گروه گزارش/

در گزارش پیشین « صدای معلم » بخشی از سخنان و رویکرد الهام یاوری رئیس سمپاد یا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مورد بررسی و نقد قرار گرفت . ( این جا )

پاسخ ندادن و یا سکوت در برابر نقدهای کارشناسانه می تواند دلیلی محکم برای این موضوع باشد که دستگاه مربوطه پاسخی برای ارائه و اقناع مخاطبان ندارد .

آیا مقامات بالاتر در ارزیابی عملکرد به چنین مسائلی توجه می کنند و یا آن که ترجیح می دهند سیستم مسیر ناکارآمدی خود را تا رسیدن به « بن بست کامل » طی کند .

یاوری گفته است :

« تنها درصد کوچکی از این بچه‌ها که بنابر عرف بین المللی ۲ درصد کل جمعیت حساب می‌شوند واجد استعداد با ضریب هوشی شناخته می‌شوند.

 سمپاد ادعای شناسایی و حمایت از این ۲ درصد را دارد البته طبیعتاً بیش از این ۲ درصد استعداد برتر در کشور وجود دارد اما امکانات سمپاد خیلی محدود است و توانایی پوشش تمامی آن‌ها را ندارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه به جزء ضریب هوشی شاخص‌های دیگر استعدادی مانند استعدادهای ورزشی و هنری نیز وجود دارد ادامه داد: سمپاد این عده را پوشش نمی‌دهد و اصلا چنین ماموریتی هم ندارد » .

در مقدمه ی « اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان » چنین آمده است : ( این جا )

« به منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آیندة کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامة «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید .

در ماده۲ اساسنامه سازمان در بخش « هدف » چنین آمده است :

«  هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دورة تربیت رسمی و عمومی » .

مشخص نیست خانم رئیس تیزهوشان بر اساس کدام سند و دلیل ، « استعدادهای برتر » را فقط به داشتن ضریب هوشی بالا تعبیر و تفسیر نموده است ؟

 در « سند راهبردی کشور در امور نخبگان » ؛ نخبه چنین تعریف شده است :  به فردي برجسته و كارآمد اطلاق مي شود كه در خلق و گسترش علم، فن آوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش هاي اسلامی اثرگذاري بارز داشته باشد و همچنين فعاليت هاي وي بر پاية هوش، خلاقیت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي از يك سو و خبرگي، تخصص و توانمندي هاي اكتسابي از سوي ديگر، موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتلای كشور شود » .

صاحب استعداد برتر به فردي اطلاق مي شود كه با توجه ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي هنوز زمينه هاي لازم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژة او فراهم نشده است » .

در سایت « بنیاد ملی نخبگان » چنین می خوانیم : ( این جا )

« بنیاد ملی نخبگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اجرای برنامه «شهاب» (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) را در همه استان‎های کشور در حال اجرا دارد.

 هدف اصلی این برنامه، شناسایی دانش‌آموزان دارای استعدادهای برتر کشور و هدایت آنان در مسیر تحصیل باکیفیت، مهارت‌آموزی و پرورش استعدادهای خاص آنان است.

 این برنامه، مهم‌ترین برنامه شناسایی مستعدان برتر در عرصه آموزش عمومی و اولین همکاری گسترده بنیاد ملی و وزارت آموزش و پرورش کشور است که از سال تحصیلی 94-1393 در تمامی استان‌های کشور اجرا شده است .

محورهای سیاست‌های اجرایی طرح شهاب طی سال‌های 1400 تا 1404 (با محوریت اصلاح و تثبیت فرایندهای اجرای طرح در دوره دوم ابتدایی و آغاز فرایند اجرای طرح در دوره اول متوسطه) به شرح ذیل است.

یادآوری :

بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است. پاسخ ندادن و یا سکوت در برابر نقدهای کارشناسانه می تواند دلیلی محکم برای این موضوع باشد که دستگاه مربوطه پاسخی برای ارائه و اقناع مخاطبان ندارد .

رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل: علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و... و همچنین توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است » .

واقعیت آن است که سمپاد از تاریخ تاسیس خود در سال 1366 نزدیک به چهار دهه مسیر انحرافی را طی کرده و البته فرد و و یا نهادی هم به طور موثر و جدی معترض و یا منتقد این انحراف کارکردی و تاریخی نشده است .

سرند کردن و غربال گری برخی دانش آموزان با یک سری آزمون های خاص و ایزوله کردن آنان در محیط های محدود و گلخانه ای و برهم زدن چرخه ی طبیعی آموزش و اکوسیستم تربیتی و استفاده از برچسب « تیزهوش » و دامن زدن به رقابت های منفی که سم در فرآیند تربیت است ؛ مطابق با کدامین رویکرد و مکتب تربیتی و نیز سازگار با کدامین « عدالت آموزشی » است که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بابت آن تاسیس شده است ؟

پرسش « صدای معلم » آن است که چرا کسی و یا مقامی سخن از « برنامه شهاب » به میان نمی آورد ؟

محض یادآوری به رئیس مدارس تیزهوشان باید بگوییم :

« 1- برنامه شهاب وظیفه ای اضافه شده به وظایف طبیعی آموزش و پرورش نیست بلکه وظیفه ای فراموش شده از وظایف طبیعی آموزش و پرورش است که از جانب بنیاد ملی نخبگان یادآوری می شود .

2-در برنامه شهاب ،شناسایی برخلاف مدارس سمپاد به معنی پیدا کردن تعداد محدودی از دانش آموزان دارای هوش های برتر نیست بلکه شناخت ویژه تک تک دانش آموزان و کسب توانایی توصیف ویژگی ها و تفاوت های ایشان به ویژه از منظر استعداد مد نظر است .

3- در برنامه شهاب ، هدایت برخلاف مدارس سمپاد به معنی دادن امتیازات ویژه به دانش آموزان دارای هوش و استعداد برتر نیست بلکه آشنا کردن خود دانش آموز و افراد پیرامون از استعدادهای دانش آموز ، نشان دادن راه های ممکن و موجود برای پرورش آنها و برداشتن موانع پیش رو برای حرکت در مسیر نخبگی است .

4- مقایسه افراد در برنامه شهاب از نظر استعداد با دیگران مد نظر نیست بلکه ملاک برتری استعداد یا استعدادهای برتر هر فرد در مقایسه با سایر استعداد های خود دانش آموز مد نظر است و حوزه های هوشی در برنامه شهاب  شامل استعداد های کلامی - بیانی  ، ریاضی-منطقی ، هنری - موسیقیایی ،فضایی - بصری ، حرکتی - بدنی ، اجتماعی ، علوم تجربی و فرهنگ دینی می باشد » . ( این جا )

بند هفتم از ماده 3 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تصریح می کند :

« آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر »

خانم رئیس توضیح دهند که برای این بخش و سایر بخش های فراموش شده دقیقا چه کرده اند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

 اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

تشديد کسري تجاري سال گذشته ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند . افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نماد هاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيین سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

انتظار مي رود با هوشمند سازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت در آمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد .

 سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است . عمده اصلاحات نظام بانکي در قالب مصوبات هيات عالي بانک مرکزي انجام خواهد شد ، لکن در بخش بودجه نيز لازم است به صورت موازي بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي در قالب بند ( ب ) ماده 10 قانون برنامه هفتم پيگيري شود .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسیع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالا دستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

قرار است تمام رديف هاي با ماهيت در آمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارد در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرد . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود .  اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد  که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .

براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد . شايان ذکر است با اجراي اين اقدامات ، سقف بودجه کل تغيير چنداني نخواهد کرد .

گزارش گيري دقيق از عملکرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري در آمدها و مصارف بودجه است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

***

خلاصه  قسمت قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

قسمت دوم :

پرسش :

نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي در فرآيند توسعه ي کشور چيست ؟

پاسخ ( 6 ) :

سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی به‌ طور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولت‌ها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست که متوقف مانده است.

به ادعای مراجع و نهادهای ذی‌ربط، کمتر از ۵۰‌ درصد اهداف و برنامه‌های میان‌مدت توسعه تحقق می‌یابد و انحرافی اساسی در دست یابی به آرمان‌های سند چشم‌ انداز ۱۴۰۴ پدید آمده است.

پرسش :

پیشنهادات حسن خوشپور مدیر کل اسبق سازمان برنامه درباره اصلاحات بودجه قبل از انتشار لایحه بودجه 1404 چه بوده است ؟

پاسخ ( 6 ) :

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌ قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌ شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است.

در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

پرسش کننده :

با توجه به آنکه عملیات تنظیم بودجه با اولویت و اصالت دادن به هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و خاتمه می‌یابد و در تحلیل نهایی، علت اصلی کسری‌های موجد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان مردم و کشور هزینه‌های جاری دولت است ، خوشپور براي بازنگری و اصلاح بخش مصارف چه پيشنهاداتي مطرح کرده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

1. بازنگری واقعی و موثر و مهندسی مجدد ردیف‌های هزینه‌ای .
2. استفاده از روش‌های کارآمد برآورد هزینه‌ها (به‌طور مثال اجرای واقعی، کامل و دقیق بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد) .
3. در حد امکان تحدید ( تعيين حد و مرز ) هزینه‌های غیر‌قابل اجتناب .
4.  حذف ردیف‌ها و هزینه‌هایی که تاثیر مثبتی بر تولید، توسعه، رفاه، ارتقای سطح زندگی و توان سرمایه‌گذاری کشور و جامعه ندارند ؛

 از اقدامات اساسی است که دولت چهاردهم می‌تواند با حمایت از توان حرفه‌ای و تخصصی سازمان برنامه به انجام برساند.

تردیدی وجود ندارد که هزینه‌های جاری دولت به لحاظ کیفی و کمّی کارآ نیست و باید در جهت کاهش اساسی بازنگری شود.

منوط کردن تخصیص وجوه به تحقق هدف یا اهداف مشخص (مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد)، هم موجب کاهش هزینه‌ها و هم سبب ارتقای کارآیی هزینه‌ها می‌شود.

سهم عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی است. بررسی مجدد نظام اعطای یارانه‌ها و هدفمند کردن منطقی آن (جامعه مخاطب، میزان یارانه و شیوه‌های اجرا) تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کاهش هزینه‌های دولت دارد. 

 استفاده واقعی و منطقی از ظرفیت‌های برون‌سپاری وظایف و ماموریت‌های جاری دستگاه‌ها و طراحی شیوه‌های رقابتی، انگیزشی و کنترل در انجام وظایف نهادهای دولتی توسط پیمانکاران بخش خصوصی از بار هزینه‌های دولت خواهد کاست.

پرسش کننده :

خوشپور براي منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

طبقه‌بندی وجوه حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی کشور نظیر صادرات نفت‌خام که یک ثروت بین نسلی و متعلق به مردم حال و آینده کشور است، در اسناد بودجه ذیل عنوان منابع و نه درآمد و به تبع آن تاسیس و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ابتکار دولت اصلاحات در جهت هدایت این منابع به سمت تولید ثروت‌ها و دارایی‌های جدید بود که در سال‌های بعد به‌طور ماهوی و عملی از کار افتاد. طی سال‌های گذشته، منابع حاصل از صادرات نفت به‌طور عمده به مصارف جاری در بودجه رسیده است. با تدقیق در برآورد و کنترل هزینه‌های جاری، دولت می‌تواند سهم قابل‌توجه منابع حاصل از صادرات نفت خام یا واگذاری دیگر دارایی‌های کشور را به اجرای طرح‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی به روش‌های مختلف و شناخته‌شده در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مطرح شده و به تصویب برسد. واگذاری طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شرایط لازم را برای اجرا در بخش خصوصی دارند، موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت می‌شود.

اقدام اساسی‌ که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت با شجاعت ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه در دستور کار قرار دهد، انتقال وظایف تنظیم بودجه جاری دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازنگری نقش سازمان برنامه و ماموریت برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه و تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و دیگر ثروت‌های کشور به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای است.

 دستاورد محتوم این اصلاح، کوچک شدن و کارآمدی رفتار دولت و کاهش و بهینه شدن هزینه‌های جاری در محدوده درآمدهای جاری آن خواهد بود.

پرسش کننده :

براي مقابله با درخواست‌های متعدد و متنوع از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به منظور درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای چه پيشنهادي  مطرح شده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

در فرآیند تنظیم لایحه بودجه، به‌خصوص در مرحله بررسی و تصویب آن در دولت و مجلس، درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ برای درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت از دولت و سازمان برنامه و بودجه، به‌گونه‌ای که برای آنها توان مقاومت در مقابل درخواست‌های فاقد توجیه و غیر‌منطقی فراهم شود، هم هزینه‌های زائد و فاقد توجیه افزایش نمی‌یابد و هم دولت مجبور نخواهد بود برای ایجاد تعادل حسابداری در بودجه، به درج منابع و درآمدهای موهوم بپردازد.

 به‌عنوان مثال، منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پرسش کننده :

خوشپور براي ترميم شکاف بين توليد و مصرف بخش انرژي ( گاز و برق ) چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

در بخش‌های انرژی (گاز و برق) شکاف عمیقی بین تولید و مصرف وجود دارد. نتیجه این شکاف‌های عظیم، تعطیلی واحدهای تولیدی در روزهای بسیاری از سال است. بازسازی و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۴ باید در اولویت قرار گیرد. در بودجه هر سال ارقام پیش‌بینی‌شده برای تملک یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف تامین کسری بودجه جاری می‌شود.

با محدود کردن هزینه‌های جاری امکان تخصیص ارقام پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های سرمایه‌ای بیشتر می‌شود.

پرسش کننده :

آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد را چگونه مي توان مديريت کرد ؟ منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

به‌رغم وجود نظرات و تحلیل‌های مختلف در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، تنها نسبت قیمت این فرآورده‌ها با بهای دیگر کالاها و خدمات مصرفی حاکی از وجود اختلالی وسیع در اقتصاد ایران است. آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی، هم بر اقتصاد جامعه تاثیر منفی دارد و هم پیامدهای نامطلوب بر دیگر بخش‌ها از جمله محیط‌زیست دارد.

مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی از طریق اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها که اصلاح قیمت می‌تواند قسمتی از آن برنامه‌ها باشد، با استفاده از مجوز یا حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

پرسش کننده :

چه راه حلي براي گسترش حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی توسط خوشپور ارائه مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

در اسناد بودجه سالانه، بیش از دو، سه‌ برابر رقم بودجه عمومی دولت رقم مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است. ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و ارقام آن کاملا با ماهیت و ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است و جمع‌کردن این ارقام اشتباه است که در اجرای قانون هرساله صورت می‌گیرد. در بودجه شرکت‌های دولتی اشکالات بسیاری وجود دارد که نقض اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی و از کار افتادن کارکردهای شرکتی و بنگاهی در این شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست. 

محدودیت‌های منابع مالی دولت، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بر آن داشته است تا به روش‌های مختلف غیر‌حرفه‌ای و غیر‌منطقی از منابع شرکت‌ها استفاده کند و مجلس نیز در مراحل تصویب بودجه برای تامین مالی اهداف مورد نظر خود از محل هزینه‌ها یا درآمد شرکت‌ها برداشت می‌کند که نتیجه همه این موارد نا‌کارآیی و اخلال در کارکرد شرکت‌هاست.

 ضرورت دارد دولت چهاردهم با جدیت و دقت از پیشنهاد و تصویب این‌گونه احکام در سند بودجه سال ۱۴۰۴ پرهیز کند.

پرسش کننده :

تاثير  تصويب تسهيلات تکليفي براي بانک ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

اعطای تسهیلات تکلیفی برنامه‌ای شکست‌خورده و در جهت تضعیف ساختار و عملکرد بانک‌هاست. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، یک واسطه پولی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی فعالیت می‌کند. دخالت در نظام تصمیم‌گیری و کارکرد بانک‌ها از طریق تصویب احکام لازم در قوانین بودجه‌های سالانه بر ساختار سودآور و سالم بانک‌ها صدمه وارد می‌کند.

سال‌هاست که تفکیک اهداف اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مفاد قانون تصویب می‌شود، ولی برخی دولت‌ها بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات با شرایطی زیان آورکرده‌اند که نتیجه آن ناترازی، زیان‌دهی و نا‌کارآمدی فعالیت بانک‌ها شده است.

پرسش کننده :

اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

برخی از اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد اقداماتی است که ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بازنگری ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت قابل طبقه‌بندی هستند.

الف) طبقه‌بندی مجدد سرفصل‌ها و عنوان و شرح ماموریت دستگاه‌های اجرایی

بازنگری عناوین و طبقه‌بندی‌های شرح وظایف و ماموریت‌های نهادهای دولتی ضروری است. به عنوان مثال :

 ماموریت وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک دستگاه هزینه‌بر در بخش بودجه جاری شناخته شده است، نوعی سرمایه‌گذاری است ؛

و یا تمامی وظایف و ماموریت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جزو وظایف دولت نیست .

در این صورت، تامین مالی ماموریت‌های این دو وزارتخانه به روش‌های دیگری که حجم بودجه جاری را کاهش دهد هم امکان‌ پذیر خواهد بود.

ب) اصلاح قانون محاسبات عمومی

از تصویب قانون محاسبات عمومی بیش از ۳۷ سال می‌گذرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور، شیوه‌های مدیریت و وقوف و طرز فکر نظام حکمرانی اقتصادی در حال حاضر تفاوت اساسی و زیربنایی با سال‌های تصویب قانون محاسبات دارد.

یکی از اقدامات مفید و ماندنی دولت چهاردهم می‌تواند تدوین لایحه جدید برای اصلاح قانون محاسبات باشد.

ج) نجات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی

تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۵۰ اقدامی ارزشمند و در راستای توسعه زیرساخت‌های توسعه منابع انسانی و امنیت در فرآیندهای تولید کشور و توسعه اقتصادی و رفاهی جامعه بوده است.

 طی دهه‌های اخیر به دلایل متعدد و مختلف که همه آنها را می‌توان ناشی از فهم ناقص و عدم‌شناخت، درک و سواد سیاست گذاران در خصوص مبانی نظری و فنی نظام‌های تامین اجتماعی دانست، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های مربوط به آنها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.

 شکست صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی عواقب خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی دارد .

ضرورت دارد دولت چهاردهم در مورد آنها اقدام مناسبی اتخاذ کند.

در سند بودجه سال ۱۴۰۴ با تصویب حکم قانونی مناسب، موضوعات فوق و موارد مشابه می‌تواند در دستور کار مجلس و دولت  قرار گیرد .

پرسش کننده :

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد.

آيا بخش اول لايحه بودجه 1404 در آخرين فرصت قانوني ( اول آبان  ) تقديم مجلس شد ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

دو ماه تمام از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به گزینه ی پیشنهادی مسعود پزشکیان در وزارت آموزش و پرورش گذشته اما رصد اوضاع و شرایط نشان می دهد که وزیر آموزش و پرورش مسعود پزشکیان علاقه و یا رغبتی برای برگزاری نشست های خبری و پاسخ گویی به افکار عمومی ندارد .

این وضعیت در مورد سایر بخش ها هم صادق است و به نظر می رسد مدیران فعلی ( قبلی و جدید ) به تاسی از وزیر اراده ای برای پاسخ گویی به پرسش های خبرنگاران را ندارند .

انتظار می رفت با انتصاب « حسین صادقی » به عنوان رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تحولی در سیاست های به جای مانده از دولت سیزدهم رخ دهد اما به نظر می رسد که تغییرات فقط در سطح « نام ها » رخ داده است .

صادقی که پیش تر از راه اندازی مجدد « استودیو الفبا » خبر داده بود اما با گذشت بیش از دو هفته هنوز خبری از وعده های داده شده نیست . ( این جا )

تاکنون پاسخی برای تعطیلی نشست های خبری این وزارتخانه ارائه نشده اما در عوض وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم علاقه ی خاصی به برگزاری « ملاقات های مردمی » دارد . نشست هایی که محور آن بیش تر حل و فصل مسائل شخصی برخی از فرهنگیان است ، رابطه به صورت یک طرفه بوده و چالشی صورت نمی گیرد ؛ هر چند ساز و کار اجرای این برنامه و چگونگی دعوت از « افراد دارای مشکل »  نیز برای بسیاری هنوز شفاف نیست .

به نظر می رسد که تغییرات فقط در سطح « نام ها » رخ داده است .  روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به صورت مکرر اعلام کرده که دیدار مردمی با وزیر آموزش و پرورش به عنوان  یکی از برنامه های ثابت این وزارتخانه جهت ارتباط مستقیم مردم و فرهنگیان با مقام عالی وزارت و مسئولان ارشد آموزش و پرورش است اما هنوز پلتفرم و یا برنامه ای برای ارتباط با « حوزه ی عمومی » آموزش ندارد .

حسین صادقی، رییس مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در جلسه معارفه خود که با حضور مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در دفتر روابط عمومی این وزارتخانه در 25 شهریور برگزار شد ؛ به محورها و موضوعاتی اشاره کرده بود . ( این جا )

صادقی با تأکید بر «تعامل خوب و ارتباط سازنده با اصحاب رسانه»، به ويژه «خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش» گفته بود :

 این رویکرد در «اطلاع يابي و اطلاع رساني سريع»، «تحليل محتوا و مخاطب پژوهي» و «همراهي با مديران» به تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌هاي دستگاه، بسيار مؤثر بوده و می تواند در اقناع مخاطب، یاریگر ما باشد .

صادقی با اشاره به ضرورت انعکاس اخبار خوب و امید بخش در حوزه آموزش و پرورش گفته بود :

 روابط عمومی باید با انعکاس اخبار امیدوار کننده به جامعه مخاطب، تعاملات خود را با اهالی رسانه تقویت کرده و ارتباط صميمي و سازنده ای با اصحاب رسانه برقرار کند.

 وی «توجه به نقش حرفه ای روابط عمومي در عصر جديد»؛ «شفاف سازي ارتباطات»؛ «جلب مشاركت ذي نفعان»؛ «دوسويه كردن ارتباطات»؛ «اطلاع رساني خوب» و «اطلاع يابي هوشمندانه، و «توجه به نقش بازخورد اخبار» را عواملی در جهت موفقیت آموزش و پرورش برشمرد.

صادقی «ترويج رويكرد تفكّر نقّادانه و اثربخش» ، «جريان سازي رسانه اي»  با «استفاده حداكثري از فضاي رسانه اي كشور» و «بازتاب سريع و صحيح اخبار و رويدادهاي آموزش و پرورش» و ایجاد «گفتمان تحول در آموزش و پرورش» را  از مهمترین مأموریت های این حوزه دانست » .

با روی کار آمدن دولت سیزدهم ؛ « صدای معلم » به عنوان رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران از حضور در نشست های خبری محروم شد .

با وجود سخنان و اظهارنظرهای وزیر آموزش و پرورش و همکاران وی در ستاد مبنی بر این که این وزارتخانه در « ریل تحول » قرار گرفته اما شواهدی که چنین ادعاهایی را اثبات و یا تضمین کند در حال حاضر مشاهده نمی شود .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پس از انقلاب اسلامی، تلاش های وافری صورت گرفت تا مدرسه ایرانی مبتنی بر نیازها و مسائل بومی و بنیاد اندیشگانی ایرانی- اسلامی بازسازی شود و تحول در کتب درسی ، تمرکز بر تربیت معلم، استقرار امور تربیتی و توسعه مدارس تا دورترین نقاط کشور و سرمایه گذاری برای گسترش تربیت عمومی صورت پذیرد، اما با وجود تمام خدمات ارائه شده، ارزیابی مسئولین و متخصصین امر تعلیم و تربیت از عملکرد مدارس، حاکی از فاصله معنادار تا تحقق مدرسه آرمانی تراز انقلاب اسلامی بود.

بنابراین برای رفع این مسئله، جمعی از متخصصین حوزه تعلیم و تربیت کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تدوین و در سال 1390 به تصویب شورای­ عالی انقلاب فرهنگی رساندند.

پس از تصویب این سند، تلاش ­های بسیاری از سوی برنامه ریزان و مدیران آموزش و پرورش، برای تحقق آن صورت پذیرفت اما در سیزده سال گذشته الگوی واحد سند تحول برای اجرا در سطح مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشد. بر این اساس در سال های 1402 و 1403، طراحی « الگوي مفهومي مدرسه تراز سند تحول بنيادين » در دستور کار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش قرار گرفت و در خردادماه سال جاری طی بخشنامه شماره 119/140 تاریخ 10/3/1403 مشتمل بر 5 بعد « 1- مديريت و راهبري تربيتي، 2- برنامه هاي درسي و تربيتي، 3- کنشگران اصلي مدرسه (مربيان، متربيان، والدين و جامعه محلي)، 4-محيط فيزيکي و فرهنگي تربیت و 5- نتايج مورد انتظار از مدرسه » ، 32 مؤلفه و 58 شاخص توسط وزیر وقت به ادارات کل آموزش و پرورش برای اجرا، ابلاغ شد.

در سند تحول، مدرسه جلوه اي است از مراتب حيات طيبه و جامعه سالم، کانون عرضه خدمات و فرصت هاي تربيتي، زمينه ساز درک و اصلاح موقعيت توسط متربيان و تکوين و تعالي پيوسته هويت آنان بر اساس نظام معيار اسلامي که چشم انداز مدرسه تراز سند نیز مبتنی بر این تعریف تدوین شده است.

در الگوی مذکور به موضوع مشارکت جدی مدارس با خانواده ها، دانش آموزان و جامعه محلی بسیار تاکید شده و این گونه عنوان شده که مدارس به عنوان کانون تعليم و تربيت محله براي تدارک فرصت هاي آموزشی و تربيتي نيازمند مشارکت جامعه محلي اعم از شوراهاي شهر و روستا، شهرداري ها و دهياري ها، بانک ها، مساجد و ديگر نهادهاي محلي می باشد و نهادهای مذکور نیز مکلفند بخشي از منابع و فعاليت هاي خود را در راستاي انتظارات مدارس، سازماندهي نمايند.

همچنین بهره مندی هوشمندانه از فن آوری های نوین و توجه به برنامه درسی، تربیتی و مشاوره نیز در الگوی مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.

در این راستا مقرر است « چارچوب اجرایی و شیوه نامه الگوی مدرسه تراز سند » به زودی توسط وزارت آموزش و پرورش به تمامی مدارس کشور ارسال و  « راهبران تحول » برای توانمندسازی ارکان مدرسه، تربیت شوند.

به نظر می رسد استقرار این الگو می تواند یک بار برای همیشه فرصت مناسبی برای حذف تنوع مدارس دولتی که یکی از مهم ترین دغدغه های اولیاء دانش آموزان در زمان ثبت نام فرزندشان می باشد ایجاد نماید؛ تا شاید از این طریق زمینه برقراری عدالت آموزشی و تربیتی و ارائه خدمات با کیفیت در تمامی مدارس دولتی، محقق شود.

لذا  انتظار می رود دبیرخانه اجرایی سازی سند تحول بنیادین در وزارتخانه با همکاری پژوهشگاه مطالعات و شورای ­عالی آموزش و پرورش نسبت به این موضوع چاره اندیشی نموده و در نهایت تمامی مدارس دولتی را مکلف به اجرای یک الگوی واحد مبتنی بر سند تحول بنیادین نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

اين بخشنامه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل ، تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

تشديد کسري تجاري سال گذشته ، ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند  .  افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل : از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستی هيج دست آوردي حاصل نمد شود . وفاق هم زماني حاصل می شودکه ايران برای همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه های نمادهای ملی يکی از اولويت های دولت باشد .

در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيین سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

  انتظار مي رود با هوشمندسازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد ؛ سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است . عمده اصلاحات نظام بانکي در قالب مصوبات هيات عالي بانک مرکزي انجام خواهد شد ، لکن در بخش بودجه نيز لازم است به صورت موازي بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي در قالب بند ( ب ) ماده 10 قانون برنامه هفتم پيگيري شود .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتي بر آزمون وسع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالادستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

قرار است تمام رديف هاي با ماهيت درآمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارند در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرند . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود . اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد  که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .

براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد . شايان ذکر است با اجراي اين اقدامات ، سقف بودجه کل تغيير چنداني نخواهد کرد .

گزارش گيري دقيق از عملکرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري درآمدها و مصارف بودجه است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند . بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد . بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزار هاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

فهرست پیوست‌ها:

 - پیوست شماره یک (برنامه زمان‌بندی)

- پیوست شماره دو (ضوابط مالی)

- پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی به صورت دوسالانه)

- پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه)

- پیوست شماره پنج (دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)

-  پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای)

- پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای)

در گفت و گوي مجازي ذيل ، لايحه بودجه دوسالانه 1404 را بررسي مي کنيم .

پرسش کننده :

ويژگي متفاوت  لايحه بودجه 1404 نسبت به بودجه سنوات قبلي چيست  ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهارم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

پرسش کننده :

آيا بر اساسِ  بخشنامه  ، بودجه  1404 در راستاي واقعي کردن بودجه عمومي سمت گيري شده است ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدف مندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

پرسش کننده :

جايگاه نظام طبقه بندي و شناسه گذاري در بخشنامه  لايحه بودجه 1404 چگونه است ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

پیاده‌سازی نظام طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری اجزاء مختلف بودجه شامل درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین طبقه‌بندی وظایف دولت است.

این موضوع علاوه بر قوانین بودجه سال‌های اخیر برای اولین‌ بار در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از مراحل زیرساختی اصلاح بودجه درج گردیده است. گرچه کوشش‌های زیادی برای این امر طی سالیان گذشته انجام پذیرفته؛ اما تا کنون صرفاً طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات هزینه‌ای به ثمر نشسته و دولت مصمم است با پیاده‌سازی سایر نظامات شناسه‌گذاری به روند اصلاح ساختار بودجه سرعت ببخشد.

با اجرای کامل این نظام شناسه‌گذاری امکان پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری و به ذی‌نفع نهایی فراهم شده و رصد دقیق تمامی اعتبارات بودجه تا مرحله پرداخت به ذی‌نفع نهایی حاصل می‌شود و به همین دلیل سنجش اثربخشی بودجه برای مردم محقق خواهد شد.

پرسش کننده :

نگاهِ  برنامه نويسان براي کنترل کسري بودجه چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

طی سالیان متمادی برخی دستگاه‌های اجرایی با توسل به راه‌کارهای مختلف و عمدتاً چانه‌زنی در زمان تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نسبت به اختصاصی کردن اعتبارات خود اقدام کرده‌اند. این امر باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه را دامن زده و در نهایت نیز تورم ناشی از این اقدام بر دوش مردم سنگینی کرده است؛ لذا با انتقال بسیاری از این درآمدهای اختصاصی بدون زمینه قانونی، به درآمد عمومی، ضمن تحقق اهداف برنامه هفتم، کسری بودجه تا حد قابل‌قبولی از این ناحیه کنترل خواهد شد.

همچنین برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌ منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند. به‌منظور تعیین دقیق سقف بودجه واقعی دولت مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

پرسش کننده :

نظر پزشکيان نسبت به شرکت هاي زيان ده دولتي چيست ؟

پاسخ دهنده : ( 3 )

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

پرسش کننده :

آیا افزايش حقوق و مزايا کارمندان دولت در بخشنامه لايحه بودجه 1404 پلکاني است ؟

پاسخ دهنده : ( 4 )

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز  (18 مهر )مجلس در تذکری اظهار کرد: میزان افزایش حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم توسعه است .

وی ادامه داد: اگر قرار است بودجه با این سبک و سیاق به مجلس شورای اسلامی داده شود، آقایان بدانند که خلاف برنامه هفتم توسعه بوده و در مجلس با مشکل مواجه می‌شوند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به این‌که موضوع افزایش حقوق و مزایا و افزایش پلکانی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است، سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.

بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

پرسش کننده :

لايحه بودجه چه زماني به مجلس تقديم مي گردد؟

پاسخ دهنده : ( 5 )

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اول آبان ماه، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به همراه تبصره‌ها به مجلس تقدیم می‌شود و همه تلاش ما بر این بوده است که بودجه انطباق حداکثری با برنامه هفتم داشته باشد.

پرسش کننده :

چرا اعتباراتِ بخش اشتغال در نيمه اول سال پرداخت نمي شود ؟

پاسخ دهنده : ( 5 )

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱، ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص داد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر دلایلی تاکنون اعتبارات بخش اشتغال تخصیص داده نشده که این موضوع در اولویت سازمان برنامه و بودجه است تا تخصیص‌ها در نیمه دوم امسال انجام شود.

وی ادامه داد: علت اینکه این اعتبار تاکنون اختصاص داده نشده این است که در نیمه اول سال هزینه‌های دولت زیاد و درآمدها کم است، برای مثال، باید پول گندم‌کاران و پاداش بازنشستگان داده شود. بر این اساس، اعتبارات برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در نیمه دوم سال پرداخت می‌شود. طبق گزارش‌ها، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پول تخصیص داده شده در حساب بانک‌ها و حساب اشتغال موجود است.

پرسش کننده :

آيا پرداخت علی‌الحساب یک میلیون تومان جهت متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولتي  ادامه مي يابد ؟

پاسخ دهنده : ( 5 )

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بحث دیگر پرداخت پاداش پایان خدمت است که در بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومان آمده اما ما باید ۷۵ هزار میلیارد تومان پاداش دهیم. دغدغه دیگر نمایندگان، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که در قانون مبلغ دیده شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم، قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند، رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

وی توضیح داد: از آنجایی که دولت قبل امکان اجرا را نداشت، به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد که ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم، لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد. آمادگی اصلاح قانون را داریم تا بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم و تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است. بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

( ادامه دارد )

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2. نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3. اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4. خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5. خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  به دنبال گزارش‌های متعدد انتشار یافته در فضای مجازی، سؤالات جدی در مورد ساختار مدیریتی و عملکرد مدیران ارشد هلدینگ پتروفرهنگ مطرح شده است.

این نوشتار با تمرکز ویژه بر نقش و عملکرد "ص. ش" مدیر نظارت بر بازرگانی هلدینگ پتروفرهنگ، به بررسی ابهامات موجود در تفکیک وظایف و احتمال تعارض منافع در سطوح بالای این سازمان می‌پردازد.

چالش های نظارتی و اجرایی ، مدیریت نظارت بر بازرگانی در این هلدینگ‌ چیست ؟

یکی از موضوعات مهم مورد بحث، نحوه عملکرد مدیریت نظارت بر بازرگانی هلدینگ پتروفرهنگ است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مرز بین وظایف نظارتی و اجرایی در این بخش مبهم به نظر می‌رسد. این ابهام می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدی در زمینه مدیریت و شفافیت سازمانی باشد.

چالش نظارتی:

آیا صحت دارد که مدیر ناظر بازرگانی پتروفرهنگ در کمیته فروش مشترک و یکپارچه شرکت ها حق رأی دارد؟ با این فرض، چگونه این موضوع با نقش نظارتی ایشان سازگار است؟ و همچنین آیا این حضور، تعارض منافع ایجاد نمی‌کند؟

با این چالش جدی، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که نظارت به نحو احسن انجام شود.

موارد قابل تأمل و پرسش‌های مرتبط :

1- مذاکرات تجاری:

آیا گزارش‌هایی مبنی بر مذاکره مستقیم مدیر نظارت بر بازرگانی پتروفرهنگ (آقای ص.ش)با شرکت‌هایی مانند گلف اجنسی ایران و GEOSHIPPING برای انعقاد قراردادهای حمل محصول صحت دارد؟ آیا این اقدامات در حیطه وظایف یک مقام نظارتی قرار می‌گیرد؟

2-جلسات خارج از کشور:

آیا شایعات مبنی بر برگزاری جلسات متعدد در دبی توسط مدیر نظارت بر بازرگانی پتروفرهنگ برای خرید کشتی صحت دارد؟ آیا این اقدامات با وظایف نظارتی ایشان همخوانی دارد؟

3- ارتباط با بروکرها و مالکان کشتی:

آیا گزارش‌هایی مبنی بر ارتباط مستقیم مدیر نظارت بر بازرگانی پتروفرهنگ با برخی مالکان و بروکرهای شخصی برای نهایی کردن قراردادهای حمل محصول صحت دارد؟ این اقدامات چگونه با نقش نظارتی ایشان سازگار است؟

موضوعات حائز اهمیت در حاکمیت شرکتی

1- اصل تفکیک وظایف: در ساختارهای سازمانی استاندارد ، تفکیک واضح بین نقش‌های نظارتی و اجرایی ضروری است. این تفکیک برای جلوگیری از تمرکز قدرت و کاهش احتمال سوءاستفاده طراحی شده است.

2- جلوگیری از تعارض منافع: زمانی که مرز بین نظارت و اجرا مبهم باشد، احتمال بروز تعارض منافع افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند اعتبار و بی‌طرفی فرآیند نظارت را زیر سؤال ببرد و فرایند نظارت را مخدوش نماید .

3- تقویت سیستم کنترل داخلی: وجود مرزهای مشخص بین وظایف نظارتی و اجرایی، یعنی جدا سازی کامل بین نهاد های اجرایی و نظارتی ضروری است . برای عملکرد صحیح سیستم ها ، کنترل و نطارت داخلی ضروری است. بی توجهی به تفکیک فرایند های نظارت و عملکرد های اجرای می‌تواند سیستم نظارت را ناکار آمد در نتیجه شفافیت در عملکردها مخدوش نماید .

4- نقش فرهنگ سازمانی سالم چیست ؟ در مجموعه های اقتصادی حتی غیر اقتصادی ، وجود سیستم نظارتی مستقل از عوامل اجرایی ، موجب افزایش شفافیت و کاهش خطا های احتمالی می گردد .

با ایجاد یک فرهنگ سازمانی سالم ( تفکیک نهاد ناظر از عوامل اجرایی ) شفافیت افزایش می یابد .

5- شرح وظایف عوامل اجرایی و ناظران بر عملکرد مجریان : تشریح صحیح و دقیق وظایف عوامل اجرایی و ناظران بر عملکرد ها ، موجب شفافیت و کاهش خطا های احتمالی می گردد .

سؤالات کلیدی از مدیرعامل پتروفرهنگ :

1- آیا ساختار فعلی پتروفرهنگ، بین نقش‌های نظارتی و اجرایی تفکیک لازم را دارد ؟

2- چه مکانیسم‌هایی برای اطمینان از عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی در این سازمان وجود دارد؟

3- آیا سیستم‌های کنترل داخلی برای جلوگیری از احتمال تعارض منافع کافی است ؟

4- چرا فردی با مسئولیت نظارتی ، در کمیته‌های تصمیم‌گیری (فروش متانول و کمیسیون معاملات شرکتهای وابسته) یا در تصمیم گیری در امور اجرایی حق رأی دارد؟

5- آیا حضور مدیر نظارت بر بازرگانی در مذاکرات تجاری و جلسات خرید کشتی (در صورت صحت) با اصول حاکمیت شرکتی سازگار است؟

سخن پایانی

بررسی دقیق‌تر ساختار مدیریتی و نظارتی هلدینگ پتروفرهنگ ضروری به نظر می‌رسد.

وضوح در تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی نه تنها به حفظ اعتبار سازمان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از زیان‌های مالی احتمالی و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری کند.

لازم است مسئولین ذیربط به این پرسش‌ها پاسخ دهند و در صورت لزوم، اقدامات لازم برای بهبود ساختار سازمانی و افزایش شفافیت را پیگیری و اجرایی نمایند .

جامعه فرهنگیان حق دارد از چگونگی مدیریت منافع آنان در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان آگاه باشد و از وجود تضمین‌های کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اطمینان حاصل کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  هفته پیش خبری منتشر شد که در یک مدرسه واقع در شهرستان قدس استان تهران مادری برای ثبت نام فرزندش و به دلیل فقدان توانایی مالی پرداخت کمک به مدرسه مجبور به نظافت مدرسه شده است.  

خبر فوق مانند هر خبری دیگری که در فضای مجازی می چرخد و مورد توجه قرار می گیرد، بازخورد فراوانی داشت . دولت و وزارت آموزش و پرورش نیز خبر از عزل مدیر مربوطه دادند. بدین ترتیب مشکل حل شد.

گزارشی در مورد صحت این موضوع از سوی نهادهای مرتبط نیز  منتشر نشد. در صورت صحت خبر نیز مدیری در سطح اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران نیز استعفا نکرد . از این رو نه خبری شده بود و نه قرار بود خبری شود. گویی با پاک کردن صورت مسئله خیال همه راحت می شود.

در صورت صحت این خبر ، دلایل بروز چنین اتفاقاتی باید مورد بررسی قرار گیرد . 

وزارت آموزش و پرورش بزرگ ترین نهاد اداری کشور است که از قلب پایتخت تا دورترین نقاط کشور حضور دارد و عمده خانواده ها با آن برخورد دارند . هر نوع مسئله و بحران در این نهاد تاثیر بلاواسطه در زندگی امروز و فردای جامعه خواهد داشت . 

اهمیت وزارت آموزش و پرورش و نهاد مدرسه لزوم بررسی چرایی شکل گیری چنین رویدادهایی را ضروری می سازد .

 اولین نکته ای که در مورد این رویداد به ذهن خطور می کند این است که چرا باید دانش  آموزان برای تحصیل خود پولی پرداخت کنند تا خانواده ای مجبور شود برای ثبت نام فرزندش در یک مدرسه دولتی مجبور به پذیرش این نوع رفتارهای ناشایست شود؟ 

بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف به تامین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه است . در حال حاضر  سرانه ای از طرف دولت به مدارس دولتی داده نمی شود . مدارس دولتی نیز برای تامین مخارج خود مجبور به دریافت کمک از اولیا هستند در حالی که آموزش رایگان حقی است که ارکان حکومت موظف به تامین آن هستند. انجمن اولیا و مربیان باید به عنوان میانجی بین اولیا و مدرسه عمل کنند و ضمن نظارت بر عملکرد مالی  مدیر مدرسه نمایده اولیا باشد . در حال حاضر  انجمن اولیا و مربیان در جایگاه مناسبی قرار ندارد .

رئیس جمهور بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم سوگند یاد کرده است که از قانون اساسی پاسداری نماید و از حقوق مردم در قانون اساسی حمایت  نماید . روسای جمهور در طول پانزده سال گذشته در مورد اجرای اصل 30 قانون اساسی  اقدامی نکرده اند . نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی به قرآن کریم قسم خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند، اصل 30 قانون اساسی را فراموش کرده اند.

در طول سال های گذشته در این مورد که چرا اندک مبلغ سرانه به مدارس نیز قطع شده است سوالی از رئیس جمهور و وزرای آموزش و پرورش پرسیده نشده است.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه خود در مورد آموزش و پرورش را دخالت در انتصابات می دانند و مسئولیتی در قبال آموزش و پرورش رایگان ندارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط در مورد انتصاب مدیران کل و مدیران ادارات دخالت می کنند تا به انتخاب در دوره آینده امیدوار باشند.

آموزش رایگان حق فراموش شده ای است که در حال حاضر از سوی هیچ یک از ذی نفعان تعلیم و تربیت به صورت جدی پیگیری نمی شود .

نکته دوم در مورد این رخداد ؛ فقدان نظارت و آموزش  است . در طول سال های اخیر نهاد نظارت درونی آموزش و پرورش تضعیف شده است. انتخاب سیاسی مدیران در دولت قبل و به کار گیری مدیران فاقد آشنایی با آموزش و پرورش بر میزان بحران فعلی افزوده است .

اداره کل ارزیابی عملکرد ؛ بازرسی و پاسخ گویی به شکایات  وزارت آموزش و پرورش و واحد های استانی و شهرستانی و همچنین معاونت های آموزشی و پشتیبانی از سطح وزارت تا ادارات مسئولیت مهمی در این زمینه دارند . نظارت مستمر بر عملکرد مدیران و آموزش مستمر و روزآمد مدیران مهم ترین تدابیر پیش گیری  است . بهبود شرایط فعلی نیازمند آن است که نظارت به عنوان یک اصل مهم به رسمیت شناخته شده   شود .

 نکته آخر فقدان نهادهای مدنی کارآمد  است . انجمن اولیا و مربیان باید به عنوان میانجی بین اولیا و مدرسه عمل کنند و ضمن نظارت بر عملکرد مالی  مدیر مدرسه نماینده اولیا باشد . در حال حاضر  انجمن اولیا و مربیان در جایگاه مناسبی قرار ندارد .

گاهی  با مراجعه به یک مدرسه مشاهده می شود که اعضای انجمن اولیا و مربیان در حال انجام فعالیت های خدماتی از قبیل چایی آوردن و... می باشند. به این ترتیب نهادی مدنی که باید  بر عملکرد مدرسه به ویژه در مور دمسائل مالی نظارت کنند مقهور مدیریت مدرسه هستند.  

در حال حاضر راحت ترین راه عزل مدیر مدرسه است .

این نوع رفتار ها به مخاطبین به ویژه در فضای مجازی پیام می دهد که خیال تان راحت باشد ما مدیر را عزل کردیم و مشکل حل شده است در حالی که رویدادهایی  بدتر از آنچه در مدرسه شهر قدس رخ داده  در سایر مدارس انجام می شوند.

مسائل دیگری هم در مدارس وجود دارند که پی گیری نمی شود.

  وزارت آموزش و پرورش باید در جایگاه متولی  تعلیم و تربیت نهاد مدرسه را از  شرایط موجود نجات دهد . 

چرایی شکل گیری چنین رخدادهایی و بررسی و واکاوی ابعاد آن می تواند گام موثری در این زمینه باشد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

پژوهشی با عنوان : « جايگاه تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران » در مجله « پژوهش های زبان شناختی در زبان های خارجی » دوره هفتم - شماره 2 در بهمن 1396 منتشر گردیده است .

این پژوهش توسط محمدباقر باقری ؛ پرويز بيرجندی و پرويز مفتون انجام شده است . ( این جا )

در مقدمه چنین آمده است :

« در نظام هاي آموزشي سراسر دنيا، انگاره آموزش تفكر در سطوح عالي تر از یک سو و استفاده از مطالب درسي به عنوان ابزاري براي تفكر از سوي ديگر سبب شده تا تفكر نقادانه به عنوان يك مفهوم بنيادين و يک آرمان آموزشي مطرح شود.

انجام پژوهش به منظور فهم اينكه تفكر نقادانه بـه عنوان آرماني آموزشي تا چه ميزان واقعيت آموزشي نيز پيدا كرده از اهميت به سزايي برخوردار اسـت.

اين پژوهش بر آن بوده تا جايگاه تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران را مطالعه و بررسي كند.

در اين راستا با بهره گيري از پرسش نامه هاي موجود و بومي سازي آنها از 300 شركت كننـده بزرگسال داراي مـدرک ديپلم تا دكتري تخصصي مصاحبه به عمل آمد.

در اين پژوهش از روش مصاحبه براي سنجش ميزان آشنايي شركت كنندگان با نقش تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران استفاده شد.

بدين منظور به پرسش هاي زير پاسخ داده شد:

1 - ميزان آشنايي افراد تحصيل كرده در ايران با مفهوم تفكر نقادانه چه اندازه است؟

2 . آيا فراگيران در ايران به صورت صريح يا ضمني از اصول و روش هاي تفكر نقادانه در يادگيري مطالب درسي بهره ميبرند؟

3 . آيا تفاوت معناداري بين تحصيل كردگان ايراني، از ديپلم تا دكتري تخصصي از نظر ميزان آشنايي با تفكر نقادانه وجود دارد؟

4 . آيا تفاوت معناداري بين دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي مختلف از نظـر ميـزان آشنايي با تفكر نقادانه وجود دارد؟

پژوهش براي پاسخ به چهار پرسش اساسي طراحي و اجـرا شـد. اول اينكـه آيـا تحصيل كردگان ايراني با مفهوم تفكر نقادانه آشنايي دارند؟ پاسخ هاي شركت كنندگان نشان داد كه بيشتر آنها با مفهوم تفكر نقادانه و نقشي كـه مي تواند در آموزش و پرورش داشـته باشـد، بيگانه اند.

نبود تفاوت معنادار در رده هاي مختلف آموزشي از ديپلم تا دكتراي تخصصي نـشان داد كه در سطوح عالي نيز پرورش تفكر نقادانه جايگاه خود را پيدا نكرده است.

انتظار مي رفت با بالاتر رفتن سطح سواد و معلومات، شاهد رشد تفكر نقادانه باشيم كه چنين نيست.

نكته قابل تامل ديگر كه به پرسش سوم پژوهش نيز مربوط مي شود نبود تفاوت معنا دار بين دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي مختلف است.

نتايج پـژوهش حاضر نـشان داد كـه هـيچ تفـاوت معناداري بين افرادي كه در رشته هاي علوم انساني، علوم پايه، مهندسي، زبان هاي خارجـه و پزشكي تحصيل مي كنند وجود ندارد و ميزان آشنايي با تفكر نقادانه بسيار پايين است.

زماني كـه مفهوم تفكر نقادانه در نظام آموزشي كشوري چنين ناشناخته و مهجور باشد، طبيعي است كـه اصول آن مورد توجه قرار نگرفته است. البته يكي از اصول تفكر نقادانه، در نظر داشتن هـر دو ركن آموزش و پرورش است. از يک سو مهارت هاي تفكر مد نظـر اسـت و از سوي ديگر فضيلت هاي تفكر از جمله تواضع فكري و شرافت فكري (گزارش دلفي).

 نكته قابل تامل در اينجا اين است كه شباهتي با نظام آموزشي ايران ديده مـي شود و آن تاكيد بـر هـر دو جنبـه آموزش و پرورش است. پاسخ هاي ارائه شده نشان داد كه تفكر نقادانه به جز در موارد معدودي
نظير رشته پزشكي در دانشگاه تهران و برخي دروس كارشناسي ارشد و دكتري در رشـته هـاي زير مجموعه زبان هاي خارجه به صورت صريح و سازمان يافته آمـوزش داده نمی شـود.

برای انجام اين پژوهش، اسناد بالادستی در نظام آموزشی ايران نظير برنامه درسی ملی جمهوری اسلامي ايران (1389) و سند تحول بنيادين آموزش و پـرورش (1390) مـورد مطالعه قـرار گرفت. به جز موارد معدودی كه در آن ها به طور جسته و گريخته به آموزش تفكر نقادانه اشاره ای شده است اين اسناد نيز فاقد برنامه ای مدون براي آموزش تفكر نقادانه ديده شدند.

از آنجا كـه فرايند ترميم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايـران در افق چشم انداز در بازه هاي زماني پنج ساله صورت مي پذيرد اميد است يافته هاي اين پـژوهش
و پژوهش هاي مشابه باعث شود كه آموزش تفكر نقادانه به شكلي منسجم در دستور كار نظـام آموزشي كشور قرار گيرد.

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

 به تازگی ؛ « الهام یاوری » رئیس سمپاد یا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان چنین گفته است : ( این جا )

« تنها درصد کوچکی از این بچه‌ها که بنابر عرف بین المللی ۲ درصد کل جمعیت حساب می‌شوند واجد استعداد با ضریب هوشی شناخته می‌شوند.

 سمپاد ادعای شناسایی و حمایت از این ۲ درصد را دارد البته طبیعتاً بیش از این ۲ درصد استعداد برتر در کشور وجود دارد اما امکانات سمپاد خیلی محدود است و توانایی پوشش تمامی آن‌ها را ندارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه به جزء ضریب هوشی شاخص‌های دیگر استعدادی مانند استعدادهای ورزشی و هنری نیز وجود دارد ادامه داد: سمپاد این عده را پوشش نمی‌دهد و اصلا چنین ماموریتی هم ندارد.

یاوری درباره سازگاری مدارس سمپاد با عدالت آموزشی گفت: در شرایطی که بخشی از جامعه ، قشر برخوردار است و دسترسی آن‌ها به آموزش‌های خریدنی وجود دارد و آموزش‌ها در مدارس غیرانتفاعی و کلاس‌های خصوصی و شبکه‌های مختلف برای قشر برخوردار در دسترس است، لازم است جایی به بچه‌های کم برخوردارتر کمک شود تا عقب افتادگی آن‌ها جبران شود که سمپاد این کار را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه اگر به نتایج رتبه‌های تک رقمی کنکور نگاه کنید از ۳۰ نفر، ۱۵ نفر مربوط به مناطق دو و سه آموزشی یعنی مناطق کمتر برخوردار هستند افزود: از این ۱۵ نفر، ۱۲ نفر دانش آموز سمپاد هستند و این کمک می‌کند دانش آموز مناطق محروم مانند اسفراین، فردوس، رشت و بندرعباس که در حالت عادی توانایی رقابت با مدارس غیرانتفاعی پولدار تهران را ندارند، فضایی برای رشد داشته باشند تا به وضعیت مطلوب تحصیلی برسند » .

این که عملکرد و بهتر بگوییم دستاورد و بازده یک نظام آموزشی در مقیاس کلان با « نتایج حاصل از کنکور » سنجیده می شود و البته در مقیاس محدودتر ؛ رئیس یک گونه از « مدارس خاص » سعی می کند به دنبال ارائه دلیلی منطق پسند برای فعالیت و ادامه حیات « مدارس تیزهوشان » باشد جای بسی پرسش و البته تاسف است .

پرسش بنیادین این است که آورده مدارس سمپاد و البته سایر مدارس خاص در این چند دهه برای نظام آموزشی و کشور به صورت دقیق و مستند چه بوده است ؟

آیا به عنوان مثال ؛ عملکرد و رویکرد خروجی های این مدارس خاص کمکی به آشنایی و رشد « تفکر نقادانه » در نظام آموزشی و جامعه ایران کرده است ؟

در آبان ماه 1401 جمعی از دانش‌آموزان نخبه مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد ) با « محمد باقر قالیباف » رئیس مجلس شورای اسلامی نشستی برگزار می کنند . ( این جا )

دانش آموزی از علامه حلی 10  که خانم یاوری هم در آن حضور داشته چنین می گوید : « مدرسه ما خیلی خوب است اما کسی حرفی نمی زند و بنای حرف زدن ندارند . »

 خانم یاوری در پاسخ به پرسش های « صدای معلم » در شهریور 1401 که آخرین حضور این رسانه مستقل و منقتد در حوزه عمومی آموزش ایران در « نشست های خبری وزارت آموزش و پرورش » است عنوان می کند : ( این جا )

« بچه های سمپاد در این کشور دارند چرخ این کشور را می چرخانند » .

اگر چنین باشد :

بر اساس همان سند تحول بنیادین که در آن به صراحت ذکر شده که در سال1404 می باید شاهد ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه باشیم (این جا ) ؛ آیا این « مهم » به وقوع پیوسته و یا آن که  طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغز‌ها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده ‌است ؟ ( 1 )

آیا این گونه حکمرانی حاصل مدیریت سمپادی ها بوده است ؟

این که نظام آموزشی ایران قادر به تربیت شهروند مسئول نیست را باید حاصل مدیریت سمپادی ها در کشور دانست ؟

( 1 )

وضعیت قرمز در منابع انسانی کشور

۱. مرداد ۱۳۴۴ نتایج بررسی مهاجرت که توسط سازمان ملل انجام شده بود، ایران را از لحاظ مهاجرت اتباع به کشورهای دیگر در ردیف پنج کشور آخر جدول نشان می‌داد (نزدیک به صفر).

۲. این بررسی ده سال بعد در سال ۱۳۵۴ نیز مجددا انتشار یافت که تغییری در رتبه ایران نشان نمی‌داد و مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده است.

۳. در سال ۱۳۵۷ شمار ایرانیان مهاجرت کرده به زیر ۵۰ هزار نفر رسیده بود. از این آمار‌ها چنین برمی آمد که ایرانیان تمایلی به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند.

۴. اما این ارقام از سال ۱۳۵۷ به بعد به شکل ناباورانه‌ای تغییر کرده است. ایران دیگر در رتبه انتهای جدول نیست و برعکس به صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین مردمان در جهان هستند که به دنبال مهاجرت هستند.

۵. در بین اتباع کشورهای مختلف، ایرانی‌ها بیشتر متقاضی برای مهاجرت به استرالیا را دارند که سالانه د‌ها نفر نیز جان خود را در این راه از دست می‌دهند.

۶. شمار جمعیت ایران ۲ برابر شده، اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به ۷ میلیون نفر یعنی ۱۴۰ برابر رسیده است.

۷. در این بین حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل تامل است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغز‌ها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده ‌است.

۸. سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند.

۹. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد، ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به خارج مهاجرت کرده‌اند.

۱۰. همچنین هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت است، ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، هم اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند.

۱۱. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۱۳۸۷ روزانه ۱۵ کار‌شناس ارشد، ۴ دکترا و سالانه ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.

۱۲. در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵۰ هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده‌اند که بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین ۶۴ درصد دانش‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند.

۱۳. حمید گورایی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار داد که دانشمندان رشته سلول‌های بنیادین ایران هر روز بیشتر از گذشته جذب دیگر نقاط جهان می‌شوند.

۱۴. پروفسور عباس میلانی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید، فرار مغز‌ها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است.

۱۵. این‌ها در حالی است که در کشور تقریبا کلامی درباره این "فاجعه ملی" سخن گفته نمی‌شود.

مهدی رباطی - ۱۳۹۶

منبع : کانال تلگرامی اندیشه و قلم ( با مدیریت احمد عابدینی معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دیروز برای تهیه گاز خانگی ، سیلندر بر دوش گرفتم و به تنها نمایندگی فروش کپسول گاز مراجعه کردم. در این مکان هزینه هر عدد کپسول 75 هزار تومان است و در محل‌های آزاد 150 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ازدحام جمعیت به صفی که تشکیل شده است پناه می‌برم و بعد از حدود بیست دقیقه موفق می‌شوم کپسولی انتخاب کنم و خارج شوم و با بالا کشیدن از پله‌های آپارتمان آن را نصب کنم.

دقایقی بعد متوجه پخش بوی گاز در خانه شدیم و پس از بررسی متوجه شدم که وسط کپسول گاز سوراخ است و نشتی دارد. چون بعد از ظهر تدریس داشتم و شب هم‌ محل مورد نظر تعطیل بود آن را در راهرو گذاشتم.

روز بعد جهت تعویض مراجعه کردم و محترمانه به مسئول فروش گفتم این کپسول آسیب‌دیده و نشتی گاز دارد اما فروشنده به‌جای عذرخواهی از این اتفاق و خطراتی که ممکن بود در اثر آن به وجود بیایید یا هزینه رفت‌وآمد بی‌نتیجه‌ای که مشتری پرداخته است می‌گوید: ما مسئول خرابی سیلندرها نیستیم و اگر بخواهی تعویض کنی باید دوباره هزینه آن را پرداخت کنی!

به او می‌گویم من فقط زحمت دو بار بردن و آوردن آن را کشیده‌ام و هیچ استفاده‌ای از آن نکرده‌ام اما با صدایی بلند بر روی حرف خودش اصرار دارد.

با خودم فکر می‌کنم ؛

احترام در جامعه ایرانی چقدر فراموش شده است و چطور برخی از افراد در موقعیت‌های مسئولیت‌پذیری ساده نیز حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیستند. به‌جای اینکه با یک برخورد مناسب و محترمانه مساله را حل کنند، سعی می‌کنند با مسئولیت و رفتار نادرست از زیر بار وظایف خود شانه خالی کنند. وقتی دولت‌مردان در حوزه‌هایی مانند سیاست، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست و رفاه شهروندان حتی به حداقل استانداردها نیز توجهی ندارند ؛ آیا می‌توان از شهروندان انتظار داشت که هنجارهای اجتماعی را به‌عنوان ارزش‌های اساسی خود در نظر بگیرند؟

رفتارهایی از این‌ دست نه‌تنها باعث از بین رفتن اعتماد شهروندان می‌شود، بلکه احساس ناامیدی و خشم را نیز در افراد تقویت می‌کند.

البته همه می‌دانیم این نوع از بی‌مسئولیتی و بی‌احترامی تنها مختص به این مورد خاص نیست. در بسیاری از موقعیت‌های دیگر هم با چنین برخوردهایی مواجه شده‌ایم، چه در ادارات و چه در سایر مشاغل خدماتی.

حس می‌کنم که فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری کم رنگ شده و جای خود را به بی‌ تفاوتی داده است.

وقتی دولت‌مردان در حوزه‌هایی مانند سیاست، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست و رفاه شهروندان حتی به حداقل استانداردها نیز توجهی ندارند ؛ آیا می‌توان از شهروندان انتظار داشت که هنجارهای اجتماعی را به‌عنوان ارزش‌های اساسی خود در نظر بگیرند؟

در واقع، بی‌توجهی مقامات به مسئولیت‌هایشان به‌نوعی بی‌تفاوتی و بی‌احترامی به حقوق مردم منجر شده و این رویه به‌ مرور زمان به رفتار روزمره جامعه نیز سرایت کرده است، به‌طوری‌ که هر فرد به‌ جای پای بندی به اصول اخلاقی و احترام به حقوق دیگران، تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشد.

به نظر می‌رسد شکاف میان اخلاق اجتماعی و رفتارهای روزمره ما روز به‌ روز عمیق‌تر می‌شود. از دولت‌مردان تا افراد عادی، همه به‌نوعی در این چرخه بی‌تفاوتی و مسئولیت گریزی گرفتار شده‌ایم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید