البرز

از زمان تدوین حق و حقوق اجتماعی برای بشر ، میلیونها سال می گذرد. وضع اولین قانون در بین بشر با استنباط مفهوم مالکیت شکل گرفت ، زمانی که دارائی بشر بیشتر گردید و اندوختن آن برای استفاده در زمان های آتی مرسوم گردید. غالب اوقات نیاز ، مادر اختراع بوده است. تدوین قانون و تکامل آن به تبعیت از حیات بشری جهت سهولت زندگی ، نوعی اختراع محسوب می شود. او برای تأمین امنیت جانی و مالی ، قراردادهایی مابین خود تدوین نمود. سالیان متمادی کشورهای مختلف برای حفظ حریم امنیت خود و دیگران به کرّات قانون نوشتند ، آنها را تغییر دادند و به مرتبه قابل احترام و پذیرش عموم رسانیدند. همزمان با رشد علم و توسعه روابط بشری این قوانین نیز تعمیق یافت. ارتباط منطقی بین تولید دانش یک جامعه و محتوای این قوانین اجتناب ناپذیر بود. شعور جمعی تعیین کنندۀ بهترین و ارجح ترین محتوا برای این قوانین بود که تضمین کنندۀ همزیستی مسالمت آمیز و احترام بدان از طرف عموم مردم باعث مقبولیت آن بود.

اما بار سنگین قوانین جهت احترام و اطاعت فقط بر دوش ملت نبود ، قوانین نوشته شده چنین کشورهایی در لابه لای کتب به خواب ابدی فرو نمی رفت و بند و تبصره و ماده های آن قابل اجرا بود. اعم از قوانین محلی یا منطقه ای یا ملی به عنوان مادر قوانین ، همگی برای عمل شدن وضع می گردید. در هر جامعه تناسبی از افراد خلافکار که به قوانین احترام نمی گذارند یا آنها را زیر پا می گذارند و به حریم دیگری یا دیگران تجاوز می کنند ، نیز وجود دارد ، منتهی مراتب نحوه برخورد قانون برای چنین افرادی از تعهد یک کشور جهت مجازات آنان نشأت می گیرد و اصولا متفاوت عمل می کند. در کشورهای پیشرفته همه افراد جامعه اعم از عادی یا منصب دار در برابر قانون مساویند و هر دو گروه مکافات عمل خود را می بینند.

امروز در کشور ما حق و حقوق شهروندی با زیرکی رندانه برخی از افراد زیر پا گذاشته می شود. مجازات یقه چرکین یا آبی ها به وفور تحقق می یابد اما مجرمین یقه سفید اکثر اوقات ، نه تنها مجازات نمی شوند حتی کارت سبز برای خلاف های کلان خود دریافت می کنند. قانون نوشته شده و نوشته نشده یا عُرف ، در برابر چنین اقشاری ، بُرندگی لازم جهت مُتنبّه کردن آنها را ندارد. مصداق آشکارش بلاتکلیفی اختلاس کنندگان کلان کشوری در قبال قانون یا عدم اجرای سیاست از کجا آورده ای برای مدیران میلیاردی است.
حتی در جامعه ما تبعیت از شرح وظایف شغلی به عنوان اصول یا قوانینی برای جهت دار شدن فعالیت افراد نادیده گرفته می شود ، اما در کشورهای پیشرفته رعایت شرح وظایف شغلی برای قانونمندی حرف اول را می زند.

برخی از اصول قانون اساسی کشور ما که چارچوب آن از کشور فرانسه برگرفته شده است ، صد درصد اجرا نمی گردد و شاید برای همین ما نظم و بی نظمی یا آنتروپی را توأمان داریم ، یعنی قباحت انجام افعال خلاف قانون و یا بر خلاف مصالح ملت و کشور در بین عده ای از افراد ، از بین رفته است .

به نظر می رسد اگر رنگ و بوی نظم و هارمونی بین قوانین در بین عده ای محسوس است به دو دلیل توانایی مجریان قوانین و یا بُرندگی قوانین نیست ، بلکه به دلیل تعهد و وجدان و شعور و باور و حس احترام عده ای قانونمدار است که ارزش تبعیت از قانون برای حفظ حدود و حریم امنیت خود و دیگران در وجود آنان درونی شده است. این افراد در بستر خانواده ای با دیسیپلین و انضباط والدینی حسابگر بزرگ شده اند. هنگام رانندگی در چهارراه هایی که پلیس نیست ، این افراد و رفتار قابل احترام آنان را بخوبی مشاهده می کنیم یا در صف های عمومی یا رفتار و نزاکت قابل احترام آنان را در یک واحد مسکونی آپارتمانی یا پارک و فضای سبز و....مجموع رفتار چنین انسانهایی نسبتا کم ، باعث می شود که ما باور کنیم که قانون در حال اجراست ، اما در واقع قانونمداری این افراد قلیل باعث ایجاد چنین باوری می شود نه قداست یا حساسیت در اجرای آن .
پس فقط تدوین قانون به عنوان قراردادی مقبول برای زندگی اجتماعی کافی نیست، بلکه اجرای تمامی قوانین باید توسط مجریان آن از جمله قوه مجریه یا قضائیه و نیروهای پلیس و امنیتی نیز ضمانتی برای اجرا داشته باشد. اولین شرط حاکمیت قانون ، رعایت آن توسط گروه های شغلی سیاسی یک جامعه است. ابتدا باید وضع کنندگان قانون خود تبعیت از آن را امری واجب ، اجتناب ناپذیر ، محترم و مقدس بشمارند تا تعهد بدان برای مردم عادی حتمیّت و قطعیت یابد.
هر یک از شما در صورت تمایل می توانید اصول قانون اساسی را مطالعه و قضاوت نمائید که در محل زندگی یا شهر شما ضمانت اجرایی برای آنها وجود دارد یا خیر؟

چند اصل قانون اساسی که کامل اجرا نمی گردد یا حدود اجرای آن مشمولیت عامه ندارد:

اصل دهم :
" از آن جا كه خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است‌، همه ‌قوانين و مقررات و برنامه‌ ريزی های مربوط بايد در جهت آسان‌ كردن‌ تشكيل خانواده‌ ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. "

اصل بیستم :
"همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند."

اصل بیست و هفتم :
" تشكيل اجتماعات و راهپيمایی ها، بدون حمل ‌سلاح‌، به شرط آن كه مُخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌. "

اصل بیست و هشتم :
" هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. "

اصل بیست و نهم :
" برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی‌ ، بيكاری‌ ، پيری‌ ، از كارافتادگی‌ ، بی ‌سرپرستی‌ ، در راه‌ ماندگی‌ ، حوادث ‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی‌ به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی‌ . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم‌ ، خدمات و حمايت های مالی ‌فوق را برای يك ‌يك افراد كشور تأمين كند. "

اصل‌ سی‌ ام‌ :
" دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را برای همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودكفائی‌ كشور به ‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد. "

اصل سی و یکم :
" داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده‌ ايرانی است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه‌ نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل‌ را فراهم كند. "

اصل سی و پنجم :
" در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد."

اصل چهل و سوم :
تبصره های 1 و 2
1"ـ تأمين نيازهای اساسی ‌: مسكن‌ ، خوراك ‌، پوشاك‌ ، بهداشت ‌، درمان ‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده ‌برای همه‌.
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به ‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به‌ كارند ولی وسايل كار ندارند ، در شكل تعاونی ، از راه وام بدون بهره ‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يك كارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت های حاكم بر برنامه‌ ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت ‌گيرد."
و......

به خاطر دارم که در کتاب کلاس دوم راهنمائی ، برای حقوق شهروندی ، نوشته بود : اگر کسی به شما فحاشی کرد می توانید از او شکایت کنید .... هنگام تدریس بیان داشتم که در مراجع قضایی ما آنقدر پرونده و شکایت قدیم و جدید وجود دارد که شما اگر بدین منظور به کلانتری مراجعه نمائید خواهند خندید و شما را به سُخره خواهند گرفت !

بارها از راه پله برخی مجتمع های آپارتمانی کفش های موجود به سرقت رفته ، اما چون فقط یک جفت کفش بوده ، پیگیری قانونی برای آن صورت نمی گیرد.

یک بار قسمت شیشه کوچک مثلث ماشین ما را شکسته و لاستیک زاپاس آن را دزدیده بودند. شب هنگام بود. فردایش به پلیس 110 زنگ زدم که چنین اتفاقی در فلان محله صورت گرفته ، اما چون از زمان آن گذشته و دسترسی به فرد یا افراد دزد محال است ، فقط تقاضا دارم نسبت به محل حادثه حساس باشید و گه گاهی نیروی گشت ارسال فرمائید. ( برای چنین جرم های کوچک ما از مدرک اثر انگشت استفاده نمی کنیم ) در فیلم هایی که از کشورهای اروپایی یا آمریکایی می بینیم برای هر خلافی ابتدا در محل جرم دنبال اثر انگشت می گردند و با مراجعه به اطلاعات طبقه بندی شده هوشمند از مجموع خلاف کاران ، فرد دزد و خلافکار را فوری می یابند و یا حداقل می فهمند که جزو ساکنان این شهر نیست ! و این فقط بر اساس اثر انگشت نیست که مدل مولکولی DNA یا وراثت را نیز فاکتور دسته بندی خود قرار داده اند و از طریق یک تار مو یا آدامس و خوراکی دیگر آمیخته با بزاق دهان ، فرد مجرم را سریع می یابند.

در سال 68 برای انجام تحقیقی با عنوان بررسی بزهکاری زنان تبریز ، جهت انجام مصاحبه با یکی از همکلاسانم به مدت سه هفته با هماهنگی دادستان وقت به زندان رفتیم. حدود 37 زندانی زن بود که یک مورد شرکت در قتل ، یک مورد مصرف یا پخش مواد مخدر بود و مابقی به جرم رابطه نامشروع زندانی بودند . چیزی که عنوان می کردند این بود: به دلیل شرم و آبروی خانوادگی ، کسی به ملاقات ما نمی آید و چون امکانات مالی نداریم و حمایت خانواده نیست لذا با وجود این که تقریبا سه سال است که اینجائیم اما دادگاهی برای ما تشکیل نشده و ما هرگز وکیلی برای دفاع نداشتیم .(یعنی عدم رعایت اصل سی و پنجم قانون اساسی )

یا در اعتراضات اخیر فرهنگیان که به مجروح و زندانی شدن عده ای از همکاران منجر شد.
( یعنی عدم رعایت اصل بیست و هفتم قانون اساسی )

یا چه تعداد از افراد جامعه ما مبنی بر میل باطنی خود شغل خود را انتخاب نموده اند یا می نمایند ؟ کانال های هدایت استعداد و علاقه و اختیار افراد در جامعه برای این امر سرنوشت ساز کدام است ؟ ( یعنی عدم رعایت اصل بیست و هشتم )

یا چه تعداد از افراد جامعه ما قادر به تأمین نیازهای اولیه خود اعم از مسکن و اشتغال و آموزش و ازدواج هستند ؟ بیکاری جوانان در جامعه کدام توجیه قانونی را دارد؟ در حالی که عده ای دو یا سه شغله هستند. ( یعنی عدم رعایت دو تبصره اصل چهل و سوم )
و...

اگر به مجموع مثال ها دقت کنید با کوچک شمردن جرم یا نادیده گرفتن خطای مجرمان ، قانون شکنی به یک رفتار عادی بدون نیاز به پیگیری و مجازات تبدیل می شود. از ویژگی های تعریف قانون ، جامع و مانع بودن آن است و وقتی این اصل در تدوین یا اجرای قانون رعایت نمی گردد، تبعیت از قانون در بین افراد جامعه متزلزل می شود.
قانون برای جمع نوشته می شود و باید برای جمع لازم الاجرا باشد و همه بدون استثناء در قِبال آن برابر باشند. اگر این موارد اولیه در خصوص قانون اجرا نگردد ، ستون های آن را موریانه خورده و استحکام جامعه را به خطر می اندازد.

خیلی از مشکلات حقوقی و جزایی امروز زائیده عدم اجرای قانون در دیروز هست. عدم برخورد قاطع و همه جانبه قانون با خلاف و جرم کوچک و بزرگ در وقت مقرّر ، به مرور لایه به لایه در جامعه به جرایم قبلی افزوده می شود و حجم پرونده های قضایی روز به روز بیشتر و بیشتر می گردد. فقط یکی از دلایل زیاد بودن پرونده های جرم و خلاف و بزهکاری این جامعه به دلیل عدم حل و فصل به جا و به موقع آنهاست. ما اجازه می دهیم تا گاه تخم مرغ دزد تبدیل به شتر دزد گردد ، وجاهت و عزت و صلابت قانون برای پیشگیری از وقوع همین اصل هست.

بیایید آنجا که قانون برای برقراری عدالت کوتاه می آید ما تا حصول نتیجه بایستیم ، آگاهی خود را نسبت به قوانین امور مختلف تکمیل نمائیم و ناآگاهان را نسبت بدانها هشیار سازیم. رسالت معلم یک جامعه در همین رفتارها خلاصه می شود. ما باید پیشتاز اجرای قانون باشیم چون الفبای فارسی را من و شما آموزش می دهیم .

همکاران بزرگوار در صورت تمایل در ذیل همین متن ، مصداق های دیگری برای عدم رعایت قانون اگر تجربه کرده اید، مرقوم فرمائید تا دایره شناخت و معرفت مان افزون تر گردد.

سپاس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
موضوع تعلیم و تربیت و نقش اولیا و مربیان (والدین و دبیران و مرتبطین) مراکز آموزش و غیر انتفاعی بر کسی پوشیده نیست. اما با نظر به اتفاقاتی که در این سیستم روی داده است آنچه جای بحث است در قالب چند مسئله آن را بیان می گردد :

اولاً: مسئول صدور مجوز برای مدارس غیر انتفاعی چه کسی می‌باشد ؟
ثانیاً: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز در جهت سیاست‌های اخلاقی و دینی و آموزشی در مدارس بر عهده کیست ؟
ثالثاً: اجرا و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی درکشور بر عهده چه فرد یا افرادی می باشد ؟
رابعاً: رسیدگی بر فعالیت کارکنان رسمی و غیررسمی اعم از بازنشسته، حق‌التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری در مجموعه بر عهده کیست و چرا تا به حال پرونده دانش‌آموزان به این واحد و ارجاع نشده چه کسی مسئول این امر است ؟

  خامسا :
مسئول ترویج فعالیت‌های قرآنی، مشاوره، نماز و مسائل عقیدتی دانش‌آموزان تحت نظر چه کسی و با چه برنامه‌ای برای دانش‌آموزان تدوین می‌شود و خیلی سوالات دیگر، موضوع تعلیم و تربیت قبل از آنکه یک موضوع قانونی و حقوقی باشد یک موضوع فرهنگی است و مقام معظم رهبری  هم بر اساس همین فلسفه این چنین موضوعاتی را مورد تأکید و رصد قرار می‌دهد .

طبق قانونی تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش و بیان و تصریح قانون بر عهده شورای نظارت به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش می‌باشد. اما چرا تا به حال پرونده در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار نگرفته ، نیز از موضوعاتی دیگر است که ناشی از دو امر می‌باشد:
اولاً: اینکه می‌بایست از طرف مدیر کل دستور پیگیری و ارجاع داده شود که نشده،
ثانیاً: می‌بایست در مرحله اول توسط بازرس اداره کل مقدمات پرونده انجام گرفته و در نهایت تحویل هیئت شود ولی در هر دو صورت این اقدامات نیز تاکنون صورت نگرفته و این در حالی است که دستور رسیدگی دقیق و سریع این پرونده توسط مقام معظم رهبری صادر شده است.

به این وصف به نظر می‌رسید طرف عدل قضیه در چنین برهه حساسی که دانش‌آموزان نیاز به نظارت و مدیریت قوی و آسیب‌شناسی چنین مسائلی باید اولویت فعالیت‌های سیستم اداره کل مربوطه باشد. مدیر وقت، در حال سیر و سیاحت تابستانی در کشورهای اروپایی می‌باشد.

به نظر می رسد موضوع عدم ساختار مدیریتی و دستورالعملی نیست بلکه عدم مدیریت فرد است و این مطالب می‌بایست از مطالبات فرهنگی نمایندگان مردم شهر تهران در مجلس باشد که متأسفانه قعود آنها بر قیام ترجیح یافته و به راحتی خود را در مقابل این مافیای سیاسی قرار نمی‌دهند و به تبع صاحب منصبان مربوطه هم با خیال راحت نیازی به بیان و آسیب‌شناسی و راهکار مربوطه در این راستا نداشته، و به گمان اینکه این جز نمونه‌ای از کل نمی‌باشد،و مورد مشابه ندارد، سعی بر فراموشی آن دارند.

بخش اول

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

" آدم حساسی باش . عاقل هم باش .اگر فقط یکی از این دو باشی ، هیچ نیستی . "

ژان ژاک روسو ( 1 )

دوشنبه 4 تیرماه روسای ادارات مشاوره سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر گردآمدند تا نشستی داشته باشند .

همان گونه که در خبر اختصاصی صدای معلم نیز آمد ( این جا ) ؛ در این نشست « محمدرضا پوردستمالچی » سخنرانی و تدریس کرد .

« پوردستمالچی از مشاوران معروف " کنکور " می باشد .

ایشان از اوایل دهه 80 شمسی فعالیت خود را در زمینه مشاوره تحصیلی آغاز کرده و ارتباط تنگاتنگی با صدا و سیما داشته است .

 نخستین و البته بدیهی ترین راه حل آن است که وزارت آموزش و پرورش باید پای خود را از کفش کنکور بیرون بکشد مدت ها است که « سیدمحمد بطحایی » در نشسست ها ، مصاحبه ها و توئیت های متعدد از آزمون زدگی می گوید .

او به کرات از مشکلی به نام " مافیای آزمون و کنکور " نام می برد و این که آزمون های متعدد روح و روان دانش آموزان را افسرده  و نامتعادل کرده است .

سیدمحمد بطحایی در مراسم افتتاحیه فعالیت‌های تابستانی واحدهای آموزشی و پرورشی سراسر کشور که 9 تیرماه در کانون فرهنگی تربیتی سلمان فارسی منطقه ۱۰ برگزار شد، گفت:

«پایه دوازدهم از مهر امسال برای اولین بار به جای پیش‌دانشگاهی مستقر می‌شود. برای این‌ پایه ۳۵ ساعت در هفته برنامه آموزشی درنظر گرفته شده است، درحالی که کنکور هنوز پابرجاست. سعی می‌کنیم این ساعت را به ۲۴ ساعت کاهش دهیم تا دانش‌آموزان مجال داشته باشند خود را برای کنکور آماده کنند.»

البته یکی از هنرهای مهم بطحایی این است که در یک سخنرانی مجموعه ای از حرف های متناقض و بعضا متعارض را تحویل مخاطبان می دهد و بقیه هم  ظاهرا سراپا به آن ها گوش می دهند  و کسی هم انتقادی و یا اعتراضی نمی کند .

بطحایی در این مراسم گفت :

« باید محتوای آموزشی که بر مهارت‌های شناختی و بر لایه حافظه‌محوری و محفوظ‌ها تکیه دارد کاهش یابد. باید اجازه داده شود معلم در کنار اهداف آموزشی مجال تمرین مهارت‌ها و اهداف پرورشی برای دانش‌آموزان داشته باشد.

باید به سمتی برویم که مدرسه محل زندگی دوم دانش‌آموز شود و با حضور در مدرسه احساس شادمانی داشته باشد.»

وزیر آموزش و پرورش اخیرا در توئیتی گفته است :

سال گذشته را یادتان هست ؟

وقتی با شما از مافیایی صحبت کردم که با اضطراب فرزندان مان دلالی می کنند و آن روز تمام توان خود را برای مقابله با حذف آزمون های زائد گذاشتند .

امروز حجم گسترده تبلیغات آن ها را به بهانه کنکور می بینید ؟ معنای واضح چنین سخنان و نیز اعترافاتی آن است که مدارس و نظام آموزشی کشور فاقد صلاحیت لازم برای اعمال ضرایب تحصیلی برای کنکور هستند و شاید این اصل ماجراست

کمک کنید تا آرامش و نشاط را به مدارس بازگردانیم . "

« در آبان ماه ١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی قانون حذف کنکور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش‌ و پرورش تعیین کرد که تا پایان‌ سال نخست برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم کشور (حدود ‌سال ٩١) کنکور را حذف کنند.

در روش جایگزینی برای کنکور معرفی و قرار شد نمرات امتحانات نهایی سراسری در سه‌سال دوره متوسطه و یک‌سال پیش‌دانشگاهی که به صورت سراسری برگزار می‌شود، به‌عنوان ملاک پذیرش داوطلبان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی قرار گیرد. در همان زمان، وزارت آموزش‌ و پرورش به‌عنوان مسئول تهیه و اعلام نمرات و سوابق تحصیلی داوطلبان معرفی شد، ولی این هدف‌گذاری تا‌ سال ٩١ محقق نشد، بنابراین مجلس وارد عمل شده و قانون حذف کنکور را اصلاح کرد.

به این ترتیب تکلیفی در این قانون ایجاد شد که تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور از ٢٥‌ درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش یابد و انتظار می‌رفت که مثلا بعد از چهار سال، این پوشش به صد ‌درصد برسد. " ( این جا )

  نخستین پرسش از وزارت آموزش و پرورش این است که چرا تاکنون به این مهم جامه عمل نپوشانده است ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش و به ویژه مرکز سنجش در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی نکرده اند ؟

اگر وزارت آموزش و پرورش واقعا اراده قوی برای حذف کنکور و یا در سطح پایین تر مبارزه با مافیای کنکور دارد چرا حرف و عملش یکی نیست ؟

دعوت از آقای پوردستمالچی را چگونه می توان توضیح داد ؟

آیا کاهش 11 ساعت از برنامه آموزشی در پایه دوازدهم به نوعی دمیدن در تب کنکور نیست ؟

اداره کل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش 12 تیرماه در بخشنامه ای سراسری چنین نوشت : اگر وزارت آموزش و پرورش در نظریه و اقدام خود واقعا صادق و پابرجاست سامانه ای را طراحی و اجرا کند تا اسامی واحدهای آموزشی متخلف از بخشنامه در آن درج شود

"  نظر به اینکه در سال‌های اخیر شیوع تبلیغات نامناسب در فضای رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی درزمینه برگزاری آزمون‌های متعدد و تهییج جامعه به لزوم استفاده از کتاب‌های کمک‌ درسی، نگرانی‌هایی برای جامعه تعلیم و تربیت به وجود آورده است و بعضی مدارس تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و رویکردهای تجاری آموزشی به رقابتی ناخوشایند در استفاده از آزمون‌های مذکور و کتاب‌های غیرضروری روی آورده‌اند.

لذا وزارت آموزش‌ و پرورش در جهت صیانت از حقوق مردم و عمل به وظایف ذاتی و تعهدات حرفه‌ای خویش در مراقبت از اهداف تربیتی و برنامه درسی ملی و هماهنگ با تمایل خانواده‌ها، دانش‌آموزان و دلسوزان تعلیم و تربیت کشور به پالایش محیط یادگیری و مدرسه از عوامل مزاحم در جریان تربیت صحیح و واقعی، در اراده‌ای قطعی، مخالفت صریح خود را با آزمون‌های زائد و شیوع استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی که در اغلب موارد با اهداف تعلیم و تربیت رسمی کشور ناسازگار است اعلام می‌دارد و بر همین اساس وجود هرگونه رابطه مالی مدارس، عقد قرارداد و سازمان‌دهی و همکاری در موضوع مذکور برای مدیران در سطوح مختلف را تخلف از مقررات تلقی می‌نماید و لازم است مدیران محترم اجرای دقیق و صحیح آن را در دستور کار قرار دهند و در سال تحصیلی آتی با توجه به مفاد این بخشنامه از انعقاد هرگونه قراردادی با مؤسسات مذکور خودداری نمایند." ( این جا )

این حرکت وزارت آموزش و پرورش اگر چه گامی به جلوست اما به نظر می رسد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و حتی فاقد ضمانت اجرایی است .

در این بخشنامه هنوز همان رو دربایستی وزارتخانه با " کنکور " و " مافیای آن " همچنان هویداست و کوچک ترین اشاره ای به این موضوع نشده است .

بر اساس تجربیات و شواهد اکثریت آزمون هایی که در مدارس برگزار می شود توسط موسساتی مانند گاج و قلمچی و... است .

بسیاری از مدارس در سایه چنین قراردادهایی هم به موسسات سود می رسانند ، هم عوامل اجرایی و آموزشی بهره مند می شوند و هم به قول معروف در وضعیت نابسامان اقتصاد آموزش و پرورش  نوعی کمک برای تراز دخل و خرج مدرسه است . ( همه راضی )

آیا کاهش 11 ساعت از برنامه آموزشی در پایه دوازدهم به نوعی دمیدن در تب کنکور نیست ؟ ( البته چون این گردش مالی خیلی شفاف نیست و نظارتی هم غالبا وجود ندارد امکان هر گونه فساد در آن هم کاملا محتمل است )

حال اگر مدرسه از بخشنامه مذکور تخطی کرد چه اتفافی می افتد ؟

اگر وزارت آموزش و پرورش در نظریه و اقدام خود واقعا صادق و پابرجاست سامانه ای را طراحی و اجرا کند تا اسامی واحدهای آموزشی متخلف از بخشنامه در آن درج شوند .

اجرای این کار نقش بازدارنده ای در جلوگیری از وقوع تخلفات خواهد داشت هر چند با شناختی که از بافت وزارتخانه و تفکر حاکم بر مسئولان آن دارم بعید است که چنین کاری را انجام دهند .

از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش خود از موسسات برگزار کننده کنکور درصدی ( 5 درصد ) را اخذ می کند .

به نظر نمی رسد با توجه به گردش بالای مالی چنین موسساتی وزارتخانه بخواهد از آن چشم پوشی و یا صرف نظر کند .

ارزیابی من آن است که این اقدامات بیشتر مصرف داخلی دارند و وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد .

سوی دیگر قضیه " سازمان سنجش " قرار دارد .

سازمان سنجش با هدف حذف کنکور در‌ سال ١٣٥٢ تشکیل شد، اما این سازمان هم‌ اکنون برگزارکننده کنکور و مدافع آن است .

اگر وزارت آموزش و پرورش واقعا اراده قوی برای حذف کنکور و یا در سطح پایین تر مبارزه با مافیای کنکور دارد چرا حرف و عملش یکی نیست ؟  مجتبی شریعتی‌نیاسر، معاون وزیر علوم درخصوص شائبه‌هایی مبنی‌ بر منتفع‌شدن سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری کنکور به شیوه کنونی می‌گوید: «اقدامات سازمان سنجش و خیلی از موسسات براساس تصمیمات نهادهای بالادستی است و این سازمان فقط کنکور سراسری برگزار نمی‌کند، بلکه سازمان سنجش یک سازمان اجرایی است که برگزاری آزمون‌های استخدامی و حرفه‌ای سایر سازمان‌ها را نیز بر‌عهده دارد.

 ما اگر در مجلس شورای اسلامی یا در خود دستگاه آموزش عالی یا آموزش‌ و پرورش به این جمع‌بندی برسیم که کنکور نباید باشد، کنکور به‌طور طبیعی حذف می‌شود و کلاس کنکور هم برگزار نخواهد شد.»

از سوی دیگر رئیس سازمان سنجش معتقد است با شرایط فعلی و با توجه به تراکم نمره و انباشت نمره های مساوی داوطلبان، حذف کامل کنکور برای رشته ها و دانشگاه های پر متقاضی، امکان پذیر نیست. او گفته به عنوان مثال، در گروه آزمایشی علوم تجربی، ٥٩٣ هزار داوطلب داریم که ٢٧ هزار نفر آنها معدل بالای ١٩,٧٥ دارند در حالی‌ که کل ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه‌ها به هشت هزار نفر هم نمی‌رسد، بنابراین اگر بخواهیم سوابق تحصیلی و معدل را ملاک پذیرش قرار دهیم با مشکل جدی رو به رو خواهیم شد و وقتی نمره مساوی است باید معیار تعریف کنیم. ( همان منبع )

با توجه به پیشینیه وزارت آموزش و پرورش در لو رفتن و افشای سوالات امتحانی احتمالا سازمان سنجش آن را بهانه ای برای اعمال ضریب کامل سابقه تحصیلی قرار داده است .

اسفندیار چهاربند در تابستان 95 در نشستی عمومی با اولیا و همکاران فرهنگی شهر تهران می گوید : ( این جا )

" ... من به جناب وزیر آقای دکتر فانی گفتم که ما در خوش بینانه  ترین وضیعت می توانیم تنها 30 درصد سلامت برگزاری امتحانات را تضمین نماییم. وضیعت آن قدر آشفته است که حتی بهترین مدارس غیردولتی تهران به سوال فروشی و نمره فروشی روی آورده اند. مدیران و آموزگاران تهران به  فروش سوال و جواب و نمره در مدارس روی آوردند و این به معنای آن است که برگزاری امتحانات داخلی مدارس با چالش های بزرگی روبه رو ست."

معنای واضح چنین سخنان و نیز اعترافاتی آن است که مدارس و نظام آموزشی کشور فاقد صلاحیت لازم برای اعمال ضرایب تحصیلی برای کنکور هستند و شاید این اصل ماجراست .

حال در این شرایط پرسش این است که راهکار چیست و چه باید کرد ؟

نخستین و البته بدیهی ترین راه حل آن است که وزارت آموزش و پرورش باید پای خود را از کفش کنکور بیرون بکشد .

این وزارتخانه باید تکلیف خود را با کنکور و آن چه آزمون های زاید می خواند روشن کند .

این دستگاه باید از نقش تدارکاتچی کنکور رها شده و به وظایف و ماموریت های اصلی و واقعی خویش بازگردد .

  همین وضعیت در مورد سایر کارکردهای این وزارتخانه مانند " تربیت معلم " نیز باید اتفاق بیفتد . ( این جا )

درگیر کردن وزارت آموزش و پرورش با امور تصدی گری به جای نظارت آن را از ماموریت های اصلی خویش تهی خواهد کرد که متاسفانه در حال حاضر چنین است .

اصرار سازمان سنجش در تداوم این سیکل معیوب و مشکل دار موجب بدبینی بیش از پیش به کارکرد این سازمان تخصصی خواهد بود .

شاید بهره گرفتن از تجربیات سایر کشورها می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

می توان مکانیسمی را طراحی کرد تا دانش آموزان برای ورود به دانشگاه های دولتی ابتدا باید حداقل نمرات را در آزمون سراسری کسب کنند و سپس در آزمون اختصاصي دانشگاه مورد نظرشان  شرکت کنند .

( 1 ) امیل ، ژان ژاک روسو ، ترجمه سعید مولوی ، چاپ دوم ، 1396 ، انتشارات ابرسفید ، ص 5

 اگر با تامل و تعمق نگاهی به پیشینیه کشورهای موفق و پیشرو در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشیم متوجه این حقیقت خواهیم شد که در این کشور ها نگاه ویژه ای به دوره ابتدایی می شود و برنامه های اجرا شده در این کشورها به گونه ای است که دانش آموزان را در مسیر اعتلا و ارتقای علمی و فرهنگی قرار دهد . در نظام تعلیم و تربیت کشورمان هم این نگاه در سند تحول بنیادین به درستی  معطوف شده و از این دوره به عنوان  دوره «اساس» یاد شده است .

نا گفته پیداست که اگر بخواهیم کارکردهای آموزشی و تربیتی در دوره های بالاتر به درستی شکل گیرد باید کارکردهای مهم دوره ابتدایی از نگاه برنامه ریزان و مجریان تعلیم و تربیت مورد غفلت قرار نگیرد و آنها فعالیت و برنامه های خود را با توجه به  ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت و متناسب با نیاز و استعدادهای دانش آموزان به کار گیرند .

برنامه ملی شهاب از جمله برنامه های مثبتی است که در سالهای اخیر با همکاری بنیاد ملی نخبگان در سطح مدارس ابتدایی در حال اجراست . خارج از اهداف متقن و مفیدی که در این برنامه دنبال می شود باید گفت که موفقیت این طرح در وهله اول بستگی به نگاه علمی و برنامه محور متولیان تعلیم و تربیت دارد و تا این نگاه و درک درست از برنامه در منظر متولیان ستادی این حوزه متمرکز نشود نمی توان به آینده روشن این برنامه امیدوار بود .

نقش مدیریت مدارس به اندازه ای است که باید چارچوبی تدوین شود که یکی از اصول اولیه انتصاب مدیران را داشتن مدارج بالای علمی (حداقل فوق لیسانس ) و موفقیت در آزمون علمی و تخصصی مدیران اعلام کند  اگر کشورهایی مانند فنلاند ، ژاپن ، کره جنوبی ، سنگاپور و .... توانسته اند به پیشرفت های قابل توجهی در حوزه آموزش و پرورش دست پیدا کنند ، قطعا حاکمیت نگاه علمی و تخصصی به دوره ابتدایی سهم شایسته ای در این پیشرفت و توسعه داشته و تا مجریان این برنامه ها خود به سطح قابل قبولی از مبانی علمی و تخصصی دست پیدا نکنند ، نمی توانند مجری برنامه هایی باشند که در آن اصول و مبانی علمی و کارشناسی حرف اول را می زند .

اما در کشور ما ایران باید گفت که این نگاه علمی و برنامه محور به صورت واقعی نهادینه نشده وبا مطالعه در منابع انسانی شاغل در حوزه ابتدایی اعم از ستاد و صف توجه به صلاحیت های علمی و حرفه ای آن چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .

وجود پنجره های بازی که در این حوزه وجود دارد باعث شده تا هر از چند گاهی با تصویب مجلس که عمدتا نگاه سیاسی در آن در اولویت است ، تعدادی از نیروهای نهضتی ، قرار داد کار معین ، حق التدریس،  پیش دبستانی  و ... به بدنه آموزش و پرورش تزریق شوند و عمدتا در دوره ابتدایی به کارگیری شوند ؛ پدیده ای نامیمون که اثرات و نتایج آن در سالهای آینده مشهود و ملموس خواهد بود .

از طرفی مبانی محکم نظری برنامه ملی شهاب می طلبد تا در حوزه ستادی افرادی فرهیخته ، علمی و برنامه محور متولی اجرای برنامه در مدارس شوند که چارچوب ها ، مبانی و اصول حاکم در این برنامه هارا درک کنند و بتوانند برنامه ها را متناسب با شرایط مدارس عملیاتی و اجرایی کنند و به راحتی از موانع موجود عبور کنند .

در این مورد خاص هم باید گفت که حاکمیت نگاه علمی  اتفاق نیفتاده و با وجودی که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نگاه علمی را رویکرد و راهبرد خود معرفی می کنند در سطح برخی استانها در انتصاب معاونت های این دوره اهمال شده و افرادی به کارگیری شده اند که مدرک معادل کارشناسی دارند .

آیا این افراد می توانند پرچمدار اجرای برنامه های علمی و کارشناسی باشند و درک درستی از مبانی علمی و تخصصی برنامه ها داشته باشندآن هم در شرایطی که برخی از معلمان ابتدایی حتی در دوره ترین روستاها تحصیلات عالی و تکمیلی دارند ؟ 

تحلیل اجرای چند ساله این برنامه در مدارس نشان  می دهد که این چالش ها و آسیب ها باعث شده تا نه خانواده ها و نه مدیران مدارس نگاه واقع بینانه ای به برنامه ملی شهاب نداشته باشند و با وجود عنوان این برنامه که شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان است ؛ یا شناسایی به صورت کامل انجام نگرفته و یا پرورش این استعدادها مغفول مانده است .  

آری !

دوره کودکی به واسطه روح مستعد و آماده فراگیران برای آموختن، زمینه ای را ایجادمی‌کند که هر فعالیت مانند نقشی بر سنگ ماندگار باقی بماند. تحویل گرفتن روح‌های مستعد دانش آموزان در مدارس ابتدایی این فرصت طلایی را به معلمان و مدیران می‌دهد تا بهترین بهره را برای ظهور و تجلی ارزش‌ها، تطابق رفتارها ، رشد عقلانی و ذهنی و ظهور تفکر دردانش آموزان به کارگیرند . مبانی محکم نظری برنامه ملی شهاب می طلبد تا در حوزه ستادی افرادی فرهیخته ، علمی و برنامه محور متولی اجرای برنامه در مدارس شوند که چارچوب ها ، مبانی و اصول حاکم در این برنامه هارا درک کنند و بتوانند برنامه ها را متناسب با شرایط مدارس عملیاتی و اجرایی کنند و به راحتی از موانع موجود عبور کنند

اما در پایان به آسیب های دیگری هم اشاره می کنیم که مدارس را به خصوص در دوره ابتدایی رنج می دهد .

- نقش مدیریت مدارس به اندازه ای است که باید چارچوبی تدوین شود که یکی از اصول اولیه انتصاب مدیران را داشتن مدارج بالای علمی (حداقل فوق لیسانس ) و موفقیت در آزمون علمی و تخصصی مدیران اعلام کند .

-  جلوگیری از ارسال و تعدد بخشنامه های بی محتوا و سلیقه ای  که کیفیت آموزش و پرورش را در مدارس تحت الشعاع خود قرار می دهد .

- برگزاری کلاسهای ضمن خدمت برای معلمان و توجه به ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمی و توجیه و در نظر گرفتن خانواده ها قبل از اجرای هر برنامه

-  تدوین ساز و کارهای تشویقی برای ورود نیروهای توانمند ، علمی و تخصصی در دوره ابتدایی و جلوگیری از خروج نیروهای علمی

- تدوین نظام ارزیابی و نظارت دقیق و کارآمد و تربیت نیروهای تخصصی برای این مهم متناسب با برنامه های اجرا شده در دوره ابتدایی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

« محمدباقر نوبخت » دستور پرداخت حدود ۳۷۰۰میلیارد تومان پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش پرورش را ابلاغ کرد.

این مبلغ در۳ قسط مساوی در تابستان امسال واریز می‌شود .

در فراقت سوختم ای داد رس فریاد رس
خلق گیتی را نجاتی ده ز دستان بوالهوس

بوالهوس دستان عالم با ریا طرحی کشند
آن چنان طرحی که خلقی در اسارت نفس بس

ظالمان درگیر خونریزی چو زالو تشنه خون
ای خدا یاری مرا منجی میان خلقی نه کس

از تو خواهانیم یا رب نازنین بکتای دهر
با قیامی قوم ظالم را به نابودی چو خس

قوم ظالم در جهانی زور می گوید خدا
از تو امدادی طلب یا رب به داد ما تو رس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

البرز