گروه اخبار/

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تعاونی مصرف فرهنگیان پنج شنبه 22 / 9 / 97 ساعت 9  صبح در محل مجمع واقع در مجتمع دکتر شریعتی: خیابان شهید رجایی ، جنب نان ماشینی، خیابان ستاره برگزار می گردد .

از عموم اعضا برای شرکت در این مجمع دعوت می گردد .

آخرین وضعیت شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران را می توانید این جا مطالعه فرمایید .

پایان پیام/

  چند روز قبل رئیس سازمان سنجش در یک برنامه «به اصطلاح مناظره» اعلام کرد: «کاملا موافق حذف کنکور است اما نگران جایگزینی است که باید اعتماد اجتماعی داشته و بتواند عدالت آموزشی را برقرار کند»؛ این ادعا در شرایطی مطرح می شود، که به روایت بسیاری از دانشگاهیان، فرهنگیان و مردم کشورمان، «کنکور» نا عادلانه ترین روش سنجش و پذیرش دانشجو است و هیچ گاه نتوانسته اعتماد عمومی مردم را جلب کند. یک دلیل مستند از ده ها دلیل این نظر، انبوه جمعیت های معترض هستند که هرسال پس از اعلام نتایج کنکور جلوی درب سازمان مافیائی کنکور فریاد می زنند و خانواده هائی که اشک می ریزند و کسی به آنها اعتنائی ندارد.

دلیل مستند دیگر 100 ها کارتن اعتراضات کتبی مردم از هیولای زشت کنکور است که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود. علاوه بر این ادعای «موافق حذف کنکور بودن» از سوی رئیس سازمان سنجش به دلایل زیر واهی و کذب محض است:

مجلس شورای اسلامی طی 11 سال گذشته دو قانون یکی برای حذف کامل کنکور و دومی برای کاهش 85 درصدی ضریب تأثیر کنکور در اختیار دولت قرار داد، اما رئیس سازمان سنجش در این مدت با تفسیرهای سوء، غلط و منفعت طلبانه از قانون؛ اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دولت، نمایندگان مجلس و همه مردم را فریب داده و به خاطر حفظ منافع اقتصادی چند صد میلیاردی سالانه که از طریق انواع کنکور در سازمان متبوعش کسب می شود مانع اجرای صحیح این دو قانون شده است.

تفسیرهای سوء، غلط و منفعت طلبانه رئیس سازمان سنجش از قانون مصوب مجلس به شرح زیر است:

رئیس سازمان سنجش از زمان اجرای اولین قانون (مصوب تاریخ 9 / 8 / 86  مجلس شورای اسلامی) چه هنگامی که وی در آن سازمان معاون بود (که در حد رئیس سازمان نقش داشت) و یا پس از تصدی ریاست آن سازمان، قانون جدید را برنتافت و با تحقیر سابقه تحصیلی، همواره کنکور را محور اصلی برنامه های خود قرار داد. در آن زمان که ضریب 15 درصد به سابقه تحصیلی اختصاص یافته بود، با مطرح کردن «تأثیر مثبت» که در هیج جای دو قانون از «تأثیر مثبت» نامی به میان نیامده بود، سنگ بنای نابودی سابقه تحصیلی را گذاشت و همان ضریب ناقابل 15 درصد برای سابقه تحصیلی را بی خاصیت و به صفر تبدیل کرد و این نظر کنکور- محور خود را در شورای پذیرش به تصویب رساند.

در حالی که قانون اجازه چنین تفسیری را به او و یا اعضای شورا نداده بود، زیرا در قانون نه از تأثیر مثبت و نه از تأثیر منفی مطلبی نیامده و در هیچ جا قید نشده در برابر «تأثیر سوابق تحصیلی» در پذیرش دانشجو،  «تأثیر مثبت» را جایگزین کنند.
رئیس سازمان سنجش با ترفندهای خاص تأثیر مثبت (که در قانون هیچ جایگاهی نداشت و ابداع خودش بود) را برای شورا (و بعدها برای دولت و نمایندگان مجلس و مردم) این گونه توجیه کرد که:

« اگر ضریب 15 درصد سابقه تحصیلی درباره تعدادی از داوطلبان (که از نظر نگارنده غالبا دارای معدل کم و در واقع سواد علمی پائین و رتبه دوپینگی بالا در کنکورداشتند) اعمال شود، رتبه آنها پائین می آید و ضرر می کنند،  لذا از اعضای شورا خواست موافقت کنند که اگر تأثیر 15 درصد سابقه تحصیلی برای داوطلبی مثبت بود، اعمال شود ولی اگر تأثیر منفی بود، اعمال نشود. ظاهر این پیشنهاد عادلانه جلوه کرد، زیرا به آن سازمان اختیار داد،  هر که سود می برد از غنیمت 15 درصدی بهره مند کند و به هر کس ضرر می رساند این هدیه را  به هیولای کنکور پس دهد، اما در عمل این تصمیم برانداز نه تنها سودی نداشت بلکه به ضرر دارندگان معدل های بالا (15 تا 20)، نابودی سابقه تحصیلی (به صفر رساندن آن) و تقویت هرچه بیشتر (100 درصدی) کنکور شد.
به نام قانونی که برای حذف تدریجی کنکور و جایگزینی سابقه تحصیلی تصویب و ابلاغ شده بود، تصمیمی انحرافی گرفته شد که در مخالفت صریح روح و متن قانون و نقض آشکار آن بود. متأسفانه تا سال 92 کمتر کسی متوجه این ترفند مافیائی شد که تا چه اندازه در جهت براندازی تأثیر قطعی سابقه تحصیلی است. (البته اینجانب با توجه به تجارب پژوهشی در این زمینه تذکر دادم ولی کسی به عرایضم توجه نکرد).

در سال 92 که قانون جدید ( 10 / 6 / 1392) ابلاغ شده بود، موضوع را با تأکید بیشتر با دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه آن وزارتخانه در میان گذاشتم.
آقای مهندس زرافشان به عنوان عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه تاریخ 6 / 9 / 1392 این شورا از تأثیر قطعی سابقه تحصیلی دفاع کرد و علی رغم مقاومت های شدید رئیس سازمان سنجش، اکثر اعضای جلسه با پیشنهاد موافقت کردند. به موجب مصوبه آن روز ضریب سابقه تحصیلی به میزان 25 درصد با تأثیر قطعی اعمال شد؛ اما رئیس سازمان سنجش از این که 25 درصد از 100 درصد کنکور کاسته و به سابقه تحصیلی تعلق گرفته بود، بسیار خشمگین بود، لذا نقشه جدیدی کشید و با هدایت یک شاکی صوری به دیوان عدالت اداری موفق شد از ادامه اعمال ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی طی سال های 95 تا 97 و حتی 98 جلوگیری کند. بدین ترتیب احتساب قطعی همان سهم ناچیز 25 درصدی سابقه تحصیلی تنها طی دو سال 94-1393 دوام داشت.
در نامه‌ای که نگارنده همراه پیشنهاد ماده واحده اصلاحی جدید برای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 15-1-97 به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد آمده است:

در سال 1394 مادرِ یک دانش آموز به عنوان شاکی به گونه ای به دیوان عدالت اداری هدایت می شود که در متن شکوائیه او همه مقاصد سازمان سنجش که بارها در جلسات و رسانه ها مطرح شده است، گنجانده شده و آن دیوان بدون توجه به روح و متن کامل قانون سنجش و پذیرش دانشجو و توجه به یک ماده و نادیده گرفتن بقیه مواد قانونی و بدون مشورت با محققان حوزه  کنکور، رأی غیر کارشناسی صادر می کند که آینده جوانان مستعد کشور را تخریب و زمینه بزرگترین جشن و شادمانی را برای آن سازمان مخوف، اعضای مافیای کنکور و آنها که استعداد علمی کافی ندارند فراهم می کند !
سازمان مذکور از طریق کسب این رأی (که دیوان عدالت اداری حکم به تأثیر مثبت سابقه تحصیلی داده  بود)، همان ضریب 25 درصد حداقلی که قانون در سال 92 تعیین کرده بود به صفر تبدیل کرد و دیدگاه بسیار تنگ خود را نسبت به سابقه تحصیلی نشان داد؛  به گونه ای که تا محو و بی اعتبار کردن سابقه تحصیلی به تلاش های غیر سازنده خود ادامه داد. در نتیجه کنکوری که قرار بود دو بار حذف شود، پس از 11 سال دهن کجی مجری اصلی به قوانین کشور، با ضریب تأثیر 100 درصدی، به محور اصلی و یکه تاز سنجش و پذیرش دانشجو تبدیل شد.
طبق تبصره های 4 و 5  ماده 5 قانون  بایستی سهم (ضریب تأثیر) سابقه تحصیلی طی 5 سال، به صورت سالانه و تدریجی افزایش می یافت و سهم (ضریب تأثیر) کنکور به صورت سالانه و تدریجی کاهش می یافت؛  اما متأسفانه آن سازمان مخوف با تفسیر سوء از قانون، از اولین سال اجرای قانون دوم (سال 93) مانع افزایش ضریب سابقه تحصیلی و کاهش ضریب کنکور گردید.  
در حالی که قانون با قید حداقل 25 درصد (کَفِ) ضریب تأثیر به سابقه تحصیلی دست مجری را برای تعیین حداکثر(سقف) حتی در سال اول اجرای قانون باز گذاشته بود و با توجه به اینکه دو سال از سه سال آخر متوسطه تحت پوشش امتحانات نهائی بود؛ ضریب تأثیر سابقه تحصیلی می توانست از همان سالِ 93 متناسب با دو سوم سال ها یعنی به 66.7 درصد افزایش و ضریب کنکور به 33.3  درصد کاهش یابد، اما رئیس سازمان سنجش تاکنون قانون سنجش و پذیرش دانشجو را آن گونه که می خواسته تفسیر کرده و بر اساس تفسیر سوء و غلط و منفعت طلبانه خود آن را اجرا کرده است. او تا کنون به جای شورای نگهبان مفسر قانون، بجای مجلس تغییر دهنده قانون و در مقام اجرا، مجری قانون مورد نظر خود  بوده است. به نام قانونی که برای حذف تدریجی کنکور و جایگزینی سابقه تحصیلی تصویب و ابلاغ شده بود، تصمیمی انحرافی گرفته شد که در مخالفت صریح روح و متن قانون و نقض آشکار آن بود

حضرت امام خمینی(ره) رعایت مقررات جمهوری اسلامی را واجب شرعی اعلام کرده اند، بنابراین، اجرای قانون در کشور ما در حد و اندازه و نظیر واجباتی مثل نماز، روزه، جهاد و دیگر احکام دینی محسوب می شود.

از مجری قانون وفاداری به قانون انتظارمی رود؛ مجری وفادار، قانون کشورمان را مثل قرآن و صورت فرزندش می بوسد و صادقانه همه سعی خود را در اجرای دقیق و فوری آن به کار می برد، مجری درستکار قانون در اولین سال اجرا می بایست همه شرایط و امکانات لازم را برای اجرا کردن قانون صرف می کرد؛ نه این که از ابتدا عزم خروج از اجرای قانون داشته باشد و همه سعی خود را نه تنها برای اجرا نکردن قانون، بلکه برای وارونه اجرا کردن آن بکارببرد و هر سال بهانه های جدید برای عبور از قانون را مطرح کند !

  به عنوان مثال وقتی قانون برای اجرا در سال اول ضریب حداقل 25 درصد را برای سابقه تحصیلی تعیین کرده است و دست مجری را برای تعیین حداکثر (متناسب با دو سوم سال های تحت پوشش امتحانات نهائی) به میزان 66.7 درصد  باز گذاشته، چرا مجری قانون صادقانه عمل نکرد و نه تنها در اولین سال اجرای قانون، بلکه طی سال های 94 تا 97 حاضر نشد افزایش ضریب سابقه تحصیلی را برای اعضای شورا توجیه و ضریب حد اکثر را اعمال کند؟
پاسخ آن روشن است، چون آن سازمان مخوف به کنکور درآمد زای خود بسیار علاقه دارد و در مقابل، از سابقه تحصیلی به عنوان رقیب کنکور متنفر است، طی 11 سال گذشته نه تنها مانع بیشتر شدن ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نسبت به کنکور شده،  بلکه عملا تأثیر سابقه تحصیلی را در پذیرش دانشجو و از قانون حذف کرده است. 

استدلال و تفسیر خود ساخته وی که تحریف قانون محسوب می شود این است که در تعریف سابقه تحصیلی در قانون دروس سه سال بایستی تحت پوشش امتحانات نهائی قرار گیرد، اما ضریب سابقه تحصیلی را که باید به نسبت دو سوم (66.7 درصد) سال های تحت پوشش امتحانات نهائی افزایش دهد، نادیده می گیرد. او حتی پس از اینکه قید «سه سال» در اصلاحیه سال 95 قانون برداشته شد، طی سال های 95و96 و 97 بازهم بر طبل آماده نبودن سابقه تحصیلی «سه ساله» می کوبد و به همین بهانه واهی و از پایه ویران نه تنها ضریب سابقه تحصیلی را افزایش نمی دهد، بلکه همان 25 درصد را نیز به صفر می رساند. در حالی که در سه سال آخر رژیم گذشته (56-1354) تنها یک نمره (معدل سال آخر متوسطه) به میزان 60 درصد و کنکور به میزان 40 درصد در پذیرش دانشجو نقش داشتند؛ آیا اکنون که امتحانات نهائی در 15 درس (11 درس پایه سوم متوسطه و 4 درس دوره پیش دانشگاهی) برگزار می شود و 15 نمره در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد، بازهم برای افزایش 66.7 درصدی سابقه کافی نیست؟! بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون « در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود»

رئیس سازمان سنجش تصور می کند باید همه تفسیرهای غلط و منفعت طلبانه اش را بپذیرند. آیا عقل سلیم می پذیرد ضریب سابقه تحصیلی 25 درصدی در مقابل پوشش 100 درصدی پایه های تحصیل (سه پایه) در امتحانات نهائی قرار گیرد ؟!

  آیا پوشش 100 درصدی پایه ها  با ضریب 25 سابقه تحصیلی معادل است؟!

  انتظار دارد اکنون که ضریب سابقه تحصیلی را خود به صفر رسانده باز هم سه پایه تحصیلی تحت پوشش امتحانات نهائی قرار گیرد، در حالی که کنکور بی ارزش 4 ساعته با سئوالات چهار گزینه ای (که سمّ مهلک در راه تفکر و تحلیل و خلاقیت و نوآوری و فناوری جوانان است) لیاقت ندارد که حتی معادل دو درس 2 ساعته در امتحانات نهائی باشد، بنابراین، چرا باید ضریب نمرات امتحانات نهائی دروس سه سال تحصیلی که ارزش و اعتبار علمی بسیار بالاتری دارد در حد صفر نزول کند و ضریب نمرات کنکور ضد ارزش، به 100 برسد؟!

حقیقت تلخ این است که دانش آموزان که می بینند سابقه تحصیلی هیچ تأثیری در رتبه آنان در ورود به دانشگاه ندارد، درس و امتحان در مدارس آموزش و پرورش را رها کرده و سراغ ترفندهای تست زنی رفته اند،  چون می دانند اگر به این ترفند ها مسلط شوند، در موارد زیادی بدون خواندن سئوالات کنکور می توانند گزینه صحیح را انتخاب کنند.  دیگر داشتن معدل های 18 و 19 و20  در ورود به دانشگاه تأثیری ندارد، لذا به معدل 10 نیز اکتفا می کنند و بعضا با معدل 9 در رشته دندان پزشکی هم قبول می شوند و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز آموزشگاه کنکوری که توانسته این دارنده معدل 9 را با کمک ترفند ها به رتبه دو رقمی کنکور و رشته دندان پزشکی برساند به مردم معرفی و تبلیغ می کند.
این نابه سامانی تاکنون سبب گردیده، اهداف و برنامه های درسی رسمی کشور عقیم بماند، نظام تعلیم و تربیت ناکارآمد شود و فارغ التحصیلان مدرسه و دانشگاه جز ترفند تست زنی کارآیی دیگری نداشته باشند و در پی آن، ناکارآمدی سایر نظام های جامعه رقم بخورد. ضمنا اندک نخبگان کشور محصول آموزش مدرسه و دانشگاه نیستند، بلکه به برکت هوش و استعداد ذاتی و سخت کوشی فردی به جایگاه نسبی کنونی رسیده اند. در حالی که اگر آموزش مدرسه و دانشگاه از چنگال هیولای کنکور آزاد شود، ده ها هزار نخبه در رشته های گوناگون تربیت خواهند شد.

حقیقت تلخ دیگر این است که بسیاری از همین دارندگان معدل های  9 تا 13 با دوپینگ ترفندهای کنکور و با کم ترین سواد علم و فناوری و تنها با مهارت تست زنی به رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق دانشگاه های برتر کشور راه می یابند. در چنین شرایطی، اگر اینها خطاهای پزشکی، مهندسی و حقوقی که در کشور رخ می دهد را رقم بزنند؛ مقصر اصلی این خطاها کیست؟ آیا رئیس سازمان سنجش مقصر اصلی این خطاها نیست؟ مگر او این فرصت را برای این افراد فراهم نکرده؟ مگر او از بسیاری از افراد با استعداد دارای معدل های 18 تا 20 فرصت تحصیل در چنین رشته هائی را سلب نکرده؟ مگر او از خطا کاران بزرگ کشور ما نیست؟ اکنون بخشی از نمایندگان مجلس که آگاهانه یا نا آگاه از مافیای کنکور و راه سرکرده آن حمایت می کنند و از مجری اصلی قانون می خواهند که قانون را اجرا نکند، می توانند به این سئوالات پاسخ دهند.
 بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون « در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود»؛ اما مجری اصلی قانون، ضمن این که اجرای جمله اول این تبصره را موکول به تکمیل سوابق تحصیلی در سه پایه کرده (درحالی که در ماده واحده اصلاحیه قانون در سال 95 واژه سه سال حذف شده است)، جمله دوم را نیز جامه عمل نپوشانده در حالی که مدعی اجرای آن است؛ بازهم علت آن است که قانون را به رأی خود تفسیر می کند. چرا که:

اولا- اکثر قریب به اتفاق داوطلبان در کنکور سراسری شرکت می کنند و به ندرت افرادی یافت می شوند که بدون کنکور و تنها بر اساس سابقه تحصیلی دست به انتخاب رشته بزنند. پس انتخاب تنها بر اساس سابقه تحصیلی منتفی است، در این صورت عملا روح و هدف قانون تحقق نمی یابد و ادعا کاملا کذب است.
ثانیا-  قانون گفته  ۸۵%  ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی، نه فقط در نظر گرفتن بالقوه 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها از میان غیر دولتی و کم طرف دار که رئیس سازمان سنجش همه ساله برای انتخاب بر اساس سابقه تحصیلی تعیین می کند!!!
۸۵%  ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور شامل 85 درصد ظرفیت کل رشته های پزشکی، مهندسی و حقوق دانشگاه های دولتی (مثل دانشگاه های: صنعتی شریف ، تهران، شهید بهشتی، امیر کبیر و نظایر آنها) و غیر دولتی (آزاد اسلامی و ...) هم می شود.
اما رئیس سازمان سنجش همه رشته های پرطرف دار پزشکی و مهندسی و حقوق دانشگاه های دولتی و نظایر این رشته ها در برخی دانشگاه های غیر دولتی را برای کنکور دوست داشتنی خودش با ضریب 100 گذاشته و هرچه ظرفیت رشته/ دانشگاه هایی است که بسیاری از آنها هر سال خالی می ماند و کسی طرف دار آنها نیست سهم سابقه تحصیلی با ضریب صفر قرار داده است.
 حکایت همان شعر معروف وحشی بافقی است که در تقسیم ارث پدر (که شامل یک خانه و یک الاغ و یک گربه است)  برادر بزرگتر برای برادر کوچکتر چنین روایت می کند:

از خاک پست تا بام از آنِ من                    از بام تا ثریا از آنِ تو
آن قاطر چموش لگد زن از آنِ من             آن گربه ملوس میو میو کن ازآن تو

          
بدیهی است که این تقسیم ناعادلانه را جز دغل کاران و مافیایی ها هیچ انسان منصف، امین و درست کاری تأیید نمی کند، با استناد به گزارش تحقیق علمی می توان گفت: اکثر قریب به اتفاق دانشگاهیان، پژوهشگران، کارشناسان و دبیرانی که در زمینه آسیب شناسی کنکور کار کرده اند و یا در نظر سنجی علمی شرکت کرده اند، نیز با کنکوری که حد اکثر ضریب 10 تا 15 درصد داشته باشد و نقش غربال گری را در انتخاب رشته /دانشگاه های پر طرف دار ایفا نماید موافقند. تنها در صورت اختصاص ضریب 85 به سابقه تحصیلی و 15 به کنکور، می توان به واقعیت (نه بر حسب ریا و نیرنگ و ادعای کذب) تبصره 4 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب سال92) و اصلاحیه آن (مصوبه سال 95) را جامه عمل پوشاند. سازمان مذکور از طریق کسب این رأی (که دیوان عدالت اداری حکم به تأثیر مثبت سابقه تحصیلی داده  بود)، همان ضریب 25 درصد حداقلی که قانون در سال 92 تعیین کرده بود به صفر تبدیل کرد و دیدگاه بسیار تنگ خود را نسبت به سابقه تحصیلی نشان داد

سازمان مخوف مافیایی کنکور نفوذ گسترده ای در مراکز دولتی و غیره دارد. یک نمونه آن گروه کارشناسی مرتبط در مرکز پژوهش های مجلس است که با دو عضو اصلی آن وابستگی سازمانی دارد و همواره گزارش های این گروه که مورد نیاز کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس است، به آن سازمان مخوف کمک شایانی کرده است؛ بنابر این در زمینه کنکور چه آن کمیسیون از آن سازمان مافیائی درخواست گزارش کند چه از مرکز پژوهش های مجلس، هر دو مرجع گزارش یکسان با تغییرات جزئی تحویل کمیسیون خواهند داد.

از زمان تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو (سال 92) تا کنون، گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در باره کنکور جز تکرار نظرات آن سازمان مافیائی و گمراهی کمیسیون از مفاد قانون، عایدی نداشته است. نمونه گزارش کارشناسی آن مرکز با شماره مسلسل: 21016129 در تاریخ  14 / 7 / 97  منتشر شده است . این گزارش همان منویات سازمان مذکور را تکرار کرده است. به طوری که علی رغم آن که پوشش سه ساله امتحانات نهائی در اصلاحیه  سال 95 حذف شده است، مجددا تأثیر قطعی سابقه تحصیلی را موکول به پوشش سه ساله امتحانات نهائی کرده و تا زمان تحقق آن همان تأثیر مثبت را تجویز نموده است.

نکته جالب و آخر این است که رئیس سازمان سنجش منکر وجود مافیای کنکور شده است؛ در حالی که ده ها تحقیق در آسیب شناسی کنکور، 100 ها مقاله، یادداشت و سخنرانی و گفت و گوی منتشر شده بر وجود مافیای کنکور تأکید دارند، ایشان می گوید مافیای کنکور وجود ندارد، آیا می توان اعمال پیچیده و نادرستی که در گزارش ها و مقالات متعدد و مواردی که رئیس سازمان سنجش انجام داده و بخشی از آن در این یادداشت اشاره شد را منکر شویم؟

آیا می توانیم بگوییم این همه اعمال فریب کارانه در برابر قوای سه گانه و مردم جز از طریق جریان مافیائی که می تواند سیل عوامل خود را برای دفاع از تصمیم غلط و منفعت طلبانه چند هزار نفر سازمان دهد و به نمایندگان مجلس و عموم مردم تحمیل کند امکان پذیر است؟ در غیر این صورت کدام قدرت غیر مافیائی می تواند این گونه عمل کند؟ جریانی که توانسته طی 11 سال دو قانون را نه تنها زیر پا گذارد؛ بلکه خلاف روح و متن آن، قانون را در جامعه وارونه اجرا کند و هر سال با هیاهو و غوغا سالاری عوامل منفعت طلب خود را تحریک و مانع اجرای قانون شود و نگارنده این نوع پرده برداری ها و موافقان قانون را به شورش خیابانی تهدید نماید؛ جز از طریق جریان قدرت مافیائی امکان پذیر است؟!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

تار گیسوی تو یار از دست ما آگاه نیست
یوسفم گم گشت و گشتم هیچ کس در چاه نیست

پای در دامن کشیدم سر به در می کوفتم
منزوی گشتن به سر کوبیدنم که راه نیست

درد مهرو دارم و نزد طبیبی برده ام
گفت رو بر سوی مه درمان به جز در ماه نیست

رزق مارا در بر آن خوان یارم گفته اند
سفره ای زیباست لیکن سهم ما جز آه نیست

شکر ایزد بیدقم یک جان فدای کوی شاه
مات شاهم لیک در سر عرق کیش شاه نیست

عاقلان گر در پی جاهند و مالی برده اند
عاقلی گر پس بفهمی فکر ما در جاه نیست

عمر من در در زدن بر درب یک دربار رفت
کاندر آن دربار شاهیست که همچون شاه نیست

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

 اواخر عصر قجری ، مصادف با رشد فرهنگی و آموزشی در دنیا و اروپا بود.در میهن ما اما، سد سنت نگذاشت تا آموزش مدرن، اولویت اول حکومت وقت بشود.

سیاسیون و مذهبیون به وجود مکتب خانه های اداره معارف بسنده کرده بودند و  واهمه داشتند که مدارس جدید، چشم و گوش مردم را باز کنند و از نفوذ و اعتبار آنها بکاهند.

میرزا حسن رشدیه، اولین ایرانی بود که کمتر حرف زد و بیشتر عمل کرد.

حساسیت و اهمیت کار رشدیه در این بود که به جای رفتن به نجف و آموختن فقه، به بیروت سفر کرد و در دارالمعلمین آنجا شیوه‌های نوین آموزش را آموخت .خوانده ها و یافته هایش را با خود آورد و اولین دبستان را در سال  1305 قمری در محله ششگلان تبریز تأسیس کرد .امتحانات مدرسه در آخر سال در حضور علما و اعیان، با شکوه خاصی برگزار و باعث گرمی بازار مدرسه شد. اما این خوشحالی دیری نپائید و ملایان مکتب دار تنگ نظری که دکان خود را کساد دیدند به فکر افتادند و یکی از علما را وادار نمودند، رشدیه را تکفیر و به انهدام مدرسه نوپا فتوا بدهد.مشتی را هم اجیر کردند تا به در و دیوار مدرسه سنگ زنند و آن را بکوبند. چندان که رشدیه از ترس جانش، شبانه به سمت مشهد فرار کرد.

با این حال این مبارز آموزشی، سالها مقاومت کرد و هفت مدرسه در شهرهای مختلف بنا کرد اما نادانان همه را نابود کردند. هیچ‌کدام از این تنش‌ها نتوانست مانع از تلاش او شود .او هم کمر به اصلاح نظام آموزشی مکتب خانه‌ای بسته بود و هم شاکی از تبعیض آموزشی موجود در دارالفنون بود و لذا می کوشید تا برای آموزش تمام اقشار جامعه، فرصت برابری فراهم کند.

بالاخره فرد اهل فهمی به نام علی امین‌الدوله والی آذربایجان شد و رشدیه را به تبریز دعوت کرد و دبستان باشکوهی را در همان محله ششگلان دوباره برپا کرد که هشتمین مدرسه به شمار می رفت.تا والی برسر کار بود همه چیز برقرار بود اما با رفتن او به تهران، مدرسه به خاطر همان مخالفت ها منحل شد. بر این ها بیفزائید سیاسی کاری های ناصواب که به ایدئولوژیک کردن آموزش منجر شده است. این همه در حالیست که «سرمایه انسانی» در این وزارتخانه، حرف اول را می زند و همه کار می کند

امین الدوله، رشدیه را به تهران آورد و مدارس رشدیه را ایجاد کرد.بعد از عزل امین الدوله و قدرت یافتن میرزاعلی‌اصغر اتابک ، دوباره مشکلات رخ نمود و مغرضان شایعه کردند که رشدیه از دین منحرف شده‌ است.

پس از آن وی به قم رفت و تا آخر عمر در آنجا ساکن شد.مدتی بعد هم تکفیر شد و فتوای انهدام مدارس جدید صادر گشت.حتی شیخ فضل‌الله نوری در جلسه‌ای به ناظم‌الاسلام کرمانی گفت:

«تو را به حقیقت اسلام قسم می‌دهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند؟»

بعدا عده‌ای به مدارس جدید حمله و آنها را تخریب ‌کردند و حتی چند تن از دانش‌آموزان را کشتند. با این همه وقتی رشدیه اخبار را شنید، به تلخی ‌خندید و ‌گفت: «این ها نمی‌دانند که با این اعمال نمی‌توانند جلو سیل بنیاد کن علم را بگیرند. یقین دارم که از هر آجر این مدرسه، خود مدرسه دیگری بنا خواهد شد.»

رشدیه در 18 آذر ۱۳۲۳ در شهر قم درگذشت. در واپسین روزهای زندگی، وصیت کرده بود:«مرا در محلی به خاک بسپارید که هر روز شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و از این رهگذر، روحم شاد شود.»

سالها گذشت و نهالی که مرحوم رشدیه کاشت، رشد کرد و تناور شد. به طوری که اکنون130  سال است ما در سایه سار شیوۀ نوین آموزشی هستیم که اوآن را ترویج و شیوه مکتب خانه ای را تغییر داد.

فراتر از آن، نزدیک به 165 سال است که ما برای امر آموزش، وزارتخانه ای به نام های علوم، بعد معارف، سپس فرهنگ و در نهایت آموزش و پرورش در سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی داشته ایم. .او هم کمر به اصلاح نظام آموزشی مکتب خانه‌ای بسته بود و هم شاکی از تبعیض آموزشی موجود در دارالفنون بود و لذا می کوشید تا برای آموزش تمام اقشار جامعه، فرصت برابری فراهم کند

اگرچه در آغاز راه ، تنگ نظری نگذاشت مدارس جدید ،آسوده خاطر رشد کنند اما اکنون نیز، تنگ دستی امان نمی دهد تا مدارس سرزنده و با نشاط بمانند.

آموزش و پرورش، اینک گرفتار آموزش انباشتی شده است. آموزشی که در جای خالی پرورش، کنکور‌زده و محتوامحور و حافظه پرور است، انگیزه‌ها را از بین می‌برد و استعدادها را تلف می‌کند و در نهایت فارغ‌التحصیلانی با حداقل مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و عاطفی به جامعه تحویل می‌دهد.

نظام آموزشی ما به تبع شرایط بعد از انقلاب و بعد از آن ، همزمانی با سالهای جنگ،همواره «بحران مديريت» داشته است و معلوم نیست کی می تواند به «مديريت بحران» خود بپردازد. دولت ها هم که ناگزیر از صرفه جویی درهزینه های دستگاه های اجرایی هستند، دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش نمی بینند و لذا گاهی کلاس ها را ادغام می کنند ، زمانی مدارس را تک شیفت می سازنند ، گاهی پنج شنبه ها را تعطیل می نمایند و الان معلم را تمام وقت می سازند.

اسفناکی اوضاع آموزش و پرورش در همین حد نمی ماند؛ بی انگیزه بودن دانش آموزان ، رقابت رسانه های عصر دیجیتال با تلاش معلمان، وزارتخانه های وزیر محورو نه نهاد محور که با رفتن وی، برنامه ها نیز به هم می ریزد و نبود برنامه های استراتژیک.

بر این ها بیفزائید سیاسی کاری های ناصواب که به ایدئولوژیک کردن آموزش منجر شده است. این همه در حالیست که «سرمایه انسانی» در این وزارتخانه، حرف اول را می زند و همه کار می کند.

در این میان، معلمان عمده ترین نیروهای انسانی آن هستند و یک علت ناسازگاری نظام آموزشی ما با روزگار مدرن هم در به روز نشدن اطلاعات برخی معلمان است .

گویی معلمان تا به تامین در منزلت و معیشت نرسند ، در پی تغییر در طریقت آموزشی خویش نمی دوند. با این همه آن ها آن قدر نجیب اند که دنباله کار خویش گیرند واز فقر ننالند.

گلایه ای هم اگر هست، از فرق و تبعیضی است که خواسته یاناخواسته در حقشان روا داشته اند. آنها باز هم سرکلاس بچه های مردم می روند اما با این باورتلخ که فقط حقوقشان پرداخته می شود اما حقشان داده نمی شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه تشکل ها/

چهارمین نشست عمومی هیات های اندیشه ورز با موضوع تبیین و تشریح انتخابات اعضای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می گردد .

زمان: دوشنبه 97/9/19 ساعت 16

خیابان انقلاب - خ بهارجنوبی- کوچه سمنان - پلاک 6

پایان پیام/

کرمانشاه

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اواخر هفته قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1398 به مجلس خبر داده است .

نوبخت گفته است تلاش کردیم بودجه را شفاف و صریح اعلام کنیم. همه دستگاه ها معتقدند منابعی که می‌گیرند کم است. از این منظر بودجه نارضایتی زا است، زیرا منابع محدود است.

بودجه 89 بدون تردید تاثیرپذیر از " تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران " است .

در این باره نوبخت گفته است :

" با توجه به این شرایط باید برای بدبینانه‌ترین وضعیت یک بودجه در سایه در چند بخش داشته باشیم. امیدوارم این اتفاق نیفتد اما ما باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم و به بهترین شرایط امید داشته باشیم. آیا بودجه سال ۱۳۹۷ را با صددرصد عملیاتی بودن بودجه مبتنی بر عملکرد تهیه کردیم؟ آنچه که باید در نظر می‌گرفتیم این بود که قیمت تمام شده واحد را محاسبه می‌کردیم اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم. باید برای بودجه‌ریزی مبتنی به عملکرد سال، کار ناتمام سال ۱۳۹۷  را در سال ۱۳۹۸ انجام دهیم. "

با این تفاسیر و با توجه به شرایط و محدودیت ها پس نمی توان انتظار تحول خاصی را برای معلمان در بخش افزایش حقوق ها دانست .

شاید واقعی ترین حالت همان افزایش 20 درصدی است که قبلا اعلام شده است و قرار است برای کارمندان دولت اعمال گردد .

اما در این میان پای رتبه بندی معلمان نیز به بودجه آموزش و پرورش و افزایش حقوق معلمان باز شده است .

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه می گوید : 2 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده در نظر گرفته شده است. اعتبارات هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش 28 درصد افزایش یافت و از 33 به 43 هزار میلیارد تومان رسید. چرا قبل از تحویل بودجه به مجلس و زمانی که خود این افراد مشغول تدوین و تخصیص اعتبارات هستند از رسانه ها برای طرح پرسش و نیز توجه مسئولان بالادستی آموزش و پرورش برای در زمینه بودجه واقعی آموزش و پرورش کمک نمی گیرند ؟

همچنین 900 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه و نوسازی و تجهیز مدارس خواهیم داشت که خیرین هم منابع می‌آوردند که در مجموع 1210 میلیارد تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات آب شرب 20 درصد رشد دارد، گفت: خرید تضمینی آب از بخش خصوصی 100 درصد رشد دارد. اعتبار عمرانی محیط زیست 18 درصد رشد دارد. هزینه توجه به محیط بانان 78 درصد رشد یافته است.

شاید بتوان نامه 160 نماینده مجلس در خصوص اجرای نظام رتبه بندی معلمان را موثر دانست . ( این جا )

اما شاید کم تر معلمی را بتوان یافت که نداند و یا نپذیرد که این حرکت نمایندگان مجلس اگر چه مستند به اصول قانونی صورت گرفته است اما در آستانه آخرین سال فعالیت مجلس دهم صورت می گیرد .

تا زمانی که تکلیف " معلم حرفه ای " و " ساز وکار حصول آن " به درستی و شفاف مشخص نشود این گونه مباحث ره به جایی نخواهد سپرد  در حالی که هنوز نظام رتبه بندی معلمان و ساز و کار اجرای آن نهایی و تصویب نشده است و مشخص نیست چه نهاد و یا زیرسیستمی قرار است به این موضوع مهم بپردازد افراد و شخصیت ها هر کدام  از رتبه بندی معلمان تفسیر خاص خودشان را دارند .

حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس می گوید :

( این جا )

" در اجرای نظام رتبه‌بندی، معلمان به مربی، دانشیار، استادیار و استاد تقسیم می‌شوند و براساس تحصیلات، تجربه و سابقه خود می توانند به این رتبه‌ها دست یابند؛ با اجرای این نظام حداقل حقوق معلمان 80 درصد استاد دانشگاه هم ردیفش می‌شود.

او با بیان اینکه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تهیه و تدوین شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم اقدام چندانی برای اجرای آن انجام نگرفت، خاطرنشان می کند : آموزش و پرورش بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق معلمان را افزایش داد و مدعی شد مرحله اول نظام رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کرده در حالی که این اقدام ارتباطی با نظام رتبه‌بندی معلمان نداشت و صرفا امتیازاتی که برای تمامی کارمندان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص داده می‌شد پس از سال‌ها به معلمان پرداخت شد.

با توجه به طرح موضوع رتبه بندی معلمان و تصویب آن در هیات دولت به نظر می رسد این برداشت از اجرای رتبه بندی به واقعیت نزدیک تر باشد اما پرسش این جا است که رساندن حقوق معلمان به 80 درصد حقوق اساتید دانشگاه تا چه حد با واقعیت های بودجه و شرایط کشور هم خوانی دارد ؟

پیش تر در گفت و گو با روزنامه همشهری گفتم مسئولان وزارتخانه می‌خواهند با نظام رتبه‌بندی معلمان، زمان بخرند و بازنشسته شدن معلمان را به تعویق بیندازند. ( این جا )

اگر رتبه بندی به صورت یک پروژه و با کلیت ارتقای شایستگی های حرفه ای و مالی تعریف می شود پس مانور تبلیغاتی که حتی خود بطحایی نیز مروج آن بوده است در خصوص فازبندی آن کاملا بی معناست .

مهم ترین چالش ها برای اجرای درست نظام رتبه بندی معلمان در دو محور خلاصه می شود : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش باید اعلام کند آن منابع بودجه ای که در گفت و گو با پانا نام می برد کدام ها هستند و قرار است با کدام عناوین و یا سرفصل های دیگر جا به جا شوند ؟

1- فقدان و یا کمبود اعتبارات

2- فقدان زیرساخت ها برای اجرای درست و علمی که از نظر من تنها نهاد واجد صلاحیت برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان همانا " سازمان نظام معلمی " است که اصلا در ادبیات مسئولان و حتی بدنه معلمان جایگاهی ندارد .

باور من بر این است تا زمانی که تکلیف " معلم حرفه ای " و " ساز وکار حصول آن " به درستی و شفاف مشخص نشود این گونه مباحث ره به جایی نخواهد سپرد .

و اما وجه جالب و تامل برانگیز این قضیه بازی مسئولان وزارت آموزش و پرورش با مجلسی ها برای توجیه ناکارآمدی عملکرد و مدیریت های خودشان است .

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اظهارات دو تن از نمایندگان عضو کمسیون آموزش مجلس مبنی بر بودجه 42 هزارمیلیاردی آموزش و پرورش در سال 98 و اختصاص 2 هزار میلیارد به طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را گمانه‌زنی دانسته و می گوید :

«تا زمانی که دولت لایحه بودجه را به مجلس نفرستاده است، گمانه‌زنی ها درباره میزان بودجه آموزش و پرورش درست نیست. حرف ما این است با کدام و سازوکار اجرایی و منبع اعتباری مدعی هستند مبلغی که برای طرح رتبه بندی در نظر گرفته‌ایم کم است؟ هنوز قانون به مجلس نرفته است و آیین نامه آن نوشته نشده است تا سازوکار اجرایی آن مشخص شود.»

او ادامه می دهد: «اصل این بود که ما بتوانیم در لایحه بودجه 98 یک ردیف اعتباری برای رتبه‌بندی در نظر بگیریم که این طرح در سال 98 برای اجرا بدون اعتبار باقی نماند. این ردیف با کمک دولت با اعتبار 2هزار میلیارد پیش‌بینی شده است.»

حدود اعتبار این طرح بعد از آمدن لایحه به مجلس و نوشتن آیین‌نامه آن مشخص می‌شود. اگر بعد از این مشخص شد که طرح رتبه‌بندی نیاز به اعتبار بیشتری دارد با استفاده از ساز و کارهای بودجه‌ای می‌توانیم می‌توانیم منابع بودجه‌ای را جابه‌جا کنیم و رقم مورد نیاز را تامین کنیم.»

پرسش این است اگر الهیار ترکمن نمایندگان مجلس را متهم به عدم اطلاع از سازو کاراجرایی و منابع اعتباری می کند و به صورت ضمنی مبلغ 2000 میلیارد تومان را برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان کافی می داند به صورت دقیق و شفاف اعلام کند که میزان کافی برای اجرای درست نظام رتبه بندی معلمان چه رقمی باید باشد ؟

اساسا بودجه واقعی ( عملکرد ) آموزش و پرورش برای سال 98 چقدر باید باشد ؟

آیا معاون بطحایی برای نمایندگان مجلس در حال طرح معما است و یا می خواهد توپ را به زمین آنان بیندازد ؟

جالب است که از زمان وزارت فانی در حال نوشتن آیین نامه برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان هستند و هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است .

احتمالا تا سال های آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت . پرسش این جا است که رساندن حقوق معلمان به 80 درصد حقوق اساتید دانشگاه تا چه حد با واقعیت های بودجه و شرایط کشور هم خوانی دارد ؟

« مجمع فرهنگیان ایران اسلامی » در بیانیه ای اعتبار لازم برای اجرای بودجه بندی را رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است . ( این جا )

« فریده اولااد قباد » در در نشست مراکز دانشگاهی آزادشهر در نیمه شهریور ماه 97 می گوید : ( این جا )

" امسال بودجه آموزش و پرورش ۴۲ هزار میلیارد تومان است و وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. "

این نماینده مجلس سال قبل از آن یعنی 26 دی ماه 1395 می گوید : ( این جا )

 «جمع کسری اعتبار سال 1395، حدود 42 هزار میلیارد ریال بوده است و  این در حالی است که جمع کسری اعتبار پیش بینی شده در بودجه 96، 34 هزار میلیارد ریال است. با توجه به شرایط موجود کشور و نیز همان نگاه دیرینه ای که نسبت موضوع آموزش و معلمان در میان مسئولان و نمایندگان مجلس سراغ دارم اتفاق خاصی در سال 98 رخ نخواهد داد  و در مجموع مانند سال های قبل سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی اگر کم نشود همان حدود 10 درصد خواهد بود

در واقع هرگونه کسری منتقل شده از سال‌های قبل و سال 1395 به سر جمع کسری سال 96 اضافه خواهد شد و همچنین در صورت تصویب ارقام مندرج در لایحه تمامی هزینه‌های مربوط به حق التدریس شاغلین، حق التدریس آزاد، سرباز معلم، حقوق کارکنان قراردادی، بیمه تکمیلی و...که در حکم حقوق این افراد است و همچنین سایر هزینه‌های ضروری متوقف خواهد شد.

با توجه به رقم بودجه آموزش و پرورش در سال 97 که معادل 33 هزار میلیارد تومان بوده است اگر کسری های تجمیعی از سال های قبل را به آن اضافه کنیم به همان میزانی خواهیم رسید که نوبخت اعلام کره است .

یعنی بودجه سال 98 فقط جبران کسری بودجه های سنوات قبل است و اتفاق خاصی رخ نداده است .

سال قبل میزان اعتباری که برای پاداش بازنشستگان و نیز مرخصی ذخیره تخصیص و هزینه شد معادل 4 هزار میلیارد تومان بوده است .

در سال 98 این مبلغ نه تنها تغییری نخواهد کرد بلکه با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان به میزان 2 برابر تا حداقل 7 سال دیگر این رقم باید به 2 برابر حد فعلی برسد .

معنای دیگر گزاره اگر تحول خاصی  در بودجه بندی رخ ندهد چیزی جز این نخواهد بود :

" کسری مضاعف بودجه آموزش و پرورش " .

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش باید اعلام کند آن منابع بودجه ای که در گفت و گو با پانا نام می برد کدام ها هستند و قرار است با کدام عناوین و یا سرفصل های دیگر جا به جا شوند ؟

این ها و پرسش های دیگر موضوعاتی هستند که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است .

و اما نکته مهم این است که چرا علی الهیار ترکمن در این موضوعات نشست های رسانه ای برگزار نمی کند ؟

چرا قبل از تحویل بودجه به مجلس و زمانی که خود این افراد مشغول تدوین و تخصیص اعتبارات هستند از رسانه ها برای طرح پرسش و نیز توجه مسئولان بالادستی آموزش و پرورش برای در زمینه بودجه واقعی آموزش و پرورش کمک نمی گیرند ؟

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه دیدار از خبرگزاری ایسنا می گوید : ( این جا )

«اگر رسانه‌ها را همراه خود نکنیم و با آنها همراه نشویم حتی اگر قویترین متخصص‌ها به کار گرفته شوند و بیشترین منابع تخصیص یابد باز هم موفق نخواهیم بود. در عین حال که باید روش‌های ارتباط با رسانه‌ها را توسعه دهیم از آن سو باید رسانه‌ها نیز همراه آموزش و پرورش باشند.»

حال وزیر آموزش و پرورش باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که این مهم با روحیه ای که در مسئولان وزارت آموزش و پرورش  به ویژه فرد دست راست خود یعنبی الهیار ترکمن مشاهده می شود چگونه باید عملیاتی شود ؟

جمع بندی من آن است که با توجه به شرایط موجود کشور و نیز همان نگاه دیرینه ای که نسبت به موضوع آموزش و معلمان در میان مسئولان و نمایندگان مجلس سراغ دارم اتفاق خاصی در سال 98 رخ نخواهد داد  و در مجموع مانند سال های قبل سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی اگر کم نشود همان حدود 10 درصد خواهد بود .

رتبه بندی مرغی است که هم در عزا و هم در عروسی سرو می شود و این حکایت همچنان ادامه خواهد داشت .

لرستان

گروه تشکل ها/

هم زمان با ارائه  لایحه بودجه سال 98 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ؛ انجمن اسلامی معلمان استان ایلام بیانیه ای صادر کرد .

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است