گروه گزارش/
اخیرا وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری نامه ای به رهبر انقلاب در مورد دانشگاه فرهنگیان نگاشته است .
این نامه واکنش های مختلفی را در میان دانشجو معلمان ، تشکل های دانشجویی و فرهنگیان ایجاد کرده است .
« صدای معلم » در این راستا گفت و گوهایی را با برخی چهره های علمی و اجرایی انجام داده است که منتشر خواهد گردید .
با عنایت بر نقش بی بدیل « تربیت معلم » و « معلم حرفه ای » در ارتقای کیفیت و جایگاه آموزش این رسانه از همه کنش گران و صاحب نظران برای مشارکت در این حوزه دعوت می کند تا یادداشت ها و مقالات خود را برای صدای معلم ارسال نمایند .
بخش پایانی گفت و گوی « صدای معلم » با « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش را می خوانیم .

یک قانون خوب، منشا اثرات مثبت و ایجاد رضایت مندی خواهد شد و یک قانون سطحی و بدون توجه به اثرات آن بر جامعه، می تواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
قوانینِ تعیین کننده حقوق تا چه حد در انتخاب رشته دانش آموزان و آینده آنان و کشور تاثیر دارد؟
چه درصدی از دانش آموزانی که علاقه مندی خود را دنبال کرده اند پس از فراغت از تحصیل، امکان دیده شدن در جامعه در کنار یافتن شغل و کسب درآمد را داشته اند؟
داشتن حقوق مناسب و مکفی، قطعا در جایگاه اجتماعی و آرامش خاطر افراد نقش دارد، پول همه چیز نیست؛ اما بی پولی و عدم توازن دخل و خرج، تبعاتی منفی بر زندگی دارد...
در این شرایط سخت اقتصادی همه اقشار خواهان توجه دولت به وضعیت معیشتی خود هستند؛ در این بین برخی از حقوق بگیران واقعا چرخ زندگی شان به سختی می چرخد و این همان موضوعی است که نوجوانان آن را دنبال می کنند ؛ کارمندان با حقوق پایین و بالا را شناسایی می کنند و سعی دارند رشته هایی را دنبال کنند که به شغلی با درآمد بالا ختم شود و اگر از سر ناچاری وارد مشاغل با درآمد پایین شوند، کارکنانی خواهند بود درگیر مشکلات اقتصادی، بدون انگیزه، به دور از خلاقیت و اگر امکانش فراهم باشد در پی کاری پاره وقت هر چند با حقوق اندک...
با این مقدمه، به قوانین پرداخت حقوق پرسنل دولت و آثار منفی اختلاف های چندین برابری بین حقوق حداقل بگیران و حداکثر بگیران می پردازیم.
پرداخت های با تفاوت معنادار بر انتخاب رشته و برنامه ریزی برای انتخاب شغل آینده دانش آموزان تاثیر گذاشته و می گذارد و آنان با هدف رسیدن به حقوق بالا، ناخواسته وارد پروسه ای سنگین می شوند که تاثیرات منفی زیادی به بار می آورد که در ادامه نکاتی اشاره می شود و نهایتا قریب به اتفاق دانش آموزان، در این بازی/پروسه/ماراتن و...بازنده می شوند و به جرگه حقوق بگیران خاص نمی رسند؛ نهایتا اگر بتوانند شغلی خارج از مشاغل خاص پیدا کنند، از حقوقی که تناسبی با مخارج زندگی ندارد و از فرق معناداری که بین حقوق بگیران گذاشته می شود ناراضی خواهند بود.
به نظر می رسد جدای از مسئله فشار تحریم ها، قوانینِ ناکارآمدِ مربوط به حقوق نه تنها اعتراضاتی را در بین حقوق بگیران به دنبال داشته و دارد بلکه در انتخاب رشته دانش آموزان و برنامه ریزی برای ورود به رشته هایی خاص با درآمد بالا تاثیر به سزایی داشته است؛ به طوری که دانش آموزان و خانواده ها از همان ابتدای مقطع متوسطه با خرید کتب کنکوری و شرکت در کلاس های تست زنی و امثالهم تمام توان و وقت خود را برای قبولی در فلان رشته با درآمد بالا صرف می کنند. ناگفته نماند که تبلیغ موسسات، به مقطع ابتدایی نیز رسیده است و استفاده از کتابهای کمک آموزشی، راه اصلی موفقیت یک دانش آموز معرفی می شود.
دلیل حضور میلیونی دانش آموزان در رشته علوم تجربی چیست؟ دلیل فرار دانش آموزان از سایر رشته ها به ویژه رشته علوم انسانی چه می تواند باشد؟
چرا عدم قبولی در چند رشته کنکور برای شرکت کنندگان، شکست تلقی می شود و حتی ممکن است منجر به خودکشی یک جوان شود؟
اگر برنامه ریزی و قوانین درستی برای ایجاد فرصت های شغلی در تمام رشته ها، همراه با کسب درآمد مناسب انجام گرفته باشد، نباید شاهد تراکم دانش آموزان در برخی رشته های تحصیلی باشیم و نباید نیمی از رشته های دانشگاهی بدون متقاضی باشد، حتی در دانشگاههای معتبر...
قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دهه هفتاد و تا نیمه دهه هشتاد، جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد...
دلیل این تغییر قانون چه بوده است؟
آیا با قانون جدید، رضایت در بین حقوق بگیرانی که قبلا معترض بوده اند، به وجود آمده است؟
آیا پرداخت حقوق وضعیت بهتری نسبت به قانون های گذشته پیدا کرده است؟
قانونی که تغییر می کند قاعدتا باید نقایص گذشته را برطرف کند ولی آیا قانون فعلی ایرادات قبلی را برطرف نموده است؟

از چند زاویه می توان به شیوه پرداخت حقوق و مزایا ایراد گرفت :
-عدم شفافیت در پرداختی های برخی دستگاه ها، به طوری که برخی دستگاه ها با احتساب مزایا و پاداش، از دریافتی مناسبی برخوردارند و برخی برعکس. این عدم شفافیت را می توان با ایجاد سامانه ای شفاف که پرداختی های پرسنل در آن( با توجه به شاخص هایی قابل اندازه گیری) قابل رویت باشد رفع نمود.
- تا حد ممکن باید از مستثنی شدن دستگاه ها از قانون خودداری کرد، چرا که کار هر دستگاهی ارزش خاص خود را دارد و با استثنا شدن یک دستگاه، سایر نهادها و وزارت خانه ها نیز خواهان قوانین خاص در پرداخت حقوق خواهند شد.
صرف وجود قوانین خاص جهت طبقه بندی پرسنل مشکل ایجاد نمی کند؛ اما قوانین خاص که راه پرداخت بیشتر و چندبرابری را تحت عناوین مختلف باز کند مشکل زا خواهد شد.
-باید پذیرفت همه کارها نیاز به تخصص دارد، از کشاورز و کارگر تا وکیل و وزیر ...
تفاوت معقول در پرداخت پذیرفتی است اما تفاوت های فاحش جز خسران و نارضایتی چیزی در پی نخواهد داشت.
وقتی شغلی مدام با کاستی های حقوق روبه رو شود، همه از آن گریزان خواهند شد و به مرور در جامعه زشت جلوه خواهدکرد؛ پس حواسمان به مشاغلی که پرداختی های آنها را پایین نگه داشته ایم باشد...

با پرداخت های چندین برابری و فاصله زیاد بین حداقل بگیر و حداکثر بگیر و پرداخت های مختلف خارج از اصل حقوق به برخی حقوق بگیران، به جایگاه اجتماعی بسیاری از مشاغل ضربه وارد می شود، فاصله طبقاتی بیش از قبل می شود و کودکان و نوجوانان بسیاری به جای زندگی کردن، به امید رسیدن به شغلی پردرآمد در دام کلاس های مختلف کمک آموزشی می افتند و تاسف بار اینکه خود می دانند امید وصول به هدف بسیار بسیار کم رنگ است...
اما چرا این دانش آموزان باید به اجبار وارد پروسه ای شوند که احتمال موفق شدن در آن پایین است؟
همان طور که گفته شد، وجود قانونی که امکان دریافت حقوق بالا را بدون توجه به تبعات منفی اش، برای تعداد معدوی از ارگان ها در نظر می گیرد باعث می شود نسلی درگیر استرس می شود، غول کنکور می تازد، مافیای کنکور قابل مهار نیست، نسلی برخلاف علاقه خود برای آینده تلاش می کند، نسلی درمانده و در بیم و هراس رها شده...
بنابراین شایسته است قانون پرداخت حقوق مورد بازبینی قرار گیرد و نمایندگان و تصمیم گیران از نظرات کارشناسان و اساتید خبره در تمام حوزه ها استفاده کنند؛ چراکه استفاده از نظرات طیف های خاص منجر به نوشتن قانون برای همان طیف ها خواهدشد. نمونه این گونه موارد را قبلا دیده ایم که چگونه با دریافت و اعمال نظرِ قشری خاص، حقوق برخی دستگاه ها چند برابر سایرین می شود، قوانینی با تبصره ها و راه گریز فراوان برای همان اقلیت...و چاله و چاه برای عموم...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در فوتبال، وقتی بازیکنی گل میزند، مورد هجوم همتیمیها قرار میگیرد تا همه در شعف و شادمانی شریک شوند. اگر عزیزی بعد از مدتها از سفر بازگشته باشد، برای بوسه و به آغوش کشیدن، با هجوم اطرافیان مواجه میشود. خبر یک موفقیت فردی یا گروهی شاید سبب هجومی ناگهانی، هیجانی و پر از شادی از هر طرف شود.
هدف من صحبت کردن از «هجوم»هایی است که دور از شأن انسانی و ادب و البته مایۀ تأسف و شرمساری است. ما هجومهایی را یاد گرفتهایم و به آنها عادت کردهایم که فقط از نظر اخلاقی بد نیستند، بلکه گاهی جان خودمان و دیگران را به خطر میاندازد.
جهت یادآوری، به این هجومها بیندیشید:

( مسیر مربوط به پیست دوچرخه سواری پارک جنگلی چیتگر است . با وجود علائم هشدار دهنده اما بسیاری از افراد به آن بی توجه هستند و حتی طلبکارانه هم با دیگران برخورد می کنند - این جا )
- بهعنوان عابر پیاده، میخواهید از خیابان عبور کنید. رانندهها پا را روی گاز فشار میدهند و با آرامش به سمت شما هجوم میآورند تا زودتر عبور کنند. انگار ترمز زدن و اجازۀ عبور دادن، خیلی زحمت دارد یا دور از شأن آنان است.
- هجوم اتومبیلها برای رعایت نکردن حق تقدم، عبور از مسیرهای غیرقانونی، راه عبور ندادن به یکدیگر و ... هم، بسیار مثالزدنی است و گاهی نوآورانه است. در مسیری که جاده باریک میشود، اتومبیلهای زیادی در ترافیک شدید صف کشیدهاند تا وارد مسیر شوند. رانندههایی که تصور میکنند خیلی زرنگ و فرصتطلب هستند، در کمال پررویی، خود را جلو میکشند و با مهارت خاص، راه نفوذی پیدا میکنند تا بقیه مجبور باشند کوتاه بیایند و راه بدهند.
- ماجرای هجوم آوردن برای بهرهمندی از کالا یا غذایی که رایگان، صلواتی یا به اصطلاح اشانتیون است، برای همه آشنا است. خیلی از کسانی که برای گرفتن یک چیز مفت هجوم میآورند، نیاز مالی هم ندارند، ولی حرصی که در وجودشان ریشه دوانیده است را نمیتوانند کنترل کنند.
- هجوم برای خرید هم نمونهای دیگر است که البته با توجیه اقتصادی همراه است. هجوم برای خرید بنزینی که قرار است گران شود، خرید سکه و خرید هر کالای دیگری که نفعی در آن است، حتی اگر از نظر فردی منفعت داشته باشد، از نظر فرهنگی و اجتماعی نشانۀ خوبی نیست.
- هجوم برای خروج از فضا و مکانی که راه عبور محدود است، برای ما عادی است. تا حالا چندین بار به خاطر این نوع از هجوم، افرادی جان خود را از دست دادهاند یا دچار مصدومیت شدهاند.
این نوع «هجوم»ها نشانههای بد و خطرناکی برای فرهنگ ما هستند. وقتی اتومبیلی به سمت یک عابر هجوم میآورد، یعنی راننده درکی از زندگی و حیات یک انسان ندارد و به راحتی حرمت انسان و انسانیت زیر پا میگذارد. وقتی جمعیتی برای گرفتن یک غذا یا کالا هجوم میآورند، یعنی میپذیرند که مورد تحقیر قرار گیرند. هجوم برای خرید، زودتر رسیدن، زودتر خارج شدن، زودتر سوار شدن، جا گرفتن، جلو زدن و هر چیز دیگری که نشانۀ زرنگی و رندی باشد، نمادی از درک ناقص، کجفهمی، توهین، بیاحترامی، فرصتطلبی و رفتار غیرمنطقی و گاه غیرانسانی است. از طرف دیگر، گاهی هجوم نمادی از زیر بار تحقیر رفتن، مورد توهین قرار گرفتن و توسری خوردن است. به انسانیت خودمان و دیگران هجوم نیاوریم.
کانال شوق تغییر
گروه گزارش/

روز گذشته ، چهارشنبه 19 آذر وزارت آموزش و پرورش سه نشست رسانه ای حضوری را پس از یک تعطیلی طولانی مدت برگزار کرد .
نشست نخست به مناسبت گرامی داشت هفته جهانی معلولان بود که با حضور جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی ساعت 9 صبح برگزار گردید .
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پروش ابتدا اعلام کرده بود که این نشست به صورت « ویدئو کنفرانس » برگزار می گردد اما ناگهان تغییر کرد .
نشست بعدی از آن علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با موضوع" لایحه بودجه سال 1400" بود که ساعت 30 / 11 برگزار شد و گزارش ابتدایی آن در صدای معلم منتشر شد . ( این جا )
نشست سوم نیز با میزبانی « پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش » و به مناسبت هفته پژوهش با حضور فرهاد کریمی رئیس این پژوهشگاه برگزار شد .
در نشست خبری بودجه آموزش و پرورش ، تعداد قابل توجهی از خبرنگاران و رسانه ها که تا چندی پیش مدافع تمام عیار و مطلق نشست های غیرحضوری و اصطلاحا آنلاین بودند و حتی علیه صدای معلم مواضعی را اتخاذ کرده بودند حضور داشتند . برخی از آن ها نیم ساعت و نیز بیشتر برای طرح پرسش ثبت نام کرده بودند .
پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارش خود نوشت : ( این جا )
« مدت زمان زیادی است که وزارت آموزش و پرورش نشست های رسانه ای با خبرنگاران را تعطیل کرده و به جای آن روش غیرحضوری را برگزیده است .
این در حالی است که نشست های اداری و ستادی در این وزارتخانه و سایر ادارات کماکان به قوت خود باقی است .
طبق مصوبه چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24 / 8 / 1399 برگزاری جلسات در شهرهای با وضعیت قرمز با رعایت بقیه پروتکل های مربوطه مجاز می باشد .
این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش از زمان شیوع کرونا برنامه مشخص و منسجمی برای تشکیل نشست های رسانه ای نداشته و حتی در وضعیت های غیرقرمز هم این گونه نشست ها را بدون پاسخ گویی و دلیل موجه تعطیل کرده است .
از سوی دیگر و بر اساس تجربیات و مشاهدات ، نشست های رسانه ای معمولا با عددی کم تر از این تشکیل شده است .
این رسانه خواهان پاسخ گویی صریح و قانونی در این مورد می باشد . »
آن چه موجب تامل و حتی تاسف است حضور نسبتا کم رنگ خبرنگاران و رسانه ها در نشست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بود .

با وجود آن رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر خلاف معاون برنامه ریزی و توسعه منابع که با تاخیر 7 دقیقه ای وارد نشست شد از قبل در جایگاه خود قرار گرفته بود اما این خبرنگاران بودند که با تاخیر وارد نشست شدند .
البته مساله به این جا ختم نمی شود .
مجری نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش زمانی که که سخنان اللهیار ترکمن به پایان رسید موکدا و مطابق روال پیشین ضمن " دکتر خواندن " ایشان به خبرنگاران امر و نهی کرد که فقط می توانند یک پرسش مطرح کنند . ( این دکتر خوانی به برخی خبرنگاران هم سرایت کرده بود )
وی عنوان کرد که همکاران سوالات را به صورت " بسته ای " مطرح نکنند – پنج شش سوال با هم باشد – و همکاران و رسانه های دیگر سوالات شما را تکمیل خواهند کرد . تقاضا می کنم تک سوال باشد تا به همه همکاران برسیم .
این مجری همکار سابق حمیدرضا حاجی بابایی حتی برای تاخیر صورت گرفته هم از رسانه ها و مخاطبان عذرخواهی نکرد .

ایشان پس از پایان دو پرسش صدای معلم به کنایه طرح آن ها را نوعی قرائت بیانیه عنوان کرد .
ضمن آن که اللهیار ترکمن زمانی که با پرسش های خبرنگار روزنامه همشهری رو به رو شد مانند قبل ایشان را متهم به بی اطلاعی و نداشتن اطلاعات لازم و کافی کرد و با لحنی تحقیر آمیز با وی برخورد کرد .
اما در نشست پژوهش خبرنگاران با آزادی و بدون محدودیت پرسش های خود را مطرح کردند و حتی مجری نشست و مسئول روابط عمومی در پایان عنوان کرد که اگر پرسشی مانده مطرح گردد .
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود در حوزه " توسعه فرهنگ پژوهش " گفت : یکی از ظرفیت های عملیاتی مهم پژوهشگاه توسعه برنامه " مدرسه پژوهش محور " است . این برنامه به عملیاتی کردن زمینه های توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس و در بین معلمان و دانش آموزان و همین طور مدیران آموزش و پرورش کمک می کند .
کریمی عنوان کرد : شعار هفته پژوهش با عنوان "مدرسه پژوهش محور، معلم پژوهنده و دانشآموز پرسشگر" به مدارس پژوهشگر اختصاص دارد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تصریح کرد : پیشران و موتور محرکه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مخصوصا در حوزه پژوهش ، « مدارس » هستند . در واقع از نگاه ما ، مدرسه محور و مبنای اصلی تحولات آموزش و پرورش به شمار می رود و اساسا هم باید به همین گونه باشد .
ایشان ضمن اشاره به نقش پژوهش در احیای ظرفیت های سند تحول افزود : دانش آموزان از حافظه محوری جدا و به سمت معنا و یادگیری و تعقل حرکت می کنند و روحیه پژوهش محوری در مدرسه پژوهش محور بهتر تقویت می شود . در مدرسه پژوهش محور ، مدیر بر اساس نگاه علمی به مساله ها و موضوعات مدرسه و با توجه به نگاه پژوهشی به آن ها تصمیم گیری می کند . معلم بر اساس نگاه خاص به وضعیت دانش آموز ، محتوای کتاب های درسی و آن چه که باید آموزش دهد ، طرح آموزش خودش را تدوین می کند و همین طور سازمان و فرآیند فرهنگی مدرسه با استفاده از ابزار علم و تعقل و نگاه دقیق به مسائل می تواند به فکر راه حل و مواجهه با طرح های پیرامونی باشد .
« صدای معلم » نخستین رسانه ای بود که پرسش های خود را مطرح کرد .
مدیر صدای معلم در ابتدا از مواضع علمی ، کارشناسی و به روز کارگروه فوری مطالعات پژوهشگاه آموزش و پرورش در ارتباط با تاثیر کرونا بر نظام آموزشی تشکر کرد .
پورسلیمان اما در ادامه به تضاد و تعارض دیدگاه های وی در این نشست و نیز محتوای توصیه های سیاستی کارگروه مربوطه اشاره و از آن انتقاد کرد .
مدیر صدای معلم پرسید :
« وزارت آموزش و پرورش و مشخصا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان و ارسال آن به مجلس خبر داده اند .
آیا پژوهشگاه در جریان این پروسه بوده و یا در آن دخالت داده شده است ؟ »

کریمی پاسخ داد :
در خصوص لایحه رتبه بندی در حداقل سه جلسه در وزارت آموزش و پرورش به آن ورود پیدا کردیم هم به لحاظ سنجش شاخص های صلاحیت های حرفه ای معلمان و هم در جلسه ای در خصوص ویژگی ها و ابعاد لایحه رتبه بندی دیدگاه ها و نظرات خودمان را در مورد رتبه بندی ارائه کردیم و موارد لازم را مطرح کردیم . « در مدرسه پژوهش محور ، مدیر بر اساس نگاه علمی به مساله ها و موضوعات مدرسه و با توجه به نگاه پژوهشی به آن ها تصمیم گیری می کند . »
تا حدود زیادی این دیدگاه ها در لایحه رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته است از جمله استفاده از فعالیت های پژوهشی معلمان در رتبه بندی و مواردی از این دست .
آخرین نسخه یا ورژن لایحه رتبه بندی معلمان هم در دست بررسی است که در آینده نزدیک به جمع بندی خواهیم رسید .
مدیر صدای معلم از رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سوال کرد که آیا نهاد ارزیاب را در رتبه بندی معلمان قبول دارد و اساسا کدام نهاد علمی و یا تخصصی است ؟
پورسلیمان تصریح کرد که چند درصد این لایحه مورد تایید شما و پژوهشگاه است ؟

کریمی پاسخ داد : آخرین نگارش لایحه رتبه بندی قرار است بررسی شود و در دستور کار است و آن اصلاحات و تغییراتی که باید در مورد آن عمل شود قاعدتا به عمل خواهد آمد .
مشروح این پرسش و پاسخ در صدای معلم منتشر خواهد شد .
پایان گزارش/
البرز