گروه اخبار/

» فروش اردوگاه شهید باهنر » در روزهای اخیر به یکی از موضوعات روز و چالش برانگیز تبدیل شده است .

« حمیدرضا حاجی بابایی » نامه ای را  خطاب به رئیس جمهور منتشر کرد و در آن مدعی شد این اردوگاه به یک سوم قیمت به فروش رفته است .

« صدای معلم » بلافاصله پس از انتشار این نامه مطلبی را منتشر کرد . ( این جا )

در این مطلب چنین آمده بود :

" « صدای معلم » به فوریت خواهان توضیح و شفاف سازی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در این مورد است.اما پرسش اساسی این است که چرا این نامه پس از 16 ماه از فروش این اردوگاه نوشته می شود و آیا واقعا نمایندگان مجلس در این مدت طولانی از این موضوع اطلاعی نداشته اند و یا سکوت کرده اند ؟ "

سپس در یادداشتی دیگر با عنوان : 

" معنای در اولویت بودن آموزش و پرورش همین بود !
اردوگاه شهید باهنر تهران در گروی پرداخت مطالبات فرهنگیان ! آیا تعبیر ورشکستگی آموزش و پرورش به واقعیت می پیوندد ؟ "

مواضع حاجی بابایی و نیز مسئولان دولت و وزارت آموزش و پرورش مورد نقد مدیر صدای معلم قرار گرفت . ( این جا )

« حاجی بابایی » در گفت و گویی که با فارس انجام داد به برخی از این موضوعات پاسخ داده است .

گروه رسانه/

چندی پیش گزارشی از نشست کارشناسی بررسی و نقد سند تحول بنیادین که با حضور « محمود مهرمحمدی » از مجریان و تدوین‌کنندگان اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار شد در صدای معلم منتشر گردید . ( این جا )

در پایان این نشست ، مدیر صدای معلم پرسش هایی را از ایشان مطرح کرد .

 « ابراهیم سحر خیز » معاون آموزش متوسطه در وزارت « حمیدرضا حاجی بابایی » انتقاداتی را نسبت به آن در یک گروه تلگرامی بیان کرده بود . ( این جا )

« سحر خیز » جوابیه ای برای صدای معلم و در انتقاد از مدیر  این رسانه و مواضع آن ارسال کرده است .

ضمن تشکر و قدردانی عین جوابیه منتشر می گردد .

تهران

بعد از گذشت 4 ماه از سال جدید و کش و قوس های فراوان بالاخره حکم کارگزینی معلمان صادر شد . فارغ از وعده و وعیدهای افزایش حقوق و مزایا و سریال دنباله دار نظام رتبه بندی معلمان باید گفت که صدور احکام  جدید نه تنها دردی از معلمین را دوا نکرده ؛ بلکه بر حسرت های آنان افزود و امید ها را به یاس مبدل ساخت. 

تردیدی نیست که رفاه کارکنان و تامین آسایش روحی ، روانی آنان ازجمله فاکتورهایی است که نشان دهنده پویایی و کارآمدی دستگاههای اجرایی است و  بسیاری از صاحب نظران معتقدندکه برای بهره وری بیشتر دستگاهها در درجه ی اول باید رفاه ، امنیت و بهداشت  جسمی و روانی کارکنان تضمین شود ، تا آنان با میل و رغبت در پیشبرد اهداف دستگاه تلاش کنند و نسبت به دستگاه متبوع خود احساس تعلق خاطر کنند .

دستگاههای اجرایی هم  با وقوف به این مسئله معمولا ً تلاش می کنند تا در راستای تامین رفاه کارکنان حرکت کرده و به انحاء مختلف بستر مناسب را برای برخورداری آنان از حقوق و مزایای بیشتر فراهم کنند؛  مطلبی  که با اندک مطالعه ای در نظام پرداخت بسیاری از دستگاهها به راحتی عیان  می شود .

از طرفی در دنیای امروزی و در کشورهای توسعه یافته آموزش و پرورش اولویت اول بسیاری از کشورهاست و توجه به دغدغه های مادی و معنوی معلم در صدر فعالیت های آن کشورها قرار می گیرد و بیشترین بودجه و امکانات در این راستا هزینه می شود و شان و کرامت معلمی آن چنان در این جوامع نهادینه می شود که همه آحاد جامعه خود را مدیون معلم می دانند .

اما در کشور ما با وجودی که بیشترین تاکید نسبت به ارج نهادن به مقام شامخ معلم در متون دینی اسلامی وجود دارد این موضوع به درستی در وضع بودجه و اعتبارات در نظر گرفته نشده و تنگناهای مالی و کسری بودجه چالشی بزرگی است که در دوره های مختلف این مجموعه عریض و طویل را با مشکل مواجه کرده است. 

معلمین هم پذیرفته اند که بسیاری از این مزایا مانند حق خوابار ، هزینه ایاب و ذهاب ، کمک هزینه تحصیلی فرزندان ، حق مسکن ، کمک هزینه لوازم التحریر دانش آموزان، پاداش مناسبت ها و اعیاد  و ....گرچه برای سایر کارکنان حق است ؛ اما برای معلمین صرفاً رویایی دست نیافتنی است و نباید به آن دل بست.

چند سالی است که بحث معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش مطرح شده و گرچه ما نیز معتقدیم که این دستگاه بهترین ظرفیت را برای تامین منابع مالی جدید و خود اتکایی اقتصادی دارد اما هیچ گاه از این ظرفیت ها برای کمک به رفاه و آسایش معلمان استفاده نشده و این ظرفیت ها گاه و بیگاه ابزاری برای استفاده و یا گاها سوء استفاده برخی افراد برخی افراد و گروه ها با مقاصد خاص شده است .

در بیان مصادیق این مطلب باید گفت که آموزش و پرورش هر ساله مبالغ هنگفتی برای تامین تجهیزات اداری مدارس و ادارات  ، هوشمند سازی کلاس های درس، تامین منابع آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی ، پوشاک مدارس وهزینه ایاب و ذهاب  اردوهای راهیان نور هزینه می کند و اگر بتواند راساً در این حوزه ها سرمایه گذاری کند می تواند منابع مالی جدیدی را برای خوداتکایی این دستگاه  و کمک به رفاه و معیشت فرهنگیان تامین کند .

از طرف دیگر کمترین انتظار از آموزش و پرورش  هم این است  که تلاش کنند تا ضمن  تثبیت و حفظ قوانین مالی  گذشته ، قوانین جدیدی تدوین شود که زمینه رفاه معلمین را گسترده تر کند و آنان را از امکانات بیشتر درمانی و رفاهی بهره مند سازد . چیزی که عکس آن  مشاهده شده و مسئولین ضمن اینکه امکانات  و مزایای جدیدی به معلمین اختصاص نداده اند ، بلکه در مقابل حفظ قوانین قبلی  مانند بیمه طلایی فرهنگیان ، فوق العاده سختی کار و فوق العاده ویژه نیروهای ستادی پافشاری لازم را به عمل نیاورده اند.

در احکام جدید فرهنگیان هم در اقدامی کم سابقه  ضمن اینکه شاهد افزایش ناچیز 6 تا 11درصدی حقوق معلمان بر خلاف تورم واقعی در جامعه بودیم ؛ فوق العاده سختی کار نیروهای ستادی و عوامل اجرایی مدارس و فوق العاده ویژه کارکنان ستادی هم  حذف و یا کاهش یافت و علت را هم مصوبه دیوان عدالت اداری ذکر کردند  .

ضمن اینکه این مصوبه بنا به اذعان برخی از  نمایندگان  مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست باید اعلام کرد که آیا آموزش و پرورش نمی توانست از این مبلغ اندک حدود 20 هزار تومانی سختی کار معلمین دفاع کند و مانع از حذف آن شود ؟

آیا آموزش و پرورش خود قائل به ضرورت اجرای این بند در احکام کارگزینی معلمین نیست ؟

آیا آموزش و پرورش تمام آراء دیوان عدالت اداری را  در راستای رفاه بیشتر معلمین ؛ اجراء کرده و تنها این رای بر زمین مانده بود ؟

آری !

دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش وجود ندارد که باید شاهد وقوع این اتفاق باشیم .

حقیقت تلخی است  اگر بگوییم که آن چنان وضع بر معلمین سخت شده که تعداد زیادی از آنها برای امرار معاش  به مشاغل دوم و سوم روی آورده اند .

پدیده زشتی است که یک معلم برای تامین مایحتاج زندگی خود به رانندگی در آژانس ؛ مغازه داری و کار در بنگاه های معاملات ملکی یا ..... روی آورد .

آیا نباید زندگی معلم  تامین شود تا او با افتخار و علاقه به حرفه خطیر  معلمی روی آورد و  به تربیت نسل آینده ساز جامعه مبادرت کند و مجبور نباشد برای تامین زندگی خود و فرزندانش به این امور مبادرت کند .

امروز هم چالش دیگری با عنوان چالش  آتش زدن حکم و فیش حقوقی معلمین در فضاهای مجازی در حال انتشار است و این اتفاق بیانگر اوج نارضایتی معلمین از ناعدالتی در نظام پرداخت هاست و باید پیام این چالش توسط دست اندرکاران تعلیم و تربیت دریافت شود و برای رفع این تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت ها تلاش  کنند .

 گرچه نباید اجازه داد تا از نارضایتی های صنفی سوء استفاده شده و به بیراهه کشانده شود ، اما باید مسئولین آموزش و پرورش هم آگاه باشند که بهانه دست دیگران ندهند و مدافع حقوق  همکاران فرهنگی خود باشند و از حقوق حقه آنان به شایستگی دفاع کنند . 

آموزش و پرورش باید سنگ صبور معلم باشد و باید هم این اعتماد را داشته باشد که کسانی هستند که با تمام وجود از حق و حقوق معلم دفاع می کنند و اجازه نمی دهند تا اجحافی در حق آنان صورت گیرد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

هرمزگان

گروه اخبار/

آذربایجان شرقی

گروه استان ها و شهرستان ها/

وزارت آموزش و پرورش دیروز 25 تیرماه خبری در خروجی پرتال قرار داد .

در این خبر آمده بود :

" در پی بازدید سرزده ای که مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از برخی مدارس یکی از شهرستان ها داشت با تخلف ثبت نامی و دریافت وجه غیر معمول از اولیای دانش آموزان مواجه شد.

پس از بررسی های صورت گرفته ، سهل انگاری معاون آموزش ابتدایی و مسئول ارزیابی عملکرد شهرستان، محرز و مدیرکل استان حکم عزل آنها را صادر کرد.

عبدالرضا فولادوند در این خصوص اظهار کرد: در رسیدگی به تخلفات ثبت نامی و احقاق حقوق شهروندان  تحت هیچ شرایطی با متخلفان مماشات نخواهد شد."

نخستین پرسش  « صدای معلم » از مدیر کل شهرستان های استان تهران آن است که چرا به نام شهرستانی که دو مدیر آموزش و پرورش آن عزل شده اند اشاره ای نشده است؟

مگر می شود شفاف سازی به صورت ناقص و یا گزینشی انجام شود ؟

ظاهر خبر مردمی و بی اشکال است ، اما خوب است رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  پیش از ترویج رفتارهای پوپولیستی مدیران ، نسبت به اصل ماجرا نیز اطلاع اندکی کسب می کرد .

 بر اساس گزارش های رسیده به صدای معلم ؛ دو مدیر مدرسه علاوه بر پول کتاب و بیمه  که  معادل  30 هزار تومان است مبلغی را بابت فروش مجلات رشد که آن هم  تقریبا معادل همین مبلغ است از خانواده ها دریافت می کنند .

نکته قابل توجه آن است علی رغم اختیاری بودن فروش مجلات رشد در مدارس اما سیاست های غالب این وزارتخانه و نیز اداره کل متبوع " تشویقی " است یعنی هر چه درصد فروش بالاتر رود سودی که عاید اداره کل ، وزارتخانه و سایر عوامل می شود بیشتر خواهد بود .

در واقع این دو مدیر آموزش و پرورش به علت دریافت این وجه که البته رسمی است و در خیلی جاها گرفته می شود عزل شده اند .

( نظیر این سیاست در مورد موسسات کنکور نیز صادق است . وزارت آموزش و پرورش از یک سو شعار مبارزه با " مافیا " و " کوتاه کردن دست موسسات آموزشی - تجاری را می دهد اما از آن ها 5 درصد گردش مالی را نیز طلب می کند . )

دومین پرسش صدای معلم آن است که چگونه می شود مدیر این دو مدرسه برکنار نشوند اما دو مدیر در اداره از کار برکنار شوند ؟

آیا این موضوع احتمالا نوعی فضا سازی رسانه ای برای عزل رئیس آن منطقه آموزشی نبوده است ؟

« صدای معلم » در 17 مهرماه سال 1396 گزارشی را با عنوان " مدارس اجاره ای یک منبع بالقوه برای فساد و رانت خواری در وزارت آموزش و پرورش : دو مدرسه سادات و روح الله بومهن پردیس را به دبیرکل یک حزب سیاسی فرهنگیان اجاره دادند ! یک مدیر وقتی جسارت تخلف پیدا می کند که خیالش از بابت نهادهای بالادستی راحت باشد! " منتشر کرد . ( این جا )

برای وزارت آموزش و پرورشی که مو را از ماست بیرون می کشد موردی دیگر را جهت پی گیری معرفی می کنیم :

در مورد " هنرستان گلشنی کهریزک " چرا بدون رعایت تشریفات و شکست مناقصه ، راسا به ساخت سوله توسط استان و با دستور مستقیم مدیر کل اقدام شده است ؟ "

« صدای معلم » آماده دریافت پاسخ مسئولان در این موارد می باشد .

پایان گزارش/

" در دولت اول آقای دکتر روحانی اولویت هایی از لحاظ برنامه ریزی و اجرا در برنامه های دولت بود مانند برطرف کردن تحریم ها و لغو قطعنامه ها اما در دولت دوم آقای دکتر روحانی برنامه این است که آموزش و پرورش و بخش فرهنگ در اولویت اول قرار بگیرد . "

 محمدعلی نجفی - 5 اردیبهشت 96

وزارت آموزش و پرورش به منظور پرداخت مطالبات فرهنگیان، سند اردوگاه شهید باهنر را به عنوان ضمانت در اختیار بانک قرار داده است.

فریدون واسعی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش در دی ماه 95  با تایید اینکه سند اردوگاه شهید باهنر به عنوان ضمانت در اختیار بانک قرار گرفته است گفت :

با تصمیم هیأت وزیران، اجازه انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های وزارت خانه آموزش و پرورش داده شده و این وزارتخانه سند اردوگاه شهید باهنر را در اختیار بانک به عنوان ضمانت قرار داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا در صورت پرداخت نشدن مطالبات سررسید شده، این اردوگاه به تصرف بانک قرار می گیرد؟»، گفت: طبق قانون سازمان برنامه و بودجه کشور، تا سال 1399 احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش ‌بینی کرده است و دولت مکلف به پرداخت این مطالبات همانند پرداخت حقوق است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش در تکمیل سخنانش می گوید :

براساس ماده 3 آئین نامه اجرایی این قانون ، آموزش و پرورش موظف است برای استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره ، دارایی هایی را که  حائز شرایط مقرر در بخش 2 آئین نامه هستند به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کند.

با توجه به وجود مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 94 و همچنین مطالبات دیون ناپذیری که با پایان سال مالی حق افراد از بین می رفت ،‌آموزش و پرورش به منظور پرداخت مطالبات معوقه و مطابق با قانون بودجه سال 95 بند « ح» و مصوبه هیئت وزیران با فروش و انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان 40 هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرده است.

در واکنش به این خبر معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دوشنبه 25 تیرماه  هر گونه واگذاری اردوگاه شهید باهنر تهران به بخش خصوصی را تکذیب کرده و می گوید :

حتی یک متر از فضای این اردوگاه تحت عنوان تملک، اجاره یا بهره‌برداری به کسی واگذار نشده است و تمام این مجموعه در اختیار وزارت آموزش ‌و ‌پرورش است.

اردوگاه شهید باهنر متعلق به دانش‌آموزان و فرهنگیان است و قابل واگذاری به شرکت‌های خصوصی نیست.

25 تیرماه « حمیدرضا  حاجی بابایی » در نامه ای به رئیس جمهور مدعی می شود که اردوگاه شهید باهنر به شرکتی تحت عنوان « واسط مالی شهریور سوم » واگذار شده است . ( این جا )

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس دهم همچنین عنوان می کند که این اردوگاه به ثمن بخس ( یک سوم قیمت واقعی ) در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار شده است .

چرا نمایندگانی مانند فاطمه سعیدی، محمود نگهبان سلامی و جبار کوچکی‌نژاد که از اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه 97 بودند اجازه دادند که چنین مواردی تصویب شود ؟ نخستین نکته آن است که حاجی بابایی در این مورد و شاید برای نخستین بار از واژه " ملی " برای این مکان  استفاده می کند .

شاید حاجی بابایی با کاربرد این واژه خواسته است احساسات ملی گرایانه معلمان و جامعه را تحریک کند .

اما بر اساس پیش فرض های سابق می توان به این نتیجه منطقی رسید که  احتمالا این بدهی سر رسید شده است و بانک و یا موسسه ای که آن 4 هزار میلیارد تومان را در ازای پرداخت مطالبات فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده است چون مفاد قرارداد رعایت نشده است ادعای مالکیت این اردوگاه 50 هکتاری را کرده است . ( البته در این مورد وضعیت شفاف نیست چرا که بازه زمانی تا سال 99 تعریف شده است و نیز پروسه زمانی برای ادعای مالکیت قانونی اگر روند قانونی طی شده باشد بسیار بیشتر از این زمان است )

در این اوضاع رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس که حتی وقت کافی برای توئیت کردن مطالب خود را در قالب املای صحیح و نگارش درست ندارد و مسئولیت  این اشتباهات را به گردن روابط عمومی خود می اندازد از این فرصت طلایی استفاده کرده و سعی در خرید محبوبیت در افکار عمومی برای خویش است .

« صدای معلم » بلافاصله پس از نگارش این نامه در مطلبی ( این جا ) نوشت :

" « صدای معلم » به فوریت خواهان توضیح و شفاف سازی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در این مورد است. پرسش بنده از جناب حاجی بابایی که نامه ای را تحت عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان خطاب به رئیس جمهور نگارش کرده است این است که چرا در همان زمان ایشان نسبت به این موضوع موضع گیری نکرد ؟

اما پرسش اساسی این است که چرا این نامه پس از 16 ماه از فروش این اردوگاه نوشته می شود و آیا واقعا نمایندگان مجلس در این مدت طولانی از این موضوع اطلاعی نداشته اند و یا سکوت کرده اند ؟ "

در نشست رسانه ای که در 30 آذرماه 96 با حضور علی الهیار ترکمن برگزار شد ( این جا ) ؛ یکی از پرسش های صدای معلم چنین بود :

" نکته بعد ایده خطرناکی در آموزش و پرورش در قالب  بند " ه" تبصره 9 یعنی تغییر کاربری املاک و فضاهای مازاد و تبدیل به احسن آنها شکل گرفته است.

ساختمان مدرسه و زمین های مرغوب آن سرمایه های ثابت آموزش و پرورش است و نباید مورد دست درازی قرار گیرد. اجرای این بند پای دلالان را به آموزش و پرورش باز می کند و دلالی و رانت و فساد را در سیستم افزایش می دهد.

چرا واقعیت ها را به معلمان نمی گویید... "

در زمستان 96 کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس شورای اسلامی در قالب لایحۀ بودجۀ 1397 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد تا بدون پراخت عوارض نسبت به تغییر کاربری مدارس و فروش آن‌ها برای تأمین هزینه‌های وزارتخانه اقدام کند .

 چرا محمدرضا عارف که به تازگی رئیس کمیسیون آموزش شده است حرفی نمی زند ؟ حال پرسش بنده از جناب حاجی بابایی که نامه ای را تحت عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان خطاب به رئیس جمهور نگارش کرده است این است که چرا در همان زمان ایشان نسبت به این موضوع موضع گیری نکرد ؟

وقتی باب مدرسه فروشی و... باز شود و به صورت فرهنگ سازمانی درآید طبیعی و محتمل است که سایر بخش ها را نیز تحت الشعاع خویش قرار خواهد داد و قبح آن از بین برود .

و سخن آخر سکوت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برابر چنین موضوعاتی است .

چرا نمایندگانی مانند فاطمه سعیدی، محمود نگهبان سلامی و جبار کوچکی‌نژاد که از اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه 97 بودند اجازه دادند که چنین مواردی تصویب شود ؟

حال که آقای حاجی بابایی این مساله را رمز گشایی کرده است چرا سکوت کرده اند ؟

چرا محمدرضا عارف که به تازگی رئیس کمیسیون آموزش شده است حرفی نمی زند ؟

شاید سخن بطحایی در این مورد درست باشد که اخیرا گفته است :

" امروز نشانه های ورشکستگی آموزش و پرورش دیده می شود."