اگر در یک جامعه معلم‌ها را سرکوب کنند جامعه ستم‌پذیر می‌شود. جامعه ستم‌پذیر‌ جامعه‌ای ترسو و مرده است. جامعه‌ایست که یکی فریاد می‌زند برای احقاق حقوق خود و دیگران، بقیه از ترس سر در لاک خود فرو می‌برند تا به اصطلاح آسیب نبینند. آنها نمی‌دانند که آن قدر غرق در آسیب هستند که ابدا متوجه این درد بزرگ نیستند.

اگر در جامعه‌ای معلم‌ها را گرامی بدارند، آن جامعه به سوی رشد و بالندگی می‌رود. جامعه‌ای که بتواند به جای به سوی توسعه رفتن، به سوی توسعه پایدار برود، بدون شک معلمان آن جامعه گرامی داشته شده‌اند. نه گرامی‌داشتن‌های سرِ زبانی و یا ریاکارانه در قالب یک روز یا یک هفته، بلکه گرامی داشتنی که بتواند برای همیشه به آموزگاران جامعه شان ببخشد.

اگر در جامعه‌ای معلم‌ها را در فقر نگهدارند، فقر همه جانبه بر جامعه سیطره پیدا می کند. چرا که یک معلم خوب حداقل باید چند ساعت در شبانه روز مطالعه کند، تا بتواند از عهده‌ی آموزگاری خود بر آید.

یک معلم فقیر چگونه می‌تواند به آموزگاریِ خوب بیاندیشید؟

بنابراین ؛
جوامعی که حاکمان آن زیرک و باهوش هستند، برای آنکه بتوانند کشور را بهتر و بی‌دردسرتر اداره کنند، تا می‌توانند به جامعه معلم های خود بال و پر می‌دهند. آنها آموزش و پرورش را در راس همه امور قرار می‌دهند‌ تا پیشتاز شوند. اما به عکس؛ جوامعی که دارای حاکمان نابخرد و کودن هستند، جامعه معلمان خود را کوچک می‌شمارند، جو امنیتی را بر جامعه‌ی معلمان حاکم می‌کنند، آنها معلمهایی که زبان گویای جامعه هستند را به حبس‌های طولانی مدت می‌برند تا حساب کار دست بقیه بیاید و زبان به شکوه نگشایند‌.

در جوامعی که حاکمان آن زیرک نیستند، ممکن است با تحمیل فقر همه جانبه و بیسوادی چند صباحی بتوانند به قدرت گذایی خود ادامه دهند، اما بقای آنها عمر چندانی نخواهد داشت و به زودی فرو خواهند ریخت. جوامعی با حاکمان کوته‌فکر در جهان کم نیستند. آنها هر روز خود و جامعه‌ی خود را به سوی نابودی پیش می‌برند. چرا که اساسا معلم‌ها به مفهوم واقعی کلمه در جوامع آنها حضور ندارند که بتوانند به درستی به آموزش و پرورش جامعه بپردازند، در نتیجه با همه‌گیری فسادِ همه‌جانبه جامعه‌ی تحت حکومتشان سقوط می‌کند.

کشورهایی که امروز به عنوان کشورهای پیشتاز در دنیا مطرح هستند، کشورهایی هستند که از سطح آموزش و پرورش درستی برخوردارند. در این کشورها حقوق شهروندی چنان معنا دارد که حتی ارشدترین مدیرانشان اگر دچار کوچکترین خطا شوند، خود به خود کنار می روند. در این گونه جوامع تفکیک جنسیتی معنا ندارد و توانمندی انسانها زیر تیغ ایدئولوژی محک نمی‌خورد.
به نظر شما ایران را می‌توان در کدام دسته از کشورهای گفته شده طبقه‌بندی کرد؟

خانم فاطمه سادات اشرفی زاده

عضو محترم شورای نویسندگان صدای معلم

ما در غم از دست دادن خواهر گرامی تان شریک بدانید .

وزیر آموزش و پرورش در توییتی نوشت : « امروز سند مالکیت اردوگاه شهید باهنر برای همیشه به نام وزارت آموزش و پرورش صادر شد. این اردوگاه تنها یک ملک با ارزش مادی نیست. مدرسه بزرگی است که برای بسیاری از دانش‌آموزان خاطرات شیرین و موقعیت‌های یادگیری پایدار ایجاد کرده است. »

اردوگاه شهید باهنر به صاحب اصلی اش وزارت آموزش و پرورش بازگشته است. از این بابت باید به اداره کل حقوقی وزارتخانه خسته نباشید گفت ولی در شهرستان خنج واقع در جنوب استان فارس اردوگاهی وجود دارد که به دلیل بی توجهی مسئولان در اختیار یک شرکت ذی نفوذ در ادارات دولتی قرار گرفته است. نفوذ گسترده یک شرکت راهسازی خصوصی جهت غصب اردوگاه دانش آموزی این شهرستان مدت هاست که به معضلی برای آموزش و پرورش فارس تبدیل شده است.

در سال ۱۳۸۸ پیمانکاری برای ساخت جاده قیر کارزین به خنج از مسئولین وقت درخواست زمینی به صورت موقت برای احداث کارگاه می کند. با توجه به موقعیت زمین اردوگاه آموزش و پرورش طی قراردادی به صورت موقت در اختیار این شرکت قرار داده می شود. پیمانکار نیز قول تجهیز این اردوگاه را می دهد. بعد از چند سال خلف وعده کرده و زمین را بر نمی گرداند.

آموزش و پرورش از طریق دادگستری پیگیری و منجر به صدور رای در دادگاه بدوی و تجدید نظر به نفع آموزش و پرورش می شود.

با گذشت حدود چهار سال از پیگیری ها برای احقاق حقوق دانش آموزان محروم شهرستان خنج و سه سال از خلع ید، متاسفانه هنوز آرامش کامل بر حواشی پررنگ این اردوگاه حاکم نشده و تلاش های آموزش و پرورش استان و شهرستان در برابر نفوذ این شرکت مانع از تثبیت دائمی زمین اردوگاه شده است .

به نظر می رسد علاوه بر ضرورت پاسخگویی مسئولین استانی و شهرستانی، مجمع نمایندگان استان نیز از باب نظارت می باید وارد موضوع شده و آموزش و پرورش استان و شهرستان را در پیگیری حقوق دانش آموزان یاری نمایند.

متاسفانه جای خالی نهادهای نظارتی نیز به خوبی احساس می شود. منتظریم شاید توییت بعدی وزیر خبر از بازگشت این اردوگاه به آموزش و پرورش را داد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

کتاب « اعترافات یک معلم »  در مرداد ماه 1337 توسط « رضا ایزدی » منتشر گردیده است .

این کتاب ارزشمند و موثر خاطرات یک دبیر ادبیات از چگونگی تدریس در دبیرستان های پسرانه بین سال‏های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷  را به نمایش می گذارد که به نارسایی ها و اشتباهاتش در تدریس به نحو هنرمندانه ای اشاره می کند .

در بیوگرافی آقای رضا ایزدی چنین می خوانیم :

« از نویسندگان سخن سنج و خوش قریحه کشور ما است . او کمتر چیز می نویسد ولی آن چه تاکنون نوشته است همه در نوع خود دلچسب و خواندنی است .

وی همکاری با مطبوعات را از سال 1320 با درج مطالب مفید و آموزنده در مجلات هفتگی شروع کرده و مقالات تحقیقی و ادبی و داستان های کوتاهش همواره زبانزد خاص و عام بوده است .

ایزدی مدتی روزنامه مستقلی به نام « الوند » منتشر می کرد و بر دیوان مفتون همدانی شاعر بلند پایه ایران و حسینی داور شاعر شیرین سخن معاصر نیز مقدمه های جالب نگاشته است .

ایزدی علاوه بر کارهای مطبوعاتی سال ها در پست های گوناگون و ریاست آموزش و پرورش شهرستان های ایران به تعلیم  و تربیت خدمت کرد . »

« صدای معلم » در راستای تاسیس و تثبت « فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی » با رویکرد « خودانتقادی » متن کامل این کتاب فاخر را در بخش های پیوسته منتشر می کند .

مقدمه
در بخش یک این یادداشت ، به سیر تحولی مراکز تربیت معلم بیش از یک و نیم قرن ، نگاهی گذرا فکندیم . اهمیت تربیت معلمان حرفه ای ، کارآمد ، توانمند ، پویا و دینامیک ، مسلط و مجهز به دانش روز از هر نوع استراتژیک جهت خلق آینده ای مطلوب تر در کشور ، برتر است . لذا باید در تعیین اهداف اساسی کوتاه ، میان و بلندمدت جهت تربیت معلم و گزینشِ اقدامات لازم و تخصیص منابع مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف ، بسیار بیشتر از دیروز ، تلاش کنیم . در این بخش از مرض مسری و واگیردار مدرک گرایی ، که دَمار از روزگار علم و دانش و تحصیل کرده ها درآورده است و برای معلمان نیز انتخابی وسوسه انگیز اما تحدید کننده محسوب می شود ، سخن خواهم گفت .

ما باید دریابیم که اهمیت تحصیل به دلیل کسب توانایی ، مهارت و دانش هست نه بهانه ای برای افزایش صِرف حقوق . حداقل معلمان ما باید از هر دو آفت مدرک گرایی یعنی داشتن پرستیژ اجتماعی جهت احراز مقام و منصب با اخذ بالاترین مدرک تحصیلی و افزایش حقوق از طریق این پل پرتوافشان بپرهیزیم . چون معلم اگر معلم باشد دیپلم هم برای او بس است ، چون که بدون مدرک تحصیلی و از طریق مطالعه مستمر و تجربه شغلی نیز می توان سرآمد بود . در استضعاف نگه داشتن معلمان ، دردسرهای شغلی آنان را افزایش داده و می دهد و دادرسی برای رهایی از نتایج رها شدگی معلمان توسط دولت و وزیر آموزش و پرورش وجود ندارد .

دهه 80 بود که تب و تاب تحصیلات بالاتر از دیپلم و لیسانس برای معلمان با شرکت در آزمون های مراکز ضمن خدمت و سپس در دهه 90 در دانشگاه فرهنگیان فراهم شد اما تاکنون از تشعشعات وعده و وعید محروم و به دور مانده اند. خبر فراهم شدن امکان ادامه تحصیل فرهنگیان امید بخش و بلاتکلیف بود ، چون مصوبه ای برای تبدیل مدرک آخر آنان وجود نداشت . اما به هر حال عده ای برای کسب توانایی و منزلت اجتماعی بیشتر و عده ای برای رهایی از حقوق زیر خط فقر ، ادامه تحصیل را روزنه ای برای تلاش بیشتر خود یافتند و در این مسیر گام گذاشتند . و معدودی نیز بر اساس علاقه مندی صِرف ، و به این دلیل که زمان مساعد ادامه تحصیل را قبل از آغاز اشتغال خود نیافته بودند ، بدان راغب شدند.

در واقع رسالتی را که آموزش ضمن خدمت تا آن زمان نتوانسته بود به جا بیاورد و عجز و ناتوانی آن در به روزرسانی دانش معلمان آشکار بود ، قرار بود از این کانال جبران شود . اما همه معلمان عشق ، سودا ، فرصت و شرایط مناسب برای ادامه تحصیل را نداشتند ، پس تکلیف دانش افزایی آنان چه بود ؟ اما افرادی که ادامه تحصیل دادند ، نتوانستند به سرمنزل مقصود برسند و در جزیره ای دور افتاده از اهداف ضمن تحصیل خود در برکه ای به نام آموزش و پرورش ، تنها و پر از تمنّا ، امید و آرزو رها شدند . عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی و ترویج بیکاری پنهان ( عدم جایگزینی صحیح تخصص ها ) آفت دائمی برای جمعیت شاغل جامعه ماست ، آموزش و پرورش هم بهره خود را از این ناتوانی مطلق مسئولان برده است ، برای فارغ التحصیلان با مدارک عالی تر ، تغییری در شرایط شغلی و ارتقای حقوق ایجاد نشد . آنان فقط باسوادتر شده بودند که این مهم هم به توانایی های فردی افراد بستگی داشت . غربی ها ، رمز موفقیت خود را مرهون برجسته کردن نظام آموزشی و در رأس آن آموزش و تربیت معلمان هستند .

جایگاه سواد در گذشته و امروز جامعه ایرانی
در گذشته به دلیل بالا بودن نرخ بیسوادی ، یک فرد با دارا بودن سواد سیکل ، دانش سرایی و آکادمیک ، محترم شمرده می شد و جایگاه رفیعی کسب می کرد تا حدی که می توانست جذب مشاغل متعدد و ارزشمند و والامقام در سطوح حکومتی گردد . در آن زمان قدر و منزلت فرد تحصیل کرده بسیار بالا بود و فرصت رشد او فراهم بود . داشتن کار دولتی با اطمینان خاطر از امتیازاتی چون حقوق مادام العمر و برخورداری از حق بیمه نیز امتیازی برجسته شمرده می شد و ارزش زیادی در بین مردم داشت . قلم به دست شدن یک تحصیل کرده و انشای متنی ، امتیاز و قدرتی فوق العاده در نظر جمعیت بیسواد برای او شمرده می شد . در یک کلام ، در گذشته ماهیت دانش به تنهایی ، بر ارزش فرد می افزود . دانش زیوری گرانبها برای یک فرد محسوب می شد و ارزش ذاتی فرد را چندین برابر می ساخت ، اما امروز چنین نیست و شاید برای همین افراد به برخی زرنگ بازی های مُزوّرانه احساس نیاز پیدا می کنند.

در گذشته دانش در خدمت خلق بود و امروز خلق در بند دانش . در گذشته از طریق دانش نردبان ترقی با خلوص و صفای معنوی طی می شد و امروز با بهانه دانش ، دیگران را نردبان ترقی می سازند و برجستگی مادیات چشمان آنان را برق می اندازد . قدرت دانش در گذشته پیش برنده بود و امروز بازدارنده . چون ما مطامع و تزویر را سازوکار تحصیل نموده ایم. البته چه باک ، افراد خالص ، همیشه روزگار مسیر درست را می شناسند و در طی طریق آن با صفای دل پیش می روند که حساب آنان از دغل بازان جداست . امروز با جعل مدرک و یا خرید آن نیز می توانید خود را تحصیل کرده علم و دانش معرّفی کنید ، غافل از این که فرق است بین کلام ، مشی و سیاق تحصیل کرده اصلی و تقلبی ، و یقین یک آگاه اجتماعی قادر به تشخیص سره از ناسره هست .

اهمیت مدرک تحصیلی در عصر حاضر
امروز ارزش دانش در سایه جاه طلبی و اندیشه خودخواهانه برخی از افراد در حاشیه قرار گرفته است و به قولی حاشیه از متن ، پر رنگ تر گردیده است تا جایی که دانش به تنهایی قادر به پرتو افشانی نیست . دهه 70 برای آغاز هوس مدرک گرایی جوانان ما بِستری مناسب شد و در دهه 80 این میل شدیدا در بین شاغلان دولتی رواج یافت . مراکز مدیریت دولتی به ادامه تحصیلات عالی تر از حد لیسانس کارمندان و مدیران پرداخت و بسیاری از آنان با تحصیل حین خدمت و کسب مدرک ، ترفیع شغلی یافتند و در پست هایی حسّاس مدیریتی منصوب شدند ، پس این تمنّا به اوج خود رسید تا حدی که برای تصدّی پست های شاخص دولتی و مدیریتی از جمله وزارت ، جنون جعل مدرک ، جایگزینی نامناسب برای نیل به چنین آمالی گردید .

یعنی امروز مدرک فرد آن هم گاهی به صورت ساختگی ، او را ارزشمند می سازد . تا حدی که اعتباری برای نام و نام خانوادگی یک شخص باقی نمی ماند و اصل و نجابت خانوادگی که روزگاری نشانه اصالت افراد بود رنگ می بازد و صِرف پیشوند دکتر و یا غیر ، از او دُرّ و لعل می سازد. معلمان نیز از دهه 80 به بعد در مسیر این جریان قرار گرفتند ، اما تبدیل مدرک آنان پشت سد تأیید و تصویب مجلس و شورای نگهبان سال ها بلا اثر ماند. ادامه تحصیل برای نیل به آسایش و توانمندی بود ، اما با خود نومیدی و بی انگیزگی را ارمغان آورده بود . امروز هم که شورای نگهبان آن را تأیید نموده است باز افرادی جا مانده اند و همچنان ناراضی اند .

مدرک تحصیلی به تنهایی یک فرد را روشنفکر و توانمند نمی سازد .
وقتی چهره های ماندگار این سایت را مطالعه می کنیم یا در منابع دیگر ، زندگی نامه و زوایای موفقیت زندگی افراد شاخص جامعه را بررسی می کنیم به تفاوتی آشکار مابین آنان با شرایط امروز برای تحصیل کردگان عرصه های مختلف علمی می رسیم . از یک سو با خواندن چنین متونی ، انرژی جوانی را در وجود خود در حال جنبش می یابیم ، از سویی دیگر برای مسیر طی شده آنان غبطه می خوریم و از دیگر سوی برای تلاش مستمر و ماندگار این زنان و مردان ایرانی ، مباهات می کنیم . بیشتر این افراد از روشنفکران عصر خود بوده اند . البته باید قبول داشته باشیم که به صِرف تحصیلات عالی ، هرگز کسی روشنفکر نمی شود . اگر فردی باسواد باشد و معلومات او حاصلی صِرف از محفوظات مرسوم در مراکز گوناگون آموزشی نباشد به او گفته می شود دانا ، خردمند . اما ایشان لزوما روشنفکر نیست . چون هر دو مفهوم ، تعاریفی متفاوت برای خود دارند .

در تعریف روشنفکر گفتیم که :
" روشنفکر کسی است که می‌خواهد چشم‌انداز و دریچه‌ای جدید بر روی انسان بگشاید. یک متفکر یا اندیشمند ، کسی است که در اندیشه انتقادی ، پژوهش و اندیشه بشری در خصوص واقعیات جامعه درگیر است و هدفش ارائه راه کارهایی برای رفع و حل مشکلات هنجاری جامعه توسط گفتمان در حوزه عمومی و کسب اقتدار از افکار عمومی است ".

روشنفکری با روزمرگی در تضادی آشکار بسر می برد . روشنفکری با مدعی بودن متفاوت است یعنی دقیقا مُشک آنست که ببوید . روشنفکر اسیر رفاه نیست و یا در بند مقام و ثروت و شهرت هم نیست . سررشته او قدم گذاشتن در مسیری شفاف و بی ریاست . او منبع آگاهی های بالنده و زاینده هست که آماده سرریز شدن و انتقال به عامه مردم هست و اگر لازم باشد در مسیر خلاف آب شنا می کند تا به سر منزل مقصود برسد.

در ضمن بد نیست اشاره شود دادن بار سیاسی به مفهوم روشنفکر ، خود تله ای است برای پرهیز و دور ماندن ما از آن . فرد روشنفکر لزوما نقش سیاسی ندارد و او می تواند با دانش ، تیزبینی و نکته سنجی خود به عامه مردم آگاهی دهد. آگاهی دادن در مورد مسایل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و شیوه زندگی . ارائه ساده ترین شکل آگاهی ، می تواند به مثابه بیداری یک خفته و مرده متحرک باشد ، اما این نکته ضرورتا سیاسی نیست ، یک عمل انسانی و اخلاقی است . در واقع یک روشنفکر ، در غلط های رفتاری زندگی عامه مردم با تزریق آگاهی و از طریق گفتن و نوشتن ، تغییراتی مطلوب ایجاد می کند .

یک نمونه بارز روشنفکر در جامعه ما ، صمد بهرنگی است . او دربارهٔ خودش چنین گفته‌ است : " قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر ، اما مثل قارچ نمو کردم ، ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم . هر جا نَمی بود ، به خود کشیدم ، کسی نشد مرا آبیاری کند . من نُمو کردم ، مثل درخت سِنجد کج و معوج و قانع به آب کم ، و شدم معلم روستاهای آذربایجان " . پدرم می‌گوید : " اگر ایران را میان ایرانیان تقسیم کنند ، از همین بیشتر نصیب تو نمی‌شود.
صمد افکار چپ داشت ، اما عضو هیچ دسته و گروهی نبود و به گفته برادرش (اسد) او یک پای مسجد در مجالس ختم و عزا بود . او تحصیل کرده همان دانش سراهای مقدماتی بود . در مهر ۱۳۳۷ برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به دوره شبانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی رفت . او از دل فقر به بِستر فرهنگ راه یافته بود ، آبدیده بود و با خمیرمایه درد و رنج عامه مردم آشنا بود .

رواج مدرک گرایی در جامعه ما ، ارزش ذاتی علم را خدشه دار ساخته است .
علت ممتاز بودن فرد تحصیل کرده در گذشته دانایی و توانایی او بود . آنان بیشتر دود چراغ خورده بودند . آنان در سختی روزگار و شداید سیاسی زمانه ، آبدیده می شدند . قحطی ، خشکسالی ، بیماری های واگیردار ، فقر و جهل در جامعه بیداد می کرد و کسانی که توانسته بودند با آموخته های خود و حفظ جان به ساحل امنیت برسند رهایی یافته بودند . تلاش آنان همانند امروز خیزنده ، شتابان و در لوای رفاه ، نتیجه نمی داد . آنان بعد از اتمام دوره تحصیل خود تا حد سیکل ، شروع به فعالیت می کردند و به تدریج و طی سال های متمادی به ارتقای تحصیلی و شغلی خود نایل می آمدند . یعنی با حداقل سطح تحصیل شاغل می شدند و بعد ضمن خدمت ادامه تحصیل می دادند ، در گذشته همراه تجربه شغلی ، دانش افزایی تا مدرک دکتری ، معمول بود و حداقل برای معلمان ، منعی برای ادامه تحصیل و تبدیل مدرک آنان وجود نداشت . اما جوانان امروز تا کسب آخرین مدرک مدنظر خود ، فقط مشغول تحصیل اند ، مگر آن که بعدا فرصت تحصیل مجدد را یافته باشند.

البته سختی های آن زمان از دوران ما بسیار زیاد بود . تحصیل کردن و مورد مقبولیت عامه مردم قرار گرفتن در بین درصد بالای جمعیت بیسواد، نباید کاری بسیار ساده باشد. اما دانشگاه و دانش سراهای تحصیلی خاصیت بالندگی داشتند و از آسیب های امروز به دور بودند. ایجاد و تثبیت باور درست در یک جامعه بیشتر از اراده سیاستمداران ، به همّت ما معلمان وابسته است .
امروز آفت مدرک گرایی و بیماری فرهنگی کردانیسم ، باعث شده است که اعتبار و اعتمادی به مدرک تحصیلی همه افراد ، باقی نماند . از سویی دیگر ورود به دانشگاه همچون سابق نه از نوک قیف که دقیقا از ته قیف ، ممکن گردیده است ، چون رأفت ما بر شعورمان غالب می آید و بیشتر مشکلات را با فاکتور عاطفه و دلسوزی ظاهرا حل و فصل می کنیم ، اما در واقع صد چندان بر پیچیدگی آن ها می افزاییم .
ماجرای پایان نامه های فروشی نیز ، از سوی دیگر اعتباری برای مدرک تحصیل کردگان باقی نگذاشته است و چون اصولا ، تر و خشک با هم می سوزند ، پس داغ رسوایی بر پیشانی بیشتر تحصیل کنندگان زده شده است . حساب استثناها همیشه در نظر و باور ما محترم هست .

پدیده کردانیسم و جهانی شدن آن
" پدیده کردانیسم " به مفهوم انجام سلسله تقلب های بزرگ به خصوص در گرفتن مدرک علمی است . عوضعلی کردان معروف به علی کردان اهل ساری ، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد بود . آنچه که ماجرای کردان را متمایز و مشهور ساخت ، استفاده های فراوان علی کردان از مدرک جعلی و اصرار او بر بی گناهی حتی پس از اثبات جعلی بودن مدرک اش بوده است . ایشان در دانشگاه آزاد با مدرک جعلی دکتری تدریس می کرده است و دانشجویان بارها خاطرات ساختگی دانشگاه آکسفورد او را شنیده بوده اند .

او حتی مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی را هم نداشت و چون بر پایهٔ مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد و با استفاده از مدارک جعلی ، به دریافت حقوق دولتی اهتمام ورزیده بود ، توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح شد . در جلسه استیضاح در مجلس همچنان خود را بی گناه می دانست و گفته ها را تهمت ناروا می خواند . سرانجام پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان ، از سِمت خود برکنار شد . احمدی نژاد پس از استیضاح ، به او لوح تقدیر اعطا کرد و او را پاک دانست و وی را به عنوان مشاور خود منصوب نمود! (2)
طبیعی است در جامعه ما افراد سخت کوش و با اراده گمنام و محروم از هر نوع امتیازات مادی و معنوی می مانند و محرکه حرکت آنان وجدان فردی است و افراد متقلب و خاطی لوح تقدیر و امتیاز حق کشی و خیانت به علم و دانش و مردم را می گیرند . این درد را بیشترِ ما معلمان در مدارس تجربه کرده ایم .
پس از ماجرای علی کردان ، در مدارک تحصیلی افرادی دیگر نیز شبهاتی ایجاد شد که در صورت علاقه مندی می توانید به منبع خبر مراجعه نمایید. این مفهوم به فرهنگ نامه ها نیز راه یافت و پدیده ای جهانی شد و در کشور آلمان تحت عنوان " کردانیفیکاتسیون " مشاهده شد و وزیر آموزش عالی آلمان خانم " آنت شاوان " تیتر دکترای خود را از دست داد .

مردان سیاسی جهان چه مدرک تحصیلی دارند ؟
اداره یک کشور ، شغلی حسّاس و چالش برانگیز هست ، تحصیلات دانشگاهی مسیری است که به توانمندی مردان سیاسی منجر می شود .
در زیر به مدارک تحصیلی برخی از شخصیت های سیاسی سابق و فعلی ، اشاره می کنم . آنان از طریق علم آموزی و تحصیل ، به توانمندی می رسند و سطح مدرک کمتر اهمیتی در جامعه دارد ، آنان چون به توانایی ، مهارت و تجربه در هر شغلی اهمیت می دهند ، لذا اولویتی برای داشتن مدرک دکتری جهت تصدی پست ریاست جمهوری و یا نخست وزیری قائل نیستند. برعکس ، برای ما چون پیشوند یک فرد از هر چیز مربوط به او دارای اهمیت خارق العاده ای است ، پس برای مشاغلی همچون نمایندگی مجلس ، رؤسای سه قوه ، وزارت و.....لزوما باید دکتر باشیم ، واقعی یا جعلی ! غالب شدن اهمیت عارضی مدرک بر اهمیت ذاتی آن و اعتبار سطحی آن در ایران با ذکر مدرک تحصیلی شخصیت های سیاسی غرب ، بیشتر نمایان می شود .

شخصیت ها و مدارک تحصیلی آنان
قاره آمریکا
** باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نخست با تحصیل در رشته علوم سیاسی با گرایش روابط بین الملل موفق به دریافت مدرک لیسانس خود در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه کلمبیا شد. وی 5 سال بعد و در سال ۱۹۸۸ پس از چند سال کار در شیکاگو ، با گرفتن کمک هزینه تحصیلی وارد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد شد.
** دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصاد از دانشکده بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا وارتون است.
** جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه " دلاویر " تحصیل و سپس مدرک حقوق خود را از دانشگاه سیراکیوس دریافت کرد.
** انریکه پنیا نییتو ، رئیس جمهور مکزیک دارای مدرک حقوق از دانشگاه Universidad Panamerica و مدرک MBA از انستیتوی فناوری مونتری است.
** جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا دارای دو مدرک تحصیلی ، کارشناسی هنر ادبیات از دانشگاه مک گیل و کارشناسی آموزش و پرورش از دانشگاه بریتانیا کلمبیاست .

قاره اروپا
** فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه تحصیلات اولیه خود را در انستیتو مطالعات سیاسی پاریس گذراند. فرانسوا اولاند در رشته‌های حقوق ، بازرگانی و علوم سیاسی تحصیل کرده و مدرک خود را از مدرسه ملی مدیریت دریافت کرده است.
** آنگلا مرکل ، صدراعظم آلمان ، پیشینه آموزشی سنگینی دارد. مرکل در دانشگاه کارل مارکس ، لایپزیگ از سال 1973 تا 1978 در رشته فیزیک تحصیل کرده است. به رساله وی در شیمی کوانتومی در سال 1986 مدرک دکترا اعطا شد و مهارت وی در زبان روسی و ریاضیات معروف است.
** امانوئل ماکرون ، رئیس جمهور وقت فرانسه از دانشگاه اوست نانتر لافنس پاریس مدرک فلسفه خود را دریافت کرده است . همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور همگانی از مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس است.
** استفان لافون ، نخست وزیر سوئد مسیر غیر متعارفی طی کرده است . وی بعد از اتمام خدمت سربازی در نیروی هوایی سوئد ، جوشکار و بعد از آن نماینده اتحادیه شد. سرانجام ، وی اولین رئیس IF Metall ، اتحادیه صنفی تجاری جدید و نماینده بیش از 300 هزار کارگر شد.
** دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از دانشکده براسنوس آکسفورد لندن در رشته فلسفه ، علوم سیاسی و اقتصاد فارغ التحصیل شد و رتبه نخست را به دست آورد.

قاره آسیا
** شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر کویت در سال ۱۹۹۷ در مدرسه شیربورن واقع در انگلیس درس خود را به پایان رساند و پس از آن از آکادمی نظامی ساندهرست انگلیس فارغ التحصیل شد . وی به سه زبان عربی ، انگلیسی و فرانسوی تسلط دارد. (3)
** حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان تحصیلات عالی خود را در رشته علوم سیاسی و ارتباطات بین‌المللی در هند به انجام رساند.
** حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فراگیری دروس دینی را از سال ۱۳۳۹ ، نخست در حوزه علمیه صادقیه در سمنان آغاز و سپس در سال ۱۳۴۰ در حوزه علمیه قم ادامه داد. روحانی همزمان با تحصیلات حوزوی در سال ۱۳۴۸ به دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۱ دانش‌نامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد. وی با ادامه تحصیل در بریتانیا ، مدرک کارشناسی ارشد (M.Phil) در رشته حقوق عمومی را در تاریخ ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۳-۱۳۷۴) و دانشنامه دکتری (Ph.D) در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونین گلاسگو را در تاریخ ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۶-۱۳۷۷) دریافت کرد.
** نوری المالکی نخست وزیر عراق در رشته ادبیات عربی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه صلاح‌الدین اربیل عراق دریافت کرد.
ولادیمیر پوتین ، قبل از پیوستن به کا گ ب در سال 1975 در دانشگاه ایالتی لنینگراد (که اکنون دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ است) در رشته حقوق تحصیل کرد.
** شی جین پینگ رئیس جمهور چین فارغ‌التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه معتبر چینهوا پکن است. او از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۲، مطالعه تئوری مارکسیستی و آموزش و پرورش ایدئولوژیک در کار و شغل در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پرداخت و مدرک دکترای خود را در رشته حقوق از دانشگاه چینهوا دریافت کرد.
** ولادیمر پوتین رئیس جمهوری روسیه مدرکش را در رشته حقوق دانشگاه مرکزی لنینگراد دریافت کرد.
** بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نخست در دانشگاه دمشق و سپس در لندن مدارج تحصیلی خود را در رشته چشم پزشکی گذراند و در سال 1988 فارغ التحصیل شد.

قاره آفریقا
** جان مگلفی رئیس جمهور تانزانیا سابقه تحصیلی گسترده‌ای دارد و از دانشگاه دارالسلام مدرک کارشناسی ارشد و دکتری شیمی را کسب کرده است.
** اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد ، علوم سیاسی و حکومت از کالج امهرست در ماساچوست است.

آمریکای جنوبی
** میشل تمر رئیس جمهور برزیل فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه سائوپائولو است و مدرک دکترای حقوق عمومی را از دانشگاه سائوپائولو دریافت کرده است.
** مائوریسیو ماکری رئیس جمهور آرژانتین قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر در SIDECO Americana ، مهندسی عمران را از دانشگاه کاتولیک پونیفیک آرژانتین دریافت کرد. وی همچنین در مدرسه بازرگانی کلمبیا ، دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا و Universidad del CEMA در بوینوس آیرس تحصیل کرده است.

قاره اقیانوسیه
** مالکوم تورنبول نخست وزیر استرالیا قبل از کسب مدرک کارشناسی حقوق مدنی در کالج برزنوز آکسفورد، از دانشگاه سیدنی با لیسانس هنر و لیسانس حقوق فارغ التحصیل شد.
** انال سوپوگا نخست وزیر جزیره کوچک تووالو مانند بسیاری از رهبران جهان در انگلستان تحصیل کرده است. سوپوگا موفق به اخذ گواهینامه مطالعات دیپلماتیک از دانشگاه آکسفورد و کارشناسی ارشد از دانشگاه ساسکس شده است.

بر اساس آمار : 41 رئیس جمهور جهان فارغ‌التحصیل رشته سیاست و اقتصاد ، 35 نفر در رشته حقوق ، 20 نفر در رشته ارتش و اجرای قانون ، 16 نفر در رشته هنر و علوم انسانی ، 14 نفر در رشته مهندسی و معماری ، 13 نفر در رشته تجارت و امور مالی ، 10 نفر در رشته ریاضیات و علوم، 9 نفر در رشته آموزش و پروش ، 7 نفر در رشته علوم سیاسی و مدیریت ، 7 نفر رشته پزشکی و 2 نفر علوم اجتماعی هستند و در مورد 23 نفر دیگر ، اطلاعاتی در دسترس نیست . (4)

بیشتر کسانی که مدرک دکتری دارند به دانش غرب محتاج بوده اند و در آن کشورها تحصیل کرده اند ، به جز مرکل مابقی در دو قاره آسیا و آفریقا مدرک دکتری دارند . شاید در جرگه کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه قرار گرفتن ، آنان را به اثبات خود تشویق کرده است و یا برای تقابل سیاسی با غربیان ، اخذ مدرک دکتری را اعتباری برجسته یافته اند .

چه باید کرد ؟
آنان به ماهیت و هویت ذاتی آموزش بها می دهند و ما به بُعد سطحی و صوری آن . همچنان که مشاهده کردید معدود سیاستمدارانی که مدرک دکتری دارند هرگز در هیچ محفل داخلی و بین المللی ، با پیشوند دکتر مورد خطاب قرار نمی گیرند ، مثلا شخصا نمی دانستم بشار اسد چشم پزشک است اما می دانم که علی اکبر ولایتی پزشک اطفال است . یا مرکل دکتری شیمی کوانتومی دارد اما می دانم که شادروان محسن فخری زاده مدرک کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای داشت و با اصرار عده ای دکتر خوانده می شود .

غربی ها ، رمز موفقیت خود را مرهون برجسته کردن نظام آموزشی و در رأس آن آموزش و تربیت معلمان هستند . آنان مهمترین سرمایه گذاری خود را بر همین مبنا انجام می دهند و برای همین از گذشته تاکنون موفق بوده اند و در پیشبرد اهداف علمی ، نقش به سزایی در جهان دارند . اثرات موفقیت آنان در عرصه های گوناگون علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کاملا مشهود است . اما ما مدرک و تحصیلات عالی افراد را با برجسته کردن بُعد صوری آن جلوه گر ساخته ایم و بازنده ای بزرگ هستیم . ما حتی معلمان را نیز آلوده بیماری مدرک گرایی مدنظر خود ساخته ایم و آنان با تحمل شداید زمان تحصیل ضمن خدمت ، به خود ، خانواده و دانش آموزان ظلم کرده اند چون خستگی مضاعف آنان تقلیل دهنده کارآیی و خالی ماندن جای شان در بین خانواده بوده است . مگر انرژی یک فرد تا چه حد است که این چنین از زمان پیشی می گیرد و برای استراحت و بازیابی انرژی و یا تفریح و گذران اوقات فراغت در کنار خانواده ، زمان کم می آورد ؟

یاد دورانی که فردِ دیپلم گرفته در این جامعه ارزشمند بود به خیر ( قبل از انقلاب ) . یاد دورانی که مدرک لیسانس در این جامعه توانمندی شمرده می شد به خیر ( بعد از انقلاب و 5 سال اول دهه 80 ) . بلی با حسرت به گذشته ره به جایی نمی بریم و تغییرات زمان مورد قبول ، اما بهتر است اعتراف کنیم که مسیر را درست طی نکرده ایم و همانند یک نوجوان ، عجولانه ، شتاب زده ، هیجان زده ، عاری از تفکر و مشورت ، عمل کرده ایم که حاصل کارمان عیان است .

به نظر می رسد برای شکستن بت مدرک گرایی در جامعه باید سطح مدرک افراد در مشاغل بلندمرتبه سازمان های گوناگون را به مقطع لیسانس ، تقلیل دهیم اما کیفیت و محتوای آموزش نظری و عملی آنان را جهت کسب مهارت ، بسیار غنی و به روزرسانی کنیم تا دانا و توانا گردند . این باید با اتخاذ یک سیاست مدوّن به باور و فرهنگ عمومی تبدیل شود ، عملی شدن این امر به کارکرد دولت منوط است . ما هنوز قادر به حل ریشه ای مشکلات متزاید سیاست غلط خود در تربیتِ معلم نیستیم .

بزرگ ترین تغییر در جامعه ما با تحقق سه هدف ممکن می گردد :
* احیای رشته دبیری در دانشگاه های سراسری و در دانشکده های علوم تربیتی و استخدام معلم از بین آنان .
** تدوین کتب درسی متناسب با سن و نیازهای واقعی جامعه در جهت آموزش مهارت .
*** تغییر نظام آموزشی سنتی به سیستم آموزشی کارآمد با الگوگیری از کشورهای موفق جهان در آغاز برای کودکان زیر 7 سال .

باید سطح کیفی تحصیل در آموزش عمومی را ارتقا دهیم و سپس سطح علمی دانشگاه های ما در حد لیسانس با دانشگاه های معتبر جهان همسنگ گردد . این که امروز مدرک لیسانس من بی ارزش است و با آن نمی توانم در این جامعه تحرک عمودی داشته باشم ، به دلیل بیسوادی من نیست ، بلکه به دلیل کیفیت نازل آموزش در مقطع لیسانس است . کمیت و کیفیت آموزش ما در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم ، یارای همسنگی با دانشگاه های معتبر جهان را اصلا ندارد . تا جایی که مدرک گرایی مرضی و جعلی در جامعه ما برای هموار ساختن اهمیت آن ، واژه لیسانس را به کارشناسی تغییر داد و هر مستخدم دولت پس از استخدام ، بدون هر نوع تجربه و مهارت کاری ، پیشوند کارشناس امور مالی ، کارشناس پژوهش ، کارشناس مالیاتی و....یافت . این نیز سطح باور کارمند را از جایگاه شغلی خود بیهوده افزایش داد. ما بجای این که بگوییم آگاه امور مالی ، آگاه سیاسی ، آگاه فرهنگی و .... به اشخاصی که در مقطع لیسانس تحصیل کرده اند ، درجه کارشناسی اعطا کردیم . تصوری واهی و غلط که ما را از اهداف اصلی دور ساخت .

اگر در این جامعه یک فرد با مدرک لیسانس نماینده مجلس یا رئیس جمهور شود ، دیگر کسی برای خود مدرک جعلی فی الساعه خلق نمی کند ، پایان نامه نمی خرد و.... بلکه او با علاقه ، توانایی ، میل و رغبت خود تحصیل می کند و جهت نیل به تحرک عمودی در جامعه ، بیشتر تلاش می کند. بِسترها باید از هر نوع آلودگی مبرّا باشد و گر نه هیچ چیز به تنهایی قادر به نجات ما از اعماق اقیانوس دردسر نیست.

اصرار ما برای درج پیشوند دکتری ، افراد ناتوان حریص را وادار می سازد تا به جعل مدرک آکسفورد ، بیندیشند . تا حدی که همسران آنها را نیز خانم دکتر خطاب می کنیم . تا حدی که میوه فروش محله نیز برای هندوانه زیر بغل گذاشتن مشتری ، زنان را خانم دکتر ، خانم مهندس ، و مردان را دکتر ، مهندس ، خطاب می کند. فروشنده بیسواد یا کم سواد نیز بهره خود را برای شیره مالیدن از این خوان گسترده می برد . کسی هم معترض نیست که بگوید من معلم یا کارمند ساده ام ، یک پرستیژ عاریتی که بیشتر افراد بدان مباهات می ورزند و یا با بی تفاوتی خود نسبت به آن ، عامل ترویج رفتار غلط می شوند .

عادت به استعمال واژگان نادرست و قرار دادن افراد در موقعیت های وهم برانگیز ، نتیجه تلاش تمامی کسانی است که اهمیت مدرک را اُولی تر از ارزش های ذاتی انسان با توانایی های واقعی ، می دانند . یک خیانتی آشکار که این رویه را تبدیل به فرهنگ عمومی کرده است . بیایید حداقل ما معلمان درست بینی و درست اندیشی را رویه زندگی و مغزمایه آموزش خود در کلاس های درس قرار دهیم تا نسل پیش رو ، خطاهای ما را تکرار نکنند . ایجاد و تثبیت باور درست در یک جامعه بیشتر از اراده سیاستمداران ، به همّت ما معلمان وابسته است . به امید اعتقاد به آگاهی راسخ و ترویج آن .

بخش نخست

منابع :
1 ) ویکی پدیا .
2 ) کردانیسم در آلمان . 1 شهریور 1388 .
3 ) سایت خبری تحلیلی عصر ایران . 11 نفر از سران کشورها چه رشته ای تحصیل کرده اند؟ کد خبر ۳۰۷۲۲۱ . ۱۳ آذر ۱۳۹۲ .
4 ) ایسنا . رؤسای جمهور دنیا فارغ التحصیل چه رشته‌هایی هستند ؟ کد خبر : 98082516363 . ۲۵ آبان ۱۳۹۸ .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

به گزارش دبیرخانه چهارسوق، این رویداد که توسط موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان برگزار می‌شود، میزبان کارشناسان و اساتید حوزه‌ی تعلیم و تربیت با شعار هم‌افزایی برای تحول در آموزش خواهد بود.

محمد آزین، دبیر رویداد، درباره ضرورت‌ها و دلایل برگزاری این رویداد گفت:

• شبکه‌سازی میان فعالان تعلیم و تربیت یکی از مهم‌ترین اهداف چهارسوق است. در واقع مهم‌ترین کارکرد جامعه چهارسوق برقراری شناخت و ارتباط میان فعالان تعلیم و تربیت به منظور توان‌مندشدن و هم‌افزاشدن اعضای این جامعه است.
• بسیاری از معلمان از روش‌های نوآورانه و جذاب برای ارائه آموزش‌های خود استفاده می‌کنند، مجموعه‌های نوپا، با نوآوری‌های جذاب روش‌های تربیت و یادگیری را کارآمدتر کرده‌اند، پژوهش‌گران و متفکرینِ دغدغه‌مند، به دنبال یافتن پاسخ‌های مؤثر برای مسائل نظام تعلیم و تربیت هستند. انتقال این تجربیات نوآورانه بومی از دیگر اهداف چهارسوق است.
• ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت از مطالبات جدی این روزهای مردم و مسئولان است. چهارسوق از سوی دیگر، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت را از طریق شناخت، شبکه‌سازی و توان‌مندسازی فعالان خبره تعلیم و تربیت و تقویت امید، نشاط و نوآوری در بین عموم فعالان جامعه تعلیم و تربیت کشور دنبال می‌کند.
• چهارسوق در حال حرکت به‌سوی شکل‌دهی جامعه فعالان تحول‌خواه تعلیم و تربیت است. جامعه چهارسوق از اعضای حقیقی و حقوقی متنوعی تشکیل خواهد شد که دغدغه مشترک‌شان، تحول‌خواهی بومی در نظام تعلیم و تربیت است. این حرکت طی سال‌های گذشته به‌صورت مستمر پیش‌رفته و به یاری خداوند در آینده نیز رشد طبیعی و تدریجی خود را خواهد داشت.

وی در زمینه جزئیات برگزاری رویداد چهارسوق دوازدهم اضافه کرد: »دوازدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق شامل برنامه‌های متنوع از جمله شبکه‌سازی، ارائه‌های دوازده سخنران و جلسه پرسش و پاسخ با آن‌ها و نشست‌های تخصصی پیرامون مسائل کلان آموزش و پرورش خواهد بود».

سخنرانان رویداد رویداد چهارسوق دوازدهم:

• سارا سلیمی‌نمین، مدیر و موسس مدرسه و مرکز نوآوری آب و آینه
• مرضیه هزاره، معلم دانش‌آموزان افغانستانی
• اردوان مجیدی، پژوهشگر و معمار سیستم در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی
• اسماعیل آذری‌نژاد، استاد حوزه علمیه شهر دهدشت
• سیدمحمدکمیل حسینی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی آرمانا
• فرزانه شهرتاش، پژوهشگر و مدرس حوزه آموزش فلسفه و سواد خواندن
• سیداحمد رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی فلوریدا
• سیده‌رباب صدر، رئیس هیئت مدیره مؤسسات امام موسی صدر
• حمید اسکندری، تهیه‌کننده و مجری برنامه تلویزیونی مدرسه ایران
• میرحامد تقدیری، رئیس سازمان مدارس صدرا
• مهدی فیاضی، کارشناس فرهنگی و آموزشی بین‌الملل
• سهراب ابودرخانی‌فرد، مدیرعامل موسسه آموزشی آلاء

چهارسوق دوازدهم، در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پیوند ed1.ir/ch12f مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۹۵۶۲۱۳ تماس حاصل نمایند.

- برای فرهنگیان شرکت کننده 50 درصد تخفیف داده می شود .

پایان پیام/

گروه رسانه/

«طرح رتبه‌بندی معلمان» از آن موضوعاتی است که 12سال تهیه دستورالعمل اجرایی و تامین منابع مالی آن در وزارت آموزش و پرورش و سپس دولت طول کشید؛ طرحی که مطالبه صنفی بخش بزرگی از جامعه معلمان است که می‌خواهند نظام ارزشیابی کاری و حقوقی خود را در بدنه مدارس سامان دهند و ‌شأن و جایگاه شغلی خود را هم‌تراز استادان دانشگاه افزایش دهند. این هفته اگر اتفاقی نیفتد و باد مخالفی از این‌سو و آن‌سو وزیدن نگیرد، لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت تصویب و برای تأیید نهایی و تامین منابع مالی به مجلس می‌رود و از سال 1400 هم اجرا می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در آخرین روز بهمن سال 99، این خبر را داده و گفته است: بر اساس ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه مجلس باید نظام رتبه‌بندی اجرا شود. در سال‌های گذشته مبالغی به حقوق معلمان اضافه شد که در اصل رتبه‌بندی نبود. اخیرا اقدامات خوبی برای لایحه رتبه‌بندی در حال انجام است؛ چون وزیر آموزش و پرورش بیش از 6 سال دبیر هیأت دولت بوده، از ابزارهای ارتباطاتش با دولت به‌خوبی استفاده کرده است. اگر قرار بود لایحه‌ای را عادی به صحن دولت ببریم یک سال طول می‌کشید، اما اکنون همه مسیر را طی کرده‌ایم.
قاسم احمدی‌لاشکی سپس اظهار امیدواری کرده که لایحه ظرف هفته پیش‌رو یا هفته آینده در دولت به نتیجه برسد و راهی مجلس شود. هرچند مجلس در کوران تصویب بودجه است، اما اکنون بهترین زمان ارائه این لایحه است؛ چون رتبه‌بندی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود.

جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان
12سال کش و قوس برای تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان باعث شد که جزئیات آن چندین‌بار دستخوش تغییر شود، اما آن طور که پیش از این احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش که یکی از طراحان نظام رتبه‌بندی معلمان است، به همشهری گفته، این طرح پس از مطالعات تطبیقی از نظام آموزشی 40 کشور دنیا نوشته شده و سازوکار اجرای طرح در کشورهای مختلف، تدوین ملاک‌ها، شاخص‌ها، ‌نظام مالی و پاداش مورد توجه قرار گرفته است.
 عابدینی در توضیح شاخص‌های جدید رتبه‌بندی معلمان گفت: برای تعیین شاخص‌ها 400 ملاک اولیه ارزیابی شد و درنهایت 12ملاک اصلی برای رتبه‌بندی معلمان درنظر گرفتیم و عمدتا تأکید بر این بود که صلاحیت‌های کسب‌شدنی را مورد توجه قرار دهیم. همچنین شاخص‌ها به‌گونه‌ای درنظر گرفته شده‌اند که افراد امکان دستیابی به آن را داشته باشند. علاوه بر شاخص‌های درنظر گرفته شده، آزمونی سراسری برای سنجش صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای هم در طرح آمده است.
معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش، نگارش مقاله، خلاقیت و نوآوری در روش تدریس را نیز در نظام جدید رتبه‌بندی حائز اهمیت دانست و گفت: در طرح رتبه‌بندی معلمان، افراد در ۵ رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که هر ۵سال یک‌بار اتفاق می‌افتد و ترفیع از یک رتبه به رتبه بالاتر صرفا در همین بازه زمانی میسر است؛ البته در شرایط خاص استثنائاتی ممکن است قائل شویم.
او افزود: رتبه 5با نام «معلم پایه»، رتبه 4«معلم مربی»، رتبه 3«معلم حرفه‌ای»، رتبه 2«معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است. معلمان پس از دستیابی به هر کدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می‌کنند که برای این منظور 2 مدل پیشنهاد داده‌ایم؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا 3درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است. ایده  تشکیل "سازمان نظام معلمی " در سال 1388 توسط حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم به‌طور کلی کنار گذاشته شد و حتی رد پای آن را در سند تحول بنیادین پاک کردند. او سپس طرح رتبه‌بندی معلمان را برای نخستین‌بار مطرح کرد و خواست آن را جایگزین سازمان نظام معلمی کند؛ طرحی که حاجی‌بابایی تا پایان دوره مدیریتش، آن را اجرا نکرد.

چگونگی تأمین اعتبار مالی طرح رتبه‌بندی معلمان
یکی از مسائلی که باعث شده طرح رتبه‌بندی معلمان 12سال مسکوت بماند، تامین منابع مالی برای اجرای آن بود. 700 هزار معلم شامل این طرح می‌شوند که افزایش حقوق آنها نیاز به اعتبارات بالایی دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در این‌باره گفت: آموزش و پرورش نمی‌تواند ردیف اعتباری برای خودش تأمین کند؛ به همین علت بود که اصرار داشتیم این طرح به دولت و پس از آن به مجلس برود تا ردیف بودجه جداگانه بگیرد.
احمدی لاشکی عدد اول پیش‌بینی شده برای اجرای نظام رتبه‌بندی را ۵۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم رتبه‌بندی را برای بهار ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم. به جز چگونگی تامین منابع مالی، کارشناسان و فعالان صنفی معلمان درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی نیز نگرانی‌هایی دارند. یکی از دغدغه آنها نبود تیم‌های حرفه‌ای ارزیابی عملکرد معلمان است که می‌تواند اجرای کل رتبه‌بندی را مختل کند.

علی پورسلیمان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی صدای معلم در این‌باره گفت: چه‌کسی در آموزش و پرورش قرار است معیارهای کیفیت‌بخشی فعالیت معلمان را رصد و ارزیابی کند؟ کدام نهاد را مسئول این کار قرار می‌دهند که در تخصصش باشد؟ ارزیابان میدانی چه کسانی هستند و صلاحیت آنها را چه‌کسی تعیین می‌کند؟ اینها مواردی است که همچنان طراحان به آن پاسخ نداده‌اند.
پورسلیمان سپس به موضوع معلمان خرید خدماتی اشاره کرد و گفت: وقتی می‌توان جایگاه معلمان را در نظام رتبه‌بندی مشخص کرد که حقوق آنها به یک تراز نسبی رسیده باشد؛ درحالی‌که الان حقوق بسیاری از آنها از مصوبه حداقلی وزارت کار هم پایین‌تر است. اینجا سؤال پیش می‌آید که مسئولان آموزش و پرورش چگونه می‌خواهند این معلمان را در نظام رتبه‌بندی قرار دهند و بگویند که مثلا رتبه شما از رتبه فعلی‌تان 2 پله کمتر شده؛ پس بنابراین حقوقتان هم کمتر می‌شود. قطعا بخشی از جامعه معلمی به‌ویژه خرید خدمتی‌ها این موضوع را برنمی‌تابند و آموزش و پرورش را ترک می‌کنند. اینها مواردی هستند که طراحان رتبه‌بندی معلمان باید به آن پاسخ شفاف و دقیقی بدهند.

فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی یکی از کسانی است که در چندین جلسه تدوین پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی معلمان حضور و در بدنه دولت نیز جلساتی در این‌باره داشته است. او درباره پرسش‌هایی که پورسلیمان مطرح کرد، گفت: در سند تحول بنیادین، شاخص‌هایی که معلمان باید طبق آن رتبه‌بندی شوند، به‌طور کامل آمده است. همچنین قرار است در ادارات آموزش و پرورش هر استان، چند تیم متخصص تشکیل شوند که فعالیت معلمان را به شکل میدانی و دقیق رصد کنند و براساس آن نمره دهند.
او افزود: فلسفه اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق آنها نیست، بلکه قرار است جایگاه هر معلم بعد از ارزیابی مشخص شود که مطابق آن از مزایای مالی نیز بهره‌مند خواهند شد.

تاریخچه طرح رتبه‌بندی معلمان
علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم نخستین مقام رسمی و دولتی بود که خواهان ایجاد سازمان نظام معلمی شد. او معتقد بود که معلمان نیز باید مانند مهندسان و پزشکان یک نهاد مستقل داشته باشند که فعالیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی آنها را ارزیابی و برایشان مجوز تدریس و حضور در مدرسه را صادر کند؛ ایده‌ای که در شورای‌عالی آموزش و پرورش هم مطرح شد و قرار بود در سند تحول بنیادین گنجانده شود.
این ایده در سال 1388 توسط حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم به‌طور کلی کنار گذاشته شد و حتی رد پای آن را در سند تحول بنیادین پاک کردند. او سپس طرح رتبه‌بندی معلمان را برای نخستین‌بار مطرح کرد و خواست آن را جایگزین سازمان نظام معلمی کند؛ طرحی که حاجی‌بابایی تا پایان دوره مدیریتش، آن را اجرا نکرد.

در دوره علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، رتبه‌بندی معلمان دوباره مطرح شد و فعالان صنفی خواهان اجرای آن شدند. فانی فاز اول آن را در سال 94با رقم هزار و 350میلیارد تومان اجرا کرد که باعث شد حقوق اغلب معلمان بین 500تا 700هزار تومان افزایش یابد. قرار بود برای سال 1395هم 3هزار و 500میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یابد که اینگونه نشد و طرح دوباره مسکوت ماند. البته در اجرای فاز اول نیز نمایندگان مجلس عنوان کردند که افزایش حقوق معلمان ربطی به طرح رتبه‌بندی ندارد و از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده شده است.
این طرح در دوره فخرالدین آشتیانی و سیدمحمد بطحایی،  2وزیر بعدی آموزش و پرورش دوباره مسکوت شد تا آخر بهمن امسال که حاجی‌میرزایی، از بررسی آن در جلسه هیأت دولت و ارسال به مجلس خبر داد.
حالا معلمان باید ببینند که آیا لایحه رتبه‌بندی معلمان این هفته در هیأت دولت و سپس مجلس تصویب می‌شود و معلمان می‌توانند در سال 1400به بزرگ‌ترین مطالبه صنفی خود برسند یا نه ؟

روزنامه همشهری

گروه رسانه/

گفت و گو با دکتر محمّدرضا سرگلزایی، روان‌پزشک

دربارهٔ علل اجتماعی و فردی سرپیچی از قانون

مصاحبه‌کننده: مرجان یشایایی (خبرنگار هفته‌نامهٔ سلامت)

* ریشه قانون‌شکنی یا بی‌توجهی به توصیه‌های سلامتی و بهداشتی را در چه می‌دانید؟

می‌خواهم کمی عمیق‌تر به‌این موضوع نگاه‌کنم. روان‌پزشکی به‌نام «اریک برن» پایه‌گذار «تحلیل رفتار متقابل»، درباره مراحل رشد ما انسان‌ها نظریه جالبی دارد و می‌گوید، ما وقتی متولد می‌شویم در وضعیت کودک طبیعی هستیم که این کودک طبیعی سرشار از شور و شوق و خلاقیت است و همین باعث‌ می‌شود در مدتی کوتاه بتوانیم بسیاری چیزها را بیاموزیم و به صورت فعّال با دنیای ناشناختهٔ اطراف خود ارتباط برقرارکنیم، اما این میزان شور و شوق و انرژی و خلّاقیت ممکن است برای کودک یا اطرافیان او خطرناک باشد، بنابراین اطرافیان مجبورند کودک طبیعی را مهار کنند و او را تبدیل کنند به کودک تربیت‌ شده ؛ در واقع همهٔ ما در وضعیت وحشی و غریزی متولد می‌شویم و مراقبین به‌تعبیری ما را اهلی و اجتماعی می‌کنند و از حالت وحشی و غریزی تبدیل می‌شویم به کودک اجتماعی و اهلی. کودک اجتماعی و اهلی به‌ تعبیری کودک مطیع یا کودک پذیرنده است.

تا زمانی‌ که این کودک  خودش نتواند خطرات اطرافش را بشناسد و ارزیابی کند، مثلا ً تا وقتی نداند نباید دستش را داخل پریز برق کند، نباید با کتری پر از آب‌جوش بازی‌کند یا نباید از بالکن خم‌شود، پدر و مادر به عنوان یک کانون اقتدار نقش «ولی» را برایش بازی‌ می‌کنند و این «ولایت» تا زمانی ادامه پیدامی‌کند که بچه به‌ حدّی از رشد می‌رسد که بتوان او را دربارهٔ خطرات و آسیب‌های پدیده‌های اطرافش برای خود و دیگران متقاعدکرد. در این زمان پدر و مادر باید به‌ تدریج دست از اِعمالِ اقتدار بردارند و با مذاکرهٔ منطقی حقّ انتخاب را به فرزند خود دهند تا رفتار سالم را انتخاب‌کند. به‌این ترتیب «کودک طبیعی» وحشی که در سیر رشد خود به کودک اهلی تبدیل شده‌بود، حالا تبدیل به «بالغ» می‌شود که خود می‌تواند در هر موقعیتی با درنظر گرفتن هزینه-فایده نیازهای خود را شناسایی و به شکلی مؤثر و مسؤولانه آن نیازها را برآورده‌کند.

* در یادگیری رفتارهای اجتماعی حق انتخاب چه نقشی دارد؟

در «نظریهٔ انتخاب» ویلیام گلاسر تاکید براین است که باید با آدم‌ها مذاکره‌ کنیم و به آن‌ها اطلاعات بدهیم، کمکشان کنیم تا اول نیازهای خود را بشناسند سپس روش‌های ارضای مؤثر و مسئولانهٔ این نیازها را بشناسند و رفتار سالم را انتخاب‌ کنند. در کتاب‌های گلاسر مانند «تئوری انتخاب»، «مدرسه بدون شکست» یا «مدیریت بدون زور و اجبار»، نویسنده بر فضیلت انسانی حق انتخاب تاکید می‌کند و بر این که باید به انسان‌ها کمک‌کرد تا از حق انتخاب خود استفاده درست بکنند. درواقع زمانی می‌توان به افراد برای رعایت سرعت مجاز، بستن کمربند ایمنی، مسواک‌ زدن یا مسواک‌ نزدن یا سیگار کشیدن یا سیگار نکشیدن حق انتخاب داد که قبلاً به آن‌ها کمک کرده‌ باشیم به «وضعیت بالغ» برسند، ولی اگر همواره با آن‌ها همچون کودکی که نیاز به «ولیّ» دارد برخورد کرده‌ باشیم بدیهی است که هنگامی‌که به آن‌ها مسؤولیت و حقّ انتخاب می‌دهیم، همچون کودکی ناآگاه و غیر مسؤول با آن حقّ رأی برخورد می‌کنند! به‌تدریج که بچّه  بزرگ می‌شود، پدر و مادر باید کمتر از ابزار قدرت استفاده‌ کنند و به روش گفت و گو و متقاعد‌سازی منطقی و عقلانی رو آورند و او را به سمت «بالغ» پیش‌ببرند

* مرز این مسئولیت‌پذیری کجاست؟ یعنی کجا می‌توانیم بگوییم کودک حالا بالغ شده‌است؟

این بستگی به مهارت نظام تربیتی و اجتماعی دارد که فرد در آن بزرگ می‌شود. داشتن «حقّ‌ رأی واقعی» یکی از این تجربه‌هاست مثلاً در برخی خانواده‌ها، پدر و مادر به صرف داشتن این نقش‌ها برای همهٔ امور فرزندان خود تصمیم می‌گیرند، در حالی‌ که برخی دیگر از خانواده‌ها به‌ تدریج به کودکان خود مجال‌می‌دهند تا اولویت‌ها و محدودیت‌ها را دریابند و باید و نبایدها را به چالش بکشند. در خانواده‌های نوع اوّل بچه‌ها فقط باید اطاعت کنند و حقّ چون‌ و چرا از آن‌ها گرفته‌ شده است، طبعاً این خانواده ها یا کودکان مطیع دست پا چلفتی فاقد تدبیر و خلّاقیّت تحویل زندگی می‌دهند یا کودکان سرکش یاغی خشمگین! این مفهوم «ولایت بی‌قید و شرط» را در سطوح بالاتر و بزرگتر اجتماعی هم می‌توان مشاهده‌کرد. اگر مدیریت تربیتی یا روش والدینی، مدیریت مؤثری باشد، کودک ابتدا از کودک غریزی و وحشی تبدیل می‌شود به کودک اجتماعی و اهلی و مطیع و سپس به وضعیت بالغ می‌رسد که واقع بین و مسؤول است. منظورم از رفتار مسئولانه درک این است که با درک محدودیت امکانات، ما موجودات اجتماعی، ناچاریم نیازهای خود را با حفظ احترام به نیازهای دیگران برآورده‌کنیم. برای رواج رفتار سالم و مدنی، تبلیغات صرف راجع به اهمیت بستن کمربند ایمنی یا عواقب سیگارکشیدن نمی‌تواند تغییر رفتار ایجاد‌کند بلکه باید ابتدا انسان‌ها به «وضعیت بالغانه» رسیده‌ باشند تا تبلیغ راجع به رفتار سالم مؤثر واقع شود.

* اگر این روند درست طی‌نشود، چه نتایجی می‌تواند به دنبال داشته‌ باشد؟

در این صورت، به جای آنکه در یک سیر طبیعی، کودک مطیع به بالغ تبدیل شود، در همان وضعیت کودک مطیع باقی می‌ماند و تبدیل می‌شود به انسانی ترسو، مضطرب، مطیع، پیرو و فاقد خلاقیت و حق انتخاب و تا پایان عمر کانون‌های اقتدار را دنبال‌می‌کند و بنده‌وار مقلّد هر آن چیزی می‌شود که کانون اقتدار به‌او دیکته می‌کند. این کانون‌های اقتدار در ابتدا پدر و مادر هستند، بعد مدرسه و بعد هم نهادهای حکومتی و ولایتی از باورهای رایج (عُرف و سنّت) گرفته تا  شخصیت‌های کاریزماتیک و قلدر. فردی که در وضعیت «کودکی مطیع» خود مانده، نه خلاقیت دارد و نه حق انتخاب و نه می‌تواند از ویژگی‌های انسانی خود یعنی حق انتخاب و آزادی و خلاقیت استفاده‌کند. از آن طرف در چنین نظام‌های تربیتی و فرهنگی گروهی از کودکان که مستقل‌تر و سرسخت‌تر هستند به جای این که «کودک مطیع» شوند تبدیل به «کودک سرکش» می‌شوند که انباشته از خشم و نافرمانی‌اند و در مقابل هر خطّ قرمزی می‌آشوبند و شورش‌می‌کنند حتی اگر آن خطّ قرمز توسط یک نهاد مشروع همچون پزشک وضع شده‌ باشد!

 * و چنین کودکی چه عملکردی در جامعه ممکن است داشته‌ باشد؟

یکی از نتایج نظام تربیتی اشتباه آن است که کودکی که نتوانسته از حق آزادی و انتخاب خود برخوردار شود و درست استفاده کند، عصیان‌ می‌کند و تبدیل به کودک عصیان‌گر یا کودک لجباز می‌شود و درواقع نظام تربیتی قادر نیست این کودک را در شرایط واجد امنیت و محبت قانون‌پذیر کند بلکه محیط آنقدر ناامنی و تعارض و اضطراب و خشم در کودک ایجاد می‌کند که او تبدیل به کودک لجباز یا کودک سرکش شود. چنین کودکی دربرابر هر قانونی «نه» می‌گوید. در کلاس درس حاضر نمی‌شود، دستهایش را با صابون نمی‌شوید، حاضر نیست درست و به موقع غذا بخورد. این کودک در بزرگسالی هم وقتی ببیند جایی ورود ممنوع است، در حالی‌ که می‌‌تواند برای عبور از کوچه بعدی برود، راه ممنوع را انتخاب می‌کند. اگر جایی پارک کردن ممنوع باشد، به جای آنکه کمی جلوتر خودروی خود را پارک کند، بدون توجه به ایجاد مزاحمت برای بقیه رانندگان وسط خیابان دوبله پارک می‌کند یا به‌راحتی و بدون تفکر جلوی رانندگان دیگر می‌پیچد. اگر بداند فلان کار برایش ضرر یا خطر دارد بازهم همان کار را انجام می‌دهد. این فرد حتی در پنجاه سالگی هم  همچنان در وضعیت کودک لجباز باقی مانده‌است. او می‌داند چه چیز برایش مضر است، اما به عنوان یک کودک سرکش حتی زمانی‌ که عقل حکم‌ می‌کند رفتاری به‌ نفع خود در پیش‌گیرد به‌دلیل خشمی که نسبت به نهادهای بالادستی دارد، برخلاف اصول رفتار سالم نقش ضدقهرمان را در فیلم زندگی خود بازی‌می‌کند تا خشم و قدرت خود را ابراز کند.

اگر از سمت روان‌شناسی فردی به سوی روان‌شناسی جمعی برویم، مشاهده‌می‌کنیم که کودکان لجبازی که بالغ نشده‌اند، در بین مردم ما کم نیستند. بخشی از بزرگسالان کودک‌مانده، از یک طرف کودکان مطیعی هستند که قوانین و مقررات و محدودیت‌هایی که هیچ مبنای مشروع و منطقی ندارند را به صرف این‌که از طرف نهادهای بالاتر وضع‌شده‌اند بی چون‌ و چرا اطاعت می‌کنند و از طرف دیگر کودکان لجبازی هستند که با هر برنامه‌ریزی و توصیه نهادهای بالادستی مانند توصیه های ایمنی یا بهداشتی لج می‌کنند. مثلاً هرقدر بیشتر درباره مضرّات سیگار گفته‌ شود، آن‌ها بیشتر سیگار می‌کشند یا هرقدر دربارهٔ رانندگی ایمن و بستن کمربند ایمنی و سرعت مجاز بیشتر گفته‌ شود، آن‌ها بیشتر از مقرراتی که رعایت آن‌ها به نفع خودشان است، سرپیچی می‌کنند و تنها با اعمال جریمه‌های سنگین می‌توان این افراد را به رعایت قوانینی که به‌نفع خود آن‌هاست مانند قوانین رانندگی وادار کرد. دلیل آن تثبیت بخش قابل‌ توجهی از مردم ما در وضعیت کودک لجباز و سرکش است.

*  این دوقطبی همواره وجوددارد؟

خیر، گاهی انسان‌ها هر دو نقش را می‌پذیرند، یعنی وقتی زور قوی باشد حتی زمانی که حقوق آنها زیر پا گذاشته می‌شود و باید در برابر تضییع حقوق خود بایستند، تبدیل به کودک مطیع می‌شوند. نمونه این تیپ شخصیتی نماشنامه آنتوان چخوف، نویسنده مشهور روس، است که کارفرما می‌خواهد با بهانه‌تراشی‌های بی‌مورد حقوق مستخدمه خود را نپردازد و وی بدون هیچ اعتراضی و در کمال اطاعت به تضییع حقوق خود گردن می‌نهد. از طرف دیگر، همین کودکان بزرگسال، کودک لجباز هستند و اگر دوربین پلیس وجود نداشته‌ باشد یا کارفرما به‌شان زور نگوید تمرّد و لجبازی می‌کنند و به‌هیچ قانونی احترام نمی‌گذارند. نه کودک مطیع و نه کودک سرکش هیچ‌کدام به درد زندگی اجتماعی بالغانه نمی‌خورند، نتیجه این‌که نظام اجتماعی سنّتی والدانهٔ ما از خانواده گرفته تا نظام حکومتی، از حیث تربیتی ناکارآمد عمل‌ می‌کنند.

* چرا در یک ملّت چنین ترکیبی دیده‌می‌شود؟ اول این‌که نقش صداقت و روراستی در نظام تربیتی ما جدی گرفته‌ نشده و در مواردی فرد باید نقشی متفاوت از باورها و شخصیت خود را در صحنهٔ عمومی جامعه ایفا‌کند.

برای پی بردن به دلایل وجود دوگانه‌های کودک مطیع/سرکش، می‌توان به چند عامل اشاره‌کرد:

اول این‌که نقش صداقت و روراستی در نظام تربیتی ما جدی گرفته‌ نشده و در مواردی فرد باید نقشی متفاوت از باورها و شخصیت خود را در صحنهٔ عمومی جامعه ایفا‌کند. بچه‌ها به‌سرعت متوجه این نقش‌های دوگانه بین افرادی که تربیت آن‌ها را در خانه یا محیط‌های آموزشی برعهده دارند، می‌شوند. این دوگانگی و ارتباط غیرصادقانه و ریاکارانه در ارتباط بین خانه و مدرسه هم بسیار دیده‌ می‌شود. در چنین تعارضی بچه‌ها قانون‌پذیری را درونی نمی‌کنند، به همین دلیل، یکی از دلایل سرپیچی در برابر قانون را وجود برخوردها و گفتمان دوگانه و متفاوت در محیط‌های رسمی و غیررسمی می‌دانم. درواقع ما به قانون باور نداریم زیرا «قانون اندرونی» و «قانون بیرونی» به‌هم در تضاد قرارگرفته‌اند.

*  استفاده بیش از حد از قدرت از سوی نهادهای حکومتی که مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرا را در جامعه بر عهده دارند، چه اثری بر مردم می‌گذارد؟

استفاده از اقتدار بیش ار حد، چه در خانواده یا مدرسه یا اجتماع  سبب بروز خشم در افراد می‌شود. در این شرایط آدم‌ها می‌خواهند انتقام بگیرند و عصیان‌ کنند و اگر فرصت پیدانکنند در  جای دیگری آن‌ را تلافی می‌کنند. وقتی کودک از حیث عقلی قادر به مذاکره نیست، پدر و مادر در نقش اولیای او عمل می‌کنند و بدون اجازه گرفتن از او برایش تصمیم می‌گیرند، مثلاً  کودک را واکسن می‌زنند یا داروی تلخ به خوردش می‌دهند، امّا به‌تدریج که بچّه  بزرگ می‌شود، پدر و مادر باید کمتر از ابزار قدرت استفاده‌ کنند و به روش گفت و گو و متقاعد‌سازی منطقی و عقلانی رو آورند و او را به سمت «بالغ» پیش‌ببرند. همین روند در اجتماع هم وجود دارد، یعنی به طور طبیعی استفادهٔ زیاد از قدرت و گفتمان اقتدار باعث خشم ملّت نسبت به نهادهای قدرت می‌شود. این خشم و عدم اعتماد سبب می‌شود که مردم در هر موقعیتی که بتوانند و مجالی بیابند قانون‌شکنی ‌کنند حتی اگر این کار به ضرر خود آن‌ها باشد.

نهادهای حکومتی سال‌های سال است که برای خود جایگاه ولایت نسبت به مردم قائل هستند، در حالی‌که این نهادها باید وکیل مردم باشند، اگر این نقش به نقش تصمیم‌گیری برای مردم تبدیل‌شود و نهاد تصمیم‌گیرنده به‌جای متقاعد‌کردن مردم و احترام به حریم شخصی آن‌ها بخواهد اعمال زورکند، مردم در جای دیگری مانند رانندگی تخلیه خشم می‌کنند. بنابراین، شاید بتوان گفت اولین قدم در راه ایجاد جامعه‌ای به هنجار آن است که نهادهای قدرتی که مسئولیت اداره جامعه بر عهده آن‌ها گذاشته‌شده، از «حدود حداقلّی» مرز‌های قانونی خود فراتر نروند و بیش از حدی که قانون برای آن‌ها تعیین‌کرده، از ابزار زور استفاده‌ نکنند. این ملّت که از منظر تحلیل رفتار متقابل همچون کودکانی هستند که در نظام کلان ما برنامه‌ای برای بالغ شدنشان پیش‌بینی‌ نشده بنابراین یا مطیع محض هستند یا عصیان‌گر، همین افراد هم وقتی قرار باشد در مسند قدرت قرار گیرند این چرخه معیوب را باز تولید می‌کنند، یعنی در جامعهٔ ما صاحبان قدرت نیز در وضعیت «بالغ» قرار ندارند.

سایت دکتر سرگلزایی

به قول معروف، خبر کوتاه بود اما تکان دهنده! وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان البرز که ظاهراً ۳۰‌ام بهمن ماه ۹۹ در استانداری آن استان برگزار شده، گفته است: "

بزرگترین رانت را نظام به دانشگاه فرهنگیان داده است چون وقتی فردی وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شود سربازی نمی‌رود، از همان روز استخدام می‌شود، حقوق می‌گیرد و دوره تحصیل هم جزو خدمت او حساب می‌شود به همین دلیل رتبه‌های زیر هزار در دانشگاه فرهنگیان خیلی زیاد شده است این یک امکان خوب است که جمهوری اسلامی فراهم کرده است". کسانی که دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ را به خاطر دارند، خوب می‌دانند که در آن دوران کمتر کسی از رتبه‌های برتر و حتی متوسط به بالا رغبت می‌کرد وارد مراکز تربیت معلم شود و یا رشته‌های دبیری دانشگاه را انتخاب نماید و حتی انتخاب دبیری و آموزگاری، آخرین اولویت شرکت کنندگان در آزمون های سراسری بود.

ناگفته پیداست که منظور از دانشگاه فرهنگیان، جامعه‌ی معلمان است نه افراد دیگر. در این چند جمله، معلمان به برخورداری از "رانت و رانت‌خواری" توصیف شده‌ند! پدیده‌ای که زشت و مذموم و ناپسند و قبیح و غیر اخلاقی‌ست. لذا رنجیده خاطر شدن فرهنگیان از این اظهارات دور از ذهن نبوده و ذکر نکاتی چند در این باب لازم و ضروری‌ست:

۱) احتمالاً وزیر محترم آموزش و پرورش تا حالا نمی‌دانسته که شرایط جذب معلم از طریق مراکز تربیت معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه قبلاً هم همین بوده است. اینکه او این ضوابط و مقررات را "رانت" قلمداد می‌کند، یا ناشی از بی‌خبری ایشان از نظام درون‌سازمانی آموزش و پرورش و ناکافی بودن اطلاعات وی از ماهیّت شغل معلمی‌ست و یا ناشی از واژه گزینی نادرست او برای بیان مقصود.

لازم به گوشزد است که شغل معلمی، یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین مشاغل جهان به لحاظ ماهیّت مسئولیت و رسالت است؛ سر و کار معلم با جماد و نبات و جانور نیست که بخواهد طرح و برنامه‌ی کارفرما را بر آنها اعمال و تغییرات فرمول‌بندی شده را در آنها ایجاد کند. سر و کار معلم با پیچیده‌ترین زیستمند جهان است که از یک‌سو مدعی‌ست که "اشرف مخلوقات است" و مترقّی‌ترین جایگاه ممکن را در هرم سطوح تشکّل جهان، در اختیار دارد و از طرفی دیگر، متعلق به آینده‌ای مبهم و جهان در حال تکامل و تکوین است. لذا آگاهانه یا ناخوداگاه، هر طرح و برنامه و چارچوبی را با محک عقل و خرَد می‌سنجد و از زیر بار هر ایده و عملِ ناهمگون با فطرت انسانی خود می‌گریزد و چکش‌کاری‌های آموزگار و مربی خویش را به سادگی نمی‌پذیرد و همواره با معلم و مدرسه می‌ستیزد. رسالت و مسئولیت معلم، کمک به پرورش ابعاد وجودی چنین موجودی‌ست. و این، کاریست بسیار ظریف و دشوار و توانفرسا که در یک سیستم درست، علی‌القاعده کمتر کسی باید جرأت و شهامت پذیرش آن را داشته باشد. پس؛ کسانی که رسالت معلمی را می‌پذیرند، قاعدتاً شایسته‌ی برخورداری از چنین امتیازاتی هستند.

۲) اگر وزیر محترم، در معنا و مفهوم واژه‌ی‌ رانت و محیط و مقدمات تحقق آن کمی دقت می‌کرد، هرگز این واژه‌ی سیاه را در مورد ضوابط و مقررات دانشگاه فرهنگیان به کار نمی‌برد.

اینجا مجالی برای پرداختن به مفهوم مبسوط واژه‌ی رانت و زمینه‌ها و شرایط تحقق رانت‌خواری و انواع آن نیست. اما به طور خلاصه می توان گفت که "رانت و رانت خواری"، مولودِ پارتی‌بازی و حقه‌بازی و باندبازی‌ و سوءاستفاده از فرصت‌هاست و می‌توان آن را‌ معادل یا مقدمه‌ی فساد و تبهکاری‌ دانست. رانت‌، انواع گوناگون دارد که رانت اقتصادی و رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی و رانت قضایی و رانت آموزشی از آن جمله‌اند.
در اینجا مناسبت دارد به مصداق‌هایی از "رانت آموزشی" اشاره شود که بی‌ارتباط به نسبتی که جناب وزیر به دانشگاه فرهنگیان داده‌ است، نیست.
رانت آموزشی در کشور ما از جایی شروع شده که مدیران و صاحب‌منصبان، بدون شرکت در کنکور‌های سراسری و بدون نشستن بر صندلی دانشگاه، دکتر و مهندس شده‌اند! چه بسیار کسانی که با استفاده از رانت مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی برخی وزارتخانه‌ها با کمترین تلاش و بدون رقابت سراسری به بالاترین مدارک و مدارج و عناوین علمی و مدیریتی دست یافته و مهمترین پست‌های اجرایی و کلیدی را اشغال نموده‌اند.

این ویژه‌خواران که اکثرا نیز دارای کمترین اطلاعات علمی نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاهی مشابه‌اند، فرصت اشتغال و خدمت در پست‌های مدیریتی را به فارغ‌التحصیلان متخصص دانشگاه‌ها نداده و کشور را دچار خسران و زیان فراوانی کرده‌اند.

۳) "ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم/از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم".
کسانی که دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ را به خاطر دارند، خوب می‌دانند که در آن دوران کمتر کسی از رتبه‌های برتر و حتی متوسط به بالا رغبت می‌کرد وارد مراکز تربیت معلم شود و یا رشته‌های دبیری دانشگاه را انتخاب نماید و حتی انتخاب دبیری و آموزگاری، آخرین اولویت شرکت کنندگان در آزمونهای سراسری بود.

اکنون فقط و فقط بسته بودن قفل اشتغال در مملکت است که باعث ایجاد صف‌های طولانی در پشت درِ دانشگاه فرهنگیان و سالن‌های برگزاری آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش و کلاس‌های درسی بدون معلم و طرح خرید خدمت و حق‌التدریس ساعتی و ... شده است نه جذبه‌ی مدارس و کلاس‌های درسی و شأن و منزلتِ بر باد رفته و معیشتِ "زیر خط فقر" شغل معلمی.

۴) اگر مواردی که جناب وزیر از آنها به عنوان "بزرگترین رانت نظام به دانشگاه فرهنگیان" یاد کرده، رانت باشند، سایر دستگاهها دو چندان، سه چندان و بل بیشتر و متنوع‌تر از آن، از انواع مواهب و مزایا برخوردارند؛ سربازی نمی‌روند، از بدو ورود به تحصیل، استخدام می‌شوند، حقوق می‌گیرند، دوره تحصیل هم جزو خدمت‌شان حساب می‌شود، بعد از دوران تحصیل دو-سه برابر معلمان حقوق می‌گیرند، حتی مسیر برخورداری از انواع رانت‌های دیگر نیز در برابرشان باز می‌شود؛ مشاور می‌شوند، پیمانکار می‌شوند، تاجر می‌شوند، حتی می‌توانند جذب آموزش و پرورش و دانشگاه شوند و معلم و استاد شوند، می‌توانند در کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کارخانه و اداره و سازمان و بیمارستان و پادگان و... دفتر کار داشته باشند اما مسئول مافوق و رئیس و وزیرشان هرگز به رانتخواری متهم‌شان نمی‌کنند.
ای‌کاش وزیر آموزش و پرورش این عطیه‌ی نکوهیده را به دانشگاه فرهنگیان و جامعه‌ی بی‌آلایش معلمان نسبت نمی‌داد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همدان