روز پژوهش بود و سالن خیابان حجاب مملو از جمعیت معلمان پژوهنده بود که از استانها آمده بودند.
وزیر آموزش و پرورشِ وقت، در حال سخنرانی بود.
میانه سخنرانی او، صدای بلندی از انتهای سالن آمد که به طور ممتد می گفت:

«آقای وزیر!! اجازه بدید من حرف بزنم نترسید! اجازه بدید بیام حرفم را بزنم ....»

همین طور که حرف می زند جلو هم می آمد تا اینکه به تریبون رسید و وزیر وقت به ناچار اجازه داد حرف بزند.
سخن اعتراضی علی سعیدی (همکار فرهنگیِ معترض) در یک جمله این بود که چرا در تقدیر از دست اندرکاران سند تحول بنیادین نام برخی را از قلم انداختید و فقط نام کسانی را که مورد تایید خودتان بودند آوردید.
آن فرهنگیِ ستادی با دل و جرات، حقیقتا چیزی در دلش نبود و هیچ سخن توهین آمیزی هم نگفت شاید تنها ایرادی که وارد می کردند همین برهم زدن نظم سالن و سخنرانی وزیر بود.
 
  آن ایام، مسول روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بودم.
آن روز تمام شد.
فردا صبح متوجه شدم حراست ساختمان پژوهشگاه اجازه ورود به این همکار فرهنگی ستادی نمی دهد.
تحقیق کردم متوجه شدم از وزارتخانه دستور دادند ایشان ممنوع الورود شود به خاطر رفتار دیروزش!

الان سالها گذشته و اینک تمام هم و غم ما باید این باشد که  هیچ  معلمی به خاطر  انتقاد، ممنوع البیان و ممنوع القلم و ممنوع التصویر و ممنوع الفعالیت نشود.
امید است همه کمک کنیم به موازات افزایش سعه صدر و تحمل نظر مخالف، اخلاقِ نقد و حرمت مداری هم البته مراعات شود و انتقادها به جریان سازنده گفت و گو تبدیل شود.

چنین باد

 کانال تربیت و توسعه

گروه اخبار/ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: شیوه‌نامه جدید سامان‌دهی نیروی انسانی از طرف وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شده است تا پس از رفع نقص و درصورت تصویب نهایی جهت اجرا به مناطق ابلاغ شود.

  مثال معروف را شنیده‌اید که از شتر پرسیدند چرا کوهانت کج است؟ پاسخ داد کجای بدن من راست است که کوهانم باشد. نمی‌دانم چرا بیشتر دوستانی که اهل علم و پژوهش هستند، به مفاهیمی چون: سیستم، تحلیل سیستمی، نگاه چند بعدی، علت و معلول ، نگرش تعاملی و امثال آن، توجه ندارند.

دوستان صاحب‌ نظر در آموزش‌ و پرورش!

آموزش‌ و پرورش ما طبق چه الگویی مدیریت می‌شود؛ کدام کار در این مجموعه درست پیش می‌رود؛ و چه تفکر سیستمی و تیمی در آن وجود دارد؛ که شما توقع دارید با تعیین تکلیف کنکور و حذف آن، همه چیز اصلاح شود و اوضاع آشفتۀ آموزش‌ و پرورش سروسامان یابد؟ کنکور یکی از معضلات بزرگ آموزش‌ و پرورش و بلای جان فرهنگ و تربیت کشور است، اما بیش از آن‌که علت بسیاری از نابسامانی‌ها باشد، خود معلول کاستی‌ها و کج‌اندیشی‌های بزرگتر نظام فرهنگی و اجتماعی ماست

چرا هر کس فکر می‌کند با انجام یک کار، اوضاع تغییر می‌کند و همه چیز خوب می‌شود؟ یکی به کتاب‌های درسی اهمیت می‌دهد؛ یکی حکم به حذف آزمون‌های سمپاد می‌دهد؛ یکی رواج آزمون و تست‌زنی در مدارس ابتدایی را معضل اصلی آموزش‌ و پرورش می‌داند؛ یکی کتاب‌های کمک‌درسی را بلای مدارس می‌داند؛ یکی به نظام آموزش ضمن خدمت معلمان و مدیران ایراد می‌گیرد؛ یکی اجرا نشدن اسناد تحولی را مهم‌ترین نقطه ضعف آموزش‌ و پرورش تلقی می‌کند؛ یکی بر کاستی‌های فعالیت‌های پرورشی تمرکز می‌کند؛ یکی مؤسسات آموزشی و کنکوری را عامل همۀ انحرافات می‌داند؛ و بیش از هر موضوع دیگری، عده‌ای هم فقط بر کنکور و تبعات آن تمرکز کرده‌اند؛ به راستی چرا؟ یعنی ریشۀ همۀ کاستی‌ها، ناکارآمدی‌ها، ضعف‌ها و مشکلات آموزش‌ و پرورش و مدارس به کنکور برمی‌گردد؟ اگر همین فردا اعلام کنند که کنکور کاملاً از صحنۀ آموزش‌ و پرورش کشور ما حذف شد و به هیچ‌وجه هم بازنمی‌گردد؛ مدارس کشور متحول می‌شوند و کیفیت و کارآمدی همۀ فعالیت‌های آموزشی و تربیتی ارتقا می‌یابد؟

من هم منتقد کنکور و تبعات پیشین و پسین آن هستم. در چند جلد کتابی هم که در مورد روش‌های مطالعه و برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان دبیرستانی و کنکوری نوشته‌ام، هیچ‌گاه تابع رویه‌های بازاری معمول نبوده‌ام.

آیا از کیفیت انسان‌هایی که تربیت کرده‌ایم، راضی هستیم؟  من برای موفقیت یک دانش‌آموز در کنکور، نه به خواندن انواع کتاب‌های کمک‌درسی اعتقاد دارم، نه به پر کردن انواع فرم‌ها و جداول برنامه‌ریزی، نه به معلم خصوصی و آموزشگاه و نه به توصیه‌های گاه شیادانۀ کسانی که خود را مشاور و متخصص کنکور معرفی می‌کنند.

همه می‌دانیم که بزرگ نشان دادن کنکور و ربط دادن آن به سرنوشت و همه چیز زندگی، اگر برای دانش‌آموزان و والدین‌شان خیری نداشته باشد، برای تاجران و فرصت‌طلبان آموزشی، سود هنگفت و شگفت‌آوری دارد. سال‌ها پیش، در مقالاتی خطر بدعت‌های آموزشی را گوشزد کردم؛ بدعت‌هایی که الان خود تشکیلات وزارتخانه هم با آنها کنار آمده است. 20 سال پیش ما سایۀ انواع مؤسسات آموزشی را در مدارس با تیر می‌زدیم. امروز با آنها کنار آمده‌ایم و حتی برای شرکت فرزندان‌مان در کنکورهای آزمایشی و کلاس‌های آموزشگاهی، از همین مؤسسات تخفیف می‌گیریم!

سخن من این است که اگر سیستمی و علمی می‌اندیشیم، چرا فقط بر بلایای کنکور تمرکز کرده‌ایم؟

چرا از اُفت انگیزشی معلمان چیزی نمی‌گوییم؟ چرا به معضلات مالی و بودجه‌ای مدارس، کمتر بها می‌دهیم؟ چرا از مدارس مناطق محروم که اوضاع بعضی از آنها غیرقابل تصور است، چندان یاد نمی‌کنیم؟ چرا از مدیرانی که به حال خود رها شده‌اند و کسی به آنان نمی‌گوید با این همه تغییرات تربیتی و اجتماعی چه باید بکنند، حرف نمی‌زنیم؟ چرا از والدینی که نمی‌دانند اصلاً درست و غلط چیست و برای موفقیت تحصیلی فرزندشان چه باید بکنند، یاد نمی‌کنیم؟

و سؤال بسیار مهم‌تر:

چرا از همه چیز با هم حرف نمی‌زنیم؟ مگر نباید در یک سیستم (نظام) همۀ اجزا باید با هم کار کنند و نقص در هر جزء، بر اجزای دیگر تأثیر می‌گذارد؟  

چرا هر کس آموزش‌ و پرورش را با عینک خودش می‌بیند و همه چیز را بر مبنای همان تحلیل می‌کند؟

تنها خوبی نگاه‌های آشفته و جزء‌جزء به کاستی‌های آموزش‌ و پرورش آن است که از هیچ‌کس جواب درست و حسابی درنمی‌آید. وقتی هر کس یا گروه، قسمتی را گرفته و همانند داستان پیل در تاریکی مولانا، تصور می‌کند اصل موضوع را یافته است؛ اولاً همه با این نوع مجادلات سرگرم می‌شوند و ثانیاً متولیان آموزش‌ و پرورش هم توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

آموزش‌ و پرورش، یک مجموعۀ به هم‌پیوسته، یک نظام تعاملی و یک سیستم درهم‌ تنیده است.

مشکل امروز آموزش‌ و پرورش ما فقط معلم، روش تدریس، کیفیت فعالیت‌ها، کتاب درسی، کتاب کمک‌درسی، مدیر، بودجه، امکانات و تجهیزات، اسناد تحولی، آزمون، ارزشیابی توصیفی، تکالیف، والدین، دانش‌آموزان، کنکور و موارد بسیار دیگر نیست، بلکه همۀ این‌ها با هم است.

کنکور یکی از معضلات بزرگ آموزش‌ و پرورش و بلای جان فرهنگ و تربیت کشور است، اما بیش از آن‌که علت بسیاری از نابسامانی‌ها باشد، خود معلول کاستی‌ها و کج‌اندیشی‌های بزرگتر نظام فرهنگی و اجتماعی ماست.

تصور نمی‌کنم حذف کنکور، همۀ معضلات، نقص‌ها و مشکلات آموزش‌ و پرورش را یک‌جا ریشه‌کن کند!     

آیا از کیفیت انسان‌هایی که تربیت کرده‌ایم، راضی هستیم؟

چه نوع انسانی تربیت کرده‌ایم و چه نگاهی به آینده داریم؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از معلمان آزاد ( مدارس غیرانتفاعی ) در نامه ای که برای صدای معلم ارسال کرده اند نسبت به پولی شدن دوره های ضمن خدمت انتقاد کرده اند .

آن ها همچنین خواهان توجه به حقوق حداقلی از سوی مسئولان و نیز اجرای « قانون تأسیس مدارس غیردولتی » شده اند .

مقدمه

 پیش شرط دموکراسی رعایت تام و تمام حقوق شهروندی است. در کشورهای توسعه یافته شهروندان تابعی از دولت نیستند، بلکه دولت تابعی از شهروندان (مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست عمومی) آنهاست و این حقوق دو عنصر اصلی و در عین حال پارادوکسیکال (اعطای حق فردی جهت دنبال کردن منافع شخصی و نیز توانایی شکل دادن به نهادهای حکومتی) را در خود دارد.حقوق شهروندی به اختصار تکالیف و حقوق شهروندان در برابر یکدیگر و همچنین جامعه بوده و شامل انواع ذیل می باشد:

حقوق مدنی:
آزادی بیان، عقیده، مذهب، زبان، مالکیت و...
حقوق اجتماعی:
حق تشکیل انجمن‌ها، سندیکاها و... جهت بیان مطالبات اجتماعی
حقوق سیاسی:
حق دسترسی برابر به مناصب سیاسی و برخورداری از مشارکتهای نهادمند با تشکیل احزاب و تشکلهای سیاسی

زبان به مثابه یک مطالبه اجتماعی

می دانیم وظیفه و کارکرد اصلی زبان، برقراری ارتباط کلامی و همچنین یکی از ستون های هویت ملی و کرامت انسانی بوده و رشد و پرورش آن حق مسلم شهروندان می‌باشد.به طور کلی مقولات حقوق شهروندی نباید با مسائل امنیتی تلاقی کند.
غیرامنیتی کردن حوزه های فرهنگی_اجتماعی و حوزه حقوق شهروندی به معنای عدم توجه به مسائل امنیتی کشور نیست، بلکه به معنی تن دادن به مباحث منطقی و ایجاد فضای لازم برای بحث و بررسی در خصوص اجزا و جوارح حقوق شهروندی و در نهایت یک نوع داد و ستد مدنی است.
بدیهی است که مسائل عمومی باید در فضاهای عمومی مورد بحث قرار گیرد تا از درون نقطه‌نظرات و افق‌های موجود، شیوه‌های سیاستگذاری نوین در کلیت جامعه تدوین گردد.

در مسئله آموزش زبان مادری در ایران دو گروه اساسا به بیراهه رفته اند:
الف. گروهی که زبان مادری را کافی دانسته و خود را از یادگیری زبان_مشترک بی‌نیاز می دانند.
ب. گروهی که آموزش زبان مادری را به مثابه نابودی زبان رسمی و کیان ملی تلقی می‌نمایند. مقولات حقوق شهروندی نباید با مسائل امنیتی تلاقی کند

چند زبانگی فرصت یا تهدید !؟

در ژئوپولتیک زبان، در گذشته فرانسه و سپس انگلیسی زبان بین‌المللی بوده و هست. در آینده زبانهای چینی، ژاپنی و... نیز به زبانهای بین‌المللی پیوست خواهند شد. مطابق دستاوردهای علوم شناختی در دهکده جهانی، چندزبانگی باعث بالا رفتن ظرفیت آموزش زبانهای دیگر شده و یک امتیاز و نیاز هزاره سوم می باشد.
از  منظر کنوانسیونهای بین المللی، تلاش برای امحاء نژادی و استهلاک زبانی در جهت یکسان‌سازی قومی و زبانی احتمالا می تواند نوعی آپارتاید محسوب شده و از مصادیق ژنوساید فرهنگی باشد.

فهم قومی و اسطوره‌ای از زبان، واپسگرایی است

از منظر حقوق شهروندی، سخن گفتن از آموزش زبان مادری ابداً ربطی به تجزیه‌طلبی، تفرقه، قوم‌گرایی و پان... نداشته، بلکه سخن گفتن از میثاق ملی و بالفعل کردن حقوق شهروندی در قانون اساسی است.
لذا تقلیل زبان به مسئله قومی و امنیتی اشتباه محض می‌باشد.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق زبانی (مصوب یونسکو در سال ۱۹۹۶) در ۵۲ ماده در بندهای سه‌گانه منشور زبان مادری، دولتهای امضاکننده موظفند شرایط و امکانات لازم را جهت آموزش زبانهای مادری بوجود آورده (تعهدات ایجابی) و همچنین از تجاوز و تعدی به حریم زبانهای مادری منع شده‌اند (تعهدات سلبی).

قانون گرایی و حقوق شهروندی

 از حدود ۷۰۰۰ زبان دنیا بیش از نصف آن در حال انقراض است. در ایران نیز از بیست و چند زبان بیشتر از نصف آن درحال زوال کامل بوده و الباقی نیز در حال استحاله و آسیمیلاسیون قرار دارند.
در گذر از سنت به مدرنیته و تبدیل ابژه‌وار‌گی رعیتی به سوژه‌وارگی شهروندی، بدون پرداختن به ملزومات جامعه مدنی مبتنی بر حقوق شهروندی و قانون گرایی عملا ترسیم شیر بی یال و دم از مدرنیزاسیون و دموکراتیزیشن خواهد بود.
سخن از مردم‌سالاری بدون توجه به مطالبات قومی، مذهبی، جنسیتی، زبانی و... صحبت از جامعه شتر_گاو_پلنگی بیش نخواهد بود.
با توجه به وظیفه و نقش حیاتی پارلمان در نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، حرکت فعال تر مجلسیان در خصوص مطالبات مذکور مورد انتظار است.

تکالیف دولت و مجلس در قبال حقوق شهروندی

گفتمان رایج دولت، طرح حقوق اقلیتهاست.
دکتر روحانی و بسیاری از نمایندگان در دوره تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت صحبت از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی داشته و همچنین مشخصا وعده تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی آذری، کردی و... و اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را داده‌اند. ولی متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در خصوص موارد یادشده صورت نگرفته است.

از عموم نمایندگان حق طلب و ترقی خواه انتظار می‌رود به جد پیگیر عملیاتی شدن مطالبات قانونی و مشروع اقوام در افق حقوق شهروندی و قانون گرایی (به ویژه اجرای بی کم و کاست اصل ۱۵) باشند. به ویژه آنکه ما تجربه بومی ۱۱۰ ساله آموزش زبان ارمنی را در پیش رو داریم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

فارس

گروه رسانه/

چندی پیش ، مطلبی از « محمد صیدلو » با عنوان مدیرانی در آموزش و پرورش که اعتقادی به قانون ندارند ! در صورت عدم توجه به زمینه های فساد این وزارتخانه پاک نیز به قدر بضاعت خود آلوده خواهد شد ! ( این جا ) ؛ در صدای معلم منتشر گردید .

ضمن تشکر ؛ « مینو امامی » نقدی بر این یادداشت نوشته است .

                 
مطابق با آنچه در ماده ی ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :"کودک به خاطر نداشتن رشد کامل جسمی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت مخصوص از جمله مراقبت و حمایت مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است ".
حمایت از کودکان از جمله مواردی است که قانون گذار در تنطیم و تصویب آن چه در محدوده ی داخلی و چه در عرصه ی بین المللی همواره به آن توجه ویژه داشته است . در قوانین سرزمینی ما این مهم هم در ضمن قوانین عمومی و هم به شکل تصویب مقررات مستقل در جنبه های مختلف حمایتی اعمال گردیده است .
گذری به تاریخچه ملی این مصوبات و قوانین نشان می دهد که از سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات آن در خصوص سن و حدود مسئولیت کیفری کودکان و مقابله باتعرضات مجرمانه علیه کودکان مقررات خاصی تدوین شده است .
قانون مدنی مصوب سالهای۱۳۰۷و ۱۳۱۳و۱۳۱۴  به خصوص در مواردی چون نسب ، تابعیت  ، نفقه ، حضانت ، تربیت ، ولایت ، وصایت و قیمومت و اداره اموال به حفظ حقوق کودک و حمایت ازاو به شکل مستقل پرداخته است .
قانون کار در سال ۱۳۲۷ و قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال به حمایت از کودکان در برابر زیانهای ناشی از کار برخاسته  است .
در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به منظور تآمین منافع مادی و معنوی کودکان تصویب گردید .
علاوه بر موارد فوق که صرفا بخشی از قوانین حمایتی قانونگدار از حقوق کودک در سطح ملی می باشد در عرصه ی بین المللی هم می توان به به اعلامیه ها و کنوانسیون هایی که در خصوص ابعاد مختلف حقوق کودک به تصویب رسیده است اشاره کرد  ، از جمله  : اعلامیه ی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ ، مقررات مواد ۲۳و ۲۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مصوب  ۱۹۶۶ و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و پروتکل های تکمیلی و برنامه های اجرایی این گونه اسناد که قابل ذکر است .

با نگاه اجمالی به آنچه  ذکر شد به نظر می رسد قوانین بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کودکان چه در عرصه ی ملی و چه فراملی به حد لزوم مصوب گردیده است و خلاء عدم رعایت موازین حقوقی در خصوص کودکان یا ناشی از عدم آشنایی و آگاهی عمومی نسبت به این دسته از قوانین بوده یا ناشی از عدم نظارت مستحکم و پایدار بر اجرای قوانین حمایت از حقوق کودکان می باشد.

در این راستا شایسته به نظر می رسد متولیان تعلیم و تربیت که بیشترین نقش را در این زمینه پس از والدین بر عهده دارند تدبیری اتخاذ نمایند تا علاوه بر گنجاندن این آموزش ها در کتب درسی دانش آموزان  ، سرفصل های دوره های آموزش خانواده و دوره های ضمن خدمت و مهارت آموزی فرهنگیان گرانقدر علاوه بر ارتقاء آگاهی عمومی در راستای حمایت از حقوق کودکان با تعامل با مراجع ذی صلاح زمینه نظارت مستمر بر اجرای آن در حیطه ی مسئولیت خود را فراهم آورند تا در بازده زمانی تعریف شده  ، فرهنگ سازی رعایت حقوق کودکان به یک الزام قانونی و اخلاقی تبدیل شده و با تکیه بر امنیت جسمی و روانی کودکان شاهد شکوفایی نسلی سالم و بالنده در تمامی عرصه ها باشیم .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید