  و 30 درصدی اعمال شود و قرار بود در سال 95 این ضریب قطعی سابقه تحصیلی افزایش یابد، اما  سازمان سنجش برای جلوگیری از افزایش ضریب سابقه تحصیلی یک شاکی را به دیوان عدالت اداری هدایت کرد تا با  اعتراض به اعمال ضریب تأثیر قطعی 30 درصدی سابقه تحصیلی در سال های 93 و 94 منجر به صدور رأی غیر کارشناسی مخالف روح و هدف و جسم قانون توسط آن دیوان گردید و بار دیگر نظام تعلیم و تربیت کشور را با تشدید آسیب های کنکور مواجه ساخت.  تصمیمات کینه توزانه سازمان سنجش نسبت به سابقه تحصیلی باعث شد رأی دیوان عدالت در ماده واحده اصلاحی قانون تأثیر بگذارد و بدعت آن سازمان در سال های 95 تا 97 تعمیم داده شود(همان).

در حالی که اعتبار آن رأی به موجب ماده واحده اصلاحی قانون فقط برای سال 95 بود و از سال 96 می بایست تأثیر قطعی هر سال با افزایش ضریب سابقه تحصیلی ادامه می یافت. اما چون سازمان سنجش شیفته کنکور سازمان خود (با سئوالات کم ارزش چهار گزینه ای) است، لذا نه تنها هیچ گاه مدافع افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نبوده، بلکه همواره با افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی مخالفت کرده است(همان).

اما متن قانون در تبصره های 4 و 5 ماده 5 چیست؟

تبصره۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره۵ ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.

بنا بر آنچه که تحقیقات آقای حج فروش (91-97) نشان داده است:  همان گونه که ملاحظه شد، تبصره 5 ماده 5 قانون، ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در اولین سال اجرای قانون (سال 93) را حداقل (کف) 25 درصد تعیین کرده، این مقدار برای کفِ سابقه تحصیلی به معنای این است که قانون دست مجری را باز گذاشته که در همان سال نخست ضریب تأثیر حداکثر (سقف) را خود تعیین کند؛ که اگر دبیر شورا نسبت به سابقه تحصیلی حسن نیت داشت مطابق دو سال از سه سال که دروس آن مطابق تعریف سابقه تحصیلی (ماده یک قانون) با تأیید شورای عالی آموزش و پرورش تحت پوشش امتحانات نهائی بوده است،  متناسب با دو سوم = 66.7 درصد، ضریب سابقه تحصیلی را در همان سال 66.7 درصد تعیین می کرد و در سال 97 (پنجمین سال قانون) ضریب سابقه تحصیلی را به 85 درصد ارتقاء می داد (همان).

شورای مذکور حتی اگر بر اساس تبصره 4 (افزایش تدریجی و صعودی ضریب سابقه تحصیلی) هر سال تنها 10 درصد به ضریب تأثیر 25 درصدی سابقه تحصیلی اضافه می کرد، پس از گذشت 6 سال در سال 98، ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد افزایش می یافت. که چون شورای سنجش و پذیرش دانشجو به وظیفه مهم خود در این تبصره تا کنون عمل نکرده، ضروری است با توجه به تأثیر سوء کنکور – محوری بر نظام تعلیم و تربیت و سایر نظام های جمهوری اسلامی ایران و با توجه اهمیت و ارجحیت سئوالات تشریحی نسبت به سئوالات چهار گزینه ای، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده دوم، بار دیگر قانون سنجش و پذیرش دانشجو را اصلاح و بر اعمال صریح ضریب تأثیر قطعی 85 درصد برای سابقه تحصیلی در سال 98 تأکید و تصریح نماید. علاوه بر این وقتی قانون در تبصره 4 تصریح کرده  حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود؛ یعنی 85 درصد ظرفیت همه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی باید به انتخاب از طریق سابقه تحصیلی اختصاص یابد یعنی 85 درصد ظرفیت دانشگاه شریف، 85 درصد رشته پزشکی تهران، 85 درصد رشته پزشکی دانشگاه مشهد، 85 درصد رشته پزشکی دانشگاه شیراز ، 85 رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و رشته پزشکی همه استان های کشور، مهندسی های امیر کبیر، علم و صنعت و ...و 85 درصد همه رشته / دانشگاه های برتر باید بر اساس سابقه تحصیلی باشد و این امر تحقق نمی یابد مگر آن که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد افزایش و ضریب تأثیر کنکور به 15 درصد کاهش یابد.

در این صورت ضروری است مجلس شورای اسلامی بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش را تأمین کند و وزارت آموزش و پرورش پیشنهادهای آقای حج فروش (1397) را به شرح زیر جامه عمل بپوشاند:

1-  امنیت سئوالات امتحانی در حد بالاترین درجه اطمینان افزایش یابد.

2- ویژگی های  استاندارد در سئوالات امتحانی ارتقاء یابد و از نوع سئوالات المپیادی و طرح تیمز استفاده شود.

3- حوزه های امتحانی با وسعت بیشتر انتخابو تعداد آن به نصف کاهش داده شود.

4- سئوالات امتحانی هر حوزه امتحانی در مرکز به تعداد داوطلبان هر حوزه تکثیر و توزیع شود که نیاز به تکثیر در محل نباشد.

5- مقیاس نمرات را از 20 به 120 تا 160 تغییر یابد.

6- به جای بارم بندی سئوالات از کد گذاری استفاده شود (نظیر مسابقات بین المللی تیمز).

7- حوزه های امتحانی اوراق دانش آموزان را پس از امتحان و جدا کردن سربرگ مشخصات، بلا فاصله اسکن و فایل آن را به مرکز استان و پایتخت ارسال کنند.

8-تصحیح اوراق امتحانی به صورت الکترونیکی (هر ورقه توسط دو تا سه تن از معلمان مجرب و امین در مراکز استان و به صورت نمونه ای در پایتخت) انجام شود.

9-  در پایتخت با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعدادی از اوراق امتحانی توسط معلمان طراح سئوال باز تصحیح شود و خطای تصحیح و نمونه گیری را کنترل و در صورت لزوم اقدام اصلاحی لازم را انجام دهند.

10- میانگین نمرات دانش آموزان در استان های مختلف بررسی شود و در صورت معنی داری تفاوت قبل از اعلام نتیجه چاره اندیشی شود.

11- تصویب مجازات های بسیار شدید (تا حبس ابد) برای خاطیان امتحانات نهائی در مراجع قضائی .

12-به وزارت آموزش و پرورش دو سال مهلت داده شود تا با استفاده از نوع سئوالات تشریحی SAT ، FACT و GRE و بومی سازی آن، شرایط آزمون الکترونیکی (بدون کاغذ و قلم) دانش آموزان را فراهم نماید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

شامگاه دیروز سید محمد بطحایی در  سفر به استان خراسان رضوی با حضور در آئین نکوداشت یکصدمین سالگرد تأسیس آموزش و پرورش گناباد که با حضور جمعی کثیری از اقشار مختلف مردم از جمله فرهنگیان و همچنین تعدادی از خیرین مدرسه ساز در  دبیرستان خیرساز محمودیه شماره ۱۸خیامی گناباد برگزار شد، اظهار کرد: این جشن، تکریم فرهنگ در منطقه فرهنگ خیز گناباد است و من چنین برنامه ارزشمندی را به همه فرهنگیان تبریک می گویم

وی افزود: تاریخ و تمدن ایران اسلامی  بخشی از فرهنگ خود را مدیون این منطقه است.

بطحایی تفاوت موجود بین خیلی از کشورها را ناشی از تفاوت در آموزش و پرورش عمومی آنها دانست و تصریح کرد: با توجه به  پشتوانه های عظیم علمی و فرهنگی کشور، اگر روزی آرزو کنیم که مشکلات کاهش پیدا کند، جایی که باید این آرزو محقق شود مدرسه است.

وی  شکل و شمایل فردای کشور را منوط به برنامه های امروز آموزش و پرورش در مدارس برشمرد و خاطرنشان کرد: شایستگی‌های آموزش و پرورش ما خیلی بیشتر از آنچه امروز وجود دارد، است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: پاسخ این سوال که آموزش و پرورش ما چگونه باید باشد که هم دنیای آباد و آخرتی آباد را برای دانش آموزان به ارمغان بیاورد؟ جواب آن در سند تحول آمده است، بنابراین برای تحقق کامل آن باید تلاش کنیم.

وی ادامه داد: شهدا و ایثارگران و همه کسانی که جان و مال خود را برای این مملکت دادند هدفشان ترسیم آینده‌ای روشن برای کشور بود تا مبادا مشکلات امروز در کشور به وجود آید.

عضو کابینه تدبیر و امید اظهار کرد: اگر آنچه در سند تحول ترسیم شده محقق شود کشور به افق روشنی خواهد رسید اما متأسفانه علیرغم پیشینه‌های فرهنگی هنوز تا تحقق اهدافمان فاصله داریم.

وی گفت: هنوز معلمان ما درگیر مسایل و مشکلات معیشتی هستند این در حالی است که تمام امید جامعه برای توسعه و پیشرفت کشور  به آنهاست.

بطحایی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی گفت: اما مشکلات باقی است و دلیلش این است که مسئولین وقت تنها به افق نگاه می کرده‌اند اما حرکتی برای رسیدن به افق انجام ندادند.

وی افزود: وقتی از تبدیل مدرسه به محل زندگی دانش‌آموز حرف می زنیم دیگر دانش آموز نباید دلهره رفتن به مدرسه را داشته باشد و یادگیری باید در دانش آموز شادی و نشاط ایجاد کند بنابراین هرچه شادی و نشاط را در مدرسه از بچه‌ها می گیرد باید حذف کرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در دولت دوازدهم با حذف آزمون های دوره ابتدایی اولین قدم عملی در تغییر مسیر تعلیم وتربیت برداشتیم، کودکان نیازی به کتاب های کمک آموزشی ندارند و اجازه دهیم معلم در مورد موضوعات مختلف اجتماعی صحبت کنند، دانش آموزان  باید مدارا کردن، عشق ورزیدن، علاقه مندی، دستگیری دیگران، ایثار  وسایر مولفه‌ها و مهارت ها ی تربیتی را در مدرسه تمرین کنند، متاسفانه با سیطره آموزشی این اهداف مهم یا کم رنگ شده یا کنار گذاشته شده اند.

وی ادامه داد: هرچند عوامل مختلفی در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دخیل است اما یکی از دلایل شلوغی کلانتری‌ها و راهروهای دادگستریها عدم مهارت آموزی دانش آموزان در مدرسه است.

عضو کابینه تدبیر و امید خاطر نشان کرد: معلمی که مجبور است برای گذران زندگی شغل دوم داشته باشد چنان که باید در تربیت  دانش آموزان موفق نخواهد شد.

وی افزود: نگاه نابه جایی یک معلم به یک دانش آموز ممکن است تا سال ها روی شخصیت دانش آموز تاثیر گذار باشد در صورتی بروز خطا در سایر صنوف چنین اثر ماندگاری ندارد.

بطحایی اظهار کرد: در راستای ایجاد تحول و تفویض اختیار به مدارس از مهرماه ۹۷ بخشی از ساعات تدریس را در اختیار مدرسه و معلم قرار می دهیم تا در سه سال دوم ابتدایی و دوره اول  متوسطه مدیر و مربی پرورشی در هفته به مدت دو ساعت مهارتهای اجتماعی را به دانش آموزان  بیاموزند، مربی پرورشی نباید در مدرسه تنها مشغول انجام مناسبات باشد بلکه فرصت پرداختن به سایر امور اجتماعی را نیز داشته باشد.

وی ارتقاء سطح مهارت های معلمان در راستای اجرای سند تحول را خیلی مهم برشمرد و افزود: البته علیرغم همه مشکلات معلم باید مطالعه داشته باشد و اطلاعاتش به روز باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جدید گام جدی در تحول مدارس خواهیم برداشت و به مدارس تفویض اختیار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به لطف خداوند لایحه رتبه بندی را آماده کردیم و به دولت تحویل می دهیم و مجلس شورای اسلامی نیز منتظر این لایحه است البته باید بدانیم رتبه‌بندی تنها افزایش حقوق نیست بلکه ارتقای صلاحیت ها را نیز در پی خواهد داشت.

بطحایی اظهار کرد: اصلاح وضعیت فعلی آموزش و پرورش نیاز به صبر، نقشه و مدل دارد اما نباید احساسی و هیجانی تصمیم گرفت و باید پازلها را به شکل صحیح درکنار هم قرار دهیم تا مشکلات  رفع شود،به عنوان یک معلم باتجربه می گویم معلمی مهم است البته اگر علاقه و انگیزه کافی وجود داشته باشد.

شایان ذکر است در این مراسم از تمبر و پوستر یادبود یکصدمین سال تأسیس آموزش و پرورش گناباد با حضور وزیر رونمایی شد./

 ایسنا

  در خصوص حساب یکپارچه بحث های فراوانی وجود دارد .اینکه آیا حساب یکپارچه همان متمرکز است یا خیر و یا هر دو وجوهاتی از تفریقات ممتاز و تمیز بین آن دو مستلزم بحث و دستورالعمل های موجود می باشد .

از آنجا که این طرح در سال 1394 بر اساس ماده 20 سند تحول بنیادین که اشاره بر مدیریت بهینه منابع و مصارف دارد  استارت خورده و رونمایی شده است و  در چندین هزار مدرسه به طور آزمایشی اجرا شده است ؛ هنوز ما به صورت عملی آن را اجرا نکرده ایم که به طور مفصل بتوانیم در این مقال به شرح و تفصیل مفصل آن بپردازیم و در مورد مشکلات آتی و نقاط استراتژیک (قوت ضعف تهدید و فرصت ) بحث هایی را ارایه کنیم  .فقط در این حوزه به اظهارات و بیانات گفته شده اکتفا خواهیم کرد .

از طرفی به دلیل مشکلات قانونی از سوی دیوان محاسبات به دلیل پاره ای نقایص قانونی طرح متوقف گردید و سال قبل کلیه حسابهای پشتیبان لغو گردید.

اگر یادتان باشد حسابداری منطقه دو سال قبل مدارس را مجبور به افتتاح حساب پشتیبان نمود که این حساب همان حساب پس انداز انجمن اولیا و مربیان می باشد . حسابهای جاری که به آنها دسته چک تعلق می گرفت قدرت مانور در بحثهای طرح مزبور را به دلایل قانونی نداشت و اجرای سیاستهای ارزش افزوده و شفاف سازی و نظارت با ایجاد مصوباتی از سوی مراجع معتبر ذیل آموزش و پرورش و نظام بانکی صرفا از طریق این حساب یعنی یکپارچه میسر می گردید . بدین منظور  حساب سپرده پس انداز که همان پشتیبان بود سود که همان ارزش افزوده بود به آن تعلق می گرفت اما به حساب جاری سود تعلق نمی گیرد .

در سال 1387 یکسان سازی حسابها با کد 415 صورت گرفت . در حساب سپرده واریز اولیا به این حساب و برداشت از طریق چک با امضا اعضا شورای مالی از طریق شماره حساب 415 که جاری است  انجام می گیرد .

بنا به اظهارات مسئولین وجوه واریزی به حساب یکپارچه دارای 70 کد شناسه تعریف شده می باشد از قبیل سرویس ،لباس و غیره که پس از واریز این شناسه در اختیار اولیا قرار می گیرد و همچنین پیامک واریزی به اولیا ارسال خواهد شد .
سیستم نرم افزاری  این حساب در بانکها مستقر بوده و حتی آموزش و پرورش به آن دسترسی نخواهد داشت .
کلیه اطلاعات و تراکنش های  حساب شما از طریق مدیر منطقه استان و ستادی به طور آنلاین قابل بررسی است و با ارتباط با سیستم حسابداری مدرسه قابل رویت خواهد بود .
بررسی نقاط ضعف و قوت و نگاه موشکافانه بستگی به ارایه جزییات در قالب دستورالعمل ها و نیاز به گذشت زمان و تجربه و اجرای طرح دارد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چندی پیش بود که سخنی از سید محمد بطحایی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که گفته بود : با وجود شرایط اقتصادی موجود ، همین که صندوق ذخیره توانسته خودش را سرپا نگه دارد قابل تقدیر است .

این موسسات بر خلاف اهداف و سیاست های اولیه خود منابع مالی خود را نه در بخش تولید و صنعت بلکه در بخش های دیگری از جمله ساخت وساز و فعالیت های اقتصادی متمرکز می کنند و از حدود و خطوط اولیه خود خارج می شوند .  این سخن در حالی عجیب به نظر می رسد که  از زبان فردی نقل شده که روزگاری در جایگاه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش حضور داشته و نسبت به شرایط مالی حاکم بر این صندوق اشراف دارد و می داند که نمی توان این صندوق را با موسسات مالی و اعتباری که با سیاست اقتصادی و وضعیت بازار دستخوش تغییر می شوند ؛ مقایسه کرد .

در اواخر سال ١٣٧٣ بود که اندیشه ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان به عنوان موضوعی جدی و به عنوان یکی از دغدغه های متولیان فرهنگ کشور مطرح شد . متعاقب این اندیشه دست اندرکاران وقت آموزش و پرورش ،طرحی را  به مجلس ارائه کردند که با تصویب مجلس در تاریخ 7خرداد ماه 1374 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان  در اجرای تبصره 623 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نامه  شماره   ١٣٥٩14956-ه مورخ 11/2/74هیات وزیران، تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت گردید.

با نگاهی به اهداف تاسیس این صندوق درمی یابیم که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از پشتوانه اعتماد فرهنگیان و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیره اداره شرکت ها ، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت ، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی ، وضعیت  اقتصادی   و سطح رفاه فرهنگیان را بهبود بخشد .

به این منظور صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به سود حداکثری که فلسفه وجودی آن را هم تشکیل می داد با به کارگیری دیدگاههای نوین اقتصادی در کلیه امور و با رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ تلاش خود را برای تامین خدمات و منافع اقتصادی فرهنگیان آغاز کرد. وجود سیاه چاله ها در نظام پولی و بانکی ، نبود شفافیت و مدیریت پول نقد در جریان ، مدیریت ناکارآمد ؛ عدم شفافیت اطلاعاتی ، دستکاری تراز منفی و گزارش تراز مثبت و تعداد پرسنل و شعب بالای این موسسات هم از جمله دلایلی است که این موسسات را با رکود مواجه می کند

در خصوص منابع اولیه این صندوق  هم  کارکنان وزارت آموزش و پرورش هم متعهد می شوند تا ماهیانه مبلغی از حقوق و مزایای خود را ( تا 5درصد ) به حساب صندوق واریز کرده و دولت نیز موظف می شود تا همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه منظور و پرداخت نماید .

نکته مهمتر این قضیه اینجاست که آموزش و پرورش کسرو واریز سهم فرهنگیان را به صورت ماهانه از حقوق آنها تضمین می کند .

در حالی که برخی از موسسات مالی و اعتباری ممکن است بر اثر چالش ها و بحران های مالی با کمبود آورده سپرده گذاران  مواجه شوند و یا نتوانند طلب های خود را که به صورت تسهیلات در اختیار دیگران گذاشته اند وصول کنند ، شرایط صندوق به گونه ای است که هر ماهه سهم اعضاء از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق واریز می شوند و طلب صندوق هم که در قالب شرکت های لیزینگ و به صورت سرمایه گذاری به اعضاء واگذار می شود با سود های متداول و مناسب  بانکی به صورت تضمینی و به صورت اقساط از حقوق کارکنان کسر و به حساب صندوق واریز می شود .

با مراجعه به سایت اطلاع رسانی صندوق ذخیره فرهنگیان هم مشخص می شود که این صندوق از همان ابتدا در قالب 6 گروه ساختمان ، خدمات رفاهی ، صنایع آموزشی و  IT، گروه انرژی ، گروه صنعت و گروه بورس ،بانک و بیمه و  29 شرکت در زیر شاخه های این گروههای ششگانه  فعالیت خود را آغاز کرده که با اندک مطالعه ای می توان دریافت این فعالیت ها در حوزه هایی صورت گرفته که سودآوری خوبی داشته و از نظر اقتصادی قابل توجیه است . با نگاهی به این آمار و ارقام درمی یابیم که تناقض آشکار در سخنان مسئولین این صندوق در بازه های زمانی مختلف وجود داشته که باید به دقت ریشه یابی شود

در میان این شرکت  ها می توان به شرکت های پترو فرهنگ ، کیمیای پارس خاورمیانه ، پتروشیمی خراسان ، صنایع آموزشی ، پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی ، تجهیز مدارس ایران ، بانک سرمایه ،بیمه معلم ، ماشین سازی اراک ، لیزینک و رفاه فرهنگیان ، خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و شرکت ساختمانی معلم اشاره کرد .

اما در ادامه در خصوص میزان دارایی های معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان به 3 نقل قول از زبان مسئولین وقت این صندوق اشاره می کنیم  .

نیما محستی مدیر سرمایه گذاری و توسعه بازار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 22 آبان ماه 1395 درخصوص دارایی های این صندوق و حوزه فعالیت شرکت های زیر مجموعه این صندوق می گوید  : هم اکنون حجم دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان است.

اما مهدی نیکدل مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 18بهمن ماه 96 در مصاحبه با استودیو الفبا وزارت دارایی های معلمان را در این صندوق در مجموع  6 هزار و 281 میلیاردتومان اعلام می کند و می گوید بر خلاف اظهار نظرهایی که در خصوص اختلاس در این صندوق منتشر شده  نمی دانم چرا برخی اصرار دارند که بانک سرمایه با صندوق ذخیره در ارتباط است و تخلفات  های صورت گرفته را به صندوق دخیره ربط می دهند .

وی ادامه می دهد : مطالبات لاوصول این بانک به معنی اختلاس نیست و وجوه مردم در بانک سرمایه توسط عده ای دیگر از مردم به صورت تسهیلات دریافت شده است و نهادهای نظارتی در تلاشند تا مطالبات بانک را وصول کنند .

علی قلی قطب الدینی مدیر کل سابق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و از مدیران شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان هم در 23 بهمن ماه 96 در خصوص دارایی معلمان در صندوق ذخیره می گوید : کل دارایی های معلمان در این موسسه شامل مانده واریزی اعضاء ،مانده واریزی دولت و سود  ناشی از فعالیت های اقتصادی حدود 4 هزار و 369 میلیارد تومان است .

با نگاهی به این آمار و ارقام درمی یابیم که تناقض آشکار در سخنان مسئولین این صندوق در بازه های زمانی مختلف وجود داشته که باید به دقت ریشه یابی شود . اما نکته مهمتری که در این مجال مطرح می شود این است که  آیا صندوق ذخیره فرهنگیان در این سالها با سودآوری مناسب روبه رو بوده و یا در حوزه اقتصادی متاثر از سیاست های کلان اقتصادی دولت دچار مشکل شده است .

گرچه نمی توان صندوق ذخیره را با موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مقایسه کرد اما بهتر است که به برخی از دلایل ورشکست شدن موسسات مالی و اعتباری اشاره کنیم تا مشخص شود که این سخنان نمی تواند مستمسک  خوبی برای توجیه مدیریت ناکارآمد و تخلفات احتمالی باشد . 

با نگاهی به عملکرد برخی موسسات مالی مشخص می شود که این موسسات بر خلاف اهداف و سیاست های اولیه خود منابع مالی خود را نه در بخش تولید و صنعت بلکه در بخش های دیگری از جمله ساخت وساز و فعالیت های اقتصادی متمرکز می کنند و از حدود و خطوط اولیه خود خارج می شوند .

این موسسات  قسمت اعظم  تسهیلات خود را نیز به افرادی می دهند که در کار ساخت و ساز هستند و بخشی از تسهیلات که بازپرداخت نمی شود جز ء دارایی های این موسسات به حساب می آید .  

در بیشتر موارد هم مشاهده می شود که بر اثر لابی گری یا تبانی تسهیلات هنگفتی از دارایی این موسسات یا صندوق ها به افرادی داده می شود که شرایط لازم را برای دریافت این تسهیلات ندارند و نمی توانند بازپرداخت این مطالبات را با وثیقه های مطمئن تضمین کنند .

 وجود سیاه چاله ها در نظام پولی و بانکی ، نبود شفافیت و مدیریت پول نقد در جریان ، مدیریت ناکارآمد ؛ عدم شفافیت اطلاعاتی ، دستکاری تراز منفی و گزارش تراز مثبت و تعداد پرسنل و شعب بالای این موسسات هم از جمله دلایلی است که این موسسات را با رکود مواجه می کند .

باید گفت که آیا  با این شرایط می توان صندوق ذخیره فرهنگیان را موسسات مالی و اعتباری ورشکسته  مقایسه کرد و عملکرد نامطلوب مدیران صندوق ذخیره  را به این بهانه ها توجیه کرد .

گرچه مطمئن هستیم که صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه حداکثری خود   ظرفیت لازم را برای توانمند سازی و خوداتکایی  آموزش و پرورش در حوزه های خدماتی و رفاهی  فرهنگیان داراست ، اما این سوال مطرح می شود که  این سخن مقام عالی وزارت بیانگر شکل گیری تخلفات دیگری در این صندوق است ؟

در هر حال فرهنگیان منتظرند تا در فضایی شفاف و بدون شبهه عملکرد این صندوق در سایه نظارت دقیق و جدی نهادهای ذیربط تضمین و اطلاع رسانی شود .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

امروزه در عرصه جهاني، اولويت داشتن آموزش و پرورش به ساير حوزه ها، و نگاه توسعه اي به آن، نمود بيشتری یافته است. تجربه های جهانی نیز نشان می دهد که هيچ كشوري بدون آموزش و پرورش كارامد نمي تواند به توسعه و پيشرفتی همه جانبه دست يابد. در کشورهای توسعه یافته، بیشترین توان و انرژی برای آموزش و پرورش گذاشته می شود و قدرتمندترین حامیان و وزیران را دارد.  اما در این وانفسا دلم به حال آموزش و پرورش ايران مي سوزد! آموزش و پرورش بيمار ايران، دلش را به كه خوش كند و از تنهايي به چه كسي پناه ببرد؟

مسئولان و مديراني كه نگاه يك سويه و راديكالي دارند و گرفتار سياست بازي ها و جناح بندی های دروغین شده اند و يا معلماني پر دغدغه كه رهايش كرده اند و دچار روزمرگي های زندگی و اقتصادی شده اند!

شکی نیست که اين بيمار نياز به نگهداري، مراقبت و درمان دارد و از طرفي عشق و محبت مي خواهد.

آنچه مسلم است، حالِ امروز آموزش و پرورش كشور اصلا مساعد نيست و دارد نفس هاي آخرش را مي كشد. پزشكان دغدغه مند اطلاع داده اند كه سريعا بايد شيمي درماني آغاز شود، البته در صورتي كه اعضاي اين خانه  حمايت كنند و همراهی باشند جای نگرانی نیست و مبارزه با اين بيماري آسان و بهبودي حتمي است. اما دریغ و درد که فعلا در خانه نیز کسی نیست!

متاسفانه تا به حال كسي به فكر درمان اين بيمار بي كس نبوده ؛در حاليكه اين بيمار از درد به خود مي پيچد و ناله مي كند و زجر مي كشد، همه فقط و فقط به توصيف دردهايش پرداخته و درمان و  دارويي تحويز نمي كنند و گاه دردي بر دردهايش مي افزايند.

بيش از سي سال است كه همگي از مسائل و مشكلات آموزش و پرورش مطلع هستيم اما راه برون رفت از این مسائل، نگاه راهبردي است؛ بايد از مرحله گفتمان عبور كنيم و دست به كار شويم.

مسئولين گرامي و همكاران بزرگوار!

حركت در دنیای جدید، غیر از سیاست، به نگرش ها و ابعاد دیگری هم نیاز دارد، متاسفانه نگاه در كشور ما يك سويه مي باشد و سياست كه روح آن تاريكي و نيرنگ است با روح آموزش و پرورش كه راستي و نوراني ست تضاد و تناقض دارد.

به خاطر آینده ایران، به خاطر آینده فرزندانمان، بياييد يكبار هم شده سياست را در حوزه آموزش و پرورش راه ندهيم و همه با هم براي بهبود بيماري سيستم آموزشي كشور متحد شویم و قبل از "متاستازي" شدنش تلاش كنيم.

يقينا آنچه امروز نياز آموزش و پرورش است انسجام و همدلی و گام برداشتن رو به آينده اي درخشان برمبنای خرد جمعی فرهنگيان و تلاش گروهی همه مديران و دلسوزان و دست اندركاران امر تعليم و تربيت است.

بياييد هماهنگ و متحد با هم درمان را آغاز كنيم و به عيادت اين بيمار برويم و احوالش را جويا شويم، حضور دسته جمعي بر سر بيمار باعث می‏شود او احساس کند به جمع تعلق دارد و از دیگران جدا نیست و این می ‏تواند در روحیه بخشی به او مؤثر باشد و موجبات باز یافتن سلامتش را فراهم کند. 

«گر طبیبانه بیایی به سر بالینم به دو عالم ندهم لذت بیماری را»بله بهبودي حتمي است و فقط همراهي و ياري مي طلبد، بیاید آموزش و پرورش را در مسير بهبودي و درمان همراهي كنيم؛ چرا که شاید فرصت دیگری برای مان فراهم نباشد!

روزنامه بهار

گروه اخبار/ معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان مطرح کرد: این برنامه از پروژه های ملی به شمار می رود که حاصل همکاری بین 2 بخش بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش است و هر برنامه ای که قرار است در مدرسه اجرا شود باید از مجرای وزارت آموزش و پرورش عبور کند.

مصاحبه برنامه " 10:10 دقیقه "باشگاه خبرنگاران جوان با وزیر آموزش و پرورش توسط معلمان دیده شد. این مصاحبه یک صندلی داغ برای آقای بطحایی بود. من هیچ گاه از نزدیک پای صحبت بطحایی ننشسته بودم. به نظرم بطحایی بسیار مودب و خوش اخلاق  اما مردد و دو دل بود. مردی فاقد اعتماد به نفس  که به شدت تحت تاثیر مخاطب قرار می گیرد. وقتی می خواست حرفی جدی بزند ، آنقدر تبصره و الحاقیه به آن وصل می کرد که اصل حرف گم می شد. با اولین مخالفت مخاطب مسیرش را تغییر می داد .کسی را نمی رنجاند. من قبلا گفته بودم که بطحایی می خواهد همه را از موافق و مخالف سر سفره مزایا بنشاند. در حرفهای بطحایی عنصر قاطعیت و حرف آخر که لازمه مدیریت اجرایی است غایب است. همه حرفهایش مشروط و همراه با اما و اگر و تکمله است. شک و تردید و اما و اگر هر چقدر برای یک کارشناس پسندیده است اما برای مدیر اجرایی نقطه ضعف و محل رخنه محسوب می شود.

 
* در سوابق آقای بطحایی آمده است که : "وی داراي تحصيلات كارشناسي ارشد مديريت دولتي با گرايش مديريت مالي است."  مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در اولین روزهای وزارت بطحایی بخشنامه ای صادر کرد که در مکاتبات اداری از اطلاق لفظ دکتر برای او خودداری شود. بدیهی است اگر بطحایی مدرک دکتری داشت لزومی نداشت که این بخشنامه صادر شود. آقای ایمانی خبرنگار جوان از اول تا آخر وزیر  را با عنوان دکتر خطاب کرد. اگر آقای بطحایی در یکسال گذشته دکتری گرفته است باید به عنوان خبر خوش اعلام شود و اگر نگرفته است قاعدتا باید سخن خبرنگار را تصحیح می کرد و خیلی ساده می گفت من فوق لیسانس دارم و دکتر نیستم. البته اوایل وزارت صحبت هایی در مورد مدرک دکتری آقای بطحایی از یکی از دانشگاه های تاجیکستان مطرح بود که با صدور بخشنامه دفتر وزارتی منتفی شد. واقعا معنای این سکوت بطحایی چه بود؟
 
 * آقای بطحایی دوتا گزاره مهم بیان می کند (البته با تبصره و الحاقیه های پوپولیستی) اول اینکه "خزانه کشور هیچ گاه اجازه نخواهد داد که نظام پرداخت معلمان به نحوی تغییر کند که معلم به شغل دوم نیاز نداشته باشد." دوم اینکه  "ظرفیت استفاده از معلمین بسیار  پایین است." 

آقای بطحایی می گوید : " چنانچه اختیارات لازم در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد با همین بودجه می توانیم خدمات رفاهی برای معلمان را فراهم کنیم. " او چندین بار می گوید باید روش اداره آموزش و پرورش عوض شود و نتیجه می گیرد که : "باید اتلاف در نیروی انسانی و فضاهای آموزشی را کاهش بدهیم تا بتوانیم بهره وری از منابع را بالا ببریم." آقای بطحایی قبلا گفته که بهره وری منابع دولتی در آموزش و پرورش 30 درصد است و الهیار  بهره وری منابع را 35 درصد برآورد کرده است. در وزارتخانه ای که 95 تا 99 درصد اعتبارات حقوق و مزایای پرسنل است، معنای افزایش بهره وری مشخص است.

 
* راه حل بطحایی برای تغییر روش اداره آموزش و پرورش و رفاه معلمان این است: "معلم به صورت تمام وقت در اختیار مدرسه باشد." در مصاحبه او  این پیشنهاد را باز نمی کند. یک احتمال این است که برای جبران کمبود معلم ساعت کار معلمان در کلاس درس  به 40 تا 44 ساعت افزایش پیدا کند و متناسب با افزایش ساعت کار حقوق ها هم افزایش پیدا کند. منطقا  از این راه بهره وری مورد نظر وزیر مثلا از 30 درصد مثلا به 60 درصد می رسد. اما وزیر  "افراد تمام وقت دانشگاه ها " که احتمالا همان اساتید است را مثال زده اند. اساتید  البته  تمام وقت هستند اما به طور میانگین،  12 ساعت سرکلاس می روند . بقیه اش کار تحقیقاتی و مطالعاتی می کنند.

سرکارآرانی هم نوشته که معلمان مدارس ژاپن 44 ساعت کار موظف دارند اما 16 ساعت سر کلاس می روند و بقیه اش کار پژوهشی و مصاحبه با دانش آموزان و اولیا را انجام می دهند.
 
* فرض کنیم منظور وزیر از معلم تمام وقت این بوده که معلم 24 ساعت سرکلاس بود و 14 تا 20 ساعت هم کار تحقیق و مطالعه و گفت و گو انجام دهد. این چه نفعی برای وزارتخانه دارد؟ چگونه منجر به صرفه جویی و افزایش راندمان می شود ؟ بعد هم این معلمان اگر سر کلاس نروند کجا بنشینند و چه کاری انجام دهند ؟

این روزها مثال زدن از  آموزش و پرورش ژاپن و فنلاند نه فقط بین همکاران منتقد بلکه بین مسئولان هم مُد شده است. اما این قسمت ماجرا را نمی بینند که مثلا فضای مدارس ژاپن متفاوت است و هر معلم ژاپنی در مدرسه یک اتاق کار دارد و کلی امکانات ... حالا فرض کنیم معلم ما روزهای غیر موظف ( 24 ساعت)هم سرکار بیاید . کجا بنشیند؟ چه کار بکند ؟

آقای بطحایی که امکانات رفاهی را ضرب در صد می کند و کارش هم مالی است فقط بگوید تهیه صندلی اضافی برای نشستن معلمان در روزهای غیر موظف چقدر هزینه دارد؟

برداشت من از صحبت های آقای بطحایی این است که در لایحه رتبه بندی برای معلمان آشی پخته اند که رویش یک وجب روغن است !

کانال تلگرامی