گروه رسانه/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ « مهدی بهرامی اقدم » روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .

به تازگی « سازمان سنجش و آموزش کشور » هم به صف شکات علیه صدای معلم پیوسته است .

« صدای معلم » پیش تر و در دفعات متعدد نسبت به ادامه چنین روندی در برخورد با معلمان منتقد به « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش هشدار داده بود .

معاون رئیس جمهور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به تازگی گفته است : ( این جا )

" برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت به مفهوم حقوق شهروندی آشنا و مسلط نیستند .

آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری به کارکنان بر اساس برنامه ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است باید در دستور کار مدیران باشد.
مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخ گویی هستند ... )

موضع وزیر آموزش و پرورش تاکنون " سکوت " بوده است .

بخشی از کارنامه « سید محمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش در مورد " معلمان منتقد " :

* در  وزارت بطحایی مدیر آموزش و پرورش بناب از معلمان شکایت کرد .

* در وزارت بطحایی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از معلمان منتقد شکایت کرد .

* در وزارت بطحایی مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از سایت عصر خبر شکایت کرد . ( این جا )

* مدیر کل آموزش و پرورش قم هم در ردیف شکات قرار گرفته است .

* اخیرا هم مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز به صف شکایت کنندگان پیوسته است .

یکی از نکات قابل توجه ، قابل تامل و البته قابل تحسین در وزارت فانی و دانش آشتیانی سعه صدر بالا  و تحمل مخالفان و منتقدان نسبت به سیاست ها و عملکردهای وزارت آموزش و پرورش بود .

اما گویی « سید محمد بطحایی » دارد در این زمینه رکورد می زند .

شاید بتوان پایه گذار چنین فضایی را در وزارت یک ساله بطحایی ، « علی اللهیار ترکمن » دانست ...... ( این جا )

« صدای معلم » از مسئولیت شناسی و آگاه سازی آقای « ابوالقاسم صفدری » تشکر و قدردانی می کند .

« صدای معلم » از همه همکاران و دوستانی که در این مدت حمایت های بی دریغ خود را نسبت به رسانه خودشان ابراز داشته اند تشکر و قدردانی می کند .

گروه گزارش/

بحث خرید خدمات آموزشی و سخنان رئیس جمهور واکنش های متفاوتی را در میان فرهنگیان ایجاد کرده است .

آخرین وضعیت که توسط سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان شده است این است که اعضای کمیسیون به تمامی تبصره‌های لایحه بودجه که به موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزشی بود، رأی حذف دادند. ( این جا )

در این راستا « صدای معلم » گفت و گویی را قبلا با « حمیدرضا قائم پناه » دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان انجام داده بود که از نظر می گذارنید .

گروه اخبار/

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید صرفا برای کسری واقعی نیروی انسانی در آموزش و پرورش که مورد تایید این سازمان باشد، مجوز جذب نیرو می‌دهد.

 وی درباره نقش سازمان اداری و استخدامی در خصوص رفع بحران کمبود معلم در کشور توضیح داد: ما امسال مجوز به کارگیری ۲۵ هزار نفر دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان را صادر کردیم؛ ضمن آنکه این دانشگاه برای امسال فارغ التحصیلانی داشت که به منظور تدریس سر کلاس رفته‌اند.

۲۵ درصد نیروی کادری آموزش و پرورش باید مدیر و معاون و مربی باشند؛ نه ۳۳ درصد

انصاری با بیان اینکه ساماندهی داخلی بر عهده آموزش و پرورش است، افزود: بخشی از کمبودها ناشی از اشکالات ساماندهی داخلی آموزش و پرورش است؛ از نظر ما باید ۲۵ درصد کادرآموزشی آموزش و پرورش در مشاغل مدیریت، معاونت و مربی‌گری حضور داشته باشد ولی الان ۳۳ درصد است.

معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید این نیروها را آزاد کند و سر کلاس بفرستد، ادامه داد: قرار نیست آموزش و پرورش هر طور عمل کرد، هزینه عملکرد آن را دولت پرداخت کند.

برای کسری واقعی نیروی انسانی در آموزش و پرورش مجوز می‌دهیم

وی توضیح داد: شاخص‌ها و نسبت‌هایی برای تعداد نیروی انسانی در دوره ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و حتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارد که طبق آنها و نیز آمار دانش آموزان، میزان نیروی انسانی لازم معلوم می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بر اساس این اطلاعات، وضعیت موجود تراز و برای تامین کسری‌ها اقدام می‌شود؛ ضمن آنکه سال به سال این آمار از سوی آموزش و پرورش اعلام می‌شود.

سازمان اداری به تکالیف خود درباره قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی عمل می‌کند

انصاری همچنین درباره نحوه اجرای قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، تعیین شرایطی بود تا تعدادی از نیروهای حق‌التدریس تبدیل وضعیت شوند؛ وزارت آموزش و پرورش، طبق شرایط مجلس بررسی پرونده این افراد را انجام می‌دهد و اگر مواردی باشد که باید طبق قانون در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، حتما عمل خواهد شد.

شرایط بازنشستگی و بازخرید نیروهای مازاد دولتی سال آینده چیست؟

مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اخباری مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سال آینده حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود جابه جا، بازخرید یا بازنشسته کنند، توضیح داد.

وی درخصوص اخباری مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سال آینده حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود را با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابجایی و بازخرید انجام دهند، گفت: اجرای جزء (۳) تبصره (۲۰) لایحه بودجه سال آینده در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزءوآثار مترتب بر اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

اجرای این بند از رسوب نیروی انسانی مازاد برای انجام فعالیت‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرده و با انتقال آنان به دستگاه‌هایی که به تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارایی نیروی انسانی خواهد شد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، خانلو گفت: دستگاه اجرایی موظف است محل خدمت دیگری برای این افراد مشخص کند و سپس آنها را انتقال دهد.

به گفته او، درصورتی‌که فرد با این جابجایی موافقت نکند، دستگاه اجرایی می‌تواند وفق قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط، وی را بازنشسته یا بازخرید کند.

استان های ما مشکل کمبود اختیار ندارند مشکل اصلی جسارت اعمال اختیار از سوی مدیران است

جمشید انصاری در نشست شورای اداری استان آذربایجان شرقی در تبریز با اعلام اینکه لایحه شفافیت در نظام اداری نیز در آینده نزدیک تقدیم مجلس می شود، یادآوری کرد: تعابیر و تعاریف مختلفی از حکمرانی خوب بیان می شود ولی تعریف ساده اش این است که اداره امور دارای سه ضلع است که یک ضلع آن حاکمیت یا نهاد دولت قرار دارد که تنظیم و اداره امور را برعهده دارند در ضلع دیگر بخش خصوصی و در طرف سوم نیز نهادهای مدنی قرار دارند.

حکمرانی خوب وقتی محقق می شود که توازن بین اختیارات و عملکرد این سه ضلع ایجاد شود و این طور نباشد که دولت اختیار بیشتری داشته باشد بلکه باید هر کدام از اینها جایگاه و تاثیرگذاری مناسب و در خور خود را در اداره امور کشور داشته باشند .

معاون رئیس جمهوری گفت: وظیفه دیگر دولت تأمین زیرساخت ها است ، این زیرساخت ها باید توسط دولت تامین شود تا مردم با بهره مندی از آنها فعالیت اقتصادی انجام داده و با تولید ثروت امکان تأمین منابع مورد نیاز اداره کشور را فراهم کنند.

انصاری با بیان اینکه مجموعه خدمات و وظایف دولت توسط کارکنان دولت انجام می شود، گفت: کارمندان اگر احساس همدلی از سوی مدیران داشته باشند با دلگرمی بیشتر کار کرده و اثربخشی بیشتری خواهند داشت.

برای توانمند سازی، بهسازی و تقویت روحیه و انگیزه کارکنان باید از سوی مدیران وقت گذاشته شود و از ارتقاء ظرفیت نیروی انسانی دستگاه ها در رسیدن به اهداف دولت و خدمت رسانی بهتر به مردم استفاده گردد.

وی با اشاره به اینکه برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت به مفهوم حقوق شهروندی آشنا و مسلط نیستند ،گفت: آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری به کارکنان بر اساس برنامه ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است باید در دستور کار مدیران باشد.

انصاری با اشاره به اینکه ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی هم در جای خود مشکل زاست، یادآوری کرد: بسیاری از مردم برای دریافت حقشان تا حد منت کشیدن و خواهش از کارکنان پیش میروند و این در شان ملت بزرگ ایران نیست این بنوعی فروش حقوق قانونی مردم به آنان با منت نهادن به آنها است و اگر مردم به حقوق اساسی خود واقف باشند و آن را مطالبه کنند بسیاری از مفاسد در محیط اداری امکان بروز و شیوع پیدا نمی کنند.

مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخ گویی هستند.

وی تقویت نظارت سازمان یافته مردم بر دستگاه های اجرایی از طریق سازمان های مردم نهاد را قدم مناسبی در پیگیری درست مطالبات مردم برای تامین حقوق شهروندی آنان دانست و گفت: میدان برای اعمال نظارت سازمان یافته مردم بر دستگاه های اجرایی باید فراهم شود.

وی در خصوص تقویت اختیار استان ها و تفویض امور به ادارات استانی و تمرکززدایی گفت: استان های ما مشکل کمبود اختیار ندارند مشکل اصلی جسارت اعمال اختیار توسط مدیران است که با تشدید مداخلات دستگاه های نظارتی کاهش یافته است.

معاون رئیس جمهوری گفت: کمتر اختیاری است که شما مدیران برای پیشبرد امور مردم لازم داشته باشید و آن را نداشته باشید.

در استان ها، ابتکار عمل بیشتر و بهتری برای عبور از تحریم ها می توان داشت به ویژه در استان‌های مرزی همچون آذربایجان شرقی که با دارا بودن منطقه آزاد می تواند کمک زیادی در جهت حل مشکلات شرایط تحریم حتی به اقتصاد ملی ما داشته باشد.

لایحه شفافیت در نظام اداری تقدیم مجلس می‌شود

همچنین معاون رئیس جمهور گفت: لایحه شفافیت در نظام اداری طی روزهای آینده تقدیم مجلس می شود.

۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی بیکار در کشور وجود دارد

انصاری با اشاره به اینکه دولت با احتساب نیروهای مسلح ۳ میلیون نفر کارمند دارد، ادامه داد: این در حالی است که هر سال حدود ۱۰۰ هزار نفر از سیستم دولتی بازنشسته و خارج می شوند.

انصاری با تاکید بر اینکه مشکل اصلی خروجی دانشگاه ها است، ابراز داشت: تعداد دانشجویان دوره تکمیلی ایران به اندازه آمریکا است و در حالی که جمعیت ایران تقریبا یک سوم آمریکا است.

رئیس سازمان امور استخدامی کشور همچنین با تاکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از متقاضیان جویای کار کشور دارای تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکتری هستند، ادامه داد: ۵۰ درصد نیروی کار متقاضی اشتغال کشور را یقه سفیدها تشکیل می دهند که تصور انجام کار دستی و مهارتی وجود ندارد.

ثبت نام آزمون استخدامی به زودی انجام می شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی تا اوایل ماه آینده برای آن دسته از سازمان هایی که مجوزهای استخدامی آنها صادر شده است، انجام می شود.

جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: آزمون استخدامی در موعد خود سالی ۲ بار، یکی در نیمه نخست امسال و دیگری در ۶ ماه دوم سال برگزار می شود.

خانه ملت

پایان پیام/

گروه گزارش/

پس از کش و قوس های فراوان سرانجام علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که " معلم تمام وقت " به تصویب و امضای رئیس جمهور رسیده است .

« صدای معلم » در نشست خبری رئیس مطالعات پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش از ایشان پرسید : ( این جا )

" شما فرمودید بزرگترین دستاورد شما تربیت معلم پژوهنده بوده است . آیا در زمینه طرح معلم تمام وقت از پژوهش های شما سوال یا استعلامی گرفته اند و بفرمایید نسبت معلم تمام وقت و معلم پژوهنده چیست ؟ "

پاسخ « فرهاد کریمی » به این پرسش چنین بود :

ما در مورد معلم تمام وقت هنوز هیچ مصوبه ای نداریم.هنوز چیزی به عنوان پیش نویس بیرون نیامده است.در مورد معلم تمام وقت هم خود من به عنوان مسئول پژوهشگاه تا این لحظه هیچ نوع پیش نویسی را نه دیده ام و نه شنیده ام و از آن خبر ندارم. قاعدتا هر مصوبه ای بخواهد در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح بشود بنده به عنوان مسئول پژوهشگاه در شورای عالی عضویت دارم. حتما آن پیش نویس را به ما ارائه می دهند و ما می خوانیم و اظهار نظر می کنیم. تا این لحظه در شورای عالی آموزش و پرورش که مهمترین مرجع تصمیم گیری است و خیلی از مصوبات آموزش و پرورش از این شورا می گذرد هیچ نوع بحثی در این مورد به عمل نیامده است. هیچ نوع پیش نویسی مطرح نشده است. حتی در شورای عالی هم هیچ حرف و حدیثی برای طرح معلم تمام وقت صورت نگرفته است... "

در واقع ، طرح معلم تمام وقت فاقد سند پژوهشی است که و نخستین پرسش از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نیز رئیس جمهور آن است که چگونه طرحی بدون پشتوانه به تایید و تصویب رسیده است ؟

یادداشت زیر توسط یکی از فرهنگیان خوزستان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

گروه استان ها و شهرستان ها/

چندی پیش نامه ای از سوی جمعی از شهروندان، فعالین فرهنگی و اولیاء دانش آموزان شهرستان بناب در صدای معلم منتشر گردید . ( این جا )

اداره آموزش و پرورش بناب جوابیه ای را بدون آن که برای رسانه منتشر کننده ارسال کند آن را در پرتال اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منتشر کرد . ( این جا )

در بخشی از این جوابیه آمده است :

" 1- در سال های گذشته ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بر اساس آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی موضوع ماده (12) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و دستور العمل وزارتی شماره 89178  به استناد بخش مشارکت با غیر دولتی این دستورالعمل، جهت استفاده مناسب و کافی از اماکن و اموال آموزش و پرورش و جبران کمبود شدید نیروی انسانی در دوره ابتدایی، شیفت های خالی مدارس و ساختمان های بلا استفاده به موسسین فعال و موثر آموزشگاه های غیر دولتی اجاره داده شده و اجاره بهای آنها به خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل آید."

پرسش و البته درخواست صدای معلم در جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی از مسئولان اداره آموزش و پرورش بناب آن است که اسامی افراد ( حقیقی – حقوقی ) به همراه قراردادنامه ها و اجاره نامه ها  به انضمام "فیش های واریزی " به صورت کامل  همراه با جزئیات یا برای صدای معلم ارسال گردد و یا در پرتال این اداره منتشر گردند .

همچنین در جوابیه مذکور مدیریت محترم آموزش و پرورش به ماده 12 دستورالعمل تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استناد گردیده است .

موضوع واگذاری زمانی سندیت خواهد داشت که زمین و ساختمان های مورد نظر مازاد بر نیاز آموزش و پرورش باشد و لاغیر.

در حال حاضر آموزش و پرورش شهرستان بناب شدیداً با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیز بر اساس اظهارات مدیر محترم آموزش و پرورش بناب در مراسم افتتاح مدرسه خیر ساز ۶ کلاسه در تاریخ هجدهم شهریور ماه97، هم اکنون ۳۲ مدرسه در شهرستان بناب به صورت ۲ شیفته اداره می شوند و برای تبدیل این مدارس به یک نوبته به ۱۶ مدرسه جدید در شهرستان بناب نیاز وجود دارد .

آیا این جوابیه با اظهارات مسئولان این اداره تناقض ندارد ؟

آیا اداره آموزش و پرورش بناب می تواند واگذاری این مدارس را به شرط مازاد نیاز بودن اثبات نماید ؟

همچنین اداره آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ دهد که درصد ساختمان های فرسوده و تخریبی در این شهرستان به چه میزان بوده و آیا این مدارس غیرمقاوم مشمول واگذاری شده اند ؟

همچنین با توجه با اخطاریه استانداری آذربایجان شرقی ( فرمانداری شهرستان بناب ) و همچنین نامه های ارسال شده از طرف شبکه بهداشت به اداره آموزش و پرورش بناب چرا تاکنون تخلیه مدرسه قرآن و عترت محقق نشده است ؟

اگر خدای ناکرده اتفاقی ناگوار برای دانش آموزان و معلمان در مدارس تخریبی و فرسوده روی دهد چه کسی مسئول جان آنان خواهد بود ؟

« صدای معلم » آماده دریافت و انتشار پاسخ مسئولان اداره آموزش و پرورش بناب و سایرین در این موارد می باشد  .

پایان گزارش/

گروه رسانه/

پس از نخستین شکایت توسط « مهدی بهرامی اقدم » روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت دومین شکایت نیز به فاصله کمی به صدای معلم ابلاغ شد .

« مدیر صدای معلم » بر اساس ابلاغیه امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه - شعبه 16 - حضور یافت اما به خاطر نداشتن قاضی ( بازپرس ) رسیدگی به روزهای بعد موکول شد . چنین برخوردهایی با این رسانه معلمی مستقل در طول تاریخ فعالیت این رسانه بی سابقه است

در ابلاغیه مذکور نیز همچون ابلاغیه نخست اتهام این رسانه افترا ، توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی حسب شکایت سازمان سنجش و آموزش کشور بیان شده است .

« صدای معلم » یکی از رسانه هایی است که در دو سال اخیر گزارش ها ، یادداشت ها و انتقادات مختلف و متعددی را در مورد کنکور ، مافیای کنکور ، عملکرد سازمان سنجش و آموزش و... منتشر کرده است و اتفاقا این انتقادات در بسیاری از موارد همسو با سیاست های جاری و رسمی وزارت آموزش و پرورش بوده است .

در این شکایت نیز همچون شکایت نخست ، روند قانونی مطابق ماده 23  قانون مطبوعات طی نشده است و شاکی بدون ارسال جوابیه ، توضیح و یا گفت و گو راسا در محاکم قضایی علیه این رسانه اقامه دعوا کرده اند .

چنین برخوردهایی با این " رسانه معلمی مستقل " در طول تاریخ فعالیت این رسانه بی سابقه است .

موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان تاکنون در این مورد " سکوت " بوده است .

این در حالی است که سیدمحمد بطحایی و سایر همکاران وی در نشست ها و جلسات عمومی دائما و مکررا در مورد جایگاه رسانه ، خبرنگاران ، گفت و گو و نقادی و نقش آن ها در بهبود اوضاع جامعه و ارتقای آن سخنان بسیار گفته اند .

انتظار صدای معلم از وزیر آموزش و پرورش و نیز سایر مسئولان در دستگاه های دیگر آن است که  به قانون مطبوعات و  نیز منشور حقوق شهروندی مصوب در همین دولت  به عنوان  " کارگزاران دولت " پای بند بوده و ضمن رعایت آن ها مفاد و موارد آن را به مجموعه مدیریتی خویش آموزش دهند .

پایان گزارش/

اصفهان

خوزستان

کرمانشاه