روز سه شنبه 25 آذرماه، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در همایشی با حضور مدیران زن در آموزش و پرورش گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در دستور کار است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد. وقتی این طور باشد همه خانواده ها بخشی از ماموریت آموزش و پرورش می شوند».

در این همایش، آقای وزیر پرده از موضوعی برداشته که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اینکه خودِ وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشنهاد این امر به شورای عالی نقش ایفا کرده، معلوم نیست. اما از لحن مشتاقانه ی وزیر، به نظر می رسد که چندان بی میل نباشد یک مأموریت فراقانون اساسی را برای این وزارتخانه بپذیرد. این یادداشت کوتاه درصدد است با نگاهی تحلیلی به این موضوع، نکاتی را مورد بررسی قرار دهد.
1- در بادی امر آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال آن است، تعریف مأموریت جدیدی برای وزارت آموزش و پرورش است که بر پایه آن به دولت اجازه می دهد پا به حریم خانواده گذاشته و در امر تربیت فرزند از همان حول ولادت اقدام نماید.
اما در شرایط کنونی شاید عقلایی تر آن است که ابتدا شورای عالی آموزش و پرورش، قبل از تفویض این مأموریت ،از مأموریت ها و وظایف قانونی وزارت آموزش و پرورش تحقیق و تفحص به عمل آورد و دریابد که میزان توفیق این وزارت در امر مهم تربیت ( حتیّ بر همان مبانی سند تحول ) چه قدر بوده است؟ سوألی که باید به جدّ از وزیر آموزش و پرورش پرسید این است که وزارت متبوعش در انجام همین وظایف فعلی چه اندازه توفیق به دست آورده که اینک با شور و حرارت از آمادگی وزارتش برای ورود به ساحت ( به قول قانون اساسی ) مقدس خانواده سخن به میان می آورد؟

2- شکی نیست که آموزش و پرورش در ساختار مدرن خویش، به مثابه یک تجربه مشترک بشری در تمام کشورها ، وظیفه تعلیم و تربیت آحاد مردم جامعه را بر عهده دارد. با این وصف سازوکارهای نظارتی خاصی نیز بر آن مترتب است.

در کشورهای توسعه یافته ،بر خلاف کشور ما، امر نظارت، کمتر امری بیرونی، دستوری و بخشنامه ای است بلکه نظارت ها، فرایندی درونی و خودسازمان دهنده هستند که در درون فرد ( عامل تربیتی ) به طور خودکار عمل می کند.

وزارت آموزش و پرورش ایران در طول این سالها، آن قدر که بر تدوین بخشنامه و ارسال فله ای شیوه نامه اجرای برنامه های حاشیه ای و مناسبتی، انرژی مصرف کرده چنانچه به مأموریت اصلی خود ( تربیت ) می پرداخت، اکنون اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده بود .این امر به گونه ای است که مدیران مدارس، به جای اینکه به عنوان کارشناسان ارشد آموزشی و تربیتی، به هدایت دانشمندانه فرایند تربیت بپردازند، تبدیل به عمله های اجرای بخشنامه و ارادتمندان صوری و سلسله مراتبی مدیران مافوق خویش شوند و از جوهر تربیت غافل شده به آراستن و حفظ ظاهر و نمای لرزان مدرسه دل خوش کنند .

3- از قِبََل وجود چنین مدیرانی در مدارس، آنگاه م یتوان حدیث مفصّّل تربیت را خواند. به این معنا که مدیرانی که وزارت آموزش و پرورش آنها را با دو استانداردِ میزان قبولی در کنکور و میزان جذب پول اولیاء برای رتق و فتق امور روزانه می سنجد، دیگر جایی برای عرض اندام در قواره پداگوژیک مدارس باقی نمی ماند. وقتی که تمام افتخارات مدارس و ادارات آموزش و پرورش ، در افزایش درصد قبولی در رشته های پول ساز پزشکی و ایضاً جمع آوری پول اولیاء و به اصطلاح خیّّرین است، واضح و مبرهن است که این گونه آموزش و پرورش نه به دنبال تربیت ،که به دنبال پول است! غایت او انسان نیست با محوریت امور معنوی و متعالی ( آن گونه که تمام سند تحول را دربرگرفته ) بلکه در عالم واقع بر محور مادی می چرخد.

4- به مدد دو نکته قبلی می توان اینگونه استدلال کرد که چنانچه حسب این مأموریت جدید ،تربیت کودکِ صفرساله به آموزش و پرورش سپرده شود ،آنگاه باید به موازات تقریباً 110 هزار مدرسه ای که در کشور وجود دارد، آموزش و پرورش برای حدود 24 میلیون خانوار شهری و روستایی هم برنامه ریزی نماید. و برای هر خانوادهای یک کد خانواده تعریف نموده تا آنها را نیز همچون مدارس به محاصره بخشنامه ها و دستورالعمل های بی خاصیت درآورد .در چنین فضایی خانواده استقلال خویش را از دست داده و همچون مدارس تبدیل به شبه نهادی می شود که در واقع ادای نهاد مستقلی را در می آورد.

مطابق اصل دهم قانون اساسی: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بنابر این اصل، چنانچه
دولت، قوانین و مقرراتی در زمینه خانواده وضع نماید، بایستی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. مفهوم حقوق در این اصل ،از جمله به حقِ فرد در تشکیل خانواده مورد نظر خویش در چارچوب خانواده تأسیسی خویش دلالت دارد .به عنوان مثال کشور ایران دارای فرهنگ ها، آداب و رسوم، سنن و ذائقه های فرهنگی متفاوتی می باشد که هر کدام از اینها، متضمن بایدها ،نبایدها و نظام هنجاری خاصی است که با این مأموریت جدید مورد تقابل واقع خواهد شد.

5- فارغ از بحث دیوانسالارانه واگذاری اداره خانواده ها به وزارت آموزش و پرورش، باید نگاهی دقیق تر به این دست درازی به مهمترین نهاد جامعه یعنی نهاد خانواده انداخت .از نقطه نظر تاریخی ، نهاد خانواده مقدم بر نهاد دولت بوده است .به درازای تاریخ، خانواده از صورت کمونی و گسترده آن تا شکل مدرن و هسته ای خویش، هرگز تابع نعل بالنعل دولت ها نبوده است .دولت ها به عدد هزاران، آمده اند و رفته اند و چه اندک بودند آنها که نام نیک از خود به جای گذاشته اند اما خانواده همچنان قوام خویش را توأم با فراز و نشیب هایش نگاه داشته و میزبان تاریخ مانده است. با عملی شدن چنین مأموریتی ،اصالت و صاحب اختیار بودن خانواده به مخاطره افتاده، آن را از یک نهاد که در بطن جامعه جاری است به یک نهاد وابسته دولتی تبدیل می نماید. در چنین حالتی ،خانواده همانند سایر نهادهای دیگر تن به سلطه لویاتان داده کارکرد اصلی آن ،تولید آدمهای کلیشه ای بر مبنای بخشنامه ها را می یابد.

6- آنچه موجب شگفتی است و چه بسا فکاهی به نظر می آید صحبت از صفر سالگی تربیت است! یعنی بر این مبنا، آموزش و پرورش مکلف خواهد شد از همان آغاز اجتماع شرعی زن و شوهر، خود را مسئول تربیت دانسته و به ارسال بخشنامه و شیوه نامه های خاص مبادرت خواهد ورزید. لابد در زایشگاه نیز فرد مسئولی خواهد گماشت تا امریّه تربیتی مرکز را بر لحظه ولادت مستولی سازد.

نتیجه طبیعی این کنترل چه خواهد بود؟ پدران و مادرانی ناتوان و یا ناصالح که فرجامی جز تبدیل آنان به موجوداتی کارتونی و بی دست و پا نحواهد داشت .شگفتا که ساده ترین اصول تربیت در این اقدام در نظر نآمده است! یک دانشجوی سال اول رشته تربیتی می داند که دو سال نخست کودکی، بیشترین تمرکز بر اصل «پرورش جسم و مراقبت» استوار است و در این دوره مفهوم «تربیت»، کاربست حرفه ای ندارد. لذا پیچیدن نسخه تربیتی از صفرسالگی، بیش از آنکه یک امر پداگوژیک به حساب آید ،امری گزاف و غیرتخصصی و شاید سیاسی باشد.

7- سوألی که باید به جدّ از وزیر آموزش و پرورش پرسید این است که وزارت متبوعش در انجام همین وظایف فعلی چه اندازه توفیق به دست آورده که اینک با شور و حرارت از آمادگی وزارتش برای ورود به ساحت ( به قول قانون اساسی ) مقدس خانواده سخن به میان می آورد؟ در فرهنگ عامه کوردی ضرب المثلی هست که معنای ضمنی اش این است: میمون، خودش زشت بود ،به آبله هم دچار شد! این مثَلَ، مصداق وضعیت کنونی همان دستگاه تربیتی است که قرار است مأموریت بزرگ تری هم برایش تعریف شود؛ وضعیت آموزش و پرورش قبل از بیماری کوید 19، خود وخامت بار بود حالا کرونا هم اضافه شد!

درست است که این بیماری جهانی است اما تمام کشورهای جهان فقط با این توجیه، سالب از مسئولیت خویش نیستند .اگر بتوان در یک جمله شمای کنونی تعلیم و تربیت کنونی کشور را بیان کرد، می توان گفت: در حال حاضر، تربیت، تعطیل؛ آموزش ، ابتر و ارزشیابی از آموخته ها یک دروغ بزرگ است .

8- با اوضاع کنونی تعلیم و تربیت، آنگونه که در بند قبل آمد، چگونه است آموزش و پرورش خود را صالح بر ورود به تربیت در خانواده می داند؟ تناقضات و تقابلات گفتمانی زیادی از طریق تریبون های موجود در مدرسه، توسط دانش آموزان به خانواده ها صادر می شود که این امر در ایجاد شکاف های اجتماعی و نیز سرگشتگی در هویت افراد نقش منفی زیادی بازی می کند.

با این وصف به نظر نمی رسد تصاحب رسمی خانواده از سوی دولت ،چشم انداز روشنی برای آیندگان ترسیم نماید .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

هر ساله و مطابق روال روزمره 22 تا 28 آذر ماه ، « هفته پژوهش » نام گذاری شده است .

25 آذر نیز به « روز پژوهش » نامیده شده است .

این روزها پرتال ستاد وزارت آموزش و پرورش ، ادارات کل و مناطق مملو از پیام های های تبریک مدیران و نیز نشست های مختلفی است که برای بزرگداشت این مناسبت بر پا می شود .

وزیر آموزش و پرورش در پیامی کوتاه با تبریک روز پژوهش گفت : ( این جا )

« هدف ما در آموزش و پرورش تربیت دانش آموز پرسشگر، خلاق و پژوهشگر به همت معلمانی پژوهنده و کوشاست. این تعارفات و اغراق گویی ها در حالی که « فرهنگ پژوهش » نه در میان " ستاد " و نه در بخش " صف " تعریف نشده است ؛ قرار است چه مشکلی را حل نماید ؟

 پژوهش یک نیاز حیاتی است که برای زیست با کیفیت،حل پایدار مسائل و دست یابی به اهداف به آن نیازمندیم. »

همچنین رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش و رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌ و پرورش بخشنامه برگزاری مراسم هفته پژوهش سال 1399 در وزارت آموزش‌ و پرورش را ابلاغ کرد . ( این جا )

همه این اقدامات در حالی انجام می شوند که کم تر کسی سراغ از بودجه و اعتبارات لازم و کافی برای امر مهم پژوهش می گیرد .

تاکنون « فرهاد کریمی » که رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌ و پرورش است سخن جدی در این مورد نزده است . حتی به صورت رقیق هم انتقادی در این میان و در حوزه عمومی به میان نیاورده است .

در جزئیات بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش در متن پیشنهادی بودجه سال  1400 ؛ بودجه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 12 میلیارد و 450 میلیون تومان و بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 116 میلیارد تومان تعیین شده است . اگر قرار است کشور با آزمون و خطا اداره نشود و شاهد هدر رفت منابع و اتلاف سرمایه های اجتماعی نباشیم چاره ای جز صداقت گویی و توجه به پژوهش به عنوان یک ضرورت بنیادین و حیاتی نداریم .

در نشستی که به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش  در سالن همایش خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور خبرنگاران رد 25 آذر 1397 برگزار گردید ؛ « صدای معلم » چنین پرسش کرد : ( این جا )

« سال 96 بودجه پژوهشی وزارت علوم هشتصد و شصت و دو میلیارد تومان بوده به صورت مجزا و وزارت بهداشت بودجه های جداگانه داشتند. وزارت آموزش و پرورش در اینجا چه جایگاهی دارد؟ چرا در بودجه ها جایگاه مستقلی برای بودجه پژوهشی وزارت آموزش و پرورش تعریف نمی شود ؛ دلیلش چیست؟ مگر خاستگاه پژوهش در آموزش و پرورش و دانش آموزان و معلمان نیستند ؟ »

پاسخ رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این بود :

« کمبود کلی بودجه در کشور هست. بحث هایی وجود دارد . زمانی هم که درباره بودجه بحثی مطرح می شود این موضوعات مورد توجه قرار می گیرد. به قول بعضی دوستان به دلیل تغییر شرایط تحریمی و کمبود بودجه ، پژوهش جزء بخش هایی است که فعلا در حالت پایداری نگه داشته شده تا بودجه همین گونه باقی بماند تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. ولی علیرغم کمبود بودجه ای که داریم دوستان بزرگوار در جریان باشند که پژوهشگاه با تمام قدرت و همه امکانات خودش فعالیت می کند ، کارهایش را انجام می دهد ظرفیت های اجرای اش را فعال کرده است. حتما اگر بودجه ای در اختیار ما قرار بگیرد از آن بودجه به نحو درست استفاده خواهیم کرد. دیروز هم خدمت دکتر برومند عرض کردم که وزارت علوم باید در مورد پژوهشگاه های دستگاه های اجرایی مانند پژوهشگاه ما عنایت بیشتری داشته باشند تا این پژوهشگاه هم بتواند کمکی بکند به همه مسائل آموزش و پرورش و بتواند بیش تر از پیش وظایف خود را به نحو احسنت انجام بدهد. »

« صدای معلم » پرسید :

 بودجه امسال پژوهشگاه در سال 98 چقدر تعریف شده است؟

کریمی پاسخ داد :

« ده میلیارد و صد میلیون تومان ،خیلی ضعیف است. البته بخش زیادی از این بودجه در هیئت علمی دیده شده ما از این بودجه به استان ها هم کمک می کنیم. »

مقایسه حداقل بودجه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که در مدت دو سال اندکی بیش از دو میلیارد تومان به بودجه آن اضافه شده است به وضوح می تواند جایگاه پژوهش را در میان بودجه ریزان ، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان مشخص کند .

پرسش این رسانه آن است که آیا با دست و جیب خالی می توان پژوهش را پیش برد ؟

این تعارفات و اغراق گویی ها در حالی که « فرهنگ پژوهش » نه در میان " ستاد " و نه در بخش " صف " تعریف نشده است ؛ قرار است چه مشکلی را حل نماید ؟

وقتی در موضوع چابک سازی ساختاری دیواری کوتاه تر از " پژوهش " یافت نمی شود به امید آن که به زعم مجریان از ادغام معاونت پژوهشی در معاونت پشتیبانی  شاید اندکی پول به آن تزریق شود ؛ آیا می توان به موضوع پژوهش به صورت علمی و عملی به آن پرداخت ؟

در نشست خبری « علی اللهیار ترکمن » معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با موضوع « لایحه بودجه سال 1400 » نخستین پرسش « صدای معلم » چنین شروع شد : ( این جا )

« 43 دستگاه  مذهبی در بودجه امسال ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه می‌گیرند. بودجه برخی از این نهادها چندین برابر سهم وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ کشور است و بعضا در سال ۱۴۰۰ چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد کرده‌اند .

جدول هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۰ «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه» نام دارد و در آن نام نهادها و موسسات مذهبی گوناگونی به چشم می‌خورد. در این گزارش از میان این دستگاه‌ها ۴۳ دستگاه انتخاب شده‌اند که مشخصا با فعالیت کلی مذهبی تعریف شده‌اند .

کف دریافتی این دستگاه‌ها پنج میلیارد تومان و سقف آن بیش از دو هزار میلیارد تومان است. در میان آن‌ها فعالیت برخی به صورت یک بخش کاملا تخصصی مشخص نیست و برخی دیگر هم از جمله مجمع جهانی اهل بیت و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی فعالیت‌های مشابهی دارند ....

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 16 شهریور درباره اقدامات انجام شده این سازمان با توجه به شیوع کرونا گفته بود :

 از ابتدای امسال ۷۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی مدارس به سراسر کشور تخصیص یافت .

رئیس سازمان نوسازی مدارس تاکید می کند :

انجام تعمیرات سرویس‌های بهداشتی و استفاده از مایعات دستشویی برای پیشگیری از شیوع کرونا در حوزه پشتیبانی مدارس است.

پرسش " صدای معلم " آن است که با توجه به تنوع و گستردگی مدارس در کشور که شامل 94500 مدرسه دولتی می شود ؛ این میزان اعتبار برای بهداشت مدارس در کجا کارشناسی شده است ؟ و آیا این میزان بودجه پاسخ گوی نیازهای مدرسه برای رفع نگرانی والدین و مسئولان و کادر آموزشی خواهد بود ؟ »

اگر قرار است کشور با آزمون و خطا اداره نشود و شاهد هدر رفت منابع و اتلاف سرمایه های اجتماعی نباشیم چاره ای جز صداقت گویی و توجه به پژوهش به عنوان یک ضرورت بنیادین و حیاتی نداریم .

پایان گزارش/

سمنان

اپیزود اول :

محمدرضا سرکار آرانی استاد دانشگاه ناگویای ژاپن معتقد است که در حوزه آموزش و پرورش؛ امریکایی ها به چرایی و تاکید بر " من" رسیده اند. ژاپنی ها به چگونگی و تاکید بر " ما". ایرانی هم سرگرم چیستی و عوارض" من" هستند.

اپیزود دوم:

محسن رنانی اقتصاددان توسعه معتقد است که توسعه ؛ بسط سلسله مراتبی رفاه، رضایت و معنا است. امریکا در مرحله رفاه مانده، ژاپن همزمان به رفاه و رضایت رسیده و ایران در جست و جوی معنا درجا زده است!

اکنون اگر این دو روایت را صائب بدانیم می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران در توسعه و آموزش در جهان امروز با فاصله زیاد پشت سر کشورهای دیگر قرار می گیرد؟

 شاعرانگی به جای خردورزی:
ادبیات و شعر میراث جاودان و ارزشمند ایرانیان است. گنجینه ای که از قرن ها پیش در ذهن و زبان ما جای گرفته و بنیاد تخیل ما را شکل داده است. در نگاهی ناقدانه اما باید پذیرفت که ما کمتر در تاریخ خود با توازن میان دو گانه؛ شاعرانگی- خردورزی مواجه بوده ایم. عقل در معنای محاسبه گر و علم در معنای مدرن آن مفقود بزرگ جامعه ما بوده و همین امر بر کندی فرآیند توسعه ( نه رشد) موثر بوده است. به نظر می رسد تا زمانی که علم مدرن نتواند به بخش مهمی از فرهنگ عمومی مردم تبدیل شده و به جایگاه شعر و ادبیات در اذهان ایرانیان نزدیک شود کمیت توسعه در کشور ما همچنان لنگ خواهد زد.

 فلسفه ای بی اعتنا به نیازهای روز:
پس از آن که بنیاد فلسفه عقلانی ابن رشد توسط غزالی فرو کوفته و کمر آن در ایران اسلامی شکست، حمله مغول هم زمینه ساز رشد تصوف و دنیا گریزی ایرانیان شد. شاید فقط بعد از جنگ های ایران و روس بود که نخبگان کشور به اهمیت نگاه به دنیا و اقتضائات آن پی بردند آن هم البته از منظر ورود قانون اساسی و نظام اداری! در این میان فلسفه هم چنان تخته بند امور اخروی باقی ماند که حتی ملاصدرا هم به عنوان آخرین فیلسوف ایرانی بیشتر در کمند دنیاگریزی اسیر ماند. چنین شد که برخلاف اروپا که فلسفه مسیر مدرنیته را گشود و همزمان علم، تکنولوژی و سیاست مدرن را در کنار هم نشاند، در این جا هرگز فلسفه نتوانست با نگاهی دنیوی، مسیر فهم عمیق دوران مدرن را برای ایرانیان هموار سازد.

 دولت های مداخله گر معاصر :
دولت های شبه مدرن و ضد مدرن در پیش و پس از انقلاب به دلیل مداخله در زیست جمعی ایرانیان و مصادره اسلامیت به نفع ایرانیت ( قبل از انقلاب)، و ایرانیت به نفع اسلامیت ( بعد از انقلاب) فرصت همزیستی و هم افزایی میان سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی را از مردمان این سرزمین دریغ کردند. نتیجه اما شکل گیری شهروندانی بود که با فقدان های مهم در زندگی خود روبه رو شده و گاه برخوردهای واکنشی از خود نشان می دادند. این چنین است که هم تغییرات سریع قبل از انقلاب موجب احساس بی پناهی شد و هم منتفی شدن تحولات در دوران بعد از انقلاب ناامیدی به همراه آورد. احساس نارضایتی عمیق اما در هر دو دوره مشترک است.

 تلاش ناکام برای کشف راه سوم :
ایران در یکصد سال اخیر همچنان میان سرمایه داری و سوسیالیسم سرگردان بوده است. نتیجه اما شکل گیری اقتصادی دولتی- رانتی است که مضار هر دو را دارد ولی از مزایای هیچ کدام مانند بخش خصوصی قدرتمند، تامین اجتماعی کارآمد، کاهش شکاف طبقاتی، بورژوازی ملی و دولت چابک و پاسخ گو برخوردار نیست. حتی احمد توکلی اقتصاد چهل سال گذشته را بدترین نوع سرمایه داری می نامد. داعیه اقتصاد اسلامی به عنوان راه سوم نیز تنها در برخی شعارهای تخیلی در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی متوقف مانده و نتوانسته مدار اقتصاد دلالی، خصولتی، متورم، ضد رفاهی، غیر شفاف، ضد تولید، و بی اعتنا به فرودستان را تغییر دهد.

 نکته پایانی:

سرکار آرانی معتقد است که آموزش و پرورش ما بیشتر به دنبال چیستی پدیده ها و متکی بر " من" هایی است که هنوز خودمحور و غیر مدرن باقی مانده اند. یعنی ما در این عرصه نه به " ما" ی جمعی ژاپن رسیده ایم و نه از فردیت" من" غربی برخوردار شده ایم. روشن است که این تفاوت در نحوه آموزش پیوند وثیقی با توسعه نیافتگی ما دارد.

کانال مهران صولتی

فارس

گروه گزارش/

اخیرا وزارت آموزش و پرورش شیوه نامه ی برگزاری امتحانات در نیم سال اول سال 1399 را برای همه مدارس کشور ارسال کرده است . ( این جا )

در ابتدای این شیوه نامه چنین آمده است :

« در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه هاي مربوط دوره هاي تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه هاي بهداشتی انجام می گیرد.

در تبصره « دوره ابتدایی » نیز آمده است :

« تبصره- براساس پیشنهاد معاونت محترم آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه هاي اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی (خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردي به صورت حضوري در مدرسه، با گروه بندي دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه هاي بهداشتی به عمل می آید. »

( « صدای معلم » شیوه نامه ی برگزاری امتحانات وزارت آموزش و پرورش پس از ناکامی در اجرای شیوه نامه بازگشایی مدارس را گامی به پیش ارزیابی می کند و امیدوار است که با پی گیری و تمهیدات لازم و کافی آموزش به روند عادی و طبیعی خود بازگشته و مدارس به شیوه " حضوری " بازگشایی شوند )

این دستور العمل در حالی صادر شده است که به نظر می رسد برخی مدیران و از جمله مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به آن توجهی ندارند .

امروز سه شنبه 25 آذر ، پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نوشت : ( این جا )

« مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : امتحانات داخلی دانش‌آموزان یزدی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" با اعلام این خبر افزود : تمامی آزمون‌های داخلی در دی‌ماه برگزار خواهد شد و هیچ آزمونی در آذرماه یا بهمن‌ماه برگزار نمی‌شود.

وی اضافه کرد : فقط امتحانات نهایی است که از 15 دی‌ماه تا 8 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

دانافر تاکید کرد : تمامی امتحانات داخلی به جز چند مورد استثنا به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد : دو درس فارسی و ریاضی پایه‌های اول و دوم با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانافر همچنین گفت : برخی دروس مهارتی هنرستان‌ها نیز به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد همچنین امتحانات دانش‌آموزان پایه دوازدهم و پیش‌دانشگاهی نظام قدیم که امتحانات‌شان نهایی است به صورت حضوری خواهد بود . »

« عباسعلی دانافر » مدیر کل این استان ، 15 شهربور سال جاری در گفت و گو با تسنیم چنین می گوید : ( این جا )

« مدارس با توجه به وضعیت استان یزد به دانش آموزان آموزش می‌دهند، در حال حاضر استان یزد با خروج از وضعیت قرمز مدارس فعالیت خود را حضوری و با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی آغاز می‌کنند و شورای مدارس و مدیران نقش بسیار کلیدی در برنامه‌ریزی‌ها درست و دقیق دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه اصل بر سلامت و امنیت دانش آموزان است تصریح کرد: در مدارسی که تعداد دانش آموزان در حدی است که می‌توان نکات بهداشتی را رعایت کرد کلاس‌ها و روند آموزشی برقرار است، در مدارسی که دارای تعداد زیادی دانش آموز هستند و نمی‌توان پروتکل‌ها را رعایت کرد و سلامت دانش آموزان به خطر می‌افتد، از طریق شورای مدارس دانش آموزان گروه‌بندی شده‌اند، در روزهای زوج و فرد تقسیم کرده‌اند و شرایط به شکلی برنامه‌ریزی می‌شود که سلامت، آموزش، تعلیم و تربیت به نحو احسن اجرا شود.

دانافر افزود: در روزهای گذشته مدارس زیادی در شهرستان‌‌ها رصد شدند، وضعیت بسیاری از مدارس خوب است، بالای 50 درصد از مدارس استان یزد زیر 100 نفر هستند و می‌توانند پروتکل‌های بهداشتی را به طور نسبی رعایت کنند.

وی ادامه داد: در مدت زمان گذشته تجربیاتی را کسب کرده‌ایم، نمی‌توان گفت مدارس به طور صددرصد آمادگی رعایت همه نکات بهداشتی را دارند، اما چون نمی‌شود مدرسه را تعطیل کرد و آموزش و تحصیل بچه‌ها را نمی‌توان متوقف کرد، لازم است با همراهی همه به خصوص کمک والدین و دانش آموزان چرخه آموزش دنبال شود. »

رئیس اتاق اصناف یزد 16 آبان 99 گفت: حدود ۹۸ درصد صاحبان صنوف مختلف پروتکل‌های ابلاغی و بهداشتی را در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مرکز استان رعایت می‌کنند. ( این جا )

نخستین پرسش « صدای معلم » از مدیر کل آموزش و پرورش یزد آن است که پاسخ دهد دقیقا در حال حاضر چند درصد مدارس این استان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند ؟

آیا وضعیت « مدارس » از « اصناف و کسبه » هم بدتر  است ؟!

میزان سرانه بهداشتی که به مدارس یزد اختصاص داده شده تاکنون به چه میزان بوده است ؟

آن نقش « شورای مدارس » که گفته می شد کجا رفت ؟

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد توضیح دهد که که تغییرات « چرخه آموزش » در این مدت به چه صورتی بوده است که این چنین حکم به برگزاری غیرحضوری امتحانات داده است ؟

در پژوهشی که در زمستان 1379 با عنوان « بررسي وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهرستان يزد و نحوه ارتقا آن » صورت گرفته چنین آمده است : ( این جا )

« يافته هاي بررسي نشان مي دهند که 83.4 درصد از مدارس شهري و 16.6 درصد روستايي بوده اند. و از نظر وضعيت ساختمان 81.4 درصد از مدارس ساختمان جديد داشته اند. وضعيت جمع آوري زباله در 65.8 درصد از اين مدارس مطلوب و 34.2 درصد آنها وضعيتي نامطلوب داشته اند.

وضعيت آب آشاميدني 99.3 درصد مدارس شهري مطلوب ولي در مدارس روستايي 67.9 درصد شرايط مطلوب داشتند.

بررسي وضعيت تسهيلات بهداشتي نشان مي دهد که تنها 64.4 درصد از مدارس از نظر توالت و 32.4 درصد از لحاظ آبخوري و 78.4 درصد از لحاظ دستشويي داراي وضعيت مطلوب و بهداشتي بوده اند. سرانه سرويسهاي بهداشتي و سرانه سطح کلاس و مدرسه نيز در مقايسه با استاندارد مناسب و کافي بوده است و از نظر ايمني 73.8 درصد از مدارس فاقد وسايل اطفا حريق مي باشند. »

آیا وضعیت در این استان نسبت به 20 سال پیش چه تغییراتی داشته است ؟

پایان گزارش/

تهران

نظام آموزش رسمی کشورمان که از آن تحت عنوان "آموزش و پرورش" یاد می شود در نگاه عموم، مجموعه ای همگن از معلمان، مدیران و نیروهای اداری است. معلمانی که در کلاس ها تدریس می‌کنند؛ مدیرانی که امور جاری مدارس را حل و فصل نموده و اجرای برنامه های درسی و آموزشی را بر عهده دارند و نهایتا نیروهای اداری مناطق، استان ها و ستاد که بر اجرای برنامه ها نظارت می کنند. این چهره ای شناخته شده و البته کمتر واقع گرایانه از آموزش و پرورش است.
چهره دیگر آموزش و پرورش و شاید چهره واقعی آن، بدون حضور در لایه های مختلف اداری و آموزشی این مجموعه قابل تشخیص نیست. ملغمه ای از زد و بندها، داد و ستدها، بازی های جناحی، برنامه ریزی های محفلی و رفتارهای قومی، پرونده سازی های امنیتی و وقایعی عجیب که در همین جا در مدارس فرزندانمان یا در ادارات آموزش و پرورش رخ می دهد و چهره ای دیگر از آموزش و پرورش را می سازد.
چهره ای مخوف و هراس آور از سازمانی مزین به نام فرهنگ و آموزش، که در درونش جنگ قدرت در سخیف ترین حالت آن اما در خفا، رخ می دهد.
ضبط تماس های تلفنی، ثبت و ضبط تصویر، فیلم و صوت با هدف تخریب و تنبیه، تفتیش و تفسیر عقاید، شایعه سازی و دروغ پراکنی و خبرچینی از رایج ترین ابزارهای مورد استفاده در ساختار همین نظام آموزشی است که گاه به حکم دفع افسد به فاسد و گاه صرفا طبق منافع فردی و گروهی، مجاز می باشند. در چنین فضایی "هدف وسیله را توجیه می کند" و چه هدفی والاتر از کسب قدرت و منصب که راه را برای حذف افراد و گروه های رقیب به هر روش ممکن هموار می کند.
استفاده ابزاری از هر امر ممکن و به هر طریق ممکن، نهادهای نظارتی را نیز در درون ساختار آموزش و پرورش زمین گیر ساخته و از متن پیگیری پرونده های فساد، به حاشیه پرونده سازی برای افراد رانده است. اما چنین رویه ای از کجا نشات می گیرد؟

از آنجا که جایگاه های شغلی در آموزش و پرورش و به ویژه در بخش اداری، غیرتخصصی و شناور هستند؛ مسئول امور مالی ممکن است فارغ التحصیل رشته ادبیات، معاون پرورشی یک مهندس تغذیه و مسئول آموزش ابتدایی یک کارشناس الهیات باشند. در واقع هر فردی با هر میزان از تحصیلات و تخصص را می توان در هر جایگاه مدیریتی، اداری و آموزشی منصوب کرد. بدین ترتیب مدیران حلقه ای از افراد وفادار و مطیع را حول خویش می چینند و این افراد برای حفظ موقعیت خود، علاوه بر مجیزگویی، مدافع جایگاه مدیران مافوق نیز هستند. برهم زدن این قاعده یا عدم رعایت آن، افراد و گروه ها را در مقابل هم قرار می دهد و مستوجب جزاست.
پلکان ترقی در چنین سیستمی، شانه های دیگریست و مسیر پیشرفت شغلی عموما با بهره گرفتن از زور و تزویر و تغلب و تقلب هموار می گردد.
این رویه موجب تشکیل باندها و گروه های محفلی در داخل ساختار اداری و مدارس می شود که سنگ بنای فسادهای مالی را نیز شکل می دهند. اعضای هر باند علاوه بر اینکه حمایت کامل یکدیگر را دارند، به هر نحو ممکن سعی در بقای مدیران بالادستی خود می کنند و بالعکس سعی در کنار زدن باندهای رقیب دارند.
این چهره مخوف نظام آموزشی کشور برای کارشناسان و منتقدان نیز شناخته شده است اما کمتر کسی یارای مقابله یا حتی افشای مستنداتی از این چهره ی آموزش و پرورش را داراست. چرا که متاسفانه نهادهای نظارتی که می بایست در خدمت عدالت و سلامت سازمان گام بردارند، از منسوبین یا حتی اعضای همین محافل هستند و طبعاً وظیفه ایجاد حاشیه امن برای باند مطبوع خویش را برعهده دارند.
خروجی چنین ساختاری، چه به عنوان فارغ التحصیل چه و چه کارکنان، یقیناً هرآنچه باشد، متخصصان منتقد و شجاع یا شهروندان مسئول و قانونمند نخواهد بود. روابط مسموم حاکم بر گروههای غیررسمی در ساختار اداری را می توان به عنوان قسمی از برنامه درسی پنهان لحاظ کرد که در روابط بین دانش آموز و معلمان، معلمان با مدیران مدارس و نهایتا مدیران مدارس با مدیران اداری نمود می یابند.

برونداد این چهره پنهان نظام آموزشی عمدتا افرادی مطیع، ترسو و فرمانبردار خواهند بود و در مواردی خاص افرادی رند، متملق و کاسبکار که توانایی انطباق با هر شرایطی را دارا هستند.

اخبار منتشره از آموزش و پرورش که گاه و بیگاه همگان را به تعجب و تفکر وا می دارد، عملکرد واقعی چنین ساختاری است؛ نگاه جنسیتی به مقوله آموزش و حذف زنان از بخش های مختلف محتوای درسی، اخبار تجاوز و سوی استفاده، حذف و اضافات کتب درسی همراه با اشباع برنامه های درسی از مفاهیم ایدئولوژیک، برکناری و تعلیق کارکنان منتقد یا روشنفکر، تخطئه هرگونه فعالیت صنفی، تداوم رویه های نادرست تربیتی، فقدان بهره وری مناسب و صدها معضل مبتلابه نظام آموزشی، محصول ساختاری بیمار است که در درون آن تمامی اجزاء سعی در حفظ وضع موجود و منافع گروهی، قومی یا جناحی خویش است. مدیر کلی که برای حفظ صندلی خویش، غیرعقلانی ترین تصمیمات را در دستور کار قرار می دهد؛ مدیری که با وجود اذعان به نادرستی یک تصمیم و صرفا جهت اخذ تایید مقام مافوق خویش، دستورات مقتضی را عملیاتی می سازد؛ مدارسی که جهت خوشایند مقامات مافوق، کودکان را در هر مراسمی به صف می کشند و برنامه های ابلاغی را فارغ از درستی و نادرستی، اجرا می کنند.
بسیاری از افراد در جایگاه های مختلف نظام آموزشی نسبت به ضعف برنامه های آموزشی و درسی یا دیگر مشکلات این ساختار، آگاه هستند. با این حال هرگونه واکنش در جهت اصلاح یا توقف رویه های نادرست کنونی، عواقبی را در پی خواهد داشت. لذا در صورتی که برنامه های آموزشی حتی در مسیری برخلاف منافع ملی تدوین و اجرایی شوند، افراد جهت احتراز از آسیب های احتمالی و حفظ امنیت شغلی خویش، بدون کمترین مقاومتی و همسو با سایرین، به اجرای برنامه های ابلاغی خواهند پرداخت.
این رویه مادامی که ساختار سازمانی آموزش و پرورش محلی برای عرض اندام جناحین و ایدئولوژی های سیاسی بوده، پست های مدیریتی به شکل رانتی توزیع گردیده و شاخص های انتصاب افراد در جایگاه های شغلی، علقه های عقیدتی و وابستگی های سیاسی و قومی باشد ادامه خواهد یافت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

اصفهان