آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

امروز پنج شنبه 27 آذرماه رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در مورد برگزاری امتحانات نیمسال اول تحصیلی دانش‌آموزان در دی ماه در شرایط شیوع کرونا گفته است: امتحانات حضوری در هیچ مقطع تحصیلی برگزار نخواهد شد.

«مسعود ثققی» درباره نحوه برگزاری امتحانات دی ماه در فضای مجازی به خبرنگاران اظهارداشته: با توجه به وضعیت بیماری کرونا و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا امسال تمام کلاس‌های درس به صورت غیرحضوری برگزار شد.

بنابراین به هیچ عنوان امتحان حضوری در هیچ مقطع تحصیلی برگزار نخواهد شد، صرفا در امتحانات نهایی که پیش از این اطلاع‌رسانی شده برای بازماندگان خرداد و شهریور در دی ماه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

در این راستا ؛ « صدای معلم » گفت و گویی را با « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش انجام داده است که توجه شما را به مطالعه ی آن فرا می خوانیم .

کرمانشاه

اعلام رتبه ایران توسط سازمان شفافیت بین‌‌المللی در شاخص ادراک فساد، باید نگرانی‌ ما را برانگیزد. هم نگرانی مردم و هم نگرانی دولت و البته نگرانی مردم، از نظر احساس خطر حائز اهمیت است اما نگرانی دولت، بدون ایجاد و ایجاب وظیفه نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت باید علاوه بر نگرانی، برنامه بریزد و حرکت کند.

شاخص درک فساد که توسط یک نهاد بین‌المللی به نام سازمان شفافیت محاسبه می‌شود، مبتنی بر میزان فسادی است که لامحاله توسط دولت‌ها به وجود آمده یا حاصل اهمال دولت‌هاست. این شاخص بر پایه‌های «مدیریت دولتی»، «شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی»، «نظام قضایی و حقوقی» و «موقعیت بخش خصوصی» محاسبه می‌شود.

برمبنای این شاخص، ایران در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۳۰ و دقیقاً هم رتبه با کشورهای «آنگولا»، «بنگلادش» و «موزامبیک» قرار گرفته بود که در زمره فقیرترین و توسعه نیافته‌ترین کشورهای جهان‌اند. اما در سال ۲۰۲۰ رتبه ما به ۱۴۶ رسید یعنی ۱۶ پله پایین‌تر آمد. (در این جدول رتبه اول سالم‌ترین و رتبه ۱۸۰ فاسدترین کشور هستند.)

فساد را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در یک جمله می‌توان «سوء استفاده از موقعیت سازمانی برای دستیابی به منافع شخصی» تعریف کرد. این تعریف، همه انواع فساد را در خود جای می‌دهد. برای محاسبه فساد سیاسی، معمولاً میزان رشوه‌پذیری و اختلاس‌پذیری دستگاه‌های اداری، قضایی، شهرداری‌ها و همه نهادهای عمومی و حاکمیتی را محاسبه می‌کنند. بدیهی است دنباله این قابلیت به دستگاه‌ها و نهادهای نیمه دولتی و بخش خصوصی که به عنوان پیمانکاران حاکمیت عمل می‌کنند، کشیده می‌شود. بنابراین همان‌طور که در یک نهاد دولتی می‌توان فساد کرد، در یک نهاد صددرصد خصوصی هم می‌شود فساد کرد.

فساد را به فساد خرد، فساد کلان و فساد سیستماتیک تقسیم‌بندی کرده‌اند. پیداست که نوع آخری، ویرانگرترین نوع فساد است. فساد سیستماتیک متفاوت از فسادی است که بخشی از پرسنل یک سازمان به آن مبتلا شده‌اند بلکه فساد سیستماتیک را فساد یک نهاد یا سازمان می‌توان نامید. به عبارت بهتر، فساد سیستماتیک حاصل ضعف ساختاری یک نهاد به خاطر قوانین حاکم بر آن، اختیارات انحصاری، قدرت کنترل نشده، منافع متعارض، عدم شفافیت، متناسب نبودن میزان دستمزد و نهایتاً مصونیت در برابر مجازات است.

از میان آنچه در بالا آمد، مهمترین عامل در کنترل فساد، «نظارت» است. نظارت را اگر صرفاً به معنای بررسی و حسابرسی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی تعبیر کنیم، دچار تقلیل‌گرایی زیانباری می‌شویم. نظارت، در معنای موسع کلمه یعنی نظارت افکار عمومی برهمه عرصه‌های دولتی و حاکمیتی و مالکیت خصوصی.

دولت دوسال پیش لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد اما تقریباً این قانون نیز هیچ نوع دسترسی به اطلاعات را فراهم نکرد. یک شهروند ایرانی به آسانی از طریق اینترنت می‌تواند بداند که فلان سرمایه‌دار جهانی چه قدر سرمایه‌دارد، فلان مقام اروپایی چه قدر حقوق می‌گیرد، فلان فوتبالیست خارجی چه قدر مالیات داده است، اما نمی‌تواند بداند که یک مدیر کل درجه چندم در نظام اداری چه قدر حقوق دارد، یک ملاک، یک تاجر، یک سرمایه‌دار چه قدر درآمد دارد، چه قدر مالیات می‌پردازد و چه اموال و املاکی دارد؟ ما نمی‌دانیم ثروتمندان چگونه ثروتمند شده‌اند، مالک خانه‌های افسانه‌ای شهرها و ییلاق‌ها کیستند؟ مدیران ارشد دولتی چه داشته‌اند و چه دارند و چه ندارند، نمایندگان مجلس، قبل و بعد نمایندگی دقیقاً چه فرقی کرده‌اند، کالاهای خارجی را چه کسانی وارد می‌کنند، وام‌های کلان بانکی را چه کسانی گرفته و پس نداده‌اند، سرنوشت متخلفان چه می‌شود، مفسدان بزرگ سالیان پیش الان دقیقاً کجایند، چه کسانی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و فرزندان چه کسانی در کدام نقاط دنیایند؟

حتی اطلاعات کم‌اهمیت‌تر را هم نمی‌دانیم. نمی‌دانیم زیان یا سود شرکت‌های دولتی دقیقاً چه قدر است و چرا؟ حتی نمی‌دانیم قیمت تمام شده یک پراید برای شرکت سازنده چه میزان است؟ نمی‌دانیم که مالکیت بنگاه‌های بزرگ خصوصی شده با کیست؟ مالکیت پرشمار دانشگاه‌های خصوصی مدارس غیرانتفاعی که بچه‌هایمان آنجا درس می‌خوانند با کیست و درآمدشان چه قدر است؟ چه کسانی مالیات نپرداخته‌اند؟

همه این ندانستن‌ها، به معنای نبود شفافیت است و جایی که شفافیت نباشد، بهشت مفسدان است. برای مقابله با فساد فقط یک راه وجود دارد، همه دیوارها باید شیشه‌ای و دودزدایی شوند و به همه زوایا باید نور تابانده شود. چنین نباشد، سال آینده باز در همین ستون باید برای سقوط بیشتر رتبه کشور در جدول فساد و گذشتن از مرز آنگولا و موزامبیک مرثیه بسراییم!

روزنامه اطلاعات

آذربایجان شرقی

تهران

روز سه شنبه 25 آذرماه، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در همایشی با حضور مدیران زن در آموزش و پرورش گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در دستور کار است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد. وقتی این طور باشد همه خانواده ها بخشی از ماموریت آموزش و پرورش می شوند».

در این همایش، آقای وزیر پرده از موضوعی برداشته که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اینکه خودِ وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشنهاد این امر به شورای عالی نقش ایفا کرده، معلوم نیست. اما از لحن مشتاقانه ی وزیر، به نظر می رسد که چندان بی میل نباشد یک مأموریت فراقانون اساسی را برای این وزارتخانه بپذیرد. این یادداشت کوتاه درصدد است با نگاهی تحلیلی به این موضوع، نکاتی را مورد بررسی قرار دهد.
1- در بادی امر آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال آن است، تعریف مأموریت جدیدی برای وزارت آموزش و پرورش است که بر پایه آن به دولت اجازه می دهد پا به حریم خانواده گذاشته و در امر تربیت فرزند از همان حول ولادت اقدام نماید.
اما در شرایط کنونی شاید عقلایی تر آن است که ابتدا شورای عالی آموزش و پرورش، قبل از تفویض این مأموریت ،از مأموریت ها و وظایف قانونی وزارت آموزش و پرورش تحقیق و تفحص به عمل آورد و دریابد که میزان توفیق این وزارت در امر مهم تربیت ( حتیّ بر همان مبانی سند تحول ) چه قدر بوده است؟ سوألی که باید به جدّ از وزیر آموزش و پرورش پرسید این است که وزارت متبوعش در انجام همین وظایف فعلی چه اندازه توفیق به دست آورده که اینک با شور و حرارت از آمادگی وزارتش برای ورود به ساحت ( به قول قانون اساسی ) مقدس خانواده سخن به میان می آورد؟

2- شکی نیست که آموزش و پرورش در ساختار مدرن خویش، به مثابه یک تجربه مشترک بشری در تمام کشورها ، وظیفه تعلیم و تربیت آحاد مردم جامعه را بر عهده دارد. با این وصف سازوکارهای نظارتی خاصی نیز بر آن مترتب است.

در کشورهای توسعه یافته ،بر خلاف کشور ما، امر نظارت، کمتر امری بیرونی، دستوری و بخشنامه ای است بلکه نظارت ها، فرایندی درونی و خودسازمان دهنده هستند که در درون فرد ( عامل تربیتی ) به طور خودکار عمل می کند.

وزارت آموزش و پرورش ایران در طول این سالها، آن قدر که بر تدوین بخشنامه و ارسال فله ای شیوه نامه اجرای برنامه های حاشیه ای و مناسبتی، انرژی مصرف کرده چنانچه به مأموریت اصلی خود ( تربیت ) می پرداخت، اکنون اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده بود .این امر به گونه ای است که مدیران مدارس، به جای اینکه به عنوان کارشناسان ارشد آموزشی و تربیتی، به هدایت دانشمندانه فرایند تربیت بپردازند، تبدیل به عمله های اجرای بخشنامه و ارادتمندان صوری و سلسله مراتبی مدیران مافوق خویش شوند و از جوهر تربیت غافل شده به آراستن و حفظ ظاهر و نمای لرزان مدرسه دل خوش کنند .

3- از قِبََل وجود چنین مدیرانی در مدارس، آنگاه م یتوان حدیث مفصّّل تربیت را خواند. به این معنا که مدیرانی که وزارت آموزش و پرورش آنها را با دو استانداردِ میزان قبولی در کنکور و میزان جذب پول اولیاء برای رتق و فتق امور روزانه می سنجد، دیگر جایی برای عرض اندام در قواره پداگوژیک مدارس باقی نمی ماند. وقتی که تمام افتخارات مدارس و ادارات آموزش و پرورش ، در افزایش درصد قبولی در رشته های پول ساز پزشکی و ایضاً جمع آوری پول اولیاء و به اصطلاح خیّّرین است، واضح و مبرهن است که این گونه آموزش و پرورش نه به دنبال تربیت ،که به دنبال پول است! غایت او انسان نیست با محوریت امور معنوی و متعالی ( آن گونه که تمام سند تحول را دربرگرفته ) بلکه در عالم واقع بر محور مادی می چرخد.

4- به مدد دو نکته قبلی می توان اینگونه استدلال کرد که چنانچه حسب این مأموریت جدید ،تربیت کودکِ صفرساله به آموزش و پرورش سپرده شود ،آنگاه باید به موازات تقریباً 110 هزار مدرسه ای که در کشور وجود دارد، آموزش و پرورش برای حدود 24 میلیون خانوار شهری و روستایی هم برنامه ریزی نماید. و برای هر خانوادهای یک کد خانواده تعریف نموده تا آنها را نیز همچون مدارس به محاصره بخشنامه ها و دستورالعمل های بی خاصیت درآورد .در چنین فضایی خانواده استقلال خویش را از دست داده و همچون مدارس تبدیل به شبه نهادی می شود که در واقع ادای نهاد مستقلی را در می آورد.

مطابق اصل دهم قانون اساسی: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بنابر این اصل، چنانچه
دولت، قوانین و مقرراتی در زمینه خانواده وضع نماید، بایستی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. مفهوم حقوق در این اصل ،از جمله به حقِ فرد در تشکیل خانواده مورد نظر خویش در چارچوب خانواده تأسیسی خویش دلالت دارد .به عنوان مثال کشور ایران دارای فرهنگ ها، آداب و رسوم، سنن و ذائقه های فرهنگی متفاوتی می باشد که هر کدام از اینها، متضمن بایدها ،نبایدها و نظام هنجاری خاصی است که با این مأموریت جدید مورد تقابل واقع خواهد شد.

5- فارغ از بحث دیوانسالارانه واگذاری اداره خانواده ها به وزارت آموزش و پرورش، باید نگاهی دقیق تر به این دست درازی به مهمترین نهاد جامعه یعنی نهاد خانواده انداخت .از نقطه نظر تاریخی ، نهاد خانواده مقدم بر نهاد دولت بوده است .به درازای تاریخ، خانواده از صورت کمونی و گسترده آن تا شکل مدرن و هسته ای خویش، هرگز تابع نعل بالنعل دولت ها نبوده است .دولت ها به عدد هزاران، آمده اند و رفته اند و چه اندک بودند آنها که نام نیک از خود به جای گذاشته اند اما خانواده همچنان قوام خویش را توأم با فراز و نشیب هایش نگاه داشته و میزبان تاریخ مانده است. با عملی شدن چنین مأموریتی ،اصالت و صاحب اختیار بودن خانواده به مخاطره افتاده، آن را از یک نهاد که در بطن جامعه جاری است به یک نهاد وابسته دولتی تبدیل می نماید. در چنین حالتی ،خانواده همانند سایر نهادهای دیگر تن به سلطه لویاتان داده کارکرد اصلی آن ،تولید آدمهای کلیشه ای بر مبنای بخشنامه ها را می یابد.

6- آنچه موجب شگفتی است و چه بسا فکاهی به نظر می آید صحبت از صفر سالگی تربیت است! یعنی بر این مبنا، آموزش و پرورش مکلف خواهد شد از همان آغاز اجتماع شرعی زن و شوهر، خود را مسئول تربیت دانسته و به ارسال بخشنامه و شیوه نامه های خاص مبادرت خواهد ورزید. لابد در زایشگاه نیز فرد مسئولی خواهد گماشت تا امریّه تربیتی مرکز را بر لحظه ولادت مستولی سازد.

نتیجه طبیعی این کنترل چه خواهد بود؟ پدران و مادرانی ناتوان و یا ناصالح که فرجامی جز تبدیل آنان به موجوداتی کارتونی و بی دست و پا نحواهد داشت .شگفتا که ساده ترین اصول تربیت در این اقدام در نظر نآمده است! یک دانشجوی سال اول رشته تربیتی می داند که دو سال نخست کودکی، بیشترین تمرکز بر اصل «پرورش جسم و مراقبت» استوار است و در این دوره مفهوم «تربیت»، کاربست حرفه ای ندارد. لذا پیچیدن نسخه تربیتی از صفرسالگی، بیش از آنکه یک امر پداگوژیک به حساب آید ،امری گزاف و غیرتخصصی و شاید سیاسی باشد.

7- سوألی که باید به جدّ از وزیر آموزش و پرورش پرسید این است که وزارت متبوعش در انجام همین وظایف فعلی چه اندازه توفیق به دست آورده که اینک با شور و حرارت از آمادگی وزارتش برای ورود به ساحت ( به قول قانون اساسی ) مقدس خانواده سخن به میان می آورد؟ در فرهنگ عامه کوردی ضرب المثلی هست که معنای ضمنی اش این است: میمون، خودش زشت بود ،به آبله هم دچار شد! این مثَلَ، مصداق وضعیت کنونی همان دستگاه تربیتی است که قرار است مأموریت بزرگ تری هم برایش تعریف شود؛ وضعیت آموزش و پرورش قبل از بیماری کوید 19، خود وخامت بار بود حالا کرونا هم اضافه شد!

درست است که این بیماری جهانی است اما تمام کشورهای جهان فقط با این توجیه، سالب از مسئولیت خویش نیستند .اگر بتوان در یک جمله شمای کنونی تعلیم و تربیت کنونی کشور را بیان کرد، می توان گفت: در حال حاضر، تربیت، تعطیل؛ آموزش ، ابتر و ارزشیابی از آموخته ها یک دروغ بزرگ است .

8- با اوضاع کنونی تعلیم و تربیت، آنگونه که در بند قبل آمد، چگونه است آموزش و پرورش خود را صالح بر ورود به تربیت در خانواده می داند؟ تناقضات و تقابلات گفتمانی زیادی از طریق تریبون های موجود در مدرسه، توسط دانش آموزان به خانواده ها صادر می شود که این امر در ایجاد شکاف های اجتماعی و نیز سرگشتگی در هویت افراد نقش منفی زیادی بازی می کند.

با این وصف به نظر نمی رسد تصاحب رسمی خانواده از سوی دولت ،چشم انداز روشنی برای آیندگان ترسیم نماید .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

هر ساله و مطابق روال روزمره 22 تا 28 آذر ماه ، « هفته پژوهش » نام گذاری شده است .

25 آذر نیز به « روز پژوهش » نامیده شده است .

این روزها پرتال ستاد وزارت آموزش و پرورش ، ادارات کل و مناطق مملو از پیام های های تبریک مدیران و نیز نشست های مختلفی است که برای بزرگداشت این مناسبت بر پا می شود .

وزیر آموزش و پرورش در پیامی کوتاه با تبریک روز پژوهش گفت : ( این جا )

« هدف ما در آموزش و پرورش تربیت دانش آموز پرسشگر، خلاق و پژوهشگر به همت معلمانی پژوهنده و کوشاست. این تعارفات و اغراق گویی ها در حالی که « فرهنگ پژوهش » نه در میان " ستاد " و نه در بخش " صف " تعریف نشده است ؛ قرار است چه مشکلی را حل نماید ؟

 پژوهش یک نیاز حیاتی است که برای زیست با کیفیت،حل پایدار مسائل و دست یابی به اهداف به آن نیازمندیم. »

همچنین رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش و رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌ و پرورش بخشنامه برگزاری مراسم هفته پژوهش سال 1399 در وزارت آموزش‌ و پرورش را ابلاغ کرد . ( این جا )

همه این اقدامات در حالی انجام می شوند که کم تر کسی سراغ از بودجه و اعتبارات لازم و کافی برای امر مهم پژوهش می گیرد .

تاکنون « فرهاد کریمی » که رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌ و پرورش است سخن جدی در این مورد نزده است . حتی به صورت رقیق هم انتقادی در این میان و در حوزه عمومی به میان نیاورده است .

در جزئیات بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش در متن پیشنهادی بودجه سال  1400 ؛ بودجه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 12 میلیارد و 450 میلیون تومان و بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 116 میلیارد تومان تعیین شده است . اگر قرار است کشور با آزمون و خطا اداره نشود و شاهد هدر رفت منابع و اتلاف سرمایه های اجتماعی نباشیم چاره ای جز صداقت گویی و توجه به پژوهش به عنوان یک ضرورت بنیادین و حیاتی نداریم .

در نشستی که به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش  در سالن همایش خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور خبرنگاران رد 25 آذر 1397 برگزار گردید ؛ « صدای معلم » چنین پرسش کرد : ( این جا )

« سال 96 بودجه پژوهشی وزارت علوم هشتصد و شصت و دو میلیارد تومان بوده به صورت مجزا و وزارت بهداشت بودجه های جداگانه داشتند. وزارت آموزش و پرورش در اینجا چه جایگاهی دارد؟ چرا در بودجه ها جایگاه مستقلی برای بودجه پژوهشی وزارت آموزش و پرورش تعریف نمی شود ؛ دلیلش چیست؟ مگر خاستگاه پژوهش در آموزش و پرورش و دانش آموزان و معلمان نیستند ؟ »

پاسخ رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این بود :

« کمبود کلی بودجه در کشور هست. بحث هایی وجود دارد . زمانی هم که درباره بودجه بحثی مطرح می شود این موضوعات مورد توجه قرار می گیرد. به قول بعضی دوستان به دلیل تغییر شرایط تحریمی و کمبود بودجه ، پژوهش جزء بخش هایی است که فعلا در حالت پایداری نگه داشته شده تا بودجه همین گونه باقی بماند تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. ولی علیرغم کمبود بودجه ای که داریم دوستان بزرگوار در جریان باشند که پژوهشگاه با تمام قدرت و همه امکانات خودش فعالیت می کند ، کارهایش را انجام می دهد ظرفیت های اجرای اش را فعال کرده است. حتما اگر بودجه ای در اختیار ما قرار بگیرد از آن بودجه به نحو درست استفاده خواهیم کرد. دیروز هم خدمت دکتر برومند عرض کردم که وزارت علوم باید در مورد پژوهشگاه های دستگاه های اجرایی مانند پژوهشگاه ما عنایت بیشتری داشته باشند تا این پژوهشگاه هم بتواند کمکی بکند به همه مسائل آموزش و پرورش و بتواند بیش تر از پیش وظایف خود را به نحو احسنت انجام بدهد. »

« صدای معلم » پرسید :

 بودجه امسال پژوهشگاه در سال 98 چقدر تعریف شده است؟

کریمی پاسخ داد :

« ده میلیارد و صد میلیون تومان ،خیلی ضعیف است. البته بخش زیادی از این بودجه در هیئت علمی دیده شده ما از این بودجه به استان ها هم کمک می کنیم. »

مقایسه حداقل بودجه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که در مدت دو سال اندکی بیش از دو میلیارد تومان به بودجه آن اضافه شده است به وضوح می تواند جایگاه پژوهش را در میان بودجه ریزان ، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان مشخص کند .

پرسش این رسانه آن است که آیا با دست و جیب خالی می توان پژوهش را پیش برد ؟

این تعارفات و اغراق گویی ها در حالی که « فرهنگ پژوهش » نه در میان " ستاد " و نه در بخش " صف " تعریف نشده است ؛ قرار است چه مشکلی را حل نماید ؟

وقتی در موضوع چابک سازی ساختاری دیواری کوتاه تر از " پژوهش " یافت نمی شود به امید آن که به زعم مجریان از ادغام معاونت پژوهشی در معاونت پشتیبانی  شاید اندکی پول به آن تزریق شود ؛ آیا می توان به موضوع پژوهش به صورت علمی و عملی به آن پرداخت ؟

در نشست خبری « علی اللهیار ترکمن » معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با موضوع « لایحه بودجه سال 1400 » نخستین پرسش « صدای معلم » چنین شروع شد : ( این جا )

« 43 دستگاه  مذهبی در بودجه امسال ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه می‌گیرند. بودجه برخی از این نهادها چندین برابر سهم وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ کشور است و بعضا در سال ۱۴۰۰ چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد کرده‌اند .

جدول هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۰ «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه» نام دارد و در آن نام نهادها و موسسات مذهبی گوناگونی به چشم می‌خورد. در این گزارش از میان این دستگاه‌ها ۴۳ دستگاه انتخاب شده‌اند که مشخصا با فعالیت کلی مذهبی تعریف شده‌اند .

کف دریافتی این دستگاه‌ها پنج میلیارد تومان و سقف آن بیش از دو هزار میلیارد تومان است. در میان آن‌ها فعالیت برخی به صورت یک بخش کاملا تخصصی مشخص نیست و برخی دیگر هم از جمله مجمع جهانی اهل بیت و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی فعالیت‌های مشابهی دارند ....

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 16 شهریور درباره اقدامات انجام شده این سازمان با توجه به شیوع کرونا گفته بود :

 از ابتدای امسال ۷۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی مدارس به سراسر کشور تخصیص یافت .

رئیس سازمان نوسازی مدارس تاکید می کند :

انجام تعمیرات سرویس‌های بهداشتی و استفاده از مایعات دستشویی برای پیشگیری از شیوع کرونا در حوزه پشتیبانی مدارس است.

پرسش " صدای معلم " آن است که با توجه به تنوع و گستردگی مدارس در کشور که شامل 94500 مدرسه دولتی می شود ؛ این میزان اعتبار برای بهداشت مدارس در کجا کارشناسی شده است ؟ و آیا این میزان بودجه پاسخ گوی نیازهای مدرسه برای رفع نگرانی والدین و مسئولان و کادر آموزشی خواهد بود ؟ »

اگر قرار است کشور با آزمون و خطا اداره نشود و شاهد هدر رفت منابع و اتلاف سرمایه های اجتماعی نباشیم چاره ای جز صداقت گویی و توجه به پژوهش به عنوان یک ضرورت بنیادین و حیاتی نداریم .

پایان گزارش/

سمنان

اپیزود اول :

محمدرضا سرکار آرانی استاد دانشگاه ناگویای ژاپن معتقد است که در حوزه آموزش و پرورش؛ امریکایی ها به چرایی و تاکید بر " من" رسیده اند. ژاپنی ها به چگونگی و تاکید بر " ما". ایرانی هم سرگرم چیستی و عوارض" من" هستند.

اپیزود دوم:

محسن رنانی اقتصاددان توسعه معتقد است که توسعه ؛ بسط سلسله مراتبی رفاه، رضایت و معنا است. امریکا در مرحله رفاه مانده، ژاپن همزمان به رفاه و رضایت رسیده و ایران در جست و جوی معنا درجا زده است!

اکنون اگر این دو روایت را صائب بدانیم می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران در توسعه و آموزش در جهان امروز با فاصله زیاد پشت سر کشورهای دیگر قرار می گیرد؟

 شاعرانگی به جای خردورزی:
ادبیات و شعر میراث جاودان و ارزشمند ایرانیان است. گنجینه ای که از قرن ها پیش در ذهن و زبان ما جای گرفته و بنیاد تخیل ما را شکل داده است. در نگاهی ناقدانه اما باید پذیرفت که ما کمتر در تاریخ خود با توازن میان دو گانه؛ شاعرانگی- خردورزی مواجه بوده ایم. عقل در معنای محاسبه گر و علم در معنای مدرن آن مفقود بزرگ جامعه ما بوده و همین امر بر کندی فرآیند توسعه ( نه رشد) موثر بوده است. به نظر می رسد تا زمانی که علم مدرن نتواند به بخش مهمی از فرهنگ عمومی مردم تبدیل شده و به جایگاه شعر و ادبیات در اذهان ایرانیان نزدیک شود کمیت توسعه در کشور ما همچنان لنگ خواهد زد.

 فلسفه ای بی اعتنا به نیازهای روز:
پس از آن که بنیاد فلسفه عقلانی ابن رشد توسط غزالی فرو کوفته و کمر آن در ایران اسلامی شکست، حمله مغول هم زمینه ساز رشد تصوف و دنیا گریزی ایرانیان شد. شاید فقط بعد از جنگ های ایران و روس بود که نخبگان کشور به اهمیت نگاه به دنیا و اقتضائات آن پی بردند آن هم البته از منظر ورود قانون اساسی و نظام اداری! در این میان فلسفه هم چنان تخته بند امور اخروی باقی ماند که حتی ملاصدرا هم به عنوان آخرین فیلسوف ایرانی بیشتر در کمند دنیاگریزی اسیر ماند. چنین شد که برخلاف اروپا که فلسفه مسیر مدرنیته را گشود و همزمان علم، تکنولوژی و سیاست مدرن را در کنار هم نشاند، در این جا هرگز فلسفه نتوانست با نگاهی دنیوی، مسیر فهم عمیق دوران مدرن را برای ایرانیان هموار سازد.

 دولت های مداخله گر معاصر :
دولت های شبه مدرن و ضد مدرن در پیش و پس از انقلاب به دلیل مداخله در زیست جمعی ایرانیان و مصادره اسلامیت به نفع ایرانیت ( قبل از انقلاب)، و ایرانیت به نفع اسلامیت ( بعد از انقلاب) فرصت همزیستی و هم افزایی میان سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی را از مردمان این سرزمین دریغ کردند. نتیجه اما شکل گیری شهروندانی بود که با فقدان های مهم در زندگی خود روبه رو شده و گاه برخوردهای واکنشی از خود نشان می دادند. این چنین است که هم تغییرات سریع قبل از انقلاب موجب احساس بی پناهی شد و هم منتفی شدن تحولات در دوران بعد از انقلاب ناامیدی به همراه آورد. احساس نارضایتی عمیق اما در هر دو دوره مشترک است.

 تلاش ناکام برای کشف راه سوم :
ایران در یکصد سال اخیر همچنان میان سرمایه داری و سوسیالیسم سرگردان بوده است. نتیجه اما شکل گیری اقتصادی دولتی- رانتی است که مضار هر دو را دارد ولی از مزایای هیچ کدام مانند بخش خصوصی قدرتمند، تامین اجتماعی کارآمد، کاهش شکاف طبقاتی، بورژوازی ملی و دولت چابک و پاسخ گو برخوردار نیست. حتی احمد توکلی اقتصاد چهل سال گذشته را بدترین نوع سرمایه داری می نامد. داعیه اقتصاد اسلامی به عنوان راه سوم نیز تنها در برخی شعارهای تخیلی در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی متوقف مانده و نتوانسته مدار اقتصاد دلالی، خصولتی، متورم، ضد رفاهی، غیر شفاف، ضد تولید، و بی اعتنا به فرودستان را تغییر دهد.

 نکته پایانی:

سرکار آرانی معتقد است که آموزش و پرورش ما بیشتر به دنبال چیستی پدیده ها و متکی بر " من" هایی است که هنوز خودمحور و غیر مدرن باقی مانده اند. یعنی ما در این عرصه نه به " ما" ی جمعی ژاپن رسیده ایم و نه از فردیت" من" غربی برخوردار شده ایم. روشن است که این تفاوت در نحوه آموزش پیوند وثیقی با توسعه نیافتگی ما دارد.

کانال مهران صولتی