گروه رسانه/

روزنامه « آرمان ملی » چاپ امروز دوشنبه 31 خرداد می نویسد : ( این جا )

« روزگذشته، وقتی یک خبرنگار از وزیر آموزش و پرورش پرسید که مسئولان اعلام کرده‌اند که سه میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارند، حاجی میرزایی اعلام کرد: «دروغ است»، او درعین حال معتقد است که «این مقوله جفا در حق کادر آموزشی است، شاید برخی گوشی و تبلت نداشتند اما به شکل حضوری آموزش دریافت کردند.»

به باور حاجی میرزایی، «شاید در سال‌های اخیر به اندازه سال گذشته استمرار یادگیری نداشتیم اما کار آموزش به شکل مناسب انجام شده است. معلمان با اطمینان آموزش ارائه دادند. این مقوله جفا در حق کادر آموزشی است. شاید برخی گوشی و تبلت نداشتند اما به شکل حضوری آموزش دریافت کردند.» این گفته وزیر در حالی مطرح شــد که چند روز پیش معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پـژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه از تعداد ۱۱ میلیون و 500 هــزار دانش‌آمــوز میـان پایه؛ تا امروز حدود ۸ میلیون و ۴۰۰هزار نفر برای کتاب‌های درسی ثبت نام کرده‌اند اعلام کرد:

«متأسفانه هنوز ۳میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کتاب‌های درسی را انجام نداده‌اند.» در این میان خبرنگار «آرمان ملی» این آمار را از وزیر آموزش و پرورش در آذر سال گذشتــه پرسیـد و حاجی‌میرزایی نیز در پاسخ گفت:‌ «همه همکاران ما می‌دانند که حداکثر سه تا سه‌ونیم میلیون دانش‌آموز به شاد دسترسی ندارند. اما ما نمی‌توانیم عدم دسترسی به شاد را مساوی با عدم آموزش بدانیم. این دسته از دانش‌آموزان هم آموزش می‌بینند ولی از طریق صداوسیما و تلویزیون. ممکن است بسیاری اینترنت نداشته باشند، ولی تلویزیون دارند. دانش‌آموزانی نیز که تلویزیون ندارند، می‌توانند از طریق تولید بسته‌های آموزشی که به‌صورت بسته‌های خود‌آموز باکیفیت طراحی شده آموزش ببینند و از این طریق، جریان آموزشی خود را دنبال کنند. ما 12.5میلیون نفر را روی شاد احراز هویت کرده‌ایم، یعنی تقریبا کمتر از سه‌میلیون دانش‌آموز در این فضا نیستند و برخی از کسانی که روی شاد احراز هویت شده‌اند، شاید از این بستر استفاده نکنند، پس در بدترین شرایط، ما حداکثر سه‌ونیم میلیون دانش‌آموز داریم که در فضای آنلاین نیستند.» 

 آمار متناقض از ترک تحصیل 

در طول یک سـال گذشتــه آمارهای متناقضی درباره تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ارائه شده است؛ احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در بهمن ســال ۱۳۹۹ اعــلام کرد سه میلیون و ۵۰۰ هــزار دانش‌آموز در حال ترک تحصیلند. پس از او بهروز محبــی، دیگر نماینده مجلس، نیز در فروردین ماه سال جاری در گفت‌وگو با ایلنا از آمار ۳۰ تا ۴۰ درصـدی ترک تحصـیل دانش‌آموزان در دوران همه‌گیری خبر داد؛ اما پیش از آنها در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ جــواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرده بود: 

«۳۰ درصد دانش‌آموزان یعنی حدود پنج میلیون دانش‌آموز از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره‌اند.»

انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در بیانیه‌ای که در حمـایت از دانش‌آموزان آسیب‌دیده در اعتراض‌ها منتشر کرد، از آمار پنج‌ میلیونی ترک تحصیل کودکان پس از بحران کرونا پرده برداشت.

کارشناس مسئول آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش گنبدکاووس در این باره گفت که خانواده ۲۸۹ دانش‌آموز مقطع ابتدایی این شهرستـان بعد از نام‌نویسی در مدارس، بـه دلیل شیوع کرونا از ادامه تحصیل فرزندان‌ خود جلوگیری کرده‌اند. به گفته او، طبق اعلام سامانه سناد، ۴۶ هزار و ۷۴۹ دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقطع ابتدایی گنبدکاووس نام‌نویسی کرده بودند، اما خانواده ۲۸۹ دانش‌آموز که ۱۳۸ نفر آنها پایه اول ابتدایی و ساکن مناطق روستایی هستند به بهانه کرونا، تاکنون فرزندان خود را به مدرسه نفرستاده‌اند. با این حال موضوع ترک تحصیل یا بهتر بگوییم بازماندگی از تحصیل به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی جامعه که با بحران کرونا افزایش چشمگیری داشته است، در یک سال اخیر دامن آموزش و پرورش را گرفته و بسیاری از دانش آموزان از امکانات تحصیل محروم هستند.

دولت در زمستان سال گذشته، در اقدامی دیرهنگام و در جلسه کارگروه اقتصادی کرونا مورخ  25 دی ماه به پیشنهاد وزارت ارتباطات، تصمیم به تأمین تسهیلات خرید وسایل هوشمند برای دو میلیون دانش آموز گرفته است. در این طرح، تسهیلات یاد شده به شکل تهیه تبلت ارزان قیمت با سیم کارت مشخص، در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد و خانواده به شکل اقساطی هزینه آن را خواهند پرداخت. »

مرور وقایع و آسیب های دوران کرونا نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش علی رغم تبلیغات فراوان و موج سواری بر وظایف خارج از قانون و عرف برخی معلمان در ارتباط با فعالیت های تدریس ، برنامه مشخص و یا حرفی برای گفتن و دفاع از عملکرد خود در این حوزه نداشته است .

ساده ترین پرسش از وزارت آموزش و پرورش و از شخص وزیر آن است که چگونه می توان آموزش دانش آموزان از طریق تلویزیون را اندازه گیری و کارایی و اثربخشی آن را مورد سنجش قرار داد ؟

محسن حاجی میرزایی چگونه از آپشن " آموزش حضوری " در نظام آموزشی کشور نام می برد در حالی که به گفته همین مسئولان اکثریت قریب به اتفاق مدارس ( بیش از 90 درصد ) در یک سال و نیم اخیر تعطیل بوده اند ؟

وزارت آموزش و پرورش و خاصه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در شهری مانند تهران که برخی مدارس و به ویژه مدارس غیردولتی امکان و توان بازگشایی را داشتند به شدت ممانعت کرد تا احتمالا این موج به سایر مدارس سرایت نکند .

« صدای معلم » همواره و در گزارش های متعدد روایی و اعتبار آزمون های مجازی را مورد پرسش قرار داده و این که این گونه ابزارها از دقت لازم برخوردار نیستند و مهم تر این که برای برگزاری این نوع آزمون ها ،  فرهنگ سازی لازم صورت نگرفته و همچنان " تقلب " فرهنگ رایج در میان دانش آموزان و نیز جامعه بوده است .

این که وزیر آموزش و پرورش درست می گوید و یا دیگران ، خیلی نمی تواند تاثیری در بهبود وضعیت موجود داشته باشد اما نکته مهم و قابل تامل آن است که همین رسانه ها ، نمایندگان مجلس و بسیاری از مسئولان و نیز اقشار جامعه - علی رغم گواهی مسئولان ذی صلاح مبنی بر ایمن بودن بسیاری از مدارس و واحدهای آموزشی از نطر رعایت پروتکل های بهداشتی - در مدت یک سال و نیم اخیر بی وقفه بر طبل تعطیلی مدارس و دانشگاه ها کوبیده و اکنون بازی " کی بود ؟! کی بود ؟! " را به منصه اجرا گذاشته اند . این در حالی است که صدای معلم از ابتدای تعطیلی مدارس تاکنون و به استناد گزارش های متعدد نسبتا به عواقب تعطیلی مدارس مانند ترک تحصیل ، افت تحصیل ، کودکان کار ، کودک همسری ، شیوع و گسترش اختلالات روانی و... هشدار داده بود .

بدون تردید ، تعطیلی 19 ماهه مدارس و دانشگاه ها بر اثر کرونا در ایران که قرینه ای در سایر نظام های آموزشی جهان ندارد یک نقطه برجسته منفی در کارنامه دولت روحانی در حوزه آموزش و پرورش ثبت و ضبط است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد .

پایان گزارش/

از گابریل گارسیا مارکز نقل شده است:

"باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای، تحویل دهی، خواه با فرزندی خوب، خواه با باغچه‌ای سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی، و اینکه بدانی حتی اگر فقط یک نفر، با بودن ِ تو ساده‌تر نفس کشیده است، این یعنی تو موفق شده‌ای!"

در دنیای پُرهیاهوی روزگارمان با پیچیدگی‌هایی گاها تفسیرناپذیر، آنچه که بیش از هر امری شایسته‌ی پرسشگری، سخت گیری و رصدی پیوسته و مدام و دقیق و بی‌پرواست، امور و تعهدات "اخلاقیِ" انسانی است که در گیر و دارِ روزمرّگی و تحت سیطره‌ی عادت با اقتضائاتِ لاجرمِ بقاء و تنازعِ بقاء، بیش از هر دورانِ تاریخیِ دیگری مستعدِ عدول از مدار "اخلاقیات" است. به دیگر سخن، بر آگاهان و اندیشمندانی که در جوامعی مبتلا به فشارهای ناشی از تندباد بحران‌های جور وا جورِ اقتصادی و معیشتی داعیه‌ی روشنگری و روشنفکری دارند، فرض است که از زیبندگی و حقانیّت چانه ناپذیر این گوهر بی‌بدیل بشری به انحائی پاسداری، آن را به صیقل صداقت و نیکویی جلا دهند و در هر محفل و جمعی چراغی از این گفت و گو را روشن سازند تا مبادا اخلاق و مناسبات اخلاقی در غوغا و هیاهوی گیج و گنگ مصائب و آوارهای اجتماعی به بهای ملاحظات و مصلحت اندیشی‌هایی دون و پَست از تامل‌هایی ژرف پوشیده بمانند و یا اینکه به بوته‌ی فراموشی سپرده شوند تا روزگار بر روالی مطلوب، محکوم و تسلیم بگذرد! فراموش نکنیم مقوله‌ی اخلاق و پای بندی به اصول اخلاقی از تاملی و تردیدی و سپس پروایی آغاز می‌شود .

در اینجا اما تمرکز این یادداشت بیش از وجوه فراگیر و دامنه‌دار اخلاق و اخلاقیات در عرصه‌هایی وسیع از داد و ستدها و جدل‌های اجتماعی، بر آن وجهی از اخلاق است که کسب و کار و حرفه را شامل می‌شود و البته در لایه‌ای از آن، اخلاق حرفه‌ای میان اهالی فرهنگ و متولیان تربیت و آموزش مُراد نوشته است.

باری شاید مُضحک باشد در این دنیای غبار گرفته‌ی عبوس با بی‌رحمی‌های طاقت‌فرسایش، به جای سُخن از نان و آب، دَعوی اخلاق اقامه کرد و فریاد زد :

ای اهالی علم و ادب و فرهنگ، در میان این همه دغدغه‌های ریز و درشت و واقعی و ساختگی آیا فارغ از مسئولیت‌های تکلیفی و یومیه، جایگاه و مجالی برای اخلاق و تقویت مبانی آن ابتدا نزد خویش و سپس میان نسل‌های بعدی قائل هستید؟!

از دیگر سوی اما موضوع اخلاق در حوزه‌ی فرهنگ و دانش و زندگی حرفه‌ای متعلقین و منسوبینِ این دو عرصه، به سبب بی‌مبالاتی‌های سهل‌انگارانه‌ی ابواب جمعی آنان، اگر نگوئیم مغفول مانده و ره به بیراهه برده است، لااقل می‌توان ادعا کرد در محاق فرو رفته است. حال آن که روشنفکران و صاحبان علم و فرهنگ نیز مانند دیگر اقشار اجتماعی، شدیداً نیازمند نقد اخلاقی‌اند. اما پیش از بسط موضوع و حساسیت‌های پیرامون آن شاید نیاز باشد بپرسیم آیا مگر اساسا حوزه‌ی دانش و دانشگری از چه بایدها و نبایدهای اخلاقی مستقل از اخلاق عمومی باید بهره‌مند باشد، و حتا ورای آن چه ضرورتی وجود دارد که این حوزه از فعالیت‌های حرفه‌ای را جدا از گستره‌ی اخلاق در بستر عمومی جامعه مورد تفسیر و تعقیب جدی قرار داد. به علاوه اگر قائل به نگاهی ویژه با مولفه‌هایی مستقل برای اخلاق حرفه‌ای در محدوده‌ی آموزش همگانی و مدرسه‌ای هستیم، این مولفه‌ها چه مختصاتی در عرصه‌ی اخلاق عمومی را تحت شمول خود قرار می‌دهد ؟

آیا می‌توان موضوعاتی کلان نظیر نقش علم در تخریب محیط زیست، تاثیر فن آوری‌های نوین در ایجاد آلام روانی و گسست‌های عاطفی خانواده‌ها، حضور پُر آسیب و پُرمخاطره‌ی دستاوردهای علمی در دقایق بشر و عملکرد مُخرّب یافته‌های علمی را در صحت، سلامت و زیست تمام گستره‌ی حیات بر گُرده‌ی دانش و صاحبان آن سوار کرد یا اینکه موضع این پرسش‌ها چنان مبهم و مشوه است که می‌توان در پس هزاران توجیه موّجه خزید و خود را مبرّا دانست ؟

پاسخ جامع به این پرسش البته نیازمند گفت‌و‌گوهایی نظریه‌پردازانه و بحث‌هایی عمیق و جدی از سوی کارشناسان امر است و صرفا در اینجا برای ایجاد همگرایی در بحث و پیشگیری از گستردگی دامنه‌ی موضوع ذهن خود را معطوف به آن بخشی از فعالیت‌های صاحبان آموزش علم و دانش می‌کنیم که در بستری ناصواب موجب زایش فرهنگ‌های نادرست و در دراز مدت منشاء آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری می‌شود. از آن قسم می‌توان به این موضوع بسنده کرد که آیا می‌توان در حیطه‌ی زندگی حرفه‌ای ، افراد را مخیّر به گزینش‌های قائم به فرد در استحصال مقصد و مقصود نمود و در این چارچوب نیز ایشان را فارغ از تمام پویش‌ها، غلیان‌ها، تنازعات و تکاملات اخلاق و بی‌نیاز از اتکا به یادگاری‌های کُهنه و صُلب ترجیحات اخلاقی موظف به پاسخگویی در خصوص خیر و برکت و قیاس اثربخشی زندگی حرفه‌ای خود کرد ؟

آیا به جا نیست اگر بپرسیم اِی اهالی فرهنگ و آموزش درنگی داشته باشید که آثار و خیر و شرّ فعالیت‌هایی که به آن می‌پردازید چه مسیری از توسعه‌ی کیفی و کمّی و آرزوهای تمدنی جامعه‌ را هموار می‌سازد، کدام بخش از مُخاطرات اجتماعی را می‌کاهد و چه وجهی از آرزوها و آمال جامعه را برآورده می‌سازد ؟

گامی رو به جلوتر، بپرسیم اخلاق، چشم‌اندازهای انسانی و آرمان‌های اخلاق در کجای این تکاپو به نظاره ایستاده است و چه بخشی از این مشغله‌ها و سازگاری‌ها و هماوردی‌ها برای توسعه و تفوق و قدرت و معاش و بقا‎‌‏ء برای اخلاق و بر مدار اخلاق است ؟

آیا سمت و سوی فعالیت‌های حرفه‌ای ما مراتبی از قدرشناسی و خودشناسی را به عنوان شاخصی برجسته و قابل تامل از فرهنگ علمی و اجتماعی توشه‌ی راه کرده است و آیا کرسی نشینی‌های پُر رنگ و لعاب روزهای شُهرتمان، در آستانه‌ی ایوان دانایی و درایت پیشینیان‌مان رنگی از خضوع و خشوع به بَر دارد ؟

آیا در این فرصتِ محدودِ نقش‌آفرینی‌هایِ حرفه‌ایِ گرانبهای‌مان مجالی برای آزمودن، فهم و تفسیرِ چگونگی اثرگذاری افعال‌مان، که از قضا محل معاش‌مان هم شده است، در احوالات مردمان روزگارمان قائل هستیم ؟

آیا اساسا جایگاهی برای غور در آلام اجتماعی مردمان روزگارمان به عنوان یکی از ملزومات قوام دانش و فرهنگ خویش و به تبع آن افزایش سودمندی و نافذتر کردن اثر تخصص‌مان در مقام اجرا لحاظ می‌کنیم و فراتر از آن برای رسیدن به فهمی درست و مستقل از آمال جامعه به چه میزان از روح و وقت و آرزوهای خود چشم‌پوشی می‌کنیم ؟

تا چه اندازه بروز تخصص‌مان در نقش‌آفرینی‌هایمان آلوده به خودنمایی، تبلیغ خویش و فراهم آوردن بازاری برای مصرف محصولات کذایی (مصداق این روزی‌اش تولید محتوای بی‌رنگ و بدقواره‌ی الکترونیکی!) است و اخلاق و اخلاق‌مداری در کجای این مسابقه‌ی پرشور قرار دارد ؟

تا چه حد حواس‌ اهالی فرهنگ و پیشقراولان روشنگری تکنولوژی‌های به ظاهر نوین آموزشی به این مهم بوده است که تکاپوهای شکل گرفته نزد مدیران بالادستی در ساماندهی فرایند‌های آموزش در قالب تولید محتوای آموزشی، ملازمت‌هایی از اخلاق حرفه‌ای را به همراه داشته باشد ؟

نُخبگان عرصه‌ی آموزش عمومی کشور تا چه میزان در ترسیم خط‌کشی‌های اخلاقیِ اصول آموزش و رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در کاربست شیوه‌های متنوع آموزش کوشیده‌اند و چگونه خود را مقید به تدوین مرامنامه و ایجاد وفاق و اتفاق نظر در پایبندی به فضیلت‌های علم و اخلاق در جبهه‌ای فراگیر از آموزش عمومی کشور کرده‌اند ؟

فراموش نکنیم مقوله‌ی اخلاق و پای بندی به اصول اخلاقی از تاملی و تردیدی و سپس پروایی آغاز می‌شود و اغلب در نُخستین درنگ محل رجوع این پروا نه اصول بُنداشتیِ اخلاق‌گذاران، بلکه وُجدان مُجریانِ هر فعلی است. در واقع آنگاه که فعلی از فردی سَر می‌زند، آن فعل دامنه‌ای از تاثیرگذاری‌ها را در محیط پیرامون-با هر وُسعتی-موّاج می‌کند و مَحمِلی برای تصمیم‌گیری‌ها، انتخاب‌ها ‏و رویه‌سازی‌ها فراهم می‌آورد و از این روی پروایی از صواب یا ناصواب آن امر نزد فاعل-بدون دخالت عنصری خارجی- ظهور می‌یابد و این بیقراری دانسته یا نادانسته در ساحت اخلاق پدید می‌آید. قرار از آن روی حاصل می‌گردد که آن فعل با خط‌کشی‌های عُرفی اخلاق همسویی‌هایی داشته باشد، وگرنه آتشی می‌شود در جان آدمی!

آیا ما اهالی علم و علم‌ورزی اساسا پروا و درنگ و موضع و نظر و واکنشی پیرامون دامنه‌ی وسیعی از رویه‌های نادرستی که برخلاف تجربه، تعقل، تفسیر و تلقی‌های علمی، اغلب رایج و محمل بسیاری از تصمیمات و هزینه‌های بی‌جا می‌شوند و اخلاق حرفه‌ای ما را نشانه می‌روند، داریم! یا آن‌که خود نیز درگیر جریان حاکم شده و به دنبال نمدی برای معاش‌مان هیزمی بهر این آتش فراهم می‌کنیم ؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در تمام سی‌سال خدمت، برای انتخاب وزیر، معاونان و مدیران کل در آموزش‌ و پرورش، هرگز ندیدم که نظر معلمان برایشان مهم باشد. توجه کنید هم اینک وزیر آموزش‌وپرورش از نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده که در واقع پارکینگ مدیران بلااستفاده دولت است و معاون مالی و پشتیبانی نیز از سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده و پرواضح است که چرا چنین نیروی ضعیف و ناکارآمدی را به چنین پست خطیری گماشته‌اند.

با این اوصاف، شنیدن اخبار تضییع حقوق معلمان در دولت و سازمان برنامه و بودجه به امری عادی برای معلمان تبدیل شده‌ است.

دو روز پس از انتخابات ۲۸ خرداد و دقیقا زمانی که معلمان منتظر پرداخت معوقه‌های ده ساله حقوق خود هستند، اجرای فوق‌العاده ویژه برای همه کارمندان دولت تصویب شد. به جز معلمان !

آری! قرار است فوق‌العاده ویژه به همه کارکنان و کارمندان دولت پرداخت شود، به‌جز معلمان.

فوق‌العاده ویژه‌ برای برخی کارمندان از سال ۹۲ اجرا شده و بقیه کارمندان هم با مصوبه امروز دولت، از ابتدای ۱۴۰۰ دریافت خواهند کرد .

اما در مصوبه امروز و به صراحت، معلمان را از شمول دریافت این فوق‌العاده حذف کرده و ظاهراً قرار است اجرای آن را به رتبه‌بندی گره بزنند که آن هم هنوز تصویب نشده و حتی در صورت تصویب، هیچ جایی به فوق‌العاده ویژه مرتبط نیست و لذا این ترفند قطعا برای ایجاد چالش و نگرانی برای معلمان است.

شاید دولت فعلی، تعمدا دنبال ایجاد ناآرامی در میان معلمان و احتمالا موج اعتراضات در آغاز سال‌تحصیلی جدید است تا از این طریق دولت جدید را تحت فشار قرار دهند.

در صورت عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان، باید منتظر عکس‌العمل شدید و شاید خارج از کنترلِ معلمان بود، زیرا چنین تبعیضی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

کانال تلگرامی

فارس

گروه رسانه/

« مصطفی ملکیان » فیلسوف و روشنفکر ایرانی در سلسله گفتارهایی به ۲۰ مشکل فرهنگی ساری و جاری در میان « ایرانیان » پرداخته است .

بخش عمدهٔ پژوهش‌های او در حوزهٔ اخلاق، دین، فلسفهٔ دین، اگزیستانسیالیسم، روان‌شناسی، علوم انسانی، روش تحقیق و روشنفکری است. نظریه عقلانیت و معنویت پروژهٔ مهم اوست. ملکیان از منتقدان روشنفکری دینی است .

به اعتقاد ملکیان، روشنفکران باید به تقلیل مرارت و تقریر حقیقت سرگرم باشند. او می‌گوید:

من نه دل نگران سنّتم، نه دل نگران تجدّد، نه دل نگران تمدّن، نه دل نگران فرهنگ و نه دل نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل نگران انسان‌های گوشت و خون داری هستم که می‌آیند، رنج می‌برند و می‌روند.

سعی کنیم که اولاً: انسان‌ها هرچه بیشتر با حقیقت مواجهه یابند، به حقایق هرچه بیشتری دست یابند؛ ثانیاً هرچه کمتر درد بکشند و رنج ببرند و ثالثاً هرچه بیشتر به نیکی و نیکوکاری بگرایند و برای تحقّق این سه هدف از هرچه سودمند می‌تواند بود بهره‌مند گردند، از دین گرفته تا علم، فلسفه، هنر، ادبیات و همه دستاوردهای بشری دیگر.

ملکیان معتقد است ریشه مشکلات جامعه را عمدتاً باید در فرهنگ و اخلاق جست و جو کرد و توجه به سیاست برای حل مشکلات، نوعی سطحی‌نگری‌ست. او می‌گوید:

حتی اگر نهادهای اجتماعی ما سامانه‌ای را که باید و شاید ندارند، به علت این است که کسانی که در آن نهادها دست‌اندرکارند، از لحاظ روان شناختی یا اخلاقی یا هر دو ناسالم‌اند و عیب و نقص دارند. هر چه کندوکاو می‌کنم، می‌بینم که هیچ مسئله و مشکل اجتماعی و از جمله سیاسی‌ای نیست، الا این که با یک یا دو یا سه یا چند واسطه به مسئله و مشکل روان‌شناختی یا اخلاقی‌ای می‌رسد.

او خاطرنشان می‌کند:

هیچ‌وقت با رضا و رغبت و علاقه قلبی و باطنی در مسائل سیاسی اظهار نظر نکرده‌ام و فقط وقتی چنین کرده‌ام که خود را اخلاقاً موظف به اظهار نظر دیده‌ام و آن هم وقتی‌ست که یک امر سیاسی آثار و نتایج آشکار در روان و اخلاقیات مردم دارد.

ملکیان به اولویت فرهنگ بر سیاست معتقد است و بنابراین وظیفه روشنفکر را بیشتر نقد فرهنگی جامعه می‌داند تا نقد سیاسی دولت. روشنفکران و مصلحان اجتماعی به جای اینکه همیشه مجیز مردم را بگویند و فکر کنند تمام مشکلات متوجه رژیم سیاسی است، باید از مجیزگویی مردم دست بردارند و به مردم بگویند چون شما اینگونه‌اید حاکمان هم آنگونه‌اند. حاکمان زاییده این فرهنگ اند، جامعه‌ای که فرهنگش این باشد ناگزیر سیاستش و اقتصادش هم آن می‌شود. خطاست که روشنفکران و مصلحان اجتماعی برای دست یافتن به محبوبیت اجتماعی مجیز مردم را بگویند و بگویند که مردم هیچ عیب و نقصی ندارند، چراکه رژیم سیاسی ناشی از مردم است و رژیم سیاسی بهتر به فرهنگ بهتر نیاز دارد. ( 1 )

« صدای معلم » در جهت آسیب شناسی فرهنگی جامعه ایرانی و ایجاد فرآیند « خودانتقادی » به منظور تحقق جامعه ای سالم و دموکراتیک این بحث ها را از فایل های صوتی که در کانال تلگرامی ایشان در بیست بخش منتشر شده پیاده کرده و جهت بررسی و گفت و گو تقدیم شما می نماید .

در بخش نخست بحث " ازدواج سفید یا همباشی " به تعریف، تهدیدها، مشکلات و پیامدهای ازدواج سفید اشاره کردم. ( این جا )

در ادامه و در بخش پایانی، به موضوعاتی از جمله فیلم ارزشمند " دعوت " ابراهیم حاتمی کیا در خصوص موضوع سقط جنین و آمار نگران ‌کننده وزارت بهداشت در این خصوص طی سال های گوناگون، دوری از تشکیل خانواده با تحقق ازدواج سفید، و در نهایت چه می توان کرد؟ اشاره ای مختصر خواهم داشت.

فیلم " دعوت "
این فیلم توسط ابراهیم حاتمی کیا بر محور سقط جنین در سال 1387 ساخته شد. نویسنده فیلم، ابراهیم حاتمی‌کیا و چیستا یثربی بودند. 13 سال قبل ابراهیم حاتمی‌کیا تلاش کرد تا با به‌ تصویر کشیدن‌ موضوع سقط جنین بر روی پرده سینما، جان هزاران انسان را نجات دهد، اما انگار این کارگردان سینما هم مثل مسئولان وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، در رسیدن به هدف خود ناکام بوده است.
فروردین‌ 1400 وقتی که اپیزود ششم فیلم " دعوت " حاتمی‌کیا بعد از 13 سال منتشر شد، دوباره قصه‌های آن در خاطر بسیاری از ما زنده شد. دعوت حاتمی‌کیا روایت زوج‌هایی بود که هر یک به دلیلی، از بارداری ناخواسته غمگین بودند.

یکی به‌ خاطر مشکلات اقتصادی، یکی به دلیل باردارشدن در دوره نامزدی، دیگری به‌خاطر سن بالای مادر، آن یکی به‌خاطر رابطه پنهانی و دلایل و موانع دیگر. البته راهکار اول همه آنها مشخص بود " سقط جنین! " اما در جریان فیلم روح انسانی، نجات‌بخش زندگی یک انسان می‌شد و اجازه نمی‌داد دست‌های این مردان و زنان به خون یک کودک معصوم آغشته شود.

آمار نگران ‌کننده وزارت بهداشت
" بارها از سقط‌های غیرقانونی یا همان سقط جنایی صحبت به میان آمده است با آمارهایی متفاوت. وزارت بهداشت در سال 74 تعداد سقط‌های سالانه را 80 هزار اعلام کرد، یعنی حدود 224 جنین در هر روز. و در سال 92 به تعداد 250 هزار سقط سالانه یعنی رشد بیش از 3 برابری در طول 18 سال، رسیدیم. حالا هم 8 سال پس از آن، طبق خبر رسمی مسئولان وزارت بهداشت، تعداد سقط‌های غیرقانونی به حدود 300 هزار مورد رسیده است. در وزارت بهداشت درباره سقط جنایی که غیرقانونی است، بررسی‌هایی صورت گرفته و آخرین برآوردی که داریم این است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی یا سقط جنین زیرپله‌ای در کشور انجام می‌شود. " معلوم است که علاوه بر دیگر نهادهای اجتماعی از جمله مدارس و دانشگاه ها که در پنهان سازی رفتارهای منفی، استادکارند، مدیران و رسانه ها نیز از عواقب سوء عادت غلط استتار مشکل یا معضل در دل جامعه، بیمناک نمی گردند و تخته گاز تابع مطلقی برای پنهان کردن پدیده های نامطلوب اجتماعی، هستند.

در مطب توسط متخصص ۴ میلیون تومان، با قرص در منزل ۶۵۰ هزار تومان!
" خیابان ناصرخسرو و امثال آن در شهرهای مختلف، قرص‏ ها و آمپول‏ های سقط جنین را به راحتی عرضه می‌کنند و افزایش آمار قاچاق این داروها به داخل کشور هم، خودش گویای وضعیت اسفبار است. این روزها آموزش‌ها و مشاوره‌های انجام این جنایت هم به راحتی در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی یافت می‌شود. به جای مطب‌های زیرپله‌ای و یواشکی هم، سقط جنین در مطب‌های شیک و لاکچری انجام می‌شود و این یعنی " جنین‌کُشی " که خیلی راحت‏ تر از قبل نیز شده است. مصداقش کانال‌هایی با همین نام‌هاست که ادمین یکی از آن‌ها در پاسخ به سئوالات ما این ادعا را مطرح می ‏کند:

" بدون نگرانی سقط را انجام می‌دهیم. اگر در مطب پزشک متخصص انجام دهید ۴ میلیون تومان و اگر با مصرف قرص و مشورت ما در منزل انجام دهید، ۶۵۰ هزار تومان."

نمی‌دانم اگر ابراهیم حاتمی‌کیا امروز بخواهد فیلم " دعوت " را دوباره بسازد، سکانس‌ها و پلان‌هایش چه تغییراتی خواهد کرد، اما مطمئنم دغدغه‌هایش بیشتر خواهد بود. حالا دیگر فقط یک جنایت انسانی و پس زدن کودکی که خود ما او را به زندگی دعوت کرده‌ایم مطرح نیست، بلکه آینده ایران هم مطرح است. کشوری که در آن زنگ خطر نزولی‌شدن نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی به صدا درآمده است. هر چند طرح‌هایی مانند " طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده " که مجلس در پی نهایی‌کردن آن است، حمایت‌های انگیزه‌ بخشی برای فرزندآوری خانواده‌ها دارد، اما معلوم نیست چه تعداد از ۳۰۰ هزار جنینی که هر سال به قتل می‌رسند، با این طرح‌ها و قوانین نجات خواهند یافت."

سقط جنایی را با سقط قانونی اشتباه نگیریم!
" دقت داشته باشیم که سقط قانونی با سقط جنایی متفاوت است و در صورت نیاز و تأیید مدارک و مستندات لازم، پزشکی‌ قانونی مجوز سقط را هم صادر می‌کند. سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد، بر اساس استانداردهای موجود، کمتر از ۹۰۰۰ سقط قانونی با تشخیص پزشکی‌ قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می‌شود. در کنار نگرانی از افزایش سقط‌های جنایی، این را هم قبول داریم که امکان سقط قانونی نیز نباید آنقدر سخت و دشوار باشد که برخی را به سمت انجام غیرقانونی آن سوق بدهد."

دکتر "نفیسه ثقفی " عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران می‏‌گوید:
" موارد متعددی از جمله مشکلات اقتصادی و بارداری‌های ناخواسته دلیل درخواست سقط جنین غیرقانونی است که باعث بالا رفتن آمار هم شده است. این سقط‌های غیرقانونی در دفتر کار برخی ماماها، پزشکان عمومی و در موارد نادرتر توسط برخی متخصصان هم انجام می‌شود که علاوه بر گرفتن جان یک جنین کاملا سالم، در مواردی هم به دلیل انجام غیرعلمی و غیربهداشتی این سقط‌ها، صدمات فراوانی به مادر وارد می‌کند. نظارتی در این حوزه وجود ندارد و این سقط‌ها به منبع درآمد پرسود و نامشروع برای برخی افراد تبدیل شده است. خیلی از خانم‌های جوان بعد از سقط غیرمجاز جنین، با عفونت‌های شدید مواجه می‌شوند و بعد به متخصص مراجعه می‌کنند که گاهی نجات جان آن‌ها ممکن نیست. لذا بخش‌های نظارتی و قانونی این حوزه باید تقویت شوند و داروهای سقط جنین را هم تحت کنترل شدید داشته باشند، همچنین می‌توان شماره تماس‌هایی را برای گزارش مردمی و معرّفی کسانی که اقدام غیرقانونی به انجام این کار دارند را نیز در نظر گرفت. (5)

چه می توان کرد؟
ماندن در یک شرایط خاص یا ثابت، حداقل در قامت علم جامعه شناسی نمی گنجد. زمان و مکان دو متغیر تغییر دهنده تمامی پدیده ها در این علم است، منتهی مراتب سنجش برازندگی یا عدم برازندگی هر وضعیت جدید بر این قامت، با شعور اجتماعی یک جامعه مرتبط است. مثلا امروز شاهد فاجعه اندیشه مطرود داعشیان نسبت به افراط گرایی در دین هستیم، این بدان معنا نیست که چون هیجان و یا تازگی نسبت به زمان حال دارد و جوانان هیجان را ترجیح می دهند، پس هر جوانی بدون به  کارگیری عقل و منطق خود، مجاز است تا به این گروه بَربَر بپیوندد و دیگرانی را که همانند او نمی اندیشند به طور وحشیانه به قتل رسانند و زنان را مورد تعرض و تجاوز قرار دهند که دین با گرایشات افراطی و شخصی آنان، چنین اجازه ای را به آنان داده است و برای این افراد رفتار وحشیانه مباح است!

جدای از آنچه که در نجابت و پاکی گذشتگان خود می یابیم، ما با پیمایش ناقص یا انحرافی دوره های تاریخی، اختیار و اراده افراد را در انتخاب و عمل مسیر خود از لابه لای سررشته تربیت خانوادگی و با تعقیب خط سنت پسندیده یا ترجیح داده شده خارج کرده ایم. و در مدیریت دوران پست‌مدرنیته، تحت تأثیر چند اصل مهم قرار گرفته ایم:

رنگ باختن عقیده و ایمان به تبیین‌های عقلانی و علمی، افول اهمیت و مرکزیت کار در زندگی روزمره و پیدایش جامعه پساصنعتی که مبتنی بر مصرف‌گرایی و فراغت بود و قدرت رو به افزایش رسانه‌ها در به گردش درآوردن کثرتی از تصاویر و متون در میان مخاطبان جهانی، که با شکل گرفتن خود، نظم و ترتیب کنش اجتماعی مرسوم جوامع گوناگون را بر هم زد. و چون در این میان جوامع عقب مانده یا عقب نگه داشته شده یا جهان سوم نیز سهم خود را با ثروت بادآورده از منابع طبیعی، از این خوان وسوسه انگیز گرفته بودند، پس " خود " وطنی را کنار گذاشته و " خود" عاریتی را انتخاب کردند.
ترجیحی خواسته یا ناخواسته که تارو پود ارزش ها و هنجارهای دیروزی را دِمُدِه می دانست.

خانواده نیز سهم خود را به طور شتابان و افسارگسیخته از این جریان، با از دست دادن کارکردهای اصلی خود، گرفت و درگیر پدیده جدیدی به نام " ازدواج سفید یا همباشی " گردید. صدالبته قشر تأثیر پذیرفته چون همیشه جوانان بودند و اگر دیروز آمار آن به چند جوان پیرو می رسید، امروز تبدیل به رویه عادی برای زندگی جوانان شده است.

بیشتر ما در برخورد با هر مشکل یا مانعی، گریبان اقتصاد را محکم می گیریم و تا توان داریم با مذمت و کنایه و ناله، به باد کتک می گیریم و از نقش و تأثیر فرهنگ و اراده خود، غافل می شویم. اگر بدانید این " من " در زیرورو کردن هر روال زندگی، دارای چه پتانسیل و قدرتی است، شاید در پردازش اطلاعات و آداب در آن بیشتر وسواس نشان می دادید. و چون تأثیر پذیری مطلق ما از شرایط جدید، این " من " را تحت سیطره خود گرفت پس من قادر گشتم تا روال مرسوم ازدواج را که برای چهار ستون خانواده، حصاری مستحکم بود، درهم بکوبم و بر اساس آزادی انتخاب فردی و حق بر بدن، یا بی اعتمادی به ازدواج رسمی یا جنس مخالف و به بهانه شناخت بیشتر، آن را به طور چرخشی در سفره محبت و عشق دیگرانی قرار دهم که همچون خودِ من مستأصل از سنت گردیده بود.

شخصا بیشتر اوقات سعی می کنم به برخی از سکنات و حرکات جوانان، حق بدهم. مثلا اگر پسر جوانی موهای بلند دارد، او را به باد مذمت نمی گیرم و با خود می گویم قبل از قرن بیستم، بلند بودن موهای مردان در هر سنی، یک رفتار رایج و عادی بود، امروز نیز می توان بدان چنین نگاه کرد. پس نوع نگاه من و نظارت اجتماعی به تقویت تابوهای هر جامعه ایدامن می زند. این بزرگ نمایی یا زشت نگری من هست که باعث عدم تحمل بلندی موی مردان می شود.

یا اگر احساس کنم دختر و پسری که از روبه رو در اوج سرمستی می آیند و با هم دوست هستند اما در چه سطحی، کنجکاو نمی شوم و با نگاه سرد خود، آنان را آزار نمی دهم. اینجا وظیفه من امر به معروف و نهی از منکر نیست، چون مسایلی بسیار پیچیده و درهم تنیده، عامل چنین گرایشی است که نمی توان در لحظه ها، اثر آن را پاک کرد. برعکس باعث خط خط شدن برداشت های آن دو جوان نیز می گردم. یا جوانانی که با ویراژ اتومبیل لوکس خود یا پدرش، صدای موسیقی را تا عرش بلند می سازد. داستان تمام کسانی که تلاش کردند تا دیگری را ارشاد کنند و ضربت قتل خود را امضا کردند را می توانید در لابلای فضای مجازی، جست و جو کنید.

سیل خروشانی به نام نیازهای سرکش دوران جوانی، به چنین ساز و کارهایی دهن کجی می کند و پاسخ هدایتی نمی گیرد. سرمنشأ رفتار، عمل ظاهری او نیست. این عصیان ها، شنونده ای فهیم و با ظرفیت می طلبد تا همسویی مسالمت آمیزی برگزیند. در برابر آنها قرار گرفتن یعنی خلع سلاح اعتقادی شدن.

اما حیثیت و امنیت خانواده، فقط چند تار موی رها شده نیست که با قرار گرفتن در مسیر باد، باعث سرمستی گردد. امنیت و استحکام خانواده یعنی ثبات جامعه. تصور می کنم عمده دلیل فرار جوانان از ادواج مرسوم عرف و قانون در کشورهای جهان سوم، سلب مسئولیت های فردی و اجتماعی او توسط ماست. یا ما با سیاست های غلط و عاری از آینده نگری خود، مسئولیت ها را از او سلب کرده ایم و یا جوانان بریده از جامعه، خود از آنها رها گشته اند.

   خودخواهی است که در این همباشی، فقط به ارضای نیازهای جنسی خود بیندیشیم و یا با نوشیدن جام عشق، برای چند ماه یا سالی، خود را سرمست زندگی بخوانیم. چون نتیجه و حاصل این نیاز پاسخ داده شده، تشکیل جنین نوزادانی بی گناه است که اراده ای در پیدایش خود یا انتخاب والد خود نداشته اند. سقط جنین قانونی برای حفظ سلامتی مادر، ترجیحی است که دین نیز بدان اجازه داده است، اما سقط جنین این افراد برای فرار از مسئولیت ازدواج رسمی بوده است و هزینه های مادی و معنوی هنگفت و جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می سازد.

مخاطراتی که فقط شامل اکنون نمی گردد و فرداها نیز در معرض خسرانی عظیم قرار می گیرد. اگر خیلی انصاف داشته باشید و به قتل جنین راضی نباشید در نهایت او را سرراه قرار خواهید داد تا شاید وجدان کسی به صدا درآید و او را در آغوش مِهر خود بگیرد. کودکانی بی هویت و بدون شناسنامه که هیچ مرجعی، موجودیت آنها را به رسمیت نمی شناسد حتی اگر در تحت الحمایه بهزیستی و یتیم خانه باشد.

زنانی که به شیوه معمول و قانونی ازدواج کرده اند و نازا هستند در حسرت باروری و به آغوش کشیدن نوزادی، سالیان متمادی از زندگی مشترک خود را با حسرت و داغ ناتوانی، به سر می برند تا زنانی که از نظر قانون و عرف، مادر شناخته نمی شوند چنین نعمت باارزشی را با گذاشتن در زیر سطل زباله یا کنار مسجدی، وجدان خود را در عدم سقط جنایی، مرحبا گویند و باز به اشتراک بوالهوسانه خود با هم خانه ای جدید از سر بگیرند.

شاید فرضیه ای خام باشد اما می توان ریشه چنین رفتار های خودخواهانه را در بیگانگی جوانان با تعریف و عمل " مسئولیت پذیری" دانست. از همان ابتدا از دادن هر نوع مسئولیت ریز و درشتی به کودک خود، به بهانه دلبستگی و مِهر بی پایان، امتناع ورزیدیم و تا چند سالگی او لقمه آماده دهانش گذاشتیم تا هر چه بیشتر علیل و ناتوان گردد. در دوران مدرسه به جز تعداد محدودی از دانش آموزان که جذب فعالیت های خارج از درس می گردند، باز به او مسئولیتی ندادیم. فردا و حتی بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی نیز به او اعتماد نکردیم و همه مسئولیت ها را ریش سفیدهای نخ نما شده دو دستی در اختیار چند صد شخصیت محدود اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار دادند تا " ح " برخیزد و " ن" بر جای او بنشیند و این چرخش دهه ها، جوانان را از قبول مسئولیت اجتماعی بازدارد. و چون او داستان زندگی را به خوبی فرا نگرفت و ما الگوی شایسته ای برای او نبودیم، پس از اولین مسئولیت خود در نخستین نهاد اجتماعی فرار کرد و چه مهریه ای، چه جهیزیه ای، چه کودکی، چه زنی؟ اگر امروز این هست، فردا دیگری و داستان بی تعهدی حداقل به " انسانیت گ، همچنان ادامه می یابد.

لابد بیماری واگیرداری به نام " HIV یا ایدز " را در زمانه خود فراموش نکرده ایم. تماس های جنسی و به كار بردن ابزار و وسایل آلوده در سقط های زیر پله ای با انتقال از مادر آلوده به جنین، از مهم ترین علل شیوع بیماری است. با کدامین اعتمادی این جوانان راضی می گردند هر چند سال را با یکدیگر باشند؟ زنان با هوس نهایی شدن ازدواج و مردان با نیّت اولیه فرار از مسئولیت ازدواج!

در غرب، هزار و یک فساد هست و کسی منکر آن نیست و حتی فتیله خیلی از انحرافات از همانجاست، اما در برابر آن، غربیان دارای چنان قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند که قدرت هدایت جهان را نیز با توانایی های برجسته و ممتاز خود و با خردجمعی ستودنی، همراه دارند. اما کشورهایی مانند ایران، ترکیه، مصر، لبنان و تونس چنین امتیازاتی ندارند. چنین کشورهایی با نقش جدید جوانان در هم خانه شدن با جنس مخالف، فقط قادرند تا نیازهای جنسی و عاطفی خود را پاسخ دهند و شعور و خِردِ تولیدِ اثرِ فکری یا هنری ندارند و یا در نگاه خوش بینانه بسیار نادر چنین توانایی را دارند که بر خود جوانان به عنوان الگو و بر جامعه به عنوان بازتولید فرهنگی، هیچ اثری ندارند.

به طور مثال، " سیمون دوبووآر و ژان پل سارتر که از نمایندگان جریان تازه در مکتب اگزیستانسیالیسم ادبی بعد از جنگ جهانی دوم بودند، پس از آشنایی در سال 1929 با مفهوم متفاوتی از معنای معمول " زوج " به مدت نیم قرن با هم زندگی کردند. سارتر در ابتدا پیشنهاد می دهد که با بووار ازدواج کند اما در نهایت آنها رابطه خود را "عشقی ضروری " نام می نهند. بووار که معتقد است نباید آزادی فردی را به پای هیچ چیزی قربانی کرد، استقلال زنان را می ستاید و از برابری زن و مرد سخن می گوید و هیچ گاه با سارتر ازدواج نمی کند. اما این دو با هم می اندیشیدند و همدیگر را به کمال
می رساندند." (6)

هدف تأیید جریان زندگی دو فیلسوف نیست، بلکه در مقام مقایسه توجه به بُعد تفکر و تلاش در غنای آن توسط یک مرد و زنی است که نکاح را همانند تابعان امروزی ازدواج سفید، محدودیت می دانند.

در این میان نقش والدین دختران و پسرانی که به ازدواج سفید تن داده اند، نباید نادیده گرفته شود. در پژوهش انجام یافته که در بالا بدان اشاره شد، بیشترین گروه مطّلع از چنین ارتباطی ما بین دو جنس مخالف، گروه دوستان است. وقتی رفتار بیش کنترل یا هدایت کننده خانواده، فشار غیرقابل تحمل بر یک جوان وارد می سازد، طبیعی است که مَحرم هیجانات او گروه هم سن و سالان باشد تا مذمت یا راهبردی تحمیلی دریافت نکند.

دومین گروه مورد اعتماد آنان، برادر و خواهرشان بوده است که باز به جهت تناسب سنی، همسویی بیشتری از خود نشان می دهند. به بیانی دیگر جوانان نیازمند تأیید شدن هستند نه سرزنش شدن. سرزنش، بین روابط والدین با جوانان، شکافی خطرناک ایجاد می کند که هر دیگری بجز آنان، قابلیت نفوذ و رخنه در آن رابطه را پیدا می کنند.

از سوی دیگر نقش اِهمال و پنهان کاری رسانه ها و مدیران اجرایی را نیز نباید نادیده گرفت. شاید باور نکنید اما به عنوان کسی که جامعه شناسی خوانده است و زندگی کاملا استریلیزه ای از پرداختن یا اندیشیدن به آسیب های اجتماعی دارد، از عادی شدن چنین ازدواجی علیرغم وجود قانون، عرف و ادّعای دین، هیچ خبری نداشتم. و داستان 300 هزار سقط جنین جنایی، مرا به طرح چنین بحثی کشاند. پس معلوم است که علاوه بر دیگر نهادهای اجتماعی از جمله مدارس و دانشگاه ها که در پنهان سازی رفتارهای منفی، استادکارند، مدیران و رسانه ها نیز از عواقب سوء عادت غلط استتار مشکل یا معضل در دل جامعه، بیمناک نمی گردند و تخته گاز تابع مطلقی برای پنهان کردن پدیده های نامطلوب اجتماعی، هستند. آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد در مدارس و دانشگاه ها، تیغ زنی دختران، خودکشی نوجوانان و جوانان و حتی کودکان، کودکان کار و استثمار آشکار آنان و ازدواج سفید و بسیاری از موارد دیگر، که با پنهان ساختن یا ارائه ندادن آمار دقیقی از میزان تسرّی آنها به اقشار گوناگون جامعه و به خصوص خانواده ها و پژوهشگران، همانند داروغه فریاد برمی آورید که شهر امن و امان است، آسوده بخوابید. و ملت چقدر این آرامش را می ستایند و به چنان خواب عمیقی محتاجند.

به قول استاد "علی اکبر صابر"
سس سالما یاتانلار اویانار قوی هله یاتسین
یاتمئشلاری راضی دئییلم کیمسه اویاتسین

تک تک آییلان وارسادا حق دادیمه چاتسین
قوی من ساغ اولوم جمله جهان باتسادا باتسین

میللت نئجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار
دشمنلره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار

قوی من ساغ اولوم اوزگه لر ایله ندی کاریم
دنیا و جهان آج اولور اولسون نه ایشیم وار

سس سالما یاتانلار اویانار قوی هله یاتسین
یاتمئشلاری راضی دئییلم کیمسه اویاتسین

اما شاید یکی از قربانیان همین آسیب ها فرزند، خواهر یا برادر و دیگر خویشاوند من یا شما باشد، تکلیف چیست؟

مسئولیت اجتماعی را از جوانان سلب کردیم و امروز همگی از عواقب سوء آن بهره مند می شویم. تکلیف مسئولیت اجتماعی نهادهای سیاسی و قانونی چیست؟ ما باید تسلیم جریان نوگرایی رفتار اجتماعی جوانان با قبول ریسک و مخاطرات همه گیر آن باشیم یا باید آستین بالا زنیم و طرحی نو در اندازیم؟ باید به خاطر سپرد مسئولیت پذیری هر کس، تا حدی است که باری از دوش جامعه بردارد و سنگین کردن هر چه بیشتر این بار با خودخواهی یک فرد، خیانتی آشکار به دیگران و جامعه است.

برخورد قضایی با چنان مسایلی، پاسخی مطلوب نخواهد داد. شاید ازدواج سفید امروز حداقل در جامعه ما حاصل همان برخوردهای نیروی انتظامی است که وقتی در مسیر مدارس، دختران و پسرانی را با یکدیگر و هیجان زده می دیدند، با خود به کلانتری می بردند و مورد بازخواست قرار می دادند و پای والدین را نیز به کلانتری ها باز می کردند. یعنی اجبار اجتماعی، نوجوانان را ابتدا برای مشق عشق پنهانی به کوچه ها و پس کوچه ها کشاند و سپس وقتی او جوان گردید و صاحب شغل و تحصیلات عالی، به ازدواج سفید تن داد. یا داستان عقدهای اجباری دانشجویانی که عشق بی سرانجام پس کوچه ها را در دانشگاه ها پی گرفته بودند یا در بین جوانان دلباخته ای که علیرغم تثبیت موقعیت اجتماعی هنگامی که در خیابان ها برای آشنایی بیشتر با جنس مخالف، هم قدم بودند، دستگیر می شدند!

اثر کیمیای والد و وَلدی در جامعه ما در حال انحلال است و شما هنوز بردن آمار و واقعیت معضل ازدواج سفید را به صحن علنی مجلس، حق ملت نمی دانید؟ بهتر نیست به جای قول و قرارهای محال برای همسویی ملت، قدری احساس مسئولیت نمائید و رسالتی را که ملت بر دوش تان نهاده است، به جا آورید؟ غفلت امروز مایه سرگشتگی، سرشکستگی و سرگردانی فردای کودکانی است که به زودی و در یک چشم برهم زدنی، جوان خواهند شد و شاید راه مردان و زنانی را ادامه خواهند داد که جسارت گذاشتن نام پدر و مادر را بر خود نداشته اند. به قول دکتر شریعتی " پدر، مادر ما متهمیم."

خانواده و مدرسه، به عنوان دو نهاد نخستین اجتماعی کردن کودکان، فقط نیازهای حیوانی آنها را برطرف نسازند، همه کارکردهای خود را بهتر بشناسند و توانایی و مهارت های ده گانه زندگی را که از سوی سازمان بهداشت جهانی لازم و ضروری اعلام شده است به خوبی به کودکان خود آموزش دهند. یعنی:

توانایی حل مسأله، تصمیم‌گیری، تفکر خلّاق، تفکر نقادانه، برقراری رابطه مؤثر با دیگران، برقراری روابط بین فردی سازگارانه، خودآگاهی، همدلی با دیگران، توانایی رویارویی با هیجان‌ها (مانند غم، خشم، شادی و دیگر هیجانات) و توانایی رویارویی با استرس‌ها.

اما چون شما یادگیری این مهارت ها را طبق اهداف سند تحول ینیادین نیافتید پس آنها را عاریتی تحمیل شده دانستید و در بومی سازی آن با برداشت سنتی منجمد موجود، پافشاری کردید. اگر این مهارت ها توصیه جوامع غربی است و بدان ها اعتماد ندارید، پس ازدواج سفید ره آورد کجاست؟ با پنهان ساختن چنین واقعیتی که به گناه خون نوزادان آلوده است، نمی توان به حیات طیبه خود ادامه داد.

بعد از گذشت چند دهه، تجارب به عمل آمده نشان می دهند که عقد موقت یا صیغه کردن نیز راهکاری مناسب برای پاسخ دادن به نیازهای جنسی جوانان نیست و پیران بیشتر از میانسالان یا جوانان بدان گرایش دارند. بدین طریق همانند ازدواج سفید، فقط مخاطرات کانون خانواده افزایش می یابد. با این تفاوت که در عقد موقت، باروری و سقط جنین کمتر از ازدواج سفید رخ می دهد. در ضمن تنها زنانی موافق ازدواج موقت یا صیغه شدن هستند که خود بدان مجبورند. بیشتر آنان به دلیل نداشتن قدرت اقتصادی جهت گذران عمر خود بدین عمل راضی می گردند. انجام چنین ازدواجی برای مردان متأهل بسیار نکوهیده و دور از برهان زمان حال است.

اگر امروز من و شما به طور سالم و برحسب عرف و قانون زندگی می کنیم مدیدن خانواده خود هستیم نه مدرسه و جامعه. وجدان خود را متوجه سرنوشت و تکلیف کودکان امروز و جوانان فردا سازیم. بهترین درمان رشد و ترویج آگاهی های اجتماعی و بدترین نوع پیشگیری، پنهان کاری است. رهاشدگی عاطفی یا تربیتی، بزرگ ترین بحران فعلی ما در جامعه است که بی تعهدی یا بی مسئولیتی در قبال آن، نتایج شوم ویرانگری را بر جای خواهد گذاشت.

منابع:
5) مطبوعات؛ فاجعه سقط غیرقانونی 300000 جنین در سال، کد خبر: 1400030907058، نهم خرداد 1400.
6) پایگاه خبری راه برترین ها؛ داستان عاشقانه فیلسوف و فمینیست! کد خبری 220705 ، 14 تیر 1394.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تفکر انتقادی به دنبال شناسایی اطلاعات قابل اعتماد و قضاوت قابل اعتماد است.

تفکر انتقادی فرآیندی_ست که از نظر فکری به صورت فعالانه و ماهرانه مفهوم سازی ، به کارگیری ، تجزیه و تحلیل ، سنتز- یا ارزیابی اطلاعات Information - جمع‌آوری شده یا مشاهده شده توسط مشاهده ، تجربه ، تأمل ، استدلال یا ارتباطات به عنوان راهنمای از _اعتقاد و عمل ، انجام می‌شود.

تفکر انتقادی منفی بودن ، بد دل و... بودن نیست.

اصطلاحی در واژه یونانی Kritikos یعنی "تشخیص" است.

بنابراین تفکر نوعی تفکر عمیق‌تر است که در آن ما همه چیز را طبیعی نمی‌دانیم بل آنچه را _می‌خوانیم _می‌شنویم _می‌گوییم _می‌نویسیم _سوال می‌کنیم _تحلیل و _ارزیابی می‌کنیم. این‌ها یک اصطلاح عمومی است که برای شناسایی ذهنیت‌ها و مهارت‌های اساسی که در تصمیم‌گیری موثر هستند استفاده می‌شود. اگر-چه تعاریف زیادی برای تفکرانتقادی وجود دارد ، اما در اینجا "یک اما" وجود دارد!!؟

تفکرانتقادی یک مهارت پیچیده و نیاز به تمرین بسیار دارد. انتظار نداشته (باشید یا باشیم) که همه چیز را بخوانید و ناگهان به یک متفکر انتقادی تبدیل شوید - زمان می‌برد - همانند یک ورزشکار یا خواننده که برای این-که، ارتفاع‌ ی یابد نیاز به تلاش و تمرین دارد - تحصیلات آکادمیک شما امکان تمرین این مهارت‌ها را فراهم می‌کند و این آموزش به شما کمک می‌کند تا روند کار را درک کنید. البته ممکن است در این مورد برعکس هم باشد (شرایط) - نباید فقط و فقط در پی انباشت اطلاعات بود -کافیست تنها پیش فرض‌ها و دوکساها را کنار گذاشت...

کانال ابوذر شریعتی - فلسفه

" واسلاو هاول :  هیچ چیز مثل گفتن حقیقت در فضای عمومی به حاکم شدن حقیقت کمک نمی کند. ما که از همه طلبکاریم خودمان چه قدمی در این راه برداشته ایم؟ "

چیزی به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمانده است .

سه مناظره میان هفت نامزد برگزار شد و در مناظره دوم هم بخشی کوتاهی از سخنان و گفت و گوها به موضوع " آموزش و پرورش " اختصاص یافت .

بی توجهی و یا کم توجهی به مقوله آموزش از سوی کاندیداها موجب شد تا برخی تشکل های موسوم به " اصولگرا " خواهان توجه و ارائه برنامه از سوی نامزدهای ریاست جمهوری گردند .

در این زمینه ، « مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان » نامه بیش از 100 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد . ( این جا )

در این نامه آمده است :

« فضای انتخابات فرصت و بهانه‌ای است تا مسائل اصلی و اولویت‌های مهم کشور مطرح و تبیین شود؛ یکی از مسائل اساسی و حیاتی کشور که متأسفانه همواره مورد بی مهری قرار گرفته و به تعبیر مقام معظم رهبری اولویت اول نظام است، مسئله تعلیم و تربیت می‌باشد.

در این هیاهوی تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری 1400، مسئله‌ آموزش و پرورش به عنوان حلقه‌ی مفقوده برنامه‌ها می باشد که تاکنون هیچ برنامه جدی نسبت به چالش‌های آن، توسط نامزدهای محترم مطرح نشده و تعلیم و تربیت همچنان در صدر اولویت‌ها جایگاهی ندارد و این ناشی از غفلت و عدم توجه به جایگاه این دستگاه حیاتی می‌باشد و طبیعتاً نشان از عدم شناخت، مسائل اساسی کشور می‌باشد.

 انتظار می‌رفت کسانی که مدعی داشتن برنامه برای پیشرفت و ترقی کشور هستند، بخشی از برنامه هایشان سهم آموزش و پرورش باشد یا حداقل در گفت و گوهایشان به آن، اشاره‌ای می‌کردند؛ اما دریغ از کوچک ترین نگاه و توجهی به این مقوله تمدن ساز.

این تشکل ها پنج محور را در این خصوص مطرح کرده بودند :

تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

بحران کمبود معلم

الگوی اقتصاد آموزش و پرورش

فضای مجازی

پرسشی که این جا مطرح می شود آن است که چرا اساسا چنین تشکل هایی در سایر مواقع به نقد و تحلیل مسائل و جریانات آموزش و پرورش و حتی در همان حوزه دانشگاه فرهنگیان نمی پردازند ؟

آیا این تشکل ها و سایرین توانسته اند محیط مطالبه گرانه ، آزاد و اندیشه محوری را در درون دانشگاه فرهنگیان بر اساس یک برنامه مشخص ، علمی و غیرایدئولوژیک طراحی و تثبیت نمایند که اکنون خواهان ارائه توضیح و برنامه از سوی نامزدهای ریاست جمهوری می گردند ؟

برخی رسانه ها و عمدتا خبرگزاری ها در گزارش هایی به تحلیل این موضوع پرداخته و از این کم توجهی گلایه و انتقاد کردند اما نکته مهم در این میان آن است که متهم ردیف اول در عدم پرداختن درست و جامع حاکمیت به موضوع آموزش و نیز اولویت نداشتن آن همین ها هستند .

رکنی که باید " حوزه عمومی " آموزش و پرورش را تشکیل بدهد اما متاسفانه حرفی برای گفتن ندارد و پیله قطوری از محافظه کاری را به دور خویش تنیده است .

 رسانه هایی که بیشتر هدفشان پر کردن صفحه و تشدید فضای روزمرگی بوده است .

در این میان برخی تشکل های مرتبط با طیف اصلاح طلبان نیز به موضوع آموزش و پرورش پرداختند .

« فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی فهرستی را در این زمینه منتشر کرد .

* رئوس برنامه های دكترعبدالناصر همتي در حوزه آموزش و پرورش و بازنشستگان

 * استمرار اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان بر مبناي حداقل ٩٠٪ حقوق ناخالص شاغلين همتراز ( هر ساله يكبار بر اساس دستورالعمل مصوب فاصله حقوق شاغلين و بازنشستگان محاسبه و احكام صادر شود ) 

* عملیاتی کردن طرح رتبه بندی معلمان و اجرای همزمان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارتقاء فوق العاده ویژه کارمندان دولت به 50 درصد بر اساس ماده 68 قانون خدمات کشوری

* تاسیس و راه اندازي نهایی سازمان نظام معلمی

* برنامه ریزی برای بازگشایی و آغاز مطلوب سال تحصیلی 1401-1400 و مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی مدارس با اولویت تامین فوری موارد کمبود معلم

* توسعه علمی و عملی فن آوری های نوین در آموزش و پرورش به ویژه آموزش های الکترونیکی و مجازی به عنوان مکمل فعالیت های معلمان، مربیان و شاگردان مدارس با محوریت توسعه مغزافزارها و نرم افزارها

 * ایجاد یکپارچگی در انواع بیمه های معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان کشور به منظور قدرت بخشی و بهبود کیفیت خدمات بیمه های فردی واجتماعی

 * ارتقاء جایگاه زنان در مدیریت های عالی، میانی و پایه وزارت آموزش و پرورش

* در اولویت قرار دادن مدارس دولتی به منظور نهادینه شدن عدالت آموزشی در بین مدارس کشور و به حداقل رساندن تعارض منافع

* مقابله با معضلات آموزشی از جمله مافیای کنکور و کتب کمک درسی و نظایر آن برای توسعه آموزشی موزون در راستای نیازهای جامعه و علایق شاگردان و توانمندی معلمان

* توسعه مشارکت در آموزش و پرورش و برقراری تعاملات بیرونی و تعامل و گفت و گوی مستقیم با مجامع، تشکل ها و نهادهای فعال صنفی، سیاسی و غیردولتی در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش برای کاهش تنش ها و نارضایتی ها

* توسعه فعالیت های پرورشی، تربیت بدنی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ساعات فوق برنامه داخل مدارس و برنامه های تابستانی از طریق جذب مشارکت اولیاء و فعالان در اجتماع مدرسه و آموزش گسترده مهارتها و آداب زندگی

* استفاده از ظرفیت دانشگاه های دولتی مادر کشور برای جذب دانشجوی بیشتر در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به نحوی که با مصوبه هیات دولت جهت اختصاص ظرفیت 10 الی 15 درصدی از دانشگاه های مادر کشور به صورت اجرای ترم های مشترک با دانشگاه های وزارت آموزش و پرورش

* بسترسازی جهت توسعه آموزش های فنی، حرفه ای و کارآفرینی در نظام آموزشی

* بسترسازی جهت توسعه آموزش های اوان کودکی و پیش دبستانی و در اولویت قرار دادن دوره ابتدایی

* تغییر گفتمان موجود در دولت و جامعه برای در اولویت قرار گرفتن موضوع آموزش و پرورش و توجه ویژه به معلمان به عنوان قشر مرجع جامعه

* بسترسازی لازم برای اخذ سند مالکیت قطعی برای تمامی املاک آموزش و پرورش و تعیین و تکلیف املاک فاقد سند

 * اجرایی کردن سیستم پایش و ارزشیابی نظام آموزشی با تاکید بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان به منظور ارتقا جایگاه آموزش و پرورش در ارزشیابی های بین المللی

* اجراي اصل ١٥ قانون اساسي ( آموزش زبان مادري در مناطق مختلف )

* ايجاد بسترهاي لازم براي واگذاري سهام دارايی هاي صندوق ذخيره فرهنگيان از طريق بورس به صورت سهام ترجيهي به كليه معلمان عضو شاغل و بازنشسته با نظارت نمايندگان منتخب فرهنگيان »

طبق معمول و مثل همیشه بیان یک سری حرف ها و شعارهای کلی ، بلندپروازانه و حتی غیر قابل سنجش .

تشکل های فرهنگیان و فعالان صنفی مشتمل بر : سازمان معلمان ایران ، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ، انجمن اسلامی معلمان ایران ، شاخه فرهنگیان حزب ندای ایرانیان ، شاخه فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه ،شاخه فرهنگیان حزب اتحاد ملت ، منتخبان فرهنگیان بازنشسته و شاخه فرهنگیان حزب کارگزاران ایران اسلامی ، تعدادی از اعضای معتدل و اصلاح طلب کانون صنفی تهران هم با عنوان فعالان صنفی معلمان در روزهای منتهی به انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند تا " میثاق نامه معلمی " را با چند تن از نامزدهای ورود به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی امضا کنند . ( این جا )

این نمایندگان عبارت بودند از :

خانم ها فریده اولاد قباد و فاطمه سعیدی و آقای داود محمدی.

موارد مصرح در " میثاق نامه ی معلمی"  عبارت بودند از : ( این جا )

« 1- تعمیق و توسعه مشارکت معلمان به جهت تامین منزلت آن ها از طریق حمایت از تشکل های معلمی و تشکیل نظام صنفی به منظور نقش آفرینی عینی در اداره امور مدارس ، مناطق ، ادارات کل و حوزه ستادی آموزش و پرورش

2- تلاش برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و افزودن فصل جداگانه ای به منظور همسان سازی نظام حقوق و دستمزد معلمان از جمله با هیات علمی ، دانشگاه ها و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی – حرفه ای معلمی

3- تلاش به منظور اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آموزش و پرورش به گونه ای که هر گونه افزایش حقوق و مزایای شاغلین در مورد بازنشستگان هم سطح نیز اعمال گردد ."

هر چند تلاش هایی برای تحقق بند 3 این میثاق نامه به عمل آمد اما این تشکل ها به همراه آن نمایندگان مجلس حتی در عرض چهار سال نتوانستند " سازمان نظام معلمی " را نهایی و اجرایی کنند .

با آن که « صدای معلم » در گزارش های متعدد و بر اساس اصل مطالبه گری و پرسشگری خواهان توضیح شد اما هیچ فرد و نهادی در این زمینه پاسخ گو نبودند .

( به نظر می رسد مهم ترین و برجسته ترین نقطه ضعف دولت های دوره اول و دوم روحانی فقدان پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی بود . در واقع ، بسیاری از موارد " منشور حقوق شهروندی " تدوین شده در این دولت توسط مدیران همین دولت روی زمین ماند . )

از آن که که سیستم اداره کشور ما بر اساس " تحزب " تعریف نشده و اساسا چیزی به نام مدیریت انجمن ها ( Management of community ) در جامعه ما دیده نشده،  برخی افراد و نهادهایی که کارتونی از دموکراسی هستند حرف هایی می زنند و شعارهایی می دهند اما همین که انتخابات تمام شد به قول آن مثل معروف :

" انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته " .

همه چیز به یک باره به فراموشی سپرده می شوند .

این افراد و نهادها فراموش می کنند که با این بی تعهدی ها و خلاف قول عمل کردن ها ، ته مانده " سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی " را می سوزانند و منطقی است که کم تر فرد و یا شهروندی در دفعات بعد سخنان آن ها را جدی بگیرد و یا وقعی نهد .

و مهم تر از همه این ها به دلیل فقدان فرهنگ مطالبه گری و پرسشگری در جامعه ما و نیز عدم تشکیل حوزه عمومی که مطالبات قانونی را رهگیری و پیگیری کنند ؛ چیزی که در انتها می ماند قطورتر شدن مطالبات پاسخ داده نشده و جامعه ای عصبی ، ناشاد و ناهماهنگ خواهد بود .

از آن جا که آموزش و پرورش گستره ای عظیم دارد اما در عمل پیکری بزرگ اما مغزی کوچک دارد از چالش ها و بحران های کوچک و بزرگی رنج می برد .

زمانی که « علی اصغر فانی » به عنوان نخستین وزیر آموزش و پرورش در دولت نخست روحانی رای اعتماد گرفت یکی از برنامه های خود را تبدیل " فرهنگ امنیتی " به " امنیت فرهنگی " بیان کرد .

علت این مساله به این برمی گشت که دولت های اول و دوم احمدی نژاد برخوردی امنیتی و خشن با منتقدان و مطالبه گران در حوزه آموزش داشتند .

در آن زمان پروندهای مختلف و متعدد برای فعالان صنفی و مدنی در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید و به صورت هم عرض نیز پرونده هایی در قوه قضاییه برای کنش گران آموزش در جریان بود .

در واقع ، " پرونده سازی "  برای کنشگران حوزه آموزش ، نسخه نانوشته در دولت های اقتدارگرا بوده است .

اگر معلمی حتی در اتاق معلمان و در یک جمع محدود انتقادی می کرد سریع حراست خبردار می شد و دیگر کسی جرات انتقاد نداشت .

به عنوان یک معلم و کنش گر حوزه عمومی بسیار محتمل و نزدیک به واقعیت می دانم که در دولت سیزدهم بازهم و بر اساس همان دلایلی که در بالا اشاره گردید در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و فردی ضعیف ، غیرعلمی ، سیاسی و ایدئولوژیک بر مسند وزارت آموزش و پرورش تکیه خواهد زد .

تنها مطالبه ای که می توان مطرح کرد این است که همین آزادی نیم بند از رسانه های منتقد و مستقل ستانده نشود و معلم بر اساس همان حقوق شهروندی و انسانی بتواند نظرش را بدون ترس و مجازات های احتمالی بیان کند .

بقیه موارد پیش کش .

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم

مرحمت فرموده ما را مس کنید

لرستان

پیشگفتار
زادووَلد یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده است و از مسئولیت هایی است که اصولا باید بعد از ازدواج کردن نهایی شود. ادامه نسل بشر ممکن نمی گردد مگر با تولیدمثل. اصولا در هر برهه از زمان با توجه به نوع سیاست های جمعیتی که توسط دولت ها تعیین می گردد، تصمیم خانواده ها به طور غیرمستقیم، برای داشتن تعداد فرزندان مشخص می شود. در صورت افزایش بیش از حد جمعیت کشور و عدم تناسب آن با وسعت و منابع طبیعی و غیرطبیعی، جهت تأمین آسایش و رفع نیازهای مادی و معنوی جمعیت، سیاست های تشویقی کاهش جمعیت و برعکس در صورت کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالخورده، سیاست های تشویقی افزایش جمعیت اِعمال می گردد.

برای کاهش جمعیت، پرداخت کمک هزینه ماهانه، دادن وام ازدواج، وام مسکن و موارد مشابه دیگر فقط به شرط داشتن دو فرزند و برای افزایش جمعیت می توانید در منبع ذکر شده به 15 مورد که در اینفوگرافی حمایت از فرزند آوری توسط دولت در کشور ما وعده داده شده است، مراجعه نمائید. این سیاست ها، به نوعی قرارداد نانوشته شده مابین دولت و مردم است که فقط در صورت اجرا، اعتماد اجتماعی را هموار می سازد. مردم نیز برحسب سطح سواد و طبقه اجتماعی خود، از این سیاست ها تبعیت می کنند و نرخ رشد جمعیت تحت تأثیر آن کم یا زیاد می شود.

طی دهه 35 تا 45 نرخ رشد جمعیت ایران 3.13 درصد بوده است و متعاقب سیاست های کاهش جمعیتی با شعارهایی همچون فرزند کمتر زندگی بهتر یا قطع کمک دولت به خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند، این نرخ طی دهه 45 تا 55 به 2.71 درصد رسید.

این شعار بعد از انقلاب و به دلیل اسلامی شدن جامعه و تشویق به فرزندآوری که در آیه 151 سوره انعام و آیه 31 سوره إسراء، بدان تأکید شده است و سفارش می کند که فرزندان خود را از بیم فقر نکُشید، مائیم که شما و آنها را روزی می دهیم، شاهد افزایش نرخ باروری هستیم. نباید تأثیر و نقش کوپنی شدن کالاهای اساسی را در شرایط جنگ بین اقشار کم درآمد جامعه حداقل طی دهه 60 در افزایش زادوولد، نادیده بگیریم. به طوری که در دهه 55 تا 65 دوباره این نرخ افزایش یافت و به 3.91 درصد رسید.

از دهه 65 تا 75 به بعد بنا به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد، این نرخ شدیدا کاهش یافت تا این که نرخ رشد جمعیت سال 90 معادل 1.29 درصد و در سال 95 به 1.24 درصد رسید و ادامه آن در سال 98 برخلاف تمامی پیش بینی‌های پژوهشی به کمتر از یک درصد رسید و عجیب‌ترین نرخ رشد جمعیت در تاریخ ایران رقم خورد و جدّی بودن بحران کاهش جمعیت را بار دیگر به همه گوشزد کرد.

این رفتار فردی و ظاهرا برخاسته از میل و تصمیم زوجین، نرخ باروری جمعیت کشور به 1.6 فرزند رسید، تبدیل به نگرانی اجتماعی گردید که دولت به عنوان مشخص کننده سیاست های جمعیتی تصمیم گرفت تا با افزایش نرخ باروری به بالای سطح جانشینی یعنی بیش از 2.1 فرزند، از کاهش موالید و افزایش مرگ‌ و میر در ایران به عنوان یک "هشدار جدّی جمعیتی" جلوگیری نماید. پیش بینی می شود در سال ۱۴۲۹، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش یابد. (1) و چون جمعیت سالخورده، به طور طبیعی قادر به زادوولد نیست، پس کاهش جمعیت ایران بنا به پیش بینی جمعیت شناسان، تبدیل به بحران واقعی خواهد شد.

دلایل کاهش جمعیت طی چند دهه، در چند دلیل اساسی نهفته است:
از یک سو با کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی به دلیل رشد بهداشت و آگاهی های اجتماعی، نرخ زادولد و متوسط رشد سالانه‌ جمعیت کشور کاهش یافت و از سوی دیگر، افزایش انتظارات و توقعات سواد زنان وسطح اشتغال آنان، شرایط بحرانی و تورم زای اقتصادی، گرایش به داشتن فرزند کمتر رفتار غالب زوجین گردید و تک فرزندی عمومیت یافت. به عنوان یک واکنش طبیعی نسبت به شرایط، این تصمیم گیری خانواده ها، به وقت خود منطقی به نظر می رسید.

علت دیگر کاهش نرخ باروری، با بالا رفتن سطح انتظارات در مورد میزان مهریه و تحمیل تهیه جهیزیه در بیداد گرانی و تورم بر خانواده ها، جوانان را از گرایش به ازدواج دور ساخت. قانون نادرست زندانی شدن داماد در صورت عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه و عدم توجه به مهریه عندالاستطاعه و افزایش قیمت سکه و طلا، از دیگر فاکتورهای افزایش کلاهبرداری برخی از خانواده ها به درخواست مهریه نجومی در ثانیه هایی بعد از قرائت عقد بود که جوانان را از امر ازدواج بیمناک ساخت. تعیین سقف 110 سکه نیز مانع مهریه های رؤیایی و نجومی نشد و قانون در برابر آن، قدرت اجرایی نداشت.

" قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج (قدرت پرداخت دِین) دانست. در این قانون، معیار ملائت در مطالبه مهریه 110 سکه است و دادگاه، فرض و اماره را بر این گذاشته است که زوج قابلیت پرداخت را دارد و اگر این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نشود حکم حبس صادر می‌شود. در میان مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از 110 سکه را نمی‌توان دریافت کرد، در حالی که فقط کافی است در مهریه‌های بیش از 110سکه، زوجه به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد." (2)

از دیگر سو، پدیده ای به نام " ازدواج سفید یا همباشی " وجود دارد که مروّج سقط جنین است. وقتی سخن از تجدّد یا مدرنیزه می شود فقط آثار مادی آن در کشورهای در حال توسعه، اثر نمی گذارد. وقتی درِ کشوری به اقتصاد اروپا یا آمریکا باز می شود، فرهنگ و عادات آنان نیز همسو و به طور موازی، وارد این کشورها می شود. دیوار چین در زمان حکومت مائو جهت ممانعت از هر نوع ارتباط با کشورهای بیگانه، از نمونه های بارز مقاومت یک کشور از عواقب پذیرش فرهنگ غربی است. امروزه نیز کشور کره شمالی، تمهیداتی در این خصوص دارد که استبداد مطلق را ترسیم ساخته است.

تعریف ازدواج سفید
" ازدواج سفید؛ نوعی از ازدواج با در نظر گرفتن وظایف و تعهدات رایج بین زن و مرد است که در چهارچوب قانونی و شرعی صورت نمی گیرد. به عبارتی دیگر این نوع ازدواج بدون در نظر گرفتن قوانین کشور، شرع و حتی در مواقعی عرف صورت می گیرد، اما زن و مرد نسبت به یکدیگر متعهد خواهند بود و وظایف شان را در قبال یکدیگر انجام می دهند. در ازدواج سفید، مهم ترین مقوله ای که پیگیری می شود بحث رضایت طرفین از شرایط رابطه و روابط جنسی است! "

مشکلات و تهدیدهای ازدواج های سفید
" از جمله مشکلات ازدواج سفید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* کم رنگ شدن اهمیت خانواده اصیل
* از بین رفتن ساختار اجتماعی کنونی
* توسعه فساد در جامعه به دلیل عدم فرهنگ سازی برای عروسی سفید در جامعه ایرانی
* عدم پذیرش از سوی خانواده ها
* ایجاد مشکل در برقراری ارتباط با خانواده و حتی امکان قطع رابطه
* عدم تعهد کامل به یکدیگر (در بعضی موارد)
* سهولت در خیانت جنسی طرفین به یکدیگر
* عدم آمادگی افراد برای پای بندی به اصول خلاقی
* احتمال آسیب پذیری زیاد افراد
ازدواج سفید و یا هر گونه ازدواجی با چنین ساختاری در جوامعی که فرهنگ و شرایط آن موجود نمی باشد، مانند جامعه ایرانی اسلامی نه تنها مناسب نیست بلکه سراسر مشکل و معضل خواهد بود و افراد را از امتیازات اجتماعی محروم می سازد." (3)

آمار ازدواج سفید در ایران
کامیل احمدی مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده؛ درباره " زندگی خارج از چارچوب ازدواج در ایران" در سه کلان شهر تهران، مشهد و اصفهان با حجم نمونه 213 زوج و به شکل میدانی پژوهشی انجام داده است. با استناد به آمارهای پژوهش، چنین مشخص شده است: بیشتر افرادی که به این شیوه زندگی روی آورده بودند یا مهاجرین شاغل و یا دانشجویان دارای زیست دانشجویی بودند. عمر ازدواج سفید در ایران بین یک تا سه سال است. ۴۵ درصد از افرادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بودند بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشتند. همچنین ۶۲ درصد آنها دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی بودند و ۲۳ درصد در مقطع ارشد و دکتری تحصیل می‌کردند. مهمترین شیوه آشنایی که از سوی این افراد ذکر شده بود، گروه دوستان و دانشجویی، همکاری در محل اشتغال و فضای مجازی بوده است. بیشتر افراد درگیر این نوع ازدواج، فرزندان خود را سقط می‌کنند. وی معتقد است که ازدواج سفید در غرب و اروپا ریشه دارد و این پدیده در ایران با معنای غربی آن متفاوت است. (مابقی اطلاعات آماری را در نمودارهای منبع ذکر شده پیگیر باشید) *

پیامدهای ازدواج سفید
کامیل احمدی؛ پژوهشگر در ادامه با اشاره به این که پیامدهای ازدواج سفید چیست اظهار کرد: رنگ‌ باختن کلیشه‌های جنسیتی، آزادی انتخاب بر بدن و روابط جنسی، سرد شدن نسبت به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و ترس از پیگرد قانونی پیامدهایی بودند که از سوی افراد مورد بررسی عنوان شده است. مهمترین دلیلی که این افراد در مورد روی آوردن به این نوع ازدواج ذکر می‌کردند نیز عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی بیشتر و عدم اعتماد بوده است. تولد کودکان بی‌هویت، سقط جنین و استرس پنهان‌ ماندن رابطه، از دیگر پیامدهای ازدواج سفید شمرده می شود.

وی در نشست انجمن حمایت از حقوق کودکان چنین گفته است:
" همباشی بعد از انقلاب جنسی در غرب به وجود آمد و با محوریت اروپا، تقدس رابطه جنسی را بر هم زد، در سال 2010 نروژ، فرانسه، سوئد و اسپانیا سرآمد کشورهایی هستند که به این شیوه زندگی روی آورده اند. این روش آنقدر در این کشورها رواج پیدا کرده که قوانین حقوقی مشابه با ازدواج‌های رسمی برای آنها وضع شده است.

کشور همجوار ایران یعنی ترکیه، از نمونه‌های بارز این شیوه زندگی است. بعد از تغییرات ایجاد شده از سوی رجب طیب اردوغان و علیرغم تفکیک جنسیتی 75 درصد خوابگاه‌های این کشور، با این حال مجازاتی درباره شیوه زندگی هم‌خانگی و ازدواج سفید وجود ندارد و شاهد آمار بالای آن به ویژه در استانبول و آنکارا هستیم. شهرهای اسکندریه و قاهره مصر نیز با وجود مجازات دو سال حبس، با روند رو به رشد این شیوه زندگی روبه رو هستند. آمار زندگی همباشی در بیروت و غرب لبنان و حتی کشور تونس نیز با رشد فزاینده‌ای روبه روست."

پیشنهاداتی برای کاهش مشکلات ازدواج سفید
" کامیل احمدی؛ با اشاره به برخی از پیشنهادهای ذکر شده در این پژوهش برای حل موضوع و کاهش مشکلات ازدواج سفید، تصریح کرد: شناسایی جامعه، ابعاد مختلف ازدواج سفید بر مبنای تحقیقات مستقل دانشگاهی و تخصصی، پذیرش موجودیت ازدواج سفید و انکار نکردن روند افزایشی آن، تمهیدات قانونی و پوشش حمایتی، بسترسازی فرهنگی، آگاهی رسانی و آموزش عمومی و تخصصی، کارآفرینی، اشتغال و تحقق شرایط اقتصادی مناسب از سوی دولت و بخش خصوصی، حمایت نهادهای دولتی و انجمن‌ها در چهارچوب سازمان‌های بهداشتی و آموزشی جلوگیری از پیامد آسیب‌های فردی و اجتماعی بخشی از پیشنهادهای مطرح شده است." . مهمترین دلیلی که این افراد در مورد روی آوردن به این نوع ازدواج ذکر می‌کردند نیز عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی بیشتر و عدم اعتماد بوده است.

پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس با بیان این که تا سال‌های گذشته شیوه زندگی هم خانگی بیش از زمان حال تابو بوده و تنها در چند سال اخیر است که درباره آن صحبت‌هایی می‌شنویم، گفت: " این هم خانگی‌ها ابعاد فرهنگ سنتی را مذموم می‌شمارد و موجب ایجاد هویت دو گانه برای افراد درگیر در آنها می‌شود، به طوری که این افراد دچار بحران و بیگانگی هویتی می‌شوند. به عبارت دیگر آنها دچار جدال روانی با خودشان می‌شوند. از نگاه این افراد انتخاب شیوه زندگی " همباشی " عواید بیشتری نسبت به مضرّات آن برایشان دارد. بیشتر نوزادان متولد شده در شیوه زندگی هم‌ خانگی، سقط می‌شوند و اسم پدر در شناسنامه این کودکان ذکر نمی‌شود."

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز با بیان این که ازدواج سفید نه تنها تهدیدی برای خانواده بلکه تهدیدی علیه زنان و کودکان است، می گوید: " شیوه ازدواج سفید تشکیل دادن یک خانواده حبابی است. زنان اولین قربانیان و کودکان قربانیان بعدی این شیوه زندگی هستند. زنان به امید ازدواج پا به عرصه ازدواج سفید می‌گذارند. ازدواج سفید در ایران رسمیت ندارد و از نظر قانون جرم محسوب می شود و از نظر حقوقی بی تعهدی و از نظر شرعی گناه است."

سارا باقری وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این رابطه می گوید:
" در صورتی که زنی ازدواجش در شناسنامه ثبت نشده باشد، در بیمارستان گواهی ولادت برای فرزندش صادر نمی‌شود و بیمارستان‌ها از صدور این گواهی امتناع می‌ ورزند. نبود گواهی تولد باعث می‌شود تا ثبت احوال، شناسنامه این کودکان را صادر نکند. مشکل بعدی این است که نام طفل از نام خانوادگی مادر برداشته می‌شود و همین مسئله برای کودکان، تبعاتی مثل " انگ اجتماعی" به همراه دارد. اگر چه بیشتر افرادی که تمایل به ازدواج سفید دارند تحصیل‌کرده هستند،  اما در طبقات پایین نیز این مسأله تا حد زیادی دیده می‌شود.

تجربه نشان داده که قضات زیادی در مورد مشکلات شناسنامه و هویت کودکان، با آنها همکاری می‌کنند. اما در نهایت اگر معتقد هستیم که فقه امامیه فقهی پویاست و می‌تواند با مقتضیات زمان خودش جلو برود باید تلاش کنیم تا با احکام ثانویه از سوی رهبری حکم مناسبی صادر و در این موضوعات نیز وارد شویم. " (4)

*

ادامه دارد

منابع:
1 ) 2 ) اطلاعات آماری برگرفته از : خبرگزاری تسنیم، اینفوگرافیک/ 15 مشوّق جدید برای فرزندآوری خانواده‌های ایرانی، 2 خرداد 1400.
2 ) خبرگزاری تسنیم؛ شرایط مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طلا، 18 بهمن 1395.
3 ) ویکی روان؛ تعریف ازدواج سفید چیست؟ (بررسی مزایا و معایب)، 24 اردیبهشت 1400.
4 ) سایت تحلیلی - خبری عصر ایران؛ آماری از ازدواج سفید در ایران، کد خبر 626683، 23 مرداد 1397.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید