اصفهان

نظام های آموزشی در جهان جدید یکی از مهمترین مکانیسم های تربیت شهروندان به شمار می روند. آنچه که در طی تاریخ نهاد‌آموزش در تمام سطوح از ابتدایی تا عالی مطرح بوده،‌ لزوم توجه به ترکیب همزمان آموزش و پرورش،‌ یا همان تعلیم و تربیت بوده است. می توان گفت غایت اصلی تمام نهادهای آموزشی،‌ تربیت انسانی است،‌ و آموزش مهارتها و دانش کارکرد فرعی و ثانویه آن محسوب می شود.

آنچه که در کارکردهای تربیتی یک نهاد آموزشی،‌ هم در قالب برنامه های آموزشی صریح و آشکار آن و هم در قالب برنامه های آموزشی آموزش ابتدایی و عالی در ایران امروز به دنبال پرورش انسانهای نابغه خاص و دارای مهارتهای علمی مشخص معطوف به کنکورهای تست زنی در ورود به دانشگاه،‌ در ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و... است. این در حالی است که به تعبیر برخی از استادان (از جمله دکتر رنانی) آموزش باید نخبه های نرمال و معمولی را پرورش بدهدپنهان و غیر رسمی آن وجود دارد،‌ لزوم آموزش مهارتهای فکری،‌ عاطفی،‌ و رفتاری است که به بهینه شدن زندگی و توسعه کیفیت آن در جامعه کمک کند. به همین سبب همیشه بحث های مفصلی در باب کیفیت محصول نظام های آموزشی در تاریخ وجود داشته است.

پرسش اصلی آنست که نهاد آموزش قرار است چگونه انسانی را تحویل جامعه بدهد. در تمام سنت های نظری در باب ماهیت و غایت آموزش،‌ یک نکته مشترک وجود داشته ، اینکه آموزش باید کاری برای بهتر شدن جامعه انجام بدهد. این بهتر شدن،‌ لزوما امر تکنیکی و مهارتی نیست،‌بلکه امری کیفی و اخلاقی است که می بایست منجر به بسط انصاف،‌ عدالت،‌ و توسعه قابلیت های انسانی از یکسو و کاهش نابرابری ها و بی عدالتی ها از سوی دیگر بشود.

از این منظر می توان نظام آموزشی ایران هم در سطح آموزش ابتدایی و هم در سطح آموزش عالی را مورد نقد قرار داد که در نهایت غایت غالب این نهادهای آموزشی چیست و به کدام سو می روند. برای پاسخ به این پرسش باید دو عامل مهم در سیر نهاد‌ آموزش در ایران را در چند دهه اخیر مورد توجه قرار داد:

عامل اول اتفاقی است که در مقطع آموزش ابتدایی (از مدارس ابتدایی تا دبیرستان )‌ رخ داده و می توان آن ذیل ایده کنکوری شدن آموزش مطرح کرد. اینکه تمام غایت نظام آموزشی ما به افزایش مهارتهای لازم برای موفقیت در آزمون کنکور تقلیل یافته است. به عبارت دیگر سیطره کنکور بر آموزش مدارس ما،‌ موجب شده مهارتهای زندگی،‌ مهارتهای اخلاقی و مقتضیات توسعه شخصیتی یک شهروند مطلوب در پیشگاه نظام تست زنی کنکور قربانی شوند. این موضوع در نهایت سبب شده اقتصاد سیاسی مافیاهای کنکوری،‌ روح و جان دانش‌ آموزان را قربانی خدای تست کرده و انسان مدرسه ایرانی را به انسان تست زن مبدل کنند.

عامل دوم نیز سیطره رویکرد مدرک گرایی و خصوصی سازی به آموزش عالی و دانشگاه است.

توسعه کمی آموزش عالی و سیاست خصوصی سازی آن به گونه ای بوده که برخلاف قانون اساسی کشور،‌ و ذیل توهم کارآفرینی دانشگاه ها به سمت بازاری شدن خودشان پیش بروند و وظیفه دولت برای ایجاد آموزش عالی رایگان برای مردم به فراموشی سپرده شود به گونه ای که حتی در سالهای اخیر سهمیه های روزانه رایگان در بسیاری از رشته ها به نفع سهمیه های شبایه یا با پرداخت پول تقلیل پیدا کنند. به گونه ای که طبق آمارهای موجود،‌ بیش از هشتاد درصد دانشجویان کشور به وسیله پرداخت شهریه به تحصیل مشغول باشند. این بیانگر آنست که آموزش عالی نیز اسیر خصوصی سازی و بازاری شدن مبتذل دانشگاه ایرانی است. به همین دلیل بسیاری از دانشگاه های فرعی در قالب دانشگاه های علمی – کاربردی، دانشگاه های آزاد،‌ غیر انتفاعی و حتی پیام نور به بنگاه های تولید و فروض مدرک بدل شوند و کیفیت آموزش عالی ایرانی فدای منافع بازار مدرک دانشگاهی شود.

پرسش اصلی آنست که نهاد آموزش قرار است چگونه انسانی را تحویل جامعه بدهد. در تمام سنت های نظری در باب ماهیت و غایت آموزش،‌ یک نکته مشترک وجود داشته ، اینکه آموزش باید کاری برای بهتر شدن جامعه انجام بدهد  در نهایت آنچه که مغفول می شود نقش تربیتی دانشگاه است که بتواند قابلیت های ذهنی،‌ احساسی و رفتاری دانشجویان برای آنکه شهروندی فعال برای توسعه پایدار جامعه باشند،‌ را آموزش بدهد. بازارای شدن آموزش در قالب منطق کنکور یا مدرک گرایی دانشگاه منجر به آن می شود که دانش آموز یا دانشجو به یک مصرف کننده بازاری بدل شود که باید کالایی را بخرد و مصرف کند. این در حالی است که آموزش در تمام سطوح باید قابلیت های کافی برای داشتن نگاهی انتقادی به وضع جامعه و نابرابری ها آن و همچنین قابلیت ها و انگیزش های لازم برای مشارکت در جامعه جهت بهبود و توسعه آن را به دانش آموز/ دانشجو منتقل کند.

با توجه به شرایط موجود در ایران به نظر می رسد نهادهای آموزشی ما باید مورد بازاندیشی جدی قرار بگیرند تا بتوان نقش آنها را در جامعه و هدف و غایت آنها را مورد باز اندیشی قرار داد.

آموزش ابتدایی و عالی در ایران امروز به دنبال پرورش انسانهای نابغه خاص و دارای مهارتهای علمی مشخص معطوف به کنکورهای تست زنی در ورود به دانشگاه،‌ در ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و... است. این در حالی است که به تعبیر برخی از استادان (از جمله دکتر رنانی) آموزش باید نخبه های نرمال و معمولی را پرورش بدهد. نخبه هایی که علاوه بر داشتن مهارتهای زندگی با کیفیت،‌ قابلیت های مشارکت در جامعه برای ارتقای سطح زندگی مردم و توسعه شاخص های عدالت و آزادی و انصاف را داشته باشند.

آنچه که ذیل ایده انسان تستی در مدارس ما و انسان مدرکی در دانشگاه های تولید می شود،‌ کفایت و کیفیت لازم برای توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار در جامعه را نداشته و گاه خودش به بخشی از مشکل بدل می شود؛‌زیرا وقتی خروجی و محصول نهادهای آموزش ابتدایی و عالی افرادی فاقد مهارتهای لازم برای مشارکت در جامعه و توسعه آن باشد،‌ خود این افراد به تدریج به واسطه نقش هایی که در جامعه کسب می کنند،‌ به آسیب و مشکل برای جامعه بدل می شوند.

بر این اساس نهادهای آموزشی ما بدون بازاندیشی انتقادی در آنها برای اصلاح جهت گیری های کلی و غایت شان در تربیت و پروش دانش آموزان و دانشجویان، نه تنها نقش خودش در بهبود زندگی جامعه را از دست خواهند داد،‌بلکه خودش به تدریج به عامل آسیب زا بدل خواهند شد.

محوریت یافتن مهارتهای کیفی برای زندگی و شهروندی مطلوب در جامعه می تواند گامی برای اولویت بخشی به کارکردهای تربیتی و پرورشی نسبت به کارکردهای تعلیمی و آموزشی باشد. این را هم باید مورد توجه قرار بدهیم که با توجه به مختصات جامعه جدید،‌ نهادهای آموزشی نقشی کلیدی در تولید شهروندان آینده دارند،‌ لذا توسعه جامعه ایرانی،‌ قطعا از طریق نهادهای آموزشی با کیفیت میسر خواهند بود،‌ نهاد آموزش اصلی ترین راه نجات جامعه ایرانی است،‌ هرچند که متاسفانه عمیقا مغفول بوده و قربانی اقتصاد سیاسی کنکور و مدرک شده است. به همین سبب کارکردهای آموزش در ایران عمیقا مستلزم بازاندیشی و اصلاح است.

انسان شناسی و فرهنگ

گروه رسانه/

امروز دوشنبه 17 دی ماه  مدیر صدای معلم بر اساس ابلاغیه شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) در  برابر بازپرس حضور یافت .

بازپرس ابتدا ضمن رویت مدارک هویت اقدام به تفهیم اتهام به علی پورسلیمان نمود .

بازپرس به ایشان گفت که می تواند وکیل بگیرد اما مدیر صدای معلم در پاسخ اظهار داشت :

" من یک معلم هستم و نیازی به وکیل ندارم .

خودم از حقوق قانونی ام دفاع خواهم کرد . "

مدیر صدای معلم پس از سخنان بازپرس گفت :

" « صدای معلم » یک رسانه مجوز و شناسنامه دار از مراجع ذی صلاح است و  ارجاع این پرونده به لحاظ قانونی باید به دادسرای فرهنگ  و رسانه باشد و از نظر اینجانب دادسرای جرایم رایانه ای و فن اوری اطلاعات " صالح  به رسیدگی  نمی باشد. "

سپس طی درخواست کتبی درخواست انتقال پرونده را به دادسرای فرهنگ و رسانه نمود .

پورسلیمان در برابر تفهیم اتهام تاکید کرد :

" روند قانونی رسیدگی به مسائل رسانه ای از این قرار است که اگر مطلبی منتشر می شود و شخص یا اشخاصی نسبت به مطالب منتشر شده نظر، ایراد یا جوابیه ای دارند می توانند آن را مطرح نموده و رسانه موظف به انتشار آن می باشد. ولی شاکی محترم بدون مراجعه به ما یا ارسال جوابیه راسا اقدام به شکایت به مراجع قضایی  نموده اند بدون اینکه ما شخص ایشان را دیده باشیم یا با ایشان صحبتی داشته باشیم و یا علت شکایت شان را بدانیم.

جهت استحضار آن مقام محترم قضایی ؛ ماده 23 قانون مصبوعات تقدیم می گردد :  " من یک معلم هستم و نیازی به وکیل ندارم .خودم از حقوق قانونی ام دفاع خواهم کرد . "

"  هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. "

پس از آن بازپرس با درخواست مدیر صدای معلم مبنی بر انتقال پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه موافقت نمود .

« صدای معلم » از برخورد منطقی و تمکین در برابر قانون  بازپرس شعبه چهارم ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) تشکر و قدردانی می کند .

پایان گزارش/

آذربایجان شرقی

خبر امضای معلم تمام وقت از طرف رییس جمهور را شنیدیم . این خبر نتیجه نبوغ تیم بطحایی و معاونانش می باشد.
در حالی که کمبود معلم و افزایش شدید نرم دانش آموزان در کلاسهای درس هویداست و خروجی معلمان تازه بازنشسته و ورود معلمان دانشگاه فرهنگیان همخوانی ندارد ، وزارت به جای انتخاب راه درست و تامین نیروی مورد نیاز ، راه علاج را در فشار بر معلمان و نسخه پیچی ناشیانه دیده است.

در حالی که معلمان به مسائل متعددی از قبیل؛ نرم بالای دانش آموزان در کلاسهای درس، کمبود معلم،افزایش مدارس پولی و غیرانتفاعی و و ،فضاهای ناایمن ، حقوق پایین و... معترضند و اعتراضات تا تجمع در شهرهای مختلف پیش رفته است وزارت نه تنها به این اعتراضات وقعی نمی گذارد بلکه " هر دم از این باغ بری میرسد / تازه تر از تازه تری میرسد" ما شاهد تصمیمات غیر کارشناسی هستیم و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و تامل در مضرات این طرح ها ، تصمیمات اخذ و به امضای رئیس جمهور میرسد.

واقعا چه  لزوم و یا دلایلی بر ای امضای این طرح توسط رئیس جمهور  می تواند داشته باشد و آیا رییس جمهور صدای منتقدین را نشنیده است؟

آیا از انتقادهای کارشناسان و نخبگان نسبت به این طرح و سایر طرحهای غیر کارشناسی مطلع هستند؟

به راستی برای درمان یک مشکل باید هر شیوه ای را پذیرفت؟ آیا نباید مزایا و معایب را در نظر گرفت و اصطلاحاً" در کفه ترازو " گذاشت؟

جناب اللهیار ترکمن مسئول اجرای طرح تمام وقت با گنجاندن عبارت " تدریس اختیاری " سعی در فرونشاندن اعتراضات دارد غافل از اینکه بحث پذیرش۶ ساعت اضافه تدریس و جبران کمبود معلم، کاهش کیفیت تدریس و فرسوده کردن روح و روان معلم را نهان نخواهد کرد و قطعا اجرای این طرح تاثیر مخرب بر کیفیت آموزش و تدریس معلم خواهد داشت...

از تفاوت کار کارمند و تدریس چه بگوئیم و چگونه بگوئیم و چرا باید به این ایستگاه برسیم که بین سکوت و فریاد مستأصل باشیم؟ واقعا چه  لزوم و یا دلایلی بر ای امضای این طرح توسط رئیس جمهور  می تواند داشته باشد و آیا رییس جمهور صدای منتقدین را نشنیده است؟

چرا در مسند وزارت کسانی قرار بگیرند که مجبور باشیم بگوئیم بنویسیم که کار کارمند با تدریس تفاوت دارد و باز هم طرح و تصمیم متوقف نشود؟؟
و اما نکته آخر و نتیجه بحث ؛ آیا وزارت با پایین نگه داشتن حقوق معلمان و فشار اقتصادی بر معلم قصد دارد آنان را مجبور به شرکت در این طرح نماید؟ که اگر این چنین است به دلایلی که درمتن اشاره شد نه تنها معلم قربانی میشود بلکه خیل عظیم دانش آموزان نیز قربانی این طرح خواهند شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

تاکنون نامه های مختلفی از سوی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در صدای معلم منتشر شده است اما این وضعیت مطالبه گری در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مشاهده نمی شود .

«مدیر صدای معلم » دوشنبه 26 آذرماه به دعوت مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  در نشستی که با حضور دانشجو معلمان در محل سالن علامه جعفری این دانشگاه و عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش و سرپرست آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید حضور پیدا کرد . ( مشروح گزارش را می توانید در این جا مطالعه فرمایید )

برخوردهای صورت گرفته با مدیر این رسانه در شان یک دانشگاه و وجه علمی آن نبود .

با این حال و علی رغم گذشت چند هفته مسئولان این دانشگاه واکنشی به این برخوردها نشان نداده اند و موضع وزارت آموزش و پرورش هم سکوت بوده است .

به نظر می رسد مسئولان این دانشگاه نیز مانند دانشگاه آزاد اسلامی با عذرخواهی و فرهنگ آن بیگانه هستند .

نامه ی زیر توسط یکی از دانشجویان این دانشگاه برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

تا چندی پیش باور عمومی حتی در خانواده گسترده آموزش بر این استوار بود که بحث " روابط عمومی " جایگاهی در ساختار متمرکز و متصلب آموزش و پرورش ندارد اما نیم نگاهی بر عملکرد مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه  در یک سال اخیر و در آخر تغییراتی که در بافت مدیریتی این مرکز مانند بازداشت نجات بهرامی و مرخصی اجباری وی و نیز برکناری محترمانه مرتضی نظری رئیس روابط عمومی به بهانه کوچک سازی سازمانی صورت گرفت نشان از جایگاه برجسته و بی بدیل روابط عمومی در ارتباط با افکار عمومی دارد .

اما چالش اصلی موقعی آشکار شد که رئیس سابق این مرکز بر استقلال ذاتی این وزارتخانه پای فشرد و تصریح کرد :

"  دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی استان ها و شهرستان ها به حد غیرقابل تحمل رسیده . مدیران تحول گرای آموزش و پرورش تحت فشار انتصابات قومی و قبیله ای هستند .آموزش و پرورش سازمان رای کسی نیست . "

و متعاقب این موضع صریح خط و نشان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که دیگر او را تحمل نخواهند کرد . بطحایی قدرت دفاع منطقی و مجدانه از استقلال ذاتی نهاد آموزش و مدیران خود را ندارد

متاسفانه تفسیر باژگونه وزیر آموزش و پرورش از مفهوم " تعامل " که در یک سال جای خود را بیشتر به " معامله " داده است این نیروی تحول گرای آموزش را از مدار خارج کرد تا اثباتی بر این اصل باشد که بدنه آموزش و پرورش و مقامات تصمیم گیر و محافظه کار در آن علاقه ای به ریسک برای همسطح سازی این نهاد با تحولات سریع دنیای مدرن را ندارند .

موضوعی که در این میانه باید روی آن پای فشرد این است که افراد و جریانات بیرون از آموزش و پرورش باور چندانی به استقلال نهاد آموزش ندارند و این البته محدود و مقید به نمایندگان مجلس که در اخیرا نقش " دخالتی " آنان بر وجه " نظارتی " غلبه پیدا کرده است نمی شود و شامل دایره وسیعی مانند سازمان برنامه و بودجه ، استانداران ، فرمانداران ، امامان جمعه و جماعت ، مراجع تقلید ، برخی نهادهای امنیتی و... می شوند .

برای آغاز مفهوم سازی استقلال برای نهاد آموزش شاید مناسب ترین موضع همان نقطه اتصال بین این نهاد با جامعه است که در حوزه کارکردهای واقعی روابط عمومی است .

این گلوگاه می تواند نقطه ثقلی برای پاسخ گو کردن مدیران و مقامات این دستگاه بزرگ باشد ، افرادی که دهه ها است عادت به تربیون های یک طرفه و " رتوش گری " در افواه و افکار عمومی دارند و مواجهه مستقیم با رسانه های مستقل و افکار عمومی " نیمه پنهان " آن ها را عیان می سازد .

به هر روی تغییرات رخ داده نشان داد که بطحایی قدرت دفاع منطقی و مجدانه از استقلال ذاتی نهاد آموزش و مدیران خود را ندارد .

و اما در سوی دیگر قضیه باید بر این اصل مهم تاکید کرد که استقلال این نهاد فقط در سایه تعریف و تبیین هویت حرفه ای معلمان امکان پذیر خواهد بود .

معلمانی که برای خودشان هویت مستقل حرفه ای تعریف کنند و نهادی مانند " سازمان نظام معلمی " در چارچوب مستقل و مدنی جریان قدرت را  شفاف تعریف کند خودشان از استقلال آموزش و پرورش دفاع خواهند کرد .

(این یادداشت با برخی تغییرات جزئی در روزنامه شرق امروز منتشر شده است . )