گروه گزارش/

به تازگی ، « خسرو ساکی »  رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش موضوعاتی را در مورد فرآیند سنجش و پایش و نیز تاکید بر فرهنگ پاسخ گویی بیان کرده است .

پرتال وزارت آموزش و پرورش می نویسد : ( این جا )

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تلاشِ این نهاد برای شفاف‌نمایی نقاط ضعف و قوت، گفت: تقویت فرهنگ پاسخ گویی در آموزش و پرورش هدف ماست.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خسرو ساکی با اشاره به اینکه بسته‌های تحولی برای اجرای سند بنیادین تدارک دیده شده است و یکی از آن ها به پایش و ارزیابی ملی نظام آموزش و پرورش اختصاص دارد، گفت: رویکرد این سند تدوین کیفی است.

وی اهداف مرکز سنجش آموزش و پرورش را ناظر بر شفاف‌سازیِ عملکرد اجزا و عناصر آموزشی و نیز شناسایی نقاط قوت و تهدید های نظام آموزشی دانست و افزود: تقویت فرهنگ پاسخ گویی در آموزش و پرورش از دیگر اهداف ماست.هر بخش از نظم آموزش و پرورش باید به یک مدیریت عالی پاسخ گو باشد و در مجموع به جامعه و مسئولین پاسخ گویی داشته باشد.

وی خودتنظیمی در زیر نظام های سند تحول و افزایش کارایی نظام آموزشی و نیز اطمینان بخشی به ذی نفعان را از دیگر کارکردهای مرکز مورد مدیریت خود برشمرد و گفت: بر این اساس برای روشن کردن اهداف، نظام آموزشی را تقسیم بندی کرده ایم.

ساکی یکی از این دسته های تقسیمی را "درون داده ها" خواند که شاخص های مربوط به نیروی انسانی، دانش آموز، برنامه درسی و مفاد آموزشی و مدیریت و بودجه و معیشت کارکنان را در بر می گیرد و تاکید کرد بازه زمانی این اقدامات سال های 95 تا 99 بوده است.

وی ادامه داد: در هر یک از این شاخص ها، تغییرات آموزش و پرورش را می سنجیم چراکه عوامل انسانی به لحاظ کیفی و کمی نقشی تعیین کننده در یاد دهی دارند. پوشش و تراکم دانش آموزی و نیز گذر تحصیلی در ارتقا یا کاهش کیفیت اثر گذار است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش عنصر فرایندها در نظام آموزشی را از دیگر دسته بندی های مورد نظر آموزشی دانست و در این باره گفت: عنصر فرایندها ناظر بر رهبری و مدیریت آموزشی است که یاد دهی و یادگیری متداول را در بر دارد و به فوق برنامه های تربیتی و راهنمایی و مشاوره را شامل می شود.

ساکی گفت: نتیجه درون دادها و فرایندها باید خود را در برون دادهای واسطه ای و نهایی نشان دهد و برای بررسی اینکه آیا در مسیر برون دادهای نهایی حرکت می کنیم یا خیر، باید به شاخص های کمیِ برون داد های واسطه ای اتکا کرد.

وی ادامه داد: از جمله شاخص های برون داد واسطه ای، بحث نمرات و درصد قبولی دانش آموزان در پایه های مختلف تحصیلی مدنظر است و از طرفی تکرار پایه یا ترک تحصیل و نیز درصد ماندگاری دانش آموزان تا پایان دوره و میانگین طول دوره تحصیلی دانش آموزان، است. عناصر دیگری نظیر برون داد نهایی و پیامدها نیز باید در رازیابی ملی نظام آموزش و پرورش مورد توجه باشد. »

جهت یادآوری این رئیس مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش لازم است به مطالب و موضوعاتی که « عبدالرسول عمادی » رئیس پیشین این مرکز در نشست با تشکل های فرهنگیان در دی ماه سال 1392 داشته است ، اشاره داشته باشیم . ( این جا )

عمادی می گوید :

 « سال 1384 مدیر آموزش و پرورش خوزستان بودم . وقتی آقای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش شد به من گفتند که می خواهند کسی را به جای من منصوب کنند . من در پاسخ گفتم که آیا شما تا به حال مرا دیده اید و آیا از عملکرد من اطلاع دارید و یا این که به خاطر سابقه سیاسی من است ؟

آقای فرشیدی هم در پاسخ گفت : « همین تغییرات ممکن است موجب تشفی خاطر معلمان شود ! »

روز اول که به دعوت آقای دکتر فانی آمدم به ایشان گفتم که این بخش مرکز سنجش پیشرفت تحصیلی بوده است اما ماموریت اصلی این بخش باید سنجش همه مولفه ها باشد . باید ساختار جدید مناسب با ماموریت را پیش بینی کنیم و مرکز مطالعات در آن باید گنجانده شود .

شورایی تشکیل دادیم و ماموریت راهبردی را مورد مطالعه قرار دادیم و این مرکز باید همه جای وزارت آموزش و پرورش را مورد سنجش قرار دهد .

در حال حاضر ، مرکز آمار و فن آوری کار آمار را انجام می دهد . بیش از 60 مورد سامانه آماری در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که 22 مورد آن در مورد دانش آموز است . همان گونه که سامانه آماری داریم باید " سالنامه سنجش " هم داشته باشیم . آمار و داده ها باید معنی دار شود و این داده های آماری باید عملیاتی شوند .

در جامعه ، آموزش و پرورش را از صفر تا صد تجزیه و تحلیل می کنند . هر کس در مورد آموزش و پرورش نظری دارد و این وضعیت نشان می دهد که آموزش و پرورش چیزی از خودش ندارد و ارزیابی واقعی از بخش های مختلف خودش ندارد .

سالنامه سنجش و یا " گزارش ملی آموزش و پرورش " نیاز مبرم ماست . ما نیازمند این گزارش ملی هستیم . آمار باید از روایی برخوردار باشد . مرکز فن آوری و آمار می گوید که هر 10 روز یک بار اطلاعات به روز می شود اما اطمینانی در مورد منشا این داده ها وجود ندارد .

ما باید در یک برش ملی ، عملکرد آموزش و پرورش را در قسمت های مختلف تجزیه و تحلیل کنیم . باید یک نظام گزارش گیری داشته باشیم و سرجمع آن " گزارش ملی سالانه " شود .

ساختار فعلی ناقص است که متناسب با ماموریت آن نیست . ایده ما این است . البته بخش امتحانات هم مهم است . کنکور در حال حذف شدن است . آموزش و پرورش باید ظرف 5 سال سه سال آخر متوسطه را مستند کرده و آن را تحویل سازمان سنجش دهد . علی رغم تبلیغات فراوان مسئولان ستادی در حوزه پاسخ گویی برخی بخش ها مانند همین مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش حتی یک نشست رسانه ای با خبرنگاران نداشته اند ؟

امسال قرار است این سوابق 25 درصد در کنکور تاثیر داشته باشد . قبلا تاثیر آن مثبت بوده است اما امسال قرار است این تاثیر هم منفی باشد و هم مثبت .
در حال حاضر در مقطع ابتدایی و در بخش ارزشیابی ، یک سری واژه ها جانشین عدد شده است ، هر چند تحول خاصی نسبت به قبل رخ نداده است . از سوی دیگر ، در آخر دوره متوسطه ، باید یک سری اعداد عینی تحویل سازمان سنجش دهیم که قابل اندازه گیری باشد و این دو گانگی در مقاطع ، یک نوع تناقض است .

به نظر من ، دفتر ارزشیابی در معاونت ابتدایی به مرکز سنجش باید ملحق شود و نباید جداگانه باشد ، همین طور باید اداره کل ارزیابی باید بخشی از این مرکز باشد .

برای تدوین گزارش ملی باید ساختاری جدا ( مستقل ) از آموزش و پرورش داشته باشیم که البته این نقطه ایده آل و مطلوب است و تا آن جا راه زیادی در پیش داریم .

در آموزش و پرورش انواع معاونت ها وجود دارند که بعضا چیز زیادی است اما سنجش باید یک معاونت باشد که کل سیستم را ارزیابی کند .البته این پیشنهاد را به آقای دکتر فانی داده ام .

در برنامه درسی ملی یک بخشی به نام ارزیابی و یا ارزشیابی وجود دارد و باید درکنار سند تحول بنیادین دیده شود . سنجش باید تفکر را بسنجد .

سیستم آموزشی کشور در حال حاضر " حافظه محور " است . 

برنامه درسی ملی اگر شفاف باشد می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند . بخشی از همین امتحانات نهایی نیمه حضوری شده است . آن چه که ما می سنجیم یک سری سوالات تکرار پذیر است . دفتر تالیف ، کتابی را تدوین می کند ، آن چیزی که در ضمن خدمت انجام می شود و آن چه که در کلاس درس توسط معلم انجام می شود و... با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظه ای دارند ...
اگر سنجش به این قسمت ها برود می تواند بخش پنهان را مدیریت کند و تاثیر گذار باشد و نمرات را واقعی کند .
به عنوان نمونه در کنکور یک سال ، در درس فیزیک یک نفر توانسته بود 97 درصد تست بزند و 100 درصد نداشتیم ؛ اما در همین درس ، 14700 نفر در درس فیزیک نمره بیست گرفته بودند ! »

نخستین پرسش « صدای معلم » از رئیس مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا مطالعاتی در زمینه تغییر ساختاری حوزه فعالیت خود داشته است ؟

کار سالنامه سنجش و یا " گزارش ملی آموزش و پرورش " به کجا رسیده است و آیا اساسا در این زمینه فعالیتی صورت گرفته است ؟

بررسی وضعیت عملکرد مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که این مرکز تاکنون جز صدور بخشنامه های تکراری و کلیشه ای در مورد برنامه امتحانات کار خاص دیگری انجام نداده است . حتی در « شیوه نامه برگزاری امتحانات » علی رغم شعار و تبلیغات وزیر آموزش و پرورش و سایر هیچ گونه جایگاه مشخص و شفافی برای « شورای مدرسه » تعریف و تببین نشد. ( این جا )

آیا آقای ساکی اقدامی در جهت تغییرات ساختاری متناسب با تحولات اجتماعی و مطالعات تطبیقی انجام داده است ؟

 آیا مرکز سنجش و پایش می تواند گزارشی جامع از همه بخش های این وزارتخانه به افکار عمومی ارائه کند ؟

آقای ساکی در بخشی از سخنان خود گفته است :

« هر بخش از نظم آموزش و پرورش باید به یک مدیریت عالی پاسخ گو باشد و در مجموع به جامعه و مسئولین پاسخ گویی داشته باشد . »

پرسش این است که آیا این پاسخ گویی می تواند بلاواسطه باشد ؟

نقش رسانه ها به عنوان " رکن چهارم دموکراسی " در این میان چیست ؟

علی رغم تبلیغات فراوان مسئولان ستادی در حوزه پاسخ گویی برخی بخش ها مانند همین مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش حتی یک نشست رسانه ای با خبرنگاران نداشته اند ؟

کدام نهاد و چه کسی باید در این مورد پاسخ گو باشد ؟

پایان گزارش/

اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش اختیار داده است، اعضای هیئت امنا را تعیین کند. قبل از ورود نمایندگانی از معلمان به این جمع، تعداد اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان پنج نفر بود که هیچ کدامشان منتخب صاحبان واقعی صندوق، یعنی معلمان نبودند. بالاخره توسط وزیر آموزش و پرورش وقت سیدمحمد بطحایی بنا شد سه نفر از معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان وارد شوند که دو نفر آنان عضو هیئت امناء شده و نفر سوم به عنوان بازرس در این جمع قرار گیرد. در زمان تصمیم گیری برای ورود نمایندگان معلمان به هیأت امناء، پیشنهادی مطرح و تصویب شد تا از دو نفری که قرار است در هیئت امنا عضو شوند یک نفر از میان زنان باشد.
این انتخابات در دو مرحله برگزار شد، طبق سهمیه ای که برای هر استان در نظر گرفته شده بود. مرحله اول ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ به صورت الکترونیک برگزار گردید و ۸۳ نفر به مرحله دوم راه یافتند.
برای پذیرفته شدگان مرحله اول یک روز فرصت تبلیغات در تهران داده شد و انتخابات در مرحله دوم به صورت حضوری در اردوگاه باهنر انجام گرفت.

بالاخره پس از کش و قوس های زیاد، انتخابات هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بعداز ظهر روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ به پایان رسید و « لیلا نظر پور » با ۲۴ رای، « امین الله سالاری » با ۲۳ رای به عنوان نماینده فرهنگیان در هیأت امنا و « محسن مسعودی » با ۲۱ رای به عنوان بازرس، برای مدت چهار سال راهی صندوق ذخیره فرهنگیان شدند.

شایان ذکر است پیش از رای گیری مرحله دوم، ۳۴ نفر از ۸۳ نفر انصراف خود را به نفع دیگر نامزدها اعلام كردند و در نهایت رای گیری میان ۴۹ نفر انجام شد. شاید جالب باشد یادآوری کنیم که در این ماراتن انتخابات در مجموع ۳۵۵۷ نفر نامزدی خود را برای شركت در انتخابات اعلام كرده بودند. اعضای منتخب هیأت امنا واقعا اگر در انجام وظیفه ای که به خاطر آن از معلمان رای اعتماد گرفته اید با موانعی روبه رو هستید لازم است به صورت صریح و شفاف با ولی نعمتان صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی معلمان مطرح کنید، زیرا عدم طرح موانع موجب خسران بزرگی هم برای شما و هم برای معلمان عضو صندوق خواهد بود .

هدف از تشریح این فرآیند انتخاباتی که منجر به حضور نمایندگان معلمان در صندوق شد این است که یادآور شویم باید از ظرفیت و مسئولیت اعضای راه یافته به صندوق ذخیره فرهنگیان که با رأی معلمان وارد هیأت امناء شده اند غافل نشویم، و آنان نیز خود را به تغافل نزنند.

متاسفانه در حدود سه سالی که از حضور این راه‌یافتگان در هیأت امنا می گذرد، شاهد هیچ گونه گزارش، مصاحبه، شفاف سازی و کنش خاصی از سوی آنان نبوده ایم.

اگر چه می دانیم بعد از ورود اعضای منتخب معلمان، جلسات هیأت امنا فقط به یک جلسه حضوری و یک جلسه مجازی بسنده و ختم شد و حتی اعضای راه یافته ممکن است در جریان امور قرار نگیرند ولی این موضوع به هیچ وجه از بار مسئولیت آنان نمی کاهد.

لازم به ذکر است جایگاه حقوقی که توسط معلمان برای اعضا راه یافته به صندوق ایجاد شده ، باعث می‌شود تا بیان مشکلات و موانع تحقق مطالبات به حق فرهنگیان توسط آنان در رسانه‌ها بازتاب بیشتری داشته باشد.
بنابراین از اعضای منتخب هیأت امناء « لیلا نظر پور » « امین الله سالاری » و « محسن مسعودی» به طور جدی انتظار داریم با استفاده از هر ابزاری که لازم می بینند، پیگیر وظایف نمایندگی خود در این مورد باشند.

باید به اعضای راه یافته به هیأت امناء گوشزد کرد که بیان داستان انتخاب شما صرفاً یادآوری نیست، بلکه یک مطالبه از طرف اکثریت معلمانی است که پسوند نمایندگی آنان را یدک می کشید.

حضور منتخبین در هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان فرصت خوبی در تاریخ تأسیس صندوق است که باید با چنگ و دندان از این فرصت برای بیان و تحقق مطالبات صاحبان واقعی صندوق بهره برد و راه یافتگان در پیشگاه افکار عمومی فرهنگیان دین خود را که همانا تلاش برای ایجاد سازوکارهای مالکیت اعضا بر صندوق ذخیره فرهنگیان است ادا کنند.

معلمان برای تحقق مطالبه به حق خود دست به دامان مدیران صندوق، سایر اعضای هیأت امناء، نمایندگان مجلس و... می شوند در حالی که سه نفر راه یافته از معلمان به صندوق برای انجام همین کارها از سایر معلمان رأی گرفته اند.

اعضای منتخب هیأت امنا واقعا اگر در انجام وظیفه ای که به خاطر آن از معلمان رای اعتماد گرفته اید با موانعی روبه رو هستید لازم است به صورت صریح و شفاف با ولی نعمتان صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی معلمان مطرح کنید، زیرا عدم طرح موانع موجب خسران بزرگی هم برای شما و هم برای معلمان عضو صندوق خواهد بود.

به عبارتی دیگر ؛ اگر از طریق ساز وکار هیأت امناء و یا با اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه‌ ها به عنوان یک عضو راه یافته منشأ اثری نباشید، عملاً شاهد هدر رفت و نفله شدن فرصت حضور معلمان در هیأت امنا خواهیم بود و ممکن است آنچنان سرخوردگی در بین معلمان ایجاد شود که دیگر هیچ گاه وارد فرایند و موضوع انتخاب معلمان نه تنها برای صندوق ذخیره بلکه برای هیچ بخش دیگری نیز نشوند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

گروه رسانه/

بهروز افخمی، کارگردان سینما به شدت از محدودیت‌های کرونا انتقاد کرد و آنها را ابلهانه خواند.

خراسان رضوی

آیا در قبال جهان پیرامون و دیگر انسان ها مسئولیت داریم؟

پیگیر حق و حقوق خویش باشیم اما نه به قیمت کم رنگ کردن حقوق سایرین...

تنگناها و فشارهای اقتصادی نفس مردم را بریده است . در این شرایط صنف های مختلف تلاش می کنند کارفرمای خود را به پرداخت حقوقی در حد تورم و هزینه های زندگی متقاعد کنند که این مطالبه طبیعی است، اما، متاسفانه در قریب به اتفاق درخواست های این روزها، مشاهده می کنیم هر بخشی از جامعه حقوق بگیر، کار و زحمت خود را بسیار برتر و مهم تر از دیگران می بینند و تلاش می کنند به شرایط مطلوبی برسند و در این راه، اگر اسمی از گروهی دیگر مطرح شود به بدترین شکل ممکن به جایگاه آن حمله می کنند که مبادا فردا روز از بودجه ما کم شود و به آنان داده شود!

نکته عجیب تر آن است که در داخل هر گروه، تناقضاتی دیده می شود و در اینجا هم برخی خود را محق تر از دیگران می دانند و خواهان توجه بیشتر هستند و برایشان فرقی نمی کند دوستان و همکارانشان در شرایط نامطلوبی بمانند؛ افراد ویژگی خاصی که خود دارند و در دیگران کمتر وجود دارد را برجسته می کنند و خواهان طبقه بندی بر اساس آن ویژگی هستند، دیگران نیز این رویه را دارند و کسی به عدالت و مجموع توانمندی ها توجهی ندارد، مثلا: در آموزش و پرورش افرادی با مدرک تحصیلی بالا، تقاضا دارند مدرک تحصیلی ملاک باشد؛ برخی که سابقه بالا دارند خواهان ملاک قرار گرفتن سابقه هستند؛ معلمان کم سابقه، خواهان ملاک قرار گرفتن تلاش و زحمات در پروسه تدریس هستند؛ کسانی که کتاب و مقاله دارند، کتاب و مقاله را مهم می دانند؛ مدیران و معاونین زحمات خود را بالاتر از بقیه می دانند؛ نیروهای اداری چنین نظری دارند؛ نیروهای خدماتی همچنین...

در سایر مجموعه ها هم وضع همین است مثلا در بازنشستگان تامین اجتماعی، برخی سابقه را مهم می دانند؛ برخی خواهان توجه به مشاغل سخت و زیان آورند؛ برخی خواهان دریافتی بر اساس مبلغ پرداخت حق بیمه هستند؛ برخی مدرک و حوزه کارگری و غیر کارگری را دنبال می کنند...؛ یا در مجموعه وزارت بهداشت، پزشکان، پرستاران، بهیاران، ماماها، کادر خانه های بهداشت روستایی و... زحمات خود را بیشتر از بقیه می دانند و خواهان توجه و دریافتی بالاتری هستند...

نام این رویه را چه می توان گذاشت؟ نادیده گرفتن حق دیگران، کم رنگ شدن مسئولیت اجتماعی یا بی تفاوتی اجتماعی...

به راستی چرا انسان حاضر است حق دیگران نادیده گرفته شوند تا او راحت تر زندگی کند؟
اخلاق و مسئولیت اجتماعی چه می شوند؟

" بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت را نهد آدمی"

این روزها جمله ی" کلاه خودت را بچسب" را شاید بتوان پر رنگ تر از همیشه دید، جمله ای بی رحمانه و تهی از خردورزی و عاقبت اندیشی...

این بی تفاوتی اجتماعی تبعات ویرانگری را به دنبال خواهد داشت:
به مرور زمان عدالت از بین می رود، اخلاقیات به مسلخ کشیده می شود و انسانیتِ انسان لگدکوب می شود...
منفعت طلبی و تلاش برای حذف حقوق دیگری به ارزش تبدیل خواهد شد...
تصور کنیم وقتی ارزش ها جابه جا شوند چه بر سر نسل های آینده خواهد آمد؟ چگونه آیندگان در کنار هم زندگی بدون مهر و عاطفه ای را خواهند داشت؟
تصور زندگی در چنین شرایطی اسفناک و وحشتناک است، پس همگان وظیفه داریم اگر در راه رسیدن دیگران به حقوقشان کاری از دستمان برنمی آید، حداقل در جهت تضعیف آنان قدم برنداریم.
جامعه ای که معاش ها تامین نشود، به دردها و معضلاتی دچار خواهد شد که روزی همگان را درگیر خواهد کرد.
به نظر می رسد اصلی ترین دلیل نادیده گرفته شدن حقوق دیگران، سخت شدن شرایط اقتصادی است؛ اما، بدون شک این دلیل خوبی برای نفی دیگران نیست چرا که گروه های متوسط و ضعیف قربانی خواهند شد، "دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد"؛ و اگر چنین پیش برویم شاید چرخش روزگار، روزی در جهت تضعیف حق ما بچرخد و ما هم مهمان اجباری دست پخت خود شویم...
قایقی که هر مسافرش فقط به فکر نجات خویش است بعید است به ساحل برسد.

بهتر است مردم کسانی را که با قوانین خاص، چندین برابرِ حقوق بگیران حداقلی دریافتی دارند و از مزایای مستمر و غیرمستمر که فقط خود از کمیت و کیفیتش اطلاع دارند، خطاب قرار دهند و از قانونگذاران و دولت بخواهند قانونی وضع و اجرا کنند که منجر به پرداختِ رقم های معقول و شفافی برای همه افراد شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ « محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش 9 بهمن به منظور بازدید از آموزش و پرورش استان اصفهان و دیدار با کادر آموزشی به اصفهان سفر کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت : معلمان استان اصفهان انصافاً جهاد آموزشی را به معنای واقعی پیاده کردند و این در حالی است که مدارس استان اصفهان از نیمه شهریور سال 1399 که به گفته وزیر آموزش و پرورش بیش از نیمی از دانش آموزان در مدارس حضور یافتند از همان ابتدا تعطیل بوده و آموزش به صورت مجازی دنبال شده است .

 نکته قابل تامل آن که وزیر آموزش و پرورش نشستی را با رسانه و خبرنگاران برگزار نکرد .

خبرنگار صدای معلم پرسش هایی را برای طرح خطاب به وزیر آموزش و پرورش آماده کرده بود اما موفق به این کار نشد .

تنها خبرنگاران صدا و سیما توانستند به صورت مشروح با وزیر آموزش و پرورش مصاحبه کنند .

نرگس کارگری خبرنگار صدای معلم موفق به تنها طرح یک پرسش از آقای حاجی میرزایی شد.

صدای معلم پرسید که آیا صحت دارد که از منابع مالی صندوق ذخیره ی فرهنگیان برای « سامانه شاد » استفاده و کمک شده است؟

حاجی میرزایی ضمن پاسخ منفی گفت این ها ربطی به هم ندارند.

« صدای معلم » از رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش پرسید :

 آموزش و پرورش نیز مانند دستگاه های دیگر می تواند در تصمیم گیری مستقل باشد. ولی برای هم رنگ شدن با کدام جماعت نسبت به بازگشایی مدارس سماجت جدی ندارد و یا نمی خواهد که قضیه به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد؟ معلمان خود تشویق کننده تعطیلی مدارسند و اولیا را نسبت به این مسئله حساس می کنند و این ترس و دلهره بر طبل تعطیلی می کوبد.

فریبرز حمیدی در پاسخ گفت :

« وزارت بهداشت و ستاد کرونا نمی گذارند وگرنه خانواده ها از خدا می خواهند که مدارس باز شوند . »

پرسش دیگر « صدای معلم » از « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بود .

 این گفت و گو را می خوانیم .

چهارمحال و بختیاری

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارای اشکالات فراوانی‌ست. شاید بتوان گفت که بخش آبِ این بودجه یکی از بدترین بخشهاست. در این بخش بیشترین بودجه برای سدسازی‌ها و انتقالات آب بین حوزه‌ای و کارخانجات "پرآب‌بر" کویری در نظر گرفته شده است که بیشترین خسارات را متوجه محیط زیست و آب خواهند کرد. به عنوان مثال فقط برای سه استان شمالی کشور که نیاز به ساخت هیچ سد دیگری نیست برای ۹ سد ردیف بودجه در نظر گرفته شده است. این بودجه‌های هنگفت علاوه بر دو بودجه کلان دیگر ؛ یکی پروژه مطالعه و انتقال آب از سرشاخه‌های دوهزار و سه هزار به سه استان‌های قزوین، کرج و تهران است. رودخانه‌هایی مهم و سرنوشت‌سازی که اگر منتقل شوند، منطقه مبدا باید منتظر سرنوشت بسیار بدی در آینده باشد. (قابل توجه نماینده محترم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد) و دیگری دادن ردیف بودجه ۵ میلیارد تومانی‌ به طرح مافیایی، مخرب و برانداز محیط زیست ایران یعنی "طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران" است.

این طرح به خاطر مقاومت مدنی مردم از لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس حذف شد (بند ح ماده ۴۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷) با این حال هر ساله دولت برای آن ردیف بودجه مطالعاتی و اجرا تعریف می‌کند.
معلوم نیست افق نگاه وزارت نیرو که به تازگی مدعی مالکیت حریم رودها و تالابها نیز شده است به کدام نوع توسعه است که این گونه برای آبهای کشور برنامه ریزی می‌کند.

حال که کلیات این لایحه رد شد پیشنهاد می‌کنم که کارشناسان، استادان دانشگاه، به ویژه شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور وارد میدان شوند و با رایزنی با نمایندگان به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمک نمایند تا شاید بتوان بخشی از این بودجه که برای تخریب آب و محیط زیست در نظر گرفته شده است را به بخشهای احیاء آبها و منابع طبیعی اختصاص داد.

کانال دکتر خدیجه گلین مقدم

ماهیت کلی کار در کلاس‌های درسیِ آموزش و پرورش یکی‌ست؛ تدریس.
اما "تدریس کننده‌ها" عناوین گوناگونی دارند.

نیروهای رسمی، نیروهای غیر رسمی، نیروهای موظف، نیروهای غیرموظف، معلمان حق‌التدریس، معلمان خرید خدمت، معلمان شاغلِ حق‌التدریس، معلمان قراردادی، معلمان حق‌التدریس آزاد، معلمان باز نشسته‌ی حق‌التدریس،... و این همه عنوان برای ایفای یک نقش، ناشی از کمبود شدید معلم و ترس از خالی ماندن کلاسهای درسی‌ درست شده است. طوری که در سال ۹۸ حتی بعد از گذشت یک ماه از سال تحصیلی و تا اواخر مهر، کلاسهای زیادی در سراسر کشور بدون معلم بودند و تمام روش‌هایی که با استفاده از آن می‌شد اوضاع را مدیریت کرد،‌ به کار گرفته شد؛ رساندن جمعیت کلاس‌های درسی به بالای ۴۰ نفر و به کار بردن روش‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی و استفاده از بازنشستگان فرهنگی و واگذاری اداره‌ی کلاسهای درسی به معلمان شاغل به صورت حق‌التدریس و به کار گیری آموزشیاران نهضت سواد آموزی در مدارس روزانه و... از جمله‌ روش های مدیریت این بحران بود.

وضعیت قرمز کمبود معلم را آقای اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وقت آموزش‌وپرورش در سال ۹۷ اعلام کرده و هشدار داده بود که :

"شدت کمبود نیرو تا سال ۱۳۹۹ آموزش و پرورش را از پا در می‌آورد"!

این موضوع، در آذرماه ۹۸ نیز از آقای الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌ و پرورش نیز شنیده شد که گفت: "از هم‌اکنون باید برای سال ۹۹ چاره‌اندیشی کنیم چون ادامه شیوه‌های فعلی با توجه به تعداد افرادی که از آموزش‌ و پرورش بازنشسته می‌شوند، غیرممکن است و باید حجم قابل قبولی از نیروی انسانی داشته باشیم تا بتوانیم کلاس‌های درس را پوشش دهیم".
۲۷ تیر ۹۹ نیز وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که برای سال تحصیلی پیش‌رو (امسال) ۱۹۷ هزار معلم کم داریم.
بدیهی‌ست که این کمبود با افزایش تراکم کلاس‌ها و سپردن امر تدریس به نیروهای غیر رسمی و خرید خدمت و شاغلین و بازنشستگان فرهنگی به صورت غیر موظف جبران شد.

چیزی که عیان است، این است که نیروی کارِ غیررسمی غیرموظف، ارزان‌تر از نیروی کارِ موظف رسمی است و به کارگیری نیروی حق‌التدریس با هر عنوان که باشد برای آموزش و پرورش با صرفه‌تر از استخدام معلم رسمی متخصص است.

اما در کل معلمان حق‌التدریس با هر عنوان و از هر گروهی که باشند، کسانی هستند که به دلیل بیکاری مطلق و یا وجود شکاف بین میزان درآمد و مخارج زندگی و برای پر کردن این شکاف، مجبورند به صورت ساعتی در آموزش و پرورش کار کنند و در ازای هر تعداد ساعتی که به تدریس اشتغال می‌یابند، از کارفرمای خود (وزارت آموزش و پرورش) حقوق دریافت نمایند. در این میان برخی نیروها، به دلیل بیکاری، تن به امضای قراردادی با وزارت آموزش و پرورش می‌دهند که در آن حتی حقوق کارگران قراردادیِ سفید امضا نیز لحاظ نشده است و آنها حتی حقوق پایه‌ی قانون کار را نیز دریافت نمی‌کنند!

معلمان بازنشسته‌ی حق‌التدریس نیز معلمانی هستند که بعد از بازنشستگی، به دلیل ناچیز بودن حقوق‌شان و خم شدن کمرشان زیربار تورم و گرانی، دوباره به کلاس درس برمی‌گردند و برای حفظ شأن و مقام رفیع معلمی، سراغ مشاغل دیگر و کارفرمایان دیگر نمی‌روند.

همه‌ی این عزیزان در حالی که از "بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند"، همیشه با اتفاق بدتر دیگری نیز مواجه‌اند و آن اینکه؛ حق‌التدریس خود را معمولاً با تأخیر یک سال دریافت می‌کنند! یعنی امسال مشغول به کار می‌شوند به امید اینکه سال آینده پولی به دستشان بیاید و آن را به زخمی از زخمهای‌شان بزنند! و می‌دانند که در این فاصله‌ی زمانی ارزش دستمزد خوابیده در حساب کارفرمای‌شان یا خزانه و یا... به دلیل تورم و گرانی و اُفت ارزش پول ملی، نصف می‌شود. گاهی نیز مقامات وزارت آموزش و پرورش در آستانه‌ی آغاز سال‌تحصلی به دلیل موجهه با کمبود وحشتناک نیروی تدریس و کلاسهای بدون معلم، وعده می‌دهند که دستمزد معلمان حق‌التدریس را ماهانه پرداخت خواهند که این وعده نیز همیشه دروغ از آب درمی‌آید!

اما بهمن‌ماه امسال (۹۹) اتفاق جالبی افتاد؛ در حالی که معلمان یک ترم از سال‌تحصیلی پر مشقت را پشت سر گذاشته‌اند و ریالی بابت حق‌التدریس خود دریافت نکرده‌اند، بعد از بارها رسانه‌ای شدن خبر پرداخت حق‌التدریس پارسال، حق‌التدریس اسفند و فروردین سال‌تحصیلی قبل را به بهانه‌ی تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا پرداخت نکردند! این در حالی‌ست که پارسال معلمان با تعطیلی فیزیکی مدارس، برنامه‌ی درسی را تعطیل نکردند و کار تدریس را از طریق فضای مجازی دنبال نمودند.

حق‌التدریس اردبیهشت و خرداد را نیز تقریباً نصف حساب کردند که از فرمول محاسبه‌ی آن کسی سردرنیاورد! اتفاق جالب‌تر اینکه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آموزش و پرورش بعد از اعتراض معلمان نسبت به این بی‌عدالتی آشکار، روز ۱۱ بهمن در بخش خبری اخبار سیما اظهار کرد: "موظف هستیم بر اساس میزان کارکرد، حق التدریس معلمان را پرداخت کنیم و بر خلاف حقوق که عدد ثابتی است، این حق الزحمه براساس کارکرد خواهد بود. بنابراین کاهشی در میزان آن نیست"! او در ادامه با بیان اینکه پرداختی‌ها براساس رقم‌های اعلامی از استان بوده گفت: "برخی همکاران به میزان پرداختی اعتراض داشتند، اما براساس کارکرد، حق التدریس پرداخت می‌شود".

مفهوم سخن جناب الهیار ترکمن پرداخت بی‌کم کاست حق‌التدریس معلمان است و متأسفانه مضمون این گفتار، انکار زحمات شبانه‌روزی معلمان در فضای مجازی و تقلیل ارزش کار معلمان حق‌اتدریس به سطح همین پرداختی‌های ناچیز و مضحک است!

البته خودداری از پرداخت دستمزد آموزگاران حق‌التدریس و تضییع حقوق خانواده‌های آنها تنها بخشی از ماجراست. بخش دیگر ماجرا ، تخفیف و کوچک شمردن کار ارزشمند معلمان در فضای مجازی‌ست که تاکنون در وصف سختی‌ها و پیچدگی‌های آن بسیار گفته شده است.

انگار جناب الهیار کمبود ۱۹۷ هزار معلم و وعده‌ی پرداخت‌های ماه به ماه معلمان حق‌التدریس را فراموش کرده که این چنین دچار بحران عیارسنجی در کار آموزگار شده است و آن را کم ارزش جلوه می‌دهد.
لازم به ذکر است که اظهارات اخیر ایشان موجی از نارصایتی و دلسردی و اعتراض معلمان حق‌التدریس را بر انگیخته که امید است مقامات محترم وزارتی را به بازنگری در رفتار خود با نیروهای تحت امر، وادار سازد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید