چندی پیش بود که سخنی از سید محمد بطحایی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که گفته بود : با وجود شرایط اقتصادی موجود ، همین که صندوق ذخیره توانسته خودش را سرپا نگه دارد قابل تقدیر است .

این موسسات بر خلاف اهداف و سیاست های اولیه خود منابع مالی خود را نه در بخش تولید و صنعت بلکه در بخش های دیگری از جمله ساخت وساز و فعالیت های اقتصادی متمرکز می کنند و از حدود و خطوط اولیه خود خارج می شوند .  این سخن در حالی عجیب به نظر می رسد که  از زبان فردی نقل شده که روزگاری در جایگاه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش حضور داشته و نسبت به شرایط مالی حاکم بر این صندوق اشراف دارد و می داند که نمی توان این صندوق را با موسسات مالی و اعتباری که با سیاست اقتصادی و وضعیت بازار دستخوش تغییر می شوند ؛ مقایسه کرد .

در اواخر سال ١٣٧٣ بود که اندیشه ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان به عنوان موضوعی جدی و به عنوان یکی از دغدغه های متولیان فرهنگ کشور مطرح شد . متعاقب این اندیشه دست اندرکاران وقت آموزش و پرورش ،طرحی را  به مجلس ارائه کردند که با تصویب مجلس در تاریخ 7خرداد ماه 1374 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان  در اجرای تبصره 623 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نامه  شماره   ١٣٥٩14956-ه مورخ 11/2/74هیات وزیران، تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت گردید.

با نگاهی به اهداف تاسیس این صندوق درمی یابیم که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از پشتوانه اعتماد فرهنگیان و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیره اداره شرکت ها ، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت ، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی ، وضعیت  اقتصادی   و سطح رفاه فرهنگیان را بهبود بخشد .

به این منظور صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به سود حداکثری که فلسفه وجودی آن را هم تشکیل می داد با به کارگیری دیدگاههای نوین اقتصادی در کلیه امور و با رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ تلاش خود را برای تامین خدمات و منافع اقتصادی فرهنگیان آغاز کرد. وجود سیاه چاله ها در نظام پولی و بانکی ، نبود شفافیت و مدیریت پول نقد در جریان ، مدیریت ناکارآمد ؛ عدم شفافیت اطلاعاتی ، دستکاری تراز منفی و گزارش تراز مثبت و تعداد پرسنل و شعب بالای این موسسات هم از جمله دلایلی است که این موسسات را با رکود مواجه می کند

در خصوص منابع اولیه این صندوق  هم  کارکنان وزارت آموزش و پرورش هم متعهد می شوند تا ماهیانه مبلغی از حقوق و مزایای خود را ( تا 5درصد ) به حساب صندوق واریز کرده و دولت نیز موظف می شود تا همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه منظور و پرداخت نماید .

نکته مهمتر این قضیه اینجاست که آموزش و پرورش کسرو واریز سهم فرهنگیان را به صورت ماهانه از حقوق آنها تضمین می کند .

در حالی که برخی از موسسات مالی و اعتباری ممکن است بر اثر چالش ها و بحران های مالی با کمبود آورده سپرده گذاران  مواجه شوند و یا نتوانند طلب های خود را که به صورت تسهیلات در اختیار دیگران گذاشته اند وصول کنند ، شرایط صندوق به گونه ای است که هر ماهه سهم اعضاء از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق واریز می شوند و طلب صندوق هم که در قالب شرکت های لیزینگ و به صورت سرمایه گذاری به اعضاء واگذار می شود با سود های متداول و مناسب  بانکی به صورت تضمینی و به صورت اقساط از حقوق کارکنان کسر و به حساب صندوق واریز می شود .

با مراجعه به سایت اطلاع رسانی صندوق ذخیره فرهنگیان هم مشخص می شود که این صندوق از همان ابتدا در قالب 6 گروه ساختمان ، خدمات رفاهی ، صنایع آموزشی و  IT، گروه انرژی ، گروه صنعت و گروه بورس ،بانک و بیمه و  29 شرکت در زیر شاخه های این گروههای ششگانه  فعالیت خود را آغاز کرده که با اندک مطالعه ای می توان دریافت این فعالیت ها در حوزه هایی صورت گرفته که سودآوری خوبی داشته و از نظر اقتصادی قابل توجیه است . با نگاهی به این آمار و ارقام درمی یابیم که تناقض آشکار در سخنان مسئولین این صندوق در بازه های زمانی مختلف وجود داشته که باید به دقت ریشه یابی شود

در میان این شرکت  ها می توان به شرکت های پترو فرهنگ ، کیمیای پارس خاورمیانه ، پتروشیمی خراسان ، صنایع آموزشی ، پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی ، تجهیز مدارس ایران ، بانک سرمایه ،بیمه معلم ، ماشین سازی اراک ، لیزینک و رفاه فرهنگیان ، خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و شرکت ساختمانی معلم اشاره کرد .

اما در ادامه در خصوص میزان دارایی های معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان به 3 نقل قول از زبان مسئولین وقت این صندوق اشاره می کنیم  .

نیما محستی مدیر سرمایه گذاری و توسعه بازار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 22 آبان ماه 1395 درخصوص دارایی های این صندوق و حوزه فعالیت شرکت های زیر مجموعه این صندوق می گوید  : هم اکنون حجم دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان است.

اما مهدی نیکدل مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 18بهمن ماه 96 در مصاحبه با استودیو الفبا وزارت دارایی های معلمان را در این صندوق در مجموع  6 هزار و 281 میلیاردتومان اعلام می کند و می گوید بر خلاف اظهار نظرهایی که در خصوص اختلاس در این صندوق منتشر شده  نمی دانم چرا برخی اصرار دارند که بانک سرمایه با صندوق ذخیره در ارتباط است و تخلفات  های صورت گرفته را به صندوق دخیره ربط می دهند .

وی ادامه می دهد : مطالبات لاوصول این بانک به معنی اختلاس نیست و وجوه مردم در بانک سرمایه توسط عده ای دیگر از مردم به صورت تسهیلات دریافت شده است و نهادهای نظارتی در تلاشند تا مطالبات بانک را وصول کنند .

علی قلی قطب الدینی مدیر کل سابق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و از مدیران شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان هم در 23 بهمن ماه 96 در خصوص دارایی معلمان در صندوق ذخیره می گوید : کل دارایی های معلمان در این موسسه شامل مانده واریزی اعضاء ،مانده واریزی دولت و سود  ناشی از فعالیت های اقتصادی حدود 4 هزار و 369 میلیارد تومان است .

با نگاهی به این آمار و ارقام درمی یابیم که تناقض آشکار در سخنان مسئولین این صندوق در بازه های زمانی مختلف وجود داشته که باید به دقت ریشه یابی شود . اما نکته مهمتری که در این مجال مطرح می شود این است که  آیا صندوق ذخیره فرهنگیان در این سالها با سودآوری مناسب روبه رو بوده و یا در حوزه اقتصادی متاثر از سیاست های کلان اقتصادی دولت دچار مشکل شده است .

گرچه نمی توان صندوق ذخیره را با موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مقایسه کرد اما بهتر است که به برخی از دلایل ورشکست شدن موسسات مالی و اعتباری اشاره کنیم تا مشخص شود که این سخنان نمی تواند مستمسک  خوبی برای توجیه مدیریت ناکارآمد و تخلفات احتمالی باشد . 

با نگاهی به عملکرد برخی موسسات مالی مشخص می شود که این موسسات بر خلاف اهداف و سیاست های اولیه خود منابع مالی خود را نه در بخش تولید و صنعت بلکه در بخش های دیگری از جمله ساخت وساز و فعالیت های اقتصادی متمرکز می کنند و از حدود و خطوط اولیه خود خارج می شوند .

این موسسات  قسمت اعظم  تسهیلات خود را نیز به افرادی می دهند که در کار ساخت و ساز هستند و بخشی از تسهیلات که بازپرداخت نمی شود جز ء دارایی های این موسسات به حساب می آید .  

در بیشتر موارد هم مشاهده می شود که بر اثر لابی گری یا تبانی تسهیلات هنگفتی از دارایی این موسسات یا صندوق ها به افرادی داده می شود که شرایط لازم را برای دریافت این تسهیلات ندارند و نمی توانند بازپرداخت این مطالبات را با وثیقه های مطمئن تضمین کنند .

 وجود سیاه چاله ها در نظام پولی و بانکی ، نبود شفافیت و مدیریت پول نقد در جریان ، مدیریت ناکارآمد ؛ عدم شفافیت اطلاعاتی ، دستکاری تراز منفی و گزارش تراز مثبت و تعداد پرسنل و شعب بالای این موسسات هم از جمله دلایلی است که این موسسات را با رکود مواجه می کند .

باید گفت که آیا  با این شرایط می توان صندوق ذخیره فرهنگیان را موسسات مالی و اعتباری ورشکسته  مقایسه کرد و عملکرد نامطلوب مدیران صندوق ذخیره  را به این بهانه ها توجیه کرد .

گرچه مطمئن هستیم که صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه حداکثری خود   ظرفیت لازم را برای توانمند سازی و خوداتکایی  آموزش و پرورش در حوزه های خدماتی و رفاهی  فرهنگیان داراست ، اما این سوال مطرح می شود که  این سخن مقام عالی وزارت بیانگر شکل گیری تخلفات دیگری در این صندوق است ؟

در هر حال فرهنگیان منتظرند تا در فضایی شفاف و بدون شبهه عملکرد این صندوق در سایه نظارت دقیق و جدی نهادهای ذیربط تضمین و اطلاع رسانی شود .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

امروزه در عرصه جهاني، اولويت داشتن آموزش و پرورش به ساير حوزه ها، و نگاه توسعه اي به آن، نمود بيشتری یافته است. تجربه های جهانی نیز نشان می دهد که هيچ كشوري بدون آموزش و پرورش كارامد نمي تواند به توسعه و پيشرفتی همه جانبه دست يابد. در کشورهای توسعه یافته، بیشترین توان و انرژی برای آموزش و پرورش گذاشته می شود و قدرتمندترین حامیان و وزیران را دارد.  اما در این وانفسا دلم به حال آموزش و پرورش ايران مي سوزد! آموزش و پرورش بيمار ايران، دلش را به كه خوش كند و از تنهايي به چه كسي پناه ببرد؟

مسئولان و مديراني كه نگاه يك سويه و راديكالي دارند و گرفتار سياست بازي ها و جناح بندی های دروغین شده اند و يا معلماني پر دغدغه كه رهايش كرده اند و دچار روزمرگي های زندگی و اقتصادی شده اند!

شکی نیست که اين بيمار نياز به نگهداري، مراقبت و درمان دارد و از طرفي عشق و محبت مي خواهد.

آنچه مسلم است، حالِ امروز آموزش و پرورش كشور اصلا مساعد نيست و دارد نفس هاي آخرش را مي كشد. پزشكان دغدغه مند اطلاع داده اند كه سريعا بايد شيمي درماني آغاز شود، البته در صورتي كه اعضاي اين خانه  حمايت كنند و همراهی باشند جای نگرانی نیست و مبارزه با اين بيماري آسان و بهبودي حتمي است. اما دریغ و درد که فعلا در خانه نیز کسی نیست!

متاسفانه تا به حال كسي به فكر درمان اين بيمار بي كس نبوده ؛در حاليكه اين بيمار از درد به خود مي پيچد و ناله مي كند و زجر مي كشد، همه فقط و فقط به توصيف دردهايش پرداخته و درمان و  دارويي تحويز نمي كنند و گاه دردي بر دردهايش مي افزايند.

بيش از سي سال است كه همگي از مسائل و مشكلات آموزش و پرورش مطلع هستيم اما راه برون رفت از این مسائل، نگاه راهبردي است؛ بايد از مرحله گفتمان عبور كنيم و دست به كار شويم.

مسئولين گرامي و همكاران بزرگوار!

حركت در دنیای جدید، غیر از سیاست، به نگرش ها و ابعاد دیگری هم نیاز دارد، متاسفانه نگاه در كشور ما يك سويه مي باشد و سياست كه روح آن تاريكي و نيرنگ است با روح آموزش و پرورش كه راستي و نوراني ست تضاد و تناقض دارد.

به خاطر آینده ایران، به خاطر آینده فرزندانمان، بياييد يكبار هم شده سياست را در حوزه آموزش و پرورش راه ندهيم و همه با هم براي بهبود بيماري سيستم آموزشي كشور متحد شویم و قبل از "متاستازي" شدنش تلاش كنيم.

يقينا آنچه امروز نياز آموزش و پرورش است انسجام و همدلی و گام برداشتن رو به آينده اي درخشان برمبنای خرد جمعی فرهنگيان و تلاش گروهی همه مديران و دلسوزان و دست اندركاران امر تعليم و تربيت است.

بياييد هماهنگ و متحد با هم درمان را آغاز كنيم و به عيادت اين بيمار برويم و احوالش را جويا شويم، حضور دسته جمعي بر سر بيمار باعث می‏شود او احساس کند به جمع تعلق دارد و از دیگران جدا نیست و این می ‏تواند در روحیه بخشی به او مؤثر باشد و موجبات باز یافتن سلامتش را فراهم کند. 

«گر طبیبانه بیایی به سر بالینم به دو عالم ندهم لذت بیماری را»بله بهبودي حتمي است و فقط همراهي و ياري مي طلبد، بیاید آموزش و پرورش را در مسير بهبودي و درمان همراهي كنيم؛ چرا که شاید فرصت دیگری برای مان فراهم نباشد!

روزنامه بهار

گروه اخبار/ معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان مطرح کرد: این برنامه از پروژه های ملی به شمار می رود که حاصل همکاری بین 2 بخش بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش است و هر برنامه ای که قرار است در مدرسه اجرا شود باید از مجرای وزارت آموزش و پرورش عبور کند.

مصاحبه برنامه " 10:10 دقیقه "باشگاه خبرنگاران جوان با وزیر آموزش و پرورش توسط معلمان دیده شد. این مصاحبه یک صندلی داغ برای آقای بطحایی بود. من هیچ گاه از نزدیک پای صحبت بطحایی ننشسته بودم. به نظرم بطحایی بسیار مودب و خوش اخلاق  اما مردد و دو دل بود. مردی فاقد اعتماد به نفس  که به شدت تحت تاثیر مخاطب قرار می گیرد. وقتی می خواست حرفی جدی بزند ، آنقدر تبصره و الحاقیه به آن وصل می کرد که اصل حرف گم می شد. با اولین مخالفت مخاطب مسیرش را تغییر می داد .کسی را نمی رنجاند. من قبلا گفته بودم که بطحایی می خواهد همه را از موافق و مخالف سر سفره مزایا بنشاند. در حرفهای بطحایی عنصر قاطعیت و حرف آخر که لازمه مدیریت اجرایی است غایب است. همه حرفهایش مشروط و همراه با اما و اگر و تکمله است. شک و تردید و اما و اگر هر چقدر برای یک کارشناس پسندیده است اما برای مدیر اجرایی نقطه ضعف و محل رخنه محسوب می شود.

 
* در سوابق آقای بطحایی آمده است که : "وی داراي تحصيلات كارشناسي ارشد مديريت دولتي با گرايش مديريت مالي است."  مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در اولین روزهای وزارت بطحایی بخشنامه ای صادر کرد که در مکاتبات اداری از اطلاق لفظ دکتر برای او خودداری شود. بدیهی است اگر بطحایی مدرک دکتری داشت لزومی نداشت که این بخشنامه صادر شود. آقای ایمانی خبرنگار جوان از اول تا آخر وزیر  را با عنوان دکتر خطاب کرد. اگر آقای بطحایی در یکسال گذشته دکتری گرفته است باید به عنوان خبر خوش اعلام شود و اگر نگرفته است قاعدتا باید سخن خبرنگار را تصحیح می کرد و خیلی ساده می گفت من فوق لیسانس دارم و دکتر نیستم. البته اوایل وزارت صحبت هایی در مورد مدرک دکتری آقای بطحایی از یکی از دانشگاه های تاجیکستان مطرح بود که با صدور بخشنامه دفتر وزارتی منتفی شد. واقعا معنای این سکوت بطحایی چه بود؟
 
 * آقای بطحایی دوتا گزاره مهم بیان می کند (البته با تبصره و الحاقیه های پوپولیستی) اول اینکه "خزانه کشور هیچ گاه اجازه نخواهد داد که نظام پرداخت معلمان به نحوی تغییر کند که معلم به شغل دوم نیاز نداشته باشد." دوم اینکه  "ظرفیت استفاده از معلمین بسیار  پایین است." 

آقای بطحایی می گوید : " چنانچه اختیارات لازم در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد با همین بودجه می توانیم خدمات رفاهی برای معلمان را فراهم کنیم. " او چندین بار می گوید باید روش اداره آموزش و پرورش عوض شود و نتیجه می گیرد که : "باید اتلاف در نیروی انسانی و فضاهای آموزشی را کاهش بدهیم تا بتوانیم بهره وری از منابع را بالا ببریم." آقای بطحایی قبلا گفته که بهره وری منابع دولتی در آموزش و پرورش 30 درصد است و الهیار  بهره وری منابع را 35 درصد برآورد کرده است. در وزارتخانه ای که 95 تا 99 درصد اعتبارات حقوق و مزایای پرسنل است، معنای افزایش بهره وری مشخص است.

 
* راه حل بطحایی برای تغییر روش اداره آموزش و پرورش و رفاه معلمان این است: "معلم به صورت تمام وقت در اختیار مدرسه باشد." در مصاحبه او  این پیشنهاد را باز نمی کند. یک احتمال این است که برای جبران کمبود معلم ساعت کار معلمان در کلاس درس  به 40 تا 44 ساعت افزایش پیدا کند و متناسب با افزایش ساعت کار حقوق ها هم افزایش پیدا کند. منطقا  از این راه بهره وری مورد نظر وزیر مثلا از 30 درصد مثلا به 60 درصد می رسد. اما وزیر  "افراد تمام وقت دانشگاه ها " که احتمالا همان اساتید است را مثال زده اند. اساتید  البته  تمام وقت هستند اما به طور میانگین،  12 ساعت سرکلاس می روند . بقیه اش کار تحقیقاتی و مطالعاتی می کنند.

سرکارآرانی هم نوشته که معلمان مدارس ژاپن 44 ساعت کار موظف دارند اما 16 ساعت سر کلاس می روند و بقیه اش کار پژوهشی و مصاحبه با دانش آموزان و اولیا را انجام می دهند.
 
* فرض کنیم منظور وزیر از معلم تمام وقت این بوده که معلم 24 ساعت سرکلاس بود و 14 تا 20 ساعت هم کار تحقیق و مطالعه و گفت و گو انجام دهد. این چه نفعی برای وزارتخانه دارد؟ چگونه منجر به صرفه جویی و افزایش راندمان می شود ؟ بعد هم این معلمان اگر سر کلاس نروند کجا بنشینند و چه کاری انجام دهند ؟

این روزها مثال زدن از  آموزش و پرورش ژاپن و فنلاند نه فقط بین همکاران منتقد بلکه بین مسئولان هم مُد شده است. اما این قسمت ماجرا را نمی بینند که مثلا فضای مدارس ژاپن متفاوت است و هر معلم ژاپنی در مدرسه یک اتاق کار دارد و کلی امکانات ... حالا فرض کنیم معلم ما روزهای غیر موظف ( 24 ساعت)هم سرکار بیاید . کجا بنشیند؟ چه کار بکند ؟

آقای بطحایی که امکانات رفاهی را ضرب در صد می کند و کارش هم مالی است فقط بگوید تهیه صندلی اضافی برای نشستن معلمان در روزهای غیر موظف چقدر هزینه دارد؟

برداشت من از صحبت های آقای بطحایی این است که در لایحه رتبه بندی برای معلمان آشی پخته اند که رویش یک وجب روغن است !

کانال تلگرامی

دوره ابتدایی متفاوت تر از بقیه دوره های تحصیلی است و توجه به اهمیت حضور مشاوران دوره ابتدایی ضروری و حتمی است.
دانش آموزان و والدین در این دوره نسبت به مسائل مشاوره هیچ آگاه نیستند و مشاوره در این سنین فرهنگ سازی نشده است و دانش آموزان با مهارت های مطالعه هیچ آشنایی ندارند.

فاصله سنی دانش آموزان در نظام 6-3-3 و بروز مسایل و مشکلات تربیتی ورفتاری، پایین آمدن سن بلوغ ، وجود آسیب های ناشی از تکنولوژی و شبکه های گسترده اجتماعی جامعه ،آمادگی و آسیب پذیر بودن دانش آموزان در این سنین و پیچیدگی زندگی مدرن و پرمخاطره قرن حاضر و..... آینده ی دانش آموزان این دوره را با مخاطرات جدی مواجه نموده است .
ضروری است که کارشناسان مشاوره در وزارت آموزش و پرورش توجه به حساسیت این دوره ساعاتی از موظفی مشاوران رابه مدارس ابتدایی اختصاص دهند و به جای اینکه در متوسطه دوم پیگیر مشکلات دانش آموزان باشیم منطقی تر این است که مشاوره را از سنین آغازین مدرسه شروع کنیم و مسائل و مشکلات را از همان ابتدا شناسایی وریشه یابی و درمان کنیم.
لذا از برنامه ریزان وکارشناسان فعال و دلسوز در وزارت آموزش وپرورش استدعا داریم دراین زمینه برای سال تحصیلی 97-98 برنامه و تدبیری بیندیشند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

" همراه با ثبات و محافظه کاری تاریخی ، هر ملت ارزش های اجتماعی خاصی نیز دارد که همان طور که گفته شد باعث به هم بستگی افراد و حفظ شئون و خصایص آن ملت می گردد . مقصود از ارزش های اجتماعی صرفا اعتقادات و رسومی نیست که بر پایه اخلاق با منطق بنا شده باشند . بلکه غرض هر نوع ارزشی است که صورت اجتماعی به خود گرفته خصیصه ای ملی را تشکیل دهد .

در این تعریف مثلا تعصب ، اعتقاد به خرافات با تقدیر از ارزش های اجتماعی بوده هر چند ممکن است از نظر ما غیرمنطقی و بی اساس باشند ولی از نظر کسی که بدانها معتقد است حقیقی هستند .

این ارزش ها با تار و پود صاحبان شان آمیخته شده ، هر گونه بی احترامی و مخالفت با آن ها ( و هر ارزش دیگر ) آنان را به شدت ناراحت و مضطرب می کند .

به همین علت است که وقتی اصلاحات و تغییر و تحولات آن قدر سریع انجام می شود که به افراد اجازه تطابق با شرایط و تحصیل ارزش های تازه تر را نمی دهد ، احتمال هرج و مرج زیاد می رود و غالبا افراد پس از آن که از سرعت ماشین تغییر و تحول کاسته شد دوباره به وضع سابق بر می گردند و ارزش های قدیمی را بر می گزینند .

برای آن هایی که همیشه انتقاد می کنند و با بی صبری تغییرات و تحولات سریع تری را پیشنهاد می نمایند درک این مساله کاملا ضروری است ...

در سراسر کتاب حاضر دیدیم که مهم ترین علت و عامل قانون شکنی ، تعدی و تجاوز و عقب ماندگی افراد ملت ما عدم حصول رشد عاطفی و حس استقلال و مسئولیت است . به علاوه بر حسب مورد ما از راه هایی که برای اصلاح این نقیصه موجود است بحث کرده ایم .

پیشنهاد اصلی ما به طور خلاصه آن است که در سیستم خانواده ، مدارس و اجتماع ما دقت شود و این تاسیسات اجتماعی آن گونه تغییر و تبدیل یابند که بتوانند افرادی درست ، رشید ، مستقل ، مسئول ، سازنده و با اعتماد و امیدوارد به جامعه تحویل دهند ....

ص  202 –  201

( 1 )

قریب 90 سال است که از تولد تشکیلات جدید اداری در ایران می گذرد .

بوروکراسی، به معنی یک روش سازماندهی و مدیریت است که در آن رعایت قوانین و مقررات، ثبت کلیه مکاتبات و جریان امور، رعایت سلسله مراتب، تخصص‌گرایی و ساختار رسمی مورد توجه اکید قرار می‌گیرد .

" نخستین بار، بوروکراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی و با توجه به کاربرد عملی آن، به‌وسیلهٔ ماکس وِبِر مورد استفاده قرار گرفت. ( ویکی پدیا )

توجه ماکس وبر، جامعه شناس روشنفکر آلمانی ، بیشتر معطوف به این مسئله بود که چگونه می توان ساختار سازمانها را به طور مناسبی طراحی کرد . افکار و نظریه های وبر ، تأثیر عمده ای بر رشته های مدیریت و جامعه شناسی سازمانها داشت . این افکار حدودی در واکنش نسبت به تلقی او از کاستی های سازمانهای عصر خودش شکل گرفت .

دولت  وقت آلمان ، موضوع ویژه مورد مطالعه وبر بود . وی بر این باور بود که افراد به دلیل موقعیت اجتماعی خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار می یابند و در منصب های اصلی و مهم ساختار اجتماعی آلمان قرار می گیرند ، نه به دلیل توانائی ها وشایستگی هایشان . به همین دلیل او مدعی بود که سازمانها با همه ظرفیت و توان خود کار نمی کنند . بنابراین باید شکل جدیدی از سازمان را طراحی کرد که به حل این مسئله کمک کند در عمق تفکر وبر ، مفهوم بوروکراسی قرار دارد . یعنی شکل سازمانی مطلوبی که به طور منطقی طراحی گردد بسیار کارا باشد ، از اصول منطق و نظم پیروی کند ، وبر مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شود . از جمله ویژگی های خاص بروکراسی وبر می توان به موارد ذیل اشاره کرد : احزاب و یا تشکل هایی هم در جامعه ما مشاهده می شوند صرفا کارتون و یا ماکتی از " حزب " به معنای واقعی آن هستند و بدون توجه به مفهوم بنیادین " جامعه مدنی " صرفا در پی کسب قدرت و تقسیم منابع قدرت بدون توجه به اصل تناسب اختیارات و مسئولیت ها و پاسخ گویی به جامعه مخاطب هستند

1- تقسیم کار روشن – مشاغل به خوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند .

2- سلسله مراتب واختیارات روشن – اختیار و مسئولیت برای هر منصب به خوبی تعریف می شود و هرمقامی بالاتر ازخود گزارش می دهد.

3- قواعد و رویه های رسمی – دستورالعمل های مکتوب ، رفتار و تصمیم ها را هدایت می کند و سوابق پرونده هابه طورمکتوب نگهداری میگردد .

4- برخورد غیر شخصی – قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچ کس برخورد ویژه  صورت نمی پذیرد.

5- مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی – انتخاب و ارتقاء کارکنان بر مبنای توانایی و عملکرد آنان صورت می پذیرد . وبر بر این باور بود که سازمانها در حالت بوروکراسی بهتر عمل می کنند و از منابع نیز به طور کارا استفاده می شود و عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع رعایت می گردد . وبر، بر این باور بود که سازمان اداری کاملاً بوروکراتیک ، از دید صرفاً فنی ، سازمانی است که توان رسیدن به بالاترین سطح کارایی را دارد و از نظر دقت ، ثبات ، رعایت انضباط ، وقابلیت اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان برتری دارد .

در واقع ، بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد و هم از حیث کارآیی زیاد و هم از حیث قلمروعملیات ، برانواع دیگر سازمان برتری دارد و به طور رسمی برای انجام هرگونه کار اداری قابل استفاده است .

6- تقسیم کار گسترده

7- جدایی اموال سازمان و امموال شخصی

8- جدایی محل سکونت و محل کار

9- انحصاری نبودن پست ها و مقامات رسمی

10- وجود یک نظام بایگانی منظم

11- وجود یک نظام انضباط و نظارت یکنواخت ( 1 )

ما نیازمند تحول  بنیادین در " پارادایم ها " به جای تغییرات شکلی و صوری هستیم و دوران آزمون و خطا به پایان رسیده است  ماکس وبر آگاهانه ‌ترین وسیله نظارت و کنترل بر افراد را در کتاب معروف خود به نام "بوروکراسی ایده‌ال" عرضه نموده است. این فیلسوف آلمانی معتقد است که کنترل صحیح بر کلیه امور سازمان،  فقط با استقرار حکومت عقلانی با اختیارات منطقی ممکن بوده و اعتقاد به اصالت عقل و منطق در اداره امور سازمان‌ها، از مهم‌ترین ضروریاتی است که همواره باید مورد نظر قرار گیرد. بر اساس تفکرات وبر قدرت ناشی از مقام بوده و اطاعت وجهی الزامی است که صرفاً به اعتبار برهان‌های منطقی و عقلانی در افراد به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، اطاعت مادون از مافوق تنها به این دلیل است که شاغل مقام فرماندهی، کلیه اختیارات خویش را بر اساس عقل و منطق به دست آورده است، بنابراین رعایت و به کاربستن آن‌ها الزامی است.سلسله مراتب از مهم‌ترین اصول بوروکراسی ایده‌آل وبر است. سلسله مراتبی که اختیارات و وظایف اعضای سازمان را تبیین کرده و زمینه کنترل ساخت‌یافته بر اعضای سازمان را فراهم می‌آورد. وجود چنین سلسله مراتب نظام‌یافته‌‌ای، از سوء استفاده‌های شخصی پیشگیری کرده و زمینه‌ای مناسب جهت بی‌طرفی اعضا سازمان به وجود می‌آورد.

اما در جامعه‌ی ما و بعد از انقلاب، ما آن نظام سیاسی و ساختارهای گذشته را کنار گذاشتیم و خواستیم ساختارهایی را حاکم کنیم که بنا بر عللی نتوانستیم. نتوانستیم چون فرهنگ و جامعه‌ی ما، بوروکراتیزه نشده بود. در غرب، ابتدا در جامعه تغییر و تحولاتی مشاهده شد و بعد دولت‌ها و سازمان‌ها هم به تبع آن، این تغییرات را شاهد بودند ...  ماکس وبر معتقد است که چون تئوری بوروکراسی زاییده برهان‌های عقلانی و منطقی است، اصالت خویش را تا ابد محفوظ خواهد داشت. چرا که برهان‌های منطقی و عقلانی در جهان فلسفه تغییر ناپذیرند.

بوروکراسی وبر، پیروی از مقررات و آیین‌نامه‌ها را ضروری دانسته و رهبران را ملزم می‌دارد از اصول فوق پیروی نمایند. از سوی دیگر اطاعت محض افراد سازمان از فرامین کتبی مافوقان از دیگر مواردی است که در تفکرات ماکس وبر همواره مورد توجه بوده است.

بوروکراسی ایده‌ال که زمانی خردمندانه‌ترین شیوه اداره ابرسازمان‌ها بوده است، امروز به علت اصلی بسیاری از عارضه‌های روانی و جسمانی کارکنان این سازمان‌ها مبدل شده است. ( 3 )

پژوهش ها و مشاهدات میدانی نشان می دهند اصول و شرايط لازم برای استقرار بوروکراسی ماکس وبر در ايران وجود نداشته است ؛ به همين سبب هيچ گاه نظام اداری از کارايي لازم برخوردار نبوده است. ( 4 )

« امیری » می گوید :

" بوروکراسی‌ها را می‌توان به سه معنا به کار برد: اول، شکل خاصی از حاکمیت و دولت، دوم شکل خاصی از نحوه‌ی اداره جامعه و نظام اداری و اداره‌ی تشکیلات و سوم، حاکمیت مقامات اداری. به گمان من پیش از انقلاب هر سه تعبیر تجلی داشته است، اما بعد از انقلاب ما آن دو وجه اول را از دست دادیم و فقط حاکمیت مقامات اداری را شاهد بودیم و همین هم مشکلاتی را به وجود آورده که امروزه با آن مواجهیم و ذهن و زبان جامعه را به خودش معطوف کرده است. "

او در ادامه می گوید :

" ... اما در جامعه‌ی ما و بعد از انقلاب، ما آن نظام سیاسی و ساختارهای گذشته را کنار گذاشتیم و خواستیم ساختارهایی را حاکم کنیم که بنا بر عللی نتوانستیم. نتوانستیم چون فرهنگ و جامعه‌ی ما، بوروکراتیزه نشده بود. در غرب، ابتدا در جامعه تغییر و تحولاتی مشاهده شد و بعد دولت‌ها و سازمان‌ها هم به تبع آن، این تغییرات را شاهد بودند ...

دو دیدگاه درباره‌ی توسعه‌یافتگی وجود دارد: دیدگاه اول توسعه یافتگی را در ارتباط با تقویت و تکامل و گسترش دولت‌ها می‌بیند، دیدگاه دوم به دنبال تقویت و تکامل و گسترش جامعه و نهادهای مدنی جامعه است.

غرب خیلی زود به این نتیجه رسید که باید به دومی توجه کند و حتی اگر باور هم ندارد، باید یک نهادهای به ظاهر مدنی هم که شده مستقر کند و این مسیر را طی کند وگرنه با مشکلات جدی مواجه می‌شود. پیش از انقلاب، ساختارها و نظام سیاسی ما بوروکراتیزه شده بود و بعد از انقلاب ما این را کنار گذاشتیم و نتوانستیم چیزی جایگزین کنیم. "

« هاشمی » می گوید :

" ... معمولا وقتی در جامعه‌ی ما از بوروکراسی صحبت می‌شود، تعابیری مثل کاغذبازی و تشریفات اداری مورد توجه قرار می‌گیرد که فقط یک معنای بوروکراسی است و شاید به کنه بوروکراسی توجه ندارد. اغلب از سیطره‌ی بوروکراسی و از اینکه به ندرت یا به سختی می‌توان ساختارهای سازمانی جایگزینِ بوروکراسی (با قدرت سازماندهی و ساماندهی رفتارهای جمعی) پیشنهاد کرد، غفلت می‌شود.

حالا اگر آنارشیسم هم، به عنوان یک نظم خودجوش قدرت‌گریز که سلسله مراتب قدرت را نمی‌پذیرد، مطرح می‌شود؛ دستیابی به نمونه‌های عینی‌اش دشوار است . اگر در مقاطعی هم، تحت تاثیر ارزش‌ها و شرایط خاص اجتماعی، الگوهایی داشتیم، این الگوهایی که شکل گرفت، نه تئوریزه شد و نه طراحی سازمانی مدونی پیدا کرد که بتواند در شرایط عادی جامعه استمرار پیدا کند.

بنابراین در تحلیل بوروکراسی در جامعه‌ی ایران، گویا بخشی از مسائل و آسیب‌هایی که می‌شود مطرح کرد ناظر به پیامدهای بوروکراسی در نظام اداری و اجرایی ما نیست. گاهی اصلا بوروکراتیک رفتار نکرده‌ایم، ساختارها را شکسته‌ایم و چیزی جایگزینش نکردیم. بنابراین وضعیت غیرنرمال و نابسامانی ایجاد کردیم. یعنی خواستیم یک قدم به جلو برداریم، ولی یک قدم به عقب برگشته‌ایم و دچار خلأها و حفره‌هایی در نظام اداری و اجرایی شده‌ایم.... "

ایشان در جمع بندی بحث چنین می گوید :

" ... اگر قانون‌مندی منجر به اقتدار قانون می‌شود، خوب اقتدار قانون که چیز خوبی است. ما مشکل‌مان بحران عدم قانون‌مندی است، بحث قانون دغدغه‌ای است که 100 سال است، مسئله‌ی ماست. در سطوح اداری هم گویا بحران اقتدار داریم. یعنی واقعا ضوابط اداری اجرا نمی‌شود، از مدیر اداره گرفته تا پرسنل و ارباب رجوع. آن چیزی که اتفاق می‌افتد روابط است، روابطی تعریف نشده وخارج از چارچوب‌های قانونی، که خارج از ویژگی‌های نظام بوروکراتیک هستند. پس اگر بخواهیم از این اقتدار اداری و اقتدار قانون در نظام‌های بوروکراتیک استفاده کنیم، این امر نیازمند این نیست که لزوما ساختارها را از بین ببریم. همین ساختارها را اگر به رسمیت بشناسیم و به نوعی تعارضاتش را حل کنیم، اوضاع بهبود می‌یابد.

اگر خود متولیان سازمان و دست‌اندرکاران سطوح مختلف، به این جایگاه توجه نداشته باشند، اتفاقا شاید در چنین شرایطی نقد بوروکراسی به وضعیت بهتری منجر نشود و همین ساختار موجود را هم تخریب کند و به جای پیشرفت، نوعی عقب‌گرد حاصل شود." ( 5 )

ماده واحده قانون منع به کارگیری منع بازنشستگان که در تاریخ 3 / 3 / 1395 به امضای علی لاریجانی رئیس مجلس رسیده است ؛ عنوان می کند :

" از تاریخ ابلاغ این قانون به کار گیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند ،در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8 / 7 / 86 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد .

البته در ذیل  این ماده واحده تبصره هایی نیز آورده شده است .

نمایندگان در جلسه علنی  سه‌شنبه دوم مرداد مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.

این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.

ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید:

تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

این طرح با ۱۹۴ رای موافق، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید.

  محمدمهدي تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان در اين رابطه می گوید : ( 6 )

«درست است كه عنوان اين لايحه منع به كارگيري بازنشستگان است، اما در مورد جايگزيني مديران جوان هم بايد ‌بندي در لايحه ذكر شود كه مشخصا تاكيد و سفارش شود كه مدل جايگزيني به چه شكل خواهد بود، نگراني من اين است كه بازنشسته‌اي را با اين قانون از كار بركنار كنند و كسي كه دو سال بعد بازنشسته خواهد شد را به جاي او منصوب كنند. يا در جايگزيني‌ها شايسته‌سالاري را مدنظر قرار ندهند. در اين‌صورت عملا اين لايحه ارزش و اهميت خود را از دست مي‌دهد.»

برداشت من از این قانون با نظر آقای تندگویان تا حد زیادی مطابقت دارد .

در مقدمه  و شرایطی که از مدل " بوروکراسی " ذکر کردم به انحصاری نبودن پست ها و مقامالت رسمی اشاره شده بود .

در بوروکراسی ایرانی میزان اختیار و مسئولیت کاملا شفاف و روشن نیست و افراد عموما به اندازه اختیارات شان مسئول و یا پاسخ گو نیستند .

یکی از وجوه مه بوررکراسی  " برخورد غیر شخصی و یا غیرویژه " است .

چه کسی است انکار کند این فرضیه بدیهی را که در نظام اداری ما " رانت " وجود ندارد .

به عبارت دیگر و به گفته کارشناسان این مدل اداره سازمان ها در جوامع غربی به دنبال تغییر و تحولاتی که در بستر جامعه رخ داد دولت ها را مجبور به الزامات تغییر کرد اما پرسش این است در جامعه ایرانی که مدل " روابط شخصی و قبیلگی " بر " روابط عقلانی و ارگانیک" چیرگی و تسلط دارد می توان به اجرای قوانینی مانند منع به کار گیری بازنشستگان و یا حتی " مدیریت زنان " ( 7 ) دل خوش کرد و به آن امیدوار بود ؟

در جامعه ای روابط افراد بر اساس " قانون " شکل نمی گیرد آیا این ها صرفا نقشی بیش از " مسکن " خواهند داشت ؟

مسیر ترقی و پیشرفت در نظام بوروکراسی بر اساس " شایستگی " است و این آیتم بر اساس توانایی و عملکرد مورد سنجش قرار می گیرد .

آیا در نظام اداری ما اصولا مکانیسمی برای سنجش این مولفه ها طراحی شده است و بر فرض بودن چنین ساز و کاری اصلا کسی به نتایج آن ها توجه می کند ؟

همان گونه که ذکر شد دیدگاه غالب در جامعه ما توسعه یافتگی را در تقویت و تکامل دولت ( حکومت ) می بیند و کاری به جامعه مدنی و الزامات منطقی آن مانند غرب ندارد . گاهی اصلا بوروکراتیک رفتار نکرده‌ایم، ساختارها را شکسته‌ایم و چیزی جایگزینش نکردیم. بنابراین وضعیت غیرنرمال و نابسامانی ایجاد کردیم. یعنی خواستیم یک قدم به جلو برداریم، ولی یک قدم به عقب برگشته‌ایم و دچار خلأها و حفره‌هایی در نظام اداری و اجرایی شده‌ایم.... "

احزاب و یا تشکل هایی هم در جامعه ما مشاهده می شوند صرفا کارتون و یا ماکتی از " حزب " به معنای واقعی آن هستند و بدون توجه به مفهوم بنیادین " جامعه مدنی " صرفا در پی کسب قدرت و تقسیم منابع قدرت بدون توجه به اصل تناسب اختیارات و مسئولیت ها و پاسخ گویی به جامعه مخاطب هستند .

حال در زیر نظامی مانند " آموزش و پرورش "  که کسب پست و مقام مانند سایر نهادهای هم عرض و یا بالاتر منافع چندانی هم ندارد ؛ سیستم ارتقاء و یا کسب مدیریت چگونه تعریف می شود ؟

متاسفانه برداشت علمی و واقعی از مدل بورکراسی وبر در میان برنامه ریزان و تصمیم گیران وجود ندارد .

به نظر می رسد جامعه ایرانی در کل به آن اندازه از فرهنگ قبیلگی و سازگاری فاصله نگرفته است تا بتواند بر مبنای  مفهوم " قانون " به فرهنگ پرسشگری و مطالبه گری دست یازد .

ما نیازمند تحول  بنیادین در " پارادایم ها " به جای تغییرات شکلی و صوری هستیم و دوران آزمون و خطا به پایان رسیده است .

حتی قاطی کردن موضوعاتی مانند " مدیریت زنان " که نوعی کنش افراطی به روابط تعریف شده سازمان یافته در جامعه ما است نمی توان عقلانیت را بر مدیریت ایرانی و انگاره های بیمار آن حاکم کند .

منابع :

( 1 ) دکتر پرویز صانعی ، قانون و شخصیت ، تحقیقی در روان شناسی اجتماعی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1344 ، شماره 1003

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 ) این جا و این جا

گروه اخبار/

دوم مرداد ماه بود كه مجلسي‌ها لايحه منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي را با اكثريت آرا تصويب كردند، لايحه‌اي كه مدت‌ها پشت درهاي مجلس مانده بود و اما و اگرهاي فراواني در مورد بندهاي مختلف آن مطرح مي‌شد. تصويب اين طرح در بهارستان واكنش‌هاي بسياري در جامعه به دنبال داشت، اما عمده مسائلي كه در اين رابطه مطرح مي‌شد حول محور بركناري مديران بازنشسته بود و كمتر به موضوع نحوه و شيوه جايگزيني مديران جوان به جاي مشمولان اين قانون پرداخته شد.

روز گذشته محمدمهدي تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان در اين رابطه گفت: «درست است كه عنوان اين لايحه منع به كارگيري بازنشستگان است، اما در مورد جايگزيني مديران جوان هم بايد ‌بندي در لايحه ذكر شود كه مشخصا تاكيد و سفارش شود كه مدل جايگزيني به چه شكل خواهد بود، نگراني من اين است كه بازنشسته‌اي را با اين قانون از كار بركنار كنند و كسي كه دو سال بعد بازنشسته خواهد شد را به جاي او منصوب كنند. يا در جايگزيني‌ها شايسته‌سالاري را مدنظر قرار ندهند. در اين‌صورت عملا اين لايحه ارزش و اهميت خود را از دست مي‌دهد.»

ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در انتظار مهر تاييد شوراي نگهبان است. انتظاري كه محمدمهدي تندگويان از آن با نگراني ياد مي‌كند و مي‌گويد: «انتظار داشتيم كه اين هفته به سرعت در رابطه با اين لايحه تصميم‌گيري و قانون آن ابلاغ شود. اين نگراني وجود دارد كه شوراي نگهبان اصلا اين لايحه را تاييد نكند، اميدواريم شوراي نگهبان با درايت به اين موضوع ورود كند و از اين مصوبه دفاع شود.»

تندگويان در خصوص آمار و اطلاعاتي كه در مورد مديران شايسته و جوان براي جايگزين شدن در پست‌هاي مديريت اجرايي است، مي‌گويد: «ما در اين حوزه ذي‌مدخل نيستيم. از لحاظ آماري با توجه به آمار سازمان استخدامي كشور مي‌توانيم صحبت كنيم، آمار حضور جوانان و به كارگيري آنها در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه ما به تعداد مديراني كه مشمول اين قانون مي‌شوند، جواناني داريم كه مشغول به كار هستند و توانايي و تخصص آن را دارند كه ارتقاي سمت پيدا كنند. اينها بستگي به اين دارد كه قانون چطور ابلاغ شود. بعضي برداشت‌شان اين است كه به همان ميزان كه بازنشستگان از سمت‌هاي دولتي بركنار مي‌شوند، جوان وارد سيستم خواهد شد. در حالي كه اين‌طور نيست، استخدام جديد در سطح گسترده اتفاق نخواهد افتاد، بلكه از جواناني كه در دستگاه‌ها مشغول به كار هستند و تجاربي هم در حوزه تخصصي خود دارند، استفاده مي‌شود و همين افراد ارتقاي سمت پيدا خواهند كرد. البته ممكن است سازمان استخدامي كشور طبق قانون بتواند تعداد محدودي شناسه استخدامي جديد توليد كند، اما اصل بر اين است كه جوانان موجود در سيستم‌هاي دولتي ارتقاي سمت پيدا كنند.» تندگويان در رابطه با اينكه اين معاونت در صورت موافقت شوراي نگهبان با اين لايحه چه اقداماتي براي حضور جوانان در پست‌هاي مديريت اجرايي كشور انجام خواهد داد نيز گفت: «پيگير خواهيم بود و شخصا بعد از تصويب و ابلاغ اين قانون با نهادهاي مشخص و دولت مكاتبه خواهم كرد كه در اين رابطه گزارش‌هايي در اختيار ما قرار گيرد، ما از دولت مي‌خواهيم به ما گزارش دهد كه چه ميزان جوان جايگزين بازنشستگاني خواهند شد كه مشمول اين قانون شده‌اند و اگر دولت اجازه دهد اين گزارش را رسانه‌اي مي‌كنيم.»

از هر ١٠٠ ازدواج ٢٩ طلاق در كشور ثبت مي‌شود

با آغاز هفته ازدواج محمدمهدي تندگويان، آمارهاي جديدي در رابطه با موضوع ازدواج و طلاق در اختيار رسانه‌ها گذاشت، آمارهايي كه زير سايه سنگين وضعيت اقتصادي افزايش پيدا كرده‌اند، تندگويان با استناد به آمارهاي رسمي معاونت ساماندهي امور جوانان مي‌گويد: «نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور در سال گذشته ٢٩,٢ درصد بوده، يعني به ازاي هر ١٠٠ ازدواج ٢٩ طلاق در كشور ثبت شده است و ٦٠ درصد اين طلاق‌ها در ازدواج‌هايي اتفاق افتاده است كه كمتر از ٥ سال از ثبت آنها مي‌گذرد. نمودار سال‌هاي ٧٥ تا ٩٦ در حوزه طلاق، نموداري صعودي است. در اين سال‌ها آمار طلاق در كشور از زير ١٠ درصد در سال ٧٥، به ٢٩ درصد در سال ٩٦ رسيده است. اين به معناي آن است كه نتوانسته‌ايم در موضوع طلاق اقدامي موثر و موفق در كشور انجام دهيم، البته اين امر دلايل مختلفي دارد كه بخشي از آن به موضوعات اقتصادي كشور و بخش ديگر آن به موضوعات فرهنگي و باورها و اعتقاداتي برمي‌گردد كه مدل آن در كشور تغيير پيدا كرده است.» البته تندگويان به افزايش انگيزه ازدواج بين جوانان در نتيجه افزايش مبلغ وام ازدواج نيز اشاره كرد و گفت: «دولت از ابتداي سال ٩٧ تاكنون ٥ هزار ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت كرده است. آمارها نشان مي‌دهد، افزايش مبلغ وام ازدواج باعث افزايش انگيزه ازدواج بين جوانان شده است و به گفته مسوولان اداره ثبت، آمار ثبت ازدواج از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزايش پيدا كرده است.»

روزنامه اعتماد

گروه استان ها و شهرستان ها/
نامه زیر توسط یکی از فرهنگیان استان خراسان شمالی برای صدای معلم ارسال گردیده  است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

تهران